أخبار لبنان... «مكافحة الفساد» في فرنسا تحقق بثروة حاكم «المركزي» اللبناني...«ديبلوماسية طوارئ» دولية لحكومةٍ... صعبة المنال... بعبدا تنتقد وترتاح...ميقاتي يرفض الإنجرار الى لعبة سياسية "خبيثة"...نادي المرشّحين فارغ!.. من "الفدائي" الذي سيتقدّم ليحل بديلاً للحريري؟ ..ماذا بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة؟..مأزق مفتاحي.. وأزمة تكليف جديدة..صحيفة عبرية تصف وضع الجيش اللبناني بالخطير وتقارن بين رواتب قادته وعناصر حزب الله..

الأحد 18 تموز 2021 - 5:27 ص

2264

محلية

«مكافحة الفساد» في فرنسا تحقق بثروة حاكم «المركزي» اللبناني...

بيروت: «الشرق الأوسط».... تسلمت نيابة مكافحة الفساد في باريس ملف التحقيقات المفتوحة في فرنسا حول الثروة التي يملكها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا. وأعلنت نيابة مكافحة الفساد أنّ النيابة الوطنية المالية فتحت بداية شهر يوليو (تموز) الجاري تحقيقاً قضائياً بتهم تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي بعدما كانت تجري تحقيقاً أولياً منذ نهاية مايو (أيار) الماضي حول ثروة سلامة المستهدف أيضاً بتحقيقات في سويسرا وشكوى في المملكة المتحدة. ويتمتع قضاة التحقيق في القسم المالي من محكمة باريس الذين تمّ تعيينهم في هذا الملف، بصلاحيات تحقيق أوسع خصوصاً في مجال التعاون الدولي واحتمال مصادرة ممتلكات تعود لمشتبه فيهم. وقال وكيل الدفاع عن سلامة المحامي بيار أوليفييه سور لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «نتمنى فتح تحقيق قضائي يسمح لنا بالوصول إلى الملف، مضيفاً: «نحن أول من تقدم بشكوى بسبب بلاغات كاذبة ومحاولة الخداع في الحكم ضد المكتب الفرنسي الذي نشر التقرير الأول للتحقيقات». وفي السياق نفسه، أشار محاميا مقدمَي الشكوى ويليام بوردون وأميلي لوفيفر إلى أنه «سيتمّ الكشف عن آلية نُظمية كاملة لإخفاء وتبييض مبالغ ضخمة». ويُشار إلى أنّ المدعيين على سلامة هما منظمة «شيربا» التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى و«جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان» التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ عام 2019، وستحظى المنظمتان بحق الوصول إلى التحقيقات وسيكون بإمكانهما طلب إجراءات تحقيق من القضاة. وكانت هذه الآلية القضائية بدأت عندما قُدّمت شكاوى في أبريل (نيسان) الماضي في باريس من جانب مؤسسة «أكاونتابيليتي ناو» (محاسبة الآن) السويسرية من جهة، ومنظمة «شيربا» و«جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان» من جهة أخرى. ومن المفترض أن تسمح هذه التحقيقات الفرنسية المقامة بالتوازي مع تحقيقات أخرى في سويسرا فُتحت قبل أشهر، بتوضيح مصدر الثورة العقارية التي يملكها سلامة. وتستهدف شكاوى المنظمات أيضاً عدداً من أقرباء سلامة، هم شقيقه رجا وابنه وابن شقيقه، بالإضافة إلى مساعدته ماريان حويك. ويشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان منذ عام 1993، بعدما عمل على مدى عشرين عاماً مصرفياً استثمارياً لدى شركة «ميريل لينش» في بيروت وباريس. ودافع عن نفسه في السابق عبر وسائل الإعلام معتبراً أنه «كبش فداء» الأزمة الاقتصادية. ويشدد على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي. وبحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية، يقول سلامة إن «أصوله الشخصية كانت تبلغ 23 مليون دولار» حين تسلّم منصبه عام 1993، وأن «زيادة ثروته منذ ذلك الوقت ناجمة عن استثمارات لا تتعارض مع الالتزامات المرتبطة بمهامه»، وهو ما ينفيه خبراء قانون لبنانيون.

اشتباكات طرابلس تجدد المخاوف من عودة الفتنة الطائفية

نائب عن المدينة يتهم محرضين باستغلال الاحتجاجات المعيشية للهجوم على الجيش

الشرق الاوسط.... بيروت: إيناس شري... أعادت المواجهات العنيفة التي شهدتها مدينة طرابلس في شمال لبنان مؤخراً بين الجيش اللبناني وعدد من المحتجين التخوف من تفلت الأوضاع الأمنية في المدينة التي طالما اعتبر سياسيوها أن البعض يتعامل معها على أنها «صندوق بريد تحاول مختلف الجهات تمرير رسائل سياسية عبره من خلال تحريك شوارعها ضد الجيش اللبناني حيناً، أو ضد بعضها البعض حيناً آخر، كما حصل سابقاً بين جبل محسن التي تسكنها أكثرية علوية وباب التبانة ذات الأكثرية السنية». وانطلقت التحركات الأخيرة التي شهدتها المدينة من منطقة جبل محسن التي تسيطر عليها أحزاب مقربة من النظام السوري، ورغم تأكيد المحتجين أن التحرك كان عفوياً، وأنه جاء على خلفية إطفاء المولدات في المنطقة بسبب شح المازوت تحول فيما بعد إلى مواجهات مع الجيش، طرح البعض علامات استفهام حول دخول قوى سياسية معينة على خط الاحتجاجات. يشير النائب عن منطقة جبل محسن علي درويش إلى أن شرارة الاحتجاجات انطلقت أول من أمس تحت عنوان فقدان المازوت الذي تسبب بانقطاع كلي للكهرباء في ظل أزمة كهرباء لبنان، مضيفاً في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر مشروع ومطلوب، فالأزمة المعيشية لم تترك نفساً للمواطن، وهو يبحث عن أبسط سبل العيش، ولكن الاحتكاك المباشر مع الجيش ورمي الحجارة أو القنابل على عناصره يطرح علامات استفهام معينة حول إمكانية وجود محرضين أو مستفيدين يريدون تصوير التحركات وكأنها ضد الجيش بينما هي مطلبية. كان الجيش اللبناني أعلن عقب المواجهات أول من أمس في منطقة جبل محسن، عن إصابة 10 عسكريين بجروح جراء تعرضهم للرشق بالحجارة و5 آخرين نتيجة إلقاء شبان قنبلة يدوية باتجاههم، فيما أعلن الصليب الأحمر عن نقل 19 جريحاً في صفوف المحتجين. وشهدت مدينة طرابلس، أمس، انتشاراً كثيفاً لوحدات الجيش في مختلف شوارعها بعدما استقدم ليلاً تعزيزات عسكرية، وعمل عناصره على ضبط الوضع وإعادة فتح جميع الطرق بعد انسحاب المحتجين. وأكدت فاعليات المنطقة أن وزارة الطاقة تجاوبت بمساعدة الجيش مع مطالب الأهالي، وعملت على تأمين مادة المازوت إلى أصحاب المولدات لإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة. ولا يرجح درويش أن يكون ما حصل هو نتيجة تحريك أهالي جبل محسن انطلاقاً من أن أحزاب المنطقة مقربة من النظام السوري لتوصيل رسائل معينة، إنما يعتبر أن هناك سياقاً عاماً يستهدف طرابلس بمختلف مكوناتها لتصويرها، على غير وجه حق، وكأنها خارجة عن العدالة وعن الدولة، وباعتبارها خاصرة رخوة لافتاً إلى أن الأمر لا يعالج فقط بالأمن وحده، لا سيما أن الناس وصلت إلى مرحلة تستوجب رفع الصوت، فأكثر من 70 في المائة من شباب المنطقة عاطلون عن العمل، وغالبية من يعمل لا يستطيع تأمين حاجاته الأساسية، إذ يتقاضى ما يوازي دولارين في النهار وأسعار السلع، لا سيما الأساسية ارتفعت بشكل كبير، هذا فضلاً عن فقدان المحروقات والأدوية. وعن التخوف من عودة الاشتباكات بين جبل محسن وباب التبانة التي عانت منها المدينة لسنوات طويلة، يرى درويش أن لا رغبة لأهالي المدينة بالعودة بالزمن إلى الوراء، لا سيما أن هذه الاشتباكات انتهت بكبسة زر منذ سنوات وبطريقة جعلت الأهالي من المنطقتين يقتنعون بأنهم كانوا أدوات وصندوق بريد سياسي. ويضيف درويش أن أهالي المدينة يتوحدون حالياً على عنوان معاناتهم اليومية، من دون استبعاد وجود من قد يستغل وجع الناس ومعاناتهم، مشيراً إلى أن التعويل الأكبر حالياً على وعي الناس والأجهزة الأمنية والجيش حامي الأمن والمواطن، مع التأكيد على أهمية المضي بإصلاحات تخفف من وطأة التدهور المعيشي الذي يعاني منه أهل المدينة. وما يقوله درويش يؤكد عليه عدد كبير من الناشطين في المنطقة، إذ طالما رفعت شعارات خلال الاحتجاجات تؤكد أن باب التبانة وجبل محسن مدينة واحدة تعاني من الإهمال. وكان أهالي باب التبانة تضامنوا أول من أمس مع أهالي جبل محسن خلال تحركهم من خلال قطع طريق شارع سوريا الفاصل بين المنطقتين.

«ديبلوماسية طوارئ» دولية لحكومةٍ... صعبة المنال

لبنان على كفّ «التدمير الذاتي» و... «السنياريو الأسوأ» بدأ

الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- «التيار الحر»: الحريري اختار الاعتذار بدَل الإقدام ومن واجب الحكومة المستقيلة الخروج من حال الاستنكاف ومعالجة مشاكل الناس

- البنتاغون: نراقب الوضع عن كثب ونشجع قادة لبنان على اتخاذ خطوات لمنع اندلاع العنف

- العماد جوزف عون: يبدو أن الوضع يزداد سوءاً والأمور آيلة إلى التصعيد والجيش هو الرادع للفوضى

- الحريري ورؤساء الحكومة السابقون لن «يكافئوا» عون بتسمية بديلٍ لتكليفه وتكرار تجربة دياب... مُكْلِفة

... إنه «السيناريو الأسوأ» الذي دَخَلَ لبنان مداره منذ اعتذار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في حَدَثٍ جاء دوّيه الداخلي مكتوماً وكأنه امتداد لمسار «سفْك» ركائز الدولة ومقوّماتها بـ «دم بارد»، على عكس تردداته في المجتمع الدولي التي عكستْ المخاطر الهائلة المترتّبة على ما بدا أنه ضغط على زرّ «التدمير الذاتي» للوطن الصغير الذي بات وجهاً لوجه أمام انهيار... «جبل النار». ولم يكن عابراً أن يأتي صوتُ الخارج في مقاربته التطورَ الدراماتيكي الذي شكّله عودة الأزمة الحكومية 11 شهراً ونيف الى الوراء (تاريخ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب) أعلى بكثير من الوقْعِ الداخلي لاعتذارٍ جاء مدجَّجاً بكل العناصر المحلية والإقليمية للأزمة الحكومية التي تختزن بدورها المأزق الشامل الذي وجد لبنان نفسه فيه بعد عقد ونصف العقد من انكشافه المتدرّج والمتدحرج على «الصفائح الساخنة للمنطقة». وحتى مع ما يشبه «حال الطوارئ» الديبلوماسية التي عبّر عنها سيْل المواقف من عواصم القرار والأمم المتحدة والجامعة العربية التي دعت للإسراع بتحديد موعد لاستشارات تكليف رئيس جديد وتشكيل حكومة «الإصلاحات والانتخابات» خشية أن يسبق «طوفان الفوضى» الجميع، فإن انطباعاً يسود بيروت بأن «الحشد الديبلوماسي» (قادتْه واشنطن وباريس بالعصا والجزرة) الذي «ذهب سدى» في الأسابيع الأخيرة بعدما لم ينجح بإحداث خرقٍ في أزمة التأليف سيبقى غير قادر على فرْض وقائعَ في الوضع اللبناني الذي لا يمكن حياكة أي شبكات حلول له من خارج تقاطعات إقليمية - دولية تبقى «ساعتها» مضبوطة على توقيت مفاوضات النووي الإيراني. وتحت هذا السقف المخيف، ورغم التلويح بأن العقوبات الأوروبية على معرقلي تأليف الحكومة قد تنطلق في غضون أسبوعين، فإن ثمة انطباعاً بأن الحسابات المزدوجة، من فريق رئيس الجمهورية ميشال عون و«حزب الله»، التي تحكّمت بمسار تكليف الحريري وأفضتْ إلى «تيئيسه» واعتذاره، ستكون هي نفسها التي ستطبع مرحلة التكليف الجديد... إذا حصل. وفي رأي أوساطٍ واسعة الاطلاع أن هناك معادلة من شقّيْن يصعب الفكاك منها تظلّل ما بعد انسحاب زعيم «تيار المستقبل» من التكليف، وهي أن أي شخصية جديدة سيتم اختيارها ستكون محكومةً بأن تبدأ من حيث انتهى الحريري على صعيد رفْض ما اعتبره المكوّن السني (دار الفتوى ورؤساء الحكومة السابقون) محاولةً للانقضاض على صلاحيات رئيس الحكومة عبر الشروط التي وضعها فريق رئيس الجمهورية ومجمل إدارة عملية التشكيل من خلال «ترسيم حدودٍ» من خارج «النص» الدستوري، والثاني أن أي مسعى لتشكيل حكومة تستنسخ تجربة حكومة دياب أي تشكيلة «أقْنعة» (سياسية بلباس تكنوقراط) ومن لون واحد «لن تمرّ» عربياً ودولياً وإلا لَما كانت «الحكومة الراحلة» شهدت الانهيار الكبير على يديها ولَكان الخارج مدّ المساعدة للبنان عبرها حالياً عوض البحث عن «ممرات آمنة انسانية» تقفز فوق المؤسسات الرسمية. ومن هنا تعتبر الأوساط أنه وفي ظل الاقتناع التام بأن الحريري ورؤساء الحكومة السابقين ليسوا في وارد تقديم «مكافأة» للرئيس عون لا بتسمية أي شخصية بديلة ومنْحها «الغطاء السني» ولا بخروج أي منهم للتصدّي لهذه المهمة (وهو ما يعكسه الرفض شبه النهائي من الرئيس نجيب ميقاتي لترؤس الحكومة) وذلك على قاعدة «ترْك العهد يقلّع شوكه بيديْه»بعد التنكيل السياسي بزعيم«المستقبل»، فإن خيارات الائتلاف الحاكم تبدو ضيّقة وإن بقي حاضراً شعار أن حزب الله غالباً ما يحوّل المشكلة... فرصة. وفي رأي هذه الأوساط، فإنه ورغم المناخات التي أوحت بأن عون قد يعمد بحلول يوم غد الى تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة بعد عيد الأضحى المبارك، فإن دون هذا الأمر أولاً«تجرؤ»أحد الشخصيات السنية على الترشح من خارج عباءة المكوّن الذي يمثّله وثانياً عدم حماسة«حزب الله» ولا رئيس البرلمان نبيه بري للتفرّد بمسار تكليفٍ يأتي محمّلاً بفتائل فتنة مذهبية في غير مكانها وزمانها، وهو ما يرفع حظوظ«إعادة تأهيل»حكومة تصريف الأعمال، تحت سقف«القوة القاهرة»، وربما تستمرّ حتى موعد الانتخابات النيابية (مايو 2022) التي تحوّلت عنواناً مفصلياً في مقاربة الخارج للوضع اللبناني وآفاقه التغييرية (على صعيد كيفية إدارة الحُكم كما التموضع الاستراتيجي للبنان)، الأمر الذي يجعل هذا الاستحقاق أحد«الأفخاخ»الموضوعة في طريق التكليف الجديد وما بعده. وكان بارزاً وفق الأوساط عيْنها استشعار واشنطن بمخاطر انزلاق لبنان إلى عين الفوضى الأمنية، وهو ما لاح أول مؤشراته في الساعات الماضية من خلال الاحتجاجات العارمة في الشارع التي تَشابك فيها الاعتراض على اعتذار الحريري و«التخلص من تكليفه» (من قبل فريق عون) مع هدير الغضب المتعدّد الجبهة: من «نهْش» الدولار لليرة اللبنانية في السوق الموازية حيث بقي تداول العملة الخضراء عند حدود 22500 ليرة، الأمر الذي دَفَع عدداً كبيراً من المحال والسوبرماركت لقفل أبوابها تمهيداً لرفْع الأسعار بدءاً من الاثنين، مروراً باستمرار اعتمال الأزمات الأخرى من البنزين والمازوت (وتأثيراته المدمّرة على المستشفيات والمعامل والمنازل التي تُستخدم لتزويدها بالكهرباء مولدات خاصة بديلة عن التيار الشحيح الذي توفّره الدولة)، وليس انتهاءً باكتمال نصاب الكوارث مع رفْع الدعم عن القسم الأكبر من الأدوية (لتباع بسعر دولار ما بين 4800 و12 ألف ليرة) ولكن من دون أن تُحلّ أزمة انقطاع الدواء. وإذ شكّلت المواجهات التي وقعت في طرابلس (الجمعة) وتحديداً في جبل محسن بين الجيش اللبناني ومحتجين وتخللها سقوط عشرات الجرحى من الطرفين (بينهم 15 عسكرياً برمي حجارة وقنبلة يدوية) أقوى مؤشر إلى اقتراب البلاد من مرحلة التوترات الأمنية (الى جانب اشكالات بين مواطنين على خلية قطع طرق وازدياد السرقات المسلحة) وسط مخاوف من محاولات لزجّ الجيش في صِدامات بخلفيات سياسية، جاء معبراً تحذير نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، دانا ستراول، من أن تؤدي الأوضاع الاقتصادية في لبنان إلى تدهور أمني، معربة عن قلقها من مواجهة الجيش اللبناني للمتظاهرين في الشارع، ومؤكدة أن المؤسسة العسكرية لا تزال تحظى بدعم غالبية اللبنانيين، ومضيفة«المواطنون لا يستطيعون تأمين الطعام على موائدهم ويخشون على سلامتهم. وفي مثل هذه الأوضاع ترى اندلاع العنف». واذ شددت على أن الولايات المتحدة تركز على دعم الجيش اللبناني الذي يقوم بمهمة بالغة الأهمية، بسبب إخفاقات الحكومة اللبنانية في تقديم المساعدات الإنسانية لاسيما بعد انفجار المرفأ، أكدت أن البنتاغون يراقب الوضع عن كثب ويشجع قادة لبنان على «اتخاذ خطوات الآن لمنع اندلاع هذا النوع من العنف». وتزامن هذا التحذير مع تأكيد قائد الجيش العماد جوزف عون خلال تفقُّده الوحدات العسكرية المنتشرة في البقاع، في معرض تطرّقه إلى الأوضاع الراهنة «يبدو أن الوضع يزداد سوءاً، والأمور آيلة إلى التصعيد لأننا أمام مصير سياسي واجتماعي مأزوم. مسؤوليتنا كبيرة في هذه المرحلة، ومطلوب منّا المحافظة على أمن الوطن واستقراره ومنع حصول الفوضى. تجربة الأمس (في بيروت) كانت مثالاً لذلك. أهنّئكم على ضبط أعصابكم وتفويت الفرصة على من أراد إحداث فتنة». وأكّد«أن الجيش هو الرادع للفوضى، وما يعيشه لبنان اليوم هو أزمة مرحلية وتمرّ». وفي موازاة ذلك، وفي أول موقف من اعتذار الحريري سبق إطلالة مرتقبة لرئيسه جبران باسيل يُنتظر أن تشكل مؤشراً للمرحلة المقبلة حكومياً، أسف «التيار الوطني الحر لأن يكون الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اختار الاعتذار بعد تسعة أشهر من تكليفه، بدل الإقدام على تشكيل حكومة تواجه التحديات الضاغطة اقتصادياً ومالياً على اللبنانيين»، داعياً جميع القوى والكتل البرلمانية الى«التعاطي مع المرحلة بأعلى درجات المسؤولية، لأن الأخطار المتزايدة تهدد وجود الدولة ومؤسساتها وتنذر بفوضى كبيرة، إذا لم تتشكل بأسرع وقت حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية، وعلى بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أساس خطة تحقق تدريجيا التعافي المالي والنقدي». واعتبر أنه «بانتظار الحكومة الجديدة، تقع على حكومة تصريف الأعمال مسؤولية اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لضبط الأمن والحدود لمنع التهريب ومعالجة الملفات المعيشية كافة، حيث من واجبها أن تخرج من حال شبه الاستنكاف ومعالجة مشاكل الناس، وتقع على الحكومة أيضاً مسؤولية ترشيد الدعم وبدء العمل بالبطاقة التمويلية تنفيذاً للقانون الذي أقره مجلس النواب».

مصطفى أديب ينفي رفضه إعادة تكليفه تشكيل الحكومة

نفى السفير مصطفى أديب، أمس، الكلام المنسوب إليه، في شأن رفضه قبول إعادة تسميته كرئيس حكومة مكلف لتشكيل الحكومة في لبنان. وأكد أديب، أن حساباً مزيفاً في موقع «تويتر» ينتحل اسمه وصفته، كتب كلاماً منسوباً إليه، وهو «عار تماماً من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة». وكان حساب على «تويتر» منسوب للسفير أديب، كتب أول من أمس: «تواصل معي فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، وسألني ما إذا كنت أقبل بإعادة تسميتي كرئيس حكومة مكلف، ولكنني اعتذرت عن القبول لنفس الأسباب التي اعتذرت بسببها عن التأليف»، وفق صحيفة «النهار» اللبنانية. وكان أديب (49 عاما)، وهو أكاديمي وديبلوماسي لبناني، كُلف تشكيل الحكومة، بعد استقالة رئيس الحكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، بين 31 أغسطس 2020، و26 سبتمبر2020، لكنه اعتذر عن متابعة تشكيل الحكومة.

مصرفي لبناني يقدر ودائع السوريين في البنوك اللبنانية بـ7 مليارات دولار

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعاد الرئيس السوري بشار الأسد قضية الودائع السورية في المصارف اللبنانية إلى دائرة الضوء والجدل، في ضوء أن معظم هذه الأموال، بمعزل عن حجمها الذي يتعذر تحديده، تعود إلى أفراد سوريين عاديين وتجار يحملون الجنسية اللبنانية، أو لمن يتم تصنيفهم ضمن فئة غير المقيمين التي يمكن أن يكون في عدادها أفراد يقيمون في سوريا أو خارجها. وكان الأسد قد قال، أمس، في خطاب بمناسبة بدء ولايته الرابعة رئيساً لسوريا، إن «العائق الأكبر أمام الاستثمار في البلاد يتمثل في الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية المتعثرة»، وأضاف أن «بعض التقديرات تشير إلى أن ما بين 40 مليار دولار و60 ملياراً من الأموال السورية مجمدة في لبنان». وإذ يبرز تباين رقمي واسع، قياساً بتقديرات سابقة، فإن التصريحات المستجدة للرئيس السوري لا تخرج عن سياق مماثل سبق أن أدلى به في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، حيث أشار إلى أن «السبب الرئيسي» وراء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سوريا يعود إلى ودائع السوريين المحتجزة في مصارف لبنان، مقدراً أن «ودائع السوريين في المصارف اللبنانية ما بين 20 و42 مليار دولار». وقال الأسد: «لا نعرف ما هو الرقم الحقيقي، وهذا الرقم بالنسبة لاقتصاد مثل اقتصاد سوريا هو رقم مخيف». وأبدى مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط» استغرابه من «التكرار الممل لهذه المقولات التي تتناقض تماماً مع طبيعة الأعمال المصرفية والمالية»، وعد أن «جنسية أي مودع لا تمنح دولته الأصلية حق الشراكة بأمواله في الداخل، فكيف إذا كان الحديث عن ودائع خارج البلاد! وبالتالي هل يحق للدولة اللبنانية مثلاً أن تحتسب أموال الملايين المودعة في بنوك خارجية لعاملين في الخارج والمغتربين، وأيضاً لآلاف من المقيمين الذين يحوزون حسابات في بنوك إقليمية ودولية؟»، ويجيب متهكماً: «لو كان ذلك ممكناً، لأصبح لبنان أغنى بلد في العالم، قياساً باغتراب ما يوازي 4 أضعاف المقيمين في ربوعه، بل سيفضي هذا الاحتساب الخاطئ تماماً إلى فوضى عارمة في قيود كل البنوك حول العالم». وفي المقابل، تظهر أحدث البيانات المصرفية أن إجمالي ودائع «غير المقيمين» في البنوك اللبنانية نحو 26 مليار دولار، من أصل ودائع إجمالية تبلغ نحو 135 مليار دولار، بينها نحو 32 مليار دولار محررة بالليرة، ومحتسبة بسعر 1507 ليرات فقط للدولار الواحد. وهذا يعني في عملية حسابية بسيطة أن تقديرات الرئيس السوري لودائع «السوريين» تماثل بحدها الأدنى 154 في المائة من بند ودائع غير المقيمين، ونحو 30 في المائة من إجمالي الودائع، لترتفع بحدها الأعلى إلى 230 في المائة و45 في المائة على التوالي. وبالاستدلال الموضوعي، تقدر مصادر مصرفية أن تكون حصة السوريين المقيمين وغير المقيمين، ومن غير حملة الجنسية اللبنانية من بينهم، التي تم اعتمادها في عقود فتح الحسابات، بما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار في أعلى الاحتمالات، علماً بأن المصارف اللبنانية كافة عمدت منذ سنوات إلى التشدد البالغ في قبول فتح حسابات لسوريين بسبب العقوبات الدولية والسيادية على النظام السوري، وآخرها تفعيل قانون «قيصر» الأميركي منتصف العام الماضي الذي يشمل في بنوده حظر أي تعاملات مالية ومصرفية يمكن أن يستفيد منها النظام السوري. وقد سبق للرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، أن قدر «قيمة ودائع السوريين في لبنان بنحو 6 في المائة من إجمالي الودائع؛ أي أنها لا تتجاوز 7 مليارات دولار»، منوهاً بأن «الجزء الأكبر من ودائع السوريين في المصارف اللبنانية يعود إلى أفراد لا علاقة لهم بالأعمال التجارية». وبمعزل عن المدلولات الرقمية الصريحة، يشير المسؤول المصرفي إلى أن الأزمة السورية بدأت في عام 2011، وتفاقمت اقتصادياً بفعل الحصار الخارجي والعقوبات الدولية، في حين أن البنوك اللبنانية لم تكن تضع، قبل اندلاع الأزمة النقدية أواخر عام 2019، أي عوائق أو قيود تخص إدارة الحسابات والسحوبات والتحويلات، سواء داخل البلد أو إلى الخارج، وبالعملة التي يختارها العميل. لكن هذا التقدير، وفقاً للمسؤول المصرفي، لا يعني مطلقاً أحقية تحريك أي حساب سوى للمودع شخصياً، وضمن الشروط الواردة في العقد الثنائي الذي أبرمه مع المصرف. كما يقتضي التنويه أن البنوك لا تميز في تعاملاتها، ولا تصنف زبائنها بحسب جنسياتهم، وفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة عن السلطة النقدية السارية منذ عقود، إنما يتم الفصل في الميزانيات بين فئتي العملاء المقيمين والعملاء غير المقيمين.

الاتحاد العمالي محذرا: الفقير يقترب من الموت والوطن من الانفجار..

الجمهورية.. حذر "الاتحاد العمالي العام" في بيان، من أن "الفقير والعامل يقترب من الموت المحتم والوطن يقترب من الانفجار الكبير". وقال: "إننا اليوم ندق ناقوس الخطر، فبعد المحروقات يأتي الدواء، وغدا من جديد السلع الأساسية والرغيف ومؤسسات تتداعى والغياب كلي والجميع بإجازة". وأضاف: "مرة جديدة نرى المواطن اللبناني عالقا في كماشة الموت. فبعد المحروقات ها هو الدواء يدخل البورصة صاعدا ومتفلتا مع الدولار ويصبح الدواء في متناول الأغنياء فقط والموت في متناول الفقراء. فالاجتماعات توالت بين الحاكم الذي يرفض أي دعم لأكثر من 50 مليون دولار شهريا على كل ما هو طبي والوزير العالق بين المستوردين والموزعين لكل شيء إلا الدواء والصيادلة الخائفين على مهنتهم والمدير العام للضمان الحاضر المراقب لرفع الدعم بدون أي ردة فعل". وسأل: "هل طلب الوزير مساعدة المنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة قبل القبول بترشيد الدعم لما لهذا القرار من تداعيات خطيرة على صحة المواطن وقدرته على تأمين الدواء. وهل طلب معالي الوزير دراسات من الضمان والجهات الضامنة الأخرى حول مدى انعكاس رفع الدعم على التوازن المالي لهذه الجهات؟ وهل بادرت هذه الجهات الى إجراء هذه الدراسات، حتى تتمكن من إعطاء رأيها غير حضور الاجتماعات؟ وهل لدى الضمان والتعاونية القدرة المالية على تغطية هذه الزيادات؟ أم هل سيدفع المضمون والموظف والعامل والأستاذ والمتقاعد والعسكري والمتعاقد والمياوم فروقات الزيادات الجنونية على الأسعار مع ما يدفعه اليوم من فروقات المستشفيات والمستلزمات الطبية؟". ألم تسألوا من أين سيأتي الفقير بثمن الدواء والمستلزمات الطبية؟". وأضاف البيان: "الكل يتطلع الى الدواء من باب دعم مالي أو لترشيد دعم مالي، وعلى رأسهم الحاكم، ولم نر أحدا يتطلع اليه من باب المواطن وصحته وقدرته على شراء الدواء الذي تضاعفت أسعار بعضه عشر مرات". وأشار الى أن "المطلوب من الحاكم والمسؤولين كافة عن هذا الملف أن يبقوا على دعم الدواء والرغيف. المطلوب من الوزير والضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة وقفة واحدة رافضة لسياسة ترشيد الدعم على الدواء إلا بوجود البديل وهو مساعدات من منظمات دولية ودول صديقة وشقيقة وإلا فالإفلاس هو مصير الجهات الضامنة". وأعلن "الرفض الكامل لترشيد الدعم على الدواء وعلى الرغيف والمس بالاحتياط الالزامي أيضا". وتابع: "التمويل ليس مسؤوليتنا في غياب شبه تام للمسؤوليات وتقاذف الاتهامات وعدم القدرة على تأليف حكومات وقد نزلنا الى الشارع وكان لنا أربع إضرابات شعارها تأليف حكومة الإنقاذ حتى تتمكن من البدء بمعالجة كل هذه القضايا، ولكن لا من يسمع ولا من يجيب". وختم البيان: "احذروا الفقير والعامل يقترب من الموت المحتم والوطن يقترب من الانفجار الكبير".

رفع الدعم عن الادوية.. كيف علقت نقابة مستوردي الادوية على قرار حسن؟..

الجمهورية.. أوضحت نقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات في لبنان في بيان، "المعلومات المغلوطة حول تعليق نقابة مستوردي الادوية على قرارات وزير الصحة العامة التي صدرت الامس، ولاسيما القرار المتعلق برفع الدعم عن 1500 دواء يتم استيراده أو تصنيعه محليا بإجازة". ورأت النقابة، من الناحية المبدئية، أن "القرار الذي أصدره الوزير يأتي في الاتجاه الصحيح، خصوصا بعد تحذير مصرف لبنان من عدم قدرته على الاستمرار في الدعم بالمبالغ ذاتها التي كان يؤمنها في السابق". وأضافت: "لقد أصدرت وزارة الصحة لوائح الاسعار على سعر صرف 12000 ل.ل للدولار الواحد فيما تطلب من المستورد شراء العملة الاجنبية من السوق السوداء، أي بسعر 24000 ل.ل حاليا، وبالتالي سوف يتكبد المستورد خسائر تفوق 50% من سعر المبيع. فكيف به أن يؤمن الدواء من دون تعريض مؤسسته للافلاس؟". وتابعت: "لقد حددت الوزارة هامش ربح المستورد بنسبة 6% وهي نسبة لا تغطي التقلبات اليومية للعملات الاجنبية بالسوق السوداء. فكيف بها أن تغطي خسارة 50% كما هي الحال في الوضع الحالي". وختمت: "تضع النقابة نفسها بتصرف وزير الصحة العامة من أجل ايجاد السبل التي تؤدي الى نجاح تطبيق القرار وتأمين الدواء الى الاسواق اللبنانية".

وكلاء الدفاع عن ابراهيم: نحذر من النيل من سمعة موكلنا..

الجمهورية.. حذر وكلاء الدفاع عن المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، المحامون وسام المذبوح وأحمد شوقي المستراح وقاسم كريم، "كل من تسول له نفسه النيل من سمعة موكلنا أو كرامته". وأصدروا بيانا قالوا فيه: "بعد أن بلغ السيل الزبى، وبدأت تتكشف الأيادي الخفية وراء الحملة الممنهجة بحق موكلنا اللواء عباس إبراهيم، ومنهم الذين ينالون منه عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو الإعلام، نربأ بذكر أسمائهم، لعدم إعطائهم شرف الشهرة والتسلق على سمعة وكرامة موكلنا، وذلك عن طريق رمي التهم والأضاليل جزافا دون أدنى دليل أو بينة قانونية، نعلمهم أنهم أصبحوا هدف ملاحقة قضائية لنا، محذرين كل من تسول له نفسه النيل من سمعة أو كرامة موكلنا بأي وسيلة وبما لا يتلاءم مع حرية التعبير ضمن الضوابط المسموح بها سوف يكون محل ملاحقة قانونية، منعا للتمادي الممنهج والذي أصبح معروف الغايات والمآرب، وعليه فإن البيان الصادر عنا بالوكالة سوف يكون محل مراجعة قضائية لوقف تلك الحماقات التي تصدر عن العابثين بكرامات الناس وسمعتهم مهما علا شأنهم أو صغر وللموقف تتمة".

"التيار": الأخطار تنذر بـ"فوضى كبيرة"... ودعوة لجميع القوى..

الجمهورية.. عقدت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحرّ" إجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وأصدرت بياناً جاء فيه: "تأسف الهيئة لأن يكون دولة الرئيس المكلّف التشكيل سعد الحريري قد اختار الإعتذار بعد تسعة أشهر من تكليفه بدل الإقدام على تشكيل حكومة تواجه التحديات الضاغطة اقتصاديّاً وماليّاً على اللبنانيّين". وأضاف "تدعو الهيئة جميع القوى والكتل البرلمانية الى التعاطي مع المرحلة بأعلى درجات المسؤوليّة لأنَّ الأخطار المتزايدة تهدّد وجود الدولة ومؤسّساتها وتنذر بفوضى كبيرة إذا لم تتشكّل بأسرع وقت حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الماليّة والنقديّة والاقتصاديّة وعلى بدء المفاوضات مع صندوق النَقد الدولي على أساس خطّة تحقّق تدريجيّاً التعافي المالي والنَقدي". واستكمل البيان "بإنتظار الحكومة الجديدة التي نأمل أن تتشكل سريعاً جداً، تقع على حكومة تصريف الأعمال مسؤوليّة إتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لضَبط الأمن والحدود لمنع التهريب ومعالجة كافة الملفات المعيشية، حيث من واجبها أن تخرج من حال شبه الإستنكاف ومعالجة مشاكل الناس، وتقع على الحكومة أيضاً مسؤولية ترشيد الدَعم وبدء العمل بالبطاقة التمويليّة تنفيذاً للقانون الذي أقرّه مجلس النواب". من جهة أخرى، اعتبر أن "مصرف لبنان يتحمّل في هذه المرحلة بالذات مسؤوليّة مضاعفة لضبط التفلّت الحاصل في سعر صرف الدولار الأميركي وهو قادر على ذلك من خلال تشغيل منصته الرسميّة بصورة جدّية لتتِمّ من خلالها حصراً كُلّ عمليات البيع والشراء وضمن دوام عمل رسمي، وإذا لم يفعل، تاركاً السوق تحت رحمة المُضاربات والألاعيب، فإنه يُعتبر شريك في عملية إفقار اللبنانيين وتدهور العملة بعدما حصل من تهريب الأموال الى الخارج، من دون معالجة حتى الآن، ومن فقدان قيمة الودائع بنسبة غير مسبوقة وبقيت دفتريّاً في المصارف". وأشار الى انه "على مسافة أيام من الذكرى السنوية الأولى لإنفجار مرفأ بيروت، يؤكد التيار تمسُّكه بمعرفة الحقيقة كاملة وكشف المسؤوليّات بدءاً من الجهة التي إستورَدت النيترات مُروراً بمَن سهر على عملية تخزينها ومن إستعملها وصولاً الى الإنفجار الذي وقع وتحديداً ما إذا كان فعلاً جرميّاً. وفي سياق التحقيق الحاصل، يؤكد التيار الوطني الحُرّ أنّه مع رفع كُلّ الحصانات ليواصل المحقّق العَدلي عمله حيث يتم توقيف المرتكبين وتخلية الأبرياء". وختم البيان "يطالب التيار المحقّق العدلي بإجراء ما يلزم لكي تقوم شركات التأمين بتسديد ما يتوجب للمواطنين من حقوقٍ لديها".

"لمواجهة أي طارئ"... هذا ما طلبه عون من فهمي!..

الجمهورية.. أجرى رئيس الجمهورية ميشال عون اتصالا، ظهر اليوم، بوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، وطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين جهوزية كاملة لمواجهة تجدّد الحرائق نتيجة الحرارة المرتفعة واحتمال وصول موجة حرّ الى البلاد، ما يعزز المخاوف من اندلاع حرائق. واكّد الوزير فهمي للرئيس عون انّه طلب الى الأجهزة المعنية والبلديات ان تكون جاهزة لمواجهة أي طارئ، مع إمكانية الاستعانة بطوافات الجيش عند الضرورة. واجرى الرئيس عون، للغاية عينها، اتصالا بالمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، وطلب منه ان تكون اجهزة الدفاع المدني على اتم الاستعداد لمواجهة احتمال اندلاع حرائق، لا سيّما في المناطق الحرجيّة.

جعجع: قضيّة انفجار المرفأ لا تحتمل أبداً أي "خزعبلات" قانونيّة...

الجمهورية.. أكد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أن "قضية انفجار المرفأ هي قضيتنا بامتياز منذ عام تقريباً حتى يومنا هذا، فهذه القضيّة ليست مجرّد تفصيل بالنسبة لنا باعتبار أنه ذهب ضحيّة الانفجار ما يزيد عن مئتي شهيد وستة آلاف جريح وعشرات آلاف المنازل المدمّرة ومئات آلاف العائلات المهجّرة بالإضافة إلى كل الخسائر الماديّة والمعنويّة، لذا ولكل هذه الأسباب كل شيء بهون حد هالقضية". كلام جعجع جاء خلال لقائه، في المقر العام للحزب في معراب وفداً من أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت الذي استشهدوا في إنفجار مرفأ بيروت. وأشار جعجع، إلى أن "التحقيق في هذه القضيّة متوقّف حالياً عند مسألة رفع الحصانات في مجلس النواب التي طلبها المحقق العدلي"، مستغرباً التأخير الحاصل في هذه المسألة، وسأل: "لماذا حتى هذه اللحظة لم يتم تعيين جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب من أجل البت في هذه الحصانات؟ لماذا هذا التأخير؟". وشدّد على أن "قضيّة انفجار المرفأ لا تحتمل أبداً أي "خزعبلات" قانونيّة كالكلام عن الصلاحيّة وعدم وجود الصلاحيّة وهذه المادة وتلك، باعتبار أن جزء من سبب وصولنا إلى ما وصلنا إليه في انفجار المرفأ هو كل ما كان يحصل في السابق على شاكلة الذي نشهده اليوم حاصلاً في مجلس النواب من قبيل من لديه الصلاحيّة وليس لديه الصلاحيّة، حيث رمى قاض المسألة على قاض آخر والأخير رماها على هيئة القضايا إلى آخره من إدارة إلى أخرى حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وهنا طبعاً أنا أتناول فقط جانب من المشكلة المسبّبة فانا لست على علم بمجريات التحقيقات وما هي الجوانب الأخرى التي يتضمنها هذا الملف التي من المؤكد أنها موجودة". ولفت جعجع إلى أنه "من غير المقبول بعد مشهد 4 آب أن نعيد الكرّة لنرى المشهد المعتاد في مجلس النواب حيث أن هناك لجان تدرس من هنا وآخرون يطرحون أمور أخرى من هناك، هذا الأمر مرفوض والمطلوب أن يجتمع مجلس النواب بأسرع وقت ممكن، وأن يعمد إلى تسهيل عمل المحقق العدلي وباعتبار أنه كلما ماطل وتأخر مجلس النواب عن القيام بهذا الامر كلما اعتبرنا أن الأكثريّة النيابيّة تقوم عن سابق تصوّر وتصميم بعرقلة عمل المحقق العدلي". وتابع جعجع، "منذ ثلاثة أو أربعة أيام بدأت محاولة، نعتبرها خبيثة فهي في ظاهرها تبدو وكأنها جيّدة إلا أنها في مضمونها عكس ذلك تماماً، وهذه المحاولة هي قيام بعض النواب بتوقيع طلب اتهام يطال النواب والوزراء السابقين أنفسهم الذين طلب المحقق العدلي رفع الحصانة عنهم، وبالتالي يمكن لهم أن يقدموا طلبات اتهام قدر ما يشاؤون إلا أن هذا الأمر لا علاقة له بموضوع رفع الحصانات". وأضاف، "فصلاحيّة المحقق العدلي في ما يتعلّق بانفجار المرفأ صلاحيّة قائمة بحد ذاتها ولا يمكن لأحد مشاركته بها أو منافسته عليها، لذا لا يحاولنّ أحد التذرّع في المستقبل بأن المتهمين حوّلوا على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب والوزراء لأن هذا شيء والتحقيق العدلي أمر آخر، فالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب والوزراء لا علاقة له بالمواد التي يرتكز عليها المحقق العدلي في طلبه رفع الحصانات عن النواب والوزراء الذين طلب رفع الحصانة عنهم فعلى سبيل المثال طلبه يرتكز على المادة 547 ومواد أخرى مشابهة لها وهذه مسؤوليّة جزائيّة مئة في المئة ولا علاقة لها بما يحاول البعض القيام به عبر طلب الاتهام الذي يتداعون للتوقيع عليه في مجلس النواب". وختم جعجع، بالقول: "من المهم جداً ألا تقوم الأكثريّة النيابيّة بوضع نفسها في موضع الشبهة، فنحن سنكمل الضغط في كل الوسائل الشرعيّة والقانونيّة الممكنة من أجل أن يلتئم مجلس النواب في أقرب وقت ممكن ويقوم برفع الحصانات عن جميع النواب والوزراء الذين طلب المحقق العدلي رفع الحصانات عنهم لأنها الطريق الوحيد من اجل تسهيل التحقيق بغية الوصول إلى الحقيقة، ونحن مهما كان الثمن لن نتخلى عن قضيّة انفجار المرفأ".

كيف علّقت روسيا بعد إعتذار الحريري؟..

الجمهورية.. أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، خلال إتصال هاتفي مع الرئيس المُعتذر سعد الحريري، عن "أمله في إجراء مشاورات مبكرة بشأن تشكيل حكومة جديدة في لبنان". وجاء في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "نأمل في قيام رئيس البلاد بإجراء المشاورات التي ينص عليها الدستور مع ممثلي الفصائل البرلمانية في المستقبل القريب لاتخاذ قرار بشأن رئيس وزراء جديد، وتشكيل حكومة مؤهلة تحظى بدعم جميع القوى السياسية والطائفية القيادية في الجمهورية اللبنانية". كما أعربت الخارجية الروسية، عن "أسفها لعدم تمكن الحريري من الإتفاق مع رئيس لبنان على تشكيل الحكومة". وأشار الجانب الروسي بأسف إلى أنه "في غضون 9 أشهر منذ أن تولى الحريري منصب رئيس مجلس الوزراء، لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة التكنوقراطية الجديدة في البلاد". في الوقت نفسه، أكدت الخارجية الروسية "إستعدادها لمواصلة الإتصالات مع جميع ممثلي الدوائر الإجتماعية والسياسية المؤثرة في لبنان من أجل تعزيز العلاقات الودية والتعاون ذات المنفعة المتبادلة".

بعبدا تنتقد وترتاح...

الجمهورية.. أعربت مصادر مطلعة على موقف قصر بعبدا، عن املها في ان تلبّي الحكومة التي ستُشكّل بعد الاستشارات النيابية الملزمة، مستلزمات الإنقاذ الذي يتوق اليه اللبنانيون، والذي يعمل له رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع جميع المخلصين من المتعاطين بالشأن العام من دون استثناء احد، لاسيما وانّ الاساس هو وقف الانهيار وإجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية، والعمل على اعادة الودائع الى اصحابها، وتطوير النظام السياسي. وسجّلت المصادر بإيجابية موقف الرئيس الحريري، بأنّه لن يقاطع الاستشارات النيابية المقبلة، لأنّ في ذلك احساساً بالمسؤولية واحتراماً للنظام الديموقراطي الذي ينظّم الخلاف او التنافس السياسي، علماً انّ الخروج الطوعي من التكليف ليس خروجاً من الحياة السياسية، ولا بدّ من التعاون، كل في موقعه، من اجل الخير العام. وفيما اعتبرت هذه المصادر لـ"الجمهورية"، انّ اعتذار الرئيس المكلّف سعد الحريري عن تأليف الحكومة بعد تسعة اشهر تقريباً من تكليفه، امر مؤسف ولا يجوز ان يشكّل انتصاراً لأحد، اكّدت انّها ليست في وارد الدخول في سجال حول ما يثار بالنسبة الى مسألة الاعتذار، وما يُنسب الى الرئيس عون من اتهامات بخرق الدستور، لأنّ مواقف الرئيس عون استندت دائماً الى نصوص الدستور والى مندرجات وثيقة الوفاق الوطني، والى تمسّكه بمبدأ المشاركة في صناعة القرارات الوطنية في الاستحقاقات الدستورية الكبرى.

امتعاض في عين التينة... وما مصير "المبادرة الفرنسية"؟..

الجمهورية.. اللافت في ما استجَد محلياً، هو مسارعة باريس الى التأكيد على أنّ المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة، وبالتالي لا بد من التعجيل في تشكيل حكومة وفق مندرجاتها. فيما يبدو في المقابل انّ مبادرة الرئيس نبيه بري قد انكسر عمودها الاساس باعتذار الرئيس سعد الحريري. مع الإشارة في هذا السياق إلى اجواء امتعاض في عين التينة مما انتهى مصير تكليف الحريري. إلّا أن ذلك لا يعني، على ما يؤكّد العارفون، أنّ الرئيس بري سيحيد عمّا درج عليه لناحية التأكيد على أنّ الاولوية هي إلقاء نظرة على ما أصاب الناس وتشكيل حكومة انقاذية واصلاحية بلا ثلث معطّل فيها لأيّ طرف، وفق المبادرة الفرنسية، بعيداً عن المناكفات والشروط والمكايدات. وعندما يسأل هؤلاء العارفون عمّن سيسمّي الرئيس بري، يكتفون بالقول: "كلّ اوان لا يستحي من أوانه".

ميقاتي يرفض الإنجرار الى لعبة سياسية "خبيثة"...

الجمهورية.. الترويجات قدّمت اسم الرئيس نجيب ميقاتي على سائر الأسماء ورجّحت أنه الأكثر ملاءمة لأن يتولى رئاسة الحكومة بعد الرئيس سعد الحريري، حيث لا يشكل استفزازاً له على الاطلاق. الا أنّ للرئيس ميقاتي رأياً آخر، فعلى ما يقول العارفون بموقفه يؤكدون أنّه يرفض الإنجرار الى لعبة سياسية "خبيثة"، أو الدخول في محرقة سياسيّة وترؤس حكومة قائمة على انقاض بلد، ولن تكون قادرة على أن تنجز شيئاً. وعلى ما تؤكّد معلومات موثوقة لـ"الجمهورية" فإنّ موقف ميقاتي أبلغ إلى كلّ من يعنيهم الأمر بما مفاده انّ تجربة تكليف السفير مصطفى أديب، وكذلك تجربة تكليف الرئيس سعد الحريري، لا تشجّع على أن يكرّر ميقاتي تجربة ثالثة، خصوصاً أنّ ما لم يقدّمه عون وجبران باسيل للحريري، لن يقدماه هدية لا لنجيب ميقاتي او غيره. وذلك في ظلّ ما صار جلياً بأنها محاولة واضحة للانقضاض على اتفاق الطائف وصلاحيات مجلس النواب ورئاسة الحكومة، وتبعاً لذلك فإنّ ميقاتي ليس مستعداً لأن يكون جزءاً من مؤامرة تستهدف الصيغة والوفاق الوطني والسلم الأهلي.

نادي المرشّحين فارغ!..

الجمهورية.. على الصعيد الحكوميّ، ووفق مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" فإنّه حتى الآن لا وجود في نادي المرشّحين لأيّ شخصيّة يمكن أن تحظى بالمقبولية من كلّ الأطراف. خلافاً للترويجات المتتالية التي دأبت منذ ما قبل اعتذار الحريري على طرح أسماء شخصيّات تارة تقدّم اسماً على إسم، ثم تعود لتقدم اسماً آخر. وهذا يؤشر من جهة إلى إرباك، وفي احسن الحالات الى محاولة جس نبض وقياس ردود الفعل حيال بعض الاسماء. وهذا يؤشّر بدوره الى ان العثور على الشخصية البديلة لن يكون سهلاً. واللافت في هذا السياق هو انّ تلك الترويجات رَمت اسماء فيصل كرامي، فؤاد مخزومي، محمد الصفدي وغيرهم، فقط لمجرّد الرّمي، وكذلك اسم الرئيس تمام سلام، رغم أنّ للرئيس سلام موقفاً حاسماً واضحاً سبق له أن أعلنه، وهو أنه لا يتشرّف بأن يترأس حكومة في عهد ميشال عون وجبران باسيل.

من "الفدائي" الذي سيتقدّم ليحل بديلاً للحريري؟ وماذا عن "الطبخة الحكومية"؟..

الجمهورية.. حسب معلومات "الجمهورية" فإنّه بالتوازي مع المشاورات التي بدأها الفريق الرئاسي، تحرّكت على أكثر من خطّ سياسي لتقييم مرحلة ما بعد اعتذار الحريري، خصوصاً أنّ هذا الاعتذار بعثَر كلّ الاوراق، وفرض واقعاً جديداً، ومقاربات جديدة للملف الحكومي، وقدّم على السطح السياسي مجموعة من الاسئلة حول الطبخة الحكومية الجديدة، وأي أسس ستقوم عليها، وأي شكل لهذه الحكومة: هل هي من اختصاصيين لا سياسيين، ام تكنوسياسية مطعّمة بسياسيين، ام سياسية مطعّمة ببعض الاختصاصيين؟ وهل ما زالت المبادرة الفرنسية تشكل القاعدة الصالحة لقيام حكومة جديدة؟. المؤكد أنّ مواصفات الحكومة الجديدة تتطلب نقاشاً بين الاطراف المعنية بهذا الملف، الّا انّ الاساس الآخر الذي يفترض ان تقوم عليه هذه الحكومة يتمثل بالشخصية، او «الفدائي» كما سمّاه مرجع مسؤول، الذي سيتقدّم ليحل بديلاً للحريري، الذي لا يشكّل استفزازاً له، ولبيئته السياسية وللبيئة السنيّة بشكل عام. واذا كان الحريري قد حسم خياره لناحية عدم تسمية أي بديل، فإنّ الطاقم السياسي لا يقف على موقف واحد من اختيار البديل، فثمة انقسام جدي في الرأي، لأنّ هناك من يعتبر أنه طالما أنّ الحريري قرّر الإنكفاء وعدم تسمية شخصية سنية لتولي رئاسة الحكومة، فهذا يحرّر الجميع من اي إحراج في اختيار أي شخصية بديلة عنه سواء أكانت ترضيه أو لا، اذ لا يجوز أن يُعلّق مصير التكليف على مزاجيّة شخص. وثمّة من يعتبر في المقابل أنّ حساسية الوضع الداخلي توجب مراعاة الواقع السنّي الذي يحتضن بغالبيته الحريري، وبالتالي لا يجوز تجاوز هذا الواقع بتسمية شخصية مستفزّة له، بل انّ الضرورة توجِب تسمية شخصية بديلة منه يختارها شخصيّاً، وإنْ تعذّر فبالإتفاق معه، وإن تعذّر أيضاً فبتسمية شخصيّة ترضيه. ذلك انّ اختيار شخصية خارج اطار الحضانة السنيّة لها سيفتح الباب على مشكلة كبيرة وعواقب لا تحمد عقباها.

ماذا بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة؟..

الجمهورية.. السؤال الذي يفرض نفسه بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، ماذا بعد؟ الأمر البديهي في حالات كهذه أن يبادر رئيس الجمهورية الى الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة لتكليف بديل من الحريري، لكن الرئيس كما يبدو يتريّث في هذه الدعوة لسبب جوهري، وهو أنه حتى الآن، لا وجود لشخصيّة سنيّة في نادي المرشحين لتولّي هذه المهمّة بعد الحريري، وهو ما أكدته لـ"الجمهورية" مصادر واسعة الاطلاع. وكشفت المصادر معلومات تفيد بأنّ الفريق الرئاسي يعتبر ان تكليف الحريري صفحة وطويت، وتبعاً لذلك بدأ حركة مشاورات لبلورة صورة البديل في أسرع وقت ممكن، ذلك انّ الاولوية الرئاسية في هذه المرحلة هي ملء "فراغ التكليف"، وإطلاق الاستشارات الملزمة في غضون أيام قليلة، لا تتجاوز أول يوم عمل بعد عيد الأضحى أي يوم الجمعة المقبل. إلّا إذا طرأت ملامح توافقات مسبقة على شخصية في الساعات المقبلة، فرضت التعجيل بتحديد موعد الاستشارات والتكليف قبل العيد.

"الحقيقة المفجعة"... لبنان فقد أمانه بالكامل!..

الجمهورية.. عندما تظهر الفضيحة بكلّ تجلياتها، لا ينفع أيّ تبرير من أيّ من أطرافها لإعلان براءته منها، كما لا تنفع أيّ محاضرات بالعفّة في حجب أدوار كلّ من شارك فيها، فهي من صناعة وإعداد وإخراج من يفترض أنّه شريك في تأليف حكومة يجمع العالم بأسره على أنها باب الدخول إلى حلول وإصلاحات تخرج لبنان من جحيم الأزمة التي تعصف به. هي الفضيحة بعينها التي تُعَنْوِن الواقع اللبناني، وقميصها الوسخ يلبسه من أرادوا تفصيل الحكومة التي ماتت، على مقاس مصالحهم الرخيصة وحساباتهم وحزبيّاتهم البغيضة، والأنكى من ذلك هو أنّ هؤلاء ينكرون ما صنعت أيديهم، ويمعنون في تقديم أسوأ نموذج في الوقاحة ومحاولة استغباء الناس. أمّا المواطن اللبناني المنكوب بهؤلاء، فوحده من يدفع الثمن الذي أصبح فوق كلّ قدرة واحتمال. وحجم التداعيات التي تلاحقت في الساعات الأخيرة ينذر بالشؤم، وبما هو أمرّ ممّا عاناه اللبنانيون منذ بدء الأزمة. ولا صوت يعلو فوق صوت الدولار الذي صار بلا سقف وينذر بحرمان المواطن اللبناني القدرة حتى على شراء رغيف خبز أو «شربة ميّ»! إنّه السقوط الحرّ في جهنّم التي وعدوا بها، والحقيقة المفجعة هي أنّ لبنان فقد أمانه بالكامل. الرئيس سعد الحريري اعتذر وقال كلمته ومشى، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون يقارب «أزمة الإعتذار» ببرودة أعصاب، ويقول انّ لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يمرّ بها حالياً على مختلف المستويات، ويعد ببذل «كل الجهود للخروج من الازمات المتلاحقة التي يعانيها اللبنانيون»، علماً أنّ مثل هذا الكلام هو نفسه تكرّر مع تضييع 11 شهراً منذ استقالة حكومة حسان دياب، بينها 9 أشهر من تكليف الحريري، في دوامة الإعدام المنظّم لفرص التأليف تحت عنوان الحقوق وشعارات ومعايير ممجوجة.

مأزق مفتاحي.. وأزمة تكليف جديدة..

الجمهورية.. طارق ترشيشي.. أُقفَل الأفق على ما يمكن تسميته «الخروج الناعم» او «الخروج الآمن» أو «المؤمّن»، في ضوء ردّة الفعل في الشارع التي أعقبت إعلان الرئيس سعد الحريري اعتذاره عن تأليف الحكومة، وجاءت تأكيداً عملياً على أنّه لا يريد فتح الطريق امام بديله. وهذا الامر ظهر مأزقاً سنّياً مفتاحياً في موضوع التكليف، وهو مأزق سيؤثر على اعلان رئيس الجمهورية ميشال عون عن موعد بدء الاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية الشخصية الجديدة التي ستُكلّف تأليف الحكومة. كذلك سيؤثر هذا المأزق المفتاحي على الجهود التي بدأت تُبذل للتوصل الى الشخصية التي ستؤلف الحكومة، وتكون منسجمة مع كل معايير اللحظة الحالية السياسية والاقتصادية والمالية. فإذا قيل انّ الحكومة العتيدة ستكون حكومة انتخابات، فذلك يعني أنّها ستكون محرقة إضافية للبلاد التي تحتاج بإلحاح الى حكومة أولويتها، في الحدّ الأدنى، ادارة الانهيار، ما يطرح السؤال هنا، من هي الشخصية المؤهّلة للقيام هذه المهمّة، وتحديداً لتأمين جسر سنّي ـ سنّي وجسر سنّي ـ شيعي، وكذلك جسر في اتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون و»التيار الوطني الحر» والمسيحيين عموماً، وتكون لديها مقبولية دولية وفرنسية ـ اميركية وغض نظر خليجي. وفي هذا الصدد، يُقلَّب بعض المعنيين بالاستحقاق الحكومي صفحات نادي رؤساء الحكومة السابقين المكوّن، الى الحريري، من الرؤساء نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة، محاولين استكشاف الشخصية التي يمكن ان تتلاءم بمواصفاتها مع مواصفات المرحلة المفصلية، وتلبّي حاجة اللبنانيين الى التقاط الانهيار، فيستبعدون هذا الاسم او ذاك، ليتوقفوا قليلاً عند اسم ميقاتي، قبل ان يتبين لهم انّه يتهيّب الموقف ولا يبدي حماسة لهذا الامر، ويطرح شروطاً ليكون على مستوى الاستجابة لتولّي مهمّة التصدّي للمسؤولية في هذه المرحلة، منها ان تكون هناك «خريطة امان» سنّية ـ شيعية ـ وطنية في اتجاه عون والمسيحيين، وان تكون الحكومة تكنوسياسية تضمّ 24 وزيراً 6 منهم من السياسيين والبقية من الاختصاصيين والتكنوقراط. وفيما يشير البعض الى انّ ميقاتي لا يعتبر انّ لديه مشكلة مع الفرنسيين والاميركيين، فإنّه إذا كُلف قد يكون من الصعب عليه تأليف حكومة تكنوسياسية، لأنّ الأميركيين والفرنسيين، ومعهم دول الخليج العربي، كانوا وما زالوا متمسكين بحكومة الاختصاصيين المستقلين التي إعتذر الحريري بسبب عدم تمكنه من تأليفها. والثابت هنا، انّ الشارع وما يشهده من حراك، يطالب بحكومة لا مشاركة فيها للطبقة السياسية القائمة، والتي يعتبر الشارع نادي رؤساء الحكومة السابقين جزءاً منها. وفي هذا الصدد، كان اللافت، انّ الموفد الفرنسي باتريك دوريل تجاوز في محادثاته في بيروت الحريري، ولم يتحدث عن اي اسماء بديلة. ولكن النقاش بينه وبين الذين التقاهم تركّز على لحظة ما بعد الحريري، وذلك قبل ان يعلن الاخير اعتذاره. وإذ يذهب فريق من السياسيين بناءً على هذا المعطيات الى القول، انّ الخلف المطلوب ان يكون بديلاً للحريري من داخل نادي رؤساء الحكومة السابقين، يتبين له انّ الرئيس فؤاد السنيورة لا يلقى مقبولية لدى بعض الافرقاء والجهات داخلياً وخارجياً، وهو المعروف بمواقفه المعارضة بشدة لرئيس الجمهورية وحلفائه. وأنّ الرئيس تمام سلام لا يحبّذ ترؤس حكومة في خلال ما تبقّى من الولاية الرئاسية. اما ميقاتي، فإلى ما يطرحه من شروط، قد لا تلقى مقبولية لدى بعض الأفرقاء الداخليين والخارجيين، فإنّ الحريري، بالمواقف التي اعلنها إثر اعتذاره، وتزامنت مع نزول انصاره الى الشارع في بيروت وعدد من المناطق، قد اقفل الطريق الى السرايا امامه، ما دفع البعض الى السؤال، هل أنّ الحريري يقبل بميقاتي لرئاسة الحكومة فعلاً، خصوصاً وأنّه كان سلّفه مواقف كثيرة داخل نادي رؤساء الحكومة السابقين وخارجه؟. الواضح، حسب هذا البعض، انّ الحريري يتصرف على اساس مقولة: «بما أني خرجت فإني لن اؤمّن البضاعة لأحد». وهو بهذا التصرف يردّ في الوقت نفسه «الصاع» الى عون الذي عمل، في رأيه، على إخراجه، لأنّه لم يكن اصلاً مؤيّداً لتكليفه بنتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي اجراها في تشرين الاول 2020. من هنا يسأل البعض، هل أنّ مأزق ما بعد الاعتذار سيُدخل لبنان الى مأزق تكليف حكومي جديد؟ وهل يمكن غالبية نواب الطائفة السنّية ان تقاطع الاستشارات النيابية الملزمة، أم تشارك فيها ولا تسمّي احداً لرئاسة الحكومة، فتكون مقاطعة معلّقة او معلّبة؟ فإذا حصلت هذه المقاطة يكون البلد في هذه الحال خرج من أزمة حكومة الى أزمة حكم وأزمة نظام، وعندها لن يكون بقاء حكومة الرئيس حسان دياب هو المخرج، لأنّ هذه الحكومة لا تستطيع ان تدير المرحلة، بعدما أثبتت فشلاً استثنائياً في الأداء، ولم توقف استمرار نزول البلاد الى القاع، بدليل استمرار ارتفاع سعر الدولار على حساب العملة الوطنية، والذي بات على مشارف الـ 25 ألف ليرة. ويقول معنيون بالملف الحكومي في هذا المجال، انّه لن يكون سهلاً على رئيس الجمهورية مقاربة امكانية التوصل الى اتفاق على اسم بديل للحريري، في وقت يطرح آخرون اسماء نواب وغير نواب من خارج نادي رؤساء الحكومة السابقين، في مقدّمهم، النائبان فيصل كرامي وفؤاد مخزومي، وجواد عدرا، لتشكيل حكومة انتقالية لن يتجاوز عمرها العشرة اشهر، لا يترشح رئيسها ولا اي من وزرائها للإنتخابات النيابية، تتولّى اجراء هذه الانتخابات، مبكرة او في موعدها، والبدء بتنفيذ إصلاحات اساسية ادارية واقتصادية ومالية، تلجم الانهيار تمهيداً لمعالجات في العمق تتولاها حكومة ما بعد الانتخابات. وهنا تبرز مجموعة عوامل ضاغطة في هذا الاتجاه، منها انّ القوى الاقليمية والدولية المتدخلة في الأزمة اللبنانية، خائفة من حصول الارتطام اللبناني الكبير، الذي من شأنه ان يشظّي كل مصالح الغرب في لبنان ومنها قوات «اليونيفيل» العاملة في الجنوب، والانفجار الذي يمكن ان يحدثه النازحون السوريون الى لبنان، فيما لو استقلّوا البواخر خارجين الى اوروبا عبر بوابة قبرص، والجميع ما زال يذكر هنا ويتذكّر ما قاله يوماً المسؤول البريطاني ديفيد كاميرون للرئيس تمام سلام من «أننا لا نريد ان نرى باخرة خارجة من لبنان الى اوروبا محمّلة بالنازحين السوريين». في اي حال، هناك اتصالات ناشطة في شأن مصير الاستحقاق الحكومي على مختلف الاتجاهات داخلياً وخارجياً، في ظل انطباع بدأ يتكوّن لدى كثيرين من انّ لا حكومة ستؤلف قريباً، فيما بعض العواصم بدأت، أو تستعد، لتقديم مساعدات إغاثية للبنانيين، وتتعامل معهم كأنّهم نازحون ولاجئون داخل بلادهم، في انتظار خوض المعركة الكبرى او «أم المعارك»، لتغيير الاكثرية النيابية لمصلحتها في مجلس نواب 2022، وهنا «بيت القصيد».

صحيفة عبرية تصف وضع الجيش اللبناني بالخطير وتقارن بين رواتب قادته وعناصر حزب الله..

روسيا اليوم.. أفادت صحيفة "معاريف" العبرية في تقرير نشرته يوم الجمعة، بأن وضع الجيش اللبناني خطير وقارنت بين رواتب قادة الجيش وعناصر حزب الله. وقالت الصحيفة إن المعطيات التالية يمكن أن تعكس الوضع الذي يعيشه الجيش، حيث أشارت إلى أن قائد الجيش اللبناني جوزف عون يتقاضى 677 دولارا شهريا، بينما راتب أصغر عنصر في "حزب الله" يتجاوز الـ500 دولار. ولفتت إلى أنه "قبل الأزمة الاقتصادية كان الجنرالات الكبار في الجيش اللبناني برتب موازية لعميد ولواء، يتقاضون راتبا شهريا يتراوح بين 4 آلاف و6 آلاف دولار. وأضافت أن "تفكك الجيش اللبناني بكل نقاط ضعفه لا يبشر بالخير لإسرائيل.. ففي كل مكان ينشأ فيه فراغ يزداد انتشار حزب الله ومقاتليه". وتابعت الصحيفة العبرية في تقرير نشرته بمناسبة مرور خمسة عشر عاما على حرب لبنان الثانية: "في حالة انهيار منهجي كامل، الجيش الإسرائيلي لا يرى الوضع الحالي على أنه عامل يزيد من احتمالات الحرب مع حزب الله في هذه المرحلة، لكنها منزعجة للغاية من التفكك المحتمل للجيش اللبناني وسيطرة إيران والحزب على مراكز قوة إضافية في بيروت، والحكومة اللبنانية". ورأت أن "أزمة الأنظمة المتعددة التي تؤثر على جميع مجالات الحياة في الاقتصاد اللبناني والسياسة والمجتمع، والنسيج الحساس للعلاقات بين الطوائف المختلفة والجيش، يمكن أن تؤدي إلى تفكك الجار في الشمال"، موضحة أن إسرائيل منزعجة من عواقب ذلك. وأضافت: "الوضع بين الجنود أخطر بكثير، الجيش اللبناني متعطش للخبز واستمرار عمله في هذه المرحلة يكاد يكون معجزة". وبينت الصحيفة أنه لا توجد علاقة سلام بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني، ولا يوجد في إسرائيل أي توقع من الجيش اللبناني أنه سيتصرف ضد مصالح حزب الله، لدى حدوث أي شيء في جنوب البلاد، مشيرة إلى أن التنسيق لا يزال اللازم قائما على طول الحدود. وختمت: "حيثما يحدث فراغ يتكثف وجود "حزب الله" ومقاتليه، وسيحطم بالكامل ما تبقى من قرار الأمم المتحدة رقم 1701 بعد حرب لبنان الثانية، والمتعلق بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان، وعلى طول الحدود مع إسرائيل".