أخبار لبنان... مصدر أمني يكشف ثوابت إسرائيل إزاء لبنان ويحذر من "تداعيات خطيرة"...الرئيس المعتذر يرفض الفراغ وعاتب على حزب الله..عون يدفع الحريري إلى الإعتذار.. ومخاوف عربية ودولية من الفوضى..نهاية المهزلة... طلاق "بالثلاثة"...مصادر رؤساء الحكومات السابقين: عون ينقلب على «الطائف».. انهيار قياسي لسعر الليرة ومظاهرات وقطع طرق .. بماذا علّق لو دريان على اعتذار الحريري؟.. بلينكن: اعتذار الحريري عن تشكيل حكومة جديدة تطور مؤسف..جمهورية الطائف في مرمى الشهيات المفتوحة.. عون إلى استشارات نيابية جديدة: الحريري لم يترك مجالاً للنقاش..

الجمعة 16 تموز 2021 - 3:56 ص

1828

محلية

واشنطن وباريس تؤكدان «الحاجة الملحّة» لحكومة إصلاح..

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى.. نبّه وزيرا الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، والفرنسي جان إيف لودريان، الزعماء اللبنانيين إلى «الحاجة الملحّة» من أجل تشكيل «حكومة ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات» لإدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد. وكان لبنان واحداً من مواضيع عديدة ناقشها رئيسا الدبلوماسيتين الأميركية والفرنسية خلال زيارة يقوم بها لودريان للولايات المتحدة بالتزامن مع العيد الوطني لفرنسا في 14 يوليو (تموز). وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن اللقاء بين بلينكن ولودريان في واشنطن شمل تهنئة بالعيد الوطني الفرنسي وإزاحة الستار عن تمثال الحرية، بوصفه رمزاً للصداقة الأميركية الفرنسية، في مقر إقامة السفير الفرنسي. وقدمت فرنسا نموذجاً مصغراً لتمثال الحريّة الأصلي الموجود في نيويورك. وقال برايس إن الوزيرين «ناقشا أزمة المناخ واتفقا على تشكيل شراكة ثنائية حول الطاقة النظيفة». وأضاف أن بلينكن ولودريان بحثا «الجهود المبذولة لمعالجة الوضع في لبنان، بما في ذلك الحاجة الملحة لزعماء هذا البلد إلى تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات لإدارة الأزمة الاقتصادية في لبنان». وتطرقا إلى «الأدوات المتاحة لدعم الحكم الديمقراطي والسلام والأمن في هايتي بعد الاغتيال المروع للرئيس مويس». واتفقا على «ضرورة بذل جهود مشتركة بين الولايات المتحدة وأوروبا لمواجهة العدوان الروسي والتصدي لانتهاكات الصين لحقوق الإنسان، والممارسات التجارية القسرية، والسياسة الخارجية العدوانية». وعرضا لـ«الجهود الجارية للعودة إلى الامتثال المتبادل بخطة العمل الشاملة المشتركة»، أي الاتفاق النووي مع إيران. وطلب بلينكن من فرنسا الانضمام إلى الولايات المتحدة «في تطبيق المبادئ الراسخة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي لتعزيز نشاطات استكشاف الفضاء الآمنة والمسؤولة على القمر والمريخ من خلال اتفاقية (أرتميس)». ورحب بلينكن بمبادرة فيلا ألبرتين الفرنسية التي «ستنشئ مراكز ثقافية فرنسية في كل أنحاء الولايات المتحدة، مما يعزز علاقاتنا الوثيقة وشعورنا بالقيم المشتركة».

سيناتور جمهوري يتهم إيران و«حزب الله» بدفع لبنان إلى الانهيار

الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر... اتهم كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريش، إيران و«حزب الله» بدفع لبنان نحو شفير الهاوية. وقال ريش في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «(فيتو) إيران و(حزب الله) في تشكيل الحكومة اللبنانية يستمر في دفع لبنان إلى حافة الانهيار. على النخبة السياسية اللبنانية أن تضع البلاد قبل مصالحها الشخصية وأن تطبق إصلاحات ضرورية لإنقاذ لبنان». وأكد ريش أن الشعب اللبناني يستحق قيادات أفضل وخطوات لتحقيق «بعض السلام والازدهار».

إنجاز اتفاقية النفط بين لبنان والعراق واستمرار أزمة الكهرباء والمحروقات

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، عن إنجاز الاتفاقية الخاصة بالفيول مع العراق، وذلك في وقت تستمر فيه أزمة الكهرباء والمحروقات في لبنان مهددة عمل معظم القطاعات الحيوية. وأشار إبراهيم إلى أنّه سيتم توقيع عقد الاتفاقية خلال يومين على أن يستلم لبنان كمية الفيول خلال أسبوعين انطلاقاً من ترتيبات تجري حالياً بين المصرف المركزي في العراق ونظيره في لبنان. ويعيش لبنان منذ أشهر أزمة كهرباء تراجعت على إثرها ساعات التغذية التي تؤمنها شركة «كهرباء لبنان» إلى حدود الساعتين في بعض المناطق؛ وذلك بسبب عدم قدرة الدولة على تأمين الأموال اللازمة لاستيراد الفيول أويل لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. وكان لبنان توصل منذ أشهر إلى اتفاق مع العراق يقضي بتقديم 500 ألف طن من النفط مقابل تقديم لبنان خدمات طبية واستشفائية، ليعود مجلس الوزراء العراقي ويصوّت على زيادة دعم لبنان بالنفط الخام إلى مليون طن. وعلى الرغم من أنّ الاتفاق كان على أساس النفط مقابل الخدمات الطبية، كان إبراهيم أعلن أنّ النفط سيكون مدفوع الثمن مع تسهيلات، وأنّ آلية الدفع ستكون عبر البنك المركزي العراقي والمصرف المركزي اللّبناني. ولم يتضح حتى اللحظة إن كانت المواصفات الفنيّة للنفط الذي سيصل لبنان تتناسب مع معامله لتوليد الكهرباء، أو أنه سيتم مقايضتها مع دول أخرى. من جهة أخرى، حذّر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس من أزمة محروقات وشيكة مشددا على ضرورة متابعة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موضوع المحروقات شخصيا لأن الشعب ليس دمية بيد أي شخص مهما ارتفع مركز وظيفته في البنك المركزي. وأشار البراكس إلى أنه غير مستعد ولا حتى أصحاب المحطات لتحمّل الذل والقهر والمعاناة والمشاكل اليومية في الشوارع نتيجة إهمال شخص لملفات لم يجد الوقت الكافي لإتمامها بسرعة، موضحاً أنّه إذا بدأ مصرف لبنان في رفض إعطاء الموافقات المسبقة لاستيراد المحروقات، ستعود الأزمة الخانقة. ودعا البراكس المعنيين إلى ضرورة الانتباه لهذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتفادي حصوله. وكانت باخرة مازوت أفرغت في منشآت نفط الدولة، إلا أن الكمية لا تكفي حاجة السوق، فأعطيت الأولوية في التسليم إلى المستشفيات والأفران التي كانت حذّرت من عدم قدرتها على الاستمرار في العمل في ظلّ أزمة الكهرباء المستمرة وشح مادة المازوت المطلوبة لتشغيل المولدات. أما فيما خصّ البنزين فهناك ثلاث بواخر راسية قبالة الشاطئ اللبناني تنتظر فتح الاعتمادات وفق آلية 3900 ليرة لتفريغها. وكانت ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان مؤخراً بنسبة تزيد على 40 في المائة بعد قرار الحكومة تخفيض دعم استيراد المحروقات من 1500 ليرة للدولار إلى 3900 بسبب تراجع احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبيّة.

مصدر أمني يكشف ثوابت إسرائيل إزاء لبنان ويحذر من "تداعيات خطيرة"...

الحرة... يحيى قاسم- القدس.... تتعدى الأزمة اللبنانية حدود البلاد، حيث بدأت تثير هواجس لدى الدوائر الأمنية الإسرائيلية لأسباب عدة وأبرزها إيران، وتقول إسرائيل إن مصلحتها تنحصر في استتباب الاستقرار لدى الجارة الشمالية وتعزيز سيادتها وفرض سيطرتها من خلال المؤسسات الحكومية والجيش. وأرجع مصدر أمني إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته، "تمسك إسرائيل بهذه الثوابت إلى حرصها على تفادي انخراط إيران أكثر في داخل المجتمع المدني والالتفاف على الدولة اللبنانية" من أجل تنفيذ ما وصفه بمآربها وخاصة بناء قوة عسكرية أمامية ضد إسرائيل. ومن بين الأمثلة التي أوردها المصدر الأمني مؤسسة "القرض الحسن"، الذي يعد بنكا تابعا لحزب الله، يتم من خلاله توزيع قروض على المواطنين اللبنانيين. و"القرض الحسن" مدرج منذ 2007 على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية، بسبب استخدامه من حزب الله غطاء لإدارة أنشطته المالية والوصول إلى النظام المالي الدولي. ورغم أن إسرائيل وجهت اتهامات في الماضي الجيش اللبناني بأنه يتعاون مع حزب الله، فإنها تعتبره مؤسسة رسمية لها أهداف ورؤيا للخدمة الدولية، بخلاف حزب الله الذي تعده ميليشيا إرهابية تعمل لخدمة إيران. ويستطرد المصدر قائلا إن الجيش اللبناني يمر أيضا بأزمة على غرار سائر مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي الوقت الذي لا يستطيع القادة العسكريون تأمين قوتهم ومصاريفهم فهذا ينذر، وفق المصدر الأمني، بلجوء هؤلاء إلى طرق أخرى بإمكانها تلبية احتياجاتهم، بما في ذلك الرشوات مقابل تغاضيهم عن عمليات التهريب عبر الحدود. طرق قد تكون تداعياتها خطيرة على إسرائيل، التي استهدفت مئات شحنات الأسلحة خلال السنوات الماضية التي تم تهريبها من العراق إلى سوريا، بحيث كانت وجهتها لبنان، يتابع المصدر. ويرى الإسرائيليون أن التراجع الأمني في لبنان ينعكس مباشرة على إسرائيل، حيث تمت مصادرة أسلحة تم تهريبها إلى البلاد، في سلسلة من العمليات، كان آخرها قبل أسبوع تقريبا، حين تم إحباط محاولة تهريب 43 مسدسا إلى إسرائيل بالإضافة إلى شحنات مخدرات. ويسود الاعتقاد في الدوائر الاستخبارية الإسرائيلية بأن إيران تسعى إلى استغلال عدم الاستقرار في مناطق عدة في الشرق الأوسط، ولاسيما في لبنان على ضوء الأزمة الاقتصادية من أجل تعزيز نفوذها، ولتحقيق مصالحها الخاصة. وتزداد هذه التقديرات خطورة، من وجهة نظر الإسرائيليين، في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ورفع العقوبات الاقتصادية عنها، ما قد يدر مزيدا من السيولة النقدية إلى خزينتها، والتي ستصل إلى المجموعات الموالية لها في الشرق الأوسط، ومن بينها حزب الله. وأوضح المصدر الأمني للحرة بأن إسرائيل لا ترغب في فتح أي حرب مع لبنان أو ضد حزب الله في هذه المرحلة، نظرا للأضرار التي قد تترتب عن الحرب. من ناحية ثانية تشير التقييمات الاستخبارية أنه لا توجد أيضا نية لدى حزب الله في الظرف الحالي بخوض مواجهة عسكرية مع إسرائيل نظرا للدمار الذي سيلحق بلبنان في وقت يواجه فيه أزمة قد تؤدي إلى انهياره. لكن المصدر نفسه أوضح بأن موقف بلاده لم يتغير، والذي يقضي بمنع إدخال أسلحة "كاسرة للتوازن" في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الجيش وبقية الدوائر الأمنية تعمل دون هوادة من أجل المحافظة على هذه المعادلة، وأن إسرائيل لن تتوانى عن القيام بأي خطوة من أجل حماية أمن مواطنيها. وفي خطوة تحذيرية، نشر الجيش الإسرائيلي معلومات عن مستودع أسلحة وضع في قلب الأحياء السكنية وعلى بعد أمتار قليلة من مدرسة عبا الرسمية الواقعة في محافظة النبطية، جنوبي لبنان. وأكد الجيش، في بيان، أن هذا المستودع سيكون واحدا من آلاف الأهداف، المتواجدة في حوزة قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، والتي سيتم استهدافها في أي حرب قادمة في لبنان. ومقارنة مع حرب تموز عام 2006، يقول الجيش الإسرائيلي إنه عزز بنك أهدافه بأكثر من عشرين ضعفا مما كان عليه في تلك الفترة. وكانت قيادة المنطقة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي نقلت معلومات استخبارية عن بعض المواقع التي قد يتم استهدافها مستقبلا إلى "اليونيفيل" وجهات دولية أخرى، محذرة من أن حزب الله بنى مستودعات على مقربة من مناطق مأهولة ومدارس. ورغم أن مصالح إسرائيل تقضي بعدم الدخول في مواجهة عسكرية مع لبنان، لكن هذه الحسابات قد تتغير إذا ما خلصت الحكومة إلى ضرورة توجيه ضربات استباقية من أجل تحييد خطر مستقبلي، حسب ما تقول المصادر الإسرائيلية. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، عرض مؤخرا مساعدات إنسانية للبنان يتم تقديمها عن طريق اليونيفيل، وتتمثل بالأغذية والأدوية التي استعد الجيش لتقديمها. وعلى صعيد آخر، أشار المصدر إلى عودة سيطرة النظام السوري على أراضيه، الأمر الذي يصب في صالح إسرائيل، معتبرا أن فرض السيادة السورية على كافة المناطق يعني منع مجموعات خارجة من التموقع هناك. وقد رُصد تراجع لتواجد الميليشيات المسلحة التي تدور في فلك إيران في جنوب سوريا بما في ذلك حزب الله. تراجع يُعزى لعدة أسباب من بينها الضربات الإسرائيلية على هذه المواقع بالإضافة إلى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، وفقا للمصادر الإسرائيلية. وتؤكد إسرائيل أنها عاقدة العزم على مواصلة تصديها لقيام إيران ببناء مواقع لها على مقربة من الحدود مع سوريا.

عون يدفع الحريري إلى الإعتذار.. ومخاوف عربية ودولية من الفوضى..

الرئيس المعتذر يرفض الفراغ وعاتب على حزب الله.. والشارع يهتز والدولار يكسر حاجز السقوف العالية..

اللواء.... التوصيف الذي أطلقه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على ما تفعله الطبقة السياسية بالبلد «تدمير ذاتي» للبنان، وقع محله في ضوء إعلان الرئيس المكلف سعد الحريري «إننا لن نتمكن من الاتفاق مع فخامة الرئيس». وبكلمات قليلة، بعد لقاء الـ20 دقيقة في بعبدا، وهو المخصص لجواب رئيس الجمهورية على تشكيلة الوزارة التي قدمها قبل 24 ساعة، بات الأفق «مسكراً». فخرج المواطنون إلى الشارع في كل لبنان، من العاصمة إلى الطرقات الدولية من اوتوستراد الجنوب إلى البقاع والشمال فضلاً عن طرقات وشوارع العاصمة، احتجاجاً على ما ينتظر البلد من تداعيات خطيرة، كان ابرزها قفز سعر الدولار بطريقة مرعبة، إذ دخل في مدار الـ30 الف ليرة لبنانية. روى الرئيس المكلف ان رئيس الجمهورية بعدما عرض عليه أن يأخذ مزيداً من الوقت لكي يفكر بالتشكيلة، قال لي اننا لن نتمكن من التوافق. ولذلك، قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة، والله يعين البلد، وإن شاء الله نتحدث اليوم مطولاً، في اشارة إلى الاطلالة التلفزيونية.

الحريري: كنت بوارد التأليف

وأكد الرئيس الحريري في الإطلالة التلفزيونية أنه كان بوارد التشكيل، وأنه كان ماض بالتعاون، مذكراً بأن ما جرى في قصر الصنوبر هو أن تؤلف الحكومة كما كان يجري. لقد رفضت حكومة ميشال عون. وتساءل: كيف أعطي التيار الوطني الحر 8 وزراء من دون إعطاء الثقة. وفي انتقاد مباشر لحزب الله قال الحريري: حزب الله لم يقم بالجهد الكافي للخروج من أزمة التأليف، وأنا لا اريد تشكيل حكومة ميشال عون. ورداً على سؤال: ألا تشكر الثنائي الشيعي؟ أنا أشكر الرئيس بري، وأخصه بالشكر ونقطة على السطر. ومع ذلك أكد الرئيس الحريري في مقابلة مع محطة «الجديد»: من الآخر، لن نسمي، ولكن لن نعطل ولن نوقف البلد. وأكد الحريري أن الرد على التيار الوطني الحر يكون بصناديق الاقتراع.

رواية بعبدا

رواية بعبدا، اختلفت بعض الشيء عن رواية الرئيس المكلف. قال مكتب الإعلام في الرئاسة الأولى: خلال اللقاء عرض الرئيس عون على الرئيس المكلف ملاحظاته على التشكيلة المقترحة طالبا البحث في اجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من خلال مسعى الرئيس نبيه بري. إلا ان الرئيس الحريري لم يكن مستعدا للبحث في اي تعديل من اي نوع كان، مقترحا على الرئيس عون أن يأخذ يوما إضافيا واحدا للقبول بالتشكيلة المقترحة. وعليه سأله الرئيس عون ما الفائدة من يوم إضافي إذا كان باب البحث مقفلا. وعند هذا الحد انتهى اللقاء وغادر الرئيس الحريري معلنا اعتذاره. لقد شدد الرئيس عون على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقا إلا أن الرئيس الحريري رفض أي تعديل يتعلق بأي تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفي لها وبالاسماء المرتبطة بها، أو الاخذ بأي رأي للكتل النيابية لكي تحصل الحكومة على الثقة اللازمة من المجلس النيابي، وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء. إن رفض الرئيس المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الاسماء والحقائب يدل على أنه اتخذ قرارا مسبقا بالاعتذار ساعيا إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته. وعليه، وبعد اعتذار الرئيس المكلف، سيحدد رئيس الجمهورية موعدا للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن. وكان الرئيس عون استقبل صباحاً السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو وعرض معهما الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الحكومية. وسلمت السفيرتان الرئيس عون رسالة خطية مشتركة من وزيري الخارجية الاميركية والفرنسية انطوني بلينكن وجان ايف لودريان اكدا فيها على اهتمام بلديهما بالوضع اللبناني وضرورة الاسراع في تشكيل حكومة جديدة تواجه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.

المصادر القريبة من بعبدا

وأشارت مصادر إلى أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كسر الاتفاق الذي تم التوصل عليه في إطار مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري إذ قدم الحريري تشكيلة عين فيها هو الداخلية (السنة)، الخارجية، الدفاع (ارثوذوكسي) والمالية»، لافتة إلى أنه «كان هناك مشكلة أنه تم الاتفاق على ان الوزيرين المسيحيين يعينان بالتوافق بين رئيس الجمهورية والحريري لكن الحريري كسر التوافق وعين الوزيرين المسيحيين في التشكيلة أيضا . كما أن الحريري أجرى تعديلات في توزيع الطوائف على الحقائب ولم يقبل أن يبدل رأيه ابدا. وقالت المصادر إنه في خلال اللقاء بين الرئيس عون والحريري، فال الحريري للرئيس عون خذ ٢٤ ساعة اضافية لتقبل التشكيلة او ترفضها، عندها اصر الرئيس عون على موقفه أنه يجب اجراء تعديلات وسأل ما الهدف من ٢٤ ساعة طالما انك مصر، عندها انهى الحريري الاجتماع بقوله انه سيعتذر». وقالت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«اللواء» أن البيان الذي صدر كاف وواف.

«الثنائي»: ارتحنا ماذا بعد الاعتذار؟

محلياً، لا تخفي الأوساط القريبة من «الثنائي الشيعي» إعلانها «ارتحنا».

وقالت الأوساط لـ»اللواء» ان لا اتفاقيات مسبقة بين الثنائي والحريري او بين الثنائي وجهات خارجية لمرحلة ما بعد الاستقالة، لافتة في هذا السياق إلى ان لقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل لم يعط نتائج إيجابية بدليل ان الحريري قدم استقالته. ولم تسقط الأوساط البحث الجدي لإعادة تعويم حكومة الرئيس حسان دياب لتشرف على اجراء الانتخابات النيابية ويبدو بحسب المصادر ان هذا الحل قد يشكل مخرجاً مقبولاً في حال نجح تسويقه خارجياً.

مخاوف من تبعات الاعتذار

عربياً، لم يخف الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط مخاوفه من تبعات اعتذار الحريري. وأعرب امام صحافيين على هامش جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا، عن خيبة الأمل الكبيرة إزاء قرار الرئيس المكلف بالاعتذار، وأن التبعات خطيرة على مستقبل لبنان، متعهداً بمواصلة الجامعة اهتمامها بالوضع في لبنان. وناشد ابو الغيط «المجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة الشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق»، وقال: «ان مسؤولية الفشل والتعطيل في التوصل إلى التوافق السياسي باتت معروفة للقاصي والداني، وإن كان الانصاف يقتضي ايضاً تحميل جميع السياسيين اللبنانيين مسؤولية ايصال لبنان إلى هذا الوضع المتدهور، الذي لا يستحقه شعب لبنان الصامد والمثابر».

اتفاق لودريان وبلينكن

بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في واشنطن كان لوزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان تصريح تخللته فقرة خاصة بلبنان، وجاء فيها: أما في ما يتعلق بلبنان، فقد اتفقت مع وزير الخارجية الاميركي على مواصلة تنسيق انشطتنا على نحو وثيق، من اجل التوصل إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات الضرورية لانهاء الأزمة السياسية والاقتصادية والانسانية التي تعانيها البلاد. واننا نعمل على اتخاذ تدابير فرنسية واميركية لممارسة الضغوط على المسؤولين عن التعطيل في لبنان، اضافة إلى القرارات التي اتخذها مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 12 تموز الجاري. واننا نسعى معاً إلى حشد جهود شركائنا الاقليميين دعماً لهذه المساعي، وذلك بعد الزيارة المشتركة التي اجرتها السفيرتان الفرنسية والأميركية إلى الرياض في 8 تموز. واعتبرت الخارجية الأميركية ان «على قادة لبنان تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات للخروج من الازمة». وكشفت ان الوزير انطوني بلينكن سيبحث مع نظيره الفرنسي الجهود المبذولة لمعالجة الوضع في لبنان. كما افادت بأن الوزير انتوني بلينكن ناقش مع وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان جهود العودة للاتفاق النووي الايراني». وحمل النائب السابق وليد جنبلاط الرئيسان عون والحريري مسؤولية اجهاض المبادرة الفرنسية، وقال: «الوضع على الأرض لا يتحمّل مزاجية هذا أو ذاك وخلافا لكل الذي يزايدون عليّ وينتقدونني فأنا أدعو الى التسوية ولكن لا أحد يريد أن يضحي بأنانيته من أجل التسوية». وقال في مداخلة عبر برنامج «صار الوقت» عبر الـ«mtv» منذ سنة ونصف وأنا أنصح الحريري بتكليف أحد آخر لأنني أعلم أن عون لا يريده ولا يجوز رهن البلد بمزاج شخص من هنا أو هناك ولكن لم يعد هناك من نصيحة تنفع، ولا يجوز ترك البلد لهذا الانهيار في كل المجالات فليتفضلوا بمشاركة اللبناني العادي في همومه من الدولار الى الدواء والبنزين وغيرها. ولفت إلى انه «يجب ان يأخذ الدستور مساره وممنوع مخالفته وغالبية المسؤولين يشتغلون انتخابات وهذا جنون فيما الدولار قد يصل غدا الى 30 ألفا»، مؤكدا أن «نتائج الانتخابات ستؤدي الى سقوط غالبية هؤلاء المتحكّمين بالناس اليوم والشعب قال كلمته وهو ليس غبياً برؤية مسرحيات مجلس النواب». واوضح جنبلاط ان «المجتمع الدولي يريد تشكيل حكومة توقف الانهيار وتقوم باجراء الاصلاحات ولا يزال هناك من مجال لحكومة تفاوض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عبر الفرنسيين وتوقف الانهيار. كما شدد على وجوب «الدعوة الى الاستشارات والقضية قضية وطن لا سنية ولا مسيحية ولا درزية وأنا مستعد أن أتخلّى عن أي منصب للوصول الى التسوية»، داعيا حكومة تصريف الاعمال الى العمل واتخاذ القرارات الى حين تشكيل الحكومة. جنبلاط وعندما طلب منه تقديم نصيحة للرئيس ميشال عون، قال: «لا أنصح الرئيس عون بنصائح جريصاتي». وفي موضوع مرفأ بيروت، قال: «نواب كتلة اللقاء الديمقراطي سيصوتون ضد احالة ملف مرفأ بيروت على مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء ولن نخرج عن إرادة القاضي العدلي وعليه أن يكمل وأن لا يستثني أحداً».

حراك الشارع

والجديد في حراك الشارع، الذي انفجر دفعة واحدة، هو بداية المواجهة بين المحتجين والعناصر الأمنية، إذ شهدت كر وفر بين عناصر الجيش اللبناني والشبان في الشارع، قرب مدرسة عمر فروخ في محلة الكولا والمدينة الرياضية. وقطعت الطرقات عند مستديرة الكولا بالاتجاهين، طريق السراي في صيدا، اوتوستراد البداوي بالاتجاهين في محلة الأكومي، كورنيش المزرعة بالاتجاهين، أوتوستراد السيد هادي بالاطارات المشتعلة، اوتوستراد المحمرة بالاتجاهين، طريق المطار، طريق عام تعلبايا بالاتجاهين، طريق المنية العبدة الدولية، طريق طلعة عرمون، وأوتوستراد الاسد باتجاه بيروت.

اشتبكات مع الجيش

وشهد عدد من الشوارع فوضى كبيرة ابرزها في الطريق الجديدة، حيث سادت حال من التوتر بين المحتجين والجيش. وحصلت اشتباكات من جهة الجامعة العربية المدينة الرياضية بين شبان وعدد من عناصر الجيش. وتحدثت المعلومات عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف الجانبين.

جنون الدولار

تزامنًا، وبعدما وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية قبل زيارة الرئيس سعد الحريري إلى بعبدا، لحدود الـ19200 ليرة، عاود الدولار ليرتفع بشكل جنوني بعد اعتذاره، إذ تراوح سعر صرف الدولار ما بين الـ19900 و20000 ليرة ما بين مبيع وشراء. وبعد ساعة من الاعتذار، وصلت التسعيرة لغاية الـ21500.

المؤسسات التجارية تقفل أبوابها

وبعد الارتفاع الجنوني للدولار أقفلت المؤسسات التجارية أبوابها تحسبًا لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. فقد عمد أصحاب مؤسسات ومحال تجارية في النبطية ومنطقتها إلى إقفال إبوابهم بعد ظهر أمس، ليتسنى لهم رفع اسعار المواد الغذائية والتموينية لديهم بذريعة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية. ولوحظ أن إحدى السوبر ماركات في منطقة النبطية أقفلت أبوابها بالرغم من وجود مواطنين في داخلها، وعمد الموظفون فيها إلى التضييق على الزبائن لإجبارهم على الخروج بحجة الإقفال. كما أقفلت بعض محطات البنزين أبوابها والتي كانت فتحت صباحًا وشهدت ازدحامًا للمواطنين، ولم تكمل عملية البيع بحجة نفاذ الكمية لديهم.

الازمات مستمرة

على صعيد الازمات المعيشية والحياتية،اعلن مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم انه تم انجاز اتفاقية المليون طن الخاصة بالفيول مع العراق، وسيتم توقيع العقد خلال يومين، بحيث نتسلم الكمية خلال اسبوعين، كما ان الترتيبات ستجري حاليا بين المصرف المركزي في العراق ونظيره قي لبنان. وقد اعلن ذلك خلال لقاء تعارفي مع اللقاء التشاوري الجامع لممثلين عن المحافظات. في المقابل، ناشد عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في بيان، «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، متابعة موضوع ملفات المحروقات شخصياً. وأشار الى انه غير مستعد ولا حتى أصحاب المحطات، لتحمّل الذل والقهر والمعاناة والمشاكل اليومية في الشوارع نتيجة اهمال شخص لملفات لم يجد الوقت الكافي لاتمامها بسرعة». ورأى انه «اذا بدأ مصرف لبنان برفض اعطاء الموافقات المسبقة لاستيراد المحروقات، فهذا يعني اننا سنعود الى ازمة خانقة كالتي شهدناها أخيراً، داعياً المعنيين الى ضرورة الانتباه لهذا الموضوع، واتخاذ الاجراءات المطلوبة لتفادي حصوله». وكانت معلومات قد اشارت الى ان أزمة المازوت والبنزين مستمرة والى المزيد من التأزم. وعلى الرغم من تفريغ باخرة مازوت لدى منشآت النفط إلا ان الكمية لم تكن كافية لأنها تشكّل ٢٥% من حاجة السوق وقد أعطيت الاولوية في التسليم إلى المستشفيات والافران في وقت تزداد الحاجة إلى المادة في ظل انقطاع مستمر في الكهرباء.  اما في موضوع البنزين، فالمادة اليوم باتت شبه مفقودة مجدداً في ظل وجود ثلاث بواخر راسية قبالة الشاطئ اللبناني تنتظر  فتح الاعتمادات وفق آلية ٣٩٠٠ ليرة لتفريغها ،على الرغم من ايعاز حاكم مصرف لبنان بفتحها على مدى اسبوعين، ففتحت الاسبوع الماضي ولم تفتح هذا الاسبوع. في الموازاة، أعلن تجمع اصحاب الصيدليات «أنه لم يعد يستطيع الاستمرار في العمل لخدمة المرضى، والتوقف عن العمل اعتبارا من صباح اليوم الجمعة الى حين اقرار وزارة الصحة جداول ومؤشر الأسعار وتأمين الحماية للصيدليات لنتمكن من الاستمرار برسالتنا».

549427 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 455 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 549427 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2021.

نهاية المهزلة... طلاق "بالثلاثة"... الحريري حمَّل عون المسؤولية وجمهوره يقطع الطرقات ويواجه الجيش في العاصمة

نداء الوطن... ما كان متوقعاً حصوله في يوم التكليف في 22 تشرين الأول الماضي حصل في 15 تموز. تسعة أشهر من المناكفات والمماحكات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، وبين الرئيس المكلف حتى أمس سعد الحريري انتهت إلى حيث لم يكن يجب أن تبدأ. لقد فرض الرئيس سعد الحريري نفسه مرشحاً طبيعياً في مقابلة تلفزيونية قبل أن يتم تحديد موعد الإستشارات النيابية لتسميته، وأعلن اعتذاره من القصر الجمهوري ثم راح يفسر مواقفه في مقابلة تلفزيونية. لم يعطِ الحريري مسألة التفاوض مع الرئيس عون الوقت الذي أعطاه للإعلام. ولم يعطِ الرئيس عون الفرصة للتفاوض مع الحريري. منذ البداية لم يكن يريد الحريري وأجرى الإستشارات وهو يدعو النواب لعدم اختياره ولتحمل مسؤولية هذا الإختيار. كبّل الحريري نفسه بالتزامات ترافقت مع جمع الأصوات اللازمة للفوز بالتكليف بأكثرية واضحة، وكبله رئيس الجمهورية بسلسلة مطالب تعجيزية. تلك المهمة التي بدأت مشوبة بالعيوب لم يكن مقدراً لها أن تنجح ولذلك انتهت إلى فشل تراكم على مدى تسعة أشهر. "الله يعين البلد"، قال الرئيس سعد الحريري بعد اعتذاره. في العام 1998 عندما توجه والده الرئيس رفيق الحريري إلى قصر بعبدا ليبلغ اعتذاره للرئيس الأسبق إميل لحود، قال إنه يستودع لبنان الحبيب بين يدي الله. ثمة فارق بين اعتذار الحريري الأب واعتذار الحريري الإبن. بعد اعتذاره ذهب الرئيس رفيق الحريري إلى مواجهة مفتوحة أدت إلى فوزه بالتحالف مع وليد جنبلاط في انتخابات العام 2000 في ظل عهد الوصاية السورية، فهل يراهن الرئيس سعد الحريري على معركة انتخابات العام 2022، وما هي حظوظه في تحقيق نصر يحتاج إلى تحالفات كبيرة ضمن استراتيجية أكبر ليست متوفرة بعد؟ ....

إعتذار الحريري يأتي في ظل انهيار كامل للدولة وللمؤسسات. وطالما أن الخطوة لا تقترن بما سيكون بعدها فهي تظل خطوة في المجهول، ستسرّع في عملية الإنهيار الأمني والمالي والإقتصادي والإجتماعي. ولعلّ السؤال الأبرز اليوم وبعده هو عمّن سيجرؤ على خوض غمار تشكيل حكومة جديدة بمعزل عن موافقة سعد الحريري، أو من دون مباركة وبركة الطائفة السنية ودار الفتوى ونادي رؤساء الحكومة السابقين. وهل يجرؤ "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" مع الرئيس عون على تكرار تجربة حكومة حسان دياب؟....

أبعد من ذلك. ما هو مدى صحة المعلومات التي تحدثت عن أن السفيرتين الفرنسية والأميركية آن غريو ودوروثي شيا، قد بحثتا مع الرئيس عون في مسألة ما بعد اعتذار الرئيس الحريري مكلفتين من وزيري خارجية بلديهما؟ وهل يدخل المسعى الدولي المنسق مع السعودية في مسألة الإستفادة من اعتذار الحريري لفتح الإحتمالات أمام خيارات إنقاذية؟ وهل يسمح "حزب الله" والرئيس عون بهذا الخيار؟ الإجابة على هذه الأسئلة تقتضي معرفة متى سيحدد الرئيس عون موعد الإستشارات النيابية؟

المعلومات التي توفرت لـ"نداء الوطن" قالت إنه قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية يفترض حصول أحد الإحتمالات التالية:

• ان يتم التوافق على رئيس حكومة يحظى بأصوات عدد من الكتل النيابية.

• ان يكون هناك اتفاق على رئيس حكومة يحظى بغطاء سني وهذا الأفضل.

• العودة إلى خيار رئيس حكومة قد يفسّر انه رئيس حكومة مواجهة. وهنا المصيبة.

وفي مطلق الاحوال يبقى تصريف الأعمال سيد الموقف وبالتالي تستمر حكومة الرئيس حسان دياب في القيام بما يمكنها أن تقوم به. الرئيس المعتذر لم يفتح الباب أمام تسهيل مهمة الرئيس عون بالدعوة إلى استشارات جديدة. في حديثه التلفزيوني أمس أعلن أنه لن يسمي أحداً لرئاسة الحكومة ولكنه لن يعطل مسألة التسمية. كلام الحريري جاء على وقع التحركات الشعبية المؤيدة له في أكثر من منطقة تخللها قطع طرقات ومواجهات مع الجيش، من كورنيش المزرعة إلى البقاع والناعمة والجية. الحريري قال إنه ذهب إلى لقاء الرئيس عون منفتحاً وقدم تشكيلة حكومية لدراستها، ولكنه اعتذر لأن عون يريد حكومة عون. وقال إن عون أبلغه أن "التيار الوطني الحر" لن يعطي الثقة للحكومة. وشكك في أن يكون "حزب الله" مارس ضغطاً كبيراً على الوزير جبران باسيل من أجل تسهيل عملية التشكيل. الحريري ظهر كأنه على خلاف مع جنبلاط وسمير جعجع بينما لم يتوانَ عن شكر نبيه بري. وإذا كان أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أعلن أن اعتبارات اعتذار الحريري قد تكون لها عواقب وخيمة على لبنان، فإن وزير الخارجية الفرنسي اعتبر أن لبنان يشهد عملية تدمير ذاتي والطبقة السياسية تتحمل المسؤولية. في ظل هذا الحديث المتفاقم عن الإنهيار يبدو كأن هناك قبساً من نور في مؤتمر دعم لبنان الذي أعلنت باريس أنها تحضر له في 4 آب المقبل في ذكرى تفجير مرفأ بيروت، حيث لا يزال التحقيق يدور في حلقة مفرغة بانتظار استكمال البت بمسألة رفع الحصانات التي طلبها القاضي طارق بيطار، وفي ظل استمرار إضراب نقابة المحامين. وبينما طالب الرئيس الحريري بتحقيق دولي، اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية أن عدم رفع الحصانات جريمة بحد ذاته.

الحريري يهرب إلى الانتخابات

الاخبار... بعد 9 أشهر من المماطلة، وإقفال كلّ السبل الداخلية والخارجية التي تعيده إلى السرايا، اعتذر الرئيس سعد الحريري عن عدم تأليف حكومة، وقرّر الهروب نحو الانتخابات النيابية. بالتحريض على حزب الله، افتتح الحريري حملته الانتخابية، أمس، التي سبقه إليها الأميركيون والفرنسيون الذين يطلبون أكثرية نيابية معادية للحزب..... بعد 9 أشهر من التكليف، خرج رئيس الحكومة سعد الحريري من القصر الجمهوري يوم أمس مُجردّاً من تكليفه. الحريري، الذي سُمِّيَّ لتأليف الحكومة في 22 تشرين الأول عام 2020، تعهّد آنذاك بتأليف حكومة من اختصاصيّين غير حزبيين بسرعة لوقف الانهيار الذي يهدّد البلاد. لكن ما حصل فعلاً أن الأشهر التي تلت التكليف كانت الأشدّ انهياراً على السكان وقدراتهم المعيشية. ارتفع سعر الدولار من 7 آلاف ليرة الى 22 ألف ليرة يوم أمس. فيما بدت حكومة الاختصاصيين التي تحدّث عنها أقرب الى حكومة تُمَثّل حزب المصرف وشركائه. فالمجلس الذي يأتي «تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية» في صلب مهامه، يضمّ في التشكيلة الأخيرة التي قدّمها الحريري يوم أول من أمس، مدير العمليات المالية في مصرف لبنان ومهندس الهندسات المالية يوسف خليل وزيراً للمالية وأحد المستشارين في جمعية المصارف أنطوان شديد وزيراً للدفاع. هذه الحكومة نفسها كان يفترض لها أن تُواكب تدقيقاً جنائياً في حسابات مصرف لبنان وتُقرّ خطة تعافٍ مالي سبق لها أن نُحرت على أيدي مصرف لبنان والمصارف ورعاتهم/ شركائهم السياسيين. اعتذار الحريري كان منتظراً منذ الأشهر الأولى لتكليفه، لمعرفته المُسبقة بأن لا قدرة له على المضيّ في مفاوضات تأليف الحكومة، ما دامت السعودية تُشهر الفيتو في وجهه. لكنه، في المقابل، عوّل على مساعٍ فرنسية وإماراتية ومصرية لعقد مصالحة بينه وبين وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان... الى أن تيقّن أخيراً في زيارته لمصر أن ابن سلمان يرفض الحديث باسمه، وهو ما تكفّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنقله له. عندها، باتت مسألة الاعتذار حتمية، ولم يبق سوى إعداد إخراج لها. إلى جانب العوامل الخارجية، كان تأليف حكومة أمراً شبه مستحيل، لأسباب داخلية، أولها الخلاف المستحكم بين قطبَيها الرئيسيين: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر من جهة، والحريري من جهة ثانية. إضافة إلى ذلك، غياب الرغبة لدى القوى السياسية الرئيسية (الحريري، حركة أمل، الحزب الاشتراكي...)، نيابة عن حزب المصرف، بإقرار خطة إنقاذ مالي، لأن الانهيار هو الخطة التي فوّضت هذه القوى لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمر تطبيقها من أجل إنقاذ المصارف على حساب باقي المجتمع، وتحديداً الشرائح الأكثر ضعفاً فيه. وفي هذا السياق تحديداً، لم يكن الحريري يريد تحمّل المسؤولية الحكومية، مع ما يترتّب عليها من مسؤولية تبعات الانهيار. فعلى سبيل المثال، على أي حكومة جديدة أن تتخذ قرارات بشأن دعم السلع الحيوية (الأدوية والمحروقات) والتصدي للأزمة الصحية الناجمة عن الانهيار الاقتصادي، مع ما يعنيه ذلك من قرارات ستصبّ حتماً في غير مصلحة معظم السكان. هذه العوامل مجتمعةً تستظلّ بمساعٍ دولية، أميركية - فرنسية تحديداً، لفتح معركة الانتخابات النيابية المقبلة منذ الآن، بهدف تامين أغلبية نيابية معادية لحزب الله. وظهر ذلك في أداء السفيرتين دوروثي شيا وآن غريو، اللتين ضغطتا أمس لقبول رئيس الجمهورية بالتشكيلة التي قدّمها الحريري، على قاعدة أنها تعني تأليف حكومة من دون حزب الله! وفي هذا الإطار، أتى هجوم رئيس تيار المستقبل على حزب الله، وتحديداً على التحالف بين الحزب والرئيس ميشال عون، في ما يبدو أنه الهدف الأول لحملته الانتخابية.

فرنسا تريد تأليف حكومة في غضون 3 أسابيع... وجنبلاط يذكّر بالخلاف بين الحريري والسعودية

وعملياً، كان قد بدأ منذ أسبوع البحث عن بديل للحريري يحظى بموافقته، وهو ما كان قد اشترطه الرئيس نبيه بري عليه قبيل اعتذاره. وبحسب المعلومات، فإن اسم نجيب ميقاتي لا يزال الأوفر حظاً، رغم اشتراط الأخير تعهداً مسبقاً من الفرنسيين والأميركيين والسعوديين بتشكيل الحكومة وبتأمين مساعدات مالية لها لإنجاحها. يبقى السؤال المطروح هنا، عما سيكون موقف الحريري من أي رئيس مكلّف آخر، وما إذا سيكون مسهّلاً له أو معرقلاً لمهمته، وفي ما إذا كان سيرضى بمن تدعمه السعودية ليحلّ مكانه أو سيقف في مواجهته، إضافة إلى موقف التيار الوطني الحر، وخاصة أن ميقاتي لن يكون أكثر مرونة من الحريري مع مطالب باسيل. ولهذه الأسباب، من غير المستبعد أن تبقى حكومة الرئيس حسان دياب في حالة تصريف أعمال، إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة. يجري كل هذا النقاش في غياب أي خطة لوقف الانهيار لدى أيّ فريق من قوى السلطة، باستثناء اعتماد خطة سلامة (الانهيار نفسه)، وانتظار «مساعدات» خارجية تعيد إحياء النموذج الذي تسبّب بالانهيار.

الحريري يهجم على حزب الله

الحريري كان قد طلب موعداً من رئيس الجمهورية ميشال عون يوم الأربعاء ليعرض عليه تشكيلة حكومية «مستحيلة» بعدما تعمّد تفخيخها والخروج عن كل الاتفاق الذي وصلت إليه مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري. كان الهدف الرئيسي جرّاء هذا السلوك رفض عون مباشرة لها، ليعتذر الحريري بسرعة. لكن استمهال رئيس الجمهورية الرئيس المُكلّف لدراسة التشكيلة أخلّ قليلاً بالسيناريو المرسوم، فاضطر الحريري الى طلب موعد بعد مرور 24 ساعة ليؤكد لعون أن «لا مجال لتغيير أي اسم في التشكيلة أو النقاش فيها»، ويخرج معلناً اعتذاره من أروقة القصر الجمهوري. عنوان مقابلته مع الزميلة مريم البسام على قناة «الجديد» أمس، «من دون تكليف»، المُحدّد تاريخها مسبقاً وقبيل تقديمه التشكيلة الأخيرة، أبرز دليل على عدم نيته المحاولة مجدداً. اللافت هنا، أن الحريري الذي وقف على يمين حزب الله في الأشهر التسعة الأخيرة، انتقل سريعاً يوم أمس الى تصعيد موقفه تجاهه. فحمّل الحزب خلال الحلقة التلفزيونية مسؤولية التعطيل ودعمه للحليف المُعطّل، شاكراً بري فقط. وحرص على التأكيد أن «لا تواصل مع حزب الله وسأترك الناس لكي تحكم إذا سهّلوا وساعدوا في تشكيل الحكومة». كذلك طالب قوى 8 آذار، أي ضمناً حزب الله، بوقف شتم السعودية وتصدير الكبتاغون إليها ووقف التدخل في الشؤون العربية واليمن حتى «يمشي الحال» مع السعودية. وفي معرض استكمال هجومه على حزب الله، لفت الى أن «المملكة العربية السعودية لم تقدم للبنان سلاحاً ولم تقم بـ 7 أيار، إنما أعطت السلام للبنان ولا تريد إلا الخير له كما كل دول الخليج، لكن لديهم مشكلة مع فريق اسمه حزب الله». هذه الحملة المناقضة لكل المسيرة التي اعتمدها الحريري تجاه حزب الله في الأشهر الأخيرة لا يمكن إلا أن تُفسّر على أنها بيع لمواقف شعبوية لزوم فتح معركة الانتخابات وشدّ العصب الطائفي مجدّداً... ومحاولة لرأب الصدع مع السعودية الذي برّر عدم زيارته لها بـ«كورونا»! وأعلن الحريري أنه «قادر على تثبيت سعر الدولار والتفاوض مع صندوق النقد، وواثق من الفوز بالانتخابات النيابية إذا شكّلتُ حكومة»، رغم أن التدهور الأكبر لسعر الصرف تمّ في الفترة التي أزهقت على تكليفه. رغم ذلك، شدّد على أنه سيردّ «في الانتخابات ضدّ كلّ الموبقات التي ارتكبت بحق تيار المستقبل». واتهم الحريري حزب الله بعرقلة كل الإصلاحات التي اقترحها فريقه السياسي منذ تسعينيات القرن الماضي، كزيادة الضريبة على القيمة المضافة!

«المهلة» الفرنسية

اعتذار الحريري الذي لم يكن مفاجئاً، سبقته جولة المبعوث الرئاسي الفرنسي السفير باتريك دوريل، الذي لم يبدِ تمسكاً بالحريري لا بل بدأ النقاش في البديل، مشيراً الى أن أي حكومة جديدة تحظى بالثقة وتكون مهامها إصلاحية ستلقى دعماً فرنسياً من ناحية تأمين مساعدات فورية لها ليس من باريس فحسب، بل من مختلف الدول. وصبّ كلام رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط مساء أمس ضمن السياق نفسه، فأكدّ أنه «لا يزال هناك من مجال لحكومة تفاوض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عبر الفرنسيين وتوقف الانهيار». وكان لافتاً قوله إن المشكلة الرئيسية بين الحريري والسعودية، مشيراً من جهة أخرى الى أن «المبادرة الفرنسية من الأساس تقبل بحزب الله، وإذا أردنا أن نعود إلى أصول الموضوع، فإن إضعاف الحزب من خلال تدمير لبنان اقتصادياً غلط». واعتبر جنبلاط أن عون والحريري أسقطا المبادرة الفرنسية، ليسأل بعدها عن علاقة اللبنانيين بخلاف سعد الحريري مع السعودية: «لا يجوز لأحد شخصنة الأزمة، ومنذ سنة يقول لنا الحريري أنا أو لا أحد غيري ونحن رضخنا، ثم أتى موضوع السفير مصطفى أديب ورضخنا، وفي وقائع الوضع على الأرض لا تتحمّل مزاجيّة أحد». وأضاف: «بطّل في أشخاص يستلموا الحكومة ولو؟». كذلك، رأى جنبلاط خلال مقابلة مع برنامج «صار الوقت» على قناة «أم تي في» أن «غالبية النواب يعملون على الانتخابات»، مُضيفًا إنّ «الدولار 22000 وبعدين 30000 هذا جنون (...) المطلوب حكومة تبدأ بالإصلاح، توقف الانهيار، ثم تحترم الانتخابات بمواعيدها، وهذه خريطة طريق المجتمع الدولي الذي كانت كلمته واضحة ويريد حكومة توقف الانهيار». وكشف أنه ينصح الحريري «منذ سنة ونصف بأن يكلّف أحداً آخر، لأنني أعلم مسبقاً أن رئيس الجمهورية لا يريده، ولا يجوز أن يكون مصير البلد مرتبطاً بشخص هنا أو هناك، ولكن لم يسمع النصيحة، أو برأيي لم يعد هناك من نصيحة تنفع». أما في ما خصّ الخطوات المقبلة، فأعلن جنبلاط أن «اللقاء الديموقراطي سينظر بمن يمكن أن يسميه لرئاسة الحكومة، ولكن يجب أن نترك الدستور يأخذ مجراه وممنوع مخالفته».

ميقاتي يطلب تعهدات أميركية ــ فرنسية ــ سعودية بالمساعدة لقبول التكليف

على مقلب قصر بعبدا، «المسرحية الحريرية كانت مكشوفة من قَبل أن يطلب الرئيس المُكلّف موعداً»، لكنه فوجئ بإيجابية الرئيس عون فأُحبطت محاولة استقالته يوم أول من أمس. لذلك آثر طلب موعد على عجل للسير وفق السيناريو المخطّط له قبيل حلقته التلفزيونية، مستعملاً عبارة «الله يعين البلد»، التي تحيل إلى عبارة والده يوم استقالته عام 2004، عندما قال «أستودع الله هذا الوطن الحبيب»، في إشارة انطلاق لحشد العصبية المذهبية تمهيداً للانتخابات. ورأت المصادر أن الحريري «ذاهب لخوض الانتخابات بأعلى درجات التصعيد، ولن يكون مسهّلاً لعملية تأليف حكومة جديدة أو تكليف البديل». رغم ذلك، لن ينتظر عون طويلاً قبل الدعوة الى استشارات نيابية، يريدها الفرنسيون بأسرع وقت ممكن حتى تتألّف حكومة في غضون ثلاثة أسابيع كحدّ أقصى. ووصفت مصادر بعبدا سلوك الحريري بأنه «انقلاب تام على الاتفاق الذي تولّى رعايته السيد حسن نصر الله والمسعى الذي دخل فيه بري. انقلاب على صيغة الاتفاق ومعادلاته وتوازناته وأسمائه». فبعدما كان توزيع الحقائب «قد حُسم بما في ذلك حقيبتا الداخلية (أرثوذكسي) والخارجية (ماروني)، إذا بالحريري يطيح هذا التوافق ويتعمّد تسمية كل الوزراء بنفسه لينتقل بعدها الى إطاحة الشق الثاني من الاتفاق الذي ينصّ على أن الوزيرين المسيحيين يُسمَّيان بالتوافق بين الرئيسين، على أن يكونا مستقلين». أما بقية الوزراء، «من وزير المالية الموظف على مدى 30 سنة لدى رياض سلامة، الى لبنى مسقاوي ابنة تيار المستقبل، فلا يمكن الذهاب بتشكيلة منهم لتطبيق إصلاحات وتلبية شروط صندوق النقد». ذلك عدا عن ابتكار الحريري «أعرافاً جديدة إنْ بتحديد مهلة لرئيس الجمهورية أو رفضه المناقشة بأي تفصيل يتعلق بالتشكيلة على قاعدة إما أن ترضى وإما أن ترفض. وعندما دعاه الرئيس الى النقاش بالمبادئ التي على أساسها تمّ الانتقال الى صيغة 24 وزيراً، عرض الحريري عليه 24 ساعة إضافية لربما يقتنع بما قدّمه من دون إمكانية إضفاء أي تعديل». وبعدما ردّ الرئيس بأن التشكيلة بحاجة إلى نقاش لأنه لا يقبل بها كما هي، قال الحريري: «ما في لزوم نكفي، رح اطلع اعتذر». وما إن أعلن الحريري اعتذاره عن عدم التأليف، حتى بادر أنصاره إلى قطع الطرقات في معظم المناطق، حيث النفوذ المستقبلي، وسط دعوات منظّمة للنزول إلى الشارع رغم إعلانه لاحقاً في المقابلة التي أجراها أنه «ضد قطع الطرقات». وفيما كان طريق الجنوب الساحلي يُقطع في الناعمة بواسطة السواتر الترابية، ما تسبّب بسجن المواطنين داخل سياراتهم لساعات وسط مناشدة القوى الأمنية لفتحها، شهدت منطقة الطريق الجديدة إشكالات بين الجيش وأنصار الحريري، أدّت إلى وقوع إصابات. كما تنقّل مشهد إقفال الطرقات بين صيدا وطرابلس والبقاع، واستمر حتى وقت متأخّر من ليل أمس، في ظل اعتداء عدد من مناصري الحريري على مواطنين في منطقة الروشة.

اعتذار الحريري يدفع الأزمة الحكومية والمعيشية إلى التصعيد..

مصادر رؤساء الحكومات السابقين: عون ينقلب على «الطائف»..

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. حسم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري خياره بالاعتذار عن متابعة مهمته، وقال في حديث تلفزيوني مساء أمس لقناة «الجديد» إن اعتذاره كان عن «تشكيل حكومة ميشال عون»، في إشارة إلى أن رئيس الجمهورية بقي مصراً على العقدتين اللتين عرقلتا تشكيل الحكومة طوال 9 أشهر، وهما إصرار عون على «الثلث المعطل» ورفض نواب «التيار الوطني الحر» منح الثقة للحكومة. وجاء اعتذار الحريري بعدما قال له عون: «لن نتمكن من التوافق»، فيما قالت الرئاسة اللبنانية إن الحريري لم يكن مستعداً للبحث في أي تعديل فيها. وبمجرد اعتذار الحريري، تضاعفت المخاوف في لبنان من مرحلة سياسية ضبابية تدفع الأزمة الحكومية والمعيشية إلى التصعيد، وبدأت أولى مؤشراتها أمس بارتفاع سعر صرف الدولار ليلامس 22 ألف ليرة للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وسط احتجاجات وحالة غضب في الشارع، فيما رأت مصادر قريبة من رؤساء الحكومات السابقين أن ممارسات عون «تؤكد انقلابه على اتفاق الطائف»، وأن الأزمة الأخيرة «تفتح البلاد على المجهول». وقال الحريري بعد اللقاء مع عون: «أجرينا مشاوراتنا في الموضوع الحكومي. ومن ضمن الكلام، كانت هناك تعديلات يطلبها الرئيس، أعتبرها أنا جوهرية في التشكيلة. كما تناقشنا بالأمور التي تتعلق بالثقة أو بتسمية الوزراء المسيحيين الآخرين وغير ذلك». وأضاف: «الواضح أن الموقف لم يتغير في هذا الموضوع، والواضح أننا لن نتمكن من الاتفاق مع فخامة الرئيس». في المقابل، قالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إنه خلال اللقاء عرض الرئيس عون على الرئيس المكلف ملاحظاته على التشكيلة المقترحة، طالباً البحث في إجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من خلال مسعى الرئيس نبيه بري. وقالت إن «الحريري لم يكن مستعداً للبحث في أي تعديل من أي نوع كان، مقترحاً على عون أن يأخذ يوماً إضافياً واحداً للقبول بالتشكيلة المقترحة». وعليه «سأله الرئيس عون ما الفائدة من يوم إضافي إذا كان باب البحث مقفلاً. وعند هذا الحد انتهى اللقاء وغادر الرئيس الحريري معلناً اعتذاره». وقالت الرئاسة إن عون شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقاً إلا أن الحريري «رفض أي تعديل يتعلق بأي تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفي لها وبالأسماء المرتبطة بها، أو الأخذ بأي رأي للكتل النيابية لكي تحصل الحكومة على الثقة اللازمة من المجلس النيابي، وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء». ورأت «أن رفض الرئيس المكلف مبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية وفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الأسماء والحقائب يدل على أنه اتخذ قراراً مسبقاً بالاعتذار، ساعياً إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته، وذلك على رغم الاستعداد الذي أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة التأليف إدراكاً منه لدقة المرحلة والتزاماً منه بضرورة الإسراع في تأليف حكومة قادرة على الإصلاح، فضلاً عن الالتزام بما أبلغه رئيس الجمهورية إلى سائر الموفدين الإقليميين والدوليين الذين زاروا لبنان في الأيام الماضية والمراسلات التي تلقاها من مسؤولين عرب وأجانب». وقالت مصادر قريبة من رؤساء الحكومات السابقين إن ما قام به عون «يمثل انقلاباً على اتفاق الطائف»، موضحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «كل ممارساته هي انقلاب على الطائف لأنه يحدد معايير تشكيل الحكومة خلافاً للدستور الذي ينص على أن التشكيل يتم بالتوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف». وتوقفت المصادر عند كلمة عون للحريري التي قال فيها: «إننا لن نتمكن من التوافق»، قائلة إنه يحاول إلغاء نتيجة الاستشارات النيابية وموقف البرلمان الذي سمّى الحريري، مؤكدة «أنه حاول إلغاء كل شيء بعرقلة مساعي تشكيل الحكومة الكثيرة التي بُذلت». وقالت إن البلاد التي راهنت على الحكومة لتبدأ مسار حل الأزمات «فتحت على المجهول، ولم يعد هناك من سقف لسعر الدولار». وكانت عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين، واحدة من العقبتين الأساسيتين اللتين دفعتا الحريري للاعتذار، بالنظر إلى أن عون يصر على عدم تسمية الحريري للوزيرين، وفي المقابل يعارض الحريري أن يسميهما عون منعاً لأن يعطيه ذلك أكثر من ثلث الوزراء من حصته في الحكومة، ويُطلق عليه في لبنان «الثلث المعطل». ويحتاج الأمر الآن إلى دعوة من رئيس الجمهورية للكتل النيابية للمشاركة في استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، وغالباً ما يتم ذلك وفق توافقات بين القوى السياسية قبل موعد الاستشارات.

هل فقد عون «سترة النجاة» لعهده برفضه التشكيلة الحكومية؟

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... استباقاً للموقف الذي تبلّغه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من رئيس الجمهورية ميشال عون برفض التشكيلة الوزارية التي أودعها إياه، قال مصدر نيابي بارز إن هذه التشكيلة كان يمكن أن تشكّل خشبة الخلاص لوقف انهيار لبنان، وأن تكون بمثابة «سترة النجاة» لإعادة الاعتبار ولو متأخراً لـ«العهد القوي» الذي أخذ يتهاوى تحت ارتفاع منسوب التأزُّم وغياب الحلول وتخلي حكومة تصريف الأعمال عن مسؤوليتها والتي يحل مكانها المجلس الأعلى للدفاع كـ«بدل عن ضائع». وينقل المصدر النيابي عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله إنه فوجئ بحجم التسهيلات التي قدّمها الرئيس الحريري، ويكشف لـ«الشرق الأوسط» أنه توافق مع الرئيس المكلف بأن يتعاطى في إعداد التشكيلة الوزارية بمرونة وانفتاح وبإيجابية بعيداً عن التحدي وتصفية الحسابات، وأنه لقي كل تجاوب منه حتى أنه فوجئ بذهابه بعيداً في تقديم التسهيلات بأكثر مما كان يتوقعه. ويؤكد المصدر نفسه أن ما قدمه الحريري هو أكثر مما كان يطلبه رئيس الجمهورية. ويلفت إلى أن رفض عون التشكيلة الوزارية التي يعتبرها بري وازنة ومتوازنة يشير إلى حسابات سياسية أخرى يُسأل عنها «سيد القصر» أي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ووكيله في بعبدا المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي بحسب ما تبلّغه الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل من مرجع سياسي كان التقاه في جولته على المكونات السياسية التي التقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الصنوبر في زيارته الثانية لبيروت بعد انفجار المرفأ. ويضيف المصدر نفسه أنه من الظلم اتهام بري بالوقوف وراء تحريض الحريري على تحدّيه لعون عندما تمنى عليه أن يجيب في خلال 24 ساعة على التشكيلة الوزارية، ويقول إن اتهامه هو تهمة سياسية مكشوفة الأهداف لأنها لن تلقى التجاوب المطلوب من خصوم «العهد القوي» ولا من الأطراف المسيحية التي ترفض الاشتراك في الحكومة التي تتعامل معها بتوجّس لا يصب لمصلحة التيار السياسي المحسوب على باسيل. ويعتبر أن إطلاق النار سياسياً على بري هو محاولة للهروب إلى الأمام، وربما تأتي في سياق تنظيم الانقلاب على التشكيلة الوزارية، وإلا هل يكافأ بري بكيل الاتهامات ضده وهو من كان له الدور الفاعل في إقناع الحريري بتقديم التسهيلات لإخراج عملية تشكيل الحكومة من التأزّم الذي يحاصرها؟ ... ويسأل المصدر السياسي: هل إن بري لا يريد تسهيل تشكيل الحكومة، وهو من أقنع الحريري برفع عدد الوزراء من 18 إلى 24 وزيراً وبإيجاد تسوية تولّى رئيس المجلس إخراجها إلى العلن وتقضي بفض النزاع حول وزارتي الداخلية والعدل، إضافة إلى تفويضه بالتدخّل لحسم الخلاف حول تسمية الوزيرين المسيحيين على قاعدة أن لا ثلث ضامناً في الحكومة لأي طرف؟... كما يسأل، لماذا انقلب عون على موقفه حيال المبادرة التي أطلقها بري بعد أن كان وافق عليها؟ وأين يقف «رئيس الظل»- في إشارة إلى باسيل- من التحريض عليه بذريعة أنه لا يلعب دور الوسيط لانحيازه لمصلحة الحريري؟ وهل كان يراهن على اعتذار الرئيس المكلف لو لم يبادر بري إلى إقناعه بسحب اعتذاره من التداول؟.... لذلك يرى المصدر النيابي أن رفض عون للتشكيلة الوزارية يقود حتماً إلى استكشاف النيات على حقيقتها، ويريد تمرير رسالة بأنه لا يريد الحريري رئيساً للحكومة، وهذا ما يتسبب لنفسه وبملء إرادته بإقحام البلد في أزمة سياسية مفتوحة تتجاوز الاتفاق على البديل لخلافته الذي لن يكون في متناول يد عون ولا فريقه السياسي. وعليه، يقول مصدر سياسي بارز إن العائق الوحيد الذي يمنع تشكيل الحكومة يكمن في موقف «حزب الله»، وأن لا مكان للتذرُّع بقوى خارجية لصرف الأنظار عن عدم استعداده للضغط على باسيل، لأنه هو من يدير المفاوضات حول تشكيل الحكومة بتسليم لا لبس فيه من عون. ويرى أن التذرُّع بوجود عائق خارجي ليس موجوداً إلا على جدول أعمال «حزب الله»، فهل ينضم إلى المطالبين بتسريع تشكيل الحكومة لوقف الانهيار أخذاً بعين الاعتبار الضغط الدولي الداعم لولادتها؟ وماذا تبلّغ دوريل من رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» نواب «حزب الله» النائب محمد رعد عندما التقاه أول من أمس؟ وهل كرر أمامه ما كان سمعه سابقاً منه بأن الحزب مع تسريع تشكيلها لكنه ليس على استعداد للضغط على عون وباسيل؟ أم أنه فتح الباب وصولاً لانضمامه إلى المطالبين بوقف تعطيل تشكيلها؟.... وأخيراً، فإن المحادثات التي أجراها دوريل في بيروت اقتصرت على حث الأطراف للإسراع بتشكيل الحكومة لأن تشكيلها بالشروط التي وضعها ماكرون يبقى الممر الإلزامي لحصول لبنان على مساعدات مالية تمكّنه من وقف الانهيار، فيما ركز على التحضيرات الجارية لاستضافة باريس للمؤتمر الدولي الثالث لتوفير المساعدات للهيئات العاملة في المجتمع المدني والذي يصادف انعقاده مرور عام على جريمة تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020. فباريس قررت - كما يقول المصدر النيابي- أن تعيد النظر في جدول أعمالها الذي أعدته لإنقاذ لبنان، وهي تراهن على المجتمع المدني، وتوفّر له كل أشكال الدعم والمساعدات ليكون قادراً على خوض الانتخابات النيابية في ربيع 2022 لإحداث تغيير يدفع بإعادة تكوين السلطة على أنقاض إسقاط المنظومة السياسية الحالية. كما أن باريس أوفدت دوريل إلى بيروت تحت عنوان حث الأطراف على تشكيل الحكومة لدرء سقوط لبنان في الفوضى تحت ضغط الانفجار الشامل الذي يهدده من كل حدب وصوب فيما العنوان الآخر لزيارته يكمن في تبرير فرض العقوبات التي تستهدف المعطلين بذريعة أنه لم يلمس التجاوب المطلوب لإخراج لبنان من أزمة تشكيل الحكومة.

انقطاع الأدوية إلى تأزم... و«المركزي» يتهم جهات لبنانية بتخزينها وتهريبها

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... تغيب المؤشرات على حل سريع لأزمة انقطاع الدواء في لبنان، بعد إعلان «المصرف المركزي» عن أن دعمه للدواء تضاعف عما كان عليه في العام الماضي، ووصل إلى مليار ونصف المليار دولار، ما يحمل اتهامات مبطنة بتخزين الأدوية واحتكارها وتهريبها عبر المرافق الحدودية، وهو ما رد عليه وزير الصحة بأنه غير معنيّ بالرقابة، وطالَب «المركزي» بـ«تقدير خطورة الموقف». ويعاني لبنان أزمة انقطاع الأدوية من الصيدليات، حيث يحجم المستوردون عن تسليمها بسبب امتناع «مصرف لبنان» عن دفع فواتير استيرادها بالعملة الصعبة، علماً بأن «المركزي» يوفر الدولار للاستيراد، بينما تدعم الحكومة بيعه على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد، في حين تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 20 ألف ليرة. وقالت مصادر في وزارة الصحة لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات المستوردة «تنتظر أن يحول (مصرف لبنان) الاعتمادات لها كي توزع الأدوية في السوق»، مشيرة إلى أنه «من غير ذلك، فإن أزمة الأدوية مستمرة، والأمر متوقف على تحويل الاعتمادات». لكن «المركزي»، توقف عند أرقام الاستيراد التي أكد أنها تضاعفت عما كانت عليه في عام 2020؛ ما يعني ضمناً أنه يتهم جهات لبنانية بتخزين الدواء واحتكاره وتهريبه، وبالتالي تبديد أموال الدعم التي استنزفت خزينته بـ10 مليارات دولار منذ مطلع عام 2020. وقال «المركزي» في بيان، مساء أول من أمس (الأربعاء)، إن فاتورة الدواء والمستلزمات الطبية للنصف الأول من سنة 2021 يتعدى كامل فاتورة سنة 2020، مشيراً إلى أنها ناهزت المليار ونصف المليار دولار، في حين أن الكلفة السنوية للمبالغ التي سدّدت من قبل «مصرف لبنان» لدعم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية عن كامل عام 2020 بلغت نحو 1.173 مليار دولار. ورد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، بالقول إن «البيان الأخير الصادر عن (المصرف المركزي) غير متوازن وبمثابة توصيف لتخبط رقمي بحاجة إلى تدقيق»، موضحاً أنه «أورد الأرقام كسلة متكاملة في حين أن هذه الأرقام بحاجة إلى تفنيد وتبويب، وهو ما ستقوم به وزارة الصحة العامة». وقال: «إن فاتورة أدوية (كورونا) وُضعت كفرق إضافي على المبالغ المدفوعة للدواء، وكأن الجائحة لم تكن، يجب أن نكون موضوعيين في محاكاة الأزمات، وليس هكذا يُكافأ المجتمع ووزارة الصحة العامة في ظل الظروف الراهنة». وشدد على أن «استيراد الدواء وتأمينه في السوق مرتبط مباشرة بتحويلات (المصرف المركزي)، أما دور الوزارة فيقتصر على تنظيم سوق الدواء ومراقبته». ويرى نقيب الصيادلة غسان الأمين أن جمع «المصرف المركزي» لقيمة الفواتير التي دفعها، والأخرى التي في عهدته، تصل إلى هذا الرقم، لكن في الواقع «هناك سوء تفاهم في الحسابات، لأن قيمة الأدوية المستوردة لا تتعدى الرقم الطبيعي الذي يصرفه لبنان، البالغ 100 مليون دولار شهرياً، أما الفواتير الأخرى غير المدفوعة، فهو لم يوافق عليها بعد كي تُضاف إلى المصروف». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الفواتير التي حازت على موافقته، تم ذلك بعد استيرادها بفترة خمسة أشهر، أما غير الحائزة فتحتاج أيضاً إلى أشهر، بحسب آليته، وبالتالي إذا فُنّدت يكون المدفوع لا يتخطى الرقم الطبيعي». وكان «المركزي» يوفر 100 مليون دولار شهرياً لاستيراد الدواء، وهو معدل الاستيراد في عام 2019، وقلص هذا الرقم إلى النصف، وفق الاتفاق الأخير في القصر الجمهوري، وأنهت وزارة الصحة العامة ترتيب مسؤوليتها فيه من خلال إنجاز لائحة الحاجات الملحّة الدوائية منذ نحو أسبوع. ولم ينفِ الأمين أن هناك تهريباً وتخزيناً، لكنه أكد أن مواجهة المهربين «من مسؤولية القوى الأمنية»، ورأى أنه «لا يمكن ضبط التهريب إلا ببطاقة صحية لكل مواطن، بحيث يحصل على الدواء من الصيدلية، بموجب وصفة طبية ضمن نموذج مكننة لضمانة الشفافية منع التخزين والتهريب». وكان وزير الصحة شدد على أن «صحة المواطن هي الأهم بالمفاضلة مع السلع الأخرى»، وتمنى على «المصرف المركزي تقدير خطورة الموقف»، مؤكداً «أننا معه لتصويب الدعم ومراقبته؛ فوزارة الصحة العامة تريد ضبط الفاتورة، إنما من دون زعزعة النظام والسلسلة الدوائية للمواطن»...

انهيار قياسي لسعر الليرة ومظاهرات وقطع طرق في بيروت والمناطق

بيروت: «الشرق الأوسط»... شهدت مختلف المناطق اللبنانية، أمس، تحركات احتجاجية بعد اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، فيما ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى مستويات قياسية إذ تجاوز للمرة الأولى عتبة 22 ألف ليرة للدولار الواحد. وفي بيروت قطع عدد من المحتجين بعض الطرقات الأساسية، وحصلت مواجهات بين عناصر الجيش اللبناني ومحتجين عند مداخل الطريق الجديدة حيث معقل مناصري الحريري، وأطلق عيارات نارية في الهواء قبل أن يتراجع تحت ضغط المحتجين، كما وصل قطع الطرقات إلى شوارع في الضاحية الجنوبية للعاصمة. وجنوباً، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن شباناً في منطقة صور حطموا محتويات المطاعم والمقاهي، وطردوا الزبائن منها، بعد سماعهم خبر اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة. وكذلك في مدينة صيدا قطع شبان الطريق عند ساحة الشهداء بحاويات النفايات والعوائق، احتجاجاً على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وعلى تأزم الوضع السياسي والمعيشي في البلاد، من دون إيجاد حلول للأزمة. وقطعت الطرقات أيضاً في مدينة طرابلس شمالاً، بعد دعوات عبر مكبرات الصوت للنزول إلى الشوارع.

بلينكن: اعتذار الحريري عن تشكيل حكومة جديدة تطور مؤسف آخر للشعب لبنان

الراي... قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن اعتذار الحريري عن تشكيل حكومة جديدة لتطور مؤسف آخر بالنسبة لشعب لبنان. وأضاف أن في بيان «لا بد للزعماء في بيروت أن ينحوا على وجه السرعة الاختلافات الحزبية ويشكلوا حكومة تخدم الشعب اللبناني»...

بماذا علّق لو دريان على اعتذار الحريري؟

الاخبار... اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، خلال اختتام الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، اليوم، أن اعتذار رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، عن عدم تشكيل حكومة في لبنان يشكل «فصلاً مأساوياً إضافياً في عجز المسؤولين اللبنانيين عن إيجاد حل للأزمة». وقال لو دريان إن «هذا التدمير الذاتي المستمر شهد للتو فصلاً جديداً ولكن لا يزال الوقت متاحاً للنهوض مجدداً. هذا الأمر يضع المسؤولين السياسيين اللبنانيين أمام مسؤولياتهم». وفي هذا السياق، أبدى لو دريان أسفه لاتخاذ الحريري قراره قبل أيام من الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت. وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة: «نأسف لعدم تمكن المسؤولين اللبنانيين من الاتفاق على تأليف حكومة جديدة. نكرر دعوتنا القادة السياسيين للبلاد إلى التفاهم سريعاً على تشكيل حكومة جديدة تستطيع مواجهة التحديات الكثيرة في البلد»، وفق ما أفادت «فرانس برس». وبعد تسعة أشهر على تسميته، أعلن الحريري من القصر الرئاسي اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

عون إلى استشارات نيابية جديدة: الحريري لم يترك مجالاً للنقاش

الاخبار... أرجعت رئاسة الجمهوريّة سبب اعتذار الرئيس المُكلّف سعد الحريري الى قرارٍ مُسبق من جانبه، لافتةً الى أنه «لم يكن مستعدّاً للبحث في أي تعديل»، موضحة أن الرئيس ميشال عون سيحدد موعد الاستشارات النيابية الملزمة في أسرع وقت ممكن. وذكرت في بيان أنّ «الرئيس عون عرض على الرئيس المكلف سعد الحريري، خلال لقاء اليوم، ملاحظاته على التشكيلة المقترحة طالباً البحث في إجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من خلال مسعى الرئيس نبيه بري». وشدد البيان على أنّ «الرئيس المكلف لم يكن مستعداً للبحث في أي تعديل من أي نوع كان مقترحاً على الرئيس عون أن يأخذ يوماً إضافياً واحداً للقبول بالتشكيلة المقترحة». وعليه سأله الرئيس عون «ما الفائدة من يوم إضافي إذا كان باب البحث مقفلاً؟»، وعند هذا الحد انتهى اللقاء وغادر الرئيس الحريري معلناً اعتذاره. ولفت البيان الى أنّ «الرئيس عون شدّد على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقاً»، إلا أن الرئيس الحريري «رفض أي تعديل يتعلق بأي تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفي لها وبالأسماء المرتبطة بها، أو الأخذ بأي رأي للكتل النيابية لكي تحصل الحكومة على الثقة اللازمة من المجلس النيابي»، وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء. وأشار البيان الى أن رفض الرئيس المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الأسماء والحقائب «يدلّ على أنه اتخذ قراراً مسبقاً بالاعتذار ساعياً إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته». وذلك على رغم «الاستعداد الذي أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة التأليف إدراكاً منه لدقة المرحلة والتزاماً منه بضرورة الإسراع في تأليف حكومة قادرة على الإصلاح، فضلاً عن الالتزام بما أبلغه رئيس الجمهورية إلى سائر الموفدين الإقليميين والدوليين الذين زاروا لبنان في الأيام الماضية والمراسلات التي تلقاها من مسؤولين عرب وأجانب». وعليه، وبعد اعتذار الرئيس المكلف، «سيحدد رئيس الجمهورية موعداً للاستشارات النيابية الملزمة في أسرع وقت ممكن». واعتذر عصر اليوم الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة من قصر بعبدا. وأعلن أنّه والرئيس عون لن يتّفقا، لأنّ الأوّل طلب «تعديلاتٍ أعتبرُها جوهريّة»، بالإضافة إلى طلبه «مزيداً من الوقت للتشاور والتفكير». كما لفت إلى أنّ النقاش تمحور أيضاً حول «الثقة وتسمية الآخرين المسيحيين»، مشيراً الى أن «الموقف لم يتغيّر». وختم الحريري بالقول: «الله يعين البلد».

جمهورية الطائف في مرمى الشهيات المفتوحة.. الحريري ورئاسة الحكومة... المشوار الشائك

- الحريري... استقالتان واعتذاران وإسقاطٌ بـ «انقلاب»

- «الراي» |.... نجح رئيس الجمهورية ميشال عون في الإطاحة بالرئيس المكلف تشكيل الحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الذي اعتذر عن مواصلة مهمته بعد نحو تسعة أشهر من تفويضه من البرلمان، شهدت معارك «كرّ وفرّ» قاسية فوق مسرح سياسي – اجتماعي منهك ومنكوب ومنتهَك. ورغم ما يشبه «الإنزال» الديبلوماسي المتعدّد الجهة الذي ألحّ على بيروت فكّ أسْر الحكومة واستخدم كل ما أوتي من عبارات التوبيخ والتقريع والازدراء بحق المسؤولين اللبنانيين، فإن الفرصة الأخيرة التي لاحت في الساعات الماضية لـ «الإفراج» عن الحكومة سرعان ما صارت... فرصة ضائعة. الاعتذار «المدوي» للحريري في ملابساته وتوقيته وخلاصاته وتداعياته، ليس الأول إذ سبق لزعيم «تيار المستقبل» أن اعتذر عن تشكيل الحكومة في العام 2009 ثم أعيد تكليفه بعد ثلاثة أشهر. وكان ذلك بعيد الانتخابات النيابية في العام عينه وفي عهد رئيس الجمهورية آنذاك ميشال سليمان. ولم يكن اعتذاره الأول بعيداً عن «الأسباب الموجبة» لخطوته الحالية إذ ارتبط التطوران بالصراع الداخلي ذي البعد الإقليمي مع تحالف عون و«حزب الله». والحريري، الذي يسجل اعتذارين عن تشكيل الحكومة، كان أُخرج من الحكومة بـ «انقلاب» سياسي – دستوري عندما استقال وزراء تحالف عون – «حزب الله» وحلفائهما في يناير 2011 لحظة دخوله إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس باراك أوباما، وهو – أي الحريري – سجل استقالتين أيضاً، واحدة من السعودية في الـ2017 سرعان ما عاد عنها، وثانية في ملاقاة انتفاضة 17 أكتوبر الـ2019، قبل أن يُعاد تكليفه من جديد قبل نحو 9 أشهر. وتؤشر الاختبارات القاسية التي توالت على موقع رئاسة الحكومة في لبنان بعيد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في فبراير الـ2005 وحتى اعتذار الحريري – الابن للمرة الثانية، إلى حجم التحديات ذات الطبيعة السياسية - الطائفية في لعبة التوازنات الداخلية وما تنطوي على «حرب صلاحيات»، إضافة إلى ارتباط مجمل الوقائع السياسية في بيروت بالصراع الكبير على النفوذ في المنطقة. واللافت أن ما يحوط بموقع رئاسة الحكومة، تكليفاً وتشكيلاً، أصبح مماثلاً للصراع على رئاسة الجمهورية التي تراوح بين الفراغ أو التمديد، خصوصاً في ضوء الكباش حول الصلاحيات والضغوط السياسية لإجراء تعديلات دستورية بالممارسة أو عبر الإيحاء بأعطاب في اتفاق الطائف. تختلف الاستقالة والاعتكاف والاعتذار وظروف تشكيل الحكومات بين الجمهورية الأولى والثانية. فدستور الطائف عدّل جذرياً كل ما يرتبط بعملية التشكيل، فألغى صلاحيات لرئيس الجمهورية في تأليف الحكومة، وأبقى على أخرى. لكن الجمهورية الأولى لم تشهد اعتذاراً عن التكليف، لأن ظروف العملية برمتها مختلفة. ورغم ذلك فإن تشكيل الحكومات قبل الطائف، بني على قواعد التوافق بين المكوّنيْن الأساسيين الموارنة والسنة. الرئيس أمين الحافظ قدم استقالة حكومته العام 1973 في مجلس النواب بعدما لاقى معارضة سنية واسعة وفُقد النصاب في جلسة إعطائها الثقة، بعدما لمست القوى المسيحية غياب التغطية السنية للحافظ. والرئيس نور الدين الرفاعي قدم استقالة حكومته بعد شهرين من تكليفه من الرئيس سليمان فرنجية العام 1976 بسبب معارضة الجبهة الوطنية له يومها. هناك فارق بين الاعتذار في الجمهورية الأولى والثانية. ففي جمهورية ما قبل اتفاق الطائف، كان رئيس الجمهورية هو الذي «يعين الوزراء ويسمي منهم رئيساً» وفق المادة 53 من الدستور، وحكومتا الحافظ والرفاعي كانتا في أولى خطواتهما قبل أن تسقطا. أما في جمهورية ما بعد الطائف، فبات رئيس الجمهورية يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة. واعتذار الرئيس المكلف يعني ان لا حكومة قائمة إلا تلك المستقيلة وتصرّف الأعمال كما هي حال حكومة الرئيس حسان دياب الحالية. في الجمهورية الثانية اذاً، اختلفت الظروف الدستورية والواقعية. سابقة اعتذار السفير مصطفى أديب الذي كان كُلف تشكيل الحكومة بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب إثر انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس 2020، لا تشبه اعتذار الحريري العام 2009، لأن الأخير كان خارجاً منتصراً من الانتخابات النيابية، وكان الاعتذار بسبب الخلافات حول المحاصصة في عملية التأليف، التي لم تعد حصراً على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، كما إصرار كل القوى السياسية على حجز مقاعد حكومية لها، حتى تلك التي خرجت غير منتصرة من الانتخابات. ورغم اختلاف المرحلتين قبل الطائف وبعده، فإن تجارب رؤساء الحكومات مع عملية التأليف لم تكن دائماً سهلة، كما عملية الحكم ثنائياً. فإذا كان الاعتذار شبه مفقود، وان عملية التأليف لم تكن متعذرة كما هي الحال اليوم، إلا أن الاعتكاف كان وسيلة الاعتراض من رئيس الحكومة، على العهد وأي منحى يرى فيه رئيس الحكومة مساراً لا يتوافق معه. وقصة الرئيس رشيد كرامي مع الاعتكاف الحكومي العام 1969 قد تكون أكثر المحطات شهرة في تاريخ العمل السياسي خصوصاً انها انتهت بتوقيع اتفاق القاهرة، كما الرئيس سليم الحص والحريري في مراحل لاحقة. منذ أول اشتباك سياسي بين الرئيس إميل لحود والرئيس رفيق الحريري، وصولاً إلى اغتيال الحريري وما بعد مرحلة العام 2005، أصبح تأليف الحكومة عبارة عن شدّ كباش مستمر بين الرئيس المكلف والقوى السياسية، وليس رئيس الجمهورية وحده. لقد أعطى الدستور لرئيس الجمهورية صلاحية توقيع مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء وإصدار مرسوم التشكيل بالاتفاق مع الرئيس المكلف، لكنه أضاف دوراً أساسياً لرئيس مجلس النواب والبرلمان في الاستشارات الملزمة. لكن الأمور لم تكن لتنفجر بهذا الشكل في مرحلة الوجود السوري بعد اتفاق الطائف. إذ كانت«ترويكا»الرئيس الياس الهراوي والرئيس نبيه بري والحريري، تغطي أي اشكالات تتعلق بتفاصيل التركيبة الحكومية والحصص الوزارية. وما بعد 2005، ومع تصاعد قوة الثنائي الشيعي أي بري و«حزب الله»، باتت عملية تشكيل الحكومات أكثر تعقيداً، إضافة إلى ان دور القوى السياسية بات أكثر حضوراً في عملية التشكيل، خصوصاً تلك التي تعتبر ان حجمها في مجلس النواب يجعلها شريكة أساسية في الحكومات. علماً ان الرئيس المكلف يسمى من خلال استشارات نيابية ملزمة، وبعد تكليفه يُجْري بدوره استشارات نيابية (غير ملزمة) لاستمزاج الكتل النيابية رأيها في ما تريد من الحكومة وشكلها. كذلك فإن عملية الانقسام السياسي منذ 2005، بين قوى«8 و14 مارس»، حتمت في ظل الاتفاقات على حكومات وحدة وطنية أن يكون الرئيس المكلف مضطراً إلى الاتفاق مع القوى السياسية تشكيل حكومته، ما يضع الرئيس المكلف تحت وطأة الضغوط لإخراجٍ لائق لحكومته. هذا تماماً ما عرفه الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس تمام سلام، وحالياً الرئيس الحريري، وكل منهم بوسائل مختلفة وعلى قواعد مغايرة في عملية التأليف. أما الحلقة التي باتت أكثر تأثيراً في عملية التشكيل، فتكمن في معادلة الرئيس الأقوى والأكثر تمثيلاً لبيئته. فمنذ التسوية الرئاسية التي أوصلت الرئيس ميشال عون الى قصر بعبدا (اكتوبر 2016) باتت هذه المعادلة، أقوى حضوراً من أي كلام عن اختيار الشخصية السنية الأولى. لم يكن هذا المعيار معمولاً به قبل الطائف، لكن العُرف كان ان يتم اختيار الشخصية السنية الأكثر حضوراً. وما كرّستْه التسوية الرئاسية من توازن الرئاستين، فشل أمام استحقاق التأليف المتعدد الوجه، بعدما صار الجميع شركاء في عملية التأليف. حتى الآن مازالت أطول فترة تشكيل حكومة هي حكومة سلام، التي لم تخرج الى النور العام 2014، إلا بعد 11 شهراً، وبعدما تأكد للجميع ان لا انتخابات رئاسية، وان الفراغ الرئاسي سيكون سمة دائمة وستطبع مرحلة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان. وتكليف الحريري كاد يبلغ الأشهر التسعة، والاعتذار سيكون فاصلاً بين مرحلتين، على أبواب الانتخابات النيابية. لكن الأكيد أنه سيضع رئاسة الحكومة مجدداً أمام استحقاق يتعلق بضرورة التمثيل الحقيقي في الرئاسة الثالثة، قبل الحديث عن عملية التأليف في ذاتها. فلا تتكرر تجرية اختيار الرئيس حسان دياب.