أخبار لبنان.. نصر الله أمام معادلة صعبة: التوفيق بين دعم لبري ومراعاة لباسيل..نصر الله لن يختار بين بري وباسيل... تفاقم أزمة المحروقات في لبنان يعزز المخاوف من فلتان أمني..الدولة تقترض من مصرف لبنان نيابةً عن كارتيل المحروقات! | الدعم انتهى: بداية الانهيار الأكبر....هل تلقى باسيل تجاوباً من "الحزب" مع طرحه الاخير؟..بين التهريب إلى سوريا والتخزين في لبنان... هكذا تبدد كميات المازوت والبنزين!..

تاريخ الإضافة الجمعة 25 حزيران 2021 - 4:04 ص    عدد الزيارات 1657    التعليقات 0    القسم محلية

        


نصر الله أمام معادلة صعبة: التوفيق بين دعم لبري ومراعاة لباسيل..

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... لم يحمل اللقاء الذي عُقد في مطلع هذا الأسبوع بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وبين مسؤول التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا أي جديد، وبقي في إطار الاستطلاع واستكشاف النيات في ضوء طلب باسيل من أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله التدخل في ملف تشكيل الحكومة رغم أنه كان أوعز إلى المعنيين بتشكيل الحكومة الاستعانة بحليفه الاستراتيجي رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعله يتمكن من إخراج أزمة التأليف من المأزق الذي تتخبط فيه، خصوصاً أنه كان أطلق مبادرة قوبلت بتأييد محلي وعربي ودولي لعلها تزيل العقبات التي ما زالت تؤخرها. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر سياسي رفيع أن صفا حاول في اجتماعه بباسيل أن يستكشف الأسباب الكامنة وراء اندفاعه باستهداف مبادرة الرئيس بري بذريعة أنه لم يعد يلعب دور الوسيط متهماً إياه بالانحياز لصالح الرئيس المكلف سعد الحريري. وكشف المصدر السياسي أن «حزب الله» فوجئ بتفويض باسيل نصر الله في ملف تشكيل الحكومة، ولم يكن على علم مسبق بما قاله في هذا الخصوص في مؤتمره الصحافي الأحد الماضي، وقال إن باسيل تفرّد بتفويضه من دون التنسيق المسبق مع قيادة الحزب بغية قطع الطريق على من يحاول الذهاب بعيداً في إصدار الأحكام على النيّات وصولاً للاعتقاد بأن باسيل لا يحرّك ساكناً من دون التشاور مع شريكه في ورقة التفاهم. ولفت إلى أن باسيل أبدى أمام صفا استعداده للتعاون للتغلُّب على العقبات التي تعيق تشكيل الحكومة من دون الدخول في التفاصيل التي يمكن البناء عليها لصرف ما أبداه في تسريع ولادتها، وسأل ما إذا كان يهدف من استعداده اللفظي تمرير رسالة إيجابية إلى نصر الله الذي يتوقّع أن يقول في خطابه الذي يلقيه اليوم كلمة الفصل في تفويض باسيل له في ملف تشكيل الحكومة، مع أنه يدرك سلفاً أنه سيؤكد دعمه لبري من دون أن يقطع مع حليفه الآخر أي «التيار الوطني الحر». كما سأل: هل سيكون في مقدور نصر الله التوفيق بين دعمه لحليفه الاستراتيجي، أي بري، وبين مراعاته لباسيل الذي يصر - بحسب المصدر - على كسب الوقت لتأتي المفاعيل السياسية المترتبة على الحراك التفاوضي على المستويين الإقليمي والدولي بدءاً بما يدور على جبهة المفاوضات الإيرانية - الأميركية حول الملف النووي لصالحه وتدفع باتجاه اضطرار الرئيس الحريري للاعتذار عن تشكيل الحكومة، مع أنه يدرك سلفاً أن رهانه ليس في محله وأن عزوفه المجاني عن تشكيلها يعني حكماً أنه يقدّم اعتذاره على طبق من فضة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي، أي باسيل. ورأى المصدر نفسه أن الترابط بين إصرار الحريري على تشكيل الحكومة وبين تمسّك بري بمبادرته سيبقى قائماً ولا يمكن الرهان على فك الارتباط بينهما كما يعتقد الفريق الآخر، وعزا السبب إلى أن عزوف الحريري عن تشكيلها من دون أن يتلازم مع وضع خطة سياسية متكاملة يراد منه قلب الطاولة على من يراهن على اعتذاره لئلا يعتقد أنه يقترب من الدخول في مرحلة سياسية جديدة يراد منها تعويم «العهد القوي» وتأمين الاستمرارية للإرث السياسي لعون من خلال باسيل. واعتبر أن الاعتذار ليس مدرجاً حتى إشعار آخر على جدول أعمال الحريري، تماماً كتمسّك بري بمبادرته التي يتبنّى فيها المواصفات الفرنسية التي تشكّل الإطار العام لمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان، وقال إن عون يضع معادلة غير قابلة للصرف سياسيا وتقوم على ربط تشكيل الحكومة بموافقة الحريري على أن يسمّي الوزيرين المسيحيين مع أنه يدرك جيداً أن مثل هذه المعادلة ستولد ميتة. وقال إنها تعطي باسيل الثلث المعطّل الذي يسمح له بأن ينصّب نفسه رئيساً للحكومة استكمالاً لتنصيبه رئيساً في الظل للجمهورية بقرار من الرئيس المنتخب عون الذي لم يعد يهمه سوى إنقاذ صهره بإعادة تعويمه سياسيا بعد أن عطّل جميع الفرص التي أتاحت له إنقاذ عهده لئلا يتحوّل إلى عهد منتهي الصلاحية سياسيا. ورداً على سؤال، قال المصدر السياسي إنه لا مجال لإحياء اجتماع البياضة الذي كان شارك فيه إضافة إلى باسيل وصفا، المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل ونظيره المعاون السياسي لنصر الله حسين خليل، وعزا السبب إلى أن القرار اتُّخذ قبل أن يلجأ باسيل إلى إطلاق النار على مبادرة بري. وأضاف أن لا مشكلة تحول دون إعادة الروح إلى هذا اللقاء شرط أن يُعقد في مكان آخر لقطع الطريق على باسيل في استغلال استضافته له وتوظيفه وكأنه الآمر الناهي ويعود له حق استخدام الفيتو لتأخير تشكيل الحكومة، وأكد أن اجتماعي البيّاضة وبعبدا لم يُحدثا أي خرق يمكن التعويل عليه لتعويم مشاورات التأليف، محمّلاً عون مسؤولية إطلاق يد صهره في المفاوضات بدلاً من أن يتدخّل لإنقاذها، مع أن القصر الجمهوري كان استضاف اللقاء الأول على مقربة من المكتب الرئاسي. واعتبر أن ما سيقوله نصر الله في خطابه اليوم الذي يتوجه فيه إلى محازبيه وجمهوره بلا مناسبة بخلاف إطلالاته السابقة يأتي - كما يقول مصدر شيعي لـ«الشرق الأوسط» - في سياق رغبته بوضع النقاط على الحروف لوقف ما يقال من تأويلات إن باسيل تواصل مع قيادة الحزب قبل أن يستعين بأمينه العام طالباً منه التدخّل لفض الخلاف حول تشكيل الحكومة، خصوصاً أن باسيل بطلبه شكّل إحراجاً له لاضطراره إلى التفضيل بين حليفه الاستراتيجي أي بري والآخر «التيار الوطني». ويبقى السؤال: كيف سيتصرّف نصر الله، وماذا يقول رداً على مطالبة باسيل الاستعانة به؟ وهل سيبقى على تعهده عندما اقترح الاستعانة ببري لإنقاذ عملية التأليف وإخراجها من التأزُّم المنظّم الذي يحاصرها بقيادة عون وفريقه السياسي؟ أم أنه سيحاول التوفيق بين الضدّين؟ وكيف؟ خصوصاً أن باسيل طلب أن يستعين به ضد بري وهو من أوصى شخصياً الاستعانة به لتعويم مشاورات التأليف؟...... وعليه، هل يحسم نصر الله أمره بتمرير رسالة إلى باسيل لا لُبس فيها ويفهم منها أن إصراره للعب على طلب الاستعانة ليس في محله، وبات عليه أن يعيد النظر في حساباته بما يخدم الإبقاء على مبادرة بري كممر إجباري للوصول بتشكيل الحكومة إلى بر الأمان، فيما يسجّل غياب باريس عن السمع، ما يعني أن صبرها قد نفد وأنها أوكلت أمرها إلى بري بالنيابة عن ماكرون نظراً لانشغالها في أولويات تستدعي منها الالتفات إليها وهي تتعلق باستعداد الأخير لخوض الانتخابات الرئاسية طلباً لولاية رئاسية ثانية، علماً بأن الطريق ليست سالكة أمام باسيل للمقايضة بين إعطاء الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة وبين مطالبته بالنيابة عن عون بتسمية الوزيرين المسيحيين، مع أن هذه المقايضة مرفوضة شكلاً ومضموناً.

نصر الله لن يختار بين بري وباسيل

«الأرض تغلي» في لبنان و«روبن هود»... إلى الميدان

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |....

- جنبلاط عن البطاقة التمويلية: ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل

- «دولار بيروت» إلى 16 ألف ليرة وقطْع طرق شمل أيضاً الضاحية الجنوبية

- السلطة تخشى اشتعال الشارع بـ «نار» أزمة المحروقات

- المستشفيات «مريضة» وتمْضي في... الصراخ

لبنان «يحترق»، و«نارُ» الانهيارِ تتمدّد يومياً لـ «تلتهم» آخِر خيوطٍ في «الحبل» الذي ما زالت «بلاد الأرز» تتعلّق به في قلب «فوهة جهنّم»، فيما تَمادي الأزمة الحكومية بكل صواعقها السياسية والدستورية والطائفية، الداخلية والاقليمية، يصبّ الزيتَ فوق البركان الاجتماعي الذي بدأ... انفجاره. هذه المشهدية التي توصف الوضع اللبناني، لا تشكّل إلا جزءاً من واقع الحال في بلدٍ ارتفعت معه في الساعات الماضية «حماوة» الأرض على شكل قطع طرق في مناطق واسعة (بيروت وتحت جسر المطار في الضاحية الجنوبية وأوتوستراد العاصمة - الشمال وفي صيدا وصور والشمال وبعض الجبل) واستهداف مبنى وزارة الطاقة، بقنبلة مولوتوف في ما بدا «تحميةً» لتحركاتٍ يُخشى أن تخرج عن السيطرة، «وقودُها» متوافر بكثرة على عكس المحروقات «المفقودة» والتي يوشك شحّها وقرب نفاذها بأن يصيب (إلى جانب كل الدورة الاقتصادية) قطاعاتٍ عدة، تترنّح أصلاً مثل المستشفيات، والوزارات والإدارات العامة والسوبرماركت وصولاً إلى آخِر نور ينعم به اللبنانيون في بيوتاتهم. وفي حين سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية رقماً قياسياً هو 16 ألف ليرة، كانت تترسّخ ظاهرة «روبن هود» على الطريقة اللبنانية مع اتساع رقعة «وضع اليد» من مواطنين على مواد استراتيجية وغذائية خلال عبورها في بلداتهم خصوصاً في عكار التي شهدت أمس استيلاء شبان على شاحنة نقل صغيرة كانت محمّلة بالحليب عند مفترق بلدة ديردلوم على طريق عام العبدة- حلبا قبل أن يعمدوا إلى توزيع حمولتها على بعضهم البعض وعلى مَن حَضَر من الأهالي، وذلك غداة مصادرة (في البقعة عيْنها) صهريج بنزين وتَقاسُم حمولته. وفي ظل هذا الواقع الصادم، بدت محاولاتُ «شراء الوقت» لتأخير الارتطام الكبير تصطدم بدورها بتعقيدات تعكس خطورة المنعطف الذي بلغه لبنان و«تردُّد» بعض المعنيين تحت وطأة الوهج الهائل لـ «كرة النار». ففيما كان رئيس الجمهورية ميشال عون يترأس اجتماعاً ضم وزيري المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خصص لعرض وضع المحروقات وانعكاساته وسط إعلان مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية أنه تقَرَّر بعد اتصال أجراه عون برئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب «اتخاذ إجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدُّد الأزمة بانتظار التشريعات التي يجري درسها في مجلس النواب» (إقرار البطاقة التمويلية)، فإن البيان الذي صدر عن «المركزي» وفيه إصرار على أن تقرّ الحكومة «الإطار القانوني المناسب الذي يسمح للمركزي باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية (الاحتياطي) مع التزام الحكومة بإعادة أي أموال مقترضة (...)»، عكس مسألتين:

الأولى حساسية تمديدِ دعم استيراد المحروقات ولو على منصة 3900 ليرة للدولار (عوض 1500 حالياً) من دون غطاء قانوني على غرار ما توافر لملف الفيول. والثانية، أن المخرج الذي اتُفق عليه في اجتماع بعبدا لم يُترجم سريعاً بدليل ما تردّد بداية عن «استياءٍ رئاسي من امتناعِ دياب عن التوقيع على (الإقراض) من مصرف لبنان (سنداً للمادة 91 من قانون النقد والتسليف) لحلّ أزمة المحروقات وتحميله مسؤولية ما سيجري في الشارع، وهو ما تم نفيه لاحقاً مع تأكيد قصر بعبدا أن التعاون قائم بين الرئيسين على كل ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين لاسيما في الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد». وتَرافَقَ ذلك مع تحذيرِ مصادر معنية بالملف (عبر«وكالة الأنباء المركزية»)، من تداعيات عدم توقيع دياب الموافقة الاستثنائية، موضحة«أن عون بذل كل الممكن من أجل إرساء حل يبعد شبح الانفجار عن الشارع في ما لو لم تحلّ أزمة المحروقات التي تطول شظاياها كل القطاعات الحيوية من المياه الى المستشفيات والمواصلات. وقد درس المجتمعون كل الخيارات وبعد نقاش على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة رسا الخيار على الموافقة الاستثنائية واتصل عون بدياب مرتين متتاليتين ووضعه في طبيعة ما اتُفق عليه»، مشيرة الى«تعويل على إيجابية دياب بتوقيع الموافقة الاستثنائية بما يسمح بحلّ متوسّط المدى لأزمة المحروقات». وفي مؤشر إلى أن هذه الأزمة «أعمق» من أن يحلّها رفع تسعيرة البنزين ليصبح مدعوماً بدولار 3900 ليرة لأن هذا الأمر لا يعالج «أصل» مشكلة تمويل الاستيراد من بقايا الاحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية لدى«المركزي»والذي سيبقى مصرف لبنان يديره بـ«تقنين» كبير، أكد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البركس في معرض دعوته عون «لاتخاذ كل القرارات المتوجبة والمستعجلة والتي تؤمن استيراد البنزين والمازوت»، أنه «مهما كانت هذه القرارات، على سعر صرف 3900 ليرة أو أكثر في ظل بقاء سياسة الدعم على ما هي، يجب ضبط مسألتين أساسيتين لنجاحها وهما: تأمين فتح الاعتمادات لاستيراد المحروقات بكميات تكفي حاجة الأسواق بصورة متواصلة، والتأكد من وصول مادة البنزين المسلَّمة للسوق المحلية بكاملها الى كل المحطات». وعلى خط متصل، مضت نقابة المستشفيات بالتحذير من أنه «لا يوجد بصيص أمل في حل المشكلات التي يعانيها القطاع الاستشفائي»، موضحة أنه «بات متعذراً على المستشفيات استقبال المرضى على عاتق الجهات الضامنة الرسمية والخاصة دون تحميل المريض فروقات بأسعار المستلزمات الطبية والفحوص المخبرية والشعاعية»، ولافتة إلى «الشحّ في المواد المظللة التي تستعمل في عمليات تمييل شرايين القلب وبعض الصور الشعاعية، كذلك الشحّ في مادة المازوت الذي يهدد المستشفيات بالإقفال». وفي موازاة ذلك، كانت البطاقة التمويلية التي يُراد لها أن تشكّل «واقي صدمات» ما بعد رفْع الدعم شبه الكامل بمختلف نواحيه تشقّ طريقها الذي ما زال شائكاً انطلاقاً من اللجان النيابية المشتركة التي أقرتها لتستفيد منها نحو نصف مليون عائلة (حدها الأقصى 137 دولاراً شهرياً) على أن تقدّم الحكومة الأسبوع المقبل مشروع قانون معجلاً لمجلس النواب حيث سيتطلب بتّها النهائي في البرلمان (بعد تحديد مصادر التمويل وكيفيته) ثم بدء الاستفادة منها أسابيع عدة يخشى كثيرون أن يسْبقها «تسونامي الأزمات» خصوصاً في ضوء الأفق الحكومي المقفل. وفي حين أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في ما خص البطاقة التمويلية «أن ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل»، معتبراً «ان أحد أسباب رفض التسوية (الحكومية) ولهجة المزايدات الحالية من كل مكان هو أن الفرقاء الكبار يفكرون بالانتخابات للعودة الى الاسطوانة نفسها في التأليف والتشكيل»، يسود ترقُّب لإطلالة الأمين العام لـ«حزب الله»السيد حسن نصرالله عصر اليوم حيث سيحصر كلامه في التطورات المحلية السياسية. وتكتسب مواقف نصرالله أهميتها لأنها الأولى بعد التطورات الأخيرة في الملف الحكومي ولا سيما كلام رئيس«التيار الوطني الحر»جبران باسيل الذي فوّض (الأحد) نصرالله شخصياً بـ«تحصيل حقوق المسيحيين» في الحكومة العتيدة ساحباً في الوقت نفسه «التكليف» الذي كان منحه الأخير لشريكه في الثنائية الشيعية رئيس البرلمان نبيه بري لاجتراح مخرج للأزمة وفق مبادرته (حكومة الـ 24 وزيراً من اختصاصيين غير حزبيين وفق توزيعة ثلاث ثمانيات) التي يشكّل الرئيس المكلف سعد الحريري حجر زاوية فيها، وهو ما استوجب تحركاً من الحزب في اتجاه باسيل في الساعات الماضية تحت سقف أن بري«خط أحمر»وأنه لا يمكن التفريط بالتحالف مع باسيل الذي سلّف«حزب الله» نقاطاً ثمينة، وتالياً فإن الأمين العام للحزب لن يختار بينهما.

مصدر ديبلوماسي فرنسي: لن نترك الشعب اللبناني يموت

| بيروت - «الراي» |... تلقّت بيروت مناخاتٍ مفادها بأن موضوع العقوبات «المستهدَفة» بحق معرقلي تأليف الحكومة ومتَّهَمين بالفساد والتي لوّح بها المسؤول الأوروبي جوزيب بوريل من بيروت، صارت مطروحة على طريقة «الخيار الأخير»، ولكن اللجوء «الاضطراري» إليها مازال دونه إنشاء نظام عقوبات خاص بلبنان وتوفير إجماع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27. ويفسّر هذا المسار الطويل الذي لا يخلو من تعقيداتٍ والذي يحكم أي استخدام لـ «عصا» العقوبات من ضمن قرارٍ أوروبي جَماعي، محاولةَ باريس توفير آلية مالية دولية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية، بما يعكس أيضاً اقتناعاً بأن حتى هذا «السلاح» لن يبدّل في السلوك «المثير للدهشة» من الطبقة السياسية اللبنانية، وسط كلام معبّر نقلته «فورين بوليسي» عن مصدر ديبلوماسي فرنسي سأل «ما الذي يتعين علينا فعله؟ أنترك الشعب يموت لأنّ ساسته غير مبالين مطلقاً؟ لا يمكننا ترك الشعب يتحمّل كلفة الأزمات كاملة. لا يمكننا القيام بذلك». وفيما تحدّث المصدر عن المساعدات الفرنسية، أكّد أنّ قيوداً تحكم السياسة الفرنسية، محملاً الشعب اللبناني مسؤولية التغيير الحكومي: «يريدنا اللبنانيون أن نحل مشاكلهم، لكن يتعيّن عليهم الدفاع عن أنفسهم أيضاً»، في استعادة لموقف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان «ساعدوا أنفسكم كي نساعدكم».

تفاقم أزمة المحروقات في لبنان يعزز المخاوف من فلتان أمني

مصادرة صهاريج بنزين ومازوت وشاحنات مواد غذائية للاستيلاء على حمولاتها

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... أثار اعتراض صهاريج نقل المحروقات وآليات نقل المواد الغذائية في شمال لبنان ومصادرة محتوياتها، قلقاً أمنياً دفع المعنيين إلى التحذير من تدهور الأوضاع. وتكررت حوادث اعتراض الآليات والصهاريج خلال الأيام الأخيرة في أكثر من منطقة شمالية بحجّة أنها تهرّب المحروقات إلى سوريا بينما المواطن اللبناني يبحث عن هذه المواد ولا يجدها. ويشير مصدر عسكري إلى أنّ القوى الأمنية في لبنان تتوقّع ارتفاع نسبة هذه الحوادث تماما كالسرقات والجرائم، مضيفا في حديث مع «الشرق الأوسط»: «عادة ما يتمركز الجيش في المناطق التي تحصل فيها مشاكل أمنية، حيث يتمّ إرسال عديد أكبر، لكنّ الحال اليوم أنّ الأحداث في كل المناطق والعديد لا يكفي للمهمات الواسعة المنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية والتي تعود أسبابها بشكل أساسي إلى الوضع الاقتصادي». ويشير المصدر إلى أنّ هناك جهودا حثيثة تبذل على صعيد مكافحة التهريب إذ يتم بشكل دائم توقيف مهربين ومصادرة كميات من المحروقات المهربة ولكن ما يبذل هو ضمن الإمكانات المتاحة والتي لا تعتبر كافية. وكانت مجموعة من الشبان أوقفت أول من أمس شاحنة محملة بالحليب ووزعته على المارة على طريق حلبا - عكار، وقبلها بيوم واحد عمد محتجون على توقيف أحد الصهاريج المحملة بالبنزين على طريق عام المحمرة - العبدة (شمال لبنان) وقاموا بملء الغالونات وتوزيعها مباشرة على الناس. ويشير مصدر ميداني في الشمال لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ سبب الهجوم على الصهاريج هو الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان بشكل عام ومنطقة الشمال بشكل خاص، «فالمواطن بات مستعدا لفعل أي شيء من أجل الحصول على صفيحة بنزين أو علبة حليب لأبنائه الأمر الذي يتسبب دائما بمشاكل في ظلّ الفوضى الحاصلة وغياب مؤسسات الدولة». ويصف رئيس اتحاد بلديات الدريب الأوسط (محافظة عكار في شمال لبنان) عبود مرعب هذه الحوادث بالخطرة جدا، مشيرا إلى أنها تتكرّر كلّ يوم وأنّ الوضع قد يتجه إلى الأسوأ لأنّ المواطنين وصلوا إلى مرحلة صعبة وفي ظلّ الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشونه لا يؤمنون بالدولة. وأشار مرعب في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ بلديات المنطقة ليس لديها القدرة على ضبط الوضع ولا منع التدهور الأمني في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، لذلك لا بدّ من بذل الجهود لمنع الوصول إلى ما هو أسوأ. ويشير إلى أنّ بلديات المنطقة اجتمعت بشكل طارئ حتى لا تؤدي هذه الحوادث وأزمة المحروقات إلى أي شكل من أشكال التقاتل أو المشاكل الأمنيّة يكون فتيلها اجتماعياً معيشياً، واصفاً الوضع بأنه «بات صعبا على الجميع»، موضحا أنّ البلديات أبقت على اجتماعاتها مفتوحة. وكان رؤساء اتحاد بلديات الدريب الأوسط عقدوا أمس اجتماعا موسعا مع أصحاب المحطات وفاعليات المنطقة عرضوا خلاله تداعيات أزمة المحروقات في المنطقة وسبل تأمينها من خلال الشركات والمؤسسات المعنية بعد تحديد كمية استهلاك الوقود، وخصوصا مادة المازوت. واتفقت البلديات على تشكيل لجنة للتواصل مع الشركات والمؤسسات المعنية بالمحروقات لتأمين احتياجات المواطنين في المنطقة والإشراف على كميّة المحروقات التي تدخل في نطاق الاتحاد الجغرافي لضمان وصولها إلى أبناء هذه المنطقة التي هي من حقهم، وللحد من التهريب وقمع مصادر السوق السوداء. واستنكر أمس رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات إبراهيم سرعيني التعدي على الصهاريج التي تنقل المشتقات النفطية إلى المناطق كافة وأسف لما تعرض له أحد الصهاريج في شمال لبنان، حيث تم الاستيلاء على الصهريج وحمولته من مادة البنزين المنقولة إلى إحدى محطات المنطقة. ووضعت هذه الحادثة بتصرف الجهات الأمنية المختصة. ويرى عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية النيابية النائب وهبه قاطيشا أنّ ما يحصل حاليا فيما خصّ المواد المدعومة لم يعد يصحّ أن نطلق عليه صفة «التهريب» فهو إلغاء للحدود مع سوريا غير مقبول، معتبرا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ المواطن الذي بات يعيش تحت وطأة الفقر وفقدان المحروقات والأدوية التي تهرب إلى سوريا أخذ على عاتقه محاربة التهريب بيده في ظلّ غياب الدولة. ويشير قاطيشا إلى أنّه ليس من السهل أن يرى المواطن صهاريج وشاحنات تهرب مواد مدعومة من ماله ليستفيد منها شعب آخر بينما هو يعيش في كنف دولة تتعامل وكأنها غير مسؤولة عن الحدود أو عن تأمين الأساسيات له، متوقعا أن تزيد هذه الحوادث والإشكالات الأمنية ما دامت الدولة غائبة. وفي حين يصرّ المواطنون الذين يصادرون هذه المواد على أنها تهرّب إلى سوريا، وأنّه بات من واجبهم منع التهريب بالقوّة بعد تقاعس الدولة، يرى بعض المواطنين في المنطقة نفسها أنّ الصهاريج التي يتمّ السطو عليها ليست صهاريج تهريب محروقات أو مواد غذائية مدعومة، وأنّ ما يحصل هو تلطي المحتجين خلف حجة التهريب من أجل الحصول على بضعة لترات من المازوت أو البنزين أو حتى قد يكون بعضهم مدفوعاً من أحزاب معيّنة في المنطقة بهدف تصوير أزمة المحروقات الحالية على أنها أزمة تهريب وتحويل الغضب ضدّ اللاجئين السوريين في المنطقة. وفي هذا الإطار يقول أحد المواطنين لـ«الشرق الأوسط» إنّ جميع أبناء المناطق القريبة من الحدود السورية وتحديدا في عكار يعلمون أنّ التهريب يجري عن طريق «الغالونات» وفي مناطق يعرفها الجميع تحوّلت إلى ما يشبه السوق إذ إنّ التاجر من الجانب اللبناني يبيع صفيحة البنزين التي لا يتجاوز سعرها الـ50 ألفا مقابل 240 ألفا لتعاد وتباع في الداخل السوري، مضيفا أنّ بعض الذين يسطون على هذه الصهاريج يعيدون تهريب ما يسطون عليه بالمفرّق. وتعيش منطقة عكار أزمة بنزين ومازوت حادة جدا بدأت قبل المناطق الأخرى، ويتخوّف المواطنون من أنّ تتخذ بعض الشركات الموزعة حجة الاعتداءات على الصهاريج لعدم إيصال المازوت والبنزين إلى المنطقة وتزيد الأمور تعقيدا.

الدولة تقترض من مصرف لبنان نيابةً عن كارتيل المحروقات! | الدعم انتهى: بداية الانهيار الأكبر

الاخبار.... اليوم، يفترض أن يصدر قرار تحويل دعم استيراد البنزين من 1500 ليرة للدولار إلى 3900 ليرة. تلك بداية رسمية لمرحلة إنهاء الدعم، التي ستعني دخول البلاد مرحلة الانهيار الأكبر، ومزيداً من المآسي على الناس، وتحديداً الفقراء ومتوسطي الدخل منهم، ربطاً بانفلات سعر صرف الدولار ومعه وقبله أسعار معظم السلع والخدمات. لا أحد في السلطة يملك الإجابة عن اليوم التالي. الكل يشتري الوقت غير آبه بتداعيات هذا الانتظار على المجتمع، الذي يزداد بؤساً وسط لامبالاة كاملة من المتحكّمين بالبلد، والذين لا يزالون يوحون بأن ما يعطّل كل الحلول الممكنة ليس سوى خلاف على وزيرين (تردد الحديث عن تسوية تسمح بتسمية كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أحدهما). تلك تفاصيل لم تعد تعني الذين ينامون أمام محطات البنزين للحصول على بضعة ليترات، أو الذين يبحثون ليل نهار عن حليب لأطفالهم أو دواء لذويهم..... ما تفعله السلطة بما تبقّى من مؤسّسات، ليس حفلة جنون، ولو بدت كذلك. لا أحد يحرّك ساكناً لوقف الانهيار. فقط استمرار في شراء الوقت، من دون أن يعرف متى ينفد هذا الوقت. المنظومة بعدما ضمنت حماية نفسها ومكتسباتها، توحي بأنها تعمل لحماية الناس من الارتطام في نهاية السقوط. لم يجترح عقلها أكثر من بطاقة تمويلية مخصصة لمنح جزء من الناس مبالغ قليلة لن تقيهم شر نتائج الانهيار الكبير الذي سيبدأ بعد رفع الدعم. ولذلك، صُوّر إقرارها بحد ذاته على أنه الإنجاز الذي سيُنقذ الناس من المصير الأسود. أقرّت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون البطاقة، من دون أن يتّضح مصير تمويلها. ما اتفق عليه أنه سيستفيد من هذه البطاقة 500 ألف عائلة تضاف إلى العائلات المستفيدة من مشروع الأسر الأكثر فقراً ومن مشروع شبكة الأمان الاجتماعي، ما يجعل مجموع المستفيدين نحو 750 ألفاً. وقد قدرت كلفة تمويل هذه البطاقة بنحو 556 مليون دولار، ستؤمن من خلال فتح اعتماد استثنائي في الموازنة، يفترض أن يموّل مؤقتاً عبر الاقتراض من مصرف لبنان، على أن يسدد القرض حين الحصول على قروض البنك الدولي التي لم تصرف (تقدر بنحو 500 مليون دولار)، بعد الاتفاق معه على تغيير وجهتها، أو عبر مساعدات مالية قد تحصل عليها الحكومة. لكن ذلك لم يحلّ مسألة آلية تحديد الأسر المستفيدة. النواب لا يزالون يتعاملون مع البطاقة من خلفية التعامل مع الأسر الشديدة الفقر، وبالتالي لم تعد الغاية من البطاقة هي تأمين مقوّمات الصمود للأسر المتوسطة الدخل، التي انهارت قيمة مداخيلها بفعل انهيار سعر صرف الليرة. ولذلك، جاء في النص النهائي للمشروع أن الأسر اللبنانية المحتاجة يمكن أن تسجل على منصة إلكترونية تخصص لهذه الغاية، وفقاً لمعايير تحدد بقرار مشترك من وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية بالتشاور مع الجهات المعنية. وفيما كانت مصادر الاجتماع تشير إلى أن النقاش كان يجري بخلفية شمول البطاقة الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، كان التركيز على الاستثناءات. وعلى سبيل المثال، من يملك حساباً مصرفياً يفوق بضع مئات من الدولارات أو من يقبض راتباً يفوق الثلاتة ملايين ليرة، لن يكون مخوّلاً الحصول على البطاقة

زيادة سعر دولار استيراد الوقود من 1500 ليرة إلى 3900 ليرة تعني أن صفيحة البنزين ستصبح بأكثر من 65 ألف ليرة

لكن فيما كان النواب يبحثون في البطاقة، ويقررون عدم الخوض بمسألة رفع الدعم، كانت بعض الكتل، ولا سيما «المستقبل» و«القوات»، وبشكل أقل «التيار الوطني الحر»، تُصرّ على ضرورة أن ترسل الحكومة مشروعها لرفع الدعم قبل عرض مشروع البطاقة على الهيئة العامة، مهددة بعدم التصويت مع القانون إذا لم تقدم الحكومة تصورها لترشيد الدعم. ولذلك، وبعدما حُدّدت قيمة البطاقة بـ 93 دولاراً، عادت اللجان لتعطي الحكومة صلاحية تحديد هذه القيمة، على أن يكون الحد الأقصى 137 دولاراً (المبلغ الذي ورد في مشروع الحكومة قبل تعديله في اللجان). كذلك طلبت اللجان من الحكومة أن ترسل إلى المجلس النيابي، في غضون أسبوع، مشروع قانون معجلاً «يتعلق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، وأيضاً بقضايا إجرائية أخرى هي من صلاحية الحكومة، وتتعلّق بالسلع التي سيشملها رفع الدعم، والتي أصبحت مشمولة اليوم»، بحسب ما أعلن نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي بعد الجلسة. لكن نتيجة النقاشات التي تبعت الجلسة، تبيّن أن لا حاجة إلى مشروع جديد، طالما أن المشروع الذي أقرّ يتضمن طلب فتح اعتماد استثنائي، وبالتالي فإن كل المطلوب هو تعديل قيمة الاعتماد الذي كان بقيمة 1.2 مليار دولار، وتخفيضه إلى ما اتفق عليه في اللجان (556 مليون دولار). وبناء عليه، تقرر أن يتم الاكتفاء بإرسال رئاسة الحكومة رسالة إلى المجلس النيابي تبلغه فيها بتوجّهها إلى «ترشيد الدعم» وفق الآلية التي سبق أن اطلعت عليها اللجان، والتي تشير إلى تخفيض الدعم من 5 مليارات دولار إلى 2.5 مليار دولار (تخفيض الدعم على الخبز 15 في المئة، وعلى الأدوية 54 في المئة، وعلى السلة الغذائية مئة في المئة، وعلى المحروقات بين 30 و40 في المئة)، علماً بأن هذه النسب ليست ثابتة بعد، وتثبيتها ينتظر موافقة مصرف لبنان عليها. وهو ما يبدو بعيد المنال بالنظر إلى الأجواء الراهنة، وإلى تمسّك مصرف لبنان بإلغاء الدعم بعد إقرار البطاقة التمويلية. لكن بصرف النظر عن الوجهة النهائية لتخفيض الدعم، فإن النواب الذين ناقشوا مطوّلاً المسألة رفضوا الخوض في الملف، لسببين: أولاً، لأن أحداً لا يريد تجرّع كأس رفع الدعم نيابة عن الحكومة، وثانياً لأن السلطة التشريعية لا تملك المعطيات المطلوبة لتُقرّر. وحتى عندما عرض النائب حسن فضل الله إشكالية أن المجلس لا يعرف ماذا يوجد في مصرف لبنان من أموال، كان جواب الفرزلي: «ليش بدنا نعرف». في السياق نفسه، كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يترأس، صباح أمس، اجتماعاً ضم وزيرَي المال والطاقة غازي وزني وريمون غجر، إضافة إلى سلامة، خصص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته. وبحسب البيان الرسمي، فإنه «خوفاً من حصول أي مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد، اتُّفق على أن يصار إلى إصدار قرار استثنائي بالاقتراض من مصرف لبنان الأموال التي تسمح بالاستمرار بدعم البنزين لكن على سعر 3900 ليرة».وبناءً على هذا الاتفاق، اتصل الرئيس عون برئيس الحكومة حسان دياب، وتداولا في النقاط المطروحة، و«تقرر على إثر ذلك اتخاذ إجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحدّ من تمدّد الأزمة بانتظار التشريعات التي يجري درسها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة في ما يتعلق بموضوع الدعم». دياب رفض بداية توقيع هذا القرار، انطلاقاً من أنه لطالما أعلن أنه يرفض ترشيد الدعم قبل إقرار البطاقة التمويلية. وهذا الموقف، كشفه النائب جبران باسيل أمام النواب في جلسة اللجان المشتركة، كما نقلته قناة «إم تي في». لكن دياب ونتيجة الأوضاع الحالية، وربطاً بحقيقة أن البطاقة التمويلية صارت على سكة الإقرار، وتسهيلاً لانطلاق الموسم السياحي، الذي كان يمكن أن تساهم أزمة البنزين في ضربه، عاد ووافق على توقيع القرار. وتأكيداً على هذه الموافقة، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً نفت فيه ما نشره موقع «إم. تي. في» عن استياء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من «امتناع» رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب عن التوقيع على الاقتراض من مصرف لبنان لحل أزمة المحروقات، و«تحميله مسؤولية ما سيجري في الشارع». وأكد المكتب «أن التعاون بين رئيس الجمهورية والرئيس دياب قائم على كل ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين، ولا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان». أما سلامة، فلم يتأخر من جهته في إصدار بيان يعلن فيه موافقته على منح الحكومة القرض المطلوب، بحسب المادة 91 من قانون النقد والتسليف، «على أن يقترح التدابير التي من شأنها الحدّ مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة، وخاصة الحد من تأثيره على الوضع الذي أعطي فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية».

رئيس الحكومة يوافق على إصدار قرار بدعم البنزين على سعر 3900 ليرة للدولار

أضاف البيان: «بما أنه على ضوء احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية من جهة، وحجم الطلبات المتعلقة بموضوع الدعم من جهة أخرى، وأهميته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، يؤكد المصرف ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الأسس لإعادة النمو الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقاً للمادة 91 المذكورة وبالعملات الأجنبية، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانوناً». وكما لو أنه لا يتحمّل المسؤولية الأكبر عن الانهيار الحاصل، قال إنه «على استعداد كما فعل تاريخياً، أن يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي». لكن في ظل توقعات بأن يصدر القرار الاستثنائي اليوم، أكدت مصادر وزارة المالية، التي يفترض أن يصدر الاقتراح منها، أنها لم تطّلع كما لم تحضّر أي قرار، مشيرة إلى أنها في ظل عدم وجود اعتمادات مرصودة، لا يمكنها أن تطلب اقتراض الأموال من مصرف لبنان. وفيما توقعت أن تعدّ رئاسة الحكومة نص القرار، سألت على أي سند قانوني سيعتمد القرار، وخاصة أن الدولة ليست هي من يستورد البنزين؟

في المقابل، أكدت مصادر مطلعة أن القرار سيتعمد صياغة تؤكد على اقتراض الفارق بين سعر الـ 1500 ليرة للدولار وسعر الـ 3900 ليرة، لكن القرار لن يشير إلى مبلغ محدد، بل سيكتفي بتحديد مدة 3 أشهر لتنفيذه، إذ لا أحد يعرف كم سيفتح مصرف لبنان من اعتمادات! في المقابل، بدا هذا القرار الذي يسعى إليه سلامة بمثابة لزوم ما لا يلزم، إلا إذا كانت الغاية هي الحصول على التغطية القانونية للاستيلاء على التوظيفات الإلزامية. فإذا كانت مشكلته في نقص الدولارات، فإن تحويل الدعم إلى سعر 3900 ليرة للدولار أو 5000 ليرة أو إبقاءه على سعر 1500 ليرة، لن يؤثر في مبدأ استعماله للدولارات الموجودة لديه. بما يعني عملياً أن التأثير الوحيد لهذا القرار سيكون على الناس، الذين سيدفعون ثمن صفيحة البنزين نحو 65 ألف ليرة. وهذا يفترض أن لا يساهم في تخفيض كبير للاستهلاك، إذا كانت هذه هي الغاية من تخفيض الدعم، أي أن ذلك لن يساهم في تخفيض الطلب على الدولار، وإن كان سيساهم في لمّ المزيد من الليرات المتداولة في السوق. لكن مصرف لبنان يريد أن يكون تمويل الاستيراد وفق السعر الجديد للدولار مؤقتاً، لمدة أقصاها 3 أشهر، قبل إلغاء الدعم كلياً، لتدخل البلاد في ذلك الحين مرحلة الانهيار الشامل، من دون أي شبكة أمان للسكان. وقبل هذا وذاك، بأيّ منطق تقوم الدولة بالاستدانة نيابة عن كارتيل النفط، وبأيّ منطق لا يزال مصرف لبنان يتمسّك بسعر الصرف الرسمي، إذا كان يرفض تأمين حاجة السوق للدولارات؟ مفهوم الدعم لم يكن يوماً مرتبطاً بدعم سعر الصرف. هذا يقرره مصرف لبنان الذي ثبّت سعر الصرف الرسمي، والذي يفترض به الالتزام به على الأقل لتأمين حاجات القطاع العام. عادة، تتدخل الحكومة لدعم سلع استراتيجية، لكنها لا تتدخل لدعم سعر الصرف للقطاع الخاص… إلا في لبنان!

تنديداً بالسياسة المالية... وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان فتظاهرة باتجاه الحمرا..

الجمهورية.. نظمت مجموعة من المحتجين وقفة أمام مصرف لبنان، في ظل اجراءات أمنية مشددة، منددين بالسياسة المالية والاقتصادية المتبعة، التي أدت الى الانهيار وتردي الاوضاع الاجتماعية على مختلف الصعد. وبعدم أنهى المحتجون الوقفة ساروا في تظاهرة باتجاه

الجيش: توقيف تجار مخدرات في منطقة الروضة – البقاع الغربي..

الجمهورية.. أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أنه "بتاريخ 24 /6/ 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الروضة – البقاع الغربي كلا من: (ع.ك) و(خ.ك) و(أ.أ) جميعهم من التابعية السورية، لإقدامهم على الإتجار بالمخدرات وترويجها، وضبطت بحوزتهم 6000 حبة كبتاغون وكمية من حشيشة الكيف. ‏سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

وفد حزب الله عرض مع الطاشناق سبل انقاذ البلد من ازمته..

الجمهورية.. زار وفد من المجلس السياسي ل"حزب الله" ضم النائب امين شري، والوزير السابق محمود قماطي، محمد الخنسا، علي ضاهر، مقر حزب الطاشناق في برج حمود، حيث كان في استقبالهم الامين العام للحزب النائب هاكوب بقرادونيان، وعضوا اللجنة المركزية للحزب الوزير السابق افيديس غيدانيان وباروير دير غوكاسيان. وهنأ الوفد اللجنة المركزية الجديدة للحزب وتمنى لها التوفيق، وتم التطرق الى آخر المستجدات على الساحة الداخلية من سياسية واقتصادية. كما تم التشديد على "ضرورة تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن وإنقاذ البلد من الازمة الراهنة، والعمل على تأمين المقومات الحياتية الاساسية للمواطن اللبناني".

عون: لاتخاذ اجراءات استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الازمة..

الجمهورية.. ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التاسعة قبل ظهر اليوم، اجتماعا ضم وزيري المال والطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خصص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته. وتم خلال الاجتماع درس عدد من الاقتراحات الايلة الى معالجة ازمة المحروقات وتفادي حصول اي مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الامني والمعيشي في البلاد . واجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا برئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، وتداولا في النقاط المطروحة، وتقرر على اثر ذلك اتخاذ اجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الازمة بانتظار التشريعات التي يجري درسها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة في ما يتعلق بموضوع الدعم .

بين التهريب إلى سوريا والتخزين في لبنان... هكذا تبدد كميات المازوت والبنزين!..

الجمهورية.. وزعت الدولية للمعلومات تقريرا بعنوان "البنزين والمازوت بين التهريب إلى سوريا والتخزين في لبنان"، جاء فيه: "منذ اعتماد الحكومة اللبنانية في شهر أيار 2020 سياسة دعم الخبز والأدوية والعديد من المواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية، وهذه السلع شبه مفقودة ونادرة في الأسواق اللبنانية والمسؤولون عن هذا الوضع كثر، التجار، وربما المواطنون الذين يعمدون إلى تخزين هذه السلع تحسبا لارتفاع سعرها عند رفع الدعم، والمهربون الذين ينشطون في تهريب ما أمكنهم من سلع مدعومة إلى الخارج ورأينا الأدوية المهربة في عدد من الدول الإفريقية، المواد الغذائية في عدد من الدول العربية، ولكن التهريب الأهم والأكبر من حيث الحجم والقيمة وفقا للبعض هو التهريب إلى سوريا لا سيما تهريب البنزين والمازوت، في ظل شح ونقص كبير في هذه المواد في سوريا، وكما العادة في لبنان يحصل انقسام حول هذه المسألة، قسم يحمل التهريب إلى سوريا المسؤولية عن كل الأزمات لا سيما النقص وفقدان البنزين والمازوت، فبالإضافة إلى الأرباح التي يحققها المهربون من الجانبين قال أحدهم أنها عمل من أعمال المقاومة في دعم سوريا، وقسم آخر يرى في الأمر مبالغة لأسباب سياسية. ولكن تبقى الأرقام الفصل والحكم والحقيقة". أضاف التقرير: "لذا عمدت الدولية للمعلومات إلى إعداد هذه الدراسة مسندة إلى حجم وقيمة استيراد المشتقات النفطية خلال الأعوام 2012-2020 لنظهر مقدار الزيادة من حيث الحجم والقيمة وتحديد نسبة النمو السنوية وصولا إلى تقدير حجم التهريب إلى سوريا. ففي السنوات السابقة للأزمة السورية كذلك في السنوات الأولى للأزمة كان التهريب ناشطا من سوريا إلى لبنان كون سعر المشتقات النفطية لا سيما المازوت سعره في سوريا أدنى منه من لبنان".

الدراسة: المصدر: إعداد الدولية للمعلومات استنادا إلى الأرقام الصادرة عن المديرية العامة للجمارك اللبنانية في السنوات المذكورة. تكشف العديد من الوقائع الميدانية وجود عمليات تهريب للمشتقات النفطية من لبنان إلى سوريا بعدما كانت في الماضي من سوريا إلى لبنان، ومن الصعب معرفة حجم المشتقات النفطية التي يتم تهريبها سنويا، ويمكننا من خلال الأرقام الواردة في الجدول وضع الاستنتاجات التالية: بين العامين 2018-2019 ارتفع استيراد البنزين بمقدار 89,316 طنا بنسبة 4.4% في حين أن الاستيراد تراجع في العام 2018، والزيادة بين العامين 2016-2017 كانت 5,025 طنا أي بنسبة 2.0%، والزيادة بين العامين 2015-2016 كانت 137,034 طنا أي بنسبة 2.7%. ومن الطبيعي أن يتراجع الاستهلاك في العام 2020 نتيجة الإغلاق بسبب كورونا. وهكذا يمكننا تقدير حجم تهريب البنزين إلى سوريا في حال اعتماد النسبة الأدنى لنمو الاستيراد 2.0% بنحو 5 ملايين صفيحة من البنزين تصل كلفة دعمها إلى نحو 35 مليون دولار. في العام 2019 ارتفع استيراد المازوت والفيول بشكل كبير والقسم الأكبر يستهلك في توليد الطاقة الكهربائية في معامل مؤسسة كهرباء لبنان وفي تشغيل المولدات الخاصة. إذ ارتفع الانتاج من 15 مليار كيلو وات/ساعة في العام 2017 إلى 15.2 مليار كيلووات/ساعة في العام 2018 وانخفض في العام 2019 إلى 14.8 مليار كيلو وات/ساعة وإلى 12.3 مليار كيلو وات/ساعة في العام 2020 ما يكشف عن تراجع في انتاج الكهرباء الذي كان يفترض أن يؤدي إلى خفض الاستهلاك في المعامل وزيادة استهلاك المولدات الخاصة، فحجم كميات الفيول والمازوت المستوردة في العام 2018 بلغ 3.6 مليون طن وارتفع إلى نحو 9 ملايين في العام 2019 قسم من هذه الزيادة كان للمولدات والقسم الأكبر تهريبا، ولا نستطيع ان نقدر حجمه ولكنه قد يصل إلى نحو 28 مليون صفيحة تصل كلفة دعمها إلى نحو 200 مليون دولار. إذا كانت المقاربة لهذا الموضوع صحيحة، يأتي السؤال: أين تذهب كميات المازوت والبنزين غير المستهلكة؟ الجواب أن بعض شركات الاستيراد والتوزيع والمحطات تقوم بتخزين ما أمكنها لبيعها لاحقا بعد رفع الدعم، كما أن العديد من المواطنين سلكوا الطريق نفسها.

ملاحظة أساسية: إن الارقام الواردة أعلاه حول كلفة تهريب البنزين والمازوت إلى سوريا والبالغة نحو 235 مليون دولار سنويا هي أرقام تقديرية استندت إلى حركة الاستيراد. ونرحب بأي توضيح يستند إلى الأرقام الصحيحة.

ملف المرفأ.. حملة هدفها الوصول الى اخلاء سبيل كبار الموظفين؟..

الجمهورية.. في تطور مرتبط بانفجار مرفأ بيروت، قالت مصادر النيابة العامة التمييزية «انها تتعرّض لحملة مدروسة ومخطّط لها ومصدرها معروف، وهدفها الوصول الى اخلاء سبيل كبار الموظفين المحسوبين على جهات سياسية معروفة، ولذلك يحاولون استهداف النيابة العامة التمييزية من خلال من يصدر بيانات بإسم اهالي ضحايا فوج الإطفاء». ولفتت المصادر، الى «انّ إبداء الرأي بطلبات اخلاء السبيل غير ملزم للمحقق العدلي طارق بيطار. وكان سبق للاخير ان حوّلها الى النيابة العامة التمييزية، فوافق القاضي غسان الخوري على اخلاء سبيل 11 موقوفاً هم من صغار الموظفين من رتبة مؤهل وما دون ومن عمال سوريين ومهندسين عاديين، فوافق المحقق العدلي على اخلاء سبيل 5 من اصل الـ 11 موقوفاً، وابقى على الآخرين موقوفين، وردّ طلبات اخلاء سبيل اخرى». واضافت المصادر، انّه وبعدما أعاد هؤلاء وغيرهم تقديم طلبات اخلاء جديدة، أعاد المحقق العدلي اليوم (امس) إرسالها الى النيابة العامة لإبداء الرأي، فوافق القاضي الخوري على أسماء الذين كان وافق اساساً عليهم، وهم عمال وصغار الموظفين، بعدما رأى انّ مدة توقيفهم قد استنفدت ولم يعد هناك داعٍ لتوقيفهم، نظراً لمسؤوليتهم، وردّ بالمقابل طلبات اخلاء سبيل المدراء العامين واربعة ضباط. ووفقاً لمصادر النيابة العامة التمييزية، فإنّ هناك اختلافاً بالرأي بين المدّعي العام غسان خوري والمحقق العدلي طارق بيطار، لأنّ القاضي الخوري وضع جدول لإخلاءات السبيل يقتضي السير به يبدأ بإخلاء سبيل صغار الموظفين الى مرحلة الكبار عندما تستنفد مدة توقيفهم، قبل إحالة الدعوى الى المجلس العدلي، فيما جاء القرار السابق للمحقق العدلي طارق بيطار بإطلاق سراح الضابط جوزف النداف والرائد شربل فواز ليبدّل المقاييس ويبقي صغار الموظفين موقوفين، فيما أُخلي سبيل الضباط، ومن هنا كان الاختلاف بالرأي بين النيابة العامة التمييزية وقاضي التحقيق العدلي، علماً أنّ رأي القاضي غسان الخوري الذي صدر امس، والقاضي بإخلاء سبيل 7 موقوفين بانفجار المرفأ، والابقاء على آخرين، غير ملزم لقاضي التحقيق طارق بيطار، الذي يحق له وحده الموافقة على اخلاءات السبيل.

لا اعتذار.. والخطوة التي سيُقدم عليها عون باتت قريبة..

الجمهورية.. فيما تؤكّد مصادر قريبة من القصر الجمهوري بأنّ الخطوة التي سيُقدم عليها رئيس الجمهورية باتت قريبة، من دون ان تحدّد ماهية هذه الخطوة، الّا انّها جزمت بشكل حاسم بأنّها لا تستهدف سحب التكليف من يد الرئيس المكلّف، باعتبار هذا الإجراء غير دستوري، ابلغت مصادر «بيت الوسط» الى «الجمهورية» قولها، انّ لا جديد لديها حيال ملف التأليف، والامور ما زالت تراوح مكانها في العِقد السلبية من قِبل الطرف الآخر، والتي تمنع تأليف الحكومة. ورداً على سؤال قالت: «لو انّ في الافق الحكومي ايجابيات لما كان الرئيس المكلّف قد سافر، لكن السلبيات هي الحاكمة حتى الآن، والكرة في ملعب رئيس الجمهورية وفريقه لتحويل السلبيات الى ايجابيات». وتجنّبت الاوساط الحديث عن اعتذار الرئيس المكلّف عن عدم تشكيل الحكومة، الّا انّ مصادر موثوقة اكّدت لـ«الجمهورية»: «لا وجود حالياً لطرح الاعتذار، والرئيس المكلّف ملتزم بمبادرة الرئيس بري، ولن يُقدم بالتالي على اي خطوة تُلحق الضرر بهذه المبادرة او بعلاقته مع الرئيس بري».

زيادة في التحويلات الى سويسرا.. تهريب الودائع أو تغيير للسلوك المالي؟..

الجمهورية.. مع انتشار الاخبار في شأن الزيادة في تحويلات اللبنانيين الى المصارف السويسرية في العام 2020، وتفسير هذه الظاهرة بأنّها ترتبط بتهريب الودائع من لبنان، اشار مصدر مالي مطلع الى انّ هذه الظاهرة لا ترتبط بتهريب الودائع، بل ناتجة من تغيير اللبنانيين العاملين في الخارج لسلوكهم المالي. وفي حين كان يرسل اللبناني امواله الى المصارف اللبنانية، صار اليوم يرسلها الى سويسرا او سواها. والارقام التي نُشرت والتي تحدثت عن ارتفاع الاموال اللبنانية في سويسرا بواقع 2.5 مليار دولار في سنة، هي بمثابة مضبطة اتهام في حق المنظومة السياسية التي أوصلت البلد الى هذا الوضع، بحيث صار اللبناني يحوّل امواله الى الخارج، وليس الى لبنان. وشرح المصدر لـ«الجمهورية»، انّ الاستناد الى توصيف مفاده انّها اموال للبنانيين مقيمين، للقول انّها اموال خرجت من لبنان، ينطوي على جهل او سوء نية، على اعتبار انّ من المعروف انّ اللبنانيين العاملين في الخليج وافريقيا وفي مناطق اخرى يتسجّلون على اساس انّهم من المقيمين في لبنان، وهذا الامر معروف في لوائح المصارف. وختم المصدر: «انّها مأساة، وهي تعكس حجم الاموال اللبنانية التي كانت تُضخ الى لبنان، وبدلاً من الادّعاء بأنّها ودائع مهرّبة، على المنظومة السياسية ان تعمل على الوصول الى خطة انقاذ، لكي نستعيد الامل في امكانية استعادة هذه الاموال اللبنانية الى البلد، لدعم الاقتصاد، والمساهمة في الخروج السريع من الأزمة».

هل تلقى باسيل تجاوباً من "الحزب" مع طرحه الاخير؟..

الجمهورية.. لا تبدّل في الوضع المتوتر الطاغي على كل الجبهات السياسية والرئاسية. واللقاء الأخير الذي جمع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، لم يقدّم ما يُبنى عليه على صعيد حلحلة العِقد القائمة، سواء على الخط الحكومي، او العلاقات بين الرئاسات، وتحديداً العلاقة المشتعلة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ باسيل لم يتلق من «حزب الله» تجاوباً مع طرحه الاخير بالاحتكام الى الامين العام للحزب في ما خصّ «حقوق المسيحيين»، وقوله «اقبل بما تقبل به». وتؤكّد المعلومات، انّ الحزب ليس في وارد التناغم او التجاوب مع طرح باسيل، بل هو اطلق اشارات متجدّدة تؤكّد التزامه بمبادرة الرئيس بري التي نسفها باسيل، وتشديده على التوافق بين الرئيسين عون والحريري على تشكيل حكومة وتجاوز العِقد القليلة المتبقية، والمحصورة فقط بعقدة الوزيرين. وأفيد مساء أمس، أنّ الامين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله يتناول، في إطلالة متلفزة، الجمعة 25 الحالي عند الساعة الخامسة والنصف عصراً، التطورات السياسية المحلية.

التعديلات او الطعن...

الجمهورية.. اكّدت مصادر قانونية لـ«الجمهورية»، اننا في القانون الحالي امام تعديلات واجبة، لتعذّر تطبيق بعض مواد القانون الحالي في الانتخابات المقبلة، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بالبطاقة الممغنطة او ما يتعلق بانتخاب المغتربين. اذ انّ من دون تعديلهما تصبح الانتخابات النيابية المقبلة عرضة للطعن فيها امام المجلس الدستوري، وبالتالي ابطالها. واما التعديلات الاخرى، وكما تؤكّد المصادر عينها، فهي تعديلات سياسية ستخضع للمزاج السياسي المصطدم حولها، والذي سيحدّد المسار امام تمريرها او الإبقاء عليها. وعلى ما يقول مرجع سياسي كبير لـ«الجمهورية»، انّه «حتى ولو بقي القانون الانتخابي الحالي هو الحاكم للانتخابات النيابية المقبلة، فستشكّل نتائجه صدمة للقوى السياسية. إذ انّ تأثيراته لن تكون لها مفعول في الدوائر التي تُعتبر شيعية، بمعنى أوضح، انّ تمثيل «حزب الله» و»حركة امل» لن يتأثر بل سيبقى على ما هو عليه. واما في الدوائر الاخرى، فكل القوى الحزبية ومن دون استثناء ستتراجع، لاصطدامها بمنافس جديد وقوي تمكّن من اختراقها كلّها والأخذ منها، ويتمثل بقوى الحراك المدني، اضافة الى شخصيات ورموز سياسية تاريخية». وانتهى المرجع الى القول: «صورة التأليف والأداء الذي عبّر عنه بعض القوى الشريكة في هذه العملية، وادّى الى مفاقمة الازمة المعيشية والاجتماعية اكثر، سيكون لها الانعكاس الكبير في الانتخابات المقبلة، حيث انّ قرف الناس سيكون هو الاقوى، وبالتالي فإنّ المشهد الاقرب الى الواقع مع تفاقم الازمة والمصاعب على الناس، هو انّ السياسيين سيمارسون اقصى صراخهم حول القانون الانتخابي ومحاولاتهم شدّ العصب، ليُفاجأوا في يوم الانتخاب بأنّهم لن يجدوا ناخبين ينتخبونهم».

قانون الإنتخاب.. فتيل الاشتباك الأكبر وهذه عناصره..

الجمهورية.. اذا كان اشتباك الإرادات المتصادمة، قد دام أشهراً طويلة منذ استقالة حكومة حسان دياب، وأفضى الى إعدام كل فرص تأليف الحكومة الجديدة، وأبقى البلد في عهدة حكومة تصريف الاعمال فاقدة لأبسط مقومات العمل المنتج والمجدي، ويُنذر بإبقائه في عهدتها حتى نهاية العهد الحالي، وفق ما يؤكّد عليه القرار الحاسم بالتعطيل، فإنّ القوى السياسية على اختلافها باتت تحضّر نفسها لاشتباك آخر في مدى غير بعيد، اكثر قساوة وحدّة، والكلمة فيه للشعبوية وشدّ العصب الطائفي والمذهبي والسياسي. نذر هذا الاشتباك الجديد، بدأت تطلّ من باب الانتخابات النيابية، حيث تؤكّد معلومات «الجمهورية»، انّ مختلف القوى السياسية بدأت تحضّر نفسها من الآن للاستحقاق الانتخابي، ويتبدّى ذلك في تجهيز الماكينات الانتخابية استعداداً لهذا الاستحقاق، الذي يفترض ان يتمّ قبل نهاية ولاية المجلس النيابي في ايار من العام المقبل، اي بعد نحو 10 اشهر. وعلمت «الجمهورية»، انّ جلسات متتالية بدأت تُعقد على مستوى الاحزاب السياسية، والنقاشات التي تدور حول الاستحقاق الانتخابي أجمعت على انّ ثمة استحالة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الطبيعي على اساس القانون الانتخابي الحالي، إن لم يُصر قبل ذلك الى اجراء تعديلات اساسية في متن القانون، ولا سيما ما يتعلق بالبطاقة الممغنطة، او ما يتعلق بانتخاب المغتربين وانتخاب 6 نواب يمثلون الاغتراب في القارات الست، اضافة الى امور اخرى. وبحسب المعلومات، فإنّ هذه التعديلات ميسّر اجراؤها بالتوافق، وفق العمل بالبطاقة الممغنطة التي نصّ القانون الحالي على العمل بها في الانتخابات المقبلة، وكذلك تجاوز انتخاب المغتربين هذه المرّة، لاعتبارات تتصل بعدم قدرة لبنان على تنظيم هذه الانتخابات لوجستياً ومالياً. الّا أنّ الاهم في موازاة ذلك، هو بعض التعديلات الخلافية التي بدأت تظهر من الآن، وتنذر باشتباك حاد حولها. علماً انّ الموقف من القانون الحالي منقسم بشكل حاد حول من يؤيّده ويعتبره انجازاً، وعاكساً لسلامة التمثيل، ويصرّ على اعتماد تقسيماته الانتخابية وبالصوت التفضيلي في الانتخابات المقبلة. ويقف في هذا الجانب «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» على وجه الخصوص. فيما الموقف في المقلب الآخر مناقض تماماً، ويعتبر انّ هذا القانون هو قانون مسخ شوّه الحياة الديموقراطية ولا يحقق صحة التمثيل وسلامته، وقدّم النموذج الأسوأ لنسبية ممسوخة ضربت مبدأ حسن التمثيل وشموليته. ويتصدّر الرافضين لهذا القانون الرئيس نبيه بري، الذي اكّد في يوم الانتخابات في العام 2018 انّ هذا القانون هو قانون مشوّه، يضرب الحياة البرلمانية ولا يحقق التمثيل الصحيح، ولا بدّ من تغييره. وكذلك كان موقف «حزب الله». وبحسب المعلومات، فإنّ عناصر الاشتباك المقبل، تتوزّع حول اقتراحات تعديلية ترمي الى:

- اولاً، اقتراح توسيع الدوائر الانتخابية، بما يؤكّد حسن اعتماد النسبية، التي اثبتت فشلها في الدوائر الصغرى. حيث يتمّ استبدال الانتخاب في الدائرة الصغرى (القضاء)، بالانتخاب في الدوائر الموسعّة (المحافظات الثماني : بيروت، جبل لبنان، الجنوب، النبطية، الشمال، عكار، البقاع، بعلبك الهرمل).

- ثانياً، اقتراح رفع الصوت التفضيلي من صوت تفضيلي واحد الى صوتين، بما يمنح الناخب حرية اكبر واوسع للاختيار.

- ثالثاً، اقتراح تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، باعتباره يحاكي حق الشريحة الاوسع من اللبنانيين، وخصوصاً الشباب، في اختيار من يشاؤون للندوة البرلمانية.

وقالت مصادر مواكبة للحراك الانتخابي لـ«الجمهورية»، انّ الوقت لم يعد بعيداً لدخول البلد عملياً في اجواء الانتخابات النيابية، حيث يفترض ان تُنجز هذه التعديلات خلال فترة وجيزة لا تتعدّى اسابيع قليلة، على ان يصدر خلالها القانون بصيغته المعدّلة قريباً، ما يتسنّى للمرشحين كما للناخبين التحضير للاستحقاق. وفترة التحضير هذه تتطلب بالحدّ الادنى 6 اشهر لتجهيز الماكينات وإعداد اللوائح وما الى ذلك. وهذا يعني انّ القانون المعدّل يفترض ان يصدر في الخريف المقبل على ابعد تقدير. على انّ ما تخشى منه المصادر هو ان نصل الى مرحلة صعبة من التعقيدات والتباينات، ذلك انّ كل الاطراف لم تقدّم في السابق اي اشارة في اتجاه اعداد قانون يؤمّن صحة التمثيل على المستوى اللبناني العام، بل انّها قاربت هذا الموضوع من زاوية انّ كل طرف يقارب القانون الانتخابي كثوب يفصّله على مقاسه السياسي والحزبي وحجم الربح الذي يمكن ان يحققه منه.

بري لـ"الجمهورية": مبادرتي قائمة وأتراجع عنها في حالة وحيدة..

الجمهورية.. اكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«الجمهورية»، انّ مبادرته قائمة، ولا سبيل غيرها لإخراج لبنان من ازمته، وبالتالي هو ليس في وارد التراجع عنها تحت اي ظرف. واشار بري الى انّه يتراجع عن مبادرته في حالة وحيدة، «وهي ان تحضر مبادرة افضل منها بديلة عنها، تكون مقنعة للجميع ولي ايضاً، وتحقق الغاية المنشودة بتشكيل حكومة اصلاح وانقاذ، من اختصاصيين لا سياسيين وبلا ثلث معطّل لأي طرف». وشدّد بري على ضرورة الاستفادة من فرصة المبادرة والذهاب فوراً الى تشكيل حكومة، تبدأ في اتخاذ ما يلزم لمعالجة الازمة. وكلما جرى التعجيل بتشكيل حكومة نعجّل بمعالجة الازمة، وقال: «ازمة لبنان صعبة جداً، ولكن يجب ان نؤكّد في المقابل انّه وضع ليس ميؤوساً منه ويمكن ان نعالجه. فلبنان ليس مفلساً، بل هو يملك امكانات وأملاكاً وقدرات هائلة في البر والبحر، من شأنها لو احسن استخدامها ان تُخرج لبنان من ازمته في فترة قياسية. لكن المهم اولاً تشكيل حكومة لتبدأ العمل». وضع لبنان كما يلفت اليه بري، «يشبه خزنة ملأى بالمليارات، لكن مفتاحها ضائع حتى الآن، في الاحقاد والنكايات والطروحات التعجيزية». ويشير بري الى اجواء مشجعة جداً لمسها خلال استقباله المنسق الاعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، الذي عبّر عن وقوف دول الاتحاد الاوروبي كلها مع لبنان. وشدّد على ان يبادر اللبنانيون الى تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن، تباشر بإصلاحات، وتتفق اولاً على برنامج مع صندوق النقد الدولي، وعندها سيجد لبنان كل دول الاتحاد الاوروبي الى جانبه لمساعدته.

«الديمقراطي» يرحّب بلقاء وهاب وجنبلاط: الحوار ضرورة قصوى..

الاخبار.... رحّب المجلس السياسي في ​الحزب الديمقراطي اللبناني، اليوم،​ باللقاء الذي يجمع رئيس الحزب، طلال أرسلان مع الوزير السابق وئام وهاب والنائب السابق وليد جنبلاط، السبت المقبل في خلدة. وأشار المجلس السياسي، خلال الاجتماع الدوري الذي ترأسه أرسلان، إلى أن «كلّ حوار وتقارب اليوم على صعيد الوطن ككل وفي داخل طائفة الموحدين الدروز هو محطّ ترحيب وضرورة قصوى في ظلّ الظروف الخانقة التي يمرّ بها الوطن والمواطنون». واعتبر المجتمعون أن «النيّة الحقيقية للمجتمع الدولي بمساعدة لبنان، تبدأ بدعم وتفعيل خطّة العودة للنازحين السوريين التي أعدّتها وزارة الدولة لشؤون النازحين بعد تسلّمها من قبل الوزير صالح الغريب ووزارة الشؤون الاجتماعية بعد تسلّمها من قبل الوزير البروفسور رمزي المشرفية بالتنسيق والتعاون مع الدولة السورية بوزاراتها المعنيّة بالملف، وكل ما عدا ذلك يعكس النيّة الحقيقية بعدم مساعدة لبنان واللبنانيين». وحول البطاقة التمويلية، أشاروا إلى أن «عدم الإسراع في بتّ موضوع البطاقة التمويلية وإقرارها من قبل حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب واستبدالها بالدعم الوهمي بعد رفض المصرف المركزي تغطية نفقات الاستيراد في القطاعات كافة هو جريمة بحق المواطن»، مضيفين أنه «انعكاس لصورة اللامبالاة التي ينتهجها المسؤولون المسؤولين عمّا وصلنا إليه اليوم في البلاد».

 

 



السابق

أخبار وتقارير... الولايات المتحدة تواجه معضلة «اقتصاد المخدرات» في سورية ولبنان... تقييم استخباراتي أميركي: حكومة أفغانستان قد تنهار خلال 6 أشهر من الانسحاب..وزير الدفاع الروسي: نتوقع حربا أهلية في أفغانستان بعد انسحاب الناتو..أفغانستان: خصوم «طالبان» يتسلحون لوقف تمددها..تقرير للأمم المتحدة: موجات الحرّ ستفتك بالملايين.. روسيا تطالب بريطانيا بالتحقيق في تصرف سفينتها «الخطير» في البحر الأسود.. ألمانيا وفرنسا تقترحان عقد قمة أوروبية روسية..شركة روسية تضع مشروعا تقنيا لتحديث غواصة نووية صغيرة..كوريا الشمالية: الاتصال مع أميركا «سيضيع وقتاً ثميناً»..

التالي

أخبار سوريا... غارات روسية وتعزيزات تركية شمال غربي سوريا..قلق غربي من «فيتو» روسي على تمديد قرار المساعدات إلى سوريا.. اجتماع جديد لـ«مجموعة آستانة» يوليو المقبل... جوع وبطالة.. ربع سكان دمشق يعتمدون على حوالات الخارج..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,108,430

عدد الزوار: 6,753,181

المتواجدون الآن: 100