أخبار لبنان... ميقاتي عن العودة للمفاوضات مع صندوق النقد: نحن مضطرون...«عتمة الأونيسكو»: ثقة مرتفعة تضيء كهرباء « الإنقاذ»!.. التحقيق من فرع المعلومات إلى المخابرات: مَن يحاول طمس لغز نيترات بعلبك؟... حكومة ما بعد الثقة: الرياض أولاً..

الثلاثاء 21 أيلول 2021 - 5:45 ص

1432

محلية

المُحقق العدلي في «بيروتشيما» أمهل دياب حتى 4 أكتوبر... وإلّا...

لبنان: «طعنة» كهربائية عاجلتْ «الثقة» بحكومة «الشمعة» ....

| بيروت - «الراي» |

- «شبح» المازوت الإيراني لفّ «إنقاذ» جلسة الثقة... و«تحدي الرجولة» طَبَعَها...

- باسيل في مداخلة كأنها «بيان وزاري» موازٍ وربْطُ نزاعٍ في ملف الكهرباء...

- ملحم بركات صدح في جلسة الثقة... «فرح الناس» أحبطتْه «المحاصصة»

- واشنطن: استيراد النفط من إيران والنشاطات المشابهة يُعرّض لبنان للخطر

- هل «يصطاد» بيطار 3 نواب بعد فقدانهم «سترة» الحصانة أم يسبقه هؤلاء بـ«رصاصة الارتياب المشروع»؟

- ميقاتي «يعدّل» حزنَه على صهاريج الوقود الإيراني من «سياديّ» إلى... «معنويّ»

لم يكن ينقص حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وعموم الطبقة السياسية إلّا فضيحة تأخير انطلاق جلسة الثقة النيابية أمس لأكثر من 45 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم تحضير «خطة ب» جاهزة لتتعمّق الشكوكُ حيال مدى «أهلية» وقدرة السلطة في لبنان على إدارة أعتى أزمةٍ تضرب «بلاد الأرز» وصُنّفت من بين أسوأ ثلاث أزمات عَرَفهَا العالم منذ 1850. فمن قصر الأونيسكو الذي يعتمده البرلمان لعقد جلساته لزوم التكيّف مع «زمن كورونا»، أبت الحكومة الوليدة إلّا أن يكون «أول دخولها عتمة على طولها» أطْبقت على مجمل جلسة الثقة التي طغى انقطاع الكهرباء على مداولاتِها التي لم تَخْلُ بدورها من سورياليةٍ، وسط مشاداتٍ انزلقت إلى «تحدي الرجولة»، واستحضار الموسيقار الراحل ملحم بركات في أغنيةٍ (من فرح الناس) بُثت لـ «رشْق» تشكيلة «المحاصصة»، وصولاً إلى تكرار «معزوفة» عناوين واقتراحاتِ حلولٍ وكأنها «عودة بالزمن» لِما قبل الانهيار، وتبادُل اتهامات بين كتلٍ برلمانية لم تعُد «تتحدّث إلّا انتخابات» (نيابية). ومنذ انكشاف أمر عدم تأمين التيار الكهربائي في «الأونيسكو»، بسبب عطلٍ حال دون توفيره من «مؤسسة كهرباء لبنان» في موازاة عدم وجود كمية من المازوت الضروري لتشغيل أحد المولدات الخاصة، حتى صارت الحكومة، التي تصدَّر بيانها الوزاري شعارُ أنها «انبثقت لتضيء شمعةً في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل بعزم وإرادة للقول إننا قادرون»، في مرمى سِهام مزدوجة:

أولاً من اللبنانيين الذين بدا وكأنهم «انتقموا» على مواقع التواصل الاجتماعي من الوزراء والنواب الذين «تذوّقوا الحرّ» ومعنى ترْك أبناء «بلاد الأرز» فريسة «العمى» الذي جعل حياتهم اليومية شبه مستحيلة.

وثانياً من تشظياتِ الصراعات السياسية بين مكوّناتها التي منحتْها الثقة (ناهزت 85 نائباً)، سواء «المشروطة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة وإلّا ننزعها لاحقاً» كما أكد رئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل (صهر الرئيس ميشال عون)، أو تحت عنوان «إعطائها فرصة وتأمين كل ظروف النجاح لها» وفق ما أعلنت كتلة رئيس البرلمان نبيه بري. ولم تكتمل عناصر «الإثارة» التي سبقت وواكبت إعادة التيار الى «قصر الأونيسكو»، إلّا بإشاعة أن صهريجاً (رُصد يصل الى محيط الاونيسكو) كان محمَّلاً بمازوت إيراني (من الذي تم إدخاله لبنان في الأيام الأخيرة لمصلحة «حزب الله» عبر سورية) هو الذي «أنقذ الجلسة»، ما جعل إعلاميين وناشطين يحوّلون الأمر مادة تهكُّم ومنطَلقاً لأسئلة من نوع «هل يمكن واشنطن أن تفرض عقوبات على كل النواب الحاضرين»؟ قبل أن تُصْدِر الأمانة العامة لمجلس النواب بياناً نفت فيه «ما يتم تداوله عن إضاءة الجلسة العامة بالمازوت الايراني»، مؤكدة «أن كل ما ورد في هذا الإطار غير صحيح على الاطلاق وان العطل الكهربائي الذي طرأ قد تم إصلاحه». ومع تَجاوُز «لغم الكهرباء» أقلعت جلسة الثقة بتلاوة ميقاتي البيان الوزاري الذي استعاد فقرة «المقاومة» نفسها التي اعتُمدت في الحكومات السابقة في عهد عون لجهة «تأكيد حق المواطنين اللبنانيين في المُقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المُحتّلة»، وأكد «التزام الحكومة إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها (مايو 2022) كما الانتخابات البلدية والاختيارية». وفي الشق المالي الذي يُعتبر محورياً في مهمة الحكومة، تعهّد ميقاتي «استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم من الصندوق ووضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين»، معلناً «العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمُسمياته كافة في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة، وبالتوازي تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص». كما شدّد ميقاتي على وجوب تثمين المُبادرة الفرنسيّة والالتزام ببنودها كافة بكل شفافية وبتوصيات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، مؤكداً «توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين والانطلاق نحو سياسة اجتماعية قادرة على سدّ الثغر الاجتماعية». وفي ما يتعلّق بكارثة انفجار مرفأ بيروت، أكد «حرص الحكومة على استكمال كُل التحقيقات لتحديد أسباب هذه الكارثة وكشف الحقيقة كاملةً ومُعاقبة جميع المُرتكبين»، وأضاف: «تعتزم الحكومة العمل مع مجلس النواب لإجراء كل ما يلزم في شأن الحصانات والامتيازات وصولاً إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة». وبعدها انطلقت كلمات النواب التي حاول بري حصْرها بحيث يتحدّث عن كل كتلة ممثّل لها مهدداً «اليوم (امس) سنصوّت على الثقة ولو بقينا لمنتصف الليل». ولم تحمل المداخلات أيّ مفاجآت، ما خلا طلب النائب جميل السيد، خلال مداخلته من رئيس مجلس النواب بث أغنية لملحم بركات («من فرح الناس»)، فاشترط عليه بري مازحاً أن يغنيها بصوته، لكن السيّد، شغّل هاتفه، ورفع صوت الأغنية، فقال له بري، «قلت لك بصوتك»، ليوقف السيد بثها ويتوجّه إلى ميقاتي «بأن حكومتك لم تأتِ من معاناة الناس بل هي نتيجة محاصصة». كما حملت كلمة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، الذي كانت له اليد الطولى في استيلاد الحكومة «قيصرياً» ويُعتبر صاحب الحصة الأكبر فيها «ضمناً» (عبر وزراء رئيس الجمهورية الثمانية و«أكثر»)، إشاراتٍ اعتُبرت معها وكأنها «بيان وزاري موازٍ» وصوّب في بعضها على رئيس الحكومة في ملف الكهرباء مثلاً وحلوله «المعروفة» على قاعدة «بناء المعامل واستخدام الغاز» في ما بدا ربْط نزاع مبكّراً في هذه القضية كما التدقيق الجنائي الذي فجّر سجالاً بين باسيل ونائب رئيس البرلمان ايلي الفرزلي (كان في تكتل باسيل) بعد اتهام الأول نواباً بتحويل أموال إلى الخارج بعد انكشاف الأزمة المالية وهو ما رفضه الثاني على قاعدة عدم جواز تعميم الاتهام و«ليُسمَّ هؤلاء النواب»، وصولاً إلى دخول نواب على الخط متحدّين باسيل «إذا كان رجّال أن يسمّي». وإذ بدت جلسة الثقة التي عُقدت على مرحلتين قبل الظهر وبعده وانفردت فيها كتلة «القوات اللبنانية» بحجب الثقة مع بعض النواب المستقلين، عيّنة عما يتربّص بالحكومة ابتداءً من اليوم، استبق ميقاتي نيل الثقة بمواقف نقلها عنه موقع «لبنان 24» أكد فيها أن «الملف الأكثر إلحاحاً هو وقف إذلال الناس بالطوابير وتأمين المواد الأساسية والدواء، ومعالجة أزمة الكهرباء والمحروقات، خصوصاً على أبواب شتاء سيكون قاسياً». واستغرب رئيس الحكومة استمرار الحديث عن ثلث معطل داخل الحكومة «لأننا جئنا للعمل وليس للتعطيل، وهذا الثلث - الوهم الذي يتحدثون عنه غير موجود»، كاشفاً «أن الأيام القليلة التي تلت تشكيل الحكومة كانت حافلة باجتماعات العمل لرسم إطار المعالجات المطلوبة لكل الملفات وبمشاركة الوزراء المختصين، خارج منطق الاصطفافات السياسية داخل الحكومة الذي يصرّ البعض على الحديث عنه". وعندما سُئل عن الجدل في شأن تعبيره الأخير «انه حزين» (على انتهاك سيادة لبنان بدخول صهاريج المازوت الإيراني) أجاب «بالطبع أنا حزين فهل يتوقع أحد أن أكون مسروراً وأنا أشاهد رمي الأرز ابتهاجاً بصهريج محروقات، من دون الغوص في الحديث عن الجانب السياسي والأمني لهذه العملية. فهل بات تأمين بديهيات الأمور الحياتية هو أقصى طموح اللبنانيين؟ بالطبع أنا حزين». وفي موازاة ذلك، كانت الأنظار شاخصة على التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت من زاويتيْن:

• الأولى تمديد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار المهلة لرئيس الحكومة السابق حسان دياب للمثول أمامه (كان موعد الجلسة أمس) كمدعى عليه حتى 4 أكتوبر المقبل واتخاذه قراراً بإبلاغه لصقاً موعد الجلسة، في ما بدا «إنذاراً أخيراً» قبل تطوير مذكرة الإحضار بحق دياب (الموجود في الولايات المتحدة منذ نحو أسبوعين ولنحو أسبوعين آخَرين) لمذكرة توقيف غيابية، وهو الملف «المدجّج» بفتائل سياسية ودستورية وطائفية محورها مَن هي المرجعية الصالحة لملاحقة رؤساء الحكومة والوزراء: هل القضاء العدلي أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء الوزراء؟

• والثانية ما الذي سيفعله بيطار في إطار ملاحقته 3 وزراء سابقين هم نواب حاليون (علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق) وهل سيعمد لمعاملتهم بالمثل مع الوزير السابق يوسف فنيانوس ويُصْدِر مذكرة توقيف غيابية بحقهم مستفيداً من مهلة نحو ثلاثة أسابيع لا يتمتعون خلالها بالحصانة النيابية بعد انقضاء الانعقاد الاستثنائي الحُكْمي لمجلس النواب (منذ استقالة أيّ حكومة وحتى تشكيل أخرى ومنْحها الثقة) وفي انتظار الدورة العادية المقبلة، أم سيصار لمحاولة إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية يرجَّح ألا يوقعه رئيس الجمهورية، وسط تقارير تحدثت أيضاً عن اتجاه النواب المعنيين لتقديم «مراجعة بالارتياب المشروع» في حق بيطار ما يشي بإدخال التحقيق في مسار آخَر يحكمه التريث لمعرفة إذا كان سيُفضي لتكرار السيناريو الذي حصل مع القاضي السابق طارق صوان وتالياً تجميد مهمة المحقق العدلي ثم رفع يده عن القضية وتعيين بديل. ولم تحجب هذه الملفات الاهتمام عن عنوان «الوقود الإيراني» الذي يستمر بدخول لبنان عبر سورية (يُنتظر وصول بأخريين إضافيتين الى مرفأ بانياس)، وسط موقف أميركي جديد عبّرت عنه الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث التي ذكّرت بأن «أميركا تتخذ إجراءات عدة ضد إيران واستيراد النفط غير الشرعي، ونحن مستعدون لمساعدة لبنان للتغلّب على أزمة الطاقة، ولكن على السلطات اللبنانية أن تكون على استعداد لتقوم بدورها. واستيراد النفط من إيران والنشاطات المشابهة يعرّض لبنان للخطر». ورأت أن «من الواضح أن أمام الشعب اللبناني عدة احتياجات ملحّة، وبعض الجهات كحزب الله، وبدل إيلاء الأولوية لهذه الاحتياجات، يخدم أنظمة خارجية كإيران»...

ميقاتي عن العودة للمفاوضات مع صندوق النقد: نحن مضطرون

الراي... قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إن استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي ضرورة لإخراج البلاد من أزمتها المالية. وقال "بدأنا مع صندوق النقد الدولي... هذا ليس خيارا نحن مضطرون أن نمر بهذا الخيار". وأدلى ميقاتي بهذا التصريح بعد جلسة مطولة للبرلمان بدأت ظهر اليوم لمناقشة برنامج الحكومة والتصويت على الثقة. كما شدد رئيس الوزراء على أهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي. ,منح مجلس النواب اللبنانيK اليوم الاثنينK الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة ميقاتي بأكثرية 85 صوتا من النواب الحاضرين مقابل 15 نائبا حجبوا الثقة عنها. جاء ذلك بعد جلسة عامة عقدها مجلس النواب وناقش خلالها البيان الوزاري قبل التصويت على منح الحكومة الثقة لتمكينها من ممارسة صلاحياتها والانطلاق بعملها. وكان قد اعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة في التاسع من الشهر الجاري برئاسة نجيب ميقاتي وتضم 24 وزيرا.

«عتمة الأونيسكو»: ثقة مرتفعة تضيء كهرباء « الإنقاذ»!

تعديل مرسوم الحدود البحرية بند حكومي أول الخميس.. وطوبير المحروقات تستعد للإختفاء

اللواء... بتأخير أربعين دقيقة عن الموعد، تأخرت مناقشات جلسة البيان الوزاري لحكومة «معاً للانقاذ» وعندما توفّرت الكهرباء، عبر «الأمانة» (المازوت والمولد) أو بعد إعادة إصلاح العطل الذي طرأ، وأدى إلى العتمة، التي ضربت كل لبنان، مع معلومات عن انفصال الشبكة، دارت رحى الكلمات والمزايدات والمناكفات و«العنتريات» والسجالات، لا سيما بين نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، على خلفية اتهام الأخير النواب بتهريب الأموال إلى الخارج، ليصل المجلس بعد 7 ساعات، من المداخلات أو الكلام، و20 نائباً تحدثوا من غير كتلة إلى منح الحكومة الثقة بتصوت 85 نائباً، وحجبها من 15 (14 منهم من كتلة القوات اللبنانية) وامتناع اثنين عن التصويت، فيكون مجموع من شارك في التصويت 92 نائباً. استبق إعلان التصويت والنتيجة الرئيس نجيب ميقاتي بردّ رأى فيه ان معظم الملاحظات التي ذكرت لم تكن بمحلها، وقال: هل يصلح العطار ما افسد الدهر. وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. اضاف: لدينا قطاعات علينا اصلاحها، مثل القطاع الصحي، مشيداً بوزير الصحة، الوضع المعيشي الصعب، يحتاج إلى عمل وزير الشؤون الاجتماعية، وشدّد على فتح المدارس في وقتها، وكشف عن جهد سيبذل بالنسبة للطلبة اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج. الملف الثاني هو الملف المعيش والاجتماعي الصعب جدا بفعل الغلاء، وفي خلال فترة الاسبوع التي مضت على تأليف وزارتنا،اتابع العمل الكبير الذي يقوم به وزير الشؤون الاجتماعية لبلسمة وجع اي محتاج من دون اي تمييز على كل الاراضي اللبنانية. وستثبت حكومتنا ان ما يحكى عن مساعدات انتخابية غير صحيح وان ما يقدم هو مساعدة للمحتاجين فقط. لدينا ايضا ملف النازحين السوريين وعلينا الاهتمام به ومتابعته بالتعاون مع الامم المتحدة، لتكون العودة برعاية الامم المتحدة وعبر لجنة اممية –سورية –لبنانية مشتركة. سنتابع تبعات انفجار 4 آب، والمساعدات الانسانية للمتضررين وضرورة حوكمتها واعادة الاعمار وفق توصيات تقرير البنك الدولي  واعادة تأهيل مرفأ بيروت بشفافية كاملة ومناقصات  صحيحة ضمن الاصول، ومتابعة التحقيق المحايد والصحيح لنعرف الحقيقة كاملة. وقياسا على هذا الملف، وبصورة متوازية،  سنتابع ملف انفجار قرية التليل في عكار. سنبدأ فورا بملف الاصلاحات، وبدأن فعليا البحث  مع صندوق النقد الدولي، والبحث معه ليس نزهة، وهو ليس جمعية خيرية، ولكن هذا الموضوع ليس خيارا بل ممر الزامي ينبغي انجاحه ليكون المدماك الاول نحو الانقاذ، والسبيل الصحيح لاعادة انهاض البلد. وفي ملف الكهرباء ستكون  المعالجة على المديين القصير والمتوسط، من خلال اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية وزيادة ساعات التغذية. اما على المدى المتوسط فيقتضي العمل على زيادة انتاج الكهرباء لتعودعلى مدى 24 ساعة باذن الله. في موضوع الكابيتال كونترول نتمنى من المجلس انهاء هذا الملف باسرع وقت. كما سنلاحق التدقيق الجنائي في كل المؤسسات والوزارات  من دون  استثناء. الادارة العامة شاخت وعلينا البحث في سبل اطلاق دراسة حول واقعها. مكافحة الفساد والتهريب بند اساسي سنتابعه. في الملف المصرفي استغرب ان يكون البعض فهم من بياننا وكأننا نميل الى المصارف. ليته بقيت هناك مصارف في لبنان لنساعدها. هل تعلمون واقع القطاع المصرفي وأنه لم تعد هناك مصارف مع العلم ان لا نهضة اقتصادية من  دون مصارف. عندما نقول تصحيح او اصلاح او اعادة هيكلة، فمعنى ذلك  اعادة احياء القطاع المصرفي على الطريق الصحيح، لا وفق النمط الذي كان سائدا، وهذا الملف من اولوياتنا. قانون الشراء العام يجب ان يكون موضع تنفيذ ومن اولوياتنا، اضافة الى وضع المالية العامة واعداد الاصلاحات اللازمة في موازنة العام 2022، كذلك ملف مبلغ المليار ومئة وتسعة وثلاثين مليون دولار الذي وصلنا من صندوق النقد مؤخرا لحساب وزارة المال ومودعة لدى مصرف لبنان. تحدثت مع وزير المال، وهذا المبلغ لن يصرف منه اي مبلغ الا وفق خطة واضحة وشاملة. في الفترة الاخيرة صرفت مليارات الدولارات على الدعم، وفي الفترة الاخيرة اكثر من 10 مليار دولار، وكان يمكن استخدام هذه المبالغ لبناء معامل كهرباء ومعالجة نفايات وطرق. كفى هدرا وممنوع ان يصرف اي مبلغ الا من ضمن خطة واضحة سنعرضها على المجلس النيابي الكريم. في موضوع الحدود البحرية سابذل جهدي لاعادة بحث تحديد الحدود البحرية بطريقة علمية وصحيحة، لا عبر نهج المزاديات والتخوين. هناك عملية علمية ستدرس بطريق صحيحة، ولكن الموضوع ليس امر بته بيد لبنان وحده، ولكنني سابذل جدا للوصول الى حل، وبهذه الطريقة يصبح متاحا لنا التنقيب في المياه الاقليمية ونبدأ باستخراج الغاز، مما ينشط كل الاقتصاد.  في موضوع المرأة قيل ان البيان الوزاري تطرق الى المرأة بسطر ونصف فقط. بالنسبة لي المرأة هي الحياة والام والزوجة والاخت والبنت والحفيدة. المرأة هي كل شيء، وهي التي تمنحنا القوة، والمرأة موجودة في قلب كل واحد منا. وعليه، تنطلق حكومة «معاً للإنقاذ» في عملها الفعلي بعد نيلها ثقة المجلس النيابي، وامامها استحقاقات كبرى وخطيرة، اولها معالجة الازمات المعيشية والحياتية التي بقيت على حالها، وعلمت «اللواء» انه من المرجح ان تعقد الجلسة الاولى لمجلس الوزراء خلال اليومين المقبلين والارجح يوم الخميس إن لم يكن غدا الاربعاء، وعلى سلم اولوياتها موضوع الحدود البحرية المستجد بعد تلزيم الاحتلال الاسرائيلي شركة اميركية حق التقييم والتنقيب عن النفط في المنطقة المختلف عليها مع لبنان، وامكانية تعديل مرسوم الحدود البحرية من النقطة 23 الى النقطة 29. إضافة الى معالجات اولية لمشكلات الكهرباء والمحروقات والبطاقة التمويلية وسواها من ازمات. وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن تواصلا سيتم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للأتفاق على عقد جلسة للحكومة هي الأولى بعد نيلها الثقة.   وأفادت هذه المصادر أن الجلسة قد تعقد يوم الخميس بعد ثمان وأربعين ساعة من ابلاغ الوزراء عن موعد الجلسة.  وعما إذا كانت الجلسة ستضم جدول أعمال فان المصادر لم تؤكد ذلك لأن الأمر يتصل بتفاهم  بين الرئيسين عون وميقاتي.   وعلم  من المصادر نفسها أن ثمة ارتياحا رسميا سجل لنيل الحكومة الثقة وأشارت إلى ان هناك توقعات بأن يضم جدول أعمال الجلسات الحكومية ملفات مدرجة على البيان الوزاري.

الجلسة

اما في مجريات جلسة مناقشة البيان الوزاري فهي لم تحمل جلسة مناقشة البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة اي مفاجآت، اكان على مستوى نسبة الثقة التي نالتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «معا للإنقاذ»، او الكتل التي منحت الثقة كما التي حجبتها – وحازت حكومة ميقاتي على الثقة بسرعة قياسية في تاريخ مناقشة البيان في مجلس النواب على « ثقة 85 نائبا، و15 نائبا حجبوها، من اصل 92 حضروا الجلسة. علما ان الكلام النيابي استغرق 7 ساعات، وطبقا للنظام الداخلي المادة58 فان التصويت يتم على الثقة «ثقة، لا ثقة، وممتنع،ولا تحتسب الاوراق البيضاء او الممتنعة في عمليةالتصويت بالمناداة بالاسماء. والكتلة الوحيدة التي حجبت الثقة هي «كتل الجمهورية القوية» بالإضافة الى النواب المستقلين :اسامة سعد، جهاد الصمد، شامل روكز وجميل السيد. الا ان المفارقة، ان معاناة الناس في كل القطاعات والميادين، شعر بها نواب الامة امس، ولم يتمكنوا من الدخول الى القاعة المظلمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وتململوا من غياب التبريد، فتاخرت الجلسة لاكثر من اربعين دقيقة وكان الاتجاه اما لتاجيلها، او نقلها الى مجلس النواب، وجرت اكثر من محاولة لاصلاح المولد في قصر الاونيسكو، فيما تم الحديث عن استقدام مازوت ايراني بعد تدخل لنواب «حزب الله»، قبل ان يعود التيار الكهربائي من قبل الدولة، ولاحقا نفت الامانة العامة لمجلس النواب ما ورد عن إضاءة الجلسة العامة بالمازوت الايراني واعتبرت ان هذا الامر غير صحيح، وان العطل الكهربائي الذي طرأ قد تم اصلاحه». واستهل الرئيس ميقاتي كلامه قبل تلاوة البيان الوزاري بالتصويب على معاناة النّاس، مشيراً إلى ان الوقت للعمل وليس للكلام، مطالباً بتضافر الجهود لعودة لبنان إلى الخارطة. وبعد الجلسة تلقى الرئيس ميقاتي التهاني بالثقة، من النواب، لدى مغادرتهم قصر الأونيسكو، فيما التقطت صورة تذكارية للحكومة.

انفجار السجال

بدا الموقف رطباً، هادئاً، حتى أن هاجم النائب باسيل وقال ان نواباً هربوا اموالاً إلى الخارج، انفجر النائب الفرزلي، وخاطبه بالقول: أتحداك ان تسمي، لأن ما تقوله اعتداء على النواب، وانضم إلى الاشتباك النائب سليم عون، ثم النائب فريد الخازن قبل ان يحتوي الرئيس برّي الاشتباك. ولاحقاً، قال النائب عون: من الآن وصاعداً لن نسكت على أي كلام في غير مكانه يوجه إلينا. اضاف: «طفح الكيل، سنضع حداً للوقاحة التي كانت تستعمل ضدنا، اليوم وقفنا بوجه الوقاحة وكسرناها». كما سجل سجال آخر بين النائب رولا الطبش حول «الدويلة» وطلب النائب علي عمار بشطبها من المحضر، وسجال بين النائب جورج عدوان والنائب عمار حول «انتهاك السيادة عبر الحدود والنفط الإيراني»وابقاء قرار السلم والحرب داخل الدولة، فاكد الرئيس بري ان «المقاومة لم تكن يوما الا مع الشعب والدولة». وكان عدوان قد اشار الى ان «القرار 1701 يقول انه في الجنوب يجب ان لا يكون هناك تواجد الا للجيش اللبناني»، ورد عليه بري قائلا: «ما بيقول هيك...صار في محاولة لما تتفضل فيه ورفضناه بالمطلق». واوضح بري لعدوان مضمون القرار 1701 حول المقاومة التي وضعت مسودته الاولى مع المندوب الاميركي في عين التينة. وتجدر الإشارة إلى ان الرئيس ميقاتي تلقى اتصالاً هاتفياً من النائب طلال أرسلان هنأه فيه بنيل الحكومة الثقة، وابلغه اعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة في الجلسة المسائية بسبب تعرضه لحادث سير.

انفراج في المحروقات

وإذا كانت الحكومة تضع في أولى مهامها إنهاء ظاهرة الطوابير امام محطات المحروقات، نظراً لانعكاساتها السلبية على مناخ انطلاقتها، فإن مصادر الشركات المستوردة استبقت الإجراءات بالاشارة إلى انها، أي الأزمة في طريقها إلى الانفراج، بعدما بدأت البواخر بافراغ حمولتها، مما يحدث وفرة في الأسواق، فتبدأ الطوابير بالانحسار، مشيرة إلى احتمال تسجيل ارتفاع جديد في سعر صفيحة البنزين. على الصعيد الحياتي، بقيت ارتال السيارات امام محطات البنزين القليلة التي تحوي مادة البنزين فيما المازوت لا حاله من الشح او الانقطاع. وبقيت وعود خفض الاسعار وملاحقة المحتكرين وغير الملتزمين، حبراً على ورق في اكثر المحلات والسوبرماركت، لا سيما اسعار الاجبان والالبان المحلية الانتاج. وفيما تم الاعلان عن انطلاق حاملة نفط ثالثة من ايران باتجاه لبنان، أشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، إلى أن «الكميات المدعومة من المازوت ستسلم فقط للقطاعات الحساسة كالمستشفيات والأفران، وهناك كميات ستوزع تدريجياً إلى السوق ولكن بالسعر غير المدعوم». وأوضح أنه «خلال يومين سيصبح البنزين متوفراً في الأسواق، ورفع الدعم نهائياً عنه سيكون خلال 10 إلى 15 يوماً». الى ذلك، افيد ان فرع المعلومات استمع اليوم الى شاهدين اضافيين في ملف شحنة نيترات الأمونيوم التي عثر عليها في بدنايل. وصدر عن الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية»،بيان نفت فيه ما تروجه «بعض الصفحات التابعة لقياديين معروفين في التيار الوطني الحر، وبعض الإعلاميّين الذين يعملون ضمن هذا الخطّ، والنُّشطاء الذين ينفّذون ما يطلب منهم، من الخلط قصداً وعمداً بين النيترات التي وُجِدَت في شاحنة سعدالله الصلح، وبين النيترات التي وجدت عند مارون الصقر، والأهمّ من ذلك كلّه حاولوا إلباس القصّة بأكملها لـ«القوات اللبنانية». واضافت: إنّ «القوات اللبنانية» تستنكر أشدّ الاستنكار، وتستهجن أشدّ الاستهجان، أن يُزجّ باسمها زواً وبُطلاناً في نيترات زراعيّة تُكتَشَف هنا، أو نيترات صناعيّة تُكتَشَف هناك، وتلفت نظر الرأي العام بأجمعه بأنّ هذه الأمور كلّها ممسوكة وتتابع بشكل دقيق وكامل من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المعنيّة، والتي هي معروفة الانتماء، وبالرغم من ذلك كلّه يتبيّن من التحقيقات كلّها التي أُجرِيت تناقضها الكامل مع الادّعاءات الواردة على لسان المسؤولين في «التيار الوطني الحر» من كبيرهم، في المسؤوليّة، حتى صغيرهم، حيث إنّ رئيسهم المأزوم والذي يتخبّط يميناً ويساراً، ويتنقّل من هزيمة إلى أخرى، يعيش هوس الفبركة والتضليل من أجل التعمية على جرائمه بحقّ الخزينة والدولة والشعب اللبناني». وستقوم «القوات اللبنانية بالادعاء على كل الذين أطلقوا الشائعات والأكاذيب بحقّها».

موعد جديد لاستجواب دياب

قضائيا، حدد المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار تاريخ 4 تشرين الاول موعدا جديدا لجلسة رئيس الحكومة السابق حسان دياب. وأخلى سبيل امين مستودع العنبر رقم12 وجدي القرقفي لقاء كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة ورائد أحمد الذي كان يعمل في أعمال ورقة الباطون. الى ذلك، افيد ان فرع المعلومات استمع اليوم الى شاهدين اضافيين في ملف شحنة نيترات الأمونيوم التي عثر عليها في بدنايل.

610111 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العام 302 إصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 610111 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

التحقيق من فرع المعلومات إلى المخابرات: مَن يحاول طمس لغز نيترات بعلبك؟

الاخبار... تقرير رضوان مرتضى .... لم يسبق أن دار ملف تحقيق على ثلاثة أجهزة أمنية في غضون يومين، كما حصل في ملف 20 طناً من نيترات الأمونيوم التي ضُبطت في بعلبك فجر السبت. التحقيق الذي بدأته الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، لم يلبث أن نُقل إلى فرع المعلومات في اليوم التالي مع الموقوفين الثلاثة، قبل أن يقرر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، يوم أمس، نقله إلى مديرية المخابرات في الجيش، بشكل مفاجئ وغير مفهوم. الشرطة القضائية رصدت الشحنة بناءً على معلومة مخبر، لتضبطها وتبدأ التحقيق بإشارة القضاء. من بعدها سُحِب الملف ليُحال إلى فرع المعلومات في اليوم التالي. بدأ ضباط الفرع تحقيقهم باستجواب الموقوفين الذين انضمّ إليهم مارون الصقر، المشتبه في تورطه ببيع النيترات لسعد الله الصلح (صاحب البضاعة) المتواري عن الأنظار مع مدير المشتريات لديه أحمد الزين، الذي عاد وسلّم نفسه لفرع المعلومات أمس. الزين الذي فرّ بعد ضبط النيترات وتوقيف سائق الشاحنة مع ابن صاحب المستودع، أدلى بإفادته للمحققين، مؤكداً أنّ المؤسسة التي يعمل فيها اشترت النيترات من مارون الصقر. وعلمت «الأخبار» أن الزين قال في إفادته إن الصقر اتصل بهم أكثر من مرة، طالباً إليهم نقل النيترات من المستودع. أما الصقر، فنفى ما ورد في إفادة الزين. عند هذه النقطة تدخّل القاضي عقيقي، طالباً من فرع المعلومات ختم التحقيق وإيداعه إياه ثم أحاله على مديرية المخابرات في الجيش مع الموقوفين. هكذا دار ملف التحقيق مع الموقوفين دورته على ثلاثة أجهزة من دون أي مبرر. وهنا توقفت مصادر مطلعة على التحقيق عند تدخّل عقيقي، معتبرة أنه يعرّض سلامة التحقيق للخطر. التبرير الذي يسوّق في الأروقة العسكرية أنّ هناك خشية من احتمال استخدام فرع المعلومات هذا الملف للانتقام من القوات اللبنانية في ملف الأخوين مارون وإبراهيم الصقر، لحساب الرئيس سعد الحريري. فهل هذا صحيح فعلاً، أم أنه تبرير لطمس حقيقة يحتمل ظهورها تتعلق بوجود ارتباط بين هذه النيترات المضبوطة، وتلك التي انفجرت في مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020، أو ربما العكس لجهة أن يُخلق رابط مع نيترات المرفأ؟..... تجدر الإشارة إلى أن تركيز الآزوت في شحنة النيترات التي ضُبِطَت في البقاع يوم السبت الفائت تبلغ 34،7 في المئة، وهي النسبة نفسها التي كانت موجودة في نيترات مرفأ بيروت، من دون أن يشكّل ذلك دليلاً على أن مضبوطات البقاع مسروقة من المرفأ قبل 4 آب 2020، لأن النسبة نفسها موجودة في كميات هائلة من النيترات تُنتج يومياً في دول كثيرة حول العالم. لكن استيراد النيترات الذي يحمل هذه النسبة من الآزوت، مقيّد في لبنان بموافقات أمنية وحكومية مسبقة، وبالتالي من المفترض أن يكون من السهل تتبّع مصدره.

حكومة ما بعد الثقة: الرياض أولاً

الاخبار.... نقولا ناصيف .... ليست حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هي التي حازت ثقة مجلس النواب البارحة، بل البرلمان نفسه، وكتله الكبرى خصوصاً محضت نفسها بنفسها الثقة. بذلك أكدت الكتل الكبرى الموالية نجاحها في امتحانها، وتأكدت من حكومة لا تخرج عن طاعتها..... ظاهر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أنها تشبه حكومة الرئيس حسان دياب، وباطنها يجعلها تشبه كل حكومات الوحدة الوطنية الثلاثينية التي أُوكل تأليفها إلى الكتل الكبرى. تختار وزراءها من بين الحزبيين، أو الطائعين الوثيقي الصلة بها. هذه المرّة تبدّلت المواصفات، من غير أن تتبدّل مرجعية التعيين والسلوك المنقاد. بذلك يسع الكتل الكبرى، الموكل إليها منح الحكومة الجديدة الثقة، الاطمئنان إلى المرحلة المقبلة بما لا يجعلها تخرج من تحت إبطها. عندما صدرت مراسيم حكومة دياب في 21 كانون الثاني 2020، من 20 وزيراً اختصاصياً، اثنان منهم فقط مجرَّبان كوزيرين سابقين هما رئيسها ودميانوس قطار، فيما الباقون يُوزَّرون للمرّة الأولى، كانت من صنع الكتل الكبرى نفسها، اسماً اسماً، إلى أن خرج دياب على المحظور عندما أعلن تأييده إجراء انتخابات نيابية مبكرة. بوقوع انفجار مرفأ بيروت، دُعي إلى المثول أمام مجلس النواب لمساءلته، من دون أن يكون المسؤول الوحيد وأول المتورّطين، فاستقال وزراؤه تباعاً إلى أن سارع بدوره إلى التنحّي. حكومة ميقاتي تشبهها إلى حد بعيد. أعضاؤها جميعاً يُوزَّرون للمرّة الأولى باستثناء رئيسها الذي سبق أن اختبر الوزارة مراراً، ورئاسة الحكومة مرّتين. على نحو مطابق، انبثق توزير هؤلاء من الكتل الكبرى نفسها التي سمّى رؤساؤها وزراءهم الذين يمثلونهم فيها، وإن من حملة شهادات عالية كأسلافهم. ليست شهاداتهم مفتاح اختيارهم، بل ثقة موزِّريهم بهم وامتثالهم لهم. بذلك يصحّ مرّة أخرى الاعتقاد بأن الكتل قد منحت نفسها بنفسها ثقة استمرار دورها في حكم البلاد. ليست حكومة حزبيين، ولا أحد من هؤلاء في صفوفها. بيد أنها حتماً حكومة الأحزاب ما خلا رئيسها غير الحزبي. في ظاهر ما حدث أيضاً أنها حكومة اختصاصيين على غرار تلك التي كان سيؤلفها الرئيس سعد الحريري لو لم يعتذر، وعلى صورة حكومة دياب المستقيلة. على أنها تنتظر أن تجتاز الامتحان الأصعب الذي اخفق فيها سَلَفَا ميقاتي على التوالي: دياب عندما فشل في دقّ أبواب السعودية ودول الخليج كي تعترف به وتستقبله، وتساعد حكومته على تجاوز صعوبات لم تكن قبل سنة قد بلغت عتبة الكارثة. ثم من بعده الحريري - وإن رئيساً مكلفاً فحسب - متيقّناً من أن الأبواب العربية لن تفتح أبداً في وجهه، ولم يكن تضييق الخناق عليه وعلى عائلته قد بلغ ذروة كالتي تبدو نذائرها.

كلما ألّف ميقاتي حكومة، غاب الحريري عن لبنان طويلاً

بعض المعلومات تحدّث أخيراً عن أن الرياض طلبت قبل نحو ثلاثة أسابيع من أيمن، شقيق سعد، مغادرتها هو وعائلته بصفتهم غير مرغوب في وجودهم على أراضيها، بعد مصادرة منزله، على أن يتوجّه حصراً إلى أبو ظبي. نجم ذلك عن تدابير اتخذتها المملكة لاستيفاء ما يترتب لها في ذمة سعد الحريري وممتلكات شركة سعودي أوجيه البالغة 4 مليارات دولار أميركي، هي ديون على الشركة والشركاء فيها، بينهم أيمن شريك شقيقه. برّر السعوديون هذا الإجراء بأنه جزء من مسار قضائي بحت لا علاقة للسياسة به، مرتبط بديون في ذمة الرئيس السابق للحكومة الذي لا يزال يتمتع وشقيقه بالجنسية السعودية. آخر ما تبقى له من إرث والده المُهدَر. ليست في ذلك محنة الحريري فحسب. نشب أيضاً خلاف بينه وشقيقته هند بعدما طالبته بمبلغ 80 مليون دولار، هي حصص صغيرة لها في بنك البحر المتوسط وشركة سعودي أوجيه، متخلفاً عن تسديدها لها. قاضته في باريس، وحصلت على حكمين قضائيين بالتنفيذ الفوري. لأنه لم يفعل، حصلت على قرار قضائي ثالث بحجز طائرته الخاصة ما إن تحط في أي من مطارات الاتحاد الأوروبي. عندما خسر تكليفه أمام ميقاتي عام 2011 بفارق ثمانية أصوات محضتها الغالبية النيابية لنائب طرابلس، ترك الحريري لبنان وغاب قرابة سنتين، قبل أن يعود على أبواب تكليف الرئيس تمّام سلام تأليف الحكومة عام 2013. ها هو السيناريو نفسه يتكرّر. غداة اعتذاره عن عدم تأليف الحكومة في 15 تموز، غادر الحريري بيروت متنقلاً ما بين أبو ظبي حيث عائلته ودبي. قد تكون الرياض هي الامتحان الفعلي، الأول خصوصاً، للحكومة الجديدة ورئيسها، أول مَن يُفترض أن يعيد وصل الخيوط المقطّعة، ويوفّر ضمانات الاطمئنان التي يصعب التعهّد بها في ظلّ موازين قوى داخلية، اللاعب الرئيسي فيها حزب الله. لم يكن أسف رئيس الحكومة وحزنه، قبل أيام قليلة، على «انتهاك سيادة لبنان» من جراء إدخال نفط إيراني إلى الأراضي اللبنانية في معزل عن الحكومة الوطنية، سوى أحد مؤشرات تعذّر الإيفاء بتعهدات صارمة تطلبها المملكة من لبنان كي تساعده. أولى الرسائل السلبية المعاكسة المعبّرة، مغادرة السفير السعودي وليد البخاري بيروت إلى المملكة، بالتزامن مع إعلان تأليف الحكومة الجديدة. في ما مضى، قالت المملكة، إبان تكليف الحريري، أنها تحكم على الحكومة الجديدة في ضوء تركيبتها وموقع حزب الله فيها. بانقضاء عشرة أيام على صدور مراسيمها، لم تقل الرياض بعد كلمتها فيها. بعض الوزراء الجدد تلقوا في الأيام الأخيرة مكالمات هاتفية من نظرائهم الكويتيين والقطريين، أو من سفيري الدولتين في لبنان، مهنئين وواعدين بالمساعدة في الوقت المناسب. لم يقللّ هؤلاء الوزراء من وقْع هذه المكالمات تصدر عن دولتين خليجيتين ثريتين، سخيّتين في الغالب على لبنان، تحرصان على الدوام على تمييز موقفيهما من الرياض. بيد أن المطلوب أكثر من ذلك. هو بالذات ما يُعوّل عليه رئيس الحكومة:

- لا عصبية شخصية وعناد وبغض متبادل بينه ورئيس الجمهورية ميشال عون كالذي تقاسمه الرئيس مع الحريري، ولا تصفية حسابات قديمة وجديدة بينه والنائب جبران باسيل. ما لم يقله عون لميقاتي، قاله قبلاً للحريري في عزّ الخلاف بينهما على تأليف حكومة الأشهر الثمانية المنصرمة: تكونان معاً - الحريري وباسيل - في الحكومة أو تكونان معاً خارجها. الأصحّ العامي في العبارة هذه: «رِجْله على رِجْلك وليس رِجْلك على رِجْلي».

- يعرف ميقاتي أنه رجل المرحلة المقبلة في السنة الأخيرة من ولاية عون. هو مَن يُفترض أن يجول على دول عربية وغربية طلباً المساعدة. وهو مَن يُفترض أنه مفاوض الهيئات والصناديق الدولية للاتفاق على إقرار الإصلاحات. لأنه الآن أثرى اللبنانيين، يسعه استعارة أول معيار اتكل عليه الرئيس رفيق الحريري عندما دخل إلى السرايا عام 1992: أن يكمن فيه مصدر الثقة.

- ليس لميقاتي الماضي المبهر لآل الحريري في المملكة. ليس له أيضاً حاضرهم المظلم والمكسور. ذلك على الأقل ما يتيح له محاولة دقّ الأبواب، من غير أن يتيقن من سهولة فتحها أمامه.