أخبار لبنان... التيار الوطني الحر.. ضغط نحو انتخابات مبكرة لـ"إسقاط" تكليف الحريري...«مورفين مؤقت» لإبعاد العتمة.. والاعتذار على الطاولة... العماد عون يزور السفير السعودي..باسيل يستبق إطلالة نصرالله برسائل "تحت الزنار"... "الكابيتال كونترول" أُقرّ.. فكيف ستُصبح السحوبات؟.. إجتماع لمعالجة الأزمة مع دول مجلس التعاون الخليجي.. إليكم التوصيات..لبنان «يُطَمْئن» دول التعاون الخليجي إلى إجراءاته الحدودية الجديدة..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 8 حزيران 2021 - 3:26 ص    عدد الزيارات 1623    التعليقات 0    القسم محلية

        


غانتس مهددا لبنان: الحرب المقبلة ستكون أضرارها جسيمة ومؤلمة وواسعة النطاق...

روسيا اليوم...المصدر: ROTTER... هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بيروت بأن الحرب المقبلة مع لبنان ستكون "في أرض العدو"، وأن "أضرارها ستكون جسيمة ومؤلمة وواسعة النطاق". وفي كلمة له خلال حفل بمناسبة الذكرى الـ21 لانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، قال غانتس: "الحرب التي ستبدأ في لبنان ستكون في الأساس في أرض العدو، وستكون أضرارها جسيمة ومؤلمة وواسعة النطاق". وأضاف أن "إسرائيل ستكون على استعداد دائم للقتال من أجل حماية مواطنيها، وستستخدم دائما كل الوسائل المتاحة لها لإعادة أبنائها إلى الوطن في لبنان وغزة وفي كل مكان". وتابع: "لبنان بحاجة لأن يعرف أن ما شهدته غزة قبل أسابيع هو مجرد غيض من فيض". واعتبر أن "الدولة اللبنانية ترعى منظمة إرهابية تخون مواطنيها وحقهم في العيش في رخاء وأمن". وقال: "كما ثبت تاريخيا مع دول أخرى في منطقتنا، فإن الحرب ليست بالضرورة مصيرية". وأشار إلى أنه "من الممكن إنهاء عقود من القتال الذي لم يتوقف أبدا، إذا كان لدى لبنان فقط القيادة التي تريد ذلك". وتابع: "من الممكن تحقيق التعاون الاقتصادي وعلاقات حسن الجوار بين الشعوب وحتى السلام".

باريس: الانتخابات في موعدها ولن يعطلها الخلاف حول القانون... «مجموعة الدعم الدولية» تؤيد موقفها لمنع سقوط لبنان في فراغ قاتل...

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... كشف مصدر دبلوماسي أوروبي أن باريس أبلغت القيادات اللبنانية مباشرة أو بالواسطة بأن الانتخابات النيابية العامة ستُجرى في موعدها في مايو (أيار) 2022، أي قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي، وأن الخلاف حول قانون الانتخاب لن يعيق إنجاز هذا الاستحقاق الذي يعد الممر الإلزامي لإعادة تكوين السلطة في لبنان. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن تعذُّر الاتفاق على قانون جديد لا يبرر تأجيل الانتخابات أو ترحيلها ريثما يتم التوافق عليه، عازياً السبب إلى أن التلكؤ في إنجاز هذا الاستحقاق يعني حكماً أن لبنان ذاهب إلى الفراغ في السلطة التشريعية الذي يمكن أن ينسحب على فراغ مماثل في رئاسة الجمهورية، لأن البرلمان المنتخب هو من ينتخب رئيساً جديداً خلفاً للحالي الرئيس ميشال عون. ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أن مجموعة الدعم الدولية تتدارس حالياً اتخاذ موقف داعم لإصرار باريس على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ينطوي على تحذير مباشر للمنظومة الحاكمة من الأضرار السياسية الجسيمة التي تلحق بلبنان في حال تقرر تأجيلها مهما كانت الأسباب والدوافع، لأنها تؤدي إلى تمديد الأزمة التي باتت تتطلب توفير الحلول السريعة لها، لئلا ينهار ويغرق في سقوط قاتل يصعب انتشاله منه. وحذّر الذين يعرقلون إنجازها من العقوبات التي تنتظرهم والتي لن تكون فرنسية فحسب، وإنما دولية بامتياز. وقال إن قانون الانتخاب الحالي الذي لا يزال ناجزاً سيتم اعتماده إذا تعذّر التفاهم على تعديله، ورأى أن الدعوة التي يطلقها البعض لإجراء انتخابات نيابية مبكرة تبقى في حدود التهويل والابتزاز، لأنه لم يبقَ من ولاية البرلمان الحالي إلا 11 شهراً، وبالتالي ليس هناك من مبرر لمثل هذه الدعوة، خصوصاً أن هناك صعوبة في تقصير ولاية البرلمان ما لم يستقل أكثر من نصف أعضائه، وهذا لن يكون في متناول من يدعو لاستقالة النواب لتبرير إجراء انتخابات مبكرة. واعتبر المصدر نفسه أن إجراء الانتخابات في موعدها يجب أن يتلازم مع توفير الحد الأدنى من مقومات الصمود للبنانيين لتأخير الانفجار الاجتماعي الذي يقف حالياً على الأبواب لتأتي النتائج المرجوّة من الانتخابات بدءاً بإعادة تكوين السلطة بمثابة رافعة يراد منها الانتقال بالبلد من التأزُّم إلى الانفراج، وإنما من خلال التصالح مع المجتمع الدولي الذي من دونه يصعب إحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، طلباً لمساعدة لبنان للدخول ولو على دفعات في مرحلة التعافي المالي. ورأى أن توفير الحد الأدنى من مقومات الصمود يتطلب تشكيل حكومة مهمة تتبنى المواصفات الإصلاحية التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته التي أطلقها لإنقاذ لبنان، وقال إن حكومة بهذه المواصفات تبقى وحدها القادرة على التفاوض مع صندوق النقد لتأمين جرعة دعم تؤمن للدولة الأكسجين المطلوب الذي يبقيها على قيد الحياة بدلاً من أن تتدحرج نحو الغيبوبة القاتلة. وقال إن الدعم الفرنسي للمؤسسة العسكرية وإن كان يرفع عنها المعاناة التي هي جزء من معاناة اللبنانيين فإنه يهدف للإبقاء عليها مع سائر القوى الأمنية للقيام بدورها في الحفاظ على الاستقرار. ولفت إلى أن الاستثمار الفرنسي في الأمن يأتي في محله للإبقاء على آخر ما تبقى من معالم الدولة التي انهارت كلياً، وقال إن باريس تتحضر لعقد مؤتمر دولي لدعم المؤسسة العسكرية فيما تنتظر تسهيل تشكيل الحكومة كشرط لحصول لبنان على مساعدات تسهم في رفع المعاناة عن اللبنانيين، خصوصاً أن التحضير لإجراء الانتخابات يتطلب خفض منسوب تدهور الأمن الاجتماعي لإحداث نقلة نوعية في المزاج الشعبي لزيادة حجم المشاركة في العملية الانتخابية لئلا تقتصر على المحازبين، فيما يراهن المجتمع الدولي على دور المجتمع المدني في إحداث تغيير في إعادة تكوين السلطة.وأكد المصدر الدبلوماسي أن إجراء الانتخابات في موعدها يمنح المجتمع القدرة على توحيد صفوفه لخوضه الانتخابات بلوائح موحّدة، وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في زيارته الأخيرة لبيروت في حثه من التقاهم كممثلين عنه على توحيد صفوفهم لتتشكل منهم قوة قادرة على إحداث تغيير في التركيبة السياسية. لذلك، فإن باريس وإن كانت تربط إجراء الانتخابات بتشكيل حكومة تتمتع بالمواصفات المطلوبة للتفاوض مع صندوق النقد فإنها لن تضغط لتقديم خدمة مجانية للمنظومة الحاكمة ما لم تتوافر في الحكومة العتيدة الشروط المطلوبة منها، وهذا ما يضعها أمام مسؤوليتها في تسهيل تشكيلها استجابة للعرض الذي تقدم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي هو طبق الأصل من المبادرة الفرنسية. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر نيابي أن حسين خليل، المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله، تواصل في الساعات الماضية مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، تحضيراً للقاء يعقد في أي لحظة يجمعهما بالمعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل، لعل باسيل يكون قد أعد الرد النهائي على العرض الذي تبلغه بالواسطة من بري بعد تشاوره مع رئيس الجمهورية. وعليه، فإن مفاوضات تشكيل الحكومة مع انعقاد اللقاء الثلاثي تدخل في مرحلة حاسمة، فهل يتصاعد الدخان الأبيض من هذا اللقاء؟ أم أن باسيل يستمر في لعبة شراء الوقت؟ وعندها سيضطر رئيس المجلس أن يبني على الشيء مقتضاه في ضوء الجواب الذي سيبلغه للخليلين.

التيار الوطني الحر.. ضغط نحو انتخابات مبكرة لـ"إسقاط" تكليف الحريري...

الحرة...أيمن شروف – بيروت... القانون اللبناني لم يضع آليات لـ"إلغاء التكليف" بالنسبة لرئيس الوزراء.. والحل الوحيد هو "انتخابات جديدة"... قبل يومين، عقد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر في لبنان اجتماعه الدوري إلكترونيا بسبب جائحة كورونا، وخلص إلى دعوة لانتخابات نيابية مبكرة علما بأن رئيس التيار، جبران باسيل، كان قد صرح قبل حوالي أسبوعين أن "الحالة الوحيدة لسحب التكليف من (الرئيس المكلف) سعد الحريري هي باستقالة مجلس النواب، لكن الوقت غير مناسب لانتخابات مبكرة لن تُغيّر في الواقع السياسي ولن تُعالج المشاكل". لكن الأمور على ما يبدو تغيرت، فقد اعتبر المجلس السياسي في بيانه، السبت، "أنه في حال الإصرار على عدم تشكيل حكومة، وفي ضوء الانحلال المتسارع في بنية المؤسسات، وامتناع الحكومة المستقيلة عن القيام بواجباتها في تصريف الأعمال (..) فإن خيار تقصير ولاية مجلس النواب سيصبح عملاً إجبارياً وإن كان سيتسبب بمزيد من هدر الوقت، فيما لبنان بأمسّ الحاجة للإسراع بإقرار القوانين الإصلاحية".

أفق مسدود

إذاً ما الذي تغير في الأسبوعين الفارقين بين موقف باسيل وبين الموقف المعاكس للمجلس السياسي الذي أيضاً يرأسه باسيل ويدين بالولاء له؟ يقول عضو المجلس السياسي في التيار وليد الأشقر في حديث لموقع "لحرة": "وصلنا إلى أفق مسدود في موضوع تشكيل الحكومة ولا شيء في الدستور يسمح بسحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وبالتالي لا خيار أمامنا سوى الانتخابات". وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد أرسل رسالة أشبه بمطالعة إلى مجلس النواب قبل نحو ثلاثة أسابيع "للشكوى من أداء الرئيس المكلف"، وقال فيها إنه "لا يجوز أن تبقى أسباب التأخير موضع تكهن أو اجتهاد ولا أن تأسر التأليف إلى أفق غير محدد، وعلى الرئيس السهر على عدم نشوء أعراف دستورية خاطئة عند التأليف". لم تصل الرسالة إلى المراد منها. عليه، يقول الأشقر: "بموضوع عدم القدرة على تشكيل حكومة فنحن أمام خيارين، الأول اعتذار الرئيس المكلف وهذا يبدو مستحيلاً، والثاني إيجاد مخرج قانوني وهذا ما لم يحصل وغير ممكن أيضاً وبالتالي في ظل عدم القدرة على تغيير هذا الواقع دستورياً فإن الحل المتبقي هو إجراء انتخابات نيابية مبكرة يدعو رئيس الجمهورية على أثرها إلى استشارات نيابية لتكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة جديدة". ولا يوجد ضمانات فعلية بعدم تسمية الحريري مرة جديدة لتأليف الحكومة ويبقى الرهان حول النتائج وما إذا كانت قد تؤدي إلى تغير كبير في التحالفات والتطلعات السياسية لكُل فريق، فيما يبدو أن الكتلة الشيعية الوازنة لن تزيح عن الحريري حتى لو بانتخابات جديدة وفي معلومات موقع "الحرة" فإن "التوجه لدى الثنائي لتمتين التحالف مع الحريري لما فيه من مصلحة مشتركة للطرفين"، فيما لا يبدو أيضاً أن الأطراف الأخرى لن تعود لتأييد الحريري مرة جديدة بعد الانتخابات. وكانت عدة شركات استطلاع رأي وإحصاء قد أجرت استطلاعات مختلفة حول المزاج العام للناخبين في حال إجراء انتخابات نيابية مبكرة وجاءت نتائجها متراوحة بين شركة وأخرى إلا أن الثابت أن الأحزاب السياسية تتراجع ولكن بنسب ليست كبيرة كما كان الحال في ظل احتجاجات 17 أكتوبر 2019. وذكر استطلاع للرأي أجرته "الدولية للمعلومات" أن "أقـل مـن نصـف المستطلعين (47.4 في المئة) الذين شاركوا في الانتخابات النيابية في العام 2018 قالوا أنهم سيعاودون الاقتراع للجهة ذاتها التي اقترعوا لهـا في حال إجراء انتخابات نيابية اليوم مقابل 27 في المئة ذكروا أنهم سيقترعون لجهة أخرى و11.2 % فضلوا المقاطعة. ورفـض 3.4 % مـن المسـتطلعين الإجابـة عـلى هـذا السـؤال فيمـا أجابـت نسـبة 10.4 % بــ لا أعـرف و0.6 % حسـب قانون الانتخاب".

نتائج متشابهة

يقول الأشقر: "لدينا الجرأة للدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة ولنقول إننا جاهزون لها بالرغم من أن البعض يدعي أننا تراجعنا ولكن الثابت أن الكتلة الشعبية التي كانت معنا في السنوات الماضية وساهمت في وصولنا إلى البرلمان بالحجم الذي نحن عليه لا تزال كما هي"، ويضيف: "قد يكون هناك تراجع ولكن كما كل الأحزاب في لبنان هذا التراجع كمعدل عام يبلغ 5٪ والأهم من كل هذا أن من تركنا لم يذهب إلى مكان آخر". يعبر الأشقر عن ثقته وبالتالي ثقة تياره في أن نتائج الانتخابات النيابية المبكرة لن تكون مغايرة لما كانت عليه الحال في عام 2018، ويستند في هذا التحليل إلى أن "المجتمع المدني مشرذم وإذا أخذنا مثلاً كسروان الفتوح، لم يستطيعوا أن يأتوا بحاصل انتخابي يخوّلهم من دخول البرلمان ولو بنائب في تلك المنطقة". واستطاع التيار الوطني الحر في الانتخابات الماضية أن يدخل البرلمان بعدد كبير من النواب وصل إلى 29 نائباً قبل أن يغادره 5 نواب بعد احتجاجات أكتوبر 2019، وكان تحالف فيها مع تيار المستقبل الذي يشتبك معه اليوم ولا يزال اللبنانيون يتذكرون كيف دعا الحريري مناصريه للتصويت "لصديقه جبران"، قبل أن يفترقا ويخوضان اليوم معركة طاحنة فيما بينهما. لكن ماذا عن قانون الانتخاب؟ الأشقر: "لا تغيير لقانون الانتخاب. الانتخابات ستجري على القانون نفسه وإن كان هناك من تعديلات فستكون طفيفة من أجل تحسينه، كإنشاء "الميغا سنتر" والبحث في دائرة الزهراني التي أُلحقت بصور بطريقة غير مقنعة". أكثر من ذلك، يُراهن اليوم التيار الوطني الحر على "القوات" بالرغم من الجفاء بين الحزبين، إذ الأشقر: "نحن إلى اليوم نتفق مع القوات اللبنانية على أن القانون الحالي هو القانون الأفضل". وهذا الاتفاق في الظاهر، لا يُلغي المعركة التي ستجلبها الانتخابات بين الحزبين المسيحيين الساعيين لتثبيت وجودهما كُل على حساب الآخر، فيما يبدو أنها مرحلة متقدمة من معركة رئاسة الجمهورية التي بدأت تُخاض مبكراً ويبدو باسيل مرشحاً محتملاً لها، فيما لم يُعلن جعجع نيته الترشح علانية. "رئيس مُكلف مكتف الأيدي ولا يريد أن يقوم بأي شيء"، الأشقر في معرض توصيفه الأسباب التي دفعتهم للدعوة إلى الانتخابات المبكرة، فيما يبدو أن الصراع بين التيارين سيستمر لجولات طوال، توازياً مع واقع اقتصادي مأساوي يعانيه لبنان. وكان البنك الدولي قد حذر من أن "لبنان يشهد ربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. وفي مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدّد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الإنقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش؛ ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة".

«مورفين مؤقت» لإبعاد العتمة.. والاعتذار على الطاولة...

العماد عون يزور السفير السعودي.. وبعبدا تحرك ملف بسري مع البنك الدولي...

اللواء....على مسار منفصل لمسار التعطيل الحكومي، وإن بدا ما يزال في غرفة «العناية الفائقة» سياسياً، أوحى تحرك بعبدا ان الأولوية للحؤول دون الوقوع في العتمة الشاملة، التي لم يجد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر غضاضة بأنها واقعة لا محالة، الأمر الذي دفع الوزير المحسوب على التيار الوطني الحر، بعد المشاركة في اجتماع السراي، برئاسة رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب بحضور وزير المال غازي وزني والاتصالات طلال حواط، إلى إجراءات من شأنها ان تبعد شبح العتمة هذا الصيف، بانتظار حلول استيراد الفيول من العراق، أو من خلال تأليف حكومة جديدة.. اذاً وقع الرئيس ميشال عون قرار استثنائياً بالسماح لمصرف لبنان بفتح اعتمادات لشراء الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، فبعد يومين أو ثلاثة، تدخل بواخر الفيول، «وتعود لرفع التغذية إلى طبيعتها تدريجياً..»، حسب غجر، الذي كشف ان دياب وقع القرار أيضاً. الا ان ذلك، لا يعني ان فول الكهرباء صار بمكيول المنازل، مع تزايد الأزمات، لا سيما مع تهديد أصحاب الصيدليات بالإضراب الجمعة في كل لبنان، وصولاً إلى الإضراب المفتوح.. مما حرك المواطنين للنزول إلى الشارع، في بيروت وطرابلس، وصيدا، مع قرار متعجل، بتكليف موظفة في وزارة التربية مكان موظفة أخرى احيلت إلى التقاعد، من دون مراعاة التوزيع الطائفي والمذهبي في البلد. وقالت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أن المعالجات التي يتم اللجوء إليها في بعض الملفات تكاد تشبه إبر المورفين لأن اي حل نهائي يستدعي الابتعاد عن سياسة الترقيع المتبعة. واكدت الأوساط نفسها أن ما من افق لأي مساعدات إلى لبنان قبل بلورة الصورة عن تأليف الحكومة. وهنا اشارت الى ان ثمة قناعة أن تقطيعا للوقت يتم لتكون الحكومة الجديدة حكومة انتخابات. وهذه المسألة ليس مبتوت بها لدى البعض وربما المواقف السياسية المرتقبة في الأيام المقبلة من شأنها أن تشكل مؤشرا للمرحلة المقبلة ولا سيما ما يتعلق بالملف الحكومي برمته. حكومياً، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الخيارات تضيق، وان إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله من شأنها ان تحمل مؤشرات حول المسار الحكومي. وأشارت إلى ان الرئيس برّي ينتظر الموقف اليوم، ليبني على الشيء مقتضاه. وأضافت المصادر ان الرئيس المكلف سعد الحريري لن يبقى صامتاً إلى ما لا نهاية، وانه سيجري مشاورات مع الرئيس برّي قبل الاقدام على أية خطوة، لا سيما الاعتذار عن تأليف الحكومة، حتى لا تبقى رئاسة الحكومة خارج التأثير، ولا يتحمل مسؤولية الانهيار الحاصل. وأكدت المصادر ان هذا الأسبوع سيكون حاسماً، وان لا استقالات نيابية من المجلس النيابي، من قبل كتلة المستقبل.هكذا، مع تزايد مؤشرات الانفجار السياسي نتيجة التاخر في تشكيل الحكومة، والانفجار الاجتماعي والمعيشي نتيجة ارتفاع سعر الدولار (لامس 14 الف ليرة امس) وحيث عاد قطع الطرقات من قبل بعض المحتجين على الوضع المعيشي، بدأت تباشير بسيطة حول انفراج كهربائي للمواطنين ومالي للمودعين، تمثل بموافقة استثنائية ولو متأخرة جداً من رئيسي الجمهورية والحكومة بعد موافقة وزير المال على صرف سلفة الخزينة بالعملة الأجنبية لمؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات بعدما بدأ اصحاب المولدات صباح امس، تقنين التغذية بالتيار، وإقرار لجنة المال والموازنة ولو متأخرة قرابة السنة ونصف السنة اقتراح قانون الكابيتال كونترول الرامي «إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية»، فيما الاتصالات قائمة لمعالجة الازمة الحكومية ويشترك فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري وبكركي وحزب الله.

سلفة الكهرباء

فقد أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتابا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول تبلغه الموافقة الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب «لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات وللتفضل بالعمل على تنفيذ ما ورد في الموافقة الاستثنائية المذكورة والتي سبق لوزارة المال أن وافقت عليها وأرسلتها». ويفترض ان تسهم السلفة في حال وافق على صرفها البنك المركزي وتوافر المال من الاحتياطي الالزامي، في تفريغ ثلاث بواخر محملة بالفيول وغازاويل لمعامل الكهرباء ما يزيد من ساعات التغذية.

الكابيتال كونترول

بالتوازي، أقرت لجنة المال والموازنة النيابية اقتراح قانون الكابيتال كونترول خلال اجتماعها امس برئاسة النائب إبراهيم كنعان، الذي قال بعد الاجتماع: «الكابيتال كونترول دستوري وحاجة وضرورة رغم انقضاء أكثر من 19 شهراً على بدء الأزمة لأن أي تشريع مهماً تأخر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدين حالياً. واضاف كنعان: الكابيتال كونترول كما اقرته لجنة المال يمنع التحاويل إلى الخارج باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة، كنفقات التعليم والسقف الأعلى لهذه النفقات 50 الف دولار، ويجيز السحب بالعملة الأجنبية بما يعادل 400 الى 800 دولار شهرياً، والبت به يعود للهيئة العامة وفق المعطيات التي سيقدمها مصرف لبنان وهو مطالب بارسال الكلفة الاجمالية للبنود المالية للحسم. واوضح أن «الكابيتال كونترول مؤقت ويجب ان يترافق مع حكومة تضع خطة انقاذية تطبّق». وقال النائب علي حسن خليل بعد جلسة لجنة المال والموازنة: تقريبا انتهينا من اقرار قانون «الكابيتال كونترول» في لجنة المال، موقفنا كان واضحا وهو تأييد الوصول الى قانون ينظم عملية التحويل الى الخارج ويحددها وفق القانون، وفي الوقت نفسه يسمح بتغطية السحوبات للمودعين، هذا الامر للاسف صار عليه كثير من الجدل خلال الايام الماضية. لم يتسنَّ لنا في لجنة المال ان نحصل على أرقام حقيقية من قبل البنك المركزي وجمعية المصارف من أجل ذلك صار هناك جدل حول هذا الموضوع. صُوّرَ الامر كأن هناك سباقا بين التعاميم التي تصدر وبين القانون الذي يلزم ويعلو بتأثيره وفاعليته على كل التعاميم التي من الممكن ان تصدر في هذا المجال . واضاف: نحن حريصون على ان يستكمل هذا الامر بشكل جدي وان يكون هناك التزام واضح من قبل كل المصارف بتأمين هذه الحقوق للمودعين، كان شعارنا الدائم عندما كنا نناقش الا يأتي قانون لحماية أصحاب المصارف من كل الدعاوى والملاحقات عن تخلفهم عن القيام بالتزاماتهم، وان يكون هناك في المقابل حرص على تأمين بعض من حقوق هؤلاء المودعين، اعتقد انه في المشروع الذي تم انجازه وسيحال الى الهيئة العامة وفق الاليات النظامية، تحقيق مثل هذه الغاية وان كان لا يرتقي الى مستوى ان يكون قانون «كابيتال كونترول»، وكان يجب ان يحصل منذ الايام الاولى للأزمة المصرفية والمالية التي نقع فيها.

الوضع الحكومي

على الصعيد الحكومي، علمت «اللواء» ان الاتصالات التي يقوم بها الرئيس بري وبتنسيق مع حزب الله ومع البطريرك بشارة الراعي وبدعم فرنسي علني وواضح، تجري بتكتم شديد بإجماع اوساط بعبدا وعين التينة وبيت الوسط، ما يعني ان الانتظار ما زال سيد الموقف لحين تبيان نتائج هذه الاتصالات. فيما قالت اوساط الرئيس سعد الحريري الموجود في لبنان، انه ابلغ جميع الاطراف انه قام بكل واقصى ما يمكنه القيام به «ويللي علينا عملناه» وكل الاطراف سلّمت بذلك.

معالجة التصدير الى السعودية

من جهة ثانية، عقد امس، إجتماع في وزارة الخارجية والمغتربين لمعالجة منع إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى دول مجلس التعاون الخليجي وخاصةً المملكة العربية السعودية ووضعها موضع التنفيذ، وذلك بحضور وزير المالية غازي وزني، ووزير الصناعة عماد حب الله، ووزير الزراعة عباس مرتضى، ولجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، وتناول البحث الأزمة الراهنة والمتعلقة بمنع إدخال المنتجات الزراعية والصناعية الغذائية اللبنانية الى المملكة العربية السعودية إضافة الى الإجراءات السريعة والجذرية التي ستتخذ على المديين القصير والمتوسط. وخلص الإجتماع إلى ضرورة متابعة الإجراءات التي تجريها وزارة الداخلية والبلديات إضافة الى وضع توصيات تقنية امنية تم تفصيلها. كما تم الإتفاق في إطار تعزيز العلاقات مع الدول المعنية على المباشرة بالخطوات التالية: إعادة وصل ما إنقطع مع دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية في إطار سياسي – إقتصادي يعيد الثقة بلبنان وصناعته. توقيع مذكرة تعاون وتنسيق بين الجمارك اللبنانية والجمارك السعودية والإبقاء على التواصل المستمر. تعاون قضائي للعمل على إنجاز التحقيقات حول شحنة الرمان المهربة والمعبأة بحبوب الكبتاغون وغيرها في أسرع وقت ممكن. الإضاءة من قبل الإعلام على كل ما تقوم به الأجهزة الأمنية والمديرية العامة للجمارك من مداهمات وضبط عمليات التهريب ومصادرة البضائع وتوقيف المشتبه بهم ومحاكمتهم وإطلاع الرأي العام عليها. وعلى خطٍ سعودي آخر، سجلت امس، زيارة ملفتة للإهتمام لقائد الجيش العماد جوزيف عون الى السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في منزله في اليرزة، حيث عقدا اجتماعا لم يكشف النقاب عن مضمونه. وقد استبقى بخاري العماد عون إلى مائدة الغداء.

تقرير البنك الدولي

وحضر تقرير البنك الدولي، الذي اعتبر فيه أزمة لبنان من بين الأزمات العشر أو الأزمات الثلاث الاكثر حدة عالمياً منذ أواسط القرن الـ19، بين الرئيسين عون ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، لكن الأمر الغريب إثارة عون موضوع سد بسري في اللقاء، على الرغم من ان النقاط المهمة تتعلق بما يمكن ان يقدمه البنك للتخفيف من الأزمة.. وحسب ما أعلن، أبلغ عون بلحاج ان أولى مهام الحكومة الجديدة استكمال التدقيق المالي الجنائي «لأن لبنان لا يقوم من ازمته الا بتحقيق الاصلاحات». وكشف بلحاج ان البنك ملزم بدفع القرض المخصص لشبكة الأمان الاجتماعي وقيمته 265 مليون دولار، مع إمكانية إضافة 300 مليون دولار لدعم الفئات المهمشة، واستمع إلى اقتراح عون بإعادة هيكلة القروض المعطاة من البنك والتي لم تستعمل بعد.

جلسة الكابيتال كونترول

تشريعياً، اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على اقرار اللجنة اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية  المعروف بالكابيتال كونترول، مشيراً الى أنه سيرفع التقرير في الأيام المقبلة الى رئاسة المجلس النيابي، ومشدداً على أن «القانون عندما يصدر سيكون اعلى من أي تعميم استنسابي يصدر اليوم ويلغى غداً». 

سلام: لست مرشّح أميركا

في مجال سياسي متصل، رأى القاضي في محكمة العدل الدولية السفير السابق نواف سلام ان المسألة اليوم أكبر بكثير من موضوع رئاسة الوزراء، لافتا الى ان المطلوب تكوين كتلة كبيرة للنهوض بالبلد، أرى نفسي من ضمنها. وعن تشخيصه للازمة التي يمر بها لبنان، قال: «الازمة التي يمر بها لبنان لها أوجه متعددة، معتبرا ان جذر الموضوع الذي اوصلنا الى هنا هو ازمة دستورية، والمثال عليه تشكيل الحكومة الذي يأخذ اشهرا للتشكيل، معتبرا انه حان الوقت للتفكير في معالجة هذا الموضوع. ولفت سلام الى ان لبنان خلال سنة ونصف خسر ملايين الدولارات بسبب تدني سعر الصرف. وعن الحل الأمثل لمعالجة الوضع الحكومي، قال: «من دون حكومة لا مفاوضات مع صندوق النقد ولا معالجة للازمة». اضاف: «ما يجري اليوم لا عدالة فيه بسبب «الهيركات» الذي يتكبده المودع الصغير»، مشيرا الى انه لا بد من رؤية جدية لمعالجة ازمة القطاع المصرفي. وشدد سلام على ان لبنان بحاجة الى حكومة اصلاحية تواجه الازمات الموجودة في البلاد ، والمطلوب منها وضع شبكة امان اجتماعي، مردفا القول: «الناس عليها ان ترى افقا للحل كي تتحمل الوضع»، مؤكدا ان امكانية النهوض بالبلد موجودة. وقال: «الاقتصاد الريعي انهك البلد وعلينا الذهاب الى الاقتصاد المنتج». وعن رؤيته للاشخاص الذين يجب ان تتكون منهم الحكومة قال «الاشخاص المستقلون الذين لم يشاركوا في الانتخابات، ولبنان يوجد فيه كفاءات». وعن تسمية النواب له لتشكيل حكومة قال: «لقد تأثرت بالموضوع خاصة من قبل الاشخاص الذين شاركوا في الانتفاضة، لافتا الى انه على ما يبدو ان لي رصيدا لدى هؤلاء». وعن فيتو حزب الله على اسمه، قال: «حزب الله يعلم انني لست مرشح الولايات المتحدة «، نافيا الحديث عن انه شريك احد الزعماء اللبنانيين في شركاته، معتبرا ان هذا الامر لا صحة له واحد لم يات لي بدليل على ذلك».

التحركات

وأدى قرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال تكليف هويدا خليل (تنتمي إلى التيار العوني) بمهام رئيسة دائرة التعليم الثانوي، المخصص للسنة، بدلاً من الأستاذة جمال بغدادي التي احيلت إلى التقاعد، إلى النزول إلى الشارع، فقطعت طريق كورنيش المزرعة - قصقص، وكذلك الطريق المؤدية إلى المدينة الرياضية، وكذلك قطعت الطريق المؤدية إلى ساحة النور في طرابلس. فقد شهدت مختلف المناطق اللبنانية تحرّكات شعبية، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتدهور قيمة العملة الوطنية. وفي طرابلس، قطع عدد من المحتجين الطريق عند ساحة عبد الحميد كرامي «النور» لبعض الوقت، في حين أنّ محتجين آخرين أقدموا على قطع الطريق عند طلعة مشروع القبّة أيضاً، ثم أعادوا فتحها. ومع هذا، قام حشدٌ من المتظاهرين على قطع الطريق لبعض الوقت في قصقص – قرب جامع الخاشقجي في بيروت، في حين قام آخرون بقطع الطريق في محلّة كورنيش المزرعة وتحديداً بالقرب من جامع جمال عبد الناصر. وأقدم محتجون على قطع الطريق عند ساحة إيليا – صيدا.

541628 إصابة

صحياً، سجل عداد الإصابات بكورونا انخفاضاً جديداً إذ سجل 71 إصابة و6 حالات وفاة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 541628 إصابة مثبتة مخبرياص منذ 21 شباط 2020.

باسيل يستبق إطلالة نصرالله برسائل "تحت الزنار".... قانون "تأميم الودائع": "كونترول" الأمر الواقع

نداء الوطن....لعلها مصادفة بالغة الدلالة في عمق معانيها، أن تقرّ لجنة المال والموازنة اقتراح قانون "كابيتال كونترول"، بالتزامن مع توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على تمويل شراء الفيول من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان... فبين إقرار قانون يحاكي الحرص على أموال المودعين، وبين الاستمرار في سياسة "صرف السلف" من جيوب المودعين، مشهدية توثّق بالمشهود حجم الانفصام والازدواجية في أداء السلطة الحاكمة والمتحكمة بمصير و"مصاري" الناس حتى آخر سنت من حساباتهم المنهوبة. باختصار، ما أقرته اللجنة النيابية أمس هو أشبه بـ"قانون تأميم للودائع" أكثر منه قانوناً لحمايتها، كما وصفته مصادر قانونية، مستغربةً أن ينبري مجلس النواب لمهمة تشريع فرض "الكابيتال كونترول" بقوة الأمر الواقع على الودائع في المصارف اللبنانية، بدل أن يلعب دوره الأساس في حماية أموال الشعب الذي تنبثق منه سلطة المجلس، والعمل تالياً على ملاحقة المصارف ومصرف لبنان الناظم لعمل القطاع المصرفي، تحت طائل تطبيق قانون النقد والتسليف الكفيل بحفظ حقوق المودعين وتجريم كل من استولى عليها، لافتةً الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ أي قانون "كابيتال كونترول" لن يكون ذا جدوى ما لم يكن مقروناً بإصلاحات جذرية واتفاق مسبق على برنامج عمل مع صندوق النقد الدولي. وإذ لم تستبعد أوساط مالية أن يلاقي اقتراح قانون "الكابيتال كونترول" الذي خرج من لجنة المال والموازنة مصير الكثير من القوانين في الهيئة العامة، حيث وعلى حد تعبير أحد كبار المشرعين، عادةً ما تدخل الاقتراحات والمشاريع "كاملة متكاملة" إلى الهيئة ثم تخرج منها "نقانق"، فإنّ الأكيد أنّ أمام الاقتراح الوليد مساراً طويلاً قبل بلوغه الهيئة العامة بعد تحويله من لجنة المال والموازنة إلى لجنة الإدارة والعدل واحتمال تحويله إلى اللجان المشتركة في حال التعارض في الآراء بين اللجنتين. لكن بغض النظر عن مصير الاقتراح، فإنّ لجنة المال تعتبر أنها تمكنت من قذف كرة لهب "الكابيتال كونترول" من بين أيديها بأقل ضرر ممكن على المودعين، فأبقت على سقف 50 ألف دولار للتحويلات الخارجية للأمور الإستثنائية كالصحة والتعليم وتسديد الضرائب والمتوجبات في الخارج، رغم مطالبة المصارف بتخفيضها إلى 10 آلاف دولار، وحددت سقف السحوبات بالليرة اللبنانية بين 15 و20 مليون ليرة. كما أبقت على إمكانية سحب بالعملة الأجنبية بما يعادل 50 في المئة من سقف السحب بالليرة اللبنانية محتسب على أساس سعر منصة معادل للسعر الرائج في السوق، أو 25% من سقف السحب بالليرة اللبنانية، ولم تخضع لطلب المصارف سحب هذا البند لعجزها عن تسديد أي مبلغ بالدولار في الداخل. ولعل أهم ما جاء في التعديلات النهائية تمحور حول إعطاء الحق دائماً للمودع، وتحديد مرجعية إدارية للتظلّم في حال نشوب خلاف بينه وبين المصرف بحيث يحوّل الطلب إلى "وحدة مركزية التحاويل"، وإذا لم يكن قرار الأخيرة لمصلحة المودع يحوّل الملف إلى المجلس المركزي الذي يُعتبر قراره ملزماً إذا كان في صالح طالب التحويل، على أن يبقى من حق المودع في حال عدم إنصافه مراجعة القضاء المختص. كما نص الاقتراح على فرض عقوبات على المصرف المخالف لأحكام القانون لجهة السحوبات أو التحويل، بموجب المادة 208 من قانون النقد والتسليف والتي تصل إلى حد شطب المصرف المخالف من لائحة المصارف. غير أنّ رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود استغرب وضع قيود على الرساميل "من دون تحديدها أولاً، وحماية أموال المودعين"، وقال لـ"نداء الوطن": "اذا اعتبروا أن المال الموجود حالياً في جعبة مصرف لبنان ولدى المصارف في الخارج هو مصدر التحاويل وتمويل السحوبات بالعملة الأجنبية، فيجب توزيع هذه المبالغ على مجموع الودائع وإنشاء "كابيتال" لكل حساب يكون هو القابل لوضع "الكونترول" عليه، على ألّا يستعمل هذا "الكابيتال" الناشئ إلا وفقاً للقانون ومتطلبات واستثناءات القانون وبنوده". ومن وجهة نظر حمود "لا تحدث العدالة في التوزيع إلا من خلال تحرير 15 في المئة من حساب كل وديعة وإخضاع المبلغ الذي ينتج عنها لـ"الكونترول"، وإلا فإنّ القانون سيكون بمثابة وضع اليد على هذه الودائع وحرمان المودعين من حفظ حقوقهم بما تبقى من رساميل". أما نقطة الضعف في القانون بحسب الخبير المصرفي ميشال قزح فهي عدم لحظه قيوداً على التحويلات الخارجية بالعملة الاجنبية كما فعلت اليونان على سبيل المثال، لا سيما وأنه في ظل توقع انفلاش هائل بالكتلة النقدية بالليرة اللبنانية قد يصل إلى 26 ألف مليار ليرة ستتحول مبالغ كثيرة إلى الدولار وستخرج من لبنان، وهذا سينعكس بطبيعة الحال نقصاً في الدولار وارتفاعاً بسعر الصرف، محذراً من أنّ اعتماد إجراءات مطلوبة من صندوق النقد على "الطريقة اللبنانية" تحرم لبنان من مساعدات الصندوق والمعونات المالية الدولية بخلاف ما سيكون عليه الوضع فيما لو التزمت الدولة اللبنانية الإصلاحات وفق برنامج منظّم مع صندوق النقد. أما حكومياً، فتتجه الأنظار اليوم إلى إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لتلمّس رسائله في أكثر من اتجاه لا سيما باتجاه "التيار الوطني الحر" بعد وضع رئيسه جبران باسيل العصيّ في دواليب مبادرة "عين التينة". لكن وعشية كلمة نصرالله، استرعت الانتباه "رسائل نارية" استباقية من باسيل، سددت ضربات "تحت الزنار" لـ"حزب الله" من خلال إضاءتها على عدم جواز بقاء سلاحه خارجاً عن المؤسسات الشرعية، وذلك بالتزامن مع تصويب القيادي في "التيار الوطني الحر" ناجي حايك على الحزب واصفاً إياه بأنه "شيطان أخرس" يقف إلى جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري على حساب تحالفه مع "التيار الوطني".

سامي الجميل: ندفع فاتورة كهرباء غير مؤمنة مرتين..

الجمهورية.. غرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عبر "تويتر" قائلا: "لحماية مصالحهم الخاصة وتغطية فشلهم بتأمين الكهرباء، يستمرون باللجوء الى سياسات كارثية. أقروا اليوم إعطاء سلفة خزينة لشراء المحروقات من أموال اللبنانيين المحتجزة. وبذلك نستمر بدفع فاتورة كهرباء غير مؤمنة مرتين: مرة عبر دفع الفاتورة ومرة اخرى من ودائعنا. لا حل إلا برحيلهم".

إجتماعان حول إعادة ترتيب أولويات هذه الاستراتيجية في الجيش..

الجمهورية.. عقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إجتماعين منفصلين حول إعادة ترتيب أولويات استراتيجية الطاقة المستدامة في الجيش اللبناني. حضر الاجتماعان السفراء المعتمدين في لبنان وممثلين عنهم لدول: الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا والدانمارك وفينلندا وايطاليا واليابان وهولندا والنروج واسبانيا وكندا وفرنسا وألمانيا والسويد وسويسرا والإتحاد الأوروبي والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان وممثلين عن الجيش اللبناني وعدد من الملحقين العسكريين والمستشارين. وألقت عكر كلمة شكرت فيها ل"الدول والمنظمات الدولية الحاضرة الجهود التي تبذلها من أجل مساعدة الجيش اللبناني ودعمه في كل المجالات، لا سيما في موضوع الطاقة المستدامة"، وقالت: "إن الجيش اللبناني، منذ عام 2017، كان أول جيش في الشرق الأوسط يطور استراتيجية طاقة مستدامة بهدف تحقيق طاقة متجددة بنسبة 20 في المئة وكفاءة في استخدام الطاقة بنسبة 10 في المئة في منشآته. وحرص الجيش اللبناني على مواءمة أهداف استراتيجيته مع الهدف الوطني المنصوص عليه في المساهمة المحددة وطنيا بموجب إتفاقية باريس للمناخ في عام 2015". ولفتت إلى أن "الجيش اللبناني أحرز تقدما في مجال تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المستدامة منذ نشرها في عام 2017. وتم إدراج تقرير حول هذا التقدم ضمن وثيقة إعادة ترتيب الأولويات، لكن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية والأمنية المستمرة ولَّدت حاجة ملحَّة إلى إعادة ترتيب الأولويات في ما يتعلق بحاجات الطاقة التي يمكن تلبيتها من خلال أنظمة الطاقة المستدامة". وشددت على أن "عملية تحديد الأولويات تشكل مجالا للتركيز يضاف إلى التخفيف من تغيير المناخ، وذلك بهدف تأمين إمدادات بالطاقة الحيوية للجيش لكي يتمكن من تأدية مهامه وللتخفيف من فاتورة الطاقة في منشآته"، وقالت: "إن التقرير الذي تمت مشاركته سابقا والعرض الذي تم تقديمه خلال الاجتماع من جانب الجيش اللبناني يحددان الحاجات ذات الأولوية في مجال الطاقة، ويتمحور التركيز حول ما يلي:

- أفواج الحدود البرية.

- خدمات الرعاية الصحية الرئيسية.

- منشآت قيادة الجيش المهددة بمواجهة نقص في الطاقة نظرا إلى الأزمة الراهنة".

وبدورهم، شدد المجتمعون على "أهمية وضرورة مساعدة ودعم الجيش اللبناني على كل الأصعدة"، مشيرين إلى أن "المشروع لا يتعلق بالشأن البيئي فقط، إنما من شأنه خفض فاتورة الجيش في موضوعي الطاقة والمحروقات". وأجمعوا على أن "أنظمة الطاقة المتجددة التي تم تركيبها لدى فوج الحدود البري الثاني بمساعدة الإتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعتبر نموذجا يحتذى في كل قطاعات الدولة اللبنانية، وذلك بعد تطوير قدرات الجيش على كيفية استخدامها وصيانتها". كما أشاروا إلى "إمكانية توسيع هذه التجربة على بعض أفواج الجيش الحدودية البرية وبعض المستشفيات النائية".

"لامسنا الخطوط الحمراء".. الصيدليات تتوقف عن العمل الجمعة..

الجمهورية.. صدر عن تجمع أصحاب الصيدليات البيان الآتي: "بعد الوعود المتكررة التي أطلقها مستوردو الادوية بتسليم الصيدليات احتياجاتها من الدواء، وبعد مرور اكثر من شهر على توقفهم شبه الكامل عن التسليم وخصوصا أدوية الامراض المزمنة التي يصلنا من بعضها شهريا قطعة او قطعتين بينما البعض الاخر لا يصل منه شيء. كما ان مخزوننا من حليب الأطفال قد نفذ بالكامل في حين نجده متوفراً على صفحات التواصل الاجتماعي وبأسعار مضاعفة مما يدل على ان هناك من يحتكره بالتعاون والتنسيق مع بعض التجار او من يعمل معهم. اننا ومن باب إحساسنا بالمسؤولية تجاه الناس وشعورنا بمعاناتهم التزمنا بصرف الادوية التي بحوزتنا لمستحقيها من المرضى دون ان يدخل بالمقابل الا القليل مما أدى الى فراغ الرفوف من معظم الادوية وخصوصا الادوية المزمنة وادوية المضادات الحيوية الضرورية لعلاج الحالات الحادة. ومن هنا فإننا نجد أنفسنا امام حائط مسدود لجهة تأمين الادوية لمرضانا ولذلك فاننا نعلن عن توقفنا القسري عن العمل يوم الجمعة المقبل 2021/6/11 واطلاق صرخة بوجه المسؤولين عن الازمة باننا لامسنا الخطوط الحمراء والامن الصحي والدوائي والغذائي اصبح مهددا بشكل جدي اذا لم يتم اتخاذ التدابير الضرورية التي تؤمن وصول الادوية وحليب الاطفال للصيدليات لسد حاجة المرضى والاطفال. على ان يتبع ذلك تحركات تصعيدية اخرى تتناسب مع الواقع المزري الذي اوصلنا اليه من يفترض انهم يتحملون مسؤولياتهم تجاه صحة الناس وأمنهم الصحي والغذائي".

حركة أمل: لإسراع المعنيين بتشكيل الحكومة..

الجمهورية.. عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الاعضاء، وناقش المجتمعون الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبعد الاجتماع صدر البيان التالي: "يغرق لبنان في دوامة من العناوين الضاغطة على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي ترهق المواطنين وتشعرهم انهم متروكون لاقدارهم في دولة يقف فيها الناس طوابير ذل امام محطات المحروقات، او يستجدون حبة دواء لمريض، او يبحثون عن مستشفى غابت عنها المستلزمات الطبية، بالرغم من ارتفاع فاتورة الطبابة والاستشفاء، ويجهد المواطنون في البحث عن سلع غذائية (مدعومة) اساسية فقدت من المتاجر، مع ان التجار يحتكرونها في مستودعاتهم، وتلفظ معامل الكهرباء اخر محزونها من الفيول اويل مهددة الوطن الغرق في العتمة وتوقف كل ما يتصل بضرورة تأمين الكهرباء لاستمراريته: من اتصالات وانترنت وكل الادوات الكهربائية في المعامل والمؤسسات والمنازل، كل هذا ووزراء تصريف الاعمال يغيبون طوعاً عن ادوارهم في الرقابة والمحاسبة واتخاذ الخطوات القانونية في حق المحتكرين الذي يعلنون صراحة وجهاراً احتكارهم وتخزينهم لمواد مدعومة او غير مدعومة، ويتفاخرون بتحقيق المكاسب الطائلة على حساب وجع المواطن وفقره. حتى البطاقة التمويلية التي وعد بها المواطن لم تنتهِ بعد ولم تنجز دراستها ولا تحويلها الى مشروع قانون، وكأن الوضع يحتمل ترف هدر الوقت وتأجيل وقف النزف المستشري على كل المستويات. واعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن ما جرى اليوم في المجلس النيابي من إقرار لقانون الكابيتال كونترول، يشكل خطوة في الإتجاه الصحيح، وخصوصاً أنه يعطّل ما يدبّر في ليل للإنقضاض على ودائع المواطنين في المصارف تحت عناوين ومسميات وإجتهادات غبّ الطلب. امام هذا التوصيف الواقعي يتبارى المسؤولون عن تشكيل الحكومة العتيدة في خطابات وبيانات عنترية وشعبوية لا تحقق حتى مصالحهم ولا اهدافهم، وبالتأكيد تغيب عنها مصلحة الوطن الذي وصل حد الانهيار وآخر الدرك. يؤكد المكتب السياسي لحركة امل، مجدداً وتكراراً، انه يكفي الوطن مهاترات ومكابرة وعناداً غير مجدٍ، خصوصاً وان المدخل الاساس لبوابة البدء بالعمل لخلاص الوطن وناسه من الازمات المتوالدة، قد فتحه الرئيس نبيه بري بمبادرة انقاذية من خلال طرح تشكيل حكومة تُوقف الانهيار وتتصدى للأزمات المتراكمة والمتناسلة التي يعيشها اللبنانيون، هذه المبادرة التي يعمل بري على تفعيلها وتزخيمها بإتصالات ولقاءات ومشاورات متحملاً كرة النار بثقة وثبات وحكمة، وقيادة للوطن للخروج من الأزمات التي يتخبط بها منذ سنوات، هذه المبادرة التي اجمع الداخل اللبناني والخارج العربي والدولي على صحتها وضرورتها لأنها تشكل (مبادرة لبنان) المبنية على المعيار الوطني حصراً، تحتاج الى اسراع المعنيين بتشكيل الحكومة الى ملاقاة مبادرة الفرصة الاخيرة بدون إضاعة الوقت ووقف الابتزاز السياسي وتحديد الحصص الوزارية وكأن الناس تهتم بعدد الوزراء او وزاراتهم، لأنه من خلالها يمكن انجاز تأليف الحكومة التي ينتظرها الكثير من التحديات التي تبدأ بالاصلاحات التي تمكن لبنان من اعادة هيكلة اقتصاده ومؤسساته لتقوم بدورها في وقف الهدر والفساد واعادة عجلة المؤسسات الى الدوران بما يحقق نهوضاً للوطن ويبني شبكة امان للمواطن على الصعد كلها تقيه الخوف على المستقبل. لأن البديل هو الانحدار السريع نحو الفوضى وانهيار الخدمات العامة وصولاً الى الانهيار الشامل".

الطبش للمجذوب: تراجع عن قرارك فوراً..

الجمهورية.. صدر عن النائبة رولا الطبش، البيان الآتي: "يبدو ان التعرض للطائفة السنية صار نهجا يعتمده العهد، مباشرة أو عبر أدواته، والهدف ضرب التوافق الوطني وعدم احترام الخصوصية اللبنانية، بل تجييش اللبنانيين ضد بعضهم البعض. اخر مآثره، اقدام وزير التربية "الاختصاصي والمستقل" على تعيين موظفة برتقالية، من دون اي سبب ولا اي تبرير، في موقع مخصص عرفا لسنة بيروت، علما بأن اصحاب الرتب والدرجات من الطائفة السنية في الوزارة كثر، وهم من ذوي الكفاءة والاختصاص لتسلم هذا المنصب. لن تنفع التبريرات الفارغة هذه المرة، خصوصا وان التجاوزات الطائفية المتكررة وتحديدا في هذه الوزارة، صارت بمثابة ارتكابات وطنية فادحة، فإما احترام الخصوصية اللبنانية، وإما فليتحمل المرتكب المسؤولية، وادعو وزير التربية الى التراجع عن قراره فورا واصدار قرار جديد بما يتوافق والاصول الوظيفية والوطنية الصالحة".

إجتماع لمعالجة الأزمة مع دول مجلس التعاون الخليجي.. إليكم التوصيات..

الجمهورية.. عقدت نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في وزارة الخارجية والمغتربين إجتماعاً لمعالجة منع إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا المملكة العربية السعودية ووضعها موضع التنفيذ، وذلك بحضور وزير المالية غازي وزني، ووزير الصناعة عماد حب الله، ووزير الزراعة عباس مرتضى، ولجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية برئاسة النائب فريد البستاني والنواب الأعضاء علي بزي، وميشال ضاهر، وعلي درويش، وأمين شري، وشوقي الدكاش. وتناول البحث الأزمة الراهنة والمتعلقة بمنع إدخال المنتجات الزراعية والصناعية الغذائية اللبنانية الى المملكة العربية السعودية إضافة الى الإجراءات السريعة والجذرية التي ستتخذ على المديين القصير والمتوسط. وخلص الإجتماع إلى ضرورة متابعة الإجراءات التي تجريها وزارة الداخلية والبلديات إضافة الى وضع توصيات جاء فيها:

- شكلت لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي لمتابعة الإجراءات والتوصيات التي إتخذت على المديين القصير والمتوسط.

- إنشاء دائرة للمخاطر في مديرية الجمارك اللبنانية.

- منع الإعارة للمخلصين الجمركيين وتحديد التخليص الجمركي بأصحاب المكاتب.

- حصر معابر التصدير الى دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن بمرفأ بيروت.

- إعطاء الأولوية للإسراع في تأمين وشراء وتركيب سكانر في مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن

- العمل على شراء أكثر من سكانر من خلال مشروع BOT وعبر الهبات وتجاوز البيروقراطية الإدارية والكلفة المالية.

- السعي لتفعيل التنسيق لبرامج المعلوماتية بين الجمارك اللبنانية والجمارك في دول التعاون الخليجي.

- إبلاغ المصانع وأماكن التوضيب الزراعي المعدة للتصدير بتواريخ تعبئتها للبضائع المصدرة مما يسمح للمديرية العامة للجمارك والقوى الأمنية بإجراء زيارات مفاجئة لمراقبة التعبئة والتوضيب.

- إيجاد مساحة في مرفأ بيروت لإفراغ وإعادة تعبئة البضائع تحت إشراف القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك وتركيب كاميرات مراقبة على إمتداد الـ 24 ساعة.

- التعاون مع شركات متخصصة عالمية لمراقبة ومواكبة التوضيب من المصدر مع ختمها على حاوية الشحن، على أن يعاد فتح الختم عند الجمارك والتدقيق في الصادرات لإعطاء الموافقة عليها.

- التشدد من قبل الجمارك بالتدقيق في صادرات الشركات الجديدة التي لا تملك تاريخاً في التصدير يمكن الإستناد إليه.

- الطلب من الجمارك اللبنانية التأكد من صحة شهادة المنشأ عبر رابط الوزارات المعنية ورابط غرف التجارة الإلكتروني verify.ccib.org.lb. والتشدد بالتدقيق في المستندات لا سيما للبضائع المعدة للتصدير لدول التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية.

- قيام الجمارك اللبنانية بالكشف على البضائع عبر تقنية السكانر للتأكد من خلوها من أي مواد مشبوهة، وإرفاق تقرير الكشف وصور السكانر مع الشحنة كمستندات إلزامية لدخول الشحنة إلى دول التعاون الخليجي، حيث تقوم الجمارك في هذه الدول بالإطلاع على مضمون التقرير ومقارنته بمضمون الشحنة.

- ضبط المعابر والمرافق الحدودية البرية والبحرية من قبل الجمارك والأجهزة الأمنية المختصة، مع إعادة تقييم للمعابر اللبنانية خلال فترة وجيزة.

كما تم الإتفاق في إطار تعزيز العلاقات مع الدول المعنية على المباشرة بالخطوات التالية:

- إعادة وصل ما إنقطع مع دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية في إطار سياسي – إقتصادي يعيد الثقة بلبنان وصناعته.

- توقيع مذكرة تعاون وتنسيق بين الجمارك اللبنانية والجمارك السعودية والإبقاء على التواصل المستمر.

- تعاون قضائي للعمل على إنجاز التحقيقات حول شحنة الرمان المهربة والمعبأة بحبوب الكبتاغون وغيرها في أسرع وقت ممكن، علماً أنه تمت أيضاً مصادرة شحنتين في مرفأ صيدا مطار رفيق الحريري الدولي وتوقيف عدد من المطلوبين.

- الإضاءة من قبل الإعلام على كل ما تقوم به الأجهزة الأمنية والمديرية العامة للجمارك من مداهمات وضبط عمليات التهريب ومصادرة البضائع وتوقيف المشتبه بهم ومحاكمتهم وإطلاع الرأي العام عليها.

"الكابيتال كونترول" أُقرّ.. فكيف ستُصبح السحوبات؟..

الجمهورية.. أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اقرار اللجنة اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية المعروف بـ"الكابيتال كونترول"، مشيرا الى أنه "سيرفع التقرير في الأيام المقبلة الى رئاسة المجلس النيابي"، مشددا على أن "القانون عندما يصدر سيكون اعلى من أي تعميم استنسابي يصدر اليوم ويلغى غداً". وعقب الجلسة، قال كنعان: "يسرني أن ألتقي بكم وعبركم مع الشعب اللبناني لأتحدث عن موضوع طالما شغلكم وشغل الناس منذ 17 تشرين الأول 2019، حين إنكشفت البنية الهشة للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية التي كان التحذير من الوصول اليها دأبنا عليه منذ العام 2010 ، فوضعنا التوصيات اللازمة لتجنبها ، واقترحنا الاصلاحات التي تحول دون تفاقمها، الا أن الحكومات المتعاقبة استمرت بالنهج ذاته، فاستشرى الفساد مما أتاح للمصارف أن تفرض قيودا على العمليات المصرفية من سحوبات وتحاويل، خلافا لمبادئ النظام الاقتصادي الحر المكرس دستوريا والقائم على المبادرة الفردية وحق التصرف بالملكية وحرية تداول الأموال وتحويلها". وأضاف: "كان يمكن تبرير القيود على العمليات المصرفية بالظروف الاستثنائية التي استجدت بنتيجة حراك 17 تشرين الأول 2019، على اعتبار أن الظروف الاستثنائية تبرر اتخاذ التدابير الاستثنائية التي تحمي النقد الوطني، وتحافظ على مقومات الأوضاع الاقتصادية، وتحقق مصلحة الوطن والمواطن، لو أن هذه التدابير اتخذت حسب الأصول، أي بنص تشريعي تعده الحكومة ويقره المجلس النيابي، على اعتبار أن الحكومة هي المرجع الصالح لوضع مشروع القانون نظرا لكونها تملك المعلومات والإحصاءات اللازمة، وكونها القادرة على الحصول عليها من مصادرها في حال عدم توفرها لديها، وعلى اعتبار أن المس بالملكية الفردية المكفولة دستوريا لا يجوز إلا بموجب نص تشريعي وفي سبيل المنفعة العامة، ولو وضعت المصارف قواعد موحدة من دون استنسابية لتؤمن العدالة والمساواة، وتحول دون نشوب المنازعات بين المصارف والمودعين، والتي تحولت إلى تعديات على مراكز بعض المصارف وفروعها، أو إلى دعاوى قضائية لم يبت القضاء إلا بعدد محدود منها. أما وقد تخلفت حكومة الرئيس الحريري، قبل استقالتها بتاريخ 29 تشرين الأول 2019،عن القيام بموجب إعداد مشروع القانون، ولم تتفق حكومة الرئيس دياب على صيغة مشروع قانون بعد تشكيلها ونيلها الثقة بتاريخ 21 شباط 2020، لا بل أنها فاقمت الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية بتخلفها عن الدفع المنظم لسندات اليوروبوند، فقد بادرت مع عدد من النواب في شهر أيار 2020 إلى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر يستدرك ما قصرت الحكومتان عن القيام به قبل ذلك. إلا أن الهيئة العامة لمجلس النواب التي اجتمعت في شهر حزيران 2020 نزعت صفة العجلة عن اقتراح القانون وأحالته على لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل لدرسه بالتزامن مع إحالة ملاحظات صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان الى اللجنة من خلال وزارة المالية، وإلا لكان لدينا قانون نافذ منذ حوالي السنة". وتابع: "قد يتساءل البعض عن مدى دستورية قانون "الكابيتال كونترول" في حال صدوره. وهنا نذكر المتسائل بالتدابير التي اتخذت عام 1967، على أثر أزمة بنك "إنترا"، إذ أصدرت الحكومة المرسومين الاشتراعيين رقم (1) ورقم (5)، بناء على تفويضها حق التشريع من المجلس النيابي، فنظمت علاقة المصارف بزبائنها من سحوبات وتحاويل وسواها". وأشار إلى أنّ "لبنان ليس البلد الوحيد الذي لجأ إلى فرض قيود على التحاويل والسحوبات المصرفية إبان الأزمات المالية والاقتصادية، فقبرص اعتمدت الكابيتال كونترول بتاريخ 28 آذار2013، واليونان لجأت إلى الكابيتال كونترول بتاريخ 28 حزيران 2015، ومصر اعتمدت الكابيتال كونترول بتاريخ 19 آذار 2020". وقال: "قد يتساءل البعض عن مدى الحاجة إلى قانون الكابيتال كونترول بعد انقضاء أكثر من 19 شهرا على بدء الأزمة، وهنا نذكر المتسائل بأن أي تشريع مهما تأخر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدين حاليا، فقانون الدولار الطالبي نفذ ومازال ينفذ بشكل استنسابي، بدليل تحويل المصارف أكثر من 244 مليون دولار أميركي للنفقات التعليمية خلال العامين 2019 و2020 (لغاية شهر شباط 2021) ومازال أهالي بعض الطلاب يتظاهرون أمام مراكز بعض المصارف وفروعها. والاستنساب مازال سائدا في السحوبات المصرفية إذ تختلف الإجراءات المعتمدة بين مصرف وآخر لجهة حجم السحوبات بالعملة اللبنانية من الحسابات بهذه العملة ومن الحسابات بالعملات الأجنبية على سعر منصة 3.900 ليرة للدولار الواحد، هذا من دون ذكر إنعدام السحوبات بالعملة الأجنبية من الحسابات بالدولار والتي يساهم هذا القانون بتنظيمها بعيدا عن استنسابية التعاميم. وحتى أن بعض التحاويل مازالت تحصل لصالح من لم يتمكنوا من إجرائها سابقا بذريعة أنها تتم من حسابات الودائع الائتمانية". وأضاف: "قد يتساءل البعض عما يحمله قانون الكابيتال كونترول من جديد، إذ سبق لمجلس النواب أن أقر قانون الدولار الطالبي، وسبق لمصرف لبنان أن أصدر بعض التعاميم التي تنظم علاقة المصارف بزبائنها لجهة الأموال الجديدة والسحوبات المصرفية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن موضوع الكابيتال كونترول يخرج عن صلاحية مصرف لبنان، والدخول إليه يكون من الباب التشريعي لا بتدابير إدارية من السلطة النقدية، أو حتى من الحكومة كسلطة تنفيذية. فوضع القيود على حقوق مكرسة دستوريا لا يمكن أن يتم إلا من قبل السلطة التشريعية، ولفترة محدودة، وفي سبيل المصلحة العامة". أما ما تضمنه اقتراح قانون الكابيتال كونترول من تدابير وإجراءات، فأوضح كنعان أنه "يمنع التحاويل إلى الخارج مهما كانت طبيعة الحساب ونوعه، ويحدد استثناءات منها:

- ما له صفة الديمومة: كحسابات المؤسسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية من جهة، والأموال الجديدة التي أدخلت إلى المصارف ولم تكن قد حولت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 من جهة ثانية.

- ما له الصفة الطارئة والمشروطة: كنفقات التعليم، والضرائب والرسوم والالتزامات المالية المتوجبة لسلطات رسمية أجنبية، ونفقات الاشتراكات والتطبيقات على الإنترنت. وقد حدد السقف الأعلى لمجمل هذه النفقات بـ 50 ألف دولار أميركي".

ولفت إلى أنه "يجيز السحوبات في الداخل على الوجه التالي:

- بالليرة اللبنانية مبلغ ما بين 15 و20 مليون ليرة ( لا تشمل السحب من حساب الرواتب والأجور) والبت متروك للهيئة العامة.

- بالعملة الأجنبية ما بين 400 و800 دولار، والحسم في الهيئة العامة في ضوء المعطيات المطالب مصرف لبنان بتقديمها قبل الجلسة العامة للمجلس النيابي، للبت بالأمور بحسب الارقام الرسمية.

- يمنع تحويل الحسابات من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية إلا إذا كانت التغطية النقدية الكافية متوفرة لدى المصرف المعني بشرط تأكد لجنة الرقابة على المصارف من توفر هذه التغطية.

- ولكي لا يكون تطبيق قانون الكابيتال كونترول خاضعا لأي إستنساب كما جرى لقانون الدولار الطالبي، حدد اقتراح القانون ستة تدابير تضمن إلزامية وحسن تنفيذه: إنشاء وحدة لمركزية التحاويل، وضع آلية للبت بالطلبات، تحديد مرجعية إدارية للتظلّم، تحديد العقوبات التي تفرض بحق المصرف المخالف وسندها القانوني، تحديد مرجعية فرض العقوبات مع تحديد مهلة للبت، حق المراجعة القضائية:

- فوحدة مركزية التحاويل تنشأ لدى مصرف لبنان لدرس الطلبات المحالة عليها من المصارف المعنية للحيلولة دون استنساب المصرف، وقرارها ملزم للمصرف إذا كان في صالح طالب التحويل.

- أما إذا كان قرار وحدة مركزية التحاويل برفض طلب التحويل، فيمكن لطالب التحويل التظلم أمام المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يعتبر قراره ملزماً إذا كان في صالح طالب التحويل.

- أما إذا كان قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان غير صالح طالب التحويل، فبإمكان هذا الأخير مراجعة القضاء.

- أما العقوبات التي تفرض على المصرف المخالف لأحكام القانون لجهة السحوبات أو التحويل، فهي المنصوص عليها بموجب المادة 208 من قانون النقد والتسليف، والتي تصل إلى حد شطب المصرف المخالف من لائحة المصارف.

- وأما المرجع الصالح لفرض عقوبات المادة 208 من قانون النقد والتسليف فهو الهيئة المصرفية العليا التي حددت لها مهلة أسبوعين للبت بالمخالفة.

- وأما حق المراجعة القضائية فمتاح بشأن قرارات وحدة مركزية التحاويل وقرارات المجلس المركزي لمصرف لبنان على السواء التي تصدر لغير صالح طالب التحويل لأنه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع".

وفي ما خص مضمون اقتراح القانون، أشار إلى أن أي تشريع للكابيتال كونترول "يجب أن يعالج موضوع المراجعات العالقة أمام القضاء والمتعلقة بالتحاويل والسحوبات المالية. فقد نص اقتراح القانون على أن تخضع الطلبات المتعلقة بهذه المراجعات لأحكامه مما يسرع البت بها في ضوء تلكؤ القضاء عن ذلك، ويجب أن يكون موقتا واستثنائيا لأنه يمس بمرتكزات محمية بموجب الدستور. ولذلك نص اقتراح القانون على أن مدة العمل به هي سنة قابلة للتخفيض بتدبير حكومي إذا زالت الظروف التي استدعت إصداره". ولفت إلى أن "التدابير التي نص اقتراح القانون عليها تبقى عاجزة عن وضع حلول دائمة ما لم تقترن باستقرار سياسي من أولى متطلباته تأليف حكومة تتصدى للمشكلة بكفاءة وجدارة، وإجراء إصلاحات بنيوية من ضمن خطة واضحة ومتكاملة تضع الاقتصاد الوطني على سكة استعادة مقومات حيويته وانطلاقته، وتخرج البلد من أزمته".

واعتبر أن عقبات عدة صادفت لجنة المال والموازنة منها على سبيل المثال:

- انفجار مرفأ بيروت وتأثيره على مبنى مكاتب النواب، وبالتالي على أعمال اللجان النيابية لمحدودية قاعات الاجتماعات،

- وباء كورونا، وإصابة بعض الزملاء، وصعوبة الاجتماعات عن بعد لدرس اقتراح قانون بهذه الأهمية،

- غياب المعلومات والإحصاءات اللازمة لدرس انعكاس القانون في حال إقراره على الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية.

4- تضارب المعلومات التي وفرتها المصارف. فعلى سبيل المثال:

- بتاريخ 21 نيسان 2021 أفادت جمعية المصارف بأن سقف التحاويل إلى الخارج لتغطية النفقات الطارئة والمشروطة (تعليم - ضرائب ورسوم والتزامات مالية - اشتراكات وتطبيقات الإنترنت) يجب أن يكون 20 ألف دولار بدلاً من 50 ألفاً الذي حددته اللجنة، فإذا بالجمعية تفيد بعد أقل من أسبوع بأن هذا السقف يجب أن يكون 10 آلاف دولار أميركي.

- أما مصرف لبنان فقد امتنع عن تقديم أية معلومات دقيقة وواضحة، باستثناء ما وفرته لجنة الرقابة على المصارف من معلومات عن التحاويل إلى الخارج لتغطية النفقات التعليمية خلال العامين 2019 و 2020".

وقال: "كل ذلك وإن كان قد أثر على إنجاز درس اقتراح القانون بالسرعة اللازمة، لم يمنع اللجنة من التصميم على إنجازه، لعلمها بأن المصارف متوجسة من السحوبات وحجمها بالدولار والليرة اللبنانية ويهمها من قانون الكابيتال كونترول حمايتها من الدعاوى المقامة أو التي قد تقام ضدها، وبأن مصرف لبنان يرغب بأن يكون القرار المتعلق بالشؤون النقدية منوطاً به وحده يمارسه بقرارات وتعاميم يصدرها لهذه الغاية. فقد سبق لمصرف لبنان أن أعد مشروع قرار في أواخر العام 2019 لهذه الغاية وطلب من الحكومة تفويضه صلاحية إصداره، فتعذر ذلك لأن الحكومة لا تملك صلاحية تنظيم الكابيتال كونترول لكي تفوض هذه الصلاحية، وها هو اليوم يصدر قرارا جديدا يبدأ العمل فيه اعتبارا من أول تموز 2021 ويسمح بالسحوبات النقدية الشهرية بالعملات الأجنبية". وتابع: "لذلك، ونظراً لغياب المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب، وضعت اللجنة سقفين للسحوبات المصرفية الشهرية بالليرة اللبنانية (20 مليون ليرة و 15 مليون ليرة)، وبين 400 و800 للسحب بالدولار وتركت للهيئة العامة الحسم باتخاذ القرار المناسب بشأن كل منهما".

حواط مطمئناً: قطاع الاتصالات لن ينقطع في هذه الحال..

الجمهورية.. طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس طلال حواط، انه "على الرغم من الازمة التي يمر بها لبنان، الا ان قطاع الاتصالات لن ينقطع طالما ان مصرف لبنان يؤمن الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول". وقال:" طبعا اذا لم تتوافر مادة "الفيول" سيتوقف الانترنت، ونحن لسنا حاليا في هذه المرحلة، اذ ان وزير الطاقة يؤمن لنا الكمية المطلوبة لتسيير عمل كل الشبكات الارضية والخلوية، علما اننا اليوم في حاجة الى ثلاثة أضعاف الكمية التي كنا نستخدمها سابقا ( من 25 الف طن يوميا الى 70 الف) بسبب انقطاع الكهرباء." ولفت حواط الى ان " وزارة الاتصالات تؤمن مولدات للشبكة من أجل حالات الطوارىء وليس للاستخدام المتواصل، وهي تغطي حوالي 8 ساعات، الا انها تعمل حاليا بين 20 و 21 ساعة يوميا، اضافة الى الأعطال الطارئة التي يتم تصليحها". وأوضح ان"الوزارة تؤمن مولدا واحدا للطوارئ لكل محطة، اذ ان الموازنة لا تسمح بأكثر من ذلك، وقامت "اوجيرو" بمناقصة لاستبدال المولدات القديمة باخرى جديدة ووضع مولدات إضافية لدعم الاحتياط لتأمين الشبكة وعدم انقطاع الاتصالات". وشدد حواط على أهمية قطاع الاتصالات "الحيوي والخدماتي"، مشيرا الى انه "يعمل كل ما في استطاعته كي لا تتوقف الشبكات عن العمل، وطالما "الفيول" مؤمن نحن لن نواجه هذه المشكلة". وعن الصيانة قال:" في الحكومات السابقة كانت الموازنات لتشغيل وصيانة الشبكة الارضية أي هيئة اوجيرو نحو 190 مليار ليرة لبنانية، ومع تسلمنا لمهامنا في 2020 اعطينا 48 مليار ليرة لبنانية من الموازنة التي اقرتها الحكومة السابقة لصيانة الشبكة، وهذا الرقم طبعا قليل جدا، ومع ارتفاع سعر صرف الدولار اصبح الامر أصعب لتأمين الخدمات من قبل هيئة "اوجيرو". أضاف:" وهذا ما نعمل عليه مع رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال لاضافة مبلغ 30 مليار ليرة على 48 مليار ليرة كي نستطيع ان ندفع المتوجبات حتى اخر سنة 2021، وبالتالي إكمال عمل الصيانة اذ انه في حال لم يتأمن المال اللازم من الممكن ان تقل الخدمات". عن استعمال الطاقة الخضراء، أوضح حواط ان "هناك دراسات مقدمة الى الحكومات السابقة حول إمكان استخدام هذه الطاقة البديلة، لم يتم السير فيها. اما لماذا لم ألجأ اليها لاننا دخلنا الى حكومة مفلسة ونسير بالحد الادنى من الأمور لتأمين الخدمات الى المواطنين. منذ سنة ونصف ونحن نسمع التعليقات الساخرة بعودة "الحمام الزاجل" وغيرها وان الانترنت سوف ينقطع، لكننا نعمل بشكل متواصل مع شركتي الخلوي و"اوجيرو" لتأمين الخدمات التي لم تنقطع حتى اليوم، علما اننا القطاع الوحيد الذي لم يرفع أسعاره وما زلنا على سعر 1500 ليرة لبنانية".

الرئيس اللبناني يوافق على قرض لاستيراد الوقود اللازم لتوليد الكهرباء..

روسيا اليوم.. وافق الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين، على قرض استثنائي بما يصل إلى 200 مليون دولار لشركة الكهرباء التابعة للدولة كي تستورد الوقود اللازم للتوليد قبل نفاد الإمدادات. وتأتي موافقة عون على القرض بعد اجتماع في الأسبوع الماضي بين حسان دياب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال وكبار صناع السياسة الاقتصادية لتذليل العقبات التي أخرت صرف الأموال بحسب ما ورد في بيان رسمي. وكان البرلمان قد وافق على القرض في مارس لكن لجنة أعادت النظر في مشروعيته. واعتاد اللبنانيون منذ وقت طويل التكيف مع انقطاع الكهرباء بانتظام لساعات قليلة يوميا في العاصمة بيروت ولفترة أطول بكثير في مناطق أخرى حيث لا تقدر محطات توليد الكهرباء الحكومية على تلبية الطلب. ويعتمد الكثيرون على مولدات الكهرباء الخاصة. وأثار الانهيار الاقتصادي الاضطرابات وحال بين المودعين وودائعهم في البنوك وأضر كثيرا بالعملة التي فقدت حوالي 90% من قيمتها مقابل الدولار. وتقرر حساب سعر الصرف لقرض شراء الوقود بالسعر الرسمي، وهو 1500 ليرة أمام الدولار، لكن سعر الليرة في السوق غير الرسمية هبط إلى حوالي 13 ألفا أمام الدولار منذ اندلاع الأزمة أواخر عام 2019.

لبنان «يُطَمْئن» دول التعاون الخليجي إلى إجراءاته الحدودية الجديدة..

الرأي.. على طريقة «شراء الوقت» ولكن ليس لإكمال عناصر استيلاد الحكومة، بل لإطالة أَمَدِ لعبةِ «مَن يصرخ أولاً» على هذه الجبهة التي باتت ساحةً لـ «حروبٍ عدة» (الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة) تدار وكأنها واقعة «الآن وليس غداً». هكذا وصفتْ أوساطٌ واسعة الاطلاع المشهديةَ التي ترتسم في بيروت التي تئنّ تحت وطأة الأزمات التي تتكاتف عليها في السياسة والمال والاقتصاد والاجتماع وربما الأمن لاحقاً. وإذا أفلت لبنان وحتى إشعار آخَر، عبر ما بدا أنه تدبير «حافة الهاوية»، من «فم العتمة» الشاملة التي كانت وشيكة وسابقتْ عَدّاً تَنازُلياً أُطلِق لدخول البلاد أيضاً في «العمى الإلكتروني»، لم يكن ممكناً تَلَمُّس احتمالات نجاح المحاولة المتجددة التي أطلقتها بيروت لـ «إطفاء» الأزمة التي نجمت عن «التفلّت» الحدودي وعبر المرافق البرية والبحرية خصوصاً الذي كبّد «الدولة المتهالكة» قراراً من الرياض بحظر دخول إرساليات الفواكه والخضار الآتية من لبنان تحت عنوان «حماية أمننا من الاستهداف الممنْهج» بشحنات المخدرات. فبعد خمسة أيام من توجيه السفير اللبناني في السعودية فوزي كبارة كتاباً إلى الخارجية اللبنانية تحدث عن «معلومات وردت من المصدّرين والمخلّصين الجمركيين تفيد بتوجه السعودية إلى فرض حظر على دخول كل الصادرات اللبنانية إلى المملكة» ابتداءً من منتصف يونيو، ومتحدثاً عن عدم تلقيه بعد «الضمانات الأمنية» التي سبق أن طلبتْها الرياض «للنظر برفْع الحظر عن تصدير الفواكه والخضراوات»، اختارت بيروت أن تعالجَ هذه المسألة المفتوحة منذ 23 أبريل الماضي على مستوييْن: الأول «توصيات» وإجراءات لم يتوقف الحديث عنها على مدى الأيام الـ 45 الماضية. والثاني «خطوات» تقرَّرتْ مباشرتها وأبرزها «إعادة وصل ما انقطع مع دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً المملكة العربية السعودية في إطار سياسي - اقتصادي يعيد الثقة بلبنان وصناعته»، وهو العنوان الذي حمل إشاراتٍ اعتبرت الأوساط المطلعة أنها تشي بعدم إدراكٍ أو «تمويه» لحقيقة أن عنوان «استعادة الثقة» في شقّه السياسي يمرّ، بالنسبة الى الرياض بالتموْضع الإقليمي لبيروت وملف «حزب الله» وأدواره العابرة للحدود والذي يتقاطع في جوانب منه مع «لغم» التهريب الذي انفجر بوجه «بلاد الأرز» في عز الأزمات التي تواجهها والتي لا يمكن عزْلها عن الصراع الإقليمي الذي «اقتيدت» إليه. وإذ عكس ما نقلته محطة «ام تي في» اللبنانية عن مصادر سعودية تعليقاً على البيان الذي صدر عقب الاجتماع الموسع في وزارة الخارجية اللبنانية من أن «العِبرة تبقى في التنفيذ» أن المملكة تترقّب «أفعالاً» ولا تكتفي بالأقوال، فإن الأوساط نفسها توقفت عند اللقاء النوعي الذي عُقد أمس بين السفير السعودي في بيروت وليد بخاري وقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون في دارة الأول والذي بدا من الصعب فصْله عن الثقة الدولية والعربية التي تتسع دائرتها بالجنرال عون. وفي أي حال لم تقلّل الأوساط من أهمية اندفاعة لبنان على خط ملف الحظر عبر الاجتماع الذي عقدته نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر ووزير الداخلية محمد فهمي تحت عنوان «معالجة منع إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً السعودية ووضعها موضع التنفيذ» وهو الاجتماع الذي حضره وزراء المال والصناعة والزراعة، ولجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية. وإذ أكد البيان أنه جرى البحث في «الإجراءات السريعة والجذرية التي ستتخذ على المديين القصير والمتوسط»، لافتاً إلى «ضرورة متابعة الإجراءات التي تجريها وزارة الداخلية»، أعلن وضع توصيات (عددها 14) أبرز ما تضمّنته: «تشكيل لجنة وزارية برئاسة فهمي لمتابعة الإجراءات والتوصيات التي اتُخذت على المدييْن القصير والمتوسط، وإنشاء دائرة للمخاطر في مديرية الجمارك اللبنانية، وحصر معابر التصدير الى دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً السعودية في الوقت الراهن بمرفأ بيروت، وإعطاء الأولوية للإسراع بتأمين وشراء وتركيب سكانر في مرفأ بيروت في أسرع وقت». كما نصت التوصيات على «العمل على شراء أكثر من سكانر من خلال مشروع BOT وعبر الهبات وتجاوز البيروقراطية الإدارية والكلفة المالية، والسعي لتفعيل التنسيق لبرامج المعلوماتية بين الجمارك اللبنانية والجمارك في دول التعاون الخليجي، والتعاون مع شركات متخصصة عالمية لمراقبة ومواكبة التوضيب من المصدر مع ختمها على حاوية الشحن، على أن يعاد فتح الختم عند الجمارك والتدقيق في الصادرات لإعطاء الموافقة عليها، والتشدد بالتدقيق في المستندات لا سيما للبضائع المعدة للتصدير لدول التعاون الخليجي خصوصاً المملكة العربية السعودية، وقيام الجمارك اللبنانية بالكشف على البضائع عبر تقنية السكانر للتأكد من خلوها من أي مواد مشبوهة، وإرفاق تقرير الكشف وصور السكانر مع الشحنة كمستندات إلزامية لدخول الشحنة إلى دول التعاون الخليجي، وضبط المعابر والمرافق الحدودية البرية والبحرية من الجمارك والأجهزة الأمنية المختصة، مع إعادة تقييم للمعابر اللبنانية خلال فترة وجيزة». وتم الاتفاق في إطار تعزيز العلاقات مع الدول المعنية على المباشرة بثلاث خطوات بينها «توقيع مذكرة تعاون وتنسيق بين الجمارك اللبنانية والجمارك السعودية والابقاء على التواصل المستمر»، و«تعاون قضائي للعمل على إنجاز التحقيقات حول شحنة الرمان المهرَّبة والمعبأة بحبوب الكبتاغون وغيرها في أسرع وقت، علماً أنه تمت أيضاً مصادرة شحنتين في مرفأ صيدا ومطار رفيق الحريري الدولي وتوقيف عدد من المطلوبين» وبعيد الاجتماع أعلن النائب ميشال ضاهر (عضو لجنة الاقتصاد) أنه قام «بإصلاح(السكانر) الموجود في مرفأ طرابلس، ونتابع مع الجمارك لنقله الى مرفأ بيروت». وإذ سيتعيّن رصْد الأيام المقبلة لتبيان إذا كانت هذه الخطوات ستلقى الصدى المطلوب سعودياً أقلّه لفرْملة أي اتجاهاتٍ جديدة تتصل بالصادرات اللبنانية وفق ما عبّر عنه كتاب السفير اللبناني، فإن المشهد الداخلي بدا أمام شبه «تسليمٍ» بأن أزمة تأليف الحكومة دخلتْ في مدار الانتخابات النيابية والرئاسية (ربيع وخريف 2022) وحساباتها وأن «استراحة» التقاصف من «العيار الثقيل» بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه وبين الرئيس المكلف سعد الحريري هي على طريقة انتظار اكتمال «الانهاك المتبادل» الذي يستنزف مبادرة الرئيس نبيه بري التي كانت علقت عند «جوابٍ» لم يأتِ بعد من صهر عون رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. وترى الأوساط المطلعة أن من الصعوبة بمكان تصوُّر إمكان النجاح في اجتراح مخرْج تسْووي لعقدة تسمية الوزيرين المسيحيين (من خارج حصة عون) اللذين من شأن الإصرار على رفْضِ أن يسميهما الحريري نسْفَ «حجر الزاوية» في مسعى بري أي صيغة الثلاث ثمانيات في حكومة الـ 24، وسط إشاعةِ مناخاتٍ عن أن التسريبات عن عدم ممانعة أن يتم اختيارهما في كنف الثنائي الشيعي أو الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أو الثلاثة هي في سياق محاولة «تفخيخ» علاقة الرئيس المكلف بكل منهم وتالياً زعزعة «السيبة» التي يرتكز عليها زعيم «المستقبل» في تكليفه الذي لم يعُد خافياً أن فريق عون يريد «الفكاك» منه، ناهيك عن اعتبار محاولة استدراج «القوات اللبنانية»، ولو عبر مواقف غير رسمية من «التيار الحر» إلى ملعب التشكيل عبر اقتراح أن تسمي الوزيرين مؤشراً الى منحى «هروب إلى الأمام». وعلى وقع هذا الأفق المقفل، تَمْضي «المطاحنةُ» فوق الواقع المالي - الاقتصادي المفتوح على عصْفٍ مدمّر تلوح طلائعُه على مختلف المستوياتِ المعيشية وصولاً إلى الاستشفائية والصيدلانية، وسط منحى بات راسخاً في مقاربةِ أي خطوةٍ تسحب «فتيل» انفجار قطاعٍ أو آخِر على أن خلفيّتها ليستْ إمداد «خطوط الاتصال» للإفراج عن الحكومة بقوةِ دفْعٍ تهيء للانفراج بقدر ما أنها ستفيد أطراف الصراع في إطالة «عمر» المكاسرة القاتلة الموصلة للانفجار. وهذا بالتحديد ما حصل مع استصدارِ موافقةٍ استثنائيةٍ لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينةٍ بالعملة الأجنبية لشراء المحروقات (بناء على طلب من وزير المال وقّعه رئيس حكومة تصريف الأعمال ثم الرئيس عون) لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، وهو التطور الذي يؤجّل سقوط البلاد في«قبضة الظلام»المطبق الذي قوبل بتحذيرات من تشظياتٍ مهلكة له على قطاع الاتصالات والإنترنت، وسط ملامح غليان متعاظم في الشارع الذي كانت له مساء الأحد تحركات عدة اعتُبرت مؤشراً لاقتراب خروج جمر الغضب الشعبي من تحت الرماد، في ظلّ تزايُد مظاهر الانهيار الذي دفع بأصحاب الصيدليات الى إعلان «التوقف القسري عن العمل يوم الجمعة المقبل واطلاق صرخة بوجه المسؤولين عن الأزمة بأننا لامسنا الخطوط الحمر، وأن الأمن الصحي والدوائي والغذائي أصبح مهدداً بشكل جدي اذا لم يتم اتخاذ التدابير الضرورية التي تؤمن وصول الأدوية وحليب الأطفال للصيدليات لسد حاجة المرضى والأطفال». وأشار هؤلاء إلى أنه «من باب احساسنا بالمسؤولية تجاه الناس وشعورنا بمعاناتهم كنا التزمنا بصرف الأدوية التي بحوزتنا لمستحقيها من المرضى دون أن يدخل بالمقابل إلا القليل ما أدى الى فراغ الرفوف من غالبية الأدوية خصوصاً المزمنة وأدوية المضادات الحيوية الضرورية لعلاج الحالات الحادة».



السابق

أخبار وتقارير.... مناورات جوية إسرائيلية تحاكي لأول مرة في إيطاليا "التعبئة ضد إيران"...«التاج الخامس» بمشاركة إسرائيل تُحاكي جهوزية ضد إيران...إيران تعلن استنفاراً جوياً أسبوعين رغم استبعادها ضربة إسرائيلية..إسرائيل «تستعيد» مرحلة ما قبل اغتيال رابين! ..إسرائيل: مفاوضاتنا مع لبنان ليست تطبيعاً.. الاستخبارات الألمانية ترصد زيادة في أنشطة روسيا..ترامب يلمح لاعتزامه الترشح للرئاسة عام 2024....نتنياهو يعتبر الحكومة المرتقبة «أكبر تزوير في تاريخ إسرائيل»..نائب في الكنيست عن حزب منصور عباس: الاتفاق الائتلافي يشمل إلغاء قانون كامينتس وإزالة أسبابه..

التالي

أخبار سوريا.... خيبة في دمشق من تراجع مستوى الخدمات بعد «تحسن انتخابي».. قوات النظام تستهدف محاصيل زراعية في إدلب...دمشق تتحرك لوضع حد لـ«مشكلة تشابه الأسماء»... قوات سورية حكومية تحشد صوب مناطق المعارضة ..ما أبعاد منح البطاقات الشخصية التركية لسوريين؟..القصير السورية بعد 8 سنوات.. "الكلمة لحزب الله" والأهالي مهجرون...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,051,009

عدد الزوار: 6,749,982

المتواجدون الآن: 104