أخبار لبنان... باسيل لم يرتوِ من «لعبة التعطيل» وقيادات «الثنائي» منزعجة!... احتجاجات ليلاً على طوابير الإذلال.. نقاشات "البيّاضة" تدور في "دوائر مفرغة".. توتر مستجد بين عين التينة والبياضة...جوزف عون للفرنسيّين: أعيدوا النازحين... وادعمونا لئلّا ينهار الجيش... «الراي» في استطلاع سياسي - دستوري... المطالبة بحلّ البرلمان في لبنان مشكلة... لا حلّ...حكم قضائي فرنسي بحقّ الحريري: ادفع لشقيقتك 75 مليون دولار!...

الخميس 10 حزيران 2021 - 4:55 ص

2083

محلية

باسيل لم يرتوِ من «لعبة التعطيل» وقيادات «الثنائي» منزعجة!... احتجاجات ليلاً على طوابير الإذلال.. ومؤتمر باريس لدعم الجيش الخميس المقبل...

اللواء....بعد تباين معلومات «المحطات» وخبريات المصادر المقربة: كرة الحكومة في ملعب مَن؟ استطراداً في ملعب الرئيس المكلف سعد الحريري، وفقاً للجهات العونية أم في ملعب باسيل، وفقاً لأجواء الآخرين. وبصراحة، كشفت مصادر «الخليلين» ان الكلام على ان الكرة في ملعب الرئيس المكلف غير دقيق، وأن حل العقدتين المتبقيتين، يحتاج إلى اجتماعات اخرى مع باسيل وان ما حصل حل عقدة واحدة، في وقت يواصل فيه فريقه تكرار المعزوفة الممجوجة «التزام الاصول الدستورية والقواعد الميثاقية والمعايير الموحدة في تشكيل الحكومة». ووفقاً لمصادر في اجواء حزب الله فان لقاء البياضة الذي دام ثلاث ساعات، اتسمت مناقشاته بالايجابية والصراحة والشفافية، و»طرحت نقاط تؤسس لحل»، لكن اوساط عونية، مع التأكيد على الايجابية، لكنها لاحظت ان التأليف بات رهن موقف الحريري، في ما يقدم او يحجم. وكان الحريري التقى بالامس النائب علي حسن خليل الذي اطلعه على ما حصل خلال اللقاء مع باسيل. كما التقى أيضا النائب وائل أبو فاعور وتداول معه في موضوع المشاورات والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة. وكشفت مصادر نيابية في كتلة المستقبل ان رئيس الحكومة المكلف اطلع اعضاء الكتلة أول امس على تفاصيل التحركات الجارية لتشكيل الحكومة، مشددا على ان التعاطي الايجابي مع مبادرة الرئيس نبيه بري هو للتأكيد على الرغبة الحقيقية لتشكيل الحكومة ولاتاحة الفرصة لتجاوز العقد والصعوبات التي تعترض التشكيل. الا ان ما يحصل بالمقابل لا يشجع اطلاقا ويؤشر الى نوايا مبيتة وعراقيل مفتعلة لابقاء البلد بلا حكومة جديدة قادرة على القيام بالمهمات الجسيمة التي تنتظرها، ومؤكدا في الوقت نفسه اصراره على تشكيل الحكومة الجديدة حسب الدستور  ورافضا كل محاولات تكريس بدع واعراف مخالفة. ومن المفترض أن يكون الرئيس الحريري اطلع عليها من خلال لقاء مع النائب خليل. وتبدي اوساط الرئيس الحريري امتعاضها من أن يكون التأليف يجري في البياضة، مقر اقامة النائب باسيل، حيث تعقد اجتماعات حلحلة العقد. ونفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان تكون اللقاءات التي اجراها ممثلا حزب الله والنائب علي حسن خليل مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد حققت اختراقا مهما في عملية تشكيل الحكومة الجديدة ووصفت مواقف رئيس التيار الوطني الحر  بالمراوغة واللا منطقية وقالت: ان كل ما يحكى ويتردد عن ايجابيات قد تحققت بانها من فبركة  اوساط باسيل في محاولة للظهور بمظهر الطرف المتعاون والايجابي ولالصاق تهمة التعطيل بالرئيس المكلف سعدالحريري خلافا للواقع .واكدت المصادر ان مواصلة هذه المشاورات على هذا النحو هو لاتاحة المجال لانجاح مبادرة الرئيس نبيه بري لحل ازمة التشكيل التي تراوح مكانها بسبب الشروط والمطالب التي تتجاوز الدستور وتتعارض مع مبدأ تشكيل حكومة اخصائيين استنادا للمبادرة الفرنسية تتولى اجراء الاصلاحات البنيوية المطلوبة في القطاعات والادارات الرسمية وتجري الاتصالات مع المنظمات والصناديق المالية الدولية لحل الأزمة المالية الضاغطة. واعتبرت المصادر ان قيام رئيس التيار الوطني الحر القيام بالمشاورات لتشكيل الحكومة بالنيابة عن رئيس الجمهورية على هذا النحو، لا يعبر عن شكوك بعدم قدرة الرئيس على القيام بهذه المهمة فقط، بل يتجاوز الدستور الذي اناط هذا الامر به حصرا، ولا يلزم تنفيذه لاي طرف كان. ولاحظت مصادر سياسية متابعة أن باسيل لم يرتوِ بعد من لعبة تعطيل التأليف الحكومي، وإعطاء نفسه دور المقرّر، سواء في ما خص التسهيل أو التعطيل، مع حرص واضح علىإبعاد الشبهة عن نفسه، ورميها على الرئيس المكلف.. وعليه، اعتبرت المصادر ان قيادات الثنائي الشيعي أمل وحزب الله باتت على إدراك أن فريق عون لا يرغب التسهيل للحريري وفي الوقت نفسه يريد عدم تحمل انسحاب الرئيس المكلف من عملية التأليف، وكلفة ذلك على الاستقرار العام، مشيرة إلى أن ما يحصل على الأرض، يصب في هذا الاتجاه.. معربة عن انزعاجها من إضاعة الوقت والمماطلة، والمضي باستمرار تقطيع الوقت، وتقاذق مسؤولية تعطيل المسار الحكومي. وعلى الرغم من وصف اللقاء الذي عقد امس الاول في منزل النائب جبران باسيل في البياضة مع النائب خليل والحاج حسين خليل ومسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا بالجيد والصريح، فقدعلمت «اللواء» من مصادرمتابعة للقاء، إن العقدتين الاساسيتين ما زالت قائمتين امام تشكيل الحكومة، الاولى رفض باسيل ان يسمي الرئيس سعد الحريري الوزيرين المسيحيين الباقيين ضمن تشكيلة الـ 24 وزيراً بحجة ان كل القوى الاخرى السنية والشيعية والدرزية سمّت وزراءها فلماذا لا تسمي القوى المسيحية وزراءها؟ ورفض الحريري اقتراح وضع سلة اسماء يختار منها اسمين ويتفق عليهما مع رئيس الجمهورية. والعقدة الثانية رفض باسيل طلب الحريري منح كتلة لبنان القوي الثقة للحكومة.فيما تم الاتفاق على توزيع الحقائب ما عدا حقيبة الطاقة وربما حقيبة اخرى. وقد تخلل اللقاء الذي استمر 3 ساعات عرض افكار يمكن ان يُبنى عليها لمقاربة الحل، وعلى هذا زار النائب علي حسن خليل الرئيس الحريري عصر امس لمواصلة البحث في الافكار المقترحة ومنها حل الخلاف على مرجعية تسمية الوزرين المسيحيين وتوزيع بعض الحقائب الباقية. على ان يعقد لقاء ثالث بين الخليلين وصفا وباسيل في وقت قريب لم يحدد موعده، فيما المصادر المتابعة، ان اموراً كثيراً جرى حلها والتوافق عليها كتوزيع حقائب الدفاع والداخلية (من حصة عون) والعدل والصحة (من حصة الحريري) وحقائب اخرى، وبقيت امور تفصيلية يمكن التوافق عليها كرفض باسيل منح حقيبة الطاقة لمن يقترحه تيار «المردة»، ولمن ستؤول حقيبة الاتصالات. واوضحت ان تبديل الحقائب بين الطوائف ممكن بالحوار اذا تم حل عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين، ويبقى منح كتلة لبنان القوي الثقة للحكومة رهن التوصل الى حل عقدة تسمية الوزيرين حيث يجري لقاء جديد مع باسيل حول هذه النقطة.

لا ثقة بغير الكنيسة

إلى ذلك وعشية 1 تموز تاريخ عقد لقاء محوره لبنان في الفاتيكان، بدأت صباح أمس الرياضة الروحية لسينودوس الأساقفة الموارنة برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي. وقال الراعي في كلمته « شعبنا يتطلع إلينا طيلة هذين الأسبوعين، ولم يبق له من أمل وثقة سوى في الكنيسة، بعد أن فقدهما في الجماعة السياسية والمسؤولين.وهذا أمر طبيعي إذ يأتي نتيجة انتكاسات وخيبات متتالية. هذا الواقع المعنوي المرير لا يشكل بالنسبة إلينا مجرد إدانة، بل واجبا علينا للتعويض عن تقصير الدولة والمسؤولين تجاه المواطنين وكل مواطن، من خلال مؤسساتنا، وأراضينا، وتنظيمنا لخدمة المحبة الإجتماعية والإنمائية. واضاف: إنا ككنيسة لا نستطيع أن نسكت أو أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء المظالم السياسية والإجتماعية والمعيشية النازلة بشعبنا من خلال حرمانه من الغذاء والدواء، حتى أصبح نصف الشعب اللبناني في حالة فقر.

المشهد المخزي

في المشهد المخزي، تحوّلت الشوارع إلى مآرب سيّارات وامام محطات البنزين اصطفت طوابير السيّارات في مشهد ذل غير مسبوق، على وقع تهديد الصيدليات بالاقفال التام.. وفيما استمر قطع الطرقات امس من قبل المواطنين في بيروت وبعض المناطق إحتجاجاً على تردي الوضع المعيشي، تفاقمت امس اكثر ازمة فقدان مادة البنزين، بحيث شهدت بيروت وضواحيها وسائر المناطق زحمة سير خانقة نتيجة طوابير السيارات التي اصطفت في خطين او ثلاثة امام المحطات تنتظردورها لتعبئة المادة واقفلت مسارب الطرقات. فيما استمرت ازمة التقنين الشديد في الكهرباء بإنتظار صرف السلفة لمؤسسة الكهرباء لتدفع ثمن الفيول المحمل في البواخر الباقية الراسية في عرض البحر، اذ تمت الموافقة على حمولة باخرتين فقط من اصل اربع. وفي السياق، تبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب رسميا قرار مجلس الوزراء العراقي بمضاعفة كمية النفط التي كانت الحكومة العراقية قد أقرتها للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويا. وكان الرئيس دياب قد تواصل هاتفيا مساء أمس الاول، مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي شاكرا له «جهوده وللحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق وقوفهم إلى جانب لبنان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها» بدوره وجه امس الرئيس نبيه بري برقية شكر الى الرئيس الكاظمي «باسم المجلس النيابي والشعب اللبناني، لمصادقة الحكومة العراقية على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم من 500 ألف طن إلى مليون طن سنوياً».

مؤتمر دعم الجيش

على صعيد آخر، اعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، إن باريس ستستضيف اجتماعا دوليا عبر الإنترنت في 17 حزيران لحشد الدعم للجيش اللبناني لتوفير الغذاء والمواد الطبية وقطع الغيار للعتاد العسكري. غير أنه لا يستهدف تقديم الأسلحة وغيرها من العتاد. واوضحت الوزارة إن «الهدف هو لفت الانتباه إلى وضع القوات المسلحة اللبنانية، التي يواجه أفرادها ظروفا معيشية متدهورة وربما لم يعد بمقدورهم تنفيذ مهامهم بالكامل، وهو الأمر الضروري لاستقرار البلاد». وأعلنت انها ستستضيف الاجتماع مع الأمم المتحدة وإيطاليا، بهدف التشجيع على جمع التبرعات لصالح الجيش اللبناني. ووُجهت الدعوة الى دول من مجموعة الدعم الدولية للبنان، والتي تشمل دولا خليجية عربية والولايات المتحدة وروسيا والصين ودولاً أوروبية. على الأرض في بيروت، قطع محتجون على الوضع المعيشي المزري طريق تقاطع فردان - الطائفة الدرزية، وسط دعوات عبر مكبرات الصوت للنزول إلى الشارع من أجل الانتفاضة بوجه الفاسدين. وعمد عدد من المحتجين على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية، الى قطع مسارب ساحة النور في طرابلس لجهة الروكسي والمعرض وباب الرمل وساحة الكورة، بالعوائق والحجارة ومستوعبات النفايات. وقطع محتجون الطريق الدولي في ضهور العبادية قرب مفرق اوتوستراد بحمدون. وأغلق آخرون طريق عام عاليه البقاع اوتوستراد العربي عند نقطة بعلشميه كما طريق المنارة.

541940 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة إصابة 139 شخصاً بفايروس كورونا، و6 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي المثبت مخبرياً إلى 541940 إصابة منذ 21 شباط 2020.

"زيت النفط" العراقي: ما تقول "فيول" تيصير بالمكيول! نقاشات "البيّاضة" تدور في "دوائر مفرغة"

نداء الوطن....بعينها الوقحة تراقب السلطة مشهدية الذل والقهر التي يعايشها اللبنانيون على قارعة الطرق توسّلاً لـ"رشفة بنزين" من دون أن يرفّ لها جفن إزاء ما أوصلت إليه البلاد من تصحّر في كل منابع الطاقة والحياة، فامتهنت كرامات الناس وأذلت شعباً عن بكرة أبيه بعدما نهبت أمواله وقطعت أرزاقه وتركته فريسة الجوع والعوز يصارع من "قلّة الموت" على أبواب المستشفيات والصيدليات والمختبرات والمصارف والسوبرماركات ومحطات الوقود. بئس "العهد القوي" حين يرى شعبه ضعيفاً مستضعفاً ولا يحرّك ساكناً أكثر من تحويل دور الدولة في التصدي للأزمات إلى مجرد "مفرزة سير" مولجة تنظيم الحركة المرورية وتوجيه "طوابير السيارات" عند مداخل المحطات، حتى أضحى مفهوم المسؤولية تحت قبضة سلطة 8 آذار، رديفاً للوهن وبيع الناس الأوهام، تحت شعارات تحاكي تحقيق "إنجازات وانتصارات" خلّبية... كما يحصل في ملف استقدام "زيت النفط" العراقي الخام الذي تهلل له حكومة حسان دياب منذ أكثر من عام، لكن وحتى الساعة لا تزال المعادلة هي هي: ما تقول "فيول" تيصير بالمكيول... رغم قرار العراق مشكوراً مضاعفة كمية النفط الخام الممنوحة للبنان إلى مليون طن سنوياً، طالما أنه يبقى غير صالح للاستخدام في معامل الكهرباء اللبنانية، ما لم يتم تكريره بتكلفة باهظة أو مبادلته مع طرف ثالث بفيول مكرّر. ومن بيع أوهام "خام" في ملف النفط العراقي، إلى مطاردة "سراب" في قضية استيراد البنزين الإيراني بالليرة اللبنانية، لا سيما وأنّ مصادر معنية بالملف تقف عاجزة أمام فكفكة "لغز" قبول إيران بقبض ثمن نفطها بالليرة اللبنانية "التي لم تكن مقبولة في المبادلات الدولية عندما كانت "تحكي"، فكيف بالأحرى اليوم وهي تكاد تكون غير صالحة للتداول الداخلي بعد انهيار قيمتها". ما يقود بعض المراقبين إلى ترجيح "طريقتين لا ثالثة لهما في سبل تسديد ثمن البنزين الإيراني تحت وطأة إحجام مصرف لبنان عن فتح الإعتمادات بالعملة الصعبة: الفرضية الأولى تقضي بتحويل الليرة اللبنانية إلى دولار في السوق السوداء وتسديده لإيران، وهذا سيؤدي حكماً إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعر صرفه. أما الفرضية الثانية فتقوم على اقتصاد المقايضة من خلال استثمار طهران الليرة اللبنانية في سوق شراء العقارات والأراضي في لبنان أو استخدامها لتمويل حلفائها اللبنانيين عبر المدفوعات المالية المستحقة لها بالليرة لقاء نفطها". وفي الغضون، تتواصل معارك "طواحين الهواء" الحكومية على حلبة التأليف من دون أي ضوابط أخلاقية إزاء معاناة الناس ومن دون التقيّد حتى بسقوف زمنية لإنهاء لعبة المحاصصة الوزارية، بعدما ترك الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله المهلة مفتوحة أمام مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري للوصول إلى خواتيمها المرجوة. وإذ لوحظ أنّ "البياضة" استولت علناً على دور "بعبدا" في مفاوضات التأليف، وباتت الرسائل تتطاير بينها وبين "بيت الوسط" على جناح "الخليلين" بشكل فاقع، تؤكد المعلومات المتوافرة حول المداولات الجارية أنها لم تسفر حتى الساعة عن نتائج حاسمة لا في هذا الاتجاه أو ذاك، بخلاف ما بثته أوساط رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل خلال الساعات الأخيرة من أجواء توحي بإحراز تقدم في المفاوضات وترمي الكرة في ملعب الرئيس المكلف سعد الحريري على اعتبار أنّ إنجاح مبادرة بري أصبح متوقفاً على "جواب نهائي" منه، الأمر الذي سارعت أوساط عين التينة نفسها إلى نفيه مؤكدةً أنّ "الجواب المنتظر لا يزال في عهدة باسيل". وليلاً، أوضحت مصادر مواكبة لجولة المفاوضات الأخيرة بين باسيل ووفد الثنائي الشيعي أنّ "النقاشات ما زالت تدور في دوائر مفرغة، سواءً لناحية مسألة تسمية الوزيرين المسيحيين الإضافيين في تشكيلة الـ 24 وزيراً، أو لجهة رفض "التيار الوطني" منح الحكومة الثقة وإصراره في الوقت عينه على نيل حصة وزارية فيها تضاف إلى حصة رئيس الجمهورية، الأمر الذي يرفضه الرئيس المكلف رفضاً قاطعاً". وفي المقابل، ترى أوساط "البياضة" أنّ إعطاء الثقة أو ححبها عن الحكومة هو "حق دستوري للتكتل ولا يجوز ربطه بحق رئيس الجمهورية في الشراكة بالتشكيل"، معتبرة أنّ "كل الظروف صارت متوفرة للتأليف إذا كان الحريري يريد فعلا ذلك، أما إذا كان يبحث عن عذر لعدم التأليف أو يمهّد للاعتذار فهذا شأن آخر". وفي ما يتصل بمسألة تسمية الوزيرين المسيحيين الإضافيين، أجابت: "المعادلة واضحة وبسيطة، لا رئيس الجمهورية ولا الرئيس المكلف يسميانهما لكنّ الرئيسين يوافقان معاً عليهما".

توتر مستجد بين عين التينة والبياضة: عقدة «الثقة المسبقة» تؤزم التأليف

الاخبار...المشهد السياسي ... أيام وتنتهي المهلة التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري، للرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للتوصل إلى حل يرضي الطرفين في ما خصّ أزمة الحكومة، فيما سُجّل أمس تسخين في الشارع ترافق مع حملة إعلامية، بدا كأنها ردّ من الحريري، لإسقاط أي إيجابية عن «لقاء البياضة» بين «الخليلين» وباسيل ليل أول من أمس، بعدما أشيعت أجواء عن «تبادل أفكار واقتراحات حققت تقدّماً من شأنه تسهيل تأليف الحكومة وتسريعه». كما سُجّل «تطور سلبي»، وفق مصادر مطلعة، خلق توتراً بين البياضة وعين التينة. فبعدما نجحت الاتصالات في فرض هدنة إعلامية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل لإعطاء فرصة لمبادرة بري، أثار انزعاج عين التينة ما نقلته قناة «أو تي في» عن أن «الطرح الذي تم التوافق عليه بين باسيل والثنائي ينتظر جواب الحريري الذي تبقى الكرة في ملعبه»، وأن «الطرح الذي قدّمه الثنائي خلال اللقاء مع باسيل حصل التوافق عليه بين الجانبين». وهو ما فسّرته عين التينة بأنه «محاولة للتهرب ورمي الكرة والمسؤولية كاملة على الحريري، علماً أن لا اتفاق نهائياً حصل مع الخليلين». وقد جاء الردّ على ذلك في المقدمة الإخبارية لقناة «أن بي أن» التي أكدت أن «لقاء الأمس مع باسيل كان إيجابياً، لجهة حل واحدة من العقد»، وأنه «ليس دقيقاً أن الكرة في ملعب الرئيس المكلف»، وأن «العقدتين المتبقيتين تستوجبان عقد اجتماعات أخرى مع باسيل». وأكدت المصادر أنه «لا يُمكن نعي مبادرة بري، وأنها مستمرة طالما هو لم يُعلن سقوطها»، إلا أنها «تتعرض يومياً للضربات ومحاولات الإفشال». مع ذلك، فإن قرار استكمال اللقاءات بين باسيل والخليلين «لا يزال قائماً ومن المفترض أن يحصل لقاء في آخر الأسبوع». مصادر التيار الوطني الحر أكّدت لـ«الأخبار» أن «هناك إيجابية مطلقة من جانبنا لدفع الرئيس الحريري الى التأليف. وإذا كان يريد فعلاً تأليف حكومة فكل الاسباب والظروف صارت متوافرة لذلك، أما ذا كان يبحث عن عذر لعدم التأليف أو يمهد للاعتذار فهذا أمر آخر».

التيار: لن نقدم ثقة مسبقة وليقترح بري والراعي أسماء الوزيرين المسيحيين

وأكدت أن محادثات البياضة «ثبّتت، للمرة الأولى، وحدة المعايير واحترام توزيع الحقائب والمنهجية». وأكّدت أنه في موضوع تسمية الوزيرين المسيحيين، فإنه «عملياً لم تعد العقدة مستعصية، والحل واضح وبسيط وسهل. لا الرئيس ولا الحريري يسميان لكن الاثنين يوافقان. والتسمية قد تكون من مجتمع مدني او موظف فئة أولى أو من أهل اختصاص. ولا مانع من أن يعرض البطريرك بشارة الراعي والرئيس بري أسماء على رئيسي الجمهورية والحكومة للاتفاق على اثنين منها». كما أكدت أن «هناك مرونة قصوى في عملية توزيع الحقائب. لا تمسك لا بالطاقة ولا بأي وزارة أخرى». المصادر أكدت أن «عقدة الثقة المسبقة» التي يطلب الحريري أن يلتزم التيار بها «لن نقدمها هكذا. نمنح الثقة أو نحجبها بناءً على برنامج الحكومة. ومن غير الدستوري ابتزاز أي رئيس للجمهورية بالاشتراط عليه أن يأتي بثقة كتل نيابية ثمناً لحقه الدستوري في المشاركة في عملية تأليف الحكومة». أضف الى ذلك، فإن «الزيارات التي يقوم بها ممثلو الثنائي لباسيل ليست للتفاوض معه على تشكيل الحكومة بالنيابة عن رئيس الجمهورية، بل بصفته رئيس تكتل نيابي لمطالبته بالمشاركة في الحكومة، وهو أبلغهم أنه لا يريد المشاركة». في غضون ذلك، شهدت أكثر من منطقة أمس، خصوصاً تلك التي لتيار المستقبل نفوذ فيها، قطعاً للطرقات احتجاجاً على الوضعين المعيشي والاقتصادي. ورُبطت العودة إلى الشارع بتعثّر المفاوضات واستخدام الشارع والشارع المضاد للضغط من أجل تحصيل مكاسب سياسية، مع ترجيح أن تتطور هذه التحركات في الأيام المقبلة.

جوزف عون للفرنسيّين: أعيدوا النازحين... وادعمونا لئلّا ينهار الجيش

الاخبار...رلى إبراهيم ... نبّه قائد الجيش العماد جوزف عون مضيفيه الفرنسيين، في زيارته الأخيرة لباريس، إلى الخطر الذي يمثّله الانهيار الاقتصادي على وحدة الجيش. وأكد أن «90% من النازحين السوريين» في لبنان يمكنهم العودة إلى بلادهم، وأن بقاءهم قد يؤدي إلى توترات أمنية مترافقة مع الأزمة الاقتصادية. فيما أكد الفرنسيون نيتهم عقد مؤتمر دولي هذا الشهر لدعم الجيش، بموافقة أميركية وأوروبية، ونصحوا عون بـ«بعض الشروط» لتسهيل مهمة فرنسا في التجديد لولاية قوات اليونيفيل..... حملت زيارة قائد الجيش جوزف عون لفرنسا، أخيراً، دلالات عدة، ولا سيما أنها اختُتمت باستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له في قصر الإليزيه، وهي خطوة حُمّلت أكثر من التكريم، إلى التعامل مع عون كأكثر من موظف برتبة قائد جيش. اللافت في الزيارة كانت المواقف التي عبّر عنها عون خلال لقائه وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي التي شكرت عون والقوات العسكرية اللبنانية على كل ما «تمّ إنجازه خلال سنة 2020، ولا سيما تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين». ولأن «فرنسا تنظر إلى الجيش كعامل استقرار محوري في لبنان»، تطرقت المسؤولة الفرنسية وضيفها إلى الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان. في اللقاء الذي حضره السفير اللبناني في باريس رامي عدوان ومدير مكتب القائد العميد عماد خريش ومستشاره العميد المتقاعد وسيم الحلبي وزوجته نعمات نعمة، طرحت بارلي أسئلة عديدة حول قراءة عون للأحداث الأخيرة في غزة والوضع على الحدود مع فلسطين المحتلة ورد فعل اللبنانيين عموماً وحزب الله بشكل خاص إزاء ما شهدته المنطقة. اللافت، بحسب معلومات توافرت لـ«الأخبار»، كانت إثارة عون لملف النازحين السوريين «بصراحة غير مسبوقة». إذ ربط بين «الفقر المتزايد في البلد والمخيمات من جهة والإرهاب من جهة أخرى»، منبّهاً إلى أن تزايد الفقر قد يجعل من مخيمات النازحين «أرضاً خصبة للأفكار والأعمال الإرهابية». ولفت إلى أن الجيش أوقف أخيراً خلية إرهابية تضم 16 سورياً من أصل 20 في منطقة عرسال، «واكتشفنا أن المخيمات تخفي أنفاقاً وأسلحة وذخائر». وحذّر من ازدياد الوضع سوءاً مع تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى «ارتفاع معدل الجرائم في لبنان. وقد بيّنت الإحصاءات أن 40% من هذه الجرائم نفّذها نازحون سوريون. كما اكتشفنا شبكات لتهريب البضائع عبر الحدود والبشر عبر البحر، ما يشكل خطراً على أوروبا». قائد الجيش أكّد للوزيرة الفرنسية أن «90% من النازحين السوريين في لبنان يمكنهم العودة إلى بلادهم». وشدّد على أن «الحلّ الوحيد» هو مساعدتهم على العودة إلى بلادهم، من دون أن يعني ذلك إجبار المضطهدين منهم على ذلك، أو توجههم نحو أوروبا، لافتاً إلى أن «أشخاصاً في منطقة عرسال ممن عادوا إلى سوريا أكدوا أن السلطات هناك تتعامل معهم بصورة طبيعية». وعما إذا كان تنظيم «داعش» لا يزال ناشطاً في لبنان، أشار عون إلى اكتشاف خلايا نائمة، أخيراً، ضُبطت في حوزتها أسلحة غير متطورة. وقد تبين أن هذه الخلايا مقربة إيديولوجياً من «داعش»، لكن مصادر تمويلها شحّت. إلا أنه أعرب عن خشيته من وقوع مواجهات وصدامات بين النازحين السوريين والمواطنين اللبنانيين بسبب التفاوت في نوع «العملة» التي يتقاضاها الطرفان، وبين السوريين أنفسهم.

ننسّق مع حزب الله... «وكانوا متعاونين جداً»، إبان أحداث غزة

وتطرق اللقاء إلى أوضاع المخيمات الفلسطينية، فأشار عون إلى «تعاون مع السلطة الفلسطينية لمتابعتها أمنياً». وسألت بارلي عن مدى تأثير الأحداث الأخيرة في غزة على موقع السلطة الفلسطينية وما إذا كانت منظمة التحرير لا تزال قادرة على معالجة الأوضاع في مخيمات لبنان، فردّ عون بأن كل المخيمات تحت سيطرة المنظمة التي تنسق مع الجيش، باستثناء مخيم عين الحلوة الذي يضم مجموعات متعددة، وهو تحت رقابة دائمة لفوج كامل من الجيش ومحاط بجدار أمني.

حزب الله

بارلي خصّصت جزءاً من حوارها مع قائد الجيش حول حزب الله ورد فعله على أحداث غزة، فأكّد عون أن الجيش على تواصل دائم مع الحزب، «وهم ينسّقون معنا في سياق دعوات التظاهر التي يوجهونها إلى مناصريهم». وأشار إلى أنه باستثناء ثلاثة حوادث إطلاق صواريخ في الجنوب، والتي «تبيّن أن المسؤولين عنها تابعون لمجموعات قريبة من الإخوان المسلمين، لم يحصل أي شي من الجهة اللبنانية على الحدود». وأوضح أن الصواريخ كانت بدائية تقنياً، والمجموعات التي أطلقتها نجحت في تهريبها إلى لبنان على الرغم من التدابير التي تفرضها القوات العسكرية اللبنانية على الحدود. وخلص إلى أن حزب الله كان «متعاوناً جدًّا» في كل ما يتعلق بهذه الحوادث، وإلى أنه لا يعتقد أن الحزب مسؤول عما حصل أو كان يريد حصوله. وأضاف أن «أكثرية اللبنانيين ترفض ما حصل. اللبنانيون يدعمون الشعب الفلسطيني، لكنهم لا يريدون تحويل لبنان إلى أرض تنطلق منها هجمات باتجاه فلسطين المحتلة». وأشاد بدور قوات اليونيفيل التي تشكل «أفضل منصة للتواصل بين الجانبين»، مشيراً إلى أن تهدئة الأوضاع في الجنوب واحتواء الأحداث الأخيرة نجحا «بفضل اليونيفيل والاتصالات غير المباشرة بين الطرفين عبر القوات الأممية». وفي هذا السياق، حرصت بارلي على إبلاغ قائد الجيش بأن بلادها مهتمة بتجديد ولاية اليونيفيل، وتم الاتفاق على خريطة طريق تتضمن بعض الشروط التي لم تذكرها. لكنها نصحت بـ«تنفيذ ما تضمنته الخريطة لأنه في هذه الحال ستكون مهمة فرنسا في التجديد لهذه القوات أسهل». علماً أن الولايات المتحدة تلجأ، في كل مرة يحين فيها موعد تجديد ولاية القوات الدولية في الجنوب، إلى محاولة تعديل شروط عملها لتمكينها من استباحة الأملاك الخاصة، ما يُقابل دائماً برفض لبناني. وما نصيحة باريس بخضوع لبنان لـ«الشروط المتفق عليها» سوى محاولة لتقوية موقفها في وجه الولايات المتحدة وتوسيع دورها في لبنان. أما بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، فلم يتوقع عون حلّاً سريعاً للموضوع مشيراً إلى أن «مصر وإسرائيل انتظرتا 10 سنوات قبل حلّ مسألة طابا في حين تفاوضت فنلندا وروسيا 40 سنة قبل الاتفاق». وقال: «نعتزم متابعة المفاوضات، وقد تم تأجيل عودة الوسيط الأميركي إلى المنطقة بسبب أحداث غزة. من جهتنا، ندعو إلى حلّ منصف يرضي الجانبين ويخدم المصالح كافة».

باريس لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش هذا الشهر بموافقة أميركية

خطر الانهيار

وقدّم عون في اللقاء عرضاً للمهام المتشعّبة الموكلة إلى الجيش، من «مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب والإتجار بالمخدرات إلى الحفاظ على النظام العام. وبعد انفجار مرفأ بيروت، أنيطت بالجيش مهمات من النوع الإنساني لا تدخل في صلب عمل القوات المسلحة، لكنها أصبحت أساسية نظراً إلى التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها لبنان وشعبه». وتطرّق إلى «تدهور أوضاع الجيش وصعوبة عمل المؤسسة وأفرادها في ظل هذه الظروف التي أثّرت بنسبة 88.6% على بنود الصيانة في موازنة القوات العسكرية اللبنانية، وهي تضخّم تكلفة استمرارها بالقيام بمهامها وتنفيذ عملياتها». كما أعرب عن خشيته من تدهور الأوضاع «بشكل أسوأ لدى إعلان رفع الدعم، ما سيؤدي إلى خسارة اللبنانيين، بمن فيهم العسكر، لما تبقّى من قدراتهم الشرائية». وأطلع عون الوزيرة الفرنسية على «وقائع حقيقية نتيجة خسارة القدرة الشرائية للعسكريين، منها إنشاء بعض الأفواج متاجر صغيرة خاصة بعسكرييها، فيما تقوم أفواج كتلك الموجودة في البقاع بزراعة الأراضي وحصد المنتجات الزراعية وتوزيع المحصول على عديدها». وحذّر من «نزول الشعب إلى الشارع بينما الجيش يجوع، ما سيصعّب عليه احتواء التوترات الاجتماعية»، منبّهاً إلى خطورة رفع الدعم. وقال: «لا نريد أن نعود الى سنة 1975 حين انهار الجيش وشهدنا ظهور ميليشيات من الطوائف كافة. الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي لا تزال قائمة ويجب الحفاظ عليها. ما لم تحصل معجزة لن نعود قادرين على التخفيف من وطأة الأزمة بعد نهاية حزيران» الجاري. وأشار عون إلى أنه ينوي القيام بجولة على دول عربية وأجنبية، وأوضح أن المؤسسة العسكرية تحتاج إلى نوعين من المساعدة: أولاً، للإبقاء على وتيرة عمليات القوات العسكرية اللبنانية على ما هي عليه ولإعطائها القدرات والوسائل اللازمة لتنفيذها. وثانياً، للحفاظ على معنويات العسكريين عبر تأمين خدمات طبية وأدوية ومساعدات غذائية لعائلاتهم. ولفت في هذا السياق إلى أنه تمكن من تأمين مساعدات لحوالى 22 ألف عسكري متأهل بدعم من الإمارات والكويت وسلطنة عمان والأردن والمغرب وفرنسا وغيرها.

مؤتمر دولي لدعم الجيش

الوزيرة الفرنسية أبلغت عون قرار فرنسا «دعم مطالب الجيش وحاجاته قدر المستطاع»، من دون أن تقدم مبالغ مالية بشكل مباشر، بل من خلال تأمين الاحتياجات الطارئة كالمواد الغذائية (قدّرها مستشار بارلي بقيمة 1.2 مليون يورو) وتخصيص وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية مساعدة إنسانية طارئة بقيمة 150 ألف يورو قدّمتها سفارة فرنسا في لبنان للمؤسسة العسكرية. وعلى الصعيد الصحي، وعد الفرنسيون بإرسال أدوية وأجهزة وأدوات طبية إلى الجيش. واستناداً إلى كتاب إعلان النوايا في مجال التعاون العسكري الذي نوقش مع المعاون العسكري لماكرون ولا يزال قيد الدرس لدى قائد الجيوش الفرنسية، أكدت بارلي أن فرنسا ستسعى لتأمين قطع غيار وصيانة المعدات والآليات الفرنسية الصنع. وإذ شدّدت على ضرورة حصول تغيير سياسي طارئ في لبنان ووضع حدّ للانسداد الموجود حالياً، أكدت نية عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش الذي تعتبره «العَمود الفقري للبلاد»، قبل نهاية الشهر الجاري. وأضافت أن هذه المبادرة لقيت ترحيباً من شركاء فرنسا الأوروبيين وردّاً إيجابياً من الولايات المتحدة. وطلبت من عون إعداد لائحة بحاجات القوات العسكرية اللبنانية، وفقاً للأولويات، قبل انعقاد المؤتمر.

«الراي» في استطلاع سياسي - دستوري... المطالبة بحلّ البرلمان في لبنان مشكلة... لا حلّ...

| بيروت - «الراي» |....

- لا استقالات ولا انتخابات مبكّرة... وضغوطٌ دولية لإجراء الاستحقاق في موعده...

- الضغوط المتبادلة تصب في خانة الاستثمار الانتخابي...

- «التيار الحر» غير راغب باستفزاز بري و"حزب الله»...

كلما انحسر النقاشُ السياسي حول قرب تشكيل الحكومة في لبنان، تَقَدّمَ الكلامُ عن الانتخابات النيابية. فبعد تلويح بعض القوى السياسية بالاستقالة من البرلمان تمهيداً للانتخابات المبكرة، استنفرت قوى سياسية رفْضاً لتقصير ولاية مجلس النواب أو حلّه، واستعداداً للانتخابات النيابية في موعدها، تَماشياً مع ضغط دولي لعدم تَجاوُز الاستحقاق الانتخابي. في الأيام الأخيرة، وجّه «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل سلسلة رسائل سياسية حول تشكيل الحكومة والرئيس المكلف تأليفها سعد الحريري، يتعلّق أبرزها بتلويحه باستقالة نوابه من البرلمان، كأحد سبل الضغط من أجل سحب التكليف من الحريري. لكن الدعوة إلى مثل هذه الاستقالة ليست حديثة العهد، بل هي بدأت منذ أن ظهرتْ أولى ملامح تعثر تشكيل حكومة الحريري، إذ كانت «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع، أول مَن سارع إلى المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بعدما استقال عشرة نواب من البرلمان. ودأب جعجع على إطلاق نقاش حول الفكرة ومازال منذ بداية السنة الجارية يدعو إليها، على خلفيتين: الحذر السائد من ألا تكون القوى الأساسية المعنية راغبة بإجراء الانتخابات في موعدها السنة المقبلة، والاعتقاد أن أي انتخابات مبكرة وسط الظروف الراهنة التي يمرّ بها اللبنانيون في ظل الانهيار الاقتصادي والخلافات السياسية الحادة يمكن أن تؤدي إلى تغيير جوهري في ميزان القوى الحالي في البرلمان المحكوم بغالبية يشكلها تحالف «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» وحلفاؤهما. تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في 23 مايو 2022، وبحسب المادة 42 من الدستور فان الانتخابات المقبلة يفترض أن تتم خلال 60 يوماً التي تسبق انتهاء ولاية المجلس، أي أنه يفترض إجراؤها بين شهريْ مارس ومايو المقبلين، وتالياً لم يبقَ من ولاية البرلمان الحالي سوى ما يقارب 10 أشهر. واستطراداً يعني أن أي دعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة لم تعد فكرة قابلة للتنفيذ، إلا إذا حُلّ البرلمان. فالمادة 25 من الدستور تنص على أن يشتمل قرار حلّ مجلس النواب على الدعوة لانتخابات نيابية جديدة تنتهي في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. لكن الدستور، ومن خارج السياق السياسي المتداول، حدّد أسباباً وآليات صعبة لحل البرلمان تنص عليها المواد 55 و65 و77، وتنطلق من أن الأمر يتم بناء على طلب يتقدم به رئيس الجمهورية من مجلس الوزراء. أما الحالات التي تشكل حيثيات دستورية لمثل هذا الطلب، فهي امتناع مجلس النواب لغير أسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي أو عقدين استثنائيين متوالييْن أو في حال رده الموازنة برمّتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل، وإما لموجبات تتعلق بتعديل الدستور. وإذا قرر مجلس الوزراء، حل مجلس النواب يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل وتجرى الانتخابات خلال ثلاثة أشهر. وتعني هذه المعطيات في اللحظة اللبنانية الراهنة، أن لا إمكان لحل البرلمان، إذ أولاً، لا حكومة قائمة يمكنها تنفيذ طلب رئيس الجمهورية حل المجلس، فالحكومة المستقيلة (تصريف الأعمال) لا تستطيع القيام بهذه المهمة. ثانياً ان القوتين المسيحيتين أي «التيار الحر» و«القوات»، يدرسان خيار الاستقالة من البرلمان على افتراض أن استقالتهما تُفقد المجلس ميثاقيته (الاختلال في التوازن الطائفي)، وهذا يؤدي حكماً إلى حله. لكن الدستور لا ينص على أي من هذه الأسباب، لا بل ينص في مواد متعلقة بالانتخابات، على انتخابات فرعية عند شغور أي مقعد نيابي. وثمة أكثر من خبير دستوري يؤكد تفسير الدستور على هذا النحو، ما يجعل اعتقاد الملوّحين بالاستقالة من أجل حل البرلمان، خاطئاً دستورياً. ووفق هذه اللوحة من الوقائع السياسية - الدستورية، يصبح مشروعاً السؤال عن الجدوى من المطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، كما من الدعوات إلى الاستقالة من البرلمان؟ واضح حتى الآن ان الضغوط السياسية المتبادلة والشرسة بين «التيار الحر» وتيار «المستقبل» (يتزعمه الحريري) تصب في خانة الاستثمار الانتخابي، لأن الطرفين يعلمان يقيناً ان لا مجال لحل المجلس، وان الوقت لم يعد مؤاتياً لإجراء انتخابات مبكرة. لا بل ان المرحلة الحالية التي تسبق موعد الانتخابات بأشهر قليلة، عادةً ما تكون فرصة لاستنهاض الجمهور الحزبي ولشد العَصَب. والطرفان باشرا ذلك كلٌّ على طريقته. أما «القوات اللبنانية» صاحبة الدعوة المبكرة للاستقالة وتالياً الانتخابات المبكرة، فلن تكون مُبادِرة إلى هذه الخطوة خشية استفرادها. وهي تصرّ على انها ستقدّم استقالتها فور تقديم أي كتلة نيابية أخرى كـ «التيار الحر» أو «المستقبل» واستقالتهما. لكن «المستقبل» يرفض الاستقالة بشدة، وتلويحه بها جاء في إطار المماحكات بينه وبين «التيار الحر»، ليس إلا. حتى أن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بادر إلى إعلان رفض ذلك (الاستقالة) بالمطلق. أبعد من الدستور ومن الميثاقية، فإن الإطار الأساسي الذي يجعل استقالة نواب «التيار الحر» من البرلمان مستحيلة، هو عدم القدرة أو الرغبة في استفزاز رئيس مجلس النواب نبيه بري و«حزب الله». فالطرفان لا يريدان مطلقاً المساس بالسلطة التشريعية التي يمثلها بري والتي تُعتبر «الحصن الشيعي» في الدولة. ولأن أي استقالة لـ «التيار الحر» لا تستهدف «المستقبل» بل تستهدف بري، والأخير مازال على تناقض تام مع «التيار الحر» في أدائه في ملف تشكيل الحكومة ورفع شروطه في شكل شبه يومي ضد الحريري. إضافة إلى أن رئيس البرلمان صاحب «الكيمياء المفقودة» مع الرئيس عون وباسيل لن يقبل مطلقاً بأي تعرُّض له في عقر داره، والمساس بشرعيته من خلال تسديد ضربة للبرلمان باستقالة كتله الوازنة منه. وهذا الأمر ليس عابراً في سياق علاقة الثنائي الشيعي بري و«حزب الله» مع «التيار الحر»، وخصوصاً أن الحزب راعى التيار في موضوع تشكيل الحكومة، لكنه لا يريد في المقابل أن يرتدّ «التيار» نحو حليفه رئيس البرلمان، في لحظة إعادة الحزب تكليف بري بمتابعة تشكيل الحكومة، في مبادرة جديدة باءت بالفشل بسبب شروط «التيار» وتَشدُّد الحريري. من هنا، ثمة مَن يعتقد ان التلويح بالاستقالة هو مجرد تلويح إعلامي - شعبي، فيما تدل الوقائع السياسية على أن رفع سقف المواجهة عبر التدافع الخشن بملفي الحكومة والبرلمان من شأنه المساهمة في حشد الأصوات الانتخابية تحضيراً لحلول موعد الاستحقاق، في حين أن الانتخابات النيابية لا تزال معلَّقة على البحث في قانون الانتخاب، بين مطالبين بتعديله، ومطالبين بالإبقاء عليه. علماً أن الخيار الأكثر تداولاً ورجحاناً هو إجراء الانتخابات (إذا جرت) على أساسه أو إقرار تعديلات على بعض المواد التنفيذية وتلك المتعلقة بحجم الدوائر، من دون المساس بـ «النسبية» التي بدأ العمل بها للمرة الأولى في لبنان. والمفاضلة السياسية حتى الآن تعطي الأرجحية، لعدم استقالة النواب من أي كتلة من البرلمان، ما يسْحب فكرة الانتخابات النيابية المبكرة أو حلّ البرلمان. أما مصير الانتخابات برمتها في السنة المقبلة فمازالت الطريق طويلة من أجل تبيان إمكان إجرائها أو التمديد للبرلمان الحالي كما جرى مع مجلس النواب السابق، رغم الانطباع بأن أي محاولة تمديد هذه المرة ستصطدم بموقف دولي متشدد يتبلور تباعاً تحت عنوان الانتخابات بموعدها.

حكم قضائي فرنسي بحقّ الحريري: ادفع لشقيقتك 75 مليون دولار!

الاخبار...تقرير ميسم رزق ... لأن المصائِب لا تأتي فرادى، يواجه رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري ضغوطاً إضافية عن تلكَ المتعلقة بمشاكل التشكيل والخلاف الكبير مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل، وهي ضغوط مرتبطة بـ«اقتتال» الإخوة على تركة الرئيس الراحل رفيق الحريري. قبلَ عودته من دولة الإمارات الى لبنان، منذ أسبوعين، عرّج الحريري على باريس. لم تكُن الزيارة التي تضمّن جدول أعمالها لقاءات مع عدد من المسؤولين محصورة بالسياسة، بل إن أحد أسبابها هو الإدلاء بموقفه القانوني في الدعوى القضائية التي رفعتها ضده شقيقته هند الحريري، مطالبة برصيد سند مستحق بقيمة 75 مليون دولار. وعلمت «الأخبار» أن القضاء الفرنسي أصدرَ قبلَ أيام حكماً تنفيذياً يقضي بأن يدفع الحريري المبلغ لشقيقته. الخلاف، بحسب مصادر مطلعة، ليس جديداً ويعود الى عام 2012. إذ إن الحريري الذي كانت شركة «سعودي أوجيه» (أعلنت إفلاسها أخيراً نتيجة الديون المتراكمة عليها) نصيبه من التركة، أعطى إخوته سندات مقابل حصصهم في الشركة، وكان يسدّدها على أقساط قبل أن يبدأ في التعثر. وفي عام 2011، لم تستطع هند الحريري صرف ثلاثة شيكات وقّعها شقيقها بقيمة 150 مليون دولار، ما اضطرها الى توجيه إنذار له وتهديده برفع دعوى قضائيّة. وقد سارع الحريري، يومها، إلى طرح حصّته في «البنك العربي» للبيع لتغطية الشيكات المرتجعة، تفادياً لمزيد من الإحراج الذي تسبّبت به أزمة السيولة وتراجع الأعمال، وخصوصاً مع أفراد عائلته، في وقت كانت فيه عملية توزيع الإرث مستمرة.

ربح فهد الحريري دعوى مماثلة ضدّ سعد قبل عامين بقيمة 70 مليون دولار

غير أن مقربين من العائلة أشاروا إلى أن الدعوى «ليست قديمة» على عكس ما يشاع، وقد تحركّت «منذ حوالى عامين لأن الحريري لم يستجب لمطالبات شقيقته بدفع ما يتوجّب عليه لقاء حصتها في سعودي أوجيه». وأوضح هؤلاء أن «الحريري سبق أن سدّد قيمة السندات لشقيقه بهاء عام 2008، بينما رفع شقيقه الآخر، فهد، دعوى قضائية في باريس ضده وربحها قبل عامين، ملزماً إياه بدفع نحو 70 مليون دولار». وفي رأي المقربين، فإن هذا الأمر «ربما دفع بهند إلى اتباع المسار نفسه، باعتبار أن لا سبيل لتحصيل أموالها إلا من خلال قرار قضائي». واستغرب هؤلاء أن تصِل الأمور بين الشقيقين الى هذا الحد، «إذ من المعروف أن العلاقة متينة بين سعد وهند، ولطالما ردّد الحريري بأنّ شقيقته وشقيقه أيمن تساهلا معه في أمر دفع السندات أكثر من بقيّة الإخوة، لا بل إن أيمن لم يتمكّن حتى الآن من تحصيل ثمن حصته في أوجيه».

ريفي: العلاقة بين اهلنا في الضنية وبشري امتن من ان تهزها حادثة..

الجمهورية.. غرد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي عبر "تويتر" قائلاً: "مرة جديدة نؤكد أن العلاقة بين أهلنا في الضنية وأهلنا في بشري أمتن من أن تهزها حادثة من هنا أو هناك. ‏ندعو إلى تغليب الحكمة والمنطق وإلى منع الإنجرار الى الإفتراضات الخاطئة وألاعيب الطابور الخامس، نعول على الحكماء من المنطقتين للتفاهم وحل هذه القضية المزمنة، كما ندعو السلطةالقضائية الى بت هذا القضية بأسرع ما يمكن وفقا لمنطق الحق والعدالة".

توقيف 3 من المتورطين بمحاولة تهريب الكبتاغون الى السعودية..

الجمهورية.. صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان الاتي: تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف ٣ أشخاص من المتورطين بمحاولة تهريب شحنة الكبتاغون التي تم ضبطها الاسبوع الفائت في مطار رفيق الحريري الدولي وكانت متجهة الى المملكة العربية السعودية - الدمام، فيما التحقيق جارٍ. وفي هذا السياق، يهنىء وزير الداخلية المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات بشكل خاص، على جهودها في الكشف عن المهربين وتوقيفهم.

الاحتجاجات تعود الى الشارع... اليكم ابرز الطرقات المقطوعة..

الجمهورية.. اقدم عدد من المحتجين على قطع بعض الطرقات في مناطق مختلفة احتجاجاً على الاوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار. وافادت غرفة التحكم المروري ان الطرقات المقطوعة في لبنان هي: طريق عام سعدنايل بالاتجاهين، ساحة عبد الحميد كرامي طرابلس، تقاطع فردان دار الطائفة الدرزية.

قطع مسارب ساحة النور إحتجاجاً على تردّي الأوضاع..

الجمهورية.. عمد عدد من المحتجين على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية، الى قطع مسارب ساحة النور في طرابلس لجهة الروكسي والمعرض وباب الرمل وساحة الكورة، بالعوائق والحجارة ومستوعبات النفايات.

اجتماع افتراضي جمع وزني وفريقي معهد باسل فليحان وصندوق النقد..

الجمهورية.. اعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، انه "في إطار المناقشات التقنية، عقد اليوم اجتماع افتراضي بين وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال دكتور غازي وزني وفريق عمل معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي برئاسة لميا مبيض بساط ومدير عام المالية العامة بالوكالة جورج معراوي وفريق عمل صندوق النقد الدولي. وخلال الاجتماع، عرض فريق عمل المعهد المالي مضمون اقتراح قانون الشراء العام ونتائج مسح (مابس) لمنظومة الشراء، بالإضافة إلى أبرز المستجدات المتعلقة باقتراح القانون".

إعتكاف المساعدين القضائيين في 10 و11 الجاري..

الجمهورية... صدر عن المساعدين القضائيين في قصور عدل لبنان البيان الآتي: عطفا على البيانات الصادرة عن المساعدين القضائيين، وبالنظر لما حل ويحل بنا من مآس وكوارث على الصعيدين الاقتصادي والصحي لا بل على كل الصعد، وبما أن الموظفين في الإدارات العامة كافة يعانون من هذه الأوضاع المزرية، وبما أن رابطة موظفي القطاع العام دعت في بيانها الأخير إلى الإضراب والإقفال العام في كل الإدارات العامة، وتماشيا مع قرار الرابطة المذكور أعلاه، واستنكارا لكل الأوضاع المزرية التي يمر بها جميع الموظفين، يعلن المساعدون القضائيون في قصور العدل بلبنان إلتزامهم هذا الموقف إسوة ببقية القطاعات والإدارات العامة، وإعلان الاعتكاف العام في كل المحاكم يومي الخميس والجمعة في 10 و11 حزيران الجاري، على أن يتم تأمين أمور الموقوفين والمهل القانونية في هذين اليومين".

أبو شرف بعد لقاء وزني: وعد بدفع المستحقات ودعم الاطباء..

الجمهورية.. أعلن المكتب الإعلامي في نقابة الأطباء في بيروت في بيان أن "نقيب الأطباء في بيروت البروفسور شرف أبو شرف يرافقه نائب النقيب الدكتور دريد عويدات ونقيب أطباء الشمال الدكتور سليم أبي صالح زاروا اليوم، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني، في حضور المدير العام للوزارة الدكتور جورج معراوي، للمطالبة بدفع مستحقات الأطباء ودعمهم في محاربة الهجرة، ووافق على دفع كل الاعتمادات التي وصلت إليه 50,000,000,000 للأطباء عن عام 2020 و 44,000,000,000 عن عام 2021، لكن المشكلة الأساسية هي في المعاملات التي تصله من بعض الجهات الضامنة‏ كوزارة الصحة والضمان وتعاونية الموظفين، والجيش وغيرها، والتي تشوبها عند التدقيق بها أخطاء إدارية، أو تنقصها التواقيع اللازمة، مما يضطره إلى إرجاعها إلى الجهة المعنية لتصحيح الخطأ ‏وإرسالها بشكل صحيح للموافقة عليها". وأفاد البيان أن "الوزير وزني أكد مجددا ان لا هيركات على أموال صناديق التقاعد لأنها تخص آلاف الأعضاء المنتمين إلى النقابة".

أصحاب مولدات الكهرباء: التقنين خمس ساعات يوميا..

الجمهورية.. أصدر أصحاب المولدات في البقاعين الغربي والاوسط البيان التالي: "بتاريخ 8/6/2021 بعد التداول بما آلت اليه الامور، تم اتخاذ القرارات التالية: نظرا لانقطاع التيار الكهربائي وقد تجاوز 20 ساعة يوميا، وبما ان المولدات لا تستطيع تقنيا تغطية العجز، سوف نلجأ للتقنين خمس ساعات يوميا. نطالب المعنيين بتأمين مادة المازوت للمولدات بالسعر الرسمي حيث اننا نشتري المادة من السوق السوداء بسعر يتراوح بين 38 و40 الف ليرة للصفيحة مما يزيد علينا الخسائر، علما ان وزارة الطاقة تسعر الكيلوواط بحسب السعر الرسمي لصفيحة المازوت، مما يزيد علينا العبء جراء الاعطال وغيار الزيت والفلاتر. وحيث ان المديرية العامة للنفط ألقت المسؤولية على أصحاب المولدات بحيث طالبتنا بإبلاغ وزارة الاقتصاد عن اصحاب تجار السوق السوداء، وهذه ليست من مسؤوليتنا. ونطالب المديرية المذكورة بتوضيح اسماء الشركات التي تسلمت كميات المازوت من المصافي وخاصه لمنطقتي البقاعين الغربي والاوسط، بغية مطالبتها بتسليمنا المازوت على السعر الرسمي.

الاسمر: لابقاء الدعم على الطحين المستعمل للخبز والإكسترا..

الجمهورية.. قال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في تصريح: "علمنا أن هناك خطوة كبيرة وخطيرة قد تقدم عليها وزارة الاقتصاد والتجارة تتعلق برفع الدعم عن الطحين الاكسترا الذي يدخل في صناعة الخبز الإفرنجي والكعك وكل مشتقات الرغيف. الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع ارتفاعا كبيرا وجنونيا. كما أن هذه الخطوة ستصيب العمال والفقراء وتنعكس سلبا على سعر المنقوشة على سبيل المثال لا الحصر، التي قد يصل سعرها إلى ما يزيد عن عشرة آلاف ليرة، فضلا عن سعر الكعك الذي بات قوت المسنين والأطفال بدلا من الحليب الذي فقد من الأسواق وصار سعره وهميا". أضاف: "هناك مشاكل كثيرة تحيط بقطاع المطاحن وقطاع الافران مع تقلب أسعار القمح عالميا ومع عدم توفر بعض المواد الأساسية في صناعة الرغيف مثل الخميرة والسكر، التي من المفترض أن تكون مدعومة. أضف إلى ذلك كلفة المازوت الذي قد لا يكون متوفرا أيضا بأسعار السوق وكلفة الصيانة مما يهدد استمرارية هذا القطاع". وتابع: "إن الاتحاد العمالي العام يؤكد مجددا، على ضرورة إبقاء الدعم على مادة الطحين المستعمل للخبز والإكسترا حفاظا على قوت الناس في ظل الأزمة الإقتصادية الخطيرة والخانقة التي تعاني منها البلاد، ويؤكد على سعر ربطة الخبز - ربطة عيش الفقير. ويتوجه الإتحاد إلى وزارة الإقتصاد لعدم اتخاذ القرارات المعيشية الصعبة دون الرجوع إلى رأي أصحاب الإختصاص والمعنيين من النقابات والاتحاد العمالي العام".

هذا ما بحثه شقير مع وفد مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية..

الجمهورية.. استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفدا من مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية برئاسة الأمين العام للمجلس فادي قاصوف، في حضور رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق. وتركز البحث على أزمة تصدير المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية اللبنانية الى السعودية، بعد إكتشاف المخدرات في شحنة الرمان، والخطوات والاجراءات المطلوبة لإعادة الأمور الى طبيعتها، فضلا عن إرساء أفضل علاقات التعاون بين البلدين وشعبيهما. بداية، رحب شقير بالوفد، وشدد على "ضرورة إيجاد حلول سريعة لأزمة التصدير الى المملكة التي يجب العمل على إنهائها فورا لضررها الشديد على العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وعلى مصالح لبنان وشريحة كبيرة من اللبنانيين"، وأعرب عن أسفه "لبطؤ تنفيذ كل الاقتراحات العملية المقدمة لضبط عمليات التهريب، ومنها ورقة الهيئات الاقتصادية التي وافق عليها المجلس الأعلى للدفاع"، مشددا على "ضرورة تنفيذها فورا على أرض الواقع لطمأنة المملكة ومختلف دول الخليج". وإذ نوه شقير ب"العمل المهم الذي تقوم به الأجهزة الأمنية لضرب "أوكار" صناعة المخدرات وترويجها وضبط عمليات التهريب"، طالب ب"محاكمة كل المرتكبين وإنزال أشد العقوبات بهم ليكونوا عبرة لمن اعتبر". كما نوه بـ"عمل الجاليات اللبنانية في كل دول العالم، لا سيما في الخليج والسعودية للأعمال والانجازات الباهرة التي يقومون بها، والتي تمثل الوجه الحضاري للبنان ودوره الريادي في المنطقة والعالم أفضل تمثيل"، داعيا مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية وكل اللبنانيين في دول الخليج الى "التمسك بأفضل العلاقات مع هذه الدول الشقيقة وبذل كل المستطاع لاعطاء الصورة الحضارية عن لبنان وقيم الشعب اللبناني". وأشاد قاصوف ب"الجهود الجبارة التي قام ويقوم بها شقير للمساعدة في إنهاء أزمة التصدير مع السعودية"، مؤكدا ان "القطاع الخاص اللبناني الذي يعكس صورة لبنان الحقيقية لن يقبل بتوجيه أي طعنة لأي دولة شقيقة، لا سيما المملكة العربية السعودية التي لم نر منها إلا الخير والمعاملة الحسنة والاحتضان لكل اللبنانيين الذين يستثمرون ويعملون على أراضيها". وأطلق قاصوف صرخة، نبه فيها "المسؤولين اللبنانيين، العمل بما يستجيب لمصالح وأعمال مئات آلاف اللبنانيين الذين يعملون في دول الخليج"، مؤكدا "وقوف مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية الى جانب شقير والهيئات الاقتصادية في أي مبادرة يقومون بها لمعالجة الأزمة وإعادة الامور الى طبيعتها"، مشيرا الى ان "المجلس سيتابع لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين لحثهم على الاسراع بتنفيذ الخطوات والاجراءات الآيلة الى إنهاء أزمة تطال مئات آلاف اللبنانيين". وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على "استمرار التواصل والتنسيق والتعاون بين الطرفين لمتابعة هذه القضية الوطنية".

كركي يدعي على أمين السر الثاني في مجلس إدارة الصندوق..

الجمهورية.. صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البيان الآتي: "لأن الجميع تحت سقف القانون، ولأن أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمانة تعهد مديره العام الدكتور محمد كركي على صونها وحمايتها على الدوام، في وجه كائن من كان، تقدم الدكتوركركي بدعوى جزائية أمام النيابة العامة المالية في بيروت سجلت تحت الرقم 2391 بتاريخ 9/6/2021 ضد كل من رنا بهجت قاننجي وبهجت قاننجي (أمين السر الثاني في مجلس إدارة الصندوق) لارتكابهما مخالفات لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته بهدف الاستفادة من تقديمات الصندوق من دون وجه حق واختلاس أمواله عبر الغش والإفادة الكاذبة والتزوير واستعمال المزور. هذا الإدعاء جاء على ضوء تحقيق قامت به مديرية التفتيش الاداري التي وضعت تقريرا مفصلا بالمخالفة الفادحة التي أقدم عليها عضو مجلس الإدارة (بصفة أمين السر الثاني) العارف والملم بقانون الضمان الاجتماعي وأنظمته، سيما نظام التحقيق الاجتماعي والذي يحظر استفادة أحد الوالدين أو كليهما على عاتق أحد أبنائهم المضمونين (في هذه الحالة السيدة رنا) في حال حصولهم على دخل ثابت يساوي مرة ونصف الحد الأدنى الرسمي للأجور. وقد بينت مديرية التفتيش الإداري بأن السيد بهجت قاننجي يتقاضى مبالغ تفوق بكثير المبالغ المحددة في نظام التحقيق الاجتماعي كما بينت أيضا مخالفة قانونية واضحة من خلال اعتراف السيدة رنا قاننجي بأن عائلتها تساعدها على تأمين معيشتها وبالتالي لا تنفق عليهما مما يعتبر مخالفة صريحة للمادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص على ضرورة الانفاق على الأهل للتمكن من إفادتهم من التقديمات الصحية. وقد أدت هذه الأعمال التي قام بها السيد بهجت قاننجي وابنته بتكبيد الصندوق مبالغ مالية طائلة تقدر بملايين الليرات اللبنانية. وتجدر الإشارة أيضا الى أنه سبق للمدير العام أن ادعى على السادة: بهجت قاننجي وفضل الله شريف وعادل عليق ورفيق سلامة وانطوان واكيم وهم أعضاء في مجلس الإدارة بجرم الافتراء والادعاءات الكاذبة وذلك أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت وقد بدأت محاكمتهم أمام قاضي التحقيق وائل صادق الرقم 567/2020. وعليه، فإن المدير العام وبموجب الدور المناط به حماية أموال المضمونين لم ولن يتردد أبدا عن اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة في حق المخالفين مهما كانت صفتهم الشخصية أو المهنية".

مساعي بري مستمرة...

الجمهورية.. أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي في اتصال هاتفي مع كبير المراسلين الدوليين السابق لشبكة CNN برانت سادلر "استمرار المساعي التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتسهيل عملية تأليف الحكومة". وأضاف ان "دوافع بري هي الحؤول دون الارتطام الكبير، ووضع البلاد والعباد على سكة التعافي"، مؤكدا ان "الممر الاجباري لذلك يكون عبر تشكيل الحكومة". واعتبر انه "ازاء تعدد الازمات في لبنان وانعكاساتها المدمرة على حياة اللبنانيين لا ينبغي اغلاق ابواب التواصل وبناء الجسور وإبداء المرونة واستعادة الثقة من اجل انطلاق عملية الانقاذ، وهذا ما يفكر به بري المؤمن بنجاح مساعيه وحس المسؤولية عند المعنيين كون مقاربته تشكل طوق النجاة الوحيد". كما شدد بزي على ان "مفتاح الحل بإيدينا كلبنانيين ، ولا يجوز استمرار المجازفة في مصير البلد والشعب الذي يحاصره الاذلال من جميع الجهات".

لا صيدليات الجمعة والسبت!..

الجمهورية.. صدر عن تجمع أصحاب الصيدليات البيان الاتي: "أكد تجمع أصحاب الصيدليات على قراره التوقف القسري عن العمل يومي الجمعة والسبت المقبلين بالتضامن والتنسيق مع مراسلي نقابة صيادلة لبنان في المناطق لحشد اوسع تضامن مع هذا التحرك الرامي الى ايصال صوتنا لمن يعنيهم الامر من المسؤولين عن الوضع الذي وصل اليه الواقع الصحي والدوائي في البلد، ولوضع الحلول السريعة لهذه الازمة المستفحلة والتي تتفاقم يوما بعد يوم وبعد ما باتت الصيدليات شبه خاليه من الادوية وحليب الاطفال. وفي هذا الاطار يهمنا التاكيد على ان مطالبنا هي نقابية مهنية حياتية تتعلق بالامن الصحي للمواطن ولا دخل لنا بزواريب السياسة والسياسيين، وأن أي محاولة لاية جهة استغلال هذا التحرك وهذه المطالب لاهداف سياسية لن يفلح في حرف بوصلة تحركنا واستثماره في غير مكانه الصحيح. وبناء عليه فان تحركنا لا يشمل المشاركة باي اضراب او اعتصام او تظاهرة موجهة ضد اي جهة ليبقى ضمن إطاره المهني المطلبي المحق".