أخبار لبنان... صفيحة البنزين بـ300 ألف ليرة مع دعم «السوق السوداء»..مسودة عون - ميقاتي: خطوة باتجاه التأليف بعد فشل «البديل الأعلى»!... "حرس عين التنية" يعتدون على أهالي ضحايا المرفأ وعدد من المصورين...وقف دعم المحروقات: السلطة تُعدِم اللبنانيين...الطائفية تخنق «تحقيق بيروت» وتستعجل حصانة الجناة...النفط الإيراني إلى لبنان في سبتمبر؟... اللبنانيون يواجهون «الإعدامَ البطيء» رمْياً بالأزمات الحارقة.. مولدات الكهرباء فرضتها الحاجة والاشتراك أصبح بالملايين..هل يُعلن قائد الجيش "حال الطوارىء الحياتية"؟..

تاريخ الإضافة الخميس 12 آب 2021 - 5:01 ص    عدد الزيارات 420    التعليقات 0    القسم محلية

        


مسودة عون - ميقاتي: خطوة باتجاه التأليف بعد فشل «البديل الأعلى»!...

المنازلة النيابية: الإنقسام الأكبر في المجلس.. وصفيحة البنزين بـ300 ألف ليرة مع دعم «السوق السوداء»...

لم يبقَ في «ميدان الأزمات» سوى «حديدان الحكومة» للمعالجة..

اللواء.... هذا هو على الأقل الانطباع الذي ساد بعد قرارات مجلس الدفاع الأعلى، والذي انتقد الرئيس سعد الحريري انعقاده، من زاوية عدم دستوريته بغياب رئيس الحكومة، والذي انتهى إلى استحالة معالجة أم الازمات: المحروقات، من المازوت، إلى البنزين والغاز، ما لم تتمكن حكومة إصلاحية، أو حكومة إنقاذ من عقد تفاهمات مع المؤسسات النقدية المالية، لا سيما صندوق النقد الدولي، بعدما جاهر حاكم مصرف لبنان صراحة، امام مجلس الدفاع الأعلى، مع العلم ان المجلس قرّر الطلب إلى «قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها». سارعت وسائل الإعلام العوني، إلى وصف ما نقل عن لسان سلامة «بالشائعة التي سرت كالنار في الهشيم». وقالت الـO.T.V (الناطقة بلسان التيار الوطني الحر) ان حاكم المركزي حضر جانباً من اجتماع المجلس الأعلى، وقدم معطيات حول فتح اعتماد المحروقات، مؤكداً ان المشكلة ليست في الاعتمادات، بل في التخزين والتهريب، واننا وصلنا إلى الحدود في الاحتياطي الإلزامي. لكن المشهد ثبت لاحقاً عبر بيان لمصرف لبنان، تبين ان من شأنه ان يرفع أسعار المحروقات وفق دولار السوق السوداء، فهل هذا هو الدعم الجديد؟..... وجاء في بيان المصرف انه اعتباراً من اليوم 12 آب، سيقوم المصرف بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمداً الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق، ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات. وكان الرئيس الرئيس ميشال عون ترأس بعد ظهر امس، إجتماع المجلس الأعلى للدفاع للبحث في الأوضاع الأمنية والمعيشية بغياب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بسبب الحجر الصحي، وحضور عدد من الوزراء والقادة الامنيين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ولم يتطرق حسب المعلومات المتوافرة الى موضوع طلب الاذن بملاحقة مدير جهاز امن الدولة اللواء طوني صليبا في ملف انفجار المرفأ كما تردد بل تم الاتفاق على متابعة موضوع استدعاء صليبا ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم في اجتماع امني يعقد اليوم في وزارة الدفاع. وذكرت المعلومات انه خلال الجلسة أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المجلس الأعلى للدفاع بأنه لم يعد قادرا على فتح اعتمادات للمحروقات ودعم شرائها، بينما أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أننا في مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء وحاجتنا هي 3000 ميغاواط والقدرة الانتاجية بحسب الفيول المتوافر لا تتجاوز الـ750 ميغاواط. وأضاف خلال انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدفاع، اذا توقف الدعم عن المحروقات فالسعر يتحرر ويصبح موحداً وسعره يتحدد حسب سعر الصرف. ورأى أن الحل هو باقتراح قانون في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من اجل شراء الفيول، لأنها الحل الاوفر على المواطن حتى ولو تم رفع التعرفة عليه. وافادت مصادر مواكبة لأجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ«اللواء» أن ملفين اساسيين استحوذا على النقاش داخل الاجتماع بحيث خصص القسم الأول منه لبحث ملف المدير العام لامن الدولة الواء طوني صليبا وطلب الاذن بملاحقته وغاب عنه القادة الامنيون ولكن أية تفاصيل بقيت سرية. وتردد أن أي إجراء هو ملك المجلس الأعلى للدفاع الذي يملك قرار الحسم في ما خص منح اذن الملاحقة. اما الملف الثاني الذي تناوله المجلس فتركز على الأوضاع المالية والاقتصادية ودعي إليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أبلغ الحاضرين عن انعدام القدرة على استمرار دعم المحروقات. وافيد أن ما عرض هو بحث السيل الآيلة عن انعكاسات تردي الأوضاع والمخاوف من ردات فعل شعبية على تردي الأوضاع واستفحال الأسعار أو شراء المحروقات وفق سعر الصرف المعتمد في سوق السوداء. وعلم أنه تم الاتفاق على وضع خطة امنية لمواكبة هذه المسألة ويعقد لهذه الغاية اجتماع يوم الجمعة في وزارة الدفاع من أجل معالجة الأوضاع الأمنية في ضوء التقارير عن تطورات تحصل في المناطق بفعل سوء الأوضاع ومواكبة ردات الفعل بالتالي. وفهم أن ليس من مهام المجلس الأعلى للدفاع البحث في رفع الدعم أو حتى مناقشة الأمر مع العلم أن شبح البطاقة التمويلية خيم على الأجواء كما أنه معلوم أن لا سلطة للحاكم في رفع الدعم أو اتخاذ قرار منفرد من هذا القبيل. وعلم أن اتصالا سبق الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي غاب بفعل خضوعه للحجر الصحي وفي خلاله عرض رئيس الجمهورية على دياب تأجيل الاجتماع إلا أن الأخير أبدى رغبة بأنعقاده وتم الاتفاق على جدول أعماله. وقالت المصادر إن الاجتماع دستوري وما من مخالفة دستورية بفعل غياب رئيس الحكومة معلنة أن ما من نص دستوري يشير إلى حتمية حضور رئيس الحكومة المكلف كما هي الحال عليه في اجتماع مجلس الوزراء. إلى ذلك علم أن الاجتماع كان مقررا صباحا وارجئ إلى ما بعد الظهر. وعلق الرئيس الحريري على انعقاد المجلس بغياب رئيس الحكومة قائلاً: ان الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف أو ذاك، وما حصل اليوم من انعقاد لمجلس الدفاع الاعلى بغياب رئيس الحكومة هو مخالفة دستورية أقدم عليها رئيس الجمهورية. إن كتلة المستقبل تحذر من الإمعان في مخالفة الدستور وتطبيقه بشكل استنسابي، ومحاولة فرض أعراف سبق وأن أودت بالبلد إلى الهلاك والخراب والدمار. ولاحقاً، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الرئيس دياب دعي الى حضور اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، لكنه اعتذر عن عدم الحضور بسبب الحجر الصحي الذي دخله قبل يومين، الا انه ابلغ الرئيس عون موافقته على عقد الاجتماع في موعده وبغيابه، مفضلاً عدم تأجيله. علماً ان الرئيس عون كان تشاور مع الرئيس دياب في المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع. وأشار مكتب الاعلام الى ان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عقد وفق الأصول القانونية والتنظيمية التي ترعى عمله.

الوضع الحكومي

ومع فشل تحول مجلس الدفاع الأعلى لأن يكون بديلاً لحكومة جديدة، وعلى وقع هذه الازمات الضاغطة بإتجاه تشكيل الحكومة كمدخل وحيد لتقويم الوضع قدر الامكان، اجتمع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي برئيس الجمهورية في قصر بعبدا بعد ظهرامس، وبعد الاجتماع، غادر ميقاتي واكتفى بالقول: «عم نتابع، والامور تسير بالمسار الصحيح، وغدا(اليوم) سنعقد اجتماعاً آخر. وعلمت «اللواء» ان ميقاتي قدّم مسودة صيغة غير مكتملة لا تتضمن إعادة توزيع الحقائب السيادية الاربع بل ابقاها كماهي في توزيعة الحكومة المستقيلة، وتضمنت الصيغة توزيع الحقائب الاساسية والخدماتية على ان يتم البحث لاحقا في السيادية اذا لم يتقرر ابقاءها كماهي.وعلى هذا سيواصل ميقاتي مشاوراته مع القوى السياسية لتاكيد موافقتها على التوزيعة التي عرضها.علما انه طيلة الايام الاربعة الماضية كان على تشاور مع اغلب القوى السياسية واستمزج رايها في التوزيع. واشارت مصادر قريبة من بعبدا الى حصول تقدم وصفته بالايجابي باللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، تخلله مقاربة تفصيلية بين طرحي الطرفين للتشكيلة الوزارية واسفر بنهايته على الاتفاق لابقاء الوزارات السيادية المعمول به في الحكومة المستقيلة كما هو، على أن يتم اختيار اسمي وزير الداخلية والعدلية من الاشخاص الحياديين المقبولين من كل الاطراف، فيما لايزال الخلاف قائما على موضوع وزارة الشؤون الاجتماعية، التي يصر عون ان تكون من حصته، بينما مابزال ميقاتي يعتبر هذه الحقيبة من حصة جنبلاط . واوضحت المصادر انه الى جانب حقيبة الشؤون، هناك اكثر من وزارة لم يحسم أمرها بعد ومن بينها الطاقة. وتم في نهاية اللقاء الذي غابت عنه حسب المصادر أجواء التشنج السابقة، ان يجري كل من الرئيسين، مراجعة لماتم التفاهم عليه، والاتصال بمن يلزم لتذليل عقدة وزارة الشؤون، على ان يلتقي مجددا، لتقييم ماجرىولتثبيت ماتم التفاهم عليه سابقا، والبت بموضوع الحقائب التي ماتزال موضع خلاف بينهما، وفيما اعتبرت مصادر قريبة من الرئيس المكلف، مايروج من تقدم ملحوظ على مسار التشكيل، بانه ليس على الشكل الذي يصور فيه، وان لم تنف حصول تقدم عما قبل، ولكنها اعتبرت ان وتيرة المشاورات، تسير ببطء في حين ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يحبذ تسريع وتيرتها اكثر باتجاه ولادة الحكومة العتيدة، لان الوضع لم يعد يحتمل مزيدا من التباطؤ غير المبرر بنظره.واذ تكتمت على ما دار بلقاء الامس، توقعت ان تطول عملية التشكيل بعض الوقت، اذا بقيت وتيرة المشاورات على وقعها الحالي. من جهة اخرى كشفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة، ان هناك ضغوطاً شديدة مورست الاسبوع الماضي ولاسيما من الجانب الفرنسي، لاخراج مسار تشكيل الحكومة من دوامة العراقيل والشروط التعجيزية التي طرحها رئيس الجمهورية في بداية المشاورات للاستئثار بحصة كبيرة ووازنة بالحكومة العتيدة، ما ادى الى تعثر مسيرة التشكيل. واشارت المصادر الى ان الجانب الفرنسي مهتم بحصول تقدم سريع باتجاه التشكيل، وابلغ كثيرين بأن مسألة فرض عقوبات على كل من يعطل التشكيل، لن تستثني رئيس الجمهورية ميشال عون شخصيا هذه المرة، لان صبر باريس، يكاد ان ينفذ نهائيا من مرواغة الذين يمارسون لعبة التعطيل المتعمد بدم بارد على حساب، معاناة اللبنانيين التي لم تعد تحتمل في كل ظروف عيشهم الصعبة.

الاجتماع السابع

واشاعت تصريحات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من بعبدا بعد اجتماعه السابع ارتياحاً لدى الأوساط المعنية بتأليف الحكومة، فبعد ان أكّد انه سيعود اليوم إلى بعبدا، وصف الأمور بأنها «تسير في المسار الصحيح»، مؤكداً «اننا وصلنا إلى مسودة تأليف حكومة». وفي المعلومات ان الحقائب السيادية على توزيعها الحالي أي بقاء القديم على قدمه. وبقيت المالية من حصة الشيعة في حين تبقى وزارة الداخلية مع ميقاتي والاسماء كلها تتم بالتوافق بين عون وميقاتي اما توزيع الحقائب الخدماتية فأتت على الشكل التالي: الاشغال لحزب الله، الاتصالات للمردة، الطاقة لشخصية مقربة من رئيس الجمهورية اما التربية فقد تكون من حصة الرئيس المكلف وتردد أن وزارة الصحة لا تزال موضع بحث في حين أن معلومات عن اسنادها إلى الطائفة السنية. وبقيت وزارة الشؤون الاجتماعية التي يتمسك بها الحزب الاشتراكي. وفي المعلومات انه حسم الاتفاق على تجاوز اسم يوسف خليل كمرشح للثنائي لتولي وزارة المالية، على ان يجري البحث عن اسم آخر من الطائفة الشيعية. وقالت المصادر ان مسودة صيغة عرضت في الاجتماع تناولت توزيعا الحقائب الـ٢٤ من دون أسماء إنما هناك اتصالات يجريها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على أن لقاءهما اليوم سيجوجل نتبجة الاتصالات وهذا لا يعني أن الحكومة ستبصر النور اليوم.

جلسة المنازلة: أخطر انقسام

اما بخصوص الجلسة العامة المقررة اليوم في الأونيسكو فإن كل المعطيات تؤكد أنه من غير الممكن تأمين النصاب القانوني لانطلاقها، وبالتالي فإن الرئيس برّي سيعلن تأجيلها، ويعود ذلك إلى إعلان ثلاثة كتل نيابية أساسية مقاطعتها هذه الجلسة وهي «اللقاء الديمقراطي»، «لبنان القوي» و«الجمهورية القوية» إضافة إلى نواب مستقلين، وبذلك سيكون عدد النواب الذين سيقاطعون الجلسة حوالى 53 نائباً عدا الذين اعلنوا انهم سيحضرون ولن يصوتوا وكذلك الذين لم يتخذوا أي قرار بشأن الحضور إلى الأونيسكو فيما هناك نواب آخرون خارج البلاد، في أخطر انقسام في تاريخ مجلس النواب منذ الطائف إلى اليوم. واعلنت كتلة نواب الجمهورية القوية وكتلة نواب «اللقاء الديمقراطي وكتلة لبنان القوي وكتلة ضمانةالجبل وعدد من النواب المستقلين، مقاطعة جلسة مجلس النواب المقررة اليوم، المخصّصة لمناقشة موضوع رفع الحصانات والقرار الاتهامي في انفجار المرفأ. وطالبت هذه الكتل بالتصويت خلال الجلسة على طلب القاضي العدلي طارق بيطار برفع الحصانات عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، والوزير الاسبق يوسف فنيانوس وكل من طلب بيطار استدعاءهم من امنيين وقضاة ومسؤولين. واعتبرت الكتل «ان عدم التصويت على رفع الحصانات يعني عرقلة سير العدالة وتضييع التحقيق، خاصة ان المجلس لم يأخذ قراراً من سنة برفع الحصانات عن النواب برغم استدعائهم إلا بعد طلب القاضي بيطار الاخير برفع الحصانات». وفي حين ترددت معلومات ان كتلة نواب الارمن ستقاطع قال رئيس الكتلة امين عام حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان لـ «اللواء»: لم نتخذ القرار بعد بمقاطعة الجلسة او حضورها، لكن اجواء الحزب والنواب والمناصرين تفضل عدم المقاطعة لأنه في موضوع كهذا لا يجوز ان نذهب الى كسر عظام، مع تمسكنا بالحفاظ على الدستور. وننتظر اتصالات الربع الساعة الاخير للتفاهم على صيغة معينة من الاقتراحات التي قدمتها الكتل النيابية. ونأمل ان نصل الى حل بالتفاهم. وعلى هذا يتوقع ان يحضر الجلسة زهاء 70 نائباً لكن ثمة من يرى ان اي قرار سيصدر عن المجلس سيكون ضعيفاً. وافادت بعض المعلومات ان هناك توجهاً لتأجيل الجلسة في حال ازداد عدد النواب المقاطعين وعدم توافر النصاب لانعقادها، ولاسيما ان خمسة نواب ممن كانوا سيحضرون هم خارج البلاد، يضاف إليهم العدد الكبير من النواب الذي أعلنوا مقاطعة الجلسة عدا عن اعلان اهالي ضحايا انفجار المرفأ الاعتصام امام باحة الاونيسكو حيث تعقد الجلسة. لكن يبدو ان الرئيس بري سيعلن تأجيلها عند انعقادها وعدم توافر النصاب وليس قبل ذلك. وإزاء المواقف التي صدرت عن الكتل صدر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بيان قال فيه: لمن يتذرع بغير الشرعية وبعدم القانونية وهم ما هم من مهارة في هذه الميادين.اسألكم ما قيمة نصوص الدستور، المواد، ٦٠، ٧٠، ٧١، ٨٠ ...؟ اضاف: ما قيمة القانون رقم ١٣/٩٠؟ وماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم، إضافة الى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس من بينهم الزملاء السادة: جورج عقيص، جورج عطالله وهاغوب بقرادونيان هذا عدا عن نواب الاحتياط؟ وبالتالي قيام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الا اذا كنتم على إستعداد لالغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون. وانتم لا تدرون ماذا تفعلون..!

الحريري والمستقبل

اما الرئيس سعد الحريري فقال في بيان له حول موضوع الجلسة: ان هدفي كان ولا يزال منذ الرابع من آب من العام الماضي هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة في انفجار مرفأ بيروت، أي حقيقة من هم المجرمون الذين استوردوا المواد المتفجرة إلى ميناء عاصمتنا ومن هم الأمنيون الذين لم يكشفوا هذه المواد، ومن هم القضاة الذين منعوا إعادة تصدير هذه المواد ومن هم المدراء العامون والوزراء والرؤساء الذين أهملوا واجباتهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة. اضاف: ولأن كل هؤلاء يخضعون بدرجات مختلفة لمواد قانونية ودستورية صريحة لإجراءات وأذونات وحصانات ومحاكم استثنائية في كيفية استدعائهم والتحقيق معهم واتهامهم ومحاكمتهم، فإن كتلة المستقبل تقدمت باقتراح يعلق كل هذه المواد القانونية والدستورية في قضية انفجار مرفأ بيروت، ليصبح كل الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمدراء العامين والأمنيين الحاليين والسابقين خاضعين فورا للمحقق العدلي في القضية، من دون أي إذن او حصانة أو استثناء، ليتمكن من الوصول إلى الحقيقة الكاملة في من استورد ومن قصر ومن أهمل ومن تعمد التخزين الذي أدى إلى هذه الجريمة المروعة بحق بلدنا وعاصمتنا وأهلنا وشعبنا جميعا. وتابع: إن أي إجراء آخر، يستثني رئيسا دون آخر، او قاضيا دون مدير او نائبا دون وزير، من الخضوع للتحقيق الكامل لدى المحقق العدلي، يهدد بتحقيق النتيجة المعاكسة والتعمية عن الحقيقة أو التستر على جوانب أساسية منها. وإن أي تطبيق للقانون على لبناني دون آخر، أو للدستور على مسؤول دون آخر، من شأنه أن يقضي على القانون والدستور، وهما آخر ما تبقى من ركائز لتماسك بلدنا ودولتنا ومجتمعنا في ظل الأزمة التي نعيشها جميعا. وقال: لذلك، فإنني أدعو النواب بالسير دون إبطاء أو تأخير باقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والأمنيين دفعة واحدة وفورا في تصرف المحقق العدلي والحقيقة في هذه القضية. وفي سياق موقف الحريري، واصل وفد كتلة المستقبل النيابية جولاته على الكتل فزار كتلة اللقاء التشاوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد، والتكتل الوطني المستقل، عارضاً اقتراح قانون يتعلق بتعليق المواد الدستورية المتعلقة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب، والاقتراح القانوني المتعلق بتعليق المواد القانونية المتعلقة بالموظفين واذونات الموظفين والمحامين والاصول الخاصة بمحاكمة القضاة. وقال عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر: أن جلسة المجلس (اليوم)هي لمناقشة طلب الإتهام المقدم إلى المجلس بموجب العريضة النيابية، وهو لا يحتاج إلا لأكثرية عادية من أجل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لديها كل الصلاحيات القضائية، وعندما تنتهي هذه اللجنة من تحقيقاتها وتريد أن تتهم أو تجد أنها بحاجة للإتهام تحتاج إلى أكثرية الثلثين في الهيئة العامة لمجلس النواب، أما الحديث عن إقتراح الكتلة بتعليق الحصانات فله إجراءاته الخاصة لأنه ينطوي على تعديل دستوري وهذا ليس مجاله ومكانه في الجلسة (اليوم). وليلاً، غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر «تويتر» قائلاً: «لا شرعية تعلو فوق شرعية الدستور والقوانين وطالما أنّ مجلس النواب هو سيد نفسه وهو من سن قانون انشاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وطالما هذا المجلس بجميع كتله وأحزابه من دون استثناء هو من انتخب الاعضاء». وتابع: «نعلن تأييدنا لعقد جلسة الغد انسجاماً مع مبدأ احترام القوانين».

زحلة: مطارة نائب عوني

والوضع المزري في البلاد انعكس تحركات غاضبة على الأرض، إذ إعتصم الآلاف بعد ظهر أمس، أمام سراي زحلة الحكومي تحت شعار «ضد سلطة العتمة» وبدعوة من الهيئة الزحلية للمطالبة بالمازوت لشركة كهرباء زحلة لتستمر بتأمين الكهرباء لزحلة و16 بلدة ولاكثر من 300 الف مواطن . وشارك في الإعتصام أساقفة ورجال دين وكل الهيئات والجمعيات والاحزاب ورؤساء البلديات والمخاتير في قضاء زحلة وشخصيات نيابية وسياسية وجميعهم تحت راية العلم اللبناني». وتحدّث المطران جوزف معوض، مؤكداً على «ضرورة الوقوف الى جانب كهرباء زحلة لتستمر في الكهرباء 24/24». وخلال الإعتصام وقع إشكال بين محتجين من تعلبايا وسعدنايل وعضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون عند وصوله إلى أمام السرايا، حيث تعرّضوا له بعباراتٍ «غاضبة ومسيئة» طالبين منه المغادرة وتم رشقه بعبوات «بلاستيكية» لتتدخل القوى الأمنية على الفور لفضّ الإشكال ويعود من بعدها للمشاركة، وهذا الامر لم يحصل مع النائب أنور جمعة الذي كان حاضراً خلال الاعتصام أيضاً. وفي الجنوب، اقتحم مواطنون غاضبون حرم معمل الزهراني، لكن القوى الأمنية تمكنت مع إدارة المعمل من اخراجهم، حيّث تمّ الاتفاق على زيادة ساعات التغذية في المنطقة.

576550 إصابة

صحياً، سجل عداد كورونا ارتفاعاً ملحوظاً في الساعات الـ24 ساعة الماضية، إذ سجلت وزارة الصحة 2591 إصابة جديدة و6 وفيات، ليرتفع العدد التراكمي إلى 576550 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

"حرس عين التنية" يعتدون على أهالي ضحايا المرفأ وعدد من المصورين...

نداء الوطن... تداعى أهالي ضحايا إنفجار المرفأ عشيّة إنعقاد الجلسة النيابيّة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري يوم الخميس 12 آب 2021، للتصويت على طلب الاتهام المقدم من عدد من النواب في قضية المرفأ، إلى الإعتصام وإفتراش المداخل المؤدية إلى قصر الأونيسكو في محاولة واضحة للتعبير عن رفضهم إجهاض المسار القضائي الذي يقوم به المحقق العدلي طارق بيطار، وقطع الطريق أمام نواب الأمة الذين وصفوا بـ "نواب العار" والنيترات إبّان توقيعهم على عريضة إحالة التحقيق إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ما أثار غيظ "حرس عين التينة" الذين إنهالوا بالضرب على أهالي الضحايا والصحافيين الذين يواكبون التحرك في محيط مقرّ الرئاسة الثانية بالعصي والآلات الحادة، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات التي تم نقلها إلى المستشفيات، منهم الزميل المصور حسام شبارو الذي نقل الى مستشفى الروم في الأشرفية. ويتزامن هذا التحرك المفصلي من قبل الأهالي مع إعلان العديد من الكتل النيابية والنواب المستقلين مقاطعتهم جلسة "تطيير التحقيق" والحقيقة، ودعوات شعبية إلى الإعتصام منذ صباح الخميس أمام جميع المداخل المؤدية إلى المجلس من أجل منع وصول النواب وعدم تأمين النصاب المطلوب لإنعقاد الجلسة، ما يشكل تحدٍ واضح من قبل عوائل الضحايا واللبنانيين الذين يصرون على عدم التفريط بقضيتهم وصولاً إلى إسقاط جميع الحصانات النيابية والوظيفية تسهيلاً لمسار التحقيق والعدالة.

وقف دعم المحروقات: السلطة تُعدِم اللبنانيين

الاخبار... إنه حُكم بالإعدام أصدره رياض سلامة بحق عموم السكان، بإعلانه وقف دعم استيراد المحروقات. يقول إنه لم يعد في مصرف لبنان ما يكفي من دولارات لتغطية دعم المحروقات، ثم يعلن أنه سيؤمن الدولارات لتغطية فتح اعتمادات استيراد المحروقات... لكن وفق سعر صرف الدولار في السوق! ماذا يعني ذلك؟ يعني عملياً مضاعفة أسعار المحروقات بأكثر من أربعة أضعاف أسعارها الحالية (قد يتجاوز سعر صفيحة البنزين الـ 330 ألف ليرة). ما يريده رياض سلامة هو خفض استهلاك الوقود، وجمع الدولارات من السوق. وكأضرار ربما يراها جانبية، سيؤدي قراره إلى غلاء فاحش في أسعار كل السلع والخدمات، وانكماش الاقتصاد، وتجفيف الدم من عروق أي عمل إنتاجي وإجبار السكان على قضاء غالبية وقتهم من دون كهرباء... وكأضرار ربما يراها جانبية أيضاً، لا بأس بانفجار اجتماعي. هنا لا يُقرأ قرار مماثل إلا من منظار سياسي. كان متوقعاً أن يُرفع الدعم من ضمن إجراءات الحد الأدنى لتحمي الأكثر فقراً من جزء ولو ضئيل من تبعاته. لكنه صدر أمس كقرار بالإعدام، ما يفتح البلاد على احتمالات الانهيار الشامل ولو بشكله الأمني، مع ما يرافقه من مآسٍ على المستويات كافة.... خلاصة جلسة المجلس الأعلى للدفاع أمس، أنّ السلطة السياسية: رئاسة الجمهورية، الحكومة، الوزراء، النواب... تآمرت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على سَحق السكّان أكثر وأكثر. تآمرت معه حين فوّضته صلاحيات مطلقة في السلطة النقدية، ثمّ سمحت له أن يُقرّر في احتياجات السكان المعيشية. وارتكبت جريمة عدم فرض أي حلّ بديل، رغم وجود المئات منها، والتسبّب بأسوأ أزمة في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. إلغاء الدعم عن السلع الرئيسية ليس محصوراً بالمزيد من انهيار العملة وتآكل قيمة الأجور والغلاء الجنوني لكلّ شيء. بل الانتقال إلى رفع الدعم تحديداً عن الطاقة، وهي عصب الاقتصاد. رفع الدعم عن استيراد المحروقات، كإجراء من دون أي خطة تواكبه على الأقل، ومن دون الحد الأدنى المتمثل ببدء تفعيل البطاقة التمويلية للأسر الفقيرة (ولو أنه خيار غير كافٍ)، ومن دون أي بديل جدّي يعني أنّ مؤسسات ستُقفل، ومصانع لن تعمل، وإدارات عامة ستتعطّل، ومستشفيات لن تستقبل سوى الميسورين، ومدارس غير مضمون فتح أبوابها، ومواد غذائية ستفسد في المنازل، وسيارات لن تُستخدم لنقل الموظفين إلى أعمالهم... وعمّال سيفقدون وظائفهم. باختصار، للأزمة وقع الدومينو، وكل قطعة منها مهما طالت من قطاعات، فإن الضرر سيصيب الناس في صحتهم وطعامهم ومعيشتهم. يواجه السكّان في لبنان نوعاً آخر من الأزمات لا يُشبه ما قاسوه سابقاً، والأخطر في هذه المرحلة أنّ نتيجة هذا الانهيار وإلى أين قد يودي بالمجتمع، غير واضحة. مُجدّداً، رفع الدعم لم يكن قدراً، والانهيار لم يكن قدراً، والأزمة تتحمّل مسؤوليتها السلطتان السياسية والنقدية. بلى، كانت لدى السلطة حلول بديلة اختارت عدم تطبيقها: التعامل مع الدواء والمحروقات بوصفهما سلعاً حيوية لا يُمكن العيش من دونهما، وعقد اتفاقيات من دولة إلى دولة لاستيرادهما وتوزيعهما مباشرةً على السكان وإخراجهما من لعبة السوق. وضع اليد على الدولارات المتبقية في مصرف لبنان والتعامل معها كأنّها ثروة وطنية، عوض تركها بين يدَي سلامة يستخدمها لإنقاذ القطاع المصرفي وأصحاب الثروات. مصادرة الدواء والمازوت والبنزين والقمح والمأكولات المخزّنة. التنسيق مع القوى الأمنية لضرب تجّار السوق الموازية. كانت السلطة قادرة على التصرّف وإنقاذ بلد ناتجه المحلي كان يبلغ أكثر من 50 مليار دولار، فبات يواجه انهياراً نقدياً واقتصادياً ومالياً واحتمال التضخّم المُفرط والمزيد من الانكماش الاقتصادي. كيف للناس أن يتحمّلوا كلّ هذا البؤس دفعةً واحدة ويقتنعوا بالاكتفاء بـ«كفاف يومهم» بعد أن سُلب منهم حقّ التخطيط لمستقبلٍ، أبعد من تأمين رغيف خبز، فيما هم يرون السياسيين والمصرفيين ورجال الأعمال والتجّار والمحتكرين وكلّ «أبناء النظام» يسوحون ويأكلون ويتعلمون ويستملكون ويُطبّبون وينيرون منازلهم، من ثرواتٍ راكموها على حساب عامة الناس؟

أصدر سلامة بياناً قال فيه إنّه سيؤمّن الدولارات للمحروقات تبعاً لأسعار السوق

ممّن يُطلب أن يشعر مع عائلة تبيع قوّة عملها لتعيش ولا تملك مدخولاً آخر غير راتبها؟ عائلة مضطرة إلى حَمل همّ عدم المرض لأنّ الدواء منقطع والتأمين توقّف عن تغطية الخدمات الاستشفائية والضمان على باب الإفلاس ومصنع المصل توقّف عن الإنتاج والمستشفى يُلوّح بالإقفال... وهمّ تأمين الحدّ الأدنى من الغذاء بعد أن ارتفعت أسعار كلّ السلع الأساسية، وفي مقدمتها ربطة الخبز، والبكتيريا تغزو الأجبان والألبان، وانقطاع الكهرباء يؤثّر في صلاحية المأكولات... وهمّ التفكير بحلّ لأزمة التنقّل، فـ«السرفيس»، قبل رفع الدعم، بات يُساوي بدل النقل لنهار عمل كامل، مقابل ارتفاع أسعار البنزين وندرته، والخوف من تعطّل قطعة غيار في سيّارة فُرض استعمالها في بلد لم يُبنَ فيه نظام نقل عام... وهمّ تأمين دراسة لائقة للتلاميذ والطلّاب، وتكلفة شراء حاسوب لمتابعة الدراسة عن بُعد، ثمّ ضمان وجود تغذية كهربائية ليتمكن الأولاد من الدرس، والخوف من أن تُقفل بعض المدارس نهائياً. فمن أين يأتي المسؤولون بكلّ هذا الفجور الأخلاقي حتى يهدروا سنتين، تفرّجوا خلالها على الانهيار، وامتنعوا عن اتخاذ قرارات طارئة تُحاكي حجم الكارثة، بالتوازي مع بدء العمل على خطة إصلاحية إنقاذية أساسها توزيع الخسائر بطريقة عادلة، لا كما يحصل حالياً بتدفيعها للفقراء والطبقة المتوسطة مقابل إنقاذ الأغنياء والسارقين والمحتكرين؟

«الأعلى للدفاع»: تغطية سلامة!

ما حصل في المجلس الأعلى للدفاع أمس خير دليل على تواطؤ السياسيين مع رياض سلامة، في إطلاق يده ليس فقط في السياسة النقدية للبلد، بل أيضاً في القرارات المُجتمعية التي تمسّ أمن السكّان، وصولاً حتى تهديد حياتهم. فقد حضر حاكم البنك المركزي قسماً من اجتماع «المجلس الأعلى» في قصر بعبدا، مُبلّغاً الحاضرين عدم قدرته على الاستمرار في الدعم، وبأنّه يملك في حساب التوظيفات الإلزامية 14 مليار دولار، «لا يُمكنني قانونياً التصرّف بها»، لذلك قال بأنّه «لن أتمكّن من فتح اعتمادات لشراء المحروقات». وأضاف بأنّه عقد أمس اجتماعاً مع وزير الصحة حمد حسن، «على أن أتسلّم منه اللوائح الأخيرة لأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية. مضطر أن أُكمل دعم استيراد هذه الأدوية، رغم أنني اقتربت من الخط الأحمر للصرف». سأل الرئيس ميشال عون عن سعر تنكة المازوت بعد رفع الدعم، فردّ وزير الطاقة ريمون غجر إنّها ستصل إلى «245 ألف ليرة، لأنّ سعرها 12 دولاراً، وتُضاف إليها رسوم بحدود الـ5 آلاف». يُعلّق أحد الحاضرين بأنّ «سعر تنكة المازوت لن يبقى 245 ألف ليرة وقد يصل إلى 500 ألف ليرة، لأنّ رفع الدعم يعني لجوء التجّار إلى السوق لتأمين الدولارات، يعني ارتفاع سعر الصرف». فأكّد سلامة أنّ «مصرف لبنان سيتدخل ليمنع سعر الصرف من الارتفاع إلى معدّلات عالية». مرّ هذا التصريح من سلامة مرور الكرام في جلسة المجلس الأعلى للدفاع، فلم يُنبّه أي من الحاضرين إلى أنّه ومنذ صيف عام 2019 يُراقب انهيار الليرة والتبدّل في سعر الصرف من دون اتخاذ إجراءات لحماية استقرار العملة، لا بل بيّنت التحقيقات القضائية سابقاً أنّ مصرف لبنان مُضارب على العملة. فضلاً عن أنّه قبل أن يعرض خدماته لضبط سعر الصرف، كان يدّعي عدم إمكانية التصرّف بالدولارات المتبقية، فمن أين سيأتي بالدولار للدفاع عن الليرة في السوق؟.... في ختام النقاش، توجّه عون لسلامة: «نفهم منك أنّه لا يوجد حلّ إلا بتحرير سعر المحروقات؟»، فأكّد الحاكم على ذلك. «ما بقا بدنا منك شي فيك تفل»، قال الرئيس لسلامة، فـ«فلّ» مُعتبراً أنّه نال تغطية سياسية لرفع الدعم عن المحروقات. وهو بذلك «مُحقّ»، فلا عون ولا أي من المشاركين في الاجتماع منع سلامة من التوقّف عن الدعم قبل طرح بديل جدّي. وأصدر سلامة ليلاً بياناً بأنّه سيقوم بتأمين المحروقات «باحتساب سعر الدولار على الليرة تبعاً لأسعار السوق، ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات». وبحسب المعنيين في وزارة الطاقة، فستُحضّر جدولاً للتسعيرة الجديدة وفق الأخيرة ستبقى تصدر جدول التسعير على السعر المتفق عليه للدعم، أي على سعر 3900 ليرة، إلى أن يُصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً، فتصدر بدورها تسعيرة السعر غير المدعوم. وبحسب «الدولية للمعلومات»، فإن إلغاء الدعم عن المحروقات سيعني وصول سعر صفيحة البنزين إلى 336 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت إلى 278 ألف ليرة! هذه التقديرات مبنية على سعر السوق الحالي، فيما المتوقّع أن يؤدي رفع الدعم إلى المزيد من الانهيار في سعر الصرف، ما يعني ارتفاع أسعار المحروقات أكثر وأكثر، رغم زعم سلامة أنه سيتدخّل لحماية سعر الصرف!

الطائفية تخنق «تحقيق بيروت» وتستعجل حصانة الجناة...

بري عالق بين الإحراج والهزيمة... والحريري أمام أزمة شعبية...

عون يفرط في «الداخلية» مقابل الثلث وتنازل ميقاتي يخسّره السنّة...

الجريدة.... كتب الخبر منير الربيع.... في خضم أزمة معيشية تفاقمت في لبنان بفقدان معظم المواد الأساسية، وليس آخرها الخبز، تعمَّق الانقسام الطائفي في قضية تفجير مرفأ بيروت، وهو ما يعد أخطر مرحلة يمكن أن يصل إليها الوضع بسبب التحقيق فيها للوصول إلى الحقيقة، وسط استمرار الخلافات، بذرائع قانونية ودستورية. فالقوى المسيحية تريد رفع الحصانات وذهاب النواب والوزراء السابقين إلى التحقيق، والمسلمة ترفض ذلك التزاماً بنص الدستور على محاكمتهم أمام مجلس مخصص. وعلى وقع هذا الانقسام، وجه رئيس البرلمان نبيه بري دعوة لعقد جلسة، اليوم، للتصويت على مسألة إسقاط الحصانات، أو تحويل القضية إلى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء. والتصويت على إسقاط الحصانات يحتاج إلى ثلثي الأصوات، وهذه النسبة غير متوافرة، وعندما يحصل التصويت ولا يتوافر العدد الكامل، فهذا يعني أن النواب قد حصلوا على البراءة من البرلمان، مما يمنحهم الحصانة لعدم المثول أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. في المقابل، تتحول الجلسة إلى الإصرار على تحويل الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو أمر ترفضه الكتل المسيحية الكبرى، خصوصاً «لبنان القوي» التابع للتيار الوطني الحرّ والرئيس ميشال عون، و«الجمهورية القوية» المحسوب على حزب «القوات». وأعلنت الكتل المسيحية مسبقاً مقاطعة الجلسة، في محاولة لتعطيل نصاب انعقادها، بينما وقع خلاف بحسب ما تؤكد المصادر بين كتلة «المستقبل» وبري، إذ إن الرئيس سعد الحريري وصل إلى قناعة بضرورة عدم المشاركة في الجلسة. وبحال تراجع فلا يمكن لكتلته التصويت لإسقاط الادعاء؛ لأنه سيواجه أزمة شعبية كبيرة وضغوطاً أكبر في الشارع ستنعكس عليه سلباً في الانتخابات المقبلة. وتؤكد المعلومات أن هناك انقساماً داخل «المستقبل»، حول القرار الذي يجب اتخاذه. وفي المقابل، أوصل بري رسالة عتب على الحريري بسبب تراجعه عن موقفه، وتوجه إليه بالقول إنه لا يمكن تعطيل الأمر، لأن ذلك سيؤدي إلى هزيمة للدستور. وأصبح بري بين خيارين أحلاهما مرّ، إما تعطيل النصاب وبالتالي منع عقد الجلسة، الأمر الذي سيحرجه سياسياً، وإما الفشل بالتصويت، مما سيعني هزيمة كبرى قد تلقاها. وعلى وقع هذه الخلافات، أكمل أهالي الضحايا استعداداتهم لتنظيم تحركات تصعيدية كبيرة مع عقد الجلسة، بهدف منع النواب من الوصول إليها لتعطيلها، وتوعدوا باحتجاجات قد تصل إلى منازل النواب، لأنهم يعتبرون أن ما يجري هدفه إسقاط التحقيق وتضييع الحقيقة. إلى ذلك، تستمر مساعي تشكيل الحكومة في المراوحة مكانها، فعون وضع شروطاً واضحة لقبولها من رئيسها المكلف نجيب ميقاتي، ويصر على ضرورة تقديمه التنازلات المطلوبة. وكشفت مصادر متابعة أن ميقاتي متمسك بوزارة الداخلية، وعون يبدي الاستعداد لمنحه إياها وتسمية شخصية سنية لتوليها بشرط التوافق عليها، لكنه يصر على 8 وزراء مسيحيين، بالإضافة إلى استمرار الخلاف حول وزيرين مسيحيين آخرين، وبحال حصل عون على أحدهما يكون قد نجح في الحصول على الثلث المعطل، الذي سيستخدم في تعطيل الحكومة أو السيطرة على قراراتها. وهنا تقول مصادر متابعة إن هناك إمكانية لتحقيق خروقات، إذا قرر ميقاتي التنازل عن شروطه، لكن ذلك سينعكس عليه خسارة داخل الطائفة السنية. وعلى وقع كل هذه السجالات، تتفاقم الأزمات المعيشية بسبب فقدان معظم المواد الأساسية، فأزمة المحروقات بدأت ترخي ظلالها على كل القطاعات الحيوية، لا سيما الغذائية والأفران والأدوية، وهذه الأزمة ستطول إلى أن تحين لحظة رفع الدعم من جانب مصرف لبنان، والذي تتوقع مصادر متابعة أن عملية رفعه ستحصل في آخر شهر سبتمبر، وهو الشهر الذي ينذر بتفاقم تداعيات الأزمة.

لبنان.. المصرف المركزي يعلن رفع الدعم نهائيا عن أسعار المحروقات

المصدر: "رويترز" + RT... أعلن مصرف لبنان المركزي عن رفع الدعم بشكل نهائي عن أسعار المحروقات التي سيتم استيرادها إلى البلاد ابتداء من يوم غد الخميس. وقال المصرف في بيان له إنه "اعتبارا من تاريخ 12/8/2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق". وكانت قناة "الجديد" أفادت بأن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع الأربعاء إنه لم يعد قادرا على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه. هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

النفط الإيراني إلى لبنان في سبتمبر؟

الراي... | كتب إيهاب حشيش |....علمت «الراي»، من مصادر مطلعة، أن النفط الإيراني سيصل إلى لبنان الشهر المقبل. وأوضحت المصادر أنه تمّ الاتفاق بين إيران وسورية و«حزب الله» على آلية وتوقيت ومسارات انتقال النفط إلى لبنان، وأن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على مرور الشاحنات عبر سورية إلى لبنان، مشيرة إلى أنه تم تحضير 80 محطة تابعة لـ«حزب الله» لتسلّم المحروقات.

اللبنانيون يواجهون «الإعدامَ البطيء» رمْياً بالأزمات الحارقة... وهج «بيروتشيما» يفجّر جلسة البرلمان لـ «التحايل» على رفْع الحصانات

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

3 مستشفيات نَفَد مخزون المازوت لديها وأزمة رغيف على الأبواب

- مقاطعة واسعة لجلسة البرلمان اليوم... وبري للكتل المسيحية: لا تدرون ماذا تفعلون

- مولدات الأحياء تنطفئ الواحدة تلو الأخرى وليالي اللبنانيين بدءاً من العاصمة باتت غابة سوداء

- مرضى سرطان تُستبدل أدويتهم «ما يتسبّب بتقصير أعمارهم»

- مسودة حكومية على الطاولة بين عون وميقاتي

ليست المرة الأولى منذ 2020 تقف «بلاد الأرز» أمام مشهدٍ «سوريالي» يتسابق معه ركابُ «التايتنيك» على تبديل المَقاعد على السفينةِ الغارقةِ، إلا أن هذا السلوك من الطبقة السياسية في غالبيتها والذي لم ينفكّ يصيب العالم بـ «الذهول» بات «يثير الاشمئزاز» بعدما زُجّ اللبنانيون في «معتقلٍ» يواجهون أزمة إنسانية و«إعداماً بطيئاً» مع تَداعي أمنهم الصحي والغذائي وترْكهم فريسة الانهيار المالي بكل تشظياته. ولولا البُعْد «فوق العادي» لملف «بيروتشيما» والتحقيق في أقوى انفجار غير نووي في العالم، لَما نجح أي عنوانٍ غير معيشي في فرْض نفسه على الساحة الداخلية التي لم يَعُد حتى تأليف الحكومة الجديدة يحتلّ أولويةً فيها، بمناوراته «المألوفة» التي تديرُ الظهرَ لأخطر منزلَق بلغه شعبٌ تُرك ليواجه ما يشبه عملية «تعذيب وتنكيل» تزداد «جرعاتها» يومياً على وقع اتساع رقعة... «الدمار الشامل». وفي حين كانت عملية تأليف الحكومة تَستأنف جولاتها أمس (وتُستكمل اليوم) بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي وسط المناخات نفسها من «الشيء وعكسه» رغم إعلان ميقاتي «أننا وصلنا إلى مسودة حكومية والأمور تسير بالمسار الصحيح»، فإنّ تفجير مرفأ بيروت شقّ طريقه للمرة الثانية في أسبوع إلى صدارة الاهتمامات بعدما تم «ترفيعه»، على وقع الاحتضان الشعبي الهائل لهذه القضية في الذكرى الأولى لـ «بيروتشيما» (في 4 الجاري)، إلى مستوى الملف الذي بات له «وهجٌ» كفيل بـ «حرق يديْ» كل مَن يحاول تمييع التحقيق الذي يُجْريه المحقق العدلي طارق بيطار وصولاً إلى الحقيقة والعدالة. هذا الوهج نفسه هو الذي «أطاح» بالجلسة التي كان رئيس البرلمان نبيه بري دعا إليها اليوم لإطلاق مسار نقْل صلاحية التحقيق إلى «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» وفق العريضة الاتهامية التي سبق أن وقّعها نواب من كتل بري و«حزب الله» والرئيس سعد الحريري، واعترضتْ عليه كتل أخرى (أبرزها الكتلتان المسيحيتان أي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وكتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط) و«انتفضت» بوجهها عوائل الضحايا الـ 219 والجرحى (أكثر من 6500) باعتبارها محاولة مزدوجة:

أولاً لتهريب المدعى عليهم من بيطار (رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و4 وزراء سابقون بينهم 3 نواب حاليين) عبر ربْط الملاحقاتِ بآلية دستورية مركّبة ومتدرّجة وبالغة التعقيد وللبرلمان كلمة فصْل فيها (لاتهام المعنيين فإحالتهم على «الأعلى للمحاكمة» وهو غير مكتمل أصلاً). وثانياً للالتفاف على طلب المحقق العدلي من البرلمان رفْع الحصانات عن النواب الثلاثة لملاحقتهم أمام المجلس العدلي الذي كانت أحيلت عليه القضية بقرار من مجلس الوزراء. وبعدما كان ذوو الضحايا «توعّدوا» مَن سيشاركون في جلسة اليوم، التي كانت ستُفضي إلى تأليف لجنة تحقيق برلمانية مكونة من ثلاثة نواب أصيلين (وثلاثة رديفين)، بـ «يوم غضب كبير» في محيط قصر «الأونيسكو» (حيث تنعقد الجلسة)، سرعان ما تم «تفجيرها» من داخلها، عبر توالي إعلان مقاطعتها من تكتل «لبنان القوي» برئاسة جبران باسيل «لأنها غير شرعية ولن نقبل بطمس الحقيقة والالتفاف على التحقيق» كما من كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) لأنها «غير قانونية وتشكّل عرقلة للتحقيق العدلي وهي وصمة عار على جبين البرلمان إلى أبد الآبدين»، ثم من كتلة «اللقاء الديموقراطي» (برئاسة تيمور وليد جنبلاط) الذي رفض «إعاقة مهمة المحقق العدلي والوصول الى الحقيقة». ومع إعلان نواب مستقلين تباعاً المقاطعة بما أفقد الجلسة نصاب انعقادِها، وفيما تردَّد أن بري المستاء لن يعلن إرجاءها إلا بعد التئامها وتبيان عدم توافر النصاب وذلك رغم «ميثاقيتها المنقوصة»، انْدفع رئيس البرلمان في هجومٍ على الكتل المعترضة ولا سيما المسيحية من دون تسميتها، معلناً في بيان له: «نسألكم ما قيمة نصوص الدستور، المواد 60 (لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى. أما التبعة في ما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتيْ خرق الدستور والخيانة العظمى إلا من مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى) و 70 و71 و80 (ذات الصلة بالمجلس الأعلى)». وأضاف: «ماذا كنتم تفعلون عندما انتَخبتم، إضافة الى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس الأعلى من بينهم الزملاء السادة: جورج عقيص، جورج عطالله وهاغوب بقرادونيان (من كتلتي التيار والقوات) هذا عدا عن نواب الاحتياط؟ وبالتالي قيام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلا اذا كنتم على استعداد لالغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون. وانتم لا تدرون ماذا تفعلون». وفي موازاة ذلك، كان الواقع المعيشي بـ «صواعقه» المتعددة التي باتت تتمحور حول أزمة المازوت، بانعكاساتها «المدمّرة» لقطاعات حيوية تمس بـ «حق الحياة» والغذاء للإنسان اللبناني، وكارثة فقدان الدواء في صلب اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون والذي ناقش أيضاً الواقع الأمني في البلاد الذي بات أشبه بـ «قنبلة موقوتة» في ظل تَمَدُّد الاحتجاجات في مناطق واسعة واتخاذها في بعض الأحيان طابعاً خطيراً وسط تحَوُّل المواطنين كتلة «خوف وغضب» قد يتشابكان في أي لحظة فيكون... الانفجار الكبير. وإذ لم يغِب عن اجتماع «الأعلى للدفاع» عيْب دستوري أضاء عليه الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة بتأكيده أن انعقاده من دون حضور رئيس الحكومة (دياب الذي يحجر نفسه لمخالطته مصاباً بكورونا) «لا يجوز وغير ‏دستوري» ‏معلناً «أن رئيس الجمهورية أطاح بكل ما نصّ عليه الدستور»، فإن مداولات الاجتماع عكستْ الواقعَ المأسوي الذي يواجهه اللبنانيون في ظل عدم القدرة على استمرار استيراد المحروقات بدولارٍ مدعومٍ بات معه مصرف لبنان يموّل واقعياً «اقتصاديْن» (اللبناني والسوري) في ظل التهريب المتمادي. وفي حين عُلم أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ المجلس الأعلى أنه لم يعد قادراً على فتح اعتمادات للمحروقات ودعم شرائها ما يعزز المعلومات عن أن تحرير أسعارها بالكامل (أقله البنزين) بات شبه محسوم، فإن «مواجع» اللبنانيين من غياب مادة المازوت «الاستراتيجية» في ظل الانقطاع المتمادي للتيار الكهربائي الذي توفّره «الدولة»، كما من أزمة الدواء، بدت مفتوحة على المزيد من «الفواجع». فمع إعلان نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون «اننا تبلّغنا نفاد المازوت من مستشفيات قرطباوي وبهمن والحياة، والمرضى ينتظرون ومنهم على أجهزة التنفس» محذراً من «ان مخزون المازوت في المستشفيات الأخرى قد لا يكفي لأكثر من أيام قليلة ونحن أمام كارثة في حال عدم إيجاد حل سريع للأزمة»، وكاشفاً عن «تأمين نحو 22 ألف ليتر من المازوت لشركة الفا للأمصال (كانت أعلنت خروجها من الخدمة الثلاثاء) وهي كمية تكفي لمدّة يومين فقط»، توالى إقفال المطاحن والأفران التي أكد نقيبها علي إبراهيم تخوفه من أزمة طوابير من أجل تأمين الرغيف «وإذا بقيت الأمور على ما هي قد تقفل مختلف الافران أبوابها مع بداية الأسبوع المقبل»، معلناً «لم نتبلّغ أي شيء بخصوص تأمين المازوت». وفي الإطار نفسه جاء بدء إقفال المطاعم أبوابها في صيدا وسط تحذير رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي «من أن الاستمرارية مستحيلة وسلسلة المطاعم العالمية ستلجأ إلى إقفال 50 في المئة من فروعها في محاولة منها لتجنب الإقفال التام»، فيما كانت مجموعة شبان تقتحم مصفاة الزهراني (الجنوب) في محاولة للحصول عنوة على المازوت الذي استمرّت مصادرةُ صهاريج محملة به في أكثر من منطقة لتوفير ليترات كافية لتشغيل مولدات الأحياء التي تنطفئ الواحدة تلو الأخرى لنفاد مخزونها بالكامل بما حوّل ليالي اللبنانيين بدءاً من العاصمة بيروت غابة سوداء. لكن «الصرخة» الأكثر إيلاماً جاءت على تخوم أزمة الدواء مع تحذير رئيس قسم أمراض الدم والسرطان في الجامعة الأميركية البروفيسور ناجي الصغير من «إعدام مرضى السرطان والقلب ‏والأمراض الجرثومية والأمراض المزمنة، نتيجة انقطاع الأدوية والكباش الحاصل على صعيد دعم استيرادها». وفنّد حالات موجعة لمرضى تُستبدل أدوية السرطان الضرورية لهم «ما قد يتسبّب بعودة سريعة للسرطان» ولآخرين فُقدت أدويتهم «ما يتسبب بعدم الشفاء أو بتقصير العمر بين سنة أو ثلاثة، في حين أن مصاباً بسرطان الجلد ويحتاج إلى علاج مَناعي نتيجتُه الشفاء، ولكن الدواء غير موجود، وهذا يعني أن المريض حُكم عليه بالإعدام والموت السريع».

هل يُعلن قائد الجيش "حال الطوارىء الحياتية"؟..

الجمهورية.. ناشد رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي" البروفسور رائف رضا قائد الجيش جوزاف عون في تصريح، "إعلان حال طوارىء حياتية للدواء والمحروقات والغاز والمواد الغذائية وهي تدخل في صلب مهماته الاستثنائية للحفاظ على الأمن الاجتماعي، بعدما وصل الأمر إلى التقاتل ووقوع قتلى امام المحطات، بالاضافة الى حالات الاحتجاجات التي تعم اكثرية المناطق من حرق الدواليب وحالات قطع الطرق من الغاضبين على انقطاع التيار الكهربائي، نتيجة فقدان المولدات الخاصة مادة المازوت، بالاضافة الى صراخ مرضى السرطان والأمراض المزمنة من فقدان الدواء، ما يزيد حالات الوفاة، بالاضافة الى احتكار وتخزين المحروقات والدواء لبيعها في السوق السوداء، وبعد تنصل حاكم مصرف لبنان عدم توفير الاعتمادات وكذلك غياب الحكومة عن دورها خصوصا غياب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة عن تحمل المسؤولية". ورأى أن "دور الجيش أصبح ضروريا لثقة الشعب بهذه المؤسسة، عبر وضع يدها على كل هذه الأمور، لتتمكن من وقف النزف الحاصل في الاحتكار والتخزين لتصل إلى عامة الشعب بلا ذل وهوان واقتتال ووقوع ضحايا، والتخفيف من معاناة هذا الشعب الذي يعاني الأمرين في هذه الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة". وختم: "نشد على أيدي قائد الجيش بالاستجابة السريعة لإنقاذ الناس من هذه المحنة، منعا لسقوط ضحايا، وحفاظا على الأمن الاجتماعي، الذي يدخل في صلب عقيدة الجيش في هذه الظروف القاهرة الذي يمر بها الوطن".

ميقاتي: نواصل البحث وهناك صيغة مسودة توصلنا اليها..

الجمهورية.. اجتمع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي برئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم. وبعد الاجتماع، غادر ميقاتي ولم يدل بأي تصريح وقال: "عم نتابع والامور تسير بالمسار الصحيح". وتابع: "غدا سنعقد اجتماع آخر" واكد ميقاتي اننا "نواصل البحث وهناك صيغة مسودة توصلنا اليها".

المجلس الاعلى للدفاع يتخذ سلسلة قرارات...

الجمهورية.. عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا ناقش خلاله الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمة الدواء والمحروقات، في ضوء التقارير الادارية والأمنية، ومنها واقع مبنى الاهراءات في مرفأ بيروت، والمواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، والمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي. واتخذ المجتمعون سلسلة قرارات وتوصيات لمعالجة هذه المسائل، استنادا إلى القوانين المرعية الاجراء، ومنها الطلب الى قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها.

اعلام الوطني الحر: قرار لبنان القوي مقاطعة جلسة الغد لعدم تغطية طمس الحقيقة..

الجمهورية.. وزعت اللجنة المركزية للاعلام في "التيار الوطني الحر" بيانا، أوضحت فيه القرار الذي اتخذه "تكتل لبنان القوي" قبل ظهر اليوم بمقاطعة جلسة مجلس النواب غدا، فلفتت الى أن "أسباب مقاطعة التكتل تعود من جهة الى الشكل والنظام ومن جهة اخرى الى المضمون. ففي الشكل والنظام، لم تحترم الدعوة الى الجلسة أمرين:

- اولا: المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على انه، اذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها خلال 15 يوما، "وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك الى المجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافيا أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرة". وهذا ما لم تفعله رئاسة المجلس لناحية عرض طلب رفع الحصانة المقدم من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار على الهيئة العامة غدا.

- ثانيا: المادتان 20 و22 من قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى (المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور)، لا سيما ما تنص عليه المادة 20 بأن "يبلغ رئيس المجلس نسخة من جواب الشخص او الأشخاص المطلوب إتهامهم الى جميع النواب، وذلك عشرة أيام على الاقل قبل موعد الجلسة المخصصة للنظر في الإتهام". وهذا أيضا ما لم يفعله رئيس المجلس الذي لم يبلغ النواب إطلاقا بالجواب، وعلى الرغم من ذلك دعا الى الجلسة.

إن مخالفة النظام الداخلي لمجلس النواب بشكل فاضح، وأيضا المخالفة الواضحة للآلية المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الاعلى، تعنيان عدم توفر العناصر القانونية لصحة إلتئام الجلسة وتجعل قراراتها وإجراءاتها غير قانونية". أضاف البيان: "أما في المضمون، فالتكتل يعتبر ان المجلس النيابي لم يتحرك طيلة سنة في إحالة قضية إنفجار المرفأ بتحويلها الى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب، إلا بعدما أحال اليه المحقق العدلي طلبه رفع الحصانات. وبالتالي إن ما يقوم به الآن من محاولة إحالة المسألة الى المجلس الأعلى هو إلتفاف على عمل القضاء العدلي، ويؤدي الى وقف التحقيق من قبله مع المشتبه بهم، نوابا او وزراء، في الوقت الذي يطالب التكتل برفع الحصانات أمام القضاء العدلي لإستمرار التحقيقات بما يؤدي الى تبرئة من تثبت براءته ومحاسبة المرتكبين، خصوصا ان الكلمة الفصل تبقى لقضاء الحكم أي المجلس العدلي". وختم: "لكل هذا كان التكتل قد قرر مقاطعة الجلسة لعدم تغطية عملية طمس الحقيقة".

غجر: خبر "المصدر العراقي " غير صحيح وملفق..

الجمهورية.. صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر البيان الآتي:

يتناقل بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً مزعوماً ومنسوباً الى مصدر عراقي يقول فيه ان الوزير غجر يتحمّل مسؤولية تأخير وصول الفيول العراقي الى لبنان. يهم المكتب الاعلامي للوزير غجر ان يؤكد ان هذا الخبر غير صحيح وملفق، اذ ان هكذا انواع من الاتفاقات التي يعمل عليها بشفافية مطلقة تأخذ حوالي الشهر من الوقت لانجاز كل مراحلها التقنية بعد توقيع العقد بين الجانبين اللبناني والعراقي. اذ ان كل مراحل تنفيذ العقد من دفتر الشروط والشركات التي ستشارك في المناقصات وكيفية الاستبدال ترسل تباعاً الى الجانب العراقي وتحديداً الى وزارة المالية العراقية وشركة سومو التابعة لوزارة النفط العراقية للموافقة عليها قبل ان يبدأ الجانب العراقي بإرسال اول شحنة كي يتم استبدالها بفيول مطابق لمواصفات معامل الكهرباء في لبنان وفق مناقصات شفافة. اما بقية الكلام المنسوب زعماً الى مصدر عراقي فلا داعي للرد عليه، خصوصاً ان الوزير غجر كان واضحاً في مؤتمره الصحافي الذي عقده فور عودته من العراق عن ساعات التغذية المتوقعة نتيجة الاتفاق مع دولة العراق وكذلك بيان مؤسسة كهرباء لبنان. علماً ان الاتفاق والمناقصات وتفاصيل العقد سيكون منشوراً بكل شفافية على موقع المديرية العامة للنفط. ويتمنى المكتب الاعلامي لوزير الطاقة على جميع الاعلاميين والحريصين على بثّ الاخبار المسؤولة وعدم اثارة بلبلة بغنى عنها، ان يتأكدوا من اي معلومة من مصدرها كي لا تتسبب بأي أزمة تضاف الى الازمات الكثيرة التي يعانيها الشعب اللبناني.

لقاء في دارة فريد الخازن بين التكتل الوطني وكتلة المستقبل... إليكم التفاصيل..

الجمهورية.. التقى اعضاء "التكتل الوطني"، النواب: طوني فرنجية واسطفان الدويهي وفريد هيكل الخازن، وفدا من كتلة المستقبل النيابية ضم النائبين هادي حبيش ومحمد الحجار حاملين عريضة تعليق الحصانات وذلك في دارة النائب الخازن في جونية. بعد اللقاء، أكد الخازن انه في الاساس "مع رفع الحصانات وحصر الملف في المجلس العدلي"، وانه "منذ البداية ضد تحويل الملف الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء وهذا الموقف قد اعلنه مسبقا"، مشيرا الى "ان عريضة "المستقبل" لا تتعارض مع هذا الموقف، اي ليس مع رفع الحصانات المقدم من القاضي بيطار انما مع رفع كل الحصانات وعن الجميع، وذلك تسهيلا لمهمة القاضي بيطار ولكشف الحقيقة وإحقاقا للحق ووصولا الى العدالة". وشدد الخازن على "ضرورة اخراج الموضوع من التجاذبات السياسية ومن المحميات"، معتبرا ان "الموضوع مؤلم جدا والجريمة مفجعة وقد دمرت العاصمة وذهب ضحيتها 216 شخصا". ولفت الى ان كتلة "المستقبل"، عبر طرحها تعليق الحصانات تسهل مهمة القاضي بيطار، ولكن المشكلة اليوم هي مشكلة رفع الحصانات". وقال: "من هنا نسأل لماذا محاكمة رئيس حكومة حالي وسابق فيما رئيس الجمهورية معفى، وهو رئيس المجلس الاعلى للدفاع والقائد الاعلى للقوى المسلحة، وهو الوحيد القادر على ان يجمع وزير العدل ووزير الداخلية والقاضي المختص من اجل الخروج بحل لهذه القضية". واكد ان "المطلوب مساواة الجميع ورفع الحصانات لتسهيل مهمة القاضي بيطار والوصول الى الحقيقة"، مذكرا في هذا الاطار بأن "التكتل الوطني" "لم يوقع على العريضة وان رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية مع توجه الوزير السابق يوسف فينيانوس الى القضاء فيما لو طلب ذلك منه". وبالنسبة لجلسة المجلس النيابي غدا، اعتبر الخازن انه "ليس مع تحويل القضية الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء، بل مع ابقائها في المجلس العدلي. اما بالنسبة للتكتل الوطني فسيدرس موقفه اليوم ويعلنه غدا في مجلس النواب". من جهته أشار النائب حبيش إلى أن "اللقاء هو لإطلاع التكتل الوطني على وجهة نظر كتلة "المستقبل" النيابية من مسألة رفع الحصانات عن الجميع التي أعلن عنها الرئيس سعد الحريري بعيد إعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة"، وقال: "عرضنا إقتراح كتلة المستقبل الذي يعلق كل المواد الدستورية والقانونية لكل الناس، ما يعني أنه بعد هذا الإقتراح لا محكمة خاصة ولا حصانات ولا أصول خاصة لمحاكمة أحد ما. أعتبر ان الإقتراح الذي قدمناه عادل يأخذ كل الناس إلى القاضي طارق بيطار، وقد أصبح واضحا أنه يواجه اليوم عقبات قانونية ودستورية بالتحقيق الذي يجريه نتيجة القوانين والدستور الموجود في البلد والذي يعطي حصانات للبعض، كالنواب أو رئيس الجمهورية، ويعطي أيضا أصولا خاصة لمحاكمة البعض مثل رئيس الحكومة والوزراء ورئيس الجمهورية والقضاة الذي أحال اليوم القاضي بيطار ملفهم على محكمة خاصة بالقضاة، والأمر نفسه بالنسبة للموظفين الذين عندهم أذونات لكي يلاحقوا". وقال: "اقتراحنا الذي نجول به على الكتل النيابية برأينا هو الوحيد الذي يحل مشاكل كل الناس. والمطروح غدا أمام الجلسة النيابية هو مسألة رفع الحصانة عن النواب من جهة ومن جهة ثانية تعيين محكمة خاصة لمحاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، المطروح غدا عليه خلافات قانونية ودستورية من جهة وهناك قرارات اخرى أنه يجب أن يمثلوا أمام القاضي بيطار أو امام المجلس الأعلى وهناك حل وحيد للنقاش الدائر في البلد وهو تعليق هذه المواد الدستورية والقانونية عندئذ اذا كانوا يريدون أن يجرى التحقيق في المجلس العدلي او يبدأ عند القاضي بيطار نمشي بالإقتراح والذي لا يريد يخبرنا من يريد أن يحمي لأن الأمور أصبحت واضحة". وختم: "لم نقرر حتى الآن إذا كنا نريد التصويت في الجلسة النيابية غدا بالنسبة لعريضة الإتهام، ولكننا أتينا إلى هذه الدارة الكريمة لنجد الحل الأشمل والأوسع"، مشيرا إلى "أن كتلة المستقبل النيابية ستجتمع عصرا لإتخاذ القرار المناسب بالنسبة لرفع الحصانات"، ودعا إلى "انتظار 15 تشرين لإقتراح مسألة تعليق الدستور، وكل كتلة نيابية ترفض الإقتراح فإنها تريد حماية أحد".

اجتماع بين اللقاء التشاوري ووفد من كتلة المستقبل.. وهذه تفاصيله..

الجمهورية.. استقبل "اللقاء التشاوري" في دارة النائب عبد الرحيم مراد، وفدا من "كتلة تيار المستقبل"، ضم هادي حبيش، محمد الحجار، طارق المرعبي ورولا الطبش، وتم خلال اللقاء الاستماع الى مقترح "كتلة المستقبل" عن رفع الحصانات والسير باقتراح قانوني والتشاور في قانونية تلك الخطوات. وبعد المناقشات، قال النائب وليد سكرية في تصريح: "استمعنا من الزملاء في كتلة المستقبل الى الاقتراح المقدم عن رفع الحصانات عن جميع المسؤولين، وحصل نقاش واسئلة حول قانونية بعض الخطوات والامور المطروحة. وكون عضوين من اللقاء غير موجودين، اخبرنا الزملاء بأنه عندما يجتمع اللقاء نحدد موقفنا من التوقيع على العريضة". ثم تحدث النائب حبيش فقال: "تشرفا بلقاء الزملاء في اللقاء التشاوري وعرضنا عليه اقتراح بقانونين، قانون يتعلق بتعليق المواد الدستورية المتعلقة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب، والاقتراح القانوني المتعلق بتعليق المواد القانونية المتعلقة بالموظفين وازنوات الموظفين والمحامين والافول الخاصة بمحاكمة القضاة، لاننا نعي بان انفجار مرفأ بيروت تعترضه نصوص قانونية ودستورية تسمح بذهاب البعض الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما سيحصل في جلسة غد والبعض الاخر الذهاب الى محكمة خاصة، بالاضافة الى ازونات الموظفين البعض سمح له والبعض الاخر لم يسمح، كل ذلك يعترض التحقيقات والحل الوحيد هو بتعليق المواد الدستورية والقانونية ويصبح الجميع مواطنين عاديين امام القاضي بيطار من اجل التحقيق بقضية مرفأ بيروت هذا الحل الوحيد ان كنا جديين، فليتفضل الجميع معنا الى رفع الحصانة عن الجميع، فالسير بالاقتراحين هو الحل، اما الجلسات لرفع الحصانة عن 3 نواب فهي لا تفيد، وعرضنا الاقتراحين على اللقاء التشاوري، وكما قال الزميل بان اللقاء التشاوري سيعطي الجواب قريبا، باذن الله نؤمن الثلثين للاقتراحين لان الدستور بحاجة لثلثين والقانون يسير بالنصف زائد واحد".

اللقاء الديمقراطي يعلن مقاطعة الجلسة النيابية غدا..

الجمهورية.. أعلنت كتلة "اللقاء الديموقراطي" في بيان انه و"إنطلاقا من موقفنا الواضح والحاسم منذ اليوم الأول لإنفجار مرفأ بيروت حول ضرورة كشف الحقيقة ومعاقبة المسببين والمتورطين بهذه الجريمة الكبرى والنكراء. وبعد مضي أكثر من عام على هذه الكارثة، وفي ظل تعثر التحقيق العدلي نتيجة إجتهادات دستورية وقانونية وسياسية. وبعد المواقف المتتالية التي عبر عنها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط ونواب الكتلة بضرورة رفع الحصانات عن جميع المسؤولين ممن دون إستثناء في قضية إنفجار المرفأ، ولما كنا ننتظر عقد جلسة نيابية عامة للنظر في طلب المحقق العدلي حول رفع الحصانات، تأتي الجلسة المرتقبة غدا وعلى جدول أعمالها بند واحد هو النظر في طلب الاتهام الموقع من عدد من النواب بما يؤدي الى قيام هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء للنظر في هذه القضية بما يعيق مهمة المحقق العدلي ويعيق الوصول الى الحقيقة. إنطلاقا من ذلك، فإن اللقاء الديموقراطي يعلن مقاطعته الجلسة المحددة غدا ويتمسك بمطلبه الواضح والمبدئي من هذه القضية".

مولدات الكهرباء فرضتها الحاجة والاشتراك أصبح بالملايين..

الجمهورية.. وزعت الدولية للمعلومات تقريرا بعنوان "مولدات الكهرباء فرضتها الحاجة والاشتراك أصبح بالملايين"، وجاء فيه:

"بعد عقود طويلة من الفائض في إنتاج الطاقة الكهربائية حيث كان الإنتاج (لا سيما من المصادر المائية) يفوق الاستهلاك، تحول الوضع الى النقص والعجز ودخلت في حياة اللبنانيين مصطلحات جديدة "التقنين"، "المولد"، "الديجنتور"، "ساعات التغذية"، "كهرباء الدولة" و"كهرباء الاشتراك" وغيرها من العبارات التي تصف الوضع الكهربائي. ففي ظل هذا النقص ابتداء من العام 1990 وحتى اليوم (مع مراحل من الاكتفاء) عمد اللبنانيون إلى وسائل للتعويض عن غياب الكهرباء، ومنها المولدات في الأحياء والبلدات التي أخذت توزع الاشتراكات على الراغبين. واعتبرت الدولة لسنوات هذه المولدات غير شرعية الا انه في ظل الحاجة اليها مع تراجع انتاج مؤسسة كهرباء لبنان عمدت الى قوننة الامر الواقع، واستنادا الى قرار مجلس الوزراء الرقم 2 الصادر في 14-11-2011 تم اعتماد تدابير لضبط تسعيرة المولدات الخاصة وأخذت وزارة الطاقة والمياه بوضع تسعيرة شهرية لهذه المولدات، وعندما تولى الوزير رائد خوري مهام وزارة الاقتصاد والتجارة في الفترة 2016- 2019 فرض على أصحاب المولدات وضع عدادات للمشتركين بحيث يدفع المشترك بمقدار ما يستهلك من الطاقة الكهربائية مستبدلا بذلك البدل المقطوع تبعا لقدرة الاشتراك (5 أمبير- 10 أمبير أو أكثر). وارتفعت تعرفة الاشتراك التي تصدرها وزارة الطاقة والمياه بشكل كبير خلال السنة الحالية لا سيما في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المازوت الذي فقد في الأسواق وأصبح يباع بالسوق السوداء. وبالنسبة لتعرفة كهرباء لبنان وتعرفة المولد، ففي تموز من العام 1994 اعتمدت مؤسسة كهرباء لبنان بموجب القرار الرقم 343 تاريخ 19 تموز 1994 تعرفة جديدة لاستهلاك الكهرباء في المنازل والمتاجر. وحددت كما يلي:

-لغاية 100 كيلو واط /ساعة شهريا: 35 ليرة

-ما بين 100 و300 كيلو واط ساعة شهريا: 55 ليرة

-ما بين 300 و400 كيلو واط/ساعة شهريا: 80 ليرة

-ما بين 400 و500 كيلو واط/ساعة شهريا: 120 ليرة

-ما يزيد عن 500 كيلو واط/ساعة شهريا: 200 ليرة

-أي أن المنزل الذي يستهلك شهريا أقل من 500 كيلو واط/ساعة لا تزيد كلفته عن 50 ألف ليرة شهريا.

وقد استمرت هذه التعرفة حتى اليوم في آب 2021 أي على مدى 27 عاما بالرغم من التقلبات الكبيرة في أسعار النفط وارتفاع تكلفة انتاج الكهرباء لأن القرار الحكومي كان بدعم الكهرباء، ما ساهم في تراكم العجز الذي قارب 37 مليار دولار. مقابل هذه التعرفة الرسمية المتدنية كانت تعرفة اشتراكات المولدات أعلى بكثير بحيث وصلت اليوم الى ما بين 1,975 ليرة كيلو واط/ساعة، 2,172 ليرة لكل كيلو واط مع بدل اشتراك 30 ألف- 40 ألف ليرة شهريا، أي أن المنزل الذي يستهلك أقل من 500 كيلو واط/ساعة شهريا تصل الفاتورة إلى نحو 1,025 مليون ليرة أي زيادة بنسبة 1,950% من التعرفة التي تعتمدها مؤسسة كهرباء لبنان. أما في السنوات الماضية عندما كان سعر الكيلوواط /ساعة نحو 329 ليرة فكانت فاتورة ال 500 كليو واط/ساعة تبلغ نحو 185 ألف ليرة أي بزيادة بنسبة 270% من التعرفة لدى مؤسسة الكهرباء. أما عن تطور تعرفة المولدات مقابل ارتفاع أسعار المازوت، فمن المعروف أن الكلفة الأساسية لمولدات الكهرباء هي ثمن المازوت والتي تشكل نسبة 80% من الكلفة تضاف اليها الصيانة- الزيت- استهلاك المولد- اليد العاملة، وقد ارتفعت التعرفة الحالية نتيجة الارتفاع الكبير في سعر المازوت الذي اصبح يباع في السوق السوداء بنحو 250-300 ألف ليرة للصفيحة الواحدة بينما سعرها الرسمي 55-57 ألف ليرة. وهكذا تطورت تعرفة المولدات مقابل تطوير سعر صفيحة المازوت:

-تعرفة الكيلووات/ساعة الادنى هي للمشتركين بالعدادات في المدن والمناطق المكتظة او على ارتفاع اقل من 700 م.

-تعرفة الكيلووات/ساعة الاعلى هي للمشتركين بالعدادات في القرى والمناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700م.

في الأشهر حيث هناك تعرفة واحدة للكيلووات/ساعة تضاف اليها نسبة 10% على التعرفة المعتمدة في حال وجود المولد في منطقة جبلية أو في البلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة. ونظرا لساعات القطع الطويلة التي تتراوح ما بين 10 ساعات-13 ساعة يوميا في المناطق خارج بيروت، 3 ساعات-4.5 ساعات في بيروت، تظهر أهمية ودور المولدات الكهربائية. وارتفعت ساعات القطع خلال العام 2020 والاشهر السبع الأولى من العام 2021 الى أكثر من ساعة 18 يوميا".

السنيورة: القرار 1701 حسم أمر السيادة في الجنوب لمصلحة الدولة...

الجمهورية.. اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة، في تصريح لمناسبة مرور خمسة عشرة عاما على صدور قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 في الثاني عشر من آب 2006، "أن هذا القرار أكد ولا يزال يؤكد التزام المجتمع الدولي سيادة لبنان واستقلاله وحريته، كذلك حرصه على حماية حدود لبنان المعترف بها دوليا. كما أنه يؤكد في متنه على أهمية التزام القرارات الدولية الاخرى ذات الصلة والمتعلقة بلبنان، ولا سيما القرارين 1559 و1680". وقال: "ان القرار 1701 حسم أمر السيادة في الجنوب اللبناني لمصلحة الدولة اللبنانية، ولا سيما عقب انتشار الجيش اللبناني في العام 2006 على كامل منطقة الجنوب وبعد غياب عنها لأكثر من ثلاثين سنة، وليتعاون مع قوات الطوارئ الدولية في مواجهة عدوانية وأطماع العدو الإسرائيلي ومحاولاته المستمرة لإضعاف سيادة الدولة اللبنانية والحؤول دون فرض سلطتها الكاملة على أرضه. واستنادا الى ذلك فقد أسهم هذا القرار في تعزيز الاستقرار الذي يعيشه الجنوب اللبناني منذ العام 2006، وبما يؤمل أن يسهم في تدعيم الاستقرار في كل لبنان في الآتي من الأيام". ورأى أن "ذلك لم يكن ليتحقق لو لم يستطع لبنان وحكومته ابان العدوان الإسرائيلي في العام 2006 من الصمود، ومن ممارسة قدر عال من المسؤولية الوطنية والسياسية المستندة إلى وحدة اللبنانيين وتضامنهم الوطني، وهي الوحدة التي تجلت في ما بينهم، وأسهمت في صناعة الإنجاز اللبناني والدولي لحماية بلدهم من أطماع إسرائيل، ومنعها من الانتصار على لبنان". وقال: "ان الانجاز المهم والكبير الآخر الذي تحقق بعدها تمثل بنجاح الحكومة اللبنانية في إطلاق وتنظيم اوسع وأكبر عملية اعادة إعمار لكل ما دمره العدوان الغاشم من بنى تحتية ومرافق عامة وتعليمية وصحية وخدماتيه، وكذلك إعمار وترميم حوالى 115 ألف وحدة سكنية. ولقد تم إنجاز ذلك كله بمساعدة الاشقاء العرب والاصدقاء في المجتمع الدولي وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وذلك بسرعة كبيرة وحيوية متقدمة، لكن ويا للأسف، وبدلا من أن يصار إلى البناء على ذلك النجاح الوطني في مواجهة تلك التحديات لتعزيز نهوض لبنان وتعزيز استقراره وتضامن أبنائه، فقد طغت بعد ذلك محاولات عديدة للإطاحة بالوحدة الوطنية اللبنانية بسبب طموح السيطرة والإصرار على التحكم بالقرار الحر للدولة اللبنانية من قبل بعض الشخصيات والأحزاب الطائفية والمذهبية والميليشياوية، وفي مقدمتها "حزب الله" الذي دأب على تحويل الانظار عن ممارساته المسيئة للوحدة الوطنية وبافتعال المحاولات المتكررة لإرهاب الدولة اللبنانية ومسؤوليها وتعطيل المؤسسات الوطنية والدستورية والحياة السياسية، ومن ثم الاطباق المسلح على بيروت وبعض المناطق الأخرى من لبنان. كذلك في محاولة فرض سيطرة السلاح غير الشرعي على قرار الدولة اللبنانية، وبعدها في إدخال لبنان في صراع المحاور وشن التهجمات والنزاعات مع دول المحيط العربي، ومن ذلك التورط في الصراع الدائر في سوريا، وكذلك في التدخل في الصراعات الداخلية الدائرة في بعض الدول العربية، ومن ذلك الشقيقتين العراق واليمن. هذا فضلا عن تدخل الحزب في الكويت والبحرين، وفي الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية الأخرى". واكد أن "ذلك كله قد أسهم في تحويل العلاقات العربية الأخوية وروح الألفة والتعاون التي ينبغي أن تسود بين لبنان وأشقائه العرب، وكذلك مع أصدقائه في العالم، إلى حالة من المواجهة المحتدمة مع دول المحيط العربي، وعدد من الدول الصديقة في العالم. وهو الأمر الذي بدأ ينال من الوحدة الوطنية اللبنانية، وينال أيضا من سلامة الأوضاع الاقتصادية والمالية للبنان، وهو بالفعل ما تسبب في نقل لبنان من دائرة التواصل والتعاون والاحتضان العربي، الى دائرة القطيعة والمقاطعة العربية. وبالتالي إلى أن تسود حالة من التردي الاقتصادي والمالي والمعيشي الكبير التي أصبحت تعم لبنان الان. وهذا، ويا للأسف، ما تظهره وبوضوح مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تبين الانهيارات الحاصلة على تلك الأصعدة في لبنان، ولا سيما ابتداء من العام 2011. هذه الانهيارات ما لبثت أن تفاقمت بعد تفشي جائحة الكورونا والتفجير المريب والخطير الذي حصل في الرابع من آب 2020، وهي الحال التي زاد من حدتها الخلاف المستمر والعجز الفاضح والعناد المستشري بما أصبح يحول دون تأليف حكومة من الاختصاصيين المستقلين غير الحزبيين. إذ أن هذا الخيار هو الوحيد المتاح والذي يمكن لبنان من أن يلج باب الإصلاح الكفيل بإخراجه من مآزقه المتكاثرة، والتي أصبحت تتسبب بتناثر الدولة اللبنانية، وفي تدمير جميع قطاعات لبنان الاقتصادية والتعليمية والاستشفائية والمصرفية، وكذلك مؤسساته العامة والخاصة". وقال: "إننا إذ نستذكر تلك الأيام العامرة بالحس الوطني قبل خمسة عشر عاما وإنجازاتها، نعود إلى النظر في ما آلت إليه أحوالنا الآن من انهيارات وتراجعات وإحباطات خطيرة، وعلى وجه الخصوص أن لبنان، وبعد مرور سنة على جريمة العصر في مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، وفي ظل المسافة الكبيرة والمتسعة التي لا تزال تفصلنا عن طريق إحقاق العدالة عبر معرفة الحقيقة بكاملها، وتحديدا عمن كان وراء تلك الشحنة من المواد المتفجرة، ومن جاء بها، ومن سمح بإدخالها إلى مرفأ بيروت، ومن حرص على استمرار إبقائها في عنابر مرفأ بيروت مع معرفته بخطورتها؟ ومن استطاع أن يسحب ما يعادل 80% من كمياتها وإلى أين ذهبت؟ وكيف استعملت؟". أضاف: "أقول هذا، ومن دون التقليل من أهمية التركيز أيضا على الإهمال الوظيفي الذي ارتكبه الكثير من المسؤولين في مرفأ بيروت وفي إدارات الدولة اللبنانية وأجهزتها العسكرية والأمنية، وهو الإهمال الذي أسهم أكبر المسؤولين في لبنان، وبدءا من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والقضاة والأجهزة العسكرية والأمنية والرقابية والإدارية، والذين كان لهم نصيب معتبر من هذا الإهمال الشديد"، مؤكدا انه "لا بد من معرفة الحقيقة الكاملة وراء هذه الجريمة النكراء، وذلك بشكل متجرد، ودون أي تحوير أو تعمية على أي أحد يكون قد أسهم أو شارك أو سهل أو تسبب أو تغاضى من موقعه المسؤول عن الإسهام في منع حصول هذه الكارثة، وبما أدى إلى حصول هذا التفجير المريب. ولذلك، فإنه يقتضي رفع الحصانات أيا تكن، وبشكل كامل عن كل شخص كان له دور مباشر أو غير مباشر في ذلك". ورأى "ان المشكلة العميقة التي تصيب اللبنانيين بالصميم، أن كل ذلك كان يحصل ولا يزال يحصل بسبب استمرار التخبط والارتباك، والتداخلات السياسية التي تعيق تقدم التحقيق، وذلك باتجاه التوصل إلى كشف ملابسات وخلفيات هذه الجريمة الكبيرة، والتي وبشأنها نكرر موقفنا المبدئي الذي كان قد أعلنه رؤساء الحكومة السابقون في بيانهم الصادر في الخامس من آب 2020، أي في اليوم التالي للتفجير بضرورة الاستعانة بتحقيق دولي شفاف يؤمن للبنان واللبنانيين حقهم المقدس في معرفة الحقيقة الكاملة من أجل كشف المجرمين الفعليين عن حصول جريمة العصر هذه". أضاف: "بعد هذه التجارب المؤلمة، وهذه الانهيارات الخطيرة التي أصبح لبنان في خضمها، أكان ذلك على صعيد رئيس الجمهورية أو في ما خص العمل الحكومي والنيابي والإداري، فإنه ما من طريق آمن يخرج لبنان من الأتون الرهيب الذي أصبح في خضمه إلا بأن تتوفر الإرادة الصحيحة والإدراك الواعي والملتزم لدى هؤلاء في ما يتعلق بالحاجة إلى أن يصار إلى تصويب بوصلة لبنان الوطنية والسياسية والاقتصادية، وذلك عبر العودة إلى التمسك بوثيقة الوفاق الوطني واستكمال تطبيقها، والتزام تطبيق الدستور اللبناني بعيدا عن الانتهاكات والبدع المخترعة كونهما يوفران الغطاء الأساسي للشرعية الوطنية اللبنانية. وكذلك تأكيد دور الدولة اللبنانية العادلة والقادرة، وممارستها لقرارها الحر وسلطتها الكاملة على أراضيها، وأيضا التمسك بالشرعيتين العربية والدولية، والعمل على تحييد لبنان عن اتون ازمات المنطقة. وكذلك أيضا، بالتأكيد العملي على استقلالية القضاء اللبناني وتجرده، واعتماد النهج الإصلاحي الصحيح وعلى جميع الأصعدة الوطنية والسياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية لاستعادة النهوض والاستقرار الى ربوع لبنان، وبما يعيد الاعتبار لدولة القانون والنظام ويؤكد محاربة الفساد والإفساد، وبما يتيح للدولة اللبنانية أن تستعيد ثقة مواطنيها وثقة أشقائها وأصدقائها في العالم".

مصرف لبنان المركزي: لم نعد قادرين على دعم الوقود..

الرأي.. ذكر تلفزيون الجديد اللبناني أن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي قال خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع اليوم الأربعاء إنه لم يعد قادرا على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه.

لبنان: أزمة المازوت تنذر بأزمة خبز وطوابير في محطات تعبئة الغاز المنزلي

بيروت: «الشرق الأوسط»... ألزمت أزمة انقطاع مادة المازوت بعض المطاحن بالتوقف عن العمل أمس، ما يهدد بأزمة خبز في البلاد، في حين برزت أزمة جديدة تمثلت بالشح في مادة الغاز الذي يُستخدم في المنازل، وتجددت الطوابير أمام محطات تعبئة السيارات بالبنزين. وأعلن تجمع المطاحن في لبنان أمس «توقف العديد من المطاحن قسرياً عن العمل بسبب فقدان مادة المازوت التي باتت غير متوافرة في السوق الشرعية ولا في السوق السوداء»، محذراً من أن «المطاحن الأخرى ستتوقف خلال أيام معدودة عن العمل تباعاً وتدريجاً وفقاً لحجم مخزونها من المازوت». وقال التجمع في بيان إنه «رغم اتصالات التجمع منذ الأسبوع الماضي لتأمين حاجة المطاحن لهذه المادة، بالتعاون مع وزير الاقتصاد والتجارة الذي لم يألُ جهدا لتأمين حاجة المطاحن، إلا أنه ولغاية الساعة لم نتلقّ أي إيجابية». وكرر مطالبته المسؤولين المعنيين «بالعمل على تأمين كميات المازوت اللازمة لقطاع المطاحن لتمكينه من الاستمرار في تأمين الطحين للأفران لصناعة الخبز»، منبهاً من أن توقف المطاحن القسري عن العمل والإنتاج «سيؤدي حُكماً إلى عدم توافر الطحين لصناعة الخبز». ويعود سبب الشحّ في مادة المازوت إلى «التقنين المتزايد في التيار الكهربائي، ما يُشكّل ضغطاً على المولّدات»، حسبما قال عضو تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، منبّهاً إلى أن «سلفة مجلس النواب شارفت على النهاية في ظل زيادة الطلب على المادة، فيما مصرف لبنان غير قادر على تغطية هذه الزيادة»، داعياً إلى «وضع خطة وبرنامج واضح للخروج من الأزمة». وينسحب الواقع على مادة البنزين، حيث تجددت طوابير السيارات أمام المحطات. وأوضح ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، أن «طوابير السيارات أمام المحطات مردّها إلى عدم تسليم الشركات في الأيام الماضية مادة البنزين». وقال في حديث إذاعي: «بعض الشركات بدأ بالتسليم صباح اليوم (أمس)»، مؤكداً أن «السعر على حاله ولا رفع للدعم كما أُشيع، فرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أكد في الاجتماع الأخير معه في السراي أنْ لا رفع للدعم من دون بطاقة تمويلية». وبينما تجددت أزمة البنزين التي قال المعنيون إن الكميات المتوفرة في البلاد قد لا تكفي حتى نهاية الأسبوع الجاري، شهدت مراكز تعبئة قوارير الغاز المنزلي في صيدا في الجنوب، زحمة مواطنين يصطفون في الطوابير لتعبئة القوارير وذلك بعد الحديث عن أزمة مقبلة. كما امتدت صفوف المواطنين لمسافات طويلة أمام محطات تعبئة الغاز في الزهراني في الجنوب أيضاً.

 

 

 



السابق

أخبار وتقارير.. الكهرباء في العراق... المستهدف الرئيسي...قوّات بريطانية إلى المهرة: «الحرب البحرية» ذريعة لتوسيع الاحتلال..إسرائيل: على العالم وضع حد لإيران وحزب الله...بعد المتوسط والأحمر إلى أين ستصل "حرب السفن التجارية" بين طهران وتل أبيب؟..إسرائيل تدشن منظومة «سايبر» بالرباط... وتكافئ أديس أبابا.. بعد أيام من المعارك.. طالبان تسيطر على عاصمة جديدة... أميركا تخطط لسحب موظفين: العنف في أفغانستان غير مقبول..بلينكن يرى المنافسة مع الصين حافزاً للاستثمار في «التجديد الداخلي»..الكشف عن أكبر هجمات سيبرانية من الصين على مواقع إسرائيلية..ثلاث قضايا فساد كبرى تطارد وزيراً سابقاً وقائدين في الموساد.. ملفا اللاجئين والتدريبات العسكرية على الحدود يؤججان التوتر بين بيلاروسيا وأوروبا..

التالي

أخبار سوريا... فصيل جديد في السويداء يفاجئ «جبل العرب»... واشنطن تحضّ الأسد لتحرير الصحافي الأميركي أوستن تايس.. روسيا ودرعا المحاصرة.. جنرال جديد ورسالة للأهالي بشأن المفاوضات..حكومة قديمة - جديدة في سوريا: تحدّيات كبرى ورهانات متواضعة... إسقاط طائرة استطلاع روسية في إدلب... «تفاصيل صغيرة» لخيبات كبيرة...الوسيط الروسي يعود إلى درعا على وقع القصف والاشتباكات..

Are Russia and Ukraine Once Again on the Brink of War

 الإثنين 6 كانون الأول 2021 - 12:31 م

Are Russia and Ukraine Once Again on the Brink of War Yuriy DYACHYSHYN Russia’s military prepa… تتمة »

عدد الزيارات: 78,988,114

عدد الزوار: 2,008,698

المتواجدون الآن: 40