أخبار لبنان... خروقات كثيرة بين إسرائيل و«حزب الله» لا تشعل حرباً.... 15 عاماً على القرار 1701...تحرير أطنان من الأدوية والمحروقات من مافيا الاحتكار والتهريب!..تأخير تأليف الحكومة: العقدة ليست في الحقائب حصراً...ميقاتي «يحشر» عون بتركيبة وزارية «كاملة الأوصاف»... رفع الدعم نهائياً عن المحروقات متوقع أواخر سبتمبر..شح المحروقات يقلص المياه في بيروت وجبل لبنان..

الأربعاء 25 آب 2021 - 5:41 ص

1767

محلية

خروقات كثيرة بين إسرائيل و«حزب الله» لا تشعل حرباً.... 15 عاماً على القرار 1701...

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.... رغم تحفظات الطرفين اللبناني والإسرائيلي على خروقات يتعرض لها القرار الدولي 1701 الذي أنهى الحرب التي استمرت 33 يوماً بين إسرائيل و«حزب الله» في عام 2006، ونص على وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة كلفها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بمراقبة وقف الأعمال الحربية، إلا أنه نجح بمنع اندلاع مواجهات كبيرة وحرب جديدة بين الطرفين. ويؤكد الخبراء أن هذا القرار كما غيره من القرارات الدولية المرتبطة بلبنان تشكل «شبكة أمان» لهذا البلد الذي يشهد تحللاً غير مسبوق على المستويات كافة. وفي أحدث الخروقات لهذا القرار، شنت القوات الإسرائيلية منذ أسابيع وللمرة الأولى منذ سنوات غارات جوية على جنوب لبنان رداً على إطلاق ثلاثة صواريخ من الأراضي اللبنانية، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. ورد «حزب الله» بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مزارع شبعا، في إطار سعيه لتثبيت قواعد الاشتباك القائمة منذ عام 2006 التي قال إن إسرائيل خرقتها. ولفت مدير «المنتدى الإقليمي للدراسات والاستشارات»، العميد الركن خالد حمادة إلى أن القرار 1701 لم يطبق بعد 15 عاماً على إصداره، فهو ينص على عدم وجود سلاح غير شرعي في جنوب الليطاني وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وإمساك الحدود الجنوبية. وأثبتت التجربة أن القرار تعرض لخروقات دائمة وهو ما تؤكده شكاوى القوات الدولية والأمين العام للأمم المتحدة الذي أوحى في السابق بعدم التمديد لقوات الأمم المتحدة أو بتخفيضها وأشار إلى عدم وجود تعاون حقيقي من قبل الجيش اللبناني. وأشار حمادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «أننا قد نكون مقبلين بعد الانتهاكات الأخيرة على تقرير من نوع جديد للأمين العام بما يتعلق بتطبيق هذا القرار»، مضيفاً: «بالتوازي مع اللاتوازن السياسي الموجود في لبنان، يبدو واضحاً أن الدولة عاجزة عن تطبيق هذا القرار كما أنها على الأرجح غير راغبة بتطبيقه، ولا ندري ما ستكون ردة الفعل في هذا الظرف الإقليمي الدقيق في ظل الصدام بين طهران والمجتمع الدولي وما سيكون مصير التمديد لقوات اليونيفيل». واستبعد حمادة مواجهة قريبة بين «حزب الله» وإسرائيل، موضحاً أن ما حصل مؤخراً من إطلاق قذائف وصواريخ يندرج في إطار استعراض القوة، وتثبيت ما يقولون إنه «توازن رعب»، وقال: «كل ما يحصل في الجنوب اللبناني مشابه لما يحصل في الجنوب السوري والسويداء ولما يحصل في المياه الإقليمية المحاذية لمنطقة الخليج، ويندرج في إطار التهديد الإيراني للمجتمع الدولي بأن الاستقرار في المنطقة بيد طهران». من جهته، اعتبر مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» ‪‪ الدكتور سامي نادر أن «القرار 1701 إضافة لباقي القرارات الدولية تشكل كتلة قانونية - دستورية مهمة في بلد مستباح تحول دستوره وجهة نظر»، لافتا إلى أن «هذه القرارات باتت بمثابة (شبكة أمان) بالحد الأدنى، باعتبار أن الشرعية الدولية ليست مستباحة كما حال الشرعية اللبنانية، وإن كانت غير محترمة بالكامل». وأشار نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القرارات الدولية وجدت أصلاً لحماية الضعيف من القوي... وقد اختبرنا في لبنان نظرية القوة والعنترات ورأينا إلى أين أوصلتنا، وبالتالي لم يعد لدينا إلا الشرعية الدولية للجوء إليها من دون أن يعني ذلك عدم السعي بسياسة دفاعية انطلاقاً من القرارات الدولية وعلى قاعدة حقنا الذي تحفظه هذه القرارات». وأضاف: «إن مشروع تحييد لبنان ينطلق من هذه القرارات وضرورة احترامها، باعتباره الباب الوحيد للإنقاذ». وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا العام الماضي إلى «تعزيز قدرة المراقبة» لدى اليونيفيل، ما يمنحها «تصوراً أفضل للوضع». وأعلنت الخارجية اللبنانية معارضة أي تعديل لتفويض وعديد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان رداً على مطالبة تل أبيب بتغيير طبيعة مهمة هذه القوة التي تتهمها «بالانحياز» و«عدم الكفاءة».

تحرير أطنان من الأدوية والمحروقات من مافيا الاحتكار والتهريب!

تدخلات خارجية تمهّد لإستئناف ميقاتي زيارة بعبدا للإفراج عن الحكومة سريعاً

اللواء..... الحدث يوم أمس تمثل بمداهمات وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لمخابئ تخزين الأدوية في غير منطقة من لبنان، عبر فيديوهات، كشفت المستور، وأظهرت ان الاغطية عن «مجرمي الدواء» بدأت بالانكشاف، في وقت بعثت الحكومة المستقيلة برسالة من السراي الكبير، بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة حسان دياب ان تفعيل عمل الوزارة، وضع على جدول التنفيذ، في إشارة إلى ان معطيات تؤخّر ولادة الحكومة التي كلف بتشكيلها الرئيس نجيب ميقاتي، ما لم تؤد الأوضاع الإقليمية - الدولية «الغامضة» من الاطاحة بعملية التكليف ككل، بعد تأكيد الإدارة الأميركية مضيها في تطبيق «قانون قيصر» على لبنان، استناداً إلى ما جاء على لسان الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في أوّل تعليق على استيراد حزب الله للنفط من إيران، من ان العقوبات المفروضة عليها ما تزال سارية، موضحاً: «عندما يتعلق الأمر بالبترول، عندما يتعلق الأمر بالنفط، فإن هذا لم يتغير». وفي اجتماع السراي الكبير، الذي ترأسه دياب، بحضور وزراء وقادة الأجهزة الأمنية وممثلي النقابات المعنية من شركات استيراد للنفط إلى شركات التوزيع وأصحاب المحطات، واصحاب المولدات، ونقابة الأفران وصناعة الخبز، تحدث دياب عن خطة لضبط السوق ومراقبة الكميات وملاحقة المحتكرين، محذراً من محاولات لاعادة تخزين المحروقات لتحقيق أرباح كبيرة، كاشفاً عن تدابير صارمة. وتخوفت مصادر متابعة من تملص في تطبيق المقررات، لا سيما لجهة اعتماد آلية تضمن مراقبةالمحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية بها، وضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية (المستشفيات والأفران والمطاحن والسنترالات...)، والطلب إلى المحطات تشغيل جميع الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف الازدحام، وضبط الأسعار وفيع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين. وقال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس بعد اجتماع في السراي، أنه ‏تم إبلاغهم بأنه «من هنا حتى آخر أيلول سيُرفع الدعم نهائياً عن المحروقات».

ميّة الحكومة

حكومياً، تكذب «ميّة التأليف الحكومي» الغطاس كما يقال، فما دام الرئيس المكلف لم يزر بعبدا، لعقد اللقاء 13 مع الرئيس ميشال عون، الذي ما زالت اوساطه تتحدث عن إيجابية على جبهة تأليف الحكومة. وفي الواقع، ما يزال البحث يدور حول جنس الملائكة واسمائها لهذه الحقيبة او تلك، فيما البلاد تعيش ازمات خطيرة تمثلت اخطرها بالكشف عن مستودعات كبيرة تحتكر الادوية وحليب الاطفال في اكثر من منطقة ولا تسلمه للصيدليات بإنتظار رفع الدعم لجني الربح الحرام، بينما بدأ امس تفريغ المحروقات من السفن وتسليمها الى شركات البيع والتوزيع التي باشرت بدورها تسليمها الى المحطات لتنفرج الازمة تدريجيا وجزئيا لا سيما البنزين اكثرمن المازوت حتى نهاية ايلول وربما قبل ذلك اذا عاد التخزين والاحتكار قبل رفع الدعم نهائياً.

الوضع الحكومي

وأفادت المعلومات انه لن تتم  زيارة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى الرئيس ميشال عون التي كانت مرتقبة اومُرجّحة امس، ربما لانه لم يتم التفاهم النهائي بعد على اسماء الوزراء للحقائب الباقية الداخلية والعدل والطاقة والشؤون الاجتماعية، فيما بدأ يُطرح اسم وزيرملك بموافقة الرئيسين تردد انه النائب السابق مروان ابو فاضل (ارثوذوكس) لتولي منصب نائب رئيس الوزراء. وكانت المعطيات تشير الى أن ميقاتي سيحمل تشكيلة وزارية قد تتوصل الى اتفاق نهائي بين الطرفين. لكن مصادر مطلعة عن قرب على موقف الرئيس ميقاتي قالت انه «يتحرك فقط على ايقاع قناعاته الشخصية والوطنية وقراره الذي يحدده بملء ارادته، وفي الموعد الذي يراه هو مناسبا لاستكمال البحث والتشاور مع الرئيس عون في ضوء المعطيات والمستجدات اضافت ان المعطيات تشير الى ان الرئيس المكلف انجز مهمته، وسيستكمل اتصالاته السياسية، وستكون له زيارة لرئيس الجمهورية بعد الاتفاق بينهما على الموعد، وكل ما ضُرب من مواعيد للزيارة واخبار حول «شكل الحكومة وتوزيع الوزراء والحقائب والعقد والحلول والخطوات اللاحقة» مجرد تكهنات وتوقعات ليس إلّا. وكشفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة عن وتيرة متسارعة من الاتصالات والمشاورات الجانبية البعيدة من الإعلام، لتذليل ماتبقى من عقبات امام انجاز التشكيلة الوزارية المرتقبة، قبل أن يتوجه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا، للتشاور مع الرئيس ميشال عون في المسودة النهائية التي يحرص على وضع اللمسات الأخيرة عليها في غضون الساعات المقبلة. وقالت المصادر ان الخلافات ما تزال تتركز حول اربع حقائب وزارية، لم يتم التفاهم عليها بعدما تم حسم تسمية اللواء مروان زين لتولي وزارة الداخلية. وقالت ان في مقدمة الحقائب التي ماتزال موضع الاخذ والرد، حقيبة الخارجية، التي اقترح عون تسمية السفير السابق عبد الله ابو حبيب لتوليها، الا ان اعتراضات من ميقاتي واكثر من طرف حزبي، ادت الى تسمية، السفير السابق ناجي ابي عاصي من قبل عون، في حين طرح ميقاتي اسم السفير السابق بطرس عساكر لتوليها. وهناك أيضا حقيبة العدل، مايزال تبادل الاسماء جاريا لاختيار واحد منها، بعدما ظهرت تباينات، حول اسمي، القاضي جهاد الوادي، وهنري خوري لتولي هذه الحقيبة. وكذلك، وزارة الطاقة لم يتم الاتفاق على اسم كارول غياض المتداول لتوليها، في حين يتداول اكثر من اسم لتولي حقيبة الشؤون، التي تستاثر بحيز من التشاور للبت بالاسم الذي سيتولاها. ونقلت المصادر عن اوساط سياسية رفيعة، ان الرئيس المكلف، كان يزمع حسم امره وتقديم التشكيلة الوزارية التي انجزها خلال الساعات الماضية، الا ان اتصالات رفيعة المستوى محليا دخلت على خط الوساطة ومن ضمنها حزب الله، للتريث وإعطاء بعض الوقت، لمزيد من الاتصالات، لتبديد الخلافات، وتقريب وجهات النظر بين ميقاتي وعون قبل بت امر التشكيلة الوزارية المعدة، وفي موازاة تحرك فرنسي لافت، يحث الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على تكثيف التشاور واعطاء عملية التشكيل بضعة ايام اضافية، قبل حسم موقفه من عملية التشكيل، مع بروز اتجاه فرنسي لاستمرار ميقاتي بمهمته، مع التاكيد على مشاورات واتصالات تقوم بها الديبلوماسية الفرنسية للمساعدة على تشكيل الحكومة المرتقبة. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عدم انعقاد الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أمس فسر وكأن الملف الحكومي جمد في حين أن هناك اتصالات لا تزال تتم فضلا عن حركة موفدين بين الرئيسين عون وميقاتي. وأوضحت هذه المصادر ان اللقاء سيعقد عاجلا أم آجلا وأشارت إلى أن التعقيدات في تأليف الحكومة لا تزال قائمة إنما هناك مساع لمعالجتها في الوقت الذي يتردد فيه أن الإشكالات المتبقية تتصل بحقيبتين وأسمين لا سيما الطاقة والشؤون الاجتماعية كما تردد أن اللواء بصيوص اعتذر عن توليه وزارة الداخلية. وفهم ان هناك عقدا تستجد نتيجة تغييرات تطاول التوزيعة الحكومية وان التعديلات منوطة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.  وأعربت عن اعتقادها أن الحديث عاد حول بعض الحقائب التي حسم توزيعها على أن التوجه لا يزال قائما بالنسبة الى تثبيت بعض الحقائب والأسماء. وقالت إن التعديلات واردة أيضا وإن هناك انتظار لما يحمله اللقاء المرتقب بين عون وميقاتي والذي من شأنه أن يظهر نتائج تتصل بمصير التشكيل.

حصة لبنان: 865 مليون دولار

على صعيد الاستفادة من صندوق النقد الدولي، حصل لبنان على 865 مليون دولار، من حصة المنطقة العربية التي تلقت أمس الأول، 37.3 مليار دولار من توزيع صندوق النقد الدولي الجديد لحقوق السحب الخاصة، البالغة قيمته 650 مليار دولار، وهو التوزيع الأكبر منذ إصدار هذه الحقوق كاحتياط دولي من العملات الأجنبية. وأعلنت في بيان، أن «المنطقة العربية تلقت أمس 37.3 مليار دولار من توزيع صندوق النقد الدولي الجديد لحقوق السحب الخاصة، البالغة قيمته 650 مليار دولار، وحسب دراسة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، ألقت الضوء على «الحاجات التمويلية لبلدان المنطقة التي تمر بأزمات اقتصادية ونزاعات»، حصل لبنان على نسبة ضئيلة قدرها 2 في المئة من احتياطاته التي تشارف النفاد. ومع ذلك، قد توفر التوزيعات الجديدة شريان حياة تشتد الحاجة إليه في هذا البلد المنهك اقتصاده». ودعت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، البلدان التي تتوافر لديها احتياطات دولية كافية إلى «توجيه حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة، وذلك من دون أي كلفة، للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ولا سيما في المنطقة العربية التي تضم 37 بالمئة من النازحين، ونصف عدد اللاجئين في العالم».

حسن يحرّر اطنان الأدوية

وفي خطوة لاقت ارتياحاً شعبياً، تمكن الوزير حسن من تحرير اطنان من الأدوية المخزنة، بدءاً من الغازية إلى العاقبية، إلى أماكن أخرى، واحال المعنيين على القضاء بتهم: الاجرام والاتجار غير الشرعي بصحة المواطن. وأظهرت الجولة وجود أطنان من الأدوية المخزنة في المستودعات رغم أنها مفقودة في السوق وضرورية لشتى الأمراض ولا سيما الأمراض المزمنة فضلا عن كميات كبيرة من المضادات الحيوية وحليب الأطفال. وكانت المحطة الاولى للوزير حسن في مستودع للدواء لثلاث شركات في منطقة جدرا حيث تم العثور على كمية كبيرة من الأدوية المفقودة في السوق اللبناني، من بينها أدوية سكري وكلى وأنسولين وادوية الضغط والتجلطات ومضادات حيوية وأدوية الصرع والحروق ومسكنات الآلام وحماية المعدة. ورافقت الوزير حسن دورية من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال التابع للشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، وقد تمت إحالة الملف على القضاء لمتابعة التحقيق. كما تم التأكيد على فرق التفتيش الصيدلي التابعة لوزارة الصحة العامة بوجوب استكمال الكشف وتتبع الادوية الموجودة في المستودع والتي تم توزيعها من خلال مقارنة الفواتير الموجودة فيه مع الفواتير التي استلمتها وزارة الصحة العامة من المصرف المركزي، والتي تظهر تسلم المستودع ما يقارب مليوني دولار. ومن الأدوية المصادرة قسم يتضمن كميات كبيرة من الأدوية المدعومة والمغطاة بحوالات من المركزي ولا تصرف في السوق، وهي أدوية ضرورية جدا من بينها كريمات بالآلاف لمداواة الحروق في وقت افتقد مصابو كارثة التليل وجود ما يهدئ اوجاعهم». وتابع: «إن هذا الوضع يدعو إلى التساؤل عن هذا الإجرام في الاتجار غير الشرعي بصحة المواطن». وقال: «إن الخلل واضح سواء من خلال المسؤولية المباشرة وغير المباشرة بالنسبة إلى التحويلات المالية، أم من خلال المسؤولية المباشرة لشركات الأدوية بالتردد في صرف الأدوية وسط الشح الحاصل». وأكد «استمرار التحقيقات لتحديد المسؤوليات علما بأن الارتكاب واضح وسيكون هناك مجرى قضائي ومالي وإداري».

العاقبية

وفي محطته الثانية، دهم الوزير حسن مستودعا للدواء في العاقبية جنوب لبنان حيث كشف على وجود أدوية لداء الصرع والغدة وغير ذلك من أدوية الأمراض المزمنة فضلا عن عدد كبير من أدوية OTC وعلب حليب الاطفال. وفي اتصال مع المدعي العام المالي في جنوب لبنان القاضي رهيف رمضان تقرر اقفال المستودع ليلا بالشمع الاحمر، فيما أصدر الوزير حسن قرارا استثنائيا ببيع الأدوية الموجودة للعموم والصيدليات ولا سيما حليب الاطفال والأدوية الضرورية، وذلك ابتداء من صباح اليوم بحضور التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة العامة حرصا على حصول المشترين من الافراد على الكميات التي يحتاجون إليها فقط، والصيدليات على ما يحق لها وفق القانون. وفي الغازية أظهر «فيديو» نقاشاً بين حسن وعصام خليفة بعد مداهمة مستودع للأدوية يملكه في الغازية. وأسف حسن لما وصفه «عقلا مافيويا إجراميا يتحكم بالمحتكرين والإنتهازيين»، مؤكدا أن «ما يتم العثور عليه في مستودعات الأدوية المحتكرة صيد ثمين وفضيحة مدوية، خصوصا أن الأماكن التي يتم كشفها غير مجهزة بظروف التخزين الفضلى لحفظ فاعلية الأدوية».  وتمنى أن تكون حملات الدهم التي قام بها والتي شملت في الساعات الأخيرة مستودعات في جدرا والعاقبية وتول «درسا وعبرة لكل من تسول له نفسه الإرتكاب»، معلناً «مصادرة الأدوية بإشارة من القضاء لتوزيعها بشكل عادل».  وكشف حسن عن «توقيف محتكرين إثنين»، مشددا على «وجوب توقيف جميع المرتكبين وفتح مؤسساتهم للبيع لعموم الناس». وتمنى على «المواطنين عدم التردد والإفادة عن أي شقة سكنية أو مخزن غير شرعي للدواء ليصار إلى دهمه وإجراء المقتضى». 

متابعة المحروقات

على صعيد وضع المحروقات، صدر صباح امس الثلاثاء جدول تركيب أسعار المحروقات وفق آلية دعم 8000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 98 أوكتان: 132400 ل.ل.

البنزين 95 أوكتان: 128200 ل.ل.

الديزل أويل: 98800 ل.ل.

الغاز: 90600 ليرة.

وبناء عليه باشرت البواخر تفريغ حمولتها من المحروقات لا سيما البنزين، وبدأت الصهاريج تنقلها إلى المحطات لتبيعها وفق الأسعار الجديدة التي صدرت امس ما يبشر بانفراج جزئي لطوابير الانتظار الطويل للمواطنين. وكشف عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، أن «هناك 4 بواخر تحمل نحو 80 ألف طن، بدأت التسليم». وكشفت قوى الأمن عمّا تمّ إنجازه لجهة المصادرة للمحروقات المخزنة، فقالت قوى الأمن أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة ظاهرة احتكار مادتي البنزين والمازوت وتخزينها بهدف بيعها في السّوق السّوداء أو لتهريبها إلى خارج البلاد، وبنتيجة عمليات الكشف والمداهمات التي نفذتها دوريات الشعبة، بتواريخ 21-22-23/8/2021، تنفيذاً لتعميم النيابة العامّة التمييزيّة.تم ضبط /1,021,000/ ليتر من مادة المازوت، و/109,929/ ليتراً من مادّة البنزين مخزّنة في عدّة مناطق، على الشكل التالي:

– /492,340/ ليتراً من مادّة المازوت، و /84000/ ليتر من البنزين. ضُبطت ضمن محافظة جبل لبنان.

– /86,660/ ليتراً من المازوت، و /25,729/ ليتراً من البنزين، ضُبطت ضمن محافظة الجنوب.

– /442,000/ ليتر من المازوت، و /200/ ليتر من البنزين، ضُبطت ضمن محافظة البقاع.

أجري المقتضى القانوني بحق المخالفين، وتم توزيع كمية المازوت على المستشفيات والأفران والمطاحن والبلديات وأصحاب المولدات وفقاً للسعر الرسمي، وفيما يتعلّق بمادّة البنزين فقد أُلزِمَ مُخزّونها على بيعها إلى المواطنين حسب السعر الرسمي أيضًا. وليلاً أوقفت دورية من أمن الدولة إبراهيم الصقر في زحلة والذي ضبط لديه أكثر من مليون ونصف ليتر من مادة البنزين مخزنة تحت الأرض. ووفقاً لتقديرات العاملين في قطاع النفط، فإنه يتم تهريب 5 ملايين صفيحة بنزين من أصل 120 مليون صفيحة تباع في لبنان، في حين يهرب 22 مليون صفيحة مازوت من أصل 230 مليوناً.

محاولة لاقتحام جمعية المصارف

واحتجاجاً على ما يجري، تمكن الجيش اللبناني من الحؤول دون تمكن عدد من المحتجين من اقتحام مقر جمعية المصارف في وسط بيروت، رفضا لاحتجاز المصارف اموال المودعين. وأدت المحاولة عبر تحطيم البوابة الحديدية، الى تلاسن مع عناصر الجيش اللبناني الذين أتوا لحماية المقر. وعلى طريق عام حلبا القبيات عند محطة الحايك، قطع شبان غاضبون الطريق بالمستوعبات المشتعلة، إحتجاجا على إمتناع صاحب المحطة على فتح ابوابها إلا بوجود عناصر للجيش اللبناني.

593929 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1149 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 593929 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

تأخير تأليف الحكومة: العقدة ليست في الحقائب حصراً

الاخبار.... بدلاً من أن تؤدي المداولات الحكومية لتحقيق خطوة إلى الأمام، عادت أزمة التشكيل خطوات إلى الوراء. لم تعد العقد محصورة بعقد ثلاث، بل تبيّن أمس أن «العرقلة» عادت وطالت حقائب جديدة وأسماء. أما اللقاء المرتقب بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي فمؤجل إلى موعد غير معروف.... ما مِن شيء أمس كانَ يُوحي بأن طريق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مفتوحة أو أن التشكيلة التي سيحملها قريباً إلى بعبدا ستحمِل انفراجة. ثمة من يتحدّث في الكواليس السياسية عن أنها صارت مؤجلة لأشهر إلى الأمام، بسبب تحديات لا صلة لها حصراً بالشق التقني من حقائب وحصص وأسماء، بل بانتظار جلاء أمور أخرى سياسية واقتصادية. أكبر دليل، هو في تراجع وتيرة اللقاءات التي يعقدها الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى حدّ صعوبة تحديد موعد لها. وبعدَما جرى التداول بمعلومات عن زيارة كانت مقررة أمس، تبيّن بأن لا طلب لموعد مسبق، ولا تحديد لأي موعد جديد حتى الآن. وفي هذا الإطار، قالت مصادر معنية بالتشكيل أن «كل يوم تأخير هو توالد لعقد جديدة»، مشيرة إلى أن «الأمور عادت إلى المربع الأول حتى في ما يتعلق بالحقائب والأسماء». وفي جديد المداولات قالت المصادر إن «رئيس الجمهورية يقترح تعيين القاضي المتقاعد هنري خوري في وزارة العدل، إلا أن الأخير لا يُمكن أن يقبل به ميقاتي، كما يعارضه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يراه نسخة عن القاضية غادة عون». وتحدثت المصادر أن «وزارة الطاقة عادت لتكون أمّ العقد، إذ يرفض ميقاتي أن تكون من حصة عون إلى جانب وزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد والعدل والشؤون الاجتماعية، فإما وزارة الشؤون أو الطاقة». وعلمت «الأخبار» أن «عون وبعدَ أن طرح سابقاً اسم السفير اللبناني السابق في واشنطن عبد الله بو حبيب لوزارة الخارجية، فإنه من المحتمل أن يغيّر الاسم، بخاصة أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يقترح اسم غابي عيسى الذي رفضه ميقاتي». وفي السياق، نقل بعض الذين تحدثوا أخيراً إلى الرئيس المكلف رهانه على «عون الذي يستعجل تشكيل الحكومة بسبب ما آلت إليه الأوضاع في عهده، وأن ذلك يساعده في دفعه إلى التنازل عن بعض الأمور، وسحب بعض الحقائب منه». وبينما قال هؤلاء أن ميقاتي «لم يأتِ على ذكر خيار الاعتذار لا من قريب ولا من بعيد، إلا أنه لمح إلى عدد من الأمور التي تجعله يُفرمل اندفاعته، ومن بينها استجرار الغاز والكهرباء من الأردن ومصر عبر سوريا، لأنه لا يريد أن تتحمّل حكومته هذا الأمر. بخاصة في ظل ما نُقِل عن أن الدولة السورية لن تتساهل، وأنها تشترط أن يكون هناك تنسيق رسمي مع الدولة اللبنانية واتصالات على مستوى الرؤساء والوزراء لا عبرَ قنوات أخرى».

وزارة الطاقة عادت لتكون أمّ العقد إذ يرفض ميقاتي أن تكون من حصة عون

من جهة أخرى، وفي ظل استمرار أزمة المحروقات، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، اجتماعاً في السرايا الحكومية خُصص لدرس آلية توزيع المحروقات ومتابعتها. وخلال الاجتماع، أكد دياب «أننا أمام حالة صار فيها الاحتكار والتخزين والتهريب حالة عامة تزيد من وطأة الأزمة». وقال دياب إن «الإجراءات العاجلة التي اتّخذناها يوم السبت الماضي بالنسبة لتعديل أسعار المحروقات، بالتزامن مع رفع بدل النقل للموظفين في القطاع العام، إضافة إلى منحة شهر للموظفين، فضلاً عن توقيع موافقة استثنائية بزيادة بدل النقل في القطاع الخاص بعد مبادرة الهيئات الاقتصادية، هذه الإجراءات يُفترض أن تسهم بتخفيف حدة الأزمة»، مشدداً على أنه «يجب أن تكون هناك خطة متكاملة لضبط السوق ومراقبة الكميات وملاحقة المحتكرين، خصوصاً أن الإجراءات التي اتُّخذت تنتهي في آخر أيلول، يعني ستكون هناك محاولات عدة لتخزين المحروقات لتحقيق أرباح كبيرة، لذلك، كل المعنيين بهذا القطاع سيكونون تحت المراقبة، وستكون هناك تدابير صارمة». وبحسب البيان الذي خرج عن الاجتماع فقد اتخذت عدة قرارات من بينها، تفعيل غرفة العمليات المشتركة واعتماد السرايا الحكومية مقراً لها، على أن تضمّ ممثلين عن الأجهزة الأمنية كافة والوزارات المعنية، التشديد على التعاون مع القضاء، واتّخاذ التدابير المشددة بحق كل من يشارك في تخزين واحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها، اعتماد آلية تضمن مراقبة المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية بها، ضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية، الطلب إلى المحطات تشغيل جميع الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف الازدحام، ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين، التنسيق بين وزارة الطاقة والبلديات والقوى الأمنية، لتوزيع المحروقات على المولدات الخاصة، والطلب من أصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة.

ميقاتي «يحشر» عون بتركيبة وزارية «كاملة الأوصاف»

محاولة قد تكون الأخيرة لإنقاذ تشكيل الحكومة... وباريس تواكبها

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... ينتظر أن يتوجه الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي للقاء الرئيس ميشال عون في أي وقت بدءاً من اليوم، فور الانتهاء من وضعه اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزارية، ليعرضها عليه ويتداول معه في أسماء الوزراء المرشحين لدخول الحكومة، بعد توافقهما على توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف. وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر سياسية مواكبة للأسباب التي أدت إلى ترحيل مشاورات التأليف، بأن ميقاتي أجرى -استعداداً للقائه الحاسم مع عون- مروحة من الاتصالات ظلت بعيدة عن الأضواء، شملت رئيس المجلس النيابي نبيه بري، من خلال معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، ورؤساء الحكومات السابقين سعد الحريري وتمام سلام وفؤاد السنيورة الذي التقاه أمس فور عودته من جنيف في زيارة عائلية. والتقى ميقاتي كذلك النائب وائل أبو فاعور، موفداً من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وتواصل أيضاً مع زعيم تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، وقيادة حزب «الطاشناق». وتردد أيضاً بأن اتصالاته شملت المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله»، حسين خليل، الذي يتنقل باستمرار بين عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وأكدت المصادر السياسية أن ميقاتي أوشك على الانتهاء من تسمية الوزراء، تمهيداً للتداول في التشكيلة الوزارية مع عون، وقالت إن التشكيلة مكتملة الأوصاف، وإنه لقي تجاوباً من جميع الذين تواصل معهم، بتسهيل مهمته لتسريع تشكيل الحكومة، لأنه لم يعد من مبرر لتأخيرها في ظل أن الأزمات المتراكمة لم تعد تحتمل التأجيل، أو الاكتفاء بإطلاق الوعود «الوردية» من دون أن يكون لها مفاعيل على الأرض من شأنها التخفيف من معاناة اللبنانيين. ولفتت المصادر إلى أن ميقاتي ينطلق من التشكيلة التي أعدها من أنه في منأى عن الحسابات السياسية الشخصية أو الملفات الخاصة به، وقالت إنه لا يعترض على الولاءات السياسية للوزراء، لكنه يشترط أن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة والولاء الكامل للحكومة التي يجب أن تتشكل من فريق عمل متكامل منسجم لأن البلد لم يعد يحتمل المجيء بحكومة على غرار الحكومات السابقة تفتقد إلى الحد الأدنى من المقومات التي تتيح لها النهوض بالبلد من أزماته. وأشارت المصادر نفسها إلى أن إخراج تشكيل الحكومة من التأزُّم يتوقف على مدى تجاوب عون مع التشكيلة التي سيعرضها عليه ميقاتي الذي يُبدي كل مرونة وإيجابية لإدخال بعض التعديلات عليها، شرط ألا تتحول إلى تقاسم الحصص، وأن تبقى تحت سقف توفير الشروط لحكومة مهمة لإنقاذ البلد. ومع أن المصادر تنقل عن ميقاتي إحجامه عن الدخول في سجال مع عون وفريقه السياسي، فإنها في المقابل تعد أن تفاؤله بقرب تشكيل الحكومة هو محاولة للهروب إلى الأمام، ليوحي بأن تأخير تشكيلها في مكان آخر، غامزاً من قناة رؤساء الحكومات السابقين والرئيس بري وآخرين. وتعزو السبب إلى أن عون يعطي الأولوية للولاءات السياسية، ويسعى جاهداً للحصول على «الثلث الضامن» في الحكومة، على الرغم من أنه ينفي إصراره عليه، وتستغرب ما أخذ يشيعه بعضهم من أن ميقاتي يتريث في تشكيل الحكومة إلى ما بعد اتخاذ قرار رفع الدعم من جهة، وإلى حين جلاء الموقف النهائي لإعلان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله عن بدء إبحار البواخر الإيرانية المحملة بالمحروقات إلى لبنان. وتعد أن من يضع المسؤولية في تأخير تشكيل الحكومة على ميقاتي لهذه الأسباب أو لغيرها عليه أن يبادر إلى حشره في الزاوية، ويفرج عن تشكيلها، وتضع هذا التحدي برسم عون الذي لم يحرك ساكناً حيال ما أعلنه حليفه نصر الله، مع أن الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، كان قد أعلن أن الاتفاقيات الخاصة بالمحروقات يجب أن تتم بين الحكومتين الإيرانية واللبنانية. وتؤكد أن تفاؤل عون يبقى في إطار الاستهلاك المحلي، ليبعد عن وريثه السياسي باسيل تهمة تعطيل تشكيل الحكومة، خصوصاً أن تفاؤله لا يُصرف بخطوات ملموسة لدى المجتمع الدولي الذي يحمله وصهره مسؤولية تأخير ولادتها، وإلا ما هو تفسيره للضغوط الفرنسية التي تطالبهما بسحب شروطهما التي ما زالت تعطل الجهود الرامية لإنقاذ لبنان، بدءاً بتشكيل حكومة من اختصاصيين وأصحاب خبرة من غير المحازبين؟..... وتكشف المصادر نفسها أن باريس، من خلال الفريق الرئاسي المولج بمتابعة الاتصالات لتشكيل الحكومة، بدأت تواكب التحرك الذي يعد له ميقاتي باتجاه رئيس الجمهورية، وهي على تواصل مفتوح مع عون وباسيل لحضهما على التجاوب مع ميقاتي وهو يستعد للقاء حاسم بعون، عارضاً عليه التشكيلة الوزارية التي أعدها. وتتجنب الدخول في رد فعل ميقاتي، في حال أن عون لم يحسم موقفه، متذرعاً بحاجته إلى مزيد من الوقت لدراسة أسماء الوزراء الواردة في التشكيلة الوزارية، وتقول إنه من السابق لأوانه التكهن برد فعله، لأنه سيبني على موقف عون طبيعة الخطوة التالية التي سيتخذها، على خلفية أن مهلة التأليف لن تبقى مفتوحة لتمديد المشاورات. ورداً على سؤال حول موقف «حزب الله»، تؤكد المصادر أن الحزب مع تسهيل تشكيل الحكومة، وأن قيادته تتواصل لهذا الغرض مع عون وباسيل، لكنها تتساءل عما إذا كان تجاوب الحزب يعود إلى اعتقاده بأنه ليس في وارد التعاطي بسلبية مع ميقاتي، بعد أن كان قد سماه لتشكيل الحكومة ما دام أن التعطيل سيأتي من باسيل. وتساءل كذلك عما إذا كان عون قد أصبح على قناعة بضرورة تشكيل الحكومة استجابة للضغوط الدولية التي تمارس عليه، أم أنه يراهن على تعويم الحكومة المستقيلة لتؤمن الغطاء السياسي لبديلها المجلس الأعلى للدفاع، وذلك استجابة لطلب باسيل بعد أن أخفق في الحصول على «الثلث الضامن»، والمجيء بحكومة تكون على قياس طموحاته السياسية. لذلك، فإن ميقاتي سيعرض على عون صيغة وزارية تكون قادرة على مواجهة التحديات، بدلاً من أن تتحول لحكومة تدير الأزمة، فيما البلد يقف على حافة الانفجار الشامل، وليس هناك من يأخذ بتفاؤل عون ما لم يسهل الإفراج عن الحكومة، وملاقاة ميقاتي في منتصف الطريق، وصولاً إلى تسهيل مهمته.

شح المحروقات يقلص المياه في بيروت وجبل لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... دفع الشح في المحروقات مؤسسة المياه الرسمية في بيروت وجبل لبنان إلى تقليص إمدادات المياه إلى السكان... وأعلنت المؤسسة عن تنفيذ برنامج تقنين قاسٍ في غالبية المناطق الواقعة في نطاق صلاحيتها. وقالت للمشتركين إنها مضطرة لتنفيذ البرنامج بسبب عدم تسلم المازوت من المنشآت وشركات النفط لتأمين تشغيل المضخات والمولدات، وذلك منذ الأسبوع الماضي، في وقت أن المؤسسة تحتاج إلى تجديد المخزون بشكل يومي. وأشارت إلى أنها تواصل الاتصالات على أكثر من مستوى لحل المسألة في أقرب وقت ممكن. من جهتها، قالت مؤسسة مياه لبنان الشمالي إن التغذية بالتيار الكهربائي أصبحت شبه معدومة، بالإضافة إلى صعوبة توفير مادة المازوت الخاصة بتشغيل المولدات الكهربائية التابعة لمحطات وآبار الإنتاج ونقلها، ما سينعكس سلباً على عملية إنتاج المياه وتوزيعها. وقالت إنها «ستضع فرقتها الفنية في جهوز كامل على مدار الساعة للحفاظ على المنشآت والتجهيزات الفنية وضمان استمرار الخدمة بما تيسر»...

لبنان: رفع الدعم نهائياً عن المحروقات متوقع أواخر سبتمبر

بيروت: «الشرق الأوسط»... أبلغت الحكومة اللبنانية نقابة موزعي المحروقات عن توجه لرفع الدعم كلياً عن المحروقات أواخر الشهر المقبل، بحسب ما قال عضو النقابة جورج البراكس، بالتزامن مع نشر جدول جديد الأسعار على سعر دعم الـ8000 ليرة لبنانية مقابل الدولار وانطلاق الشاحنات باتجاه المحطّات لتفريغ حمولتها. وقال البراكس أمس بعد خروجه من اجتماع أمني في السراي الحكومي خصص لبحث أزمة المحروقات: «تم إبلاغنا بأنه من هنا حتى آخر سبتمبر «أيلول» سيرفع الدعم نهائياً عن المحروقات». ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات حادة، تفاقمت الشهر الحالي مع إعلان مصرف لبنان نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق السوداء الذي يقارب 20 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أثار هلع الناس الذين تهافتوا على محطات الوقود خشية ارتفاع الأسعار بشكل هائل. وبعد إعلان مصرف لبنان المركزي عن عجزه عن تمويل دعم إضافي للمحروقات بسبب تراجع احتياطاته من العملة الصعبة، تدفع قوى سياسية باتجاه رفع الدعم إلى جانب إقرار البطاقة التمويلية، بهدف تخفيف الطوابير أمام المحطات. وزار وفد من تكتل «الجمهورية القوية» موفداً من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مقر تجمع مستوردي المحروقات في بيروت لحثّهم على مطالبة الدولة بتحرير السوق وإمكانية استيراد المحروقات وبيعها وفق سعر السوق. وقال النائب في التكتل عماد واكيم، إن «البحث تركز على أزمة طوابير الذل وانقطاع الكهرباء وتقنين المولدات»، معتبراً أن «حل الدولة اللبنانية لا منطقي» في إشارة إلى استكمال الدعم على سعر صرف 8 آلاف ليرة للدولار حتى أواخر سبتمبر. ورأى واكيم أن من تداعيات هذا القرار، «ارتفاع الأسعار في السوق السوداء لأن التهريب لا يزال قائماً بسبب تدني أسعار المحروقات في لبنان عن أسعار المحروقات في سوريا ولكون الكميات غير كافية». وأشار إلى اجتماعات تُعقد مع أكثر من قطاع لمواجهة انقطاع السلع في السوق اللبنانية من أدوية ومواد غذائية إلى محروقات وكل القطاعات. وأكد ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أن «هناك متابعة ستحصل للاجتماع الأمني الذي عُقد في السراي لمواكبة ضبط السوق والقرارات ستُتّخذ لاحقاً». وأصدرت وزارة الطاقة اللبنانية أمس جدول تركيب أسعار المحروقات الجديد على أساس الـ8000 ليرة مقابل الدولار الواحد. وتواصل السلطات اللبنانية ملاحقة المحتكرين والعاملين على تخزين المحروقات. وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمس أن شعبة المعلومات لديها ضبطت 38 خزاناً ممتلئاً بمادة البنزين، تُقدر سِعة كلّ خزّان بحوالي 50 ألف ليتر في مدينة زحلة في شرق لبنان، وقالت إن الخزانات عائدة لأحد أصحاب محطات المحروقات. وأشارت المديرية إلى تكليف وزارة الطاقة بسحب هذه الكميّة بالطّرق الآمنة وبيعها لصالح خزينة الدّولة، بناءً لتعميم النيابة العامّة التمييزيّة. كما أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة عن ضبط كمية من مادة البنزين مخزنة في أحد بساتين منطقة صور (جنوب).