أخبار لبنان... أسباب داخلية وخارجية وراء عودة الثنائي الشيعي للحكومة..العاصمة اللبنانية خرجتْ من الخدمة: «ألو بيروت»... ولا مَن يجيب..«حكم تافه» يعاقب بيروت بالانترنت والكهرباء.. إنذار أميركي بحجب أموال الصندوق يعيد «الثنائي» إلى بيت الطاعة!.. رواية الثنائي لقرار تفعيل الحكومة... لسنا من عطّل الدولة بل سهّلنا كل طلبات باسيل.. مخالفات بالجملة: نحو الطعن بالانتخابات؟.. نص رسالة أميركية حول الغاز والكهرباء: 9 طلبات من لبنان لمنع العقوبات..

الإثنين 17 كانون الثاني 2022 - 5:12 ص

1649

محلية

لبنان: أسباب داخلية وخارجية وراء عودة الثنائي الشيعي للحكومة..

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... من دون مؤشرات سابقة أعلن «الثنائي الشيعي» المتمثل بحزب الله وحركة أمل الاستعداد للعودة إلى جلسات مجلس الوزراء اللبناني، في خطوة مفاجئة أحدثت دوياً إيجابياً قابلته قوى سياسية بالترحيب، والسوق بانخفاض سريع لسعر صرف الدولار. علّل الثنائي الشيعي عودته إلى المشاركة في جلسات الحكومة بضرورة إقرار الموازنة المالية وإقرار خطة التعافي المالي والإقتصادي. ووفق ما تقول مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، فإن العودة للحكومة حتمتها الظروف المعيشية والاقتصادية، وأمام الحكومة استحقاقات أساسية تتعلق بالموازنة، والتفاوض مع صندوق النقد، وتخفيف حدة الأزمة المعيشية والتحضير للانتخابات. لذلك لا بد من العودة إلى جلسات مجلس الوزراء خوفاً من انفجار الشارع. في المقابل، حزب الله هو صاحب القرار الأساسي في هذا المجال، ولا بد من إلقاء نظرة سريعة على التطورات الخارجية التي لا يمكن فصلها عن الملف اللبناني. فهناك تقدم تحقق في «فيينا» خصوصاً أن إيران تريد رفع العقوبات بأقرب وقت لتتمكن من الاستفادة المالية، وبالتالي وجدت طهران نفسها في حالة تسمح لها بتقديم تنازل في لبنان إلى جانب المكاسب التي تحققها السعودية في اليمن. هذا التراجع الإيراني يتزامن مع نقطتين أساسيتين، ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مع انتظار عودة المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين الشهر المقبل لإنجاز إتفاق الترسيم. والنقطة الثانية الموافقة الأميركية المشروطة لإستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان مقابل إعفاء الدول الداخلة ضمن هذه الاتفاقية من عقوبات قانون قيصر. هذه الشروط يفترض أن يتم تلبيتها في حال أريد للإتفاق أن ينجز. لذلك فإن السياق الإقليمي والدولي فتح مساراً جديداً سيكون له انعكاس على الساحة اللبنانية، وهو مسار لا بد من انتظار خواتيمه، بحال تم الاتفاق في الخارج سيتم الاتفاق في الداخل. لكن أيضاً لا يمكن فصل الحسابات الداخلية بالنسبة إلى حزب الله التي حتّمت العودة إلى مجلس الوزراء، أبرزها حاجة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى إعادة تفعيل عمل الحكومة، وهو أصرّ في أكثر من مناسبة على ضرورة الكف عن عرقلة عمل مجلس الوزراء، وتكشف المعلومات أن عون تواصل أخيراً مع حزب الله وطلب منه العودة إلى تفعيل جلسات الحكومة. وجد حزب الله أن العلاقة بينه وبين حليفه الاستراتيجي رئيس الجمهورية تمر في مرحلة خطيرة، وقد أصبحت مهددة لذلك هو أراد إعطائه هذه الورقة في إطار لملمة العلاقة بينهما والسعي إلى ترتيبها للمرحلة المقبلة، وخصوصاً أن الفترة الحالية هي تحضيرية لخوض الانتخابات النيابية. لا يجب نسيان أن الملف الأساسي الذي عرقل الحكومة هو ملف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وهنا يمكن الاعتبار أن هذا الملف كان حجة وذريعة لتعطيل عمل الحكومة، بانتظار التطورات الإقليمية، لكن أيضاً لا يمكن إغفال أن هذه التحقيقات تشكل تحدياً أساسياً وجوهرياً بالنسبة إلى الحزب الذي يعتبر نفسه مستهدفاً في عملية التحقيق، وتقول مصادر متابعة، إن حزب الله سيبقى مصراً على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب، وسحب هذا الملف من يد القاضي طارق البيطار، فبحال لم يتم التوصل إلى حلّ عبر الحكومة، فإن تحقيقات البيطار ستبقى مجمدة في هذه المرحلة لأسباب قضائية لأن القاضي المكلف بالنظر بدعوى الرد المقدمة من قبل الوزير يوسف فنيانوس أحيل إلى التقاعد، ولم يتم تعيين قاض بدلاً منه، وبالتالي فإن التحقيق دخل مرحلة التجميد بانتظار الاتفاق على تعيين قاض بديل.

انقطاع الاتصالات والإنترنت حجب الانفراجة الحكومية

العاصمة اللبنانية خرجتْ من الخدمة: «ألو بيروت»... ولا مَن يجيب

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- بري حدّد «جدول أعمال» الحكومة رداً على تحديد عون برنامج الدورة الاستثنائية للبرلمان

- سنترالات في بيروت «تموت» الواحدة تلو الأخرى بـ «جرعات ناقصة» من المازوت

- تَعَطُّل «النظام التشغيلي» لمَهمة بيطار أتاح الاختراق الحكومي وهل من تسوية «تحت الطاولة»؟

لم تعُد الاختراقات السياسية «الاضطرارية» ولا الكبح الاصطناعي لانهيار الليرة أمام الدولار كافيين لإضفاء مناخاتٍ تشي بتبدّلات حقيقية في مسار الانزلاق نحو الارتطام المريع، بعدما باتت الاهتراءات الكارثية في مختلف جوانب إدارة المؤسسات، بانعكاساتها المباشرة على يوميات اللبنانيين الذين يواجهون واحدة من أعتى 3 أزمات مالية منذ 1850، أكبر من أن تحجبها معالجات جزئية، في الواقع السياسي أو النقدي. فلم تكد بيروت أن تتلقى «بُشرى» إفراج الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري عن جلسات الحكومة بعد تعطيلٍ عن «سابق تصوّرٍ وتصميمٍ» استمرّ لنحو 100 يوم، حتى جاء «عزْلُ» أجزاء واسعة من بيروت لساعاتٍ عن العالم بفعل انقطاع الاتصالات والإنترنت لنفاذ المازوت في عدد من السنترالات ليعكس حجمَ تَحَلُّل الدولة التي تترنّح على عتبة... الفشل الشامل. وجاء خروج قسم من العاصمة (في دائرة بيروت الثالثة وبينها مناطق المزرعة، راس بيروت، عين المريسة، المصيطبة، زقاق البلاط، الحمرا، وصولاً إلى الأشرفية) عن «الخدمة» مُفْجعاً، ليس فقط لأنه وضَع مَن كانت يوماً «لؤلؤة الشرق» في «عمى اتصالات» تفرّع من العتمة التي تغرق فيها، بل أيضاَ لأن «أسبابه التافهة» التي كشف عنها المدير العام لهيئة «أوجيرو» عماد كريدية تؤشر لحجم الاستخفاف بحقوق مواطنين «حوصروا فجأة» وسط تراشُق بالاتهامات عن هذه الفضيحة... المدوّية. فكريدية الذي كان أصدر ليل السبت «بلاغاً» عبر «تويتر»، «أعلم» فيه أنه «مع ساعات الصباح الأولى سينقطع الاتصال بدائرة بيروت الثالثة وسيتوقف سنترال المزرعة عن العمل مع نفاذ آخر ليتر مازوت لدينا... يا ست الدنيا لا تؤاخذينا على ما فعلت البيروقراطية المقيتة فينا»، كشف أمس أن سبب ما حصل (تكرر في طرابلس بعد ظهر الأحد ومناطق أخرى) «هو تأخر مُحاسِب في وزارة الاتصالات عن التوقيع على ورقة لأنه لم يكن موجوداً»، معلناً «لن أقبل بأن أبقى في منصبي ما لم تتأمن الإمكانات للعمل ولن نتحمل مسؤولية تقاعس موجود في مكان آخر» (وإذا مش قادر جيب الإنترنت اترك منصبي أفضل). واضاف:«تم تأمين الفيول لكل من سنترالي الأشرفية وكورنيش المزرعة، ومن المنتظر عودة سنترال المزرعة إلى الخدمة بغضون نصف الساعة، إلا أن الكمية لا تكفي سوى لثلاثة أيام ليعود إلى الدوامة نفسها، وبالأمس استطعنا تأمين الفيول لمنطقة الجديدة... بالديْن». ومعلوم أنه في ديسمبر الماضي وافق ديوان المحاسبة على صرف 350 مليار ليرة لـ «اوجيرو»، واعتبر كريدية حينها «أن المبلغ سيعطي بعض النفَس لما بين 3 و6 أشهر، كي نأتي بالمازوت والقيام بالصيانة اللازمة». و«انفجر» هذا الملف، فيما كان لبنان «يتحرّى» عن «صندوقة الأسرار» التي أمْلت على الثنائي الشيعي التراجُع خطوة كبيرة بفكّ أسْر الحكومة قبل نيْل مبتغاه في القضية التي احتجز باسمها جلسات مجلس الوزراء وهي إقصاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار أو كفّ يده عن ملاحقة السياسيين. وراوحت القراءات لهذا التطوّر الذي جاء ليسكب «مياها باردة» على الأزمة المتمادية، التي شلّت الحكومة بعد 3 اجتماعات فقط من تشكيلها، بين حدّيْن قد يكونان متشابكيْن وإن طغى منسوب أحدهما على الآخر وهما:

• إقليمي ينطلق من أن الواقع اللبناني لا يتحرّك إلا بما يتلاءم مع اتجاهات الريح في «مسرح العمليات» الرئيسي الذي يشكله الصراع في المنطقة ومقتضياته، وسط اعتبار البعض أن توقيت الانفراجة المباغتة حكومياً على وهج ارتفاع حظوظ إمكان التوصل الى تفاهم حول النووي الإيراني يعكس أن خطوة الثنائي الشيعي انعكاسٌ لمناخات فيينا وربما جزء من «أوراق حسن النية» التي تقدّمها طهران في جولات التفاوض الحاسمة، من دون أن يرتّب ذلك تنازلاتٍ تبدّل في التوازنات لبنانياً أو تشي بالحدّ من تمكين نفوذها في «بلاد الأرز».

• والحدّ الثاني يرتكز على أن الجانب المحلي طغى على خفايا فكّ أسْر الحكومة، لاعتباراتٍ عدة أوّلها أن تَوغُّل الأزمات المعيشية بعدما كاد الدولار يحطّم كل السقوف حين لامس 34 ألف ليرة الأربعاء الماضي بات أخطر من أن يتحمّله فريقٌ بعيْنه، ولا سيما بري الذي أشارت بعض المعلومات إلى أنه هو مَن ساهم في تسليم «مفتاح» انعقاد جلسات الحكومة من فوق «عض الأصابع» بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه، ومع ملاحظة أوساط مطلعة أنه تَعمَّد «ردّ الصاع» للأخير ومعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللذين وقّعا مرسوم الدعوة لدورة استثنائية للبرلمان بجدول أعمال محدَّد و«مقفَل» رفضه بري، وذلك بتحديد «جدول أعمال» لجلسات الحكومة محصور بمناقشة مشروع قانون الموازنة وخطة النهوض التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي في شأنها.

وفي حين اعتبر البعض أن «حزب الله» وجّه بهذه الخطوة رسالة إيجابية برسم عون، من شأنها الحدّ من الخسائر المتتالية التي مُني بها، وليس آخرها إحباط محاولته عقد طاولة حوار وطني، وأيضاً لجم الاختلافات التكتية مع «التيار الوطني الحر» (حزب عون) في الطريق الى الانتخابات النيابية (15 مايو 2022) التي يحتاج فريق عون فيها إلى رفْده بعناصر تفرْمل تراجعاته الشعبية ولا تعمّقها، وهو ما كان سيشكله ترْك الأزمة الحكومية تعتمل مع ما لذلك من تشظيات معيشية هائلة، فإن العارفين اعتبروا أن «القفل والمفتاح» في هذه الأزمة لم يتبدّل ويتمثّل في قضية بيطار. وفي هذا الإطار، اعتبر هؤلاء أنه ليس ممكناً فصْلُ قرار إحياء جلسات الحكومة عن التعطيل «التلقائي»، ولو الى حين لـ «صاعق» قضية كبير المحققين في «بيروتشيما» الذي شُلّ عملياً «النظام التشغيلي» لمهمّته في ضوء فقدان الهيئة العامة لمحكمة التمييز النصاب القانوني (5 أعضاء من 10) بعد إحالة أحد أعضائها على التقاعد، ما يعني عدم قدرة بيطار على مواصلة عمله ولا حتى إصدار القرار الظني ما دامت هناك دعاوى بحقه (مخاصمة الدولة) عالقة أمام هذه الهيئة (مثل التي تقدّم بها الوزير السابق يوسف فنيانونس) أو ستقدَّم لاحقاً من المدعى عليهم الآخرين من سياسيين (وبينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وفي حق بعضهم مذكرات توقيف غيابية مثل الوزير السابق النائب علي حسن خليل). ولن يكون ممكناً كسْر هذه الحلقة ما لم يتم إصدار تشكيلات ولو جزئية لتعيين رؤساء محاكم تمييز أصيلين (تتألف منهم الهيئة)، وهو ما كان مجلس القضاء الأعلى بدأ الإعداد له منذ أكثر من شهر، علماً أن مثل هذا الأمر سيدخل حُكْماً في دائرة التجاذبات السياسية وسط إمساك بري، عبر وزير المال يوسف خليل بـ«فيتو» التوقيع على مرسوم مثل هذه التشكيلات إلى جانب كل من رئيسيْ الجمهورية والحكومة ووزير العدل، إلا إذا ظهر أن هناك تسويات «تحت الطاولة» بالتفاهم مع فريق عون. من هنا، رأى العارفون أن في ضوء «ربْط النزاع» الذي كرّسه الثنائي الشيعي في بيان العودة عن مقاطعة جلسات الحكومة (قد تتم الدعوة إلى جلسة هذا الأسبوع) عبر تأكيد أن قضية بيطار لم تُطوَ، فإن إغراق الأخير بالدعاوى وتجميد عمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز أتاح للثنائي ترييح الوضع الداخلي مرحلياً وملاقاة محاولة مصرف لبنان احتواء الانهيار الدراماتيكي لسعر الليرة عبر فتْح الباب أمام المصارف وعملائها لشراء الدولار النقدي من «المركزي» وبلا سقوف مقابل ليرات نقدية، بما يسمح بامتصاص كتلة نقدية كبيرة بالعملة الوطنية وتحويل البنوك (ومن ورائها المركزي) عنصر الجذْب لطالبي الدولار، وإن كانت القدرة على«الصمود» في هذا المسار الذي ساهم بخفض سعر العملة الخضراء إلى نحو 24 ألف ليرة تبقى محدودة ويُخشى أن يستعيد بعدها الدولار وثباته الكبرى ما لم تكن تحققت اختراقاتٌ سريعة، وتبدو بالغة الصعوبة، في المفاوضات مع صندوق النقد.

إنذار أميركي بحجب أموال الصندوق يعيد «الثنائي» إلى بيت الطاعة!

«حكم تافه» يعاقب بيروت بالانترنت والكهرباء.. وواشنطن تنفي مزاعم اسرائيلية عن «صفقة الغاز»

اللواء.... يوم محك المتغيرات: انخفاض في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وما خلفه من إرباك في أسعار السلع، جعل أصحاب السوبرماركات وحتى الحوانيت يتهيبون التراجع عن التسعيرة على سعر صرف الـ33 ألفاً لكل دولار، وعودة «الثنائي الشيعي» إلى ممارسة النشاط داخل مجلس الوزراء، ولا بأس أن يحدد الرئيس نجيب ميقاتي أي جلسة لمجلس الوزراء. في المسار المصرفي – النقدي، يختبر سعر صرف الدولار، وضعه اليوم في أول أيام العمل الأسبوعي، ومعه جداول أسعار المحروقات العالقة بين تسعيرة حالية، ثابتة على الارتفاع، وتمنع السير بالانخفاض على خلفية المزاعم بأن أصحاب الشركات والمحروقات يخسرون مع تراجع كميات المحروقات المباعة فضلاً عن لجوء المصارف إلى كيفية توفير سحوبات الدولار في المصارف مقابل توفير نقود بالليرة اللبنانية. وفي المسار السياسي، تجدر الإشارة إلى أن «اللواء» كانت قد اشارت قبل نهاية العام المنصرم إلى ان طبخة ما قيد الإعداد لعودة الثنائي، قبل مرسوم فتح الدورة الاستثنائية وبعدها، لا سيما بعد إحالة القاضي روكز رزق عضو الهيئة العامة لمحكمة التمييز إلى التقاعد، وبالتالي تعذر تعيين عضو جديد لملء الفراغ، ليتسنى للهيئة البت بدعاوى رد القاضي طارق بيطار المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت. ومن الاعتبارات الخطيرة، الضوء الأخضر الفرنسي في ما خص الرغبة الايرانية بتقديم تسهيلات لماكرون، بعد خدمات الوساطة مع الجانب الأميركي في مفاوضات فيينا. واعتبرت مصادر سياسية ان اسبابا عدة، كانت وراء عودة الثنائي الشيعي المشروطة، للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء لدراسة مشروع موازنة العام ٢٠٢٢، وخطة التعافي الاقتصادي، بعضها محلي والآخر اقليمي واهمها، الانحدار السريع نحو الانهيار المالي والاقتصادي وتزايد الضغوطات المعيشية على المواطنين، واتساع النقمة الشعبية على حزب الله، ولا سيما من شرائح واسعة من جمهوره ، وتحميله مسؤولية تدهور الاوضاع المعيشية على هذا النحو، جراء تعطيله جلسات مجلس الوزراء مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري عمدا حتى تنحية القاضي طارق البيطار من مهمته وثانيها، اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اكثر من مرة، أنه سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء فور انجاز مشروع الموازنة، الامر الذي اعتبره البعض بمثابة مؤشر واضح بأن صبر ميقاتي الطويل على مشكلة تعليق جلسات مجلس الوزراء، شارف على الانتهاء وقد تكون استقالة الحكومة خياره في نهاية المطاف، إذا استمر التعطيل على حاله، في ظل انعدام الحلول المطروحة، لحل مطلب الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وثالث هذه الاسباب، محاولة حزب الله، استيعاب نقمة حليفه، رئيس الجمهورية ميشال عون، والسعي لفرملة اتهاماته للحزب بالتعطيل، بعدما بدأت هذه الاتهامات تتوسع وتاخذ منحى تصعيدياً باتجاهات سلبية تضر مصلحة الطرفين معا، بالتزامن مع الخلاف المتواصل بين الرئاستين الاولى والثانية، والتي لم تفلح كل المساعي بوضع حد له ووقف تداعياته، ورابعها، التحذيرات التي نقلتها سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان الى كل المسؤولين وبينهم رئيسا الجمهورية ميشال عون والرئيس نبيه بري في الايام القليلة الماضية، واشارت فيها بوضوح، الى ان استمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء كما يجري حاليا، قد يدفع بلادها لكف يد المساعدة من صندوق النقد الدولي، لفرملة تحركاته وخططه لمساعدة لبنان لحل ازمته المالية والاقتصادية، وطالبت بالحاح، ازالة التحفظات وتسهيل معاودة جلسات مجلس الوزراء لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين. كما نقلت سفيرة فرنسا في لبنان، قلق حكومتها جراء استمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وحثّ كبار المسؤولين، بضرورة الاسراع بتجاوز الخلافات القائمة امام معاودة جلسات مجلس الوزراء، وابدت خشيتها من تداعيات سلبية، لاستمرار تعطيل جلسات الحكومة. وفي اعتقاد المصادر ان الاسباب الخارجية، كان لها النصيب الاضافي، لتليين موقف حزب الله لوقف تعطيله لجلسات مجلس الوزراء، برغم عدم تحقيق مطلبه وشرطه الاساس، بتنحية القاضي البيطار، وهو الشرط الذي كرره اكثر من مرة الامين العام لحزب الله حسن نصرالله ولم يتحقق، واولى هذه الاسباب، بوادر الحلحلة في المفاوضات السعودية الايرانية التي كشف عنها وزير الخارجية الإيراني خلال زياته الاخيرة لعُمان، باتجاه عودة العلاقات الثنائية بين البلدين بعد طول انقطاع، وارتباطها الوثيق بتطورات الحرب اليمنية التي شهدت انتكاسات وتراجعات للحوثيين، حلفاء طهران، في جبهات القتال ولاسيما في مأرب، مع تسارع الاتصالات والمشاورات لتحقيق وقف دائم لاطلاق النار، والسعي لاطلاق المفاوضات باتجاه حل الصراع سياسيا، استنادا الى المبادرات المطروحة، وثالثا، تقدم المفاوضات حول الملف النووي الايراني ايجابيا، نحو التوصل الى اتفاق نهائي في وقت قريب، وما قد ينتج عنه من انفراجات متوقعة بالملفات الاقليمية المرتبطة به ولا سيما في لبنان. من جهة ثانية لاحظت المصادر ان خطوة الثنائي الشيعي بالعودة للمشاركة بجلسات مجلس الوزراء، لم تلق ردودا ايجابية ملحوظة من الفريق الرئاسي كما كان متوقعا، وبمستوى ما لاقته هذه الخطوة من رئيس الحكومة نجيب، بل قوبلت ببرودة ملحوظة، خلافا لما هو متوقع. وعللت المصادر اسباب هذا التصرف باستياء واضح لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، مما تم التوصل اليه، لانها حصلت خارج توقعاته وحساباته، وهو الذي كان يسعى لصفقة مقايضة لحل مطلب تنحية القاضي البيطار، مقابل حصوله على سلة تعيينات وتبديلات في المراكز الوظيفية القيادية بمختلف إدارات ومؤسسات الدولة، بما فيها اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من منصبه، ولكن هذه الصفقة سقطت، لاعتراضات اساسية عليها، ولا سيما من رئيس الحكومة واطراف آخرين. وتوقعت المصادر ان يحاول باسيل من خلال الاعتراض ضمنيا على عودة الثنائي الشيعي المشروطة، لاثارة اشكالات ووضع عراقيل، من خلال مطالبته باعادة جلسات الحكومة، بمعزل عن أي شروط ومطالب لاي كان، وذلك بهدف اعادة طرح موضوع التعيينات على جدول اعمالها من جديد، في محاولة متجددة لحصاد ما يمكنه من تعيينات لصالح تياره السياسي، ولو كانت محدودة في نهاية العهد، وهو ما يبدو أنه موضع اعتراض ورفض، ولا يبدو متيسرا. وقد ظهرت بوضوح بوادر مناكفاته هذه مع ميقاتي من خلال محاولته اتهام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتعطيل جلسات مجلس الوزراء من خلال عدم مبادرته لدعوته للانعقاد، وتلويحه بالدعوة لطرح الثقة بالحكومة بالمجلس النيابي. ورأت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن أكثر من قراءة يمكن اعتمادها لتفسير عودة  الثنائي الشيعي عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء ، محلية تتصل بمضاعفة الضغوط المحلية والرسائل التي وجهها رئيس الجمهورية ورئيس تكتل لبنان القوي عن التعطيل المستمر وانعكاساته على عمل المؤسسات الدستورية بالإضافة إلى الظروف الخارجية.  وقالت هذه المصادر أن الوضع لم يعد يحتمل ولكن الثنائي الشيعي اختار التوقيت الذي يراه لإعلان العودة وفند في بيانه الظروف التي دعته إلى العودة ، مشيرة إلى أن ملف الموازنة طويل ومناقشاته تفصيلية وكذلك الأمر بالنسبة إلى خطة التعافي المالي ويستغرق ذلك جلسات وجلسات.   واكدت أنه يفترض أن يتواصل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بعد قرار الثنائي وذلك من أجل التحضير لجلسات الحكومة المقبلة، مع العلم أنه فور انجاز الموازنة سيتم الدعوة لمجلس الوزراء . لكن مصادر الثنائي ذكرت لـ«اللواء» ان المشاركة في الجلسات لن تقتصر فقط على مناقشة الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي، كما تضمن البيان الصادر عنهما،بل اي شأن او بند يتعلق بالوضع المعيشي والحياتي للناس حصرا، ومنها مثلا ما تردد عن نية وزير التربية طرح الوضع التربوي والعام الدراسي باعتباره موضوع يهم المواطنين، ومنها امور الغلاء والمحروقات وسواها من مواضيع، لكن حكماً لن تكون مشاركة في اي جلسة تُطرح فيها مواضيع خارج هذا السياق كالتعيينات الادارية او بنود ذات طابع إجرائي واداري مماثل. لكن المصادر اوضحت ان مشروع الموازنة سيستغرق جلسات عديدة بعدما يشرحها وزير المالية مع فذلكتها وارقامها، وستكون لها الاولوية.

بيروت بلا أنترنت لسبب تافه

وعلى وقع هذا الترقب، انشغل البيارتة ومعهم اللبنانيون بانقطاع الكهرباء والانترنت، وحرمان المرافق العامة من المازوت، فتوقف العمل في سنترال المزرعة بسبب عدم توقيع محاسب في وزارة الاتصالات على مبلغ 350 مليار ليرة لخدمة السنترالات، وأدى هذا الوضع الى موقف من مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريدية احتجاجاً على انقطاع الخدمات عن 26000 مشترك. وأكد انه «لن اقبل بأن ابقى في منصبي ما لم تتأمن الامكانيات للعمل ولن نتحمل مسؤولية تقاعس موجود في مكان آخر وإذا مش قادر جيب الانترنت اترك منصبي افضل». وتابع: «أحد ابناء بيروت تبرع ونشكر قائد الجيش جوزاف عون على اعلانه الاستعداد لتأمين الفيول، استطعنا تأمين الفيول لمنطقة الجديدة بالدين». وعن كيفية تأمين المازوت لسنترال المزرعة بعد مرور هذه الايام الثلاثة منعاً لانقطاعه مجددا؟ اشار كريدية الى ان «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تواصل معنا، واعطى تعليماته لتأمين المبالغ المطلوبة والمتوجبة لهيئة (أوجيرو) من قبل وزارة الاتصالات بناء على القانون الذي اقر في مجلس النواب بزيادة الاعتمادات ابتداء من صباح اليوم الاثنين، واذا ما تم هذا الامر يمكن القول بأننا تنفسنا قليلاً». وبحسب كريدية «تم تأمين 12 طناً من المازوت لمنطقة الاشرفية التي كانت تعمل على البطاريات، منعاً لانقطاع الخدمة في المنطقة»، لكن السنترال ما لبث ان انقطع. ولاحقاً اعلنت اوجيرو عن توقف الخدمات ضمن سنترال الحمراء. وفي وزارة الإعلام، كشف المدير العام حسان فلحة مساء امس ان الوزارة باتت بلا كهرباء، بعد نفاد المازوت من مولدات شركة تاتش التي تغذي وزارة الإعلام بالكهرباء. وانعكس الانقطاع على عمل مكاتب الوزارة الادارية بل على سائر المديريات، اضافة الى أن مبنى الوزارة يضم نقطة مكاتب لجهاز أمن السفارات، وهي الآن من دون كهرباء. ومع التفاؤل بإمكان استجرار الطاقة عبر الغاز المصري، دخلت اسرائيل على خط التشويش فسارعت وزارة الطاقة والمياه الى نفي قاطع لما تم ذكره على قناة 12 الاسرائيلية، بعنوان واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي الى لبنان». نفت نفياً قاطعاً صحة الزعم الإسرائيلي. وأكدت أن «اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة تنص بشكل واضح وصريح، على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرة ما ستؤمنه للبنان، ولذلك هي ستؤمن للبنان جزءا بسيطا من انتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز سيمر عبر الشقيقة الاردن، ومن ثم الى سوريا حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة swap من حقول ومنظومة الغاز في حمص ليصل الى محطة دير عمار في الشمال من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للبنانيين». ولاحقاً نفت وزارة الخارجية الأميركية صحة التقارير عن رعاية واشنطن صفقة في مجال الطاقة بين لبنان واسرائيل. وفي السياق، يستعد للمجيء الى بيروت اموس هوكشتين ومعه اقتراح من طبقات عدة، مفصلاً على قياس الرؤية الاميركية لحل مسألة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، وآخذا في الاعتبار الهواجس اللبنانية في حقول الغاز الجنوبية المتداخلة مع الجغرافيا الاسرائيلية.

820770 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 5539 اصابة بفايروس كورونا و16 وفاة ليرتفع العدد التراكمي الى 820770 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

تشكيك بخلفية قرار عودة «الثنائي الشيعي» للحكومة و«التيار» ينفي وجود مقايضة..

بيروت: «الشرق الأوسط»... في وقت تتجه فيه الأنظار للمرحلة السياسية المقبلة في لبنان مع إفراج الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) عن اجتماعات الحكومة بعد نحو ثلاثة أشهر من تعطيلها، جدّد حزب الله على لسان النائب حسن فضل الله قوله إن قرار العودة إلى مجلس الوزراء كان «من أجل البلد ومصالح الناس» مع رفض «التيار الوطني الحر» الحديث عن وجود مقايضة، لكن في المقابل ربط بعض معارضي حزب الله القرار بمباحثات فيينا، فيما اعتبر البعض الآخر أن سببه تعطل تحقيق انفجار المرفأ لفقدان النصاب في الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وقال فضل الله: «نحن لدينا جرأة إعلان الموقف وشجاعة القرار لمصلحة الناس»، موضحاً: «نتيجة للظروف القائمة في البلد الاقتصادية والمالية وإقرار الموازنة وما وصلت إليه الأمور، ونتيجة المطالبات حول تعطيل الحكومة وحتى لا يحملنا أحد المسؤولية عن تعطيل البلد، تم أخذ قرار وبالتفاهم مع رئيس البرلمان نبيه بري بالعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك من أجل البلد ومصالح الناس ولأجل الوضع القائم، ولقد قررنا تقديم هذه الخطوة في إطار البحث عن حلول ومعالجات». لكن في المقابل توالت ردود الفعل المشككة بخلفية قرار الثنائي الذي أتى بعد تعطيل ثلاثة أشهر على خلفية التحقيقات في انفجار المرفأ والسعي للإطاحة بالمحقق العدلي، وربطها كل من رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان والنائب المستقيل في «حزب الكتاب» إلياس حنكش بفقدان النصاب في الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وكتب سليمان على حسابه على «تويتر»: «مهما كانت الأسباب الكامنة وراء إعلان ‏حزب الله وأمل مشاركتهما في جلسات الحكومة (لأجل إقرار الموازنة فقط! أو دون ‏شروط؟) فهو موقف مفيد وواجب»‏‎. وقال «أكان السبب هو فقدان نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز أم الحاجة إلى ‏إقرار المساعدات الاجتماعية وبدل النقل للموظفين أم غير ذلك فهو موقف جيد. لكن ‏من المؤكد أنه ليس جائزة ترضية نتيجة البوادر الإيجابية التي ترشح من اتفاق ‏فيينا، ولا نقبل أن يكون كذلك»‏‎.‎ من جهته، اعتبر النائب في كتلة حزب القوات، زياد الحواط أن القرار مرتبط بمفاوضات فيينا وكتب عبر «تويتر»: «وصل الأمر من طهران فقرر ثنائي التعطيل الإفراج عن جلسات الحكومة. إنها تداعيات المفاوضات في الخارج... بلد رهنه ثنائي التعطيل وثنائي مار مخايل لإرادة الخارج. الانتخابات النيابية آتية ودقت ساعة الحساب». بدوره، وضع الوزير السابق أشرف ريفي قرار الثنائي في خانة «الخسارة»، وكتب على حسابه على «تويتر» قائلاً: «وضعوا خطاً أحمر على استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي وسقط، عطلوا الحكومة لإقالة القاضي طارق البيطار وتراجعوا، وها هم يتخبطون في وهم أن تسوية إقليمية كبرى ستُكرِس هيمنتهم، والصحيح أن مشروعهم الإيراني لا مكانَ له في لبنان والمنطقة، ومصيره الفشل والسقوط على يد الشعوب الحرة». لكن ومع حديث البعض عن مقايضة بين قرار الثنائي والتحقيقات في انفجار المرفأ، رفض «التيار الوطني الحر» هذا الأمر وأكد النائب في «التيار» آلان عون أنه «لم يحصل أي تسوية أو مقايضة مسبقة لقرار الثنائي الشيعي بالعودة إلى الحكومة»، مشيراً إلى أن «الثنائي توصل إلى هذا القرار بعد مراجعة، وهو أمر ضروري أن يحصل، وكنّا طالبنا به ودعينا إليه سابقاً». وبانتظار تحديد موعد لجلسة الحكومة، رأى النائب ومستشار رئيس الحكومة، نقولا نحاس أن «التقدم الذي أحرز في الموازنة العامة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفي ملف الكهرباء، هو ما دفع ثنائي أمل - حزب الله إلى اتخاذ قرار حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة». ولفت في حديث إذاعي إلى أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما زال على موقفه من عدم التدخل في عمل القضاء، والخلافات على هذا الموضوع لا تزال قائمة». وقال: «الموازنة باتت ناضجة، وعندما تحال على الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستتم الدعوة تلقائياً إلى جلسة».

رواية الثنائي لقرار تفعيل الحكومة

حزب الله ينفي تدخلات خارجية سهّلت قرار العودة إلى الحكومة: لسنا من عطّل الدولة بل سهّلنا كل طلبات باسيل

الاخبار.... ميسم رزق .. رُزمة من الملفات تفرِض نفسها على جدول أعمال هذا الأسبوع الذي بات محكوماً بعنوان وحيد، هو عودة ثنائي حزب الله وحركة أمل إلى الحكومة بعدَ ثلاثة أشهر من الغياب. تساؤلات كثيرة أثيرت عن سرّ توقيت هذه العودة، أوحَت بوجود ترابط بينها وبينَ خفض التوتر في المنطقة، مِن اليمن مع الإعلان عن مبادرة إيرانية لوقف إطلاق النار، مروراً بالعراق الذي يشهَد محاولات لتسهيل ولادة حكومة جديدة، وصولاً إلى الإعلان عن استعداد إيران والسعودية لإعادة فتح سفارتيْهما في الرياض وطهران. وفيما يُصعَب الاقتناع بأن هذا التقدير خاطئ، إلا أن أكثر مِن مصدر مطلع، أكدوا بأن لا صلة لكل هذه التطورات بقرار الثنائي. وفيما كانَ سعر صرف الدولار يتراجع في السوق الموازية، «باغَت» الثنائي الساحة السياسية ببيان مُشترك صدَر عن قيادتي حزب الله وأمل يعلن «الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي». العودة جاءت مشروطة بحصر جدول أعمال أي جلسة ببنديْ «إقرار الموازنة التي باتَت قابَ قوسيْن من إنجازها في وزارة المال، وخطّة التعافي التي ستنطلِق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي في شأنها». غيرَ أن البيان الذي حرِص على إبقاء النزاع في ملف المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قائماً، مُعتبراً أن على السلطة التنفيذية القيام بواجبها في هذا الأمر، لم يكُن كافياً للإقناع، وتراوَحت التقديرات بينَ «وجود تسوية ما تتعلّق بالبيطار» أو «تراجع تكتيكي للثنائي عن موقفه في ظل انسداد الأفق القضائي والسياسي بشأن المحقق العدلي الذي أمعَن في تسييس ملف التحقيقات». فما الذي حصل؟

قبلَ أيام من البيان، بدأت مشاورات بينَ القيادتين عبر المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والمستشار السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل، انتهت بلقاء مساء الجمعة، وبعد مراجعة كل من السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري، أفضت هذه المراجعة إلى اتخاذ قرار العودة، للرد على تحميل الثنائي مسؤولية التعطيل. القرار بالعودة لا ينفصل عن مناخات التوتر التي وصلت إلى العلاقة المباشرة بين الحزب والتيار الوطني، خصوصاً أن حزب الله يظهر انزعاجاً من الحملات المباشرة وغير المباشرة التي تنطلق ضده من جانب التيار. وأكدت مصادر مطلعة أن الحزب منزعج من اتهامات النائب جبران باسيل ضد الحزب تحديداً. وسألت: «عندما أصرّ حزب الله على ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية ألم يكُن يساعد في بناء الدولة؟»، و«عندما وافقَ حزب الله على تعيين جوزف عون قائداً للجيش، وسهيل عبوّد رئيساً لمجلس القضاء الأعلى وبقية التعيينات التي أصرّ باسيل أن تكون كلها من حصته، هل كان يقف ضد بناء الدولة؟»، و«هل الحزب هو من جدّد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتوافق مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وانقلب على لجنة آلية التعيينات المعروفة بآلية (الوزير السابق محمد) فنيش، أم أن باسيل هو من رفضها؟ ليأتي من يقول إن حزب الله يحمي الفاسدين». بكل الأحوال، هذه الخطوة تأتي في إطار «إلقاء الحجة على كل من يتهم الثنائي بتعطيل البلد... فليذهبوا ويصنعوا المعجزات». وفيما أكدت مصادر مطلعة أن «الثنائي لم يُعلم أحداً بقراره»، رحّب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالعودة، علماً أنه كانَ مستفيداً من المقاطعة، إذ بحسب معلومات «الأخبار» سبقَ أن أبلغَ رئيس الحكومة جهات سياسية بأنه «ليسَ في وارد إهداء عون ورقة التعيينات قبلَ الانتخابات النيابية». لكن من يضمن أن لا يُطرح أمر إقالة حاكِم مصرف لبنان رياض سلامة على طاولة مجلس الوزراء من باب ارتباطه بالمالية العامة؟ هذا ما لا يُمكن الجزم به، في انتظار عقد الجلسة التي سيدعو إليها ميقاتي بعدَ الانتهاء من مشروع الموازنة، وهو أمر قد لا يحصل قبل نهاية هذا الشهر.

ملف البيطار

تبقى مشكلة المحقق العدلي الذي اعتبره البعض، تحديداً خصوم حزب الله، «المُنتصر» مقابل تراجع الفريق الآخر. لكن البيطار، عملياً، كُفَّت يده عن ملف التحقيقات بسبب تعليق الدعاوى المقدمة ضده أو ضد قضاة ينظرون في هذه الدعاوى، ومن المؤكّد أن عودة البيطار لن تكون قريبة، خصوصاً بعدما فقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز نصابها في ظل تعذّر تعيين قضاة تمييز أصيلين، فيما هناك دعاوى أخرى يجري التحضير لها لتقديمها إلى محاكم التمييز. وفي هذا الإطار، حصلَ تطوّر جديد تمثّل، بحسب معلومات «الأخبار»، في طلب ميقاتي سراً من بعض الجهات التنسيق مع أهالي شهداء المرفأ لتقديم دعاوى جديدة ضد المحقق العدلي بسبب «استنسابيته»، علماً أن رئيس الحكومة يؤكّد دائماً في العلن أنه ضد التدخل في القضاء.

الجلسة وجدول الأعمال

من جهتها، أشارت مصادر قريبة من السراي إلى أن ميقاتي ينتظر للدعوة إلى عقد جلسة حكومية أن يتبلغ من وزير المال يوسف خليل الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة، وهو ما يفترض أن ينجزه خلال عشرة أيام. على أن الموازنة لن تكون بنداً وحيداً على جدول الأعمال، ولا خطة التعافي المالي التي تعد الموازنة جزءاً منها، إذ تلفت المصادر إلى أن هناك بنوداً ملحة لا تحتمل التأجيل، كإقرار مراسيم المنحة الاجتماعية وبدل النقل وتجديد عقود المتعاقدين. وهي بنود «لا تتعارض مع الحدود التي رسمها ثنائي أمل - حزب الله في البيان الصادر عنهما، ولا يمكن رفضها لأنها تعنى مباشرة بأوضاع الموظفين. وفي إطار التحضير للانتخابات النيابية، بات لزاماً أيضاً تعيين هيئة للإشراف على الانتخابات ولحظ اعتمادات لها.

البيطار سيظلّ مكفوف اليدين حتى الانتخابات وميقاتي شجع أهالي شهداء المرفأ على تقديم دعاوى ضد المحقق العدلي

مصادر التيار الوطني الحر لفتت إلى أن أداء الرئيس ميشال عون المواكب لوجهة التيار شكل ضغطاً على حزب الله ودفعه إلى مراجعة حساباته، لا سيما أن علاقة الحزب مع رئيس الجمهورية والتيار اتخذت منحى سلبياً في الأشهر الأخيرة. فقيادة التيار كانت قد تلقت وعداً من الحزب بأن تعاود الحكومة عملها في الأيام الأولى من العام الجاري، إلا أن ذلك لم يتحقق، الأمر الذي اضطر رئيس التيار جبران باسيل إلى التصعيد في وجه الحزب، بالتزامن مع رفض رئيس الجمهورية توقيع أي موافقات استثنائية حتى لو كانت تعنى بأوضاع موظفي القطاع العام للضغط من أجل عقد جلسة حكومية لإقرارها. ولفتت مصادر التيار إلى أن الرئيس عون وقف في وجه عرقلة سعد الحريري المتعمدة لتشكيل الحكومة سابقاً، وعمل على تشكيل حكومة بجدول أعمال متفق عليه مسبقاً من إقرار خطة التعافي المالي إلى مفاوضة صندوق النقد إلى العمل على إقرار الإصلاحات لإنجازها في نهاية عهده، لا للدخول في عرقلة متعمدة مشابهة للأشهر التسعة التي فرضها تكليف الحريري. لذلك، حصلت مفاوضات مع حزب الله في هذا الشأن، مقترنة بتحولات محلية وخارجية حمّلت الحزب مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات وعدم البت بالملفات الملحة، فكان من الضروري إعادة الحكومة إلى الحياة، خصوصاً أن عمل المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ تعطّل عملياً ولا حاجة إلى قرارات خاصة كالتي كانت مقترحة من الثنائي.

الموازنة: مشكلة النفقات وأسعار الدولار

يتطلّب إقرار الموازنة بتّ مجموعة مسائل أساسية تتعلق بالنفقات والإيرادات وانعكاس مختلف بنودها على عجز الموازنة واستدامة الدين العام. فعلى ضفّة النفقات، هناك الرواتب والأجور ونفقات خدمة الدين العام، إضافة إلى النفقات الاستثمارية إذا وجدت. السؤال الأبرز في هذا المجال، يتعلق بتصحيح الرواتب والأجور وأكلافها، وأيّ مستوى للأجور يفترض أن تقرّه الموازنة؟

بالنسبة إلى نفقات خدمة الدين العام، تكمن المشكلة في النفقات المتعلقة بخدمة الدين بالدولار المتوقف دفعه، وهذا أمر لا يمكن بتّه إلا بعد إعادة هيكلة الدين العام ومعرفة مصير الاقتراض من صندوق النقد الدولي ومن سائر المقرضين الدوليين، بعد توضيح حجم خدمة الدين العام بالدولار والدفعات السنوية التي ستترتّب على الخزينة. كذلك بالنسبة إلى أكلاف الصيانة والتشغيل التي ارتفعت كلفتها انسجاماً مع ارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة. إضافة الى النفقات الاستثمارية (إن وجدت)، إذ ستكون مكلفة على الخزينة عدا عن مشكلة البحث عن مصادر لتمويلها، وهذا بدوره يزيد أعباء الدين العام.

على ضفّة الإيرادات، تتعلق المشكلة الأساسية بالسياسات الضريبية التي يجب إرساؤها في الفترة المقبلة، وبتسعير الدولار الجمركي، وأيّ ضرائب ستفرض على أيّ شرائح، وما ستكون علاقة الدولار الجمركي بالبحث عن إيرادات لتغطية النفقات الإضافية، ولا سيما الرواتب والأجور. وبما أن الدولار الجمركي هو بمثابة ضريبة على الاستيراد، أي على الاستهلاك المستورد، ماذا ستكون نتائج رفع سعره على الاستهلاك، وكيف ستكون أعباؤه على المجتمع والاقتصاد؟

كذلك يجب بتّ تعرفات الاتصالات والكهرباء وسائر الإيرادات التي تصنّف كلفتها أو الجزء الأكبر من كلفتها بالدولار النقدي. وإذا لم تكن هذه الضرائب كافية لتغطية النفقات، وتبيّن وجود عجز كبير في الموازنة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر مما يمكن أن يقبل به صندوق النقد الدولي، ما هي الخيارات التي ستطرحها الموازنة؟ هل هناك اقتراحات برفع ضريبة القيمة المضافة أيضاً؟ هل هناك قرار بفرض ضرائب جديدة؟

وبحسب مصادر معنية، فإن وزير المالية يوسف الخليل يعمل مع فريقه في الوزارة على وضع التصور الأساسي، والنقاش العالق بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبعض المعنيين يتركز أساساً على أي سعر للدولار سيتم احتساب الأرقام، وسط توقعات بأن يكون هناك في الموازنة نفسها أكثر من سعر للدولار، مع سعي لتقليص عدد أسعار الصرف.

أسعار الدولار: استنسابية أم قوة للمصرف المركزي؟

انشغل اللبنانيون بتراجع سعر الدولار بنسبة تصل الى 25 بالمئة خلال أيام قليلة، إذ جرى التداول به في السوق السوداء أمس بين 23 و24 ألف ليرة مقابل 33 ألفاً قبل أيام. حصل ذلك بعد تدخل المصرف المركزي وإصداره تعاميم جديدة، علماً بأن الجميع تصرّفوا أمس على أن قرار ثنائي أمل وحزب الله بالعودة الى الحكومة كان له انعكاسه على السعر في السوق السوداء. ومع انخفاض سعر الدولار في السوق الحرّة، بات من الضروري النظر إلى الخطوات المستقبلية المرتقبة بشأن سعر الصرف. وبما أن أحد أهم أسباب العودة عن المقاطعة يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن المسألة الأساسية التي تُثار في هذا الإطار تتعلق بتوحيد سعر الصرف واتخاذ قرار بشأن إبقائه عائماً أو تثبيته. هذا الأمر يمكن أن يكون مدرجاً في الموازنة كسيناريو لانعكاسات قرار كهذا على الخزينة وعلى الاقتصاد، ويمكن أن يُبتّ في جلسات مجلس الوزراء بشكل جانبي، على أن يؤخذ في الاعتبار ضمن أرقام الموازنة. ولا يتوقع من الحكومة أن تحدّد سياستها تجاه سعر الصرف الآن. لكن انخفاض السعر بهذه الحدّة ينعكس مباشرة على مجموعة أكلاف في الموازنة وخارجها أيضاً. فعلى سبيل المثال، يجب أن يظهر الانعكاس المباشر لسعر الصرف سريعاً في أسعار المحروقات من بنزين ومازوت، كما يفترض أن يظهر في مبيعات السوبرماركت وفي أسعار السلع والخدمات المسعّرة بالدولار. وهذا الأمر يتطلب أن يكون هناك نوع من الاستقرار في سعر الصرف لفترة زمنية تؤكد أن ما حصل في السوق ليس تقلّباً عابراً، بل يمكن البناء على هذه التطورات لإبقاء السعر في إطار هامش تحدّده خطّة واضحة للتعامل مع الخسائر وتوزيعها وإعادة إطلاق الاقتصاد مجدداً. صحيح أن هناك شكوكاً كثيرة في شأن احتمال الوصول إلى نوع من الاستقرار في سعر الصرف الآن أو حتى في فترة زمنية قريبة تتضمن انطلاق المفاوضات مع الصندوق، لكن هذا لا يلغي حقيقة أنه كان بإمكان مصرف لبنان التدخّل سابقاً وإبقاء السعر ضمن هوامش معينة. لكن الحقيقة أن المصرف اشترى من السوق كميات كبيرة من الدولارات دفعت السعر إلى الارتفاع ليضخّ بعض هذه الكميات بطريقة دراماتيكية توقف ارتفاع السعر وتخفضه.

لكن ما هو السعر المستهدف؟ على أيّ رؤية تستند السياسة النقدية في هذا الخفض؟

ليست هناك إجابة واضحة حتى الآن، لكن المعطيات الأساسية تفيد بأن تدخل مصرف لبنان بائعاً للدولار الورقي في السوق وبواسطة المصارف ومنها للزبائن، سيخدم قوى السلطة في مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية وربما يكون مقدمة لضرائب جديدة في مشروع موازنة 2022.

مخالفات بالجملة: نحو الطعن بالانتخابات؟

الاخبار....آمال خليل .... هل تواطأ وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والتفتيش المركزي ومجلس شورى الدولة لتفخيخ الإجراءات التحضيرية والجوهرية للانتخابات النيابية؟......بتزامن لافت، صار قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب المعدّل نافذاً حكماً في 8 تشرين الثاني الماضي، بعد تعديل المادة 40 التي نصت على تعديل ولاية لجان القيد، على أن «يرفع مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة لائحة اسمية بالقضاة لتعيينهم رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية. ثم ترفع هيئة التفتيش المركزي لائحة اسمية بالمفتشين لتعيينهم. ثم يعيّن رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية وأعضاؤها ومقرّروها لهذه الدورة الانتخابية قبل كانون الأول من العام 2021، وذلك بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات». القرار صدر بالفعل في 30 تشرين الثاني 2021، ونشر في الجريدة الرسمية في 9 كانون الأول 2021. في حين جاءت كتب كل من مجلس القضاء الأعلى والتفتيش المركزي ومجلس شورى الدولة التي استند إليها قرار مولوي في وقت متزامن ما يطرح تساؤلات. فقد ورد كتابا مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة الى «الداخلية» بتاريخ ٢٥ تشرين الثاني 2021. فيما ورد كتاب التفتيش المركزي في التاريخ نفسه لصدور قرار مولوي. وهنا تسجل جهات معنية بالانتخابات تحفّظها عن المهل، وتعتبر بأن العملية برمّتها كان يجب أن تتم قبل الأول من كانون الأول 2021، بدءاً من القرارات إلى نشرها في الجريدة الرسمية. فيما يبدو ما حصل وكأنه «تواطؤ بين المعنيين لتركيب تواريخ تلائم ما نصت عليه المادة 40 بعد تعديلها». وفيما نصّت المادة 40 (بعد التعديل) على أنه «يُعيّن رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية وأعضاؤها ومقرّروها بقرار يصدر عن وزير الداخلية، على أن يرفع مجلس القضاء الأعلى أسماء القضاة لتعيينهم»، عمدَ رئيس مجلس القضاء إلى إرسال كتاب بأسماء القضاة إلى وزير الداخلية، من دون المرور بالمجلس أو الدعوة إلى اجتماع يناقش الأمر. فقرر أن يتولّى المسؤولية وحده من دون الرجوع إلى الأعضاء. فضلاً عن أن عبّود تجاوز أصول التخاطب مع وزارة أخرى، فراسل مباشرة وزارة الداخلية من دون المرور بوزارة العدل التي لم تطّلع على المراسلات بينه وبين «الداخلية»، علماً بأنه بموجب قانون الانتخابات للعام ٢٠١٧، تشكل لجان القيد من قضاة ورؤساء غرف تمييز واستئناف، وهو ما يستوجب توقيع وزير العدل على المرسوم. وبناءً على كتاب عبود، أصدرت وزارة الداخلية القرار 1339 بتعيين «لجان القيد العليا والابتدائية الأساسية والإضافية في الدوائر الانتخابية». وهذا ما يجعل القرار 1339 عرضة للإبطال بسبب ما تؤكد مصادر مطّلعة أنه «مخالفة قانونية ارتكبها رئيس مجلس القضاء الأعلى بعدم التنسيق مع أعضاء المجلس قبل رفع أسماء القضاة وتجاوزه وزارة العدل»، علماً بأن خطوة من هذا النوع يمكن أن تؤدي إلى إرجاء الانتخابات من ستة أشهر الى سنة، في حال «تجرّؤ» أي طرف سياسي على تقديم الطعن وسط ضغط دولي لإجراء الانتخابات في موعدها في أيار المقبل.

عبّود تجاوز وزارة العدل ومجلس القضاء في تسمية القضاة للجان القيد العليا

الثغرة الجوهرية الثانية، التي قد تفتح باباً آخر للطعن، تكمن في فتح باب الترشيح قبل تعيين هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات أو تمديد عمل الهيئة الحالية بقرار واضح صادر عن وزير الداخلية. فقد فتح مولوي باب الترشّح من 10 كانون الثاني الجاري حتى منتصف ليل 15 آذار المقبل. وهذه سابقة لجهة فتح باب الترشيحات من دون تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات التي يفترض أن تباشر مهامها من تاريخ فتح باب الترشيح. فيما لم يصدر، في المقابل، أي مرسوم بتكليف هيئة الإشراف الحالية متابعة مهامها. وبالتالي، هناك علامات استفهام حول صلاحية الهيئة الحالية، في الوقت الضائع، بمراقبة الترشيحات والإنفاق الانتخابي والحملات الانتخابية. وعلى صعيد متصل، تؤكّد مصادر «الأخبار» أن مديرية الشؤون السياسية في وزارة الداخلية غير جاهزة في الأساس لإجراء الانتخابات، لعدم توافر التحضيرات اللوجستية، إضافة الى الخلل في عمل دوائر النفوس التي تفتقر الى كثير من اللوازم لمتابعة عملها، وامتناع موظفي الدوائر الرسمية عن الحضور إلى أماكن عملهم، فضلاً عن عدم وضوح مدى قدرة رؤساء أقلام الاقتراع على الالتزام بالحضور إلى الأقلام التي يُكلّفون بها في ضوء كلفة الانتقال العالية بين المناطق.

نص رسالة أميركية حول الغاز والكهرباء: 9 طلبات من لبنان لمنع العقوبات

حصلت «الأخبار» على نسخة من الرسالة التي وجهتها الحكومة الأميركية إلى لبنان، عبر المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، وسُلّمت نسخة منها إلى الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض. الرسالة الأميركية جاءت بناء لطلب رسمي لبناني ومصري، وتتعلق بتأكيد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) على عدم إخضاع أي مؤسسة رسمية أو خاصة من لبنان ومصر والأردن للعقوبات الواردة ضمن «قانون قيصر» الخاص بمحاصرة الإدارة الأميركية للشعب السوري. وفي ما يأتي ترجمة غير رسمية للكتاب:

عزيزي المدير العام حايك

‏‎إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) على علم بأن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ترغب في توفير 60 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان، مروراً بالأردن وسوريا عبر خط الغاز العربي.

عرض الغاز

يتفهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كذلك أنه سيتم توفير هذا الغاز لمصنع دير عمار ‎ في شمال لبنان، وأن «إيجاس» ستقدم مدفوعات «عينية» من الغاز للشركة العامة للنفط السوري مقابل الترانزيت عبر سوريا، وأن وزارة الطاقة اللبنانية ستتسلم الغاز من المؤسسة العامة للبترول السورية. يعلم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أيضاً، أن البنك الدولي يخطط لتقديم مساعدة مالية للبنان على‏‎ شكل قرض لشركة كهرباء لبنان لدفع ثمن هذا الغاز، على الأقل لمدة 12 إلى 18 ‎ شهراً. ‏‎وبشكل منفصل، يدرك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) في الأردن، ترغب في توفير 150 - 250 ميغاواط من الكهرباء في الساعة للبنان عبر سوريا،‎ من خلال خط ربط كهربائي حالي.

عرض الكهرباء

يتفهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضاً أن البنك الدولي يدرس تقديم مساعدة مالية لتسهيل المعاملة. إضافة إلى ذلك، ستقوم شركة الكهرباء الأردنية الوطنية (NEPCO) وشركة الكهرباء السورية وشركة كهرباء لبنان بتوقيع اتفاقية نقل الكهرباء لتسهيل هذا الاقتراح. ‏‎تعلم OFAC‎ أن شركة كهرباء لبنان ستتلقى الكهرباء من المؤسسة العامة السورية لنقل وتوزيع الكهرباء. سيتم توفير هذه الكهرباء لشركة كهرباء لبنان، بينما تقوم شركة الكهرباء الأردنية الوطنية بتسديد مدفوعات كهرباء «عينية» للجانب السوري مقابل الترانزيت عبر ‎ سوريا. ‏‎بناءً على المعلومات الأولية المقدمة، لن يعتبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مفاوضات لبنان وارتباطاته بشأن عرض الكهرباء واقتراح الغاز خاضعاً للعقوبات‏‎ بموجب لوائح العقوبات السورية أو قانون قيصر لحماية المدنيين لعام 2019. ‏‎إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مستعد للعمل مع الحكومة اللبنانية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لضمان أن الاتفاق النهائي لعرض الكهرباء ومقترح الغاز يأخذ في الاعتبار أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات عند الحاجة. كجزء من هذا الجهد، طلب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية معلومات إضافية. ونودّ مناقشة هذا الطلب مع الخبراء الفنيين الذين يعملون على هذه الصفقة، لكي نواصل هذا الحديث. ‏‎أي تأكيدات وتطمينات نهائية مكتوبة في ما يتعلق بالعقوبات الأميركية ستكون مشروطة بأن الاقتراح النهائي لا يتضمن أي أفراد أو كيانات على لائحة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (المواطنين المعينين بشكل خاص) ‎وقائمة الأشخاص المحظورين (قائمة الجهات المحظورة SDN)، الأشخاص المحظورين الآخرين من‎ دون أن يشمل ذلك سوريا. ولذلك، فإننا نقدر فهم أي ضوابط في الاقتراح من شأنها ‎الحماية من تورط أولئك المدرجين في قائمة SDN أو تحويل الغاز أو الكهرباء للفاسدين أو لدعم النشاط الخبيث. ونحن على استعداد للعمل معكم في هذه المسألة الهامة. شكراً لك. على إرسال قائمة الشركات التي يتوقع مشاركتها في عروض الكهرباء والغاز. وبالإضافة إلى قائمة الشركات التي قدمتموها، يرجى تقديم معلومات إضافية عن أي مقاولين ومتعاقدين فرعيين وشركات التأمين المطلوبة لدعم مقترحات الكهرباء والغاز.

1- هل هنالك أي مواطنين أميركيين من ضمن كيانات القطاع الخاص المنخرطة في المشروع؟

2- ما هي الكيانات السورية التي سيتعامل معها اللبنانيون؟

3- هل يخطط لبنان للمساعدة في إصلاح خط التوتر العالي أو محطة دير علي الفرعية، وكلاهما يقع في الأراضي السورية؟ إذا كان الأمر كذلك، هل يمكنك توضيح الخدمات أو البضائع التي تخططون لتقديمها إلى سوريا ومن هي الكيانات التي تخططون للتفاعل معها في سوريا للمساعدة في مثل هذه الإصلاحات؟

4- يرجى تقديم أسماء مختلف المسؤولين والأشخاص الذين سيوقعون على هذه الصفقات.

5- من هم الأفراد في شركة كهرباء لبنان الذين سيشاركون في الحصول على الكهرباء في لبنان؟

6- هل ستستخدم شركة كهرباء لبنان أي مقاولين أو مقاولين فرعيين؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات إضافية عن أي مقاولين أو متعاقدين فرعيين.

7- الرجاء تقديم تفاصيل إضافية عن تدفقات المعاملات المالية المتوقعة بما يخص عرض الكهرباء والغاز.

8- ما هي الخطوات التي سيتخذها لبنان لضمان استخدام هذه الكهرباء لصالح الشعب اللبناني؟

9- نرجو تقديم تعهّد واضح بأن عروض الكهرباء والغاز لن تشمل الأشخاص المدرجين في قائمة SDN التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بخلاف الحكومة السورية وأي كيانات تمتلكها».