أخبار لبنان.... واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن متهم بتمويل «حزب الله»... ماكرون لتجاوز الطبقة السياسية..سيناريو الإنهيار: اضطرابات على الأرض و«انتداب مالي دولي» على لبنان!.. "حكومة البياضة" سقطت... وجعجع استغرب "تباكي" نصر الله... نحو قعر الانهيار...أزمة البنزين: تجفيف السوق خطوة أخيرة قبل رفع الدعم!..سعيد مطالباً عون بالاستقالة...تحذير غربيّ من انفلات الشارع: لا نريد سوريا أخرى...انشغال اللبنانيين بلقمة عيشهم وفقدان الأمل بالتغيير يحولان دون انتفاضهم..

تاريخ الإضافة الجمعة 11 حزيران 2021 - 4:01 ص    عدد الزيارات 1739    التعليقات 0    القسم محلية

        


واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن متهم بتمويل «حزب الله»...

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن جائزة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار، لقاء معلومات عن أدهم حسين طباجة المدرج على قوائم العقوبات في يونيو (حزيران) 2015 وتتهمه بأنه ممول رئيسي لـ«حزب الله». ونشر «مكافآت من أجل العدالة»، أمس (الخميس)، ملصقاً إعلانياً تعرض فيه «الخارجية» مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لقاء معلومات عنه، وقالت إنه رجل أعمال وعضو في «حزب الله» اللبناني الذي تدرجه واشنطن على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وتقول إن طباجة يتصل بروابط مباشرة مع أعضاء الحزب البارزين؛ من ضمنهم الذراع التنفيذية «الجهاد الإسلامي». وقالت إن طباجة يوفر دعماً مالياً ودعماً بالمواد لـ«الحزب» عبر شركته للإعمار «الإنماء غروب». وطلب البرنامج، وفق الملصق، من الذين يمتلكون معلومات عن طباجة أو الشبكات المالية العائدة إلى «حزب الله» أن يرسلوها إلى «البرنامج» على رقم هاتف مرفق بالملصق، بغية الحصول على الجائزة. وطباجة، المولود عام 1967 في كفرتبنيت بجنوب لبنان، يملك معظم أسهم شركة «مجموعة الإنماء» التي تُعنى بقطاع العقارات والمقاولات، ولها فروع عدة في لبنان وفي العراق. وكان يشغل موقع رئيس بلدية كفرتبنيت الجنوبية، قبل أن يستقيل منها لأسباب بقيت مجهولة. ووضعت وزارة الخزانة الأميركية طباجة في يونيو 2015 على لائحتها السوداء مع شركة «الإنماء» التي يملكها وتعمل في لبنان والعراق، والتي استُخدمت «للحصول على مشاريع نفطية وتنموية في العراق بهدف تقديم الدعم المالي والبنى التحتية التنظيمية لـ(حزب الله)». وبعد إدراجه على قوائم العقوبات، تحدثت معلومات لبنانية عن أنه يواجه أزمة مالية، وذلك إثر العقوبات التي طالت أعماله ومشاريعه في لبنان والعراق حيث كان يعمل في قطاع النفط. وقالت وزارة الخزانة الأميركية بعد إدراجه على لائحة العقوبات إلى جانب آخرين في عام 2015، إن العقوبات المعلنة، «أظهرت الروابط المباشرة بين أنشطة (حزب الله) الإرهابية والاقتصادية، وطرق استغلال المجموعة القطاع الاقتصادي القانوني لدعم ماليتها وتنظيمها». وهذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها «واشنطن» مكافآت مالية لقاء معلومات عن مسؤولين في «الحزب». فقد عرضت في الشهر الماضي مكافأة مالية تبلغ 10 ملايين دولار أيضاً، لقاء معلومات عن محمد إبراهيم بزي المدرج على قوائم العقوبات الأميركية منذ عام 2018، وتتهمه بأنه ممول رئيسي لـ«حزب الله». وينشر الموقع على الإنترنت أسماء 6 أشخاص آخرين عارضاً مكافآت مالية تصل إلى 10 ملايين دولار «للحصول على معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لـ(حزب الله) اللبناني». ويقول إن «الجماعات الإرهابية مثل (حزب الله) تعتمد على شبكات التمويل والتيسير لدعم العمليات وشن الهجمات على مستوى العالم».

لبنان: «حزب الله» يتحرك انتخابياً في الشارع السني...

الجريدة....كتب الخبر منير الربيع... لا يزال «حزب الله» يدعم مساعي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لتشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، لكنه في المقابل لا يريد أن يخسر تحالفه مع رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره زعيم «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. ويلعب الحزب بذكاء شديد؛ إذ يحرص على العلاقة مع حليفه المسيحي، ويدعم مساعي حليفه الشيعي، ويبقي كل الخطوط مفتوحة مع الحريري رئيس الحكومة المكلف، لتجنب أي توتر سنّي - شيعي. وفي هذا الإطار، أوفد إلى الحريري نائبين سنيين متحالفين معه هما جهاد الصمد وعدنان طرابلسي، في مؤشر يعرف الحزب كيف يستخدمه بشكل جدي لإيصال رسائل انتخابية للحريري، وإيصال رسائل سياسية إلى حليفه «التيار الوطني الحرّ». كانت زيارتا النائبين السنيين المعارضين للحريري إشارة دعم من «حزب الله»، تحت عنوان الحرص على الموقع السنّي وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء. وبالتالي تستهدف الرسالةُ «الوطني الحرّ» وكل ممارساته، وهذا يعني أن الحزب لم يعد يقتصر في حركته السياسية على الجانب الحكومي فقط وإدارة المفاوضات، بل أصبح يطلق إشارات انتخابية تجعله الطرف المقرر شعبياً، من خلال الاختراقات التي سجلها وحققها في البيئة السنية، خصوصاً في بيروت، وقد أظهرت الانتخابات الأخيرة في عام 2018 حجم كتلته الانتخابية، والتي يمكن من خلالها أن يساعد أي طرف على تعزيز وضعه، وهي ورقة يستخدمها الحزب لاستدراج الحريري أكثر إلى تفاهمات معه، وإن بشكل غير مباشر. الأمر نفسه ينعكس على الوضع في الشمال، وتحديداً في منطقة المنية، حيث للحزب فيها حضور من خلال حلفاء كجهاد الصمد وكمال الخير. بهذه اللعبة، يستكمل «حزب الله» إمساكه الكامل بالمجريات السياسية، من خلال تحالفه مع رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، وإبقاء الحريري المكلف لرئاسة الحكومة بحاجة دائمة إليه. هذه المعادلة يستخدمها الحزب في آلية تشكيل الحكومة، من خلال الحركة التي يقوم بها «الخليلان» (حسين الخليل المعاون السياسي للأمين العام للحزب، وعلي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب)، وبذلك يصبح الثنائي الشيعي هو المتحكم بإدارة اللعبة، بري من خلال علاقته مع الحريري، والحزب من خلال علاقته مع عون وباسيل. في هذا الإطار، جاء الاجتماع الذي عقد ليل الثلاثاء ـ الأربعاء بين وفد من «حزب الله» وحركة أمل مع باسيل. وتؤكد المعلومات أن وفد «الثنائي الشيعي» طرح على باسيل تسهيل عملية التشكيل، فتم تجديد التفاوض من النقطة الأولى، وهي تشكيل حكومة من 24 وزيراً، بلا ثلث معطل، وتم النقاش في كيفية توزيع الحقائب. وتكشف مصادر المجتمعين أن باسيل اعترض على إعطاء وزارة الطاقة والمياه ومنصب نائب رئيس الحكومة إلى تيار المردة برئاسة سليمان فرنجية، واقترح بدل ذلك منحه وزارة الاتصالات، لكن هذه الوزارة يطالب بها الحريري. كذلك من بين الخلافات المستمرة قضية تسمية الوزيرين المسيحيين، فباسيل يريد أن يتم اختيارهما بالتوافق بين بري والحزب ووليد جنبلاط وعون ثم الحريري، بينما الأخير يعتبر أن هذا الإجراء يمثل إهانة لرئاسة مجلس الوزراء، وأن حقه الدستوري يقضي بتسمية وزير مسيحي أو أكثر. وبينما الأجواء اللبنانية تبدو متفائلة لناحية إطلاق المفاوضات بجدية، لكن لا يمكن لأي طرف أن يجزم بنسبة نجاحها، في حين ستكون مهمة الحكومة، في حال شُكلت، الذهاب إلى صندوق النقد، وإجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء، وإجراء الانتخابات النيابية. وهذه بحد ذاتها عناوين تتعارض مع بعضها البعض. وفي الوقت الذي يبدو فيه رئيس مجلس النواب مستعجلاً لتشكيل الحكومة، إذ تنقل عنه مصادره القول إنه «يجب تشكيل الحكومة خلال أيام قليلة، وبحال لم ننجح يعني أن أزمة التشكيل ستكون طويلة»؛ فإن حزب الله يتعاطى وفق سياسة النفس الطويل، خصوصاً بعد كلام نصر الله، الذي أشار فيه إلى أن تشكيل الحكومة قد لا يحصل خلال أسبوع أو أسبوعين، ولا يجب الالتزام بمُهل. في هذا الصدد، يتحضر الحزب للتعايش مع الأزمة الاقتصادية المستفحلة، على المدى الطويل، من خلال سلسلة إجراءات تقشفية أولاً، وثانياً من خلال طرح نصرالله مسألة الإتيان بالمحروقات من إيران، ليعزز من وضعه الاجتماعي والمالي، إذ إن هذه المحروقات بحال وصلت إلى الأسواق اللبنانية سيعمل حزب الله على بيعها وتوزيعها على محطات الوقود، مما سينتج حركة مالية جديدة لديه، وهذا مؤشر جديد على توجه الحزب القادر على إدارة الأزمة بمختلف الاتجاهات السياسية والاقتصادية والمالية، في مواجهة خصومه.

سيناريو الإنهيار: اضطرابات على الأرض و«انتداب مالي دولي» على لبنان!.... ماكرون لتجاوز الطبقة السياسية.. و«مرمغة» عونية في مستنقع التأليف...

اللواء....على نحو مباشر، وقبل إبرام أي اتفاق معه، وقبل تأليف الحكومة، وضع صندوق النقد الدولي «فيتو» واضحاً، على تعميم مصرف لبنان بالسماح للمواطنين بسحب 400 دولار شهرياً، وما يوازيها بالليرة اللبنانية، وفقا للتعميم 158، وسط تباين يتعلق بسعر السحب بالليرة 3900 ليرة حسب منصة الصرافين، أو 12000 ليرة لكل دولار وفقا لمنصة «صيرفة» العائدة لمصرف لبنان.. ولم يتوقف موقف الصندوق عند هذا الحد، بل انتقد الاتجاه لتشريع قانون كابيتال كونترول الذي يضبط التحويلات إلى الخارج.

ماكرون: تجاوز الطبقة الحاكمة

وبالتزامن وفي خطوة تتجاوز الطبقة السياسية، وتقيم حساباً للمجتمع على حساب تجاوز الطبقة السياسية الحاكمة، كشف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان بلاده تعمل على إنشاء نظام تمويل دولي يضمن استمرار عمل الخدمات العامة اللبنانية في حال حدوث أي اضطراب سياسي في البلاد. وقال في مؤتمر صحفي انه سيدافع عن جهوده لتشكيل حكومة من شأنها ان تقود الإصلاحات وتطلق العنان للمساعدات الدولية، مؤكداً: سنواصل العمل للدفاع عن خارطة الطريق بشأن لبنان.

صندوق النقد

فقد لفت، صندوق النقد الدولي إلى أنّه «ليس واضحاً كيف سيتمّ تمويل السحب المزمع من الودائع نظراً للتراجع الحاد في العملات الأجنبيّة في لبنان في السنوات الأخيرة». ووفقاً لما ذكره، فإن الصندوق، رأى أنّ «اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءاً من إصلاحات أوسع للسياسة». وقال صندوق النقد إنّه لا يرى حاجة لأن يُطبّق لبنان قانون ضبط رأس المال الآن من دون دعم أو سياسات ملائمة ماليّة وأخرى لسعر الصرف.

مرمغة عونية

وعلى وقع انهيار الخدمات تباعاً، وبسرعة قياسية، تثير الأسئلة حول الآليات والتوقيت، وحركة الاحتجاج الضعيفة في الشارع، واندفاع سعر الدولار الأميركي بالارتفاع، بلا حسيب أو رقيب، إذ اقترب بعيد افتتاح البورصة صباحاً من الـ15000 ليرة لكل دولار، بقيت مجموعة النائب جبران باسيل، تلعب لعبة التحدي، وتمغط بالوقت، ضمن مساعي الوساطة، لتأليف الحكومة، مما ادخل الوضع في ما يشبه «مرمغة» في مستنقع التأليف. اوضحت مصادر سياسية ان  هدف اللقائين اللذين عقدهما ممثلا حزب الله والنائب علي حسن خليل مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كانت لوضع مبادرة الرئيس نبيه بري موضع التنفيذ وتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن كانت خلاصتهما مسلسل من الكذب والتكاذب لم ينطلَ على احد.ولكن برغم ذلك يصر الثنائي الشيعي على إبقاء باب الحوار مفتوحا مع باسيل باعتباره موكلا من رئيس الجمهورية ميشال عون ويمسك بتوقيعه، ويجيٌر له صلاحياته على هذا النحو. وقالت المصادر ان رئيس التيار الوطني الحر يعلن انه لا يريد المشاركة بالحكومة ولكنه واقعيا يريد الحصول على الحصة المسيحية التي كان يتمثل فيها بالحكومات السابقة ولا يريد ان يمنح الحكومة الجديدة الثقة . واشارت المصادر الى  ان اللعبة اصبحت مكشوفة ومجال المناورة محدود. والكل اصبح على قناعة بأن باسيل يبذل ما في وسعه لا فشال اي مسعى كان لقطع الطريق على الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة. والكل بات في هذه الاجواء،ولكن الرئيس بري ينتهج سياسة النفس الطويل قبل الاعلان عن فشل مبادرته تلافيا لانعكاساتها السلبية على الأوضاع العامة المتردية أساسا، في حين ان الحريري كتن متجاوبا منذ البداية وابدى انفتاحه على المبادرة وكان ايجابيا بتعاطيه لان هدفه تشكيل الحكومة لإنقاذ البلد وليس المناكفة وتصفية الحسابات والمكايدة على حساب الانهيار الحاصل، واصبح في على قناعة تامة بهذا الواقع ويدرس الخيارات المحتملة للرد وقد يكون الاعتذار من بينها ولكنه غير محسوم بعد بانتظار ماسيتم التشاور بخصوصه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المؤشرات التي برزت في الملف الحكومي غير مشجعة على الإطلاق بمعنى أن ما  من تطور يدفع إلى وضع الملف في منتصف طريق الأمل لأن ما رشح من الاجتماعات يعزز التأكيد أن العقد على حالها اقله في ما خص الوزيرين المسيحيين اما قصة اللائحة التي تردد أنها تنتظر التوافق عليها لا يبدو أنها نهائية.   وقالت المصادر نفسها أنه في اجتماعات البياضة كان النقاش حول المشاركة في الحكومة من قبل القوى والأحزاب ضمن حكومة الاختصاص وعلم أن من بين الأحزاب القومي والديمقراطي اللبنان فضلا عن اللقاء التشاوري. وأشارت إلى أن نهاية الأسبوع أو ربما قبل ذلك تتضح الصورة السليمة اقله في ما خص مبادرة رئيس مجلس النواب. فالتحدي عند «الفريق العوني» المضي في الايحاء بسلبية الرئيس المكلف.. ونقلت OTV عما اسمته، بمصدر معني بالمفاوضات، إلى التصريح: «باسيل تعاون، بس موقف الحريري، رجعنا لورا».. والاشارة إلى إيجابية باسيل! ..... وخلافاً لأجواء التفاؤل ولو الحذِر التي تم تسريبها عن لقاءات البياضة بين وفد «امل وحزب الله»، سادت امس اجواء تشير الى مراوحة الخلافات مكانها حول عُقد تشكيل الحكومة، لا سيما مع تسريب معلومات منسوبة لمصادر «بيت الوسط» مفادها «انّ الحكومة تتألف وفقا للدستور بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، والرئيس سعد الحريري متمسك بهذه الاصول ولن يزيح عنها... ونقطة على السطر». واضافت المصادر: اما بث اجواء عن تذليل عقبات وحل عقد في عملية تأليف الحكومة فهي ايحاءات غير صحيحة، ولا جديد تحت الشمس. وسبب بث هذه الايحاءات هو محاولة اظهار جبران باسيل وكأن مفاتيح الحل موجودة بين يديه بينما الحقيقة ان القفل لديه ولدى رئيس الجمهورية». وفي السياق، افادت مصادر متابعة للاتصالات ان اوساط باسيل تبث اجواء ايجابية للإيحاء بانه متجاوب مع مبادرة بري ووساطة الخليلين وللضغط على الحريري وإحراجه وإظهاره بمظهر المعرقل للتشكيل، بينما اوسط الثنائي تشير الى ان مكمن لتعطيل وفرض الشروط ومحاولات الابتزاز هو في البياضة.

بيت الوسط: الحكومة لا تتشكل بالبياضة

اعلنت مصادر بيت الوسط أنّه «خلافا للشائعات التي يبثها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفريق رئيس الجمهورية من ان الحكومة تتشكل في البياضة، فهذه محاولة ساذجة لتكريس اعراف من المستحيل أن يسير بها الرئيس سعد الحريري». وأشارت المصادر للـmtv، الى انّ «الرئيس الحريري  لم يكلف احدًا بتأليف الحكومة والاجتماعات السياسية التي تحصل حاليا في البياضة او غيرها لا تعدو كونها مشاورات سياسية بين فرقاء، ولكن المضحك المبكي فيها ان جبران باسيل يحاول ان يخترع دورا له بعدما بات معزولا فنصب نفسه رئيسا للجمهورية وبات يتصرف على هذا الاساس, ولسخرية القدر «انو مصدق» هذه الكذبة». ولفتت المصادر الى انّ «الحكومة تتألف وفقا للدستور بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية, والرئيس سعد الحريري متمسك بهذه الاصول ولن يزيح عنها ونقطة على السطر». بالمقابل، تشير اوساط مقربة من القصر الجمهوري الى ان رئيس الجمهورية يبادر دوماً الى فتح الابواب لا اقفالها بوجه الرئيس المكلف المستنكف عن القيام بمهمته في تقديم صيغة حكومية متكاملة الى رئيس الجمهورية لتتم مناقشتها وفق الاصول والدستور، لكن الرئيس الحريري مستنكف عن تقديم الصيغة ويتحجج تارة بطلب رئيس الجمهورية بالثلث الضامن وهو الامر الذي لم يحصل، حيث وافق الرئيس على صيغتي 3 ستات و3 ثمانات في حكومة اختصاصيين غير حزبيين، لكن الحريري يتحجج بدور النائب باسيل حتى لا يقدم الصيغة الحكومية، بينما باسيل استجاب لمبادرة الرئيس بري في المشاركة بالاتصالات الجارية ليقول ما عنده، لكن هذا لا يمنع ان يبادر الحريري الى الخطوة الصحيحة بزيارة القصر الجمهوري والتشاور مع رئيس الجمهورية حيث المكان الصحيح الوحيد لتشكيل الحكومة. اما التحدي الرئيسي في الوساطة، فهو في إصرار الرئيس نبيه برّي على المضي بمبادرته، عبر الاتصالات على عدّة خطوط مفتوحة، بما في ذلك خط عين التينة- بيت الوسط، بصرف النظر عن المهل، وحجم التجاوب من قبل فريق النائب جبران باسيل. معيشياً، تتضخم الأسعار، بمناسبة وبلا مناسبة، وتستمر عمليات القهر والاذلال، التي تتخذ طابع الكيدية والتصميم، سواء امام محطات الوقود، وما تسببه من عجقة سير، وتسمُّر السيّارات في الطرقات والشوارع، فضلا عن التقنين الخطير، الذي يشتد رغم المعالجات والاجتماعات والقرارات والمراسيم وما يعلن وما يُخفى، ووصل الأمر إلى شركة أوجيرو التي أعلنت صراحة عن توقف شبكاتها في بعض المناطق في الجنوب والجبل. واعلن رئيس مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران «أننا ذاهبون إلى إعتماد القساوة في التقنين نتيجة الانقطاع الحاد في الكهرباء وشحّ مادة المازوت، مشيراً إلى أن «نسبة 60 في المئة من المناطق ستتأثر بهذا التقنين ولا سيما المناطق الساحلية».

المستشفيات

وهددت المستشفيات بوقف خدمة غسيل الكلى اعتباراً من الأسبوع المقبل، بسبب النقص الحاد في المستلزمات. ولفت نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ إلى ان مرد هذا النقص ​يعود الى أن المستوردين «يطلبون من المستشفيات تسديد ثمن تلك المستلزمات بسعر السوق السوداء بحجة عدم دفع فرق الدعم من قبل ​مصرف لبنان». ولفت هارون في تصريح تلفزيوني، الى أن «المستشفيات لديها مخزون لهذه المواد لحدود 3 أسابيع، هذا الأسبوع سيكون الأمر طبيعيا لكن بالتأكيد الأسبوع القادم سينفد المخزون، وبالتالي الأسبوع القادم لن تستطيع المستشفيات استقبال مرضى غسيل الكلى إن لم تتأمن المستلزمات المدعومة». معلناً ان المشكلة مع مصرف لبنان. وبالنسبة لمستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، أقيم سياج حديدي ضخم علي مدخل قسم الطوارئ، تحسباً لأي موجات عنف قد تشهدها المستشفيات نتيجة لإغلاق أبوابها بوجه المرضى. وأشار نقيب الصيادلة ​غسان الأمين​، إلى أنّ «لا قناعة لديّ بأن الإضراب في ​لبنان​ يوصل إلى نتيجة، وفي القانون لا يمكن أن تدعي ​نقابة الصيادلة​ إلى الإضراب، وممنوع على الصيدلي الإقفال من دون إذن ​وزارة الصحة العامة​، لكن هناك 600 صيدلية أقفلت، والكثير منها على طريق الإقفال ، ولا أدوية؛ لذلك من الطبيعي التداعي إلى الإضراب اليوم وغداً». ومع بروز أزمة طحين، سارع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رؤول نعمة إلى رفع سعر ربطة الخبز إلى 3000 ليرة لبنانية.

المصرف المركزي يدافع عن نفسه

وازاء وضع الأزمات كلها لدى المصرف المركزي، بخصوص أزمة المحروقات وطوابير السيارات امام المحطات، عقد اجتماع في مصرف لبنان ضم الى الحاكم وزير الطاقة والمياه حيث أكد معالي الوزير التالي:

1- إن كميات البنزين والمازوت والغاز المنزلي التي تم استيرادها خلال العام 2021 وحتى تاريخه تمثل زيادة بحدود 10% عن الكميات المستوردة خلال نفس الفترة من العام 2019 ، علما أن الوضع كان طبيعيا وحركة الاقتصاد بشكل عام كانت أفضل حالا من هذا العام .

2- رغم الحملات الممنهجة والتي تفيد أن مخزون الشركات المستوردة أصبح غير متوفر، فإن معالي الوزير أكد وجود 66 مليون ليتر بنزين في خزانات الشركات المستوردة و109 مليون ليتر مازوت، هذا بالإضافة الى الكميات المتوافرة لدى محطات التوزيع وغير المحددة مما يكفي السوق اللبناني لمدة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين.

3- سيتابع مصرف لبنان منح أذونات للمصارف لفتح اعتمادات استيراد محروقات، شرط عدم المس بالتوظيفات الإلزامية، ويدعو المسؤولين الى اتخاذ التدابير اللازمة كون ذلك ليس من صلاحيته.لكن «مدكو» ردّت لاحقا على المركزي.

واليوم يعقد مجلس إدارة جمعية المصارف،  اجتماعاً للبحث في آلية تنفيذ تعميم مصرف لبنان الرقم 158 المتعلق باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية، وقد طلب من كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع المكونة في الحسابات المفتوحة قبل 31/10/2019. وفي التحركات، قطع محتجون ليلاً طريق جسر الرينغ بالاتجاهين احتجاجاً على الوضع الاقتصادي والمعيشي. وفي الشمال، نفذ ناشطون في الحراك الشعبي مسيرة راجلة وعلى الدراجات النارية، جابت شوارع مدينة طرابلس، احتجاجا على تفلت سعر صرف الدولار وتنديدا بالأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية. وردد المشاركون هتافات تطالب برحيل الطبقة الحاكمة ومحاكمة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة. وختم المحتجون مسيرتهم بوقفة احتجاجية في ساحة النور لمدة نصف ساعة، وسط اجراءات امنية اتخذتها عناصر الجيش. وجنوباً، اقدم محتجون على قطع الطريق في الجية قطع بالإطارات المشتعلة. وكذلك، قطع محتجون الطريق المؤدية الى ساحة ايليا في صيدا بمستوعبات النفايات احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية. ولم يخل الأمر، من إشكالات على محطات الوقود، فوقع في محلة الهلالية شرق صيدا، اشكال بين عدد من المواطنين اثناء اصطفافهم في طوابير بانتظار دورهم لتعبئة البنزين، وقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تلاسنا وتضاربا بالايدي بين عدد من الاشخاص في المكان، تبين لاحقا انه على خلفية أولوية الدور للتعبئة.

542169 إصابة

صحياً، أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، «تسجيل 229 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 542169». وأوضحت أنّه «تمّ تسجيل 198 إصابة بين المقيمين و31 حالة بين الوافدين»، مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 7785».

"حكومة البياضة" سقطت... وجعجع استغرب "تباكي" نصر الله

"الخزعبلات" لا تنطلي على صندوق النقد وماكرون يخشى انهيار "الخدمات"!

نداء الوطن....الصيدليات مقفلة "قسرياً" اليوم وغداً، مرضى غسيل الكلى كانوا على موعد مع "الموت السريري" بدءاً من الأسبوع المقبل، القطاع الطبي بشقّيه الاستشفائي والمختبري يلفظ أنفاسه الأخيرة، "طوابير البنزين" تتمدد والمحطات ربطت "خراطيمها" بمخزون المصرف المركزي، أزمة طحين بدأت تلوح في الأفق مع اتجاه وزارة الاقتصاد لرفع الدعم عن بعض منتجاته... كل قطاعات البلد تتهاوى كأحجار "الدومينو"، والناس تتساقط كـ"البيادق" على لوحة "شطرنج" السلطة... والمؤشرات الداخلية والخارجية كلها تؤكد أنّ "الآتي أعظم". أما "خزعبلات" السلطة وألاعيبها "الإصلاحية"، فلم تنطل على صندوق النقد الدولي الذي اعتبر بالأمس خطوة إقرار لجنة المال والموازنة مشروع قانون الكابيتال كونترول "منقوصة وبلا جدوى اذا بقيت من دون دعم أو سياسات مالية ملائمة وأخرى متصلة بسعر الصرف"، مع تحذيره في الوقت عينه من أنّ بدعة السحوبات التدريجية للودائع بالدولار ستؤدي إلى "ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم مقابل انهيار الليرة". وتحت وطأة تسارع وتيرة الانهيار تحت أقدام اللبنانيين، برزت أمس خشية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من انقطاع "الخدمات العامة الرئيسية" عن اللبنانيين، مؤكداً أنه يعمل على حشد الدعم الدولي "لإنشاء آلية مالية" ضامنة لاستمرار هذه الخدمات والحؤول دون انهيارها، مجدداً التذكير بجهوده لتشكيل حكومة إصلاحية تفتح الباب أمام تلقي المساعدات الدولية، ومؤكداً عزمه "مواصلة العمل للدفاع عن خريطة الطريق" الفرنسية لإنقاذ لبنان. أما في بيروت، فالمراوحة الحكومية لا تزال على حالها من العرقلة والتراشق بين ضفتي "البياضة" و"بيت الوسط"، وسط تأكيد المعطيات التي رشحت خلال الساعات الأخيرة على أنّ العد العكسي لإقدام الرئيس المكلف سعد الحريري على خطوة الاعتذار انطلق ولم يعد يفصل عنها سوى وصول مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى "خط النهاية" وسحبها من على الطاولة. وفي الانتظار، حرص الحريري أمس على إسقاط محاولة رئيس "التيار الوطني الحر" الإيحاء بأنّ الحكومة تتشكل في "البياضة"، بوصفها "محاولة ساذجة لتكريس أعراف من المستحيل أن "يمشي" بها الرئيس المكلف". وبينما وضعت مصادر "بيت الوسط" الأجواء التي يسعى باسيل إلى ضخها إعلامياً في خانة "البروبغندا الغبية"، رأت أنّ الأخير "يحاول ان يخترع دوراً له بعدما بات معزولاً فنصّب نفسه رئيساً للجمهورية و"مصدّق" الكذبة"، معيدة تصويب الأمور باتجاه الدستور الذي "لن يزيح عنه" الحريري، ونصّه الذي يقول بأنّ "الحكومة تتألف بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ونقطة على السطر". وفي المقابل، سارعت مصادر "التيار الوطني" إلى الرد باتهام الحريري بأنّ لديه "موانع تحول دون التأليف"، مبديةً أسفها لـ"تفويت الفرصة التي سنحت في اليومين الأخيرين" مع تشديدها على أنّ "اجتماعات البياضة" هي بمثابة "تشاور طبيعي بين الكتل النيابية وأتت بطلب من الثنائي الشيعي". وبعيداً من دهاليز مناوشات التأليف، أطل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أمس في مؤتمر صحافي ردّ فيه على مضامين الخطاب الأخير للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، فاستغرب "تباكيه" على الأوضاع الحالية متوجهاً إليه بالقول: "طيب سيد حسن "شي ومنّو، شوي شوي" من يسمعك يعتقد أنك مجرد مواطن يقف على إحدى محطات البنزين أو صيدلية أو فرن"، وذكّره بأنه يمتلك زمام المبادرة في السلطة باعتباره يمتلك الأكثرية النيابية ورئاسة الجمهورية والحكومة "من رأسها إلى أخمص قدمها". وأضاف: "لا تريدون أن تضغطوا على حلفائكم، وهناك شعب يموت (...) اليوم إذا كانت رئاسة الجمهورية لا تتجاوب، وأنتم أكثرية نيابية، يمكنكم القول لرئيس الجمهورية نريد الحكومة على هذا الشكل وإذا لم يتجاوب يمكنكم اتخاذ موقف سياسي ويكون كافياً". واختصر جعجع حقيقة موقف "حزب الله" بالإشارة إلى أنّ "أهم شيء" بالنسبة إلى هذا الحزب هو أن "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ولا يبالون إذا مات الشعب أم عاش أو إذا ما وقف في "طوابير" لتعبئة الوقود أو لا، أو إذا فقد الدواء والخبز أو لا، وإذا ما انخفض سعر صرف الدولار أو ارتفع، كل هذا لا يهمهم لأنه بالنسبة لهم لا صوت يعلو فوق صوت المعركة التي لا علاقة للبنان واللبنانيين بها"...

نحو قعر الانهيار...أزمة البنزين: تجفيف السوق خطوة أخيرة قبل رفع الدعم!

الاخبار...إيلي الفرزلي .... سباق بين رفع الدعم وإقرار البطاقة التمويلية والأزمة تهدّد موسم الاصطياف ...

أزمة البنزين ستُحل جزئياً على ما أعلن مصرف لبنان. فهو قرر فتح اعتمادات جديدة، لكنه كان واضحاً في التأكيد أن ذلك سيكون مؤقتاً. أما الحل الجذري فيفترض أن يأتي من الحكومة. لكنّ أحداً لا يضمن أن تعود طوابير البنزين مجدداً، في ظل إصرار كل الجهات على عدم إنهاء معاناة اللبنانيين، وترك مصرف لبنان والشركات تتحكّم بمصيرهم.... الذلّ الذي يعيشه الناس لملء خزّانات سياراتهم بالوقود بعشرين ألف ليرة أو ثلاثين ألفاً صار جزءاً روتينياً من يوميات الحياة في لبنان. تخلى الجميع عن المطالبة بحقوقه الاجتماعية والسياسية، لتتحول الأولوية لإيجاد البنزين والمازوت والدواء والطحين والماء والكهرباء. لا طموح بالتغيير ولا بحياة أفضل. المطلوب فقط العيش. وعلى ما يبدو، ربطاً بأداء السلطة وبتعاملها مع الأزمات المتلاحقة، فقد أدركت أن أحداً لن ينتفض في وجهها ليطالب حتى بحياة عادية. لهذا صار يُجاهر البعض بأن الانتخابات المقبلة ستكون «الأرخص». أزمة البنزين، مرّ عليها أسبوعان قبل أن يخرج مصرف لبنان ببيان أمس يكشف فيه أنه لم يكن يدرك أن في البلد أزمة محروقات خانقة! ولولا «المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام بخصوص أزمة المحروقات وطوابير السيارات أمام المحطات» لما علم بها. وبناءً عليه، عُقد اجتماع بين حاكم المصرف المركزي ووزير الطاقة، أمس، قرر المصرف المركزي إثره توجيه إنذار أخير إلى السلطة: إذا لم تتخذ التدابير اللازمة فإنه لن يتحمّل مسؤولية وقف الدعم. وهو قال إنه «سيُتابع منح أذونات لفتح اعتمادات استيراد محروقات شرط عدم المس بالتوظيفات الإلزامية» لديه، داعياً المسؤولين إلى اتخاذ التدابير اللازمة كون ذلك «ليس من صلاحيته». وإلى حين لمس انعكاسات ذلك على الأرض، كان الناس يتهافتون على محطات البنزين، بعدما سمعوا ما تردد عن أن المخزون المتوفّر لن يكفي إلا لأيام. وحتى المصرف المركزي كان واضحاً بإعلانه أنه ينتظر من الحكومة أن تُبادر حتى لا يضطر مجدداً إلى وقف فتح الاعتمادات. وبالتالي، حتى لو صار متوقعاً تزويد السوق بالمحروقات، لكن في النهاية، إن لم يتم الاتفاق على مخرج ما، فإن الأزمة ستتجدّد. فرياض سلامة سبق أن أبلغ المعنيين أنه لن يكون بمقدوره الاستمرار في دعم المحروقات بعد نهاية أيار. وهو بدأ عملياً في تنفيذ الترشيد قبل ذلك بكثير. فبعدما كان يفتح أربعة اعتمادات شهرياً خفّض العدد إلى اعتماد واحد، قبل أن يتوقف عن ذلك تماماً الأسبوع الماضي. ولذلك، فإن الشركات لم تفرغ الشحنات التي وصلت إلى الشاطئ اللبناني في انتظار معرفة ما إذا كانت الاعتمادات ستُفتح أم لا. لأنها، على ما تقول مصادرها، لا يمكنها أن تفرّغ الحمولة وتبيعها على أساس السعر الرسمي المحدّد والمربوط بدعم مصرف لبنان لـ90 في المئة من ثمن البضاعة، ثم يرفض المصرف من بعدها فتح الاعتمادات. تؤكد المصادر أن إحدى الشركات عرضت على وزارة الطاقة السماح لها بإدخال شحنة من البنزين 98 أوكتان لبيعها وفق سعر السوق، إلا أن الوزارة رفضت الأمر، على اعتبار أن ذلك سيفتح الباب أمام كثير من الفوضى، وحتى الغش، حيث يُخلط البنزين المدعوم بغير المدعوم ويُباع وفق سعر السوق.

مصرف لبنان: إجراءات ترشيد الدعم ليست من صلاحيّتي

عادة، لا يعني تجفيف السوق من أي مادة مدعومة سوى أمر واحد: التمهيد لرفع الدعم. فإذا بقيت الخزانات ممتلئة لن يضمن أحد عدم بيعها على السعر الجديد. لكنّ الحكومة، لم تسع إلى تخفيف معاناة الناس، وحسم مسألة ترشيد الدعم مبكراً، كي يتسنّى للناس الاستعداد لهذه الخطوة أو التأقلم معها. في لبنان، لا بد من سلوك الدرب الأصعب. هم يريدون أن يتحوّل رفع الدعم إلى مطلب شعبي! وهو ما بدأ يحصل بالفعل، حيث يطالب البعض برفع الدعم لإنهاء حالة الذل التي يعيشونها. أضف أن التجارة غير الشرعية للوقود، عزّزت من هذا المطلب، على اعتبار أن البعض بدأ بالفعل شراء البنزين، وقبله المازوت، بسعر مضخّم. فبائعو الغالونات، يتقاضون ضعف الثمن الرسمي للصفيحة، بالتواطؤ مع أصحاب محطات لا يبخلون عليهم بالبنزين، طالما يؤدي إلى أرباح مضاعفة. والأمر نفسه يحصل مع بيع المازوت، لكنّ الحجّة هنا تكون كلفة النقل إلى المنازل. أحد العاملين في القطاع يؤكد أن الشركات ليست بعيدة عن التهريب والبيع في السوق السوداء. ويقول إنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فكيف تغضّ النظر عن التأخير في فتح الاعتمادات، والذي يُكلّفها عن كل يوم تأخير في تفريغ الشحنات المتوقفة في مرفأ بيروت نحو 20 ألف دولار. مصادر وزارة الطاقة تعيد التذكير بأن سلطتها تنتهي عند التأكد من مخزون الخزانات، لكن كيف يتم توزيع البضاعة، وكيف تخزّن في المحطات أو غيرها، فذلك من اختصاص وزارة الاقتصاد. أمام هذا الوضع، ماذا تنتظر السلطة لحسم مسألة ترشيد الدعم؟ وإذا كان سبق لرئيس الحكومة أن أكد أن لا ترشيد قبل إقرار البطاقة، فلماذا لم تُقر البطاقة بعد في ظل تحول الترشيد إلى أمر واقع في أكثر من قطاع؟ ولماذا يتباطأ مجلس النواب في البدء بمناقشة مشروع القانون الخاص بالبطاقة التمويلية، والذي انضم إليه اقتراح قانون مُعدّ من «تكتل لبنان القوي»؟ بغضّ النظر عن الإجابة، فقد بدأ سلامة تنفيذ أجندته. وهو قبل إقرار أي قانون بدأ إجراءات قاسية لتخفيف الدعم، إلا إذا حصل على تغطية قانونية لاستعمال الاحتياطي كما حصل في مسألة تغطية الاعتماد المخصص للكهرباء. لكن مع ذلك، فإن بيان المصرف المركزي يؤكد أنه سيساهم في حل الأزمة مؤقتاً، من دون أن يضمن عدم تجددها، طالما أن الحلّ الجذري لم يظهر بعد. يطرح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إشكالية تزيد من تأثيرات أزمة شحّ البنزين. فإضافة إلى المعاناة التي تفرضها على المقيمين، تُهدد أزمة البنزين بإلغاء موسم الاصطياف، الذي يتوقع أن يكون واعداً. علماً أنه يعوّل على المغتربين لإدخال العملة الصعبة وإنعاش الاقتصاد المنكمش منذ أكثر من سنة. لذلك، توجّه البراكس إلى مصرف لبنان بالقول: «من صرف عشرات مليارات الدولارات من أموال المودعين يستطيع صرف بضعة ملايين لإنقاذ فصل الصيف، خاصة أنه سيُعيد إليه أضعاف ما سيصرفه من دولارات». وقدّم البراكس ما وصفه بـ«خارطة طريق لرفع الدعم»، بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية، بحيث يرفع الدعم تدريجياً بنسبة 22 في المئة شهرياً على فترة أربعة أشهر. لكن في المقابل، سبق أن سعت جهات عدة إلى طرح أفكار تتعلق بترشيد الدعم، إلا أن مصرف لبنان لم يتجاوب. آخر هذه الاقتراحات قدّمه «تكتل لبنان القوي»، بإعلانه عن خطة للترشيد، تنص على تخفيض الدعم على المازوت والبنزين من 90 إلى 60 في المئة. أما أول خطة رسمية قُدمت، فقدّمتها وزارة الطاقة في اجتماعات اللجنة الوزارية لرفع الدعم، لكنّ الاقتراح اكتفى بوضع فرضيات، على اعتبار أن الوزارة ليست هي من سترفع الدعم، بل المطلوب من مصرف لبنان أن يحدد كم يحجز من الأموال من أجل دعم هذه المواد، ليبنى على الشيء مقتضاه.

مصرف لبنان: المشكلة في التهريب والتخزين

بيان مصرف لبنان سعى إلى رد التهمة عنه، من خلال الإشارة إلى أن تقليص فتح الاعتمادات ليس هو السبب في أزمة المحروقات، بل إن السبب هو التخزين والتهريب. ولتأكيد حجته، نقل عن وزير الطاقة قوله إن كميات المازوت والبنزين والغاز المنزلي التي تم استيرادها خلال عام 2021 وحتى تاريخه تمثل زيادة بحدود 10 في المئة عن الكميات المستوردة خلال الفترة نفسها من عام 2019، علماً أن الوضع كان طبيعياً وحركة الاقتصاد بشكل عام كانت أفضل حالاً من هذا العام. وأشار البيان إلى أن وزير الطاقة أكّد وجود 66 مليون ليتر مازوت، بالإضافة إلى الكميات المتوفرة لدى المحطات وغير المحددة، وهي تكفي السوق اللبناني لمدة تُراوح بين 10 أيام وأسبوعين. وكان لافتاً تشكيك المصرف المركزي في عمل شركة «مدكو» بشكل خاص، إذ أشار إلى أنها حصلت على موافقة مصرف لبنان للاعتمادات المقدمة من قبل مصرفها منذ أكثر من شهرين من أجل استيراد شحنتَي محروقات بقيمة إجمالية قدرها 28 مليون دولار، ولم يتم إفراغ الكميات حتى تاريخه.

أجواء تشاؤمية تظلل مشاورات الحكومة اللبنانية... عودة الاتهامات المتبادلة بين «المستقبل» و«الوطني الحر»

بيروت: «الشرق الأوسط».... تعثرت مجددا الاتصالات السياسية المرتبطة بمباحثات تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، نتيجة فشل المساعي الأخيرة في التوصل إلى أي نتيجة، زادها سوءا تبادل الاتهامات بين الأفرقاء المعنيين، لا سيما التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل ورئاسة الجمهورية من جهة، وتيار المستقبل ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من جهة ثانية. ومع بقاء العقد على حالها وتحديدا تلك المرتبطة بتسمية وزيرين مسيحيين من خارج حصة رئيس الجمهورية، إضافة إلى معضلة منح كتلة «الوطني الحر» الثقة للحكومة. وقالت مصادر مطلعة على الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يسجل أمس (الخميس) أي حراك على خط الحكومة والأمور تتجه إلى السلبية أكثر منها إلى الإيجابية، فيما كان لافتا تسريب «الوطني الحر» عبر وسائل إعلام تابعة معلومات تلقي اللوم على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وقالت «قناة «أو تي في» إن الحريري خلال لقائه النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري، لم يكن متجاوبا مع الحلول التي طرحت لحل إشكالية تسمية الوزيرين المسيحيين. وهذا الأمر استدعى ردا عالي السقف مرة جديدة من قبل مصادر الحريري، التي اعتبرت أن باسيل ينصب نفسه رئيسا للجمهورية، نافية اتهام الحريري بالعرقلة، ومؤكدة أن لا جديد تحت شمس مشاورات تأليف الحكومة. وقالت مصادر الحريري: «خلافا للشائعات التي يبثها جبران باسيل وفريق رئيس الجمهورية (ميشال عون) من أن الحكومة تتشكل في (منطقة) البياضة (مقر إقامة باسيل) فهذه محاولة ساذجة لتكريس أعراف من المستحيل أن «يمشي» بها الرئيس سعد الحريري». وأكدت أن «الحريري لم يكلف أحدا بتأليف الحكومة والاجتماعات السياسية التي تحصل حاليا في البياضة أو غيرها لا تعدو عن كونها مشاورات سياسية بين عدة أطراف، ولكن المضحك المبكي فيها أن جبران باسيل يحاول أن يخترع دورا له بعدما بات معزولا فنصب نفسه رئيسا للجمهورية وبات يتصرف على هذا الأساس، ولسخرية القدر أنه يصدق هذه الكذبة». وأضافت: «فالحكومة تتألف وفقاً للدستور بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، والرئيس سعد الحريري متمسك بهذه الأصول ولن يزيح عنها، ونقطة على السطر». وشددت المصادر على أن «بث أجواء عن تذليل عقبات وحل عقد في عملية تأليف الحكومة فهي إيحاءات غير صحيحة ولا جديد تحت الشمس، وسبب هذه الإيحاءات هو محاولة إظهار جبران وكأن مفاتيح الحل موجودة بين يديه بينما الحقيقة أن القفل لديه ولدى رئيس الجمهورية». هذه الأجواء التشاؤمية عكستها أيضا النائبة في «تيار المستقبل» رولا الطبش الطبش بتأكيدها أن «لا أفق واضحا بأن التأليف سيحصل في نهاية الأسبوع». وقالت في حديث إذاعي: «ملف تأليف الحكومة لا يزال بانتظار الحلول التي يسعى إليها رئيس البرلمان نبيه بري ضمن مبادرته، والتي تتوافق مع المبادئ العامة التي وضعها الرئيس المكلف سعد الحريري لتأليف حكومة»، مشيرة إلى أن «التعويل اليوم هو على كل الإيجابيات التي تدور في فلك هذه المبادرة». وأسفت الطبش «لمراوحة الأمور مكانها بسبب المناورات التي يستمر بها فريق العهد عبر الاجتماعات والتصريحات الاستفزازية التي توحي بأن هذا الفريق قدم ما يمكن تقديمه، راميا الكرة في ملعب الرئيس المكلف». واعتبرت أن «لا أفق واضحا بأن التأليف سيحصل في نهاية الأسبوع الحالي، إلا في حال حصول معجزة»، ولفتت إلى أن «ذلك لا يعني أن في مقابل التأخير سيتخذ الرئيس الحريري قرار الاعتذار، لأنه لا يزال متمسكا بخيار التأليف وحل الأزمات التي يعانيها الشعب اللبناني». وانتقد «حزب القوات» ما وصفها بـالأوهام وتحصيل الحقوق. وقال في تغريدة له عبر «تويتر» يكفي ابتزاز وإذلال للناس والهروب من المسؤولية. إما فلتشكل حكومة مهمة، مشروعها الأساسي خطة اقتصادية إنقاذية وهذا أمر مستحيل مع جماعة دمرت البلد وما زالت. وإما فلنذهب إلى انتخابات نيابية بأسرع ما يمكن ولنعد تكوين السلطة بدءاً من رئاسة الجمهورية. يكفينا عنتريات وأوهام وتحصيل حقوق.

سعيد مطالباً عون بالاستقالة: لبنان سقط تحت الاحتلال الإيراني....

بيروت: «الشرق الأوسط»... طالب رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد الرئيس اللبناني ميشال عون بالاستقالة، معتبراً أن كل لبنان «سقط تحت الاحتلال الإيراني ووقعنا في المحظور». وتوقف سعيد في مؤتمر صحافي عقده «لقاء سيدة الجبل» لبحث المستجدات عند تصريحات أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله التي تحدث فيها عن «أنه القادر على حلّ الأزمة الوطنية، بدءاً من الأزمة النقدية والاقتصادية من خلال القرض الحسن، وصولاً إلى تحدّي الدولة وحلّ الأزمة النفطية من مصادر إيرانية مروراً بأزماتِ الدواء والاستشفاء والغذاء»، معتبراً أن نصر الله «أعلنَ أنه الآمر الناهي في الجمهورية اللبنانية، ضارباً بعرض الحائط اتفاق الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدولية». وأكد سعيد، أنه «أمام هكذا واقعٍ سياسي، سقطَ لبنان كل لبنان تحت الاحتلالِ الإيراني ووقعنا في المحظور، وصارَ من واجبنا إطلاقَ معركة تحريرِ لبنان». وقال، الجمهورية ورئيسها سقطت معه موقعاً وشخصاً، مضيفاً «الرئيس ميشال عون ليس حَكماً وليس حاكماً. سقطت ادعاءات رئيسِ الجمهورية وسقطت نظرية «الرئيس القوي». ظنّ الرئيس وخلفه جمهور واسع من اللبنانيين أن تحالفه مع «حزب الله» يجعل منه حاكماً، وأن وصولَه إلى بعبدا يجعل منه حَكماً. النتيجة كانت أنه فقد موقع الحكم ولم يحصل على موقع الحاكم. وقال «لذلك؛ صار واجباً على الرئيس التنحي والاستقالة، كخطوة أولى على طريقِ تحريرِ لبنان من القبضة الإيرانية، وليتحملَ (حزب الله) مسؤولية حكم لبنان واللبنانيين بوصفه قوة احتلال. فهو من اختارَ رئيسَ الجمهورية، وهو من سمّى رئيسَ الحكومة المستقيلة، وهو من يديرُ مفاوضاتِ تشكيل الحكومة المُرتقبة، وهو سيُشرف على الانتخاباتِ القادمة وهو من يدير المرافق والمعابر». وأعلن «أن (لقاء سيدة الجبل) يكرّر معادلته الذهبية: إمّا الدولة والدستور وإمّا الرئيس وحلفاؤه!». ورأى أن «الاحتلالَ الإيراني للبنان، كما كل الاحتلالات في العالم، لا يكتمل فقط من خلال القدرات العسكرية لهذا الاحتلال إنما أيضاً وخاصة من خلال (تعاون) و(انصياع) جزء الطبقة السياسية له؛ وترتكز العلاقة بين المحتل والمتعاون معه على مقايضة بسيطة: يعطي المتعاون جزءاً من السيادة والاستقلال للمحتل مقابل الحصول على جزء من النفوذ وغالباً ما يكون على حساب الشريك الداخلي». واتهم سعيد الرئيس عون بإعطاء «جزء من السيادة والاستقلال لـ(حزب الله) ومن خلفه إيران، مقابل الحصول على جزء من النفوذ على حساب الدستور واتفاق الطائف». وقال «إن مقاربة (لقاء سيدة الجبل) لاستقالة الرئيس عون تتجاوز المطلب الانتخابي، أي أن الموضوع ليس استبدال رئيسٍ بآخر، إنما يكمن في إسقاط الشرعية الدستورية والغطاء السياسي الذي يؤمّنه الرئيس عون للاحتلال الإيراني. فهذا الاحتلال كما قلنا يرتكز على عنصرين، الأول عسكري يستمد قوته من إيران، والآخر دستوري سياسي يؤمّنه من يتعاون مع الاحتلال».

انشغال اللبنانيين بلقمة عيشهم وفقدان الأمل بالتغيير يحولان دون انتفاضهم

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم... لا يكاد يمرّ يوم في لبنان من دون الأخبار التي تتوالى عن فقدان المواد الغذائية والاستهلاكية وارتفاع أسعارها، إن وجدت في الأسواق، من الخبز إلى الدواء والمحروقات وغيرها، لكن السؤال الذي بات يطرح أينما كان اليوم هو: لماذا لا يزال الشعب اللبناني ساكتاً على هذا الوضع الذي يتفاقم من دون سقف في غياب أي تحركات جدية وفعلية على الأرض بوجه كل ما يحصل، وهو الذي كان قد انتفض في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 رفضا للتعريفة على خدمة الواتساب، بينما ما يدفعه اليوم، ماديا ومعنويا، يفوق أضعاف ما كان سيدفعه لهذه الخدمة؟ وانشغال اللبنانيين في السباق على تأمين لقمة عيشهم يختصر هذا الواقع، وقد يكون كافيا لفهم سبب غياب التحركات الشعبية بعدما باتت لقمة العيش هي الهدف الذي يسعى له كل مواطن ورب عائلة رغم كل العذاب الذي يتكبده في هذه المهمة التي باتت «شبه مستحيلة»، وهو ما يتوافق عليه كل من أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت ناصر ياسين والأستاذة في علم الاجتماع منى فياض، معتبرين أن همّ اللبناني الذي بات يرتكز على تأمين خبزه اليومي، بات يطغى على أي أولوية أخرى، مع بعض الاختلاف فيما بينهما، لجهة اعتبار ياسين أن هذا الوقع سيعيد الناس إلى الشارع إنما بنسبة أقل من تلك التي شهدتها الشوارع عام 2019، فيما تعتبر فياض أن كل ما يحصل سيؤدي إلى انفجار قد يتجسد في عنف مجتمعي. ويتحدث ياسين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن أسباب عدة حالت دون عودة التحركات الشعبية إلى الشارع، مشيرا بداية إلى انتشار وباء «كورونا» إلى جانب أسباب رئيسية أخرى مرتبطة بشعور اللبنانيين بفقدان الأمل بعدما لم تنجح انتفاضة الخريف في التوصل إلى نتيجة فيما لم تعمل مجموعات الانتفاضة في عدد منها إلى تحديث أدوات الاحتجاج. ويلفت أيضا إلى الشق النفسي المرتبط بهذا الواقع، حيث ينشغل الناس الذين يعيشون تحت الضغط على كل الصعد بأمورهم الحياتية وتأمين حاجاتهم الأولية من الدواء والبنزين وحليب الأطفال والكهرباء فيما يلجأ البعض الآخر إلى البحث لتأمين مستقبله عبر الهجرة أو الحصول على عمل وغيره، ورغم ذلك، يقول ياسين: «هذا لا يعني أنه لن يحصل تحركات احتجاجية إنما لن تكون على غرار تلك التي رأيناها في خريف عام 2019». من جهتها، تقول فياض لـ«الشرق الأوسط» نحن موجودون في سجن وليس في بلد طبيعي والسلطة تجرّب بالشعب كل أنواع التعذيب بحيث بات يشحذ لقمة العيش لأبنائه ليبقى السؤال هل ينزل رب الأسرة إلى الشارع ليتظاهر أم أنه يفضل البحث لتأمين لقمة العيش لأبنائه؟، مضيفة: «بالتالي باتت سياسة السلطة اليوم إلهاء الناس بلقمة عيشها في سياسة تذكرنا بسياسة نظام الرئيس السوري السابق حافظ الأسد مع شعبه». من هنا ترى فياض أن الشعب اللبناني أصبح كالذي تعرّض للتخدير نتيجة العذاب المتراكم والأزمات التي يعيشها على جبهات عدّة وهذا نتيجة طبيعية لهذا الواقع الذي تتطلب مواجهته المقاومة بكامل القدرات ورفض الاستسلام»، معتبرة أن الشعب اللبناني وإن كان اليوم مخدرا لكنه لن يبقى كذلك طويلا وهو في النهاية سينتفض ولن يستسلم وقد نصل إلى مرحلة الانفجار بأشكال متعددة قد يكون عبر عنف مجتمعي أو أي صيغة أخرى». لذا تشدد فياض على أنه «حان الوقت للمقاومة السلمية الفعلية تحت شعار واحد هو مقاومة هذا الاستبداد الجديد». ولا يختلف رأي الناشط السياسي إبراهيم منيمنة الذي يقرّ بأن انتفاضة 2019 فشلت في تحقيق التغيير وبالتالي بات هناك حالة من فقدان الأمل في أوساط اللبنانيين المنشغلين بهموم تأمين متطلباتهم اليومية. ويقول منمينة لـ«الشرق الأوسط»: «هناك حالة إحباط وعدم ثقة بأننا قادرون على التغيير بسبب فشل الانتفاضة الشعبية بتحقيق تغيير سياسي وتغيير موازين القوى وبعدما باتت التحركات في الشارع تقمع بسهولة ولا تؤدي إلى نتيجة». ويلفت منيمنة أيضا إلى سبب آخر، إضافة إلى انشغال اللبنانيين بالسباق لتأمين مقومات العيش من الخبز والدوار والحليب، هو عدم القدرة على الاستثمار السياسي لأي تحرك، في غياب القيادة أو جهة معينة تدعو لهذه التحركات وتدعو لها ومن ثم قيادة التغيير في السلطة». مع العلم أنه يسجّل في الأيام الأخيرة تحركات شعبية خجولة على الأرض في بعض المناطق، حيث يتم إقفال طرقات وإحراق إطارات رفضا لتردي الأوضاع المعيشية، إنما تبقى محدودة في غياب أي تنظيم ودعوات واسعة للمشاركة، كما سُجل أيضا إضراب سلمي دعا له الاتحاد العمالي العام الأسبوع الماضي شاركت فيه قطاعات مختلفة في موازاة المواقف المستنكرة لكل ما يحصل. وفي السياق نفسه، عاد وحدد أمس الاتحاد العمالي العام يوم الخميس المقبل، يوم إضراب وطني نقابي وعمالي وشعبي على كافة الأراضي اللبنانية استكمالا للضغط تحت شعار الإسراع وعدم التلكؤ في تأليف حكومة إنقاذ وطني وإسقاط الذرائع الواهية والحسابات الحزبية والسياسية في حين تغرق البلاد كل يوم في مشكلة ومأساة جديدة، داعيا كافة فئات الشعب اللبناني للمشاركة في هذا التحرك السلمي، ولفت إلى أنه يتم وضع جدول أعمال بتحركات تصعيدية على المستوى الوطني».

تحذير غربيّ من انفلات الشارع: لا نريد سوريا أخرى

الاخبار...تقرير هيام القصيفي ... رغم كل الأسباب الموجبة لانفلات الشارع في لبنان تحت وطأة الضغوط الاقتصادية، فإن نسبة الاطمئنان إلى عدم الانهيار تبدو كبيرة. ثمّة رسائل غربية تحذّر القوى السياسية من لعبة تحريك الشارع، خشية تعريض المؤسسات الأمنية لهزّات.... تحذر أوساط أمنية غربية من مغبّة السماح بانفلات الشارع اللبناني في هذه المرحلة، وتؤكد أن الحاجة ملحّة إلى لجم أي تحركات واسعة، خشية انفراط عقد القوى الأمنية إذا تُركت الساحة الداخلية في حال فوضى وتظاهرات كما حصل في 17 تشرين الأول 2019. بحسب المصادر نفسها، فإن المتداول حالياً، في دوائر غربية معنية مباشرة بالوضع اللبناني، أن العواصم الأساسية «لا تريد سوريا أخرى» في لبنان، لأن أي انفلات جديد في ظل تراكم الانهيارات قد يؤدي بلبنان إلى منزلق خطر. إذ أن التجربة أثبتت أن تغيير السلطة في دول كهذه ليس أمراً سهلاً، وما حصل في سوريا، رغم العقوبات والحرب الطويلة، كان إعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد مجدداً. ولأن الأمر يبدو مماثلاً في لبنان، تراجع الكلام عن عقوبات أظهرت أن نتائجها ضد المستهدفين بها لم تكن على قدر التوقّعات، ولم تترك التأثيرات المأمولة. الرسالة وصلت إلى من يعنيهم الأمر، سياسيين وحزبيين وأمنيين، ممن كانوا يساهمون في تغذية التحركات الشعبية، بأن أي تحرك حالي لا يصبّ في مصلحة الاستقرار وقد يعرّض المؤسسات الأمنية لهزّات داخلية. وهذا كان أحد الدوافع لتحرك بعض الدول لتقديم مساعدات عينية للقوى الأمنية التي ترزح تحت وطأة الضغوط وتعيش على وقع انهيار محتم نتيجة انحسار التقديمات التي يتلقّاها عناصرها وتدني قيمة رواتبهم. وتفيد التقارير الغربية بأنه، رغم حدّة الكوارث الاجتماعية، فإن حجم السيطرة الأمنية يبدو عالياً نتيجة استمرار التنسيق بين القوى السياسية والأمنية والمالية. لكنّ التحذيرات تبقى من انفلات عشوائي في لحظة غير محسوبة أمنياً، خصوصاً في ظل ما يعانيه اللبنانيون من أزمات حياتية (كالبنزين والكهرباء) تكون ردود الفعل عليها، عادة، مباشرة وحادّة، ويمكن أن تتوسع إذا لم يتخذ المعنيون ضوابط للجمها.

أي تحرك حالي في الشارع قد يعرّض المؤسسات الأمنية لهزّات داخلية

يؤشر الكلام الأمني الغربي إلى معطيين لافتين: الأول يعيد التأكيد أن الانتفاضة الشعبية التي انطلقت عفوياً وشارك فيها آلاف اللبنانيين، في أكثر من منطقة، جرى استثمارها داخلياً وخارجياً، عبر قوى سياسية أعطتها زخماً من خلال قطع الطرق وتأمين الحشود والمستلزمات الضرورية إعلامياً ولوجستياً. وما يحصل اليوم من ترهّل فاضح في مواجهة الضغوط المعيشية المضاعفة عمّا كانت عليه الحال قبل نحو عامين، يؤكد أن الالتزام الحزبي بعدم توتير الشارع عالي المستوى. المؤشر الثاني أن من شاركوا حقيقة في الانتفاضة الشعبية، من غير المنتمين إلى الأحزاب وقدموا أموالاً ودعماً يومياً، وشنوا «معاركهم» الخاصة ضد القوى الحزبية التي أرادت حرف التظاهرات عن هدفها الأساسي، هم اليوم منكفئون أو مهاجرون أو استسلموا للضغط الكبير الذي تمارسه القوى الحزبية في السلطة وخارجها. وحتى الحرب اللافتة على المصارف انكفأت تحت وطأة الحملة السياسية والإعلامية والأمنية المضادة للدفاع عنها. من هنا لا يمكن إلا التوقف عند الحرب الافتراضية التي تدور على مواقع التواصل الاجتماعي ضد السلطة بكل مكوّناتها، منذ أيام، نتيجة أزمات المحروقات والدواء والقطاع الصحي وانقطاع الكهرباء والمياه ووضع المصارف يدها على أموال الناس. كل السباب والشتائم والنكات والتوصيفات التي تُطلق ضد القوى السياسية، لا تشبه بشيء ما جرى في 17 تشرين الثاني. وهو أمر يفترض معاينته بدقّة في لحظة إعادة قراءة ذلك المشهد، مقارنة بما يجري اليوم، رغم كل مظاهر الوجوم على وجوه الواقفين على أبواب المصارف وفي طوابير محطات المحروقات، ومشاهد العسكريين الذين يحملون المساعدات وهم خارجون من مراكزهم. في وقت بدأت تتحول الذكرى السنوية الأولى لانفجار الرابع من آب، بكل المآسي التي خلّفها، مناسبة لاستذكار الضحايا وحزن عائلاتهم. لكنها تبدو في الوقت ذاته مناسبة للسلطة للظهور بمظهر «الناجية» من الانفجار، لأنها تمكّنت من النفاذ من أضخم كارثة إنسانية حلّت ببيروت، بعدما نفذت من استحقاق 17 تشرين، وهي تنفذ اليوم نتيجة تدخلات خارجية عادت لتطرح إمكان إبقاء مظلتها فوق لبنان حماية للاستقرار فيه، لأن أحداً في الوقت الراهن غير مستعدّ للغرق في رماله المتحركة التي تتحول مستنقعاً للبنانيين وحدهم.

قرار من عويدات بشأن شكوى ضد رئيسي الجمهورية وشورى الدولة وحاكم المركزي..

الجمهورية.. أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات قرارا بحفظ الشكوى المقدمة ضد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالجرم المنصوص عنه في المادة 419 من قانون العقوبات. وورد في نص القرار أنه "تبين أن المدعين المحامين: ديالا شحادة، واصف الحركة، عبد السلام فتاح ووائل همام كانوا قد تقدموا بشكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضد كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم المادة 419 عقوبات، معللا قراره بأن مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة قد أقر مبدأ التعاون بين القضاء والإدارة في مراجعات الإبطال لتجاوز حد السلطة بحيث يجوز للقاضي الإداري إرشاد الإدارة نحو السبل الواجب سلوكها لتأمين احترام مبدأ المشروعية (مجلس القضايا قرار رقم 2002/484 تاريخ 7/5/2003)، وبالتالي فإن دعوة رئيس الجمهورية كل من القاضي فادي الياس الذي يحوز في الوقت عينه على صفة رئيس مكتب مجلس شورى الدولة وحاكم مصرف لبنان الى اجتماع في قصر بعبدا إثر البلبلة التي أحدثها في الشارع قرار وقف تنفيذ أحد التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان لا يشكل التماسا لأي طلب متعلق بمراجعة قضائية".

في الحمرا... مستودع يخزّن ويبيع حليب الأطفال بالسوق السوداء!...

الجمهورية.. قام وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، بمؤازرة أمنية، بدهم أحد المستودعات في محلة الحمرا التي تخزن فيها ادوية مدعومة وحليب اطفال، وتباع بعد تخزينها في السوق السوداء.

كتاب بشأن تمويل المحكمة الخاصة بلبنان...

الجمهورية.. وجه المحامي الرئيسي لدى المحكمة الخاصة بلبنان الدكتور أنطونيوس أبو كسم بصفته الممثل القانوني الرئيسي للمتضررين في قضية اغتيال الشهيد جورج حاوي، كتابا إلى رئيس مجلس الأمن في الأمم المتحدة مطالبا بموجبه مجلس الأمن ضمان تمويل المحكمة لاستكمال المحاكمات في قضية عياش (STL-18-10) وإنصاف الضحايا عبر صدور حكم قضائي يكون بمثابة تعويض معنوي لهم. وأشار الممثل القانوني للمتضررين في كتابه إلى مجلس الأمن "أن إنهاء الإجراءات في المحكمة الخاصة بلبنان لا يضر فقط بمصالح المتضررين وحقوقهم الذين حرموا من العدالة لأكثر من خمسة عشر عاما، لا بل إنه بمثابة رسالة تخل من المجتمع الدولي عن مواجهة الإرهاب وعن العدالة الجنائية الدولية لوضع حد للإفلات من العقاب، الأمر الذي قد يتسبب بتهديد السلم والأمن الدوليين. وأضاف: "أن إنهاء الإجراءات سيحرم المتضررين من العدالة، خاصة وأن إعادة الملف إلى السلطات القضائية اللبنانية يبدو مستحيلا نظرا لطبيعة الملف وما يتضمنه من معلومات حساسة وأدلة يصعب تخزينها وحمايتها، إضافة إلى عدم قدرة المحاكم اللبنانية على إجراء المحاكمات في قضايا هذه الاعتداءات الإرهابية في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والقضائية التي يتخبط بها لبنان". لذلك، طالب الممثل القانوني للمتضررين رئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء واحتراما للموجبات الملقاة على عاتقهم لضمان تنفيذ القرار 1757، التدخل العاجل من أجل اتخاذ الإجراءات التالية:

أ - إدراج مسألة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان على جدول أعمال مجلس الأمن من أجل بحثها بشكلٍ عاجل.

ب - حث أعضاء مجلس الأمن والأمانة العامة لإيجاد وسائل بديلة لتمويل المحكمة عملا بالفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاق.

ت - إقرار تمويل المحكمة المحكمة الخاصة بلبنان بشكل كامل أو جزئي بواسطة الجمعية العامة أو من موازنة الأمم المتّحدة.

ث‌- دعوة المجتمع الدولي وحثّه على تأمين الدعم المادي للمحكمة الخاصّة بلبنان.

ج‌- إعفاء الجمهورية اللبنانية استثنائياً من إيفاء موجباتها الماديّة فقط عملًا بالفقرة 1(ب) من المادة 5 من الاتفاق.

وقد استند المحامي الرئيسي الممثل القانوني للمتضررين في كتابه وطلباته إلى مجلس الأمن إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة، النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن، مرجع ممارسات مجلس الأمن، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، اجتهادات المحاكم الجنائية الدولية، ووسائل التمويل التي اعتمدتها الأمم المتحدة لتمويل المحاكم الجنائية الدولية أو ذات الطابع الدولي".

جعجع لنصرالله: اطلبوا من عون تشكيل الحكومة..

الجمهورية.. عقد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ندوة صحافية في المقر العام للحزب في معراب، تناول فيها الأوضاع المعيشية، وقال إن "هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، ولكن تقع عليها مسؤوليات، لا سيما مواكبة المصائب التي يعاني منها الشعب اللبناني". وأشار إلى أن "هذه الحكومة مستمرة في الدعم ورفعه في وقت واحد"، معتبرا أن "فقدان المواد جريمة كبرى بحق الشعب اللبناني"، متسائلا: "هل تصرف حكومة تصريف الاعمال الاعمال؟ أم أنها تصرف الشعب اللبناني غير المسؤول عما آلت اليه الأمور؟". ودعا الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله إلى أن "يطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون تشكيل حكومة، وفي حال رفض فليتخذ موقفا سياسيا واضحا، لا أن يتفرج على وضع البلد ويتباكى. الدولة لديك يا سيد حسن، فأنت تستطيع اتخاذ القرار وشراء البنزين من ايران التي بدورها تستورده، لكن كيف يمكننا الدفع لايران بالليرة؟ واين ستصرفها؟ ونحن ابناء لبنان لا نعرف ماذا نفعل بالليرة اللبنانية؟".

بيت الوسط: باسيل نصّب نفسه رئيساً و"صدّق" الكذبة!..

الجمهورية.. اوضحت مصادر بيت الوسط انه "خلافا للشائعات التي يبثها النائب جبران باسيل وفريق رئيس الجمهورية من ان الحكومة تتشكل في البياضة فهذه محاولة ساذجة لتكريس اعراف من المستحيل ان "يمشي" بها الرئيس سعد الحريري". واضافت ان الرئيس الحريري "لم يكلف احدا بتأليف الحكومة والاجتماعات السياسية التي تحصل حاليا في البياضة او غيرها لا تعدو عن كونها مشاورات سياسية بين عدة اطراف ولكن المضحك المبكي فيها ان باسيل يحاول ان يخترع دورا له بعدما بات معزولا فنصب نفسه رئيسا للجمهورية وبات يتصرف على هذا الاىساس، ولسخرية القدر انه "مصدق" هذه الكذبة. فالحكومة تتألف وفقا للدستور بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية والحريري متمسك بهذه الاصول ولن يزيح عنها ونقطة على السطر. اما بث اجواء عن تذليل عقبات وحل عقد في عملية تأليف الحكومة فهي ايحاءات غير صحيحة ولا جديد تحت الشمس. وسبب بث هذه الايحاءات هو محاولة اظهار باسيل وكأن مفاتيح الحل موجودة بين يديه بينما الحقيقة ان القفل لديه ولدى رئيس الجمهورية".

عثمان استقبل ضابط الارتباط الجديد في السفارة الاميركية للتعارف..

الجمهورية.. استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم ،في مكتبه في ثكنة المقر العام، ضابط الارتباط الجديد لدى السفارة الأميركية في لبنان السيد جايسون سميث JASON SMITH، يرافقه السيد جان إبراهيم من مكتب التحقيق بالسفارة، في زيارة تعارف، تم في خلالها البحث في سبل تعزيز التعاون.

كركي يشكر وزني: وعد ووفى..

الجمهورية.. صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطنيي للضمان الاجتماعي، بيان أشار الى انه "على ضوء الاجتماع الذي انعقد في مكتب معالي وزير المالية غازي وزني والذي حضره المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الاسبوع الماضي والذي تعهد بخلاصته معالي الوزير برفد الصندوق بدفعات دورية من مجموع الأموال المرصودة له في موازنة العام 2021، أعطى الدكتور وزني بتاريخ اليوم الواقع في 10 حزيران 2021 توجيهاته بدفع 50 مليار ل.ل لصالح الصندوق. وفي هذه المناسبة، يتقدم كركي بالشكر الجزيل من وزني لدعمه المستمر وسعيه الدائم لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل ضمان استمرارية عمل هذه المؤسسة الوطنية الجامعة وكذلك ضمان التعاون بينها وبين القطاع الصحي بأقطابه كافة بغية حماية أمن المواطنين الصحي والاستمرار في دفع التقديمات الاجتماعية والصحية للمضمونين وتأمين الرعاية الصحية اللائقة لثلث الشعب اللبناني. من هنا، يتمنى المدير العام أن يكون هذا الإجراء الخطوة الأولى لمجموعة دفعات دورية تعهد وزني دفعها شهريا بحيث يتم دفع كامل الأموال المرصودة للصندوق في موزانة العام 2021 والبالغة قيمتها الـ460 مليار ل.ل قبل نهاية هذا العام.

رفع الدعم... بيان هام لـ"مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات"..

الجمهورية.. صدر عن نقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات في لبنان، البيان الآتي: "يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ان نقيب الشركات المستوردة، قد أعلن ان مصرف لبنان قد توقف عن منح الموافقات على الطلبات الجديدة للدعم المقدمة من المستوردين، وان عمليات الدعم قد توقفت عمليا الا ان نقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات في لبنان، تفيد بما يلي:

اولا: ان الخبر المشار اليه اعلاه منسوب الى نقيب الشركات المستوردة وليس الى نقيب مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات.

ثانيا: لا يمكن لنقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات التأكيد ما اذا كان الخبر المشار اليه اعلاه قد صدر عن قطاعات اخرى، الا انه في امكانها الجزم بانه لم يصدر عنها على الاطلاق.

ثالثا: لقد أكد كل من وزير الصة الدكتور حمد حسن، ورئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، مرارا وفي ضوء اجتماعاتهم مع المسؤولين في مصرف لبنان، ان دعم الدواء باق.

رابعا: تتمنى نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات من الجميع التقيد بالبيانات الرسمية الصادرة عنها، حصرا، وذلك للحؤول دون متابعة الاخبار المضللة التي يصدرها مروجو الشائعات الذين لا يهدفون الا الى اللعب باعصاب الناس والمرضى في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشها جميع المواطنين".

غريو: فرنسا تجهد لدعم لبنان ومساعدته..

الجمهورية.. إستقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي في المقر البطريركي في البلمند، سفيرة فرنسا آن غريو التي شكرته على حفاوة الاستقبال، وأعربت عن سعادتها بزيارته. وعرض البطريرك يازجي مع السفيرة غريو "للأوضاع العامة والدور المهم الذي لعبته فرنسا عبر التاريخ في المنطقة وما زالت تلعبه، خصوصا في هذه المرحلة". وتباحث الطرفان في "صعوبة المرحلة التي يمر بها لبنان ودقتها"، فأكد يازجي "وجوب إيجاد حل سريع للأوضاع الصعبة في لبنان بما يضمن العيش الكريم لشعبه ووجوب تشكيل حكومة في أقصى سرعة"، مشددا على "أهمية المبادرة الفرنسية التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته للبنان". بدورها، أكدت السفيرة غريو أن "فرنسا كانت ولا تزال الى جانب الشعب اللبناني الذي تكن له كل محبة وتجهد لدعمه على جميع الأصعدة، وستقوم بكل ما يلزم في سبيل مساعدة لبنان".

أزمة طحين تلوح في الأفق!..

الجمهورية.. بدأت تلوح أزمة فقدان مادة الطحين في افران منطقتي النبطية والجنوب، بعد الدواء والبنزين، لتضاف الى معاناة المواطنين في ظل وضع اقتصادي ومعيشي متدهور وغير مسبوق. وسجل تهافت المواطنين واصحاب الافران على شراء مادة الطحين من المستودعات المعتمدة في منطقة النبطية. وقال وكيل شركة مطاحن الدورة في الجنوب علي رمال: "بعد حديث رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بالأمس عن خطوة خطيرة لوزارة الاقتصاد بصدد اتخاذها وهي ايقاف دعم منتجات القمح عن طحين الاكسترا والمعجنات الذي يدخل في صناعة المناقيش والحلويات، تهافت اصحاب الأفران الصغيرة والباتيسري ومخابز التنور والصاج لشراء الطحين خوفا من انقطاعه او رفع الدعم عنه. وقد ظهرت هذه الحالة جليا في مناطق الجنوب حيث سارع أصحاب هذه المؤسسات الى تأمين كميات الطحين خوفا من حصول ما يشبه ازمة البنزين". ولفت رمال الى "ان أصحاب هذه الأفران بدأوا يشعرون بالخوف على مصير حياتهم وحياة عائلاتهم بعد تسريبات عن قرارات ستصدر عن وزارة الاقتصاد، اذ ان رفع الدعم عن الطحين الذي يدخل في صناعة المناقيش والباتيسري والصاج يعتاش منه قرابة 30 بالمئة من ابناء الجنوب بين صاحب فرن وعامل وموزع، خصوصا وان هذا القطاع يعاني حاليا من رفع الدعم عن مواد الخميرة والسكر ومن ارتفاع سعر الورق وكلفة الصيانة وفقدان الكهرباء والمحروقات، وتأثره ايضا بإرتفاع أسعار اللحوم والجبنة وغيرها". واكد "ان هناك بعض التقنين في توزيع الطحين من شركات المطاحن، وهذا الأمر يتعلق بالصعوبات التي تعانيها ايضا هذه الشركات وخصوصا في ما يتعلق بالكهرباء والعمل طول الوقت على المولدات، وهذا ما يضعف الانتاج"، شاكرا "شركتي مطاحن التاج والدورة على الوقوف دائما الى جانبنا والعمل معا في هذه الظروف العصيبة، في تأمين قوت الناس وديمومة عملهم"، مؤكدا "ان آلياتنا تعمل على مدى اربع وعشرين ساعة لمنع اي محاولة انقطاع". وناشد رمال القوى السياسية وعلى رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري والامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرلله "التدخل فورا لدى وزارة الإقتصاد لإيقاف اي قرار اعدام جماعي لالاف العائلات الفقيرة التي تعتاش من هذا القطاع، خصوصا وان كلفة دعم القمح هي الأقل بين كل الموادالمدعومة". ودعا اصحاب الأفران الى "عدم تخزين القمح، لأن ذلك يخلق ازمة خانقة ويصعب الأمور اكثر لمحاولة تجاوز هذه المرحلة العصيبة من تاريخ لبنان".

نقيب عمال شركات المحروقات: لقرار حازم قبل أن يصبح القطاع في خبر كان..

الجمهورية.. أكد نقيب عمال ومستخدمي شركات المحروقات وليد ديب في بيان أن "أزمة المحروقات وتزايد حدتها وما لها من تأثير سلبي على حياتنا اليومية والاسباب التي تفرض هذه الازمة وهي عدم فتح الاعتمادات لبواخر المحروقات وعدم اعطاء الموافقات من قبل مصرف لبنان، زادت من حدة الازمة وتأثيرها السلبي على المواطن والقطاع النفطي عموما حيث بات الجميع مهددا لا بل في مهب الافلاس والضياع والاقفال، إن على صعيد الشركات المستوردة وإن على صعيد الشركات الموزعة ومحطات البنزين". وقال: "لقد شل القطاع وشارف على الانهيار والغريب في ذلك عدم اهتمام اهل الدولة واصحاب القرار حيث لا قرارات تؤخذ من قبل اي من القيمين على هذا الملف من شأنها وضع حد للازمة او المساعدة او الايحاء بأن هناك من يهتم فبات من الضروري القول لأهل السياسة كفى إذلالا للمواطن أمام محطات البنزين. ما الغاية من كل هذا الذل؟ فقد بات من الملح اتخاذ قرار سياسي من شأنه حماية مصرف لبنان وحضه على فتح الاعتمادات ومنح الموافقات وتسهيل عملية الاستيراد". وختم: "نطالب السياسيين باتخاذ القرار الحازم كي لا يصبح المواطن والقطاع في خبر كان مطلع الاسبوع المقبل ونكون بلغنا ساعة نفاد مخزون الشركات علما ان الخطر وشيك ومحقق. اللهم إنني بلغت اللهم فاشهد".

مرضى غسل الكلى مهدّدون.. إليكم التفاصيل!

الجمهورية.. صدر عن نقابة المستشفيات البيان الآتي:" إن المستشفيات عامة تعاني من نقص حاد في الكواشف والمستلزمات الضرورية لإجراء الفحوصات المخبرية وتشخيص الأمراض، مما جعل العديد منها يتوقف عن إجراء تلك الفحوصات للمرضى الذين يقصدونها، كما إضطرت الى تقليص عدد حالات دخول المرضى الى المستشفيات بسبب النقص المذكور. كذلك فإن المستشفيات أصبحت تعاني من نقص حاد في مستلزمات غسل الكلى مما يهدد بتوقف هذه الخدمة إعتباراً من الأسبوع المقبل في حال عدم تسليم المستلزمات للمستشفيات خلال الأسبوع الحالي. ان النقص المشار إليه مرده الى الخلاف الحاصل بين مستوردي تلك المستلزمات الطبية وبين مصرف لبنان حول دعم شرائها بنسبة 85% بسعر الصرف الرسمي للدولار (1515 ل.ل.). وفي هذا الإطار فإن المستشفيات تعلن أنه في حال توقف دعم تلك المستلزمات فإن الموردين سيبيعونها للمستشفيات بسعر صرف الدولار في السوق الموازية. وهذا الأمر يعني أن تعرفة تلك الخدمات ستزداد أضعافاً وأن على المريض المستفيد تحمل فروقات تلك الأسعار مما سيهدد الأمن الصحي للمواطنين، إذ ليس بمقدورالجميع تكبد تلك النفقات الإضافية. ان نقابة المستشفيات تضع هذا الأمر بعهدة المسؤولين عن إدارة الصحة والمال والنقد وسواهم في لبنان وتعاهد المرضى انها ستبذل كل جهد ممكن في سبيل إبقاء كلفة هذه الخدمات وسواها في حدها الأدنى الممكن وفقاً لفواتيرالموردين . كما انها تدعو سائر المعنيين الى العمل لتدارك مفاعيل هذه القرارات وإرتداداتها السلبية على الأمن الإجتماعي بشكل عام، آملين ان تتم معالجة هذه المعضلة بما يحفظ صحة وإمكانات المرضى".

الجميل: في لبنان مقرر واحد وهو حزب الله..

الجمهورية.. استغرب رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل أن يقف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بحالة المواجهة مع الدولة مع العلم أنه يسيطر على مفاصلها ويملك الأكثرية النيابية وحليفه رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال من صناعته. وقال الجميّل في حديث تلفزيوني: "غريب هذا الكلام الذي يأخذ اللبنانيين رهائن في سياسات ومسارات لا علاقة لها بلبنان ". واعتبر أنّ القيّمين على الدولة اليوم، اي المنظومة وتحالف الميليشيا والمافيا هم المسؤولون عمّا وصل اليه البلد ويمنعون قيام الدولة وإعادة القرار للشعب عبر انتخابات مبكرة ويريدون التمسك بمكاسبهم وكراسيهم التي هي من كرتون، في وقت ان الشعب يعاني ولا شيء يؤثر بهم، لأن قلبهم ليس على لبنان، انما على مراكزهم وعلى ابقاء لبنان رهينة بيد ايران وحزب الله الذي يتحكم بالبلد. ورأى الجميّل أن أمين عام حزب الله تحدث كرئيس للبلد، لافتًا إلى أن نصرالله بكلامه وقراراته يكسر قرار العقوبات على ايران ويعرّض لبنان للعقوبات وهذا أمر لن يتحمّله احد. وأشار الى أن بروباغاندا السلطة تريد تيئيس الشعب واقناعه ان التغيير غير ممكن وهذا من ضمن استراتيجية الاغتيال المعنوي للشعب وهذا شيء خاطئ، مذكّراً بأن هناك اكثر من مليون شخص نزلوا الى الشارع وسوف يدلون بأصواتهم في الانتخابات النيابية. واكد أن اي انتخابات ستؤدي الى تغيير بنيوي في لبنان لذلك هم يهربون منها والا لماذا الانتظار وتأجيل الاستحقاق ما داموا يثقون بأنفسهم؟ وعن القانون الانتخابي قال رئيس حزب الكتائب: "لا يوجد اي قانون انتخابي يمكن ان يقف في وجه شعب يريد التغيير"، وأضاف: "نريد اشرافا دوليا على الانتخابات لانهم قد يزوّرون النتائج وهناك شعب يريد ان ينتقل بلبنان الى مرحلة جديدة". وتوجه الجميّل لحزب الله بالقول: "ان نبض الناس ضد كل محاولات اعادة البلاد 100 سنة الى الوراء وهذا ما سيقوله اللبنانيون في اي استحقاق". وأكد الجميّل أن الانتخابات ضرورة وحاجة في حالات الأزمات والدول التي تتعثر وتدخل في حالات تعطيل، مشيرًا إلى ان في اسرائيل لم يتمكنوا من تشكيل حكومة فلجأوا الى انتخابات وهذا الامر ينطبق على كل دول العالم وعلى الناس ان تكون الحكم لاسيما اننا ننتظر دون التمكن من تشكيل حكومة ولو قررنا إجراء الانتخابات من 11 شهرا لكانت قد حصلت". وشدد على أنه لا يمكننا انتظار المزيد من الوقت لأننا بحاجة الى اعادة تكوين السلطة. واعتبر أننا رهينة بيد حزب الله وهو اختار الحريري وعون وهو شكّل الحكومة السابقة ولديه الاكثرية وكل الاوراق بين يديه وهو يقرر والباقي استعراض اعلامي فيما الحقيقة في مكان آخر. وتابع: "في لبنان مقرر واحد وهو حزب الله وإن كان يريد تشكيل حكومة لكانت قد تشكلت لكنه منغمس في مفاوضات فيينا ولديه حسابات اخرى ويعتبر لبنان ورقة ورهينة بيده وهو يتمسّك بالسلطة، ونحتاج الى ضغط دولي على ايران لوقف دعم حزب الله السياسي والمالي". وأكد رئيس الكتائب أن حزب الله سيفقد حتماً الاكثرية في مجلس النواب المقبل والامر حتمي ولا يوجد اي استطلاع رأي يقول عكس ذلك، داعياً إلى "ترك الشعب يقرر مستقبله ومصيره ونحن نخضع لارادة الشعب الذي سيقول كلمته وستكون مدوية وستفاجئ كل العالم والطريقة الوحيدة لحسم الجدل هي باجراء الانتخابات النيابية".

كيف علّقت مصادر التيار على اجتماع باسيل والخليلين؟..

الجمهورية.. أوضحت مصادر «التيار الوطني الحر»، حول الاجتماع الذي جمع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله»الحاج حسين خليل ليل الثلاثاء - الاربعاء برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أنّ:

- أولاً، في موضوع التفاوض: إنّ منطلق الزيارات التي يقوم بها ممثلو الثنائي الى باسيل ليس للتفاوض معه على تشكيل الحكومة بالنيابة عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. هم يزورونه بصفته رئيس تكتل نيابي لمطالبته بالمشاركة في الحكومة، وهو أبلغهم انه لا يريد المشاركة. كما انهم يطلبون منه إعطاء الثقة للحكومة، فيما منحها الثقة أو حجبها حق له يستخدمه في التوقيت المناسب.

- ثانيا، في وحدة المعايير: ثبّتت محادثات البياضة، للمرة الأولى، وحدة المعايير واحترام توزيع الحقائب والمنهجية، وفق ما فصّله النائب باسيل في المجلس النيابي. هذه الثوابت أقرت في محادثات البياضة، فهل هذا الاتفاق امر سلبي ام ايجابي؟ وفي اي حال، اذا كان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يريد فعلاً تأليف الحكومة فكل الاسباب والظروف صارت متوفرة لذلك، أما اذا كان يبحث عن عذر لعدم التأليف أو يمهد للاعتذار فهذا امر آخر.

- ثالثا، في موضوع الوزيرين المسيحيين: الحل واضح وبسيط وسهل. لا الرئيس عون ولا الحريري يسمّيان لكنّ الاثنين يوافقان. التسمية قد تكون من مجتمع مدني او موظف فئة اولى او من اهل اختصاص. وأشارت المصادر الى أن هناك مرونة قصوى في عملية توزيع الحقائب. لا تمسّك لا بالطاقة ولا بأي وزارة أخرى.

 

 

 

 



السابق

أخبار وتقارير... واشنطن تفرض عقوبات مرتبطة بالإرهاب على كيانات ويمنيين وسوريين...."إيران بؤرة اهتمامنا".. سرب مقاتلات F-35 الإسرائيلي يتدرب على الأهداف...جو بايدن لفلاديمير بوتين والصين: تحالفنا مع أوروبا متين...خلاف جديد بين الهند وباكستان محوره «أرز البسمتي»...عقدة تشكيل الحكومة اللبنانية عالقة في «المبادئ» قبل مرحلة التفاصيل....باسيل يتمايز عن «حزب الله» استعداداً للانتخابات النيابية..

التالي

أخبار سوريا... ناقلات نفط إيرانية تصل الجمعة إلى سوريا...هل هناك تريث عربي في «التطبيع» مع دمشق؟... قتلى بينهم عناصر من «تحرير الشام» في قصف شمال غربي سوريا.. «رسائل غزل» من دمشق إلى السويداء يقابلها وجهاء دروز بقائمة مطالب... واشنطن: الممرات الإنسانية السورية أمام قمة بوتين ـ بايدن..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,058,490

عدد الزوار: 6,750,519

المتواجدون الآن: 105