أخبار لبنان... مسؤول أوروبي: حل لبنان الوحيد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي..عون لبوريل: عقبات داخلية وخارجية أمام تشكيل الحكومة في لبنان.. بوريل: مُرْعِبة أزمة لبنان وهي صناعة محلية..قوى مسيحية تخالف «العونيين»: الصراع مع بري والحريري ليس طائفياً.. الاتحاد الأوروبيّ يلوّح بالعقوبات من بيروت... و"رسالة صارمة" للسياسيين!.. ماذا عن سيناريو الاعتذار... وإعادة التكليف؟.. واشنطن تشارك المجتمع الدوليّ قلقه حيال لبنان... وهذا ما أكدته!.. لندن: لحل سريع قبل فوات الأوان... وباريس: ندعم المبادرات..

الأحد 20 حزيران 2021 - 4:12 ص

2032

محلية

مسؤول أوروبي: حل لبنان الوحيد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي... لوح بعقوبات قد تطال مسؤولين وسياسيين...

بيروت - فرانس برس.... اعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت، من بيروت أن الحل الوحيد أمام لبنان هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ملوحاً بعقوبات أوروبية قد تطال سياسيين مسؤولين عن الجمود السياسي في البلاد. وقال بوريل في تصريح للصحافيين إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون "وحده الاتفاق العاجل مع صندوق النقد الدولي سينقذ البلاد من الانهيار المالي (...) وليس هناك مجال لهدر الوقت". وأضاف المسؤول، في زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم لبنان "بمجرد البدء ببرنامج صندوق النقد الدولي"، الذي عقدت الحكومة اللبنانية العام الماضي جلسات تفاوض عدة معه، لكنها سرعان ما عُلقت بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين. وأكد بوريل "لدينا الموارد والإرادة لتقديم المساعدة أكثر، لكن من أجل أن نساعد نحتاج إلى الإصلاحات". ويشترط المجتمع الدولي على لبنان، خصوصاً منذ الانفجار، تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ نحو عامين. لكن بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة، على وقع خلافات بين الأفرقاء السياسيين. وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة. لكن الانهيار الاقتصادي، الذي فاقمه انفجار المرفأ وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة. وتوجه بوريل إلى المسؤولين اللبنانيين بالقول إن "الأزمة التي يواجهها لبنان هي أزمة محلية.. لم تأتِ من الخارج بل إنها صناعة محلية، قمتم بها بأنفسكم.. وتداعياتها شديدة على المواطنين". وأضاف "يجب تشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات فوراً"، مشيراً إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي وضع خيارات عدة "بينها العقوبات الموجهة". وسيلتقي بوريل السبت مسؤولين آخرين بينهم الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وكانت باريس، التي تقود الضغوط الدولية على المسؤولين، فرضت في نيسان/أبريل قيوداً على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد، من دون أن تفصح عن الأسماء. كما هددت بفرض عقوبات إضافية. لكن بدلاً من تكثيف الجهود لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات، لا يزال تبادل الاتهامات بالتعطيل سيد الموقف. ويفاقم الجمود السياسي الأزمة الاقتصادية التي حذر البنك الدولي من أنها تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر. وبات اللبنانيون اليوم ينتظرون لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود على وقع أزمة محروقات حادة، كما انقطع عدد كبير من الأدوية، وارتفعت أسعار الخبز وكافة المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.

بوريل: أتيت لأفهم أكثر عن الأزمة الحكومية... والعقوبات على الطاولة

الاخبار.... أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، أن العقوبات على السياسيين اللبنانيين «على الطاولة ونناقشها»، آملاً ألا يتخذ قراراً بشأنها. وفي مؤتمر صحفي عقده في بعبدا، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، رأى بوريل أن «الأزمة التي يواجهها لبنان، نشأت عن عوامل داخلية وليس خارجية»، محمّلاً الطبقة السياسية المسؤولية. ووصف بوريل الأزمة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني بالـ«مرعبة»، داعياً إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات. ولدى سؤاله عن مسؤولية عون في عرقلة التشكيل، أشار إلى أنه يلتقي باللاعبين السياسيين ليفهم أكثر عن الملفّ، وبأنه ليس مدّعي عام يوزع الاتهامات. وأبدى استعداد الاتحاد الأوروبي لتطوير مساعدات تذهب للمجتمع المدني، وليس فقط للدولة بشكل رسميّ. وفي السياق عينه، شدد المسؤول الأوروبي على «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها»، عارضاً مساعدة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات «التي يجب أن تتم في موعدها». أما فيما خص النازحين، فكان بوريل واضحاً، فأكد أن «نحن ضد عودة النازحين الإجبارية، وطالما أن الأوضاع في سوريا ليست مؤهّلة ليعودوا بكرامة وحرية، فلا نستطيع إجبارهم».

ممثل الاتحاد الأوروبي يلوّح بـ«عقوبات» على السياسيين اللبنانيين لـ«تحفيزهم»

عون دعا إلى عودة النازحين السوريين وبوريل قال إنهم ليسوا سبب الأزمة

بيروت: «الشرق الأوسط».... بدأ ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أمس زيارة للبنان، استهلها بالتلويح بفرض عقوبات على شخصيات لبنانية، رافضاً الرواية التي يتبناها الرئيس اللبناني ميشال عون عن تسبب النازحين السوريين بالأزمة الاقتصادية القائمة. وقال بوريل إنّ الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات عدة في التعامل مع الأزمة اللبنانية من بينها فرض عقوبات على القادة السياسيين، وأضاف: «نأمل ألا نكون مضطرين للقيام بذلك، ولا سيما أنّ العقوبات لا تصنع السياسة ولكنّها قد تشكل حافزاً للسياسيين ليتحركوا قدماً. ولكن هذا كله يعود إلى القيادة اللبنانية». وأكد بوريل أنّ الاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلة تقديم الدعم للبنان وشعبه، وأنّ لديه طرقاً وأدوات مختلفة لمساعدة الحكومة اللبنانية جاهزة فور حصول تقدم ملموس فيما يتعلق بعملية الإصلاح الضروري، ولا سيما أنّه لا يمكن إطلاق مساعدات مالية واقتصادية إذا لم يكن هناك من اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات تذهب مباشرة إلى المجتمع المدني. وكان بوريل بدأ جولته في لبنان بزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون مؤكداً أنّ الأزمة التي يواجهها لبنان هي «صناعة وطنية» وأزمة محلية الصنع فرضت من الداخل وليس من الخارج، وأنّ على الرؤساء والقادة اللبنانيين أن يتحملوا مسؤولياتهم ويضعوا التدابير الضرورية لتشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات الضرورية من دون أي تأخير، وقال: «نحن لا نستطيع أن نفهم كيف مضى تسعة أشهر على تكليف رئيس وزراء وأنتم من دون حكومة حتى الآن». وأشار بوريل إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يدرك العبء الذي فرضه وجود النازحين السوريين في لبنان، إضافة إلى غيرهم، وأنه عمد منذ بداية الأزمة إلى تقديم الدعم المهم للنازحين وللدول المضيفة، وهو على استعداد لتقديم دعم أكبر للبنان وكل الدول التي تستقبل النازحين، ولكنه قال إن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان هي نتيجة سوء الإدارة، وليس لها رابط مباشر بمسألة النازحين، فليس من العدل أن نقول إن الأزمة هي نتيجة وجود هؤلاء. كما شدّد على ضرورة حصول الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل في موعدها وعدم تأجيلها، مشيراً إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لإرسال فريق مهمة لمراقبتها في حال وردته دعوة للقيام بذلك، كما أكّد على ضرورة أنّ تحقق السلطات اللبنانية بانفجار مرفأ بيروت وأن يؤدي هذا التحقيق إلى نتيجة. وأشار بوريل إلى أن نسبة البطالة أصبحت «40 في المائة، وأكثر من نصف الشعب يعيش ضمن معدل الفقر، وهذه الأرقام دراماتيكية». واعتبر أن اتفاقية فورية مع صندوق النقد الدولي «ستنقذ لبنان من انهيار مالي، وليس هناك من وقت لإضاعته». وأعلن أن «الاتحاد على استعداد لمواصلة تقديم الدعم للبنان وشعبه، وقد قمنا في عام 2020 بتوفير 330 مليون يورو مساعدات للبنان، أي ما يقارب المليون يورو كل يوم، ووضعنا إطاراً بالتعاون مع الأمم المتحدة، لتقديم المساعدات للشعب اللبناني بشكل مباشر». وعن موضوع النازحين السوريين قال بوريل: «عمد الاتحاد الأوروبي، منذ بداية الأزمة، إلى تقديم الدعم المهم للنازحين وللدول المضيفة، ونحن على استعداد لتقديم دعم أكبر للبنان والأردن وتركيا وكل الدول التي تستقبل النازحين». وأضاف: «إننا على ثقة أن السلطات اللبنانية ستستمر في احترام مبادئ عدم الإعادة القسرية، ونحن نستمر بتقديم الدعم للنازحين وللمجتمعات اللبنانية التي تستضيف الجزء الأكبر من هؤلاء». وأكد أن لبنان «على حافة الوقوع في الانهيار المالي بسبب سوء الإدارة وليس بسبب وجود نازحين». من جانبه، شدّد رئيس الجمهورية على أهمية مساعدة أوروبا لبنان في استعادة الأموال المهربة إلى المصارف الأوروبية والاستمرار في التدقيق المالي الجنائي، رغم العراقيل التي توضع أمام هذا العمل الأساسي لمكافحة الفساد الذي تقف وراءه منظومة تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال. ولفت عون إلى أنّ التدقيق المالي الجنائي هو الخطوة الأولى المطلوبة في المبادرات الإنقاذية وبرامج المساعدات من الدول والهيئات الدولية المعنية، والذي من دونه لا يمكن تحقيق الإصلاحات واستعادة الثقة الخارجية بالواقع المالي اللبناني. ورحّب عون بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي لتشكيل الحكومة الجديدة، التي لا بد أن تكون ذات صدقية وقدرة على إجراء الإصلاحات، وتنطلق من الأصول الدستورية والأعراف والعادات المنبثقة منذ سنوات، مجدداً موقف لبنان من ضرورة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وخصوصاً بعد استقرار الوضع الأمني في معظم الأراضي السورية، لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة. والتقى بوريل كذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قدّم له شرحاً مفصلاً عن مبادرته الرامية لتجاوز الأزمة الحكومية والمراحل التي قطعتها، مؤكداً أن العقبات التي تحول دون إنجاز الحكومة هي محض داخلية. وعرض «ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين إصلاحية وما هو قيد الإنجاز في هذا الإطار لمواكبة الحكومة العتيدة في مهمتها الإصلاحية والإنقاذية المنتظرة». وشكر بري للاتحاد الأوروبي دوره وجهوده كما المبادرة الفرنسية لمؤازرة لبنان للخروج من أزماته. كما التقى بوريل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي عرض الصعوبات التي يمر بها لبنان، ولا سيما في ظلّ التأخير الحاصل بتأليف الحكومة نتيجة الخلاف السياسي الذي يفاقم الأزمات ويزيد معاناة الشعب. وأمل دياب الإسراع بإقرار مشروع البطاقة التمويلية في المجلس النيابي والذي سبق وأرسلته الحكومة مع تأمين مصادر تمويلها لدعم نحو 750 ألف عائلة محتاجة، طالباً مساعدة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. وأكّد دياب أن مفتاح الحل للأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية يكمن في تشكيل حكومة جديدة تستأنف التفاوض الذي كانت بدأته الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولي وعلى قاعدة خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة بعد تحديثها، مشيراً إلى أنّ حكومة تصريف الأعمال لم تتقاعس عن أداء مسؤولياتها وفق ما يسمح به الدستور وفي أعلى سقف من تصريف الأعمال لتسهيل حياة المواطنين والحد من معاناتهم. ومن المقرّر أن تشمل جولة بوريل في لبنان لقاءات مع مسؤولين حكوميين ورؤساء أحزاب وعسكريين ومنظمات من المجتمع المدني.

عون لبوريل: عقبات داخلية وخارجية أمام تشكيل الحكومة في لبنان

| بيروت - «الراي» |.... أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «أن الاصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة بعد تذليل العقبات الداخلية والخارجية التي توضع أمام عملية التشكيل»، مشدداً على «خصوصية الوضع اللبناني التي تتطلب مقاربة واقعية وتَشارُكية وميثاقية في تكوين السلطة التنفيذية». وطالب عون باستمرار تقديم المساعدات للبنان، لافتاً الى «أهمية مساعدة أوروبا في استعادة الأموال المهرَّبة إلى المصارف الأوروبية»، مؤكداً في الوقت نفسه على «الاستمرار في التدقيق المالي الجنائي رغم العراقيل التي توضع أمام هذا العمل الأساسي لمكافحة الفساد الذي تقف وراءه منظومة تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال». وقال: «إن التدقيق المالي الجنائي هو الخطوة الأولى المطلوبة في المبادرات الإنقاذية وبرامج المساعدات من الدول والهيئات الدولية المعنية، والذي من دونه لا يمكن تحقيق الإصلاحات واستعادة الثقة الخارجية بالواقع المالي اللبناني». وجدد موقف لبنان «من ضرورة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، خصوصاً بعد استقرار الوضع الأمني في غالبية الأراضي السورية، لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة».

بوريل: مُرْعِبة أزمة لبنان وهي صناعة محلية

| بيروت - «الراي» |.... انطوت زيارة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على مجموعة رمزيات ودلالات في الشكل والمضمون. وإذ استوقف أوساط سياسية أن بوريل ازدحمت أجندته بلقاءات مع شخصيات سياسية والأهمّ مع ممثلين للمجتمع المدني الذي بات المجتمع الدولي يعوّل عليه ليكون «قاطرة» التغيير في لبنان انطلاقاً من الانتخابات النيابية بعد أقل سنة، فإن المواقف التي أدلى بها المسؤول الأوروبي ركّزت على المحاور الآتية:

* الإعراب باسم الاتحاد الأوروبي، عن تضامننا ودعمنا للشعب اللبناني، والتعبير عن قلقنا للأزمة المُرْعِبة أمام السلطة السياسية «وأن الاتحاد الذي قدّم على مدار 2020 ما يقارب مليون يورو كل يوم كمساعدات مباشرة للشعب اللبناني، مستعدّ لتحريك مساعدة للحكومة اللبنانية، ولكن يجب تشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات الضرورية فوراً، فنحن لا نستطيع أن نفهم كيف مضى تسعة أشهر على تكليف رئيس وزراء وأنتم من دون حكومة حتى الآن. فقط اتفاقية فورية مع صندوق النقد الدولي ستنقذ لبنان من انهيار مالي، ولتجنُّب هذا الانهيار، يحتاج لبنان الى اتفاقية مع صندوق النقد وليس هناك من وقت لإضاعته. أنتم على حافة الوقوع في الانهيار المالي»، ومتوقفاً عند«أرقام دراماتكية، إذ أصبحت نسبة البطالة 40 في المئة، وأكثر من نصف الشعب يعيش ضمن معدل الفقر، وعلى الرؤساء والقادة اللبنانيين أن يتحملوا مسؤولياتهم».

* تأكيد أن«مجلس الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات أخرى، من بينها عقوبات مستهدَفة، وبالتأكيد نحن نفضل عدم اللجوء الى هذه الحلول وسلوك هذا الدرب. ونأمل ألا نكون مضطرين للقيام بذلك، ولكن هذا كله يعود الى القيادة اللبنانية (...) والعقوبات في المقابل قد تشكّل حافزاً للسياسيين ليتحركوا قدماً. ولكن المسألة طُرحت وهي قيد الدرس، ولم يتم إقرار أي شيء بعد في شأنها. وزيارتي أتت قبل اجتماع لجنة الشؤون الخارجية للاتحاد الاثنين في لوكسمبورغ، وهي جزء من الجهود لمعرفة كيفية المساعدة والاستمرار قدماً. وأرغب حقاً ألا تكون هناك حاجة الى إقرار العقوبات».

* اعتبار أن الجميع في لبنان«مسؤولون عن الأزمة وإن بنسب متفاوتة»، فـ«لا يمكن القول إن انفجار المرفأ هو مسؤولية مباشرة لأحد، ولكن من الطبيعي أن ظهور أزمة سياسية تعوق تشكيل حكومة لمدة تسعة أشهر، يجب وضعها في خانة المسؤولين السياسيين المحليين، فهي لا تتعلّق بالطقس أو المناخ، ولا الحرب في سورية، ولا الاتحاد الأوروبي، بل بالطبقة السياسية اللبنانية»، معتبراً «أن الأزمة محلية الصنع، فُرضت من الداخل وليس من الخارج أو من عوامل خارجية».

* حضّه في ملف اللاجئين أو النازحين في لبنان «السلطات اللبنانية على أن تستمر في احترام مبادئ عدم الإعادة القسرية»، مؤكداً «أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان هي نتيجة سوء الإدارة، وليس لها رابط مباشر بمسألة النازحين، فليس من العدل أن نقول إن الازمة هي نتيجة وجود هؤلاء».

* تشديده على وجوب أن تحصل الانتخابات النيابية «ضمن التاريخ المحدد لها، وعدم تأجيلها. ونحن مستعدون لإرسال فريق مَهمة لمراقبة الانتخابات، وبالتأكيد في حال وردتنا دعوة للقيام بذلك، وأعتقد أن ذلك سيساعد كثيراً في إتمام العملية الانتخابية للتأكد من أن الانتخابات ستحصل بطريقة تحترم المبادئ الديموقراطية وبطريقة عادلة».

* دعوته السلطات اللبنانية الى«أن تحقق بانفجار مرفأ بيروت، وأن يؤدي هذا التحقيق الى نتيجة، ننتظر الوصول إليها منذ عام على وقوع هذا الانفجار».

بوريل في بيروت مع «العصا والجَزْرة»: حكومة الآن أو عقوبات«...قّدمنا مليون يورو كل يوم على مدار عام 2020»...

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |....

- الأفق الحكومي مسدود... بري يَمضي برفع السقف وباسيل يقول كلمته اليوم...

«كما هي» قالها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية نائب رئيس الاتحاد جوزيب بوريل للقادة السياسيين اللبنانيين في زيارته التي حَمَلَ فيها «رسالة صارمة» حيال الأزمة «المثيرة للقلق» التي تعيشها «بلاد الأرز» والتي جزم بأنها «صناعة وطنية، صنعها اللبنانيون بأنفسهم وفُرضت من الداخل وليس الخارج، وعواقبها على الشعب كبيرة»، محدِّداً خريطة طريق لتفادي الوقوع في الانهيار الكبير ترتكز على «جزْرة» المساعدات بعد تشكيل حكومة تطبّق الإصلاحات «وفور توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي» وعلى «عصا» ما أسماه بـ «العقوبات المستهدَفة» والتي «هي قيد الدرس» مع تلميح إلى أنها على طريقة «آخِر الدواء». وشغلت زيارة بوريل (تنتهي اليوم) بيروت ليس فقط نظراً إلى اللغة الحازمة التي استخدمها، بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، لتوصيف الواقع في «بلاد الأرز» والمَخارج «الوحيدة» لفرْملة الانهيار الشامل، بل أيضاً لأن حركته والمواقف البارزة التي أطلقها عكستْ «أَوْرَبَةَ» الأزمة اللبنانية والحلول الممكنة ومساريْ «الترغيب والترهيب» للطبقة السياسية، وذلك بعدما لم تنجح المبادرة الفرنسية بـ «نُسخها» المختلفة منذ أغسطس الماضي في تشكيل «الرافعة» المطلوبة لوقف «تعميق الحفرة» التي اقتربت من آخِر قعرٍ يفصل عن... جهنّم. وجاءت محطة بوريل، الذي استهل محادثاته أمس مع عون ثم رئيس البرلمان نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، عشية اجتماع لجنة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي غداً في لوكسمبورغ (قبل اجتماع المجلس الأوروبي في 24 و 25 الجاري) حيث سيُبحث الوضع اللبناني والخيارات المتاحة في ضوء خلاصاتِ اجتماعات وزير خارجية الاتحاد في بيروت، وسط استبعاد أوساط مطلعة أن تترك هذه الزيارة التي بدت بمثابة «الإنذار الأخير» تأثيراتٍ على «الأفق المسدود» للأزمة التي تتشابك في بُعْدها «العميق» مع الصراع في المنطقة وتالياً اتجاهات الريح فيها، فيما لا تقلّ تعقيداً عناصرها الداخلية سواء ذات الصلة بما بات يُسمى بـ «حرب إلغاء» تكليف الحريري أو بكون «الموْقعة الحكومية» صارت تخاض بخلفية استحقاقات 2022 الانتخابية (النيابية ثم الرئاسية). واعتُبر الكلام الذي أطلقه عون خلال استقباله بوريل، أوّل مؤشر إلى تباين واضح مع المسؤول الأوروبي في مقاربة «أصل» الأزمة ومفتاح تفكيكها وإلى أن «ما كُتب قد كُتب» على صعيد خوض فريقه حتى النهاية معركة «الحكومة وفق شروطنا»، وذلك من خلال تأكيد رئيس الجمهورية على «العقبات الداخلية والخارجية أمام التشكيل» وترحيبه «بأي دعم يقدمه الاتحاد لتشكيل الحكومة» على أن «تنطلق من الأصول الدستورية والأعراف والعادات المنبثقة منذ سنوات»، مشدداً على «خصوصية الوضع اللبناني التي تتطلب مقاربة واقعية وتشاركية وميثاقية في تكوين السلطة التنفيذية». ولم يكن هذا الأمر مفاجئاً للأوساط السياسية في ضوء التطورات التي حملتْها الأيام الماضية وأبرزها:

* «انكسار الجَرّة» بين عون و«الوسيط المحلي» بري عبر «الهجمات المتبادلة بالبيانات» التي كانت حتى الأمس القريب من «المحرمات» والتي اكتملت فصولها مع مقدمة نشرة أخبار محطة «ان بي ان» (تابعة لبري ليل الجمعة) ضدّ «عهد لم يبق منه سوى 500 يوم» ولم ينجح إلا في «بسط سيطرة السوق السوداء وتجويع الناس» وضدّ «تفسيرات في الدستور على مد عينك والنظر ومخالفات لا سمَع فيها ولا بصر»، وهو الهجوم الذي عَكس أن رئيس البرلمان لم يعُد يطرح مبادرته الحكومية (24 وزيراً من الاختصاصيين من غير الحزبيين وفق توزيعة 3 ثمانيات) من باب الوساطة بل كونها «البوابة الوحيدة للحل».

* إعلان الحريري بوضوح أن «الأولوية هي للتأليف قبل الاعتذار، الذي يبقى خياراً مطروحاً، وهو ليس هروباً من المسؤولية بقدر ما هو عمل وطني، إذا كان يسهّل عملية تأليف حكومة جديدة، يُمكن أن تساهم في إنقاذ البلد»، وهو الموقف الذي يُلاقي ما كانت «الراي» ذكرته في عددها الصادر في 2 يونيو الجاري حول أن الرئيس المكلف يصعب أن يختار إلا اعتذاراً «منظّماً» يكون من ضمن تَفاهُم مسبق على حكومةٍ بات يُرجح أن تكون انتقالية لتتولى تنظيم الانتخابات النيابية. وفي حين يسود ترقُّب لِما سيعلنه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في «أول كلام» بعد انفجار جبهة عون - بري والحريري وهل سيَمْضي في استراتيجية «السلبية المقنّعة بالايجابية» حيال الملف الحكومي أو يندفع نحو «خطاب مسيحي» يطلق عملية استنهاضٍ شعبية تحكم المرحلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية (بين مارس ومايو 2022)، أتت مواقف بوريل لتؤكد أن الإحاطة الخارجية بالأزمة اللبنانية تزداد ومرشحة لجولاتٍ من «التشدّد» عبر الخيارات... الزاجرة (العقوبات).

«مقابل مليون ونصف المليون ليرة» مستشفى يحتجز جثة طفلة الشهرين

أعلن النائب وائل أبو فاعور أن «مستشفى في البقاع يحتجز جثة طفلة عمرها شهران مقابل مليون ونصف المليون ليرة لبنانية». وقال أبو فاعور «هذا مخالف للقانون والأخلاق، وقد أبلغت وزارة الصحة بذلك»، مضيفاً «جشع ما بعده جشع».

قوى مسيحية تخالف «العونيين»: الصراع مع بري والحريري ليس طائفياً

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح... ترفض معظم الأحزاب المسيحية تصوير الصراع القائم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و«التيار الوطني الحر»، من جهة، وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، صراعاً طائفياً، كما أوحت البيانات التي صدرت عن رئاسة الجمهورية الأربعاء الماضي. كانت بيانات رئاسة الجمهورية تحدثت عن «رغبات في تهميش دور رئيس الجمهورية والحد من صلاحياته ومسؤولياته». وتصر هذه الأحزاب، خصوصاً «القوات» و«الكتائب»، على التعاطي مع الاشتباك السياسي المحتدم بين عون والنائب جبران باسيل من جهة، وبري والحريري من جهة أخرى، على أنه صراع مصالح حزبية وشخصية، فيما تفضل البطريركية المارونية على ما يبدو عدم إقحام نفسها بشكل مباشر في هذا الصراع وإعلان موقف واضح مما يحصل. وتؤكد مصادر مطلعة على جو بكركي أن «جل ما يريده البطريرك في الوقت الراهن وقف السجالات بين المرجعيات السياسية، وتشكيل حكومة تضع حداً للانهيار»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «البطريرك يتفادى أن يكون طرفاً في أي صراع سياسي، وهو يصرح علناً بما هو مقتنع به ومن دون تردد». وفي الوقت الذي يُطالب به مناصرو «التيار الوطني الحر» البطريركية المارونية والأحزاب المسيحية باتخاذ موقف واضح من الصراع الحاصل مع بري والحريري، الذي يعتبرونه «صراعاً هدفه الحفاظ على الصلاحيات والدور المسيحي بوجه من يسعى للانقضاض عليها»، تؤكد مصادر مطلعة على جو الرئيس عون أنه «حين أعلن ما أعلنه بموضوع الصلاحيات والدور لم يكن يستجدي دعماً من أحد باعتبار أن ما قاله يعبر عن قناعاته وهو حصيلة تجربته. ولا شك أنه لم يقل ما ورد في البيانات يوم الأربعاء عن عبث». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إذا ارتأت البطريركية والأحزاب المسيحية الأخرى الدفاع عن موقف الرئيس، أو إذا رفضت ذلك، فالقرار يعود إليها ولتتحمل مسؤولياتها بتسمية الأمور بأسمائها، ووضع النقاط على الحروف، كما فعل الرئيس عون». ولا يعتبر عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، أن هناك خوفاً على الدور المسيحي وصلاحيات رئاسة الجمهورية التي أقرت في «اتفاق الطائف» وفي الدستور اللبناني، منبهاً من أن «التباين بين الرئاسات الثلاث والمعنيين بعملية تشكيل الحكومة يهدد إذا استمر على ما هو عليه بانفجار اجتماعي يمهد لتفجر أمني». ويضيف الخازن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «حتى عندما كانت قبل (اتفاق الطائف) صلاحيات لرئيس الجمهورية كانت تسمح له بتشكيل الحكومة وحيداً، فهو لم يكن يستعملها وكان يعود للرئيس المكلف ويتشاور معه من دون أن يلحظ الدستور بوقتها ذلك، وهذا ينم عن حرص مسيحي على التعايش الإسلامي – المسيحي الواجب أن يستمر اليوم». وتشدد مصادر «القوات» على وجوب أن يتم أولاً تحديد طبيعة الأزمة السياسية لاتخاذ موقف منها، «فهل هي من طبيعة طائفية أم من طبيعة مالية اقتصادية أم أزمة نظام؟»، وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «بالطبع الأزمة القائمة أزمة مالية بامتياز نتيجة ممارسة العهد وفريق (8 آذار) السيئة والسلبية، إن كان على المستوى الخارجي أو الداخلي، وهي ممارسة أوصلت لبنان لهذه الكارثة وللانهيار». ولا تختلف كثيراً مقاربة حزب «الكتائب» للوضع الحالي عن مقاربة «القوات»، بحيث تعتبر مصادر قيادية في «الكتائب» أن «معركة (العهد) الوحيدة هي معركة تأمين المستقبل السياسي لجبران باسيل، ولا علاقة لها بحقوق المسيحيين وصلاحيات الرئاسة الأولى»، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «طريقة تفكير (العهد) أثبتت عقمها وفشلها، وباتت تشكل أكبر خطر على وجود لبنان والوجود المسيحي فيه، والبرهان على ذلك نسبة الهجرة غير المسبوقة». وتضيف المصادر: «هذا التيار لا يؤتمن لا على مستقبل البلد ولا على مستقبل المسيحيين».

اجتماع لبناني سوري مرتقب غدا الأحد في دمشق

المصدر: وسائل إعلام لبنانية + RT.... ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن العاصمة السورية دمشق ستشهد يوم غد الأحد اجتماعا لبحث التعاون الاقتصادي المشترك بين لبنان وسوريا. وحسب موقع "النشرة" فإن عددا من السياسيين اللبنانيين سيبحثون تنفيذ التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال اجتماع في وزارة الخارجية السورية، بحضور سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد. المعلومات ذاتها ذكرها موقع "أحوال ميديا" الذي قال إن اجتماع اللجنة اللبنانية السورية المشتركة سيستوجب "تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين البلدين وتخطي لبنان عقدة قيصر". وأشار الموقع إلى أن اللجنة "سبق واجتمعت منذ أشهر في دمشق قبل وفاة وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم، ثم توقفت عن نشاطها، لتعود الآن إلى اندفاعتها بمتابعة وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، وعبر تنسيق مع سفارة سوريا في لبنان". وذكر الموقعان أن الاجتماع سيحضره عن الجانب اللبناني النواب علي حسن خليل، أسعد حردان، عبد الرحيم مراد، آغوب بقرادونيان والوزير السابق صالح الغريب.

جعجع: تحصيل حقوق المسيحيين «كذبة الوطني الحر الجديدة»

بيروت: «الشرق الأوسط»... اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن مقولة تحصيل حقوق المسيحيين هي «الكذبة الجديدة» لـ«التيار الوطني الحر» بعد أكاذيب التحرير وسيادة الدولة اللبنانية ومنع السلاح غير الشرعي وشعارات الإصلاح والتغيير. ورأى جعجع في بيان أنّ كلّ المقصود من «كذبة التيار» حول «حقوق المسيحيين» في الوقت الحاضر هو تأمين المستقبل السياسي لرئيس «التيار» جبران باسيل ومن معه بعد أن أصدر الشعب حكمه عليه ولا سيما أنّ المشكلة الحالية ليست مشكلة صلاحيات بين الرئاسات ولا مشكلة طائفية، إنما صراع مصالح ضيقة ونفوذ وسلطة، مشيراً إلى أنه على الذين يقولون إنهم يعملون من أجل تحصيل حقوق المسيحيين، العمل أولاً على إرساء السيادة وإعادة القرار الاستراتيجي للدولة وتمكينها من القيام بدورها والسهر على الإدارة بعيداً من السرقة والفساد والإهمال والزبائنية والمصلحية التي أفقرت المسيحيين واللبنانيين. وأضاف جعجع: «من يتحدّث عن حقوق المسيحيين عليه أولاً وقف التهريب المدعوم والمنظّم الذي كلّف المسيحيين وبقية اللبنانيين مليارات من الدولارات في السنة الأخيرة، وأن يجنِّب المسيحيين واللبنانيين حياة الذلّ التي نشهدها اليوم في محطات الوقود المليئة بطوابير السيارات وفي جوانب حياتهم كافة سعياً إلى الدواء أو لقمة العيش». وسأل جعجع عن حقوق المسيحيين واللبنانيين في ظل الفساد والإهمال واللامبالاة واللامسؤولية، مضيفاً: أين كانت هذه الحقوق عندما تفاهم أصحاب مقولة «حقوق المسيحيين» مع الآخرين طيلة السنوات الأربعة الماضية وتقاسموا معهم الحصص وتبادلوا معهم المقايضات مما أدى إلى خراب البلد والمسيحيين معه. واعتبر أن التمترس خلف شعار حماية حقوق المسيحيين لم يعفِ أصحاب هذا الشعار من الجرائم الكبرى التي ارتكبوها ويرتكبونها كل يوم في حق المسيحيين واللبنانيين التي جعلتهم من أفقر وأتعس شعوب العالم حتى اضطر أصدقاء لبنان في الخارج مؤخراً إلى عقد مؤتمر دولي فقط لتأمين الغذاء والدواء لأفراد الجيش اللبناني، متسائلاً إن كان هناك مذلة أكثر من ذلك.

لبنانيون يتخلصون من ذخائرهم الحربية… لتخزين المحروقات

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... تكررت خلال الأسابيع الماضية الأنباء عن عثور القوى الأمنية على قنابل أو قذائف أو مواد متفجرة ملقاة في الشوارع بأكثر من منطقة لبنانية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الإشارات التي تحملها هذه الحوادث على الصعيد الأمني، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان، إلا أن الأمر وحسب ما يؤكد أكثر من مصدر عسكري لا يرتبط بالأمن أبداً بل بالسلامة، خصوصاً مع تنامي ظاهرة تخزين المواطنين للمحروقات في المنازل أو في أماكن بين الأحياء السكنية. ويشير مصدر عسكري، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أنه حتى اللحظة لا تشكل هذه الحوادث أي تهديد أمني انطلاقاً من أن الأجسام التي تم العثور عليها غير معدة للتفجير وقديمة يحتفظ بها أصحابها من أيام الحرب اللبنانية، لا سيما أنه من المعروف أن معظم اللبنانيين كانوا ضمن أحزاب مسلحة والكثير منهم يحتفظ بذخائر أو أسلحة. ويضيف المصدر أنه، وفي ظل أزمة المحروقات التي يعيشها لبنان، تحولت هذه الذخائر إلى عبء على أصحابها ومصدر تهديد لهم بسبب تخزين المازوت والبنزين في الأحياء السكنية، وحتى في الطبقات الأرضية من المباني، من دون مراعاة شروط التخزين في الكثير من الأحيان، وبالتالي أي حريق قد يتسبب بكارثة لصاحب هذه الذخيرة ومحيطه، لذلك يسعى مؤخراً من يمتلك هذه الذخائر إلى التخلص منها عبر رميها بهذه الطريقة في الشوارع، وقد يكون الشخص نفسه الذي يرمي هذه القذائف أو القنابل هو من يبلغ عنها. كانت القوى الأمنية عثرت منذ يومين على قذائف صاروخية قديمة العهد في مستودع للنفايات بمنطقة فردان في بيروت، كما عثرت قبل ذلك بيوم واحد في منطقة أخرى في العاصمة على عدد من القذائف غير المتفجرة. وأتت هاتان الحادثتان بعدما كانت القوى الأمنية عثرت نهاية الشهر الماضي في مرفأ صيدا (جنوب لبنان) على قذيفة هاون، وعلى قنبلة يدوية حربية في منطقة بيروت. بدوره يرى وزير الداخلية السابق مروان شربل، أنه لا يمكن وضع هذه الحوادث، وإن كثرت وتيرتها في الآونة الأخيرة، ضمن أي إطار يرتبط بالتهديد الأمني، فالفرضية الراجحة والأقرب إلى الواقع أن أصحاب هذه الذخائر قديمة العهد، التي تعود لأيام الحرب، يسعون للتخلص منها خوفاً من حوادث تتعلق بالسلامة مرتبطة مباشرة بتخزين المحروقات، تحديداً المازوت، في ظل الأزمة التي يعيشها لبنان. ولا يستبعد شربل في حديث مع «الشرق الأوسط»، تكرار هذه الحوادث في ظل استمرار الأزمات المعيشية، ولا أن تكون هذه الذخائر عائدة لمرجع واحد ألقاها في غير مكان بسبب تخزين المازوت. ويعاني لبنان منذ أشهر من أزمة في شح المحروقات، إذ يؤكد أصحاب محطات الوقود عدم تسلمهم من الموزعين الكميات التي تكفي السوق اللبنانية بسبب تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات. كان مصرف لبنان أعلن مؤخراً، في بيان، أن كميات البنزين والمازوت والغاز المنزلي التي تم استيرادها خلال عام 2021 تمثل زيادة بحدود 10 في المائة عن الكميات المستوردة خلال الفترة عينها من عام 2019. ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تشير إلى أن هناك كميات كبيرة من المحروقات يتم تهريبها إلى خارج لبنان، فضلاً عن تخزين كميات أخرى بهدف جني أرباح مضاعفة بعد رفع الدعم عنها. وكان تخزين المحروقات في الأحياء السكنية تحديداً في طوابق المباني السفلية والأرضية تسبب أكثر من مرة بحرائق، لا سيما في العاصمة بيروت، حيث أصدر المحافظ مروان عبود تعميماً يمنع منعاً باتاً تخزين مادة البنزين في الأحياء السكنية، ويضع شروطاً صارمة على تخزين مادة المازوت. ويعود هدف تخزين مادة المازوت بين المنازل بشكل أساسي إلى ضمان استمرار عمل المولدات التي باتت مؤخراً، ومع أزمة الكهرباء التي يشهدها لبنان، المصدر الأساسي للتغذية الكهربائية في مختلف المناطق، بعدما كانت تؤمن نصف هذه التغطية.

أوضاع لبنان والمنطقة بين قائد الجيش وبوريل..

الجمهورية.. استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، نائب رئيس الإتحاد الأوروبي السيد جوزيب بوريل، على رأس وفد مرافق، وتم التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.

عكر عرضت مع بوريل الاوضاع وأزمة النازحين..

الجمهورية.. بحثت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر مع ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في الأوضاع في لبنان في ظل الأزمة الراهنة وأزمة النازخين السوريين، إضافة الى نتائج مؤتمر دعم الجيش الذي عقد بدعوة من فرنسا وبمشاركة مجموعة الدعم الدولية والأمم المتحدة. كما شرحت عكر لبوريل الواقع الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي المتردي في لبنان، ونوهت بدور الإتحاد الاوروبي والمساعدات التي يقدمها وأبرزها التي وصلت عقب إنفجار مرفأ بيروت. وشددت على أهمية دعم لبنان بكافة السبل وضرورة مساعدته بالوسائل المتاحة للخروج من أزماته.

المستجدات السياسية وأوضاع لبنان... بين بوريل والحريري..

الجمهورية.. استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في "بيت الوسط" الممثّل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل على رأس وفد، يرافقه سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، في حضور الوزير السابق غطاس خوري والمستشار للشؤون الدبلوماسية باسم الشاب. وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، والعلاقات بين لبنان والاتحاد.

لقاء برّي- بوريل: عرض مفصل وحوار صريح حول الوضع اللبنانيّ..

الجمهورية.. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل والوفد المرافد بحضور سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف حيث جرى عرض مفصل وحوار صريح حول الوضع اللبناني بتشعباته وتداعياته لاسيما الازمة الحكومية. بدوره، قدّم الرئيس بري للموفد الأوروبي شرحاً مفصلاً لمبادرته الرامية لتجاوز الأزمة الحكومية والمراحل التي قطعتها واين تقف الآن، مؤكداً ان العقبات التي تحول دون إنجاز الحكومة هي محض داخلية. كما عرض الرئيس بري ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين إصلاحية وما هو قيد الانجاز في هذا الاطار لمواكبة الحكومة العتيدة في مهمتها الاصلاحية والانقاذية المنتظرة. وشكر رئيس المجلس النيابي للاتحاد الأوروبي دوره وجهوده كما المبادرة الفرنسية لمؤازرة لبنان للخروج من أزماته.

بوريل في بعبدا وعون يُطالب باستمرار تقديم المساعدات للبنان...

الجمهورية.. التقى رئيس الجمهورية ميشال عون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وعرض معه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ودور الإتحاد الأوروبي في مساعدته على تجاوزها. وأبلغ عون المسؤول الأوروبيّ أن "الاصلاحات هي المعركة الاساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة بعد تذليل العقبات الداخلية والخارجية التي توضع أمام عملية التشكيل"، مشدداً على خصوصية الوضع اللبناني التي تتطلب مقاربة واقعية وتشاركية وميثاقية في تكوين السلطة التنفيذية". وبعدما شكر الرئيس عون السيد بوريل على اهتمام الاتحاد الأوروبي بلبنان والمساعدات التي قدمها والبرامج التي أعدها للمساعدة، لاسيما بعد الانفجار في مرفأ بيروت، عرض للأزمات التي ترهق كاهل الشعب اللبناني، من مسألة النزوح السوري، الى الوضع الاقتصادي الصعب، الى جائحة كورونا، ثم الانفجار الذي وقع في المرفأ. وطالب الرئيس عون باستمرار تقديم المساعدات للبنان، لافتاً الى أهمية مساعدة اوروبا في استعادة الاموال المهربة الى المصارف الاوروبية، ومؤكداً في الوقت نفسه، على الاستمرار في التدقيق المالي الجنائي على رغم العراقيل التي توضع أمام هذا العمل الاساسي لمكافحة الفساد الذي تقف وراءه منظومة تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال. وقال "إن التدقيق المالي الجنائي هو الخطوة الاولى المطلوبة في المبادرات الانقاذية وبرامج المساعدات من الدول والهيئات الدولية المعنية، والذي من دونه لا يمكن تحقيق الاصلاحات واستعادة الثقة الخارجية بالواقع المالي اللبناني". وشدد الرئيس عون على ان لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الاوروبي لتشكيل الحكومة الجديدة التي لا بد ان تكون ذات مصداقية وقدرة على إجراء الاصلاحات، وتنطلق من الاصول الدستورية والاعراف والعادات المنبثقة منذ سنوات والتي نريدها أن تستند الى اسس الوفاق الوطني. ولفت الرئيس عون الى ان الدعم الذي يريده لبنان من المجتمع الدولي ليس فقط في الشق الانساني، بل ايضاً في الشق التنموي، مجدداً موقف لبنان من ضرورة اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، خصوصاً بعد استقرار الوضع الامني في معظم الاراضي السورية، لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة. وكان بوريل أكد للرئيس عون خلال اللقاء، الذي حضره وفد ضم أعضاء من المفوضية والبعثة الاوروبية في لبنان، على استمرار دعم الاتحاد الاوروبي، مركزاً على اهمية تشكيل حكومة جديدة واطلاق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما يحقق انسياب المساعدات الاوروبية لدعم الاقتصاد اللبناني.

بوريل يحذر من عواقب الأزمة في لبنان على الشعب..

الشرق الأوسط.. أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اليوم (السبت) أن الأزمة التي يواجهها لبنان هي محلية وداخلية، محذرا من أن العواقب على الشعب كبيرة جدا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. ونقلت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر صفحتها على «توتير» اليوم عن بوريل قوله: «لا نستطيع تقديم المساعدات من دون قيام لبنان بالإصلاحات ولدينا الموارد للمساعدة». ودعا بوريل القادة إلى تحمل مسؤولياتهم، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات الأساسية فورا. وحسب الرئاسة، التقى رئيس الجمهورية ميشال عون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وعرض معه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ودور الاتحاد الأوروبي في مساعدته على تجاوزها.

الراعي: هذه الرسالة تشمل القطاع الإجتماعي.....

الجمهورية.. ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قداس ختام أعمال سينودس الكنيسة المارونية المقدس، في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، بمشاركة مطارنة الطائفة في لبنان وبلدان الانتشار. وألقى الراعي عظة بعنوان "دعا يسوع رسله الإثني عشر، وأعطاهم سلطانا وأرسلهم"، قال فيها: "كما أننا بالنعمة الإلهية بدأنا دورة سينودس أساقفة كنيستنا المقدس، بالنعمة الإلهية نختتمها. ونرجع إلى جذور دعوتنا وسلطاننا ورسالتنا وهي في بداية الإنطلاق عندما دعا يسوع رسله الإثني عشر، وأعطاهم سلطانا وأرسلهم". وقال : "لا تقتصر هذه الرسالة على الشأن الكنسي، الروحي والراعوي. بل تشمل أيضا القطاع الاجتماعي في كل ما يتعلق بالإنماء المتوازن، والتضامن على مبدأ مسؤولية الجميع عن الجميع، والترابط بين أعضاء المجتمع من أجل التعاون والتكامل، والقطاع الاقتصادي في ما يتعلق بإتاحة فرص العمل للجميع، وتعزيز حقوق العمال والأجور اللائقة والكافية لتحقيق الذات وإنشاء عائلة، وتحفيز القدرات الشخصية، وإعطاء تسهيلات للقطاع الخاص والإنتاج المحلي في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدماتية، والقطاع السياسي في ما يختص بالخير العام والعدالة والسلام. هذه الرسالة نحملها بأيدينا مع كهنتنا وشعبنا وذوي الإرادات الطبية، من أجل رسالة لبناء ملكوت الله، يبدأ على أرضنا ويكتمل في السماء". وختم الراعي، بالقول: "فلنعد، أيها الإخوة الأجلاء إلى أبرشياتنا حاملين الطاقة الروحية التي نلناها في رياضتنا الروحية، وتلك الراعوية والاجتماعية والكنسية التي وفرتها لنا أعمال السينودس المقدس. ولنشدد الرجاء في نفوس أبناء أبرشياتنا وبناتها، تمجيدا للثالوث القدوس الآب والإبن والروح القدس".

تجمع الأطباء: لاعلان انتفاضة الأطباء الكبرى..

الجمهورية.. دعت هيئة مكتب اللجنة النقابية في قطاع الأطباء المركزي في تجمع الأطباء، مجلسي نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، الى "إعلان انتفاضة الأطباء الكبرى أسوة بقرار نقابة المحامين في بيروت". وطالب التجمع، النقابتين، بـ "الدعوة الى ما يشبه جمعية عامة استثنائية، للاطباء من خلال وسائل التواصل الالكتروني، لبحث هذا الموضوع وإقراره، نظرا لعدم امكان عقدها في بيت الطبيب، في ظل الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا"، مقترحا أن "تستمر هذه الانتفاضة حتى تحقيق المطالب الملحة، وفي مقدمتها إقرار الضمان الصحي مدى الحياة بعد سن التقاعد، دراسة امكانية زيادة التعرفة الطبية بالتنسيق بين الوزارة والنقابتين وجميع الهيئات الضامنة، وإقرار قانون معجل لحصانة الطبيب".

الاتحاد الأوروبيّ يلوّح بالعقوبات من بيروت... و"رسالة صارمة" للسياسيين!..

الجمهورية.. أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن "قلق الاتحاد بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي يواجهها لبنان"، مؤكداً دعمه للشعب اللبناني. وأكد بوريل في كلمة له بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا: "مستعدون لتقديم المزيد من المساعدات فور رؤيتنا التقدم الملموس حول الاصلاحات ولا نستطيع تقديم المساعدة من دون تقدّم في عملية الاصلاح التي يحتاجها لبنان لتخطّي الأزمة". وقال: "أوجه رسالة صارمة الى القادة السياسيين بأنّ الأزمة التي يواجهها لبنان هي محلية وداخلية وصناعة وطنية والعواقب على الشعب كبيرة جداً وعلى القادة تحمّل مسؤولياتهم ويجب تشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات الأساسية فوراً"، مشيراً إلى أنّ "مجلس الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات ونفضّل عدم الذهاب في هذا الطريق ونأمل ألا نكون مضطرّين لذلك ولكن هذا الأمر بيد القيادة اللبنانية"، مضيفاً: "العقوبات على الطاولة وندرسها وفي حال تم تطبيقها فسيكون ذلك لتحفيز الطبقة السياسية على ايجاد الحلول". وتابع: "أنا صديق ولست مدعياً عاماً ولست هنا لتوجيه الاتهام لأي شخص بل جئت لأفهم ما هي الصعوبات واجراءات العقوبات طويلة". ولفت بوريل إلى أنّ "لبنان على حافة الوقوع في الانهيار المالي وليس من العدل القول إن الأزمة في لبنان هي بسبب اللاجئين"، مشدداً على "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستعداد الاتحاد الاوروبي لإرسال بعثة للمراقبة إذا طلب منه ذلك".

موسكو وأولى خطوات الحل في لبنان...

الجمهورية.. نقل عائدون من موسكو تأكيداً روسياً على المسؤولين في لبنان بالحفاظ على استقراره. وأشار هؤلاء الى انّ موسكو تقف الى جانب لبنان، وهي على استعداد ان تشكل عاملاً مساعداً له للخروج من أزمته. وانّ امام المسؤولين الروس خططاً لتقديم المساعدة للبنان، خصوصاً في المجال الاقتصادي. وبحسب هؤلاء العائدين فإنّ موسكو تعتبر انّ اولى خطوات الحل في لبنان، تتمثّل في المسارعة في تشكيل حكومة جديدة من وزراء اختصاصيين برئاسة الرئيس سعد الحريري، في مهمة محددة بمعالجة المشكلات والتحديات الاقتصادية. وموسكو على استعداد لأن تقدم ايّ مساعدة مطلوبة منها في هذا المجال.

واشنطن تشارك المجتمع الدوليّ قلقه حيال لبنان... وهذا ما أكدته!..

الجمهورية.. يتقاطع الموقف الفرنسي مع موقف الإدارة الاميركية لناحية التعجيل بتشكيل حكومة في لبنان، وفي هذا السياق تندرج زيارة السفيرة الاميركية دوروثي شيا الى بيت الوسط ولقاؤها الرئيس المكلف سعد الحريري. ولخّصت مصادر سياسية صديقة لواشنطن الموقف الاميركي حيال التطورات الاخيرة، بقولها لـ"الجمهورية": انّ واشنطن تشارك المجتمع الدولي قلقه حيال الوضع الدقيق في لبنان، وتؤكد على الحاجة الملحّة لتشكيل حكومة تلبّي طموحات الشعب اللبناني بالإصلاح والانقاذ ومكافحة الفساد وصولاً الى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وهذا يستوجب فوراً وقف مسلسل الشروط والاعتبارات والحسابات والسياسات الضيّقة التي تعطّل تشكيل الحكومة، وتقفل على لبنان باب المساعدات الدولية. ورداً على سؤال حول موقف واشنطن من مبادرة الرئيس نبيه بري، قالت المصادر: الموقف الاميركي واضح لجهة دعم كل المساعي والمبادرات التي تحقق الغاية التي ينشدها اللبنانيون، وتشكيل حكومة تشرع في تطبيق الاصلاحات المطلوبة.

لندن: لحل سريع قبل فوات الأوان... وباريس: ندعم المبادرات..

الجمهورية.. نقلت مصادر في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، عن ديبلوماسيين بريطانيين، شعورهم بالقلق البالغ حيال مستقبل الوضع في لبنان، وانهم ينظرون الى التوتر السياسي الحاصل في لبنان كعامل معقّد لأزمة لبنان اكثر، فيما الصعوبات التي يعانيها باتت توجِب على القادة في لبنان الاستجابة لنصائح المجتمع الدولي، وتلمّس حلول سريعة بدءاً بالاتفاق على حكومة والشروع سريعاً، وقبل فوات الاوان، في خطوات إصلاحية تعجّل بالمساعدات الدولية للبنان. وبحسب المصادر نفسها، فإنّ الديبلوماسية الفرنسية تؤكد مواكبة باريس لتطوّرات الاحداث في لبنان، ويعتريها تخوّف من أن يزيد التوتر السياسي القائم من صعوبات اللبنانيين، ويقطع آمالهم بالخروج من هذه المعاناة. وهي بادرت في الايام الاخيرة الى توجيه رسائل مباشرة الى كبار المسؤولين اللبنانيين تحثّ فيها على إنجاح الجهود الرامية إلى تأليف حكومة، والكَف عن تضييع الوقت. مع الاشارة هنا الى انّ الزيارة الأخيرة التي قامت بها السفيرة الفرنسية آن غريو في لبنان لرئيس مجلس النواب نبيه بري، حملت دعماً فرنسياً لمبادرته، وتأكيداً على تجاوز العقبات المانعة تشكيل حكومة. وربطاً بذلك، أبلغت مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية الى الجمهورية قولها «ان الاشارات الواردة من بيروت تعكس إصراراً من قبل بعض الاطراف السياسيين في لبنان على اعتماد المنحى السلبي في مقاربة المبادرة الفرنسية، والمبادرات الاخرى الرامية الى تشكيل حكومة إنقاذ وإصلاحات في لبنان (في إشارة الى مبادرة الرئيس نبيه بري). وقالت المصادر انّ ادارة الرئيس ايمانويل ماكرون، وبرغم الاجواء الضاغطة عليها جرّاء اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ما زالت تمنح لبنان حيّزاً أساسياً في جدول أولوياتها، لما يمثّله لبنان بالنسبة اليها، اضافة الى التزامها بالوقوف الى جانب الشعب اللبناني وتخفيف الاعباء عنه. وفي سياق التزاماتها، يأتي المؤتمر الدولي الذي رعته دعماً للجيش اللبناني، وكذلك جهودها التي ستتواصل في حشد الدعم الدولي للبنان. وإذ اشارت المصادر الديبلوماسية من باريس الى انّ الادارة الفرنسية تشجّع مبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني كفرصة تحقق الغاية المنشودة في المبادرة الفرنسية، وموقفها هذا أبلغته الى القيادات في لبنان، عكست في الوقت نفسه حنق الادارة الفرنسية حيال ما سَمّته استمرار تهرّب القادة اللبنانيين من مسؤولياتهم، وقالت: مع الأسف، لا نلمس إرادة سياسية صادقة لدى السياسيين في لبنان، بل تغليب لمصالحهم الشخصية والحزبية على مصلحة لبنان والشعب اللبناني. هذا السلوك المحبط، هو الذي خرّب لبنان، وفاقَم من تعقيدات الازمة، وهو يضع لبنان الآن امام احتمالات صعبة وخطيرة.

مصر تشجّع لبنان على بلوغ مخرجٍ والتفاهم على حكومة...

الجمهورية.. وفق معلومات "الجمهورية"، فإنّ الديبلوماسية المصرية باتت ترى "ان كل تأخير في توافق اللبنانيين على حكومة سيفاقم أكثر من أعباء الأزمة التي يمر بها لبنان"، وتشدد على "انّ ما آل اليه الوضع في هذا البلد الشقيق بات يتطلّب التقاء اللبنانيين سريعاً على تقدير مصلحة لبنان، ومصر تشجّع الاشقاء في لبنان على بلوغ مخرجٍ وتفاهم على حكومة وفق المبادرات المطروحة، تحفظ استقرار لبنان وسلمه الاهلي وتجنّبه ما يحدق به من مخاطر وتحديات، وتستعيد موقعه ودوره الى جانب الأسرة العربية والدولية".

السفارات في لبنان: إشارات تحذيرية مباشرة.. وتخوّف شديد!..

الجمهورية.. النتيجة الطبيعية للسقوط هي انه يفقد، إن لم يكن قد أفقد، لبنان ما تبقّى من مناعته التي خلّعها زلزال الأزمة التي ضربته اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، ويرسّخ حقيقة أنّ وضع لبنان بات ميؤوساً منه بالكامل، ويُدفَع عمداً، من قبل طاقم قابض على الدولة والحكومة، الى نهاية مشؤومة وفوضى هدامة لا قيامة للبنانيين منها. هذه النهاية المشؤومة، تُلمس في التحذيرات الديبلوماسيّة العربيّة والغربيّة، للقابضين على الدولة والحكومة. وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ حرب البيانات الاخيرة بين الجبهات الرئاسية، والتي تزامنت مع اختناق اقتصادي ومعيشي، استنفَرت السفارات في لبنان، التي وجّهت إشارات تحذيرية مباشرة الى بعض المستويات السياسية والرسمية، تعكس تخوّفاً شديداً على لبنان، وتحذّر من أثمان باهظة سيدفعها في أمنه واستقراره.

3 ضحايا سقطت على حلبة تأليف الحكومة!..

الجمهورية.. الجَلي في هذا المشهد الداخلي المازوم، أنّ 3 ضحايا سقطت على حلبة تأليف الحكومة: الأولى العلاقة بين عون والحريري ومن خلفهما تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، والثانية العلاقة بين عون وبري، امّا الضحية الثالثة فهي الحكومة المقبوض عليها، التي تؤشّر كل المجريات المحيطة بها الى أنّ ولادتها قد تدرّجت من الاستعصاء الى الاستحالة وسط هذا الجو، ورُحِّلت إلى حين أن يغيّر المعنيون بتشكيلها ما في أنفسهم. وهو تغيير، يبدو مع المنحى التصعيدي المواظَب عليه منذ تكليف الحريري قبل 8 أشهر، أنّه من سابع المستحيلات.

مرجع مسؤول يتحدث لـ"الجمهورية" عن "سقوط البلد"!..

الجمهورية.. أكد مرجع مسؤول لـ«الجمهورية» ان لا سبيل لتجاوز العقد سوى جلوس المعنيين بتشكيل الحكومة على الطاولة وجهاً لوجه ومحاولة فكفكة هذه العقد، لا أن يستمروا في مخاطبة بعضهم البعض من خلف المتاريس. ولفت المرجع الى انّ مبادرة الرئيس بري تشكّل فرصة بلوغ توافق وحل بين عون والحريري، أمّا اذا أحبطت فلن يكون مثلها بل قد يفرط كل شيء ويسقط البلد. وبرزت في السياق تغريدة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قال فيها: لا يمكن الاستمرار في هذه الحالة الانتظارية من قبل بعض المسؤولين وحالة البلاد تتراجع في كل يوم في غياب الحكومة. آن الاوان لجعل التسوية فوق كل اعتبار بعيداً عن الحسابات الشخصية الضيقة. انّ مبدأ التسوية ليس بدعة بل أساس في الحياة وفي السياسة، وتذكروا انّ الحقد يقتل صاحبه أولاً.

"خطوة" لعون... وهل يضع الحريري نقطة النهاية للأزمة؟..

الجمهورية.. جمود كامل على خط التأليف، وسط مخاوف من ان تكون حرب البيانات بين الرئاسات قد أطاحت ملف التأليف نهائياً. وفيما روّجت أوساط قريبة من القصر الجمهوري أجواء تفيد بأنّ رئيس الجمهورية بصدد المبادرة الى «خطوة ما» في القريب العاجل، من دون ان توضع ماهية هذه الخطوة وما اذا كانت مرتبطة بالاشتباك بين عون وبري او بملف التأليف، إكتفت اوساط بيت الوسط بالقول لـ«الجمهورية» ان لا تبديل في الموقف، وباب الخيارات مفتوح. الّا ان اللافت للانتباه ما بدأ يتردد في بعض الصالونات السياسية عن انّ الرئيس المكلف سعد الحريري يعكف على مراجعة حساباته، وتقدير الموقف والخطوة التي سيقدم عليها، وقد يبادر في القريب العاجل الى إعداد صيغة حكومية كاملة، تعقبها زيارة يقوم بها الى القصر الجمهوري وإيداعها رئيس الجمهورية، فإن قبلها الرئيس عون يكون بذلك قد وضع نقطة النهاية للأزمة المستمرة منذ 8 أشهر، وإن لم يقبلها فساعتئذ يفتح الباب على خيارات أخرى أولها اعتذار الرئيس المكلف.

"الحزب" وحركة اتصالات في اتجاه بعبدا وعين التينة!..

الجمهورية.. تتبدّى حركة اتصالات في اتجاه بعبدا وعين التينة يتولى جانباً أساسياً منها "حزب الله" لإعادة ردم الهوّة بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي. وقالت مصادر متابعة لـ"الجمهورية": هناك اتصالات ما زالت في بداياتها، ولا شك انّ هذه المهمة ليست سهلة.

ماذا عن سيناريو الاعتذار... وإعادة التكليف؟..

الجمهورية.. جورج شاهين.. يسود الإعتقاد انّ تشكيل الحكومة العتيدة بات حلماً بعيد المنال. وإن بقيت المعادلة على ما هي من فرز بين مؤيّد للرئيس المكلّف سعد الحريري ورافض له، فإنّ الاعتذار بات قاب قوسين او أدنى. وهو ما سيفتح الباب امام سيناريوهات عدة، احدها يقول بإعادة تكليفه، ما لم يرمّم رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل علاقاتهما بالاطراف الاخرى. وعليه ما الذي يقول به هذا السيناريو؟ ليس من قبيل المصادفة ان ترتفع اللهجة وتصدح المكاتب الاعلامية الرسمية المتنازعة من اجل تدبيج الأسباب الموجبة التي وضعتهم في مواقع متناحرة. فالمواجهة ليست سهلة، وخصوصاً انّ من بين أقطابها من يتمتعون بالمواقع الشرعية «المفتاحية» التي تقود الى التأليف. وهو ما يوحي انّ المواجهة محتدمة قياساً على ما هو قائم من توازن ثابت، لا يؤدي استمراره الى اي مخرج او حل لما نحن عليه من ظروف قاتلة. فعدم التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة ينتظرها اللبنانيون والعالم المتضامن معهم، يفيض بنتائجه السلبية بما لا يحتمل من أوجه المعاناة الانسانية والاجتماعية والاقتصادية وحتى النفسية منها، نتيجة ارتفاع منسوب القلق على المستقبل القريب والمخاوف من قرب الارتطام الكبير. ورغم ذلك، فإنّ تعطل مختلف الوساطات الداخلية والخارجية، ابقى المعادلة على ما هي، وصولاً الى احتمال اعتذار الحريري قريباً. فكل الأجواء توحي انّ رئيس الجمهورية، ومن معه في المواجهة، قد اعلن الطلاق اكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، مع القوى التي لا تجاريه في مجموعة المعايير التي وضعها تجاه التشكيلة الحكومية وهيكليتها، بدءاً من موقع الرئيس المكلّف الى آخر الحقائب التي يمكن ان تخضع للنقاش، وخصوصاً بعد القول انّ تركيبة الـ (8+8+8) باتت في نظره مثالثة مقنّعة ومرفوضة، وهو ما يعيد عملية التأليف الى نقطة الصفر. والدليل الذي يقود الى هذه المعادلة لم يعد خافياً على احد، فقد نُسفت كل الجسور بين بعبدا وعين التينة، لتضيف مزيداً من الانهيارات في العلاقات التي وسعّت هامش القطيعة بين القصر الجمهوري والبياضة من جهة، ومعظم القوى السياسية من جهة أُخرى. ولم تظهر حتى الآن انّ هناك اي قوة مميزة الى جانبهما في ظل المواقف الملتبسة لـ «حزب الله» مما جرى أخيراً. فقد طاوله بعض الغمز واللمز عن عدم وقوفه الى جانب العهد في بعض الملفات الخلافية، والتي زاد منها الاعلان الصريح عن رفض «الجهود المشكورة» لعين التينة، في ظل رهان «حزب الله» عليها في السرّ والعلن. ويعتقد المراقبون، انّ التوسع في هذا المجال لا يفيد. فقد اثبتت التطورات استناداً الى المواقف المعلنة وغير المعلنة، انّ كل الطرق الى عملية التأليف قد سُدّت. وليس في الأفق ما ينبئ باحتمال بلوغ هذه المرحلة، وانّ صاحب العلاقة ما زال يفكّر في الاعتذار في انتظار الظروف الملائمة التي تفرض مزيداً من المشاورات مع عين التينة ومواقع اخرى مؤثرة، تتوزع بين مواقع حزبية وقيادية، عدا عن مرجعية دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين، وهو ما قد لا يطول وبات موعده رهناً ببعض الخطوات التي لا بدّ منها. وعليه، فإنّ من بين السيناريوهات المتداولة في مجالس خاصة عن مرحلة ما بعد الإعتذار، ما ينبئ بالقليل مما هو حاسم. فهامش الحركة ضاق الى الحدود القصوى، وبات الأقرب منها الى واقع الامور، ان تأتي الاستشارات النيابية الملزمة متى دعا اليها رئيس الجمهورية مجدّداً، بالحريري الى الموقع عينه. وفي ما هو متداول، قول صريح انّه لن يتجرأ «حسان دياب» آخر على قبول المهمّة اياً كانت الظروف المؤدية اليها. فما بلغته حدّة المواجهة اقفل الطريق على إمكان اعداد لائحة أخرى من المرشحين المحتملين للتكليف، وان أُعدت نسخة منها في البياضة او بعبدا، وهو ما سيؤدي حتماً الى مزيد من التأزّم، ما لم تحصل اعجوبة من مكان ما في الداخل او الخارج، لتعديل الستاتيكو القائم او اعادة فتح قنوات التواصل بين بعبدا وما هو مقفل في وجهها مجدّداً. وإن عاد البعض من المراقبين الى محطات تاريخية سابقة، فلم يجدوا في ما هو مطروح خطوة مفاجئة او جديدة. فالتجربة الحالية دعت الى استذكار المحطة التي اعتذر فيها الحريري عن مهمّته في العاشر من ايلول العام 2009 مقدّماً اعتذاره بعد 73 يوماً على التكليف الى الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان في مقره الصيفي في بيت الدين، معدّداً الأسباب الموجبة للخطوة برفضه «وجود من يعطّل المهمّة» في مواجهة كانت مفتوحة بين اكثرية 14 آذار واقلية 8 آذار. ولافتاً الى عقدة تضامن الضاحية الجنوبية مع الرابية، حيث كان يقيم العماد عون، ساعياً الى فرض وزرائه مدعوماً من الحزب، الذي لم يشأ التعاون مع الرئيس المكلّف قبل تسوية الخلاف المحتدم مع الرابية. ولذلك ربط الحريري يومها اعتذاره بعدم القدرة على التضحية بنتائج انتخابات العام 2009 رغم ما قدّمته الاكثرية بقبولها الشراكة مع الاقلية. وإن عاد البعض الى تلك المرحلة، فلا ينسى انّ إعادة تكليف الحريري بعد فترة قصيرة سمحت بحلّ العقدة ودخل الوزير جبران باسيل الى الحكومة بالحقيبة التي ارادها، بالطريقة التي يرغب فيها التيار وحلفاؤه مع ثلث معطّل وبوجود وزير ملك. وعندها استبقت الرابية مراسيم التشكيل بإذاعة أسماء وزرائها بصورة تذكارية جمعتهم قبل الصورة التقليدية للحكومة العتيدة. وقيل يومها انّ الحكومة تُشكّل في الرابية وليس في قصر بعبدا. لا تدعو الحاجة الى اعادة التذكير بمسلسل اعتذارات الرئيس المكلّف وهي متعددة، يعود بعضها الى عبد الحميد كرامي، الذي قدّم استقالة شفوية في 20 آب 1945 الى بشارة الخوري، الذي اعاد تكليفه بعد فترة، لكنه اعتذر مجدداً عن عدم القبول به. وفي العام 1969 استقال رشيد كرامي بعد حوادث «ايلول الاسود» وأُعيد تكليفه الى ان شكّل حكومة قادت الى توقيع «اتفاق القاهرة». وفي العام 1973 بعد اغتيال القادة الفلسطينيين في فردان، استقال صائب سلام، فكلّف سليمان فرنجية امين الحافظ ولم يتمكن من تشكيل حكومة، فاعتذر لمصلحة الرئيس تقي الدين الصلح. وبعدها بعام (1974) اصطدم صائب سلام بإصرار فرنجية على توزير نجله طوني وتسليمه حقيبة الهاتف والبريد، فكلّف تقي الدين الصلح تشكيل الحكومة واعتذر عن عملية التاليف في ايلول 1980.