أخبار لبنان.. «حزب الله» يبدأ تسلم نفط طهران... السلطة تلعب بالنار وباريس وواشنطن لحكومة فوراً بصلاحيات كاملة...حصانات "النيترات": "قال المريبُ خذوني"!.. "العهد القوي"....لا كهرباء... لا ماء... لا دواء... والدولار إلى 20 ألف ليرة: لبنان نحو الانفجار الشامل...قاطِعوا واطردوا سفراء الوصاية... اتصالٌ بين بوغدانوف والحريري... باسيل: لم نختر الحريري لكننا لا نريده أن يعتذر ولن نعطه الثقة..أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: لا حصانة لأحد أمام دمائنا..البرلمان يطلب أدلة لبحث رفع الحصانة عن ثلاثة نواب بإنفجار بيروت..

السبت 10 تموز 2021 - 3:43 ص

1619

محلية

«حزب الله» يبدأ تسلم نفط طهران...

• ناقلة إيرانية تفرغ حمولتها عبر قوارب صغيرة بعد رفض بيروت منحها ترخيصاً....

• توزيعه يُعرّض شخصيات لبنانية لعقوبات أميركية... وإسرائيل تعتبره سيطرة إيرانية على لبنان..

الجريدة...كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي... أكد مصدر دبلوماسي إيراني في بيروت، لـ «الجريدة»، أن «حزب الله» قام بتأمين أسطول من الزوارق الصغيرة، مهمته الرئيسية تفريغ كميات من البنزين والمازوت، موجودة على متن ناقلة نفط إيرانية وصلت منذ مدة إلى تخوم المياه الإقليمية اللبنانية، لكن السلطات في بيروت ترفض منحها ترخيصاً للرسو وتفريغ حمولتها، لعدم وجود ترخيص سابق لاستيراد النفط من طهران، وعدم الرغبة في إصدار ترخيص جديد بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وحسب المصدر، فإن هذه القوارب الصغيرة لا تستطيع حمل كميات كبيرة من الوقود، لذلك يحتاج تفريغ شحنة السفينة إلى أكثر من مئة رحلة، مشدداً على أن هذه الطريقة هي الوحيدة المتاحة، حالياً، أمام «حزب الله»، لتأمين بعض حاجته من الوقود. وأوضح أن الناقلة الإيرانية الأولى متوسطة الحجم، ولهذا فإن تفريغها ممكن عبر رحلات مكوكية لقوارب الحزب، لكن بالنسبة للناقلتين الأخريين العملاقتين اللتين تقتربان من المياه الإقليمية اللبنانية فإن عملية كهذه تبدو مستحيلة، والأفضل أن تتجها إلى موانئ سورية لتفريغ حمولتيهما، ثم يُنقل الوقود إلى لبنان براً عبر الشاحنات والصهاريج. وفي حال قام «حزب الله» فعلاً بتسلّم النفط وتوزيعه على محطات وقود لبنانية، قبل توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق في فيينا حول إحياء اتفاق 2015 بشأن البرنامج النووي، فسيعرض ذلك المتورطين بهذه العملية لخطر عقوبات أميركية. وكانت «الجريدة» علمت أن ملف إيصال الوقود إلى لبنان بات بيد وزير النفط السابق رستم قاسمي، الذي يشغل منصب مساعد قائد «فيلق القدس»، ويعد المرشح الأوفر حظاً لتسلُّم وزارة النفط في حكومة الرئيس الأصولي إبراهيم رئيسي، مما يعني أن هذا الملف سيكون حيوياً بعد تسلم الأخير للسلطة في أغسطس. وفي مقال لها، أمس الأول، حذرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية من أن نجاح الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في تأمين النفط الإيراني وإنقاذ لبنان من أزمة المحروقات، التي يمر بها، يثير القلق في إسرائيل، معتبرة أن «هذا الاقتراح يعني سيطرة إيران على لبنان». وأكدت الصحيفة أن اقتراح نصرالله هو ما دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى التصريح بأن بلاده مستعدة لتقديم أي مساعدة لبيروت. وقبل أيام، حذرت قناة على «تليغرام» محسوبة على «الحرس الثوري» من أن ثمة مخاوف لدى «الحرس» من تعرض ناقلة النفط الإيرانية «ياسمين» لاستهداف إسرائيلي، بعد استهداف سفينة إسرائيلية كانت متوجهة إلى الإمارات. وبحسب معلومات «الجريدة»، فقد أسست إيران في لبنان، عبر شخصيات لبنانية معتمدة لدى طهران، شركة استيراد وتصدير للبترول والمشتقات النفطية، قامت رسمياً باستيراد البنزين والمازوت، الذي تحمله السفن الإيرانية، وتم بيع ناقلتي النفط «ياسمين» و«ساندو» الإيرانيتين لهذه الشركة، التي لم تحصل بعد على إذن لبناني رسمي لاستيراد النفط.

السلطة تلعب بالنار وباريس وواشنطن لحكومة فوراً بصلاحيات كاملة

إصرار روسي على الحريري.. ولبنان بلا كهرباء ولا ماء وأهالي الشهداء لاقتحام «منازل المطلوبين»

اللواء..... كلمة السر الدولية: لا خيار سوى تأليف الحكومة، فبعد الولايات المتحدة وفرنسا، انضمت روسيا الاتحادية إلى الجهود الجارية لتسريع «تشكيل حكومة مهمة» قادرة، من التكنوقراط، برئاسة سعد الحريري، بالتزامن مع ليلة عاصفة من الاحتجاجات، ان لم يكن على فقدان المحروقات المخبأة في الغالونات و«السترنات» والمحطات أو على الطريق للتهريب إلى الخارج المجاور، أو بسبب إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، التي نفذت وعودها بدفع لبنان إلى العتمة الكلية، وسط تبريرات، لا معنى لها، ولا قيمة، فضلا عن التلويح بقطع المياه، مع ارتفاع هستيري لسعر صرف الدولار، إذا حام السعر على مشارف الـ20 ألف ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.. وما زاد، الطين بلة، الموقف النفسي لأهالي شهداء المرفأ الذين تجمعوا امام قصر عين التينة، احتجاجاً على ما نُمي إليهم من لا اتجاه لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة: علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق، فضلا عن رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمّد فهمي إعطاء الاذن بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وهذا ما يمكن ان ينسحب على موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لجهة إعطاء الاذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. وجاء في موقف ذي دلالة لأهالي شهداء المرفأ: «تهرّبكم من التحقيق العادل يعني السماح لنا بالدخول الى بيوتكم من دون أي اذن، لجلبكم للتحقيق بالقوة ومعرفة مدى تواطئكم مع الميليشيات الداخلية او الدول والأموال الخارجية. لا زلنا ننتظر مثولكم امام القضاء وفي حال عدمه استنظروا منا ما لم تروه سابقا من تحركات غير سلمية». وعلى صعيد ملف تشكيل الحكومة، أكدت معلومات ان الرئيس الحريري ستكون له اطلالة مع مديرة الاخبار والبرامج السياسية في تلفزيون الجديد مريم البسام الاسبوع المقبل. و أشارت المعلومات إلى أن الحريري سيفتح كل الملفات بشكل واضح ومفصل وستكون هناك أمور سيكشف عنها ستحدث «صدمة» عند الرأي العام اللبناني تبعا للمصادر، فيما يتعلق برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وفي هذه الأجواء، لم يطرأ اي تطور جديد على صعيد فرملة قرار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة، واستنادا الى مصادر متابعة لعملية التشكيل، لم تظهر اي مؤثرات للحركة الديبلوماسية الاميركية والفرنسية والسعودية باتجاه تفعيل الاتصالات والمشاورات للتشكيل، او بالعكس، وانما أبعاد هذا التحرك ومضامينه، ماتزال محصورة بالبيانات الرسمية المعلنة، وعنوان تأمين المساعدات الانسانية يتصدرها، في حين ان المفاعيل السياسية لهذا التحرك اللافت يمكن أن تظهر لاحقا على الواقع السياسي، ولاسيما ملف تشكيل الحكومة الجديدة. واشارت المصادر انه إلى ان تترجم مفاعيل التحرك الثلاثي على الساحة السياسية في غضون الايام المقبلة، مايزال الرئيس المكلف على قناعة بالاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما استنفذ كل مساعي وجهود ازالة العقبات والعراقيل الموضوعة في طريق مهمته عمدا من الفريق الرئاسي وبتفاهم ضمني مع حزب الله، لمنع تشكيل الحكومة في الوقت الحاضر. واستبعدت المصادر ان يبدل الحريري موقفه بالاعتذار، جراء اعتراض دائرة واسعة من مؤيديه وحلفائه وداعميه، كما ظهر ذلك في مروحة المشاورات والاتصالات التي اجراها على مدى الأيام الماضية، واكدت ان ما يجري حاليا، هندسة تخريجة آلية الاعتذار، لكي تنجز بوقت قصير نسبيا، منذ بدايتها وحتى ولادة الحكومة الجديدة، لكي لا تستغل من قبل بعض الاطراف، لتكرار اسلوب المماطلة تحت عناوين ومطالب غير منطقية، لاطالة امد التشكيل الى وقت غير محدد نسبيا، كما حصل لدى تكليف السفير مصطفى اديب بتشكيلها سابقا، وما يحدث مع الحريري اليوم. وذلك لكشف اي محاولة محتملة للمماطلة واضاعة مزيد من الوقت سدى ومن غير طائل ولمعرفة من يريد تشكيل الحكومة الجديدة جديا ومن يراوغ، لمصالح خاصة او خارجية. وتوقع مصدر مطلع ان يحصل الاعتذار الأسبوع المقبل، ما لم يكن خلافه، وذلك عبر وسائل الإعلام. وسط ذلك، استمرت الجهود الخارجية لدعم تشكيل الحكومة وإجراء الاصلاحات اللازمة، حيث انهت السفيرتان الاميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو مهمتهما في المملكة السعودية واعلنتا انهما اكدتا «على الحاجة الماسة إلى حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة تكون ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات». كما جرى اتصال بين الرئيس المكلف سعد الحريري ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، حيث أكد الجانب الروسي «على ضرورة دعم كل الجهود في سبيل الإسراع بتشكيل لبنان حكومة مهمة قادرة، من التكنوقراط، برئاسة الرئيس سعد الحريري. كما شدد على ضرورة الوصول إلى توافق وطني بين كل القوى السياسية والطائفية الأساسية الفاعلة، على مبادئ الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقلال والسيادة».

الحريري - بوغدانوف

فقد اعلن بيانٌ صادر عن وزارة الخارجية الروسية «أنه وبناء لإتفاق مسبق، جرى اتصال هاتفي بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والرئيس المكلف سعد الحريري. وعرض الرئيس الحريري أثناء المكالمة لوجهة نظره وتقييمه ورأيه في ما يتعلق بتطور الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان، والذاهبة في اتجاه مزيد من التعقيد والصعوبات. اضاف البيان: في المقابل، أكد الجانب الروسي على ضرورة دعم كل الجهود في سبيل الإسراع بتشكيل لبنان حكومة مهمة قادرة، من التكنوقراط، برئاسة الرئيس سعد الحريري. كما شدد على ضرورة الوصول إلى توافق وطني بين كل القوى السياسية والطائفية الأساسية الفاعلة، على مبادئ الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقلال والسيادة. وتابع: وضمن هذا الاتجاه، تم التأكيد وفق البيان، على توجهات موسكو في متابعة الاتصالات المكثفة مع ممثلي القوى الاجتماعية السياسية الفاعلة في لبنان، بالاعتماد على الرصيد القوي لعلاقات الصداقة التاريخية الروسية اللبنانية، المبنية على المصالح المشتركة بين البلدين.

بيان شيا- غريو

وبالتوازي صدر بيان مشترك اميركي– فرنسي عن زيارة السفيرتين شيا وغريو الى الرياض جاء فيه: انهما عقدتا اجتماعات ثلاثية مع نظرائهما في المملكة العربية السعودية لبحث الوضع في لبنان. هذه المبادرة تأتي عقب الاجتماعات الثلاثية لكل من وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن ووزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود التي عقِدت في 29 حزيران الماضي، على هامش مؤتمر قمة مجموعة العشرين، في مدينة ماتيرا في إيطاليا. اضاف: خلال زيارة العمل هذه، أكدت السفيرتان غريو وشيا على الحاجة الماسة إلى حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة تكون ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات. وقد اشارتا إلى أن الحكومتين الفرنسية والأميركية، وكذلك شركاء آخرين يعتمدون التوجه نفسه، يقومون بمواصلة تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب اللبناني بما في ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي. كما شددت السفيرتان غريو وشيا على أن إجراءات ملموسة يتخذها قادة لبنان لمعالجة عقود من سوء الإدارة والفساد، ستكون حاسمة لإطلاق دعم إضافي من فرنسا والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن السفيرتين شيا و غريو «أجرتا مشاورات ثلاثية مهمة الخميس مع السعودية لمناقشة الوضع في لبنان والسبل التي يمكننا من خلالها سوياً دعم الشعب اللبناني، والأهم المساعدة على استقرار الاقتصاد اللبناني الذي يضع عبئاً كبيراً على الشعب اللبناني. وقال: إن الاستراتيجية التي دعونا إليها والتي نتشاطرها مع مجموعة من شركائنا تسعى إلى دفع القادة اللبنانيين من جديد إلى إظهار ليونة كافية لدعم حكومة راغبة مبدئياً وقادرة على دعم إصلاحات أساسية كي يتمكن الشعب اللبناني من الحصول على مساعدات إنسانية ويحقق كامل إمكانياته. وأضاف برايس: إن الشعب اللبناني يستحق حكومة تطبق بشكل طارئ هذه الإصلاحات الضرورية خصوصاً بسبب تدهور الوضع الاقتصادي. وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة وفرنسا تحاولان إعادة السعودية التي غسلت يديها من لبنان إلى الطاولة اللبنانية ولأي هدف؟ قال برايس: إن السعودية لاعب إقليمي مهم ومن الأطراف المعنية في لبنان وما نحاول أن نقوم به والعديد من الشركاء هو تسليط الضوء على المحنة الإنسانية للشعب اللبناني. وفي السياق، أكّد البنتاغون دعم الجيش اللبناني كقوة قادرة على حفظ الاستقرار. في المواقف من موضوع الحكومة، رأى نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في حديث تلفزيوني، أن الحل هو بالضغط ليتنازل المعنيون عن مكتسبات وهمية لنحسم ملف الحكومة، فليحسم رئيس الحكومة المكلف خياره، الموقف ما بين الإعتذار واللاإعتذار، ويجب أن يكون هناك حسم، أو بالتشكيل أو الإعتذار للبحث عن حل ما، ويجب أن يكون الأسبوع القادم حاسماً بالنسبة للحكومة والناس لم تعد تحتمل. كما أكد نائب رئيس «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش «ان خيار الاعتذار بات جدياً ومنطقياً بالنسبة الى الرئيس المكلف، لكن السؤال ماذا بعد هذا الاعتذار إذا ما حصل؟ متوقعا المزيد من التدهور والفوضى. وسأل من سيقبل بالشروط التي يفرضها النائب جبران باسيل؟.... وأشارت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إلى أن الاتصالات المتعلقة ببلورة موقف يتصل بما سيقدم عليه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لا تزال خجولة، وبالتالي لم بعد خافيا أن القرارات التي تستتبع خطوة الحريري تخضع لدراسة متأنية والتنسيق يفترض أن يقوم بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقالت المصادر إن الاتفاق على ولادة الحكومة لا يزال من سابع المستحيلات إلا إذا حضرت أعجوبة خارجية تحظى برضى داخلي أيضا، مؤكدة أن الانهيار في البلد يسابق التأليف غير المضمون النتائج وإن الانهيار سيجر انهيارات بإنتظار ما قد يخرج إلى العلن من خطوة دولية كبيرة للبلد وهذه مسألة غير مطروحة على ما يبدو في الوقت الراهن.

رفع الحصانة

وفي تطورات يوم امس ايضاً، عُقد اجتماع هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل لدرس طلب قاضي التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ طارق بيطار رفع الحصانة عن ثلاثة نواب وزراء سابقين في تفجير المرفأ، وحضر الى عين التينة اعضاء اللجنة ومنهم المطلوب رفع الحصانة عنهم علي حسن خليل غازي زعيتر وهما من اعضاء لجنة الإدارة والعدل التي تشارك في الاجتماع كما حضر النائب نهاد المشنوق. وبعد الجلسة، تلا نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي القرار وجاء فيه: بعد الاطلاع على طلب إذن ملاحقة النواب زعيتر والمشنوق وخليل من قبل القاضي بيطار، ومراجعة المواد الدستورية والنظام الداخلي للمجلس النيابي، وبعد نقاش مستفيض ننتهي للقول بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها اثبات الشبهات. واضاف: ستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب فوراً اجتماعا آخر واستكمال البحث واعداد التقرير للهيئة العامة لمجلس النواب وفقا للأصول. واكد الفرزلي ان المجلس النيابي يتعهّد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقاً للدستور وصولا لتبيان الحقيقة كاملة في موضوع انفجار المرفأ. وعلمت «اللواء» ان النواب الثلاثة عرضوا كيف تعاملوا مع الملف عند توليهم وزاراتهم (الاشغال والداخلية) مؤكدين ان ما استند عليه القاضي بيطار لا يشكّل اي قرينة لتوجيه الاتهام. من جهته، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان بعد الجلسة: نحن كتكل جمهورية قوية فقط من سجّلنا اعتراضاً على تأجيل موضوع رفع الحصانات وكنّا مع اتخاذ القرار اليوم. لكن الفرزلي اوضح ان عدوان لم يطرح خلال الاجتماع الموافقة على رفع الحصانة، كما رد عليه النائبان هادي ابو الحسن وألان عون نافيين ان يكون قد طرح عدوان الموضوع، ودعيا الى وقف المزايدات في هذا الملف. وشهدت الجلسة نقاشاً دستورياً وقانونياً، على ان يكون للبحث صلة في جلسة جديدة، بعد ان يكون المجلس تلقى خلاصة تحقيقات القاضي البيطار والادلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق في التحقيق وجميع المستندات والأوراق للتأكد من حيثيات الملاحقة، وليبنى على شيء مقتضاه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التي تؤدي وفقا لنائب رئيس المجلس إلى كشف الحقيقة، وفقا لنص المادة 91 من النظام الداخلي. وردا على طلب القاضي بيطار، قال النائب نهاد المشنوق، انه يطلب الاستماع إليه كشاهد بداية، ثم الادعاء عليه بعدها، ثم رفع الحصانة. وفي السياق المتعلق بملاحقة الأمنيين، قرّر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمّد فهمي عدم إعطاء الاذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم معللا بمعطيات قانونية بناء على طلب القاضي بيطار..

التجديد لليونيفيل

على صعيد اخر، وبعد طلب الرئيس ميشال عون التجديد لليونيفيل من دون تعديل في مهامها وعديدها، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب امس، وكيلة الامين العام والمنسقة الخاصة للامانة العامة للامم المتحدة في لبنان السفيرة جوانا فرونتسكا، ترافقها رئيسة القسم السياسي في المكتب ساسكيا رامينغ في حضور مستشار رئيس الحكومة للشؤون الديبلوماسية السفير جبران صوفان. وجرى البحث في التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1707 عن الفترة الممتدة من 20 شباط 2021 ولغاية 19 حزيران2021، والمتوقع صدوره بتاريخ 12 تموز 2021. وكانت مناسبة بأن يؤكد الرئيس دياب «طلب الحكومة بتجديد مهمة اليونيفل لمدة سنة اعتبارا من أول أيلول المقبل.

إذا صدقت

كهربائياً، على نحو استفزازي يومي، ودوري، تمضي مؤسسة كهرباء لبنان، تحت مزاعم الشفافية، لايهام المواطن بأن ساعات التغذية ستزيد، إذا ما افرغت حمولة شحنة مادة الغاز اويل، الراسية قبالة مصب معمل الزهراني، بعد ان تكون الإجراءات المصرفية استكملت لدى المصارف الأجنبية المراسلة في الخارج بعد ان افرغت حمولة المادة الراسية قبالة مصب دير عمار. وللحوؤل دون ضخ المياه، سلمت بعد ظهر أمس مؤسسة مياه لبنان الجنوبي 130 ألف ليتر من مادة المازوت و100 ألف ليتر لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

بيان توضيحي حول التعميم 158

مالياً، صدر عن مصرف لبنان بيان توضيحي للقرار المتعلق بالتعميم 158، ويتعلق بتعريف صاحب الحساب، والحسابات المشتركة، واحتساب الرصيد الذي يستند من احكام القرار الأساسي للتعميم، واستفادة صاحب الحساب، وواجبات المصارف، بما فيها رفع السرية المصرفية وفتح الحسابات اللازمة لصاحبي الحساب المستفيد وحساب الأموال الجديدة بالعملة الأجنبية.

التحركات تشتعل وتتسع

وازاء انقطاع الكهرباء والماء والارتفاع الخيالي لسعر صرف الدولار، تحرك الشارع بقوة، وسط مخاوف من لجوء السلطة للعب بالنار. واقدم غاضبون في خلدة على قطع اوتوستراد خلدة بالشاحنات، ثم لجأ الجيش اللبناني إلى إعادة فتح الطرق عند مثلث خلدة. وفي محلة الصيفي، امتدادا إلى ساحة الشهداء، قطعت الطريق.. كما اقدم محتجون على قطع طريق الكولا لجهة كورنيش المزرعة بحاويات النفايات. وقطع محتجون شارع السيّد هادي نصر الله في الضاحية الجنوبية بحاويات النفايات.. وامتدت الاحتجاجات إلى صيدا وجب جنين ومناطق البقاع كافة، فضلا عن الشمال.

547170 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 404 اصابات جديدة بفايروس كورونا وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 547170 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020. مع الإشارة إلى إرجاء ماراتون التطعيم بلقاحي استرازنكا وفايزر.

"العهد القوي"... بلا غذاء ولا دواء ولا كهرباء ولا ماء... حصانات "النيترات": "قال المريبُ خذوني"!

نداء الوطن.... لأنها سلطة شّبت وشابت على الإجرام والنهب والإفساد، وليس متوقعاً منها أن تتعظ في أرذل العهود ولا أن تنوب إلى شعبها صاغرةً أمام آلامه ومآسيه... ارتدت بالأمس كامل حلّتها المافيوية وأفرغت ما في جعبتها من غلّ وغشّ واحتقار لدماء شهداء انفجار المرفأ، لتعكس بوقاحتها الفجة حقيقة أنها "الخصمُ والحَكَمُ" في جريمة استقدام وتخزين شحنة "نيترات الأمونيوم" التي دمّرت العاصمة فوق رؤوس قاطنيها. باختصار "قال المريبُ خذوني" أمس... بعدما تداعى أركان السلطة لحماية المدعى عليهم في الجريمة، منعاً لمقاضاتهم ومحاسبتهم وتحميلهم مسؤولية إزهاق أرواح اللبنانيين في انفجار الرابع من آب، ليخلص اجتماع الهيئة النيابية المشتركة إلى تفعيل مظّلة "الحصانات" فوق رؤوس المسؤولين الضالعين في قضية "النيترات"، وصدّ طلب التحقيق العدلي رفعها عنهم، فكانت الحقيقة ساطعة في أعين أهالي الشهداء أنّ أهل الحكم عازمون على طمس الحقيقة والعدالة في جريمة قتل أبنائهم، وأنّ تهرّبهم من رفع الحصانات "يبرهن تورطهم" في الجريمة. وإثر جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في عين التينة، خرج المجتمعون بقرار يطلب من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار "خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات والمتعلقة بكل متهم سنداً للمادة 98 للتأكد من حيثيات الملاحقة لنبني على الشيء مقتضاه"، وفق ما أعلن نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، منوهاً بأنّ الهيئة ستعود إلى الاجتماع بعد الحصول على "الجواب المطلوب" لاستكمال البحث وإعداد التقرير النهائي لإحالته إلى الهيئة العامة. وكما في عين التينة، كذلك في الصنائع حيث "لحس" وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي الوعد الذي أطلقه عشية تسطير الادعاءات التي شملت طلب الإذن باستجواب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، فعاد فهمي بالأمس إلى نقض وعده وراسل وزارة العدل معلناً رفضه منح الإذن بملاحقة ابراهيم على اعتبار أنه قام بواجباته في ملف "النيترات". وذلك رداً على ما ورد في مذكرة المحقق العدلي التي فنّد فيها التهم الموجهة إلى المدير العام للأمن العام بوصفه من بين المسؤولين الأمنيين الذين أدى امتناعهم عن ممارسة صلاحياتهم إلى حصول انفجار 4 آب "لا سيما بعدما تبلّغ اللواء ابراهيم أنّ جهاز أمن الدولة في المرفأ فتح تحقيقاً يتعلّق بمواد نيترات الأمونيوم الخطيرة في الشهر السادس من 2020، وأنّه جرت مخابرة النيابة العامة على اعتبار أنّ هذه البضاعة تهدّد الأمن والسلامة العامة"، وعليه كان طلب القاضي بيطار استجوابه بصفته مدعى عليه "بما أنه لم يقم بما يجب لإبعاد خطر المواد على الأبنية السكنية المحيطة، ولم يكلّف دائرة أمن عام مرفأ بيروت بمتابعة مصيرها كما أنه لم يُتابع أمر التقرير الأخير المرفوع إليه في العام 2020". وفي المقابل، ثارت ثائرة أهالي الشهداء فتجمهروا بدايةً أمام عين التينة ثم انتقلوا إلى مقر وزارة الداخلية مؤكدين أنهم لن يستكينوا قبل "محاسبة كل من له يد بقتل إخوتنا وأبنائنا"، وتوجهوا إلى "كل من يختبئ تحت غطاء الحصانة، ويرفض طلب الاستجواب او غيره عبر التلاعب على القانون" بالتشديد على كونه "يبرهن أنّه متورط او لديه معلومات تهمّنا وتفيد التحقيق"، وأضافوا: "تهرّبكم من التحقيق يعادل السماح لنا بالدخول الى بيوتكم من دون أي اذن، لجلبكم للتحقيق بالقوة ومعرفة مدى تواطئكم مع الميليشيات الداخلية او الدول والأموال الخارجية". وإلى الانحطاط "الأخلاقي" في سدة المسؤولية تجاه دماء شهداء انفجار المرفأ ومشاعر أهاليهم، يواصل الانهيار تدحرجه على الأرضية الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والحياتية حتى بات لبنان تحت حكم "العهد القوي" مكاناً "غير صالح للعيش" وفق ما عنونت وكالة "AP"، حيث لم يعد في البلد أدنى مقومات الحياة من غذاء ودواء وكهرباء وماء. إذ غرق أمس اللبنانيون في عتمة شاملة بعدما أطفئت بالكامل محركات معملي الزهراني ودير عمار لنفاد مخزون "الغاز أويل"، فأصبحت بذلك كافة شبكات التوتر العالي ومعامل مؤسسة كهرباء لبنان خارج الخدمة، ما أسفر تالياً عن عزل كافة معامل توليد الطاقة الكهرومائية التابعة لمصلحة نهر الليطاني... إلى درجة لم يجد معها السفير الياباني في لبنان ‏‎ Takeshi Okuboسوى التغريد شاكياً انقطاع الكهرباء في مقر إقامته، موضحاً أنه عندما راجع بالأمر قيل له "لا يوجد احتمال لاستئناف الإمداد بالطاقة". وإلى الكهرباء، أعلنت مؤسستا مياه لبنان الجنوبي والشمالي البدء بتقنين توزيع المياه "إلى الحدود الدنيا" ربطاً بانقطاع التيار والشح الحاصل في مخزون المازوت والبنزين، وتراجع جهوزية وقدرة المولدات الكهربائية على سد العجز في التيار الكهربائي وتأمين استمرارية عمل محطات ضخ المياه والآبار الارتوازية في مختلف المناطق اللبنانية. كذلك انعكست حالة الكهرباء المزرية على الانترنت، فأعلنت وزارة الصحة تأجيل ماراتون فايزر واسترازنيكا اليوم لانعكاس الاختلالات على المنصة.

لا كهرباء... لا ماء... لا دواء... والدولار إلى 20 ألف ليرة: لبنان نحو الانفجار الشامل

الاخبار... سعر الصرف وصل إلى 20 ألف ليرة لكلّ دولار. الكهرباء انقطعت مهدِّدة بانقطاع شبه تام للمياه وتعطيل الخدمات الصحية... الدواء مفقود من الصيدليات التي أقفل جزء منها أبوابه «إضراباً»... المحروقات غير سهلة المنال... وكذلك السلع الأساسية، التي إنْ وُجدت فأسعارها خيالية. في المقابل، حسمت الطبقة المهيمنة، بسياسيّيها وماليّيها، موقفها بعدم اتخاذ أي قرار لتخفيف سرعة الانهيار، أو تأخير الارتطام الكبير، أو في أحسن الأحوال القيام بخطوات من شأنها حماية السكان من تبعات الانهيار. على العكس من ذلك، تخوض تلك الطبقة معركة إعادة إحياء النموذج الذي انهار، رافضة القيام بعملية توزيع للخسائر، مصرّة على تحميل هذه الخسائر للفقراء ومتوسطي الدخل، وحماية ثروات القلّة من أصحاب المصارف والمحتكرين وتعزيز قدرتهم على تحقيق الأرباح. البلاد تبدو على حافّة انفجار كبير، ليس بالضرورة أن يكون على شكل ثورة أو انتفاضة، بل ربما يكون على صورة فوضى شاملة!... ليس أمراً عابراً أن تُعلن اللجنة التنفيذيّة للَقاح كورونا إلغاء ماراتونَي «أسترازينيكا» و«فايزر» اللذين كان يُفترض إقامتهما اليوم بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت عن معظم المراكز. لبنان دخل العتَمة الشاملة. أزمة البنزين، رغم كلّ «التطمينات»، لم يُلمس حلّها بعد ولم تُخفّف من الطوابير. سعر الدولار لامس أمس الـ 20 ألف ليرة، وسيستمر الانهيار في الليرة من دون سقفٍ طالما أنّه لم يُقرّر حلّ جذري. قيمة الرواتب تنهار، وكذلك القدرات المعيشية لمعظم السكّان. سلع رئيسية تُفقد من الأسواق، وإن وجدت فبأسعار لا قدرة لأكثرية السكان على تحمّلها. أما الأخطر، فهو انقطاع أدوية أساسية من الصيدليات بفضل الممارسات الاحتكارية لشركات استيراد الأدوية، التي باتت تُطالب علناً بتحرير الأسعار حتى تُعيد ضخّ الأدوية في الصيدليات. إنّه الانحدار نحو مستويات أخطر وأعمق من الأزمة، وقد قرّر السياسيون من كتل نيابية ووزارية ورؤساء ومسؤولين حجز مقاعد لأنفسهم لـ«التفرّج» على قرار قتل السكان من دون القيام بأي شيء. يُدركون وجود أزمة، واستقالتهم من القيام بواجباتهم هي بحدّ ذاتها موقف، يُعلنون عبره الحرب على الفقراء ومتوسطي الدخل، خدمةً لمصلحة القلّة القليلة من أصحاب الثروات، وعلى رأسهم أصحاب المصارف والمحتكرين. فالأسوأ من وقوع الأزمة، هو اتخاذ القرار بعدم اتخاذ أي قرار لوضع حد لها. والبلاد تنحدر يوماً بعد آخر نحو عتبة انفجار لا يمكن توقّع ملامحه، ولا مداه، ولا نتائجه. ليس بالضرورة أن يكون انفجاراً شعبياً على شكل انتفاضة. فالاستمرار في الحالة الراهنة، مع تسارع وتيرة الانهيار، يعني التشظّي المجتمعي والسياسي... وصولاً ربما إلى حالة فوضى شاملة، تنهي لبنان بالصورة التي عُرف بها، أقلّه بعد اتفاق الطائف.

سيَبحث مصرف لبنان الأسبوع المقبل بالفواتير العالقة لطلبات الاستيراد

ترك السياسيون اللبنانيون الساحة للولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية حتّى تحدّد مصير البلد وخياراته السياسية. تحت عنوان العجز عن تأليف حكومة، سُلّمت المفاتيح إلى الدول الثلاث الطامحة أصلاً إلى إعادة فرض وصاية مباشرة على لبنان، وإعادة بناء المنظومة من جديد بما يتناسب مع مصالحها الاستراتيجية والدولية. ولم يكونوا ليجدوا أفضل من قوى لبنانية لا تعرف أن تحكم من دون «رعاية خارجية». المشهد ليس سوريالياً، بل وقحاً. سفيرتا الولايات المتحدة وفرنسا تعقدان في الرياض اجتماعات لحلّ أزمة الحكم اللبنانية، وتُصدران بياناً مشتركاً جاء فيه تأكيد آن غريو (فرنسا) ودوروثي شيا (الولايات المتحدة) «الحاجة الماسة إلى حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة تكون ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات... إجراءات ملموسة يتّخذها قادة لبنان لمعالجة عقود من سوء الإدارة والفساد ستكون حاسمة لإطلاق دعم إضافي من فرنسا والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين». ومنّنت السفيرتان لبنان باستمرار «تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب اللبناني، بما في ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي». إلا أنّ البيان لم يكشف ما إذا كانت السعودية قد وافقت على تأليف الحكومة، برئاسة سعد الحريري أو غيره، وهذه نقطة محورية بما أنّ لقاء السفراء في السعودية ثبّت أنّ الأخيرة هي التي تُعرقل الحكومة.

سلامة والتعميم 158

على صعيد آخر، غير مفصولٍ تماماً، يأتي التعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان بطريقة لا يشذّ عن هذه القاعدة. سُوّق كـ«خدمة» للمودعين الذين يملكون حسابات بالدولار الأميركي، على أساس أنّه يُعيد إليهم جزءاً من دولاراتهم. إلا أنّه عملياً يحصر الاعتراف بالدولارات الموجودة لدى المصارف بالكمية البسيطة التي «سيُفرج» عنها، من دون أن يعوّض الانهيار في قيمة الودائع بعدما انهارت الليرة، أو يضبط سعر الصرف في السوق، أو يُخفّف من التضخم والتداعيات على كلّ المجتمع. يوم أمس، أصدر مصرف لبنان توضيحاً بشأن التعميم 158، الذي يُتيح لأصحاب الودائع بالدولار تحويل 50 ألف دولار كحدّ أقصى من حساباتهم إلى حسابٍ جديد، والسحب منه 400 دولار نقدي شهرياً، و400 دولار أخرى تُسحب وفق سعر منصّة «صيرفة» المُحدّد بـ 12 ألف ليرة. توضيح «المركزي» بدا ضرورياً بعدما فتح كلّ مصرف على هواه، وبدأ يُطبّق الإجراءات التي يجدها مناسبة، وإجبار المودعين على التوقيع على مستندات غير مطلوبة. فحتى المودعون الذين لا يُريدون سحب أموالهم بحسب التعميم، فرضت عليهم مصارف التوقيع على الرفض. تقول مصادر مصرفية إنّ جميع البنوك «ستلتزم بتطبيق الـ 158، لكنّها لا تزال حالياً تجمع البيانات حول المودعين الذين يحقّ لهم الاستفادة من التعميم». التأخير حصل بشكل أساسي «بسبب غياب الإجراءات الواضحة، وعدم انتهاء لجنة الرقابة على المصارف بعد من وضع النصوص التطبيقية، فلا تزال العديد من النقاط غامضة ولا تعرف المصارف كيف ستتعامل معها». وبحسب المعطيات، لم تنته بعد لجنة الرقابة على المصارف من وضع الإجراءات التطبيقية، «يوجد العديد من الثغرات في التعميم التي يجب أن تُعالج». من الأمور التي ستؤخذ بعين الاعتبار، «وتُجبر المصارف على التراجع عنها، هي إجبار المودعين غير الراغبين في الاستفادة من التعميم على التوقيع على تنازل، فهذا التصرّف قانونياً غير مقبول».

ستُبحث لائحة الدواء الموحّدة في اجتماع المجلس المركزي الأربعاء

وكان مصرف لبنان في بيانه قد أعاد التذكير بالأشخاص الذين يحقّ لهم الاستفادة من التعميم، والمُستثنين منه، وتفاصيل متعلقة بالحسابات المشتركة. وبالنسبة إلى كيفية احتساب الرصيد، يتم اعتماد الرصيد الأدنى وفق ما يأتي:

1) مجموع أرصدة الحسابات كما في 31/10/2019:

- لا يُحتسب من ضمنها المبالغ المجمّدة كضمانة نقدية ولقاء تسليفات وتسهيلات مصرفية، بما في ذلك المطلوبات المحتملة الدفع

1) الحسابات المفتوحة قبل 31/10/2019 ومثل ما كانت بتاريخ 31/3/2021، لا يُحتسب من ضمنها:

- المبالغ المجمّدة كضمانة نقدية لقاء تسليفات وتسهيلات مصرفية، بما في ذلك المطلوبات المحتملة الدفع

- كامل رصيد الحسابات الجديدة

- المبالغ المحوّلة من الليرة اللبنانية الى العملات الأجنبية بعد تاريخ 31/10/2019.

ويتمّ تنزيل من مجموع الأرصدة، القيمة التي سدّدها المودع بالليرة لقاء قرض، وتلك المتوقع تسديدها بالليرة.

يوقّع المودع على فتح «الحساب الخاص المُتفرّع»، يودع فيه مبلغاً حدّه الأقصى 50 ألف دولار من مجمل حساباته ليستفيد من التعميم، ليتم بعدها تسديد 400 دولار نقدية تسجّل في حساب «الأموال الجديدة»، و400 دولار بالليرة وفق سعر صرف 12 ألف ليرة، نصفها يُسدّد نقداً والنصف الأخر يودع في بطاقة مصرفية. طالما أنّ المودع يستفيد من التعميم 158، تُعلّق استفادته من التعميم 151 الذي يسمح بسحب الودائع بالدولار وفق سعر صرف 3900 ليرة، «وبعد استنفاد الأموال في «الحساب الخاص المتفرع» يمكن لصاحب الحساب الاستفادة من التعميم الرقم 151». في ما خصّ الموظفين الذين يتلقّون رواتبهم بالدولار، يتمّ «تطبيق التعميم 151 على الأموال المرسلة من أرباب العمل فقط وليس على ودائع العملاء». أما النقطة المفتاح في بيان مصرف لبنان فهي أنّه «يبقى لصاحب الحساب حرية تحويل أمواله من «الحساب الخاص المتفرع» وإعادتها إلى الحسابات التي حولّت منها أو أيّ حسابات أخرى ساعة يشاء، وتُصبح عندها غير خاضعة لأي قيود، وينطبق هذا أيضاً في حال قرر مصرف لبنان تعديل أو توقيف العمل بالتعميم المذكور». تقول المصادر المصرفية إنّ هذه النقطة «ليست عبثية، بل تتوافق مع نية سلامة تطبيق التعميم لسنة كحدّ أقصى، ومن الممكن أن تنخفض المدة إلى ستة أشهر، وهذا من ضمن الاتفاق الذي عقده مع المصارف حتى تقبل بتطبيق التعميم». في الشكل، سيعتبر المودعون أنّهم كَسبوا جرّاء حصولهم على بعض الدولارات من حقوقهم، وسحب الليرات بحسب سعر صرف 12 ألفاً عوض الـ 1500. وقد ينطبق ذلك فعلياً على المودعين ممّن لا تتخطّى حساباتهم الـ 10 آلاف دولار. لكنّ الانهيار في سعر صرف الليرة من دون مكابح، وملامسة سعر الدولار أمس حدود الـ 20 ألف ليرة، سيضعف من قيمة الأموال المسحوبة بالليرة. بالإضافة، فإنّ دخول التعميم حيّز التطبيق يترافق مع مرحلة رفع الدعم نهائياً عن استيراد المواد الأساسية، واستعاضة التجّار عن الحصول على الدولارات من مصرف لبنان باللجوء إلى السوق. وقد كان الحاكم رياض سلامة واضحاً أول من أمس خلال لقائه وفداً من الصناعيين، بحضور الوزير عماد حب الله، طالباً منهم «الاستعداد للمرحلة اللاحقة والتفتيش عن مصادر أخرى لتمويل استيراد المواد الأوّلية». في الإطار نفسه، تُفيد مصادر مصرف لبنان بأنّ الأسبوع المقبل «سيتم البحث في الفواتير العالقة لطلبات الاستيراد المدعوم». أما بالنسبة إلى الدواء، «فبعد أن يُقدّم وزير الصحة حمد حسن اللائحة الموحّدة للأدوية المطلوب دعم استيرادها يوم الثلاثاء، سيتم بحثها في اجتماع المجلس المركزي الأربعاء لبتّها».

قاطِعوا واطردوا سفراء الوصاية

الاخبار... ابراهيم الامين... في لبنان، كما في بقية العالم، تكون المعادلة قاسية جداً عندما تجد عصابات ومتخلّفين ونصّابين وعملاء يتولّون شؤون الدولة بعدما حصلوا طوعاً أو غصباً، على تفويض الناس في الانتخابات، وصاروا يتولّون مقاليد السلطة. وإذا كانت الاعتبارات الداخلية للدول حاسمة، لكنها ليست العنصر الوحيد المحدّد لطريقة إدارة البلاد. ما يميّزنا سلباً عن بقية دول العالم، أننا نقيم وزناً زائداً للخارج يجعل القيّمين على أمور بلادنا يتصرفون بدونية مفرطة أمام الآتين من خلف البحار. وهي دونية تظهر للأسف ليس عند أرباب الإقطاع الاجتماعي أو السياسي أو المالي، بل حتى عند فئات غير قليلة من الأحزاب والنقابات والأطر الأهلية. ما حصل في لقاء رئيس الحكومة حسان دياب مع السفراء المعتمدين قبل أيام كان نافراً جداً. المشكلة ليست في الوقاحة التي ميّزت تصرف سفيرتَي أميركا وفرنسا. بل ما سبق ذلك من سلوك سفير مملكة الصمت والقهر وليد البخاري الذي تصرف مع الحدث وكأنه لا يعنيه، ولا يحتاج منه إلى حضور أو اعتذار، وهو وإن تذرّع بالسفر، إلا أنه لم يكن ليحضر إلا حيث يجد من يقدم له الطاعة كما فعل حضور لقاء بكركي المُخجل. لكنّ مشكلة اللقاء نفسه تعود أصلاً إلى تصرف رئيس الحكومة وفريقه، وإلى خطابه وطريقة تفاعله في النقاشات مع الحضور. يقول أحد الحاضرين إن السفير الكويتي ربما حاول احتواء الموقف بأن ردّ بدبلوماسية على كلام رئيس الحكومة، لكن من دون فوقية ممثل الرجل الأبيض، عندما قال لدياب: «لا أعتقد أنك تقصد ما تقوله!». ذلك أن الجميع كان مذهولاً في أن رئيس الحكومة دعاهم ليشرح لهم أحوال البلاد، فما كان منه إلا أن عمد إلى توبيخهم من دون الإشارة إلى دور الطبقة الحاكمة سابقاً وحاضراً في الأزمة الكبيرة التي يعاني منها لبنان. عملياً، كان السفير الكويتي يوافق ضمناً على أي اعتراض يصدر عن أي سفير حاضر على اتهام رئيس الحكومة للعالم بفرض حصار تسبّب بالأزمة التي يواجهها لبنان، ويتناسى أو يتجاهل الأسباب الداخلية للأزمة. وهو ما كان فعلاً أمراً لافتاً في خطاب رئيس الحكومة الذي يبدو أنه يعيش مرحلة «الخوف» من اعتقاله أو سجنه أو نفيه من قبل أي حكم جديد يحضر إلى مقاعد السلطة. ولهذا تراه يحمّل كل القوى السياسية القادرة مسؤولية الخراب، لكنه لا ينتقدها علناً، بل يتجنّب مواجهتها بحجة أنه غير قادر، وأن ما بيده فعَلَه وهو الاستقالة. علماً أن دياب يعرف تمام المعرفة أن بمقدوره القيام بالكثير إن أراد حتى كرئيس حكومة تصريف الأعمال، ولكنّ الرجل رسب في امتحان السلطة، حتى بات المدافعون عن وصوله إلى موقعه يشعرون بالإرباك عندما يتعرض لانتقادات قاسية أمامهم.

في حالة البلهاء شيا، والعنصرية غريو، ليس من علاج سوى الدعوة إلى التعامل معهما مثل أيّ مندوب لقوة احتلال وجب طرده

لكنْ هل كل ذلك يسمح لممثلي الرجل الأبيض وأتباعهم من بعض عرب الخليج، ممارسة هذه الوقاحة في طريقة التعامل، من امتناع السفير السعودي عن الحضور، بينما كان يتفنّن في تعليم جماعة السيادة والحرية والاستقلال جلسة القرفصاء في خيمته؟ ثم كيف لهذا السفير أن يحترم دولة، وهو يرى الكنيسة المارونية تعود إلى دروس القرون الوسطى في خدمة البلاط مهما كانت هوية شاغله؟ وكيف يشعر بالقلق، وهو يرى من أذلّتهم بلاده، مثل جماعة سعد الحريري لا يتوقفون عن البكاء وطلب الغفران عند باب السفارة؟...

لكن لندع البخاري جانباً، ولنذهب إلى أصل المشكلة. إلى أولئك الغربيين المتحدّثين بالأصول واللياقات ورجال الدولة والقواعد والتراتبية واحترام السيادة، لنتوجه إلى سفيرتَي فرنسا وأميركا، اللتين تتصرفان بفوقية مُذهلة، توجب تقريعهما كلّما دعت الحاجة، وتوجب تذكيرهما بأنهما تمثلان أعلى درجات العنصرية في السلوك العام، وتوجب دعوة الناس العاديين إلى اعتبارهما غير مرغوب في وجودهما بيننا، وإلى ضرورة مقاطعة كل نشاط تقومان به، وإلى التظاهر والاحتجاج العنيف ضدّ كل نشاط تشاركان فيه، وإلى قطع الطريق أمام مواكبهما لا أمام الناس المعتّرين على الطرقات، وإلى مطاردتهما في أيّ مكان عام، وزارة أو إدارة أو نادياً أو مطعماً أو مرفقاً عاماً أو خاصاً أو نشاطاً سياسياً أو ثقافياً، وإلى تقريع كل مَن يتعامل معهما من دون تمييز، سواء كان جهاتٍ رسمية تقبل بهذه الإهانات، أو أحزاباً أو قوى أو جمعيات أو ناشطين أو شخصيات. لأن كل هؤلاء، يتجاهلون حقيقة أنه لولا دعم وتغطية عواصم القهر والإرهاب في العالم، وفي المقدمة منها أميركا وبريطانيا وفرنسا، لما كان لهذه العصابة أن تعيش كلّ هذا الزمن، ولما كان لهذا الإقطاع بوجوه قديمة أو جديدة أن ينتعش أو يتزوّد بطاقة الوجود، ولما كان لهذه العصابة المتحكّمة بالمال العام والخاص أن تبقى على قيد الحياة من دون أوكسيجين الغرب القذر. في حالة البلهاء دوروثي شيا، أو العنصرية آن غريو، ليس من علاج سوى الدعوة إلى نبذهما كلَّ ساعة وكلَّ دقيقة، وليس من عيب في إبلاغهما بأن عليهما توقّع المتاعب والملاحقة بقصد طردهما متى تيسّر ذلك، والتعامل معهما مثل أيّ مندوب لقوة احتلال وجب طرده... ولو بالقوة!

بعد اجتماع ثلاثي في المملكة.. بيان أميركي - فرنسي بشأن لبنان..

الجمهورية.. صدر بيان أميركي - فرنسي مشترك جاء فيه: عقدت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا اجتماعات ثلاثية مع نظرائهما في المملكة العربية السعودية لبحث الوضع في لبنان. هذه المبادرة تأتي عقب الاجتماعات الثلاثية لكل من وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن ووزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود التي عقِدت في 29 حزيران الماضي، على هامش مؤتمر قمة مجموعة العشرين، في مدينة ماتيرا في إيطاليا. خلال زيارة العمل هذه، أكدت السفيرتان غريو وشيا على الحاجة الماسة إلى حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة تكون ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات. وأشارتا إلى أن الحكومتين الفرنسية والأميركية، وكذلك شركاء آخرين يعتمدون التوجه نفسه، يقومون بمواصلة تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب اللبناني بما في ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي. كما شددت السفيرتان غريو وشيا على أن إجراءات ملموسة يتخذها قادة لبنان لمعالجة عقود من سوء الإدارة والفساد ستكون حاسمة لإطلاق دعم إضافي من فرنسا والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين.

صرخة من أهالي ضحايا إنفجار المرفأ... وهذا هدفنا الوحيد!..

الجمهورية.. صدر عن أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وأهالي الضحايا المدنيين، بيان جاء فيه: "توافرت لدينا معلومات حول رفض وزير الداخلية طلب القاضي بيطار استجواب اللواء عباس ابراهيم وان اللجنة النيابية تتجه لرفض طلب رفع الحصانات. تعقيبا على ذلك، نحن أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وأهالي الضحايا المدنيين، كما وقلنا سابقا، لقد فقدنا أغلى ما لدينا وهدفنا الوحيد هو محاسبة كل من له يد بقتل إخوتنا وأبنائنا. لذلك، إلى كل من يختبئ تحت غطاء الحصانة، ويرفض طلب الاستجواب او غيره عبر التلاعب على القانون فهو يبرهن انّه متورط او لديه معلومات تهمنا وتفيد التحقيق. ولهم نقول، تهربكم من التحقيق يعادل السماح لنا بالدخول الى بيوتكم من دون أي اذن، لجلبكم للتحقيق بالقوة ومعرفة مدى تواطئكم مع الميليشيات الداخلية او الدول والأموال الخارجية. ما زلنا ننتظر مثولكم امام القضاء وفي حال عدمه استنظروا منا ما لم ترونه سابقا من تحركات غير سلمية".

"تجمّع العلماء" دعا لانتفاضة شعبية في وجه التدخلات الأجنبية: "أمر خطير"..

الجمهورية.. رأى تجمع العلماء المسلمين في بيان في "ذهاب كل من السفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو إلى المملكة العربية السعودية من أجل تشكيل الحكومة بعدما لم يستطع دهاقنة السياسة في لبنان تأليفها، أمرا في غاية الخطورة، يؤكد ما قلناه سابقا في أكثر من بيان خلافا للكثير في لبنان من أن العقدة ليست داخلية بل هي منحصرة في مكان واحد حيث ذهبت السفيرتان، وهذا نوع من الوصاية أسوأ بكثير مما كان يشكو منه دعاة السيادة الذين ابتلعوا ألسنتهم اليوم، بل لعلهم ينظرون الى هذه الوصاية ويشجعون عليها ما دامت تنطلق من أسيادهم، وهذا ما يدعونا إلى التساؤل: ألم تكن الوصاية المزعومة والمشكو منها بالأمس أفضل مما نحن عليه الآن؟ فقد كانت تستطيع أن تشكل الحكومة بسرعة قياسية وكانت لا تحتاج إلى ضغوط اقتصادية وحصار لفرض ما تريد، وكانت أوضاعنا الاقتصادية على خير ما يرام، إضافة إلى أن عنجر أقرب بكثير من البلدان التي يشرق إليها المسؤولون ويغربون للحصول على الرضى بنوع الحكومة التي ستشكل". وأضاف: "إن هذا الوضع المزري وتحكم الشيطان الأكبر أميركا بالوضع السياسي والاقتصادي في لبنان يفرض انتفاضة حقيقية على الوصاية التي يعمل على فرضها على اللبنانيين والتي وصلت حدا أن تقوم لجنة الدفاع والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي بالتوصية للحكومة بإرسال قوات دولية إلى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي لمساعدة لبنان، فإن ذلك يشكل دعوة صريحة الى الاحتلال العسكري المباشر للبنان لفرض الوصاية على القوى التي لا تزال ترفض أي شكل من أشكال الوصاية والحلول المفروضة التي تهدف، في النهاية، الى فرض اتفاق استسلام لمصلحة الكيان الصهيوني". وأعلن تجمع العلماء "رفضنا للتدخلات الأجنبية في لبنان"، ودعا الى انتفاضة شعبية في وجهها"، وذكر "قوى الاستكبار العالمي بأن الشعب اللبناني المقاوم الذي استطاع طرد القوات المتعددة الجنسيات عندما جاءت لفرض اتفاق 17 أيار غداة احتلال الكيان الصهيوني لأكثرية الأرض اللبنانية يستطيع طرد أي قوات غازية أخرى إذا ما فكرت بتكرار التجربة، بل نحن اليوم أقوى بكثير من عشية العام 1982". وأعلن ايضا رفضه "تدخل الدول الأجنبية وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية بالشأن الداخلي اللبناني"، ودعا القادة السياسيين اللبنانيين الى "الاجتماع والاتفاق في ما بينهم على مخرج لتأليف الحكومة سواء برئاسة الرئيس سعد الحريري أو بشخص آخر تختاره ما دام الفيتو السعودي ما زال مصرا على رفضه، لأن المهم هو الخروج بحكومة تنقذ البلد من هذا المأزق الذي يعيشه، ونحن في حاجة ماسة فعليا الى حكومة تضم فاعليات قادرة على تحمل قرارات مصيرية يحتاج اليها الوطن وحمايتها". ودعا الى "حسم موضوع التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، فالأمر قد طال ولا يمكن التهاون في معرفة خلفية التفجير ومنشأه، فأهالي الضحايا ينتظرون بفارغ الصبر معرفة الأسباب التي أدت لاستشهاد أولادهم ولكي تفرج شركات التأمين عن حقوقهم، ونعتبر أن الإعلان عن النتيجة التقنية غير مرتبط بمسألة إصدار الحكم، لذا لا بد من إعلانها في أسرع وقت".

اتصالٌ بين بوغدانوف والحريري... روسيا: لتشكيل حكومة مهمة من التكنوقراط..

الجمهورية.. أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه بناء لاتفاق مسبق، جرى اتصال هاتفيّ بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ورئيس حكومة لبنان المكلف سعد الحريري. وعرض الحريري أثناء المكالمة لوجهة نظره وتقييمه ورأيه في ما يتعلق بتطور الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان، والذاهبة في اتجاه مزيد من التعقيد والصعوبات. بالمقابل، أكد الجانب الروسي على ضرورة دعم كل الجهود في سبيل الإسراع بتشكيل لبنان حكومة مهمة قادرة، من التكنوقراط، برئاسة الرئيس سعد الحريري. كما شدد على ضرورة الوصول إلى توافق وطني بين كل القوى السياسية والطائفية الأساسية الفاعلة، على مبادئ الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقلال والسيادة. وضمن هذا الاتجاه، تم التأكيد على توجهات موسكو في متابعة الاتصالات المكثفة مع ممثلي القوى الاجتماعية السياسية الفاعلة في لبنان، بالاعتماد على الرصيد القوي لعلاقات الصداقة التاريخية الروسية اللبنانية، المبنية على المصالح المشتركة بين البلدين.

خدمات محطة الحاويات في مرفأ بيروت... من سيىء الى أسوأ!..

الجمهورية.. أعلنت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت في بيان، أن "خدمات محطة الحاويات في مرفأ بيروت تتدحرج من سيىء الى أسوأ، نظرا للاعطال التي تحصل من حين الى آخر للرافعات الجسرية التي ما تزال صالحة لتشغيل سفن الحاويات والبالغ عددها 5 رافعات من أصل 16 رافعة مجهز بها رصيف المحطة رقم 16". واوضحت أن "أداء محطة الحاويات انخفض الى أدنى مستوياته، مع بقاء الرافعات الـ 11 معطلة وخارج الخدمة، ما جعل تفريغ السفينة الواحدة وشحنها يستغرق أياما عدة بدلا من ساعات معدودة، وبالتالي الى تجدد أزمة ازدحام البواخر خارج الاحواض بانتظار حلول دورها للرسو والعمل على رصيف المحطة". وأكدت الغرفة أن "خدمات محطة الحاويات مهددة بالتوقف في اي لحظة، وأن سلسلة تأمين الامن الغذائي وما تبقى من ضروريات للمواطن اللبناني معرضة للانقطاع"، مطالبة مجددا كل المسؤولين "بالتدخل سريعا لتمكين شركة "BCTC" المشغلة لمحطة الحاويات من استعمال ودائعها بالعملة الصعبة، أو استيفاء مستحقاتها نقدا بالدولار الاميركي، لشراء قطع الغيار المطلوبة من الخارج لاصلاح معدات المحطة وتجهيزاتها"، محذرة من أن "استمرار تفاقم الاوضاع سيؤدي الى عواقب وخيمة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية".

ماذا قال "البنتاغون" عن "حزب الله" والجيش اللبناني؟..

الجمهورية.. شدّد المتحدّث باسم "البنتاغون" على أنه "لا حل عسكري في سوريا والحل سيكون سياسياً، ونعمل مع أصدقائنا في المنطقة وفي أوروبا لإطلاق مسار سياسيّ يساعد في حل الأزمة الإنسانية". واعتبر في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" أن "حزب الله لا يسيطر على لبنان لكن لديه تأثير كبير، وقادة لبنان غير قادرين على الاتفاق على الإصلاحات السياسية والاقتصادية". وأكد أن "الجيش اللبناني سيتمكن من خلال تمويله وتسلحه وتدريبه من حماية كامل الأراضي اللبنانية".

ابراهيم: أؤكد أنني تحت سقف القانون..

الجمهورية.. أصدر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم البيان الآتي: "على اثر المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام بتاريخ 2/7/2021، حول "قرار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بطلب اذن ملاحقتي في هذه القضية"...، وقبل ان تأخذ الاجراءات الادارية الرسمية طريقها الى التنفيذ، وحتى قبل اطلاعي او تبليغي هذا القرار وحسب الاصول القانونية المعمول بها، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جملة تسريبات واشاعات استهدفتني مباشرة، بعضها اشار الى ان "القاضي طارق بيطار اكتشف في التحقيق تورطي بصفقات تهريب الامونيوم الى سوريا......"، وبعضها الاخر تحدث عن احتفاظي بأموال في مؤسسة مالية في دولة الامارات العربية الشقيقة. اضافة الى ذلك، شن "الذباب الاكتروني" على منصات مختلفة حملة اساءات شخصية. بناء عليه، كان لا بد من اتخاذ تدابير قانونية من اجل توضيح الامور التي استهدفتني من جهة، ومن جهة اخرى ملاحقة الذين حاولوا التأثير على مجريات التحقيق وتشويه صورتي أمام الرأي العام اللبناني، خصوصا اهالي الشهداء والجمهور الذين تعاطفوا معي ووقفوا الى جانب كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ورفض الاعتداء على كرامات الناس، وعبروا اشد تعبير عن استنكارهم لكل المحاولات التي تؤثر على مجرى التحقيق في افظع جريمة استهدفت الانسان في عصرنا الحديث، او الاساءة الى القضاء عن طريق نشر معلومات كاذبة تُنسب الى المحقق العدلي.

باسيل: لم نختر الحريري لكننا لا نريده أن يعتذر ولن نعطه الثقة..

الجمهورية.. إعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن في لبنان "لا نظام صالحا وحق الفيتو ممنوح للجميع". وقال في حديث لصحيفة "السهم": لدينا شيء جميل جدا يدعى ديمقراطية توافقية حول القضايا الكيانية الاستراتيجية، لكننا حولناها إلى ديمقراطية توافقية على كل شيء، منها ترميم طريق، ويتخللها فيتو للطوائف والأحزاب". ورأى ردا على سؤال حول عدم إقناعه اللبنانيين بعمله، أن "بلادنا تعتمد على الفرز السياسي الشعبي"، وقال: "إننا بلد طائفي يحكمه زعماء الطوائف وحين تتشاجرين مع زعيم الطائفة تعمم المعارضة تجاهك من الطائفة. ما من شخصية تحقق إجماعا سياسيا خصوصا حين نكون من المقاتلين. قد يكون هناك شخص بلا لون أو طعم، لا يجرؤ ولا يقرر، لكننا في مناطحة سياسية وفي مرحلة حيث يعيش الناس حالة هلع وخوف من المستقبل وعلى وجودهم وكينونتهم ومعنى لبنان ودورنا فيه.. المشكلة وجودية وليست عرضية وأنا شخص مسكون بالهاجس الوجودي الكياني، نهتم لدورنا ولما نقوم به.. حين نقاوم ونقاتل ونمانع سياسيا فنحن لا نتصارع مع شخص على موقع سياسي بل على وجود وحقوق وكيان كامل وطبيعة المعركة حكما توصل إلى فرز سياسي وأحيانا طائفي في البلد وتضعك في هذا الموقع، أضيفي عليه أن البعض اعتادوا- كي لا أعمم- ألا يأخذوا بالعمل بل بالكلام. نعمل في ملف ما لسنوات لنتعلم ونقدم قوانين إلى مجلس النواب، فيخرج نائب لا يعرف شيئا يطلق تصريحا فيصبح متساو معك. الإعلام مدفوع بقسم كبير منه- كي لا نعمم أيضا- وهذا ليس بافتراء، صاحب الإمكانيات يوجه الإعلام خصوصا حين يأتيهم تمويل ما. ومن جهتي أعترف أنني لا أعطي ما يكفي من الأهمية للإعلام وقد يكون هذا نقصا أو ضعفا. هناك من لا ينامون طوال الليل إذا قال عنهم الإعلام كلمة، أنا لا أهتم للأمر.. في النهاية أحمل قضية وأقاتل لأجلها بجدية وهذا ما لا يحبه السياسيون في البلد، لا يريدون من يقدم مثلا خطة استراتيجية للنفط والغاز، حدود تفكيرهم للغد تتوقف عند تأمينهم خزان محروقات.. لا يحبون الخطط بعيدة الأمد مثلا خطة للكهرباء، الماء، استراتيجية دفاعية".

عملية ترشيد قاسية.. تخوّف من المفاضلة بين المرّ والأمَرّ..

الجمهورية.. فيما بَدت أزمة الفيول ذاهبة الى حلحلة موقتة في الساعات المقبلة بعد فتح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعتمادات لـ6 بواخر بقيمة 160 مليون دولار، بقيت أزمة الدواء عالقة. ففي معلومات «الجمهورية» انّ فواتير الاستيراد القديمة، والبالغة قيمتها 550 مليون دولار، لم تجد بعد طريقها الى الصرف حيث تعمل اللجنة المشتركة بين مصرف لبنان ووزارة الصحة على تكثيف جهودها لإنهاء عملية التدقيق ريثما يتم إعداد آلية الدفع. امّا الفواتير الجديدة التي حصلت على موافقة مسبقة فقد فتح حاكم مصرف لبنان اعتماداً لها بقيمة تفوق الـ 100 مليون دولار، ولكن هذا المبلغ هو كَمَن اشترى سمكاً في البحر، لأنّ بعض الشركات المستوردة الكبيرة لن تتمكن من استيراد بضائعها من الادوية الجديدة من الشركات الرئيسية التي اشترطت الحصول على المبالغ المتراكمة. وصرّح الحاكم في مجالس خاصة انه لا يزال يملك 400 مليون دولار فقط لدعم المشتقات النفطية والدواء والطحين، وقد خرجَ من هذا المبلغ أمس 160 مليون دولار الى البواخر السِت، ما يعني اننا بتنا حكماً امام عملية ترشيد قاسية. وتخوّفت المصادر من انّ الدفع بالقطّارة سيؤدي الى المفاضلة بين المرّ والأمَرّ، أي بين الحاجة الملحّة والحاجة الطارئة، ما يعني دعم الادوية السرطانية وادوية الامراض المزمنة، امّا بقية الادوية فقد تشهد رفع دعم تلقائي في القريب العاجل، علماً أنّ دعم الطحين لا يزال خارج دائرة التأثر والمقدور عليه حالياً (12 مليون دولار شهرياً).

بعد جلسة عين التينة.. بيان لمحامي الإدعاء عن ضحايا انفجار المرفأ..

الجمهورية.. أسف محامو الادعاء عن الفئات المهمشة لضحايا تفجير مرفأ بيروت: مازن حطيط وطارق حجار وفاروق المغربي وحسام الحاج، في بيان، لما "آلت إليه الأمور من التلطي خلف الحصانات التي وجدت لتمكين النائب أو الموظف من القيام بمهامه الدستورية أو القانونية، وليس لحمايته من الإفلات من المحاسبة والعقاب خاصة في جريمة دمرت العاصمة وسقط بنتيجتها مئات الضحايا". وطلبوا من "مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والإدارات المعنية، رفع الحصانات وإعطاء الأذونات اللازمة بأسرع وقت ممكن عن كل الاشخاص المطلوب التحقيق معهم من قبل المحقق العدلي، باعتبار أن هذه الحصانات مخالفة لمبادىء المساواة بين المواطنين ولأصول المحاكمة العادلة، ويجب ألا تكون متراسا يمنع القضاء من القيام بواجباته، ولا أن تكون مانعا من الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة الفاعلين"، مستغربين "التلطي خلف الحصانات وإقامة الحملات التضامنية من هنا وهناك ونشر الأخبار الملفقة من بعض الإعلام للتشويش على التحقيق". وأكدوا أنه "من واجب النائب العام التمييزي تحمل مسؤولياته بحسب الصلاحيات الممنوحة له رفع الحصانة عن الموظفين الذين لم تعط الإدارة المختصة الإذن بملاحقتهم لتمكين المحقق العدلي من القيام بواجباته"، طلبوا من "وسائل الإعلام توخي الدقة والالتزام بأعلى معايير المهنية والمصداقية في عملها ولا سيما لناحية نشر الأخبار المغلوطة أو الموجهة بهدف التضليل والتشويش على التحقيق والضغط المعنوي على المحقق العدلي".

البرلمان يطلب أدلة لبحث رفع الحصانة عن ثلاثة نواب بإنفجار بيروت..

إيلاف.. انتهى اجتماع عقد في مقر إقامة رئيس البرلمان اللبناني الجمعة لبحث رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تمهيداً للادعاء عليهم في قضية تفجير مرفأ بيروت، بمطالبة القضاء تزويد مجلس النواب بأدلة "تثبت الشبهات" على المدعوين للاستجواب، وفق ما أفاد نائب رئيس البرلمان. وتسبّب انفجار مروّع في الرابع من آب/أغسطس، عزته السلطات الى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا اجراءات وقاية، بسقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً. وأعلن المحقق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار الأسبوع الماضي توجيه كتاب الى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم" بـ "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل" إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير" لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم "ولم يتخذوا اجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار". وإثر اجتماع عقدته هيئة مكتب البرلمان مع لجنة الإدارة والعدل النيابية في مقر رئيس البرلمان نبيه بري في عين التينة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لصحافيين إن الاجتماع انتهى "بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات.. للتأكد من حيثيات الملاحقة". وقال إن اجتماعاً آخر سيعقد "فور تزويدها بالجواب المطلوب" من بيطار لاستكمال البحث وإعداد تقرير يُرفع الى البرلمان تمهيداً للبتّ بطلب رفع الحصانة. وقال المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، وهي منظمة غير قانونية تُعنى بشرح القوانين، لفرانس برس إن طلب البرلمان هو "تعد على فصل السلطات.. ومحاولة للحلول مكان القضاء". وأكّد أن في الطلب "خرقاً لسرية التحقيق" إذ أنّه "ليس مطلوباً من النواب أن يدققوا في مدى صحة الدعوى ضدهم. إنّه مسّ بفصل السلطات". وتزامناً مع انعقاد الاجتماع، تصدّر وسم "أسقطوا الحصانات الآن" تويتر، بينما نفّذ أهالي ضحايا المرفأ وقفة احتجاجية قرب مقر بري، تخللها تدافع مع القوى الأمنية التي منعت اقترابهم من مكان الاجتماع. وقال إبراهيم حطيط، وهو متحدث باسم أهالي الضحايا، لصحافيين "يجب رفع الحصانات فوراً" واصفاً ما يجري بـ"المعيب جداً أمام حجم الجريمة". وأضاف "جئنا نسمعهم صوتنا ونقول لهم نحن موجوعون.. 11 شهراً مروا حتى يفكروا بأخذ قرار؟". بعدها، انتقل الأهالي إلى وزارة الداخلية في الحمرا، احتجاجاً على مضمون تقارير إعلامية محلية افادت عن أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمّد فهمي امتنع عن منح بيطار الإذن لملاحقة المدير العام لقوى الأمن العام عباس ابراهيم في القضية ذاتها. ولم يصدر أي تأكيد أو نفي عن مكتب فهمي، فيما أكّد إبراهيم في بيان الجمعة إنه "تحت سقف القانون"، داعيا في الوقت ذاته الى العمل "بعيداً من الحسابات السياسية الضيقة أو الاستثمار السياسي". الى جانب النواب الثلاثة ووزير سابق، طلب بيطار إذناً لملاحقة قادة أمنيين وعسكريين حاليين وسابقين، بينهم إبراهيم. كما حدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. وأطاح الادعاء على مسؤولين سياسيين بسلف بيطار، القاضي فادي صوان. وندد حقوقيون حينها بعزله، منتقدين وضع الطبقة السياسية "خطوطاً حمراء" لعمله. ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي، لكن محققين أميركيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل. وطالبت 53 منظمة حقوقية، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، منتصف الشهر الماضي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بـ"إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة". وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنها وثقت "عيوب عدة في التحقيق المحلي ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بمصداقية"، بينها "التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة".

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: لا حصانة لأحد أمام دمائنا..

إيلاف.. تجمع عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الجمعة، أمام قصر عين التينة مقر رئيس البرلمان نبيه بري، للمطالبة برفع الحصانة عن أي نائب أو وزير أو مسؤول أمني حالي أو سابق أدرج القضاء اسمه في قضية الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس الماضي. ورفع الأهالي صور أبنائهم وأحبابهم الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم حين انفجرت أطنان من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ بطريقة غير مسؤولة، حاصدة أكثر من 200 قتيل. فيما أكد أحد المتحدثين أن أي نائب يرفض رفع الحصانة يعتبر مسؤولا عن تلك الجريمة المروعة، ومشاركا في سفك الدماء. كما شدد على أن الحصانات كلها تسقط أمام دماء الذين رحلوا ولم تتوصل التحقيقات حتى الساعة إلى نتائج ملموسة ومحاكمات واضحة، وفقًا لتقرير نشره موقع "العربية.نت". أتى التجمع هذ بالتزامن مع عقد اجتماع نيابي في مقر رئيس البرلمان نبيه بري لدرس طلب رفع الحصانة عن النواب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وهما من أعضاء لجنة الإدارة والعدل التي تشارك في الاجتماع، فضلا عن النائب نهاد المشنوق الذي حضر إلى المكان. وفي الإطار، أفادت المعلومات أن القرار النهائي برفع الحصانات من عدمه سيصدر عن الهيئة العامة لمجلس النواب وذلك بعد رفع تقرير من اللجنة المشتركة ضمن مهلة 15 يوماً. يشار إلى أن المحقق العدلي في تلك القضية القاضي طارق بيطار، كان أعلن الأسبوع الماضي أنه يعتزم استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، بعد إنهائه مرحلة الاستماع إلى الشهود. ومن بين الأسماء التي طرحت مدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، الذي أثار اسمه ضجة في البلاد، حيث رفعت بعض المناطق صورا له في رسالة تضامن معه، رافضة استجوابه أو الادعاء عليه. فيما أكدت مصادر قضائية وأمنية اليوم الجمعة، أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال رفض طلبا تقدم به كبير المحققين لاستجواب مدير الأمن العام. إلا أن إبراهيم عاد وأكد في بيان بوقت لاحق اليوم، أنه تحت سقف القانون، معربا عن شكره لمن تضامن معه. يذكر أنه أكثر من 11 شهرا مضى على الانفجار الكارثي، الذي دمر آلاف المنازل في بيروت، فضلا عن تدمير المرفأ الوحيد في العاصمة والأساسي في البلاد، ولا يزال أهالي أكثر من 200 قتيل و6500 جريح ينتظرون معرفة ما حصل في ذلك اليوم الأسود.

وزير الداخلية اللبناني يرفض طلبا لاستجواب مدير الأمن العام في قضية «انفجار المرفأ»..

الرأي.. قالت مصادر قضائية وأمنية اليوم إن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رفض طلبا تقدم به كبير المحققين في انفجار مرفأ بيروت لاستجواب مدير الأمن العام اللبناني. وقال مصدر قضائي كبير لـ "رويترز" إن القاضي طارق بيطار تلقى قرار وزير الداخلية محمد فهمي برفض طلبه استجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.