أخبار لبنان.... لبنان يودع النأي بالنفس.. وفد في دمشق بحثاً عن الكهرباء...أسبوع الحسم: حكومة الثلاثاء أو انهيارات متلاحقة!.. الجوع يعصف بـ82 ٪ من اللبنانيين.. حكومة السنة الأخيرة تتحضّر لشغور بالجملة...«القوات اللبنانية» تتهم تيار عون بتوزيع المازوت «لأهداف انتخابية»... تشكيل الفريق الحكومي لمفاوضة «صندوق النقد» يحاصر وساطة اللواء إبراهيم.. الخلاف يمكن أن يؤدي إلى التمديد للمجلس النيابي الحالي..

تاريخ الإضافة السبت 4 أيلول 2021 - 4:49 ص    عدد الزيارات 1608    التعليقات 0    القسم محلية

        


لبنان يودع النأي بالنفس.. وفد في دمشق بحثاً عن الكهرباء...

دبي- العربية.نت... بعد أن غرقت البلاد في أزمة كهرباء مضنية، سدت معها كافة الأبواب، يزور وفد وزاري لبناني غدا السبت دمشق، وفق ما أفادت وزارة الإعلام التابعة للنظام السوري، في أول زيارة رسمية حكومية رفيعة المستوى إلى سوريا منذ اندلاع النزاع قبل عشر سنوات. أما هدف الزيارة فبحث استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر سوريا. ويتوقع أن يلتقي وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد عند معبر المصنع - جديدة يابوس الحدودي الوفد اللبناني المؤلف من نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع والخارجية زينة عكر ووزير المالية غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. على أن يعقد الطرفان لقاء في وزارة الخارجية...

مبادرة واشنطن

وفي التفاصيل، أوضح مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية لوكالة فرانس برس أن تلك الزيارة "تندرج في إطار التأكد من قدرة دمشق على السير بمشروع" استجرار الغاز المصري عبر الأردن ثم سوريا وصولاً إلى شمال لبنان. كما شار إلى أنه من المتوقع "إعادة إحياء" اتفاقية موقعة في العام 2009 تتضمن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا. أتى ذلك، بعد أن أعلنت الرئاسة اللبنانية الشهر الماضي تبلغها موافقة واشنطن على مساعدة لبنان على استجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن مروراً بسوريا فلبنان، البلد الغارق منذ نحو عامين في انهيار اقتصادي غير مسبوق شلّ قدرته على استيراد سلع حيوية على رأسها الوقود. ويعني التعهد الأميركي عملياً، موافقة أميركية على استثناء لبنان من العقوبات الدولية المفروضة على دمشق بسبب النزاع، والتي تحظر القيام بأي تعاملات مالية أو تجارية معها. ويتفاوض لبنان منذ أكثر من سنة مع القاهرة لاستجرار الطاقة والغاز عبر الأردن وسوريا، وفق ما كان مصدر مطلع على الملف أفاد فرانس برس، إلا أن العقوبات الأميركية على سوريا شكلت دائماً عقبة أمام الاتفاق.

النأي بالنفس

يذكر أنه منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، طغت انقسامات كبرى بين القوى السياسية في لبنان إزاء العلاقة مع دمشق ومن ثمّ مشاركة حزب الله في القتال إلى جانب قوات النظام، ما دفع لبنان إلى اتباع مبدأ "النأي بالنفس" عن حرب سوريا، على الصعيد الرسمي أقلها. فعلى الرغم من أن البلدين حافظا على علاقات دبلوماسية بينهما، إلا أن الزيارات الرسمية تراجعت إلى حدّ كبير، واقتصرت على مبادرات فردية من وزراء وشخصيات يمثلون أحزاباً حليفة لدمشق، على رأسها حزب الله.

أسبوع الحسم: حكومة الثلاثاء أو انهيارات متلاحقة!

الجوع يعصف بـ82 ٪ من اللبنانيين.. والوفد الوزاري في دمشق اليوم لتعويم اتفاقية الغاز

اللواء....انتهى أسبوع التأليف الحكومي، بلا صعود الدخان الأبيض كما كان متوقعاً، وانقلبت اسارير الانفراج، الذي انعكس في سوق القطع، لجهة الانخفاض الملحوظ لسعر صرف الدولار، قبل استئناف الارتفاع، إلى «تجاعيد عميقة» في وجه البلد، الذي ينتقل من معاناة إلى معاناة، من المحروقات إلى الخبز، فالمدارس والجامعات، والمياه وغلاء الأسعار الخطير، الأمر الذي دفع بمنظمة «الاسكوا» إلى دق ناقوس الخطر، من تفاقم الفقر الذي بات يطال 74٪ تقريباً من مجموع السكان، فضلا عن ان 82٪ من السكان يعيشون في فقر متعدّد الأبعاد، في أحدث تحديث للبيانات خلال العام الجاري. تجري هذه الوقائع القائلة، وسط «مماحاكات تتعلق بتأليف الحكومة» بمعنى فريق بعبدا في التفنن بها، غير عابئ، لا بوعود تقطع لهذا الفريق الدولي، أو ذاك، ولا للتفاهمات التي تجري، سواء مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أو مع حتى «الثنائي الشيعي»، في ذلك المرجعية المارونية الروحية بكركي، التي رفعت الصوت عالياً، في ندائها الأخير، بوجه ما تناهي إليها من معلومات عن استمرار احابيل العرقلة، ويحصل ما يحصل، وفقا لرئيس كتلة كبرى، داعمة للحكم، ولا تأبه لمفاعيل التأخير بتأليف الحكومة. ووسط معلومات ان الثلاثاء المقبل في 7 أيلول الجاري، هو موعد حاسم بين التأليف وللاتأليف، وعلى الشيء يُبنى مقتضاه، وتستأنف الاتصالات على مستوى رسمي، بين لبنان وسوريا لاحياء اتفاقية استجرار الغاز المصري عبر الأراضي السورية إلى شمال لبنان. وتوقعت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة معاودة اتصالات التشكيل الى طبيعتها، مطلع الاسبوع المقبل، برغم الجمود التي سادها خلال الأيام الماضية، بعد التراشق بالبيانات وتسريب الإيجابيات المصطنعة بهدف الابتزاز والاستمرار بالدوران في دوامة المطالب والشروط والحصص المتجددة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل من خلفه. واشارت الى ان الاتصالات الهاتفية وحركة الموفدين لاكثر من مرجعية سياسية وحزبيه،لم تتوقف مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، طوال الساعات الماضية، وتركزت بمجملها على تقريب وجهات النظر وتضييق شقة الخلافات القائمة، والعمل على تسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة. واكدت المصادر ان الاسس والافكار التي تم التوافق عليها لتشكيل الحكومة منذ البداية، ما تزال قائمة، وهي ان، لا ثلث معطلا لاي طرف فيها، وهذا الامر محسوم، برغم كل محاولات تسمية شخصيات حزبية مموهة او تتغطى بالحيادية. واشارت المصادر الى ان الرئيس المكلف يرفض الانصياع لمثل هذه المحاولات ولاسيما موضوع سعي رئيس الجمهورية وفريقه السياسي للحصول على الثلث المعطل، وتدعمه القوى السياسية المؤثرة في الحكومة، من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وحزب الله وكتلة المردة وحلفائها والاخرين. ولذلك، فإن المماطلة لتحقيق مكاسب بالثلث المعطل، مرفوضة كليا، ولم تعد تجدي نفعا، والرئيس المكلف سيتجاوزها، لحلحلة ما تبقى من عقد نحو انجاز التشكيلة الوزارية بصيغتها النهائية باقرب وقت ممكن. واكدت ان إسناد الحقائب الوزارية الاساسية، لن يكون الا لشخصيات تتمتع بالمؤهلات المطلوبة ومن اصحاب الكفاءة واستبعدت المصادر ان يشكل موضوع بواخر النفط الايراني، اي مؤثرات سلبية على عملية تشكيل الحكومة، بعد ان اصبحت وجهتها مرفأ اللاذقية، بفعل تدخلات ديبلوماسية ناشطة من اكثر من دولة فاعلة بالمنطقة.واشارت المصادر الى ان بلورة نتائج الاتصالات والوساطات الجارية، ستظهر اوائل الاسبوع المقبل، وتوقعت ان يزور رئيس الحكومة المكلف، بعبدا اواسط الاسبوع المقبل، في حال الانتهاء من حلحلة ما تبقى من عقد وخلافات، للتفاهم على إنجاز التشكيلة الوزارية بصيغتها النهائية. وترددت معلومات عن انهيارات ستتلاحق ما لم يحدث خرق حقيقي الثلاثاء المقبل، بما في ذلك توجه تكتل لبنان القوي إلى الذهاب إلى خيار الاستقالة من مجلس النواب، في محاولة لخلط جديد للأوراق.

أوّل زيارة لوفد رفيع إلى دمشق

خطوة هي الأولى من نوعها، منذ عشر سنوات، حيث يزور وفد وزاري لبناني اليوم دمشق، لبحث استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر سوريا، بعد الضوء الأخضر الأميركي الذي اعطته سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت دورثي شيا. وأكدت رئيسة الوفد وزيرة الدفاع والخارجية في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر لـ «اللواء» ان موضوع الزيارة يتعلق فقط باستجرار الغاز والكهرباء، وليس أي موضوع آخر. ويضم الوفد إلى عكر وزيري المال غازي وزني، والطاقة ريمون غجر، بالإضافة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وسيجتمع الوفد مع ارفع مسؤول سوري هو وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. وتردف المحادثات إلى «إعادة احياء» اتفاقية موقعة عام 2009، وتتضمن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا. ووفقا لمصادر الطاقة اللبنانية فإن الزيارة تندرج في إطار التحقق من قدرة سوريا على السير بمشروع استجرار الغاز المصري عبر الأردن ثم سوريا وصولا إلى شمال لبنان. حكومياً، سجلت مراوحة حكومية، واكتفى الوسطاء بتبريد الأجواء، وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما من تطور بارز سجل أول من أمس على صعيد الاتصالات الحكومية ولفتت إلى ان النقاش لا يزال يدور حول حقيبتي الشؤون الاجتماعية والاقتصاد وبالتالي لم يحصل أي تطور يبدل من الوقائع. وأوضحت المصادر ان هناك جوجلة وبالتالي المشكلة تكمن في أن تبديلاً يلحق بوزارة يستتبع تبديلا بوزارة أخرى مع العلم أن هناك وزارات مقفلة وحسمت معلنة أن هامش التحرك محدود ويدرس من كل جوانبه. وأكدت المصادر ان هناك قرارا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بتأليف الحكومة لكن تحديد الموعد ليس معروفا بعد. وأكدت أنه بعد حسم توزيع الحقائب السيادية والخدماتية فإنه تبين أن رئيس الحكومة المكلف لم يحصل على أي وزارة خدماتية كما أن في تأكيد الرئيس ميقاتي أن اللجنة التي يفترض بها أن تفاوض صندوق النقد الدولي تضم وزراء المال والاقتصاد والطاقة والشؤون الاجتماعية والرئيس ميقاتي ليس ممثلا بأي وزير من هذه الوزارات. وقالت إن الرئيس ميقاتي يرغب في الحصول على إحدى هذه الوزارات وأكدت أنه حتى الآن رئيس الجمهورية يتمسك بها انطلاقا من أن ما من وزارة خدماتية أساسية من ضمن حصته. وفهم ان ما هو عالق الوزيرين المسيحيين لكن الأمور قابلة للاخذ والرد. وقالت المصادر إنه ليس معروفا ما إذا كان الذي صدر مؤخرا بشأن مرشح وزارة الداخلية قد يؤدي إلى الأشكال كما لا بد من التوقف عند مطالبة الطائفة العلوية بالتمثيل. الى ذلك رأت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أنه إذا كانت النية قائمة لقيام الحكومة فإن اي سبب للتأخير يمكن معالجته.  لكن برغم ذلك لم يصل الامر الى حد قطع الاتصالات وحركة الموفدين بشكل نهائي، بل بقيت قائمة لمعالجة مسألة لمن تؤول حقيبة الاقتصاد ومن يكون وزيرها؟ وانه في حال كانت الحقيبة من نصيب الرئيس عون فإنه لا بد من تخليه عن حقيبة اخرى اساسية للرئيس ميقاتي كالشؤون الاجتماعية او الطاقة. عدا عن مسألة تسمية الوزيرين المسيحيين الباقيين ربما لحقيبتي السياحة والمهجرين والمفروض ان يكونا توافقيين بين الرئيسين، علما انه تردد اسم احدهما طوني سرياني وبقي الوزير الثاني اما ماروني واما كاثوليكي، وهنا الخوف من ان يكون هو الوزير الذي يعطي عون الثلث الضامن، وهو الامر الذي نفته اوساط بعبدا، وقالت لا ثلث ضامناً لأحد بوجود فيتوات كبيرة من قبل اطراف اساسية في الحكومة على أي موضوع يطرح، عدا عن ان الوزيرين المسيحيين سيكونا بالتوافق بين عون وميقاتي فكيف يكون لرئيس الجمهورية الثلث الضامن؟ ...... ورجحت المصادر ان يكون يوما عطلة نهاية الاسبوع فرصة اضافية لجوجلة نتائج الاتصالات القائمة حول اسمي الوزيرين المسيحيين وحول مصير حقيبة الاقتصاد، بحيث تعود الحرارة الى خطوط الاتصال. واكد الرئيس ميقاتي امس، «أنه لم يحدد مهلة لتشكيل الحكومة ولكن الأكيد أنها ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية، مشيراً إلى أن الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة يبقى خياراً قائماً». وقال ميقاتي لـ«العربية نت»: العراقيل حتى الآن طبيعية ولن تعيقنا عن تشكيل الحكومة، ولن أتوقف عند السجالات وما يهمني تشكيل الحكومة وتضييق الخلافات. واوضح أنه يتطلع إلى «تعاون بناء بعيدًا عن الشروط والأساليب التي باتت معروفة». وحسب مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي، يؤكّد المتابعون والمعنيّون أنّ «ما وُصِفت في مكانٍ ما بحرب البيانات لم تُنهِ الاتصالات الحكوميّة التي نجحت إلى حدّ بعيد في احتواء المشكل الذي كان يمكن أن ينتج عن البيانين، ولا سيما بيان بعبدا الذي لم يرتَح كثيرون لمضمونه، في الشكل والمضمون، ولكن قبل ذلك في التوقيت». اضافت المصادر: في المقابل، يتوقف البعض عند نقاطٍ وردت في بيان الرئيس ميقاتي قد تكون شكّلت «الحافز» الذي انطلق منه «الوسطاء» في تفعيل اتصالاتهم، لأنّ البيان لم يبدُ، على الأقلّ في الشكل، «مقدّمة اعتذار» وفق ما أوحى بعض الدافعين باتجاه هذا الخيار الذي يبقى مؤجَّلاً، حيث حمل في مضمونه، على العكس من ذلك، رسائل إيجابيّة، تكرّس نهج الانفتاح على رئيس الجمهورية والتشاور معه بمقتضيات الدستور، وهو ما يكرّره الرئيس ميقاتي منذ اليوم الأول. وقالت: لذلك، يُعتقَد أنّ «الرسائل» من البيانين وصلت، وقد تمّ احتواؤها بشكلٍ أو بآخر، من دون الإطاحة بعملية تأليف الحكومة، لأنّ كلّ الأطراف المعنيّة تدرك أنّ لا بديل عن التأليف سوى الذهاب إلى المجهول، وهو مجهول لن ينعكس سلباً على البلد وعلى الناس التي ما عادت قادرة على الصبر فحسب، ولكن حتى على العهد الذي سيفقد كلّ فرصة لتعويض ما تقدّم في سنواته الأولى، ولا لترميم الصورة في الأيام المتبقية له. واكدت المصادر انه «لم تنتهِ الوساطة الحكومية، حتى إنّ الحديث عن تبديد الإيجابيّات، على وقع بياني المكتبين الإعلاميين للرئيسين ميقاتي وعون قد لا يستقيم. لكنّ الأكيد أنّ المراوحة لم تعد مسموحة، والمماطلة لم تعد ترفًا لأحد، فضلاً عن الإصرار على شروط ما عادت تلائم المرحلة والضغوط. المطلوب تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، شرط أن تكون كاملة المواصفات حتى تستطيع أن تنتج، في زمن الفرص الضائعة». وحسب موقع الانتشار فإن اتصالاً مباشراً تمّ أمس وأمس الأوّل بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف جرى خلاله التأكيد على المضي معا في عملية التأليف. وتردد ان عون صارح ميقاتي قائلا: «بدنا نألف حكومة معك مش مع غيرك وانت بدك تألف معنا مش مع غيرنا حين بقيت الأزمات المعيشية آخذة بالتفاقم، أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده مستعدة لبيع وإرسال الوقود إلى لبنان، في حال طلبت الحكومة اللبنانية ذلك. وشدد على استعداد بلاده لبيع منتجاتها النفطية لزبائنها الجدد، مضيفا أنه في حال رغبت الحكومة اللبنانية والتجار اللبنانيون في شراء الوقود الإيراني، فإن طهران مستعدة لبيع وإرسال الوقود الى لبنان ولتزويده بالمزيد إذا ما ظهرت لديه حاجة لذلك. وايد عبد اللهيان «مقترح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والخاص بإنهاء هذه الأزمة ضد اللبنانيين، مشيدا بكسره الحصار الذي اصطنعه الكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني» . وذكر أنه «لا توجد قيود في مجال توسيع العلاقات الثنائية مع لبنان، دعم بلاده المستمر للحكومة والجيش والمقاومة». وتردد ان مواقف عبد اللهيان جاءت خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، امس الاول. وجرى خلاله البحث في «تطورات الوضع في لبنان في ضوء المساعي القائمة لتشكيل الحكومة، وما يصيب لبنان من ضائقة اقتصادية وازمة سياسية داخلية وخارجية، وظروف صعبة يتوّجب العمل والتعاون بين البلدين للمساعدة على الخروج منها».

نسبة الفقر 82%

ابرزت دراسة أصدرتها امس، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان «الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهَمة»، اشارت الى ان نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد تصل إلى 82% من السكان. وتأتي الدراسة بعد عام من إصدار الإسكوا لتقديراتها حول ارتفاع معدّلات الفقر في لبنان في عام 2020، حيث كانت أشارت إلى أن الفقر طال 55% من السكان تقريبًا، بعد أن كان 28% منهم يعانون منه في عام 2019. واصدرت الإسكوا تحديثًا جديدًا للبيانات، يُقدّر أن نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد قد تضاعفت تقريبًا بين عامي 2019 و2021 من 42% إلى 82%. وجددت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي الدعوة إلى إنشاء صندوق وطني للتضامن الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية. وذكّرت أن في عام 2020، كانت الإسكوا قد قَدّرت أنّه يمكن للعُشر الأغنى من اللبنانيين، الذين كانوا يملكون ثروة قاربت 91 مليار دولار آنذاك، تسديد كلفة القضاء على الفقر من خلال تقديم مساهمات سنوية لا تتعدى نسبة 1% من ثرواتهم.

صرخة دينية في محطة

وفي خطوة، عبّرت عن وحدة اللبنانيين في مواجهة أزمة المحروقات، اقيمت صلاة الجمعة أمس في باحة محطة «كورال» في الجية لصاحبها فادي أبو شقرا، على المسرب الغربي من الأوتوستراد الساحلي، بعنوان: «صرخة حق باسم اللبنانيين». وشارك الشيخ جهاد حيدر في رسالة واضحة إلى التضامن بين أبناء الوطن الواحد وألقى الشيخ علي الحسين خطبة الجمعة، امام المصلين الذين كانوا ينتظرون دورهم لتعبئة المحروقات بمشاركة أبو شقرا، وقال: «نعلنها صرخة لكرامة الإنسان، لنقول ان العبادة الحقيقية هي هنا، ان نكون على الأرض مع المظلومين والجوعى وندافع عن حقوقهم، ونجاهد بكلمة الحق في وجه سلطان جائر، إذا كنا نحب لبنان صدقا وحقا».

تأزم الوضع التربوي

تربوياً، وفيما كشف الرئيس عون عن نيته الدعوة لعقد مؤتمر تربوي لمعالجة الشأن التربوي والمساعدة في انطلاق العام الدراسي، تتحضر نقابات المعلمين في القطاعين الخاص والعام والاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية لتنظيم تحرك الثلاثاء، امام وزارة التربية والتعليم العالي رفضا لانطلاق العام الدراسي، ما لم تتحقق مطالب المعلمين والأساتذة..

حقيبة الاقتصاد تُهدّد تأليف الحكومة: النيّة غير موجودة

الاخبار... المشهد السياسي .... ثمّة أزمة ثقة بدأت تنبت بين فريقَي رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة المُكلّف، على غرار ما كان أيام تكليف سعد الحريري. اتهامات متبادلة بعرقلة تأليف الحكومة، ظاهرها صراعٌ على حقائب وأسماء، فيما باطنها شكّ بعدم وجود النية أساساً للتأليف. خلف المنافسة للحصول على وزارة الاقتصاد، يكمن سباق لمن يجلس على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد، ويوافق على الأموال المُرسلة وكيفية صرفها، والخطّة المالية ــــ الاقتصادية للدولة. هو جزء من الصراع على شكل الجمهورية الجديدة والحكم، يحكم عملية التأليف، ويُعرقلها إلى حدّ التهديد بنسفها في الحكومة المقبلة، سيكون هناك «لجنة ذهبية» تتولّى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. تتألّف هذه اللجنة من وزراء: المالية، الاقتصاد، الطاقة، الشؤون الاجتماعية والاتصالات. وكلّ القوى السياسية تُريد أن تحفظ لنفسها مكاناً فيها. آلت المالية إلى حركة أمل. الشؤون الاجتماعية والطاقة من حصّة رئيس الجمهورية. أما الاتصالات، فلتيار المردة. تبقى وزارة الاقتصاد يتنافس عليها الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المُكلّف نجيب ميقاتي، وعند هذه النقطة تكمن العقدة العلنية لتأليف الحكومة. حكومة الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات النيابية (إن أُجريت)، يُفترض بها أن تُطلق قطار الحوار مع صندوق النقد من جديد، بعدما طيّرت بعض أحزاب السلطة وحزب المصرف، بواسطة لجنة المال والموازنة النيابية، «الخطة الإصلاحية» لحكومة الرئيس حسّان دياب. وصفة «الصندوق» الجاهزة لكلّ البلدان تتضمّن معالجة العجز في ميزان المدفوعات (صافي الأموال التي دخلت لبنان وتلك التي خرجت منه) وضمان استدامة الدين العام ودفع الفوائد عليه، في مقابل زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة وإلغاء الدعم وتقليص دور الدولة واعتماد موازنة تقشفية وإعادة هيكلة القطاع العام وتحرير سعر صرف الليرة. هناك «توافق» بين المسؤولين السياسيين والنقديين في لبنان وبين «الصندوق» حول تطبيق هذه الشروط، وقد تكفّل بتنفيذ الجزء الأبرز منها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة على مدى السنتين الماضيتين. الخلاف بين الفريقين يقع حول الخسائر في ميزانيات مصرف لبنان والمصارف، وضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإطلاق التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي. انطلاقاً من هنا، تكمن خطورة الأسماء المطروحة لتولّي الحقائب الوزارية التي ستكون على تماس مع «الصندوق». ترك المفاوضات لوزراء «تلاميذ» المؤسسات الدولية، عاملين حاليين فيها، يتشاركون معها الخلفية العقائدية نفسها، يعني تكبيد السكان فاتورة أكبر من تلك التي دفعوها حتى الآن. وفي كلّ البلدان التي وطأها صندوق النقد، كان يشترط إما تعيين وزراء مالية وحكّام بنوك مركزية، أو يضغط لإقالة الموجودين، أو تستبق الحكومات قدومه بتعيينات تُرضيه لتسهيل توقيع الاتفاقيات. فـ«الوالي المالي» لا يُحبّ «المُتمردين». لذلك، حتى وإن كان رئيس الحكومة شخصياً يُغرّد على الموجة نفسها مع «المجتمع الدولي»، من المهم تعيين وزراء يُناقشون ويُفاوضون عن حقّ، ويحاولون تحسين الشروط المفروضة، حمايةً لما تبقى من طبقات شعبية، عافيتها تعني إعادة إطلاق الاقتصاد وليس العكس. أما خلاف ذلك، فيعني الرضوخ للسياسات الإفقارية والعدائية للمجتمع، مقابل زيادة فاتورة الدين الخارجي.

وفد وزاري إلى سوريا اليوم لبحث مذكّرة تفاهم مع دمشق وعمّان والقاهرة بشأن استجرار الطاقة إلى لبنان

في السباق للحصول على وزارة الاقتصاد، يرفض فريق رئاسة الجمهورية أن ينتمي وزيرا المالية والاقتصاد إلى الوجهة السياسية نفسها، أي حركة أمل وميقاتي. يُصرّ الرئيس ميشال عون على أن تكون له كلمة في المفاوضات مع صندوق النقد، ولا يُحصر الملفّ بيد حركة أمل، وممثّلها يوسف خليل (مدير العمليات المالية في مصرف لبنان). لا تستقيم هذه الحجّة من وجهة نظر ميقاتي، لأنّ عون سيُسمّي وزيرَي الطاقة والشؤون الاجتماعية، وهما جزء من لجنة المفاوضات الوزارية. لا يعتبر ميقاتي حصول رئيس الجمهورية على 3 وزراء من هذه المجموعة أمراً منطقياً، مُطالباً بإرساء توازن فيها عبر تسميته وزير الاقتصاد. أما بالنسبة إلى القصر الجمهوري، فلا حاجة إلى هذا «التوازن» طالما أنّ ميقاتي هو رئيس الحكومة. هذا الأخذ والردّ في موضوع وزارة الاقتصاد، وعلى قدر ما يظهر «سخيفاً» أمام تفاقم حدّة الأزمة يومياً، إلا أنّه يعكس الخلفيات التي تتمّ بها عملية التأليف، ولا يُبشّر بالخير على صعيد التنسيق بين القوى بعد إتمام التأليف. يعتقد التيار الوطني الحرّ أنّ النقاش حول «الاقتصاد» دليلٌ إضافي على عدم نيّة ميقاتي تأليف الحكومة، بعد سلسلة من التصرفات التي توحي بأن الرئيس المكلّف لا يريد التأليف. أبرز الأمثلة التي تُقدّم هي تسمية هنري خوري لوزارة العدل. سمّاه رئيس الجمهورية، فرفضه ميقاتي. طرح عون بديلاً من خوري، ريتا كرم. وافق الرئيس المُكلّف على الاسم، قبل أن يتراجع بعد اعتراض رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فأبلغ ميقاتي قصر بعبدا أنّه يرفض ريتا كرم، وأنه اجتمع مع هنري خوري وقد وافق على تسميته وزيراً للعدل... قبل أن يعود ويسحب موافقته عليه في اليومين الماضيين. دخول المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على الخطّ، لم يُثمر حتى الساعة. المعادلة التي طرحها لحلّ معضلة الوزيرين المختلف عليهما من الحصة المسيحية، هي أنّ يُقدّم إبراهيم للرئيس مجموعةً من الأسماء، يختار من بينها لائحة، تُقدَّم إلى ميقاتي ليُعيّن من بينها الوزراء. حتى هذه الآلية، لم يعد من المضمون الالتزام بها. لم يطرأ أي جديد أمس على المفاوضات سوى الانقسام بين وجهتَي نظر. الأولى ترى أنّ النائب جبران باسيل هو المعطّل، برفضه إعطاء وزارة الاقتصاد لميقاتي، وإصراره على تسمية الوزيرين المسيحيين الأخيرين، لأنّه يُريد الثلث المعطّل، كما برفضه منح الحكومة الثقة رغم أنه سينال فيها الحصة الأكبر. التيار العوني يلتزم بنفي مطالبته بالثلث، مُشيراً إلى أنّ من غير المنطقي كلّما تقدّمت المفاوضات أن يُعيدها ميقاتي إلى الصفر.

حكومة السنة الأخيرة تتحضّر لشغور بالجملة

الاخبار... نقولا ناصيف ... ليست حدّة السجالات الأخيرة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وتالياً تبادل عضّ الأصابع في العِقد الأخيرة، سوى الإيذان بأحد خيارين يقبلان عليه، لا ثالث لهما: اجتياز آخر مراحل مخاض تأليف الحكومة، أو طيّ صفحتها إلى شهر على الأقل..... بعد بيانَي توجيه الاتهامات أحدها إلى الآخر، ومن ثمّ التوضيحات المسائية المباشرة وغير المباشرة عبر وسائل الإعلام، تبادل رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي رسالة إيجابية مشتركة، هي رغبتهما في المضي في التعاون لتأليف الحكومة وتجاوز عقباتها الأخيرة. مع أن كليهما، منذ تكليف ميقاتي في 26 تموز، أبرَزا في الظاهر على الأقل أسلوباً مختلفاً في مقاربة التأليف، خالياً من الأحكام المسبقة والاعتبارات الشخصية والعناد المعلن، من غير أن يتخليا عن السقوف العالية المستمرة منذ تكليف الرئيس سعد الحريري، إلا أنهما أضحيا أسيري معظم ما رافق التكليف السابق، وخصوصاً في معضلتين أخفق عون والحريري في التفاهم عليهما هما الثلث + 1 والوزيران المسيحيان الأخيران، بينما نجح عون وميقاتي في تجاوز ثالثة المعضلات تلك المرتبطة بمآل حقيبتي الداخلية والعدل، وكانت هاتان إحدى الدوافع البريئة المعلنة في أحسن الأحوال التي حملت الرئيس السابق على الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة. حيث نجحا بمرور أكثر من شهر بقليل على التكليف في إبقاء القديم على قدمه حيال الحقائب السيادية، وتالياً ترك حقيبة الداخلية بين يدي السنّة والعدل بين يدي رئيس الجمهورية ـ وكلاهما يعرفان أهمية دوريهما في الانتخابات النيابية المقبلة وكذلك فاعلية التدخّل فيهما لتوجيه مسارها ـ لا يزال يتعثر سبل إبراز حسن النيّات بين عون وميقاتي بإزاء ما يتردّد من أن رئيس الجمهورية مصر على الحصول على الثلث + 1 من الحكومة معلناً أو مموّهاً (تسعة مقاعد). من حول هذه المعضلة، عاد إلى الظهور الخلاف على تسمية الوزيرين المسيحيين الأخيرين، بعد الأخذ في الحسبان توزّع الوزراء المسيحيين الـ12 على 7 وزراء لرئيس الجمهورية زائداً واحداً لحليفه حزب الطاشناق، و3 وزراء اثنان منهم لتيّار المردة وثالث للحزب السوري القومي الاجتماعي. في التفاوض الدائر في قصر بعبدا، إن تسمية عون أحد الوزيرين المسيحيين المتبقيين، يمنحه ما لا يوافق عليه ميقاتي ومن ورائه الحريري ونادي رؤساء الحكومات السابقين، لكن أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي أكده مراراً وآخر المرّات في خطاب 31 آب، ناهيك بحلفاء هذا الفريق دونما احتساب حزب الله بالضرورة، غير المكترث بالثلث +1 وغير المقتنع بجدواه وفاعليته، هو الوحيد الذي يملك سلاح إعطابه في كل وقت كما سلاح منحه لمَن يعوزه.

تحدّيان خطيران ينتظران حكومة ميقاتي: تعذّر إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية

عند هذا الحدّ يرفض الرئيس المكلف وضع أي من الوزيرين المسيحيين الأخيرين في حصة رئيس الجمهورية تفادياً لذاك المحظور. لم يتفق الرئيسان على وضع الوزيرين المختلف عليهما في منطقة محايدة تفصل ما بينهما، ما داما ملزمين تفاهمهما على تسميتهما كي تصدر مراسيم الحكومة. ليس سرّاً أن كلاً من عون وميقاتي يريد موطئ قدم له في أي من الوزيرين هذين على الأقل. يعرفان أيضاً أن أحداً منهما لا يسعه الاستئثار بهما معاً. أضف عاملاً مهماً للغاية يتقاسمانه، وتتقاطع عنده صلاحياتهما الدستورية التي ليس لأي منهما تجاهل ما يملكه الآخر: الرئيس المكلف صاحب الاختصاص الدستوري في اقتراح الوزير المرشح، ورئيس الجمهورية حامل الختم النهائي. يتساوى الرجلان في فرض الممنوعات: لا يتساهل رئيس الجمهورية حيال تخليه عن مقعد مسيحي يُحتسب في حصة مرجعية إسلامية بلا أي مقايضة، ما دامت كتل السنّة والدروز والشيعة اختارت بنفسها وبمفردها بلا مقاسمة وزراءها. بدوره الرئيس المكلف ـ على نحو مطابق لوجهة نظر الحريري ـ لا يوافق على التسليم لعون وحده بالحصة المسيحية كلها. إذذاك يصبح الوزيران المسيحيان الأخيران أثمن بنود صفقة الرئيسين.

باتت هذه العقدة علّة العلل والعقبة الكأداء الموضوعة في عهدة وساطة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

مع أن الاعتقاد السائد أن تنافس الرجلين على المقعدين المسيحيين الأخيرين أو على أي منهما، أياً تكن مواصفات الموزَّر، لا يعدو كونه تسابقاً على الحصول على الحصة المثلى لكل منهما، وتعزيز موقعه داخل مجلس الوزراء، لكن أيضاً حيال الحقائب المعوَّل على دورها الثمين في مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ثم في ما بعد البنك الدولي، بشهادة توزّعهما حقيبتي الشؤون الاجتماعية لعون والاقتصاد لميقاتي، بيد أن تسابقاً كهذا يتوخى أيضاً الاستعداد للأخطار المقبلة المرجّحة. لا أوهام حقيقية لدى أي من الأفرقاء المنخرطين في التأليف مع عون وميقاتي، بأنهم أمام حكومة إصلاحات بنيوية جوهرية، على نحو ما نصح به صندوق النقد الدولي مراراً، وحضّت عليه المبادرة الفرنسية ومن قبل مؤتمر سيدر وصولاً إلى المؤتمرات الأخيرة. ليست حكومة إصلاحات تجريها القوى المشكو من أنها وراء تدمير الاقتصاد والنقد الوطنيين، وانهيار كل مقومات الدولة بعد إفلاسها وإفقار شعبها وتغلغل الفساد في المجتمع والشارع. أضف أن مهمتها قصيرة ما بين خمسة وسبعة أشهر، مرتبطة بموعد الانتخابات النيابية المقبلة إذا قيّض لمراسيمها إبصار النور في وقت قريب. على أثر هذا الاستحقاق تُعدّ مستقيلة حكماً. ليس على نحو كهذا يبصر المسؤولون والمعنيون بتأليف الحكومة ولايتها المقبلة. إذ تواجه استحقاقات ثلاثة على الأقلّ متدرّجة الأهمية. إلا أن ثالثها هو الأدهى:

أولها، أنها آخر حكومات عهد رئيس الجمهورية الحالي، ما يجعله في حاجة إلى حكومة يسعه التأثير في دورها ومهماتها، كي تتمكن من تحقيق حدّ أدنى من الإنجازات، إذا كان لا يزال في الإمكان توقّع أوهام كهذه.

ثانيها، أنها حكومة الانتخابات النيابية المفترض إجراؤها في أيار 2022 تبعاً لمهلها الدستورية. مع ذلك تتساوى حظوظ حصولها مع حظوظ تعذّره من غير أن يكون مضموناً تمديد ولاية البرلمان الحالي، المحفوف بمتاعب لا تقتصر على الداخل، بل سيجبه ما هو أقسى من المجتمع الدولي. مغزى ذلك وقوع مجلس النواب في فراغ دستوري ناجم عن استعصاء إجراء انتخابات عامة جديدة، كما عن إخفاق إمكان تدارك هذه الفجوة الدستورية، ما سيقود البلاد إلى التهديد الأخطر المؤذِن بالانهيار الشامل.

ثالثها، بتوقّعات قاطعة وحتمية غير مترجرجة، من غير المحسوب حصول انتخابات رئاسية بانتهاء ولاية عون في المهلة الدستورية ما بين آب وتشرين الأول 2022. الأسوأ في ما يمكن ترجيحه، استمرار حكومة ميقاتي إلى ما بعد نهاية ولاية رئيس الجمهورية الحالي متى تضافر تعطيل الانتخابات النيابية مع تعطيل الانتخابات الرئاسية.

«القوات اللبنانية» تتهم تيار عون بتوزيع المازوت «لأهداف انتخابية».... «الوطني الحر» يقول إنها «مبادرات فردية» بهدف مساعدة الناس

بيروت: «الشرق الأوسط»... اتهم حزب «القوات اللبنانية» أمس (الجمعة) التيار «الوطني الحر» المؤيد لرئيس الجمهورية ميشال عون باحتكار مادة المازوت وتوزيعها على فئة من اللبنانيين لـ«أغراض انتخابية رخيصة ولاستخراج شعبية وهمية»، الأمر الذي نفته مصادر «التيار» لـ«الشرق الأوسط»، ووضعته في إطار المبادرات الفردية من قبل نواب ومسؤولين من «التيار» بهدف مساعدة الناس. وذكرت وسائل إعلام محلية في اليومين الماضيين، أن رؤساء بلديات شكروا «التيار الوطني الحر» على تأمين كميات من المازوت للمولدات، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أم من خلال لافتات علقوها في القرى. وقال النائب عن تكتل «الجمهورية القوية» بيار بو عاصي لـ«الشرق الأوسط»، إن «النائب ليس تاجر مازوت، ولا يحق له تأمين المادة لشرائح معينة من الناس لتصبح مدينة له بولاء ما»، وقال: «إما أن يكون المازوت متوفراً لكل اللبنانيين بنفس الشروط وإما لا. ما نقوله ليس افتراء والبلديات تشكر نواب التيار الوطني على مواقعها وتعلق اللافتات». وإذ سأل بو عاصي «التيار الوطني الحر»: «من أين يقوم بتأمين مادة المازوت؟»، رأى أن التيار «هو من يقطع المادة عن الناس عمداً ليعود ويقدمها لهم كتسول سياسي»، مؤكداً أن ما يقوم به التيار ليس إلا «تضارب مصالح. ولا يحق له تأمين المازوت لفئات معينة من الناس، وهو المسؤول الأول عن الأزمة كون رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، من صفوفه». وأضاف «ما هذه الصدفة أن يكون وزير الطاقة من «التيار الوطني الحر» ونواب التيار فقط هم من يتمكنون من تأمين المادة للناس في زمن الشح؟! الناس ليسوا أغبياء ولا متسولين. والتيار الوطني يحفر في قعر معاناة الناس ليستخرج شعبية وهمية». وسابقاً، قال بو عاصي في تصريح: «هل أصبح التيار الوطني الحر ونوابه شركة توزيع مازوت؟ كيف يستطيع نواب التيار تأمين مادة المازوت رغم شبه انقطاعها عن البلاد والعباد؟ إن كان المازوت غير متوافر فكيف ولماذا يتوفر بوساطة نواب التيار؟ وإن كان متوافراً، فلم حاجة المواطنين والبلديات إلى نواب التيار للحصول عليه؟ إنها زبائنية فاسدة ومذلة لأغراض انتخابية رخيصة. لماذا على المواطن أن يستجدي حقه للحصول عليه؟ هل تذكرون معنى عبارة حق المواطن؟». بالمقابل، دعت مصادر «التيار الوطني الحر» «حزب القوات» أن ينظر إلى نفسه قبل انتقاد غيره. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «معروف من هم المتورطون في الفيول المغشوش وأولهم المنتسب إلى (القوات) تيدي رحمة، وأيضاً بات معروفاً من هم المخزنون والمحتكرون وأولهم المنتسب إلى (القوات) إبراهيم الصقر. فقبل انتقاد الآخرين ليقيموا أنفسهم. أما إن كان هذا الكلام من باب تضييع الحقيقة أو إيهام الناس فهذه الأمور ما عادت تمر على اللبنانيين». وأضافت المصادر أن «التيار الوطني الحر يحاول مساعدة الناس من خلال تأمين كميات قليلة جداً من المازوت للمولدات في بعض القرى اللبنانية كي لا تنقطع الكهرباء عن الناس. ونواب التيار يقومون بمساع مع الشركات الموزعة لتأمين هذه الكميات لكن هذا لا يعني أنهم يحتكرون أو يخزنون المازوت، بل هي عملية مساعدة بما تيسر». وأوضحت أن المساعدات هذه ليست منظمة بل عمليات فردية من بعض النواب والمسؤولين في التيار. ويواجه لبنان أزمة محروقات حادة وتقفل معظم محطات الوقود أبوابها بوجه المواطنين بحجة نفاد المخزون، في حين أن الكثيرين يخزنون البنزين والمازوت لبيعه حسب سعر التعرفة الجديد الذي أقرته الحكومة اللبنانية منذ نحو الأسبوعين، أي 8000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد بدلاً من 3500 ليرة لبنانية. ويقوم الجيش بعمليات تفتيش مستمرة على محطات الوقود لضبط الكميات المخزنة، وكان من بينها ضبط كمية كبيرة من المازوت في مزارع تابعة لإبراهيم الصقر القيادي في حزب «القوات اللبنانية»، في محيط مطار رياق (شمال) موضوعة داخل خزانات مطمورة تحت الأرض. وفي حين نفذت «القوة الضاربة» في فرع المعلومات، طوقاً أمنياً مشدداً في محيط منزل الصقر في مدينة زحلة (البقاع) أمس (الجمعة)، رأى النائب عن تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص في مؤتمر صحافي، أن «هناك تاجراً في الشمال ضبط لديه 5 ملايين لتر من المحروقات وكل ما تم اتخاذه بحقه هو التوقيع على تعهد بأنه سيوزع الكمية على محطات الشمال فقط». وأكد عقيص أن «القوات» «لا تغطي أحداً وتترك العدالة تأخذ مجراها»، مناشداً «مجلس القضاء الأعلى أن يضع يده على النيابات العامة في لبنان وتوزيع المحروقات التي تضبط في المنطقة على محطات قضاء زحلة في البداية». ولفت إلى أن «القوة الضاربة في محيط منزل الصقر هي رسالة إلى حزب «القوات» وإلى مدينة زحلة ولن نسمح لأحد أن يتعدى على كرامة زحلة وأن يعامل أياً من أبنائها وكأنه مجرم أو إرهابي.

مصدر نيابي يحمّل عون مسؤولية «احتجاز» التشكيلة الوزارية

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.... فوجئ مصدر نيابي بارز باستعصاء رئيس الجمهورية ميشال عون على المخارج التي طرحها الرئيس نجيب ميقاتي لإخراج التشكيل من التأزّم، رغم أنه حصل على حصة مميزة، وسأل: ماذا سيقول لوفد مجلس الشيوخ الأميركي الذي التقاه وتعهد أمامه بأن الحكومة سترى النور قبل نهاية الأسبوع الحالي؟ وهل أراد من تعهّده الذي تزامن مع وصول الوفد إلى بيروت أن يقول إن المشكلة ليست عنده وإنما عند الآخرين؟.... وقال المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» إن الأجواء كانت إيجابية وترجح تشكيل الحكومة بين ليلة وأخرى إلى أن أطل عون على اللبنانيين ببيان من خلال مكتبه الإعلامي، والذي جاء بعد انقضاء دقائق على البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي للرئيس المكلف، «ولا أعتقد أنه أراد منه الرد على ميقاتي وإنما اختار التوقيت الذي يتيح له مواصلة ابتزاز الآخرين». وأكد أن عون أعد بيانه سلفاً ليس لتحسين شروطه في التشكيلة الوزارية طالما أن حصته مضمونة فيها، إنما للضغط لتأتي الحكومة على قياسه لأنه لن يتخلى عن عناده ولا يزال يحن للسيطرة على البلد والتحكم بأموره كما كان يفعل إبان توليه رئاسة الحكومة العسكرية، رغم أن الظروف السياسية تغيّرت. ولفت إلى أن عون يهوى إدارة البلد وحيداً ولا يريد إشراك المكونات السياسية الأخرى، وأمل بألا يكون ينوي الضغط على ميقاتي لدفعه للاعتذار عن تشكيل الحكومة مستحضراً بذلك السيناريو نفسه الذي اتبعه مع الرئيس سعد الحريري، وقال إن عون سيواجه مشكلة ليست في اختيار البديل وإنما في أن الطاولة ستنقلب عليه بدلاً من أن يقلبها على الآخرين. ودعا المصدر نفسه عون للتخلي عن طموحاته غير المشروعة وعدم الانصياع لنصائح فريقه السياسي، شرط أن يصرف نظره عن مطالبته بالثلث الضامن أو المعطل تحسباً للإطاحة بالاستحقاقات المتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية أو بانتخاب رئيس جمهورية جديد من قبل مجلس نيابي منتخب. ورأى أن عون يريد السيطرة على الحكومة، وأن هناك من يخرّب على اللواء عباس إبراهيم في وساطته وبعض هؤلاء من أهل بيته أو المحسوبين عليه، وسأل: هل يُعقل أن يُبدي انزعاجه من استقبال ميقاتي لعدد من الوزراء ممن اقترحهم لتولي حقائب وزارية من حصة فريقه السياسي مع أن لقاءاته بهم جاءت في إطار التعارف ولم يسبق أن التقى معظمهم أو تعرف عليهم؟.... وختم قائلا إن نفي عون أن يكون استهدف ميقاتي ببيانه الرئاسي يضعه أمام مسؤولية ترجمة أقواله إلى أفعال تقود للإفراج عن احتجازه للتشكيلة الوزارية إلا إذا اعتبر أن عهده انتهى بلا إنجازات وبات همه الوحيد محصوراً في تعويم وريثه السياسي النائب جبران باسيل.

تشكيل الفريق الحكومي لمفاوضة «صندوق النقد» يحاصر وساطة اللواء إبراهيم

الشرق الاوسط.... بيروت: محمد شقير... سرعان ما تبخرت الوعود «الوردية» التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون وتوقع فيها ولادة الحكومة قبل نهاية هذا الأسبوع وحل محلها تبادل الحملات الإعلامية والسياسية، ما أدى إلى تراجع الآمال المعقودة على ولادتها، مع أن سفراء عرباً وأجانب كانوا أُحيطوا علماً بأن مراسيم تشكيلها ستصدر أمس وأنه لم يعد من عائق يؤخر إصدار التشكيلة الوزارية التي سترى النور في اجتماع حاسم يجمع عون برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي. وبرغم أن تبادل الحملات السياسية والتراشق الإعلامي ظل محصوراً بعون وميقاتي، فإن مصادرهما سارعت إلى التناوب على تبادل التوضيحات التي أُريد منها تبرئة كل منهما من التأخير الذي أعاق ولادة الحكومة برميهما المسؤولية على المصادر التي كانت وراء التسريبات التي أخرت تشكيلها من جهة، وبالتأكيد على مواصلة التشاور بين الرئيسين وكأنهما أبقيا على من يعطل تشكيلها «مجهول الهوية» وإن كان عون جدد نفيه لمطالبته بالثلث الضامن في الحكومة. ويقول مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» إن إصرار عون وميقاتي من خلال مصادرهما على تبادل التوضيحات لا يفي بالغرض المطلوب منهما، خصوصاً أنه من غير الجائز إلصاق تهمة التأخير بمصادر مجهولة الهوية لو أن عون يصرف النظر عن إصراره على تسمية الوزراء المسيحيين باستثناء ثلاثة وزراء، اثنان منهما محسوبان على تيار «المردة» والثالث يسميه الحزب «السوري القومي الاجتماعي». وفي هذا السياق، قالت مصادر مواكبة للعقبات التي أخرت تشكيل الحكومة بأن عون يدعي باستمرار عدم مطالبته بالثلث الضامن، فيما يريد تسمية 8 وزراء مسيحيين يضاف إليهم الوزير المحسوب على حليفه حزب «الطاشناق» والآخر على حليفه الثاني المحسوب على النائب طلال أرسلان، وسألت كيف يوفق بين رفضه للثلث الضامن وبين حصوله وحليفيه على عشرة وزراء في حكومة تضم 24 وزيراً؟..... وكشفت أن مصادر ميقاتي وعون سارعت إلى تبادل التوضيحات استجابة للاتصالات التي تولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وبتدخل مباشر من «حزب الله» الذي حرصت أوساط إعلامية محسوبة عليه على تنقية الأجواء بين الرئيسين ونفي أن يكون عون يريد رمي مسؤولية التعطيل على ميقاتي الذي نفى بدوره، بحسب مكتبه الإعلامي، بأن يكون عون هو المستهدف. ولفتت المصادر المواكبة إلى أن تبادل التوضيحات لم يقفل الباب أمام الوساطة التي يتولاها اللواء إبراهيم بين عون وميقاتي لتضييق نقاط الخلاف، وقالت إن وساطته ما زالت قائمة وهو يعمل الآن على إعادة ترميمها بعد أن أصابتها الشظايا السياسية المترتبة على تبادل الحملات. واعتبرت أن معاودة اللواء إبراهيم التحرك ستؤدي إلى إزالة العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة، وقالت إنه من غير الجائز تحميل الإعلام والتسريبات مسؤولية عدم الوصول بالتشكيلة الوزارية إلى بر الأمان. وعزت السبب إلى أنه ليس أمام عون خيار سوى التعاون مع ميقاتي لإخراج مشاورات التأليف من التأزم إلا إذا قرر أن يكون البديل ابتداعه «إدارة ذاتية» لإدارة البلد منفرداً باعتماده على ترؤس اجتماعات مجلس الدفاع الأعلى بعد أن تعذرت عليه إعادة تفعيل حكومة حسان دياب، إلا إذا ارتأى الأخير مقاطعة اجتماعاته وصولاً إلى عدم مشاركته في الاجتماعات التي يعقدها عون في بعبدا. وسألت المصادر نفسها: ماذا سيقول عون للمجتمع الدولي في حال أنه قرر أن يرأس الوفد اللبناني إلى اجتماعات الأمم المتحدة في دورة انعقادها السنوية في نيويورك لدى سؤاله عن الأسباب الكامنة وراء تأخير تشكيل الحكومة؟ وهل يعتقد أن رؤساء الدول المشاركين في اجتماعاتها سيأخذون بوجهة نظره بتحميل المصادر والتسريبات مسؤولية تأخير ولادتها؟ وأكدت المصادر أن تبادل التوضيحات لن يصرف الأنظار عن المشكلة القائمة بين ميقاتي وعون والتي تكمن في أن الرئيس المكلف يتطلع إلى تشكيل حكومة مهمة مختلفة عن الحكومات السابقة يمكن أن تشكل فريق عمل متجانساً بدلاً من أن تكون بمثابة حكومة «من كل وادٍ عصا»، وكشفت أن ميقاتي يتشاور مع عون بنفس طويل وبانفتاح لكنه ليس في وارد حشره أمام خيارين وعليه أن يختار بين السيئ والأسوأ. وقالت إن العقدة التي تؤخر تشكيل الحكومة لا تكمن فقط في الحقائب «المتواضعة» المخصصة للطائفة السنية وإنما في أن الفريق السياسي المحسوب على عون يخطط للثأر من الوزير يوسف الخليل المقترح لتولي وزارة المالية لتمرير رسالة اعتراض إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وصولاً إلى إعاقة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتحديداً من خلال تسمية عون لوزراء الطاقة والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الذين سيخالفونه في توجهاته لطلب تقديم المساعدة للبنان. وبكلام آخر فإن ميقاتي - وبحسب المصادر نفسها - يصر على اختيار الوزراء لهذه الحقائب انطلاقاً من تشكيل وفد وزاري للتفاوض مع صندوق النقد لقطع الطريق على التجربة المرة التي منيت بها الحكومة المستقيلة والتي كان من نتائجها تعثر المفاوضات بسبب التباين داخل الوفد اللبناني المفاوض. وعلمت «الشرق الأوسط» أن عون يصر من حين لآخر على تبديل بعض الوزراء ممن اقترحهم لتولي حقائب وزارية معينة من جهة وبإعادة النظر في توزيع بعض الحقائب على الطوائف، حتى أنه لم يستجب لطلب ميقاتي بأن يتخلى عن حقيبة الشؤون الاجتماعية أو حقيبة الاقتصاد أو أن يتخلى عن حقيبة الطاقة في حال إصراره على هاتين الوزارتين، وأبدى تشدداً بأن تبقى هذه الوزارات من حصته، وهذا ما يشكل نقطة خلاف أساسية بين الرئيسين لأن ميقاتي لا يحرص فقط على أن يكون حاضراً من خلال إحدى هذه الوزارات في المفاوضات مع صندوق النقد فحسب وإنما لقطع الطريق على أن تؤدي إلى نشر الغسيل اللبناني كما حصل إبان المفاوضات التي أجرتها الحكومة المستقيلة. فالرئيس ميقاتي يحرص على تفعيل المفاوضات للوصول بها إلى نتائج ملموسة لإنقاذ لبنان ووقف انهياره، ومن شروط تفعيلها اختيار الفريق الوزاري الذي يُطلب منه اعتماد موقف واحد في المفاوضات بدلاً من تعدد المواقف لمحاصرة وزير المالية المقترح.

انقسام طائفي في لبنان حول بحث قانون الانتخاب... الخلاف يمكن أن يؤدي إلى التمديد للمجلس النيابي الحالي

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... يتخذ الاصطفاف الحاصل خلال النقاشات التي انطلقت مؤخراً بشأن قانون الانتخاب الواجب اعتماده في الانتخابات التي يفترض إجراؤها في مايو (أيار) المقبل، بعداً طائفياً مع دفع «الثنائي الشيعي»، (حركة أمل و«حزب الله») لاعتماد النظام النسبي على أساس لبنان دائرة واحدة ورفض القوى المسيحية المتخاصمة لهذا الطرح، ما دفع كثيرين للتنبيه من أن يؤدي هذا الخلاف لتأجيل الانتخابات تحت عنوان «التمديد التقني». وأكملت اللجان النيابية منتصف هذا الأسبوع النقاش حول عدد من اقتراحات القوانين، وأبرزها الاقتراح الذي تقدمت به كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري والذي قال عضو الكتلة النائب أنور الخليل إنه ينص على اعتماد النظام النسبي خارج القيد الطائفي لانتخاب أعضاء مجلس النواب بالتوازي مع إنشاء مجلس للشيوخ من 46 عضواً ينتخبون وفقاً للنظام النسبي لولاية مدتها 6 سنوات، على أساس طائفي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ويتفق «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» على رفض هذا الاقتراح، فيما يدعمه «حزب الله»، ولم يصدر عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» و«المستقبل» أي موقف نهائي منه. وتعتبر مصادر «القوات» أن «الإصرار على تعديل القانون الذي جرت على أساسه الانتخابات عام 2018 واستلزم وضعه سنوات طويلة، يندرج ضمن احتمال من اثنين أو الاحتمالين معاً، فإما أن هناك توجهاً لدى قوى سياسية معينة للإطاحة بالانتخابات خشية من نتائجها لذلك تصر على فتح ملف خلافي حتى العظم، وإما الاحتمال الثاني وهو إصرار محور «الممانعة» على إبقاء سيطرته على الأكثرية تحسباً من تسونامي شعبي نتيجة انتفاضة 17 تشرين الأول 2019». وتضيف مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» «ما دام القانون الحالي ينتج تمثيلاً صحيحاً يخشونه، فإنهم يحاولون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء من خلال تمرير قوانين على شاكلة ما اعتدناه لجهة قوانين المحادل والبوسطات وهو ما لن نسمح به، مع تأكيدنا على أنه لا بعد طائفياً لموقفنا هذا». بالمقابل، يستهجن عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم موقف «القوات» و«التيار الوطني» ويعتبر أن «هناك من ينظر من زاوية المصلحة الحزبية والطائفية والمناطقية للملف، فيما رؤيتنا التي عبرنا عنها عبر اقتراح القانون الذي نناقشه في اللجان وطنية بامتياز تهدف لعصرنة قانون الانتخاب وتطوير النظام باتجاه الدولة المدنية ومفهوم المواطنة». ويشير هاشم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في حال صفت النوايا وتم التفاهم السياسي المطلوب فيمكن اعتماد القانون الذي ندفع باتجاهه بسهولة لأنه لدينا متسع من الوقت ونحن منفتحون تماماً على إدخال التعديلات إليه ونتعاطى بمرونة كبيرة حتى بموضوع الدوائر، أما القول بأننا نطرح اعتماد قانون عصري جديد لتأجيل الانتخابات فهو مردود لأصحابه». ويستبعد الخبير القانوني والدستوري الوزير السابق زياد بارود أن تكون القوى السياسية قادرة على تأجيل الانتخابات معتبراً أنه سيكون مقتلاً لكل من يدفع باتجاهه. ويتحدث بارود لـ«الشرق الأوسط» عن «عنصرين أساسيين يحولان دون تحقق رغبة بعض القوى بالتأجيل خوفاً من تراجع شعبيتها، الأول هو أن هذه خطوة سيواجهها الشارع اللبناني وستكون ردة فعله كبيرة. أما العنصر الثاني فالرقابة الدولية التي تحمي الاستحقاق أقله لناحية حصوله بموعده». ويشدد بارود على أنه «تقنياً ليس هناك ما يمكن التذرع به للحديث عن «تمديد تقني» لولاية المجلس، سواء لجهة البطاقة الممغنطة أم اقتراع غير المقيمين أم حتى هيئة الإشراف على الانتخابات القائمة أصلاً». وكان نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أشار بعد اجتماع اللجان المشتركة منذ أيام إلى أن رئاسة المجلس النيابي تريد أن تذهب إلى إنتاج قانون عصري مدني يراعي طموحات الشعب اللبناني، لإحداث نقلة نوعية في النظام السياسي، فيما شدد عضو «تكتل لبنان القوي» النائب آلان عون على أنه لا يمكن التعاطي مع الدولة المدنية بجزئية، نختار منها فقط قانون الانتخابات ونعدله ونترك كل الباقي في الدولة من ممارسة ومن محاصصة ومن أداء طائفي بامتياز، داعياً لمؤتمر وطني يكون قانون الانتخابات جزءاً منه. أما رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان فاعتبر أنه «لا يمكننا أن يكون لدينا أي بحث إلا بالبدء بالتحضير للانتخابات وإجرائها وفق القانون الحالي» مشدداً على أن أي شخص سيطالب بدرس قوانين انتخابية جديدة، وبالطبع هذا حق فنحن في بلد ديمقراطي، يجب أن يعرف أنه قد يسهم عن قصد أو غير قصد بعدم إجراء الانتخابات في موعدها، وهو سيكون مقتلاً للبنان وللبنانيين ولما نمر به»....

 



السابق

أخبار وتقارير.... "طالبان" تعلن سيطرتها على 20% من بنجشير ..إيران تستولي على معدات أميركية عسكرية «نوعية» من أفغانستان..«الأوروبي» يدرس تشكيل قوة رد سريع بعد «عبرة» أفغانستان.. «طالبان» تواجه تحدي «انهيار الاقتصاد» وتشكيل حكومة «جامعة»..ألمانيا تؤيد «تعاوناً محدوداً» مع «طالبان».. إيمانويل ماكرون يختبر «معركة الإليزيه» في مرسيليا المحرومة..موسكو تنتقد الدعم الأميركي لكييف.. عملية توطين اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة «تسير ببطء شديد»..بايدن يعد أوكرانيا بالحماية ..الهند تتلمس الخوض في صناعة الطائرات الحربية..

التالي

أخبار سوريا... ترحيل كامل لكل سكان درعا البلد؟.. إسرائيل تقصف «منظومة روسية» و«صواريخ إيرانية»..إسرائيل تقصف «مواقع تستخدمها إيران» قرب العاصمة السورية.. تجدد الغارات الروسية على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا... "الحواجز" تهدد اتفاق درعا البلد.. دمشق تتذمر.. وفد من «مسد» يزور واشنطن قريباً..واشنطن تطالب بـ«إجراءات بموجب الفصل السابع» ضد «كيماوي» دمشق..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,162,272

عدد الزوار: 6,758,123

المتواجدون الآن: 134