أخبار لبنان... تقرير فرنسي يوصي بإرسال قوات دوليّة إلى لبنان..«تشاتام هاوس» البريطاني: «حزب الله» لا يسعى للإصلاح في لبنان..البخاري يحاضر في الدستور... شيا وغريو تؤلّفان الحكومة... دوكان يمدّ حذاءه للدولة | فرنسا تحلم بعودة انتدابها...مهلة أخيرة قبل إعلان الحريري.. والأليزيه تدرس إرسال قوات دولية لأغراض إنسانية... تنسيق المساعدات في لقاءات الرياض.. والراعي يُؤكّد التزام السعودية استقلال لبنان...

الجمعة 9 تموز 2021 - 3:11 ص

2085

محلية

لبنان يعود إلى الاهتمام الدولي من البوابة السعودية...

«اجتماع الرياض» يبحث 3 محاور... و«المؤتمر الدولي» لمساعدة بيروت أصبح متداولاً في الكواليس....

الجريدة.... كتب الخبر منير الربيع... مشهدان جديدان تقدّما في لبنان... الأول من البطريركية المارونية التي شهدت احتفالاً بالذكرى المئوية على العلاقة بينها وبين السعودية، والثاني، زيارة سفيرتي الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، وفرنسا آن غريو إلى المملكة، في خطوة تحصل لأول مرة في التاريخ للبحث في الملفات اللبنانية العالقة. لا بدّ للحدثين أن يتكاملا، خصوصاً أن السفير السعودي وليد البخاري كان قد عاد إلى لبنان قبل ساعات من الاحتفال في الصرح البطريركي للكنيسة المارونية، وبعد ساعات من لقائه السفيرتين المذكورتين. ويؤشر المشهد إلى زيادة نسبة الاهتمام الدولي بلبنان، من لقاء الفاتيكان، إلى لقاء وزراء خارجية أميركا وفرنسا والسعودية في روما، والذي ستتابع نتائجه اليوم سفيرتا الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان مع المسؤولين السعوديين في الرياض، وبالتالي لا يمكن فصل الاحتفال بمئوية العلاقات بين السعودية والبطريركية المارونية عن هذه التطورات، في وقت تشير مصادر سياسية رفيعة لـ "الجريدة" الى أن خيار عقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان أصبح أمراً متداولاً في الكواليس الدولية، ويتم البحث عن شروط وزمان ومكان انعقاده. الصورة في بكركي كانت تكاملية حول علاقة البطريركية المارونية بالمملكة، وهذا ما أكدته مواقف كل من السفير السعودي والبطريرك الماروني بشارة الراعي، الذين شددا على ضرورة حماية لبنان وكيانه والدولة فيه بصيغة العيش المشترك واحترام استقلاله وسيادته وعدم انتمائه لأيّ محور على حساب الآخر، والأهم عدم تغريبه عن عمقه العربي. وكان موقف السفير السعودي بالغ الدلالة حين قال: "لا شرعية لمفهوم الأقليات أمام شرعية مسلمة ومسيحية، ومن هذه الشرفة نأمل من الأفرقاء السياسيين أن يغلّبوا المصلحة اللبنانية لمواجهة التحديات التي يعيشها لبنان". أما موقف البطريرك الراعي في الاحتفال، فقد كان واضحاً لجهة عمق العلاقة والإصرار على استمرارها، خصوصاً في ظل تشديده على أن السعودية لم تعتد يوماً على سيادة لبنان. وقال إن "السعودية لم تعتدِ على سيادة لبنان يوماً، ولم تنتهك استقلاله، ولم تستبح حدوده ولم تورّطه في حروب ولم تتجاهل دولته، وكانت ترعى المصالحات والحلول وتستقبل اللبنانيين وتوفّر لهم الإقامة وفرص العمل". واستشهد الراعي بمواقف للملك الراحل عبدالعزيز آل سعود عندما قال: "سأدافع عن استقلال لبنان كما أدافع عن استقلال مملكتي"، مستذكراً أن السعودية كانت أول دولة عربية تعترف باستقلال لبنان عام 1943، وكذلك رعايتها لمؤتمر الطائف. وتمنّى الراعي أن "تستعيد العلاقات اللبنانية - السعودية عفويتها وتقاليدها السابقة حين كان قادة المملكة يزورون ربوع لبنان، ويلاقون الترحيب الشعبي، يومها كان عندنا دولة واحدة وآمنة". وشددت مصادر بكركي على أن خيار لبنان هو العلاقة الممتازة مع العرب على مختلف الصعد الثقافية والسياسية والاقتصادية، ولا يمكن للبنان أن يكون غريباً عن نفسه وعن محيطه. ورأت أن اللقاء يجب أن يشكّل فرصة أمام كل الأفرقاء اللبنانيين لاستعادة العلاقات من خلال الدولة اللبنانية بالسعودية وكل العرب لإنقاذ نفسه، بعيداً عن حسابات وصراعات المحاور. وتؤكد المصادر وجود تطابق كامل في رؤية السعودية والبطريركية المارونية حول نهائية الكيان اللبناني، والحفاظ على العيش المشترك والطائف، وعدم الذهاب الى خيارات تقسيمية أو طائفية ولا أي من هذه الطروحات التي تقضي على لبنان كوطن نهائي. في المقابل، ينتظر اللبنانيون نتائج زيارة السفيرتين الأميركية والفرنسية إلى السعودية، وبحسب المعلومات، فإن السفيرتين التقتا السفير البخاري، والمسؤول عن الملف اللبناني نزار العلولا، ولدى سؤال مصادر دبلوماسية عن أسباب هذه الزيارة وأهدافها، أجابت المصادر: "لأن السفيرتين إلى جانب السفير السعودي على اتصال وثيق بكل الملفات اللبنانية، وهذا يعطي انطباعاً بإمكانية البحث في التفاصيل". وبحسب ما تشير بعض المعطيات، فإن الزيارة هي لاستكمال البحث الذي بدأه وزراء خارجية الدول الثلاث قبل أيام، وتفيد المعلومات بأن البحث سيتركز على 3 نقاط، الأولى هي البحث في إمكان إعادة تنشيط الحركة السياسية للسعودية في لبنان، والثانية البحث في إمكان دفع السعودية لتقديم مساعدات مالية وإنسانية لعدد من المؤسسات بينها الجيش اللبناني وبعض الجمعيات الأهلية، أما الثالثة فهي محاولة لفهم حقيقة الموقف السعودي من تشكيل الحكومة والحصول على موقف سعودي واضح في هذا المجال، إما لدعم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في عملية التشكيل، أو لاختيار شخصية أخرى يتم التوافق حولها. لكنّ بعض الجهات في لبنان لا تعول كثيراً على نتائج هذه الزيارة، معتبرة أن هذا المسار سيطول. في المقابل، جهات أخرى تفيد بأنه لا يمكن لكل القنوات الدبلوماسية، إلا أن تبحث أيضاً في كيفية التعاطي مع حزب الله من خلال أي حكومة سيتم تشكيلها، وفي ضوء المفاوضات الإيرانية مع الولايات المتحدة. وذلك يؤكد أن الأزمة اللبنانية سيكون أمامها المزيد من الانتظار ريثما تتضح الصورة الإقليمية والدولية. أما على الصعيد الداخلي، فلا تزال المراوحة الحكومية قائمة، الرئيس المكلف سعد الحريري ينتظر نتائج زيارة السفيرتين، وإذا يمكن أن تؤدي نتائجها إلى انعكاس مباشر على مساعيه لتشكيل الحكومة، أم يعود إلى خيار الاعتذار. موضوع الاعتذار يشهد جدلاً سياسياً في الكواليس، ففيما يشدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على الحريري بأنه في حال قرر الاعتذار يجب عليه تسمية شخصية بديلة عنه ويوفّر لها الدعم، إلّا أن هذا الموقف لا يلاقي قبولاً لدى رؤساء الحكومة السابقين الذين يفضّلون وفق ما يقول الرئيس فؤاد السنيورة: "العودة إلى اللعبة الديمقراطية، ولتشكل الأكثرية حكومتها، وليعارض الآخرون". كلام الكواليس أشار إلى التداول باسم الرئيس السابق نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة، وفيما ينفي المقربون من ميقاتي ذلك، تقول مصادر أخرى إنه مستعد لذلك في حال حصل على غطاء من الحريري ورؤساء الحكومة السابقين.

قاسم للميادين: الإسرائيليون فوجئوا بتوقيت "سيف القدس" والإمكانات لدى محور المقاومة

المصدر: الميادين نت... الشيخ قاسم يؤكّد في مقابلة مع الميادين أنّ المقاومة وصلت الى توازن ردع حمى لبنان خلال خمسة عشر عاماً من أيّ عدوان اسرائيليّ، مؤكّداً أنّ معركة سيف القدس قلبت الموازين. أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حديث إلى الميادين، اليوم الخميس، أنّ تمّوز "شكّل منعطفاً نحو الهاوية الإسرائيلية بعد أن اعترف الإسرائيليون أنفسهم بأنّهم فشلوا في تحقيق أهدافهم". وأضاف الشيخ قاسم: "وصلنا إلى توازن ردع حمى لبنان خلال هذه الفترة لخمسة عشر عاماً من أن تعتدي "إسرائيل" خشية رد فعل مقاومة حزب الله". وتطرّق إلى معركة "سيف القدس" الأخيرة، فاعتبر أنّ شهر تمّوز/يوليو 2021 يأتي اليوم "والقدس أقرب من أيّ وقت مضى". مضيفاً أنّ "مبادرة الفلسطينيين بالعمل الجهادي الدفاعي الهجومي في آن معاً لنصرة القدس قلب الموازين في الفهم الإسرائيلي، وبالتالي هم فوجئوا.. فوجئوا بالتوقيت، وفوجئوا بحجم الهجمات التي حصلت، وفوجئوا بالاستعدادات الفلسطينية، وفوجئوا أيضاً بالصمود والثبات، وفوجئوا بأنّ استخباراتهم لم تكن تعلم شيئاً". وقال: "معركة تموز سنة 2006 كانت معركة تأسيسية، أما معركة تموز 2021 فهي معركة تأصيلية لمصلحة الانهيار الذي يمكن أن يحصل على جبهة القدس من الناحية الإسرائيلية. هذا أيضاً أبرز أنّ محور المقاومة محورٌ متماسكٌ منصور سجّل تقدّم كبير في المراحل السابقة". وأكّد الشيخ قاسم أنّه: "لأوّل مرة تكون هناك عملية فلسطينية في القدس تجمع كل الفلسطينيين وتجمع العرب والمسلمين ويكون محور المقاومة مسانداً ومساعداً بأساليب وطرق مختلفة، ويعلن الفلسطينيون من داخل فلسطين أنهم جزء من المحور ورأس حربة المحور، أي أنّ المعركة باتّجاه القدس هي معركة حلف القدس وليست معركة الفلسطينيين وحدهم". وحول التنسيق بين المقاومة في لبنان والمقاومة الفلسطينية قال الشيخ قاسم: "في مسألة التنسيق مع الإخوة الفلسطينيين كان هناك كمّ من المعلومات الاستخبارية لحظة بلحظة من الداخل الفلسطيني عن تحرّكات الإسرائيليين وخططهم وإمكاناتهم".

رؤساء الحكومات السابقون لن يسموا بديلاً للحريري.... رغم جدية اعتذاره وقرب إعلانه رسمياً

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.. نقل مصدر سياسي وثيق الصلة برؤساء الحكومات السابقين تمسكهم بتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة ورفضهم، في حال اتخذ قراره بالاعتذار، الدخول في بازار تسمية من يخلفه لتأليفها، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الرهان على اختلافهم حول البديل ليس في محله وأنهم باقون إلى جانب الحريري ولن يقعوا في فخ التسمية لأنه من غير الجائز تقديم التسهيلات لرئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في الوقت الذي يعطّل فيه تشكيل الحكومة ويوصد الأبواب في وجه المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإنقاذ البلد بتشكيل حكومة مهمة ووقف تدحرجه نحو الانهيار الشامل. ولفت المصدر إلى أن اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة يبقى من الخيارات الجدية، وقال إن رؤساء الحكومات لن يكونوا طرفاً في تسمية البديل الذي سيخلفه لتأليفها مع أنه كان اقترح اسمي الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام لتولّي أحدهما هذه المهمة، لكن الأخير ليس في وارد القبول، ليس تهرّباً من تحمّله المسؤولية وإنما تقديراً منه لصعوبة التعاون مع عون وباسيل، وهذا ما خلص إليه من خلال التجربة المريرة التي مر بها أثناء توليه رئاسة الحكومة في عهد رئيس الجمهورية ميشال سليمان آنذاك والتي حفلت بكل أشكال التعطيل وحالت دون رفع منسوب الإنتاج الحكومي. ورأى أن الرئيس ميقاتي باقٍ بلا شروط إلى جانب الحريري الذي قدّم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة لكنه اصطدم بحائط التعطيل من عون وباسيل، وأكد أن ميقاتي لم يبدّل موقفه ويرى أن الحريري في حال أتيح له تشكيل الحكومة سيواجه عشرات المشكلات، وأن من يخلفه سيواجه المئات من المشكلات. ودعا المصدر نفسه إلى عدم الرهان على أن الخلاف بين الحريري وميقاتي مع مرور الوقت حاصل حتماً، وقال إن الموقف نفسه ينسحب على رؤساء الحكومات الذين يقرأون في كتاب واحد بتوفير الدعم للرئيس المكلّف، وإن ما يشاع عن وجود خلاف بين الحريري وميقاتي هو محاولة لدق الإسفين بينهما ولن يكتب لها النجاح. واعتبر أن رؤساء الحكومات لن يقعوا في الفخ المنصوب من عون بتسمية من يخلف الحريري في تشكيل الحكومة، وقال إنهم لن يقدّموا له هدية مجانية ما هي إلا «مكافأة» له على تعطيله تشكيل الحكومة، وبالتالي لن يسهّلوا المهمة لمن أعاق تشكيلها وأوكل إلى باسيل مهمة رفع سقف شروطه في محاولة مكشوفة لإعادة تعويمه سياسيا. وأكد أن رؤساء الحكومات ينأون بأنفسهم عن تسمية من يخلف الحريري وقد اتخذوا قراراً يقضي برد هذه الهدية «المسمومة» إلى صاحبها أي عون الذي يمعن في تعطيل تشكيل الحكومة ولم يعد يهمه سوى جلوس باسيل على طاولة المفاوضات ليعيد له الاعتبار بعد أن تضرّر سياسيا من العقوبات الأميركية المفروضة عليه. ورداً على سؤال أوضح المصدر السياسي أن الحريري لم يحسم أمره حتى الساعة ما إذا كان الطريق أمام اعتذاره بأن يتقدم بتشكيلة وزارية من 24 وزيراً إلى عون، وقال إن هذه النقطة لم تُحسم من قبل رؤساء الحكومات الذين يؤيدون التقدُّم بتشكيلة وزارية معلّلة ومنسجمة لحشر رئيس الجمهورية، وأيضاً من قبل بري الذي يربط تقديمها بالتفاهم على البديل لخلافته لتشكيل الحكومة. وكشف أن الحريري لا يبدي حماسة للتقدُّم بتشكيلة وزارية تسبق إعلان قراره بالاعتذار عن التكليف، ويعزو السبب إلى أنه حاول مراراً في هذا المجال من دون أن يلقى أي تجاوب من عون، وبالتالي يفضّل ألا يقوم بدور «ساعي البريد» على خط بعبدا لأن جواب عون لن يتبدّل وبات معروفاً لدى الجميع. وأكد أن من يصر على تعطيل تشكيل الحكومة عليه أن يتحمّل وحيداً المفاعيل السلبية التي ستؤدي حكماً إلى تعطيل «العهد القوي»، علماً بأنه هو من اتخذ قراره بتعطيل عهده استجابة لرغبة باسيل وبات يفتقد إلى دوره في رعاية جمع اللبنانيين والتوفيق بينهم، وهذا ما اصطدم به بعدم التجاوب مع دعوته للحوار. ويتحدث المصدر السياسي عن طبيعة المهمة التي حضر لأجلها إلى بيروت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وقال إنه أكد دعمه للجيش اللبناني لرفع المعاناة عن العسكريين من جهة وحث المعنيين للإسراع بتشكيل الحكومة، لأن من دونها لن تكون هناك مساعدات مالية من المجتمع الدولي للبنان من جهة ثانية. ونفى أن يكون الموفد القطري قد طرح على الذين التقاهم استعداد بلاده لاستضافة المكوّنات السياسية الرئيسية في دوحة 2 على غرار دوحة 1 التي استضافتها في مايو (أيار) 2008 والتي انتهت إلى التوافق على انتخاب قائد الجيش آنذاك العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وقال إن عون استمزج رأيه في استضافة قطر للأطراف السياسية في مؤتمر حواري من دون أن يصدر أي تعليق عن وزير الخارجية القطري. وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الموفد القطري التقى باسيل بعيداً عن الأضواء الذي أبدى أمامه رغبته في أن تستضيف قطر الأطراف السياسية في مؤتمر حواري على غرار مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد سابقاً في الدوحة، ورأى أن عون وباسيل بدعوتهما لهذا المؤتمر يريدان الالتفاف على المبادرة الفرنسية ومن خلالها إسقاط مبادرة بري المستمدة من روحية المبادرة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون. لذلك لم يلقَ عون وباسيل أي جواب من الموفد القطري على دعوتهما هذه، لأنهما يريدان وضع قطر في مواجهة مباشرة مع فرنسا، وهذا ما لا تريده، وإن كان باسيل عبّر عن حزنه في حال اعتذار الحريري، وهو كان في غنى عن اعتذاره بإسقاط شروطه التي تعطّل تأليف الحكومة، لأن مشاعره حياله لا تؤخذ على محمل الجد!

تنسيق المساعدات في لقاءات الرياض.. والراعي يُؤكّد التزام السعودية استقلال لبنان...

مهلة أخيرة قبل إعلان الحريري.. والأليزيه تدرس إرسال قوات دولية لأغراض إنسانية...

اللواء..... في الوقت الذي كانت فيه السفيرتان الأميركية دورثي شيا والفرنسية آن غريو تبدآن مهمتهما في المملكة العربية السعودية، من باب المساعدات الإنسانية للبنانيين، كان سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري يُؤكّد من بكركي، في احتفال لمناسبة صدور كتاب «علاقة البطريركية المارونية بالمملكة العربية السعودية» سياسة المملكة «بالمحافظة على التنوع والعيش المشترك الذي أرسى اسسه اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الاهلي»، داعياً «الافرقاء السياسيين ان يغلبوا المصلحة اللبنانية العليا لمواجهة التحديات التي يعيشها لبنان» ومن بينها محاولة البعض العبث بالعلاقة الوثيقة بين لبنان وعمقه العربي، وادخاله في محاور أخرى تتنافى مع مقدمة الدستور اللبناني، والتي تنص على ذلك بوضوح تام، وبالتالي فلا «شرعية لخطاب يقفز فوق هوية لبنان العربي». وبانتظار وضوح الصورة، بعد جلسة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل للنظر في طلب زوج الحصانة عن النواب: علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، ومعرفة الموقف من مسألة رفع الحصانات في موضوع انفجار المرفأ، بالتزامن مع دعوة أهالي شهداء الانفجار إلى التحرّك في محيط مقر الرئاسة الثانية، بعنوان «يوم الغضب المقدس» ولرفع الحصانة من دون أي أخذ ورد. وعلمت «اللواء» ان النائب جورج عدوان، سيتمسك بقرار رفع الحصانة. وفي السياق، نقل عن اللواء عباس إبراهيم قوله امام خلية الأزمة الحقوقية التي تضم محامين متطوعين للدفاع عنه انه جاهز للمثول امام القضاء عندما تكون الأمور سالكة وفقا للاطر الإدارية والقانونية. ونقل عن اللواء إبراهيم ان الادعاء من قبل المحقق العدلي هو لاغتياله معنويا، بانتظار الاغتيال الجسدي. وعلى صعيد المشهد الحكومي، أوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن هذا المشهد يخضع للانتظار فقط، انتظاراً لخطوة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي كان يتوقع أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري مرة أخرى للتنسيق انما لم يتم اللقاء . وأفادت المصادر ان اي تلقف للموقف الأخير لرئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل لم يحصل أيضا، مشيرة إلى أن تحرك السفيرتين الأميركية والفرنسية يتمحور حول المساعدات الإنسانية للبنان في حين أن الملف الحكومي قد يحضر لكن ليس بشكل متشعب. وفي المشهد الدبلوماسي، انتقل الاهتمام الى متابعة نتائج زيارة السفيرتين الفرنسية آن غريو والاميركية دوروثي شيا، الى المملكة السعودية، حيث تسعيان الى استجلاب مزيد من الدعم للبنان وشعبه، والعمل على حل العقد التي ادت الى تعثر تشكيل الحكومة. ومن المفترض ان يعقب هذه المحادثات التي ستجريانها في الخارجية السعودية بيانان يصدران عن السفيرتين. وأعلنت السفارة الأميركية في بيروت في تغريدة على حسابها عبر «تويتر»، أن «السفيرة الفرنسية آن غريو والسفيرة الأميركية دوروثي شيا تقومان بمشاورات ثلاثية مهمة مع المملكة العربية السعودية، لمناقشة الوضع في لبنان والسبل التي من خلالها يمكنهم معاً دعم الشعب اللبناني والمساعدة في استقرار الاقتصاد». ففي الرياض، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عبر «تويتر» أن «وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، التقى في ديوان الوزارة بالرياض، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دورثي شيا وسفيرة الجمهورية الفرنسية لدى لبنان آن غريو». وأشارت إلى أن «هذا الاجتماع يأتي، وفقا لما تقرر مؤخرا في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في مدينة ماتيرا بالجمهورية الايطالية، باستمرار التعاون والتنسيق بينهم لدعم الشعب اللبناني ومساندته، في ظل الأوضاع التي يواجهها حاليا». وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة التقى في مقر المركز بالرياض اليوم، بسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون والتنسيق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في مجال الأعمال الإغاثية والإنسانية. وأشادت السفيرة الأميركية بالأعمال الإنسانية الكبيرة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لمختلف دول وشعوب العالم، بما في ذلك المتضررين واللاجئين في لبنان، كما نوهت بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين. وفي واشنطن، اجتمع نائب وزير الدفاع السعودي في الخارجية الأميركية مع مسؤول، للبحث في الإصلاحات والمساعدات. التوازي، بحث السفير الفرنسي المكلف تنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، في موضوع أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الثالث الذي سيتم تنظيمه في باريس الشهر الجاري لدعم الشعب اللبناني في حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات. وتطرق البحث إلى الإجراءات الآيلة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمرّ بها لبنان وكيفية تضافر الجهود لضمان نجاح المؤتمر، كما جاء في بيان الوزارة. كما زار دوكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد وتمحور البحث حول الازمة الاقتصادية، الاجتماعية والمعيشية والافق المقفل. واتفق الطرفان على أن عامل الوقت ليس بصالح الاجراءات الضرورية العاجلة للخروج من الوضع الراهن المتأزم. وتناقشا بشأن حلول فورية على الصعيد الاجتماعي، والمالي والنقدي، والورقة التي طرحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لترشيد الدعم، إضافة الى ضرورة المضي بإصلاحات فورية لمحاربة الفقر والحد من موجة الهجرة. وفي تطور فرنسي جديد متعلق بلبنان، صدر عن لجنة الدفاع والقوات المسلّحة في البرلمان الفرنسي تقريرٌ يوصي، في البند رقم ٦، بإرسال قوات دولية الى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي في سبيل تعزيز الأعمال الإنسانية ومساعدة اللبنانيين، ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لحفظ الأمن والإستقرار. كما شدد التقرير على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في العام ٢٠٢٢. وفيما لم تُسجل اي حركة جديدة على صعيد اتصالات تشكيل الحكومة، وبعد المواقف التي صدرت عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ووصفت بالايجابية سواء حيال موضوع تشكيل الحكومة او حيال الرئيس سعد الحريري شخصياً، يرتقب ان تتحرك مجدداً الاتصالات، وسط معلومات عن استمرار خيارات الرئيس سعد الحريري متوازنة بين تقديم صيغة حكومية جديدة إلى الرئيس ميشال عون او الاعتذار. وأشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، أن نتائج اتصالات ربع الساعة الاخير، لإنقاذ عملية تشكيل الحكومة من مصير اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، لم تفلح في ازالة اعتراضات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على كل الافكار والطروحات التي عرضت عليه لحل ازمة تشكيل الحكومة واخرها مبادرة الرئيس نبيه بري. وقالت ان ازمة التشكيل عادت الى المربع الاول مع اعلان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله منذ ايام عن طرح أفكار جديدة لحل ازمة التشكيل، وهذا معناه، تجاوب الحزب مع موقف باسيل الرافض لمبادرة بري برغم تعهد نصرالله اعتبارها كمنطلق لحل ازمة التشكيل التي استغرقت طويلا وتعهده بدعمها والعمل على تنفيذها. واعتبرت المصادر ان وقف الاتصالات والمشاورات لتنفيذ مبادرة بري معناه، الاصرار على تعطيل آخر محاولة لتشكيل الحكومة بتلاقي المواقف بين الحزب وباسيل ضمنا على عدم وجود توجه حقيقي لديهما لتسهيل ولادة الحكومة الجديدة، مادفع الرئيس المكلف سعد الحريري إلى تسريع الاتصالات مع الحلفاء والاصدقاء، بلورة قراره بالاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة، لانه لم يعد ممكنا المراوحة في دائرة التعطيل المتعمد بلا اي طائل وقد قطعت هذه المشاورات حيزا مهما، باتجاه اعلان الرئيس الحريري موقفه النهائي مطلع الاسبوع المقبل بهذا الخصوص. واشارت المصادر الى ان تأخير اعلان قرار الاعتذار لأيام مرده، الى مطالبة البعض بتحضير آلية سريعة لتقصير مدة تسمية وتكليف شخصية اخرى لتشكيل الحكومة الجديدة، تفاديا لمخاطر وتداعيات اطالة هذه المدة على الوضع المتأزم والمفتوح على كل الاحتمالات المقلقة.

بكركي والسعودية

كما شهدت بكركي امس حدثا سياسيا مهما لمناسبة الاحتفال بإطلاق كتاب مئوية العلاقة بين البطريركية المارونية والمملكة السعودية، حيث قال السفير السعودي وليد بخاري من بكركي وفي حضور عدد غفير من الشخصيات السياسية والدينية: نأمل من الافرقاء السياسيين تغليب المصلحة اللبنانية، لكن البعض يحاول العبث بالعلاقة بين لبنان وعمقه العربي وداخله بمحاور تمس بهوية لبنان العربية. وأكد ان «لا شرعية لمفهوم الاقليات امام شرعية مسلمة ومسيحية». وقال: العروبة تتسع للجميع، وتفخر بقبول الآخر. وانطلاقا من رمزية المناسبة تجدد السعودية الشراكة تحت مظلة عربية ركائزها المحبة والسلام، ولا نسمح المساس بالهوية اللبنانية تحت أي ذريعة، فالمسيحي كما المسلم مكون أساسي في الهوية المشرقية». اضاف: انها مناسبة جامعة للفكر والثقافة وتجسد عمق العلاقة بين السعودية والبطريركية المارونية للحفاظ على لبنان الرسالة والحر السيد المستقل. وقال: سلام على مئوية لبنان الكبير وعلى الشراكة الأخوية، ومن صرح المحبة نجدد العهد بدور السعودية بمد جسور الانفتاح وتعزيز السبل لكرامة الانسان. لبنان مشروع سلام وارض تسامح وتعددية تلتقي فيها الأديان هذا ما قاله البابا، وانطلاقا من مرجعية بكركي نوصي بالحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان. البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي قال للمناسبة: ان السعودية تبقى صديقة للبنان وللبطريركية المارونية، آملين تشكيل الحكومة واجراء الانتخابات النيابية وبعدها الرئاسية. اضاف: ان السعودية لم تعتدِ على سيادة لبنان يوما، ولم تستبح حدوده ولم تورطه في الحروب. وقد تعاطت المملكة مع لبنان واحترمت خيار اللبنانيين وهويتهم وتعدديتهم ونظامهم وتقاليدهم ونمط حياتهم. واكد ان «علاقة البطريركية بالمملكة تتخطى الاعتبارات التي تتحكم بعلاقة دولة بدولة، والسعودية نحبها كما هي ولا ننظر اليها من خلال خياراتها السياسية وعلاقاتها العربية، علاقتنا بها تتخطى المحاور الى محور جامع هو الشركة المسيحية الاسلامية». وقال الراعي: مع السعودية بدت العروبة انفتاحا واعتدالا ولقاء واحترام خصوصيات كل دولة وشعب وجماعة، والتزام مفهوم السيادة والاستقلال، مع السعودية برزت العروبة لا كمشروع عقائدي يتحدى المشاعر الوطنية والخصوصيات الحضارية، مع السعودية احتجب البعد الجغرافي امام جيرة العقل والقلب. اضاف: السعودية تفهم معنى وجود لبنان وقيمته في الدول العربية وكانت تهب دائما لضمانة استقلاله وسيادته. وكم نتمنى أن تستعيد العلاقات اللبنانية السعودية عفويتها وتقاليدها السابقة حين كان قادة المملكة يزورون ربوع لبنان ويلاقون الترحيب الشعبي، يومها كان عندنا دولة واحدة. واكد ان «السعودية لم تميز بين لبناني وآخر، مؤكدا التزامها استقلال لبنان من أيام الملك المؤسس عبد العزيز بن سعود، الذي قال سنة 1953: «سأدافع عن استقلال لبنان كما ادافع عن استقلال مملكتي». مالياً، غرد النائب السابق وليد جنبلاط: «لا للتفريط بالإحتياطي الإلزامي أياً كان الثمن ومهما كانت الأوامر او التعليمات».

المصارف تحمّل المركزي مسؤولية المس بالاحتياطي

وفي أوّل اشتباك من نوعه مع مصرف لبنان جددت جمعية مصارف لبنان موقفها المعلن والمعروف بضرورة عدم المس تحت أية ظروف بالاحتياطي الالزامي كونه يشكِّل جزءًا لا يتجزأ من ودائع الزبائن لدى المصارف كما سبق وأوضحته الجمعية بكتابها لسعادة حاكم مصرف لبنان بتاريخ الأول من نيسان 2021. وحملت الجمعية الدولة مسؤولية استنزاف ودائع المصارف لدى مصرف لبنان خلال السنوات الماضية وأن استمرار هذه السلوكيات سيقضي على بعض الإمكانات التي قد تساهم في إعادة النهوض الاقتصادي والمالي متى تشكَّلَت الحكومة وأُطلِقت العجلة الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والدول الداعمة للبنان. كما حملت الجمعية مصرف لبنان مسؤولية المس بالاحتياطي الإلزامي والخضوع للضغوطات التي تمارسها عليه السلطات السياسية خلافاً لمنطوق وروحية قانون النقد والتسليف حيث غاية الاحتياطي الإلزامي تنحصر بحاجات القطاع المصرفي. وأعلنت انها تدرس حالياً الإجراءَات التي يمكن اللجوء إليها للحؤول دون المس بالاحتياطي الإلزامي من قبل الدولة أو المصرف المركزي. وخصص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعتمادات إضافية لتأمين شراء كميات اضافية من المحروقات (بنزين ومازوت)، جاءت بعد اجتماع عقد صباح امس، في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون حضره الحاكم سلامة في اطار متابعة رئيس الجمهورية للاجراءات الواجب اتباعها للحد من ازمة المحروقات وما ينتج عنها من مضاعفات سلبية على الارض. وفي حين استمرت أزمة البنزين على حالها، افادت معلومات ان «حاكم مصرف لبنان قد وافق على تسديد مبلغ 120 مليون دولار للشركات المستوردة للنفط في لبنان، وأعطى ايضاً موافقات مسبقة لفتح اعتمادات استيراد محروقات بقيمة 160 مليون دولار. وأعلن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن «هناك وعوداً بأن مصرف لبنان سيحل مشكلة الباخرتين الراسيتين في عرض البحر». واشار في بيان الى ان «في حال التفريغ اليوم سيتم توزيع المحروقات على السوق بدءاً من يوم غد، ما سيساعد في فتح المحطات المقفلة». وناشد مصرف لبنان «الإسراع في اعطاء الموافقات المسبقة لشركات استيراد النفط لزوم البواخر التي ستصل خلال الشهر الجاري، حتى يتم تفريغها بسرعة وفور وصولها»، لافتا الى ان «على البنك المركزي التزام الاتفاق الذي تم مع السلطة السياسية والذي تم الاعلان عنه لاستيراد المحروقات خلال الثلاثة الاشهر المقبلة من أجل إراحة السوق وتشجيع الموسم السياحي وتنشيط الاقتصاد وتشجيع المغتربين على القدوم الى لبنان». وعلى صعيد ازمة الدواء، أعلن تجمع أصحاب الصيدليات «الإضراب العام والمفتوح على كامل الاراضي اللبنانية، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، إلى حين اصدار وزارة الصحة لوائح الأدوية وتصنيفها بحسب الاتفاق مع المصرف المركزي وهي الطريقة الوحيدة التي ستحمل المستوردين على الإفراج عن الأدوية التي وعدهم مصرف لبنان بصرف الاعتمادات لها مرارا، فيستفيد منها المرضى بالسعر الذي تحدده وزارة الصحة». لكن وزير الصحة الدكتور حمد حسن استبق الاضراب ورأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الدواء. وتناول البحث تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المصرف المركزي، وإبلاغ حاكم المصرف الدكتور رياض سلامة للوزير حسن ببدء إصدار التحويلات المصرفية لشركات الأدوية. وأعطى الوزير حسن توجيهاته لتكثيف التفتيش على المؤسسات الصيدلانية للحؤول دون احتكار الدواء، خصوصا أن عددا من هذه المؤسسات يفترض رفع الدعم فيمتنع عن بيع الدواء لمحاولة الإستفادة من إرتفاع الأسعار.

545766 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن 400 إصابة جديدة بفايروس كورونا وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 545766 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

"الهيئة المشتركة" لرفع الحصانات: "أكثر من رأي"!

"زواج ماروني" بين لبنان والسعودية

نداء الوطن.... كم كان المشهد أمس في بكركي موجعاً لمحور الأكثرية الممانعة العاملة على نقض هوية لبنان وسلخه عن بني جلدته العربية... من "إرهاصات" وزارة الخارجية تحت إدارة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وافتئاتها باسم لبنان الرسمي على العرب وانتهاجها أداءً ديبلوماسياً قاطعاً لأواصر العلاقات اللبنانية – العربية، مروراً بالانحياز المفضوح للأجندة الإيرانية تحت سقف الجامعة العربية والتمنّع الفاضح عن إدانة استهداف منشآت أرامكو، والتماهي مع سياسة "حزب الله" في زجّ اللبنانيين عنوةً في أتون حروب الإقليم واستعداء الدول العربية، وصولاً إلى "تغميس" اليد اللبنانية في الدم السعودي عبر حرب اليمن ورعاية الضربات الحوثية لأراضي المملكة. لكن وعلى قاعدة "ما بصح إلا الصحيح"، لا ينفك رعاة الهوية وحماة الكيان يعيدون تصويب البوصلة الوطنية عند كل مفصل واستحقاق، تأكيداً على عمق الجذور العربية المتأصّلة في غرسة الأرزة اللبنانية العصيّة على رياح العواصف الدخيلة والعابرة على مرّ التاريخ... فكان الاجتماع بالأمس على "صخرة" بكركي لتوكيد صلابة العلاقة بين البطريركية المارونية والمملكة العربية السعودية، في مشهدية شهد فيها حشد مسيحي - إسلامي من المؤمنين بنهائية الكيان اللبناني وانتمائه العربي، على أنّ ما يجمع بين لبنان والسعودية أشبه بـ"زواج ماروني" لا فصام فيه ولا انفصال. فبرعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي وحضور السفير السعودي وليد بخاري، شكّل الاحتفال بصدور كتاب "علاقة البطريركية المارونية بالمملكة العربية السعودية" للآباتي أنطوان ضو الأنطوني، مناسبة وطنية للتأكيد على أنّ هذه العلاقة "تتخطى المحاور إلى محور جامع هو الشراكة المسيحية - الإسلامية" وفق ما شدد الراعي، معدداً مآثر المملكة التي "فهمت معنى وجود لبنان وقيمته في قلب العالم العربي، ولم تسعَ يوماً إلى تحميله وزراً أو صراعاً أو نزاعاً، بل كانت تهب لتحييده وضمان سيادته واستقلاله، وكانت السعودية أول دولة عربية تعترف به سنة 1943 (...) واحترمت خيار اللبنانيين وهويتهم وتعدديتهم ونظامهم وتقاليدهم ونمط حياتهم، ولم تعتدِ على سيادته ولم تنتهك استقلاله ولم تستبح حدوده ولم تورطه في حروب ولم تعطل ديمقراطيته ولم تتجاهل دولته، بل كانت تؤيد لبنان في المحافل العربية والدولية وتقدم له المساعدات المالية وتستثمر في مشاريع نهضته الاقتصادية والعمرانية، وترعى المصالحات والحلول، وتستقبل اللبنانيين وتوفر لهم الإقامة وفرص العمل، ولم تميّز بين لبناني وآخر بل كنا نستشعر احتضانها المسيحيين العاملين في أراضيها (...) ومن لا يكون مستقيماً في الدولة التي تحتضنه لا يكون أميناً للوطن الذي أنجبه". وإذ نوّه البطريرك الماروني بالعروبة التي بدت مع السعودية "انفتاحاً واعتدالاً ولقاءً واحترام خصوصيات كل دولة وشعب وجماعة، والتزام مفهوم السيادة والاستقلال"، جدد بخاري في كلمته "العهد والوعد" من الصرح البطريركي باستمرار السعودية في لعب دور "نشر ثقافة السلام ومد جسور الوسطية والاعتدال وتعزيز سبل التعايش وحفظ كرامة الإنسان، بعيداً كل البعد عن التعصب والطائفية والتطرف أيا كان مصدره وذريعته"، متوجهاً إلى الأفرقاء السياسيين بدعوتهم إلى "أن يغلّبوا المصلحة اللبنانية العليا لمواجهة التحديات التي يعيشها لبنان، ومن بينها محاولة البعض العبث بالعلاقة الوثيقة بين لبنان وعمقه العربي وإدخاله في محاور أخرى تتنافى مع مقدمة الدستور اللبناني التي تنص بوضوح تام، على أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، عربي الهوية والانتماء حيث لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، مع التأكيد من هذا المنطلق على أن "لا شرعية لخطاب الفتنة والتقسيم والشرذمة ولا شرعية لخطاب يقفز فوق هوية لبنان العربي"، وشدد باسم المملكة على أنها "لا تسمح بالمساس بالهوية الوطنية اللبنانية ولا بنسيج العروبة تحت أي ذريعة كانت، فالمسيحي كما المسلم مكوّن أساسي ووازن في الهوية المشرقية العربية الأصيلة". أما في مستجدات المشهد المتصل بقضية انفجار مرفأ بيروت، فتتجه الأنظار اليوم إلى انعقاد جلسة الهيئة النيابية المشتركة في "عين التينة" لبحث طلب المحقق العدلي القاضي طارق بيطار رفع الحصانة عن النواب المدعى عليهم في القضية، الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق. وفي وقت لا يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب متمنّعاً عن مقاربة استدعاءات المحقق العدلي، سلباً أم إيجاباً، سواءً بالنسبة لتحديد جلسة لاستجوابه شخصياً أو في ما يتصل بإعطاء الإذن لملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، لفت تحصّن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أمس بـ"خلية قانونية" تشكلت لمتابعة التحقيقات في قضية تفجير المرفأ، في مواجهة طلب القاضي بيطار رفع وزير الداخلية والبلديات الحصانة الإدارية عنه، فاعتبر ابراهيم أنّ ما يتعرّض له في قضية انفجار المرفأ "حملة مشبوهة" وتوعد بالإعلان "قريباً عمّن يقف وراءها"، حسبما نقل عنه أعضاء "الخلية"، مكتفياً بالإشارة في ما يتصل بطلب استدعائه للتحقيق إلى أنه سيمثل "عندما تكون الأمور سالكة وفقاً للأطر الإدارية والقانونية". وعشية اجتماع الهيئة المشتركة اليوم، أكدت مصادر نيابية عدم وجود توجه أكيد حيال ما ستخلص إليه الهيئة من توصية إزاء طلب رفع الحصانات النيابية عن المدعى عليهم، لافتةً إلى وجود "أكثر من رأي بين أعضاء الهيئة، لا سيما بين فريق يؤيد حكماً مبدأ رفع الحصانة تجاوباً مع طلب القضاء العدلي لكشف الحقائق في ملف انفجار الرابع من آب، وبين فريق متمسك بأنّ جرم الإهمال الوظيفي الذي يلاحق به الوزراء – النواب يجب أن يخضع للمساءلة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، وعليه توقعت أن تستغرق الهيئة اليوم في "عملية المناقشة والتمحيص في المواد الدستورية ذات الصلة بهذا الموضوع". وفي سياق متقاطع، اختصرت مصادر سياسية الوضعية القائمة إزاء طلب رفع الحصانات النيابية بالقول: "لا أحد سيجرؤ علناً من القوى السياسية على معارضة هذا الطلب، ولذلك فإنّ الجهات المتضررة من استدعاءات المحقق العدلي ستنكب على إيجاد الفتوى القانونية اللازمة لوأده".

البخاري يحاضر في الدستور... شيا وغريو تؤلّفان الحكومة... دوكان يمدّ حذاءه للدولة | فرنسا تحلم بعودة انتدابها

الاخبار.... زحمة تدخّلات دبلوماسية تُخيّم على السياسة في لبنان. السفيرتان الأميركية والفرنسية في الرياض في مهمّة تتعلق بتأليف الحكومة اللبنانية، والسفير السعودي في بكركي يعظ بكيفية تطبيق الدستور، والسفير بيار دوكان يدور على المسؤولين رافعاً حذاءه إلى أعلى ما يستطيع في وجه الدولة. وكل ذلك يقترن بقرار سياسي داخلي بترك البلاد تنحدر أكثر فأكثر في طريق الانهيار. أداء فتح شهيّة الفرنسيين على العودة إلى الانتداب. صدر ذلك في توصية رسمية أعلنتها لجنة نيابية فرنسية أمس..... ليس مهمّاً مضمون الحديث الذي دار أمس بين وزير الماليّة غازي وزني، والسفير الفرنسي المكلف تنسيق المساعدات الدولية في لبنان، بيار دوكان. فالصورة التي نشرها وزني نفسه أوحت بأن دوكان لم يكن يعبّر بلسانه، بل بحذائه الذي رفعه في وجه وزير لم يجد في ذلك أي حرج. سيقول الفرنسيون إنهم في بلادهم لا ينظرون إلى الأحذية بالصورة نفسها التي يراها بها العرب. لكن أي مسؤول فرنسي لن يجرؤ على التمدّد فوق كنبة مسؤول أميركي، مثلاً، رافعاً حذاءه في وجهه، بالطريقة التي فعلها دوكان في وزارة المالية اللبنانية، أمس. والحق يُقال، فإن سلوك معظم المسؤولين اللبنانيين، من مدنيين وعسكريين، لا يوحي بذرّة كرامة. «التسوّل» هو عنوان المرحلة، أكثر من أي وقت مضى. هم جعلوا صورة لبنان «واطية» في نظر زوارهم ومستقبليهم. على الضفة الأخرى، ثمّة رجل أبيض لا يفوّت فرصة لممارسة فوقيّته من دون أن يستغلّها «احسن» استغلال. دوكان لن يشذّ عن هذه «القاعدة». البلاد تكاد تغرق في الذل، فلماذا يتعامل مع مسؤول رسمي باحترام؟ لكن المسألة هنا ليست شكلية. شهيّة الفرنسيين مفتوحة على استعادة انتداب مباشر على لبنان. وهذا الاستنتاج ليس نابعاً من «نظرية المؤامرة»، بل هو أمر يظهر في سلوك المسؤولين الفرنسيين، والأهم، أنه صدر أمس في توصية رسمية عن لجنة الدفاع والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي. ففي تلك التوصية، طلبت اللجنة من الحكومة الفرنسية العمل، «بصورة طارئة، على إرسال «فريق عمل» دولي (يمكن ترجمة العبارة أيضاً بـ«قوة دولية») تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي، بهدف تعزيز الأعمال الإنسانية في مجالات الغذاء والدواء والرعاية والتعليم، والأعمال التنموية في مجال المياه والكهرباء». كما أوصت اللجنة حكومة بلادها بالسعي مع الشركاء العرب والغربيين من أجل دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتمكينهما من القيام بعملهما في مجال مواجهة «داعش» ومكافحة تهريب المخدرات.

ولا بد من التذكير بأن معظم التدخّلات الدولية في العقود الأخيرة حول العالم، أتت بذرائع «إنسانية».

هذه الشهية الفرنسية المفتوحة على عودة الانتداب إلى لبنان، استفزّت الكثير من حلفاء باريس، ودفعت بعدد منهم (قيادة الجيش على سبيل المثال لا الحصر) إلى الاستفسار عما صدر عن اللجنة النيابية الفرنسية، وخاصة أنه فُهِم في بيروت كموقف يمهّد الأرضية لقرارات لا تُحمد عقباها. فريق السفارة الفرنسية في لبنان قرّر التخفيف من خطورة الموقف، معتبراً أنه يتحدّث عن فريق عمل مدني، لا عن قوة عسكرية، هدفه ضمان حسن توزيع المساعدات. وبدا من إجابات السفارة أن فريق عملها يخشى من ردة الفعل السياسية على ما صدر من باريس. الأداء الفرنسي مبنيّ، في جزء منه على الأقل، على أداء القوى السياسية اللبنانية التي تعلن يوماً بعد آخر نيّتها الاستمرار في تضييع الوقت وترك البلاد تسير في انحدارها الشديد نحو الهاوية. لا حلول لأزمات الدواء والكهرباء والبنزين. كلها أزمات مستمرة وتتفاقم، مع تسجيل سعر صرف الدولار، أمس، مستوى قياسياً جديداً قارب 19 ألف ليرة. حتى أزمة البنزين، التي يفترض أن تكون قد انتهت، استمرت على وقع عدم فتح مصرف لبنان اعتمادات على السعر الجديد، بحجة إنجاز المقاصّة مع الشركات قبل ذلك. لكن أمس، أكدت مصادر مسؤولة أن المصرف فتح اعتمادات لست شركات، بعدما أتمّ المقاصة معها بشأن المخزون الذي كانت تملكه. وفيما يُنتظر تأكيد المصارف المراسلة للاعتمادات، أشارت المصادر إلى أنه يفترض تفريغ هذه الشحنات، التي يتخطّى مجموعها 150 مليون ليتر، خلال أسبوع. لكن مع ذلك، فإن الأمل بأن تعود الأمور إلى طبيعتها، يبقى ضئيلاً، وسط حديث عاملِين في القطاع عن أزمة بِنيوية تتخطّى الدعم أو رفعه.

مصرف لبنان يفرج عن اعتمادات ستّ شحنات بنزين

انحلال الدولة مهّد السلطة للسفراء. بعدما وبّخت سفيرة فرنسا آن غريو رئيس الطبقة الحاكمة، من على منبر السرايا الحكومية، موجّهة كلامها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي لم يجد نفسه معنيّاً بالرد عليها، قررت مع زميلتها سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا زيارة السعودية لـ«البحث في سبل الضغط على السياسيين اللبنانيين من أجل تسريع تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات ضرورية»، وفق ما أعلنت السفارة الفرنسية أول من أمس. الخطوة «الدبلوماسية» تؤكد عملياً أن زمن الدبلوماسية في التعامل مع لبنان قد انتهى. التدخل في الشؤون الداخلية لم يعد بحاجة إلى المواربة. لكن إن كانت الزيارة التي تردّد أنها تهدف إلى الاتفاق على بديل للحريري، نافرة دبلوماسياً، فهي أضاءت على الدور السلبي الذي تقوم به السعودية في لبنان، والذي يُعرقل تشكيل الحكومة. واستكمالاً لهذا الدور، كان السفير السعودي في لبنان يستقبل حملة تزلّف جديدة، انطلقت من بكركي، التي أعطت فرصة لكل «أحباء» السعودية للتذكير بهذا الحب. تركت بكركي كل الأزمات، وذهبت لتحتفي بمُعرقل تشكيل الحكومة، عبر حفل إطلاق كتاب «علاقة البطريركية المارونية بالمملكة السعودية» للأباتي أنطوان ضو. ومن على منبرها، وعظ السفير السعودي وليد البخاري اللبنانيين، فدعاهم إلى تغليب «المصلحة اللبنانية العليا لمواجهة التحديات التي يعيشها لبنان، ومن بينها محاولة البعض العبث بالعلاقة الوثيقة بين لبنان وعمقه العربي وإدخاله في محاور أخرى تتنافى مع مقدمة الدستور اللبناني». ومتناسياً أنه خير من يتقن خطاب الفتنة ويؤلّب اللبنانيين بعضهم على بعض، رأى أن «لا شرعية لخطاب الفتنة والتقسيم والشرذمة، لا شرعية لخطاب يقفز فوق هوية لبنان العربي». أما البطريرك الماروني بشارة الراعي، فسارع إلى تحميل المسؤولية إلى المحور المناهض للسعودية، في معرض تبرئته لها. فقال إن السعودية لم تعتدِ على سيادة لبنان ولم تنتهك استقلاله. لم تستبح حدوده ولم تورّطه في حروب. لم تعطّل ديموقراطيته ولم تتجاهل دولته... وكي لا يُفهم خطأ، أوضح أن بكركي تحب السعودية كما هي «ولا ننظر إليها من خلال خياراتها السياسية ومواقفها القومية وعلاقاتها العربية والدولية. علاقتنا بها تتخطّى المحاور إلى محور جامع هو الشراكة المسيحية/ الإسلامية». على المنوال نفسه، ولكي لا يفوتها السوق، بادرت القوات اللبنانية، التي كانت حاضرة في الاحتفال بوفد كبير، إلى القول إن «السعودية لطالما كانت مفضلة على لبنان». ومن أفضالها إطلالة «الأخ وليد البخاري من بكركي، في هذا الظرف الصعب في لبنان»، كما قالت النائبة ستريدا جعجع.

عون: لتمديد مهام اليونيفيل من دون تعديل

أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا، في قصر بعبدا، أن لبنان الذي يلتزم تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، يرغب في أن يتم التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، من دون تعديل في المهمة والعديد، نظراً إلى الدور الذي تقوم به مع الجيش اللبناني في المحافظة على الاستقرار في المنطقة منذ عام 2006. ورأى عون أن التنسيق الدائم بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني، هو ضمانة لتفادي أي إشكالات أو حوادث مع الأهالي، معرباً عن أمله باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية من دون شروط مسبقة لما فيه مصلحة الأطراف المعنيين. وأعلمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة الرئيس عون خلال الاجتماع، أن مجلس الأمن سيلتئم في 22 تموز الجاري لعرض التقرير الدوري حول القرار 1701، وسيتناول الوضع في لبنان عموماً وفي الجنوب خصوصاً، إضافة إلى التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

باسيل: اعتذار الحريري خسارة لنا

إلى أن يتّضح المسار الحكومي الجديد، سعى رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل إلى تسجيل موقف يتعارض مع ما يشاع عن أن اعتذار الحريري يشكل انتصاراً له. واعتبر أن ذلك يُشكّل «خسارة بالنسبة إلينا وليس ربحاً كما يعتبر البعض، ويحزننا جداً أن يعتذر». وقال إن التكتل مستعد «للقيام بأي خطوة من شأنها المساهمة في استمرار الحريري بمهمته وعدم إضاعة المزيد من الوقت الذي يجب أن نستثمره في ضبط الانهيار». وفي موضوع تسمية الوزيرين المسيحيين، قال إن «الاقتراح المنطقي يقضي بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف على اسمين من لائحة مقترحة عليهما تتضمّن أسماء اختصاصيين غير محسوبين على أي منهما، فيتفقان على الاسمين بما يؤدّي إلى أن لا يحصل رئيس الجمهورية بأي شكل على الثلث الضامن، ولا تُحصر كذلك التسمية برئيس الحكومة المكلّف. كما أنّ موضوع الثقة قد عولج، فلماذا الاعتذار؟». في السياق نفسه، قال الرئيس فؤاد السنيورة إن «مسألة اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري لم تبتّ بعد، وآن الأوان لوقف العرقلة أمام تشكيل الحكومة». وفي حديث إذاعي، قال إن «الكلام عن فيتو (سعودي) على الحريري ليس إلا وهماً في ذهن البعض».

بدء التحويلات المصرفية لشركات الأدوية... اليكم التفاصيل..

الجمهورية.. ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الدواء. وتناول البحث تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المصرف المركزي، وإبلاغ حاكم المصرف الدكتور رياض سلامة للوزير حسن ببدء إصدار التحويلات المصرفية لشركات الأدوية. واستعرض الحاضرون السياسة الطارئة لتحديد الأولويات والتي تغطي الحاجة الأساسية والمدروسة للسوق وفق الدعم المتوفر، وماهية الإجراءات التي ستعتمد لمواكبة الأزمة. وأعطى الوزير حسن توجيهاته لتكثيف التفتيش على المؤسسات الصيدلانية للحؤول دون احتكار الدواء، خصوصا أن عددا من هذه المؤسسات يفترض رفع الدعم فيمتنع عن بيع الدواء لمحاولة الإستفادة من إرتفاع الأسعار. ولفت إلى "أهمية ترشيد بيع الدواء في الصيدليات وتنفيذ المذكرات والقرارات الصادرة عن الوزارة الآيلة إلى صرف الدواء للمواطن المستحق". وأكد أن "اجتماعات اللجنة مفتوحة للمواكبة المستمرة لملف الدواء".

الوفاء للمقاومة: لبناء دولة قانون ومؤسسات تمنع تسلل الفاسدين والناهبين..

الجمهورية.. عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة"، بعد ظهر اليوم، اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، وصدر عنها بيان قالت فيه: "بالمباشر، ومن دون أي مقدمات، إن كل ما نشهده على الساحة اللبنانية من تطورات وخيبات وتحولات، يفرض الإسراع في تشكيل الحكومة ليس من أجل استنهاض أوضاع البلاد فقط، بل من أجل الحؤول دون الانهيار التام والشامل لبنية الدولة وما تبقى من مؤسساتها المرتفعة الهياكل، والمعطلة الدور والفاعلية. وإننا نرى أن التردي المريع لأوضاع الدولة وبنية مؤسساتها ودورها لم يحرِّك لدى المعنيين البدائل المتاحة حتى الآن، ولا يزال التعاطي مع التعثر الحكومي كأنه أمر عادي جدا قد اعتاد اللبنانيون عليه ولهم تجاربهم العديدة في التكيف مع التعطيل الناجم عنه". أضاف البيان: "إن كتلة الوفاء للمقاومة التي تشارك المواطنين هواجسهم إزاء تعثر التشكيل الحكومي، وتطلعاتهم نحو إيجاد حلول ومعالجات للمشاكل التي توالت خلال الفترة الماضية على المستويات الاقتصادية والنقدية والاجتماعية، أو على مستوى المعاناة من الغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية والأساسية، أو صعوبة الحصول على المواد الحيوية كالدواء والبنزين والمازوت، يهمها أن يدرك اللبنانيون ما يأتي:

1 - إن الوقت لا يزال يسمح باستنهاض بعض الأوضاع عبر تشكيل حكومة إنقاذية قادرة وفاعلة، يتم التفاهم عليها بين كل القوى السياسية الحريصة، إذا ما صدقت النوايا وعلا هم الانقاذ على كل هم آخر.

2 - تدعو الكتلة المسؤولين المعنيين بتأليف الحكومة إلى حسم المواقف، كي لا يبقى الوضع رماديا وكي لا يبقى اللبنانيون في حيرة من أمرهم. ورغم كل شيء، فإن ما يتيحه الحسم اليوم للبنانيين، هو أفضل مما لو تأخر لأن في ذلك خسارة للوقت ولفرص قد لا تتوافر لاحقا.

3 - لقد أثبتت المحنة التي يمر بها لبنان منذ أكثر من عام أن الدولة الرخوة التي لا تطبق فيها القوانين ولا تصان فيها الحقوق، هي الدولة التي تفضل القوى والدول الناهبة في العالم التعامل معها لتمرير سياساتها وتوظيفها فيما يخدم مصالحها المحلية والإقليمية. إن اللبنانيين جميعا مدعوون لحزم أمرهم والتوجه لبناء دولة القانون والمؤسسات التي تمنع تسلل الفاسدين والناهبين لإيقاع البلد في محن مماثلة.

4 - مع بدء فقدان الأدوية والهجرة الملحوظة للأطباء من لبنان وبعد التحقق من وجود اصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (دلتا) المعروف بسرعة انتشاره وسهولة العدوى به، تدعو الكتلة وبشدة إلى التزام الارشادات والاجراءات الصحية المطلوبة والإقبال الكثيف على أخذ اللقاح.

5 - ختاما، تتقدم الكتلة بأحر التعازي الاخوية من الشعب الفلسطيني المقاوم ومن كل قوى النضال القيادي أحمد جبريل - أبو جهاد وقيادة الجبهة الشعبية القيادة العامة، التي كان له شرف تولي أمانتها العامة. وتعتبر أن القضية المركزية التي قضى عمره الكفاحي في سبيل نصرتها والدفاع عنها ستبقى أمانة لدى كل أبناء فلسطين والأحرار في المنطقة والعالم".

الجيش: وصول مواد غذائية مقدمة من قطر..

الجمهورية.. صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: "وصلت صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرتان محملتان بـ 70 طنا من المواد الغذائية المقدمة كهبة من سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الجيش اللبناني. وأعرب ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون خلال استقبال الهبة، في حضور وفد من سفارة قطر في لبنان عن "الشكر الجزيل لأمير قطر على مبادرته القيمة"، متمنيا" السلام والطمأنينة للشعب القطري الشقيق ولدولة قطر دوام الازدهار والتقدم".

أجواء رمادية في "بيت الوسط".. وهل من اعتذار؟..

الجمهورية.. الأجواء رمادية في "بيت الوسط"، وأوساطه تعتصم بالصّمت إنفاذاً لقرار للرئيس المكلّف بعدم المقاربة العلنية لموقفه، وعدم الإنجرار إلى ايّ سجال يسعى البعض الى جرّ الرئيس المكلّف اليه. في وقت تؤكّد مصادر قريبة من القصر الجمهوري ان لا جديد يُذكر على خط الاتصالات، وما زال رئيس الجمهورية يؤكّد انّ الاولوية هي لتشكيل حكومة سريعاً، وهو بالتالي ما زال ينتظر ما سيقرّره الرئيس المكلّف، ليُبنى على الشيء مقتضاه. وبحسب مصادر موثوقة، فإنّ الحديث عن اعتذار الرئيس المكلّف عن تشكيل الحكومة، مصدره منصّات اعلامية وغير اعلامية، بدت في الآونة الأخيرة وكأنّها متخصّصة في قياس المسافات، فتارة تقول انّ الحريري صار على بُعد قريب من قرار الإعتذار، وتارة أخرى تقول انّ اعتذار الرئيس المكلّف او عدمه، لا يزالان على بُعد متساوٍ. وفي الوقت نفسه تختلق سيناريوهات افتراضية أو بالأحرى تضليليّة لحوارات لم تحصل، وخصوصاً بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، توحي وكأنّ مروّجي هذه السيناريوهات او الحوارات، كانوا طرفاً مشاركاً في لقاءات بعضها حصل بشكل مغلق لا ثالث معهما، وبعضها لم يحصل. ورداً على سؤال عمّا يُحكى عن اعتذار وشيك للرئيس المكلّف، قالت المصادر الموثوقة: "من بداية الامر، حينما تصاعد الصراع بين الحريري وعون ومن خلاله جبران باسيل، سمعنا من مقرّبين من الحريري كلاماً يفيد بأنّ اعتذاره مطروح على الطاولة الى جانب مجموعة من الخيارات الاخرى. ويبدو انّ موقف الحريري ما زال متساوياً حيال تلك الخيارات كلها". اضافت المصادر: "لا نريد ان نستبق موقفه بحسم الاعتذار او عدمه، ولا نريد ان نتحدث عمّا في النيات، فحتى الآن لم نسمع منه أنّه حسم قراره وسيعتذر، نسمع عن ذلك فقط في الاعلام ومن بعض خصوم الحريري. علماً انّه لو كان قد حسم خياره بالاعتذار فلماذا لم يعتذر بعد؟". واستدركت المصادر قائلة: "نفترض انّ خيار الاعتذار على طاولة الحريري، فلو انّ مفاعيله ستكون ايجابية على الرئيس المكلّف، فبالتأكيد هو لن يتوانى على اتخاذ هذه الخطوة، ولن يتأخّر فيها. اما اذا كانت مفاعيله سلبية، فالامر البديهي انّه سيتريث، ولن يتسرّع في اتخاذ خطوة من هذا النوع. وفي أي حال فلننتظر ما ستحمله الايام المقبلة، وفي ضوء ذلك يتحدّد الخيط الابيض من الخيط الأسود". واكّدت المصادر انّ التواصل بين الرئيسين بري والحريري مستمر منذ عودة الرئيس المكلّف من سفرته الخارجية، وللبحث صلة بينهما في ضوء حركة الاتصالات التي تجري على أكثر من خط، وخصوصاً بين "حزب الله" وفريق رئيس الجمهورية، وكذلك على مستوى الثنائي الشيعي، وكذلك على بعض الخطوط الديبلوماسية، التي نشطت بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وعلى مسافة ايام قليلة من الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية الولايات المتحدة الاميركية انتوني بلينكن، وفرنسا جان ايف لودريان والسعودي فيصل بين فرحان.

لبنان بانتظار مهمّة شيا وغريو في الرياض..

الرأي... لبنان بانتظار مهمّة شيا وغريو.. لبنان وصل إلى القعر، ورهان الحدّ الأقصى هو على أن يوقف المسؤولون الحفرَ أعمق وليس على اجتراح حلّ إنقاذي متكامل بات يحتاج لـ «معجزة» في ضوء تَشابُك الانهيار المالي ومسارات معالجاته مع «الجوهرِ» السياسي لـ «العاصفةِ الشاملةِ» التي ضربتْ «بلادَ الأرز» منذ أن أكملت «جنوحَها» خارج الحاضنة العربية واقتيدت إلى فم صراع المَحاور وسط فقدانها تباعاً مختلف مقوّمات الدولة المكتملة المواصفات، سواء في رسْم السياسات الخارجية أو امتلاك قرار الحرب والسلم عبر قواها الشرعية، وكلاهما جانبان لطالما دفع الوطن الصغير أثمان «تفلُّتهما». وهذا الواقع بالتحديد هو الذي يَحْكم الحِراك الدولي - العربي المتجدّد على خط الأزمة اللبنانية والذي يَمْضي في وتيرة متسارعة على مستويات وزارية رفيعة كما عبر نشاط استثنائي عبّرت عنه الزيارة الـ«ما فوق عادية» لسفيرتيْ الولايات المتحدة دوروثي شيا وفرنسا آن غريو للمملكة العربية السعودية في إطار المزيد من بلورة ملامح الاستراتيجية الديبلوماسية الثلاثية التي تسعى واشنطن وباريس لإرسائها منذ لقاء وزراء خارجية هذه الدول انتوني بلينكن وجان - ايف لودريان والأمير فيصل بن فرحان في 29 يونيو الماضي، على هامش مؤتمر قمة مجموعة العشرين في إيطاليا. وفي انتظار أن تتكشف طبيعة اللقاءات التي عقدتْها شيا وغريو في السعودية، والتي وضعتْها الأولى تحت سقف البحث «في خطورة الوضع في لبنان، وأهمية المساعدة الإنسانية للشعب اللبناني وزيادة الدعم للجيش» في موازاة تحديد الثانية سقفاً إضافياً لها هو «العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للضغط لوقف التعطيل ولتأليف حكومة ذات صدقية بهدف تحقيق الاصلاحات»، برز حرص السفيرتين أمس على نشْر صورة لهما خلال أحد اجتماعاتهما في الرياض عبر «تويتر» مع تعليق: «السفيرتان تخوضان اليوم في الرياض مشاورات ثلاثية مهمة مع المملكة العربية السعودية لبحث الوضع في لبنان ووسائل دعم الشعب اللبناني والمساعدة بتوفير استقرار اقتصاده». وفيما اكتسبتْ الاندفاعةُ الدوليةُ ذات الصلة بالواقع اللبناني التي تقودها واشنطن وباريس أهميتها المضاعفة كونها تسبق بحث وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي أزمة لبنان يوم الاثنين المقبل كما أنها جاءت على وقع إعلان الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن «على القادة اللبنانيين إظهار ليونة لتشكيل حكومة تطبق إصلاحات لإنقاذ الاقتصاد المتدهور»، فإن أوساطاً مطلعة اعتبرتْ أنه وبصرف النظر عن مآلات هذا الحِراك فإن السابقة الديبلوماسية في العلاقات بين الدول التي شكّلها قيام سفيرتيْن بزيارةِ بلدٍ ثالث لبحث أزمة البلد المعتمدتيْن فيه لها أبعادٌ بارزة لجهة نزْع «الاعتراف» ضمناً بشرعية السلطة في لبنان كامتدادٍ لإشاراتٍ غربية متلاحقة إلى أن التعاطي مع غالبية الطبقة السياسية بات على قاعدة أنها أشبه بـ «خارجة على القانون». وبأي حال، تدعو الأوساط نفسها لعدم المغالاة في التوقعات حيال مآل هذه «الهبّة» الخارجية والتي ذهب البعض الى التوسع في تفسيرها على أنها تمهّد لمؤتمر حول لبنان يناقش أزمته في «أصْلها» السياسي والمتصل بتفوّق «حزب الله» ومن خلفه إيران في الواقع اللبناني بأبعاده الاقليمية. واعتبرتْ أن من التبسيط تصوير حصول تفاهم خارجي تشكل رافعته واشنطن وباريس على خريطة حلّ للأزمة اللبنانية كفيل لوحده بترجمة مرتكزاتها، وكأن «الطرف الآخر» والذي يُمْسك بمفاتيح اللعبة الداخلية بكليّتها أي «حزب الله» غير موجود، ملاحِظة أن الحزب وعبر وسائل إعلامه أطلق ما يشبه «رصاصة الإنذار» بإزاء محاولات إرساء شبكة ضغط دولي - عربي بما يُخشى معه ألا تُفْضي لأكثر من تحقيق «توازن سلبي» في الوضع اللبناني. وإذ أشارتْ الأوساطُ نفسها إلى ما أوردتْه قناة «المنار» التابعة لـ «حزب الله» تعليقاً على زيارة شيا وغريو للمملكة، معتبرة «أن السفارتين الأميركية والفرنسية أعلنتا في بيان لهما الانتداب السياسي الذي كان بالخفاء»، لفتت إلى أن الوجه الآخَر لهذا الموقف، كما لتقاطُع «الديبلوماسية متعددة الطرف» (وبات الفاتيكان جزءاً منها) حيال أزمة لبنان مع المرحلة البالغة الدقة في المنطقة انطلاقاً من عدم اتضاح اتجاهات الريح في الملف النووي الإيراني ومتفرعاته (لجهة ترسيم النفوذ في المنطقة)، يعكس أن «بلاد الأرز» قد تكون أمام مرحلة أشدّ قسوة من التجاذبات فيها وعليها ريثما تنقشع الرؤية في المحيط. وفي حين استوقف هذه الأوساط ما نقلتْه وسائل إعلام لبنانية عن تقرير صادر عن لجنة الدفاع والقوات المسلّحة في البرلمان الفرنسي يوصي، في البند الرقم 6، بإرسال قوات دولية إلى «بلاد الأرز» بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي في سبيل تعزيز الأعمال الإنسانية ومساعدة اللبنانيين، ودعم الجيش والقوى الأمنية لحفظ الأمن والإستقرار، مع التشديد على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في 2022، كان «حزب الله» يُعْطي إشاراتِ تَشَدُّد (مشفّرة) استعاد معها دعوة أمينه العام السيد حسن نصرالله قبل أيام لحسْم الملف الحكومي، وفق ما عبّر عنه بيان كتله نوابه أمس، الذي دعا «الى حسم المواقف، فما يتيحه الحسم اليوم للبنانيين أفضل من التأخر، فبعد إضاعة الوقت، الفرص قد لا تعود متوافرة». وبدا هذا الموقف رسالة أخرى برسْم الرئيس المكلف سعد الحريري الذي لوّح بورقة الاعتذار واحتفظ لنفسه بتوقيت لعبها، والذي لا بدّ أن يدخل الحِراك الخارجي في اعتباراته في الطريق إلى تحديد خياراته النهائية وذلك من خلف كل الأجواء التي تشيع أنه بات قاب قوسين من العزوف وأن النقاش صار يدور حول ما بعد انسحابه من التكليف.

الطريق «الوعرة» بين بيروت ودمشق سالكة على خط... «الممانعة»..

الرأي.. في خضم احتضار الواقع اللبناني والانهيار المريع في العملة الوطنية والأزمات الهستيرية في المحروقات والكهرباء والدواء واستمرار «احتجاز» عملية تشكيل الحكومة، تمر أخبار تجدد الحركة السياسية والأمنية على خط بيروت - دمشق من دون ضجيج حولها. فالانشغال السياسي والشعبي بكل المصائب الكارثية المفتوحة، ساهم في التعتيم على الزيارات اللبنانية إلى سورية في الأسبوعين الأخيرين، ولم تتحول تالياً حدَثاً استثنائياً، في حمأة المماحكات السياسية في بلاد تترنح على كف المجهول. وإذا كانت «اللاضوضاء»، سببها أيضاً خفوت صوت ما كان يُعرف بـ«14 مارس» سابقاً، أحزاباً وشخصيات سياسية وعزوفها عن التعليق العلني المعارض لهذه الزيارات، فإن ما يجدر التوقف عنده هو التوقيت الذي جاء علانية بعد تجديد انتخاب الرئيس بشار الأسد. ولم تَخْلُ تلك الزيارات التي شقت طريقها إلى دمشق من دلالات أهمها أن السعي إلى شبه تطبيع للعلاقات اللبنانية - السورية، ما زال محصوراً بفريق «الممانعة»، أي قوى «8 مارس»، رغم الترويج عن احتمال تحوله نحو لقاءات وزارية في سورية لبحث التعاون في ملفات مشتركة. منذ انتخب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، واستقباله وفداً سورياً للتهنئة، لم تندفع العلاقة بين قصر بعبدا وقصر المهاجرين إلى المستوى الذي كان بعض خصوم عون يتوقعونه لاعتقادهم أن عون سيعززها ويخطو بها قدماً. ورغم أن العلاقة بين الرئاستين لم تنقطع، على المستوى السياسي والديبلوماسي، إلا أن الرئيس عون ظل حريصاً على عدم إشهارها في صورة فجة، لا سيما أن التسوية الرئاسية التي جعلت زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري رئيساً للحكومة، حالت دون استفزازه علانية، رغم أنه في ظل وجود الحريري سجلت أول زيارة رسمية لوزير الزراعة آنذاك حسن اللقيس للبحث في موضوع الصادرات اللبنانية. إضافة إلى أن رئاسة الجمهورية تحاشت الدخول في متاهة الموقف من العقوبات الأميركية على سورية ونظامها. لكن كل ذلك لم يمنع من أن يكون لرئيس الجمهورية أكثر من شخصية إلى جانبه تربطها علاقة جيدة بالأسد، برز منهم وعلى نحو علني موفده الخاص إلى دمشق، الوزير السابق بيار رفول الذي أقام صلات جيدة مع مسؤولين سوريين. وعلى المنوال نفسه سار حزب الرئيس، أي «التيار الوطني الحر» الذي تفادى تطوير العلاقة علنية مع النظام السوري. فرئيسه النائب جبران باسيل لم يزر دمشق أثناء توليه وزارة الخارجية. رغم أنه لوّح بهذه الزيارة أكثر من مرة، في سياق دعوته لإجراء محادثات مباشرة مع سورية في شأن أزمة النازحين. وكان لافتاً أن باسيل وجّه أخيراً أكثر من إشارة إيجابية لها، إلا أن النظام السوري يأخذ عليه مواقف تتسم بـ «العنصرية» من النازحين ورفع تياره لوحة جلاء الجيش السوري عند مصب نهر الكلب أسوة بلوحات مماثلة لجلاء جيوش الاحتلال. والأكثر إثارة للانتباه، أن باسيل أَكْثَرَ في المدة الأخيرة من رسائله الإيجابية تجاه سورية، لا سيما بعد انتخاب الأسد لولاية جديدة. علماً أن «التيار الوطني» في رده على «القوات اللبنانية» إثر الإشكالات التي جرت يوم تدفق النازحين المقيمين في لبنان لانتخاب الأسد أكد «سنبقى مرفوعي الرأس حين نزور سورية». ولم تصبّ زيارة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا لدمشق، في مصلحة العنوان الأمني الذي أعطي لها، أي موضوع التهريب، إنما بدا أنها لتفعيل العلاقة أكثر بين عون وحزبه مع دمشق، كون هذا الجهاز الأمني يُعدّ الأقرب إلى رئيس الجمهورية، وخصوصاً أن مكافحة التهريب على أهميتها الأمنية هي قضية أكبر من جهاز أمن الدولة، لا سيما أن الجيش والأمن العام وقوى الأمن الداخلي هي الأجهزة المولجة بمكافحة التهريب، وتالياً فإن المراقبة الحدودية لا صلة لأمن الدولة بها. كذلك فإن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الوحيد الذي تعهد إليه زيارة سورية لمعالجة ملفات أمنية ضرورية، أما الجيش فله غرفة عمليات تنسيقية مع الجيش السوري حين تدعو الحاجة لإجراء اتصالات ذات طبيعة أمنية وعسكرية. ولم تكن عابرة أخيراً الحركة السورية الديبلوماسية المتجددة في لبنان، رغم إنها ما زالت محصورة في إطار الأحزاب الحليفة لدمشق تقليداً، فهناك لقاءات تفعيلية تقوم بها السفارة السورية، وترتيبات تتعلق بالخلافات داخل الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يعاني تشققات، واجتماعات تهدف إلى جمع أجنحته المتعددة. ويأخذ موضوع الحزب القومي حيزاً واسعاً من انشغالات السفارة السورية في بيروت والقيادات الرسمية في دمشق، نظراً إلى العلاقة التي تربط النائب أسعد حردان بالقيادة السورية، وهو الذي اُبعد من رئاسة الحزب وانتخبت قيادة بديلة معارضة له. وإلى جانب هذا العنوان الحزبي تجرى محاولات توسيع اللقاءات مع حلفاء النظام السوري، الأمر الذي ترجم بزيارة وفد نيابي أخيراً الى دمشق، ولقاء وزير الخارجية فيصل المقداد. وضم الوفد آغوب بقرادونيان عن «الطاشناق»، وعلي حسن خليل عن «أمل»، وحسين الحاج حسن عن «حزب الله»، وعبد الرحيم مراد عن حزب «الاتحاد»، وأسعد حردان عن «القومي». هذه اللقاءات برز فيها مؤشر أساسي وهو وجود النائب علي حسن خليل في دمشق. فخليل هو اليد اليمنى لرئيس البرلمان نبيه بري، ورغم أن الأخير لم يقطع علاقته بسورية لكنه لم يقم بزيارتها في الأعوام الأخيرة (منذ بدء الصراع في الـ2011). ووجود خليل في دمشق علانية يعد مؤشراً جديداً لكنه ما زال مضبوط الإيقاع، وتتحدث معلومات عن أن زيارته تشكل رسالة إلى قواعد حركة «أمل» يراد منها التذكير بعمق العلاقة مع سورية، وبأن دمشق على مسافة واحدة من «حزب الله» والحركة. ورغم أن هذا اللقاء لم يكن الأول على هذا المستوى، بل سبقته لقاءات بقيت بعيدة عن التداول الإعلامي، إلا أن مجرد الإعلان عنها يرتبط بوضع إستراتيجية جديدة تتعلق بإحياء دور سورية لبنانياً، في علاقاتها مع القوى الحليفة لها. وإذ بدا أن هذا اللقاء يحمل سمات قوى «8 مارس» الحزبية، فإن ثمة معلومات متداولة تتحدث عن احتمال بدء زيارات وزارية متفرقة إلى دمشق، خصوصاً أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أعلن أنه يرتضي الزيارات إذا كانت بهدف البحث في ملفات ثنائية لا سيما في قطاعات مشتركة مع سورية. ومن هنا جرى الحديث عن زيارة متوقعة لوزيرة الخارجية بالوكالة والدفاع زينة عكر. الزيارة التي لم يقم بها باسيل حين كان وزيراً للخارجية، ولا وزير العهد المستقيل شربل وهبة، يمكن أن تقوم بها عكر، وهي غير البعيدة عن بيئة الحزب السوري القومي الاجتماعي وعن سورية، وتالياً يصعب ألا ترتد زيارتها داخلياً على العهد كما لو أن باسيل قام بها. لكنها في الوقت نفسه تحمل توجه عون وباسيل كونها من الفريق الأقرب إليهما، وهي اليوم تمثلهما في جولاتها الخارجية. وإذا حصلت الزيارة، تكون أرفع زيارة مسؤول لبناني يقصد دمشق منذ أعوام، لأن عكر نائبة رئيس الحكومة إضافة إلى توليها حقيبتين سياديتين. وقد بدأت جولاتها الخارجية من مؤتمر وزراء الخارجية العرب في قطر وانتقلت إلى حضور مؤتمر روما للتحالف الدولي لهزيمة «داعش»، ومن ثم إلى ألمانيا حيث ناقشت ملف النازحين السوريين، لكن زيارتها لسورية ستبقى مجرد احتمال بعد رد فعل دمشق وانتقادها مؤتمر روما والدول التي شاركت فيه وتوقيعها على بيان أميركي معد سلفاً حول هزيمة «داعش».

«تشاتام هاوس» البريطاني: «حزب الله» لا يسعى للإصلاح في لبنان..

الرأي.. حسين عبد الحسين.. اعتبرت دراسة أصدرها «تشاتام هاوس»، وهو مركز أبحاث مقره لندن، أن «حزب الله» هو المنظمة السياسية الأكثر نفوذاً في لبنان، وأنه يتمتع بشرعية داخل الدولة، ومع ذلك لا يخضع لأي مساءلة من مؤسسات الدولة ولا يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الشعب اللبناني. وجاء في دراسة لمديرة قسم الشرق الأوسط في المركز لينا خطيب، وهي من أصل لبناني، أن «التمسك بالقوة من دون مسؤولية هو أمر مثالي لحزب الله»، وأنه على الرغم أن «من الناحية النظرية، يمتلك الحزب القدرة العسكرية على الاستيلاء على السلطة في لبنان بالقوة، لكن ليس من مصلحته القيام بذلك» لأن «قوة حزب الله لا تتحقق من خلال الإكراه المطلق، بل أن الحزب عزز سيطرته من خلال اتفاقيات مع الزعماء ومن خلال الاستفادة من نقاط الضعف في نظام الدولة اللبنانية». وقدمت الدراسة «الطرق المختلفة» التي يسيطر بها «حزب الله» على الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وكيف يسمح «النظام السياسي في لبنان لحزب الله والجهات الفاعلة الأخرى بممارسة السلطة دون مسؤولية أو محاسبة، واعتبرت أنه على الرغم من أن «حزب الله يستخدم خطاب مكافحة الفساد، إلا أن ساسته لم يستخدموا نفوذهم لدفع الإصلاحات من أجل إصلاح نظام الدولة، وهو نظام يناسبهم» بوضعه الحالي. وقالت الخطيب إن الأحزاب الحاكمة الأخرى «تستغل التحالف مع الحزب كما تستغل بعض نقاط الضعف نفسها في النظام اللبناني»، من بينها «التراخي في التمويل والتشريعات وتدابير العقود العامة»، وذلك لمصلحة هذه الأحزاب. لكن على عكس الأحزاب الأخرى، «فإن حزب الله قادر على الحفاظ على اليد العليا في السيطرة على حلفائه السياسيين لتوسيع نفوذه بشكل غير مباشر»، وهو ما يعني أن «الحزب يبرز بين جميع اللاعبين السياسيين بسبب سيطرته الفعلية على حدود لبنان مع سورية». كما يبرز مدى استخدام الحزب لمرفأ بيروت، حسب الخطيب، «لنقل المخدرات والأسلحة والمواد المتفجرة داخل لبنان وخارجه، من دون أي رقابة حكومية على عملياته، أو تفتيش مواقع يسيطر عليها». ورأت الدراسة أن شرعية «حزب الله» جاءت من البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 2008، وهي بيانات أعطت الحزب حقاً استثنائياً في امتلاك واستخدام السلاح تحت ذريعة الدفاع الوطني، من دون تحديد واجباته أو مسؤولياته في المقابل، وهو ما سمح للحزب باستخدام القوة حسب ما يراه مناسباً ومن دون استشارة المؤسسات اللبنانية، ويكون ذلك غالباً بذريعة الأمن القومي. ويتوسع استخدام «حزب الله» لقوته العسكرية بشكل يختلف عن الأحزاب السياسية الأخرى، إذ إن «أجهزته الأمنية تلعب دوراً مركزياً في قدرة الحزب على السيطرة على مؤسسات الدولة اللبنانية، العسكرية منها أم المدنية». هذا الوضع الهجين مثالي للحزب ويسمح له بـ «التحكم بلبنان، من دون الخوف من احتمالات نشوب حرب أهلية، أو فرض عقوبات دولية على البلاد»، وهو وضع يتيح للحزب أيضاً «العمل كسلطة أمر واقع في لبنان، من دون الحاجة إلى تلبية احتياجات الشعب». وفي تقديمها النصح للحكومات الغربية في كيفية التعامل مع الأزمة المستفحلة وسيطرة «حزب الله» على لبنان، اعتبرت الخطيب أن محاولات الحكومات الغربية لتقليص نفوذ الحزب، من خلال التركيز على كبح أنشطته - عن طريق العقوبات مثلاً - «ليست كافية»، وأنه في ظل النظام السياسي الحالي، «لن يكون ممكنا إضعاف قبضة حزب الله على الدولة اللبنانية، من دون الإصلاح الجذري، وهذا بدوره أمر معقد وطويل الأمد، وينبغي أن يقوده اللبنانيون أنفسهم. أما السياسات الغربية الهادفة إلى استقرار لبنان، فعليها العمل من أجل دعم تحقيق اللبنانيين هدف الإصلاح الجذري». في سياق متصل، دعا الباحث طوني بدران، الحكومة الأميركية إلى ممارسة حق النقض (الفيتو) على تمديد التفويض لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل). ومن المتوقع أن يصوّت مجلس الأمن، في الأسابيع المقبلة، على تمديد عمل «اليونيفيل» لسنة اضافية، مع ما يتطلب ذلك من تخصيص نصف مليار دولار مطلوبة لتمويل عمل القوة الأممية، وهي أموال تأتي في غالبها من الحكومة الأميركية. بدران، الذي يعمل في «مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات»، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، قال إن «من المستبعد أن يوافق مجلس الأمن، والدول المساهمة في اليونيفيل، على التغييرات الهيكلية اللازمة للقوة حتى تتجاوز العوائق على عملها التي يفرضها حزب الله والسلطات اللبنانية». عليه، يرى بدران أن «فشل اليونيفيل المستمر في فرض منطقة عمليات خالية من أي أفراد مسلحين وأسلحة لا يتم استخدامها في أنشطة عدائية من أي نوع (حسب نص تفويض القوة الأممية) هو فشل محتوم». لذلك، يرى الخبير الأميركي أن «الطريقة الوحيدة المقنعة للمضي قدما تقضي باستخدام حق النقض ضد تجديد ولاية اليونيفيل» في أغسطس المقبل. بعد حل القوة، يمكن «نقل مهمة الارتباط»، أي التنسيق الذي تقوم به بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي، إلى مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان. وتشرف «اليونيفيل» على «الارتباط»، الذي يشارك فيه الجيشان اللبناني والاسرائيلي، وهذه إحدى الوظائف التي يشير إليها مؤيدو الإبقاء على القوات الدولية. لكن بدران يرى أن الارتباط لا يتطلب نصف مليار دولار سنوياً لتمويل عمل «طاقم عمل لا يزيد عدد أفراده عن عشرة أشخاص». ودعا الكونغرس الأميركي إلى «حجب التمويل، في حال مددت إدارة (الرئيس جو) بايدن الوضع الراهن، وجددت تفويض اليونيفيل، التي فشلت في تعزيز المصالح الأميركية».

تقرير فرنسي يوصي بإرسال قوات دوليّة إلى لبنان..

الجمهورية.. صدر عن لجنة الدفاع والقوات المسلّحة في البرلمان الفرنسي تقرير يوصي، في البند رقم 6، بإرسال قوات دولية الى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي في سبيل تعزيز الأعمال الإنسانية ومساعدة اللبنانيين، ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لحفظ الأمن والإستقرار حسبما ذكرت "المركزية". كما شدد التقرير على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في العام 2022.

لجنة الدفاع في البرلمان الفرنسي تدعو إلى تشكيل فريق دولي لإنقاذ لبنان..

الشرق الأوسط.. ميشال أبو نجم.. تُعتبر الدبلوماسية البرلمانية أحد أشكال السياسة الخارجية للدولة الفرنسية، وتتولاها بشكل رئيسي لجنتان، في مجلسي النواب والشيوخ، هما لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الدفاع، وكلتاهما تشكل بعثات استقصائية لمهمات استطلاعية، وتقدم تقارير ترفع للحكومة وتكون بشكل خلاصات أو توصيات. وآخر التقارير التي صدرت عن لجنة الدفاع الوطني والقوى المسلحة في البرلمان كان محورها «الاستقرار في الشرق الأوسط لما بعد انتهاء عملية (الشمال)» التي تعني المشاركة الفرنسية في التحالف الدولي ضد «داعش» ومستقبله. ولهذا الغرض شكلت مهمة استعلامية، رأستها النائبة فرنسواز دوما التي ترأس اللجنة المعنية. ولإنجاز عملها الذي استمر 3 أشهر، استمع أعضاؤها إلى عشرات المسؤولين والخبراء في فرنسا والخارج، وقامت بجولة في بلدان الشرق الأوسط، شملت الإمارات العربية المتحدة والعراق والأردن ومصر ولبنان. وعمدت رئيسة المهمة الاستعلامية إلى عرض مجموعة من الخلاصات والتوصيات، من بينها الفقرة السادسة التي تتناول الوضع اللبناني وما يتعين، وفق رؤيتها، على باريس أن تقوم به. وجاء في حرفية الفقرة ما يلي: «نوصي في ما يتعلق بالوضع في لبنان، بالتشكيل العاجل في بيروت لفريق عمل دولي (تاسك فورس) تحت رعاية الأمم المتحدة والبنك الدولي من أجل تكثيف العمل الإنساني (الغذاء والأدوية والرعاية الصحية والمدارس...) والتنمية (ماء، كهرباء...). ونحن نشجع فرنسا وشركاءها العرب والغربيين على دعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي من أجل تجنب انهيارها ومواصلة صعودها العملياتي في مواجهة (داعش) والتهديدات الأخرى (تهريب المخدرات...). أخيراً، نأمل أن تتمكن فرنسا وشركاؤها والأمم المتحدة من ضمان إجراء انتخابات تشريعية وبلدية ورئاسية عام 2022. يجب أن يكون اللبنانيون واللبنانيون قادرين على التعبير عن أنفسهم بحرية من أجل بناء التغيير و(لبنان الجديد)». التقرير نشرت خلاصاته أمس، وجاء في وقت تنشط فيه الدبلوماسية الفرنسية من أجل إيجاد السبيل الناجع للتأثير على مسار الأحداث المأسوية التي يعيشها لبنان. وبعد إخفاق المبادرة الفرنسية الإنقاذية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون العام الماضي التي شملت تشكيل حكومة اختصاصيين وإجراء إصلاحات أساسية لا بد منها حتى تقوم باريس بالدعوة لمؤتمر دولي من أجل مساعدة لبنان اقتصادياً ومالياً، وبعد وصول جهود إنتاج حكومة جديدة إلى طريق مسدود وعدم فاعلية العقوبات التي فرضتها باريس على بعض السياسيين اللبنانيين المجهولي الأسماء، استدارت فرنسا نحو الاتحاد الأوروبي لعل هراوة التهديد بالعقوبات تفضي إلى نتيجة إيجابية. ولأن شيئاً لم يحصل في هذا السياق، فإن باريس تعول حاضراً على العمل المشترك مع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة السعودية لإخراج الوضع اللبناني من عنق الزجاجة وتلافي الانهيار التام والصادم. وكشفت السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، قبل يومين، بمناسبة ردها على كلمة رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب في السراي الحكومي، تحضير فرنسا لمؤتمر دولي قريباً لمساعدة لبنان. وتجدر الإشارة إلى اجتماعين مهمين حصلا في الأيام الأخيرة؛ الأول بين وزيري خارجية الولايات المتحدة وفرنسا في باريس يوم 25 يونيو (حزيران) الماضي، والثاني ضمّهما لاحقاً في إيطاليا إلى نظيرهما السعودي، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين. كذلك تندرج في السياق نفسه زيارة السفيرتين الفرنسية والأميركية في لبنان للرياض من أجل متابعة ما تم التفاهم عليه بين الوزراء الثلاثة. حقيقة الأمر أن خلاصات لجنة الدفاع لا تختلف كثيراً عن الخط العام للسياسة الرسمية الفرنسية تجاه لبنان، بشأن الجوانب السياسية «الانتخابات» أو دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية أو توفير المساعدات الإنسانية أو التنموية. لكن الجديد هو الدعوة لتشكيل فريق العمل الدولي ورعايته من الأمم المتحدة والبنك الدولي. بيد أن أمراً كهذا يحتاج لموافقتين؛ الأولى من الحكومة «السلطات» اللبنانية التي تستطيع رفض المقترح بفعل سيادي. والثانية من الأمم المتحدة الموجودة أصلاً في لبنان. وليس من المؤكد أن جهات حزبية في لبنان وعلى رأسها «حزب الله»، ستنظر بعين الرضا إلى اقتراح من هذا الشكل. ومن جانب آخر، فإن توصيات اللجان النيابية لن تجد بالضرورة طريقها إلى التنفيذ، بل الغرض منها حض الحكومة للسير في هذا الاتجاه أو ذاك، ويمكن أن تبقى في إطار «العصف الفكري» ليس إلا. وفي أي حال، فإن فائدتها أنها تبين أن الاهتمام الفرنسي بلبنان ليس محصوراً بالحكومة، بل ينسحب على المجلس النيابي، وأيضاً على مجلس الشيوخ، والكل متمسك بمساعدة لبنان، ليتحول إلى لبنان «الجديد».