أخبار لبنان... فرضية العمل التخريبي في انفجار مرفأ بيروت تُطرح مجدداً... قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يرمي «كرة التعطيل» عند السلطة السياسية... لبنان ما بعد لقاء الفاتيكان... أي صدى لـ «الصرخة البابوية»؟..أزمة المحروقات تهدّد المستشفيات والأفران في لبنان... لبنان يتوقع وصول نحو 800 ألف مغترب خلال شهرين..متحوّر «دلتا» في رحاب جمهورية «المناعة المفقودة»..طلاب لبنان يرفضون إجراء الامتحانات بسبب الأوضاع الاقتصادية..

تاريخ الإضافة الأحد 4 تموز 2021 - 3:31 ص    عدد الزيارات 1601    التعليقات 0    القسم محلية

        


فرضية العمل التخريبي في انفجار مرفأ بيروت تُطرح مجدداً...

الجريدة.... كتب الخبر منير الربيع... في بلاد «الحصانات» الطائفية والسياسية، أقدم المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، على خطوة متقدمة بإسقاطه الحصانات عن شخصيات سياسية ومسؤولين حاليين وسابقين. وتؤكد مصادر قضائية متابعة أن آلية العمل التي اعتمدها بيطار تقنية صرفة، وليس فيها أي شائبة سياسية، كما حصل مع القاضي السابق فادي صوان، الذي الذي أرسل كتابين متناقضين للمجلس النيابي سابقاً، في ثغرة أدت في نهاية المطاف إلى تنحيته. الملف الذي أعدّه بيطار، وفق المصادر القضائية، كامل متكامل، وبناء عليه كانت لهجة تعاطي القوى السياسية والجهات المعنية والمستدعاة إلى التحقيق مختلفة عمّا كان عليه الوضع مع صوان. ومن شأن خطوة بيطار، التي تأتي قبل شهر واحد من الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، أن تريح أهالي الضحايا، وتعيد التحقيق إلى المسار القضائي الذي تحتويه جدية في الوصول إلى الحقيقة. وتؤكد المصادر القضائية أن بيطار توصل إلى الكثير من الخفايا والمعلومات حول الجهة المسؤولة والأسباب التي وقفت خلف الانفجار. صحيح أن التركيز يطال شخصيات متهمة بالإهمال أو بالتقصير في واجباتها الوظيفية، لكن وفق المصادر، فإن جوانب متعددة حول سبب الانفجار والجهة التي أتت بالمواد القابلة للتفجير والجهة التي استخدمتها، لا تزال مخفية في إطار سريّة التحقيق. وهنا لا بدّ من الرهان على نتيجة التحقيقات، وما سينتج عنها من عقوبات وإجراءات قضائية، كي لا يتوقف الأمر فقط عند حدود الجهات المهملة. وتكشف المعلومات القضائية وجود بعض المؤشرات التي تفيد بأن ما جرى ناجم عن عمل تخريبي، وهي المرة الأولى التي يتم التداول في كواليس التحقيق بمثل هذه الفرضية، بعد أن كانت كل الأنظار المحلية وكذلك التقديرات الخارجية قد اتجهت إلى فرضية الإهمال، مما خلق شكوكاَ كثيرة تستوجب التوسع في التحقيقات. الأساس في ما قابلته هذه الخطوة هو مدى المقبولية لدى القوى السياسية في التعاطي بشكل إيجابي مع استدعاءات صوان، فرئيس المجلس النيابي نبيه بري أعلن سريعاً الموافقة على السير بالتحقيقات، وطلب من نوابه القبول برفع الحصانات والمثول أمام التحقيق، بخلاف موقفه السابق عندما رفض مثول الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام القاضي صوان. كذلك لم يصدر أي موقف عن رؤساء الحكومة السابقين بعد استدعاء بيطار لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بعد أن كانوا قد اعتبروا سابقاً أن قرار القاضي صوان باستدعائه يستهدف موقع رئاسة الحكومة. والأمر نفسه ينطبق على استدعاءات لرؤساء أجهزة أمنية لها نقاط تمركز وصلاحيات قانونية في المرفأ، وكان لديها علم بوجود مثل المواد الخطيرة ولم تتحرك لتلافي ما حصل. الأهم في ما حصل أن السياسة لا تزال بعيدة عن الملف القضائي، خصوصاً أن الجهات المستدعاة إلى التحقيق محسوبة على توجهات سياسية متعددة، لكن تشير مصادر قضائية الى ثغرة قانونية في استدعاء المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم إلى التحقيق. وتشير المصادر الى أنه قبل يوم واحد من صدور الاستدعاء، قرر البيطار إخلاء سبيل المقدّم في الأمن العام داوود فياض، الذي يفترض أنه يعمل بتوجيهات رئيسه، وبالتالي بما أنه قد أخلي سبيله، فما الداعي لاستدعاء مدير الجهاز؟.....

وتعتبر مصادر قريبة من البيطار أن استدعاء إبراهيم ينطلق من مبدأ أنه تلقى كتاباً يبلغه بوجود هذه المواد، والهدف من التحقيق هو الاستماع إلى رأيه وما لديه من معطيات، وليس بالضرورة توجيه الإتهام له.

ثانياً، تلفت المصادر إلى أن صلاحيات الأمن العام في المرفأ تقتصر على حركة دخول الأشخاص وخروجهم، والتدقيق في جوازات السفر، ولا علاقة للجهاز بالعنابر، ولا بالمواد الموجودة فيها، ولا بآلية تخزينها.

كل هذا يعني أن لبنان فتح صفحة تحقيق جديدة في قضية تفجير مرفأ بيروت، تجيب عن الأهم بالنسبة إلى اللبنانيين، وهو من أتى بالمواد القابلة للانفجار، ومن استخدمها، وما هو سبب الانفجار، وهل هو عمل تخريبي لسبب معيّن أم أنه بالفعل ناتج عن إهمال؟

بلا شك سيكون مسار الإجابة عن هذه الاسئلة طويلاً، لكن القطار وضع على السكة، ويفترض حالياً أن تنتقل الكرة من القضاء إلى ملعب المجلس النيابي لرفع الحصانات وإعطاء الأذونات بالخضوع للتحقيق.

الجيش يضبط أسلحة ومخدرات ودولارات مزورة في بريتال

الاخبار.... دهمت دورية من مخابرات الجيش في ​بلدة بريتال​ ​البقاعية​، منازل أشخاص شاركوا بإشكالٍ وقع في 29 حزيران الفائت، على خلفية تعبئة محروقات داخل إحدى محطّات المنطقة، وتخلّله ​إطلاق نار​ من ​أسلحة​ مختلفة. وضبطت الدورية كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وذخائر متنوّعة، وعملات مزوّرة من فئة المئة ​دولار​، إضافةً إلى كمية من ​الكوكايين​ و​حبوب الكبتاغون​. وبحسب بيان الجيش، سُلّمت المضبوطات وتجري متابعة الموضوع لتوقيف المتورطين في الإشكال.

قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يرمي «كرة التعطيل» عند السلطة السياسية... ترحيب سياسي واسع بقراراته..

بيروت: «الشرق الأوسط»... يتخوف اللبنانيون من أن تلاقي قرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مصير القرارات التي صدرت عن سلفه القاضي فادي صوان، إلا أن مصادر قضائية تؤكد أن المسار الذي سلكه بيطار يختلف عن ذلك الذي سلكه صوان مما يضع السلطة السياسية في الواجهة، إما أن تحترم القضاء واستقلاليته، وإما أن تتمرد عليه. كان القاضي بيطار كرر ما قام به المحقق السابق في الانفجار موجهاً اتهامات بـ«التقصير الجنائي» لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و4 وزراء سابقين وقيادات أمنية، إلا أنه اتبع جميع الآليات المتعلقة برفع الحصانات أو طلب الأذونات أصولاً حسب ما يرى رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية الخبير القانوني بول مرقص، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن المحقق العدلي لم يترك أدنى ثغرة، إذ إنه حتى طلب الإذن لملاحقة الوزراء المحامين من نقابة المحامين مع العلم أن المحامي حين يصبح وزيراً يبلغ النقابة بترك عمله، كما أنه طلب الإذن للأمنيين من الرؤساء التسلسليين حتى لا يكرر خطأ سلفه. وكان بيطار وجه منذ يومين كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم، كما وجه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعاً بجناية «القصد الاحتمالي لجريمة القتل» وجنحة «الإهمال والتقصير». كما طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، كمدعى عليه، ومن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وملاحقته. ويشرح مرقص أن الإحالات التي تقدم بها القاضي بيطار أتت في الاتجاه عينه لسلفه القاضي صوان الذي تنحى سابقاً، إذ شملت مروحة متنوعة من المسؤولين السياسيين والحكوميين والعسكريين والأمنيين، موضحاً أن «القصد الاحتمالي» الذي استند إليه القاضي يعتبر عنصر الجريمة المعنوي، أي إذا كانت هناك جريمة مقصودة وحصلت نتيجة ثانية غير متوقعة، ولكن كان يجب توقعها، وبإمكان توقعها، أو توقعها الفاعل، ومع ذلك قام بالمخاطرة. وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضاً على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات. وحدد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب هؤلاء بشكل دوري. وفي حين يعتبر مرقص أن من الواجب أن يحتوي القانون مواد تسقط الحصانة مباشرة مع مثل هذه الجرائم يشير إلى أن الطبقة السياسية لم يعد بإمكانها التذرع بالشكليات إلا إذا أرادت التمرد على القضاء كأن تقول إن محاكمة الرؤساء والوزراء تكون عبر المجلس الأعلى للرؤساء، مشيراً إلى أن حتى هذه الحجة ساقطة، لأن الجريمة لا تتعلق بالإخلال الوظيفي، وهي جزائية، والجرائم الجزائية تتم مقاضاتها في المحاكم العادية حتى ولو كان من اقترفها وزير. ويوضح مرقص أنه بعد طلب القاضي بيطار الإذن بملاحقة النائبين من مجلس النواب مرفقاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه، وعلى خلاصة عن الأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة يقدم طلب رفع الحصانة إلى رئيس المجلس الذي يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة لدرس الطلب، مضيفاً أنه على هذه الهيئة تقديم تقرير بشأنه في مهلة أقصاها أسبوعان. ويوضح مرقص أنه في حال عدم تقديم الهيئة المشتركة تقريرها في المهلة المعينة وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً، أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرة. ويشرح مرقص أنه عندما يباشر المجلس البحث في طلب رفع الحصانة يجب استمرار المناقشة حتى البت نهائياً بالموضوع مع الإشارة إلى أن لإذن الملاحقة مفعولاً حصرياً، ولا يسري إلا على الفعل المعين في طلب رفع الحصانة من أجله، وأن قرار رفع الحصانة يتخذ بالأكثرية النسبية. كما يشير مرقص إلى أن للهيئة المشتركة وللمجلس عند درس ومناقشة طلب رفع الحصانة تقدير جدية الملاحقة والتأكد من أن الطلب بعيد عن الغايات الحزبية والسياسية. وتسبب انفجار مروع في الرابع من أغسطس (آب) 2020، عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، بمقتل أكثر من مائتي شخص وإصابة أكثر من 6500، عدا عن تدمير أحياء عدة. ولاقت قرارات القاضي بيطار ترحيباً سياسياً، فيما تخوف البعض من أن تكون توسعة مروحة الاتهامات تأتي في إطار تضييع الحقيقة. وأكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن القرارات التي أصدرها القاضي بيطار هي نقطة بداية جدية للكشف عن ملابسات جريمة انفجار مرفأ بيروت وتوقيف المجرمين وإحقاق الحق، مضيفاً في تغريدة له عبر «تويتر» أنه سيضع كل جهوده لعدم ترك أي أحد أو جهة تعرقل مسار العدالة. واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» (تضم نواب «حركة أمل») النائب قاسم هاشم، أنه عندما يعلن النائبان حسن خليل وزعيتر استعدادهما للمثول أمام المحقق العدلي مع الحصانة أو بدونها التزاماً بالوصول للحقيقة وتحقيق العدالة، فلا حاجة للمزايدات، مضيفاً في تغريدة له أن تطبيق القانون وحقيقة ما حصل يجب أن يكون منطلق أي إجراء أو قرار. ورأى عضو «اللقاء الديمقراطي» (تضم نواب «الحزب التقدمي الاشتراكي») النائب هادي أبو الحسن، أن خطوة بيطار خطوة في الاتجاه الصحيح طالباً منه ألا يصغي إلى التدخلات السياسية، وأن يقوم بواجباته على أكمل وجه. من جهة أخرى، تخوف النائب جهاد الصمد، من أن يكون التوسع في مروحة المتهمين مقدمة تمهد لتجهيل الفاعلين، عملاً بالقول المأثور «من يكبر الحجر لا يصيب»، منوهاً بالسيرة المهنية والأخلاقية للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، مع التأكيد أن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء تضع مسؤولية الإشراف على المرفأ والأمن فيه على عاتق الجمارك والجيش اللبناني باعتبار أن المرفأ في عهدتهما. واعتبر «التيار الوطني الحر» أن من حق اللبنانيين معرفة الحقيقة كاملة حول انفجار مرفأ بيروت، إلا أنه ومع احترام استقلالية التحقيق يبقى الهدف الأساس هو معرفة من أدخل النيترات، ومن استعملها، وكيف تفجرت، وذلك لتحديد هوية مرتكب الجريمة ومحاكمته وتبرئة الموقوفين ظلماً.

«الوطني الحر» يدعو الحريري للعودة إلى لبنان وتحمل مسؤولياته..

بيروت: «الشرق الأوسط....»... كرر «التيار الوطني الحر» مطالبة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بالعودة الى لبنان وتحمل مسؤولياته والإسراع في تأليف حكومة قادرة على تحقيق الإصلاح والنمو، في موقف بات يتكرر مع كل اجتماع أسبوعي للتيار. وشدّد «التيار» في بيان له بعد اجتماعه الدوري، على ضرورة ملاقاة الفاتيكان في مساعيه لإنقاذ لبنان لأن الخلاص هو بالدرجة الأولى مسؤولية اللبنانيين، مجتمعا وقيادات. وأعرب «التيار» عن تخوفه مما سماه المحاولات المشبوهة لزعزعة الأمن من خلال استغلال وجمع الناس لإثارة الاضطرابات على نحو ما كاد يحصل في طرابلس التي من حقها كما سائر المناطق أن تحصل على الكهرباء والماء والدواء والغذاء والأمن الذي لا مساومة عليه، منبها من أي مخططات سياسية إقليمية لدخول الشمال أمنيا أو أي منطقة أخرى. بدوره اعتبر عضو «تكتل لبنان القوي» (الذي يضم نواب التيار) النائب ماريو عون أنّ كل من في موقع المسؤولية يتحمل جزءا من حل الأزمة عبر تقديم التنازلات لتشكيل الحكومة وأنّ ما عدا ذلك عملية تناحر تؤدي إلى الانهيار الشامل والكامل معولا على حراك الفاتيكان وما سيتبعه من مسعى للبطريرك الماروني بشارة الراعي في اتجاه المسؤولين اللبنانيين. ورأى عون في حديث إذاعي أنّ البلاد تشكو من تدخلات خارجية ما يزيد الوضع تأزما مشيرا إلى أنّ خيار الاستقالة من المجلس النيابي خيار جدي. ورأى نائب رئيس «تيار المستقبل» مصطفى علوش أن العقبة الوحيدة أمام تشكيل الحكومة هو فريق رئيس الجمهورية مشيرا إلى أنّه لا يوجد معطيات كافية لمعرفة ما إذا كان الحريري سيعتذر أم سيشكل الحكومة. بدوره حذّر نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي من أنّ لبنان مقبل على أيام صعبة، وسينحدر من قعر إلى قعر إذا لم تشكل الحكومة. واعتبر الفرزلي أنّ البلاد أمام خطة ممنهجة للتدمير والاستثمار السياسي على هذا الركام، وبالتالي تبقى الحكومة هي السبيل الوحيد لإنقاذ البلد.

الراعي سيجدّد مساعيه على خط الأزمة الحكومية

لبنان ما بعد لقاء الفاتيكان... أي صدى لـ «الصرخة البابوية»؟

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- الحريري يحتفظ بورقة الاعتذار «للوقت المناسب» وتلويح متجدّد باستقالة نواب «التيار الحر» من البرلمان

- البابا سيتابع لقاء الفاتيكان مع عواصم القرار و«جيشه الديبلوماسي» لن يهدأ

- الأزمة الحكومية في دائرة مقفلة والأزمات «تنهش» لبنان

- الراعي: الجميع يُخالِفون الدستور ومن ضمنهم رئيس الجمهورية ولا أؤيد المطالبة باستقالته

... لبنان «يلفظ أنفاسه». عبارةٌ لم تتردّد مصادر واسعة الاطلاع في إسباغها على الواقع المُفْجِع في «بلاد الأرز» التي بحّ صوت المجتمع الدولي وهو «يتوسّل» الطبقة السياسية فيه تشكيل حكومةٍ موثوقة تؤسس لمسار الإنقاذ، فيما حساباتُ استحقاقات 2022 الانتخابية والأهمّ وقوع الوطن الصغير رهينة مقتضيات الصراع الكبير في المنطقة يمعنان في «ربْط أقدامه» بحبالٍ لا تنفك تشدّه إلى أعماق «جهنّم» الذي... فُتحت أبوابه. وفي رأي هذه المصادر أنه بعد «تجنيد» واشنطن وباريس ديبلوماسيتيْهما لحضّ اللبنانيين، «بالعصا والجزرة»، على تأليف حكومةٍ تعطي أول إشاراتِ انتهاء اللعب وفق «قواعد الفساد السياسي والإداري» بانتظار «تغيير حقيقي» يُراهَن على أن تحمله الانتخابات النيابية (مايو 2022)، فإن الصرخة الفاتيكانية التي عبّرتْ عنها مواقف البابا فرنسيس في ختام «يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان» لم تقلّ تعبيراً عن الخطر الوجودي الذي بات يواجه «بلاد الأرز» وعن إصرار الكرسي الرسولي على استنفار «جيشه الديبلوماسي» في «معركة هادئة» لدى عواصم العالم لمنْع زوال «البلد الحَبِيب، كَنْزُ الحَضارةِ والحياةِ الرُّوحِيَّة، الذي شَعَّ الحِكْمَةَ والثَقَافَةَ عَبْرَ القُرُون، والذي يَشْهَدُ علَى خِبْرَةٍ فَريدَةٍ مِنَ العَيْشِ السِّلْمِي مَعاً». ورغم تَرَسُّخ حقيقةِ أن وحدَها تقاطُعاتٌ إقليمية - دولية يمكنها أن توقف انهيارَ «الهيكل» اللبناني باعتبار أن التفوّق الإيراني داخلياً بلغ مرتبةً تجعل حلفاءها يتعاطون على قاعدة أن في سقوط البلاد «فرصة» وأن لنهوضها «ممرّاً إلزامياً» لا يمكن عزْله عن سياقات حرب النفوذ في المنطقة، فإن المصادر نفسها تعتبر أنه وبمعزلٍ عن إمكان أن ينجح الفاتيكان حيث فشل كل الآخرين حتى الساعة، فإن خلاصات يوم لبنان في عاصمة الكثلكة في العالم جاءت مدجَّجةً برسائل بارزة يجري رصْدٌ دقيق لِما بعدها على خطينْ:

* الأول على مستوى الخطوات التالية للبابا فرنسيس الذي لا يمكن تَصَوُّر أنه عقد لقاءً لرؤساء الكنائس المسيحية في لبنان لمجرّد «تسجيل موقف» هو الذي خصّ الوطن الصغير باحتضانٍ بارز يُلاقي مكانته الثابتة لدى الفاتيكان كـ«رِسالَة عالَمِيَّة، رِسالَة سَلامٍ وأُخُوَّة تَرْتَفِعُ مِنَ الشَّرْقِ الأوْسَط» (كما قال البابا).

* والثاني على صعيد ما سيقوله ويقوم به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي كان واضحاً أن مجمل كلامه حيال مرتكزات الأزمة، بأبعادها السياسية المحلية والاستراتيجية المتعلقة بجرّ لبنان إلى لعبة المَحاور ومسألة سلاح «حزب الله» وقرار الحرب والسلم، كما بالفساد، وصولاً لإصراره على مؤتمر دولي تحت عنوان «حياد لبنان» لا تخرج عن سياقات مقاربة الفاتكيان للواقع اللبناني وإن اختلفت التعبيرات. وتعتبر الأوساط أن جوهر كلام البابا يوم الخميس تمحور حول أن لا دور للمسيحيين خارج رسالة التعايش المسيحي - الإسلامي «وأنْ يَكُونَ (لبنان) أرْضَ تَسامُحٍ وَتَعَدُدِيَّة، وَواحَةَ أُخُوَّةٍ تَلْتَقِي فِيها الأدْيانُ والطَوائِفُ المُخْتَلِفَة، وَتَعِيشُ فِيها مَعاً جَماعاتٌ مُخْتَلِفَة»، وأن لا بقاء للبنان خارج وقف اسْتِخْدامه (والشَّرْقِ الأوْسَط) «لِمَصالِحَ وَمَكاسِبَ خارجِيَّة»، ولا بترْكه «رَهينَةَ الأقْدارِ أو الَّذينَ يَسْعَوْنَ من دونِ رادِعِ ضَمير وَراءَ مَصالِحِهِم الخاصَّة»، مع دعوة بارزة «لوجوب إعْطاء اللبنانِيِّينَ الفُرْصَةَ لِيَكُونوا بُناةَ مُسْتَقْبَلٍ أفْضَل، علَى أرْضِهِم وَمن دونِ تَدَخُّلاتٍ لا تَجُوز». ولم يكن عابراً «التقريع الناعم» من البابا للطبقة السياسية في لبنان والتي عبّر عنها قوله «كُلُّ مَنْ فيِ يَدِهِ السُّلْطَة، فليَضَعْ نَفْسَهُ نِهائِيًا وَبِشَكْلٍ قاطِعٍ في خِدْمَةِ السَّلام، لا في خِدْمَةِ مَصالِحِهِ الخاصَة»، وتوجُّهه الى المواطنين اللبنانيين «لا تَيْأَسُوا، وَلا تَفْقِدُوا رُوحَكُم، ابْحَثُوا في جُذورِ تاريخِكُم عَنِ الرَّجاء، لِتُزْهِروا وَتَزْدَهِرُوا مِنْ جَدِيد» وَلـ «أَنْتُم القادَة السِياسِيِّين»: «لِتَجِدُوا، حَسَبَ مَسْؤُولِياتِكُم، حُلُولًا عاجِلَة وَمُسْتَقِرَة لِلأَزْمَةِ الاقتِصادِيَّة والاجتِماعِيَّة والسِياسِيَّة الحالِيَّة»، ومحدداً إطاراً عاماً لمسيحيي لبنان لا يمكن إلا إسقاطه على أداء قادتهم السياسيين قوامه «لا يُمْكِنُ أنْ تَقُومَ العَلاقَاتُ بَيْنَ الناسِ علَى السَّعي وَراءَ المَصالِحِ والامْتِيازاتِ والمَكاسِبِ الخاصَة لِلبَعض». وفي حين يسود تَرقُّب لمفاعيل الصوت البابوي الذي دوّى في اليوم التاريخي للبنان في الفاتيكان وسط معلومات عن أن البابا سيلتقي سفراء الدول الكبرى المعتمدة في روما لاطلاعهم على نتائج ما دار في اللقاء مع رؤساء الكنائس المسيحية، كما سيتواصل مع الرئيس الأميركي جو بايدن لوضعه في أجواء ما حصل، استوقفت الأوساط عيْنها المواقف التي أطلقها البطريرك الراعي (عبر محطة ام تي في) والتي عكست أنه فور عودته الى بيروت سيعاود تزخيم مساعيه المتصلة بالملف الحكومي، رغم تقاطُع الأجواء عند أن لا حكومة في لبنان أقلّه قبل الخريف ما سيعني ترْك الأزمات «تفترس» البلاد التي باتت تصارع «باللحم الحيّ» لغالبية أبنائها وحش الانهيار الشامل. فالراعي الذي أكد «أن مجرّد دعوة البابا فرنسيس لاجتماعٍ حول لبنان في الفاتيكان حرّك الرأي العام الدولي، وكل الأنظار كانت متّجهة الى لبنان، وتحدّثنا عن الحياد والمؤتمر الدولي»، أوضح «أن البابا فرنسيس مصممٌ وهو وضع القضية اللبنانية نصب عينيه وسيستمر بدوره، واللقاء في الفاتيكان كان مناسبة كي يستمع البابا للتفاصيل وهو لم يتدخّل فيها، وفي النهاية قال كلمته و(الفاتيكان ما بيمشي على العمياني)إنما يفكّر ويعمل بطريقته الديبلوماسية». وأعلن أنه سيعمل جدياً بعد لقاء الفاتيكان «على موضوع جمع المسؤولين (في لبنان) من أجل تشكيل الحكومة»، لافتاً إلى «أن المجتمع الدولي يقول إنه غير راضٍ عن المسؤولين وأدائهم والجميع يُخالفون الدستور ومن ضمنهم رئيس الجمهورية بدءاً من طريقة تأليف الحكومة وصولاً إلى طريقة العمل ككلّ»، رافضاً في الوقت نفسه المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية «فالمسؤولية ليست محصورة به بل تتعلق بكل المجموعة السياسية». وفي موازاة ذلك، وإذ كانت الأنظار شاخصةً على القاهرة التي ذكرت معلومات أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري توجّه إليها للقاءٍ مفترض مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن الملف الحكومي بدا وكأنه يدور في الحلقة المقفلة نفسها وسط احتفاظ الحريري بورقة الاعتذار «للوقت المناسب» ومعاودة تلويح نواب في «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) بإمكان الاستقالة من البرلمان، فيما عصف الأزمات يتعاظَم، من المحروقات التي بقي الحصول عليها (رغم رفْع سعرها بنحو 50 في المئة) رهن الوقوف في طوابير الذل القديمة - الجديدة، إلى الكهرباء التي تقترب من العتمة شبه الشاملة (عبر مؤسسة كهرباء لبنان) وسط تقنين يشتدّ من أصحاب المولدات الخاصة الذين لم يتسلّموا بعد الكميات الكافية من المازوت، ناهيك عن «جنون» الأسعار التي تمْضي في الارتفاع لتقذف المزيد من الأسر تحت خط الفقر.

أزمة المحروقات تهدّد المستشفيات والأفران في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».... يهدّد استمرار أزمة المحروقات وشح مادة المازوت في لبنان عدداً من القطاعات الحيويّة، لا سيّما الأفران والمستشفيات التي حذّرت من أنّ مخزونها وصل إلى الحافة، ما يضع حياة مئات من المرضى في خطر، خصوصاً مع استمرار التقنين القاسي لتغذية كهرباء الدولة. وحذّر نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون من أنّ مخزون المستشفيات من المازوت بات قليلاً جداً، ووصل إلى الحافة، وأنّ المستشفيات تشتري المازوت بشكل يومي من دون أن يكون لديها المخزون الكافي لأكثر من يومين، في حين أنه يجب أن يكون لأسبوعين في الظروف الطبيعية، فكيف في ظلّ التقنين القاسي لكهرباء الدولة؟ مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ عدم تأمين المازوت يعرّض حياة المرضى للخطر. وأوضح هارون أنّ المستشفيات تضطر إلى شراء المازوت من السوق السوداء في بعض الأحيان، وأنها تواصلت مع وزارة الطاقة التي وعدت بحلحلة الأمور. بدوره، اعتبر مدير مستشفى بيروت الحكومي فراس أبيض أنّ الهم الرئيسي وبالنسبة لمعظم المستشفيات في لبنان ليس متحور كورونا «دلتا» ولا نقص الإمدادات، بل تأمين الكهرباء الذي تحول إلى مصدر القلق الرئيسي، إذ من دونها لا يمكن تشغيل المعدات الطبية. وأوضح أبيض في تغريدة له أنّه لا يمكن للمولدات القديمة الاستمرار في العمل من دون توقف، وعندما تنهار، ستكون الأرواح في خطر. وكانت شركة كهرباء لبنان أعلنت أنها ستعمد إلى توقيف معملي دير عمار والزهراني بالتتابع، ما سيخفض القدرة الإنتاجية الإجمالية بنحو 150 ميغاواط، وذلك بسبب عدم توافر كميات الفيول أويل الكافية، ما يعني تراجع تغذية الكهرباء إلى ساعتين فقط في النهار. وتستمر أزمة المحروقات المتمثلة بشح مادتي المازوت والبنزين على الرغم من رفع وزارة الطاقة أسعار المحروقات أكثر من 40 في المائة خلال الأسبوع الحالي في إجراء يهدف إلى حلحلة الأزمة. وجاء قرار رفع الأسعار استكمالاً لقرار الحكومة اللبنانية خفض دعم المحروقات لمدة ثلاثة أشهر، إذ رفعت قيمة دولار استيراد المحروقات الذي يدعمه مصرف لبنان من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد (السعر الرسمي) إلى 3900 ليرة. وفي الإطار نفسه، حذّر نقيب الأفران علي إبراهيم من أنّ مخزون المازوت لدى الأفران يكفي ليوم غد (الاثنين) فقط، مطمئناً بأنّ الأفران ستفتح أبوابها اليوم (الأحد)، وستكون هناك كميات من الخبز، وذلك بعدما قدّم الجيش اللبناني جزءاً من مخزون المازوت لديه للأفران، فيما عمدت أفران أخرى إلى شراء المازوت من السوق السوداء حتى لا تتوقّف عن العمل. وشدّد إبراهيم في حديث مع «الشرق الأوسط» على أنّه في حال عدم توافر المازوت يوم الاثنين، ستكون الأفران أمام مشكلة كبيرة وسيفتح من يتوافر عنده المازوت، فيما سيقفل العدد الأكبر كما حال محطات الوقود. ويؤكّد مصدر في وزارة الطاقة أنّ باخرة من المازوت قد أفرغت حمولتها في منشأتي النفط التابعتين للدولة بعد فتح اعتماد لها من مصرف لبنان، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّه سيصار إلى توزيع المازوت الذي سيصبح متوافراً يوم الاثنين مع إعطاء الأولوية للمستشفيات ولهيئة «أوجيرو». وكان مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريدية كشف أنّ مولدات الكهرباء في الشركة أنهكت لتعوّض النقص في انقطاع التيار الكهربائي، وأنه ما دامت الاعتمادات متوفرة لتأمين المازوت ستستمر الشركة بالعمل وبتأمين الإنترنت من خلال طاقتها الذاتية، مستبعداً فكرة وجود ما يُسمّى «تقنين إنترنت»، لأن الإنترنت إما أن يكون موجوداً أو لا يكون. ويعود سبب أزمة شح المازوت إلى تأخر مصرف لبنان بفتح الاعتمادات المخصصة لاستيراد المحروقات، فضلاً عن تخزين هذه المادة، إما بهدف تهريبها أو بيعها في السوق السوداء. وفي الإطار، داهمت قوى الأمن أمس، مستودعاً يقوم بتخزين المازوت وبيعه في السوق السوداء بمنطقة العمارة شمال لبنان. وضبطت في المستودع خزّاناً سِعة 40 ألف لتر، وخزانات حديد سِعة 15 برميلاً، و16 غالوناً سِعة 10 لترات.

لبنان يتوقع وصول نحو 800 ألف مغترب خلال شهرين

مدير المطار لـ«الشرق الأوسط»: حل المشكلات التي تؤخر خروج الوافدين

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.... على الرغم من كل التحديات التي يعيشها اللبنانيون، خاصة لجهة أزمتي المحروقات والكهرباء، يتواصل توافد المغتربين وعدد محدود من السياح إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بشكل مكثف منذ مطلع الشهر الحالي. وبحسب رئيس المطار المدير العام للطيران المدني بالتكليف فادي الحسن، فقد يصل عدد الوافدين خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، إذا بقيت الوتيرة على ما هي عليه، إلى نحو 800 ألف تعول القطاعات الاقتصادية عليهم للتعويض عن خسائرها الكبيرة، ومحاولة النهوض من جديد. ولعل أبرز ما يشجع المغتربين على زيارة لبنان حالياً عدم قدرتهم على زيارة بلدهم وعائلاتهم في الصيف الماضي نتيجة الإجراءات المشددة التي كانت تفرضها معظم البلدان للحد من انتشار فيروس «كورونا»، إضافة إلى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ما يتيح لهم صرف القليل من العملات الأجنبية مقابل كثير من الخدمات والسلع. وبعد سلسلة من الانتقادات التي طالت الإجراءات والتدابير المتخذة في المطار، ما أدى إلى تأخير خروج كثير من الوافدين، أكد مدير المطار لـ«الشرق الأوسط» أنه تم حل كل المشكلات، وأبرزها التأخير في الحصول على الحقائب، موضحاً أنه «في عام 2019، تم تركيب نظام جديد لمصلحة جمارك المطار لفحص حقائب الركاب القادمين على 5 جرارات. وكما جرت العادة، كان يتم استهداف رحلات محددة، لكن بعدما ازدادت إخبارات التهريب مؤخراً، تم التشدد من قبل الجمارك في عمليات التفتيش. وفي ظل الحركة الكبيرة التي يشهدها المطار، وقعت المشكلة. لذلك أبلغنا المعنيين بعدم إمكانية الاستمرار بالإجراءات الجديدة، من دون أن يعني ذلك على الإطلاق التهاون بالتفتيش، إنما اعتماد الآلية السابقة. وقد عاد الوضع إلى طبيعته منذ مطلع الشهر الحالي». وأشار الحسن إلى أنه بخصوص موضوع فحوصات «كورونا»، ونتيجة ارتفاع عدد الركاب القادمين «طلبنا من مختبر الجامعة اللبنانية زيادة عدد العاملين، وقد تمت تلبية طلبنا، إذ يعمل اليوم على فحوصات الـ(PCR) أربعة أضعاف العدد السابق»، مضيفاً أنه «يبقى موضوع التجمعات غير المقبولة أمام المطار. فبعدما أقفلنا الصالات أمام المستقبلين والمودعين التزاماً بإجراءات التصدي لـ(كورونا)، أصبح هؤلاء يتجمهرون بالخارج. وقد أصدرنا تعميماً، طلبنا فيه منهم ملازمة منازلهم، ونأمل في الاستجابة لنداءاتنا». ولفت الحسن إلى أنه «خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2019، كان يصل بشكل يومي إلى لبنان ما بين 18 و20 ألف زائر؛ أي ما بين 500 و600 ألف شهرياً. وبحسب الوتيرة الحالية، فقد نصل خلال الشهرين الحالي والمقبل إلى 400 ألف كل شهر، وهو عدد مقدور تماماً على استيعابه». ووفق الأرقام الرسمية، تجاوز عدد الركاب في الأول من يوليو (تموز) الحالي العشرين ألفاً، من بينهم 13606 ركاب من الوافدين إلى لبنان. وكان عدد الركاب في المطار قد سجل خلال شهر يونيو (حزيران) الفائت 394 ألفاً و220 راكباً، رافعاً بذلك مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال النصف الأول من عام 2021 إلى مليون و444 ألفاً و500 راكب، بزيادة 441 ألفاً و590 راكباً عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2020؛ أي بزيادة نسبتها 44 في المائة. وتعول الهيئات الاقتصادية على هؤلاء الوافدين كي يشكلوا خشبة خلاصها بعد التراجع المدوي في المبيعات نتيجة الأزمتين الاقتصادية والمالية المستفحلتين. وفي هذا الإطار، توقع أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس وصول نحو 500 ألف زائر بين مغترب وسائح خلال شهرين، باعتبار أن لبنان يطبق شروطاً أقل قساوة من معظم البلدان السياحية في المنطقة، إضافة إلى أن تدني بنية الأكلاف يزيد من قدرته التنافسية، من دون أن ننسى الروابط العائلية والأسرية التي تجعل المغتربين لا يترددون في زيارة بلدهم. وشدد شماس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب ألا يكون بعض اللبنانيين عامل طرد للمغتربين، معتبراً أن «التحضيرات في المطار، سواء لجهة التأخير بفحوصات الـ(PCR) أو إخراج الحقائب، لم تكن جيدة، ويجب استدراك ذلك سريعاً». وأضاف: «أما القطاع الخاص، فنؤكد جهوزيته بكل مكوناته، خاصة القطاع التجاري الذي على الرغم من نكبته، جدد المواسم وعرض سلعاً لكل الميزانيات... ويبقى أملنا في ألا تخذلنا الدولة، خاصة في مجال تأمين الكهرباء والمحروقات، وعدم تجدد أزمة النفايات، كي لا ينفجر الموسم بوجهنا، إذ نعول صراحة على أن يشكل شهرا يوليو (تموز) وأغسطس (آب) ما بين 35 و40 في المائة من مجمل مبيعاتنا السنوية، ما يعني أن المسألة بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت». وتبدو الحماسة لمجيء المغتربين في صفوف الأطباء والمعنيين بالقطاع الصحي أقل بكثير مما هي لدى الهيئات الاقتصادية، خاصة بعد الإعلان قبل أيام عن وصول المتحور «دلتا» من فيروس كورونا الذي حمله عدد من الوافدين. وتستنفر وزارة الصحة لاحتواء هذه الإصابات منعاً لانتشار هذا المتحور في لبنان، بالتزامن مع زيادة الدعوات لتلقي اللقاحات للوصول إلى المناعة المجتمعية التي بلغت مؤخراً، بحسب وزير الصحة اللبناني، 70 في المائة.

طلاب لبنان يرفضون إجراء الامتحانات بسبب الأوضاع الاقتصادية

الشرق الاوسط...بيروت: إيناس شري.. «حتى الشموع لا نستطيع شراءها» بهذه العبارة توجه أحد الطلاب إلى وزير التربية اللبناني طارق المجذوب، ناشراً على «تويتر» صورة تبيّن أنّه يستخدم ضوء «الولاعة» ليكمل درسه ليلاً في ظلّ تقنين تغذية كهرباء الدولة لمدة تتجاوز 17 ساعة. هذا الطالب هو واحد من مئات الطلاب في لبنان الذين يطالبون وزارة التربية بالتراجع عن قرار إجراء الامتحانات الرسمية المتوسطة والثانوية المقررة الشهر الحالي بسبب الظروف الصعبة التي يعانون منها في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان والتي صنّفها البنك الدولي مؤخراً ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر. كان الطلاب قد أطلقوا أول من أمس، وسم «تراجع يا طارق» (الوزير طارق المجذوب) على وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين إن كان وزير التربية يعرف الظروف الصعبة التي يعانون منها في ظلّ الانهيار الشامل الذي يعصف بالبلاد، وتداعياته التي تضغط عليهم بدءاً من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وغياب التغذية من الشبكة البديلة (المولدات) بسبب شح المازوت وصولاً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم توافر مادة البنزين، فضلاً عن الأوضاع الأمنية المتوترة بسبب تكرار الإشكالات على خلفيّة الحصول على البنزين أو قطع الطرقات وغيرها. وترى رئيسة لجنة الأساتذة المتعاقدين نسرين شاهين، أنّ مطلب إلغاء الامتحانات الرسمية لا سيّما الشهادة المتوسطة هو مطلب محقّ للتلامذة لا سيّما طلاب الشهادة المتوسطة الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة ويعيشون تحت ضغوط غير مسبوقة تسبب لهم حالات انهيارات يشهد عليها عدد من الأساتذة، متحدثةً عن حالات بكاء شديد تصيب الأطفال في صفوفهم نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمرّ بها أسرهم. وتلفت شاهين في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ هذه الامتحانات ستظلم بشكل أساسي طلاب المدارس الحكومية الذين لم تُتَح لهم الفرصة خلال العام الحالي للحصول على التعليم اللازم وإنهاء المناهج، وذلك لأسباب عدة منها اعتماد التعليم عن بُعد إثر جائحة «كورونا» والذي لم تكن الظروف مهيأة له، مشيرةً إلى أنّ التعليم عن بُعد لا يمكن أن يؤتي ثماره مع انقطاع الكهرباء المتكرر وارتفاع فاتورة اشتراك المولد التي لا تستطيع جميع الأسر تحملها، فضلاً عن أنّ بعض الطلاب كانوا لا يمتلكون أي جهاز لوحي ويتشاركون هاتفاً محمولاً واحداً مع إخوتهم الذين يدرسون عن بُعد أيضاً. وبالإضافة إلى اعتماد التعليم عن بُعد من دون توافر الإمكانيات المطلوبة تُذكِّر شاهين بأنّ العام الدراسي تخللته إضرابات لمدة 3 أشهر للأساتذة المتعاقدين في المدارس الحكومية ما يعني أنّ الفرص بين طالب المدرسة الحكومية وطالب المدرسة الخاصة لم تكن متكافئة. وإضافةً إلى الصعوبات التي ارتبطت مباشرةً بخطة التعليم عن بُعد تلفت شاهين إلى الأوضاع العامة في البلاد ومنها انهيار سعر الليرة ما أفقد عدداً كبيراً من الأهالي قدرتهم الشرائية، الأمر الذي ينعكس على الطلاب وحالتهم الصحية والنفسية، فضلاً عن ارتفاع سعر المحروقات وعدم توافره وغيرها من الأمور. وكان عدد من الأهالي قد سألوا وزير التربية عن كيفيّة إيصال أولادهم إلى الامتحانات التي تبدأ بعد 10 أيام ومشكلة شح البنزين لا تزال مستمرة. وكانت وزارة التربية قد قرّرت إجراء الامتحانات الرسمية للتلامذة في مدارسهم وعدم توزيعهم على مدارس أخرى كما كانت تجري العادة في السابق، كما قلّصت المناهج في خطوة تراعي الظروف الاستثنائية للعام الدراسي الحالي. ومثل الطلاب، يرفض عدد من الأساتذة إجراء الامتحانات الرسمية، إذ أعلن قسم منهم نيّته عدم المشاركة بالمراقبة لا سيما الأساتذة المتعاقدين الذين يشكّلون أكثر من 70% من الكادر التعليمي في المدارس الرسميّة، حسبما توضح شاهين. مضيفةً أنّ الوزارة تحدد أجرة يوم المراقبة بـ50 ألف ليرة (ما كان يساوي 30 دولاراً وأصبحت قيمته في حدود الـ3 دولارات) من دون حتى تخصيص بدل نقل لهم في وقت ارتفع فيه سعر صفيحة البنزين إلى أكثر من 40% خلال اليومين الماضيين لتبلغ 72 ألف ليرة. وتوضح شاهين أنّ الموضوع ليس فقط موضوع البدلات، ومقاطعة المراقبة لا ترتبط بأسباب مادية فقط، فالمسألة تتعلّق باحترام الأستاذ وعدم استغلاله لا سيما أنّ متوسط الراتب الشهري للأساتذة المتعاقدين والذي يعتمد على الساعات التي يدرّسونها يبلغ 800 ألف ليرة، مذكّرة بأنّ هذا الراتب خسر أكثر من 90% من قدرته الشرائية.

متحوّر «دلتا» في رحاب جمهورية «المناعة المفقودة»..

الرأي.. أبى لبنان إلا أن يتجرّع بـ «جرعةٍ واحدةٍ» وبالتوقيت نفسه دخولَ المتحور الهندي (دلتا) ربوعه وتربُّعَه الصاعق والمفاجئ على الإصابات فيه، وكأن الصدمات المتوالية التي يعيشها في سياق «الارتطام الكبير» الذي يقترب منه... لا تكفيه. في أقلّ من 24 ساعة (ابتداءً من بعد ظهر الجمعة) «اكتشف» اللبنانيون، مسؤولين معنيين ومواطنين، بدايةً تسجيل أول ثلاث حالات بالمتحور الهندي لفيروس «كورونا»، وبعد ساعات قليلة ارتفاع الرقم إلى 7، قبل أن تتوالى المؤشرات المخيفة إلى أن «دلتا» تَسَرَّب إلى البلد - الحُطام (مالياً واقتصادياً واستشفائياً) منذ أسابيع وأن غالبية الإصابات التي يشهدها باتت من المتحوّر الأشرس. فبعد الإعلان الرسمي من وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عن «تدشين» مرحلة المتحوّر الهندي لبنانياً (بأول 3 إصابات)، تكشَّف حال «كورونا» عن تغلغل «دلتا» في لبنان مستفيداً من «الأبواب المفتوحة» التي تعتمدها السلطات فيه أمام المغتربين والسواح لاستقطاب نحو 2.5 مليار دولار «فريش» تحتاجها الدولة المفْلِسة بشدة، ومن تراخي إجراءات الرصد والمتابعة لِما بعد وصول المسافرين إلى بيروت وما قبل تبلُّغهم نتائج فحوص الـ pcr التي تُجْرى في مطار رفيق الحريري الدولي (تحتاج نتائجها لنحو 48 ساعة) وهي الفترة التي يمكن للمصابين أن ينقلوا خلالها العدوى سواء لعائلاتهم أو عبر تنقُّلهم في البلاد التي أنهت كل القيود وتشهد بعض مناطقها ليالٍ عامرة بسهراتٍ لا تُراعى فيها شروط «الأمان الكوروني». ولم يكن عابراً ناقوس الخطر الذي شكلته 3 مواقف:

* الأوّل من الوزير حسن الذي كشف مساء الجمعة أنه «تم تسجيل تسعة إصابات وافدة من متحور دلتا خلال الفترة الأخيرة: أثيوبيا، الرياض، الإمارات، بغداد؛ وما زالت جهود الوزارة منكبّة لخفض الإصابات واحتوائها؛ نناشد الجميع مشاركتنا المسؤولية للحفاظ على ما أنجزنا؛ لبنان ما بقى يحمل».

* والثاني من أستاذ العلوم البيولوجية والمسؤول عن فحوص الـpcr في مطار بيروت الدولي، الدكتور فادي عبد الساتر، الذي أكد أن النتائج المتصلة بالإصابات بمتحور دلتا «هي حصيلة فحوص الجمعة التي بدأناها في اليوم نفسه للمرة الأولى في إطار فحص المتحور دلتا»، موضحاً أنه «استناداً لتلك الفحوص تم تثبيت 3 حالات وافدة، إضافة إلى 4 حالات تعود نتائج فحوصها الإيجابية (pcr) إلى منتصف شهر يونيو، وكنا قد وضعناها جانباً للتأكد علمياً من المتحور، وقد تأكدنا بالأمس». وإذ أكد «ان العدد المصاب بالمتحور الهندي أكبر من هيك بكتير»، لفت استناداً إلى الفحوص والتجارب العلمية التي يقوم بها والفريق إلى أنه «يمكن القول إن أكثرية الإصابات في لبنان اليوم هي دلتا»، مدللاً على ذلك بالقول إن من «أصل 55 حالة إيجابية مثبتة الأسبوع الماضي، هناك ما لا يقل عن 49 حالة يبيّن الـprofile الخاص بها أنها إصابات بمتحور دلتا وننتظر أن يثبت الأمر نهائياً»، وكاشفاً أنه «بوشر إجراء فحوص لعينات إيجابية تعود تواريخها للأول من يونيو الماضي وحتى اللحظة الراهنة لإعطاء صورة تقريبية عن نسبة انتشار المتحور الهندي في لبنان».

* والثالث لرئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري الذي أعلن أن «العينات التي فحصت من فيروس «دلتا» المتحور من «كورونا» ليست عينات حديثة بل عينات عمرها أسابيع»، مضيفاً ان «هذا ما يؤكد ان فيروس دلتا سيصبح الفيروس الأساسي الذي سينتشر في العالم».

وفي حين جاء هذا التطور المخيف بعد أسابيع من انحسار الإصابات بكورونا في لبنان وتسجيل نسبة إيجابيةٍ في الفحوص بحدود 1.3 في المئة مع تَراجُع نسبة إشغال المستشفيات (في الأسرّة العادية كما العناية الفائقة) إلى نحو 5 في المئة للأولى وأٌقلّ من 7 في المئة للثانية وانخفاض معدل الوفيات اليومي إلى 2، فإن حبْس الأنفاس يسود حيال كيفية تطور المنحى الوبائي بعد دخول «دلتا» على الخط، وسط تسجيل ارتفاعٍ في الإصابات اليومية المحلية في اليومين الماضييْن بزيادة نحو 30 في المئة عن الأسبوع الماضي وبدء ارتفاع حالات الاستشفاء ولو بنسبة غير كبيرة. وإذ يبرز سؤال حول هل ستكون حملة التلقيح التي شملت حتى الساعة نحو مليون ونصف مليون لبناني ومقيم (بينهم نحو مليون تلقوا جرعة واحدة ونصف مليون جرعتين) اي بنسبة نحو 21 في المئة و11 في المئة تباعاً على عدد السكان كفيلة بالإبقاء على معدّل الوفيات منخفضاً، فإن تحذيراتٍ تعالتْ من ترْك «دلتا» يفتك باللبنانيين والإصرار على «أولوية الدولار على الصحة» في ظلّ «الكوارث» المتشابكة الآتية:

* افتقاد المستشفيات غالبية مقوّمات العمل وخروجها تقريباً من الخدمة نتيجة الانهيار المالي وغياب المستلزمات الأساسية لتأدية خدمتها الطبية، وصعوبة أن تعاود فتْح أقسام «كورونا» التي أقفلتْها مع انحسار الوباء.

* أزمة فقدان الأدوية التي تجعل العثور حتى على علبة بانادول او فيتامين للمصابين بحالات خفيفة أشبه بالبحث عن «كنز مفقود» فكيف بالأدوية المعتمدة ضمن بروتوكولات علاج «كورونا».

* تأثيرات أزمة الكهرباء وانقطاع التيار شبه الكامل (عبر مؤسسة كهرباء لبنان) وتقنين ساعات التغذية من المولدات الخاصة البديلة التي تجعل المرضى الذي يحتاجون الى اوكسيجين في المنازل يواجهون خطر الموت الحتمي.

* هجرة الأطباء والممرّضين التي تفاقمت في الأشهر الماضية واستنزفت طواقم مستشفيات عدة على امتداد لبنان.

ولم يكن عابراً في غمرة هذا «الخطر» تحذير المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض من أنه «بالنسبة لغالبية المستشفيات في لبنان، فإن الشاغل الرئيسي حالياً ليس متحور دلتا، ولا نقص الأدوية او المستلزمات. مصدر القلق الرئيسي الآن هو الكهرباء، التي بدونها لا تعمل الآلات الطبية. لا يمكن للمولدات القديمة الاستمرار في العمل دون توقف. عندما تتعطل، ستكون الأرواح في خطر». وكان أبيض نبّه صباح الجمعة من بدء ارتفاع نسبة الفحوص الإيجابية وسأل: «هل وصل متحور دلتا؟ هذا لن يكون مفاجئاً. يطبِّق لبنان حالياً سياسة الباب المفتوح في محاولة لجلب العملة الصعبة حيث الاقتصاد بأمسّ الحاجة لها، ويتم اتباع او تطبيق الحد الأدنى من اجراءات السلامة»، مضيفاً: «بالنظر إلى مشاكلنا الأخرى، فإن كورونا بالمستويات الحالية ليس مصدر قلق كبير بالنسبة للبعض. وهذا خطأ.ستسهل الأنشطة المتزايدة من انتشار جديد للعدوى. وعندما تبدأ الأعداد في الارتفاع، سيكون الأوان لإعادة السيطرة قد فات، واللقاحات وحدها لن تنقذنا».... إذاً إنه «دلتا» في رحاب جمهوريةٍ لا تنفكّ أزمتها الشاملة تتحوّر تاركة البلاد من دون أي «مناعة» سياسية ومالية واقتصادية ومعيشية، فهل يكمل المتحوّر الهندي نصاب الانهيار المميت أم أن «يقظة» ولو متأخرة للجم «استيراد» الإصابات يومياً وفرْض الحجْر الإلزامي مع استمرار التلقيح سيجنّبان لبنان فواجع جديدة؟

لبنان: الجيش يداهم منازل مشاركين في إشكال على محطة وقود ويضبط أسلحة..

الشرق الأوسط.. داهم الجيش اللبناني عدداً من المنازل تعود لأشخاص شاركوا بإشكال وقع داخل إحدى محطات المحروقات في بريتال البقاعية تخلله إطلاق نار. وأعلنت قيادة الجيش في بيان لها أنّ دورية من مديرية المخابرات في بلدة بريتال ضبطت أثناء عملية المداهمة كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وذخائر متنوعة وعملات مزورة من فئة المائة دولار إضافة إلى كمية من الكوكايين وحبوب الكبتاغون موضحة أنّها سلمت المضبوطات وتجري متابعة الموضوع لتوقيف المتورطين في الإشكال. وكان أحد الأشخاص أطلق منذ أيام النار على محطة للمحروقات في بريتال على خلفية تعبئة البنزين فردّ عليه شخص آخر بإطلاق النار ومن ثمّ توسّع الإشكال ليطال الرصاص الطائش من بريتال منازل في بلدة حورتعلا القريبة والتي عمد أهاليها على الرد على إطلاق النار بإطلاق النار. ودارت اشتباكات عنيفة في المنطقة ليتدخل بعدها الجيش اللبناني. وغالباً ما تشهد بلدة بريتال اشتباكات بين الجيش ومطلوبين خلال عمليات الدهم، ولا سيما أن اسم هذه المنطقة القريبة من سوريا ارتبط بالفارين من وجه العدالة وتحديداً عصابات سرقة السيارات وتجارة المخدرات. وتتسبب أزمة شح البنزين المستمرة في لبنان منذ أشهر بإشكالات يومية على محطات الوقود يتخلل بعضها إطلاق للنار رغم انتشار عناصر أمنية على عدد كبير منها. وشهدت مدينة بيروت أمس إشكالاً تخلله إطلاق نار في الهواء في إحدى محطات الوقود في منطقة ساقية الجنزير.

 

 



السابق

أخبار وتقارير... أنباء عن استهداف سفينة تجارية إسرائيلية شمال المحيط الهندي...واشنطن تعاقب مسؤولين بميانمار وترفع عقوبات الجنائية الدولية وثلاثة إيرانيين...مكافأة بملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات عن قيادي في تنظيم القاعدة...لافروف: روسيا تحدث مفهومها للأمن في الخليج .."سياسة أميركية جديدة" للرد على الفصائل في سوريا والعراق...مخاوف من أن تتجه أميركا اللاتينية مجدداً للحكم الاستبدادي...قاعدة «باغرام» موقع أساسي للسيطرة على أفغانستان الأكثر أهمية..باريس ممتعضة بسبب تفضيل برلين شراء طائرات أميركية.. لوكاشنكو يعلن تفكيك «خلايا إرهابية نائمة» مرتبطة بالغرب..بوتين وماكرون يبحثان ليبيا وأوكرانيا وقره باغ..واشنطن تبحث في 3 دول عن ملجأ مؤقت لنحو 9 آلاف أفغاني..

التالي

أخبار سوريا.. مقتل 9 مدنيين في قصف للنظام جنوب إدلب... وأنباء عن معركة قريبة.. تجدد الحرائق بريف حماة وشكوك بأنها "مفتعلة"..بيدرسن يؤكد مشاركته في "اجتماع أستانا" حول سوريا..أكراد سوريا يردون على تصريحات لافروف حول الحوار مع دمشق..سوريا عطشى... ولا انفراج قريياً في أزمتي الكهرباء والماء.. «برجاف» الكُردية تنظم جلسات حوارية «دستورية» شمال شرقي سوريا..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,082,217

عدد الزوار: 6,751,968

المتواجدون الآن: 98