أخبار لبنان... بيروت تدخل «أخطر شهر» بصدامات أهلية وانسداد حكومي... سفينة الوقود الإيرانية للبنان تعبر «السويس»...مجلس الأمن يجدد ولاية «يونيفيل» في لبنان..عون يؤكد على «الثلاثية الذهبية»... ملامح «احتراب أهلي» على مقوّمات... البقاء... العقد تتفاقم وفريق العهد لم يشبع من «الوقت الضائع».. الثنائي الشيعي لميقاتي: لا اعتذار بل خطوات متوازنة.. «نزيف حاد» للأدمغة والكفاءات اللبنانية..أزمة المحروقات تنعش سوق الحمير..

الثلاثاء 31 آب 2021 - 6:47 ص

1483

محلية

بيروت تدخل «أخطر شهر» بصدامات أهلية وانسداد حكومي...

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... يشهد لبنان غلياناً اجتماعياً، إذ إن الواقع المعيشي والمالي الصعب يدفع الجماعات الطائفية، أو حتى داخل الطائفة الواحدة، إلى التصارع، بحثاً عن مقومات العيش والبقاء، وهو ما يؤسس إلى عوامل الفرز المناطقي، بالمفهوم الشعبي للكلمة، فكل جهة ستقاتل لخوض صراع الوجود. وفي الأيام الماضية تنقلت الاشتباكات والصدامات الأهلية بين المناطق، واتخذت في الشمال طابعاً سنياً - سنياً على خلفية الانقسام الجغرافي، أما في الجنوب، وتحديداً في منطقتي مغدوشة وعنقون، فاتخذت بعداً طائفياً بين الشيعة والمسيحيين، على خلفية تعبئة المحروقات. وفي العمق الجنوبي الأبعد، وقع إشكال في بلدة العباسية بين أبناء الطائفة الشيعية الواحدة، مما يشي بأن كل المناطق مرشحة لمثل هذا الالتهاب، في ظل انعدام أي أفق للحل السياسي، الذي يضع البلاد على سكة إصلاح اقتصادي. ورغم تنامي المخاوف من تكرار هذه الحوادث، لم تتجلَّ المسؤولية السياسية بين القوى المختلفة في سبيل تشكيل الحكومة، بل استمرت الخلافات على حالها، وسط تدخلات فرنسية مستمرة من المستشار الرئاسي باتريك دوريل ورئيس المخابرات الخارجية برنار إيمييه، مع المسؤولين اللبنانيين، لحثهم على ضرورة تشكيل الحكومة. وتشير المعلومات إلى أن تواصلاً حصل بين المسؤولين الفرنسيين ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، لدفعه إلى الاستمرار في مهمته وعدم الإقدام على الاعتذار، وهذا ما دفعه لإعلان أن الاعتذار ليس في حساباته حالياً. وتقدر تقارير داخلية ودبلوماسية أن الصراع الاجتماعي والمعيشي سيتوسع، خصوصاً أن سبتمبر سيكون من الأشهر الصعبة جداً، في ظل مغادرة المغتربين اللبنانيين، والاستعداد للعودة إلى المدارس، وعلى مشارف فصل الشتاء، مما سيرتب الكثير من الأعباء على الأسر، وسيترافق ذلك مع موعد تم تحديده لرفع الدعم بشكل نهائي عن المحروقات، التي تعتبر عصب الحياة والتنقل، وكل هذا مرشح لأن يفاقم الأزمة ويوصل إلى شلل عام يشمل كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والإدارية والمؤسسات التربوية. وفي حين يذهب لبنان إلى عزلته بشكل أسرع وأعمق، لا يزال الجميع بانتظار مصير ناقلة النفط الإيرانية، التي أعلن «حزب الله» قرب وصولها. وبحسب ما ترجح المعلومات، فإنها سترسو في مرفأ بانياس السوري، لتجنب تعريض الدولة اللبنانية لعقوبات أميركية، على أن يعمل الحزب على نقل هذه المحروقات براً عبر صهاريج تمرّ إما من خلال المعابر الرسمية، وهذا سيؤدي إلى إحراج لبنان؛ وإما من خلال معابر يسيطر عليها الحزب، وهذا ما سيشير بوضوح إلى طرقات التهريب المفتوحة بشكل دائم بين البلدين.

سفينة الوقود الإيرانية للبنان تعبر «السويس»

• «حزب الله» يصر على تفريغ حمولتها على السواحل اللبنانية

• عبداللهيان عاتب الأسد بسبب شحنة سابقة أُفرغت في بانياس

• وزير خارجية إيران الجديد التقى نصرالله بضواحي دمشق

الجريدة.... كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي حسن حافظ

أكد مصدر إيراني رفيع المستوى في شركة السفن الإيرانية، أن سفينة بلاده الأولى المحملة بالمازوت، والتي أُرسلت إلى لبنان، عبرت صباح أمس قناة السويس، وباتت في البحر الأبيض المتوسط، مما يعني أنها تحتاج لساعات قليلة لتصل إلى بيروت أو مرفأ بانياس السوري، وسط مخاوف من أن تقصفها إسرائيل. وأكدت مصادر مصرية مطلعة، أمس، أن ناقلةً إيرانيةً عبرت قناة السويس في قافلة الصباح، مضيفة أن هيئة القناة ملتزمة بقانون الملاحة الدولي، الذي لا يمنع مرور أي سفينة، مادامت الدولة التي تملكها ليست في حرب مع مصر. في غضون ذلك، أكد المصدر الإيراني، أن السفينة الثانية المحملة بالبنزين باتت الآن في البحر الأحمر، و«الثالثة» المحملة أيضاً بالمازوت، والتي تحدث عنها الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله أخيراً، انطلقت أمس الأول من السواحل الإيرانية. وذكر أن التجار اللبنانيين الذين اشتروا الوقود الإيراني يطالبون بأن تتجه جميع السفن إلى مرفأ بيروت، لكن تم إعلام السفن بإمكانية أن تتجه إلى مرفأ آخر، إذا اقتضت الحاجة. وأضاف أن «حزب الله» مُصرٌّ على ضرورة إفراغ السفن حمولتها في موانئ لبنانية على مسؤوليته، لافتاً إلى أن الأمور ستتضح في الساعات القليلة المقبلة مع وصول السفينة إلى المياه الإقليمية اللبنانية. وكشف مصدر دبلوماسي إيراني رافق وزير الخارجية الجديد حسين أمير عبداللهيان في سفره إلى بغداد ودمشق، أن الوزير أثار في دمشق مع الرئيس بشار الأسد شخصياً مسألة إفراغ بعض شحنات الوقود إلى لبنان في ميناء بانياس السوري، وإرسالها للبنان عبر البر، مشدداً على أن هذا الموضوع بات أولوية قصوى. وأضاف أن عبداللهيان أبلغ الأسد انزعاج طهران من استيلاء أجهزة أمنية سورية على شحنة سابقة، كانت إيران قد أرسلتها إلى لبنان، واضطُرت لإفراغها في بانياس. وحسب المصدر، فإن جزءاً من هذه الشحنة تم الاستيلاء عليه من السوريين، لكن الجزء الأكبر كان مخزناً بالقرب من ميناء بانياس، وقامت إسرائيل باستهدافه وتدميره. وأشار إلى أن عبداللهيان انتهز فرصة لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في بغداد، وطلب منه تسهيل عبور سفن الوقود عبر قناة السويس. وفي سياق متصل، أكد المصدر الدبلوماسي، أن حسن نصرالله التقى عبداللهيان في مكان آمن بضواحي دمشق ليلة الأحد- الاثنين، قبل عودة الوزير الإيراني إلى طهران. وأوضح أن عبداللهيان سلّم رسالة شفهية من الرئيس إبراهيم رئيسي للأسد ونصرالله، أكد فيها التزامه اللامحدود بدعم «جبهة المقاومة»، وشدد على أن زمن الضيق المالي بالنسبة لـ «حزب الله» سينتهي قريباً. وفي حين يسود غموض حول ما ستقوم به واشنطن وإسرائيل، هدد عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أبوالفضل عموئي، بأن «أي خطأ سيواجه برد ثنائي إيراني- لبناني»، مضيفاً أن سفن بلاده المتجهة للبنان هي «تجارة مشروعة». وكان نصرالله قال إنه «منذ اللحظة التي ستبحر فيها السفينة بعد ساعات ستصبح أرضاً لبنانية».

مجلس الأمن يجدد ولاية «يونيفيل» في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على تمديد ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» لسنة أخرى، وطالبها بدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد الغذاء والوقود والأدوية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال بيان صادر عن «يونيفيل» مساء اليوم إن مجلس الأمن الدولي تبنى «اليوم القرار 2591 الذي مدد ولاية (يونيفيل) لسنة أخرى». وأضاف أنه «في القرار 2591، ولأول مرة، طلب مجلس الأمن من (يونيفيل) اتخاذ (تدابير مؤقتة وخاصة) لدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد غير فتاكة (مثل الغذاء والوقود والأدوية) والدعم اللوجيستي مدة ستة أشهر. وسيتم ذلك في حدود الموارد المتاحة، وبما يتوافق مع سياسة العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة». ويعيد القرار الجديد، بحسب البيان «التأكيد على ولاية (يونيفيل) كما هو منصوص عليها في القرار 1701 (2006) وأكدته قرارات لاحقة». وحث مجلس الأمن «الأطراف على الاستفادة البناءة والموسعة من الآليات الثلاثية لليونيفيل، بما في ذلك اللجنة الفرعية المعنية بتعليم الخط الأزرق. الاجتماعات الثلاثية هي المنتدى الوحيد الذي يلتقي فيه ممثلون لبنانيون وإسرائيليون وهي ضرورية لحل النزاع وبناء الثقة». وتابع البيان أن مجلس الأمن حثّ «الأطراف على التقيد الصارم بالتزاماتها باحترام سلامة (يونيفيل) وموظفي الأمم المتحدة الآخرين، ودعا الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومعداتها». ودعا المجلس «إلى الإسراع بإنجاز التحقيقات التي بدأها لبنان في جميع الهجمات ضد «يونيفيل» من أجل تقديم مرتكبي هذه الهجمات إلى العدالة على وجه السرعة». كما دعا «الأطراف إلى تعزيز جهودهم من أجل التنفيذ الكامل لجميع بنود القرار 1701 (2006) دون تأخير». وأدان «جميع انتهاكات الخط الأزرق جواً وبراً، ودعا الأطراف بشدة إلى احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع انتهاكات الخط الأزرق، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة و«يونيفيل»، كما أدان أعمال المضايقة والترهيب ضد أفراد «يونيفيل» بأشد العبارات وحث جميع الأطراف على ضمان حرية «يونيفيل» في الحركة والوصول إلى الخط الأزرق». وتضم «يونيفيل» حوالي 10 آلاف جندي حفظ سلام من 46 دولة مساهمة بقوات مع تفويض لمراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. كما أن «يونيفيل» مكلفة بمساعدة القوات المسلحة اللبنانية في الحفاظ على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني خالية من العناصر المسلحة أو الأسلحة أو الأصول الأخرى غير المصرح بها.

لبنان: ملامح «احتراب أهلي» على مقوّمات... البقاء... الطبقة السياسية تلهو بقنبلةِ تشكيل الحكومة... والانفجار قد يسبق الجميع

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- صراع البنوك والمستشفيات الخاصة يأخذ موظفي المصارف وعائلاتهم «أسرى» ويتركهم «بلا أسرّة»

- طهران: طالما استمرّ لبنان بالطلب سنستمر بإرسال المحروقات له

- هل «يحرق» لبنان ورقة استثنائه أميركياً من موجبات «قيصر» لاستجرار الغاز المصري؟

- عون يؤكد على «الثلاثية الذهبية»... ويدعو إلى التنبه لأي نشاط أو مخطط إرهابي لزعزعة الأمن

... اقتيد اللبنانيون إلى «معركة» شكّلوا وقودها «الحيّ»، ثم تُركوا في ساحة القتال مكشوفين، يتلقّون الرصاص من كل الجهات ويتناتشون بضع سترات واقية لـ «بقاءٍ» ربما لن يكون، فيما «قادة الحرب» يَمْضون في صراعهم على أشلاء شعبهم وبقايا دولةٍ «تسحل» من على الخريطة السياسية وتفقد تباعاً كل مقومات... الوجود. هذه الصورة الدراماتيكية والمُفْجعة تكاد أن تختصر الواقع البالغ الخطورة الذي تتشابك مؤشراتُه في لبنان على وقع تَسارُع وتيرة الانهيار الشامل وكأنه «الثقب الأسود» الذي ينذر بـ «التهام» البلاد بمَن فيها وسط إظهار الطبقة السياسية «عدم أهلية» لإدارة أزمة وجودية هي من «صنْع يديْها» في شقها التقني الداخلي ولا لإبعاد الوطن الصغير عن «ممر الفيلة» الاقليمي وصراع المَحاور الذي زُجّ فيه ولو «بالإكراه». وفيما كان ملف تأليفِ الحكومة يتنقّل بين «المربّعات المقفلة»، بدا الرئيس المكلف نجيب ميقاتي متهيّباً «اعتذاراً مُرْعباً» لن يكون ما بعده كما قبْله على كل المستويات، السياسية والدستورية والمالية والنقدية والأمنية، وسيكون متى حصل إيذاناً بدخول البلاد في مدار «إعصار» يشي بأن يكون الأعنف في تاريخه. وإذ تشكّل هذه النتائج الوخيمة جزءاً من الاعتبارات التي تجعل ميقاتي، الذي قدّم إلى رئيس الجمهورية ميشال عون تشكيلة كاملة من 24 وزيراً (مع ترْك اسمي وزيري العدل والداخلية قابليْن للتشاور) ينتظر الجواب عليها، يَحْسب بدقة كبيرة توقيت الاعتذار الذي ما زال يحتفظ لنفسه بتوقيته الذي يقترب كلما ابتعد «بصيص الأمل» بإمكان استيلاد حكومة «قابلة للحياة» والتسويق عربياً ودولياً، انتقل فريق عون إلى «الهجوم المعاكس» بعد «ويك اند» حَفِل بارتسام ملامح جبهةِ مواجَهةٍ له على كيفية تعاطيه في ملف التأليف و«كأننا في زمن ما قبل الطائف» واتهامه المزدوج: أولاً من رؤساء الحكومة السابقين (بمن فيهم ميقاتي) بإكمال الانقلاب على الطائف. وثانياً من آخرين بأنه «يحْتجز» الحكومة العتيدة بغية حجْز أفضلية (بالثلث المعطّل) لصهره رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في تشكيلةٍ يُرجّح أن ترث صلاحيات رئيس الجمهورية في نهاية عهده وأقلّه تشكّل أحد «المعابر» لهذا الاستحقاق (خريف 2022) الذي يضعه باسيل نصب عينيْه. وردّت مصادر فريق عون على هذه المناخات عبر قناة «او تي في»، مؤكدة التمسك بـ «الثلاثية الذهبية» لأي تأليف وفق «الدستور والميثاق والمعايير الواحدة»، معلنة «واهم مَن يراهن على استفحال الأزمة كي يُرْغِم رئيس الجمهورية على التوقيع على ما يخرج على الثوابت، او على ما لا يقتنع به»، ومعتبرة «ان العودة الى نغمة اتهام رئيس الجمهورية بالخروج على الطائف، أو بالعمل وفق ذهنية ما قبل الاتفاق، باتت ممجوجة ومملة، ويبدو أنها تستبطن تمسكاً من بعض الجهات بمقاربة الطائف مرة أخرى وفق منطق الغالب والمغلوب وليس كوثيقة للوفاق الوطني، تضمن الشراكة والمناصفة بالفعل كما القول (...) والأجدى بمن يسعى من وراء الكواليس الى أن يأخذ بالمواربة ما لم يحصل عليه في العلن، ان يتجاوز الأمر، لأنه مكشوف». وغمز هذا الردّ من قناة الرئيس المعتذر عن المضي بالتكليف سعد الحريري الذي اتّهمتْه مصادر قريبة من فريق عون بأنه وراء تراجُع ميقاتي أكثر من مرة عن تعهدات في ما خص حقيبة أو اسماً لها، وأن تسليم رئيس الجمهورية بأسماء قدّمتها القوى المُشارِكة في الحكومة، رغم تحفظاته عنها، مثل وزير المال (يوسف خليل)، لا يعطي ميقاتي الحق في فرْض فيتوات على أسماء من حصة عون الذي يُعتبر عنصر التوازن في الحكومة بمعناها المناصفاتيّ والميثاقيّ. وفي موازاة ذلك، كانت «الألغام» الاقليمية تزداد في طريق مسار التشكيل الذي لا يمكن فصل تعقيداته المستحكمة عن حساباتِ الصراع في المنطقة الذي اعتُبر قرار «حزب الله» باستقدام المحروقات من إيران عبر السفن بمثابة «آخر مسمار» في إمكان النأي بلبنان عنه أو عن تداعياته، وهو ما يُفترض أن تعطي الحكومة العتيدة، شكلاً وخيارات، أول إشاراته التي «عطّلتْها» باكراً اندفاعة الحزب. ولم تتوانَ إيران للمرة الثانية عن «توريط» بيروت بقرار إرسال سفن المحروقات - وقد أشارت تقارير إلى أن السفينة الأولى دخلت البحر المتوسط - وذلك عبر وضْعها هذا القرار في إطار الاستجابة لطلب من لبنان وليس «حزب الله»، وهو ما عبّر عنه تأكيد الناطق باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده أنه «طالما استمر لبنان بالطلب، ستستمر إيران بإرسال المحروقات إلى هذا البلد»، ومؤكداً «أن الدولة في إيران هي التي تقرر لأي جهة تصدّر نفطها»، ومشدداً على أن «الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لا تستطيع أن تتدخل في هذا الأمر». وترافق ذلك مع رفْع وزير الخارجية الايراني أمير عبداللهيان خلال زيارته لدمشق، التي وضعها في أجواء قمة بغداد، التي استُني منها لبنان وسورية، شعار مواجهة «الإرهاب الاقتصادي»، في إشارة إلى «قانون قيصر» الأميركي الذي سبق للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله أن اعتبره أحد عناصر «الحصار» الخارجي على لبنان. هو القانون نفسه الذي أبلغت واشنطن إلى لبنان أنها ستثتنيه من موجباته لاستجرار الغاز المصري عبر الأراضي السورية (بعد عبوره في الأردن) وصولاً إلى شمال «بلاد الأرز» لتشغيل معامل الكهرباء، في خطوةٍ يُخشى أن يسيء لبنان إدارتها وسط ترقُّب لحجم الارتدادات الديبلوماسية والسياسية السلبية التي قد تتركها على بيروت الزيارة المرتقبة لأول وفد رسمي لبناني لدمشق يضمّ وزراء الخارجية والطاقة والمال والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم لبحث هذا الملف، في ظل صعوبة تَصَوُّر كيفية رسْم خيْط يحول دون اعتبارها تطبيعاً مبكّراً مع النظام السوري. وعلى وهج هذه العناوين السياسية، كان الواقع الأمني يزداد حماوةً في ظل تعدُّد الفتائل القابلة لتفجير أحداث قد تبدأ موْضعيةً وسرعان ما تتحوّل «جاذبةَ صواعق» طائفية – سياسية مخيفة وقابلة لـ «الاستثمار» في أكثر من اتجاه ومن أكثر من طرف. وتشكّل أزمة المحروقات التي لم «يخمدها» رفْع أسعار البنزين والمازوت للمرة الثانية منذ يونيو والأخيرة قبل رفْع الدعم بالكامل نهاية سبتمبر، الشرارة الأكثر قابلية للاشتعال أو الإشعال، وفق ما عبّرت عنه «ميني الحرب» على البنزين بين بلدتيْ مغدوشة (ذات الغالبية المسيحية) وعنقون (ذات الغالبية الشيعية) في شرق صيدا والتي كادت أن تنزلق إلى ما لا تحمد عقباه، و«حروب صغيرة» أخرى في أكثر من منطقة وبين أبناء البلدة الواحدة كما جرى في الضاحية الجنوبية (في حي الجورة برج البراجنة) حيث وقع إشكال كبير تطور الى اشتباكات مسلّحة وحرق منازل ذهب بنتيجته شخصان من آل ناصر الدين وآل العاشق. ويسود ذعر مما ستحمله الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، ولا سيما بعد اكتمال رفع الدعم عن المحروقات، وبدء «احتراق» المواطنين بفواتير اشتراكات مولدات الأحياء التي بالكاد توفّر لهم التغذية بالتيار بديلاً عن كهرباء الدولة الشحيحة، وإطلالة الخريف والعام الدراسي الذي سيواجه الأهالي والمعلّمون صعوبات جمّة في ملاقاته وفي تَكبُّد أكلاف زيادة الأقساط كما تأمين بدلات الانتقال الى المؤسسات التربوية في ظل ارتفاع ثمن صفيحة البنزين والنقل بالباصات، ناهيك عن تعقيدات لوجستية تتصل بكيفية توفير الطاقة التي تتطلب انتظام التزوّد بالمازوت، وليس انتهاءً باقتراب موسم الشتاء والبرد وتحوُّل التدفئة «حلماً مستحيلاً» في ضوء تحليق سعر هذه المادة الحيوية ولا سيما في القرى. وإذ كان الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس يتحدّث عن منحى لدى القطاع الخاص يقضي بالتوجه مباشرة إلى دول العالم لطلب المساعدة في ظلّ تفاقُم الأزمات ولا سيما فقدان المازوت، انفلشت مظاهر «تقاتُل» اللبنانيين على كل شيء وهو ما وصل أخيراً إلى الراتب وسرير المستشفى، مع ارتسام معادلة غير مسبوقة ذهبت ضحيّتها آلاف العائلات وأطلّت من قلب «معركة» بين المصارف والمستشفيات الخاصة على خلفية رفْض بعض البنوك تسديد رواتب العاملين في المستشفيات ما لم تقم إداراتها بتوفير المبالغ النقدية لتغطية قيمة تلك الرواتب. وبإزاء ذلك وجّه نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون كتاباً الى المستشفيات طلب فيه عدم قبول أي موافقات طبابة او استشفاء لموظفي عدد من المصارف (8 من كبار البنوك) ومَن هم على عاتقهم، صادرة عن أي جهة ضامنة عامة وخاصة، مشيراً الى أنه بالتالي المريض الذي ينتمي الى فئة موظفي هذه المصارف مضطر الى تسديد فاتورته نقداً عند الدخول. وقد عَكَسَ موقف لرئيس الجمهورية أمس، حساسية الوضع الأمني، إذ دعا الجيش وسائر القوى الأمنية «إلى التنبه الدائم لأي نشاط أو مخطط إرهابي، يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان، واستغلال الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، لإيجاد مزيد من الارباك والفوضى تحقيقاً لمآرب وأهداف خارجية».

العقد تتفاقم وفريق العهد لم يشبع من «الوقت الضائع»

كرة الأزمات تتدحرج: حرائق وإشكالات.. وعويدات يُؤكّد مرجعية المجلس في اتهام دياب

اللواء.... تراجعت المساعي الرامية إلى تأليف حكومة جديدة إلى الخلف، وبقيت طوابير السيارات أمام المحطات في الواجهة، فضلاً عن إشكالات أمام محطات بيع الوقود، وقطع طرقات في المناطق، من بعلبك إلى عكار وطرابلس، فيما نجحت المساعي في احتواء «إشكال المحروقات» الذي كاد ان يهدد حياة الجوار بين بلدتي مغدوشة وعنقون. لكن بعض المسؤولين، لا يأبه لكرة الأزمات اليومية المتدحرجة عشية مشارفة التكليف إنهاء الأسبوع الأول من الشهر الثاني، وعلى أبواب شهر أيلول، شهر المدارس والأعباء الإضافية لجهة رفع الدعم، وتبشير مؤسسة كهرباء لبنان «بالارتطام الكهربائي» الكبير، إذا تأخرت سفن الفيول، بعدما تكون البواخر التركية أكملت عقدها نهاية الشهر المقبل.

كوما حكومية

الى ذلك، عاش الوضع الحكومي ما يشبه الكوما خلال الايام الثلاثة الماضية، حيث لم تُسجل اي تطورات جديدة ولم يعرف متى سيزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي القصر الجمهوري مجددا للبحث في الملاحظات المتبادلة على التركيبة الحكومية التي قدمها الرئيس ميقاتي للرئيس عون.لكن علمت «اللواء» ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم دخل على خط الاتصالات بين الرئيسين منذ يوم الجمعة وهو يتولى ايضاً جانباً من مساعي إيجاد المخرج للنقاط العالقة التي ما زالت دور حول حقائب الخارجية والداخلية والدفاع والعدل والشؤون الاجتماعية لجهة التوزيع المذهبي للمسيحيين وتسمية بعض لوزراء لها. وفي هذا السياق، عُلِمَ ايضاً انه لم يتم حسم توزيع الحقائب الثلاث المخصصة مبدئياً للروم الارثوذوكس، هل تكون نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية او سواها، بحيث انه اذا تولى الخارجية ارثوذوكسي سيتم تغيير طائفية إحدى الحقائب المذكورة الاخرى. لكن شبه الثابت ان حقيبة الدفاع ستكون من حصة الارثوذوكس والرئيس عون، لكن لم يعرف ما اذا كان سيتولاها العميد المتقاعد موريس سليم ام شخصية اخرى مع ان العميد سليم كان في جو توزيره منذ مدة وقبل تداول اسمه في الإعلام. واكد ثلاثة من المطروحة اسماؤهم للتوزير لـ»اللواء» انهم ينتظرون النتائج النهائية للإتصالات فلا شيء محسوماً بشكل نهائي بعد طالما ان التغييرات تتوالى في الحقاب وبالتالي بالاسماء. وعلى جبهة الرئيس المكلف، تتحدث المعلومات انه ليس بوارد مجاراة فريق العهد في لعبة «الوقت الضائع»، وهو لن يصعد مجدداً إلى بعبدا، ما لم تكن مراسيم الحكومة جاهزة للتوقيع. مصادر مطلعة كشفت لـ»اللواء» ان هناك بعض الطروحات لمعالجة النقاط العالقة ويتم تقديم افكار وبدائل لكن لم يتم الوصول إلى اي نتيجة بعد، وهناك مساع يبذلها اللواء ابراهيم في الساعات الاربع والعشرين المقبلة لبلورة الموقف بشكل افضل. وفهم ان العقد لا تزال تتصل بوزارات الشؤون الاجتماعية والعدل والاقتصاد والداخلية، فضلاً عن نيابة رئاسة الحكومة. وقد نفى ميقاتي امس، ما يتم تداوله «من أنباء حول عزمه السفر الى إحدى الدول العربية لاستشراف آفاق المرحلة المقبلة، على أن يتخذ بعد عودته قراره النهائي». وأكد مكتبه الاعلامي في بيان «ان هذا الكلام عار من الصحة جملة  وتفصيلا وهو باق في لبنان ويواصل مساعيه لتشكيل الحكومة».

عون والامن

وعلى صعيد امني، دعا الرئيس عون الجيش وسائر القوى الأمنية لمناسبة ذكرى تحرير جرود السلسلة الشرقية من الارهاب، إلى «التنبه الدائم لأي نشاط أو مخطط إرهابي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان، واستغلال الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، لخلق مزيد من الارباك والفوضى تحقيقا لمآرب وأهداف خارجية». ونوه بـ»أداء القوى الأمنية في هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ لبنان، والتضحيات الجسيمة التي تبذلها قياداتها وضباطها وأفرادها للحفاظ على الاستقرار وحفظ أمن المواطنين»، داعيا اللبنانيين إلى «الالتفاف حول مؤسساتهم العسكرية والأمنية لتفويت الفرصة على المصطادين في المياه العكرة والساعين إلى عرقلة أي محاولة للنهوض واستعادة الحياة الطبيعية للبنانيين». والتأم مجلس الامن الفرعي في سرايا صيدا، برئاسة محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو وحضور قادة الاجهزة الامنية والعسكرية والقضائية في المحافظة، للبح في مستجدات التطورات الامنية والمعيشية على مستوى الجنوب عموما ومدينة صيدا وما جرى بين بلدتي مغدوشة وعنقون خصوصا. وفي اطار مساعي التهدئة، أجرى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي اتصالًا برئيس مجلس النواب نبيه بري واطّلع منه على المعالجات الجارية في بلدة مغدوشة، وسمع منه ما يؤكّد بأنّ مغدوشة هي بلدته الثانية وأن ما يحصل عليها إنّما يحصل على كلّ لبنان. كذلك أجرى اتّصالات بالمرجعيّات الروحيّة واطّلع منها على الوضع الميداني. ودعا العقلاء إلى تحكيم لغة العقل والمنطق والمحافظة على الخطاب العقلاني وإلى تعميم ثقافة الاحترام المتبادل. وفي السياق، اجتمع مطارنة صيدا ودير القمر للموارنة والروم الكاثوليك والروم الأورثوذكس: مارون العمار وإيلي بشارة الحداد والياس كفوري، وأثنوا في بيان على «الجهود المبذولة من الافرقاء كافة لتلافي تفاقم الأحداث المؤلمة، لاسيما موقف الرئيس نبيه بري وموفده الرسمي المفتي حسن عبدالله، الذي التقى النائب ميشال موسى وفاعليات مغدوشة وعنقون، وأعطى توجيهات واضحة لجهة تطبيق القانون على كل من افتعل أعمالا عنفية، إذ لا شيء يعلو فوق القانون». وكان النائب ميشال موسى قد اكد»أن  الوضع جيد في مغدوشة حاليا ومستتب والجيش متواجد وهذا مُطمْئِن ونأمل ان تتوقف التداعيات كليا»، فيما أعلن وزير الداخلية والبلديات محمد  فهمي  أننا: نبّهنا منذ آذار الماضي من هشاشة الوضع الذي سنصل إليه ما لم يتم إيجاد الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفد الكونغرس

دبلوماسياً، لبنان على موعد مع زيارة تجري ترتيباتها السفارة الأميركية في بيروت، يقوم بها وفد الكونغرس الأميركي. وستشمل لقاءاته، الرؤساء عون وبري وحسان دياب، فضلاً عن الرئيس المكلف. أما المواضيع التي ستبحث فستشمل المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، فضلاً عن الأزمات السياسية والمالية والمعيشية والنفطية التي يعاني منها لبنان.

تجديد مهمة اليونيفيل

وجدد مجلس الأمن الدولي امس بموجب القرار 1591 لقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب (اليونيفيل) بالإجماع بعد «مفاوضات صعبة» على حد تعبير مبعوثة لبنان إلى الأمم المتحدة امال مدللي. وطلب المجلس من اليونيفيل اتخاذ تدابير مؤقتة وخاصة لدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد غير فتاكة (مثل الغذاء والوقود والأدوية) والدعم اللوجستي مدة 6 أشهر. كما حث المجلس بقوة على مزيد من الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية، مع التأكيد على ضرورة انتشارها بشكل فعال ودائم في الجنوب.

عويدات: الادعاء على دياب من صلاحية المجلس

قضائياً، وفي موقف لا يدعم الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال، نقل عن المدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسّان عويدات انه ليس مع ذهاب رئيس الحكومة إلى التحقيق. وأضاف امام وفد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ ان الرئيس دياب ذهب وقدم افادته، وحسب الدستور، كمدعى عليه يجب ان يدعي عليه مجلس النواب، وان يحاكم امام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، وقال: انا راضٍ عن مسار التحقيق، والقاضي بيطار يملك كل الصلاحيات. وكان عويدات التقى المعتصين عند مدخل المبنى الذي يقطن فيه، وسط هتافات الاهالي المطالبة برفع الحصانات وتحقيق العدالة، سواء في ملف انفجار المرفأ او في ملفات الفساد المنتشرة في لبنان. وحمّلت الكلمات التي ألقيت عويدات «مسؤولية تغطية المرتكبين والمطلوبين للتحقيقات لجهة عدم مثولهم امام القضاء»، معتبرة ان «تخليه عن مسؤولياته بمثابة تشريع لشريعة الغاب في لبنان»، مؤكدة أن «لا حصانات تقف في وجه القضاء والعدالة».

ادعاءات عون

وفي مجال قضائي آخر، بعد أشهر من عمليات الدهم والكسر والخلع والتدقيق ومراجعة الأرقام، ادّعت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان، المكفوف يدها عن القضايا المالية، القاضية غادة عون، على ميشال مكتف وشركته لتحويل الأموال، وأنطوان الصحناوي ومصرفه SGBL، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان مايا دباغ (بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات) وشركة PWC (تقارير مجتزأة ومنقوصة) بجرم تبييض الأموال وتهريبها بعد 17 تشرين الأول 2019. وقد طلبت القاضية عون توقيف المدعى عليهم وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، الذي بات العنوان الأول للملف. وطلبت القاضية عون توقيف الأسماء المشار إليها، وأحالت الملف أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي سيتحمل من الآن وصاعداً مسؤولية استكمال التحقيقات اللازمة في هذا السياق، تمهيداً لاتخاذ المزيد من الإجراءات وفق الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في ملف كهذا. ويتعيّن على القاضي منصور بعد مراجعة ملف الادعاء، تحديد جلسة لاستجواب الأشخاص والشركات المدعى عليهم. وهنا سنكون أمام مشهد اعتيادي من تقديم الدفوع الشكلية التي قال متابعون قانونيون «إنها كثيفة وكثيرة في حالة القاضية عون، بدءاً بقرار كفّ يديها وصولاً إلى الكسر والخلع وتسريب التحقيقات وغيرها». وإذا ردّ القاضي منصور سلباً لناحية الدفوع الشكلية، سيكون أمام الوكلاء القانونيين للمدعى عليهم الطعن أمام الهيئة الاتهامية، ليسلك الملف مساره القضائي الاعتيادي لأشهر.

بيان مكتّف

وتعليقاً على قرار عون، أصدرت شركة مكتف بياناً أشارت فيه إلى أنه «وفقاً لما تم الإعلان عنه منذ 4 أيام عبر وسيلة إعلامية تابعة للجهة السياسية المقربة من القاضية غادة عون، مما يطرح علامات استفهام حول حياد هذه الأخيرة ومدى صونها لسرية التحقيق، صدرت ورقة الطلب بحق مجموعة من المؤسسات والشخصيات اللبنانية والعالمية المحترمة ومن بينها شركة مكتف وميشال مكتف». وأضافت الشركة أنه «يهمنا التوضيح بأن هذا الإدعاء لا يستقيم من الوجهة القانونية كون القاضية عون لا صلاحية لها اصلاً للتحقيق في هذه القضية بعد أن كفت يدها من قبل كل من النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى خلال شهر نيسان 2021.

الازمات على حالها

على الصعيد الحياتي، بقيت الاوضاع المتعلقة بالكهرباء والمحروقات واسباب المعيشة على حالها من الصعوبات، في انتظار وصول النفط الايراني الموعود،حيث افيد ان اول سفينة عبرت قناة السويس وباتت في البحر المتوسط والسفينة الثانية اصبحت في القناة والثالثة ستبحر بعد ايام قليلة. وبالانتظار، بقيت صفوف السيارت على حالها امام المحطات، والتقنين الكهربائي ايضا على حاله في ظل شح المازوت ما ادى الى تعطيل الكثيرمن المرافق الخدماتية العامة كالمياه. وافادت المعلومات ان «كميات لا بأس بها من البنزين بها تمّ إفراغها تكفي لمدّة 15 يوماً كحدّ أدنى». وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان «الازمة ستستمر طالما سياسة بيع الغالونات ناشطة في السوق السوداء من دون اي محاسبة»، مشيرا الى ان «اربعين في المئة من المحطات لا تزال على موقفها بعدم تسلم المحروقات خوفاً من التوترات الامنية التي تحصل» . وقال: أن بواخر الفيول تصل تباعاً وتفرغ حمولتها، وعلى خط موازٍ، التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، وتم البحث في موضوع دعم القطاع على صعيد المحروقات والصيانة . واتفق المجتمعون على أن يعد وزير المال دراسة عن الكلفة الإجمالية للدعم وإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وفق بيان صادر عن مكتب وزير المال الإعلامي.   من جانبه، وبهدف تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين والخبز اللبناني قرر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أنّه يترتب «على كل فرن مدرج إسمه على اللائحة الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، أن يُبلّغ تلك المديرية العامة أسبوعياً، جدولاً بأسماء موزعي ربطات الخبز اللبناني المعتمدين لديه، ومجموع ربطات الخبز من النوعين الكبير والصغير التي يبيعها للموزعين وداخل الصالة، وفقاً للجدول المرفق بالقرار، على أن تدرج الكميات وفقاً لمبيعات الأسبوع المنصرم، والجدول الأول يبدأ من تاريخ 23 آب 2021».  ورفض اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان الاتهام الموجه اليه من خلال هذا القرار واكد «التزام الافران بكل الاتفاقات التي تمت مع وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن سيما وان الافران تقوم بواجباتها وفق الظروف والاوضاع العامة التي تمر فيها البلاد وخصوصا لجهة توافر المواد الداخلة في صناعة الرغيف من مازوت وطحين. وسأل وزارة الاقتصاد والتجارة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: - هل تم تسليم كميات المازوت وفقا للاذونات التي وزعت على كلّ الافران في لبنان؟ - هل تتسلم الافران الكميات المعتادة حصرا من الطحين من المطاحن وفقا لجداول وزارة الاقتصاد والتجارة؟». وأضاف «لذلك نرى ان هذا القرار الذي صدر اليوم يضع الافران في خانة الاتهام بموضوع خارج عن ارادتها وهي تنتج كل ما تتسلمه من طحين وفقا لكميات المازوت المتوافرة اي ان الانتاج اقل من الايام العادية وانتم كوزارة على علم ودراية بهذا الواقع منذ بداية الازمة.ويرفض الاتحاد اتهام الافران بالتهريب واحتكار الخبز وهذا امر مناف للواقع ومستغرب». وحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، فإن النفط المرسل إلى اللبنانيين هو قرار سيادي، ولا يمكن للولايات المتحدة وقف هذه التجارة المشروعة. وفي التحركات المطلبية والاحتجاجية، قطع أصحاب صهاريج نقل المياه، الطريق لبعض الوقت في ساحة الشاعر خليل مطران قبالة قلعة بعلبك الأثرية، احتجاجا على عدم توافر مادة المازوت، وللمطالبة بتخصيص محطة لملء خزانات جراراتهم لتوفير المياه للمواطنين. بدورهما، طالب المختاران حميد بيان وخضر الجمال وزارة الطاقة والمياه بـ»تأمين المحروقات لبعلبك بالكميات الكافية، فلا قدرة للمواطن على شراء صهريج المياه بزهاء 200 ألف ليرة في ظل الأزمة الحالية، نتيجة اضطرار أصحاب الصهاريج إلى شراء المازوت من السوق السوداء بأثمان مرتفعة». وعلى صعيد الحرائق، اندلع حريق كبير، مساء أمس، قرب محطة الشدراوي للمحروقات في بلدة حدث الجبة - قضاء بشري. وكان المعلومات الأولية أشارت إلى أنّ انفجاراً وقع في المحطة وتحديداً في خزانات المحروقات، إلا أن شهود عيان في المنطقة قالوا أن الحادث اقتصر على اندلاع حريق ولا انفجار. وذكرت مصادر أنّ الحريق الذي وقع بسبب ماس كهربائي، أسفر عن إصابة صاحب المحطّة «جوزيف شدراوي» وشقيقه بجروح. وقال مصدر أمني أنّ «أصحاب المحطة من آل شدراوي لم يطلقوا العمل بها كونها جديدة لكنها تحتوي على أعداد كبيرة من غالونات البنزين المخزنة في المحطة، وقد حصل ماس كهربائي أدى الى اشتعال حريق بداخلها أتى عليها بالكامل، الامر الذي أدى الى اصابة صاحب المحطة وشقيقه، وقد تضاربت المعلومات حول نوع اصابتهما بين بليغة وطفيفة وتم نقلهما الى مستشفى بشري».

601226 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 775 إصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 601226 إصابة مثبتة مخبرياص منذ 21 شباط 2020.

الثنائي الشيعي لميقاتي: لا اعتذار بل خطوات متوازنة

الاخبار..نقولا ناصيف ... لا حكومة قريباً، لكن لا اعتذار حتماً. هي المعادلة الجديدة حتى إشعار آخر. ستستمر اجتماعات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إلى أن يتوصّلا إلى كنه كلمة السرّ المرسلة حديثاً إلى كليهما: خطوات متوازنة، يراد منها القول بتنازلات متبادلة ... على ذمة رواة مطّلعين، تلقّى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يوم الجمعة الفائت نصيحة من رئيس البرلمان نبيه برّي، موثّقة من حزب الله، تحضّه على عدم التفكير في الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة. أوجب هذا التدخّل ــــ تبعاً للرواة أنفسهم ــــ ميل جدّي لميقاتي الى هذا الخيار في ضوء تعثّر تفاهمه مع رئيس الجمهورية ميشال عون، رغم ما كان قد جهر به قبلاً أن الاعتذار ليس في أجندته. ما حملته نصيحة الثنائي الشيعي إضافة ذات دلالة، هي أن الأبواب غير موصدة على الاتفاق مع رئيس الجمهورية. بيد أن ما يحتاج إليه كلاهما خطوات متوازنة في صيغة متوازنة، تعني قليلاً من التراجع الى الوراء. فحوى النصيحة أيضاً أن يعضّ الرئيس المكلف قليلاً على أصابعه وينتظر الفرج الآتي. أبرَزَ موقف الثنائي الشيعي تمسّكاً بالرئيس المكلف، وفي الوقت نفسه تفادي أي إجراء سلبي يعيد تأليف الحكومة الى النقطة الصفر، فيما هو أحرز في الاجتماعات الثلاثة عشر تقدماً وإن مترجّحاً، من غير أن يُقيم مجدداً في العدم. المشكلة الحالية بين عون وميقاتي، نفسها كانت بينه وبين الرئيس سعد الحريري، لكن بفارق جوهري لم يكن في الإمكان الحؤول دونه، أو في أحسن الأحوال تخفيف وطأته، هو أن رئيس الجمهورية لم يكن يريد الرئيس المكلف السلف في الأصل شريكاً له في السنة الأخيرة من الولاية. لذا بدا من السهل أن يختلفا يوماً تلو يوم، ويتلاسنا، ويتبادلا الإهانات والاتهامات، ويحرّكا قاعدتيهما، وصولاً الى القطيعة الطويلة. مع تكليف ميقاتي، لا خلفيات شخصية تحكم علاقته برئيس الجمهورية أو العكس، من غير أن يخلو الأمر ممّا يمكن أن يسود تعاوناً محتملاً بين رئيس للجمهورية ورئيس مكلف، وهو اقتناعات كل منهما في مقاربة تأليف الحكومة ما داما سيوقّعان معاً مراسيمها وإن بصلاحيات غير متكافئة تماماً. لذا راح يُستنتج من اجتماعاتهما الأخيرة ــــ ما إن شاع أنهما بدآ الخلاف ــــ أن كلاً منهما متمسك بالسقف السياسي نفسه الذي رافق تكليف الحريري: لا عون ينزل عنه كي يعطي ميقاتي ما لم يُعطه للحريري وهو لم يُرده في الأصل، ولا أن يتخلى عن أي من شروطه التي تحفظ له موقعه داخل معادلة الحكم. ولا ميقاتي جاهز لخفض سقف سلفه المعتذر بالتنازل عمّا لم يُقدم عليه ذاك حرصاً على مكانة الطائفة والصلاحيات المنوطة لها بهذا المنصب ومراعاة حلفاء الحريري ووعوده لهم.

قوة ميقاتي في نادي رؤساء الحكومات السابقين، حليفه وخصمه في آن

هكذا علقت اجتماعات التأليف بين سقفين صلبين، لا يتسرّب إليهما الهواء. بيد أن الحوار لم يتوقف، ولا هو في صدد الذهاب الى قطيعة كما في تجربة الأشهر الثمانية المنصرمة. ليس ميقاتي كسولاً كالحريري يبحث عن عقول تفكّر له وعنه، ولا هو قليل الخبرة في المناورة والتشاطر وقلب الأوراق وإخفائها في الأكمام. الأصح أن كلاً من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، في قرارة نفسه، يثق بأنه قادر على جذب الآخر الى اقتناعاته. مع أن علاقة عون وميقاتي لم تبلغ الحائط المسدود، وقد لا تصل إليه ربّما، إلا أن حجم التباين بينهما ليس قليلاً. كلاهما في موقع لا يُحسد عليه كثيراً:

عون في السنة الأخيرة من ولايته التي يريد الخروج منها ــــ رغم كل الانهيار الضارب في البلاد ــــ بإنجازات ما، وإن قليلة قياساً بما يحدث في الآونة الحالية. بل تكاد السنة الأخيرة في ولايته تكون مطابقة للتي رافقت أسلافه الرؤساء السابقين، ما خلا استثناءات نادرة شهدها رؤساء ختموا عهودهم باستقرار أو بحدّ أدنى منه على الأقل، كفؤاد شهاب وإلياس هراوي، من غير أن يبدوا متشابهين ولا حتماً كانا كذلك، بل بفضل الظروف الآمنة ــــ ذات المصدر الخارجي ــــ التي أحاطت بالولاية. أما الرؤساء السابقون الآخرون جميعهم تقريباً، فيكاد يصحّ القول إن كلاً منهم انتهت سنته الأخيرة إما بنزاع دموي، أو حرب كانت تكبر أو تصغر، أو بأزمة كيانية وطنية كبيرة. آخر سني ولاية الرئيس، أي رئيس، في الغالب هي السنة الأسوأ لما يرافقها أو يُخلّفه وراءه. لا يخرج رئيس الجمهورية الحالي عن هذه القاعدة. بذلك يحتاج الى مخرج ما للولاية يمكن أن يشبه المكسب ــــ وقد لا يكون كذلك ــــ من أجل مغادرة مشرّفة: بشارة الخوري ترك عام 1952 الحكم بمخرج مشرّف هو الاستقالة، وكميل شمعون برفض إسقاطه بالقوة وبالدم عام 1958 سنته الأخيرة، وشارل حلو باتفاق القاهرة عام 1969 لوقف نزف الحرب الناشبة بين الجيش والمقاومة الفلسطينية، وسليمان فرنجية بتسوية إصلاحية عام 1976 اقترنت بدخول الجيش السوري الى لبنان، وإلياس سركيس بتأمين انتقال للسلطة عام 1982 الى بشير الجميّل كان يؤمل منه إنهاء الاحتلالات الأجنبية، وأمين الجميّل بتجنّب الفراغ بحكومة انتقالية لا تضع البلاد كلها في أيدي السوريين، انتهاءً بإميل لحود وميشال سليمان.

اجتماعات الرئيسين عالقة بين سقفين لا يتزحزحان ولا ينخفضان

بدوره ميقاتي قد لا يُحسد هو الآخر على التجربة الجديدة التي يختبرها في ثالثة حكوماته. بلا ظهير معلن على الأقل كحكومة 2005 عندما حُددت وظيفتها بإجراء انتخابات نيابية عامة حينذاك تؤمن انتقالاً للسلطة من حلفاء سوريا الى خصومها، من غير أن يكون لاعباً مباشراً ومؤثراً في هذا الانتقال سوى رعاية الاستحقاق. ثم في ضوء تجربة حكومة 2011 مُعوّلاً على غالبية نيابية أتاحت له إدارة توازن سياسي بين مقاطعة قوى 14 آذار له، ودعم قوى 8 آذار، ونشوء كتلة وسطية كان أحد رعاتها ومديريها. في تأليف ثالثة حكوماته التي تفتقر بعد الى تسوية داخلية وخارجية، وإلى ظهير عربي أو غربي جدّي يسند ظهره وخياراته ورهاناته إليه، لا قوة يستمد منها خوض معركته هذه سوى نادي رؤساء الحكومات السابقين واستنفار طائفته. ليس خافياً أن النادي حليفه وخصمه في آن، كما كان كذلك مع الحريري. ليست حال نادي رؤساء الحكومات السابقين وخياراتهم المضمرة أحسن، ولا أفضل، ممّا كان عليه «الحلف الثلاثي» ما بين عامَي 1967 و1970: ثلاثة زعماء موارنة مرشحون لرئاسة الجمهورية، لا أحد منهم يريد لرفيقه الوصول الى المنصب، ولا وصول أي آخر خارجهم إليه. كل منهم مرشح محتمل ودائم عندما يتعثر رفاقه، ويساهم هو بالذات ضمناً في تعثره. كذلك شأن الرؤساء السابقين للحكومة. أربعة زعماء سنّة، لا يريدون خامساً لهم في السرايا ولا في ناديهم، ما يقتضي أن يفشل أولهم وهم يصفّقون له كي يخلفه الثاني. وهكذا دواليك تدور الدائرة. بنجاح تمكّن النادي وفيه أعضاء مخضرمون، بينهم شريرون وطيّبون وساذجون ومحنّكون، في أن يتقدّم دار الفتوى فلا تكون هي المرجع السياسي للطائفة على نحو ما اعتادته بقوة منذ منتصف السبعينيات حتى أواخر الثمانينيات، قبل انطفاء دورها السياسي هذا بوصول الرئيس رفيق الحريري الى السرايا. يرسمون الخطوط الحمر من حول الطائفة، ويمحونها من حول الآخرين، ويؤلّبون عليها. على نحو ما، رغم عمره الذي لم يتجاوز بعد خمس سنوات، يحاول النادي الانتقال الى دور غير مسبوق، هو التحوّل مرجعية رئاسة الحكومة لمجرد أن يصبح أي رئيس مكلّف أسيره.

أزمة المحروقات تنعش سوق الحمير في شرق لبنان ارتفع سعرها خمسة أضعاف

(الشرق الأوسط)... بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش.... لم يدفع اللبناني علي، قبل أشهر، أكثر من مليوني ليرة (100 دولار على سعر صرف السوق السوداء) ثمن حمار كان يرغب في شرائه ليستخدمه أثناء رعي ماشيته في البقاع (شرق لبنان). لكن الثمن بات خمسة أضعاف خلال الشهرين الماضيين، مع زيادة طلب الفلاحين على الدواب، في ظل أزمة المحروقات وارتفاع أسعارها. وعززت الأزمة الاقتصادية أسعار دواب النقل مثل الحمير والبغال في البقاع في ظل ارتفاع سعر مادتي المازوت والبنزين، وانهيار قيمة العملة اللبنانية مقابل الدولار، وانعكاس فقدان مادة المازوت وانقطاع التيار الكهربائي على القطاع الزراعي في ظل غياب شبه تام لتلك الخدمات. وازدهرت ظاهرة تربية واقتناء دواب النقل، وارتفع ثمنها خمسة أضعاف. فالحمار الذي لم يتخطَ ثمنه المليوني ليرة في الأشهر الماضية، بات سعره يناهز العشرة ملايين ليرة، كما يقول خالد، وهو صاحب حمار يقود من خلاله قطيعاً لرعي الماشية في طليا في وادي البقاع في شرق لبنان. ويضيف: «ازدادت استخدامات الدواب في التنقل والنقل في أوساط الفلاحين، وبات ضرورة بالنسبة لسكان المناطق الريفية في ظل الأزمة». وتُستخدم الدواب في حراثة الأرض وجمع المحاصيل والتنقل ونقل المياه، في ظل أزمة ارتفاع المازوت الذي يسيّر الجرارات الزراعية ويولد الكهرباء الضرورية لاستخراج مياه الشفة. خالد الذي يتمسك بحماره ويستخدمه في نقل أرزاقه من البساتين في إحدى قرى شرقي بعلبك إلى منزله، اشترى حماره بما يقارب التسعة ملايين ليرة ليعينه في تنقلاته ونقل منتجاته من البساتين لمنزله قبل نقلها وبيعها في الأسواق التجارية. وارتفعت أسعار الدواب بسبب زيادة الطلب، مع أن وجوها نادر في المنطقة أخيراً. ولولا حاجتها لدى البعض من الفقراء وأصحاب الدخل المتدني من المزارعين المتمسكين بتراثهم وتقاليدهم لانقرضت مع التقدم العلمي وتطور وسائط ووسائل النقل. ويرى البعض أن الحاجة أصبحت ملحة لاقتناء الحمير في لبنان واستخدامها، ويقولون إنها اليوم «بديل أساسي عن الانتظار في طوابير الذل على محطات تعبئة الوقود لجمع المحاصيل والانتقال إلى الأراضي الزراعية المهددة بالتلف واليباس بسبب فقدان مادة المازوت». يقول طلال لزوجته مريم في إحدى قرى البقاع الشمالي: «ألا ترين أن شقيقك على صواب حين اقتنى حماراً كي يستخدمه في تنقلات ما بين قريتي يونين وشعت في زيارات لبناته وأصهاره بدل أن ينتظر على محطات الذل لتعبئة الوقود؟». ويواجه الإقبال على الدواب تمسك أصحابها بها، علماً بأن كل قرية في بعلبك أو البقاع الشمالي لم يبق فيها أكثر من حمارين أو ثلاثة لدى رعاة الماشية. ورفعت ندرة الحمير سعر الواحد منها إلى نحو 500 دولار حسب النوع والمنشأ والعمر، في حال تخلى صاحبه المتمسك به عنه. وغالباً ما يستخدم بعض المهربين في البقاع الغربي الدواب من الحمير والبغال بتهريب التبغ والمحروقات عبر الجبال من وإلى الأراضي السورية بعيداً عن رقابة الجمارك والقوى الأمنية في الجبال الوعرة والمسالك الترابية عبر جبال السلسلة الشرقية.

«نزيف حاد» للأدمغة والكفاءات اللبنانية

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... قد تبدو كل الخسائر التي يتكبدها لبنان منذ نحو عامين نتيجة انفجار كل الأزمات في وجه أبنائه دفعة واحدة، قابلة للتعويض؛ أقله في المدى المتوسط إن لم نقل في المدى القريب، في حال وُضع البلد على سكة الحل خلال الأعوام المقبلة. كل الخسائر يمكن تعويضها... لكن النزف الحاد في الكفاءات والأدمغة سيترك تداعيات مدوية في المجتمع اللبناني؛ مما يهدد لبنان بمستقبل قاتم. موجة الهجرة الجديدة التي يشهدها البلد منذ عام 2019 والتي انطلقت مع تداعي القطاع المصرفي واحتجاز أموال المودعين، كانت حتى منتصف عام 2020 مفهومة ومتوقعة، إلى حد ما، إلا إنها ومع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020 الذي أدى إلى تدمير نصف العاصمة بيروت وحصد أكثر من 200 ضحية وآلاف الجرحى، تحولت هذه الموجة إلى «تسونامي» جارف؛ ما لبث أن هدأ حتى عاد ليتجدد مع الوصول مؤخراً إلى مرحلة الارتطام حيث بات اللبنانيون يفتقدون كل مقومات الحياة من خبز وماء وبنزين ومازوت وغاز وحليب أطفال ودواء… الجحيم الذي يعاني اللبنانيون منه، لم يترك لأهل هذا البلد خياراً إلا الفرار... وتبين بعد التدقيق أن العدد الأكبر من «الهاربين» هو من النخبة؛ أي من الكفاءات والأدمغة التي لم تعد تجد في لبنان أرضاً خصبة لطموحاتها وأحلامها. ويصيب نزف الكفاءات الحاصل بشكل أساسي القطاع الطبي، مع تسجيل هجرة مئات الأطباء والممرضات والممرضين الاختصاصيين في العامين الماضيين. وتجمع كل النقابات على عدم امتلاكها أي عدد محدد ودقيق للمهاجرين من صفوفها، وتعتمد بشكل أساسي على تقديرات وترجيحات. إيلي غصن (22 عاماً) ابن بلدة عندقت الشمالية الحدودية، الذي غادر قبل نحو شهر لإكمال دراسته الجامعية في فرنسا بعد حصوله على منحة لتميزه في مجال الهندسة، لا يفكر في العودة للاستقرار في بلده. رغم مضي أسابيع معدودة على تركه لبنان؛ فإنه لاحظ الفرق الشاسع في نمط الحياة والتقديمات والخدمات التي توفرها الدولة هناك مقابل مقومات الحياة الأساسية المفقودة في بلده الأم. ويقول غصن لـ«الشرق الأوسط»: «اتخذت قرار الهجرة منذ فترة، حتى قبل تطور الأوضاع بشكل دراماتيكي في لبنان. ففرص العمل شبه مفقودة مقابل وجود عدد كبير من خريجي الهندسة. أضف أنه في مجال الميكانيك الذي تخصصت فيه لا مجال للتطور؛ نظراً لأن قطاع الصناعة في لبنان صغير ومحصور جداً مقارنة بالدول المتطورة». ويتطلع الشاب العشريني الطموح إلى الحصول على الجنسية الفرنسية قريباً نظراً للتقديمات والتسهيلات التي تتيحها، وهو يرى آفاقاً كثيرة في ربوع فرنسا «انطلاقاً مما تقدمه الجامعات لجهة عدم حصر هذه التقديمات في التعليم، وتركيزها كذلك على تطوير الإنسان نفسياً وجسدياً واجتماعياً، وهو ما نفتقده في معظم الجامعات بلبنان». أما نهى أنطون؛ التي اختارت أن تكون ربة عائلة كبيرة نسبياً (4 أولاد) بوصفها تحب أن تكون محاطة بالأطفال والأحفاد، فحرمت بعد سنوات طويلة من التربية والسهر والتعب هذه المتعة. 3 من أولادها هاجروا في السنوات القليلة الماضية؛ آخرهم «عزيز» الأصغر العام الماضي؛ وهو مهندس كومبيوتر هاجر للعمل والعيش في أمستردام بعد نجاحات كثيرة في أكثر من مؤسسة لبنانية. وتقول نهى لـ«الشرق الأوسط»: «رحلوا الواحد تلو الآخر، ولم يبقَ إلا ابني الكبير الذي أخشى كثيراً أن يكون مصيره كمصير إخوته؛ الهجرة». وتضيف: «لا شك في أننا لا نستطيع أن نقول لهم ابقوا هنا، فلا وجود لمقومات البقاء والصمود... أما أنا ووالدهم فلن نترك منزلنا رغم كل الصعوبات، وسيبقى نقطة التقاء لهم في الأعياد والمناسبات».

«سرقة ممنهجة» للمتفوقين والمتميزين

لعل الأخطر من كل ما سبق هو محاولة مؤسسات أجنبية الاستفادة من المأساة اللبنانية لاصطياد المتفوقين والمتميزين في كل القطاعات. وهو ما بدا جلياً مع توجه أكثر من مؤسسة لإقناع الأطباء والممرضين والممرضات بترك البلد، وتقديم عروض باتوا يجدونها مغرية نتيجة الانهيار الحاد في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. ويبدو أن هذا التوجه ليس حكراً على القطاع التمريضي؛ إذ يذهب رئيس «جامعة البلمند» الدكتور إلياس وراق إلى أبعد من ذلك، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» عن «سرقة ممنهجة للتلامذة المتفوقين والأساتذة المتميزين» من قبل «جامعات ومراكز علمية في الخارج نتعاون معها منذ سنوات، وهي على اطلاع على الداتا الخاصة بنا نتيجة هذا التعاون». وأشار وراق إلى أن «المؤسف أن العروض التي كانت تقدم لهؤلاء قبل سنوات وكانوا يرفضونها، لم تعد متوفرة، وهم يقدمون لهم عروضاً تصل المبالغ فيها لنصف ما كان يعرض سابقاً... أي إنهم يسرقون الأدمغة والكفاءات اللبنانية بالرخيص»، لافتاً إلى أن «النزف الحاصل كبير، وأنا أطلع بشكل يومي؛ لا أسبوعي، على أعداد إضافية من التلامذة والأساتذة المتميزين الذين يغادرون البلد... حتى إن آخر الأرقام التي بحوزتنا تفيد بأن 75 في المائة من طلاب لبنان ينتظرون الفرصة للهجرة، إضافة إلى أن ما بين 10 و15 في المائة من الأساتذة تركوا البلد؛ بينهم نحو 60 في المائة من المتميزين». وأضاف: «ما نحن بصدده مجزرة حقيقية... كل شيء يمكن تعويضه إلا نزف الأدمغة... يبدو واضحاً أن هناك نية وإرادة لتدمير ممنهج للبلد، ولم يعد يجوز أن نسكت عن هذا الواقع الخطير». داني موسى (33 عاماً) اللبناني من عكار شمال البلاد، الرئيس التنفيذي لـ3 شركات تعنى بتكنولوجيا البرمجيات، والذي تمكن في وقت قياسي من الانتقال من تطوير المواقع الإلكترونية في لبنان، وقد أنشأ وطور أهم وأبرز المواقع الحالية، إلى العمل بالبرمجيات، وشركاته حالياً التي تعمل من دبي تغطي عدداً كبيراً من الدول، هو أحد الشبان اللبنانيين الرواد في مجال التكنولوجيا. ويقول موسى لـ«الشرق الأوسط» إنه في عام 2019 قرر ترك لبنان بعدما استشرف مستقبلاً قاتماً فيه، وإنه أقنع فريق عمله المؤلف من 28 شخصاً بترك البلد أيضاً، موضحاً أنه لم يبق إلا 4 منهم يعملون من بيروت، «وأنا بصدد إقناعهم بالمغادرة؛ لأن البنى التحتية لم تعد مناسبة على الإطلاق لإنجاز أي عمل، خصوصاً نتيجة وضع الكهرباء والإنترنت». وأسف موسى «كيف أن الدولة في لبنان لا تقوم بأي مبادرة للتمسك بالكفاءات والشركات، كشركاتنا مثلاً التي تتعامل حصراً مع الخارج، وتؤمن دخول (الفريش دولار) إلى البلد الذي هو في أمسّ الحاجة إليه». وأضاف: «بعد أن يعيش اللبناني في دول أخرى، خصوصاً بعد أن يبدأ العمل فيها ويكتشف كيف أن ما يعدّه مَن هم على رأس السلطة في لبنان إنجازاً، كتأمين الكهرباء والإنترنت والمياه؛ إنما هي خدمات مؤمنة بشكل تلقائي لمواطني هذه الدول والمقيمين فيها، وهم لم يفكروا يوماً كيف هي الحياة من دونها، يحسم أمره بأنه لا عودة إلى لبنان للعيش فيه في المدى المنظور، ولا في البعيد، ولا إذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه، ولا إذا تحسنت، علماً بأنني ممن يستبعدون تحسنها قريباً». ويشير موسى إلى أن القسم الأكبر من زملائه في المهنة «تركوا البلد، ومن تبقى منهم يحزم حقائبه للرحيل».

موجات مرتقبة

يشير أستاذ السياسات والتخطيط في «الجامعة الأميركية في بيروت» والمشرف على «مرصد الأزمة» الدكتور ناصر ياسين، إلى أن «لبنان اعتاد تاريخياً تصدير الأدمغة ورأس المال البشري، ولكن طبعاً ليس بالأعداد الحالية»، موضحاً أنه «في الأسابيع الماضية لحظنا ارتفاعاً كبيراً في نسبة الناس التي لديها نية للهجرة بعد تردي الأحوال المعيشية وجوانب الحياة من ناحية الحصول على الخدمات والمواد الأساسية والفوضى الأمنية». ويتحدث ياسين لـ«الشرق الأوسط» عن «3 قطاعات مهمة في لبنان بدأت تخسر وستخسر أكثر قريباً مواردها البشرية: أولاً القطاع الصحي؛ الذي يشهد تأزماً بنيوياً وعدم قدرة على الاستمرار بشكله وطريقة عمله المعتادة. ثانياً؛ القطاع التعليمي الذي يعيش تداعيات كبيرة للأزمة، بحيث إنه في (الجامعة الأميركية) مثلاً هناك نحو 200 دكتور بين (الجامعة – الحرم) والمستشفى غادروا أو أخذوا إجازات مفتوحة، ونتوقع أن ترتفع هذه الأعداد مع افتتاح العام الدراسي الجديد، بحيث إن كثيراً من المؤسسات التربوية ستضطر للإقفال أو تشهد انكماشاً كبيراً. أما القطاع الثالث؛ فهو قطاع المصارف بعد إقفال عدد كبير من الفروع وتسريح كثير من الموظفين... هذا القطاع أصبح متعثراً ويحتاج لسنوات ليتمكن من النهوض مجدداً». ويتوقع ياسين أن تكون هناك موجات جديدة من الهجرة للعاملين في الصناعات الإبداعية كالإعلام والطباعة والتصميم.

260 ألف جواز سفر في 8 أشهر

سجل الأمن العام اللبناني ارتفاعاً كبيراً في إصدارات جوازات السفر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي؛ إذ تفيد الإحصاءات بأن عدد جوازات السفر التي صدرت منذ مطلع عام 2021 وحتى نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي، نحو 260 ألف جواز سفر، مقارنة مع نحو 142 ألف جواز سفر في الفترة نفسها من عام 2020؛ أي بزيادة نسبتها 82 في المائة. وحسب الإحصاءات نفسها؛ فإن الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية كان المعدل الأسبوعي لطلبات الاستحصال على جواز سفر يتجاوز 7 آلاف طلب مقارنة مع 4 آلاف طلب في الفترة نفسها من 2020. وأشارت إلى أن فئات الجوازات المصدرة هي من الفئات الأطول زمناً؛ أي فئة السنوات العشر، والسنوات الخمس، على حساب تراجع الفئات الأقل مدى زمنياً، مثل فئة السنة الواحدة وفئة السنوات الثلاث، مما يعني أن معظم من يطلبون جوازات من هذا النوع هاجروا أو يفكرون في الهجرة.

هجرة 1500 طبيب في عامين

> يشير نقيب الأطباء في لبنان، الدكتور شرف أبو شرف، إلى أنه «لا أعداد دقيقة للأطباء الذين هاجروا؛ لأن كثيرين يتركون البلد من دون علم وخبر، خصوصاً أن بعض البلدان لا تطلب شهادات من النقابة. أما دول أخرى، كفرنسا وبلجيكا ودول خليجية، فتطلب شهادة للتأكد من أنه لا إشكالية من ناحية الأداء»، كاشفاً عن أن «نحو 130 طبيباً من الجامعة الأميركية في بيروت تركوا لبنان بمعظمهم إلى الولايات المتحدة الأميركية، كما غادر من مستشفيات (الروم) و(رزق) نحو 30 في المائة من الأطباء». وإذ رجح أبو شرف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون قد ترك لبنان أكثر من 1500 طبيب منذ عامين معظمهم من الأطباء المختصين ذوي الكفاءات العالية، نبه إلى أن هذا العدد قد يتضاعف أو يبلغ 3 أضعاف ما هو عليه اليوم في حال بقي الوضع على ما هو عليه، مضيفاً: «الدول التي تستقطب هؤلاء الأطباء تعرف كفاءتهم باعتبار أن معظمهم أنجزوا دراساتهم فيها، أو حتى عملوا فيها قبل سنوات». ورأى أبو شرف أن «المشكلة الأساسية هي أن المريض لم يعد قادراً على الدفع، كما أن الطبيب لم يعد قادراً على الاستمرار بالقليل، من دون أن ننسى أن الدولة أيضاً لم تعد تدفع ما يتوجب عليها للقطاع، وأن أموال الأطباء أصلاً محتجزة في المصارف». وأضاف: «الأطباء باتوا يقومون بعمل شبه مجاني، وهم في المقابل يتعرضون لاعتداءات، كما يشتكون من غياب الدواء والمستلزمات الطبية والدواء». ورأى أبو شرف أن «الأطباء الذين غادروا إلى دول الخليج والعراق من السهل أن يعودوا إلى البلد في حال تحسنت الأوضاع. أما من غادروا إلى دول أوروبا وأميركا فهؤلاء عودتهم لن تكون سهلة، وسيكونون أقرب للهجرة الدائمة». وحذر أبو شرف من أن القطاع في «خطر؛ خصوصاً بعد دخول أطباء من جنسيات أخرى على الخط»، مضيفاً: «إذا كان القانون يمنعهم من مزاولة المهنة؛ إلا إننا نتلقى شكاوى كثيرة عن مزاحمة أطباء سوريين أطباء لبنانيين في عدد من المناطق؛ حيث يكتفون مثلاً بتقاضي 20 ألف ليرة (دولار واحد) عن المعاينة الواحدة». وشدد على وجوب «دعم الأطباء وتشجيعهم على البقاء في لبنان، والتواصل مع المؤسسات الدولية لتأمين الدعم اللازم لهم».

1600 ممرض إلى الاغتراب

> لا شك في أن ما يسري على الأطباء؛ يسري على الممرضات والممرضين. ين عدد الممرضين والممارضات الذين هاجروا بـ1600 منذ 2019. فهنا أيضاً؛ بحسب نقيبة الممرضين والممرضات في لبنان، الدكتورة ريما ساسين، «لا أعداد دقيقة لعدد الممرضين والممرضات الذين غادروا لبنان؛ إنما تقديرات»، مؤكدة أن «العدد لا شك فاق الألفين منذ عام 2019؛ وهم بمعظمهم من أصحاب الخبرات والكفاءات». وتقدر نقابة الممرضات والممرضوأوضحت ساسين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنهم في النقابة «بصدد تجميع المعلومات من المستشفيات لتحديد عدد الذين غادروا عملهم، وما اختصاصاتهم، وما ظروف عمل من تبقى من الممرضين والممرضات»، لافتة إلى أن «أبرز البلدان التي يغادر إليها هؤلاء هي الدول العربية المجاورة والعراق، وبلجيكا، وفرنسا، وكندا، والولايات المتحدة الأميركية»، مضيفة: «هم يغادرون إلى حيث يجدون فرص عمل تؤمن لهم معيشة لائقة، ولا شك في أنهم يتلقون كثيراً من العروض». ونبهت ساسين إلى أن «وضع القطاع في خطر، مما يعني أن الوضع الصحي في لبنان ككل في خطر»، لافتة إلى أنه «لا يزال هناك ممرض أو ممرضة واحدة لكل 20 مريضاً، وهذا الوضع كان ليكون أسوأ لو لم يتراجع عدد المرضى الذين يدخلون المستشفيات بعد حصر الاستشفاء مؤخراً في الحالات الطارئة». وأشارت ساسين إلى أنه «يجري العمل على بعض التحفيزات وتأمين الدعم للممرضات والممرضين الذين ما زالوا يعملون في لبنان، كتأمين بدل بنزين وإعطاء الأولوية لهم على المحطات كي يتمكنوا من الوصول إلى أعمالهم وعناية المرضى من دون تأخير»، لافتة إلى أنه و«لأول مرة نسعى أيضاً إلى تأمين مساعدات من الجمعيات والمنظمات الدولية لمساندة الممرضين والممرضات في هذه المرحلة الصعبة، خصوصاً أنه رغم تحديدنا الحد الأدنى للأجور في القطاع بمليونين و500 ألف ليرة؛ فإنه لا يزال هناك من يتقاضى مليوناً و500 ألف ليرة شهرياً».

مهندسون ومحامون يواجهون مصيراً واحداً

> باقي القطاعات الرئيسية كالهندسة والمحاماة وغيرهما، ليست أحسن حالاً، وإن كان بوطأة أخف؛ إذ تقول مصادر نقابة المهندسين إنه لا معلومات واضحة عن عدد المهندسين الذين تركوا البلد نهائياً بحسبان أن المهندسين في لبنان معروفون تاريخياً بأنهم دائمو التنقل ويعملون في الوقت عينه داخل وخارج البلد، وبالتالي يصعب تحديد من غادر منهم ولن يعود. وتشير المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما يمكن الجزم به أن أعداد المهندسين الذين تركوا البلد مؤخراً أكبر من أي وقت مضى، فيما ينتظر كثيرون غيرهم فرصة خارج البلد للرحيل». ويدرس المهندس المعماري طارق عباس وزوجته ألين ساسين مهندسة الديكور جدياً خيار الهجرة، وإن كانت حتى الساعة حظوظ البقاء تطغى على المغادرة ما دام لا تزال تتوافر أمامهما فرص العمل. ويقول عباس لـ«الشرق الأوسط» إنهما إذا قررا الهجرة، فسيكون ذلك لتأمين حاضر ومستقبل أفضل لأولادهما. ويضيف: «نحن نمتلك المال لشراء الدواء؛ لكنه غير متوفر... نستطيع تكبد تكلفة البنزين؛ لكنه أيضاً بالقطارة، كما أن وضع المدارس غير مطمئن على الإطلاق». من جهتها، توضح ساسين أن «توافر فرص العمل لا يعني أن البديل المادي لا يزال كما كان عليه قبل انهيار سعر الصرف»، لافتة إلى أن «العروض التي يتلقاها المهندس اللبناني في كثير من الدول لم تعد مغرية»، مضيفة: «عدد لا بأس به من أصدقائي وزملائي ترك البلد. هناك عدد يبذل قصارى جهوده كي يرحل، وعدد لا يزال يفكر في ما إذا كان يجب أن يرحل أم يبقى، كحال عائلتنا». ويشبه كثيراً وضع المهندسين وضع المحامين، بحيث توضح مصادر نقابة المحامين أن «المحاماة مهنة حرة، بحيث إن المحامي غير مقيد بوظيفة، وإن عدداً كبيراً من المحامين يعملون في لبنان وفي الوقت عينه بالخارج، مما يجعل من الصعب إحصاء عدد المهاجرين منهم»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «من دفعوا الرسوم هذا العام، أي إنهم يعملون في لبنان ارتفع بعد أن كان 6900 محام العام الماضي إلى نحو 7300 هذا العام، إلا إن هذه الأرقام ليست مؤشراً على عدم هجرة أو مغادرة أعداد إضافية من المحامين مؤخراً». وتضيف المصادر: «المحامون في النهاية جزء من هذا المجتمع؛ يتأثرون كما سواهم بالوضع، فإذا كان الوضع الاقتصادي جيداً؛ كان عملهم جيداً، علماً بأن جزءاً كبيراً مما يقومون به هو تأدية لخدمة عامة، وفي هذه المرحلة هم يقومون أكثر من أي وقت مضى بهذا الدور وبدور وطني بارز». ويقول المحامي أنطوان نصر الله إن «قطاع المحاماة، كغيره من القطاعات، يواجه ظروفاً صعبة جداً، لكنه قد يكون بخلاف بقية القطاعات يئن بصمت». وأوضح أنه «يصعب على المحامي العمل خارج بلده بسبب اختلاف القوانين والأنظمة؛ أضف أنه يصعب عليه أن يسجَّل في النقابات في دولة غير دولته. لذلك يمكن الحديث عن هجرة عدد كبير من المحامين اللبنانيين إلى كثير من الدول العربية، حيث يعملون في مكاتب محاماة؛ كما أن قسماً هاجر إلى فرنسا ولندن حيث يعملون استشاريين لشركات ومصارف». ويعدد نصر الله «أسباباً كثيرة تدفع بالمحامين للهجرة؛ أبرزها اليأس مما آلت إليه الأوضاع؛ إضراب المحامين الذي طال كثيراً، إضراب المساعدين القضائيين، إضراب الدوائر العقارية ودوائر الدولة، انهيار سعر الصرف، ارتفاع أسعار كتب القانون والمراجع على الإنترنت، تراجع عدد الدعاوى القضائية بسبب الإضرابات، عدم الثقة بالقضاء والبطء في التقاضي».