أخبار لبنان... تحديات عديدة تواجه حكومة لبنان الجديدة...وزير الخارجية اللبناني الجديد عمل مع بثينة شعبان بعد اغتيال الحريري.. لجنة البيان اليوم: مفاوضات صندوق النقد والانتخابات النيابية..هديّة سلامة لميقاتي: رفع الدعم قبل الانتقال إلى السرايا!..مناورة عسكرية «غير صامتة» لحركة أمل جنوباً.. الاتحاد الأوروبي دعاها إلى تنفيذ الإصلاحات وإبرام اتفاق مع «النقد الدولي»..الحكومة اللبنانية تنطلق من أرضية «لزجة»... ونضوب للاحتياطي الأجنبي.. بنزين لبنان ينفد الأربعاء....

تاريخ الإضافة الإثنين 13 أيلول 2021 - 6:12 ص    عدد الزيارات 260    التعليقات 0    القسم محلية

        


في مقدمتها التضخم والانهيار الاقتصادي.. تحديات عديدة تواجه حكومة لبنان الجديدة...

فرانس برس... تقع على حكومة لبنان الجديدة التي يرأسها نجيب ميقاتي، مهمة إنعاش الاقتصاد الهائلة في بلد يواجه أزمات غير مسبوقة في تاريخه. غير أنّ محللين يشككون بقدرتها على التصدي لتحديات لا حصر لها.

ما هي التحديات الرئيسة؟

سيكون على الحكومة الجديدة كبح الانهيار الاقتصادي في لبنان الغارق في أزمة وصفها البنك الدولي بأنّها الأسوأ منذ 1850. وقالت مهى يحيى، مديرة مركز كارنيغي في الشرق الأوسط، إنّ "الأولوية للحكومة هي في احتواء الانهيار". ولهذه الغاية، يقول المحللون إن استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية يبدو ضروريا. وكانت المحادثات قد انطلقت في مايو 2020، وانتهت بعد شهرين من الخلافات في الجانب اللبناني حول الخسائر التي سيقع على الدولة تكبّدها والخسائر المترتبة على دائنيها الرئيسيين - البنك المركزي والبنوك التجارية على وجه الخصوص. وتشمل لائحة التحديات الطويلة: تحقيق استقرار العملة الوطنية، مكافحة التضخم المفرط والشحّ الذي يطال مواد رئيسة. وبحسب مرصد الأزمات في الجامعة الأميركية في بيروت، قفزت تكلفة الغذاء بنسبة 700% في العامين الماضيين. ويعيش 78% من اللبنانيين حاليا تحت خط الفقر في مقابل أقل من 30% قبل الأزمة، بحسب الأمم المتحدة. كما سيتعين على الحكومة معالجة النقص الخطير في الأدوية والوقود والكهرباء والذي يعرّض الصحة العامة للخطر ويشلّ نشاط المستشفيات والشركات والصناعات.

ما هي العوائق؟

يشكك المحللون في قدرة الحكومة على مواجهة كل هذه التحديات. وترتبط عمليات التدقيق في حسابات المصرف المركزي ارتباطا وثيقا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وكذلك مواءمة أرقام الخسائر التي تطالب بها هذه المؤسسة. وفي سبتمبر 2020، أعلنت الدولة إطلاق التدقيق الجنائي، قبل انسحاب شركة "ألفاريز آند مارسال" الدولية بعد شهرين قدّم خلالهما المصرف المركزي جزءا يسيراً من المعلومات والوثائق المطلوبة من قبل المكتب. ويرى الخبير الاقتصادي، مايك عازار، أنّ الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي يعني "إصلاحين رئيسيين: إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمصرف المركزي، وأيضاً القطاع العام، ولا سيما ديونه". وأضاف أن "إعادة هيكلة القطاع العام لها تأثير على الأحزاب السياسية، فهو المصدر الرئيس لتمويل نظامها الزبائني"، متسائلاً "كيف سيقبلون ذلك؟". أما في ما يتعلق بتحقيق استقرار العملة والأسعار "فلا شيء يمكن القيام به غير تلكما العمليتين لإعادة الهيكلة"، إذ إنّ هبوط التضخم وسعر الصرف يعتمدان عليهما إلى حد كبير وفقاً له، وفق الخبير الاقتصادي. وأوضح عازار أنّ الإجراءات اليتيمة لن تسفر إلا عن "تحويل التأثير والتكلفة إلى مكان آخر" داخل الاقتصاد. وترى مهى يحيى أنّ إحدى العقبات الرئيسة أمام الإصلاح تكمن في "عقلية" تقاسم الحصص بين الأحزاب الحاكمة التي هيمنت مرة جديدة على الحكومة وأخّرت تشكيلها. وقالت "يمكنهم استخدام الوزراء في الحكومة لعرقلة أي إصلاح يرون أنه يقوّض مصالحهم".

وماذا عن الانتخابات التشريعية؟

على الصعيد السياسي، يقول خبراء إنه سيتعين على الحكومة الحالية استعادة الثقة المفقودة تماماً في الدولة وتمهيد الطريق للانتخابات التشريعية المقبلة. وأكد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، الجمعة، أنّ الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في مايو 2022 ستقام في موعدها. وتُعدّ هذه الانتخابات حيوية للشروع في تجديد النخبة السياسية التي لم تتغيّر تقريباً منذ الحرب الأهلية (1975-1990) ووصف الباحث في العلوم السياسية ميشال دويهي تلك الوعود بذرّ الرماد في العيون. وقال "تسعى هذه المنظومة من خلال الحكومة لالتقاط النفس مجدداً"، مضيفاً بشأن الانتخابات: "قد يؤجلونها في اللحظة الأخيرة حفاظاً على أنفسهم".

بو حبيب وسلام من حكومة ميقاتي سيعملان في واشنطن على تلميع صورة باسيل

| واشنطن - «الراي» |

- وزير الخارجية اللبناني الجديد عمل مع بثينة شعبان بعد اغتيال الحريري

- وزير الاقتصاد قريب للسفير الكويتي في واشنطن وطموحه أن يصبح رئيس وزراء

وزيران في حكومة لبنان الجديدة التي شكّلها نجيب ميقاتي تم تعيينهما بسبب العلاقات التي يتمتعان بها في العاصمة الأميركية. وسيكون المطلوب من الوزيرين العمل في واشنطن على إصلاح وتلميع صورة النائب جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون، حتى يخلف باسيل عون في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وفي أثناء عمله مساعداً لوزير الخارجية في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، نجح دايفد شنكر في وضع باسيل على لائحة ماغنتسكي للعقوبات، معللاً الخطوة باتهامات فساد وتعاون مع تنظيمات إرهابية في ارتكاب تجاوزات ضد حقوق الانسان في لبنان. وساعد شنكر أنه كان سبق له أن تدرّج، في مطلع حياته السياسية، في وزارة الخزانة، ما سمح له بالإلمام بالمسار القانوني المطلوب لوضع التنظيمات والأفراد على لائحة العقوبات الأميركية. واعتبر باسيل أن وضعه على لائحة العقوبات الأميركية هو «ثمن تحالفه مع المقاومة»، أي «حزب الله» اللبناني. وأدى وضع باسيل على لائحة العقوبات الأميركية إلى حرمانه من زيارة الولايات المتحدة أو القيام بتعاملات مصرفية في عموم العالم. ولأن باسيل يدرك فداحة موقفه في واشنطن، يبدو أنه عمد الى توزير لبنانيين ممن يتمتعون بعلاقات أميركية يمكنها رفعه عن لائحة العقوبات وخطب ود الولايات المتحدة لتسهيل وصوله للرئاسة اللبنانية. الوزيران اللذان اختارهما باسيل للقيام بمهمة تبييض صفحته في العاصمة الأميركية هما سفير لبنان السابق في واشنطن عبدالله بوحبيب، الذي تم تعيينه في منصب وزير خارجية، وأمين سلام، الحديث العهد في عالم السياسة والذي تم منحه وزارة الاقتصاد. ولبوحبيب تاريخ طويل من الانخراط في نشاطات «لوبي» في العاصمة الأميركية، كان آخرها بعدما أدى اغتيال رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري، في فبراير 2005، الى فرض عزلة دولية على الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه. دفعت العزلة مستشارة الأسد بثينة شعبان الى تحريك لبنانيين موالين لدمشق، كان في طليعتهم الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، الذي دانته محكمة لبنانية بتهم نقل متفجرات بطلب من أجهزة الأسد الى لبنان بهدف تفجيرها وإثارة قلاقل. سماحة راح يتردد على واشنطن ويبني شبكة من العاملين في الادارة وفي مراكز الأبحاث والمؤسسات الاعلامية، لكن نشاطاته أثارت حفيظة إدارة الرئيس السابق جورج بوش، فقامت بسحب تأشيرة الدخول منه وحرمانه دخول الولايات المتحدة، فما كان من شعبان إلا أن انتدبت بوحبيب لينوب عن سماحة ويبدأ رحلات تردده على العاصمة الأميركية لإقناع أصحاب القرار فيها بضرورة الانفتاح على الأسد. واشترك بوحبيب في شبكته مع آخر سفراء الأسد في واشنطن عماد مصطفى، الذي كان يتمتع بعلاقات مع أميركيين من الحزب الديموقراطي، كان في طليعتهم السناتور ووزير الخارجية في ما بعد جون كيري، وكذلك مع روبرت مالي، مسؤول ملف ايران في ادارة الرئيس جو بايدن اليوم. ومع اندلاع الثورة السورية في العام 2011، قام مصطفى بتهديد سوريين أميركيين تظاهروا ضد الأسد أمام البيت الأبيض بإيذاء أفراد عائلاتهم في سورية، فاعتبر «مكتب التحقيقات الفيديرالي» (أف بي آي) أن مصطفى ارتكب جرماً بتهديده مواطنين أميركيين، وتم إعلانه «شخصية غير مرغوب بها» وطرده من واشنطن، فعيّنه الأسد سفيره في بكين. ومع حلول العام 2009 ووصول أوباما الى الحكم، أثمرت جهود بوحبيب ومصطفى، فتبنى كيري وأوباما سياسة «الانخراط مع الأسد»، وكان جزء من السياسة يعتبر أنه يمكن الركون الى الأسد كوسيط للتفاوض مع ايران، لكن الثورة السورية بعد عامين عطّلت الخطة الأميركية. هذه المرة، سيلجأ بوحبيب الى تفعيل شبكته الأميركية، بما في ذلك من أنصار عون وفي طليعتهم السفير اللبناني في واشنطن غابي عيسى، الناشط العوني الذي يعاني من عزلة ومقاطعة أميركية ودولية له. ولتعزيز قدرات بوحبيب، يبدو أن باسيل قرّر توزير أمين سلام، الذي تجمعه علاقة قربي بسفير الكويت في واشنطن الشيخ سالم عبدالله الصباح (والدته لبنانية من عائلة مرعبي من شمال لبنان). وسبق لسلام أن تعيّن في كبرى شركات المحاماة في العاصمة الأميركية، لكنه لم ينجح في ترك أي انطباع سياسي على الدوائر الأميركية واللبنانية الأميركية المعنية بشؤون الشرق الأوسط في واشنطن. ويفخر سلام بقرابته للسفير الكويتي ويسعى دائماً الى الاستفادة من العلاقات السياسية والاجتماعية في واشنطن مع مسؤولين أميركيين، حيث شارك وتواجد في أكثر من مناسبة عشاء أو احتفالات صداقة أو مناسبات عامة يحضرها مسؤولون من الإدارة الأميركية من الحزبين. ويبدو أن المقصود من توزير سلام هو الإفادة من علاقاته وعلاقات المقربين منه لتبييض صفحة باسيل وشق الطريق أمام وصوله الى الرئاسة في لبنان، وهو مجهود - إن نجح - سيفتح الباب بدوره أمام قيام باسيل بوضع سلام على لائحة المرشحين لرئاسة الحكومة مستقبلاً. مراقبون في واشنطن يعتبرون أنه بقدر ما أراد الرئيس ميقاتي تشكيل حكومة إصلاح وإنقاذ وطني للإفادة من المساعدات الدولية والخروج من الأزمة «بقدر ما شكّل حكومة لتبييض صفحة باسيل في واشنطن وتمهيد الطريق أمام وصوله الى الرئاسة العام المقبل. لبنان في مأزق فيما يواصل سياسيوه العمل على المنوال الشخصاني نفسه الذي أوصل البلاد الى ما هي عليه».

تمهيدا لصياغة البيان الوزاري... الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أولى جلساتها غداً الاثنين

الراي... تعقد الحكومة اللبنانية الجديدة، غدا الاثنين، أولى جلساتها لبحث مواجهة التحديات الكبيرة أمامها وتشكيل لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري من أجل تقديمه إلى مجلس النواب للحصول على الثقة. وتواجه الحكومة الجديدة تحديات واستحقاقات مصيرية داخلية وخارجية تتمثل في تأمين مادتي البنزين والمازوت والطاقة الكهربائية والأدوية وتمويل البطاقة التمويلية ودعم الدول المانحة واعادة كسب ثقة ومساعدة البنك الدولي. وتسعى الحكومة اللبنانية الجديدة التي استغرق تشكيلها 13 شهرا بعد استقالة الحكومة السابقة إلى إنقاذ لبنان من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها. وتعتبر الأزمات الداخلية التي يعاني منها الشعب اللبناني من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة ومن هذه الأزمات شح الوقود والمشتقات النفطية الضرورية لتسيير عجلة الاقتصاد والصناعة وتسهيل حياة اللبنانيين الذين ينتظرون في طوابير طويلة امام المحطات. وهناك احتمالية أن تلجأ الحكومة الجديدة إلى رفع الدعم عن مادتي البنزين والمازوت الذي قد تكون له تبعات سلبية على حياة المواطن اللبناني، أو ستواجه الحكومة خطر فقدان هاتين المادتين من الأسواق. كما يواجه لبنان أيضا تحديا كبيرا في قطاع الكهرباء الذي استهلك القسم الأكبر من أموال اللبنانيين وكلف خزينة الدولة عشرات المليارات من الدولارات ومع ذلك لم تتمكن من تأمين الكهرباء لمواطنيها. وتحاول الحكومة الجديدة ايضا تمويل البطاقة التمويلية التي اقرتها الحكومة السابقة للاسر المحتاجة في لبنان اذ بلغ مستوى الفقر نسبة 74 في المئة من اللبنانيين وفق الدراسة التي اعدتها منظمة (الاسكوا) التابعة للامم المتحدة. ومن ابرز الازمات الملحة والتي تمس المواطن بشكل مباشر ايضا وعلى الحكومة الجديدة مواجهتها هي فقدان الدواء والمستلزمات الطبية من السوق المحلي ما يزيد من التحديات التي تواجه القطاع الصحي في لبنان. وعلى الصعيد الخارجي تسعى الحكومة اللبنانية الجديدة الى اعادة الدفء لعلاقات لبنان الدولية مع العالم الخارجي خاصة دول الخليج العربي والدول المانحة التي اشترطت لدعم لبنان اجراء الاصلاحات ومكافحة الهدر والفساد. ويجب على الحكومة الجديدة ايضا اعادة الاتفاق مع البنك الدولي وجدولة ديون لبنان ومستحقاته بما يضمن استعادة دعمه وتوفير الاموال لإعادة انعاش الاقتصاد اللبناني اذ ذكر البنك الدولي في تقريره الصادر في بداية يونيو الماضي ان الازمة المالية والاقتصادية في لبنان تعتبر من بين اول ثلاث ازمات أكثر حدة على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. وأعلنت الرئاسة اللبنانية يوم الجمعة الماضي تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي بعد أكثر من عام على فراغ نتج عن انقسامات سياسية حادة ساهمت في تعميق أزمة اقتصادية غير مسبوقة يتخبط فيها لبنان منذ عامين. وتألفت الحكومة من 24 شخصية غير سياسية لكن عددا منهم معروفون بنجاحاتهم في مجالات اقتصادية وطبية وثقافية وإعلامية.

لجنة البيان اليوم: مفاوضات صندوق النقد والانتخابات النيابية... حماس وزاري لمقاربة الملفات.. والمحروقات أول الاختبارات

اللواء... قبل ان يعلن الرئيس نبيه بري ان الكلمة لدى الحكومة بدءاً من اليوم «العمل المنتج»، كشف الرئيس نجيب ميقاتي، انه قبل، التقاط الصوة التذكارية اليوم في بعبدا، وتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، بدأ اجتماعات مع الوزراء لوضع السياسة العامة للحكومة، التي تتوزع بين جملة أولويات اولها: الاقتصاد والمال، وثانيها: أسس التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وثالثها: وضع سياسة خارجية تعيد لبنان إلى حيوية علاقاته مع الدول الصديقة والشقيقة، لا سيما الدول العربية، مشيرا إلى انه لا يمكن الحصول على مساعدات إلا بناء على برنامج واضح المعالم واستثمارات شفافة وواضحة الوجهة». وأكّد انه لن يسمح لمجلس الوزراء ان يكون ساحة صراع. وكشف الرئيس نجيب ميقاتي، انه بدأ تواصلاً منذ فترة تكليفه مع الصناديق العربية في سبيل إعادة تفعيل مشاريع الدعم لبنان، ومنها التواصل مع الكويت، «لإعادة احياء قرض ميسر وطويل الأجل لإنجاز خطة الكهرباء وبناء المعامل». وعلى هذا الصعيد، أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع تأليف لجنة صياغة البيان الوزاري في مجلس الوزراء اليوم ،فأن العمل ينصب على اعداد بيان محكم لا يحمل عناوين فضفاضة لأنه يقتصر على خطط تحمل صفة الإنقاذ المالي والمعيشي . ولفتت إلى أن الرئيس ميقاتي أبلغ المعنيين أن هذا البيان لن يتضمن مطولات موضحة أن هناك أفكارا عمل عليها تصلح لأن تكون مسودة بيان وزاري. وافادت هذه المصادر أن جلسة تعارف تسود اليوم بين الوزراء وقد تتخللها كلمات ترحيبية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مشيرة إلى ان الطابع البروتوكولي يغلب على أولى اجتماعات الحكومة انطلاقا من الصورة التذكارية. وعلم من المصادر إن هناك توجها لصياغة البيان بسرعة والعودة به إلى مجلس الوزراء بهدف إقراره وإحالته إلى مجلس النواب. وقالت أن البيان سيكون محكوما بسقف المعالجات الأوضاع الراهنة ويطلق آلية التفاوض مع صندوق النقد الدولي في اقرب وقت ممكن ويتعهد بأجراء الانتخابات النيابية كما العمل على التأكيد على الإعلانات مع الدول العربية. ورداً على سؤال عن موضوع رفع الدعم والبطاقة التمويلية، أوضحت المصادر نفسها ان الحكومة ستواكبها، ولذلك هناك توقعات بجلسات حكومية، ستبحث في سلسلة ملفات من هذا القبيل، لا سيما بعد نيلها الثقة من مجلس النواب. وكشفت مصادر وزارية ان الرئيس ميقاتي باشر مع عدد من الوزراء التحضير للخطوط العريضة للبيان الوزاري للحكومة للمباشرةبدراسته وانجازه بعد تشكيل لجنة البيان الوزاري في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في بعبدا بعد التقاط الصورة التذكارية للحكومة. واشارت المصادر الى ان البيان،سيكون مقتضبا، وليس فصفاضا،ويتضمن السياسة العامة للحكومة والملفات والمواضيع الاساسية التي ستقاربها،خلال فترة تحملها لمسؤولياتها،وفي مقدمتها الالتزام بالعمل بكل الامكانيات المتوافرة وبسرعة لانقاذ لبنان من ازمتة المالية والاقتصادية بدءا، باجراء الاصلاحات المطلوبة في مختلف وزارات وادارات الدولة اللبنانية، وسبل معالجة الازمة المالية والاقتصادية مع الصناديق والمؤسسات المالية الدولية. التأكيد على المباشرة بالنهوض بقطاع الكهرباء، في اطار خطة متكاملة وضمن مهلة محددة. والسياسة الخارجية للحكومة والتأكيد على اقامة افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة والصديقة في العالم، وتضمين البيان الوزاري نصا متقاربا لما ورد في بيان الحكومة السابقة عن علاقة المقاومة بالدولة اللبنانية، مع التأكيد على دور الجيش اللبناني في الحفاظ على الامن والاستقرار على الاراضي اللبنانية كافة،والالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

تحديات أربع

بالمقابل، تقلّل جهات شاركت في توليد الحكومة مما ينتظر من الحكومة الحالية، في بلد تتقاذفه الأزمات، ويحتاج إلى قرارات جريئة، أو السير في تسويات كبرى. وتحدثت عن التحديات التي تواجهها حكومة ميقاتي، وأبرزها:

1 - ان ادارة الازمة الاقتصادية او على الاقل المساعدة على عدم تفاقمها اكثر، وابرام اتفاقيات مع الجهات الدولية المانحة بشروط جديدة سيتولاها هذه المرة الثنائي الوطني ولو بشكل غير مباشر.

2: التحضير للانتخابات النيابية عبر اقرار قانون انتخابي جديد، والمعلومات المتداولة تؤكد بانه لا عودة للقانون الانتخابي النسبي على اساس لبنان١٥ دائرة، وهناك مطلب داخلي- دولي باجراء الانتخابات على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة.

3: اعادة ترتيب العلاقات اللبنانية -السورية من دولة لدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، واعادة تفعيل العلاقات اللبنانية- العربية.

4 - التزام الحكومة باستخراج النفط والغاز وابرام اتفاقات مع شركات تستوفي الشروط لتلزيمها.

البنزين اختبار ميداني

وستكون أولى التحديات بدءاً من اليوم مع تدخل فعلي للقوى الأمنية لضبط الوضع على محطات البنزين، التي يمكن ان تفتح أبوابها اليوم، على الرغم مما أعلنه ممثّل الشركات فادي أبو شقرا من ان المحطات لم تزوّد بالبنزين، ومعظمها لن يفتح اليوم، لتزويد السيّارات والآليات بهذه المادة الحيوية، قبل رفع الدعم. وترسو ثلاث بواخر بالقرب من السواحل اللبنانية، ولا تقل حمولتها عن 70 ألف من البنزين، لا تكفي ليومين، لكن إفراغ الحمولة تحتاج إلى قرار من مصرف لبنان بفتح اعتماد جديد، أو رفع الدعم، بما في ذلك لجهة المازوت أيضاً. مع الإشارة إلى ان الباخرة الإيرانية المحملة بالمازوت، وصلت إلى مرفأ بانياس وسينقل المازوت بالصهاريج إلى لبنان. إلى ذلك، تتجه الأنظار اليوم إلى ما سيعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في اطلالته المسائية، حيث افيد ان نصر الله سيتناول في حديثه ما آل إليه الوضع الحكومي لجهة التأليف، حيث سيبارك هذه الخطوة ويحث الحكومة الجديدة على الإسراع في وضع الخطط والبرامج الإنقاذية، ذات الأهم في خطابه وقف المعلومات سيكون إعطاء الإشارة لتحرك الصهاريج المحملة بالمازوت والقادمة من دمشق بعد ان افرغتها الباخرة الإيرانية وهو سيجدد تأكيده بأن توزيع المحروقات لن يستثني أحداً من اللبنانيين.

مذكرة دياب

وفي ما خص مذكرة الاحضار في ملف الرئيس دياب، قال وزير الداخلية القاضي بسّام المولوي: المذكرة لم تصل بعد إلى القوى الأمنية بحسب معلوماتي، والقوى الأمنية تنفذ القوانين، وبالموضوع القضائي الملف ليس لدي، ولا اسمح لنفس بإعطاء رأيي به. مشيرا إلى اننا سنتعامل مع الأوضاع القائمة، وفق ما تقتضيه القوانين، وسنقوم بما نستطيع ليكون المواطنين مرتاحين.

613498 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 785 إصابة جديدة بفايروس بكورونا و11 حالة وفاة، في الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إلى 613498 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..

هديّة سلامة لميقاتي: رفع الدعم قبل الانتقال إلى السرايا!

الاخبار... الهدية الأولى لنجيب ميقاتي ستكون رفع الدعم عن المحروقات. وهذه هدية سعى بنفسه للحصول عليها، لافتراضه أن وصولها قبل بدء عمله رسمياً، سيحُرّره من المسؤولية، التي كان شريكاً فيها من خلال دعمه الدائم لرياض سلامة. لكن على المقلب الآخر، فإن الأخبار الآتية من خلف الحدود تبدو أكثر رأفة. فمع اقتراب وصول النفط العراقي وإعلان سوريا جهوزية خط الغاز للاستجرار إلى لبنان، يعلن السيد حسن نصر الله اليوم بدء وصول المازوت الإيراني، شارحاً آلية توزيعه ومراحله.... انتهى مسلسل تأليف الحكومة الطويل، وأتى فصل نيلها الثقة. لكن قبل ذلك، لا بد من الصورة التذكارية التقليدية على درج قصر بعبدا. هذه الصورة يفترض أن تُلتقط قبيل اجتماع الحكومة عند الساعة 11 قبل الظهر الذي سيخصّص حصراً للتعارف بين مكوّنات الحكومة الجديدة ولتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري. اللجنة التي يُتوقع أن تتمثّل فيها كل الكتل، يُفترض أن تعدّ البيان خلال شهر كحدّ أقصى، قبل أن تمثل أمام المجلس النيابي لنيل الثقة. وفيما تبدأ اليوم أيضاً عملياً التسليم والتسلّم بين عدد من الوزراء، لم تتغيّر أولويات البلد في الفترة الفاصلة بين التأليف ونيل الثقة. لا تزال مسألة الكهرباء والمحروقات مصدراً لمعاناة يومية. لكن بحسب ما صار معلوماً، فإن الباخرة الأولى من بواخر الفيول المستبدلة مع العراق، ستصل هذا الأسبوع، على أن تستمر بوتيرة أسبوعية، بما يضمن تأمين أربع ساعات إضافية من التيار الكهربائي يومياً. أما على الخط العودة إلى استجرار الغاز المصري إلى لبنان، فيبدو أن الإجراءات التحضيرية تسير بشكل متسارع أيضاً، وقد أعلنت وزارة النفط في سوريا إتمام صيانة القسم الأكبر من الشبكة التي تمر عبر الأراضي السورية. أما على خط المازوت الإيراني، وبعدما صار معلوماً أن الباخرة الأولى وصلت فعلاً إلى سوريا، سيخرج الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ليعلن بدء دخول المازوت إلى لبنان. وهو سيخصص حيزاً كبيراً من خطابه اليوم لشرح آلية التوزيع ومراحله، حيث يفترض أن تكون الأولوية للمستشفيات ودور العجزة والأفران والمصانع الحيوية، على أن يليها في المرحلة الثانية المولدات الخاصة، علماً بأن الخطاب يتناول أيضاً التطورات على الساحة الفلسطينية، إضافة إلى التطورات المتصلة بتأليف الحكومة.

محطات البنزين تقفل أبوابها خوفاً من الفوضى أو سعياً للاستفادة من رفع الدعم؟

لكن إذا كان المازوت الإيراني سيؤمن بعضاً من حاجة السوق، فإن البنزين بدأ يفقد من المحطات، حيث تكررت أمس الأخبار عن إقفال أغلبها بانتظار تسلّم المحروقات من الشركات، التي تحمّل بدورها المسؤولية لمصرف لبنان الذي يرفض فتح اعتمادات لبواخر متوقّفة أمام الشاطئ اللبناني، علماً بأن مصادر معنية تؤكد أن محطات عديدة تتذرّع بالإشكالات التي تحصل لإغلاق أبوابها والحفاظ على مخزونها إلى حين رفع الدعم وتحقيق أرباح ضخمة غير مستحقة. إلى ذلك، أصدرت نقابة أصحاب المحطات بياناً طالبت فيه القوى الأمنية بتنظيم الوقوف على المحطات وحمايتها قبل أن تضطر مكرهة إلى الإقفال. وبحسب المعلومات، فإن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، يُردّد أن مبلغ الـ 200 مليون دولار المُخصّص لاستيراد المحروقات على سعر 8000 ليرة للدولار قد نفد (خصص مبلغ 25 مليون دولار لمصلحة كهرباء لبنان)، ولم يعد بإمكانه فتح أي اعتماد على السعر المدعوم. وهو ما يعني عملياً نهاية الدعم، مع ما يؤديه ذلك من تضخم إضافي، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار. وفيما توقعت مصادر مطّلعة أن تتم الإشارة إلى رفع الدعم اليوم، كانت أخرى تشير إلى أن تأليف الحكومة لن يؤخّر هذا الإعلان، بل على العكس سيسرّعه. وبحسب المصادر، فإن رفع دعم هو قبل أن يكون قراراً لسلامة أو للمجلس المركزي لمصرف لبنان، هو طلب لميقاتي، الذي يريد أن يُرفع الدعم قبل تسلّمه مهامه يوم الثلاثاء. وإذا صح ذلك، فإن رفع الدعم سيكون أوّل الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، التي علم أن رئيسها بدأ بالفعل اجتماعات مع عدد من الوزراء لمناقشة ملفات أساسية تواجه الحكومة، ومنها على سبيل المثال، ملف البطاقة التمويلية، الذي يفترض الإسراع في إنجازه.

مناورة عسكرية «غير صامتة» لحركة أمل جنوباً

الاخبار... تقرير آمال خليل .... بشكل علني غير مسبوق، نفّذ مئات العناصر من حركة أمل في منطقة النبطية، بدءاً من ليل الخميس ــــ الجمعة الماضي، مناورة عسكرية تحت عنوان «الرعب الأعظم». وفيما تزامنت المناسبة مع قرب الذكرى الـ 33 لاغتيال القيادي داود داود ورفيقيه: محمود فقيه وحسن سبيتي (تصادف في 22 أيلول)، أكّدت مصادر قريبة من «أمل» أن التوقيت ليس متصلاً بالذكرى. نحو ألفَي عنصر خرجوا من نقاط عسكرية وأمنية للحركة، أبرزها معسكر بلدة أنصار (قضاء النبطية) وساروا مسلحين ببدلاتهم العسكرية، بمواكب «مؤلّلة»، بين البلدات. ووفق شهود عيان، خرجت سيارات رباعية الدفع تُرفع عليها أسلحة متوسطة، فيما تزوّد العناصر بالرشاشات الخفيفة. بعض المجموعات توزعت على مداخل عدد من البلدات وأحيائها، من دون أن يتداخلوا مع المارة. واللافت مشاركة عناصر من الشرطة البلدية لعدد من المجالس البلدية المحسوبة على «أمل». وفيما كان معظم المشاركين عسكريين، شهدت المناورة حضوراً لعشرات السيارات المدنية المقفلة، من طراز واحد، إضافة إلى آليات تابعة لـ«الإسعاف الحربي»..... الاستعراض العسكري لم يكشف وجهاً مجهولاً لدى الحركة. فتنظيمها المسلّح لا يزال موجوداً، في مناطق انتشارها، وله هيكليته المتكاملة. وسبق أن شهدت مناطق كثيرة ظهوراً مسلّحاً للحركة، في أكثر من مناسبة. وفي بعض الأحيان، كانت قيادة «أمل» تتبرأ من مسلّحيها، كما في بعض الأحداث التي تلت 17 تشرين الأول 2019، لجهة الاعتداء على المتظاهرين. لكن ما جرى في الأيام الماضية له سياق مختلف. المناورة «غير الصامتة» جرت علناً، وبقرار من القيادة العليا في الحركة. بعض قياديّي الصف الأول لم يكونوا على علم مسبق بـ«الرعب الأعظم» الآتي من النبطية. مصدر مطّلع لفت إلى أن مسؤول الإعداد والتوجيه في الحركة، في الجنوب، أبو أحمد صفاوي هو مَن نظّم المناورة، منطلقاً من صلاحياته التي تشمل الأمن والعسكر في المنطقة، فضلاً عن كونه نائب مسؤول الإعداد والتوجيه في لبنان. وأتت المناورة بعد انتهاء دورة عسكرية لمئات الحركيين الذين ألقى فيهم صفاوي خطاباً قبل انطلاق العرض العسكري، شدّد فيه على وجوب «رفع الجهوزية لمواجهة أي عدوان إسرائيلي، أو أي عودة محتملة للتكفيريين». وفيما استمر الجزء العلني من المناورة لأكثر من ليلة، بعد منتصف الليل، لم تستبعد مصادر معنية استمرارها في اليومين المقبلين.

حكومة ميقاتي تعقد أول اجتماعاتها اليوم وسط تفاؤل بإنجاز المهام

الاتحاد الأوروبي دعاها إلى تنفيذ الإصلاحات وإبرام اتفاق مع «النقد الدولي»

بيروت: «الشرق الأوسط»...تعقد الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم (الاثنين)، أول اجتماعاتها لتشكيل لجنة إعداد البيان الوزاري والتقاط الصورة التذكارية في بعبدا، فيما يبدأ الوزراء التسليم والتسلم، وسط ارتياح عكسه تشكيلها، وتفاؤل بإنجاز مهامها، وفي مقدمها كبح الانهيار الاقتصادي في البلاد، وتحقيق استقرار العملة الوطنية، ومكافحة التضخم المفرط والشحّ الذي يطال مواد رئيسية، ومعالجة النقص الخطير في الأدوية والوقود والكهرباء، والتفاوض مع «صندوق النقد الدولي»، والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة. ورحَّب الاتحاد الأوروبي بإعلان الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي توقيعهما مرسوم تشكيل حكومة في لبنان، الجمعة الماضي. وأشار الاتحاد، في بيان أصدره أمس (الأحد)، إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد بشكل ملحوظ خلال الأشهر والأسابيع الماضية، فضلاً عن تفاقم الصعوبات الكبيرة الحالية التي واجهها الشعب اللبناني بسبب النقص الحاد في الطاقة الكهربائية والوقود. وأكد أنه «من الملحّ تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية لمعالجة مختلف الأزمات التي تؤثر على لبنان، بما في ذلك إبرام اتفاق مع (صندوق النقد الدولي)». وقال الاتحاد إن «هذا ما يتعين على الحكومة الجديدة التركيز عليه، بدعم فعال من مجلس النواب ومؤسسات الدولة الأخرى»، مضيفاً أنه «يتعين على جميع الأطراف المعنية التحلي بالحزم عينه والقدرة على التسوية، لاعتماد الإجراءات الضرورية بلا تأخير بما يضمن تلبية الاحتياجات الفورية والتوقعات المشروعة المستقبلية للشعب اللبناني». ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «وجوب أن تبدأ التحضيرات للانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية في السنة المقبلة بجدية، مع ضمان أن تكون حرة وعادلة وشفافة»، مرحّباً بإعلان الرئيس ميقاتي وجوب إجراء الانتخابات في موعدها. وقال إنه «يقف إلى جانب الشعب اللبناني في جهوده لتجاوز التحديات التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن». وينسحب الترحيب الدولي على ترحيب محلي، إذ أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه لتشكيل الحكومة وقال في تصريح إنه «ابتداء من الغد (اليوم) ستنطلق إلى العمل، ونأمل أن توفق لما فيه خير اللبنانيين». وأشار إلى أنه متفائل بما ستحمله المرحلة المقبلة. من جهته، أمل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة أن «يشكل أعضاء الحكومة فريقاً واحداً متجانساً يتطلع إلى هدف واحد هو العمل بنزاهة وإخلاص وتواضع وزهد ونكران للذات، ودون تردد أو إضاعة للوقت، من أجل وقف التدهور وبدء مسيرة الإنقاذ، مقدمين المصلحة العامة على كل مصلحة». وقال عوده في عظة الأحد إن «الطريق شاق وصعب ويتطلب جهوداً كبيرة، لكن مَن قرر القيام بعمل، وهو مقتنع بجدواه، لا بد سينجح». وقال: «بلدان المنطقة تحاول تسوية أوضاعها وتحسين حياة شعوبها، وتتطلع إلى المستقبل، فيما لبنان يحتضر بانتظار تحالفات وتسويات». ودعا رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة «للقيام بكل عمل صالح لخير لبنان وبنيه، بمحبة وصدق وتفانٍ وتضحية، بعيداً من المحاصصات والنكايات والكيديات، وبعيداً من كل عامل خارجي يؤثر سلباً على وطننا». وتعقد الحكومة اليوم أولى اجتماعاتها برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الجمهوري، لالتقاط الصورة التذكارية وتشكيل اللجنة الوزارية لإعداد بيانها الوزاري. كما يبدأ بعد ظهر اليوم التسليم والتسلم بين الوزراء الجدد والسابقين، ويُستهل ذلك من وزارة الطاقة حيث يجري تسلم وتسليم بين وزير الطاقة والمياه السابق ريمون غجر، والوزير الجديد وليد فياض، في الوزارة، كما يجري تسلم وتسليم في وزارة السياحة بين الوزير السابق رمزي المشرفية، والوزير الجديد وليد نصار. أما غداً (الثلاثاء)، فيجري تسليم وتسلم في وزارة الداخلية والبلديات بين الوزير السابق العميد محمد فهمي والوزير الجديد القاضي بسام مولوي. ويأمل وزراء في الحكومة التعاون للخروج من الأزمات. وكرر وزير الإعلام جورج قرداحي بعد وصوله إلى بيروت، أمس، ما قاله الرئيس نجيب ميقاتي: «إننا في طائرة تهبط اضطرارياً»، مضيفاً: «علينا جميعا التعاون حتى نبعث نفحة من الأمل إلى الناس الذين أقول لهم إننا سنحاول القيام بكل ما هو إيجابي». وتابع: «ليهدأ الذين يريدون الذهاب بنا إلى الجحيم، لأننا لا نريد ذلك، ومن يرِد ذلك فليذهب وحده». بدوره، أكد وزير الشباب والرياضة جورج كلاس «أننا أمام مرحلة مأزومة لم تمر على لبنان من قبل»، مشدداً على أنه «لا يجب أن يطرح أي موضوع للتصويت، لأننا فريق واحد، وكل القرارات يجب أن تكون بالإجماع». واعتبر وزير البيئة ناصر ياسين أن هناك تحديات يجب أن نتخطاها، مضيفاً: «يجب العمل بشكل سريع في الأيام المقبل». وقال ياسين في تصريح إذاعي إن «الإصلاحات تأخرت ولم يعد بإمكاننا تأجيلها»، مشدداً على وجوب «أن تؤخذ الإصلاحات بطريقة جدية وشفافة»، لافتاً إلى أنها «لم تعد ترفاً». وتطرق الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان إلى السياسة الخارجية، مطالباً بإعلان الحياد. وأكد أن السياسة الخارجية للبنان يجب أن تعيده إلى الدول التي ارتبط بها عبر التاريخ بعلاقات الصداقة والمصلحة»، مضيفاً: «هذه الدول هي التي ينتشر فيها أولادنا أو أحفادنا ويعملون ويستثمرون ويتخصصون في ربوعها ويقصدونها للاستشفاء، وهي التي ساعدت لبنان على الدوام ودعمت جيشه وقواه الأمنية واستثمر أولادها وصناديقها في وطننا، وانتدبت ضباطها وجنودها إلى قوات الطوارئ الدولية منذ أكثر من 40 عاماً، واستشهد وجرح منهم المئات». وقال: «هذه الدول هي التي جلّ ما تطلبه منا هو الحياد فقط».

الانتخابات النيابية أمام تحالفات جديدة واختبار لـ«المجتمع المدني».. إنجازها يتطلب تحسين الظروف المعيشية للبنانيين بدعم دولي

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... قال مصدر سياسي لبناني بارز إن الإصرار الدولي على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2022، باعتبار أنها من وجهة نظره تشكل المعبر الإلزامي لإعادة تكوين السلطة، يجب أن يتلازم مع تحسين الشروط المعيشية للسواد الأعظم من اللبنانيين بتوفير الحد الأدنى من احتياجاتهم لضمان بقائهم على قيد الحياة بالمعنى السياسي للكلمة وتأمين مشاركتهم في العملية الانتخابية، وإلا فإن إصراره لن يصرف في مكان في ظل ارتفاع منسوب الأزمات، وهذا ما يضع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أمام التحدي لاختبار مدى قدرتها على التزامها بإنجازها في موعدها طالما أن أوضاع اللبنانيين إلى مزيد من التأزم. ويؤكد المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن رهان المجتمع الدولي على أن تشكل الانتخابات النيابية أول محطة تتيح للمجتمع المدني إحداث تغيير في التمثيل النيابي يتطلب منه ضخ جرعات من الأوكسجين على المستويين المعيشي والاقتصادي لخفض ارتفاع منسوب الفقر الذي بلغ ذروته وأدى إلى ازدياد أعداد العائلات الأشد فقراً وجوعاً، وإلا سيواجه صعوبة في تهيئة الأجواء التي تسمح بتحريض العامة من اللبنانيين للمشاركة في العملية الانتخابية، خصوصاً أن العائق لن يكون أمنياً وإنما معيشياً بامتياز. ويلفت إلى وجود صعوبة في إدخال تعديلات على قانون الانتخاب النافذ حالياً رغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تقدم، بواسطة عدد من النواب المنتمين إلى كتلته، باقتراح قانون يقضي باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة وبإعطاء الحق للناخب للإدلاء بصوتين تفضيليين بدلاً من الصوت الواحد. ويعزو السبب إلى معارضة حزب «القوات اللبنانية» لاقتراحه بالتضامن والتكافل مع «التيار الوطني الحر» من دون أن يعني بأن الأبواب مفتوحة أمام تحالفهما الانتخابي نظراً لأنهما يخوضان الانتخابات من موقع الاختلاف على خلفية رغبة كل منهما في الحصول على أكبر عدد من النواب ليكون الأقوى في الشارع المسيحي. ويرى المصدر نفسه أن معارضتهما لهذا الاقتراح تأتي على خلفية أنه سيؤدي في حال إقراره إلى ذوبان الصوت المسيحي لمصلحة الأكثرية الساحقة من الناخبين المسلمين بخلاف القانون الحالي الذي أتاح لهما انتخاب أكثر من 50 نائباً بأصوات مسيحية صافية ما ضمن لهما تأمين صحة التمثيل المسيحي، ويؤكد أن مجرد تصويت البرلمان على هذا الاقتراح قد يدفعهما إلى العزوف عن الترشح وسيلاقيهما في منتصف الطريق حزب «الكتائب»، إضافة إلى رهانهما على رفض المرجعيات المسيحية الروحية له لأنه لا يحقق التمثيل الصحيح نظراً لطغيان الصوت المسلم على العملية الانتخابية. ويكشف أن تيار «المستقبل»، وإن كان يتطلع إلى تعديل القانون الحالي، يلتقي مع الحزب «التقدمي الاشتراكي» وسيواجهان رفضاً من الأحزاب المسيحية بقياداتها السياسية والروحية، فيما يدعو الرئيس ميقاتي قبل تشكيله الحكومة إلى اعتماد الدوائر الانتخابية بعد إعادة النظر في تقسيمها كأساس في قانون الانتخاب مع إعطاء الناخب الحق في الإدلاء بصوتين تفضيليين. لكن يبدو أن «المستقبل» و«التقدمي» ليسا في وارد الموافقة على الصوتين التفضيليين لأنهما يتحسبان منذ الآن لفائض القوة التي يتمتع بها «حزب الله» وتسمح له في الدوائر الانتخابية المختلطة بأن يتحكم بتوزيع أصواته بشكل يؤمن له الحصول على مقاعد تعود للطوائف الأخرى في ضوء استبعاده لأي تغيير في المعادلة الانتخابية في الدوائر ذات الغالبية الشيعية طالما أنه باق على تحالفه مع حركة «أمل». ويعتقد المصدر السياسي نفسه أن المبارزة في الدوائر ذات الغالبية المسيحية ستكون على أشدها بين «القوات» و«التيار الوطني»، فيما يسعى حزب «الكتائب» من خلال رئيسه سامي الجميل للانفتاح على المجتمع المدني أو بعضه على الأقل في محاولة لعقد تحالف معه، ويقول بأن المنافسة بين سمير جعجع وجبران باسيل تتجاوز العملية الانتخابية إلى إصرار كل منهما على إضعاف الآخر لما سيكون لهذه العملية من ارتباط مباشر بمعركة رئاسة الجمهورية. ويؤكد أن قراءة المسار الذي سيتحكم بانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للحالي ميشال عون لا يمكن عزله عن نتائج الانتخابات النيابية التي لا يمكن التكهن بنتائجها طالما أن الغموض يكتنف التحالفات الانتخابية التي تؤشر إلى إعادة خلط الأوراق أكثر مما كانت عليه في الانتخابات النيابية السابقة التي شهدت تحالفاً لا مجال لتكراره بين «المستقبل» و«التيار الوطني» تتويجاً للتسوية الرئاسية التي أبرمها الرئيس الحريري مع العماد ميشال عون وكانت وراء انتخابه رئيساً للجمهورية خصوصاً بعد سقوطها. كما أن تحالف «المستقبل» مع «القوات» يبدو في المدى المنظور بعيد المنال بعد أن أحجم جعجع عن تسميته للحريري رئيساً للحكومة واضطراره للاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة بسبب تعطيل عون وباسيل لجميع المحاولات التي قام بها لإخراج التأليف من حصارهما المفروض عليها، إضافة إلى أن علاقة الحريري برئيس «التقدمي» وليد جنبلاط تمر في حالة من الفتور والقطيعة لكنها لن تكون أبدية وقابلة للانفراج في أي لحظة. وبالنسبة إلى «التقدمي» فإن جنبلاط وإن كان يحرص على التهدئة في الجبل، وخصوصاً في المناطق المتداخلة بين الدروز والمسيحيين لحماية السلم الأهلي والحفاظ على العيش المشترك فيها، فإن تواصله مع «القوات» و«التيار الوطني» لهذا الغرض لا يعني حتى إشعار آخر بأن الفرصة متاحة للتحالف مع أحدهما لأنه من السابق لأوانه حرق المراحل والذهاب بعيداً في نسج التحالفات قبل أوانها. وعلى صعيد الحريري فإن تحالفه مع ميقاتي في طرابلس ودوائر شمالية أخرى يبقى قائماً ولا مجال للرهان على احتمال افتراقهما انتخابياً في ضوء تأييد «المستقبل» لميقاتي واستعداد كتلته النيابية لمنح حكومته الثقة. أما على صعيد تحالف «حزب الله» مع «التيار الوطني» فإن الحزب ليس في وارد الانقلاب على تحالفه لأن المستفيد من فرطه سيكون حكماً «القوات» وبدرجة أقل «الكتائب» من دون التقليل من المجتمع المدني وقدرته على حصد مقاعد شرط أن يتوحد لخوضه الانتخابات على لوائح موحدة، مع أن النتائج تبقى في خواتيمها أي من خلال صناديق الاقتراع التي يمكن أن تحمل مفاجآت ليست بالحسبان. إلا أن تحالف «حزب الله» و«التيار الوطني» في المناطق المختلطة أو في الدوائر الانتخابية التي يتواجد فيها «الثنائي الشيعي» ولا تلحظ أي تمثيل له يتوقف على قرار «أمل» ومدى استعداد الرئيس بري للانضمام إلى هذا التحالف فيما «الكيمياء السياسية» بينه وبين باسيل لا تزال مفقودة وهذا يمكن أن يشكل عائقاً أمام قيام تحالف مكتمل الأوصاف. وعليه فإن الحراك الانتخابي لم يبدأ حتى الساعة ولا يعود لانكباب اللجان النيابية المشتركة على دراسة اقتراحات القوانين لتعديل القانون الناجز حالياً لأن هموم اللبنانيين في مكان آخر بحثاً عن لقمة العيش المفقودة، وهذا ما يضع الحكومة ومعها المجتمع الدولي أمام مهمة الإسراع في رفع المعاناة عنهم وإلا فإن تمديد الأزمات لن يسمح بتوفير الأجواء المواتية لإنجاز العملية الانتخابية. لذلك فإن الاستحقاق الانتخابي يتلازم حتماً مع استحقاق آخر يتطلب إدراجه كأولوية على جدول أعمال الحكومة بدعم من المجتمع الدولي ويراد منه تمكين اللبنانيين من الصمود لتمرير الانتخابات باعتماد القانون الحالي، أي بتعليق تخصيص 6 مقاعد نيابية للبنانيين في الاغتراب وبترحيل العمل بالبطاقة الممغنطة على أن يحق للبنانيين المقيمين في الخارج الانتخاب في أماكن إقامتهم في بلاد الاغتراب.

الحكومة اللبنانية تنطلق من أرضية «لزجة»... ونضوب للاحتياطي الأجنبي

خبير استثماري: الأولوية لبرنامج {النقد الدولي} والتواصل مع الخليج

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... تنطلق الحكومة اللبنانية، برئاسة نجيب ميقاتي، رسمياً، اليوم (الاثنين)، في اجتماعها (البروتوكولي) الأول، بعد مخاض طويل دام 13 شهراً، خرجت خلاله الأزمة المعيشية الحادة عن السيطرة جراء التدهور المتسارع للأوضاع النقدية والمالية والاقتصادية، وتعميم أجواء الإحباط وعدم اليقين بإمكانية الخروج من النفق الذي تسبب بانكماش حاد غير مسبوق للناتج المحلي، ونضوب شبه تام للاحتياطات الحرة من العملات الصعبة. وبمعزل عن برنامج العمل الذي يرتقب أن تحدده الحكومة في بيانها الوزاري، والذي ستتقدم به لنيل الثقة «المضمونة» من مجلس النواب تمهيداً لتسلم مهامها التنفيذية، فإن الأرضية اللزجة التي تقلع منها على خط البداية، والمناخات العاصفة التي قوّضت معظم الركائز الاقتصادية للبلاد وأطاحت بمزاياها التنافسية، تشي -بحسب المحللين والخبراء- برحلة محفوفة بمخاطر الفشل والتزحلق بين المصاعب والعقبات الكبيرة، ما لم يواكبها دعم خارجي متين سريع. ويجمع اقتصاديون تواصلت معهم «الشرق الأوسط» على ضرورة تسريع إعادة تشكيل فريق العمل الوزاري والإداري المفوض بإعداد خطة الإنقاذ والتعافي، بالمشاركة والتنسيق المسبقين مع لجنة المال النيابية، ومكونات القطاعين النقدي والمصرفي، واستئناف المفاوضات مع إدارة صندوق النقد الدولي، بصفتها مقدمة شرطية لإثبات خيار الحكومة وجديتها، بدعم صريح من الأطراف الداخلية الفاعلة في اعتماد خيار الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بإخراج لبنان من محنه المتفشية على كل الأصعدة، ثم المباشرة بتصحيح الانحراف المالي، والخروج القسري للبلد من الأسواق المالية الدولية، اللذين نتجا عن قرار الحكومة السابقة، في أوائل مارس (آذار) من العام الماضي، التوقف عن دفع مستحقات الديون القائمة على الدولة بالعملات الأجنبية، من دون أي تفاوض جدي مع الدائنين. ويؤكد المسؤول الخبير في الصيرفة الاستثمارية فوزي فرح أن «إعادة تصويب علاقات لبنان الخارجية هي المهمة العاجلة التي يجب على الحكومة العتيدة إعدادها، بصفتها أولوية ضامنة لكبح الانهيار في المجالات كافة. ويجب أن تكون المهمة مزدوجة متزامنة، في حال توفرت الأجواء المناسبة، بداية مع المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمها صندوق النقد والبنك الدوليين، وإعادة التواصل مع الدول الخليجية من جهة موازية، مع مراعاة إشراك القطاع الخاص، وبالأخص القطاعات الحيوية، في تحديد معالم خريطة الطريق لإعادة بناء المظلة الإقليمية والدولية للبنان». ويرى فرح، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن التخبط في إدارة الخيارات والأزمات «لم يقتصر في أضراره الكارثية على نزف كامل الاحتياطات الحرة من العملات الصعبة لدى البنك المركزي فحسب، واقتصاره حالياً على التوظيفات الإلزامية البالغة نحو 14.5 مليار دولار، بل الأخطر أنه كاد يستنفد كامل منظومة الثقة المحلية والخارجية التي راكمها الاقتصاد الوطني على مدار 3 عقود متتالية بعد الحرب، وهو مخزون لا يقدر بثمن، نظراً لما منحه للبلاد من نمو قوي أوصل الناتج المحلي إلى نحو 55 مليار دولار، ودفع بقطاعه المصرفي إلى إدارة أصول بلغت نحو 250 مليار دولار، معززة بانتشار للوحدات والفروع التابعة في 33 دولة، إضافة إلى التميز التاريخي لقطاعات التعليم والاستشفاء والخدمات والسياحة والوساطة المالية وسواها». وبالفعل، فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي من نحو 55 مليار دولار في نهاية عام 2018 (قبل انفجار الأزمة) إلى نحو 33 مليار دولار في نهاية عام 2020، مع توقع انكماش إضافي بنسبة 10 في المائة هذا العام. كما تصاعدت نسبة الفقر بشكل مريع لتقارب نسبة 75 في المائة من إجمالي السكان، وهو ما دفع بالبنك الدولي إلى تصنيف أزمة لبنان من بين الأزمات العشر، وربما من بين الأزمات الثلاث، الأكثر حدة عالمياً منذ أواسط القرن التاسع عشر. وفي سياق متصل، تم تصنيف الديون الحكومية بالعملات الصعبة، وبحكمها الأصول المصرفية في الدرجة الأدنى والأقرب إلى التعثر (حالة التخلف عن الدفع المقيّدة)، على لوائح مؤسسات التصنيف الدولية. وهذه الوضعية المتردية غير قابلة للتحسين قبل التوصل إلى اتفاق حول إعادة هيكلة الدين العام، البالغ رقميا نحو 100 مليار دولار، ومنه نحو 35 مليار دولار لمحفظة سندات الدين الدولية (يوروبوندز)، وذلك ضمن برامج مالية واقتصادية إصلاحية، وإعادة هيكلة ميزانيات المصارف التجارية ومصرف لبنان، التي تعد ضرورية من أجل إطلاق برنامج صندوق النقد الدولي، وبالتالي يسهل توصل لبنان إلى اتفاقيّات إصلاحية متعددة الأطراف ودولية، إضافة إلى فتح باب المناقشات مع مساهمين دوليين. وفقاً لهذه الوقائع، وضرورات الإقلاع عن إنكار كارثيتها وتداعياتها، يوضح فرح أن «المعطيات المتوفرة بشأن الدعم الخارجي المتوخى تشترط حصول تحول صريح في السياسات المعتمدة للإنقاذ، ضمن خطة متكاملة تستجيب أساساً للمتطلبات التي تحددها المؤسسات الدولية، والتي ورد أغلبها أيضاً كالتزامات في ورقة العمل التي سبق أن قدمتها الحكومة اللبنانية إلى (مؤتمر سيدر) في ربيع عام 2018، واستحصلت بموجبها على وعود بدعم ائتماني وتسهيلات بنحو 11 مليار دولار، ثم تنصلت منها حتى قبل انفجار الأزمة»، مضيفاً: «ليس من داعٍ لابتكارات جديدة في هذا المضمار، فالشروط محددة واضحة، وما من مبرر للعودة إلى أساليب المماطلة والتسويف». ويشير إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في إعادة هيكلة منظومة العلاقات مع دول الخليج، والاستفادة من شبكة علاقاته المتميزة فيها، وأيضاً من واقع استضافة دول مجلس التعاون لمئات آلاف اللبنانيين المقيمين في ربوعها المشاركين في نهوضها ونمو اقتصاداتها، إنما ينبغي التنبه أيضاً إلى طمأنة هذه الدول وسواها من المانحين الإقليميين والدوليين بأن أي مساعدة على سبيل الدعم أو الإقراض سيجري إنفاقها حصراً ضمن الأهداف المحددة لها، وتحت سقف أعلى معايير الشفافية والرقابة والمساءلة. فما أظهرته الدولة من فساد وهدر في إدارة المال العام دفع جميع المانحين إلى توخي الحذر والتدقيق قبل التجاوب مع طلب أي معونة أو تسهيلات، وربطها باتفاقية البرنامج مع صندوق النقد.

بنزين لبنان ينفد الأربعاء... ومعظم المحطات تقفل أبوابها مطالبة «الطاقة» بإصدار جدول المحروقات الجديد

بيروت: «الشرق الأوسط»... تتفاقم أزمة المحروقات في لبنان مع نفاد كمية كبيرة من مخزون البنزين في لبنان، مما دفع قسماً كبيراً من المحطات إلى إقفال أبوابها. وفي حين تقف بواخر المحروقات في البحر من دون التمكن من تفريغ حمولتها، تلف الضبابية المشهد بانتظار جدول أسعار المحروقات الجديد الذي من المفترض أن يصدر بعد غد (الأربعاء)، حسبما يؤكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس لـ«الشرق الأوسط». وأقفل الأسبوع على مخزون يُقدر بـ55 مليون لتر من البنزين، وهو لا يكفي أكثر من منتصف الأسبوع المقبل بأحسن الأحوال، وسط تحذيرات من أنه «إذا لم يتم تفريغ البواخر سيشل البلد بسبب نفاد مادة البنزين». ويعاني لبنان منذ أشهر أزمة محروقات حادة، تفاقمت في أغسطس (آب) الحالي مع إعلان مصرف لبنان نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق السوداء الذي يقارب الـ16 ألف ليرة للدولار الواحد، مما أثار هلع الناس الذين تهافتوا على محطات الوقود خشية ارتفاع الأسعار بشكل هائل. وقال وزير الطاقة السابق ريمون غجر أمس (الأحد) إن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان واضحاً في اجتماع بعبدا بأنه لا يستطيع أن يستمر بدعم المحروقات»، مؤكداً «إننا ذاهبون إلى رفع الدعم». وقال غجر في تصريح إذاعي: «إننا بحاجة إلى 300 مليون لتر من المحروقات في الشهر»، موضحاً أنه «في الحالات الطبيعية نحن بحاجة إلى 10 ملايين لتر من البنزين في اليوم الواحد و8 ملايين لتر مازوت. أما مع البدء بانقطاع الكهرباء فأصبحنا بحاجة إلى 15 مليون لتر مازوت في اليوم الواحد». ولم يخفِ غجر «إننا مررنا بفترة عصيبة جداً في الفترة الأخيرة في لبنان»، وقال إن «عدم تزويد الكهرباء من شركة كهرباء لبنان أثر سلباً على جميع القطاعات». وتنتهي أواخر الشهر الحالي، مفاعيل التسوية التي توصلت إليها السلطة التنفيذية مع حاكم مصرف لبنان في الشهر الماضي، والقاضية باستيراد المحروقات بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار الواحد. وشهدت محطات الوقود في لبنان تهافتاً كبيرة على البنزين. وأكد البراكس لـ«الشرق الأوسط» أن «المخزون المتبقي لدى بعض محطات الوقود في لبنان ينفد منتصف هذا الأسبوع، لافتاً إلى أن «الكمية المتبقية في لبنان الآن هي نحو 40 مليون لتر»، موضحاً أن «معظم محطات الوقود أقفلت لسببين: الأول أن الأغلبية نفد مخزونها، أما السبب الثاني هو التوترات الأمنية التي تحصل على المحطات التي لم ينفد مخزونها بعد، والتي يقل عددها يوماً بعد يوم، مما يتسبب بتهافت المواطنين وارتفاع كثافة الطوابير على تلك المحطات والضغط عليها بشكل كبير». وأشار البراكس إلى أن «بعض المحطات التي ما زال لديها القليل من مخزون البنزين وتستطيع تجديد مخزونها أخذت القرار ببيع ما هو موجود لديها والإقفال لتفادي المشاكل الأمنية». إذ يتحدث البراكس عن أن بواخر البنزين موجودة في البحر، يؤكد أنها لن تفرغ حمولتها قبل القيام بالإجراءات التنفيذية، أي أن يقوم مصرف لبنان ووزارة الطاقة بتطبيق قرار رفع الدعم وإصدار جدول أسعار المحروقات الجديد على هذا الأساس. وسأل البراكس: «لماذا الانتظار حتى تكثر المشاكل أمام المحطات؟ ليدعوا الأمور تسير بشكل سلس ويبدأوا بالتنفيذ»، مشيراً إلى أن «الضبابية تلف الموضوع ولا شيء واضح بعد». ورأى أن «الأمور تحل عندما يصدر جدول تركيب الأسعار الجديد الذي من المفترض أن يصدر الأربعاء».

 

 



السابق

أخبار وتقارير.. تنظيم «القاعدة» يصدر فيديو لأيمن الظواهري...«الأخوة الثلاثة - 2021».. تجمع أذربيجان وتركيا وباكستان في باكو... تقرير: جيل جديد من الإرهابيين يشد الرحال نحو أفغانستان.. لماذا ينزعج الدبلوماسيون الفرنسيون من سياسة ماكرون الخارجية؟.. إسلاميو المغرب يدخلون في «تيه سياسي» قد يستمر عقوداً..20 عاماً على 11 سبتمبر... واشنطن تُنهي «عصر التدخلات».. الاعتداءات أثارت {ثقافة الشك} بالعرب والمسلمين.. انفصاليو كاتالونيا يتظاهرون استباقاً للحوار مع مدريد..روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتدخل في انتخاباتها البرلمانية..

التالي

أخبار سوريا... الفرقة الرابعة السورية على حدود لبنان.. "تضييق وإتاوات" وحماية لتجارة المخدرات... قوات النظام تنتشر والسكان يخشون العودة لمنازلهم..ماذا يجري في درعا بعد التسوية؟ هذه آخر التطورات..جولة للصحافيين داخل درعا البلد بعد الاتفاق الروسي...مقر عسكري روسي ببادية حمص لمواجهة «داعش» وحماية النفط.. وزير النفط السوري يتحدث عن جهوزية خط الغاز العربي..تركيا تتطلع لمزيد من التعاون لإعادة اللاجئين السوريين..

النفوذ الايراني في أفغانستان.. الآثار المترتبة على انسحاب الولايات المتحدة..

 الأربعاء 1 كانون الأول 2021 - 5:50 م

النفوذ الايراني في أفغانستان.. الآثار المترتبة على انسحاب الولايات المتحدة.. https://www.rand.org… تتمة »

عدد الزيارات: 78,834,201

عدد الزوار: 2,006,764

المتواجدون الآن: 56