أخبار لبنان.... دعم سنّي للحريري ورفض لـ«المساس بصلاحيته»... اللبنانيون يتدفقون على غرب أفريقيا هربا من أزمة بلادهم...مطالب لبنانية بإطلاق معركة «فجر الحدود» لضبط المعابر... الحريري يتحدث عن «تكامله» مع بري...لبنان من سيئ إلى أسوأ والحريري «اعتذار مع وقف التنفيذ»... لبنان غرق.. تقرير شديد السوداوية حيال الوضع..سجال وتبادل اتهامات بين «التيار» و«أمل»... المجلس الشرعي الأعلى: لا يمكن السماح بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف.. لبنان «مكشوف» صحياً وشعبه... يستغيث..«مارد» احتجاجات الشارع في لبنان على مشارف «الاستيقاظ»..

الأحد 13 حزيران 2021 - 3:54 ص

1705

محلية

دعم سنّي للحريري ورفض لـ«المساس بصلاحيته»...

بيروت: «الشرق الأوسط»... دعم المجلس الإسلامي الشرعي في لبنان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري رافضاً المس بصلاحياته أو «السعي إلى فرض أعراف جديدة بالدستور أو بـ(اتفاق الطائف)»، ودعا القيادات السياسية إلى «العمل مع الرئيس المكلف للخروج بحكومة تنقذ لبنان». وأتى هذا الموقف عن الممثلين الدينيين للطائفة السنيّة في لبنان، في اجتماع المجلس الدوري الذي حضره الحريري، واستبقه باجتماع مع مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، حيث كان ملف أزمة الحكومة محوراً رئيسياً على الطاولة. ولدى مغادرته مقر الاجتماع، اكتفى الحريري بالقول للصحافيين: «جئت إلى دار الفتوى واجتمعت بالمجلس الشرعي، وشرحت لسماحة المفتي وللمجلس ما جرى معي خلال الأشهر السبعة الماضية، وجرى حوار بنّاء ومهم خلال الاجتماع. البلد يشهد تدهوراً سياسياً واقتصادياً كل يوم. عيني على البلد، وكذلك عين سماحة المفتي والمجلس، وما يهمنا هو البلد في نهاية المطاف». وفي بيان له في نهاية الاجتماع، توقف المجلس الشرعي أمام «ظاهرتين خطيرتين يؤدي تلازمهما إلى دفع الأزمة الخانقة التي يواجهها لبنان إلى هاوية لا قرار لها. تتمثل الظاهرة الأولى في استمرار التدهور السريع وبوتيرة شبه يومية، تشمل مجالات الحياة الاجتماعية والمالية والاقتصادية والسياسية كافة. وتتمثل الظاهرة الثانية في اللامبالاة وعدم الاكتراث والتخبط العشوائي، الذي يتسم به سلوك وتصرفات المتحكمين برقاب المواطنين من أولي الأمر، وينصرفون إلى الجدال العقيم حول (جنس الوزراء) وتبعياتهم». ورأى المجلس أنه «في الوقت الذي توشك فيه السفينة على الغرق، فإن بعضاً من هؤلاء المسؤولين (أو الذين يفترض أن يكونوا مسؤولين)، لا يرف له جفن، ولا يتحرك لديه ضمير أو حس وطني أو إنساني. إن هذا البعض غارق في (الأنا) وفي نرجسياتهم الوهمية، وكأن الأخطار التي تحدق بالوطن لا تعنيهم من قريب أو بعيد إنهم يرفضون حتى أن يمدوا أيديهم إلى الأيدي الممدودة من وراء الحدود لإنقاذهم من أنفسهم، ومن الغرق في دوامة الفوضى والانهيار». وأكد المجلس الشرعي أنه «لا يمكن السماح بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف وأي سعي إلى أعراف جديدة فيما يتعلق بالدستور أو بـ(اتفاق الطائف) أمر لا يمكن القبول به تحت أي حجة من الحجج»، مشدداً على «دعم الرئيس المكلف وصلاحياته ضمن إطار الدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني، ويحمل المجلس مسؤولية التأخير في التأليف إلى من يحاول أن يبتدع طرقاً ووسائل وأساليب تلغي مضمون وثيقة الوفاق الوطني، التي هي مكان إجماع القيادات اللبنانية الحريصة على استقلال لبنان ووحدته وسيادته وعروبته». وأيد المجلس مبادرات التأليف، مشدداً على «أهمية ضرورة استمرار مفاعيل المبادرات التي قُدّمت من قبل فرنسا ورئيس مجلس النواب نبيه بري»، آملاً أن «تثمر حلاً قريباً للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان». وحض المجلس القيادات السياسية على «العمل مع الرئيس المكلف للخروج بحكومة تنقذ لبنان مما هو فيه وتعيده إلى الطريق القويم». وتحدث المجلس عن الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون قائلاً: «لقد حولوا لبنان المزدهر إلى دولة فاشلة، وحولوا الاعتزاز اللبناني إلى استعطاء، وحولوا الشعور بالكرامة الوطنية إلى إذلال أمام محطات الوقود والصيدليات والأفران. أعدموا الفقراء وفقّروا الميسورين، وهجّروا المقتدرين، وهم يعتقدون أنهم يحسنون صنعاً». وتحدث عن ذهول «أمام تجاهل المسؤولين وإنكارهم لهذا الواقع المأساوي، وكأنهم ومصالحهم الذاتية في واد، ولبنان الوطن وشعبه المترنح من شدة الألم والعذاب والقهر في واد آخر». وأضاف: «لا بد من كلمة حق في وجه سلطان جائر. وليس أكثر جوراً من الاعتداء على حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل، ومن سوء الأمانة في إدارة شؤون الدولة. والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، الذي يعبّر عن مشاعر الناس بالألم الشديد لما آلت إليه الأمور في لبنان من تدهور كارثي، لا يستطيع إلا أن يرفع الصوت عالياً منبهاً ومحذراً»....

سيناتور فرنسية: حزب الله المستفيد الوحيد من تفكك لبنان... "هناك فجوات في آليات مواجهة الإرهاب في أوروبا"

دبي - العربية.نت.... بعد تقارير كانت أفادت بأن أفعال ميليشيا حزب الله اللبناني باتت تتوسع في فرنسا عبر طرق عدّة، شددت عضو بمجلس الشيوخ الفرنسي نتالي غوليه، السبت، على أن هناك فجوات في آليات مواجهة الإرهاب في أوروبا. وأضافت في تصريح لـ"العربية/الحدث"، بأن حزب الله منظمة إرهابية خطيرة، مشيرة إلى أن المسؤولين كانوا حذروا الحكومة مرارا من خطر إرهاب تلك الميليشيا. كما تابعت أن حزب الله هو المستفيد الوحيد من تفكك لبنان، مشددة على ضرورة الحوار مع الولايات المتحدة لأنها تعرف أكثر عن خطر تلك المنظمة.

أنشطة الحزب تتوسع

ولم تعد تقتصر أفعال الميليشيا على ما يبدو على الأفكار التي تصدرها إلى هناك فقط، بل امتدت إلى مجالات أخرى أيضا، أكثر خطورة. فقد نشرت مجلة لوبوان الفرنسية تحقيقاً مسهباً عن نشاطات الحزب في البلاد تحت عنوان: "حزب الله ينسج شبكته في فرنسا". وبحسب التحقيق الاستقصائي فإن حزب الله لا يُصدّر أفكاراً إلى فرنسا فحسب، إنما يقوم بتمويل نفسه وتخزين متفجرات، وتبييض أموال.

خيوط تكشفت

أما تلك المعلومات فتكشفت خيوطها بحسب المجلة عندما طلبت الولايات الأميركية من فرنسا تسليمها مازن الأتات، وهو لبناني متهم بأنه عميل لحزب الله، على الرغم من أن مصادر قضائية محلية أشارت إلى أن شيئا لم يثبت بعد حول علاقته بالإرهاب وتبييض الأموال، إلا أنه في الوقت عينه لا يمكن استبعاد تلك الفرضية. وبحسب "لوبوان" هناك شبكة لبنانية فرنسية متهمة بغسل أموال لعصابات مخدرات في كولومبية، حُكم على 13 متهماً بمن فيهم الأتات في العام 2018 في باريس بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وتسع سنوات مع وقف التنفيذ. فقد قام أعضاء ضمن هذه الشبكة بجمع الأموال من تهريب المخدرات في أوروبا واشتروا مجوهرات وساعات وسيارات فاخرة أعادوا بيعها في لبنان أو عبر إفريقيا قبل إعادة الأموال المغسولة إلى كولومبيا بعد حسم عمولتهم منها. ويبدو أن 20% من عائدات تلك العمليات كانت تصل إلى خزائن حزب الله. إلا أن وكالة مكافحة المخدرات نفّذت عملية باسم "سيدرز" ونجحت في تفكيك الشبكة. أما عن عملية نقل الأموال من أوروبا إلى بيروت فبحسب التحقيق يحصل ذلك بواسطة أشخاص يحملون الأموال نقدا عبر طائرات تجارية.

مراكز دينية

إلى ذلك، نبه التحقيق الفرنسي إلى تمدد الحزب عبر بعض المراكز الدينية. ولفتت إلى أنّ الحزب يقوم بتمويل نفسه، منذ نحو عقد عبر بعض النشاطات إلى جانب التمويل الإيراني الأكبر طبعا، معتبرة أن أوروبا جزء من نشاطه. ويشمل هذا التيار الديني الحاضر على الساحة الفرنسية، من خلال جوامع ومراكز ثقافية مرتبطة بحزب الله. ففي غراند سينت، شمال البلاد، لطالما كان مركز الزهراء مكشوفاً في نشاطاته. ليكون الحزب بذلك قد غيّر الوسائل إلا أن الأفكار لا تزال نفسها، وهي مازالت تحاول التسرب بشتى الطرق إلى الساحة الفرنسية.

صحيفة: اللبنانيون يتدفقون على غرب أفريقيا هربا من أزمة بلادهم

الحرة / ترجمات – واشنطن... موجة جديدة من اللبنانيين بدأت تصل إلى غرب أفريقيا.... سلط تقرير من مجلة "إيكونوميست" البريطانية الضوء على الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي عصفت بلبنان وهوت بالمستوى المعيشي للبنانيين ما دفعهم إلى التفكير في مغادرة البلاد. وقال التقرير إن موجة جديدة من اللبنانيين بدأت تصل إلى غرب أفريقيا هربا من الأزمة الخانقة في بلدهم. ويعيش أكثر من 250 ألف لبناني تقريبا في غرب أفريقيا، وفق التقرير، وفيما يبقى من الصعب معرفة عدد الذين انتقلوا للعيش هناك منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان 2019، إلا أن الأدلة تشير إلى أن العدد كبير. وينقل التقرير أن السفارة اللبنانية في نيجيريا أفادت عن "زيادة ملحوظة" في عدد اللبنانيين الذين ينتقلون إلى البلاد. وتقول غيتا حوراني، التي تدير مركزا لدراسة الهجرة في جامعة نوتردام في لبنان، إن مكتبها يتلقى الكثير من المكالمات من ابنانيين يرغبون في تعقب أقاربهم في الخارج، بما في ذلك أفريقيا. وأشارت الصحيفة إلى أن اللبنانيين قدموا إلى غرب أفريقيا في القرن التاسع عشر، واليوم يقال إنهم يسيطرون على العديد من الشركات في ساحل العاج التي تتعامل مع صادرات البن و الكاكاو. وعلى مدى قرن من الصراع والأزمات والمجاعة، تشتت اللبنانيون في جميع أنحاء العالم. لكن في هذه الأيام يجدون أن الحصول على تأشيرات لوجهات غرب أفريقيا أسهل بكثير من أميركا أو الدول الأوروبية، بحسب التقرير. وينقل التقرير عن إبراهيم شاهين، وهو مهندس ميكانيكي شاب غادر لبنان العام الماضي، قوله إن محاولة حصوله على تأشيرة كندا كانت مرهقة للغاية، كما أن طلباته إلى دول الخليج لم يتم الرد عليها. لذلك عندما حصل على عرض وظيفة في شركة يديرها لبنانيون في نيجيريا، قبلها بدون تردد، وفي غضون أسبوعين، انتقل إلى العاصمة أبوجا. ويتوقع أن يبقى لمدة عشر سنوات. وقال التقرير إن بعض القادمين الجدد يخططون للبقاء لفترة من الوقت. ويشهد لبنان منذ العام 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه المعاصر وانهيارا لقيمة العملة الوطنية وفرض قيود مصرفية تحظر التحويلات المصرفية إلى خارج البلاد.

النشرة: اطلاق نار وقذائف بين شبان من إحدى العشائر والجيش اللبناني عند حاجز بلدة يونين

افاد مراسل النشرة في البقاع عن "سماع أصوات اطلاق نار وقذائف بين شبان من إحدى العشائر في بلدة مقنة والجيش اللبناني عند حاجز بلدة يونين على خلفية مقتل اللبناني "م.م" على احد حواجز الجيش اللبناني في الهرمل على خلفية تهريب 500 ليتر بنزين باتجاه الأراضي السورية".

مطالب لبنانية بإطلاق معركة «فجر الحدود» لضبط المعابر...

الشرق الاوسط....بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش... على طريق بيروت - البقاع نحو شرق لبنان، ارتفعت لافتة يطالب فيها مثبتوها الدولة اللبنانية بإطلاق معركة «فجر الحدود»، لضبط معابر التهريب مع سوريا، أسوة بمعركة «فجر الجرود» التي أطلقها الجيش اللبناني في أغسطس (آب) 2017، وأسفرت عن تطهير المنطقة الحدودية من عناصر تنظيم «داعش» المتطرف. والدعوة ليست جديدة، وتنضم إلى عشرات الدعوات السياسية لضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، بهدف وضع حد لتهريب السلع الأساسية المدعومة من الحكومة اللبنانية، إلى سوريا. وأسفرت إجراءات الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية عن ضبط الجزء الأكبر من الحدود؛ بما تسمح قدراته، رغم أن المهربين لا يزالون ينجحون إلى حد ما في الالتفاف على تلك الإجراءات. وتقول مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن الشاحنات الكبيرة التي كانت قادرة على عبور المعابر غير الشرعية بسهولة، توقفت بفعل التشدد الذي أبدته عناصر الجيش، وإثر الدوريات وعمليات المراقبة المشددة التي تقوم بها العناصر المولجة حماية أمن الحدود من خلال الغرف المنتشرة على طول 22 كيلومتراً من مناطق البقاع الشمالي على الحدود اللبنانية - السورية، حيث ينتشر فوج الحدود البري. لكن رغم ذلك، فإن المصادر تقول إن «عمليات التهريب على المعابر غير الشرعية استمرت بوتيرة أقل، باتجاه منطقة القصير المحاذية للأراضي اللبنانية في محافظة حمص». وتشير المصادر إلى أن المهربين «يستخدمون سيارات رباعية الدفع من نوع (بيك أب) يمكنها سلوك الطرقات الجبلية والترابية والوعرة، ويجري تحميلها بكميات من المحروقات ضمن صهاريج مخبأة لا تتعدى الألف لتر من البنزين والمازوت، أو بواسطة غالونات معبأة بالمحروقات وقوارير الغاز»، وهي سلع مدعومة من الحكومة اللبنانية، وبدأت تُفقد من الأسواق اللبنانية، ويجري تهريبها بسبب فارق السعر بين البلدين. كذلك يجري التهريب عبر دراجات نارية تستطيع أن تحمل مائة لتر من المحروقات الموضبة في غالونات. وفارق السعر هو الدافع لنشاط تهريب بالاتجاه المعاكس من سوريا إلى لبنان. فبعد رفع الدعم عن أعلاف الدواجن والحيوانات والأدوية الزراعية في لبنان، نشطت أخيراً عمليات تهريب تلك السلع من سوريا، بالآلية نفسها عبر سيارات الـ«بيك أب» والدراجات النارية. هذه السلع كانت تُهرّب من لبنان إلى سوريا في الأشهر الماضية، قبل أن تنقلب المعادلة. وتقول مصادر أمنية إن عمليات التهريب تجري عبر القرى المتداخلة، أو المناطق الزراعية الحدودية التي يمتلكها لبنانيون في الداخل السوري في ريف القصير، حيث ترتبط العائلات بمصاهرة تسهل هذه العلاقة على جانبي الحدود. وتشمل عمليات التهريب مواد غذائية بدأت تُفقد من السوق اللبنانية، «ويخضع ذلك لتفاوت الأسعار بين البلدين». ودفعت الأزمة بالناس إلى تفعيل عمليات التهريب بالاتجاهين، بحسب ما يقول عضو كتلة «المستقبل» بكر الحجيري لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «موضوع المعابر في الهرمل، أو البحر والمطار، طالبنا بضبطها منذ سنوات، وما زالت كما هي حتى هذا الوقت». وقال الحجيري: «معابر التهريب لم تتوقف بالكامل، وهذا تتحمل مسؤوليته السلطة اللبنانية بشكل مباشر، فالمعابر لا تقفل بعسكري أو جندي؛ بل تُقفل بقرار سياسي، وهذا ما لم ولن يحصل». من جهته؛ دق رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر ناقوس الخطر لما لحق بالقرية جراء الأزمات المتتالية، معلناً أن بلدة القاع بلدة منكوبة، موضحاً أن «المؤسسات والمدارس متوقفة عن العمل ولا تصل إليها أي مادة من المواد المدعومة». وقال إن أهالي البلدة «يتعيشون من المواسم الزراعية، ولكن هذه المواسم آيلة إلى التلف جراء عدم تأمين مادة المازوت لري المواسم، والكهرباء مقطوعة ولا تصل إلى البلدة سوى ساعة واحدة في اليوم، وإذا وُجد المازوت فإنه يباع في السوق السوداء»، لافتاً إلى أن «أصحاب مولدات الكهرباء يهددون بالتوقف عن العمل لعدم قدرتهم على تأمين مادة المازوت أو شرائها من السوق السوداء، وهو ما بات يهدد أيضاً وصول مياه الشفة إلى المنازل».

الحريري يتحدث عن «تكامله» مع بري

قال لـ«الشرق الأوسط»: متمسك بمبادرة ماكرون... وكل الخيارات الحكومية مطروحة على الطاولة

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير....أكد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، سعد الحريري، أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، وأنه لن ينفرد باتخاذ أي خيار من هذه الخيارات، سواء باستمراره في مهمته التي استمدها من البرلمان أو بالاعتذار عن التأليف من دون العودة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري والمجلس الشرعي الإسلامي ورؤساء الحكومات السابقين، وجدد لـ«الشرق الأوسط» تمسكه بمبادرة رئيس البرلمان المستمدة من روحية المبادرة الإنقاذية التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي «تأخذ البلد إلى الخلاص من أزماته». ووصف الحريري الذي شارك في الاجتماع الدوري للمجلس الشرعي، برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، علاقته ببري بالتكاملية، وقال: «إن سعد الحريري يعني نبيه بري، ونبيه بري يعني سعد الحريري، والمشكلة تكمن بمن يضع العقبات التي تؤخر تشكيل الحكومة، رغم أنني والرئيس بري حاولنا تجاوزها لإحداث تقدم يمكن التعويل عليه للمضي في عملية التأليف». وأجمع المفتي دريان وأعضاء المجلس الشرعي على الوقوف إلى جانب الرئيس المكلف، رافضين مجرد تفكيره بالاعتذار. ولفت الحريري إلى أنه كاشف المجلس الشرعي بكل شاردة وواردة منذ اللحظة الأولى لتكليفه بتشكيل الحكومة، واضعاً المفتي دريان وأعضاء المجلس في تفاصيل العقبات التي اعترضته، وما زالت، وانسحبت لاحقاً على بري الذي يحاول جاهداً تذليلها، مبدياً كل مرونة وانفتاح من دون أن يلقى حتى الساعة أي تجاوب، في إشارة إلى السلبية التي يتعاطى بها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل مع مبادرته. وتوقف الحريري مطولاً أمام علاقته ببري، وقال: «إنه الشخص الوحيد الذي وقف إلى جانبي منذ اللحظة الأولى لتكليفي بتشكيل الحكومة؛ لم يتركني أبداً، ولم أسمع منه أو يُنقل عنه أي حرف أو كلمة توحي بأنه تخلى عني». وأكد الحريري أنه على تواصل مستمر مع بري، وأنه سيلتقيه قريباً، فيما نقل عنه عدد من أعضاء المجلس قوله إنه طرح فور تكليفه بتشكيل الحكومة أن تتشكل من 18 وزيراً من المستقلين والاختصاصيين غير المحازبين، وعاد ووافق لتذليل العقبات على أن تتشكل من 24 وزيراً، لكن «هناك من بادر (في إشارة إلى باسيل) إلى وضع مزيد من العراقيل». ونقل عنه هؤلاء كذلك قوله إن الحكومة يمكن أن تتشكل في أقل من 24 ساعة «في حال قررنا الاستجابة لشروطه، وهذا لن يحصل لأن الحكومة ستولد معطلة، وستكون عاجزة عن النهوض بلبنان من أزماته، لأنها ستكون استنساخاً للحكومات السابقة، ولن تكون قادرة على تصحيح علاقات لبنان بالمجتمع الدولي التي تمثل ممراً إلزامياً للحصول على مساعدات مالية واقتصادية تؤمن انتقال البلد من التأزُّم إلى التعافي». وقال أعضاء في المجلس إن الحريري شرح المخاطر التي تهدد البلد وتحاصره، وسأل: «إلى أين يمكن الذهاب في حال أن هناك من يصر على الانقضاض لحسابات شخصية على المحاولات الرامية لإنقاذه بتشكيل حكومة مهمة تحاكي خريطة الطريق التي أوردها ماكرون في مبادرته الإنقاذية». وأكد الحريري، كما نُقل عنه، أن البلد ذاهب إلى الانهيار، وصولاً إلى السقوط، وقال إن من يعيق تشكيل الحكومة «يراهن على تحميلي مسؤولية هذا الانهيار، وبالتالي فإن أي تأخير سيلحق بنا مزيداً من الأضرار، ويكبد البلد أكلاف غالية». وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أنه لا موعد حتى الساعة للقاء المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان، النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، بباسيل. وعزي السبب إلى أن انعقاده يتوقف على مدى استعداد «الوريث السياسي» لرئيس الجمهورية (أي باسيل) لإعادة النظر في طروحاته، وتقديم غير تلك التي طرحها في اجتماعهم الأخير، والتي بدا من خلالها أنه ليس في وارد تدوير الزوايا للتوافق على النقاط العالقة التي ما زالت تؤخر تشكيل الحكومة. وكشف مصدر مقرب من «الثنائي الشيعي» أن «لقاء البياضة» (مقر باسيل) الأخير لم يحقق أي تقدم، وأن ما سُرب من أجواء إيجابية سادته لا يعكس واقع الحال، وأن باسيل تقصد تسريبها لصرف الأنظار عن السجال الذي دار بينه وبين النائب خليل على مرأى من حسين خليل ومسؤول الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا «في محاولة مكشوفة لتحييد حركة (أمل) و(حزب الله) عن الخلافات حول تشكيل الحكومة، وحصرها بالرئيس المكلف». ولفت إلى أن باسيل حاول «الهروب إلى الأمام بقوله إن كرة التأليف الآن في مرمى الحريري، ما اضطر (الثنائي الشيعي)، نزولاً عند رغبة بري، إلى إصدار بيان يرد فيه التهمة إلى باسيل، ويقول إن الأخير بادر وهو يودع الخليلين وصفا إلى القول بأنه لن يشارك في الحكومة، وبالتالي لن يمنحها الثقة، وأنه على استعداد للتواصل مع عون لإقناعه بالتوقيع على التشكيلة الوزارية، في حال أنها حظيت بموافقته». وهنا، قيل لباسيل: كيف تصر على أن تكون حصة عون 8 وزراء، فيما ترفض المشاركة في الحكومة، وتمتنع عن منحها الثقة، علماً بأن هذا الأمر لا يوافق عليه الحريري، إضافة إلى أن باسيل تقدم باقتراح هجين يقضي بأن يعهد للمجلس الوطني للإعلام بأن يسمي الوزير المسيحي من الوزيرين المسيحيين اللذين هما موضع خلاف ليشغل وزارة الإعلام، على أن يترك للحراك المدني تسمية الوزير الثاني؟.... وعلمت «الشرق الأوسط» بأن الخليلين لم يدخلا في نقاش معه حول اقتراحه الخاص بتسمية الوزيرين المسيحيين، بذريعة أن الحريري يرفض أن يتنازل عن صلاحيته ويترك لعون تسميتهما، وبالتالي كيف سيوافق الحريري، كما أبلغه النائب خليل، بأن يتنازل عنهما بخلاف صلاحياته. ولذلك، فإن لقاء البياضة الأخير لم يكن مجدياً، ولا ينم عن رغبة باسيل في التخلي عن شروطه.

هل اتخذ الحريري قرارا يُنهي مرحلة التكليف؟..

الجمهورية.. علمت «الجمهورية» انّ الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي تحدثت مصادره عن قرب اتخاذ قرار يُنهي مرحلة التكليف، سيشارك اليوم في اجتماع المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى في حضور رؤساء الحكومات السابقين، حيث من المتوقع ان يصدر بيان شديد اللهجة تحت شعار صَون صلاحيات الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة ومنع التدخلات من خارج الاصول الدستورية، لأنّ مهمة التكليف على عاتق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف دون غيرهما. وانتهت هذه المصادر لتؤكد، عبر «الجمهورية»، انّ الحريري لن يخطو اي خطوة بهذا الحجم قبل التنسيق مع الرئيس نبيه بري، واذا سجل لقاء بينهما في الساعات المقبلة تكون عناصر هذا السيناريو قد اكتملت. وتردد منتصف الليل ان الرئيس نبيه بري تدخل ليلاً للحؤول دون المشاركة في اجتماع المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى وطلب مهلة ثلاثة ايام.

«تدويل» أزمته من آلية ماكرون المالية إلى القمة الأميركية - الفرنسية

لبنان من سيئ إلى أسوأ والحريري «اعتذار مع وقف التنفيذ»

| بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |....

- «الشرعي الأعلى»: ندعم الحريري ولا يمكن السماح بالمساس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف

يقف لبنان أمام منعطفٍ قد يكون الأخطر منذ تَداعي واقعه المالي والاقتصادي في ضوء وقائع مخيفة تشي بأن التدحْرُجَ المتوالي للانهيار المروّع يوشك أن يتشابك مع العصف الأقوى لأزمة تأليف الحكومة الذي سيشكّله اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري الذي بات بمثابة قرارٍ اتُخِذ مع «وقف التنفيذ» لأيامٍ لا تتجاوز الأسبوع أو ساعات قد لا تتعدى الـ 48، ما لم يطرأ ما يقْلب هذا الاتجاه ويمدّد تأخير السير بهذا الخيار المتعدّد البُعد والذي تترتّب عليه نتائج على أكثر من صعيد داخلي وخارجي. هذه الأجواء التي تفتح البلاد على أشدّ السيناريوهات قتامةً، قبضت على بيروت أمس في يومٍ استعاد معه الملف الحكومي واجهةَ الأحداث من دون أن يحجب «هديرَ» الانفجار المعيشي - الاجتماعي الذي بات «الخطر رقم» واحد على أجندة المجتمع الدولي الذي يواكب بقلقٍ بالغٍ غرقَ لبنان في مستنقع داخلي - اقليمي ولم يَعُد يُخْفي «يأسه» من حصول «يقظة» لدى الطبقة السياسية تنتشل البلاد من فم المجهول المعلوم، محاوِلاً في الوقت نفسه تجنيب الشعب اللبناني «الموتَ البطيء» الذي يعانيه وذلك عبر صون «الأمن الغذائي والاجتماعي» الذي اقترب من «الخط الأحمر». وفي حين عبّر عن هذا الاتجاه كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أنه يعمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية، فإن حضورَ هذا العنوان ومجمل واقع «بلاد الأرز» في لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن - ماكرون أمس على هامش قمة مجموعة السبعة الاقتصادية في بريطانيا عَكَسَ أن مساراً خارجياً جدياً انطلق على هذا الصعيد بالتوازي مع «عصا العقوبات» على شخصيات سياسية واقتصادية ومصرفية الذي جرى التلويح كثيراً بتفعيله أوروبياً، وهو ما بدأت أصواتٌ تتعاطى معه على أنه مؤشَّر لِما يشبه «الوصاية المالية» الدولية على «الدولة الفاشلة» يُنتظر أن تكون له ارتداداتٌ على مستوى البُعد الإقليمي للأزمة اللبنانية والذي يتداخل مع حرب ترسيم النفوذ وتحديد الأوزان في المنطقة. وإذ جاء إعطاء ماكرون إشارة انطلاق الإعداد لـ «آلية التمويل الدولية» قبل أقلّ من أسبوع من المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني بمواجهة التحديات المعيشية والاقتصادية وحفظ قدرته على إبقاء الأمن في البلاد ممْسوكاً، فإن وقْعَ هذه «الصافرة» الذي جاء أعلى بكثير من تأكيده أنه سيواصل الدفاع عن خريطة الطريق التي اقترحها في سبتمبر الماضي لقيام حكومة مَهمة إصلاحية، اعتُبر من أوساطٍ سياسية مطلعة رسالةً واضحة بأن الخارج أصبح «يتحوّط للأسوأ» لبنانياً في ضوء التسليم بالأفق المقفل حكومياً وبأن التعاطي مع غالبية الطبقة السياسية بات يتم على أنها «مارقة» وفق ما عبّرت عنه الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان لبيروت. وفيما كانت علامات الانسداد السياسي في الوضع اللبناني ترتسم خارجياً، شهد الداخلُ إشارةً لا تقلّ وقْعاً تمثّلت في معطياتٍ تقاطعتْ عند أن الرئيس الحريري صار أقرب من أي وقت للعب ورقة الاعتذار عن المضي في «المهمة المستحيلة» رافضاً أن يكون جزءاً من السقوط الكبير الآتي وأن يساهم في أي ممارسات يعتبرها تكريساً لعملية «القضم الممنهج» لنظام الطائف وصلاحيات رئاسة الحكومة. وفي حين وَضَعَ الحريري أمس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، الذي شارك في الجلسة التي عقدها برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، ثم رؤساء الحكومة السابقين في أجواء خيار الاعتذار، فإن معلوماتٍ أشارتْ إلى أن الرئيس المكلف دخل «مرحلة تقويمٍ» في ضوء ما سمعه من مواقف غالبيتها رَفَض اعتذاره وحضّه على المضيّ في التكليف وتَفادي تقديم «هدية ثمينة» لفريق رئيس الجمهورية ميشال عون من شأنها أن تشكل صفعة لموقع رئاسة الحكومة بعدما كان هذا الفريق «الذي يتحمّل مسؤولية التعطيل» أمعن في التعبير عن رغبةٍ في «التخلص» من التكليف، في مقابل رأي آخَر دعا زعيم «المستقبل» إلى عدم التردّد وترْك «العهد» يحصد ما زرعه ويتخبّط في الانهيار و«يقلع شوكه بيديه» فلا يكون الحريري شريكاً في هذا المسار، خصوصاً أن شكل ومضمون اجتماع «الشرعي الأعلى» وما صدر عنه يجعل من الصعب على أي شخصية سنية أخرى القبول أو الحصول على الغطاء لتكليفها. وترى الأوساط المطلعة أنه إذا صحّ أن الحريري سيتريّث في إعلان الاعتذار لمنْح فرصةٍ جديدة وأخيرة لمبادرة رئيس البرلمان نبيه بري، فإن هذه المبادرة في ذاتها صارت بمثابة «المنتهية» وفق ما عبّر عنه الاتهام المباشر والعلني من مستشار بري النائب علي حسن خليل (كان يدير المفاوضات مع رئيس «التيار الوطني الحر») لجبران باسيل بالمسؤولية عن «عرقلة الحلّ الجوهري بتشكيل الحكومة»، ناهيك عن أن تظهير المناخات «الجدية» عن اعتذار الحريري تجعل من الصعب تَصَوُّر أن يقابلها فريق عون بتراجُعٍ في الأمتار الأخيرة من سباقٍ خاضه علناً وسراً لإحراج الرئيس المكلف وإخراجه. ومن هنا تدعو الأوساط إلى رصْد ما ستحمله الساعات المقبلة والتي ستشهد بالتأكيد اتصالات لن تغيب عنها عواصم معنية بالوضع اللبناني، متوقّفة عند سقف المواقف التي أعلنها «الشرعي الأعلى» لجهة تأكيد أنه «لا يمكن السماح بالمساس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف»، معتبراً «أي سعي الى أعراف جديدة في ما يتعلق بالدستور أو باتفاق الطائف أمر لا يمكن القبول به تحت أي حجة». وشدد على «دعم الرئيس المكلف وصلاحياته ضمن إطار الدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني، محملاً مسؤولية التأخير بالتأليف الى من يحاول أن يبتدع طرقاً ووسائل وأساليب تلغي مضمون وثيقة الوفاق الوطني»، ومؤكداً «أهمية استمرار مفاعيل المبادرات التي قُدمت من فرنسا والرئيس بري»، وداعياً القيادات السياسية الى «العمل مع الرئيس المكلف للخروج بحكومة تنقذ لبنان». وحذّر من أن «لبنان وطن العيش المشترك، وطن الغد الأفضل، يتحول بفضل العقلية الانغلاقية المدمرة الى عصر الجاهلية حيث الشعار(لنا الصدر دون العالمين أو القبر). ولأن المسؤولين على السلطة ليسوا من أهل الصدر، ولا يستحقونه فإنهم يحفرون قبوراً جماعية بأيديهم تضيق بالعجز والفشل والتقهقر الذي ولد على أيديهم». وختم:«لا بد من كلمة حق في وجه سلطان جائر. وليس أكثر جوراً من الاعتداء على حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل، ومن سوء الأمانة في إدارة شؤون الدولة».

"تؤلَّف ولا يؤلّفان".. المشكلة عقيمة..

الجمهورية.. اكدت مصادر معنية بالاتصالات لـ«الجمهورية» انها ليست متفائلة بإمكان بلوغ خواتيم ايجابية في هذه الاتصالات، ما يعني انّ تشكيل الحكومة ليس في متناول اليد في المدى المنظور، وربما الى مدى بعيد جداً، خصوصاً مع الشروط التعجيزية، التي نعتبرها تعطيلية، التي يتمسّك بها بعض المعنيين بتأليف الحكومة. وكشفت المصادر انّ الاتصالات الفعلية متوقفة منذ الاجتماع الاخير في البياضة، وقالت: نحن نعلم ان ّهناك مَن تعمّد إفشاله، في اشارة الى باسيل، وحاول استفزاز بعض الاطراف وإلقاء الكرة في اتجاهه، في اشارة الى الاستفزاز المتعمّد للرئيس المكلف. وقالت: رغم هذه الصورة، فإنّ الخياط ما زال يعمل، وتمكّن من ان يفك مجموعة من القطب، إلّا انّ الامور عالقة الآن عند عقدة تسمية الوزيرين. فباسيل، ومن خلفه رئيس الجمهورية، يرفض أي صيغة تُتيح للحريري ان يُسمّي أياً من الوزراء المسيحيين، وفي المقابل يرفض الحريري بشكل قاطع ان يمنع على رئيس الحكومة هذا الحق. وقالت المصادر: ثمّة قول قديم يقول: «تؤلِّف ولا تؤلفان»، ومن واقعنا الحكومي المعطل ينبثق قول مماثل يقول: «تؤلَّف.. ولا يؤلِّفان، ما يعني ان الحكومة تأليفها ممكن، لكنّ الشريكين لا يريدان التأليف، نخشى انّ كليهما لا يريان مشهد ذل الناس، بل باتا يلعبان لعبة الانتخابات النيابية. وكشفت المصادر انّ المعطيات التي بين أيدينا حتى الآن لا توحي بأن هناك جدية لتأليف الحكومة من قبل الفريقين، الا اذا استطاع احدهما ان يكسر الآخر، وهذا مستحيل. أو اذا قرر احد منهما ان يتنازل لمصلحة البلد وهذا ما لا يبدو انه سيحصل، او قرّرا سويّاً التنازل لمصلحة البلد، وهو امر مستحيل ايضاً. وجَزمت المصادر، بناء على ما يقال في مجالس الطرفين «انّ كلا الفريقين لن يتنازلا، وكلّاً منهما لا يريد ان يخسر المعركة حتى لا تنعكس عليه انتخابيّاً. فجبران باسيل يعتبر انه من خلال شروطه التي يضعها يحقّق حقوق المسيحيين، فيما الحريري يعتبر انه صامد في وجه محاولة سلب حقوق السنّة وتجاوز موقع رئاسة الحكومة وكسر الطائف. ما يعني انّ المشكلة عقيمة وإمكانية بلوغ حل منعدمة.

الإتصالات معلقة.. والحريري ملتزم بمبادرة بري..

الجمهورية.. يبدو انّ الاتصالات الجدية حول ملف التأليف قد علّقت الى اجل غير مسمّى، ما خلا مشاورات محدودة، من ضمن سياق مبادرة الرئيس بري، تبحث عن باب جديد تنفذ منه لاستئناف هذه الاتصالات. واذا كانت الجولة الاخيرة من الاتصالات التي تولاها المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قد راوحت في الفشل، ولم تضيق مساحة الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، بل انتهت الى إشعال سجال عنيف بين بعبدا وبيت الوسط والفريق السياسي لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، أطلقت شرارته «تسريبات متعمّدة» ألقت كرة التعطيل على الرئيس المكلف، إلّا انّ رئيس المجلس، وعلى ما تؤكد اوساط قريبة منه، لا يرى أفقاً او مخرجاً للأزمة القائمة سوى عبر مبادرته. وبالتالي، لا بد من ان يبقى باب الاتصالات مفتوحاً، لأنّ على إقفاله قد تترتب عواقب وخيمة. وفيما رفضت اوساط التيار الوطني الحر إلقاء مسؤولية التعطيل على النائب باسيل، اعتبرت انّ المسؤولية يتحملها فقط الرئيس المكلف الذي يقدّم كل يوم دليلاً ساطعاً على انه لا يريد تشكيل الحكومة. يؤكد الرئيس المكلف، بحسب اوساط قريبة منه، انه على التزامه بمبادرة الرئيس بري واستعداده للتجاوب التام مع الفرصة التي تتيحها في اتجاه تأليف الحكومة وفق الاصول الدستورية.

لبنان غرق.. تقرير شديد السوداوية حيال الوضع..

الجمهورية.. جريمة القتل الجماعي متمادية، والتقارير الدولية باتت تنعى لبنان، وآخر ما ورد في هذا السياق يعكس أنّ المجتمع الدولي بات ينظر الى القابضين على السلطة والقرار، كمجموعة أشرار متربّعة على كراسي التخريب والتدمير. وعُلم في هذا السياق انّ مسؤولاً كبيراً تلقّى ما سمّاه «تقريراً شديد السوداوية» حيال الوضع في لبنان، جرى وضعه بناء على مشاورات جرت في الآونة الاخيرة على مستوى الاتحاد الاوروبي، ومجموعة الدعم الدولية للبنان، ومسؤولين في مؤسسات مالية دولية كبرى، خَلص الى التأكيد على الآتي: أولاً، انّ وضع لبنان يدعو الى التشاؤم، حيث بلغ «النقطة الحمراء»، ولا حدود للمخاطر التي سيتعرّض لها. والشعب اللبناني، بكل أسف، سيكون امام صعوبات كارثية. وهذا ما يدفع كل اصدقاء لبنان في العالم الى ان يطلقوا التحذير، وربما الاخير، بأنّ على اللبنانيين إنقاذ بلدهم قبل فوات الاوان، وان يفتحوا الباب امام كل الدول الصديقة لمساعدته. ثانياً، انّ تشكيل حكومة في لبنان ما زال يشكّل الخطوة الأولى والشديدة الإلحاح التي من شأنها، بالخطوات المنتظرة منها، أن تمكّن لبنان من احتواء هذه المخاطر قبل تفاقمها أكثر. والمجتمع الدولي ملتزم بتوفير المساعدة للبنان. ثالثاً، ما زال في إمكان لبنان ان يتجاوز أزمته؛ المبادرة الفرنسية تشكل فرصة ما زال في الامكان الاستفادة منها، والمجتمع الدولي يرحّب بكل المبادرات الداخلية، في إشارة الى مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الرامية الى تشكيل الحكومة، ونشجع كل الاطراف اللبنانيين على التجاوب معها، خصوصاً انّ الوضع في لبنان في سباق مصيري مع الوقت. رابعاً، انّ الصعوبات التي تعترض المساعدة الدولية للبنان تتركّز في انّ القادة اللبنانيين يمنعونها عن لبنان. عندما نلتقي بهم نسمع منهم ما يتبيّن لاحقاً انه كذب، لا توجد لديهم التزامات صادقة. خامساً، بناء على المعطيات التي تتوفر من لبنان حيال ما يتصل بالمشاورات الجارية لتأليف الحكومة، نخشى انّ الوضع المرتبط بهذا التأليف قد وصل الى انسداد واضح، ونحن ننظر من خلاله بقلق على لبنان. سادساً، المجتمع الدولي على بَيّنة دقيقة من حقيقة الاوضاع في لبنان، وما زال يعتبر انّ المسؤولية تقع على قادة هذا البلد. وبالتالي، لا يوجد اي توجّه دولي حتى الآن لإطلاق اي مبادرة تجاه لبنان، طالما انّ السياسيين في هذا البلد، وهذا مُستهجن ومستغرب، لم يقدموا اي اشارة ايجابية تعكس رغبتهم في إنقاذ بلدهم. بل نرى إصراراً من قبلهم على رفض تشكيل الحكومة والشروع بإصلاحات إنقاذية فورية، تُعيد التوازن للبنان، وتريح الشعب اللبناني الذي نتعاطف معه في وضعه المحزن. وفي هذا السياق، نُقل عن مسؤول كبير في مؤسسة مالية دولية قوله لأحد كبار الاقتصاديين في لبنان وبنبرة غاضبة جداً: آسف أن اقول لك انّ قادَتكم سبب تفاقم أزمتكم. ليسوا محل ثقة لدى كل اصدقاء لبنان. أخشى ان اقول لك انّ بلدكم قد غرق، ولن تكونوا قادرين على الصمود امام ما هو آت اليكم، آسف أن اقول لك إنكم على باب مرحلة مظلمة، ونحن حزينون عليكم.

سجال وتبادل اتهامات بين «التيار» و«أمل»

بيروت: «الشرق الأوسط»... عاد السجال السياسي وتبادل الاتهامات بين «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» على خلفيه تفعيل عمل البرلمان ومن ورائه التعطيل في تأليف الحكومة، وذلك عبر تحميل رئيس «التيار» النائب جبران باسيل البرلمان اللبناني مسؤولية عدم إقرار «البطاقة التمويلية» ليعود بعدها ويرد، النائب علي حسن خليل، محملاً للمرة الأولى بشكل علني مسؤولية عرقلة التأليف لباسيل. واعتبرت مصادر نيابية في «حركة أمل» أن باسيل بهجومه هذا «يؤكد أنه يفتح المعارك ويطلق النار في كل الاتجاهات في معارك سياسية خاسرة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «لم يمر أكثر من عشرة أيام على تقديم التيار الوطني اقتراح القانون حول البطاقة التمويلية الذي أحيل إلى اللجان المشتركة لبحثه في جلسة عامة خلال أسبوع أو أسبوعين لإقراره، وإذا بباسيل يشن الهجوم على البرلمان في وقت يبذل فيه رئيسه جهوداً لفرض الهدنة الإعلامية ووقف السجالات بين جميع الأطراف». وتابعت المصادر: «ليس مجلس النواب من يسأل عن الأزمات التي يمر بها البلد بل الحكومة ورئاسة الجمهورية»، سائلة: «هل البطاقة التمويلية هي سبب الأزمات أم السياسة الخاطئة في إدارة البلاد وأزماتها وعلى رأسها أزمة الكهرباء التي يتحمل مسؤوليتها (الوطني الحر) والعهد؟». وكان باسيل بدأ هجومه منطلقاً من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون وشنّ هجوماً على البرلمان، سائلاً على حسابه على «تويتر»: «ذلّ المواطنين أمام محطات البنزين وعلى أبواب المستشفيات والصيدليات لا يكفي كي يعقد مجلس النواب جلسات طارئة ومتواصلة ليل نهار؟ هذه مسؤولية كان يجب أن يتحملها الجميع منذ أكثر من سنة... ماذا تنتظرون بعد؟». وأضاف: «ماذا يفترض أن يحصل أكثر مما يحصل حتى يقرّ مجلس النواب قانون البطاقة التمويلية الذي قدّمناه من فترة لمساعدة العائلات اللبنانية المحتاجة والتعويض عنها ارتفاع الأسعار نتيجة ترشيد الدعم». واستدعى كلام باسيل رداً من المعاون السياسي لبري، النائب حسن خليل، وقال في تغريدة على «تويتر»: «لو أن رئيس التيار يتابع كما يجب لعرف أن مشروع قانون البطاقة التمويلية قد أحيل إلى اللجان المشتركة اختصاراً للمراحل». وأضاف: «وكالعادة يسارع التيار إلى حمل رايته للتوظيف الشعبوي. رمي القنابل الصوتية لن يغطي على مسؤولية الفشل والمسؤولين عنها، من الكهرباء إلى الفيول، إلى إذلال الناس على محطات البنزين وصولاً إلى عرقلة الحل الجوهري بتشكيل الحكومة». بدوره، انتقد النائب في كتلة بري قاسم هاشم كلام باسيل معتبراً أن التباكي على البطاقة التموينية لغاية شعبوية تصويب خاطئ. وكتب هاشم على حسابه على «تويتر» قائلاً: «التباكي على البطاقة التموينية لغاية شعبوية تصويب خاطئ. فنقاش المشروع الأسبوع المقبل في المجلس والأهم التمويل ألا يكون من أموال المودعين للقضاء على ما تبقى، ونجاح أي خطوة وتنفيذها مرهون بوجود حكومة إنقاذ وهذا الأساس، إذا كنتم تنظرون إلى وجع الناس وجوعهم». وأمام هذه المواقف سأل النائب في «التيار» إدي معلوف: «هل يعني كلام خليل نعياً لمبادرة رئيس البرلمان؟»، مؤكداً: «نحن متمسكون بكل المبادرات التي تطرح لتشكيل الحكومة». وجدد القول في حديث تلفزيوني أن «الأمور في البلد تحلّ من خلال تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات»، مؤكداً «أننا نعيد هذا الكلام منذ 9 أشهر». وأضاف: «كنا واضحين أن الاستقالة من مجلس النواب لا تفيد، إلا إذا كانت الخيار الأخير لدينا»، مجدداً التأكيد أن «هدفنا تشكيل حكومة وأن نجد حلولاً للأزمات».

صيدليات لبنان مستمرة في إضرابها... ومداهمات لمستودعات تخزين الدواء

بيروت: «الشرق الأوسط».... استمر إضراب الصيدليات في لبنان لليوم الثاني على التوالي لإطلاق صرخة بأن «الأمن الصحي أصبح مهدداً بشكل جدي»، واحتجاجاً على «ما آلت إليه أوضاع الدواء وحليب الأطفال»، ورفضاً «للاحتكارات من قبل المستوردين والتجار، بحيث باتت رفوف الصيدليات خالية». تأتي صرخة الصيادلة بعد صرخة مماثلة لأطباء لبنان دعوا فيها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة للتدخل، في وقت تقوم وزارة الصحة بالكشف عن المستودعات التي يعمد المستوردون إلى تخزين الأدوية في داخلها، بحجة عدم حصولهم على الاعتمادات اللازمة من المصرف «المركزي»، وتحديداً عدم حصولهم على ما يعرف في لبنان بـ«الدولار المدعوم»، حيث تم كشف كميات كبيرة من الدواء والمستلزمات الطبية التي يتم بيعها بأسعار خيالية وبنسب أرباح عالية. وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في حديث تلفزيوني، أن «80 في المائة من البضاعة المخزنة في المستودعات، التي تم الكشف عليها، وتبلغ 36 مستودعاً، مشمولة بالدعم»، مؤكداً أن عمليات الدهم والمتابعة ستبقى مستمرة، و«الأمر نفسه بالنسبة إلى المستلزمات الطبية التي يحتكرها أيضاً التجار والمستوردون». وأكد أنه سيعمل على إعادة النظر في سياسة تسعير المستلزمات الطبية. وقال: «لا يمكن التسليم بواقع الحال التاريخي الذي كان سائداً في لبنان بسيطرة مافيات المال وكارتيلات الدواء، بل يجب المواجهة بجرأة ومسؤولية، خصوصاً أن الظروف الحالية مختلفة تماماً عما كانت سائدة؛ وإذا كان أصحاب رؤوس الأموال من عرابي الرعاية الصحية يستثمرون للربح فقط، فإن عليهم تعديل أولوياتهم فالمواطن روح وليس سلعة». وأكد حسن أن «الأمن الصحي خط أحمر والمداهمات التي يقوم بها لا تستهدف أحداً بل تواجه الاحتكار والفساد لحماية جميع المواطنين بشتى أطيافهم المذهبية والمناطقية». وطمأن المواطنين إلى أن «المستلزمات مكدسة في المستودعات، ما يدلل على أن التجار كانوا ينتظرون اللحظة الصفر لإعلان رفع الدعم كي يبيعوا البضاعة المشمولة بالدعم بسعر صرف السوق. لذا، كان يجب مواجهة هذا التحدي والتحرك لأن المواطن هو الحلقة الأضعف». وتوجه وزير الصحة للشركات بالقول «إن البضاعة ستعفن عندكم ولن نقبل حتى لو رفع الدعم بأن يتم بيع البضاعة المدعومة بغير السعر المدعوم»، كاشفاً عن مخالفات في الأسعار والاستنسابية الكبيرة عبر تضخيم الفواتير، قائلاً «يصح القول إن ما كان يحصل ليس ربحاً، بل هو سرقة موصوفة تتخطى قوانين التجارة في أي دولة». ولفت إلى أن «وزارة الصحة العامة تدقق اليوم بـ26 ملفاً مقدماً من 18 شركة، فإذا أرادت الشركات ألا تتعرض للدهم، عليها أن تعمل بشفافية لأن المتابعة والتقصي سيستمران طالما المشكلة قائمة بهدف إيصال المستلزمات والمغروسات والكواشف الطبية للمواطنين من دون ابتزاز أو منة من أحد». وكشف أن حاكم مصرف لبنان المركزي «لم يأت على ذكر رفع الدعم» في لقاء أخير عقده معه، في حضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، بل على العكس أكد استمرار الدفع بسقف مائة مليون دولار شهرياً. وإذ طلب من المصرف إمداد الوزارة بفواتير البضائع المدعومة من بداية عام 2020 للتدقيق في التزام الأسعار، تمنى في حال حصول أي تغيير في استراتيجية المصرف أن يحصل نقاش مع وزارة الصحة العامة «التي تملك خططاً وسيناريوهات بديلة تضمن الأمن الصحي للمواطن». ولفت حسن في هذا المجال إلى أن البنك الدولي «الذي يقف إلى جانب وزارة الصحة العامة ويدعمها، أوصى من جهته بعدم رفع الدعم عن المستلزمات والدواء قبل عام 2023». وبانتظار ما ستسفر عنه المداهمات والخطة التي تقوم بها وزارة الصحة للحد من الاحتكارات والتخزين، أثنى النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، على ما يقوم به وزير الصحة، كاتباً على حسابه على «تويتر»: «حملة وزير الصحة على مستودعات المستلزمات الطبية، وكشفه التلاعب بالأسعار واستغلال حاجة المرضى وتكبيدهم مبالغ طائلة وجني أرباح خيالية في ظل الضائقة الاقتصادية، خطوة في الاتجاه الصحيح، يجب أن تتوج بوضع الأطر القانونية الرادعة للتلاعب بصحة الناس وصياغة آلية علمية لضبط هذا الفلتان الوقح».

تحركات احتجاجية واقفال طرق في النبطية..

الجمهورية.. شهدت النبطية لليوم التالي على التوالي تحركات احتجاجية بسبب الاوضاع المعيشية الصعبة وفقدان مادة البنزين والذل الذي يعيشه المواطن على المحطات يوميا، وعمدت مجموعة من الشبان عصر اليوم الى اقفال الشارع العام في مدينة النبطية قرب السرايا الحكومية بسياراتهم التي أوقفوها وسط الشارع، ونزلوا منها وهم يرددون هتافات تندد بالطبقة السياسية الفاسدة. وخلال فترة قصيرة حضرت عناصر من قوى الامن الداخلي وعملت على فتح الطرق.

مسار التأليف بين الحريري ورؤساء الحكومة السابقين..

الجمهورية.. عقد عصر اليوم في "بيت الوسط" لقاء ضم الرئيس المكلف تشيكل الحكومة سعد الحريري ورؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، تم خلاله التداول بآخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما ما يتعلق منها بمسار تشكيل الحكومة الجديدة.

المجلس الشرعي الأعلى: لا يمكن السماح بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف..

الجمهورية.. عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وبحضور الرئيس المكلف سعد الدين رفيق الحريري وتدارس المجلس في الشؤون الإسلامية والوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية، استهلت الجلسة بكلمة لمفتي الجمهورية الذي تناول فيها الأوضاع الإسلامية والوطنية ثم استمع المجلس من عضو المجلس الطبيعي الرئيس المكلف سعد الحريري الذي اطلع الأعضاء على اخر التطورات السياسية والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة والخطوات التي قام بها لتجاوزها من اجل مصلحة الوطن. وأصدر المجلس بيانا لفت فيه الى أنه "توقف أمام ظاهرتين خطيرتين يؤدي تلازمهما الى دفع الأزمة الخانقة التي يواجهها لبنان الى هاوية لا قرار لها. تتمثل الظاهرة الأولى في استمرار التدهور السريع وبوتيرة شبه يومية تشمل مجالات الحياة الاجتماعية والمالية والاقتصادية والسياسية كافة. وتتمثل الظاهرة الثانية في اللامبالاة وعدم الاكتراث والتخبط العشوائي الذي يتسم به سلوك وتصرفات المتحكّمين برقاب المواطنين من أولي الأمر. ورأى المجلس أن لبنان يبدو مثل سفينة متهالكة تواجه عاصفة هوجاء في بحر هائج، ينشغل ربّانها وبحّارتها عن مصيرها، وينصرفون الى الجدال العقيم حول "جنس الوزراء" وتبعياتهم. وأشار الى أنه "في الوقت الذي توشك فيه السفينة على الغرق، فان بعضا من هؤلاء المسؤولين (أو الذين يُفترض أن يكونوا مسؤولين)، لا يرفّ له جفن، ولا يتحرك لديه ضمير أو حسّ وطني أو إنساني. إن هذا البعض غارق في "الأنا" وفي نرجسياتهم الوهمية، وكأن الأخطار التي تحدق بسفينة الوطن لا تعنيهم من قريب أو بعيد. إنهم يرفضون حتى أن يمدّوا أيديهم الى الأيدي الممدودة من وراء الحدود لإنقاذهم من أنفسهم، ومن الغرق في دوامة الفوضى والانهيار. واكد المجلس الشرعي أنه لا يمكن السماح بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف، معتبراً أن اي سعي الى إعراف جديدة فيما يتعلق بالدستور أو باتفاق الطائف أمر لا يمكن القبول به تحت أي حجة من الحجج. وأكّد المجلس أيضاً على دعم الرئيس المكلف وصلاحياته ضمن اطار الدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني، محملاً مسؤولية التأخير في التأليف الى من يحاول ان يبتدع طرقا ووسائل وأساليب تلغي مضمون وثيقة الوفاق الوطني التي هي مكان إجماع القيادات اللبنانية الحريصة على استقلال لبنان ووحدته وسيادته وعروبته. وشدد المجلس على أهمية ضرورة استمرار مفاعيل المبادرات التي قدمت من قبل فرنسا ورئيس مجلس النواب نبيه بري، املا ان تثمر حلا قريبا للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان، ودعا المجلس القيادات السياسية للعمل مع الرئيس المكلف للخروج بحكومة تنقذ لبنان مما هو فيه وتعيده الى الطريق القويم. ورأى المجلس ان حقوق اللبنانيين بالتساوي في مؤسسات الدولة يتعاطى معها بعض المسؤولين بمزاجية تهضم حقوق البعض على حساب البعض الآخر، وهذا امر تجلى في كثير من المرافق الرسمية عند تحول بعض الموظفين على التقاعد. وأشار الى أن اللافت في الأمر تعدد مثل هذه التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها لأنها تثير حفيظة المغبونين وتهيئ الأجواء لإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، مما يعرض الأمن الاجتماعي الى الاهتزاز كي لا ندخل في أتون الفوضى التي لا يمكن الرجوع عنها إلا بوجود دولة عادلة حازمة تراعي حقوق كل الطوائف ولا تقدم اتباعها والمحسوبين عليها على حقوق الآخرين. وقال المجلس في بيانه: إن لبنان وطن العيش المشترك، وطن الغد الأفضل، يتحوّل بفضل هذه العقلية الإنغلاقية المدمرة الى عصر الجاهلية حيث الشعار "لنا الصدر دون العالمين أو القبر". ولأن المسؤولين على السلطة ليسوا من أهل الصدر، ولا يستحقونه كما تثبت التجارب والوقائع المأساوية، فانهم يحفرون قبوراً جماعية بأيديهم تضيق بالعجز والفشل والتقهقر الذي وُلد على أيديهم. وأضاف: لقد حوّلوا لبنان المزدهر الى دولة فاشلة، وحوّلوا الاعتزاز اللبناني الى استعطاء، وحوّلوا الشعور بالكرامة الوطنية الى إذلال أمام محطات الوقود والصيدليات والأفران. اعدموا الفقراء وفقّروا الميسورين، وهجّروا المقتدرين، وهم يعتقدون انهم يحسنون صنعاً. وأكّد المجلس الشرعي أنه وإذ هاله هذا التدهور الخطير والمتمادي، يقف مذهولاً أمام تجاهل المسؤولين وإنكارهم لهذا الواقع المأساوي، وكأنهم ومصالحهم الذاتية في واد، ولبنان الوطن وشعبه المترنّح من شدة الألم والعذاب والقهر في واد آخر.وقال: لا بد من كلمة حق في وجه سلطان جائر. وليس أكثر جوراً من الاعتداء على حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل، ومن سوء الأمانة في إدارة شؤون الدولة. وأضاف: المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، الذي يعبّر عن مشاعر الناس بالألم الشديد لما آلت اليه الأمور في لبنان من تدهور كارثي، لا يستطيع إلا أن يرفع الصوت عالياً منبّهاً ومحذّراً. فلبنان الوطن والعيش المشترك هو وطننا النهائي، وهو أمانة في أعناقنا جميعاً. انه باق والفاسدون الى زوال .

«مارد» احتجاجات الشارع في لبنان على مشارف «الاستيقاظ»..

الرأي.. تزداد مؤشرات خروج «مارد» الشارع في لبنان من «القمقم» الذي كان عاد إليه بعد أشهر من انتفاضة 17 أكتوبر 2019 التي رفعت شعار التغيير بوجه «كلن يعني كلن» الذين اتُهموا بالفساد وإيصال البلاد إلى واقعٍ مالي واقتصادي «انفجر» بالكامل ابتداءً من 2020. وعلى وهج استمرار الدولار بالتحليق فوق عتبة 15 ألف ليرة في السوق المُوازية ومعه أسعار غالبية السلع، ارتفع منسوب الغضب في الشارع الذي تتسع تحركاته الاحتجاجية التي تتخذ شكل قطع طرق يومياً ولا سيما في الليل، من دون أن تبرز حتى الساعة تظاهراتٌ حاشدة من وحي زمن «عزّ الثورة»، رغم الاقتناع بأن وطأة الانهيار الكبير الذي يشقّ طريقه تباعاً إلى كل مفاصل حياة اللبنانيين، المحرومين الدواء والمستشفى والذين «يصارعون» للحصول على البنزين وتأمين استمرارية الضوء في بيوتاتهم الحزينة، ستستدعي بين لحظة وأخرى خروج الناس عن الغضب خلف الجدران إلى الساحات التي ربما لن يكون من السهل ضبْط توتراتها. ولم يكن عابراً أن اللبنانيين فقدوا أدنى ثقة بالسلطة الحاكمة ومعالجاتها «الترقيعية» للأزمات المتوالدة. حتى أن تأكيدات مصرف لبنان المركزي ووزارة الطاقة أن اعتمادات فُتحت لبواخر عدة محمّلة بالمحروقات ستفرغ حمولاتها تباعاً بما يوفّر حاجة السوق لعشرين يوماً، لم تكن كافية لإنهاء مسلسل الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين التي تشهد يومياً «عِراكاً» وبعضه يتطور إلى إطلاق نار على خلفية مَن يعبئ أولاً. وما فاقم النقمة مجاهرة السلطات المعنية بأن «الثقب الأسود» الذي يشكله التهريب ما زال نشطاً، بدليل ما أعلنته المديرة العامة لمنشآت النفط اورور فغالي من أن «البضائع تسلّم يومياً للأسواق من دون وصول كميات جديدة»، لافتةً إلى أن «المشكلة لا تكمن في أن الكميات غير كافية، بل أن التهريب من مافيات بعض الموزعين وأصحاب المحطّات يجعل من الكميات في السوق المحلّي أقلّ من حاجته»، كاشفةً أن «30 إلى 35 في المئة من البنزين المسلّم في السوق يهرّب إلى سورية ليحقق المهرّبون أرباحاً». وشدّدت على أن «الحلّ المطلوب وقف سياسة الدعم على المستوى الحكومي كي يسير مصرف لبنان بالقرار، إذ طالما استمررنا بها ندعم ونواصل التهريب عبر الحدود السورية في حين تستنفد أموال الشعب وتوضع بتصرّف المافيات وتذهب إلى سورية».

لبنان «مكشوف» صحياً وشعبه... يستغيث..

الرأي.. لم يكن أكثر تعبيراً عن الواقع المفجع الذي بلغه الواقع الطبي والاستشفائي والصيدلاني في لبنان من توالي «نداءات الاستغاثة» للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لوقف تفكّك القطاعات التي تشكل «صمامات الأمن الصحي» لأبناء «بلاد الأرز». فعلى وقع الأوضاع المؤلمة التي لم توفّر المختبرات الطبية واستمرار الانقطاع الكارثي في الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية، وملامح انهيارٍ قريبٍ لقطاع التأمين الصحي بعدما بات غالبية المرضى الذين تغطّيهم شركات خاصة وكأنهم «بلا غطاء» مع رفض العديد من المستشفيات استقبالهم بحجة أن «قيمة تحصيل مستحقات استشفائهم من هذه الشركات ستتم وفق تسعيرة الضمان (وفق سعر دولار 1510 ليرات أي الرسمي)»، تعالت الأصوات وأبرزها من مجموعة من منظمة «القمصان البيض» للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والممرضين والمخبريّين مطالبة منظمة الصحة العالمية «بالتدخل السريع ومساندة هذه القطاعات وانتشالها من مستنقع الانهيار»، عبر «وضع خطة عمل صحية إنقاذية والشروع فوراً في تنفيذها بالتعاون مع المعنيين على المستوى الطبي مباشرةً، من دون المرور بقنوات السلطة»، وإنقاذ اللبنانيين «من مآسٍ وويلات بلغت مرحلة الموت حرفياً على أبواب المستشفيات من دون توافر الإمكانات لمعالجتهم». وعلى وهج أنين لبنان والقطاع الذي أكسبه حتى الأمس القريب لقب «مستشفى الشرق» والتحذيرات من أن «يلفظ أنفاسه»، عقدت نائبة رئیس مجلس الوزراء ووزیرة الدفاع ووزیرة الخارجية بالوكالة في حكومة تصریف الأعمال زينة عكر اجتماعاً طارئاً في وزارة الدفاع للمعنیین في القطاع الصحي «حیث جرى البحث في الواقع الصحي المتردي بعدما دخلت البلاد في المحظور وفي مرحلة خطیرة جداً من الناحیة الإنسانیة». وحذرت عكر من الوضع الصحي القائم بكلمة قالت فیھا: «نقف الیوم وجھاً لوجه أمام انھیار ھذا القطاع حیث أصبحت الرعایة الطبیة في خطر وبتنا أمام انكشاف صحي، وممنوع أن نرى مریضاً یطلب المساعدة ویقف أمام مستشفى ولا يستقبله، یطلب دواء ولا یمكنه الحصول علیه». وطرح المجتمعون واقع الوضع الصحي وأبرز الأمور التي تھدد سلامة المواطنین وتعرض صحتھم للخطر ومنها:

* عدم إدخال المرضى بشكل طارئ إلى المستشفیات.

* عدم استقبال مرضى الجیش والأجھزة الأمنیة في المستشفیات.

* عدم استقبال مرضى غسیل الكلى.

* نقص حاد في المواد والمستلزمات الطبیة والمغروسات.

* تأجیل العملیات الجراحیة الطارئة.

* وقف الفحوص في المختبرات.

* مشكلة دعم المواد الطبیة من مصرف لبنان.

* الجھات الضامنة ودفع المستحقات ومسألة التعرفات.

* النقص الحاد في الكادر الطبي والتمریضي

ودعا المجتمعون لضرورة متابعة وتنفیذ جملة التوصیات التي جرى الاتفاق علیھا وھي: «ادخال جمیع المرضى المستشفیات وعدم تركھم أمام أبوابھا من دون استشفاء، وعقد اجتماعات متتالیة بدءاً من الإثنین في مبنى الضمان الاجتماعي لكل الجھات الضامنة الحكومیة والأجھزة العسكریة والأمنیة للخروج بحلول جذریة وأبرزھا:

- درس اقتراح تعدیل التعرفات الاستشفائیة والطبیة للأطباء والمستشفیات.

- درس اقتراح تعدیل لوائح المستلزمات الطبیة لا سیما المغروسات.

- درس التعدیل الذي سیشمل التعرفات الجدیدة وكیفیة تأمین التمویل اللازم لتغطیة الزیادات التي ستتم الموافقة علیھا».

إعلام لبناني: الجيش الإسرائيلي يطلق النار لترهيب مزارعين في سهل مرجعيون..

روسيا اليوم.. أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بأن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار في الهواء لترهيب مزارعين في سهل مرجعيون الجنوبية". وقالت الوكالة إن "جنود العدو الاسرائيلي أطلقوا، النار في الهواء لترهيب المزارعين الذين يحصدون أرزاقهم قرب الشريط الشائك الحدودي في سهل مرجعيون مقابل مستعمرة المطلة".

ميشال عون: على المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على إعادة النازحين السوريين لبلادهم..

روسيا اليوم.. أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أنه "من المستحيل الاستمرار في استقبال العدد الضخم من النازحين السوريين". وأشار ميشال عون للمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أنه "يتعين على المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على إعادة النازحين إلى قراهم في سوريا، التي باتت آمنة". وأضاف: "إرادة اللبنانيين في مواجهة التحديات ثابتة، ولا بد للمجتمع الدولي من المساعدة على إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة في بلدنا". من جهتها، نوهت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بإدارة رئيس الجمهورية للأوضاع في لبنان، وقالت: "العمل مستمر لتقديم كل المساعدات الممكنة كي يتمكن لبنان من تجاوز الظروف الصعبة". في سياق منفصل، أعرب الرئيس اللبناني أمام وفد من "المؤتمر القومي الإسلامي"، عن تمنيه بأن "تعود القضية الفلسطينية، القضية الأساس للعرب". في مجتمعنا. كل جهد نبذله الآن سينقذ الأرواح ويحافظ على الوظائف في المستقبل القريب. هيّا بنا".