أخبار لبنان.... الغرب ينقضّ: الوصاية الآن.. وقائع مداولات الاتحاد الأوروبي حول لبنان: الحاجة إلى فرض الوصاية.. تصوّر فرنسا والغرب: «وصفة الكارثة».. .أسبوع القرار: التأليف والإعتذار على طاولة برّي - الحريري غداً..الحريري عاد الى بيروت وانتظارٌ ل «خطوة ما»...إسرائيل تقيم نصباً لـ{جيش لحد» في محاذاة الحدود اللبنانية..الراعي: كلمة البابا فرنسيس تشكل "خريطة الطريق للخروج من الأزمات"..عودة: الحالة مُستعصية.. الآثار المروعة للأزمة اللبنانية عظيمة... لا يمكن للعالم تجاهلها..مستوردو الأدوية في لبنان يحذرون من نفاد مئات الأصناف.....

الإثنين 5 تموز 2021 - 4:22 ص

2038

محلية

تجمّع لذوي ضحايا مرفأ بيروت في ذكرى مرور 11 شهرا على الكارثة..

الرأي.. تجمّع قبالة مرفأ بيروت العشرات من أقرباء ضحايا انفجار الرابع من أغسطس وذلك في ذكرى مرور 11 شهرا على الكارثة، مبدين استياءهم إزاء تحقيق في القضية لا يزال يراوح مكانه. وتسبّب الانفجار المروّع في الرابع من أغسطس، الذي عزته السلطات الى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا اجراءات وقاية، بسقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة. والأحد، تجمّع عند أحد مداخل مرفأ العاصمة عشرات الأشخاص بينهم زوجات وذوو وأطفال الضحايا، على غرار ما يفعلونه شهريا منذ نحو عام، وفق مصور وكالة فرانس برس. ورفعت بعض النسوة صور أقرباء قضوا في الانفجار. وعلّقت صور للضحايا على أعمدة على طول الرصيف. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «دماء شهداء المرفأ توحّدنا»، و«أين أصبحت نتائج التحقيقات»، وأيضا «لا للتسييس لا للتضييع». وبعد نحو عام على بدء التحقيقات، لم يتم الإعلان عن أي نتائج. والجمعة أعلن المحقق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار أنه يعتزم استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تزامناً مع اطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، بعد انهائه مرحلة الاستماع الى الشهود.

مستوردو الأدوية في لبنان يحذرون من نفاد مئات الأصناف..

الرأي.. جدّد مستوردو الأدوية في لبنان الأحد التحذير من نفاد مخزون مئات الأصناف الدوائية في بلد غارق في انهيار اقتصادي متماد، أثّر على قطاعات الصحة والخدمات بشكل رئيسي. وعلى وقع شحّ احتياطي المصرف المركزي من العملة الصعبة، شرعت السلطات منذ أشهر في السعي الى ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجاً من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة، ما زاد من معاناة اللبنانيين، في واحدة من أسوأ الازمات الاقتصادية والمالية في العالم بحسب البنك الدولي. وقالت نقابة مستوردي الادوية في بيان ان «عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر». وتحدثت النقابة عن قيمة المستحقات المتراكمة والمترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية، والتي تجاوزت 600 مليون دولار، كان يجب أن يدفعها المصرف المركزي بالاضافة الى فتح اعتمادات جديدة، محذرة في الوقت ذاته من «نفاد مخزون الشركات المستوردة من مئات الادوية الاساسية التي تعالج أمراضا مزمنة ومستعصية». وقال نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة لوكالة فرانس برس «ستكون الحالة كارثية مع نهاية شهر يوليو.. سيحرم آلاف المرضى من أدوية علاجهم». وأكدت النقابة أن الحل الوحيد حالياً هو «الاستمرار في دعم الدواء بحسب اولويات وزارة الصحة العامة». واجتمع الرئيس ميشال عون الخميس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وزير المال غازي وزني، وزير الصحة حمد حسن وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، و تم «التوافق على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة». ويشهد لبنان منذ خريف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ في تاريخ البلاد، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس وإجراءات مواجهة فيروس كورونا. ويحول الصراع على الحصص والنفوذ بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة منذ أشهر، كما فقدت العملة المحلية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها في الوقت الذي لا يزال المصرف المركزي يزوّد المستوردين بالدولار لتغطية جزء من كلفة الاستيراد، وفق السعر الرسمي.

اللواء ابراهيم الى لندن...

الجمهورية.. صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: "غادر مساء اليوم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بيروت متوجهًا إلى لندن عن طريق روما، في زيارة رسمية بدعوة من نظيره البريطاني".

الآثار المروعة للأزمة اللبنانية عظيمة... لا يمكن للعالم تجاهلها..

الجمهورية.. نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا لمراسلتها بيل ترو، قالت فيه إن الآثار المروعة للأزمة اللبنانية عظيمة، ولا يمكن للعالم تجاهلها. وقالت إن سعر مروحة يمكن شحن بطاريتها مرة ثانية في محل ببيروت هو 1.4 مليون ليرة لبنانية، أي ألف دولار، بسعر الصرف الرسمي. وألف دولار بناء على الحد الأدنى من الأجور هي راتب شهرين، وكل هذا من أجل مروحة. ولا شيء خاصا بهذه المروحة، إلا أنها تعمل على بطارية يمكن شحنها، وهذا مهم لقطاعات واسعة في بيروت في ظل عدم توفر الكهرباء إلا ساعة أو ساعتين يوميا؛ ولهذا فالطلب عليها كبير، في وقت يتقلى فيه الناس بالحر القائظ، وهي مستوردة، ولهذا فثمنها عال. والمروحة هي مجرد مثال بسيط عما وصل إليه انهيار العملة في لبنان، الذي يعيش حسب البنك الدولي أزمة مالية هي الأسوأ في تاريخه. وتقول المؤسسة الدولية إن أزمة لبنان مثيرة للحيرة، لأن الانكماش الاقتصادي عادة ما تتسبب به الحرب والنزاع، ولهذا أطلق عليها اسم "كساد مقصود"، وحمل النخبة الحاكمة المسؤولية. وفقدت الليرة اللبنانية نسبة 90% من قيمتها منذ بداية العام الحالي، وأصبح سعر الصرف لها في السوق السوداء 17.000 ليرة مقابل الدولار الواحد، مع أن المعدل الرسمي هو 1.500 ليرة. وفي الوضع العادي، فسعر مروحة ألف دولار لا يمكن للعائلات الحصول عليها، وكذا الطعام المكلف جدا، فقد زادت أسعاره منذ العام الماضي أربعة أضعاف. وفي الحقيقة، قالت منظمة الطفولة العالمية التابعة للأمم المتحدة إن نسبة 80% من العائلات اللبنانية ليس لديها طعام أو مال لتشتريه. وفي مخيمات اللاجئين السوريين، تصل النسبة إلى 99%. ولدى لبنان أكبر نسبة لاجئين بالنسبة لعدد السكان، حيث يبلغ عدد السوريين حوالي 1.5 مليون لاجئ في بلد لا يتجاوز تعداده 6 ملايين نسمة، ويضاف إلى هذا عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين. وفي بداية العام، حذر برنامج الغذاء العالمي من مجاعة في لبنان وسوريا التي تتداخل أزمتها مع جارها. ولكن مشكلة الطعام وثمنه ليست الوحيدة الداعية على الإحباط، فالبلد يعاني من أزمة وقود. وليس غريبا رؤية أشخاص ينامون في سيارتهم أمام محطات الوقود للحصول على الكمية القليلة من الوقود المسموح لهم بشرائها. وفي بيروت ومناطق البلاد الأخرى، يحصل السكان على ساعة واحدة من الشبكة الوطنية للكهرباء. وتقول إن فاتورة المولد الشهر الماضي، حتى وهي خارج البلد، وصلت إلى مليون ونصف ليرة، أي ألف دولار بناء على سعر الصرف الرسمي، أو 90 دولارا حسب السوق السوداء. وهناك نقص في الدواء والغذاء اللذين يستوردان. وطلب صديق منها إحضار دواء مضاد للحساسية؛ لعدم توفره في الصيدليات. وتقول إن الأزمة الاقتصادية متجذرة في سوء إدارة مزمن وفساد منذ عقود طويلة. وتفاقمت الأزمة مع وصول فيروس كورونا، والذي خنق التجارة، وخفض من التحويلات الضرورية التي يرسلها اللبنانيون من الخارج. وفي آب العام الماضي، انفجرت آلاف من الأطنان التي لم تخزن بشكل جيد في ميناء بيروت، وقتل أكثر من 200 شخص، ودمرت مساحات واسعة من العاصمة، وأضافت ضغوطا جديدة على البلاد. وكان عدد من القادة السياسيين البارزين، بمن فيهم الرئيس، على معرفة بوجود أطنان الأمونيوم، لكنهم لم يتحركوا لحمايتها أو تأمينها من الانفجار. واستقالت الحكومة بعد الحادث، لكن الأحزاب الحاكمة لم تتفق على حكومة جديدة، ومنذ العام الماضي والبلد دون قيادة، وفي انهيار مستمر. وقالت "ترو"، إن السؤال الذي طالما واجهها: لماذا على العالم أن يهتم؟ وبعيدا عن الأسباب الإنسانية المهمة، ورغم كونه بلدا صغيرا على المتوسط، فلبنان هو "مركز الاستقرار في المنطقة"، بحسب وجهة نظرها. وأضافت أنه "على مدى العقد الماضي كان بمثابة صمام تنفيس لسوريا التي تعاني من الحرب، وتحول لملجأ آمن للسوريين الذين يعيشون في ظروف فقر شديد. ويتداخل اقتصاد البلدين، وهناك ملايين -إن لم تكن مليارات- من الدولارات التي أودعها السوريون في النظام المصرفي اللبناني "الآمن" وهي عالقة فيه بعدما فرضت البنوك قيودا على كميات السحب من الودائع". وكان لبنان هو منفذ سوريا على العالم الخارجي، وبعد أزمة العملة لم يعد هذا ممكنا. وعانى لبنان حربا أهلية استمرت ما بين 1975-1990، وهو منقسم على جماعات دينية، عادة ما تكون مسلحة، وتزداد التوترات عندما تصبح الحياة صعبة بشكل يهدد باندلاع حرب جديدة. وقالت: "لن يحدث هذا إرباكا في المنطقة، ويخيف إسرائيل في الجنوب، التي قاتلت حزب الله في 2006. وانفجرت مظاهر العنف، كما في أشرطة الفيديو التي وضعت على منصات التواصل الاجتماعي، وأظهرت القوات اللبنانية وهي تتراجع أمام المواطنين اليائسين والمسلحين بالرشاشات، حيث تظاهروا وسط مدينة طرابلس وهم يطلقون النار في الهواء". وتابعت: "استطاع الجيش استعادة السيطرة مرة أخرى، لكنه يعاني من مشكلة، حيث يواجه جنوده الجوع". وختمت بالقول: "السؤال الأكبر ليس عن اهتمامنا بالأزمة، ولكن ما يجب علينا فعله، والجواب عليه صعب، فالحل ليس واضحا، وعلى العالم ألا يدير ظهره للبنان، لأن هناك الكثير على المحك".

عودة: الحالة مُستعصية.. "عسى اهتمام البابا يُحرك ضمائر المسؤولين"..

الجمهورية.. لفت متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، إلى أنه "ما أحوجنا في بلادي إلى المحبة والعدالة والسلام. ألا نطمح جميعنا إلى دولة تقوم على مفهوم سيادة الدستور والقانون، وترتكز على قيم العدالة والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص، دولة حديثة تحقق طموحات اللبنانيين وآمالهم، وتمنحهم حقوقهم بلا منة من أحد، دولة يعمل فيها الزعماء والمسؤولون من أجل خير الشعب لا من أجل تحصين مواقعهم وتحقيق مصالحهم، متلطين جميعهم برداء الدين والطائفة، ومتحصنين بمقولة الدفاع عن مصالح جماعاتهم". وخلال قداس إلهي في المطرانية، أشار عودة إلى أنه "كنا نأمل أن يفتح هول الفاجعة التي أصابت بيروت، وهول الحالة الإنهيارية التي يعيشها اللبنانيون، كوة أمل وصفحة جديدة وبداية عملية إصلاح حقيقي تبعث بعض الأمل في النفوس اليائسة، ولكن يبدو أن الحالة مستعصية على الحل. مع هذا، سوف نتابع، مع جميع محبي هذا البلد والمخلصين له، رفع الصوت، علنا نجد آذانا صاغية". وأكد أنه "لا بد من شكر البابا فرنسيس هنا على لفتته الأبوية تجاه لبنان. عسى اهتمام قداسته، وصلاته من أجل خلاص لبنان، وكلماته المعبرة، تحرك ضمائر الزعماء والمسؤولين، وتحثهم على القيام بما يلزم وبأسرع وقت ممكن. ونردد مع قداسته: "كفى استخداما للبنان لمصالح ومكاسب خارجية، لبنان الحبيب الذي يشع حكمة وثقافة لا يمكن أن يترك رهينة الأقدار أو الذين يسعون وراء مصالحهم الخاصة". ودعا لـ"التشبث بشباك المسيح ورسله، لأنها شباك مخلصة. دعوتنا ألا ننجر وراء كل من يطلق العنان للسانه وألفاظه البشعة تجاه الكنيسة وقديسيها ورجالها ومن يسيء إلى الوطن والمواطنين. أثبتوا في الإيمان، وثقوا بكنيستكم المقدسة، التي لديها هدف واحد، هو إيصالكم إلى الخلاص المنشود بيسوع المسيح".

الراعي: كلمة البابا فرنسيس تشكل "خريطة الطريق للخروج من الأزمات"..

الجمهورية.. أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى أنه "نصلي كي يحقق الله أمنيات بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، بشأن لبنان، ويمكننا من تحقيق برنامج العمل الذي رسمه لنا في كلمته التي ختم بها الصلاة المسكونية في بازيليك القديس بطرس، وشارك بها العالم بأسره عبر وسائل الاتصال". وخلال قداس الأحد في الديمان، لفت الراعي إلى أن "الصلاة هي أساس أي حل، لأن لبنان مشروع لقاء مع الله، ومأساته الحالية تعصى على الحلول العادية"، موضحاً أنه "حين كان البابا فرنسيس يتكلم، شعرنا كلنا أن حلّ القضية اللبنانية في عمق قلبه، وأن قوة من الأعالي دخلت علينا لتشفي بلدنا"، مشدداً على أن "الصلاة هي طريق الإنسان للإنسان، ليست فقط طريق الإنسان لله، ومتى حصل اللقاء بالآخر يكون الحل. تعالوا أيها اللبنانيون نلتقي من جديد، ونرمي خلافاتنا العبثية وراءنا، ونمشي في النور نحو المستقبل، وسيكون لنا مستقبل عظيم". وتابع، "دعانا البابا فرنسيس للإيمان والرجاء والمحبة والندامة والغفران، ونحن نفتقد هذه القيم الانسانية كما نقتفد الخبز والدواء لأن فيها نجد الحل والخلاص. كم كان البابا متأثرا ومؤثرا حين كان يقول: "يدفعنا القلق الشديد على لبنان، هذا البلد الذي أحمله في قلبي وأرغب بزيارته، إذ أراه رهينة الأقدار أو رهينة من يسعون وراء مصالهم الخاصة. لبنان رسالة عالمية رسالة سلام وأخوة ترتفع من الشرق الأوسط". أما نحن فكان كل لبناني حاضرا معنا وفي قلبنا وخاطرنا. ما نطقنا بكلمة ولا أدلينا برأي إلا وأخذنا بالاعتبار مصلحة جميع اللبنانيين". وشدد على أنه "بات واضحا ان مسار حل القضية اللبنانية ومصير الوطن الرسالة، يمر حتما بلقاء اللبنانيين على وحدة دولة لبنان، في ظل الحياد الايجابي الناشط ووحدة القرار الوطني والانتماء العربي، وتنفيذ جميع القرارات الدولية. وبات واضحا مدى حاجة لبنان للمساعدة عبر مؤتمر دولي يخرجه من أزمته المصيرية". ورأى أن "كلمة البابا في ختام يوم التذكير بشأن لبنان والصلاة للسلام فيه ونداءاته، تشكل لنا جميعا خريطة الطريق للخروج من مختلف الأزمات التي نعاني منها. أعاننا الله بنعمته على السير بها".

إسرائيل تتهم "مستشارا سابقا" لنصر الله "بالتورط في تهريب المخدرات والسلاح"..

روسيا اليوم.. اتهم الجيش الإسرائيلي "مسؤولا كبيرا" في "حزب الله" اللبناني "بالضلوع في عمليات تهريب مخدرات وسلاح عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية". وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان عبر "تويتر" أنه "كشف النقاب عن تورط مسؤول في حزب الله شغل منصب مستشار أمني سابق لنصرالله، في عمليات تهريب مخدرات وسلاح عبر الحدود اللبنانية مع إسرائيل". وأضاف المتحدث، أن "المدعو خليل حرب الذي يعد من قادة حزب الله البارزين بعد توليه مناصب عدة كقيادة وحدات خاصة في الحزب، يشرف اليوم على عمليات تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية". وحسب البيان، "يبدو أن الحاج خليل حرب متورط رئيس في عملية التهريب التي أحبطت على يد قوات جيش الدفاع وشرطة إسرائيل في 2.06.21، حيث تم ضبط 15 مسدسا و36 كيلوغراما من الحشيش وعشرات مخازن رصاص تقدر قيمتها بنحو 2000000 شيقل جديد".

إسرائيل تقيم نصباً لـ{جيش لحد» في محاذاة الحدود اللبنانية

اتهمت قيادياً في «حزب الله» بتهريب أسلحة ومخدرات

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي افتتح فيه وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، موقع نصب تذكاري أقيم احتفاء بجيش لبنان الجنوبي وقائديه المتعاونين مع الدولة العبرية، سعد حداد وأنطوان لحد، في بلدة المطلة قرب الحدود اللبنانية، أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً رسمياً يتهم فيه أحد قياديي «حزب الله» بإدارة شبكة للاتجار بالمخدرات والأسلحة. وجيش لبنان الجنوبي كان قد تأسس عان 1976. بمبادرة من الرائد سعد حداد، المنشق عن الجيش اللبناني، وتولى قيادته لاحقاً منشق آخر هو اللواء أنطوان لحد، تعاون مع الجيش الإسرائيلي لدى احتلاله الجزء الجنوبي من لبنان. كانت تلك ميليشيات في البداية، تعمل في خدمة المخابرات الإسرائيلية العسكرية، وفي عام 1983. تعاونت مع الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني، ثم تحولت إلى جيش خاض حرباً مشتركة مع إسرائيل ضد قوات المقاومة الفلسطينية واللبنانية المشتركة، وأقاما معتقلاً مشتركاً في بلدة الخيام. وبقي هذا الجيش حتى عام 2000، قبل أن تقرر إسرائيل الانسحاب من دون إبلاغ هذا الجيش الحليف، وتركته يعاني التشتت والتمزق. وقد هرب من استطاع منهم ذلك إلى إسرائيل مع عائلاتهم (نحو 6 آلاف شخص). وحسب الإحصائيات الرسمية في إسرائيل، بلغ عدد أفراد هذا الجيش 2500 عنصر، كان 60 في المائة منهم مسيحيين، و20 في المائة من الشيعة، و15 في المائة من الدروز، والبقية من السنّة. وقد قتل منهم 660 عنصراً، إضافة إلى 200 مدني. وترك القرار الإسرائيلي بالانسحاب من لبنان من دون الاكتراث بهم، جرحاً عميقاً لدى جنود هذا الجيش، واختار كثيرون منهم العودة إلى لبنان وتحمل السجن والعقوبات على البقاء في إسرائيل. وهاجر قسم منهم إلى دول الغرب وبقي منهم في إسرائيل اليوم نحو 2000 نسمة. وحتى هؤلاء، ليسوا مرتاحين تماماً، ولكن قسماً منهم طالَب بأن يتم التعامل معهم كمواطنين إسرائيليين. ومن ضمن مطالبهم إعادة بناء النصب التذكاري، الذي كان قد أُقيم في الماضي قرب بلدة مرج عيون، ولكن «حزب الله» حطمه. وتم يوم أمس افتتاح هذا النصب رسمياً في بلدة المطلة، وهو يقوم على مساحة 2800 متر مربع ويضم حديقة في مركزها شجرة زيتون كبرى، وجدار ذكرى كتب عليه: «لذكرى شهداء جيش لبنان الجنوبي الذين سقطوا أثناء قيامهم بواجبهم، دفاعاً عن بلدات جنوب لبنان وبلدات شمال إسرائيل». ووعد وزير الأمن، بيني غانتس، بألا يقتصر عمل الحكومة على الشؤون الرمزية، بل أن يحل بقية المشاكل الإنسانية التي تعانيها عائلات هؤلاء الجنود من جراء التقصير والإهمال الإسرائيلي لهم، بحسب تعبيره. في هذه الأثناء، قال بيان للجيش الإسرائيلي، إن «الحاج خليل حرب الذي يُعد من قادة (حزب الله) البارزين لتوليه مناصب عدة، كقيادة وحدات خاصة في الحزب، ويُعتبر أحد القياديين المهمين في إدارة أذرع الإرهاب، يشرف اليوم على عمليات تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية، ويبدو أنه متورط رئيسي في عملية التهريب التي أحبطت على يد قوات جيش الدفاع وشرطة إسرائيل في 2.06.21؛ فقد تم ضبط 15 مسدساً و36 كيلوغراماً من الحشيش وعشرات مخازن رصاص (باغات) تقدر قيمتها بنحو مليوني شيكل (615 ألف دولار)». وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن «الحدود اللبنانية شهدت في الماضي عمليات تهريب أسلحة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، استخدمت لأهداف إرهابية معادية داخل أراضي دولة إسرائيل، جزء منها كان على علاقة بمنظمة (حزب الله)»، وأن «قوات الجيش ترصد كل ما يحدث على الجانب الآخر من الحدود وتعمل على إحباط نيات الحاج خليل حرب وآخرين يخططون للإضرار بدولة إسرائيل وسيادتها». وكتب الناطق باسم الجيش، المقدم أبيحاي أدرعي: «هذا نوع جديد من (الجهاد) يمارسه (حزب الله). إنه جهاد المخدرات، ليبقى السؤال: كيف وصل مسؤول رفيع المستوى في (حزب الله) إلى تاجر مخدرات؟».

الحريري عاد الى بيروت وانتظارٌ ل «خطوة ما»

التراجيديا اللبنانية... الدولة تتحلّل وشعبها في «صراع بقاء»

رجل لبناني يصرخ في الشارع لأنه عاجز عن تأمين الدواء لطفلته

الراي....بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار

- لبنان في أزمة وجودية ومسؤولوه في مَعارك سُلطة

- مستوردو الأدوية أعلنوا نفاد مخزون «مئات الأدوية الاساسية التي تعالج أمراضاً مزمنة ومستعصية»

... لبنان في أزمة وجودية، وشعبه في صراعِ بقاءٍ، ومسؤولوه في مَعارك سلطة ومَحاور على «جثة» دولةٍ تتفكّك ويكاد أبناؤها يُرمون في «محرقةٍ» اسمها... «جهنّم». إنها «جهنّم» التي يتم إيهام اللبنانيين بأنهم ما زالوا على أبوابها، فيما هم باتوا في قلْبها يكتوون بنارها في مختلف أوجه حياتهم التي يعيشها غالبيتهم... من قلّة الموت. وأصدق تعبير وأدقّ توصيف لِما آل إليه واقع لبنان جاء على لسان وزير الصحة السابق محمد جواد خليفة (رئيس قسم جراحة الكبد والبنكرياس في الجامعة الأميركية) الذي غرّد: «كورونا وباءٌ يوجد له لقاح وسبل وقاية... ضرره في لبنان بات ثانوياً أمام الضرر المباشر وغيره الناتج عن فقدانٍ كاملٍ لغالبية الأدوية المرتبطة باستمرارية الحياة. أخذتْ الدولةُ وقتها للحل... نوقف التحاليل عن المتحوّر (الهندي) والمَحاور والأعمال... ونقول ظبّطوا حالكن... الصراع للبقاء». وإذ جاء هذا التوصيفُ المُفجع وكأنه «حفْر تنزيل» على «التراجيديا» اللبنانية المفتوحةِ على المزيد من الفصول الدراماتيكية، فإن خطورته بدت مضاعَفةً كونه يأتي كأحد التعبيرات عن قرب اكتمال عناصر «الدولة الفاشلة» بالمعني الحَرْفي، وسط فقدان المواطن أدنى «حقوق الانسان» (الاقتصادية والاجتماعية) وكرامته التي تُنتهك مع كل رحلة بحث مضنية عن دواء وبنزين للتنقل وعن سرير في المستشفيات التي «تستغيث» وباتت «تحت أنقاض» الانهيار المالي، وعن نور منزلي يكسر العتمة شبه الشاملة التي صارت تهدّد قطاع الاتصالات والمياه، وعن لقمة عيشٍ أصبحت مغمّسة «بدم» الليرة التي يسحقها الدولار وودائع احتجزتْها المصارف في واحدة ربما من أكبر عمليات الإفلاس غير المعلَنة. إنها موائد السمّ الذي يُجرَّع للبنانيين تدريجاً ويومياً، والذي ما عادت بإزائه أخبار السياسة ومكائدها تجد إلا مكاناً صغيراً في اهتمامات أبناء «بلاد الأرز» الذين يُطلب منهم هذه المرة، وعلى عكس كل «حروب البقاء» التي نجوا منها على مرّ تاريخهم، بأن يتكيّفوا مع ما يشبه «المستحيل»، مع «قتْلٍ جماعي» يتم «تجميله» وكأنه «موت رحيم» لشعب بأكمله. وهكذا جاء «هدير» صرخة والدٍ موجوع من طرابلس، أقوى من كل «هدر الكلام» عن القطب المخفية، الداخلية والاقليمية، في أزمة تأليف الحكومة وهل عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت قد تحمل وضْع تشكيلة جديدة يسلّمها لرئيس الجمهورية ميشال عون على طريقة «اللهم اشهد اني بلّغت» قبل البحث في الخطوة التالية وتحديد توقيتٍ لإطلاق «رصاصة» الاعتذار بحيث لا تصيب زعيم «تيار المستقبل» الذي يرفض حتى الساعة خروجاً غير منظّم من التكليف تكون أكلافه باهظة عليه كما البلد... صرخة أتت أقوى من كل «ألغاز» استمرار أزمة المحروقات رغم رفْع سعرها والتفاهم على آلية لتوفير الاعتمادات لاستيرادها حتى سبتمبر، وعدم إيجاد حلّ لأزمة الدواء التي بلغت الخطوط الحمر، والعجز عن توفير ديمومة في التيار الكهربائي تحت سقف الحدّ الأدنى الذي مُنحت «كهرباء لبنان» باسمه 200 مليون دولار لشراء فيول يوفّر 7 أو 8 ساعات تغذية (لنحو 3 أشهر) سرعان ما انخفضت الى ساعتين أو 3 فيما المولدات الخاصة رهينة المازوت الشحيح والذي لا يُعرف هل سيكون ممكناً معاودة توفيره في شكل مستدام في فترة قصيرة. فمن عاصمة الشمال أطلّ والدٌ في فيديو صار «التراند رقم واحد»، وهو يقطع بسيارته الطريق في مقابل إحدى الصيدليات صارخاً إنه يملك المال وسيارة فيها بنزين ولكنه يعجز عن تأمين دواء مفقود سعره عشرة آلاف ليرة لطفلته التي تعاني ارتفاع الحرارة (40 درجة) منذ 6 أيام والتي خسرت 3 كيلوغرامات ونصف كيلوغرام من وزنها و«نشف جسمها من الماء»، رافضاً لوم الصيدليات على هذا الواقع بل«الدولة» وسائلاً «أين أنت يا قائد الجيش؟». وإذ لم يتأخّر اللبنانيون عبر حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في ضمان تأمين الدواء بعدما بدا الوالد في صرخته كأنه صوت كل آباء لبنان، فإن هذه النداءات المؤلمة باتت هي التي تطبع يوميات البؤس في «بلاد الأرز» التي كانت شهدت قبل أيام قليلة «استغاثة» والدٍ يحمل طفلته الصغيرة التي تعاني الربو وتحتاج إلى استخدام جهاز أوكسيجين في عاصمة الشمال «ماذا أفعل لا يوجد تيار كهربائي، ابنتي رحّ تروح بين ايديي»، ناهيك عن فيديوات مؤلمة لكبار سنّ يفترشون الأرصفة بعدما تُركوا فريسة الأزمة المالية، وصورة لسائق تاكسي نام على الطريق أمام محطة بنزين طوال الليل في انتظار أن تفتح أبوابها ويملأ خزانه بوقودٍ لـ... باب رزقه. وعلى طريقة «السيء وراءنا والأسوأ أمامنا»، جاء تحذير نقابة مستوردي الأدوية من مخاطر عدم ترجمة آلية تغطية الاستيراد التي تم التوافق عليها مع وزارة الصحة ومصرف لبنان معلنة نفاذ مخزونها «من مئات الأدوية الاساسية التي تعالج أمراضاً مزمنة ومستعصية». وأعلنت نقابة مستوردي الأدوية أنه «بعد مرور أسبوعين على إطلاقنا الصرخة حيال خطورة نفاد مخزون عدد كبير من الادوية لدى الشركات المنتمية اليها، والاستمرار في الوضع الحالي من دون التحرك الفوري لمعالجته»، فإن «عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر بسبب تراكم المستحقات المترتبة لصالح الشركات المصدرة والتي فاقت قيمتها الـ 600 مليون دولار، وعدم حصول الشركات المستوردة على موافقات مسبقة لمعاودة الاستيراد كما يفرضه قرار مصرف لبنان الصادر في بداية شهر مايو». وإذ أشارت الى أن «الشركات المستوردة لا تزال تسلم احتياجات الأسواق من الادوية القليلة المتوافرة لديها ومن دون انقطاع ما يزيد من استنزاف ما تبقى لديها من مخزون من هذه الأدوية القليلة»، أكدت نفاد مخزونها «من مئات الأدوية الاساسية التي تعالج أمراضاً مزمنة ومستعصية، كما أن مئات من الأدوية الاخرى سينفذ مخزونها خلال شهر يوليو الحالي اذا لم نعاود الاستيراد بأسرع وقت». وأكدت النقابة أن «الحل الوحيد في المدى القريب يقتضي بترجمةٍ على أرض الواقع للاتفاق الذي حصل بين وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان برعاية رئيس الجمهورية وخصوصا في ما خص: الإبقاء على دعم الدواء بحسب أولويات وزارة الصحة العامة، دفع جميع مستحقات الشركات المصدرة في الخارج كي تعاود إمداد لبنان بالأدوية». وفي موازاة ذلك، أكد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنه إذا تمّ دعم المازوت ‏للمستشفيات سينعكس ذلك ارتياحاً على المريض.‏ وقال: “الأسبوع الماضي لم يكن هناك مازوت ‏لا في مصفاة الزهراني ولا طرابلس وتواصلنا مع الشركات لإعطاء ‏الأولوية للمستشفيات ولا تُحل المشكلة إلا بتأمين الكمية الكافية”.‏ وكانت أزمة شح المحروقات المستمرة هددت قطاعات حيوية في لبنان ولا ‏سيما الأفران والمستشفيات التي كانت أعلنت أن مخزون المازوت عندها ‏وصل إلى الحافة ما يضع في خطر حياة مئات المرضى.

أسبوع القرار: التأليف والإعتذار على طاولة برّي - الحريري غداً

كرة الأزمات في ملعب المركزي.. و«المتحور الهندي» يشغل الصحة والطاقم الطبي

اللواء... من المرجح، وفقاً لمصادر معنية بملف التأليف، ان يبين هذا الاسبوع الخيط الابيض من الاسود على هذا الصعيد. ذلك لأن الاستمرار في المنطقة الرمادية من شأنه ان يدفع الامور من تدهور إلى آخر، بانتظار نقطة اللارجوع من انهيار لا يمكن بعده الخروج، وفقاً لما هو مطروح من الازمة الخطيرة والمدمرة. وحسب صحيفة «اندبندنت» في تقرير حديث لها عن الاثار المروعة للأزمة، والتي «لا يمكن للعالم تجاهلها» والتي وصفها البنك الدولي بأنها أسوأ أزمة مالية في تاريخ لبنان، واصفاً الأزمة بأنها «كساد مقصود»، محملاً النخبة الحاكمة المسؤولية، بعدما فقدت الليرة 90% من قيمتها، وتجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 17700 ليرة لبنانية. ولم تغفل الصحيفة الاشارة إلى ان التوترات تزداد عندما تصبح الحياة صعبة بشكل يهدد باندلاع حرب جديدة. واذا كان العالم لا يدير ظهره بالكامل للوضع في لبنان، وفقاً لصلاة الفاتيكان، ومشروع الاتحاد الأوروبي، بدءا من فرنسا بفرض عقوبات على شخصيات لبنانية، بدءا من عدم اعطاء «فيزا شينغن» أو سحبها، فإن الانظار تتركز على الداخل، بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري، وانتظار ما سيقدم عليه وسط تأكيدات على ان علاقته بالرئيس نبيه بري خط احمر. وتوقعت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان ينطلق الحراك السياسي ابتداء من اليوم، لاعادة تفعيل الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة من جهتين، الأولى مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت، حيث من المرتقب ان يجري سلسلة لقاءات واتصالات لهذه الغاية، تشمل لقاء مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رجحت المصادر موعده يوم غد الثلاثاء ولقاء مع رؤساء الحكومات السابقين ونواب كتلة «المستقبل» وسفراء وشخصيات، يتركز البحث خلالها على موضوع تشكيل الحكومة، والخيارات المطروحة لايجاد حل لازمة التشكيل المعقدة. وتوقعت المصادر ان يتناول اللقاء مع بري، نتائج الاتصالات التي اجراها حزب الله مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بخصوص تنفيذ مبادرة بري والاستفسار عن اسباب عرقلة هذه المبادرة وكيفية تجاوزها، لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة. لانه لم يعد بالامكان بقاء لبنان من دون حكومة جديدة تتولى مهمة انقاذ البلد مما يتخبط فيه من أزمات ومشاكل. وتوقعت المصادر ان تؤشر نتائج اللقاء المرتقب مع بري الى الاتجاهات التي يسلكها ملف تشكيل الحكومة، والخيار الذي سيعتمده الرئيس المكلف بهذا الخصوص. اما من الجهة الثانية، تتركز الانظار على التحرك الذي سيباشره، البطريرك الماروني بشارة الراعي نحو كبار المسؤولين والزعماء السياسيين المعنيين بعملية تشكيل الحكومة كما اعلن من روما، والافكار والتوجهات التي سيبلغهم اياها، في ضوء زيارته الفاتيكان وما تبلغه من البابا فرنسيس عن نتائج اللقاءات التي عقدت في روما بين وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسعودية بخصوص لبنان. واذ تجنبت المصادر الكشف عن الخيار الذي سيتخذه الحريري من عملية التشكيل، اوضحت ان أي خيار يرسو عليه توجه رئيس الحكومة المكلف، ينطلق من المصلحة العامة للبلد وليس لمصالح شخصية، كما هي خيارات بعض الاطراف ولاسيما الفريق الرئاسي الذي يمعن بوضع العراقيل والشروط والمطالب اللامعقولة لتعطيل التشكيل. واشارت ان الترويج عن توجه الرئيس المكلف للاعتذار عن تشكيل الحكومة بعد عودته الى بيروت، مصدره الفريق المذكور للايحاء بأن سبب الازمة الحالية ومتفرعاتها رفض الرئيس الحريري الاعتذار خلافا للواقع والحقيقة، ومحاولة ممجوجة ومكشوفة للتهرب من مسؤولية التعطيل المتعمد لتشكيل الحكومة التي اصبحت متلازمة وحتى من اساسيات الممارسة السياسية للفريق الرئاسي ومعروفة من الجميع بالداخل والخارج معا. وذكّرت المصادر انه في اعقاب استقالة حكومة الرئيس الحريري بعد أحداث ١٧ تشرين الاول عام ٢٠١٩، ثم اعتذاره بعد ذلك عن تشكيل الحكومة اللاحقة، اطلقت يد الفريق الرئاسي المذكور مع حزب الله بتشكيل حكومة حسان دياب المستقيلة، بامها وابيها، وتساءلت ماذا كانت النتيجة؟ الفشل الذريع وحالة الخراب والانهيار وتفكك المؤسسات وتحلل الدولة. وختمت المصادر بالدعوة الى التوقف عن مسلسل الأوهام والاكاذيب التي لا توصل الى تشكيل حكومة اخصائيين غير حزبيين، بل إلى استفحال الأزمات التي تضغط على اللبنانيين بقوة. دولياً، ما تزال فرنسا بشكل خاص وبعض دول الاتحاد الاوروبي بشكل عام تتحدث عن ضرورة إحداث تغيير ما في العملية السياسية اللبنانية وإن امكن في النظام السياسي ككل، وذلك عبر طرق ديموقراطية اولها واهمها الانتخابات النيابية، لكنها في الوقت ذاته تلوّح بشدة بفرض عقوبات على من تصفهم معرقلي العملية السياسية والحلول. وقد قال سفير الاتحاد الاوروبي في مصر كريستيان برجر امس الاول في حديث تلفزيوني: «لقد بدأنا مساراً قانونياً لفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان، والعقوبات وسيلة لتحسين الاوضاع وهدفها المساعدة وليس مجرّد العقاب». واضاف: ان النظام السياسي في لبنان بحاجة ماسة إلى شرعية جديدة. وأكدت مصادر فرنسية ان الاليزيه لم يسقط من حساباته تأليف الرئيس الحريري للحكومة، وإلا فلا بد من الاتفاق معه على تسمية شخصية مقبولة لأنه من غير الممكن الاستمرار على هذا النحو. سياسياً، طالب رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان بتوفير الدعم للقاضي طارق بيطار. وتوقع ان لا تتوقف الحصانة عن النواب الذين طلب المحقق العدلي الاستماع اليهم، على ان يحيل القاضي لمحكمة التمييز الطلب لتحيله إلى المجلس النيابي، على ان يعرض الأمر في نهاية الأمر على الهيئة العامة لاتخاذ قرار رفع الحصانة من عدمه. وطالب عدوان بحكومة، على رأسها شخصية كالسفير مصطفى أديب، لتأليف حكومة انتخابات، تجريها لإعادة تكوين السلطة.

الكرة في ملعب المركزي

والشأن الثاني، المهم هذا الاسبوع، بعدما تجمعت الازمات في كرة كبيرة، قذفت إلى ملعب مصرف لبنان، معرفة مسار فكفكة العقد أو الاستجابة للطلبات المطروحة. وكشفت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان ان تقلص ساعات التغذية سببه تأخر مصرف لبنان بفتح اعتمادات لشراء الغاز اويل، بعد نفاد المادة وتوقف معمل الزهراني عن العمل، وبقاء معمل دير عمار بطاقة ضئيلة. وفي نهاية الأسبوع، بقيت طوابير البنزين في كل مكان، من بيروت، إلى الجنوب والشمال والبقاع والجبل، على الرغم من ان دولار 3900 لم ينجح في التخفيف من آثار الأزمة المدمرة، وبقيت الكلمة الأولى للسوق السوداء. وسجل ان المصرف المركزي أخلّ للاتفاق مع وزارة الصحة لجهة توفير المال اللازم لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، بعد ان أقدمت أقسام الأطفال في عدد من المستشفيات إلى الاقفال. وعلى وقع ارتفاع عاد ليصيب اعداد الاصابات بكورونا محليا، وفي ظل دخول سلالة دلتا الاراضي اللبنانية، حذّر مدير مستشفى بيروت الحكومي فراس أبيض عبر حسابه على تويتر، من أن «بالنسبة لمعظم المستشفيات في لبنان، فإن الهم الرئيسي حالياً ليس متحور دلتا، ولا نقص الإمدادات. مصدر القلق الرئيسي الآن هو الكهرباء، التي بدونها لا يمكن تشغيل المعدات الطبية. إذ لا يمكن للمولدات القديمة الاستمرار في العمل دون توقف، وعندما تنهار، ستكون الأرواح في خطر». ودق عضو لجنة متابعة وباء كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد الخوري جرس الإنذار بالنسبة إلى متحور دلتا وقال في تصريح لـ«اللواء» صحيح أن عداد كورونا في لبنان لا يزال يسجل أرقاما مقبولة انما هناك خشية من انتشار المتحور الجديد في لبنان بشكل سريع ما لم تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة داعيا الوافدين من الخارج إلى الالتزام بالحجر ريثما تصدر نتائج فحوصات الـpcr حتى وإن أجروا قبيل وصولهم إلى لبنان الفحص نفسه وانت النتائج سلبية . ولفت الدكتور خوري إلى أن المؤشر المتعلق بكورونا في الأيام الماضية عاد وارتفع وهناك خشية من أن يرتفع أكثر ما قد يشير إلى الانتشار القوي مركزا على أهمية الحذر بسبب سرعة إصابة بمتحور دلتا. وقال أن لجنة كورونا تتابع الموضوع. وأضاف: لا نريد العودة الى ما شهدته البلاد في بداية العام من تفش للوباء ولا نريد أن نضيع ما تحقق لناحية التزام الجميع بالإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن اغلبية مستشفيات اقفلت أقسام كورونا كما أن هناك مشاكل تتصل بالتيار الكهربائي وغير ذلك. وابدى الدكتور خشيته من أن يحصل الانتشار في المناطق التي لم تشهد حماسة من قبل مواطنيها على اللقاح، مع العلم ان العدوى قد تحصل في مناطق تم فيها اللقاح. وكرر دعوته إلى ان تحصل جميع الفئات العمرية ولا سيما تلك الأشد خطورة على اللقاح.

545570 إصابة

صحياً، طرأ تطوّر خطير على الموقف، فبعد انخفاض ملحوظ، فسجلت وزارة الصحة إصابة 207 أشخاص بالفايروس، مع حالتي وفاة في الساعات الـ24 الماضية. ليرتفع العدد التراكمي إلى 545570 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

إبراهيم إلى لندن

وبعد أقل من 28 ساعة على طلب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وورد اسمه بين قادة الأجهزة الأمنية التي طلب إعطاء الاذن بالادعاء عليها. أعلنت المديرية العامة للأمن العام ان اللواء عباس إبراهيم غادر إلى لندن، في زيارة تلبية الدعوة من نظيره البريطاني. ونفت مصادر مقربة من القاضي طارق البيطار كل ما تردّد عن تزويد الإمارات للمحقق العدلي بحسابات مصرفية لـ «اللواء» إبراهيم، معتبرة ان ما ينقل باسمه مُعيب ومسيء ومفبرك. وكانت المصادر إياها نقلت ما نسب إلى المحقق العدلي عن التوصّل إلى تورط إبراهيم مع ضباط سوريين في تهريب الامونيوم. وبعد يومين من صدور طلب المحقق العدلي، الاستماع إلى عدد من النواب والوزراء السابقين وقادة الأجهزة الأمني، نفذ أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت وقفة امام البوابة رقم 3 للمرفأ، وقد شارك فيها جرحى التفجير وذوو الإحتياجات الخاصة. واعتبر المتحدث باسم أهالي تفجير مرفأ بيروت في كلمة له، بان استدعاءات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار جاءت كضربة معلم بالشكل والمضمون واثلجت قلوب عوائل الشهداء، وتوجه للقاضي بيطار بالقول: «امض بطرق الحق والعدالة وسنكون سيفك الصارم».

تحرك طلابي

وعشية استعداد اللجنة الطلابية الرافضة لاجراء الامتحانات الرسمية لتنظيم اعتصام حاشد غداً امام وزارة التربية والتعليم العالي في الأونيسكو، دافع وزير التربية طارق المجذوب عن قراره باجراء الانتخابات. وقال ان القرار لا ينسجم مع الاجواء الشعبية، وان الامتحانات خفضت المناهج لطلاب الشهادة الثانوية، لإعطاء الطلاب شهادة يفتخرون بها، وليس افادة يعانون من جرائها..

الحريري "بدّو وما بدّو" يعتذر! أهالي شهداء المرفأ من "مسرح الجريمة": لا حصانات في قضيتنا

نداء الوطن... عاد رئيس الحكومة المكلف إلى بيروت وعادت معه علامات الاستفهام والترقب حول ما إذا كان سيعتذر أو سيبقي قبضته مُحكمة على ورقة التكليف، مقابل إحكام قبضة كل من رئيس الجمهورية وصهره على ورقة التأليف... أسئلة كثيرة تنتظر إجابات حاسمة في الأيام المقبلة، لكنّ الأكيد أنّ كل المؤشرات لا تزال تشي حتى الساعة بأنّ حبل التعطيل ما زال "على الجّرار" ولم يبلغ مداه بعد. وإذا كانت المعطيات والوقائع على امتداد "جلجلة" التكليف والتأليف حسمت بشكل لا يقبل التأويل استحالة التعايش مجدداً بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري تحت سقف مجلس وزراء واحد، غير أنّ بعض العاملين على خط تزخيم الوساطات والاتصالات لا يزالون يترقبون "معجزة ما" تعيد وصل ما انقطع بين الجانبين تحت وطأة "موازين قوى تعلو ولا يُعلى عليها"، وفق تعبير مصادر مواكبة للملف الحكومي، مؤكدةً أنّ "هذه الموازين هي التي تفرض الستاتيكو القائم وتحول دون اعتذار الحريري، وإلا فهو "بدّو يعتذر" منذ الشهر الفائت، لكن "ما بدّو يزعّل" رئيس مجلس النواب نبيه بري". ورأت المصادر أنّ "حسابات الاعتذار من عدمه لم تعد مرتبطة بحسابات الرئيس المكلف الشخصية إنما باتت متصلة بسلسلة من الخيوط والخطوط العريضة المتشابكة سياسياً وطائفياً"، كاشفةً أنّ "الحريري على المستوى الشخصي يميل إلى الاعتذار أمس قبل اليوم، لأنّ المراوحة القائمة تجعل منه شريكاً في التعطيل مع رئيس الجمهورية ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، لكنه في الوقت عينه يتعامل مع المسألة من منطلقات متشعّبة غير محصورة برغبته الشخصية، فهو لا يستطيع القفز فوق تمنيات المجلس الشرعي الأعلى ورؤساء الحكومات السابقين بعدم الاعتذار، ولا تجاهل رغبة حليفه الأوحد نبيه بري بعدم الإقدام على هذه الخطوة". وعلى هذا الأساس، تتجه الأنظار إلى مفاعيل استئناف التشاور المباشر مع بري بعد عودة الحريري إلى بيروت لتحديد مسار الأزمة حكومياً، وتحرص أوساط مقربة من عين التينة على إشاعة أجواء تفاؤلية بإمكانية إحداث كوة في جدار الأزمة في القابل من الأيام، من دون أن توضح معالم وآفاق هذه الحلحلة المرتقبة، مكتفيةً بالإشارة إلى أنّ "الأمور وإن كانت لا تزال تراوح في دائرة السلبية حتى الساعة، لكنّ التعويل يبقى على أنّ الجميع بات يستشعر عدم القدرة على إبقاء الوضع القائم على ما هو عليه من دوران في حلقات مفرغة". ولفتت الأوساط في هذا السياق إلى أنّ "بري يتمسك بتكليف الحريري لأنه الأقدر على ترؤس الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة، وبالتالي فهو سيبقى رافضاً مبدأ اعتذاره عن عدم التأليف إلا في حال سمى الحريري نفسه شخصية سنية أخرى وتبناها لتشكيل الحكومة، فضلاً عن وجوب الاتفاق مسبقاً بين سائر الأطراف على تسهيل طريق التكليف والتأليف، والتعهد سلفاً بمنع اجترار مشهد وضع العقبات والعراقيل نفسه أمام عملية التشكيل". وتزامناً، لا يزال وهج الاستدعاءات والادعاءات الأخيرة التي سطرها المحقق العدلي في جريمة انفجار الرابع من آب طاغياً على الساحة الوطنية، حيث يترقب أهالي الشهداء مآل طلبات رفع الحصانات النيابية والقانونية والأمنية عن المدعى عليهم في الجريمة، وقد حذروا بالأمس خلال اعتصامهم الشهري في "ساحة الجريمة" من محاولات تسويف التحقيق العدلي وعرقلة مساره. وعشية الذكرى السنوية الأولى لانفجار 4 آب، وعلى وقع قرع أجراس الكنائس وأصوات المآذن، تجمّع أمس عدد من المصابين ومبتوري الأطراف ومن بينهم الطفلة سما، التي فقدت عينها جراء الانفجار إلى جانب أهالي الشهداء عند البوابة رقم 3 في مرفأ بيروت، لتحذير السلطة بشكل صريح من مغبة "التلطي خلف الحصانات" لمنع اتخاذ التحقيق مجراه العدلي باتجاه إحقاق الحق والعدالة، مشددين على وجوب محاسبة المسؤولين عن الجريمة. وتحت هذا السقف، توجهوا إلى الطبقة الحاكمة بالقول: "إياكم وحماية أي من المتهمين مهما كان وزنه سياسياً أو طائفياً، فلا حصانات سياسية أو نيابية أو طائفية في قضيتنا ولن نسمح بتكرار ما حصل سابقاً (مع القاضي فادي صوان) وليكن كلامنا واضحاً جداً وبخاصة لجهة الحمايات الطائفية".

الغرب ينقضّ: الوصاية الآن

تصوّر فرنسا والغرب: «وصفة الكارثة»

الاخبار...ابراهيم الأمين ... يروي أحد المصرفيّين البارزين أنه بدأ يتلمّس وجود مشكلة كبيرة في لبنان بعد انضمام روسيا وإيران الى حزب الله في معركة منع سقوط النظام السوري. ويلفت، استناداً الى ما يعتبره معطيات دقيقة، إلى أن الحملة التي انتهت بالحصار الفعلي على لبنان، انطلقت من يومها، ليس فقط لمعاقبة لبنان على عدم منعه حزب الله من التدخل في سوريا، بل لمنع روسيا وإيران من الاستفادة من تطوّرات الأزمة السورية في لبنان. لا ينفي المصرفي المشكلات الهائلة التي تعيشها التركيبة في لبنان، سياسياً أو اقتصادياً أو مالياً أو نقدياً. لكنه يلفت الى أن لبنان واجه أزمة كبيرة خلال العقدين الأخيرين، ولم يكن هناك تدفّق استثنائي للأموال إلا بقرار سياسي. وعندما تقرّر عزل لبنان، صارت العمليات تحصل بالمقلوب، وانطلقت عملية إخراج الأموال سريعاً، حتى جرى ما جرى في تشرين الثاني 2019. وباعتقاد المصرفي نفسه، فإن عدم القدرة على تأليف الحكومة حالياً، يمثّل امتداداً لهذه المعركة، وأن العنصر الداخلي الذي ساعد الخارج غير الراغب في تحسّن الوضع، هو نفسه العنصر الذي جعل حكومة حسان دياب غير قادرة على العمل بقوة وفعالية، مركّزاً على أن فكرة توزيع الخسائر على جميع اللاعبين كانت ممكنة مع الأشهر الأولى لقيام حكومة دياب، لكن هناك قوة كبيرة جداً في لبنان وخارجه منعت الاتفاق. المؤسسات الدولية التي واكبت كل هذه المحادثات، لديها الانطباع الأكثر خطورة. وهو أن القوى التي ألّفت حكومة دياب لم تكن متّفقة مطلقاً على برنامج العمل، لأن الرجل، وآخرين في الحكومة، يعرفون أنه كان مطلوباً منهم سلسلة من القرارات السريعة والثابتة التي تمنع التدهور الهائل الذي يراد له أن يكون الآن على شكل تضخّم ينهي قدرة الناس على التفاعل الاقتصادي. وما يساعد أكثر على الأزمة، منع أي إجراء لإعادة إطلاق القطاع المصرفي. وبحسب أحد المشاركين في المحادثات مع المؤسسات الدولية المعنيّة بالوضع في لبنان، فإن الخطوات الأولى التي كان يجب أن تقوم بها الحكومة، كانت معروفة ومتداولة ومجرّبة في كل العالم. من المباشرة التنفيذية لعملية الـ«كابيتال كونترول» وفرض قرارات على مصرف لبنان بضخ خمسة مليارات دولار في المصارف ومنع الأخيرة من الإقفال، ثم الشروع في عملية وضع اليد على هذه المصارف من قبل الدولة كما جرى في معظم دول العالم على إثر أزمة عام 2008. وكانت هذه الإجراءات كفيلة بمنع التوجّه الجماعي صوب الهاوية، وبعدم التلهّي بأمور تخصّ التدقيق والتوافق المسبق على المعطيات أو طريقة احتساب الخسائر، لأن الخطوة الأولى تقتضي حسم رأسمال المصارف بصورة تامة، وإلزامها باستعادة جزء من أموالها الخاصة التي هرّبت الى الخارج، وفرض آليّة عمل على مصرف لبنان. في هذا السياق، يدخل عامل إضافي، يشير إليه مرجع دبلوماسي غير لبناني، على سبيل الإشارة الى طبيعة الانهيار الذي حصل ويحصل في لبنان، ويقود الى استنتاج واضح: هناك من يرغب في فرض الوصاية على لبنان، ولو من باب الأزمة الاقتصادية. عند هذا الحدّ، تظهر الخلافات الداخلية حول تأليف الحكومة. سعد الحريري لم يكن يريد تأليفها منذ اليوم الأول. هو يريد تأليف حكومة، لكنه لا يريد أن يشاركه أحد في هذه العملية. ويريد العمل وفق التوصيات الخارجية، لكن ليس تنفيذاً تاماً وحرفياً لتوصيات صندوق النقد الدولي. وهو يريد الاستدانة من جديد، لكنه يريد أن تبيع الدولة معظم ما تبقّى لها من أصول لتغذية صناديق المصارف من أجل إعادة الأموال الى المودعين. ويعتقد أن النظام القائم، بوجهَيه القطاعي (المصارف وأصحابها وكبار المساهمين وكبار المودعين) والسياسي (قادة البلاد من رؤساء ووزراء ونواب وأحزاب وشخصيات لها مصالحها في الدولة) لا يجب أن يدفع الثمن، أو لا يجب أن يكون الضحيّة. وهي نتيجة يتشارك فيها مع آخرين من كبار المسؤولين في الدولة، ممّن لا يقلقهم تحميل الناس النتيجة والكلفة من الآن وإلى جيلَين إضافيّين. في هذا السياق، انطلق قطار التدخل الخارجي. وبما أن العالم لم يكن يوماً جمعية خيرية، وصارت حسابات السياسة أساسية، فإن التمويل الذي تعوّده اللبنانيون تراجع الى حده الأدنى. لم يكن الأمر يقتصر على بلدان أساسية مثل السعودية والإمارات وفرنسا وأميركا، بل يذكر الجميع أن أحد رجال الأعمال البارزين في قطر عمد إلى التهديد بحرب عالمية إن لم يتمّ تحويل أقلّ من 300 مليون دولار من حساباته الى خارج لبنان نهاية تشرين الثاني 2019، أي بعد اندلاع المواجهات وإقفال المصارف أبوابها. حصل الكثير منذ ذلك الحين، لكنّ مصدراً في مؤسّسة دولية يلفت الى أن المفاوضات كانت تسير باتجاه اتفاق جدّي قبل عام، وأن انفجار المرفأ أعاد خلط الأوراق، وأطلّت المبادرة الفرنسية بطريقة مثيرة للقلق عند القوى البارزة، وغير مفهومة عند كثيرين في لبنان، ويظهر الغربيون، أو العاملون في الغرب، استغراباً للاندفاعة اللبنانية نحو دور لفرنسا التي لم تعد تملك ما يمكنها من فرض معادلة. الكل يعرف أن فرنسا أضعف من أن تفرض موقفاً سياسياً أو خطوة أو قراراً في لبنان. ثمّة مغفّلون لا يزالون يعتقدون بأن باريس قادرة على فعل الكثير، وهي التي تفشل في حماية أبسط مؤسساتها التربوية في لبنان، وتتصرّف بعقليّة فوقيّة وخلفيّة طائفيّة تجاه اللبنانيين. لكنّ فرنسا، لم تكن لتقدر على الوصول الى لبنان لولا التفويض الأميركي. وهو تفويض انطلق من نظرية «الوقت الضائع»، إذ يعرف الأميركيون أنهم، وحلفاءهم كبريطانيا والسعودية، لا يمكنهم القيام بأي مبادرة في لبنان، وأنّ الحيلة الوحيدة بيدهم هو المهرّج إيمانويل ماكرون وفريقه السياسي والأمني والدبلوماسي. أما شركاء ماكرون الأقوى داخل فرنسا، والذين يتمثّلون بشركات القطاع الخاص، فهم الأكثر حماسة لبرنامج عمل كبير تقوم به فرنسا في لبنان، ويستهدف وضع اليد على مشاريع كبيرة تبدأ بإعادة إعمار مرفأ بيروت ومرافئ أخرى، مروراً بمشاريع الكهرباء والاتّصالات، وصولاً الى برنامج دفاعي يبدأ بالبحر.

وقائع مداولات الاتحاد الأوروبي حول لبنان: الحاجة إلى فرض الوصاية

الاخبار.... بروكسيل | على رغم نفي مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية، فإن الفرنسيين يروّجون في كواليس لقاءاتهم مع بعثات دبلوماسية دول أخرى لدى الاتحاد الأوروبي، لفكرة الانتداب على لبنان. ويبدو أن الفرنسيين يروّجون في الأوساط الأوروبية للفكرة بوصفه لبنان «دولة فاشلة» في ظل انتقادات بالجملة من المسؤولين الأوروبيين لممثلي الطبقة السياسية اللبنانية كافة. ويسود شعور في هذه الأوساط أن على اللبنانيين الاهتمام بشؤونهم الداخلية المتفاقمة وعدم الخوض في مسائل وقضايا وأحداث المنطقة من فلسطين إلى ليبيا وسوريا وغيرها. ويترافق هذا الكلام مع معلومات كشفتها مصادر دبلوماسية مطلعة عن أفكار وردت على لسان مسؤولين مصريين، ويجري التداول بها في أوروبا، تهدف إلى عقد مؤتمر حوار لبناني – لبناني على شاكلة اتفاق الطائف، وهي أفكار لم تصل إلى مرحلة التبني الرسمي. لكن الأوروبيين رصدوا انزعاجاً من حلفائهم الإماراتيين والسعوديين. وهذا الانزعاج يمكن فهمه من خلال الردود التي سمعها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان عن رفض الرياض التدخل لحل الأزمة في لبنان ورفضها أي شكل من التعاون مع الرئيس المكلف سعد الحريري. المصادر الدبلوماسية الأوروبية نقلت تقييماً «إيجابياً» لزيارة بوريل الأخيرة إلى لبنان. وتوقفت عند الشكل والمضمون. إذ إن الجميع كان مرحباً ومستعداً للاجتماع به. لكنها تعتبر أنه رغم أن بوريل سمع ما لم يكن يتوقعه، إلا أنه تمكن من تكوين صورة واقعية عن الأزمة السياسية. وهو عبر عن خيبته من فقدان النور في نهاية نفق الأزمة الدراماتيكية، محملاً المسؤولية لتلك الطبقة مجتمعةً. فالجميع كان يؤيد أمامه فكرة الإصلاحات من دون اعتراض. لكنه لم يلمس من أي من القيادات السياسية أي نوع من الاستعداد للعمل على التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات. ويمكن القول إن التشخيص الأوروبي للعلة المصابة بها الطبقة السياسية اللبنانية هو فقدانها لإدراك الحاجة الملحة للمعالجات السريعة. «no sense of urgency with the political leadership» بوريل، بحسب المصادر، أعرب للأطراف اللبنانية خلال زيارته عن قلقه البالغ من تدهور الأوضاع. غير أن كل قيادة سياسية كانت لديها اجتهاداتها المتناقضة مع الأخرى، ومن هنا تنبأ بوريل بتداعيات كارثية. لكنه توقف أمام ما قاله قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي حذر بصوت مرتفع من تدهور الوضع الأمني نتيجة تفاقم الأزمة الاجتماعية المعيشية. الدبلوماسي الأوروبي كان حريصاً على الإشارة إلى أن ورقة العقوبات ليست كما يتخيل البعض. وهو ما قاله أمام دبلوماسيين أوروبيين، شارحاً الموقف على الشكل الآتي: يجب أن يبقى خيار فرض العقوبات على القيادات السياسية وعائلاتهم قيد التداول ليس على لسان المسؤولين الأوروبيين، بل أساساً في أوساط المجتمع المدني والإعلام الأوروبي. لكنه يضيف مستدركاً: «هذا التلويح لا يجب أن يمنع تدفق مساعدات كبيرة في حال تشكيل حكومة تبدأ بتنفيذ فوري لبرنامج إصلاحات حقيقي». وقالت المصادر إن الأوروبيين ينتظرون طريقة تصرف القيادات اللبنانية كافة مع قانون الـ«كابيتال كونترول» وملف «التدقيق الجنائي» ليتقرر ملف المساعدات المشروطة.

الأوروبيون يراقبون كيف ستصرف القيادات اللبنانية مع الـ«كابيتال كونترول» و«التدقيق الجنائي» ليتقرر ملف المساعدات المشروطة

الأوساط المحيطة ببوريل أفادت بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ركز على ضرورة مبادرة الأوروبيين إلى تمويل البطاقة التمويلية، وأنه، كما قائد الجيش، حذر من أن نفاد المشتقات النفطية والعجز عن تمويلها خلال شهرين سيقود لبنان إلى كارثة كبيرة وربما إلى فوضى أمنية كبيرة. ومع أن المصادر تعيد التذكير بمساعي فرنسا لتنظيم مؤتمر خاص بلبنان في الفترة المقبلة، إلا أنها تشير إلى تساؤلات تطرحها البعثات الدبلوماسية لدى الاتحاد الأوروبي حول جدوى المؤتمرات السابقة، بيد أن جواب المفوضية الأوروبية المتكرر: «على الطبقة السياسية اللبنانية تحمل المسؤولية عن شعبها، وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي». وكانت فرنسا قد نشطت في أواخر حزيران الفائت عبر تحركاتها الدبلوماسية وعلاقاتها الثنائية مع دول الاتحاد الأعضاء لوضع نظام عقوبات أوروبية على لبنان. وصدرت بهذا الشأن، بحسب المصدر، تعليمات لجميع السفارات الفرنسية لدى دول الاتحاد الأوروبي. وبحسب المقاربة الفرنسية فإن نظام العقوبات المفترض سيكون من دون أسماء. NO NAMES NO LISTING وذلك من أجل تحقيق تأثير رادع يتعامل إيجابياً مع الأزمة اللبنانية بحسب الفهم الفرنسي، It meant to have a dissuasive effect on blocking actors. ويتمحور التركيز الفرنسي على المعيار الثالث في ورقة المعايير المتعلق بسوء استخدام الإدارة المالية من تبييض أموال وتحويلات مالية غير قانونية، إضافة إلى اختلاس الأموال العامة، وفشل إصلاح النظام المصرفي. وتشير المصادر الأوروبية إلى أن العقوبات ستكون شاملة من دون تمييز بين طرف وآخر. وصيغت العبارة على الشكل الآتي: « It will focus on the whole spectrum without discrimination»

وتفترض المقاربة الفرنسية أن يبدي الاتحاد الأوروبي تصميمه بقوة، لا سيما أن فرنسا تسعى لحث هذا الاتحاد من جهة، وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، على القيام بالإجراءات التي تراها مناسبة في هذا الصدد. ويفيد تقييم دبلوماسي أوروبي بأن العقوبات ستتناول قيادات الصف الأول، يليهم رؤساء المصارف والمستفيدون ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال. لكن المصدر نفسه يقر بصعوبة تطبيق المعايير المطلوبة بسبب الافتقار إلى الأدلة الكافية وسهولة الاعتراض عليها قانونياً لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، إضافة لكثافة الشخصيات المستهدفة. وبحسب مصادر أوروبية متعددة تأتي إشكالية نظام العقوبات في أنها مفتوحة بغير حدود، Open ended، في ظل غياب آلية خروج منها في المدى المنظور. إذ إن الاتحاد الأوروبي لا يحبذ إقرار نظام عقوبات يضطر إلى التراجع عنه في اليوم التالي، خصوصاً أن معايير تقييم انتهاج الحكومة المنتظرة للإصلاحات المطلوبة غير واضحة. وفي هذه الأجواء يبقى تأثير التلويح بالعقوبات كافياً، بحسب المصدر، لثني أنظار الشركات الدولية عن الاستثمار في لبنان، فالمجتمع الاقتصادي الدولي لن يتورط في المشاركة في إعادة إعمار القطاعات الحيوية كافة. وتفيد المعلومات بأن ما يتم التحضير له هو «وصفة الكارثة».

وفد فرنسي الى بيروت اليوم

علمت «الأخبار» أن وفداً من نقابة أرباب العمل الفرنسيين (MEDEF) سيزور لبنان ابتداءً من اليوم، وقد أعد له جدول أعمال يستمر حتى الخميس المقبل. ويقتصر برنامج عمله على البحث مع كل السلطات المعنية بمرفأ بيروت حول اعادة اعماره، وكذلك مع المؤسسات المالية الدولية، وبينها البنك الاوروبي للتنمية والبنك الدولي. ورغم ان المقاربة الفرنسية تغلب عليها الاعتبارات الجيوسياسية والجيواقتصادية، فإن باريس تظهر خشية من مساع حثيثة تقوم بها روسيا والصين وحتى المانيا لتولّي الإشراف على عملية اعادة اعمار المرفأ ومشاريع اخرى في قطاعات المياه والكهرباء والنقل. وتتصرف فرنسا على انها «الأحق» بهذه المشاريع، نظراً إلى علاقاتها «التاريخية» مع لبنان. وهي تراهن على هذا الدور لتعزيز موقعها في المنافسة القائمة على شرق المتوسط، الذي كان حتى الامس القريب بحيرة غربية، لكنه يصبح أكثر تدويلاً اليوم مع دخول منافسين جدد كالروس والصينيين والاتراك. ويتصرف الفرنسيون بعقلية «السطو» على مرفأ بيروت بالتحديد، لتعزيز موقعهم في المنطقة، إضافة الى الارباح الاقتصادية البديهية الناجمة عن اعادة الاعمار.

مفاوضات قمة السبع: تأييد الوصاية

توصلت الاطراف المشاركة في قمة الدول السبع، وتحديداً فرنسا والولايات المتحدة والسعودية، الى تقدير موقف مشترك حيال الأزمة اللبنانية ومسبباتها، مفادها أن الطبقة السياسية اللبنانية بمكوناتها كافة، هي المسؤولة عن حال الشلل التام التي وصلت اليها البلاد، والتي أدخلت كل مؤسسات الدولة واداراتها في مسار انحلال متسارع واحتضار، وتهدد باتجاه البلاد نحو فوضى عارمة وغير قابلة للضبط، مع ما يتمخض عن ذلك من تهديد للاستقرار الاقليمي والدولي ولمصالحها ومصالح حلفائها. يشبّه هؤلاء النظام اللبناني بالتركيبة الكيميائية التي أصبحت مكوّناتها لا يتفاعل بعضها مع بعض، وان المطلوب لتفعيلها إدخال مركّب جديد. يستخدم هؤلاء المثل العربي «الضرب بالميت حرام»، بعد ترجمته الى الانكليزية، للإشارة الى العجز الكامل للقوى السياسية السائدة عن إخراج البلد من مأزقه. يقولون إن الرئيس ميشال عون غارق في سبات عميق، ويتم إيقاظه بين الفينة والاخرى لإطلاق تصريحات لا فائدة منها، وإن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو من يدير القصر الجمهوري. أما حزب الله، فهو متفرغ لحروبه الاقليمية، وسعد الحريري لم يعد مرشحاً مقبولاً لرئاسة الوزراء، وإن بقية الاطراف السياسيين التقليديين لا يمتلكون وزناً جدياً ليؤثروا في مجرى الأحداث. هذه المقاربة الفرنسية تدفع باريس وجهات أوروبية أخرى الى البحث في فكرة الاشراف على اعادة صياغة النظام وادخال المكونات الجديدة، التي ستكون المحرك الكفيل بتفعيل آليات عمله، عبر استخدام أدوات الوصاية على مؤسسات ومرافق حيوية. مصادر مطلعة أشارت الى أن هذا التوجه يتقاطع مع ذلك الذي تعتمده الدبلوماسية الفاتيكانية التي تعمل هي الاخرى على تدويل حل الازمة اللبنانية. المصادر نفسها تضيف ان هناك اتصالات للجهات المذكورة سالفاً مع روسيا. هذه الاخيرة ترى ان بمقدورها لعب دور خاص في لبنان بحكم صلاتها المميزة بالأطراف الاقوى فيه، وبحكم الصلة العضوية بينه وبين سوريا التي أضحت موسكو لاعباً مركزياً فيها. وهي تقول للاميركيين إن منع الانهيار مصلحة مشتركة، وبما أنهم يشرعون في تخفيض «تورطهم» في الشرق الاوسط، فإنها قادرة على المساهمة الحاسمة في مهمة منع الانهيار.

الجيش: 120 مليون دولار نقداً بتصرّف القائد

يعتقد دبلوماسي غربي في بيروت أنه في ظل فشل القوى السياسية في إنتاج حل، وضعف قوى المجتمع المدني وعجزها عن تقديم بديل، فإن الجيش اللبناني لا يزال الجهة الوحيدة التي تحظى بدعم غالبية اللبنانيين، وان الجيش بات الحصان الاخير الذي يمكن للعالم الاتكال عليه. لكن الدبلوماسي يستدرك: «المشكلة الان هي في ان هذا الحصان يحتاج الى علف بصورة دائمة لكي يتمكن من المشاركة في اللعبة والفوز بالسباق»، لافتاً الى ان قرار دعم الجيش صدر اساساً عن الولايات المتحدة التي ألزمت دولاً عربية وغربية بإعداد برامج دعم سريعة له. اللافت هنا انه، ومنذ وقت غير بعيد، يجري التداول في الاوساط الغربية بفكرة ان للجيش دوراً مركزياً في عملية «إنقاذ» لبنان من خطر الانهيار والتفكك، وان في مقدوره ان يكون رافعة لعملية التغيير المنشودة عبر تكامل دوره مع دور نخبة جديدة يدعم وصولها الى بعض مواقع القرار على الاقل. وبعدما عجزت قوى 14 آذار عن القيام بالوظيفة الموكلة اليها - وهي في الحد الادنى - بالتضييق على المقاومة والحد من قدرتها على التأثير في القرار الداخلي، فإن هذه القوى الغربية باشرت العمل على سيناريوات الوصاية وإقحام الجيش في السياسة الداخلية، وتحاول إعادة إنتاج ١٤ آذار جديدة، تختلف مكوناتها عن تلك السابقة، ولكنها تؤدي الدور نفسه. وفي هذا السياق، كشفت المصادر الغربية عن تلقّي الجيش اللبناني مساعدة مالية نقدية من الولايات المتحدة تصل قيمتها الى 120 مليون دولار اميركي، وضعت في حساب خاص في مصرف لبنان، تجري إدارته من قبل مكتب قائد الجيش حصراً، ومن دون ضوابط. حتى إن السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا التي أكدت الامر قالت إن لقائد الجيش الحرية الكاملة في التصرف بالمبالغ، بما في ذلك إنفاقها لتحسين رواتب العسكريين ومواجهة حالات الفرار المتزايدة في صفوف جنوده كما في صفوف بعض الضباط.