أخبار لبنان.... حكومة «التقاط الأنفاس»: توازنات في التأليف والتعطيل ممنوع!....ميقاتي يؤلّف بإيعاز فرنسي و«قبّة باط» أميركية: حكومة الثقة (شبه) المستحيلة...حكومة الأسماء «الملغومة»... 3 مهام أساسية أمام حكومة الجديدة... أبرزها وضع حد للانهيار..

السبت 11 أيلول 2021 - 6:18 ص

1811

محلية

حكومة «التقاط الأنفاس»: توازنات في التأليف والتعطيل ممنوع!....

عون يتعهد بثقة كتلة باسيل.. وترحيب أممي وعربي.. وسعر الدولار يتهاوى....

اللواء.... هذا هو لبنان، تنام على أمر، وتصحو على آخر، لكن في موضوع الحكومة، وكما ذكرت «اللواء» في عددها أمس، حدث ان ولدت حكومة العهد الرابعة، وهو على مشارف السنة السادسة والاخيرة، بعد سنة وشهر (13 شهرا) على استقالة حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها حسان دياب. ومع هذه المحصلة، يسدل الستار عن مرحلة، ويفسح في المجال أمام مرحلة جديدة، حاول كل من رئيسي الجمهورية ميشال عون ونجيب ميقاتي رسم معالمها، في ما خصَّ إدارة الشأن العام، وما يرتبط من نتائج. وبانتظار بعد غد الاثنين موعد الاجتماع الأوّل للحكومة لالتقاط الصورة التذكارية ولتأليف لجنة صياغة البيان الوزاري، تحدثت معلومات عن بيان «ببنود محددة» وبعيداً عن الجنوح الانشائي أو «الفضفضة». ووسط ترحيب من الأطراف المعنية اوروبياً ودولياً، لا سيما الرئيس ايمانويل ماكرون، الذي رأى في تأليف الحكومة «خطوة لا غنى عنها»، مذكراً القيادات المعنية بوجوب الوفاء بالالتزامات الضرورية لاجراء الإصلاحات التي تسمح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدات. لفتت الأوساط المعنية إلى ظروف ولادة الحكومة: الوضع المالي والاقتصادي الصعب، الهريان في الإدارة، الاحباط العام، الفوضى في المدن، والاقضية والمحافظات، والاشكالات اليومية، بما فيها اللجوء إلى الرصاص والعنف من أجل البنزين والمازوت والغاز، ولقمة الخبز. وإذا كان الرئيس نبيه برّي، لدى مغادرته قصر بعبدا، دعا إلى العمل فإن الرئيس ميقاتي، وهو يتحدث من «القلب» عن وضع صعب، لكن معالجته غير مستحيلة» متحدثاً عن فريق عمل لمنع الاحباط.. رافضا الكلام عن «ثلث المعطل».. فلا نريد لأحد ان يعطل، ومن يريد التعطيل فليخرج من الحكومة، ويتحمل مسؤولية عمله، ويستبعد الرئيس ميقاتي ان تمنح كتلة لبنان القوي «الثقة للحكومة». اما الرئيس عون، الذي يعتقد ان ولادة الحكومة، ضخت دماً جديداً في السنة الأخيرة من عهده، أوضح ان كلامه عن جهنم أسيء فهمه.. مؤكداً «سنخرج من الهوة الكبيرة ونحل المشاكل». مشيرا إلى ان الثقة تمنح لبرنامج الحكومة.. معتبرا ان أولوية المعالجة ستتناول البنزين والمازوت والخبز.

لا خاسر في الحكومة

وبعيداً عمّا قاله الرئيس عون من اننا «أخذ ما يجب اخذه»، نافيا الحصول على ثلث معطّل.. والمهم يكمن في التوافق في العمل الذي سيكون السبب الأوّل للنجاح.. وإعلان الرئيس ميقاتي للعمل معاً.. فإن نظرة على توزع الوزراء توصل إلى نتائج عملية، واقعية وسياسية، لم تستبعد ايا من الكتل التي أعلنت مشاركتها في الحكومة، أو سمت الرئيس ميقاتي.

1- دستورياً: جاءت الحكومة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، عملاً بالبند «أ» من الدستور، الذي ينص: تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الحكومة.

2 - تمثل المسيحيون بتسمية من الرئيس عون، وتكتل لبنان القوي وتيار المردة والطاشناق والحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي تمثل بنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وأدى امتناع «القوات اللبنانية» والكتائب عن المشاركة إلى حصر التمثيل المسيحي بشكل أساسي بفريق العهد.

3 - إعطاء الحكومة كلهم من الجدد، وان كانت المرجعيات التي سمتهم أو زكتهم سياسية فاقعة، على نحو مباشر.. وهم من غير المعروفين في الوسط السياسي أو الحفل العام، وبعضهم كان يعيش في الخارج.

4 - غلب التوافق على عملية الانقاء، لدرجة ان موقع «الانتشار» ذكر ليلاً ان وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، زكاه الرئيس عون، من ضمن لائحة مرشحين، لاعتبارات بعضها عائلي وبعضها يتعلق بموقعه الاقتصادي وخبراته.

5 - على خلاف الحكومة السابقة، التي تمثلت الحكومة فيها بأربع نساء، تمثلت الحكومة المالة بامرأة واحدة، استندت إليها وزارة الدولة للتنمية الإدارية.

6 - جاءت حصة الرئيس عون المباشر على النحو التالي: وزارات الدفاع والخارجية والعدل والطاقة والشؤون الاجتماعية، ويمكن احتساب وزارة الصناعة التي يتولاها حزب الطاشناق من حصته، وكذلك وزارة المهجرين التي عين فيها وزير محسوب على الحزب الديمقراطي اللبناني الذي يرأسه الأمير طلال أرسلان.

7 - وجاءت حصة الرئيس ميقاتي على النحو التالي: الداخلية، الاقتصاد، الصحة، البيئة، ومن ضمن الوزراء وزيران محسوبان على الرئيس سعد الحريري الذي أعلن دعمه القوي للحكومة الميقاتية.

8 - وحصل تيّار المردة على الاتصالات، ويقال ان وزير الإعلام الجديد جورج قرداحي محسوبا عليه. اما حصة الثنائي الشيعي، فكانت: المالية، والثقافة والزراعة والاشغال العامة والعمل.

9 - ونجح النائب السابق وليد جنبلاط من الاحتفاظ بمطلبه بوزارة التربية والتعليم العالي. إلى جانب ممثّل النائب أرسلان.

10 - اما وزير الشباب والرياضة جورج كلاس فهو من الحصة الكاثولكية، ويتقاطع انتمائه بين التيار الوطني الحر، وفريق وازن في 8 آذار.. ويكاد ان يكون الوزير الملك.

11 - اما الثلث المعطل، فهو في التحالفات، وليس في الحسابات العددية فقط.. وان كان هذا الخيار ليس في حسابات أحد في هذه المرحلة.

12 - الأهم في النتائج الانهيار المريع لسعر صرف الدولار، أما تراجع إلى ما دون الـ1600 ألف ليرة لبنانية.. فتوقف الصرافون عن شراء الدولار في السوق السوداء، ليعود ويرتفع إلى سعر لم يتجاوز الـ16000 ليرة لبنانية.

لماذا ولدت الحكومة

والسؤال: ما هي العوامل التي حسمت ولادة الحكومة، سبق ووضعها فريق العهد: تكشف مصادر سياسية النقاب عن سلسلة تحركات داخلية وخارجية، اعقبت امعان رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل، بعرقلة إصدار مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة،كما كان متفقا عليه،الاربعاء الماضي،بطرح مطالب جديدة، بعدما وضعت اللمسات الاخيرة على التشكيلة الوزارية،ما شكل مفاجأة مستغربة، كادت تطيح بعملية التشكيل كليا. وحددت المصادر هذه العوامل الضاغطة التي سرعت بولادة الحكومةالجديدة بالاتي:

١-اتساع وتيرة النقمة الشعبية، وتدهور الاوضاع على نحو غير مسبوق، بعد تسارع حوادث التفلت الامني والفوضى على محطات المحروقات،والنقص الفادح بمادة المازوت وتاثيره على وتيرة العمل في كافة القطاعات الحيويه بالبلاد.

٢-استياء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من المماطلة غير المبررة، وابلاغ من يعنيهم الامر، اصراره على تشكيل الحكومة بسرعة،وبانه اذا كان الهدف حمله على الاعتذار، فلن يعتذر، بل سيعتكف بمنزله،مهما طال الوقت، اذا بقيت اساليب التعطيل على وتيرتها، وليتحمل من يعرقل التشكيل مسؤولية التدهور الحاصل.

٣- تحرك فرنسي مواكب لما يجري،وابلاغ بعبدا وباسيل تحديدا استياء فرنسي شديد اللهجة من التأخير الحاصل بتشكيل الحكومة الجديدة والتشديد على تسريع التشكيل وابلاغ من يعنيهم الامر، بقرار فرنسي حازم بعدم التهاون مع من يعطل التشكيل والاتجاه جديا، هذه المرة بفرض سلسلة من العقوبات عليه.٤- قيام موفد من حزب الله بنقل رسالة من الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الى رئيس الجمهورية ميشال عون عبر باسيل،تشدد على ضرورة الاسراع بتجاوز الخلافات القائمة وتسريع تشكيل الحكومة العتيدة، لان الأوضاع المتردية لم تعد تحتمل مزيدا من المراوحة،ولا بد من قيام حكومة جديدة، تتولى معالجة الازمة الضاغطة. واكدت المصادر ان هذه التحركات المتسارعة شكلت عامل ضغط قوي على عون وباسيل، لم يعد بالامكان تجاوزه او تجاهله، ولذلك تسارعت الخطى، واعيدت قنوات الاتصالات الى وتيرتها السابقة وتم التفاهم على التشكيلة الوزارية المتكاملة خلال بضع ساعات والاعلان عن ولادة الحكومة الجديدة. وكان من نتائج الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الإيراني والفرنسي ان لهم شكل ضغطاً اضافيا ساعد على الولادة.

الولادة

بعد قرابة السنة من الفراغ الحكومي (11 شهرا مع تكليف الرئيس سعد الحريري وشهر ونصف الشهر مع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي)، ابصرت الحكومة الجديدة النور بعد مماحكات ومحاصصات وشروط وشروط مضادة بين القوى السياسية على توزيع الحقائب وتسمية الوزراء، انتهت بتسوية على حكومة بلا ثلث معطل لأي طرف وبضمانة منحها الثقة من «تكتل لبنان القوي»، وتم اعلان مراسيمها بعد ظهر امس وهي من 24 وزيرا بينهم سيدة واحدة ومن شخصيات تكنوقراط اكاديميين من مستويات عالية لكن بنكهة سياسية طاغية، وامامها مهمتين اساسيتين حسبما قالت لـ«اللواء» مصادر سياسة قيادية على صلة بتشكيلها هما: تخفيف وجع الناس بمعالجة ازمات المحروقات والدواء والغلاء واجراء الانتخابات النيابية. وستعقد الحكومة الجلسة الاولى الاثنين المقبل عند الحادية عشرة من قبل الظهر في بعبدا لتشكيل لجنة البيان الوازري وبعد التقاط الصورة التذكارية. وحدد الرئيس ميقاتي للحكومة اربع مهمات محدّدة ستقوم بها وهي: كيفية مواجهة كورونا، ومعالجة كل الانعكاسات المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت، وتنفيذ الإصلاحات العديدة، وإجراء الانتخابات النيابية.وقال لقناة الشرق مساء امس: نضع إعادة إعمار مرفأ بيروت ضمن أولوياتنا ولدينا 8 أشهر لتحقيق ما نستطيع من إنجازات وسنعمل على إعادة لبنان إلى المجتمع الدولي سنطلب الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي وخطتنا الإنقاذية موجودة ومن يريد عرقلة الحكومة سنخرجه منها. ولن أطلب فترة سماح «100 يوم» وسنبدأ بالعمل فوراً والإتصالات الدولية بدأت. وكانت اولى نتائج التشكيل هبوط سعر الدولار الى مادون 15 الف ليرة فورا بعدما تهافت المواطنون على بيع دولاراتهم خشية هبوطه اكثر، لكنه بعد ساعتين ارتفع الى 17 الف ليرة، ومبادرة الاتحاد الاوروبي الى الترحيب والتهنئة بتشكيلها، وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد: تشكيل الحكومة اللبنانية هو مفتاح معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان. وضمت الحكومة الجديدة حسب مرسوم تشكيلها رقم كلّاً من:

1- محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء.

2- سعادة الشامي نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

3- بسام مولوي وزيراً للداخلية والبلديات.

4- يوسف خليل وزيراً للمالية

5 - عبدالله أبو حبيب وزيراً للخارجية والمغتربين.

6- وليد فياض وزيراً للطاقة والمياه.

7- جوني قرم وزيراً للاتصالات.

8- عباس حلبي وزيراً للتربية والتعليم العالي.

9- هنري خوري وزيراً للعدل.

10- موريس سليم وزيراً للدفاع الوطني.

11- على حمية وزيراً للأشعال العامة والنقل.

12- فراس الأبيض وزيراً للصحة العامة.

13- هيكتور حجار وزيراً للشؤون الاجتماعية.

14- ناصر ياسين وزيراً للبيئة.

15- مصطفى بيرم وزيراً للعمل.

16- أمين سلام وزيراً للاقتصاد والتجارة

17- وليد نصار وزيراً للسياحة.

18- عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة.

19- محمد مرتضى وزيراً للثقافة.

20- جورج دباكيان وزيراً للصناعة

21- نجلا رياشي وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية.

22- جورج قرداحي وزيراً للإعلام.

23- عصام شرف الدين وزيراً للمهجرين.

24- جورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة

واكد الرئيس ميقاتي «استمرار التواصل مع أعضاء النادي مستمر، وقد منحوني ثقتهم. وطالما أنني أعمل تحت سقف الدستور ووثيقة اتفاق الطائف، وأقوم بما يرضي ضميري، وهم متأكدون من ذلك، لا أعتقد أن لديهم أي مأخذ في هذا الموضوع. المهم بالنسبة لهم تشكيل حكومة، لأنهم يعون تماماً الى أين أودى بنا عدم تشكيل حكومة حتى الآن. لا يمكن حتى لجمعية أن تعمل من دون وجود مجلس إدارة، فكيف يمكن إدارة بلد بدون حكومة»؟ ...... وعن مصير الانتخابات النيابية وهل سيترشح للانتخابات النيابية؟ أجاب: الناس شبعوا كلاماً ووعوداً. أتعهد من هنا وبشكل حتمي بتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري. أتعهد بالقيام بالانتخابات النيابية في موعدها، وكذلك الانتخابات البلدية والاختيارية في اليوم نفسه. أي يوم الأحد في الثامن من أيار 2022. أما بالنسبة الى ترشحي للانتخابات النيابية، فسأعلن عن ذلك في وقته. سئل: هل لدى الحكومة خطة عملية لمواجهة الأوضاع الصعبة أم ستتكل فقط على المساعدات الخارجية؟ .... أجاب: طبعا هناك خطة ستنفذها الحكومة، وسيتم طرحها في أسرع وقت للقيام بإنقاذ البلد. أما في ما يتعلق برفع الدعم، فنحن اليوم وصلنا الى النهاية، «ومنشفين»، فمن أين سنأتي بالدولار لمواصلة الدعم؟ ليس لدينا رغبة في رفع الدعم، ولكن ليس هناك أموال للدعم. هذه ليست رغبتنا، ولكن لم يعد لدينا أي احتياطات او أموال للمساعدة، وتالياً علينا جميعا أن نتحمل. نحن اليوم في طائرة تقوم بهبوط اضطراري سريع، وما نطلبه من الركاب، أي من اللبنانيين، هو شد الأحزمة لنتمكن من الإقلاع سريعا. هناك شد أحزمة على الجميع «مني وجر»، لأننا في وضع صعب. على الناس أن يعرفوا أن الوقت الآن ليس للترفيه والازدهار، ولكن نأمل أن نغيّر قريباً مسار الطائرة. وعن رأيه في موقف الدولة السورية بالتعاون مع لبنان في مجال إمداده بالطاقة الكهربائية؟ قال ميقاتي: نحن نتعامل مع أي كان، باستثناء إسرائيل طبعاً. هذه الحكومة هي لمصلحة لبنان. أتعامل مع أي طرف يمد يد الخير للبنان من أجل لبنان والمصلحة اللبنانية. وتوالت مواقف الترحيب بتشكيل الحكومة، فغرّد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر حسابه على تويتر كاتبا: اخيرا، وبعد ١٢ شهرا من الفراغ، بات لبلدنا حكومة. كل الدعم لدولة الرئيس ميقاتي في المهمة الحيوية لوقف الانهيار واطلاق الاصلاحات. وغرد الرئيس تمام سلام عبر «تويتر»: أتوجه بالتهنئة للرئيس نجيب ميقاتي على تأليفه للحكومة الجديدة متمنيًا له النجاح في المهمة الوطنية الانقاذية مع فريق عمله. وقال رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي عبر «تويتر»: «نتمنى للحكومة الجديدة التوفيق في المهام الملقاة عليها والتخفيف من المعاناة الكبرى التي تضغط على كل اللبنانيين. سنتعاطى مع هذه الحكومة بشكل ايجابي ومعيارنا في التأييد او المعارضة لأي قرار تتخذه هو مدى انسجام هذا القرار مع مصالح الشعب اللبناني». بدوره غرّد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل عبر «تويتر»، قائلاً: سنة تأخير للأسف كانت وفّرت على اللبنانيين كتير من الألم. منتأمل نكون تعلّمنا احترام الدستور، وانو ما بيجوز الرهان على كسر حدا. منتمنى من الحكومة الجديدة ما تتأخّر بالإصلاح، تأخّرنا كفاية… لظهرت الحقيقة اليوم». من بودابست، هنّأ البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي باسم الكنيسة وباسمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، والوزراء المعيّنين، قائلًا: مع التحيات القلبية بنجاح حكومة الإنقاذ هذه في مهماتها: اجراء الاصلاحات، والنهوض الاقتصادي والمالي والمعيشي، وقيام دولة لبنان بجميع مؤسساتها، وخير جميع اللبنانيين». بالمقابل، قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل: تشكلت الحكومة بضوء أخضر إيراني وتكريساً لسيطرة حزب الله على القرار اللبناني. هذه ليست لحظة سياسية بل استمرارية لعمل المنظومة ولنهج المحاصصة اللذين أوصلا البلد إلى ما وصل اليه. المسبّبات نفسها ستؤدي إلى النتيجة نفسها، اللحظة السياسية هي بيد اللبنانيين في أيار. وغرد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني عبر حسابه على «تويتر»: الكل متفائل ما عدا الشعب. شكلت او لم تشكّل، ثقة الناس مفقودة بسبب طريقة تشكيل الحكومة. مضيفا: «بهكذا اتى الجواب»،بالإشارة إلى نتيجة استطلاع على حسابه سأل فيه: هل تعتقدون ان الحكومة التي يتم تشكيلها قادرة على حل المشاكل الخالية اذا شكلت؟ وكان الجواب: ٩٦٪ لا و ٤٪ نعم. وامل رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير بأن تبدأ الحكومة اولى الخطوات في رحلة انقاذ الوطن من ازمته الحالية المستمرة منذ عامين. وقال: لطالما طالبنا بالاسراع بتشكيل حكومة لكي تواكب الجهود المبذولة من اجل وضع خارطة طريق واقعية ومنطقية وقابلة للتنفيذ للخروج من الازمات التي نعاني منها نتيجة غياب القرارات السليمة وعدم اجراء الاصلاحات المطلوبة من الشعب اللبناني من المجتمع الدولي . وأكد أن «أن القطاع المصرفي سيكون الداعم الاول للحكومة وعملية اعادة احياء الاقتصاد، اذا ما استطاعت ان تؤمن الحد الادنى من الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي في البلاد واقرت الاصلاحات التي طال انتظارها للافراج عن مساعدات المجتمع الدولي وبدء مسيرة اعادة بناء الوطن». خارجياً، رحبت مصر بتشكيل الحكومة معتبرة انها «خطوة مهمة على صعيد إعلاء المصلحة العليا وتحقيق تطلعات الشعب». وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية: لا بد من إفساح المجال أمام الحكومة اللبنانية الجديدة لتحقيق أهدافها وإخراج لبنان من أزمته وفقا لصلاحياتها الدستورية. كما رحبت خارجية قطر بتشكيل الحكومة مبدية استعدادها للوقوف الى جانب شعب لبنان بما يعزز أمن واستقرار البلاد. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية خطوة مهمة جداً. وأمل أن يكون رئيس الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي قادراً على تجميع الفرقاء اللبنانيين حتى يتمكن الشعب اللبناني من تجاوز الأزمة الكارثية التي يعيشها. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد حالة الانسداد السياسي التي امتدت ما يزيد عن ثلاثة عشر شهراً. وقالت الجامعة إن آمال اللبنانيين معقودة علي تشكيل تلك الحكومة والخطوات الإصلاحية التي ستتخذها ضمن صلاحياتها الدستورية، بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها الشعب. وأشار إلى أن الجامعة العربية «مستمرة في مواكبة ودعم لبنان في جميع استحقاقاته للخروج من الوضع الصعب الحالي إلى وضع أكثر استقراراً يستعيد فيه لبنان عافيته وتوازنه». رحبت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، منسقة الشؤون الإنسانية، نجاة رشدي، في تصريح لها على مواقع التواصل الاجتماعي بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنية لها «كل النجاح والتوفيق في مهامها الرئيسية، في سبيل إعادة البناء بشكل أفضل، من خلال تبني إصلاحات عاجلة». وأملت في أن «يكون الناس في صلب أولويات هذه الحكومة بما يساعد على التخفيف من معاناتهم ووضع حد للاحتياجات الإنسانية، وتزويدهم بالخدمات الأساسية، والالتزام بإنجاز تحقيق محايد وموثوق ومستقل في انفجار مرفأ بيروت المفجع. وهذا كفيل بأن يبشر بحقبة جديدة من الإنصاف والعدالة، حيث تحفظ كرامة الناس ويعاد بناء آمالهم في مستقبل أفضل قبل كل شيء». أوضحت الخارجية الروسية أن خطوة تشكيل الحكومة اللبنانية مهمة في سبيل استقرار ‏الوضع السياسي داخل لبنان وتهيئة الظروف اللازمة لإخراجه من أزماته ‏واستئناف مؤسسات السلطة التنفيذية عملها بشكل فعال يعد من أهم ‏العوامل المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. وجددت موقف روسيا الثابت والمبدئي الداعم لسيادة لبنان. كما رحب وزير الخارجية البريطانية بتشكيل الحكومة، مؤكدا دعم المملكة المتحدة للبنان «لكن لابد من رؤية تحرك ملموس». داخلياً، لفت رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، إلى أن «التشكيلة الحكومية الحالية ليست ما يحتاجه لبنان، لكنها أفضل الممكن»، وأن «عرقلة تشكيل الحكومة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سابقاً كانت تأتي بإيعاز من حزب الله«. وأشار السنيورة في تصريح تلفزيوني، الى أن «حزب الله غيّر موقفه حالياً، وسمح التشكيل بناء على إتفاق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والايرانيابراهيم رئيسي، والضوء الأخضر لتشكيل حكومة أتى من إيران فلم يعرقلها حزب الله، وأنا أشك بأنّ حزب الله يريد إخراج لبنان من أزماته»...

ميقاتي يؤلّف بإيعاز فرنسي و«قبّة باط» أميركية: حكومة الثقة (شبه) المستحيلة

حكومة ترميم المنظومة: الثقة (شبه) مستحيلة

الاخبار... لا ثقة بحكومة نجيب ميقاتي، ممثلة مصالح المنظومة التي هندست انهيار البلد وتحميل المجتمع فيه أعباء الكارثة. العنوان يُقرأ من رئيسها، وهويات الوزراء الذين سيلعبون دوراً رئيسياً في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ووضع خطّة «الإصلاح المالي». شخصيات تُمثّل مصالح مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية العالمية... والولايات المتحدة الأميركية. خطّة وقف الانهيار لن تضعها هذه الحكومة. إنّها مرحلة جديدة من الانهيار، تُفتتح قبل أيام من رفع الدعم نهائياً..... إذا كان تأليف الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي انعكاساً لاستمرار سلطة «القوي» واستغلاله الطبقات الشعبية لتمتين نفوذه السياسي - الاقتصادي، فتنعم فئة قليلة جدّاً من المُنتفعين، فإنّ الأكيد أنّ التشكيلة الوزارية تُعبّر عن كلّ ما يتعارض مع مصلحة اللبنانيين لإنهاء الانهيار الاقتصادي - المالي - النقدي المستمر منذ سنتين. فبين وزراء يتبنّون علناً سياسات الولايات المتحدة الأميركية، ويأتون مُسبقاً بمواقف ترفض التعاون الاقتصادي مع دولٍ أخرى، ملتزمين أفكار المؤسسات الدولية المالية والدفاع عن مصالح المنظومة القائمة... فهذا يعني أنّه لا أمل ولا ثقة تُستشفّ منهم. صحيح أنّ الوجهة واضحة منذ لحظة تكليف ميقاتي، أحد أعضاء النواة الصلبة لهذه المنظومة، ولكنّ المسألة اتّخذت شكلاً أكثر فظاظة مع إعلان الأسماء. انطلاقاً من هنا، يُمكن تحديد بيان الطوارئ الذي يجب أن تحكم الحكومة وفقه. لا ثقة بالحكومة التي يترأسها نجيب ميقاتي إلّا إذا اتّخذت موقفاً ببناء دولةٍ مجتمعية تؤمّن عدالة الفرص لجميع السكّان وتوفّر لهم الخدمات الأساسية. عنوان الحلّ سياسي وليس تقنياً، أساسه الإجابة عن سؤال: عن مصالح مَن سيُدافع مجلس الوزراء الجديد؟ مصالح القطاع المصرفي والمالي وجميع المحظيين والمُنتفعين منه، الذين يُريدون تحميل نتائج خسائر البنوك لعامة السكّان؟ أم مصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي سُرقت ودائعها وفقدت رواتبها قيمتها وانهارت قدراتها الشرائية وحُرمت من الحصول على البنزين والمازوت والدواء والاستشفاء والسكن...؟ .... يُفترض أن لا تحكم الحكومة الجديدة أكثر من 8 أشهر، تسبق إجراء الانتخابات النيابية، إذا نُظّمت. المدّة قصيرة ولكنّها كافية لأن يتّخذ مجلس الوزراء إجراءات سريعة وفعّالة، يُمكنها أن تُشكّل أرضية للحلّ المستدام. الخطوة الأساسية لمعالجة الأزمة هي الاعتراف بحصولها وبتحديد الخسائر المُترتبة عنها وكيفية توزيعها، أي وضع خطّة إصلاح مالي. هدف الخطة هو إظهار الخسائر في مصرف لبنان والمصارف؛ إعادة هيكلة المصارف بطريقة تُمكّنها من ممارسة دورها في الاقتصاد والعودة للقيام بوظيفتها «الطبيعية» وأهمها تفعيل الإقراض ولا سيما للقطاعات الإنتاجية؛ إعادة هيكلة الدين العام حتى لا تبقى استدامته عبئاً على كلّ الأجيال المستقبلية؛ تحديد الرؤية الاقتصادية للدولة وعلى أساسها يتمّ اعتماد نظام سعر صرف جديد لإنهاء «عجيبة» تعدّد أسعار الصرف وجريمة الاستمرار في تثبيت الليرة على السعر الوهمي 1507.5 ليرة/ دولار. الحكومة الجديدة ليست بحاجة إلى تشكيل لجانٍ عدّة وتعيين المستشارين للبحث في «خطّة الإنقاذ المالي»، ولا لإضاعة الوقت على عشرات الجلسات الوزارية، فالخطّة التي وضعتها حكومة الرئيس حسّان دياب موجودة، ويمكن اعتمادها كأساس لانطلاق خطة إنقاذ مالي - اقتصادي، بعد تعديل أرقام الخسائر والسياسات بما يتناسب مع التغييرات التي طرأت على مدى السنتين الماضيتين، وليس بما يتناسب مع مصالح «حزب المصرف». يعني ذلك وجوب إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي والمصارف، وعزل رياض سلامة من منصبه ومحاكمته كمُشتبه باختلاس وتبييض أموال واستغلال وظيفي.

ولاية الحكومة قصيرة، لكنها كافية لاتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة

في مقابلة مع تلفزيون «الشرق» السعودي، قال ميقاتي أمس إنّه سيسعى لبدء المفاوضات مع صندوق النقد. تظنّ المنظومة الحاكمة أنّها «أذكى» من مؤسسات الاستعمار المالي، وتستطيع أن ترفض «إملاءاته»، وفي الوقت نفسه تحصل منه على قرضٍ يتراوح ما بين الـ4 والـ8 مليارات دولار كحدّ أقصى. الدولارات التي تبغاها الحكومة من صندوق النقد، هي قادرة على تأمين أكثر منها لو عَقدت العزم على العمل وفق خطة منطقية ومفيدة للسكان على المدى الطويل. تستطيع الحكومة أن تُجبر المصارف على إعادة الأرباح التي جنتها من الهندسات المالية التي نفّذها لها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة منذ عام 2015. أكثر من 6.5 مليار دولار هي الأرباح التي جنتها المصارف عام 2016 وحدها جرّاء الهندسات، استعادتها بالتوازي مع تطبيق التعميم 154 الصادر عن «المركزي» ويطلب فيه من المصارف إعادة 30 في المئة من مجموع الدولارات التي حوّلها إلى الخارج أصحابها وكبار المساهمين والمدراء العامون والأشخاص المُعرضون سياسياً، واستعادة الدولارات الناتجة من الفوائد الخيالية على الودائع بالعملات الأجنبية، يُجنّب لبنان الخضوع لوصاية صندوق النقد وتقديم تنازلات سيادية ويؤمّن العملة الصعبة. إدخال الدولارات إلى لبنان وكسر دوّامة «تهريبها»، يتم أيضاً من خلال تعزيز الإنتاج الوطني: زراعياً، صناعياً، تكنولوجياً، خدماتياً وحمايته. الحماية تعني إعادة دراسة سياسة الاستيراد من أصلها، لجهة المسموح والممنوع والرسوم الجمركية التي ينبغي أن يكون هدفها تطوير الإنتاج المحلي، وزيادة النمو. هذا الإجراء، يؤمّن إذا ما ترافق مع إقرار قانون المنافسة العامة، تفكيك سلطة الاحتكارات والكارتيلات، ومنع استبدادها بأمن السكّان الغذائي والطاقوي والصحّي والحياتي. النقطة المحورية أيضاً، ومن البنود الرئيسية على طاولة الحكومة، تصحيح النظام الضريبي، وجعله أقل ظلماً، عبر زيادته تصاعدياً على الدخل الموحد للأسر. تحت هذه الإجراءات الأساسية اقتصادياً، وذات الانعكاسات الكبيرة اجتماعياً، يتفرّع العديد من العناوين وليست بحاجةٍ سوى إلى قرارٍ لتُنفّذ. أمام أزمة المحروقات التي يُعاني منها لبنان، واستمرار رياض سلامة في خنق المجتمع عبر تقنين الاعتمادات التي يفتحها لاستيراد البنزين والمازوت، يجب إطلاق خطة نقل عام لتخفيف الاعتماد على السيارات، بالتالي تخفيض استهلاك البنزين. تأهيل وزيادة إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان، والبحث عن عقد اتفاقات من دولة لدولة جديدة لتأمين الطاقة، أمران ضروريان لتخفيف الاعتماد على المولدات الخاصة والفاتورة المرتبطة بها. وقد سلّطت الأزمة الضوء على أهمية الانتقال لاعتماد وسائل الطاقة البديلة، الشمسية مثلاً، فيتم ذلك بناءً على خطة وطنية بالتعاون مع البلديات. ولا يكتمل حلّ للأزمة من دون إنهاء سلطة «كارتيل الدواء» على وزارة الصحة والمؤسسات العامة، وفرضه الشروط التي تُناسبه لجهة الأسعار ونوعية الأدوية المستوردة وصولاً إلى إخفائها عن محتاجيها. تستطيع وزارة الصحة استيراد الدواء باتفاقيات من دولة لدولة، وإنشاء مراكز صحية يتمّ فيها توزيع الدواء على من يحمل وصفة طبية، أو بيعه بأسعارٍ رمزية. أما في المواضيع السياسية، فأمام الحكومة تحدّي إعادة العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها لتتوافق مع معاهدة التعاون الموقعة بين البلدين، وتتجانس مع واقع أنّ الدولتين - وتحديداً لبنان - لا يتعافى اقتصادياً إلا بعلاقة جيدة مع دمشق. أما على الحدود مع فلسطين المحتلة، فلا يجوز الانتظار أكثر لبدء التنقيب عن الغاز والنفط، أو ربط المسألة بالتفاوض مع العدّو. وواحد من أدوات تحقيق هذا الهدف، وضع حدّ للتغوّل الأميركي في الإدارات العامة وقيادة الجيش وبقية المؤسسات الأمنية. عدم الخضوع للتهديدات التي تحول دون تحقيق مصالح لبنان، يتطلّب بلورة خطاب دبلوماسي وخطة خارجية قائمة على تنويع العلاقات السياسية - الاقتصادية. 24 وزيراً عُيّنوا بعد سنة وشهر من الفراغ الحكومي، خلفيات معظمهم تُلغي الحاجة إلى «منح الفرصة» لمعرفة ما سيُنتجون. بين رئيسها نجيب ميقاتي، ووزير المالية يوسف خليل، مُنفّذ ومغطّي مخالفات سلامة، ووزير الاقتصاد أمين سلام الذي يتباهى بعلاقاته الأميركية ويُنظّر لتوسيع النفوذ الأميركي في لبنان ومنع تمدّد حزب الله، ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الممثل لمصالح البنك الدولي وصندوق النقد... يتطلّب تنفيذ هذه القرارات انقلاباً من الوزراء على أنفسهم. ليس المطلوب من هذه الحكومة تحقيق الحد الأدنى الذي يمنّي بعض أعضائها النفس به على قاعدة أن «البلد منهار، وكل ما سيتحقق يعني تحسيناً في حياة السكان»؛ بل المطلوب هو الحد الأقصى، لأن تضييع كل دقيقة من الوقت يعني بقاء اللبنانيين وعموم السكان عقوداً في حالة الدمار التي يعيشون فيها حالياً. كثير من الأسماء الواردة في التشكيلة الحكومية لا يوحي بأن ما تقدّم سيتحقق، بل يبشّر بأن الأكثر ضعفاً في المجتمع سيدفعون المزيد من الأثمان، وأن أقصى ما ستقوم به الحكومة هو ترميم ما أصاب المنظومة، على حساب الأكثر فقراً. في يوم ولادة الحكومة، من السذاجة عقد الأمل على أن يصدم وزراء المصارف ومؤسسات الاستعمار المالي عموم اللبنانيين، ويحوزوا ثقتهم!..

حكومة الأسماء «الملغومة»

الاخبار... تقرير ميسم رزق .... اكتمل النِصاب الداخلي والخارجي، فولِدت الحكومة. عادَ نجيب ميقاتي إلى السرايا رئيساً، بعدما رفعَ الأميركيون الفيتو، وأوعز له الفرنسيون بتشكيل «أي حكومة» سريعاً. أما هويتها السياسية، فستحددها في ما بعد «الأسماء الملغومة» التي وُصفت بأنها «تقاطع بينَ رئيسَي الجمهورية والحكومة» باتَ مؤكداً أن صورة الحكومة التي سيتوسّطها رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي ومعهما رئيس المجلس النيابي نبيه برّي تشكّل في التوازنات التي رسَت عليها أخيراً، انتصاراً لصالح عون والتيار الوطني الحرّ في لعبة الأحجام. أما في السياسة العامة فكانت خسارة للاعبين الخارجيين الذين كانوا يُريدون للبلاد مساراً انهيارياً شاملاً، كما للرئيس سعد الحريري الذي خرج من الحكم، وبقيت له حصة وزارية غير وازنة. كانَ يُمكِن لحكومة كهذه أن تُولَد بعدَ استقالة الرئيس حسان دياب بأيام. كل الظروف كانَت متوافرة. انفجار وانهيار. جرحى. شهداء ودمار و«هجمة» سياسية دولية ومبادرة فرنسية. بقيت الحكومة عصيّة على التأليف. كلمَا وضعَ طرف مفتاحاً للحل في القفل الأمامي، قابله الآخر بمزلاج من الخلف. هكذا، استمر التعطيل ثلاثة عشرة شهراً، قبلَ أن ينجَح ميقاتي في ما فشِل به الرئيس سعد الحريري! السبب ليسَ في الأخير نفسه، إنما في التطورات التي لحِقت بتكليف ميقاتي، وهي التطورات التي فرَضت على الولايات المتحدة الأميركية تغيير مقاربتها للأزمة اللبنانية مخافة تأثير الانهيار على مصالحها. استفادت باريس من هذه اللحظة، مكثفة اتصالاتها في اليومين الماضييْن لأجل تشكيل حكومة «كيف ما كان»، بعدَ أن استماتَت لتحقيق إنجاز خارجي تصرفه في حسابات إيمانويل ماكرون الداخلية، ونجحت أخيراً بـ«قبّة باط» أميركية. باتَ الكلام اليوم عن الأسباب التي عطّلت تشكيل الحكومة طيلة الأسابيع الماضية خارِج السياق، وحلّ مكانه البحث في الدوافع التي أدت إلى انطلاقتها وهويتها السياسية التي من الصعب حالياً حسمها، كما قدرتها على توظيف عمرها القصير نسبياً - ينتهي مع الانتخابات النيابية في الربيع المقبل – في اجتراح حلول للملفات التي تهمّ اللبنانيين. وفقاً للمعلومات، سيدخل ميقاتي إلى السرايا رئيساً للحكومة للمرة الأولى في عهد عون نتيجة عوامل داخلية وخارجية تقاطعت على الشكل التالي:

أولاً، تغيير الإدارة الأميركية مقاربتها للأزمة اللبنانية. بعدَ «17 تشرين» كانَ واضحاً بأن الأميركيين أخذوا قراراً بتضييق الخناق والحصار على لبنان، في سياق حربهم على المقاومة. الرأي الغالب في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانَ يقول بأن الانهيار سيورّط حزب الله في الداخل ويزيد من الأثقال الملقاة على عاتقه. غيرَ أن إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن باخرة المحروقات الإيرانية خلطَ كل الأوراق، بعدَ تأكد إدارة جو بايدن بأن الحزب قرر كسر الحصار ومواجهته بطرق غير تقليدية. ومن ذلك الحين، كثفت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا حراكها لدى المعنيين وبدأ الضغط لتشكيل حكومة سريعاً بعدَ أن وجدت إدارتها الجديدة بأن الانهيار الشامل سيكون لغير صالح الولايات المتحدة.

السنيورة اعترض على التشكيلة قبل صدورها، فصدّه ميقاتي وبري وجنبلاط

ثانياً، الموقف الأميركي المستجدّ دفعَ بباريس إلى التحرّك مجدداً، مع إيران ومن ثم مع الأطراف المحلية. منذ طرحها المبادرة الفرنسية، لم توفّر باريس وسيلة ترهيب أو ترغيب إلا واستخدمتها من أجل تأليف حكومة، أرادت من خلالها القول إنها لا تزال لاعباً قوياً في الإقليم، وقادرة على أن تكون «حلّالة مشاكل» وعرّابة تسويات. الفيتو السعودي واللامبالاة الأميركية لم يسعفاها، إلى أن أتَت ساعة الحسم، التي فرضتها تطورات الإقليم، والاتفاقات الجديدة التي سمحت أميركا للبنان أن يعقدها في إطار التخفيف من أزمته (استجرار الغاز من مصر، والكهرباء من الأردن، عبر سوريا). أول من أمس، تواصل الفرنسيون، تحديداً مدير الاستخبارات الخارجية برنارد إيمييه، مع ميقاتي ناقلاً له قرار الإليزيه بتأليف حكومة سريعاً، وعدم وضع عقبات حتى لو اضطر إلى التنازل عن بعض شروطه.

ثالثاً، أمام هذين التطورين بدأ البحث عن إخراج لا يُحرج ميقاتي أمام طائفته وبيئته. بدأ النقاش من وزارة «الاقتصاد» أمّ العقد. تقول المعلومات إنه جرى الاتفاق على أن تبقى من حصّة السنة كما أراد ميقاتي، على أن تسمية الوزير ستكون من حق رئيس الجمهورية. وفي المقابل، يسميّ ميقاتي واحداً من الاسمين المسيحيين اللذين كانا محط خلاف. أما بالنسبة للكوتا السياسية لكل من طرفي الصراع، فكانَ من الصعب تحديد حجمها ونوعيتها. إلا أنه يُمكن تلمسّ بأن التشكيلة الجديدة تحتوي على عدد من الأسماء «الملغومة» والتي يصفها فريقا رئيس الجمهورية والحكومة بأنها نقطة تقاطع بينَ عون وميقاتي على قاعدة لا من حصة هذا أو ذاك، بل هي «نصّ نصّ»، وهو ما سيحسمه سير الأمور داخل مجلس الوزراء خلال مواجهة مجموعة من التحديات. ما لا يحتمل التشكيك هو حصول رئيس الجمهورية على حصّة من 8 وزراء، هم: وزير الخارجية (عبدلله بو حبيب)، وزير العدل (هنري خوري)، وزير الدفاع (العميد المتقاعد موريس سليم)، وزير الطاقة (وليد فياض)، وزير الشؤون الاجتماعية (هيكتور حجار)، وزير الاقتصاد أمين سلام الذي سمّاه النائب جبران باسيل، وزير الصناعة (جورج دباكيان – محسوب على الطاشناق)، ووزير المهجرين (عصام شرف الدين- محسوب على النائب طلال إرسلان).

بينما نالَ ميقاتي بالإضافة إلى الرئاسة، بسّام المولوي (وزيراً للداخلية)، وحصة الحريري فراس الأبيض (وزيراً للصحة) وناصر ياسين (وزيراً للبيئة). أما التدقيق في خلفية بعض الوزراء فيوحي بأن هناك ثلثاً مقنعاً سيظهر لاحقاً، بخاصة أن الأسماء التي قيل بأنه جرى التوافق عليها، تؤكّد مصادر مطلعة بأنها ميّالة لأن تكون من حصة عون. على سبيل المثال تقول المصادر إن «سمّى ميقاتي وليد نصار لوزارة السياحة. إلا أن عارفيه يدركون بأن له ميولاً عونية. أما وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي عساكر، فيمكن القول إنها أقرب إلى عون من ميقاتي، كذلك وزير الشباب والرياضة جورج كلاس الذي كانَ في المكتب التنظيمي لحركة أمل». يبقى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي - المحسوب على النائب أسعد حردان - من حصّة الكل)! وهذا الثلث المقنّع، أشارت المصادر إلى أنه كانَ سبباً في استياء الرئيس فؤاد السنيورة، إذ علمت «الأخبار» أنه التقى ميقاتي قبلَ يوم من زيارته لبعبدا وسجّل اعتراضاً عليه. ولما لمسَ بأن ميقاتي ماضٍ في التأليف ولن يتراجع، حاول التواصل مع رئيس مجلس النواب الذي أكد بأنه «لن يعطّل الحكومة وأن هناك قراراً دولياً بتشكيلها»، بينما تعامل رئيس الحزب الاشتراكي مع هذا الاعتراض بـ«لا مبالاة». في المحصلة، يتفق الجميع على أن التصويت لاحقاً في مجلس الوزراء هو ما سيكشف الهوية السياسية للأسماء التي يدعي الطرفان بأنها سمّيت بالتوافق. علماً أن غالبية المعنيين الذين اطلعوا على سير المداولات الحكومية يؤكدون بأن حصة عون وفريقه، لا تقلّ (ضمنياً) عن 9 وزراء.

واشنطن ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية وتدعو إلى «التحرك العاجل» في شأن الإصلاحات

الراي... رحبت الولايات المتحدة، اليوم السبت، بتشكيل حكومة في لبنان بعد انتظار دام 13 شهرا، داعية إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة» لإصلاح الاقتصاد المنهك. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس «ترحب الولايات المتحدة بالإعلان عن موافقة قادة لبنان على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، ما يبعث الأمل في اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الماسة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني». وأضاف برايس «نحض على موافقة سريعة من البرلمان حتى تتمكن هذه الحكومة الجديدة من العمل على إصلاحات ملموسة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان»...

3 مهام أساسية أمام حكومة الجديدة... أبرزها وضع حد للانهيار

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... ينظر كثيرون من اللبنانيين إلى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الجديدة كخشبة خلاص أتت تنتشلهم من الانهيار الكلي، وتضع حداً لحالة التحلل التي دخلت فيها مؤسسات الدولة منذ مدة، فيما لا يرى البعض الآخر فيها إلا استنساخاً للحكومات المتعاقبة التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه. وبغض النظر عما إذا كانت هذه الحكومة ستكرر تجارب ماضية، أم ستقدم تجربة جديدة على صعيد العمل الوزاري على عتبة الاستحقاق النيابي، ففي الحالتين يمكن الحديث عن 3 مهام رئيسية تنتظرها؛ الأولى وقف الانهيار والحد من تفاقم الأزمات، الثانية إطلاق المفاوضات مجدداً مع صندوق النقد الدولي لإدخال عملات أجنبية إلى البلد، والثالثة إدارة الانتخابات النيابية والحرص على إنجازها في موعدها. ويعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، أن «على الحكومة البدء سريعاً بمواجهة الأزمة المستفحلة على جميع الأصعدة، وأن تقوم بإدارة مسؤولة لها، وأن تبدأ بوضع الحلول لها»، لافتاً إلى أن «الأكثر إلحاحاً هو البدء بالمفاوضات مع الجهات الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي، لاستجلاب المساندة في السيولة بالعملة الصعبة لوقف الانهيار الحاصل وتأمين تمويل للاستيراد، بالتزامن مع تحديث الخطة الإصلاحية المالية وإقرارها وبدء تنفيذها». وعما إذا كانت ستكون قادرة على التخفيف من مآسي وأزمات اللبنانيين وإنقاذ العام الأخير من عهد الرئيس عون، يقول النائب عون لـ«الشرق الأوسط»، «آمل هذا الشيء وهو متاح فيما إذا صدقت النيات الدولية بمساعدة لبنان والنيات الداخلية بإقرار الإصلاحات. بالنهاية لا شك أن لا أحد يملك عصاً سحرية، والأزمة عميقة جداً، ولكن مجموعة خطوات إنقاذية وسريعة تقوم بها الحكومة ستكون نتائجها أفضل وأفعل بكثير من المراوحة القاتلة والانهيار السريع الذي نعيشه اليوم بسببها». ويستبعد عون تطيير الانتخابات، لافتاً إلى أنها ستشكل «مجازفة بالاستقرار الذي ستساهم الحكومة بعودته. أرى بالعكس أن عودة الأمور إلى نصابها حكومياً، والتحسن المتوقع في الأزمة سينعكس إيجاباً على كل الاستحقاقات المقبلة». من جهته، يشدد النائب عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله، على أن أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة الجديدة يجب أن تكون «وقف الانهيار الاقتصادي - الاجتماعي عبر سلسلة إجراءات إصلاحية سريعة وإطلاق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية المقرضة لانتشال الاقتصاد، إضافة لإعادة هيكلة المصارف وإقرار خطة اقتصادية مالية إنقاذية لما لذلك من تداعيات اجتماعية كبيرة»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المهمة الثانية يجب أن تتركز على إعادة إعمار بيروت والمرفأ. أما المهمة الثالثة فتقتضي تأمين الحد الأدنى من الانفتاح اللبناني، وإخراج البلد من العزلة من خلال إعادة وصل الأمور المنقطعة مع العالم العربي والمجتمع الدولي إحياءً لدور لبنان المعتدل والمنفتح على كافة دول العالم»، مضيفاً: «أما الانتخابات النيابية فتحصيل حاصل، ولا يجب أن تؤجل بأي شكل من الأشكال، وهي ستكون من المهمات الأساسية لهذه الحكومة». أما الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية ميشال دويهي، فلا يعلق أي آمال على الحكومة الجديدة، إذ يعتبرها «حكومة منظومة الحكم التي يديرها (حزب الله)، والتي تشكلت تحت ضغوط هائلة، سواء لجهة الانهيار الاقتصادي أو ضغط غربي فرنسي كما ضغط إيراني». ويشير دويهي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المنظومة تقول من خلال التشكيلة الجديدة، هذه حكومتي من دون مواربة بعكس ما كان حاصلاً مع حكومة حسان دياب، فالأحزاب اختارت بشكل علني ومباشر الشخصيات وإن كانت طعمتها بخبراء». ويضيف: «تسعى هذه المنظومة من خلال هذه الحكومة لالتقاط النفس مجدداً. هي ستحاول تصويرها كحكومة إنقاذ من خلال القول إنها نجحت مثلاً بتخفيض سعر صرف الدولار، وقامت بإصلاح بسيط هنا، وأطلقت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما قد يؤدي لتهدئة الوضع الاقتصادي، لكنها بالحقيقة عاجزة عن القيام بالإصلاحات الكبيرة المطلوبة لأنها تضر بمصالح المنظومة». وينبه دويهي إلى أن «الحكومة الجديدة ستطلب من اللبنانيين أن يعطوها فرصة، لكن علينا عدم إضاعة البوصلة، لأن الإنقاذ لا يمكن أن يحصل على أيدي من أوصلوا البلد إلى ما وصل إليه، خصوصاً أن هذه الحكومة أخطر علينا من حكومة حسان دياب».

مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... رحبت مصر بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي. وثمّنت القاهرة في بيان لوزارة الخارجية، أمس: «هذه (الخطوة المهمة) على صعيد إعلاء المصلحة العليا للبنان، بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد، واستعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود، والنأي بلبنان عن جميع الصراعات الإقليمية والمصالح الضيقة والخاصة». وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أمس، «ضرورة إفساح المجال أمام الحكومة الجديدة للعمل على تحقيق هذه الأهداف، وإخراج لبنان من أزمته وفقاً لصلاحياتها الدستورية»، لافتاً إلى أن «مصر ستحرص في الفترة القادمة على دعم لبنان، ومساندة عمل الحكومة، بهدف تحقيق مصالح الشعب اللبناني الشقيق في بناء مستقبل أفضل»، متمنياً «التوفيق للحكومة الجديدة في مهمتها».