أخبار لبنان.... لبنان يسابق الزمن بين الانهيار السريع وحلول الخارج...مساعٍ لـ «تبريد الأرض» السياسية «استنقاذاً» لمبادرة بري الحكومية.. باسيل يرفض «مثالثة» الـ 3 ثمانيات و... لا يرفضها..«الوطني الحر» يربك مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية... تحذير من عتمة شاملة خلال 3 أيام... تأنيب دولي.. "أوقات صعبة تنتظركم"..

الأحد 6 حزيران 2021 - 4:41 ص

1941

محلية

لبنان يسابق الزمن بين الانهيار السريع وحلول الخارج...

الجريدة....كتب الخبر منير الربيع... أصبح لبنان متروكاً لحلول تأتيه من الخارج، بعد أن بات الداخل معطّلاً ومعلّقاً على حبال الحسابات الشخصية والتطورات الإقليمية. دولياً، فُقدت الثقة بالطبقة السياسية، بعد فشل متكرر في إنتاج تسوية وتشكيل حكومة تعمل على معالجة الأزمة. وحالياً، ينعكس الاهتمام الدولي على ثلاثة مرتكزات أساسية: أولاً الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وثانياً الجمعيات غير الربحية التابعة للمجتمع المدني ولديها ارتباط خارجي، إذ ستلعب دوراً أساسياً في الإشراف على توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية، في ظل الأوضاع الاقتصادية المأسوية التي تعيشها البلاد، وثالثاً النشاط الذي سيضطلع به الفاتيكان في شهر يوليو المقبل من خلال دعوة رجال الدين المسيحيين من مختلف الطوائف لعقد لقاء مع البابا فرنسيس لبحث الأزمة اللبنانية، والحفاظ على الكيان اللبناني والدستور، في مواجهة عواصف التحولات الإقليمية والدولية والداخلية، التي قد تؤدي إلى القضاء على جوهر وجود لبنان. تؤشر هذه الاهتمامات إلى حجم الأزمة التي بلغها لبنان، في ظل غياب القدرة لدى أي طرف على سلوك طريق الخروج من المأزق الكبير. وإلى جانب المعركة السياسية المفتوحة على خلفية تشكيل الحكومة، هناك معركة أخرى مفتوحة تمس الأمن الاجتماعي للمواطنين، هذه المعركة تدور بين المصرف المركزي من جهة، وجمعية المصارف من جهة أخرى، والقوى السياسية والمجلس النيابي من جهة ثالثة، إذ تتقاذف الأطراف الثلاثة المسؤوليات حول أموال المودعين وكيفية تسليمها لأصحابها. وترفض المصارف إعادة الودائع لأنها غير قادرة على توفير الأموال بالدولار، وحساباتها الخارجية تحت الصفر، بينما يرفض مصرف لبنان الاستمرار في توفير الدعم للمواد الأساسية، لعدم المساس بالاحتياطي الإلزامي، وهو يطالب المجلس النيابي بإقرار قانون «الكابيتال كونترول». كل هذه التفاصيل ستكون عناوين للمزيد من المشاكل، بينما هموم اللبنانيين في مكان آخر، وهو توفير حد أدنى من متطلبات العيش الكريم، في مواجهة أزمة مالية ستعصف بكل مقومات الحياة على أبواب الصيف ولهيبه، والذي يبدأ بأزمة انقطاع التيار الكهربائي وتقنين المولدات بسبب شح المحروقات. لا تبدو الاهتمامات الخارجية بعيدة عن هذه التفاصيل اليومية للبنانيين، لأن الحرص الدولي يرتكز من خلال الحفاظ على الاستقرار في لبنان ومنعه من التدهور أكثر، وهذا ما تحاول دول أوروبية تفاديه خوفاً من موجات تسرب بشرية جديدة عبر البحر الأبيض المتوسط باتجاه أراضيها بطريقة غير شرعية. لذلك يتركز الاهتمام على الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى، للحفاظ على الاستقرار ومنع حصول عمليات هجرة سرية، من خلال مراقبة حثيثة لحركة البحر، وهذا ما ركزت عليه الولايات المتحدة، التي رفعت قيمة المساعدات للجيش اللبناني من 105 ملايين دولار إلى 120، أي بزيادة 15 مليوناً مخصصة لزوارق بحرية مهمتها مراقبة البحر لمنع الهجرة. هذا الملف كان حاضراً بقوة، خلال زيارة قائد الجيش جوزيف عون إلى فرنسا، والتي حظي فيها باستقبال الرؤساء، والتقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطوة استثنائية لم تحصل من قبل. قائد الجيش يستعد أيضاً لزيارة واشنطن، خلال الشهر الجاري، للقاء كبار المسؤولين الأميركيين في وزارة الدفاع وفي الكونغرس. وتشير مصادر متابعة إلى أنه يستعد كذلك لزيارة موسكو، والعنوان الأساسي في كل هذه الجولات هو الحفاظ على الاستقرار في لبنان. موسكو أيضاً ستكون على موعد مع زيارة يجريها مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لبحث ملفات أمنية تتركز أهميتها في الحفاظ على الاستقرار بلبنان، وما تجتمع عليه واشنطن وموسكو أيضاً هو ملف ضبط حركة الحدود البرية بين لبنان وسورية، ومنع الاستمرار بعمليات التهريب. كل هذه التحركات الدولية لا تنفصل عن لقاء الفاتيكان، الذي يتم التحضير له لبنانياً بعقد قمة إسلامية - مسيحية، سيدعو إليها البطريرك الماروني بشارة الراعي لرجال الدين من مختلف الطوائف، والبحث في كل الهموم المشتركة والخروج بورقة أو توصية حول كيفية الحفاظ على الكيان اللبناني وصيغته المتنوعة، من خلال الدستور والميثاق الوطني واتفاق الطائف، على أن ترفع نتيجة هذه القمة الإسلامية - المسيحية إلى الفاتيكان وتتم مناقشتها في لقاء البابا يوم الأول من يوليو. ينتظر لبنان سلسلة استحقاقات دولية لا تنفصل عن مفاوضات فيينا، التي ستتجدد بعد الانتخابات الإيرانية في 18 الجاري، واستمرار مفاوضات بغداد بين السعودية وإيران، لكنه يصارع الوقت أو يسابق الزمن بين الوصول إلى حلول خارجية تنعكس في الداخل وبين وتيرة الانهيار السريع.

أزمة الحكومة تخفي معركة على رئاسة الجمهورية... عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين «شكلية»..

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري... تخفي العقد التي تحول دون تشكيل الحكومة اللبنانية صراعاً أبعد من الخلاف على تسمية الوزيرين المسيحيين في الحكومة العتيدة، بحسب ما يظهر من مداولات ومعلومات، ذلك أن البيانات التي تصدرها رئاسة الجمهورية أو رئيس الحكومة المكلف، ويتبادلان عبرها الاتهامات بالتعطيل، تبرز صراعاً على الصلاحيات، وخلافاً مضمراً على المرحلة المقبلة، لا سيما التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة، من زاوية شد العصب في شارع كل منهما، فضلاً عن التحضيرات للانتخابات الرئاسية. ويتهم «المستقبل» فريق رئاسة الجمهورية بـ«الهروب إلى الأمام» عبر «تكريس مكتسبات» أو «شد العصب» تحضيراً للاستحقاقات المقبلة على صعيد الانتخابات النيابية والرئاسية. ويرى نائب رئيس تيار «المستقبل»، النائب السابق مصطفى علوش، أن ما يريده رئيس الجمهورية ميشال عون من هذه الحكومة هو باختصار إعادة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل إلى الوزارة، من خلال تعيين وزراء حزبيين تابعين له، فهو (أي عون) يريد «إما الإبقاء على الحكومة المستقيلة أو حكومة يستطيع إقالتها عبر الثلث المعطل الذي يطالب به». ويعد علوش في حديث مع «الشرق الأوسط» أن رئيس الجمهورية لا يخوض معركة انتخابات نيابية أو رئاسية مبكرة «فهو يقود معركة الفراغ الذي يراهن عليه بصفته سبيلاً وحيداً لبقائه رئيساً»، مضيفاً أن الرئيس «يراهن على عدم إجراء الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل للأسباب نفسها التي حالت دون إجراء الانتخابات الفرعية، مع وجود 10 مقاعد شاغرة في البرلمان، ليتم التمديد للمجلس خلافاً للدستور، ومن ثم يستفيد من الفراغ الحكومي والنيابي ليبرر بقاءه، لأنه يعلم أن أي حكومة خارج شروطه لن تضمن بقاءه في الرئاسة». لكن «التيار الوطني الحر» ينفي تلك الاتهامات، ويرى عضو «تكتل لبنان القوي» ماريو عون (يضم نواب التيار الوطني الحر) أنه بصفته الشخصية مقتنع بأن الحريري «لا يريد تشكيل حكومة حتى لا يعطي أي فرصة للعمل في عهد الرئيس»، موضحاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن رفض الرئيس وتياره السياسي تسمية الحريري للوزيرين «ليس من باب الصراع على الصلاحيات أو التحدي والشعبوية وحشد الشارع، فهما وزيران مسيحيان والتيار كتلة وازنة»، مضيفاً أنه «إذا كان لا يمكن أن تسمي كتلة التيار الوطني الوزيرين، فإنها لن تقبل أن يسميهما الحريري»، ويتابع: «لأن الأمور وصلت إلى حد لوي الذراع، وهو أمر يرفضه (الوطني الحر) والرئيس، كان المخرج أن يسمي هذين الوزيرين طرف ثالث». ويستغرب النائب ماريو عون الحديث عن معارك انتخابية نيابية أو رئاسية مبكرة يقوم بها «التيار» من باب تشكيل الحكومة، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التيار يريد تشكيل حكومة منسجمة تكون فريق عمل واحداً، وتتمتع بالاختصاص والمصداقية والشفافية، وتبدأ بالتدقيق الجنائي، وتتابع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لا أكثر ولا أقل، ويقول: «من المبكر الحديث عن الانتخابات، لا سيما الرئاسية التي لن تبدأ معركتها قبل 6 أشهر من انتهاء الولاية الرئاسية، وإلا يكون التيار يقوم بالتضييق على الرئيس، وهذا غير منطقي». ومنذ استقالت حكومة الرئيس حسان دياب، عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي، تعقدت فرص تشكيل الحكومة. وبعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن تأليف الحكومة، كلف مجلس النواب بأغلبيته الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم. وتتالت العقد، من عدد أعضاء الحكومة إلى تمثيل القوى فيها، والتنافس على الحقائب السيادية والوازنة، وعقدة الثلث المعطل لأي طرف، وصولاً إلى عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين التي تتوقف عندها الحكومة الآن. ويعد الأستاذ الجامعي الناشط السياسي علي مراد أن الطرفين يعرفان أن لبنان ذاهب نحو انهيار وإعادة توازنات، لذلك يحاول كل طرف أن يحسن مواقعه، ويدافع عن مكتسبات يكرسها عرفاً أو بميزان القوى من باب تشكيل الحكومة، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «لا أحد يريد أن يتحمل المسؤولية، والحكومة تعني تحمل مسؤولية»، هذا فضلاً عن أن «هذه المنظومة لم تعد قادرة أن تحكم، ولا أن تكون جزءاً من الحل وهي سبب الأزمات»، لذلك «كل ما يقوم به الطرفان المعنيان بتشكيل الحكومة هو من باب تقطيع الوقت حتى الانتخابات النيابية والرئاسية». ويرى أن «كل الصراعات على وزيرين من هنا ووزيرين من هناك ما هو إلا صراع سخيف يخفي جوهر الأزمة الحقيقة المتمثلة بأن السلطة لا تملك أي حل لأزمة البلد، كما يخفي أزمة تعطيل المؤسسات والدستور».

مساعٍ لـ «تبريد الأرض» السياسية «استنقاذاً» لمبادرة بري الحكومية.. باسيل يرفض «مثالثة» الـ 3 ثمانيات و... لا يرفضها..

الرأي.. بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار....

- مؤشرات إلى أن انفجار الشارع لم يَعُد بعيداً ومخاوف من «استثمار» سياسي فيه...

- «العتمة الشاملة» الوشيكة يزيد من سوادها تقنينٌ تبدأه المولدات الخاصة...

ليست المرة الأولى منذ سقوط لبنان في الحفرة المالية السحيقة ووقوعه في قبضة أزمة حكومية مستحكمة منذ 10 أشهر، تستعير أوساطٌ سياسية معادلة «الأفواه الجائعة والأرانب السياسية» لتوصيف الوضع الذي بات «خارج التصنيفات» الذي تعيشه «بلاد الأرز» التي تتهيأ لـ «دخول التاريخ» من باب «أسوأ أزمات الكوكب» في 170 عاماً. فعشية أسبوعٍ جديدٍ من عمر المأزق الحكومي الذي يختصر تعقيداته وصْفُ رئيس البرلمان نبيه بري المبادرة التي يقوم بها لاجتراح مخرج توافقي بأنها على طريقة «الحفر في الصخر»، تسارعتْ مَظاهر الانهيار الجارف الذي يُخشى أن يكون بات أقوى من أن توقفه «أرانب سياسية» من زمن «تبويس اللحى» و«تدوير الزوايا» الذي طبع أزمات لبنان ولا سيما في الأعوام الـ 16 الأخيرة، في حين تشي أفواه البؤساء الذين يتدحرجون على سلّم الفقر وتحت خطوطه بثورةٍ متجددة يعتقد كثيرون أنها لم تَعُد إلا «مسألة وقت». وفي حين كانت محاولات بري ووسطاء آخَرين لتبريد الأرضية السياسية التي «اشتعلت» في الأيام الأخيرة على جبهة رئيس الجمهورية ميشال عون - الرئيس المكلف سعد الحريري تتعرّض لـ «قنْصٍ» عَكَس أن مساعي رئيس البرلمان لاستيلاد حكومة الـ ثلاث ثمانيات (24 وزيراً) تدور فوق مسرح عمليات ليس من المبالغة أن تُسقَط عليه شراسةُ واحدة من أشهر معارك الحرب اللبنانية في تلة الـ 888 (في الجبل)، رسمتْ مؤشراتٌ عدة أفقاً بالغ القتامة لِما ينتظر اللبنانيين الذين تكبر كل يوم «الصخرة» التي يحملونها في رحلة السقوط إلى... الجحيم. ولم تعُد خطواتٌ مثل قرار «مصرف لبنان» بإلزام المصارف بتسديد 400 دولار نقداً شهرياً بالاضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية (وفق سعر 12 الف ليرة للدولار) للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ أكتوبر 2019 وكما أصبحت في مارس 2021 كافية لاختراق «الجدار الأسود» الذي يُطْبِق على يوميات اللبنانيين مع تجديد الدولار مساره التصاعدي ليلامس 13500 ليرة في السوق السوداء، في موازاة منافسة مُفجِعة بين «عتمتيْن»: واحدة تطلّ من «برنامج إطفاء معامل إنتاج الكهرباء» تباعاً خلال ايام قليلة بفعل النقص الحاد في الفيول وضياع مسؤولية عدم توافر الاعتمادات اللازمة وتحميلها تارة لـ «المركزي» وطوراً للتشدد غير المسبوق الذي تعتمده المصارف المراسلة. والثانية من التقنين القاسي الذي ستبدأه المولدات الخاصة بمعدّل 5 ساعات يومياً الأسبوع الطالع نتيجة غياب القدرة على تأمين المازوت. وإذ سـ «تصطفّ» هذه الأزمة المرتقبة خلف سلسلة الفواجع التي تضرب لبنان، من نقص البنزين الذي دفع أحد المواطنين في البقاع لحرق سيارته بعدما عجز عن تعبئة ولو بضعة ليترات، إلى تحوُّل المستشفيات «عاطلة عن العمل» في أقسام كبيرة منها بفعل فقدان مستلزمات طبية ضرورية والتعاطي مع تسعيرات الجهات الضامنة كأنها من «كوكب آخر» في ظل انسحاق الليرة، لم تكن عابرة التقارير التي تحدثت عن تعزيز بعض السفارات إجراءاتها الأمنية، في موازاة تقاطُع تقديرات عند أن «استيقاظ» غضب الشارع (الذي بدأ يتحرك في بعض المناطق) بات وشيكاً وسط تسريباتٍ استوقفت دوائر مراقبة وحاولت استباق أي مَظاهر تفلُّت وفوضى بالغمز من احتمالات ترْكها تتمدد ربطاً بأجندات سياسية. وفيما تأتي كل «العوارض» المتعاظمة للانهيار على وقع إشاراتِ «يأسٍ» دولي متزايد من الطبقة السياسية اللبنانية وأدائها الأقرب الى «عليّ وعلى أعدائي»، وهو ما عبّرتْ عنه أخيراً «استغاثة» المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (تتولى النظر في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر الجرائم المتصلة) وتوجيهها نداء إلى المجتمع الدولي لتوفير التمويل لسنة 2021 وإلا «خرجت من الخدمة» في يوليو وسط تمنُّع غالبية الدول المانحة عن سداد تعهداتها المالية (إلى جانب عدم قدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته التمويلية)، فإن الوقائع الداخلية المتصلة بالملف الحكومي لا تعكس إمكان التوصل إلى تفاهماتٍ قريبة لا يمكن فصلها بطبيعة الحال عن البُعد الاقليمي للمشهد اللبناني وصراعاته. وعلى أهمية تأكيد الرئيس بري بعد أيام من انفجار علاقة عون - الحريري بمسعاه «لن أتراجع عن مبادرتي بوصفها فرصة لن تتكرّر، والمبادرة لن تستسلم، وستبقى تحفر في الصخر وتسعى الى عبور كلّ الموانع التي تبقي لبنان في حاله الكارثي المتفاقم»، فإن الوقائع التي تتوالى تشير إلى أن عملية «ليّ الأذرع» بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ما زالت على أشدّها في ظل استمرار التلويح بـ «أوراق الاحتياط»، من اعتذار الحريري فتْحاً للطريق أمام حكومة انتخابات أو لترْك «كرة النار» تحرق حامليها، إلى استقالة نواب «التيار الوطني الحر» (يترأسه صهر عون جبران باسيل) من البرلمان لاستدراج انتخابات مبكرة و«إبطال» تكليف زعيم «المستقبل»، ولو احتفظ كل من الفريقين بحقه في أن يختار هو توقيت نقل «المعركة» إلى أبعاد ستكون مختلفة تماماً ومن الصعب التكهن بمداها. ولم يكن عابراً أنه في موازاة حرص فريق عون على إشاعة أنه متمسك بمقاربة إيجابية لمبادرة بري، أثار هذا الفريق عنصراً يُعتبر ناسفاً لأصل المبادرة القائم على توزيعة الـ ثلاث ثمانيات (التي تضمن عدم نيل اي فريق الثلث المعطّل) عبر رفْض هذه الصيغة بوصفها تكريساً لـ «مثالثة» مسيحية - سنية - شيعية على قاعدة أن المكوّن السني سيقود ثلثاً (يضم الوزيرين المسيحيين اللذين يعترض عون على أن يسميهما الحريري) والشيعي ثلثاً آخَر (بينهم 3 وزراء مسيحيين) والمسيحي (عون والتيار) ثلثاً ثالثاً. وتحت وطأة تفاعلات هذا الموقف، معطوفاً على ما كُشف عن أن باسيل كان أبلغ الى موفدي بري و«حزب الله» قبل أيام عدم حسْم إعطائه الثقة للحكومة، برزت أمس محاولة من «التيار الحر» لتدارُك الأمر بإضفاء طابع ملتبس على مسألة الـ ثلاث ثمانيات من خلال تأكيده في بيان «الالتزام بحكومة اختصاصيين وبرئاسة الحريري، والانفتاح على أي حكومة يتوافق عليها اللبنانيون لكنه يرفض قطعاً أي انقلاب على الدستور بتخطي المناصفة الفعلية وتكريس أعراف جديدة بالحديث عن مثالثة مقنّعة يحاول البعض الترويج لها على قاعدة ثلاث مجموعات من ثمانية وزراء يقود كلاً منها أحدُ المكونات الأساسية في البلاد، مع تأييده استثنائياً لهذه المرّة، ألاّ يكون لأي فريق أكثر من 8 وزراء». وإذ «جدد دعوة الرئيس المكلّف إلى القيام بواجباته الدستورية فيقدّم تشكيلة حكومية تراعي الأصول الدستورية والقواعد الميثاقية ويتفق عليها مع رئيس الجمهورية لتأخذ طريقها الى الثقة في مجلس النواب»، أعلن أنه «في حال الإصرار على عدم تشكيل حكومة، وامتناع الحكومة المستقيلة عن القيام بواجباتها في تصريف الأعمال بما تقتضيه المرحلة، فإن خيار تقصير ولاية مجلس النواب سيصبح عملاً إجبارياً وإن كان سيتسبب بمزيد من هدر الوقت». وجدّد تمسُّكه بالنقطة التي كانت «أطفحت كأس» العلاقة المتفجرة مع الرئيس المكلف الذي قابلها بهجوم «كاسح» على عون وباسيل، لجهة «ضرورة أن يدعو رئيس الجمهورية إلى حوار تشارك فيه الكتل البرلمانية لبحث الخيارات والأولويات بالإصلاح وباستكمال تشكيل السلطة التنفيذية، والتصدي للتحديات المصيريّة التي يواجهها اللبنانيون». كما استغرب «السكوت عن التطاول المُتكرر على مقام رئاسة الجمهورية»، مثنياً على «موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الرافض لهذه الإهانات المتكرّرة». وترافقت كل هذه الضوضاء مع معطياتٍ عن متابعة فرنسية ومصرية لصيقة، كما من البطريركية المارونية، لـ «آخر محاولات» توفير مخارج للأزمة الحكومية ولمكامن تعطيلها، وسط اتجاه الأنظار إلى زيارة سيقوم بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لموسكو في الأيام المقبلة، علماً أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيقصد روسيا أيضاً منتصف الشهر الجاري.

«الوطني الحر» يربك مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية... قال إن الصيغة المطروحة «انقلاب على الدستور»

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.... أربك «التيار الوطني الحر»، أمس، المساعي الأخيرة الهادفة للتوصل إلى حل ينهي أزمة المعضلة الحكومية، عبر رفضه مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري القاضية باعتماد صيغة حكومية من 24 وزيراً، لا تتضمن ثلثاً معطلاً لأي طرف، وتقسم الوزراء إلى (8+8+8)، واصفاً هذه الصيغة بأنها «مثالثة مقنعة» و«انقلاب على الدستور»، بالنظر إلى أنها «تتخطى المناصفة الفعلية» بين المسلمين والمسيحيين، بحسب ما يقوله التيار. ولوح التيار، أمس، بخيارات أخرى، بينها انفتاحه على أن يترأس الحكومة شخص غير الحريري، وتقصير ولاية مجلس النواب، ما يعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة، ودعوة رئيس الجمهورية إلى طاولة حوار تلتئم فيها الكتل النيابية. ويتمسك رئيس مجلس النواب بمبادرته، كونها الفرصة الأخيرة لتشكيل حكومة تشرع بالإصلاحات، وتضع حداً للتدهور المالي والاقتصادي، وتعيد تحريك عجلة البلد الغارق بأزماته. وتقول مصادر قريبة من بري لـ«الشرق الأوسط» إن الترويج لموت المبادرة «غير صحيح»، مشددة على أن بري «متمسك بمبادرته، ولن يتراجع عنها، وهو مستمر بها»، وذلك في غياب أي بديل في وقت «يحتاج لبنان إلى حل يرحم اللبنانيين، وينقذ البلاد». وأبدى المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر»، أمس، قلقه «من أن تؤدي المماطلة في تشكيل حكومة إنقاذية فعالة إلى بلوغ نقطة اللاعودة في مسار الانهيار المالي، وما ينتج عن ذلك من مخاطر معيشية واضطرابات اجتماعية». وجدد المجلس دعوة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري إلى «القيام بواجباته الدستورية والوطنية، فيقدم تشكيلة حكومية تراعي الأصول الدستورية والقواعد الميثاقية، ويتفق عليها مع رئيس الجمهورية، لتأخذ طريقها إلى الثقة في مجلس النواب، فتلتزم ببيان وزاري إصلاحي ينتظره اللبنانيون على قاعدة المبادرة الفرنسية ومتطلبات صندوق النقد الدولي». وإذ أكد المجلس التزام التيار بحكومة اختصاصيين برئاسة الحريري، أعلن عن «انفتاحه على أي حكومة يتوافق عليها اللبنانيون»، وأعرب عن رفضه «رفضاً قاطعاً لأي انقلاب على الدستور، بتخطي المناصفة الفعلية، وتكريس أعراف جديدة، بالحديث عن مثالثة مقنعة يحاول بعضهم الترويج لها على قاعدة ثلاث مجموعات من ثمانية وزراء، يقود كلاً منها أحد المكونات الأساسية في البلاد، مع تأييده استثنائياً لهذه المرة، ألا يكون لأي فريق أكثر من 8 وزراء»، وذلك في إشارة إلى مبادرة بري. وعد المجلس أنه «في حال الإصرار على عدم تشكيل حكومة، وفي ضوء الانحلال المتسارع في بنية المؤسسات، وامتناع الحكومة المستقيلة عن القيام بواجباتها في تصريف الأعمال بما تقتضيه المرحلة، وأبسطها حل مشكلات الترابة والنفايات والمواد الأساسية، فإن خيار تقصير ولاية مجلس النواب يصبح عملاً إجبارياً، وإن كان سيتسبب بمزيد من هدر الوقت، فيما لبنان بأمس الحاجة للإسراع بإقرار القوانين الإصلاحية». وجدد المجلس اقتناعه بـ«ضرورة أن يدعو رئيس الجمهورية إلى حوار تشارك فيه الكتل البرلمانية لبحث الخيارات والأولويات بالإصلاح، واستكمال تشكيل السلطة التنفيذية، والتصدي للتحديات المصيرية التي يواجهها اللبنانيون، وتمس وجودهم وموقع بلادهم، في ضوء متغيرات خارجية ستفرض قريباً أمراً واقعاً جديداً». وقال: «من مصلحة اللبنانيين أن تكون لهم رؤية موحدة في قراءة المتغيرات، وموقف موحد يجيب عن الأسئلة التي يطرحها كل لبناني حول النظام السياسي والاقتصادي الأفضل في المرحلة الجديدة من تاريخنا». ومن شأن هذا الموقف أن يربك المساعي الأخيرة الآيلة إلى تأليف الحكومة وفق مبادرة بري، على الرغم من إعلان النائب عن «التيار» سيمون أبي رميا، في حديث تلفزيوني، أنه لا يستبعد ولادة حكومة، حيث قال: «خلال الـ48 الساعة الماضية، فُتحت قنوات جديدة، وهناك عمل جدي حول بعض الأفكار، والفرنسيون دخلوا على الخط بالتواصل مع جميع اللبنانيين، وبري و(حزب الله) يقومان بدورهما». وفي مقابل تصعيد التيار لمواقفه، عد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة «أمل»، مصطفى الفوعاني، أن «الرئيس بري مستمر في مبادرته لأنه لا أمل بالخلاص مما نعيشه إلا بتشكيل حكومة تمنع الانهيار، وتنقذ البلد مما آلت إليه الأمور». وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، النائب محمد نصر الله، إنه «أمام عدم انبلاج فجر تشكيل الحكومة، وفي ظل عدم وجود فرصة مواتية متاحة، أطلق الرئيس بري مبادرته التي -كما شعرنا- حظيت بتأييد دولي وإقليمي، ومن بعض الفرقاء المحليين، ولكن حتى الآن لم تجد هذه المبادرة طريقها إلى التنفيذ بتشكيل حكومة، إلا أن الرئيس بري لا يستطيع أن يجلس مكتوف الأيدي أمام حقيقة مرة، مفادها أن البلد غرق، ولم يبق منه إلا القليل، ولن يتوقف عن البحث عن مخارج وحلول وتدوير للزوايا من أجل بلوغ الغاية المنشودة، وهي تشكيل الحكومة، بصفتها المعبر الإلزامي والمفتاح السحري للبدء بمعالجة الأمور، مع العلم بأن تشكيل الحكومة لا يعني بالضرورة نهاية المشكلة، لكنه بداية وضع نهايات للمشكلة الاقتصادية».

«كهرباء لبنان» بلا أموال وأزمة المحروقات تطفئ المولدات الخاصة.... تحذير من عتمة شاملة خلال 3 أيام

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري... مع بداية الأسبوع المقبل سيعاني اللبنانيون من انقطاع شامل للكهرباء لمدة أقلها خمس ساعات إضافية يومياً وذلك بعدما أعلن أصحاب المولدات عن التقنين في إمداد الكهرباء في شبكة الكهرباء الموازية بسبب أزمة شحّ المازوت وتراجع تغذية كهرباء الدولة إلى مستويات قياسية. وأعلن رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة عن التوجه إلى التقنين خمس ساعات يومياً ابتداءً من الأسبوع المقبل مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ أصحاب المولدات «مضطرون للتقنين بسبب أزمة شح المازوت إذ إنّهم يشترون المازوت، في حال وجوده، من السوق السوداء وبسعر يصل إلى 40 ألف ليرة لبنانية (3 دولارات وفق سعر الصرف في السوق السوداء) للصفيحة (20 لتراً) في حين أنّ الدولة تحدّد سعرها بـ28 ألفاً كون المحروقات لا تزال مدعومة». ويعاني لبنان منذ فترة من شح في المحروقات بسبب بطء مصرف لبنان بفتح الاعتمادات المطلوبة في خطوة تهدف إلى توفير ما تبقى من عملات أجنبيّة، بعدما كان أعلن أكثر من مرّة عن عدم قدرته في الاستمرار بالآلية الحالية للدعم والتي يوفّر بموجبها 85 في المائة من دولار لاستيراد فاتورة المواد الأساسية بما فيها المحروقات على أساس السعر الرسمي له مقابل الليرة. ويسهم أيضاً استمرار تهريب المازوت إلى سوريا فضلاً عن تخزينه من قبل التجار في لبنان بهدف بيعه بسعر مضاعف بعد رفع الدعم، بتفاقم الأزمة، كما كان موزعو المحروقات حذروا مؤخراً من أنّ زيادة الطلب على المازوت من قبل أصحاب المولدات مع استمرار أزمة الكهرباء ستزيد من شحّ مادة المازوت لأنّ الكميّات لن تكفي حينها حاجة السوق. وإلى جانب أزمة شح المازوت لا تملك الشبكة الموازية (مولدات الكهرباء) تقنياً القدرة على تأمين تغذية كهربائيّة لـ24 ساعة يومياً، فهي لطالما كانت تؤمّن نصف حاجة لبنان من الكهرباء أي الكميّة نفسها التي تؤمنها مؤسسة كهرباء لبنان حسب ما يوضح سعادة مشيراً إلى أنّه حالياً بات يطلب من المولدات تغطية أكثر من ذلك بكثير إذ إن تغذية كهرباء لبنان باتت لا تتجاوز الساعتين في اليوم الواحد، وأصحاب المولدات ولا سيما في ظل أزمة المازوت لا يستطيعون تغطية كل ساعات التقنين. وأعلنت المديرية العامة للنفط أمس، أن عدد شركات التوزيع التي تستلم المادة هي في حدود 200 شركة موزعة على المناطق كافة، وبالسعر الرسمي الوارد في جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه ووفق نظام حصص تتم مناقشته وإقراره بناءً على الطلب والعرض وحاجة السوق. وقالت إن «كل المؤشرات المتوافرة لدينا تؤكد إشباع السوق بالمازوت، إذ إن منشآت النفط في طرابلس والزهراني وحدها زودت السوق اللبنانية كافة بعشرين مليون لتر من مادة المازوت لهذا الأسبوع». وقالت في بيان إن «بعض القائمين على قطاع المولدات الكهربائية يطالعنا يومياً بفقدان مادة المازوت لتزويد حاجة المولدات، واستخدام هذه الحجة مطية للإعلان عن خفض التغذية وبرنامج تقنين». وتُقدّر حاجة لبنان من الكهرباء بـ3000 ميغاواط كانت مؤسسة كهرباء لبنان تؤمن نصفها (المعامل نحو 1200 ميغاواط يُضاف إليها إنتاج البواخر العائمة لإنتاج الطاقة) ويؤمن أصحاب المولدات النصف الآخر، إلا أن مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت منذ يومين أنّ إجمالي الطاقة المنتجة على الشبكة حالياً تراجع تدريجياً خلال الأسابيع الماضية إلى حدود 720 ميغاواط، موضحة أن هذا التدني في القدرة الإنتاجية يؤثر سلباً على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية؛ إذ إن أي صدمة كهربائية تتعرض لها الشبكة قد تؤدي إلى انقطاع عام وخروج كافة المعامل عنها. وتعود أسباب أزمة الكهرباء الحالية إلى عدم توافر الأموال اللازمة لاستيراد فيول الكهرباء؛ إذ إن مصرف لبنان لا يزال وحتى اللحظة يرفض صرف سلفة الخزينة البالغة قيمتها 200 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان حسب ما يؤكد مصدر نيابي متابع، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن مصرف لبنان يرفض الموافقة أيضاً على اعتمادات استيراد الفيول. وقال: «هناك 3 بواخر تنتظر على الشواطئ اللبنانية وأربع في طريقها إلى لبنان وإن لم يفتح لها الاعتمادات اللازمة سيدخل لبنان عتمة شاملة خلال ثلاثة أيام». وكان البرلمان اللبناني أقر نهاية شهر مارس (آذار) الماضي السلفة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وذلك بعد شهر من تحذير وزير الطاقة ريمون غجر من عتمة شاملة إن لم تتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد الفيول، وتوقّف تنفيذ السلفة قانونياً بسبب طعن تقدّم به نوّاب «القوات» أمام المجلس الدستوري باعتبارها ليست دستورية؛ إذ إنها ستموّل من احتياطي مصرف لبنان الإلزامي من العملات الأجنبيّة أي من أموال المودعين. ومنذ أيام عاد العمل بقانون السلفة إثر عدم بتّ المجلس الدستوري بالطعن خلال المهلة المحددة قانونياً وذلك نتيجة عدم اكتمال نصابه. وبالإضافة إلى مشكلة الاعتمادات، كانت أزمة الكهرباء في لبنان تفاقمت بعد إعلان الشركة التركية المشغلة لباخرتين تولدان الطاقة التوقف عن العمل إثر إصدار القضاء قراراً بالحجز عليهما بسبب شبهات فساد. وكانت الشركة هدّدت بالانسحاب بسبب تعثّر الدولة اللبنانية في دفع مستحقاتها عن العام الماضي والتي تزيد على 100 مليون دولار.

كيف علّق الحريري على وقف أعمال "المحكمة الخاصة بلبنان"؟..

الجمهورية.. صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري البيان الاتي: "بسبب عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعيشها شعبنا، وتخلف المجتمع الدولي عن تسديد المستحقات المتوجبه عليه، قررت المحكمة الخاصة بلبنان، وقف المحاكمة في قضايا اغتيال الشهيد جورج حاوي والوزير السابق مروان حماده والرئيس الياس المر وكذلك سيطال مسائل أخرى تتعلق بمحاكمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. انه قرار محزن ان يتوقف قطار العدالة ونحن بأكثر الاوقات حاجة اليه، ومؤلم ان تكون الاسباب مالية لذلك نطالب الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية، ندعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته، والايفاء بالتزاماته في هذه القضايا الانسانية للعدالة الدولية، ولا سيما اننا نخشى ان يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان، هو تخل عن العدالة وعن حقوق الانسان بابداء رأيه وممارسة قناعاته كما تنص عليها شرائع الامم المتحدة، وهو امر من شأنه ان يشجع على الاغتيال السياسي، والافلات من العقاب وتكريس شريعة الغاب في بلد مثل لبنان يغرق في بحر من الازمات. انطلاقا من ايماننا بالعدالة وقناعتنا بالحرية والديمقراطية، ندعو الدولة اللبنانية الى تسديد مساهمتها المالية المستحقة ونناشد الدول الصديقة والشقيقة تقديم الموجبات المالية للمحكمة الخاصة بلبنان لان عملها من شأنه ان يضع حدا لجرائم القتل السياسية، وان يكرس مبدأ عدم الافلات من العقاب وتعزيز ثقافة العدالة والدفاع عن الانسان وحقه في الحياة".

توضيح من القاضي البيطار بشأن "فرضيات الانفجار"..

الجمهورية.. أصدر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التوضيح الآتي: "تناقلت بعض وسائل الإعلام معلومات تتعلق بالسبب الذي جرى استبعاده بنسبة كبيرة من ضمن الفرضيات الثلاث التي قد تكون أدت الى وقوع الإنفجار، لذا يجدر التوضيح أن المحقق العدلي لم يحدد أي فرضية، وأن ما ذكر هو من ضمن التحليلات الصادرة عن وسائل الإعلام التي بثت أو نشرت هذه المعلومات".

فقدان "المازوت"... المديرية العامة للنفط توضح..

الجمهورية.. صدر عن المديرية العامة للنفط البيان التالي: "يطالعنا يومياً بعض القيمين على قطاع المولدات الكهربائية عن فقدان مادة المازوت لتزويد حاجة المولدات، واستخدام هذه الحجة مطية للاعلان عن تخفيض التغذية وبرنامج تقنين. لذا، يهمّ المديرية العامة للنفط التوضيح ان عدد شركات التوزيع التي تستلم المادة هي في حدود ٢٠٠ شركة موزعة على كافة المناطق، وبالسعر الرسمي الوارد في جدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه ووفق نظام حصص يتم مناقشته واقراره بناء للطلب والعرض وحاجة السوق. كما ان كل المؤشرات المتوفرة لدينا تؤكد إشباع السوق بالمازوت، اذ ان منشآت النفط في طرابلس والزهراني وحدها زودت السوق اللبنانية كافة بعشرين مليون ليتر من مادة المازوت لهذا الأسبوع. وتضيف المديرية العامة للنفط انه رغم كل المعوقات الادارية والمالية في فتح الاعتمادات فان المنشآت ما زالت ضامنة لحركة السوق وتوازنه، منتهجة سياسة استهلاكية تقوم على حماية البلد استباقياً من عوامل التهريب والتخزين والسوق السوداء، وقد زودت وزارة الاقتصاد بكافة المعلومات عن شركات التوزيع وحصصها وزبائنها، كما فرضت عليها جميعها توقيع تعهدات لدى كتاب العدل بالالتزام بالأنظمة والقوانين ورفع الكفالات لتحصين المال العام. وأخيرا فيما يتعلق بأسعار السوق السوداء التي تتكرر في كل حديث صحافي لقطاع اصحاب المولدات، فإن المديرية تنصح بتقديم الفواتير الى وزارة الاقتصاد والأجهزة المعنية، باعتبار هذا الموضوع خارج صلاحياتها، مع التعهد بتوقيف الحصص لأي شركة مخالفة وشطبها من القوائم".

سلطنة عمان ترفع اسم لبنان من لائحتها الحمراء..

الجمهورية.. أفادت سفارة لبنان في مسقط بأن "سلطنة عمان رفعت اسم لبنان من لائحتها الحمراء لفيروس كورونا كوفيد 19، اعتبارا من اليوم 5 الحالي، وسمحت للقادمين منه الدخول الى أراضيها من دون قضاء 14 يوما في دولة ثالثة".

نقيب الأطباء يستنكر التأخر في دفع مستحقات الأطباء.. والنقابة تلوح بالإضراب..

الجمهورية.. نفذ عدد من اللجان الطبية في البقاع، وقفة تضامنية لساعة من الوقت، احتجاجا على تأخر الدولة في دفع مستحقات الأطباء المترتبة عليها لاكثر من سنة، فهم يتقاضون حاليا مستحقات 2019. وإزاء هذه الوقفة، أصدر نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف بيانا، أعلن فيه تضامن النقابة الكامل معهم، مشيراً الى أن "هذه خطوة أولى قبل التوجه الى الاضراب العام". وأكد البيان أن "هذه المستحقات هي من حق الأطباء، الذين يعملون مقابل أتعاب هزيلة وتعرفة قليلة تدفع بعد سنة أو سنتين من إنجاز العمل الطبي، فباتوا كأنهم يعملون بشكل شبه مجاني، وهذا الأمر لا يحفزهم على البقاء، ويدفع بمن تتسنى له الفرصة الى الهجرة". وأوضح أبو شرف أن "النقابة تطالب ومنذ سنوات، بزيادة التعرفة وربطها بمؤشر غلاء المعيشة، وأن يتم الدفع مباشرة للطبيب وليس بواسطة المستشفى أو عبر اللجان الطبية، وضمن مهلة زمنية قصيرة لا تتعدى الثلاثة أشهر". وتابع البيان: "لذلك إذا استمرت الأمور على هذه الحال، سوف يتوقف الأطباء عن العمل ويلجأون الى الهجرة، في ظل عدم حصولهم على أدنى حقوقهم، ناهيك عن أنه ليس هناك قانون يحميهم اذا تعرضوا للتعنيف. لذا على الدولة التحرك سريعا ووضع هذه المطالب في سلم أولوياتها. هذا ويقوم مجلس النقابة بمراجعة المعنيين في كل من وزارات الصحة والمال والعمل والضمان الإجتماعي والجهات الأمنية، ولا يلقى سوى الوعود في هذا الوضع المأزوم، باستثناء وزيرة الدفاع التي بدأت بمقاربة الموضوع بكل جدية ورفعت التعرفة الرسمية 70 في المئة". وختم أبو شرف: "صحيح أن الطب مهنة ذات رسالة إنسانية، لكنه على غرار سائر المهن، هناك حد أدنى للعاملين من توفير مستلزمات العيش الكريمة لضمان الاستمرارية ولصون الكرامات".

دعوة من "التيار" لمصرف لبنان.. وتحذيرٌ من المشاركة بـ"ثورة حقيقية"!..

الجمهورية.. عقد المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وأصدر بيانا جاء فيه: "يبدي المجلس قلقه الكبير من أن تؤدي المماطلة في تشكيل حكومة إنقاذية فعّالة الى بلوغ نقطة اللاعودة في مسار الإنهيار المالي وما ينتج عن ذلك من مخاطر معيشيّة وإضطرابات إجتماعية". وجدّد المجلس دعوة الرئيس المكلّف التشكيل الى القيام بواجباته الدستورية والوطنية فيقدّم تشكيلة حكومية تراعي الأصول الدستورية والقواعد الميثاقية ويتفق عليها مع رئيس الجمهورية لتأخذ طريقها الى الثقة في مجلس النواب، فتلتزم ببيان وزاري إصلاحي ينتظره اللبنانيون على قاعدة المبادرة الفرنسية ومتطلبات صندوق النقدّ الدولي. وإذ يؤكد المجلس إلتزام التيار بحكومة إختصاصيين وبرئاسة الحريري، فإنه يبقى منفتحاً على أي حكومة يتوافق عليها اللبنانيون لكنه يرفض قطعاً أي إنقلاب على الدستور بتخطي المناصفة الفعلية وتكريس أعراف جديدة بالحديث عن مثالثة مقنّعة يحاول البعض الترويج لها على قاعدة ثلاث مجموعات من ثماني وزراء يقود كلاً منها أحد المكونات الأساسية في البلاد، مع تأييده إستثنائياً لهذه المرّة، ألاّ يكون لأي فريق أكثر من 8 وزراء". واعتبر أنه "في حال الإصرار على عدم تشكيل حكومة، وفي ضوء الإنحلال المتسارع في بنية المؤسسات، وامتناع الحكومة المستقيلة عن القيام بواجباتها في تصريف الأعمال بما تقتضيه المرحلة وأبسطها حلّ مشكلات الترابة والنفايات والمواد الأساسية، فإن خيار تقصير ولاية مجلس النواب سيصبح عملاً إجبارياً وإن كان سيتسبب بمزيد من هدر الوقت، فيما لبنان بأمسّ الحاجة للإسراع بإقرار القوانين الإصلاحية. وفي هذا الإطار يطالب المجلس السياسي الكتل النيابية بمناقشة إقتراح القانون الذي تقدم به تكتل لبنان القوي لترشيد الدعم وتوفير البطاقة التمويلية لتستفيد منها العائلات المحتاجة، وهذا من شأنه أن يوفّر للبنانيين شروط الأمن الغذائي والصحّي ويؤمّن المساعدة للفقراء، وبعض الأموال المُستحقة للمودعين، إضافةً الى تحقيق وفر كبير في أموال الدعم". وجدد "اقتناعه بضرورة أن يدعو رئيس الجمهورية الى حوار تشارك فيه الكتل البرلمانية لبحث الخيارات والأولويات بالإصلاح وباستكمال تشكيل السلطة التنفيذية، والتصدي للتحديات المصيريّة التي يواجهها اللبنانيون، وهي تمسّ وجودهم وموقع بلادهم في ضوء متغيرات خارجية ستفرض قريباً أمراً واقعاً جديداً. ومن مصلحة اللبنانيين أن تكون لهم رؤية موحّدة في قراءَة المتغيرات، وموقف موحّد يجيب على الأسئلة التي يطرحها كل لبناني حول النظام السياسي والإقتصادي الأفضل في المرحلة الجديدة من تاريخنا". وأشار الى إن "قرار مصرف لبنان بإعطاء المودعين جزءاً من حقوقهم لدى المصارف، يتوافق مع روحية قرار مجلس شورى الدولة بإعطاء المودع حقوقه بالعملة التى أودَعها في المصرف المفتَرض أن يكون مؤتمناً عليها. لذلك، يستهجن المجلس ردّة فعل جمعية المصارف التي رفضت إعطاء المودعين بعضاً من حقوقهم التي هي بحماية الدستور والقوانين. مع الاشارة الى أن المصارف راكمت أرباحاً بالمليارات، وهي تملك سيولة في حساباتها خارج لبنان ويملك اصحابها ما جَنوه من ارباح خياليّة نتيجة إقراض الدولة عَبر السنوات. إن الإعتراض على قرار مصرف لبنان يعني أن المصارف عاجزة عن تسديد جزء بسيط من حقوق الناس، وتواصل إستغلالها لهم بصورة تسلّطية، في حين ان المطلوب من المصارف العمل على إعادة رسملة ذاتها وتنقية القطاع ليساهم باستنهاض الاقتصاد ووضعه على خارطة النمو الحقيقي المُستدام". ولفت الى أن "المجلس السياسي يدعو مصرف لبنان الى تحمُّل مسؤوليّاته في ضبط الكتلة النقدية ، لِلَجم التلاعب بسعر صرف الليرة، كما يدعوه ووزارة المالية الى القيام بواجباتهما لناحية تأمين الأموال اللازمة وهي متوفرة، لتمويل فتح الإعتمادات الضرورية لشراء فيول الكهرباء والبنزين والمازوت والأدوية والطحين، لأن‏ ‏غياب هذه المواد سيؤدي الى قيام ثورة إجتماعية حقيقية ومُبرّرة، وعندها سيدعو التيار مناصريه للإستعداد للمشاركة فيها والتوجّه ضدّ مسبّبيها والمخططين لها عن سابق تصور وتصميم". واستغرب المجلس "السكوت عن التطاول المُتكرر على مقام رئاسة الجمهورية، ويعتبر أن المسّ بهذا المقام يمسّ بكرامة الشعب اللبناني، كما يُثني على موقف غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الرافض لهذه الإهانات المتكرّرة والواعي للمسؤوليات في عملية تعطيل تشكيل الحكومة والمشدّد على مواصلة الجهود لإزالة العراقيل من أمام التأليف".

حسن يناشد اللبنانيين.."خلينا صاحيين"..

الجمهورية.. غرد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسان عبر حسابه على "تويتر": "بدنا نحافظ على عدد الإصابات المنخفض ونثبّت مستوى متدني للتفشي ونناضل لنعيش". وأضاف: "لازم ما نعطي ضهرنا للفيروس والوقاية منه، تابعوا برامج وزارة الصحة العامة التلقيح اليومي والماراثون الأسبوعي". وتابع: "أناشدكم خلينا صاحيين".

ملف التصدير الى السعودية بين فهمي ولجنة الاقتصاد..

الجمهورية... إجتمعت لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة النائب فريد البستاني وحضور المقرر النائب علي بزي والنواب ميشال ضاهر، شوقي الدكاش، أمين شري، بوزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي في مقر الوزارة، وذلك للبحث بموضوع التصدير الى المملكة العربية السعودية، وقد ناقش المجتمعون السبل الافضل لتعزيز الثقة بين المملكة ولبنان وذلك بعد الخطوات التي اتخذتها الدولة اللبنانية لضبط المعابر ومكافحة المخدرات. وعبر النواب عن آرائهم أمام فهمي، وطالبوا بتسريع الخطوات الاجرائية المتخذة لاعادة الثقة بين البلدين. من جهته، طمأن فهمي الوفد الحاضر كونه يبدي هذا الامر الاهمية القصوى للضرر الذي يحيط بالمحاصيل الزراعية والصادرات الصناعية، واتفق الطرفان على متابعة الموضوع قريبا، وسوف تلي هذا اللقاء إتصالات بمسؤولين لبنانيين وجهات خليجية أخرى.

أبو الحسن: لا نطالب بالمستحيل بل بمعالجة أزمة الترابة..

الجمهورية.. غرد النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "‏لا نطالب رئيس الحكومة بالمستحيل بل بمعالجة بعض الأزمات الملحة، ومنها أزمة الترابة، لماذا تعاقبون الناس واصحاب المهن الحرة المرتبطين بقطاع البناء؟ القرار عندكم فيما التسويف مستمر، لا نريد تبريرا بل قرارا عاجلا للحد من حالات القهر وما أكثرها في هذا الزمن الرديء".

غادة عون... تغرّد كقاضٍ معزول..

الجمهورية.. لم يشهد تاريخ العمل القضائي في لبنان، قاضياً غير رئيس مجلس القضاء أو النائب العام التمييزي، وهما المسؤولان الأرفع في السلطة القضائية، ان خرج بتصريح علني، مخالفاً موجب التحفظ الملزم والمرافق للعمل القضائي. الّا انّ ما تقوم به القاضية غادة عون يشكّل سابقة في العمل القضائي، من شأنها أن تعكس حالة الفوضى المستجدة في القضاء. ومن يتابع تغريدات عون ضدّ مجلس القضاء الاعلى يلاحظ النمط الانقلابي الذي تمارسه داخل القضاء، بالاضافة الى تمرّدها على سلطة رئيسها المباشر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. ويرى مصدر قضائي، انّ عون أضحت قاضياً معزولاً لا صلاحية لها، بعد تمنّع المحامين العامين التابعين لها في محافظة جبل لبنان بتلبية دعوتها الى الاجتماع بها لاتخاذ تدابير مخالفة لقرار النائب العام التمييزي بتوزيع الاعمال. وقد حضر هؤلاء الى عويدات في قصر العدل واجتمعوا به، معلنين بذلك التزامهم الاصول القانونية التي تجعل النائب العام التمييزي رأس النيابة العامة. كما انّ الضابطة العدلية في كل الاجهزة، بما فيها جهاز أمن الدولة، تمتنع عن الأخذ بإشارة عون في التحقيقات الجارية. وبذلك نجح عويدات في استعادة سلطة النيابة العامة التمييزية المنصوص عنها قانوناً، على كل مراكز النيابة العامة في لبنان من نيابات عامة استئنافية في كل المحافظات، الى النيابة العامة المالية التي أضحت قراراتها متناغمة مع موقف عويدات، الى النيابة العامة العسكرية التي هي على تواصل تام معه ايضاً، بعد ان كانت سلطته مخنوقة ومقتصرة على اجراء تحقيقات عدلية ضمن النيابة العامة التمييزية بواسطة معاونه القريب منه القاضي غسان الخوري. وبالتوازي مع ما سجله عويدات ومعاونه من قدرة على صدّ للحملة الاعلامية المركّزة التي استهدفته، يُسجّل لمجلس القضاء الاعلى مدى حرصه على جعل ما يُسمّى»حركة غادة عون غير الاصلاحية» واظهارها بحقيقة امرها على انّها حركة معزولة بأهداف تهديمية للمؤسسة القضائية.

علامة: لاخراج موضوع الدواء والمسلتزمات الطبية من الاخذ والرد...

الجمهورية.. غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة عبر حسابه على "تويتر": "علينا إخراج موضوع الدواء والمستلزمات الطبية من الأخذ والرد والتهويل الدائم بوقف الدعم لأنه موضوع حيوي ويتعلق بالامن الصحي للمواطن وبإستمرارية القطاع الإستشفائي، هذا ما أكدنا عليه خلال إجتماع لجنة الصحة في حضور وزير الصحة، وكان إجماع على ضرورة ترشيد الإنفاق الذي يؤمن إستمرارية الدعم ويوفر على الخزينة، ولتجاوز مسألة التأخير في صدور الموافقات من مصرف لبنان كان هناك إقتراح بأن يقوم مصرف لبنان بتحديد سقف شهري للإنفاق تحدد على أساسه وزارة الصحة لوائح الأدوية والمستلزمات والكواشف المخبرية علنا، بذلك نخفف من حدة معاناة المواطن والقطاع الصحي".

70% من حاجة السوق من الأدوية والمستلزمات محجوزة.. وهذا الحلّ..

الجمهورية.. غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على "تويتر": "الأدوية والمستلزمات المحجوزة بمستودعات المستوردين تمثل 70% من حاجة السوق منهم (87) دواء للأمراض السرطانيةوالمستعصية". وأضاف: "الحل ان يتم الافراج عنها بقرار من الدولة وتوزع على الصيدليات وتحفظ حقوق المستوردين بعد التحقق من صدقية فواتيرهم وان يصدر وعد من مصرف لبنان بدفع الدعم لاحقآ".

جوهر المعركة حسابات إنتخابية...

الجمهورية.. لفتت المصادر الانتباه الى انّ المعركة الدائرة على حلبة التأليف، ظاهرها خلاف على حصص وحقائب وتسمية وزراء، امّا هي في جوهرها فمعركة حسابات انتخابية، يسعى من خلالها كل طرف الى تعزيز رصيده السياسي والشعبي أمام خصومه تحضيراً للانتخابات النيابية. وسألت «الجمهورية» مرجعاً مسؤولاً عما اذا كان البعد الانتخابي هو الذي يطغى على الاستحقاق الحكومي، فأكد ذلك وقال: لو أنّ الحكومة قد تشكلت قبل اشهر، لكانت استفادت من هذه الاشهر وشرعت في التحضير لوضع البلد على سكة الحلول. امّا وقد تأخرت كل هذا الوقت، فأيّ حكومة يمكن ان تتشكّل الآن او بعد شهر او شهرين او اكثر، لن يكون في إمكانها ان تحقق شيئاً في ما خَص الاصلاحات والتخفيف من حدة الازمة. ويلفت المرجع الى ان تضييع الوقت قَلّص مساحة العمل الممكن للحكومة اذا ما تم التفاهم عليها الآن، لفترة أقصاها تشرين الثاني المقبل أي 5 اشهر، وستتقلص اكثر كلما تأخر تشكيلها (ويبدو انها ستتأخر كثيراً وسط الجو المتفجّر بين عون والحريري). وفي هذه الحالة بدل ان نكون مع حكومة إصلاحية وإنقاذية يحتاجها البلد، نصبح امام حكومة انتقالية لها مهمة وحيدة هي الاشراف على إجراء الانتخابات، اذ ان البلد سيدخل اعتباراً من تشرين في كوما الانتخابات. فمجلس النواب تنتهي ولايته في 23 ايار المقبل، اي بعد اقل من سنة. ووزير الداخلية لمّح بالأمس الى انه في صدد إعداد مشروع لإجرائها في ايار من العام المقبل. وإن تقرر ذلك رسمياً، فهذا يعني انّ فترة تحضيرية لهذه الانتخابات ستسبقها حتماً، لا تقل عن 6 أشهر، وكل التركيز فيها سيكون محصوراً فقط بحشد الناخبين والماكينات الانتخابية.

معركة الحكومة قائمة بين ملائكة وشياطين؟..

الجمهورية.. قالت مصادر سياسية وسطية لـ«الجمهورية»: صَوّروا معركة الحكومة على انها قائمة بين ملائكة تريد الحكومة وشياطين تريد التعطيل، هذا ذرّ للرماد في العيون والناس ليسوا أغبياء، لا توجد ملائكة على الاطلاق، ورئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري كلاهما يتحمّلان كامل المسؤولية عن التعطيل القائم، والبلد خَرب وانتهى. وجَزمت المصادر ان «لا إمكانية أبداً لتشكيل حكومة بين نهجين يرفضان بعضهما البعض، و«ابو مصطفى» (الرئيس بري) حاول وما زال يبذل أقصى ما لديه، ومع الأسف لم يتجاوبا معه ولن يتجاوبا. وقالت: اذا كان الحل مربوطاً بلقاء بين الحريري وجبران، فليكن. واذا كان الحل بحكومة أقطاب كما دعا البطريرك الراعي، فليكن. واذا كان الحل بحكومة سياسية فليكن، او بحكومة تكنوسياسية فليكن، او بحكومة اختصاصيين فليكن. أفكار كثيرة تطرح كمخارج لكنهم بكل بساطة لا يريدون حكومة.

الحريري لن يتراجع ولن يخضع...

الجمهورية.. ترفض أوساط قريبة من بيت الوسط إلقاء تهمة التعطيل على الرئيس المكلف، وقالت: انّ التعطيل محصور في مكان واحد، هو بين رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل، وقد سبق للرئيس المكلف أن حَدّد، في ردّه على رسالة عون الى مجلس النواب، وبالتفصيل كل المنحى التعطيلي الذي سلكه عون وباسيل منذ اليوم الاول لتكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة. وأكدت المصادر «انّ عون وباسيل يدركان أنهما المشكلة، ويغطيان سلوكهما بأضاليل لا تنطلي على أحد، والرئيس المكلف ملتزم تشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية، ولن يتراجع امام هذا المنحى التعطيلي ولن يخضع للمحاولات الواضحة من قبل عون وباسيل الرامية الى نَسف الآلية الدستورية لتشكيل الحكومة. واشارت الى انّ الحريري كان وما زال متجاوباً مع كل الجهود الرامية الى تشكيل حكومة بمعايير المبادرة الفرنسية، وفي مقدمها الجهود التي يبذلها الرئيس نبيه بري وليس بمعايير عون وباسيل البعيدة كل البعد عن تلك المبادرة.

تأنيب دولي.. "أوقات صعبة تنتظركم"..

الجمهورية.. كشفت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» أنّ تأنيب دولي للسياسيين في لبنان ورد خلال تواصل مباشر جرى على أثر صدور التقرير الاخير للبنك الدولي والصورة البالغة السواد للوضع اللبناني، بين مسؤولين ماليين دوليين كبار، وبين مستويات اقتصادية لبنانية، أعرب فيه المسؤولون الدوليون عن تشاؤم بالغ حيال مستقبل لبنان، وتخوّفوا من انّ لبنان مقبل على انفجار اقتصادي ومالي واجتماعي رهيب، أكثر عنفاً وقساوة وصعوبة من كل ما حلّ بلبنان منذ بدء الأزمة الخطيرة التي يعانيها. وبحسب المصادر، فإنّ هذا التواصل عكس شعوراً بالاحباط لدى المؤسسات الدولية، من الطاقم السياسي وتعطيله المتعمّد لتشكيل حكومة تشرع فوراً في تلمّس مخارج من أزمته الأخطر في العالم، وقيل للاقتصاديين اللبنانيين ما حرفيته: نحن نرى كم انّ الشعب اللبناني يتعذّب، وحكامكم لا يعبأون بذلك، وليسوا أهلاً للثقة في نظر المجتمع الدولي، ولا نعتقد انهم يملكون الاهلية لكي ينقذوا لبنان ويجروا الاصلاحات المطلوبة، كان عليهم أن يُسارعوا الى تشكيل حكومة منذ بداية الازمة في لبنان، والمجتمع الدولي داعم لها، حيث كان في إمكانها ان تخفف الاعباء التي تزايدت وبلغت حداً شديد الخطورة، وصارت معه المعالجات شديدة الصعوبة وباهظة الكلفة على الشعب اللبناني. وبحسب ما أبلغه المسؤولون الماليون الدوليون للاقتصاديين، فإنّ تشكيل الحكومة ما زال يشكّل فرصة امام لبنان للانطلاق في المسار الانقاذي، ولكن مع الأسف ما نراه من صراع سياسي يَشي بعكس ذلك، علماً انّ المسار الانقاذي يتطلب وقتاً طويلاً، ربما لسنوات. على أنّ أخطر ما اكد عليه المسؤولون الدوليون هو «انّ أوقات صعبة تنتظركم، فبقاء لبنان من دون حكومة تباشر العمل، سيؤدي الى جوع ووجع وذلّ للشعب اللبناني، مع أفق مقفل يصبح فيه لبنان أمام مصير مجهول. امّا اذا تشكّلت الحكومة، فستكون هناك ايضاً مرحلة من الجوع والوجع امام الشعب اللبناني، إنما بأفق مفتوح على مخارج من هذه الازمة. ويبقى الخيار الثاني على رغم كلفته الباهظة، هو الاسلم للبنانيين.

هل وصلت الاتصالات الى الخواتيم المرجوة منها؟..

الجمهورية.. رغم من استمرار حرب البيانات على جبهتي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لم تنقطع حركة الاتصالات، سواء بين عين التينة وبيت الوسط، او بين المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» حسين خليل، مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وكما يبدو جلياً فإنّ هذه الاتصالات لم تصل بعد الى الخواتيم المرجوة منها، وقد أقرّت مصادر مشاركة بالمساعي الجارية، بوجود صعوبات جدية تعكس اتساع الفجوة الفاصلة بين الطرفين. وقالت لـ»الجمهورية»: المسألة ليست سهلة على الاطلاق، خصوصاً انّ أجواء الطرفين ما زالت متأثرة بالنبرة العالية الحدة للبيانات الهجومية المتبادلة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل ومن خلفهما الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. ولفتت المصادر إلى أن الأولوية التي تقدمت حالياً في حركة الاتصالات الجارية، هي حمل الطرفين على وقف الحملات الإعلامية بينهما، لأنّ استمرارها بالتأكيد سيعمّق الخلاف ويعقّد الأمور أكثر. لذلك، فإنّ الطرفين مطالبان بموقف مسؤول في هذا الاتجاه. ورداً على سؤال، قالت المصادر: فضّلت عدم الخوض في تفاصيل ما جرى النقاش حوله، واكتفت بالقول ان ثمة افكاراً عديدة عرضت للبحث، وكان من المفترض ان تتمّ المقاربات بروحية جدية. كنّا نأمل في ان يفضي التواصل المباشر او غير المباشر مع الاطراف الى تقدم نوعي وهذا الأمر لم يحصل مع الأسف، ولكن حتى الآن ورغم الاصوات العالية، لا نستطيع ان نقول انّ الامور مقفلة، بل نعتقد ان التفاهم ما زال ممكناً وشرطه الاساس صفاء النيات والاستعداد للحلول، علماً انّ الطرفين يؤكدان استعدادهما للتجاوب مع مبادرة الرئيس بري، وما نأمله هو ان يقترن هذا التأكيد بالفعل. وعمّا اذا كانت المصادر تتوقع بلوغ ايجابيات وسط هذا الجو المتوتر: أزمة البلد صارت اعمق واخطر ممّا كنا نتخيّل، ونحن نسابق الوقت، والايام المقبلة يفترض ان تكون حاسمة، ونأمل ان تصل الاتصالات الى خواتيم ايجابية تفضي الى تفاهم على تشكّل حكومة.