أخبار لبنان... مدفعية الجيش الإسرائيلي ترد على إطلاق صاروخين من لبنان....العقوبات الأوروبية «على النار» ومحققون ماليون أميركيون في بيروت..ضغوط سرَّعت «الاستشارات» وميقاتي يطلب ضمانات..مشهد ارتجالي عشية الأضحى: مجلس دفاع بلا أمنيين واستشارات بلا تفاهمات!..استشارات تكليف رئيس حكومة بلا برنامج: عودة إلى سمير الخطيب؟... شيخ العقل في رسالة الاضحى: التغيير آت لا محالة..رحلة البحث عن رئيس مكلّف طويلة بفعل 5 عوامل..في الخراب اللبناني... تتقدّم الفوضى وتتراجع الانتفاضة!..الدور الروسي في لبنان... دمشق شيء وبيروت شيء آخر..

الثلاثاء 20 تموز 2021 - 2:16 ص

2877

محلية

مدفعية الجيش الإسرائيلي ترد على إطلاق صاروخين من لبنان....

الحرة – واشنطن... أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إطلاق مدفعيته باتجاه جنوب لبنان ردًا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين نحو إسرائيل. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في تغريدة: "مدفعية جيش الدفاع تقصف في منطقة جنوب لبنان ردًا على إطلاق القذيفتين الصاروخيتين من لبنان نحو إسرائيل". وكان قد أكد في تغريدة سابقة أنه "تم تفعيل الانذارات في منطقة الجليل الغربي بعد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان نحو إسرائيل". وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة إن منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" قد "اعترضت صاروخا واحدا، فيما سقط الثاني في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل". وتابع: "نظل على استعداد للدفاع عن إسرائيل على جميع الجبهات". كما أشار أدرعي إلى أنه "لا توجد أي تعليمات خاصة للجبهة الداخلية في هذه الساعة". وأتى هذا التطور الأخير، بعد ساعات قليلة من قصف جوي استهدف مواقع تابعة للنظام السوري وحلفائه من الحرس الثوري الإيراني تسببت بتدمير مستودعات للأسلحة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي ذكر أنها "ضربات إسرائيلية" وأشار المرصد إلى أن القصف استهدف "منطقة جبل الواحة، قرب البحوث العلمية ومعامل الدفاع التابعة للنظام السوري في منطقة السفيرة بريف حلب، حيث تتواجد هناك قاعدة إيرانية ومستودعات أسلحة لها، ما أدى إلى تدميرها". ولم تعلن إسرائيل حتى اللحظة شن أي ضربات جوية في سوريا.

الخزانة الأميركية تستقصي «الامتثال» اللبناني لمكافحة غسل الأموال... وفد يضم مسؤولين عن «العقوبات» يزور بيروت...

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين.... لم يشف الخبر «المفاجئ» عن وصول وفد من مكتب مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إلى بيروت، الفضول التلقائي لقيادات مصرفية ومالية سعت إلى استنباط فحوى الزيارة وأهدافها وجدول المواعيد الذي أعدته السفارة الأميركية في لبنان، من دون الوصول إلى أجوبة وافية. وزاد في الغموض المتصل بالزيارة، اكتفاء السفارة بإصدار بيان مقتضب ورد فيه أن الوفد «يزور بيروت في الفترة ما بين 19 و21 يوليو (تموز) الحالي. وسوف يجتمع مع محاورين من القطاع المالي وجماعات المجتمع المدني للمشاركة في مناقشة القضايا المتعلقة بالفساد والتمويل غير الشرعي ومكافحة الإرهاب». وما يزيد في أهمية الزيارة، المعلومات التي توفرت لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفد يضم مسؤولين عن ملف العقوبات في الخارجية الأميركية، ما يوحي بالإطار المرسوم لهذه الزيارة. ورغم عدم الإفصاح عن «تشكيلة» الوفد وهويات «المحاورين» الذين سيلتقيهم، رجح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور جو سرّوع، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن تتناسب الاجتماعات مع المستويين الإداري والتقني لأعضاء الوفد، بخلاف المهمات ذات الطابع المالي - السياسي التي كان يتولاها مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد شينكر، ووكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل. وتوقع سرّوع أن تشمل لقاءات الوفد مسؤولين في مؤسسات رسمية وخاصة، لا سيما في القطاع المالي من مصارف ومن مكونات السلطة النقدية كحاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، بوصفها معنية بتطبيق معايير الامتثال ومكافحة غسل (تبييض) الأموال، وبما يشمل الفساد والتهريب وتجفيف تمويل الإرهاب وفقا لمنظومة قوانين العقوبات الأميركية والتي طال بعضها شخصيات سياسية وحزبية ومؤسسات لبنانية في مراحل سابقة، وكان آخرها «جمال تراست بنك» أوائل صيف عام 2019، إضافة إلى مؤسسات أمنية ذات صلة بالتصدي للجرائم المالية وملاحقتها. أما فيما يخص المجتمع المدني، فقد حدد الوفد مهمته مسبقاً بإجراء مناقشات حول مكافحة الفساد، وهو ما ينسجم مع مسار الدعم والتشجيع الدولي للمنظمات والهيئات غير الحكومية الناشطة في لبنان. لكن الأهم، بتقدير الخبير المالي، يكمن في توقيت الزيارة ذات الطابع الميداني، وهي الأولى من نوعها بإدارة جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، وغداة تصريح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن إعلان السياسي اللبناني سعد الحريري الخميس (الماضي) تخليه عن مساع يبذلها منذ شهور لتشكيل حكومة جديدة «تطور مخيب للآمال»، وبأنه «لا بد للزعماء في بيروت أن ينحوا على وجه السرعة الاختلافات الحزبية وأن يشكلوا حكومة تخدم الشعب اللبناني». وجاء تصريح بلينكن بعدما لوّح مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بالتحرك معا للضغط على المسؤولين عن الأزمة التي يغرق فيها لبنان منذ أشهر، و«نحن نعرف من هم». علما بأن فرنسا فرضت مؤخراً قيوداً على الدخول إلى أراضيها على قادة لبنانيين تعتبرهم مسؤولين عن الأزمة، دون الكشف عن أسمائهم. ولاحظ سرّوع أن التحرك، ولو على المستوى التقني، من قبل وزارة الخزانة الأميركية تجاه لبنان ليس شأناً عابراً، نظير انكشاف ملفات محلية عابقة بالفساد الإداري والمالي، ومعززة بحملات اتهامات متبادلة بين الأفرقاء السياسيين الفاعلين برعاية الهدر والمحاصصة على حساب الإنفاق العام للدولة، ما تسبب بغرق البلاد في أزمات اقتصادية ومالية ونقدية حادة، بحيث فقدت العملة الوطنية نحو 93 في المائة من قيمتها الشرائية، وتسببت بتفشي الفقر ليطال نحو ثلثي إجمالي المواطنين والمقيمين. وإلى جانب الملفات المحلية التي يفترض أن تخضع للتقصي والتحقق من قبل الوفد الأميركي الذي يدير الملف المالي اللبناني من خلال بنك معلومات واستقصاءات عن مجمل تحركات الأموال عبر الحدود في العالم أجمع، يلفت سرّوع إلى الموجبات المتصلة بقانون «قيصر» الذي يحظر أي تعاملات مالية واقتصادية يمكن أن يستفيد منها النظام السوري، بينما تتوالى التقارير المحلية عن «غزارة» عمليات التهريب للمواد النفطية التي لا تزال تحظى بالدعم التمويلي من قبل البنك المركزي اللبناني.

لبنان: ضغوط سرَّعت «الاستشارات» وميقاتي يطلب ضمانات.. العقوبات الأوروبية «على النار» ومحققون ماليون أميركيون في بيروت..

الجريدة...كتب الخبر منير الربيع... لبنان أمام أسبوع حكومي حاسم لجهة تكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة العتيدة. ومورست ضغوط عديدة دولية ومحلية على رئيس الجمهورية ميشال عون لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، الاثنين المقبل، وتكليف عاجل لرئيس جديد للحكومة. كان عون، وفق ما تشير مصادر متابعة، يفضل أن يتم تكليف شخصية محسوبة عليه سياسياً، لكن حزب الله رفض ذلك بشكل قاطع. وتؤكد المعلومات أن الحزب أبلغ عون بشكل واضح أن لا مجال لحكومة «اللون الواحد» لأنه لا يريد تكرار تجربة حسان دياب. ما ينطبق على الحزب، ينطبق على رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يسعى مع زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري إلى التوافق على اسم جديد لتشكيل الحكومة، يفضل بري أن يكون أحد أعضاء نادي رؤساء الحكومة السابقين أي، إما إعادة تكليف الحريري، أو تكليف تمام سلام أو نجيب ميقاتي أو فؤاد السنيورة والأخير لا بد من الإشارة إلى أنه خيار مستحيل بسبب موقف حزب الله وعون المعارض بشدة له. وفي حال عدم الاتفاق على شخصية من «النادي الرباعي»، يفضل بري أن يسمي الحريري شخصية تنال دعم رؤساء الحكومات. في المقابل، يفضل الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط، والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع تكليف شخصية موثوقة دولياً ومحلياً من ذوي الاختصاص والكفاءة مدعومة من مختلف الجهات لتشكيل حكومة قادرة على الإنقاذ وليس لديها أي هدف سياسي. كل هذه المواقف الداخلية تحتم على عون الاقتناع بأنه لا يمكنه الذهاب إلى خيارات يفضلها، إنما ستجبره مع صهره زعيم «التيار الوطني الحر» على تقديم تنازلات. في بعض الكواليس السياسية يدور حديث عن احتمال إقناع ميقاتي بتولي المهمة باعتبار أنه يتمتع بتمثيل شعبي ويحظى بغطاء شرعي ورسمي، ولديه علاقات دولية يمكنه استخدامها. وأكثر من ذلك، تشير المعلومات إلى أن موضوع تكليف ميقاتي يتم بحثه في دوائر دولية عديدة. وهناك تفضيل فرنسي لمثل هذا الخيار. لكن ميقاتي نفسه يعتبر أن الظرف دقيق وأن تشكيل وزارة سيكون أشبه بالعملية الانتحارية بحال لم تكن هناك وعود وضمانات دولية بتقديم الدعم اللازم، لتتمكن حكومته من الحصول على المساعدات اللازمة. وستكون عطلة عيد الأضحى المبارك، فرصة لإجراء اتصالات سياسية متعددة بين مختلف الجهات، لاسيما خلال اتصالات المعايدة التي سيجريها المسؤولون بعضهم ببعض، وسيبحثون فيها بما يمكن التفاهم عليه للذهاب إلى تكليف جديد. وبحسب ما تقول مصادر سياسية رفيعة المستوى، فإن التركيز على عون من مختلف الجهات سيكون حول ضرورة تكليف شخصية لها وزنها السياسي والشعبي، وأن عليه تقديم تنازلات لها لتتمكن من التشكيل، ولم يعد بإمكانه القيام بالممارسة ذاتها الذي انتهجها خلال فترة تكليف الحريري. حزب الله وضع نفسه في موقع أصبح فيه يتحمل مسؤولية ما يجري، على قاعدة أنه كان يمكنه التدخل لحسم الأمر حكومياً، لكنه لم يضغط في هذا الاتجاه، وهنا تنقسم وجهات الى رأيين، الأول، أن الحزب لم ينجح في الضغط على حليفه، وهذه لها حسابات سياسية متعددة أبرزها أن الهوة بين الطرفين ستكون قابلة للتوسع مستقبلاً. أما الثاني فهو أن الحزب لا يريد حكومة إنما يفضل بقاء الوضع على حاله ولذلك لم يتدخل بقوة. في الاثناء انتقلت دول الاتحاد الأوروبي إلى البحث التقني والعملاني والقانوني لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين متهمين بتعطيل المسار السياسي لحل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان. وبحسب المعلومات فإن دول الاتحاد الأوروبي تنهمك بالبحث في آلية تطبيق هذه العقوبات قبل موعد الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس المقبل. وبحسب ما تؤكد مصادر دبلوماسية أوروبية فإن العقوبات ستطال مسؤولين لبنانيين، متهمين بعرقلة الحل السياسي، وستشكل العقوبات تجميد تأشيراتهم ومنع دخولهم إلى أراضي الإتحاد وتجميد أموالهم. في الوقت نفسه، بدأ وفد من مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية زيارة الى بيروت تستمر حتى الغد. وقالت السفارة الأميركية لدى بيروت في بيان، إن الوفد سيجتمع مع «محاورين من القطاع المالي وجماعات المجتمع المدني للمشاركة في مناقشة القضايا المتعلقة بالفساد والتمويل غير الشرعي ومكافحة الإرهاب».

معايدة و«غمز ولمز» من الحريري

في خطوة لم تخلُ من «الغمز واللمز»، عايد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري اللبنانيين بحلول عيد الأضحى، واغتنم المناسبة ليوجّه انتقاداً مبطناً لرئيس الجمهورية ميشال عون. وقال الحريري في تغريدة عبر «تويتر»: «يهلُّ علينا عيد الأضحى المبارك، ولبنان الحبيب مع شعبه الطيب تعصف به هذه الأزمات، والتي كان بوسعنا أن نضع حداً لهذا الانهيار المريع، لولا تعنت البعض وأنانيته، إنني أتقدم من اللبنانيين عامة، ومن المسلمين خاصة، بأحر التهاني، سائلاً المولى الكريم الفرج العاجل، وكل عام وأنتم جميعاً بخير»....

مشهد ارتجالي عشية الأضحى: مجلس دفاع بلا أمنيين واستشارات بلا تفاهمات!

خلاف على ملاحقة صليبا واستجواب سلامة في 5 آب.. ومهمة مفاجئة لوفد الخزانة الأميركية في بيروت

اللواء.... افتراضياً، ان تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية رئيس للحكومة، يعني ان المشاورات رست أو لامست الرسو على اسم المرشح العتيد، ليس فقط لضمان ان يصدر مرسوم بتسميته، وبالتالي تنطلق المرحلة الثانية من دورة التأليف، عبر المشاورات مع الكتل النيابية، وهي عرف، غير ملزم بنتائجه، بل لتسجيل نقطة تحوُّل في الانهيارات المتلاحقة، على نحو دراماتيكي من المحروقات إلى الدواء إلى الصحة، والمستشفى وتوفير الطعام والماء والكهرباء، ولو بالحد تحت خط الضروري، في وقت يشعر أطفال لبنان، وسائر المواطنين بأنهم باتوا ضحية سلطة فاسدة فاقدة لكل مقومات السلطة، افقرتهم واذلتهم، ودفعتهم إلى اسفل السافلين، ضمن خطة مبرمجة لامانة كل مشاعر الحياة لديهم.. الموعد كانت اشارت إليه «اللواء» في عددها أمس، وجاء اثر اتصال بين الرئاستين الأولى والثانية. ووفقاً للمعلومات التي تقاطعت في مطبخ «اللواء»:

1- لا شيء محسوماً حتي تاريخه بالنسبة لاسم الشخصية الأكثر قبولاً للتأليف..

2- الكتل بمعظمها، ستشارك في الاستشارات لتجيب على سؤال محوري للرئيس ميشال عون: مَن ترشح لترؤس الحكومة؟

3- واتخذت كتلة المستقبل قراراً بالمشاركة في الاستشارات، وعلى تسمية أو عدم تسمية أي مرشّح يتوقف المسار المقبل، بما له وما عليه..

4- ووفقاً لمعطيات الفريق العوني فإن المساعي الفرنيسة لم تتوقف، وتتابع السفيرة في بيروت آن غريو اتصالاتها مع الجهات المعنية بالتأليف، بحيث تخرج الحكومة إلى النور قبل 4 آب، موعد انفجار مرفأ بيروت، والمؤتمر الدولي الذي ينظمه قصر الاليزيه لتوفير المساعدات الانسانية اللازمة للبنان.

5- على ان الأخطر عودة الفريق عينه إلى المعزوفة الممجوجة: الدستور والميثاق ووحدة المعايير، التي اطاحت بالسفير مصطفى أديب، فجمع أوراقه واعتذر وعاد إلى مكان عمله كسفير في بون، وكذلك الحال مع الرئيس الحريري بعد 9 أشهر على التكليف.

6- وتتخوف مصادر مطلعة من ان تكون دعوة رئيس الجمهورية إلى الاستشارات النيابية خطوة ارتجالية تصب في إطار دعوة الكتل إلى تحمل المسؤوليات على أن ما من صورة واضحة بشأن المرشح الاوفر حظا والمسألة متروكة لمشاورات الكتل سائلة ما إذا كان المشهد يتبلور قبل الاثنين المقبل ام أن تأجيلا ما قد يحصل.

مشاورات بإنتظار الاستشارات

وفي انتظار نتائج الاستشارات الملزمة باشرت الكتل النيابية مشاوراتها لتحديد الخيارات في تسمية رئيس جديد لترؤس الحكومة، من دون ان ترسو بعد على اي خيار، ولو ان بعض المعلومات تحدث عن ارتفاع حظوظ الرئيس نجيب ميقاتي «لأنه يحظى بدعم بري ووليد جنبلاط وربما يحظى بدعم الرئيس سعد الحريري ما يمكن ان يؤدي الى موافقة حزب الله»، لكنه يشترط توافقاً اقليمياً دولياً أيضاً. وقالت مصادر رسمية لـ«اللواء»: ان مهلة الاسبوع الفاصلة عن موعدالاستشارات كافية لتحديد خيارات الكتل ومعايير التسمية والتشكيل، هل تكون حكومة إشراف على الانتخابات ام حكومة عاملة وفق برنامج الاصلاحات ولو لمدة قصيرة قبل الانتخابات النيابية في مطلع ربيع العام المقبل. ويستهل الرئيس عون الاستشارات بلقاءات مع رؤساء الحكومة السابقين كالتالي: الرئيس نجيب ميقاتي (الساعة 10.30).الرئيس سعد الدين الحريري (الساعة 10.45)، والرئيس تمام سلام(الساعة11).اما موعد كتلة المستقبل فهو الاول للكتل الساعة 11 ونصف بعد نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي. وفي حين يُرجّح الّا يحضر الحريري الاستشارات إلّا في حال تم التوافق على شخصية يؤيدها، فثمة من يراهن على تحرك للرئيس بري لمعرفة توجه الحريري إذ بناء عليه تتحدد مواقف كتل كثيرة، الذي قال في تغرّيدة له (أي الحريري) «كان بوسعنا ان نضع حداً لهذا الانهيار المريع، لولا تعنت البعض وأنانيته». وتوقعت مصادر سياسية ان تشهد مناسبة عيد الاضحى،اتصالات معايدة بين العديد من السياسيين والمسؤولين ربما تكون مؤاتية للاتفاق بين البعض منهم ولاسيما المنضوين بتفاهمات سياسية، للتشاور في عطلة العيد حول الموقف الذي سيتخذونه من المشاورات النيابية الملزمة يوم الاثنين المقبل والشخصية التي سيتبنون او يدعمون ترشيحات لرئاسة الحكومة المقبلة. وتحدثت المصادر عن تصور تم التفاهم بخصوصه بين رؤساء الحكومات السابقين وان لم يكشف النقاب عنه، وسيتم التشاور فيه مع رئيس المجلس النيابي ومع مروحة واسعه من السياسيين والشخصيات لاستكمال البحث والتفاهم وتحديد الموقف المناسب.

مجلس الدفاع بلا قادة الأجهزة

وفي بعبدا، بدا اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، الذي بات يقوم مكان مجلس الوزراء، في مقاربة المشكلات، أفاد بيان رسمي تلاه أمين سر عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، منعقداً بغياب قادة الأجهزة الأمنية، ومقتصراً على الأعضاء الحكميين: رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة تصريف الأعمال: ووزراء الدفاع والخارجية بالوكالة، والداخلية والبلديات، والمالية والاقتصاد والتجارة. وحسب البيان: درس المجتمعون الأوضاع الأمنية في البلاد لا سيما مع حلول عطلة عيد الأضحى المبارك وضرورة جهوزية القوى العسكرية والأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار خلال فترة العيد. والغريب في الأمر، ان مصادر مواكبة قالت لـ«اللواء» ان موعد الاجتماع عشية عيد الأضحى المبارك، وهذا الموعد السريع حال دون حضور قادة الأجهزة الأمنية والقضائية الذين يتعين عليهم المشاركة. ولفتت المصادر إلى أن المحافظة على الاستقرار الأمني في العيد كان عنوان الاجتماع الذي لم يستغرق ساعة وقد طلب من الوزراء المعنبين ابلاغ القادة الامنيين التشدد في الإجراءات.   وأوضحت المصادر أن مناقشة تمت حول التحضيرات لتحركات احتجاجية واسعة النطاق وبرز التأكيد على أهمية الاستقرار الأمني وفق ما تم التأكيد علية في قرارات سابقة للمجلس.

ملاحقة صليبا

كشفت المصادر المواكبة لـ«اللواء» أن موضوع مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا حضر في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لأن القاضي بيطار ارسل اذنا يرفع الحصانة إلى رئيس الحكومة وكانت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قد أوضحت أن صلاحية البت بموضوع رفع الحصانة تعود إلى المجلس الأعلى للدفاع مجتمعا وليس لرئيس المجلس أي رئيس الجمهورية ولا لرئيس الحكومة الذي يشغل منصب نائب الرئيس وبالتالي ارسل الكتاب إلى المحقق العدلي لجهة أن الطلب يجب أن بوجه إلى المجلس الأعلى للدفاع عبر امانته العامة كي يأخذ مجراه القانوني، عندئذ تعرضه الأمانة العامة على المجلس الأعلى للدفاع. وأفادت أن الكتاب وجهه القاضي بيطار إلى رئيس الحكومة ورئيس الحكومة ليس السلطة المخولة في اتخاذ القرار وفق هيئة التشريع والاستشارات إنما مجلس الأعلى للدفاع مجتمعا وطلب بالتالي إلى القاضي بيطار وبعد مراسلة من رئيس الحكومة مع تقرير هيئة التشريع والاستشارات إرسال الطلب إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع لأنها المرجعية الصالحة في تلقي هذه المراسلة وباعتبارها قضية يجب أن تعرض على المجلس الأعلى للدفاع ولبس على رئيس الحكومة. وعلم أن دياب شرح هذه المراسلة وكيفية ردها بمراسلة مرفقة بتقرير هيئة التشريع والاستشارات ولم يدرس لأنه غير مدرج على جدول أعمال المجلس والطلب لم يصل إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع وفقا للاصول.

وفد أميركي مختص بالجرائم المالية

وفي تطوّر بالغ الخطورة، بتوقيته واستهدافاته، والظروف السياسية المحلية والإقليمية التي يحدث ضمنها، يزور وفد من مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بيروت في الفترة ما بين 19 و21 تموز الحالي. وحسب السفارة الأميركية في لبنان من الاثنين إلى الأربعاء «لمناقشة القضايا المتعلقة بالفساد». تضيف السفارة ان الوفد سيجتمع مع متحاورين من القطاع المالي وجماعات المجتمع المدني وسيبحث القضايا المتعلقة بالتمويل غير الشرعي ومكافحة الإرهاب.

استجواب سلامة

مالياً، وقضائياً، قررت النيابة العامة التمييزية، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 5 آب، إذ «سيخضع للتحقيق امام المحامي العام التمييزي جان طنوس، بالتزامن مع الكباش الحاصل حول فتح الاعتمادات من الاحتياطي الإلزامي، واشتراط سلامة ان يكون من ضمن القانون». وحسب مصدر قضائي، فإن استجواب سلامة سيكون استناداً إلى شبهات اختلاس وغسيل أموال وتهرب ضريبي. ويخضع سلامة لتحقيق في سويسرا بشأن اتهامات مرتبطة باختلاس وهناك تحقيقات يجري الاعداد لها في عدّة دول أوروبية. وعلى الصعيد المعيشي، أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله انه «تم التوافق خلال الاجتماع الذي رأسه رئيس الجمهورية صباح امس، على السماح للصناعيين بالاستيراد المباشر لمادة المازوت وغيرها من المشتقات النفطية من دون إجازة مسبقة وفقا للقرار 66/ 2004.  وكان الرئيس عون قد رأس اجتماعا حضره حب الله، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر، نائب رئيس «جمعية الصناعيين» جورج نصراوي ، خصص للبحث في حاجات المصانع الى المحروقات بعدما تعذر تأمين المواد الضرورية لتشغيلها. في المقابل، عادت ازمة المحروقات لتشتد. فقد اكّد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا انّ «لا مخزون كافياً لدى محطات المحروقات لذلك تتفاقم الأزمة في نهاية الأسبوع. ولكنه كشف ان «المحطات ستتسلم (امس) كميات إضافية وسيتمّ ملء خزاناتها. وأوضح أن هناك تأخيرا ومماطلة من قبل الدولة ومن مصرف لبنان في فتح الاعتمادات». وقال: انّ مادة المازوت متوّفرة ولكن بالقطارة وهناك مشكلة كبيرة إذ انها لا تكفي حاجة السوق.

أزمات.. ولا بهجة عيد

بقيت الأزمات في الواجهة من طوابير سيّارات البنزين، إلى بلاغات النعي عن فقدان الأدوية، إلى نغمة جديدة في المصارف بعدم دفع المواطنين للرواتب ما يلزمهم من أموال نقدية بالليرة اللبنانية.

وعلى الرغم من الإعلان عن تسليم كميات من المازوت للمولّدات بما يسمح بتشغيلها خلال عيد الأضحى،فإن الامور لا تبدو كذلك، اذ  أكّد رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة أن «الأزمة لم تحلّ»، لافتاً إلى أنه تمّ توزيع 6 مليون ونصف المليون ليتر من المازوت من المصافي يومي الجمعة والسبت الماضيين، على أن توزّع 4 مليون ليتر إضافية اليوم للشركات والتجّار. إلا أن السوق خالية من البضائع، وخزّانات المولّدات لا تزال فارغة. وأشار إلى أن «الكمية المجملة المسلّمة توازي تقريباً 10 ملايين ليتر، في حين أن حاجة السوق خلال 24 ساعة، وفي ظلّ التقنين الراهن، تتراوح ما بين الـ 10 والـ 15 مليوناً، ما يعني أن الكميات الموزّعة تكفي لتأمين حاجة يوم، هذا إن وصلت إلى أصحاب المولّدات».

551157 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 215 إصابة بفايروس كورونا، مع حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 551157 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

استشارات تكليف رئيس حكومة بلا برنامج: عودة إلى سمير الخطيب؟

الاخبار... تبدأ المشاورات بشأن التوافق على رئيس حكومة جديد في الأيام المقبلة استباقاً لموعد الاستشارات النيابية التي حدّدها رئيس الجمهورية الإثنين المقبل، من دون أن يجري الحديث جدّياً في أي شخصية حتى الساعة، باستثناء عودة اسم سمير الخطيب إلى الضوء. في غضون ذلك، يسرح سفراء السيادة الأجانب في لبنان بوقاحة تامة ومن دون أي اعتراض أو استنكار أو استدعاء من أي مسؤول في الدولة اللبنانية... لم يكن لبنان يوماً مستقلّاً في قراره بالمعنى الكامل للكلمة، لكن يبدو أن وقاحة التدخل الأجنبي فيه حالياً، لا حدود لها. زحمة سفراء وموظفين أميركيين وفرنسيين وألمان ودوليين، لكلّ منهم توصياته حول ادارة شؤون البلد ومستقبله، مع «حرصهم» حميعاً على التشديد على أهمية أن يكون القرار داخلياً وبالتوافق بين كلّ المكونات اللبنانية. ووصل الأمر بالسفير الألماني في لبنان اندرياس كيندل إلى اجراء استطلاع عبر «تويتر» حول السبب الذي يدفع أي مواطن الى التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة لمن يمنع تشكيل حكومة تنفذ اصلاحات. الأسوأ، أن أحداً في الجمهورية لم يجد نفسه معنياً بالردّ على كيندل أو استدعائه للاحتجاج على تدخله في الشؤون اللبنانية، كما أن أحداً لم يجد نفسه أمس معنياً باستدعاء السفيرة الأميركية دوروثي شيا لسؤالها عما يفعله وفد مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في بيروت لمدة ثلاثة أيام، سوى ما أعلنته السفارة عن اجتماعه مع «محاورين من القطاع المالي وجماعات المجتمع المدني للمشاركة في مناقشة القضايا المتعلقة بالفساد والتمويل غير الشرعي ومكافحة الإرهاب». في غضون ذلك، أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بياناً أعلنت فيه موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الإثنين المقبل، ونشرت البرنامج الكامل للمشاورات الذي يقتصر على يوم واحد يبدأ عند العاشرة والنصف صباحاً وينتهي عند الرابعة والنصف بعد الظهر. وحتى الساعة، لم يبدأ التشاور بعد بين الكتل النيابية حول اسم أي مرشح، باستثناء بعض الأسماء التي تطفو مباشرة عند تشكيل أي حكومة جديدة، كالسفير نواف سلام والنائبين نجيب ميقاتي وفيصل كرامي. تضاف إلى ذلك عودة اسم المدير العام لشركة خطيب وعلمي، سمير الخطيب، إلى التداول مرة جديدة. في ما يعني سلام الموجود اليوم في بيروت، لا تزال المشكلة كما كانت قبيل سنة ونصف سنة: لا معارضة حقيقية لاسمه من التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي وتيار المستقبل، فيما يتحفظ حزب الله على اسمه لأن أساس اختياره آنذاك جاء على أساس أنه مرشح مواجهة برعاية أميركية وسعودية، وليس كمرشح توافقي. أما على مقلب ميقاتي، فثمة رأيان: الأول يقول إنه يرفع سقف شروطه حتى لا تكون التنازلات كبيرة، خصوصاً أنه المرشح الأقوى والوحيد لدى سعد الحريري ونبيه بري، كما أنه يتمتع بـ«وجه دولي»، بمعنى أنه يحظى بغطاء فرنسي وله علاقات أميركية وعربية قوية، لكنه لن يفرط فيها اذا لم يحصل على ضمانات خليجية وأميركية، بإطلاق يديه في عملية التشكيل واجراء اصلاحات في القطاعات المالية، وبالحصول على دعم مالي دولي. كما تردّد أن ميقاتي طلب ضمانات من بري بإقناع حزب الله باسمه، ليقوم الحزب بدوره بإقناع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل به، علماً بأن عون وباسيل يرفضانه بشدّة. من جهة أخرى، تؤكد مصادر مطلعة أن ميقاتي «عايز ومستغني»، وقد أبلغ من يعنيهم الأمر عدم رغبته في رئاسة الحكومة في عهد ميشال عون، خصوصاً أنه نقل عمل شركاته من بيروت إلى دبي ولندن. وهو يشير في مجالسه الى أن «خسائر تسلم الحكومة في ظل الانهيار أكبر بكثير من الأرباح».

لم يجد أحد في الجمهورية نفسه معنياً بالردّ على السفير الألماني أو الاحتجاج على تدخله في الشؤون اللبنانية

كذلك يجري التداول باسم كرامي كمرشح توافقي، رغم عدم جلاء موقف الحريري منه، ورغم اتصال الأخير به الاسبوع الماضي بعد اعتذاره عن عدم تأليف الحكومة. أما سمير الخطيب، فيجري التداول باسمه على نطاق ضيق، على قاعدة أنه قد يمثّل مرشّح توافق يحظى برضى سعودي، لترؤس حكومة برنامجها محصور بأمرين: إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وتمهيد الأرضية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. وهذا «البرنامج» يعني استمرار الازمة التي تعيشها البلاد، من دون خطة إنقاذ. أمام هذه المعطيات، تشير المصادر الى سيناريوين اثنين في خلال الأسبوع الجاري: الأول، محاولة عون في الأيام المقبلة الوصول الى توافق حول شخصية ما تحظى برضى كل من حزب الله وحركة أمل والحريري وجنبلاط، رغم ترجيح استحالة ذلك قبيل انقضاء عطلة عيد الأضحى. وتتوقع المصادر عندها تأجيل الرئيس للاستشارات الى موعد آخر ريثما تنضج المفاوضات، ولا سيما أنها لا تقتصر على اسم رئيس الحكومة، بل الأساس فيها هو وظيفة الحكومة التي ستتشكل. وحسم هذا الأمر يسهّل تسمية رئيسها، فيما السيناريو الثاني يقوم على ما يشير اليه رئيس الجمهورية بتلبيته دعوة الجميع الى استشارات في أقرب وقت، والقبول بنتائج التصويت كيفما أتت، من دون اتفاق مسبق. لكن لهذه الفرضية مشكلة تتمثل في أن الفائز بأكثرية ضئيلة لن يتمكن من التشكيل، ما يعني فعلياً العودة الى النقطة الصفر: تأجيج المشكلات و... انهيار مضاعف.

دعوات لتنظيم التهريب على خط عكار الهرمل: نقابة للمهرّبين قريباً؟

الاخبار.... نجلة حمود .. انتشرت أمس على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الأخبار على الهواتف، رسالة صوتية بدت أنها لأحد المهربين، الذي شكا لزملائه من الفوضى التي تسود إحدى خطوط التهريب بين عكار والهرمل، نحو سوريا! وقد رفع المهرّب الصوت عالياً، باسمه وباسم عدد من المهربين، شاكياً الفوضى العارمة التي تجتاح العمل، ما أدّى إلى تعطّل أعمال البعض وتحويلهم إلى عاطلين عن العمل، من الجانبين السوري واللبناني. ودفع ذلك أيضاً بعدد منهم إلى الاعتراض وقطع الطريق عند نقطة النعناعة- الحرف «لحين إعادة تنظيم العمل»، بحسب أحد المهرّبين في المنطقة. ومما قاله أيضاً في رسالة صوتية: «تم إغلاق الطريق لمصلحة الجميع بهدف تنظيم العمل للاستفادة من الفرصة التي توافرت للجميع في هذه الأزمة. ولكن ما يجري هو احتكار للعمل من قبل بعض المهربين، الذين باتوا يعمدون إلى إفراغ البضاعة مباشرة بالصهاريج والكميونات الآتية من جانب عكار، إلى الزبائن من الجانب السوري، من دون المرور بأصحاب المصالح في جرد النعناعة - بيدر الحرف في جرود الهرمل». في الواقع، يعكس كلام المهرب مدى الحركة الناشطة للتهريب من لبنان إلى سوريا عبر الهرمل - بيت جعفر، وصولاً إلى البلدات السورية المحاذية. وفي ذروة الحركة، تم تجاوز دور الوسيط، فبرزت الخلافات بين المهربين وأصحاب المصالح المسيطرين تاريخياً على الجرد في تلك المنطقة، والذين يرفضون أن يتحولوا إلى مجرّد نواطير للمهربين. في الإطار، أدّت الحركة الاحتجاجية إلى قطع الطريق، وإعادة الشاحنات المحمّلة بالبصائع من الجانب اللبناني إلى جرود عكار، وتحديداً إلى مرشحيم. في لبنان، لكلٍّ همّه الشاغل إذاً. فحتى فئة المهربين القليلة لديها شؤونها وشجونها وشكواها الخاصة. لكنهم يدركون من جهة أخرى، أنهم يتسببون بأتعاب لعموم المواطنين من جرّاء التهريب. فحركة التهريب الناشطة على الحدود بين محافظتيّ عكار وبعلبك الهرمل إلى سوريا يقابلها شح المواد في عكار، وطوابير المواطنين أمام محطات المحروقات، وصرخة المزارعين العاجزين عن ريّ مزروعاتهم بسبب غياب مادة المازوت، وعجز أصحاب المؤسسات والمعامل عن تشغيل مؤسساتهم جرّاء عدم توفر الوقود. كذلك، يقابل الفوضى على خط التهريب إشكالات يومية وإطلاق نار على محطات الوقود، وسعي لتأمين الأدوية المفقودة من الصيدليات من دون جدوى. وبالرغم من ارتفاع الأصوات المطالبة بضبط الحدود لمنع انتقال قوافل التهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية، إلا أن شيئاً لم يتغيّر على أرض الواقع، وسط معلومات عن تسهيلات يتلقاها المهربون من قبل الأجهزة الأمنية ومرجعيات سياسية. وعليه، لن يكون مستغرباً إن شهدنا قريباً نقابة للعاملين في قطاع التهريب! في السياق، علمت «الأخبار» أن المهربين يضغطون على المرجعيات العائلية والسياسية من الجانبين لحل الخلاف القائم، وتنظيم العمل بما يتيح للجميع الاستفادة، وحفظ لقمة عيش أصحاب المصالح على طريق العبور، وبالتالي فتح الطريق أمام قوافل التهريب. يشار إلى أن المهربين من مجدل عنجر نفّذوا من جهتهم، وقفة احتجاجية قبل مدة وقطعوا طريق المصنع الدولية، بعدما عمدت الأجهزة الأمنية إلى التدقيق بالبضائع المتوجهة الى سوريا.

شيخ العقل في رسالة الاضحى: التغيير آت لا محالة..

الجمهورية.. وجه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن رسالة عشية عيد الاضحى المبارك، جاء فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. يعيدنا الأضحى إلى الأصول، إلى البيت الحرام وقد حج إليه الناس آتين(من كل فج عميق)، تلبية لأمر الله، وصدعا لقبول حكمته، وشوقا إلى رضاه بالطاعة والرضى والإيمان. يأتون بقربانهم دلالة التقرب وهو الهدي، وهو الذبيحة تقدم وضمير المؤمن كما في الأية الكريمة (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم) (الحج: 73). أراد الله التقوى وإنما هي ثمرة من ثمار القلوب الطيبة حجة على ذوي القلوب الغائبة التي استوطنتها الدنيا بداءيها: المال والسلطة. والمسلمون المؤمنون الموحدون يتقربون إلى ربهم بالطاعة في أيام مباركات حملت في معانيها إرث "جدكم ابراهيم". وهو إرث منغرس في الحضارات التي بزغت على الإنسانية لأن "الكتاب" كان لها نورا وهدى. والقدس الشريف، مدينة السلام مهما التبست بصائر الأمم، شاهد، ماضيا ومستقبلا، برموزها وصروحها، على الإيمان وفي صلبه معنى القربان، وفي جوهره أن يتخلى الإنسان ساعة الحقيقة القائمة في كل حين عن سطوة الشهوات الجامحة، ظاهرها وباطنها، ليكون أخا في الإنسانية لكافة "نظرائه في الخلق". لقد كرس هذا المعنى ليكون عيدا، بل أياما مشهودة مباركة، بما ذكره الكتاب الكريم عن النبي ابراهيم وفداء ابنه( بذبح عظيم)( الصافات: 107). فكان من حكمة الله أن تؤدى الشعائر والمؤمنون في حالة إحرام. والإحرام تجرد من كل علائق الدنيا في حرمة المسير والسعي والوقوف والطواف تلبية لإرادة الله وامتثالا لمقاصد آياته بالرضى والشوق إلى رضاه. والعيد الحقيق أن يقف الإنسان إزاء مرآة روحه ليرى أحوالها بقياس الحق. ولا نحتاج لنلفت إلى اضطراب الأوضاع في عالم اليوم، والمنحى الذي يتواتر صعوده باستمرار نحو الصراع بين القوى العظمى للهيمنة على مناطق النفوذ في إطار استراتيجيات السيطرة والتحكم بالأرض والناس ومصادر الطاقة وكل شأن حيوي في أي مكان. لا نحتاج إلى هذا حين أن بلدنا الجميل يقدم ذبيحة كرمى لمصالح شتى على حساب مصلحته الوطنية التي هي في نواتها التكوينية تأسست على التفاهم والتناغم واللقاء وإرادة العيش معا تحت راية واحدة. إنها مأساة ضارية توجع المواطن اللبناني بقطع النظر تماما عن انتمائه الطائفي. وأي معنى للمواطنة - التي هي بالمناسبة انتماء إلى دولة تحمي أبناءها - وسط هذا الخراب الشنيع المخيف الذي نراكمه يوما بعد يوم في أسوأ الازمات المعيشية والصحية والاجتماعية والاقتصادية. مرده بكل أسف الى تخلي القابعين في مواقع المسؤولية عن واجبهم الوطني وتقديم التضحيات لمصلحة الوطن والمواطنين درءا للخطر ووقف الإنهيار. بل أي معنى للنص الدستوري برمته حين يصير كلمات يتيمة ضعيفة في غياب إرادة التعاون والمشاركة والاحترام المتبادل ؟ قيل في الماضي أن " نفيان لا يصنعان أمة"، فهل نحن اليوم في زمن تحول المجموعات إلى كتل شعبوية منكبة على نفي واحدتها الأخرى في كل مجال؟ وفوق كل ذلك، تتساقط المؤسسات والقطاعات والبنى الخدماتية والقيمة الشرائية بشكل لم نشهده منذ الاستقلال. يا لها من احتفالية تتزامن مع مئوية الكيان؟ هل بقيت دعامة واحدة من الهيكل المتصدع والموشك على السقوط؟ هل بعد نملك ما يحفظ مناعتنا الوطنية إزاء التعلل بدول العالم لإنقاذنا مما توبخنا عليه؟ هل بقي في وجوه ذوي القرار ماء لنسأل عن وجوب حماية غالبية الشعب من الفقر والجوع والحرمان من مقومات الحياة الخدماتية؟ هل بقي من مقوم واحد يمكن بعد أن يبنى عليه لتكون للبنان في أسرع وقت حكومة إنقاذ قادرة على أداء واجباتها؟ توقف هذا الانهيار الخطي وتفتح الباب أمام خطوات لاحقة تتيح بدء مسار جاد لمعالجة كل الأزمات لن نفقد الأمل رغم هذا الانحلال الذي أصاب كل شيء في لبنان. إن التغيير آت لا محالة. وبإيماننا نلوذ بمن هو الرحمن الرحيم الكريم سائلين أن يفتح باب الفرج على شعبنا، وأن يلهمنا على الدوام إلى ثبات قلوبنا في حسن تمييز وتبجيل قيم الفضيلة والخير والتسامي والإيثار والتضحية والمحبة والسلام الروحي لترقى أرواحنا إلى تحقيق إنسانية لائقة بالحياة الكريمة مهما اشتدت الصعاب. وهذه القيم هي معاني الأضحى بامتياز. وفي هذا اليوم المبارك نجدد أيضا النداء الى أبناء الطائفة كما الى جميع اللبنانيين، وندعوهم إلى الوحدة والتكافل والتعاون والتعاضد والتلاقي وشد الأزر، وتضافر الجهود في وجه التحديات الكثيرة، وأن تتوالى المبادرات الأهلية الى جانب جهود المؤسسات والجمعيات وخلايا أزمات القرى لمد يد العون لبعضنا البعض، مقدرين دور أبنائنا في الاغتراب. ونسأله تعالى أن يكون هذا العيد مناسبة خير جامعة نستلهم منها كل في موقعه ودوره قناعة الانصراف للعمل من أجل النفع العام، فذلك وحده ينقذ الانسان والمجتمع. أعاد الله تعالى هذه المناسبة على وطننا وشعبه بالخير، وهو حسبنا ونعم النصير". اعتذار عن عدم تقبل التهاني والصلاة ونظرا للظروف الراهنة، يعتذر الشيخ حسن عن عدم تقبل التهاني بالاضحى، وكذلك عن عدم اقامة الصلاة صبيحة العيد في مقام الامير عبدالله التنوخي في عبيه كما جرت العادة.

بري: الحوار الوسيلة الفضلى لبناء مستقبل صحيح في لبنان..

الجمهورية.. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال فارتينيه أوهانيان، حيث تم البحث في الاوضاع العامة وشؤون متصلة بوزارة الشباب والرياضة. وبعد اللقاء قالت اوهانيان :"على الرغم من الاجواء التي نعيشها مع انسداد أفق الحوار بين الاقطاب السياسيين ، كنا وما زلنا نؤمن بان الحوار وقبول الآخر والجلوس معه على طاولة واحدة هي الوسيلة الفضلى لنا لبناء مستقبل صحيح في لبنان ، ودائما كان دولة الرئيس نبيه بري رائدا في الدعوة الى الحوار وقيادته واعتبارها الوسيلة الانجح، ومن هنا عرضت على دولة الرئيس بصفته رئيس البرلمان ومرجعية وطنية رغبه وزارة الشباب تنظيم واقامة برلمان للشباب يشارك فيه شباب من كل الاتجاهات السياسية والمجتمع المدني للتحاور بديموقراطية في مكان واحد حول مواضيع مهمة. وأبدى دولة الرئيس ترحيبه بالفكرة وتجاوب معها وهي ستكون موضع تحضير وصياغة وتنفيذ في وقت يحدد لاحقا". كما بحث رئيس المجلس مع رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان في آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة، في حضور الوزير السابق صالح الغريب والنائب علي حسن خليل. وغادر الوزير ارسلان دون الادلاء بتصريح. واستقبل الرئيس بري بعد الظهر، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا. على صعيد آخر، ولمناسبة عيد الاضحى المبارك، تلقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هنأه فيه بحلول العيد. كما تلقى الرئيس بري اتصالات مماثلة من الرؤساء: سعد الحريري ، نجيب ميقاتي ، تمام سلام ، فؤاد السنيورة ومن رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب . وللغاية نفسها، تلقى رئيس المجلس برقيات مهنئة بالاضحى من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن ) ، ومن رئيس مجلس النواب التونسي الدكتور راشد الغنوشي ومن عدد من السفراء واعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد في لبنان.

"وفدٌ أميركيّ" رفيع المستوى في بيروت اليوم...

الجمهورية.. أعلنت السفارة الأميركية في لبنان، اليوم أن "وفداً من مكتب تمويل الإرهاب ‏والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية سيزور بيروت في الفترة ما بين ‏‏19 و21 تموز الحالي". ‏وسيجتمع الوفد مع محاورين من القطاع المالي وجماعات المجتمع المدني للمشاركة ‏في مناقشة القضايا المتعلقة بالفساد والتمويل غير الشرعي ومكافحة الإرهاب.‏

عملية لهو لا نتائج لها...

الجمهورية.. البلاد لم تخرج بعد من «صدمة» اعتذار الرئيس سعد الحريري، التي فرضت نوعاً من المراجعة للمرحلة السابقة، وما يمكن القيام به في المستقبل لمواجهة الشغور الحكومي. وقالت مصادر مراقبة لـ «الجمهورية»، انّ الفريق الرئاسي لم يكن يتوقع هذا القرار في هذه السرعة، بعد التداول بسيناريوهات عدة تتحدث عن مراوغة تمتد طوال شهري تموز وآب، ليأتي الإعتذار في ايلول المقبل، عندما تدخل البلاد في مدار الانتخابات النيابية، بغية فرض اللجوء الى حكومة انتخابات. وعليه، قالت المصادر، انّ الحديث المتمادي عن اتصالات بهذه الشخصية او تلك لم تخرج بعد من باب التكهنات. فبعض الأسماء المتداولة طُرحت في اوقات سابقة منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب في 10 آب الماضي، وقبل ان تخوض السلطة تجربة تكليف السفير مصطفى أديب، وتلك التي رافقت تسمية الحريري للمهمّة نفسها. مع العلم انّه لم يتوافر اي إجماع على اي منها. ومردّ ذلك، انّ مواقف الأطراف المؤثرة في العملية السياسية ما زالت على حالها، باستثناء حرد البعض وتموضع آخرين مؤقتاً في هذه الجهة او تلك. وعليه، فإنّ الحديث عنها مجرد عملية لهو لا نتائج عملية لها.

ضياع سياسي حول التكليف..

الجمهورية.. ابلغت اوساط مطلعة الى «الجمهورية»، انّ هناك نوعاً من الضياع على مستوى القيادات السياسية في شأن اسم الشخصية التي يمكن أن يناط بها تشكيل الحكومة. واشارت إلى أنّ أي جهة ليس لديها بعد تصور واضح إزاء الاسم الذي يمكن أن يشكّل قاسماً مشتركاً، أو يملك القدرة على تجميع اكثرية نيابية حوله. ونبّهت الاوساط الى انّه اذا جرت الاستشارات النيابية الملزمة في ظل هذه الظروف، فإنّ كل الاحتمالات ستصبح واردة عندها، ولا يمكن مسبقاً ضبط النتيجة التي ستؤول اليها الاستشارات، علماً انّ الرئيس ميشال عون يستعجل الدعوة اليها، بمعزل عمّا اذا كان سيجري توافق او تكوين اكثرية حول خيار محدّد ام لا. ولفتت الى انّ اياً من الخيارات المتداولة حالياً لا يحظى حتى الآن بالعلامات الكافية للفوز بالتكليف.

رحلة البحث عن رئيس مكلّف طويلة بفعل 5 عوامل..

الجمهورية.. لن يدعو رئيس الجمهورية إلى الاستشارات النيابية الملزمة قبل اتضاح الصورة، فتأتي ترجمة لعملية استمزاج الآراء التي يكون قد لجأ إليها واتفق بموجبها مع القوى المعنية بالتكليف فالتأليف، على تسمية شخصية معينة لرئاسة الحكومة، ولكن لا يبدو حتى اللحظة انّ هذا الاتفاق قد حصل، فيما تجري الاستشارات على وقع ضغط دولي من جهة، وضغط مالي من جهة أخرى مع استمرار التدهور على هذا المستوى. وقد تكون رحلة البحث عن رئيس مكلّف طويلة، بفعل خمسة عوامل أساسية لا بدّ من ان تأخذها اي شخصية طامحة لهذا الموقع في الاعتبار:

ـ العامل الأول من طبيعة مالية مع الانهيار الواسع وصعوبة الخروج منه، حيث لن يكون من السهل على اي كان نقل كرة النار إلى حضنه.

ـ العامل الثاني من طبيعة سنّية مع الموقف السنّي المتحفّظ عن التعامل مع رئيس الجمهورية، من نادي رؤساء الحكومات السابقين، إلى المرجعيات والقوى على اختلافها، وبالتالي لن يكون من السهل على شخصية طامحة للتكليف ان تدخل الى السرايا الحكومية من دون الغطاء السنّي.

ـ العامل الثالث من طبيعة سلطوية، مع عدم ثقة الرئيس المكلّف في انّ الفريق الحاكم سيتعاون تحقيقاً للإصلاحات، ويستند في ذلك إلى التجارب الممتدة منذ تكليف الرئيس حسان دياب إلى اليوم.

ـ العامل الرابع من طبيعة شعبية، مع ضيق صدر الناس بسبب تردّي الأوضاع وعدم منحهم فرصة سماح للحكومة.

ـ العامل الخامس من طبيعة دولية، حيث أثبتت التجربة منذ تفجير مرفأ بيروت أقلّه، والاستنفار الدولي حيال لبنان، انّ قدرة عواصم القرار الدولية على فرض الحلول محدودة.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّه لا يمكن لأي شخصية طامحة للتكليف إلّا ان تأخذ في الاعتبار العوامل أعلاه، حيث انّ أحداً لن يجازف بإحراق ورقته وصورته، لأنّ التكليف فالتأليف في ظلّ غياب الضمانات المطلوبة من السلطة من جهة، والمجتمع الدولي من جهة أخرى، ستكون مهمة أقل ما يُقال فيها إنّها انتحارية.

لبنان «الضحية» ينكّس أقواس العيد في الأضحى..

الرأي.. وسام أبو حرفوش وليندا عازار.. شكّلت مناسبةُ الأضحى المبارك ما يشبه «الهديةَ» للائتلاف الحاكم في لبنان، ولكن ليس لشعبٍ حلّ عليه العيدُ مُرّاً بطعْم أحزمة الفقر التي باتت تزنّر فئاتٍ واسعةً منه لم يعُد في يومياتها مكانٌ لفرحٍ نكّس أقواسَه ولألوان «ابتلعها» الواقعُ الأسود بأزماته التي نسجتْ من حول الوطن الصغير جحيماً فُتحتْ أبوابه على مصراعيها. فبعد أربعة أيام على اعتذار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري (الخميس المقبل)، جاءت استراحة عيد الأضحى بمثابة فسحة للائتلاف الحاكم (حزب الله وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون) لإشاحة الأنظار عما يعتبره خصومه إمعاناً في «التضحية» بلبنان لحساباتٍ سُلطوية داخلية وأخرى إقليمية تتصل بمجمل معركة ترسيم النفوذ في المنطقة، وسط اقتناعٍ بأن «الورطة» الجديدة التي زُجت فيها البلاد هي أعمق وأخطر من كل المرات السابقة في ضوء عدم التورُّع عن المضيّ بسياسات «الأرض المحروقة» فيما السقوط المريع صار على مرمى بضعة أمتار. وفيما تتصاعد المخاوفُ من أن يكون عصْفُ الانهيار كما جبل التعقيداتِ والشروط السياسية التي اضطرت الحريري لأن «يقطع حبْل» تكليفه بيديه جَعَلَ الملف الحكومي (انطلاقاً من التكليف المطلوب لشخصية جديدة) محكوماً بمعادلة «الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود» ولا سيما أن وَهْجَ السقف الذي تفيّأه زعيم «المستقبل» في اعتذاره بات شبه «ناظِمٍ» لمَن سيخْلفه، فإن مسارعة عون أمس لتحديد موعد للاستشارات النيابية المُلْزمة لتسمية بديلٍ عن الحريري يوم الاثنين المقبل لا يشكل مؤشراً إلى تفاهماتٍ على مآلات هذه المحطة بمقدار ما اعتُبر في سياق رغبة رئيس الجمهورية، تجاه الخارج أولاً، في رمي كرة المسؤولية عن تأخير إطلاق المسار الحكومي الجديد من ملعبه ومحاولة حشْر الآخَرين (ولا سيما الحريري ورؤساء الحكومة السابقون) لتحديد مواقفهم وخياراتهم من مسألة التكليف. وإذ لم يُسْقِط الإفراجُ عن استشارات التكليف إمكان إرجائها (على غرار تجارب سابقة) ما لم تكن تبلورت ملامح خلاصاتها عشية موعدها لتعود وترتسم معادلة تلازُم «التكليف والتوافق على التأليف»، فإن ما عزّز هذه الخشية مؤشران سلبيان عكسا عدم التقاط «ولو طرف الخيط» فيما خص ما بعد الاعتذار والتكليف الجديد وعدم فتْح قنوات التواصل الجدية أقلّه بين عون ورئيس البرلمان نبيه بري للاتفاق على مسار هذا الاستحقاق، في ظل عدم وضوح الرؤية حيال الطرف الذي يمكن أن يضطلع بدور «الكاتاليزور» لتنقية المناخات المسمومة المتعددة الجبهة التي أفضت إلى قلْب زعيم «المستقبل» الطاولة بوجه الجميع. وهاتان الإشارتان هما:

* قول الحريري في تغريدة له «يهلُّ علينا عيد الأضحى المبارك، ولبنان الحبيب مع شعبه الطيب تعصف به هذه الأزمات»، لافتاً إلى «أنه كان بوسعنا أن نضع حداً لهذا الانهيار المريع، لولا تعنت البعض وأنانيته»، وهو الموقف الذي اعتُبر بمثابة تأكيد المؤكد، أقله حتى الساعة لجهة أن الرئيس المعتذر ليس في وارد تقديم «جائزة ترضية» لعون وفريقه، لا هو ولا رؤساء الحكومة السابقون، عبر تشكيل «بوليصة تأمين» لأي شخصية لتكليفها من خارج تفاهمات كبيرة، تحتاج لتوافقات إقليمية - دولية، حول مجمل المرحلة التالية في لبنان وبما «يحمي» استحقاق الانتخابات النيابية 2022 التي أعلنها الحريري «صناديق ثأر» من رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل.

* والثانية من حركة «أمل» (يتزعمها بري) التي غمزت من قناة فريق عون داعية إلى «الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، التي يتوقّع اللبنانيون أن تنتج تسمية رئيس يكلف تشكيل حكومة قادرة على الإنقاذ بعيداً عن التسويف والمماطلة وكل الحسابات والمصالح الخاصة، وتخرج لبنان من نفق الأزمات المتوالدة، وأن تكون عيدية مناسبة الأضحى برجم شياطين التفرقة والمصالح والأنا والاستئثار والتحكم»، وذلك بعدما كانت صحيفة «النهار» نقلت عن رئيس البرلمان أنه منذ لحظة اعتذار الحريري لم يتلق أي اتصال من أي جهة مضيفاً «لن أتدخل» في انتظار جلاء حقيقة الصورة ووضوحها وبلورة اسم سني للسير به قبيل موعد الاستشارات.

وإذ كان عون يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع للبحث في الأوضاع الأمنية في ضوء ما شهدته الأيام الأخيرة من توتراتٍ في بعض المناطق (صور بعد طرابلس) على خلفية الأزمات المعيشية على أنواعها وتهيئةً لمواكبة فرصة الأضحى (بعدما كان ترأس لقاء بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لمتابعة أزمة الدواء)، ارتسمت ملامح حركة ديبلوماسية داخل لبنان وفي اتجاهه تحت سقف استعجال عواصم القرار إطلاق مسار التشكيل مجدداً على وقع الاستعدادات لمؤتمر دعم لبنان الذي دعت اليه فرنسا في 4 أغسطس في الذكرى الأولى لانفجار المرفأ، وعشية إنجاز الاتحاد الأوروبي الإطار القانوني لنظام العقوبات الخاص بلبنان والذي سيستهدف شخصيات متهَّمة بعرقلة الملف الحكومي وبالفساد وللضغط لحكومةِ إصلاحات جدية. وفي حين تحدثت تقارير صحافية عن زيارة مرتقبة خلال أيام لوفد من مجلس الشيوخ الفرنسي لبيروت، برز لقاء السفيرة الأميركية دوروثي شيا أمس مع الرئيس بري على وقع كشف السفارة عن محطة بدأها في العاصمة اللبنانية وفد من مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية وتستمر حتى يوم غد «وسيجتمعون مع محاورين من القطاع المالي وجماعات المجتمع المدني للمشاركة في مناقشة القضايا المتعلقة بالفساد والتمويل غير الشرعي ومكافحة الإرهاب». وتزامنت هذه الزيارة مع تجديد الولايات المتحدة دعوتها للمساعدة في اعتقال سلمان رؤوف سلمان، القيادي في حزب الله والمسؤول عن تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في لبنان وخارجه، بحسب واشنطن. ونشر برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأميركية للعدالة تغريدة على «تويتر» دعا فيها للمساعدة في العثور على سلمان، مقابل مكافأة مالية تبلغ 7 ملايين دولار. وكانت الوزارة وضعتْ سلمان في مايو 2019 على قوائم الإرهاب، وفرضت عليه عقوبات، كما خصصت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنه.

في الخراب اللبناني... تتقدّم الفوضى وتتراجع الانتفاضة!..

الرأي.. على مشارف الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت (وقع في 4 أغسطس 2020)، يعيش لبنان انفجاراً اجتماعياً واقتصادياً غير مسبوق، من دون أن يُترجم على الأرض أي ردّ فعل كما حصل في 17 أكتوبر 2019 تاريخ اندلاع انتفاضة عادت وتلاشتْ تحت وطأة عوامل عدة وبينها استخدام «الأنياب الأمنية» ضدّها في أكثر من محطة. وتسير البلاد بخطى متسارعة نحو أشكال جديدة من الفوضى، على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، وهي مرشحة لأن تتضاعف يومياً ولا سيما أن التحقيقات في قضية «بيروتشيما» والتداعيات التي بدأت تفرزها سياسياً، تنذر بتصعيد شعبي، ترجم أخيراً بالمواجهة مع القوى الأمنية أمام منزل وزير الداخلية محمد فهمي، وسط ترجيحات بأن تتزايد إشارات التصعيد الميداني مع اقتراب الاحتفال بذكرى انفجار المرفأ حيث بدأت استعدادات لحشد المتظاهرين في وجه القوى السياسية التي ما زالت تمتنع عن رفع الحصانات عن المدعى عليهم من وزراء سابقين ونواب وقادة أمنيين. قد تكون طرابلس أكثر المناطق المعرضة لانفجار شعبي ولفوضى تترك تداعيات سلبية على الوضع في الشمال وعموم لبنان. لأن المدينة تشكل بؤرة أمنية ومرتعاً لحالات العوز التي تضرب كل المستويات الشعبية فيها، وهي تجد نفسها مرة أخرى على طريق الفوضى نتيجة الفقر المتزايد، والاستغلال السياسي والأمني لبعض الحالات الاجتماعية النافرة وتحويلها أدوات فوضى تستخدم حين تدعو الحاجة. ومشكلة طرابلس أن أي توتّر أمني فيها، هو فتيل تفجير لا يمكن وقفه بسرعة، نتيجة تَداخُل العوامل المحلية والإقليمية فيه. لكنها على أبواب الاستعداد للتضامن مع انفجار الرابع من أغسطس، مرشحة لأن تتفلت من كل الضوابط التي ما زالت تتحكم بها. ورغم أن تفجير المرفأ سيعيد شحن النفوس والعصبيات، إلا أن الفوضى الحالية لا تنحصر في الكارثة الإنسانية الأكبر التي شهدها لبنان منذ استقلاله. إذ لا يمرّ يوم من دون حدوث كوارث منفردة، منذ انتشار فيروس «كورونا»، وارتفاع عدد الضحايا بسبب نقص الأوكسيجين والمستلزمات الطبية والأدوية الضرورية، إلى حوادث تتعلق بنقص الأدوية الأساسية للأمراض المستعصية وارتفاع فاتورة الاستشفاء والطبابة، إلى فقدان مواد أساسية في المأكل والمشرب. لذا يصبح الكلام عن سبب عدم الانفجار الشعبي في شكله الواسع، حتى الآن مدعاة تساؤلات مبرَّرة، في بلدٍ، بات الانهيار المالي غير مسبوق، بعدما تجاوز الدولار عتبة 22 ألف ليرة، ولا سقف محدداً له، وفي بلد يقف الناس منذ الرابعة فجراً ما لا يقل عن أربع ساعات لتعبئة صفيحة بنزين واحدة ارتفع سعرها لتصبح نحو سبعين ألف ليرة. أسئلةٌ لا تجد أجوبةً لها فيما ينذر أصحاب المولدات الخاصة (توفّر التيار البديل عن «كهرباء الدولة» للمنازل) بأن فاتورة 5 أمبير ستصبح مليون ليرة، في ظل انقطاع شبه تام للكهرباء، أي ما يتجاوز الحد الأدنى للأجور (675 ألف ليرة)، وفي وطنٍ يستعطي جيشه للحصول على طعام لعناصره. لماذا لا يثور اللبنانيون مجدداً، وهل روّضتْهم السلطة إلى الحد الذي باتوا يرتضون كل ما ينزل بهم من كوارث؟ يقول أحد الشبان الذين كانوا في طليعة المتظاهرين في ثورة 2019، إن «جميع مَن في سنّه يئسوا من تكرار أي تحركات على الأرض لأن رغم كل ما حصل لم يتغيّر أي شيء، وان رفاقاً له تركوا لبنان بعدما تفاقم الوضع الاجتماعي والمالي ولم يعد ممكناً إحداث تغيير وخصوصاً أن بعض جمعيات المجتمع المدني، لم تعد مهتمة سوى بالانتخابات المقبلة». منذ الانتفاضة خاضت القوى المعترضة على أداء السلطة انتخابات نقابة المحامين وتمكّنت من انتخاب مرشح «الثورة» ملحم خلف نقيباً، وخاضت أخيراً انتخابات نقابة المهندسين، وحققت فوزاً ساحقاً في وجه تكتل قوى السلطة التي لم تجتمع إلا على الوقوف في وجه المعارضة لكن الحدَثيْن على أهميتهما، كصوتٍ صارخ في وجه أداء القوى السياسية، لا يشكلان بالمعنى الحقيقي أي تغيير في سلوك السلطة الحاكمة. فالأحزاب ما زالت تسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية، و «جماهير» هذه الأحزاب ما برحت منقادة لها، رغم أنها تقاطعت في مرحلة الانتفاضة مع التظاهرات وقطع الطرق لأسباب معيشية. لكنها اليوم، ورغم تفاقم الانهيار والفقر الذي يطاول الفئة الأكبر من اللبنانيين، مستمرة في الامتثال لقيادات أحزابها التي تخوض معارك سياسية على أبواب الانتخابات النيابية وليست معارك معيشية واقتصادية ومالية. وهذا ليس أمراً عابراً فحين تستنفر الأحزاب السياسية جماهيرها قبل أشهر من الانتخابات، من أجل خوضها لتحقيق الفوز بما يتعدى نتائج العام 2018 والسيطرة مجدداً على المشهد السياسي بعد انكسار فرضتْه تظاهرات 17 أكتوبر ومن ثم انفجار المرفأ، والانتخابات النقابية، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى كسر آخر آمال الجيل الجديد الذي كان عصَب التظاهرات ومحرّكها، بغية إحداث تغيير جذري. مجموعة من الشبان والشابات الذين كانوا في طليعة المتظاهرين في 17 أكتوبر، يتحضرون للسفر خارج لبنان، فالهجرة باب الأمل لهؤلاء الذين ما عادوا يقيمون وزناً حتى للتعبير عن آرائهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «لم نعد نملك سوى التفرج على ما يجري وخصوصاً أن الأحداث السياسية منذ عامين وحتى الآن فرزت المتظاهرين مجدداً. فمنهم مَن عاد إلى حزبه ومنهم مَن عاد إلى طائفته». ومنذ اندلاع الثورة قامت مجموعات شبابية من الذين كانوا «يداومون» في وسط بيروت يومياً بإنشاء مجموعات نقاش عبر وسائل التواصل أو «واتس آب»لمناقشة التطورات. وتقول إحدى المشاركات كنا «نناقش يومياً ما يجري، حالياً سئمنا حتى النقاش، ونحن نتحضّر لوداع رفاقنا الذين يغادرون تباعاً. أحياناً نناقش حدَثاً بارزاً وأحياناً نغيب عن السمع للانصراف إلى يومياتنا». وهذه اليوميات باتت تأمين البنزين والانصراف إلى العمل، والخروج للسهر «لأن لا شيء يمكننا عمله. ما نتقاضاه بالعملة اللبنانية لم يعد صالحاً للادخار، نصرفه يومياً، للاستفادة من الوقت، قبل أن تتدنى قيمة رواتبنا أكثر». لماذا إذاً لا تتظاهرون مجدداً؟ يكاد الجواب يكون واحداً «لأن لا شيء يفيد، لقد ضُربنا بالعصي والحجارة، وأُطلق الرصاص الحي علينا، وأصيب متظاهرون إصابات مباشرة، ومع ذلك لم يتبدل شيء». يختلف هؤلاء مع أصدقاء لهم ينتمون إلى أحزاب السلطة والمعارضة، لأنهم ما زالوا يبررون ما يجري لغايات سياسية، فيما الأوضاع المعيشية تزداد تدهوراً. يمضي بعض هؤلاء «الثوار السابقين» آخر أيام العطلة في بيروت قبل الهجرة، لكنهم يتحسرون على الفرصة التي ضاعت «وهي كانت الأخيرة» قبل أن يتيقن الجميع أن قوى السلطة متجذرة في مراكزها. شارك بعض هؤلاء الثوار في انتخابات نقابتي المحامين والمهندسين تعبيراً عن معارضتهم للسلطة ومرشحيها، لكن الرهان على الانتخابات النيابية من أجل التغيير الحقيقي ما زال بعيداً. بعض مجموعات المجتمع المدني غلبت شخصانيتها على الاتفاق السياسي العام كمعارضة «إذا بقينا هنا سننتخب المستقلّين إذا وُجدوا. ولكن ننتظر أوراقنا للهجرة. وقد لا نكون في لبنان يوم الاقتراع». لا شك أن التظاهرات أفضت إلى مجموعات متفاوتة من المنضوين تحت لوائها، عمّال وطلاب جامعيين وأطباء ومهندسين، وعائلات بأكملها كانت في طليعة المتظاهرين، إضافة إلى مجموعات من المشاغبين الذين كانوا موجودين للتعبير عن اعتراضاتهم بطريقة غير سلمية. إلا أن مشهد المعترضين اليوم قد يكون مختلفاً نتيجة ازدياد عوامل التهميش وازدياد البطالة. ويكفي مشهد الدراجات النارية عند محطات الوقود لتعبئة البنزين والتجارة بها من أجل مبالغ ضئيلة. هذه الفئة قد تتحوّل عند أي انفلات أمني، وقوداً للفوضى لا الثورة بمعناها السابق، ولا سيما أن لبنان يشهد موجات واسعة من سرقات وخطف لطلب الفدية. 4 أغسطس بات قريباً، وبعض من أمل لدى متظاهري ثورة 17 أكتوبر، بأن يكون يوم غضب عارم «سننزل للمرة الأخيرة إلى المرفأ لنكون مع أهالي الشهداء، وقد يكون هناك أمل متجدد باندلاع تحرك احتجاجي واسع في وجه السلطة. على أمل أن ننجح هذه المرة، لأنها ستكون... الأخيرة».

الدور الروسي في لبنان... دمشق شيء وبيروت شيء آخر..

الرأي.. منذ أن استردّتْ روسيا دورَها المحوري في المنطقة بعد تدخلها عسكرياً وسياسياً في سورية منذ العام 2015 تزايد الكلام عن احتمال رفع درجة تأثيراتها في لبنان. لكن موسكو لم تذهب في اتجاهٍ يُفهم منه أنها تماثل علاقاتها بلبنان بدورها في سورية. فلا لبنان في الإحاطة الغربية والعربية به، يشبه سورية ولا روسيا تتصرف معه على هذا الأساس استناداً إلى نظرة تاريخية مزمنة. روسيا القيصرية وروسيا الشيوعية قبل روسيا الرئيس فلاديمير بوتين، لطالما كان لها حضور في الشرق الأدنى. الحضور القيصري كان عبارة عن علاقات مع أبناء الطائفة الأرثودكسية الذين ترتبط كنيستهم الأنطاكية بعلاقة أخوة مع الكنيسة الروسية. ولم تبخل القيصرية الروسية بوجودها في المجتمع اللبناني الاقتصادي والتعليمي عبر مؤسسات ثقافية وتربوية واقتصادية. مع روسيا الحزب الشيوعي، كان لبنان إحدى ساحات الحرب الباردة. وهناك قصة الطيار محمود مطر الذي فشلت روسيا في تجنيده لصالحها للحصول على أسرار طائرة ميراج الفرنسية. ومع ذلك لم تكن لموسكو «الحمراء» أدوار سلبية في بيروت بل مِنَح تعليمية عالية وعلاقات ثقافية وتجارية، وروابط ديبلوماسية مع كل القوى السياسية من دون استثناء. في الحرب اللبنانية (1975 - 1990)، ساد اعتقاد أن روسيا بحكم وجود الحزب الشيوعي ستنحاز لأحزاب «يسارية» حليفة في وجه الأحزاب «اليمينية». إلا أنها حافظت على علاقتها مع جميع الأطراف اللبنانية، ولم تكن لها مواقف معارضة للقرارات الدولية التي صدرت ولا سيما في ما يخص الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. ولم تكن بعيدة عن أجواء الاتصالات العربية والدولية وما رافقها من اتفاقات ومؤتمرات كانت تُعقد لإيجاد حل للأزمة اللبنانية على مدى عقود. مع انتهاء الحرب، وهو ما تزامن أيضاً مع المتغيرات في الاتحاد السوفياتي، استمر إيقاع الدور الروسي على حاله. علماً أن عنوان تلك المرحلة كان مطبوعاً بحضور سورية حليفة روسيا التقليدية، في لبنان. ومنذ الخروج السوري من لبنان (أبريل 2005) استمرت حركة موسكو على وتيرة متوازنة في العلاقة بين المكونات اللبنانية. ورغم أنها امتنعت عن التصويت إلى جانب إنشاء المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إلا أنها لم تستعمل حق النقض، وبررت امتناعها بضرورة اتفاق الداخل اللبناني على قرار إنشاء المحكمة. في الأعوام الأخيرة، سعى الكرملين إلى تثبيت وجوده الديبلوماسي المعطوف على بدء حركة عسكرية واقتصادية ونفطية في لبنان، وعزز وجوده على المتوسط «السوري» بحركة رديفة وفاعلة في بيروت عبر ملفات متنوعة. عسكرياً، من المعروف أن الجيش اللبناني يشتري أو يتسلم هبات من الدول الغربية. ومهما كانت عقيدة الجيش القتالية، فإن كل السلاح والعتاد العسكري غربي الصنع. في العام 2008 عرضت روسيا تقديم هِبة إلى لبنان عبارة عن طائرات ميغ ودبابات. رفضت بيروت الهِبة مبرِّرة الرفض بالحاجات اللوجستية وعدم وجود مخازن للطائرات وكلفة صيانتها العالية. وفي العام 2018 جرى رفض هِبة من الذخائر، قال الجيش إنه لا يحتاجها لأن عتاده العسكري غربي الصنع. حلفاء روسيا في لبنان يتهمون الجيش بأنه يخضع لإملاءات أميركية تشترط رفض التعاون العسكري مع لبنان في حال قبولها، في حين أن الجيش يبرر أن الولايات المتحدة تقدم له هبات ودورات تدريب وصيانة آلياته منذ أعوام طويلة. وحتى الآن ما زال ملف المساعدات الروسية للجيش معلّقاً. نفطياً دخلت موسكو إلى حقول النفط في لبنان عبر ائتلاف مع شركتي توتال وايني للتنقيب عن الغاز في البلوكين النفطيين 4 و9 في البحر المتوسط. وروسيا بصفتها من كبار مصدّري الغاز، كانت من أوائل الذين وضعوا نصب عيونهم الدخول إلى المتوسط عبر لبنان. وهي تسعى أيضاً إلى الدخول عبر قطاعيْ الكهرباء والنفط في أشكال متعددة، كان آخرها قيام وفد استثماري يمثل شركات روسية بزيارة لبنان لعرض مساعدته عن طريق مشاريع نفطية، وأخرى متعلقة بالطاقة الكهربائية، وعروض حول مرفأي بيروت وطرابلس. ورغم ما أثير من أن إحدى الشركات واجهة لشركة روسية معرّضة لعقوبات أميركية، إلا أن موسكو حرصت على تأكيد أهمية العروض التي قدّمتْها لصالح لبنان، في مقابل شكوك بألا ترضى الولايات المتحدة الدخول الروسي بهذا الحجم إلى الساحة اللبنانية. سياسياً، تمثل روسيا إحدى العواصم التي يتحدث عنها رئيس الجمهورية ميشال عون و«حزب الله» في الكلام عن خيار التوجه شرقاً، مع الصين وطهران، للتفتيش عن بدائل اقتصادية وسياسية. وكان عون واضحاً منذ أعوام في تغليب العلاقة مع روسيا وإيران على غيرها من العلاقات الغربية. وحاول حزبه «التيار الوطني الحر»، من خلال إعلاء صيغة المسيحيين المشرقيين (تحالف الأقليات)، إقامة علاقة مع روسيا، مستفيداً من علاقات عمل أحد مستشاري رئيسه الوزير جبران باسيل والذي أصبح مستشاراً لعون للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد، مع مجموعة من رجال الأعمال الروس ومن علاقته مع مسؤولين في الخارجية الروسية. حاول باسيل أكثر من مرة الترويج لهذا الخيار، علماً أن مسيحيي لبنان عادة يتجهون غرباً لا شرقاً. لكن الموقع السياسي لـ«التيار الوطني» وتحالفاته، وتطويق دول غربية له وللعهد، ترجم انفتاحاً نحو روسيا. في الوقت الذي استمرت الأخيرة بلعب دور متوازن، فلا تغلّب مصلحة فريق على آخر. وفي المرحلة الأخيرة من مفاوضات تشكيل الحكومة التي سبقت اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، نشطت روسيا في استقبال وفود لبنانية. زار باسيل موسكو في إطار الحصول على دعم لموقف العهد من تشكيل الحكومة. لكنها لم تنحَز إلى أي طرف في عملية التشكيل وهي كانت حريصة على إبقاء علاقات متساوية مع الرئيس الحريري الذي استقبلتْه لتشجيعه على استئناف الاتصالات لتشكيل الحكومة. وفي الساعات الأخيرة التي سبقت اعتذاره كان الموفد الروسي ميخائيل بوغدانوف «على الخط» مع الحريري، مؤكداً «دعمه الثابت للمساعي الرامية إلى تشكيل حكومة تكنوقراط»، مشيراً في الوقت عينه «إلى استمرار الاتصالات مع الممثلين عن الأوساط السياسية والاجتماعية المؤثرة في لبنان». في خط متوازٍ، استقبلت موسكو في مارس الماضي وفداً رفيعاً من قيادة «حزب الله»، للتنسيق بين البلدين ودرس إمكان فتح مكتب للحزب في روسيا، وهذا يُعدّ أول خطوة متقدمة في هذا الحجم بين الطرفين، ويعكس طبيعة علاقة موسكو مع أحد الأطراف الذي يتعدى دوره الإطار اللبناني. ومع ذلك، لم يتبدل أداء روسيا في السعي إلى إيجاد مساحة مشتركة مع الجميع. لكنها في الوقت نفسه تعرف حدود اللعبة الإقليمية والدولية في لبنان. فالنفوذ الأميركي لم يتراجع إلى الحد الذي يمكن لروسيا أن تأخذ مكانه، وخصوصاً في الشق العسكري. أما الحضور الاقتصادي عبر النفط والغاز، فيخضع كذلك لحسابات إستراتيجية في المتوسط، وفي ملف الغاز الدولي. وسياسياً، يحتاج لبنان إلى استمرار التوازن في علاقاته مع موسكو، بغض النظر عن رغبة بعض الأحزاب والشخصيات باستدراج تدخلها وهي التي تعرف تماماً حدود تدخلها وقدرتها.

لبنان: استشارات نيابية الاثنين المقبل لتسمية رئيس جديد للحكومة..

الشرق الأوسط.. أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، إن الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد ستبدأ الاثنين المقبل 26 يوليو (تموز). واعتذر السياسي السني اللبناني سعد الحريري، الأسبوع الماضي، عن عدم تشكيل الحكومة بعد مساع استمرت شهوراً، وهو ما قلل من فرصة الاتفاق سريعاً على حكومة يمكنها البدء في إنقاذ البلاد من الانهيار المالي، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وكان قرار الحريري تتويجاً لشهور من الخلاف على المناصب الوزارية بينه وبين الرئيس ميشال عون. وتبادل الحريري وعون اللوم على الإخفاق في تشكيل الحكومة. وبموجب الدستور، يجري رئيس الجمهورية استشارات مع القوى المختلفة في البرلمان، وبنتيجتها يكون ملزماً تسمية الشخص الذي نال أكبر عدد من الأصوات لتأليف حكومة. ولا يوجد بديل واضح لرئيس الوزراء، وهو منصب يجب أن يشغله سني بحسب النظام الطائفي لتوزيع السلطة في لبنان. ويتعين على عون اختيار المرشح الذي يتمتع بأكبر دعم من أعضاء مجلس النواب، الذي يشكل «حزب الله» المدعوم من إيران وحلفاؤه السياسيون أغلبية فيه. وتضغط الحكومات الغربية على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة يمكنها الشروع في الإصلاح. وهددت دول غربية بفرض عقوبات وقالت إن الدعم المادي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.

لبنان: استجواب حاكم «المركزي» في اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي..

الشرق الأوسط.. قررت النيابة العامة التمييزية في لبنان استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا عدة بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي مطلع وكالة الصحافة الفرنسية. وفتح القضاء اللبناني قبل أكثر من شهرين تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا. وقال المصدر القضائي إن النيابة العامة التمييزية قررت استجواب سلامة مطلع أغسطس (آب) المقبل «ليخضع للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي جان طنوس بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي». وأوضح المصدر أن التحقيق المحلي «يتقاطع» مع التحقيقات في الدول الغربية الثلاث وقرار استجواب سلامة «والادعاء عليه يأتي بناء على معطيات ومعلومات داخلية وخارجية استدعت هذه الإجراءات». ويلاحق القضاء السويسري من الجزر العذراء وصولاً إلى جنيف مروراً ببنما مسار تحركات أموال يشتبه أن حاكم مصرف لبنان قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا. وطلبت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا في يناير (كانون الثاني) الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في فبراير (شباط) «النتيجة الأولية» لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته. ويورد الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان واطلعت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، أنه يبدو أن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 «بعمليات اختلاس لأموال قدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان». وبعد القضاء السويسري، فتحت النيابة الوطنية المالية في فرنسا في مطلع يوليو (تموز) تحقيقاً قضائياً حول سلامة بتهم «تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي». وأوكلت التحقيقات إلى قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس، يملكون صلاحيات تحقيق أوسع خصوصاً في مجال التعاون الدولي واحتمال مصادرة ممتلكات تعود لمشتبه بهم. ويُفترض أن تتيح التحقيقات الفرنسية والسويسرية توضيح مصدر الثروة العقارية الضخمة التي يملكها سلامة في أوروبا. ووصل سلامة إلى حاكمية مصرف لبنان في العام 1993 بعدما عمل على مدى عشرين عاماً مصرفياً استثمارياً لدى شركة «ميريل لينش» في بيروت وباريس. وفي وقت يواجه لبنان انهياراً اقتصاديا غير مسبوق يعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي، بات سلامة في طليعة الشخصيات المرفوضة من الشارع اللبناني. وتحمّل جهات سياسية سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من تسعين في المائة من قيمتها، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي «موّل الدولة لكنه لم يصرف الأموال». ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي.