أخبار لبنان..... حاكم مصرف لبنان يعد المودعين بسحب 50 ألف دولار بالتقسيط قريباً..سلامة: الأموال في المصارف والدفع للمودعين قريباً.. إطفاء «حريق» التعميم 151 بإبقائه على... قيد الحياة...قرار «الشورى»: خطوة منقوصة تعزّز جريمة المصارف... الحريري أمام "معادلة واضحة"... وخياراته "أحلاها مرّ"... برّي يراهن على "آخر أرنب"!...
 الجمعة 4 حزيران 2021 - 5:09 ص  1976  0  محلية |
حاكم مصرف لبنان يعد المودعين بسحب 50 ألف دولار بالتقسيط قريباً..
الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين... أفضى الاجتماع المالي القضائي الذي دعا إليه الرئيس اللبناني ميشال عون، بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة فادي إلياس، إلى مخرج توافقي لإعادة العمل بتعميم يسمح للمودعين بالدولار مجددا أن يسحبوا بعضا من أموالهم بسعر يفوق السعر الرسمي بأكثر من مرتين، لكنه يقل بنحو ثلاث مرات عن سعر السوق السوداء. وعاودت المصارف العمل بنظام لسحوبات الدولار المحلي للمودعين بسعر 3900 ليرة وفقا للآلية السابقة، رغم قرار القضاء الإداري بوقفه. واستند المخرج القانوني إلى أن البنك المركزي قد تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة «تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف». وفي توضيح لحيثيات المخرج، قال سلامة بعد الاجتماع، «نحن اتخذنا التدابير التي اتخذ قرار بشأنها. وقد شرح لنا الرئيس أن هناك إمكانية عدم تطبيق القرار فورا، وذلك لأنه لم يكن هناك تبليغ مختوم، وإذا نحن تقدمنا بمراجعة، فهذا يمنحنا وقتا قبل التنفيذ». وعن الجدل المستمر حول تبخر أموال اللبنانيين، أكد سلامة البدء قريبا بإعادة أموال للمودعين من خلال تعميم سيصدره قريبا، كما أن «مصرف لبنان ليس مفلسا، وأموال اللبنانيين موجودة في المصارف وليس لدى البنك المركزي. والمصارف لديها أموال من الدولة وأموال دينتها للقطاع الخاص، وأموال خاصة مودعة في الخارج». ووفق معلومات لـ«الشرق الأوسط»، تم التداول بتقدم المشاورات بين البنك المركزي والجهاز المصرفي، والهادفة إلى تمكين نحو مليون مودع، جلهم من أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، من سحب ما يصل إلى 50 ألف دولار بالتقسيط التدريجي الذي يمتد مبدئيا لثلاث سنوات، وموزعة مناصفة بين الدولار النقدي والاستبدال بسعر 12 ألف ليرة للدولار وهو السعر المعتمد في المنصة المستحدثة التي أنشأها البنك المركزي بمشاركة المصارف وشركات الصرافة. ويؤمل أن تنطلق عمليات الصرف الفعلي للأقساط الشهرية بالدولار النقدي وبالليرة، بدءا من أول شهر يوليو (تموز) المقبل، بحيث سيتم صرف 25 ألف دولار نقدا و25 ألف بالليرة اللبنانية، وهذا الموضوع، وفقا لسلامة، «سيحل أمورا للمودعين الصغار وعددهم يتعدى المليون و30 ألف حساب، وهذا يؤكد أن العمل الذي يقوم به المصرف المركزي عمل صامت إلا أنه يقوم بالعمل اللازم لإعادة الثقة بالقطاع واستقطاب العملات النقدية الموجودة في البيوت (يتردد أن نحو 10 مليارات دولار تم سحبها من قبل المواطنين قبل الأزمة النقدية)».
بعبدا «تُبطل» قرار الشورى وسلامة: الأموال في المصارف والدفع للمودعين قريباً..
مبادرة برّي تنتظر الأوكسجين والمؤتمر التأسيسي بمواجهة الاستقالات.. وتهويل كهربائي بالعتمة...
اللواء....قبل الاجتماع المالي- الإداري الذي عقد في قصر بعبدا بدعوة من الرئيس ميشال عون لاحتواء تداعيات قرار مجلس الشورى الذي اوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان الرقم 151، كانت المصارف تدارست عدم الإلتزام، خلال «الغضب الشعبي» الليلي، الذي وجه إشارة خطرة إلى الوضع العام، القابل للاشتعال تحت وطأة العتمة، وتقنين المحروقات، ولهب الأسعار، وارتفاع معدلات البطالة، في وقت دخلت فيه مساعي تأليف الحكومة في «سبات عميق»، لم يَحُل دون آثاره السلبية، تأكيد عين التينة ان الرئيس نبيه برّي ماضٍ في وساطته، وهو لم ييأس، من إمكان احداث خرق في الجدار المسدود، وان كان يراهن على تبريد الأجواء أولاً. الأهم في اجتماع بعبدا، ليس فقط تجميد قرار مجلس شورى الدولة، على مسمع من رئيسه القاضي فادي الياس، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واعتبار «التعميم رقم 151 الصادر عن المصرف المركزي، ما يزال ساري المفعول، وستعمل المصارف بموجبه»، بل ما أعلنه سلامة، من على منبر بعبدا، انه «قريباً سنبدأ بإعادة أموال المودعين». رداً على سؤال عمّا إذا كانت أموال المودعين تبخرت.
اما النقاط المالية التي كشف عنها الحاكم فهي: 1- مصرف لبنان ليس مفلساً، 2- أموال اللبنانيين موجودة في المصارف، وليس لدى المصرف المركزي. 3 - ما يقوله مدراء المصارف هم مسؤولون عنه. اما الحاكم فيقول: المصارف لديها أموال من الدولة وأموال دينتها للقطاع الخاص، وأموال خاصة مودعة في الخارج.
وكان سلامة تلا بعد الاجتماع بيانا جاء فيه «بعد التداول، وبما ان مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة عن القرار المذكور للتنفيذ، وبما ان مصرف لبنان قد تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف، بناء عليه تقرر اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول وستعمل المصارف بموجبه. واكد المجتمعون ضرورة التعاون الكامل بين مصرف لبنان ومجلس شورى الدولة لما فيه مصلحة لبنان وكل التعاطي هو في هذا الاطار». من جهته، عقد مجلس إدارة جمعية المصارف اجتماعا برئاسة رئيسه الدكتور سليم صفير، وبحث في نتائج اجتماع بعبدا حول قرار شورى الدولة، وخَلُص إلى التأكيد أن المصارف ستُعاود اعتباراً من الغد تطبيق تعميم مصرف لبنان الرقم 151، على رغم أن بعضها لم يلتزم امس بقرار مجلس شورى الدولة اعتماد السعر الرسمي للصرف، والبعض الآخر فضّل التريّث إلى ما بعد اجتماع قصر بعبدا المالي– القضائي. وتحدثت معلومات عن ان المجلس المركزي في مصرف لبنان، سيعود للاجتماع اليوم، بعدما قرّر بعد اجتماع سابق بإعطاء المودعين 412 دولار «فرش» و400 دولار على المنصة شهرياً، على ان يودع حساب المنصة لاستعماله الكترونياً أو شيكات أو بطاقات مسبقة الدفع.. ولكن هذه الآلية مرتبطة بموضوع الكابتيال كونترول.
الثغرة الناقصة
ان الثغرة الناقصة، تمثلت بالاجتماع المالي، الذي حضره سلامة، وترأسه عون، وتناول البحث بتأمين تمويل المواد الأساسية المدعومة بالعملة الأجنبية. وحسب البيان الرسمي، تمت خلال الاجتماع مقاربة الحلول المتوافرة وفقا لقانون النقد والتسليف، على ان يتم التواصل بين وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال غازي وزني والحاكم سلامة لهذه الغاية. وخلال الاجتماع، أجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب والوزير وزني. وحسب مصدر مطلع، فإنه كان بالأحرى مشاركة الرئيس دياب والوزير وزني، في الاجتماع، للتفاهم على المخارج الممكنة. سياسياً يبدو ان الابواب لم تقفل تماماً بعد امام محاولات معالجة ازمة تشكيل الحكومة، حيث افادت مصادر متابعة ان الاتصالات ما زالت قائمة ولو بخجل منعاً للسقوط النهائي لمبادرة الرئيس نبيه بري التي، حسب تعبيرها، لاخيار آخر غيرها او بديل عنها، وإلّا تأزمت الامور اكثر، خاصة بعد تقرير البنك الدولي عن اوضاع لبنان العامة والمالية والاقتصادية. ولكن لم يحصل اي تقدم او جديد بعد وقف وساطات ولقاءات ثنائي «امل وحزب الله» مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بانتظار غربلة بعض الافكار التي طرحت وتدوير زوايا حادة لأفكار اخرى طرحت ولم تكن مقبولة كالتفرد بتسمية الوزيرين المسيحيين المتبقيين ضمن تشكيلة الـ24 وزيراً. فيما يرتقب الوسط السياسي مجددّاً كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عند الخامسة والنصف عصر الثلاثاء المقبل، في الذكرى الثلاثين لتأسيس «قناة المنار». واعتبرت مصادر سياسية ان التلويح بخيارات يتخذها رئيس الجمهورية لمواجهة رفض الرئيس المكلف سعد الحريري الانصياع للشروط والمطالب التعجيزية للفريق الرئاسي، ولاسيما مابشر به صهره النائب جبران باسيل بالدعوة الى طاولة حوار بالقصر الجمهوري انما هي من الخيارات العديمة الجدوى ولهدر مزيد من الوقت بلا طائل ،لان معظم الاطراف لن يلبوا اي دعوة تحت عنوان البحث بموضوع تشكيل الحكومة الجديدة، باعتبار ان هذا الموضوع يحكمه نص دستوري واضح لا لبس فيه،يحدد بالتفاصيل عملية التشكيل،ولكي لا تشكل مثل هذه الواقعة سابقة لتكرارها في حال الخلاف على أمور ومسائل اخرى منصوص عليها في الدستور.واشارت المصادر الى ان الفريق الرئاسي يدور ويحور للالتفاف على الدستور وتجاوز صلاحيات رئيس الحكومة المكلف وهذا الامر مرفوض ولن يمر. اما الامر الاخر فهو تهيئة الظروف لجمع باسيل على طاولة واحدة مع الحريري، وهذا مرفوض أيضا. وعلى هذا، اكدت مصادر مطلعة على موقف بكركي ان البطريرك بشارة الراعي بعدما قام بما عليه وادلى بالمواقف اللازمة ولم يجد اي تجاوب مع مسعاه بل مجرد وعود بلا تنفيذ، فلن يقوم بأي حركة جديدة في الفترة الحالية وسيراقب الوضع من الان الى حين زيارته الفاتيكان في تموز المقبل، لكن اوساط البطريركية تحذر من إطالة فترة المماطلة والتأخير في تشكيل الحكومة لأن اوضاع البلاد باتت في منتهى الخطورة. في حين ذكرت مصادر رسمية ان البطريرك وعد بالاتصال بالرئيس نبيه بري من اجل حثّه على بذل مزيد من الجهد مع الرئيسين عون والحريري ربما يتوصل الى معالجات معينة. وفي المواقف، قال رئيس الجمهورية ميشال عون في حديث لمجلة «الامن العام»: انني قدمت كل التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة لكن الرئيس المكلف لم يراعِ مبدأ الشراكة الوطنية. والتنازلات مطلوبة اليوم من الجميع وما نحتاجه هو وقفة ضمير، وفرنسا تسعى عبر رئيسها ايمانويل ماكرون الى ايجاد ارضية مشتركة للتفاهم على الانقاذ في لبنان. كما اصدرت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر» بياناً رداّ على ما وصفته «نشر مقالات تحريضية مفترية وبث إشاعات وأخبار كاذبة في موضوع تأليف الحكومة، بغرض تحميل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المسؤولية عن العرقلة الحاصلة وعن تفشيل مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حين يتمسّك رئيس التيار بالإيجابية المطلقة التي طبعت كل الإتصالات التي وردته من الخارج والداخل». واوضحت أن الإجتماع الذي حصل مع ممثلي حزب الله وحركة أمل «كان إيجابياً وبنّاءً، ولم يحصل فيه أي صدام. وعرض الثنائي مجموعة من الأفكار، حرص رئيس التيار على الإجابة عنها بكل إنفتاح. وتم في حصيلة الإجتماع إستخراج أفكار أخرى مشتركة، على أمل أن يجيب عنها رئيس الحكومة المكلّف». وقالت: جدد النائب باسيل في الاجتماع إبداء مرونة كاملة في ما خصّ الحقائب، وهو ما لمسه الثنائي مع تأكيد الجميع على إلزامية الحفاظ على التوزيع المتناصف والعادل للحقائب على الكتل النيابية وعلى الطوائف، من دون المس بالأعراف وبالأصول الدستورية المعروفة. اضافت الدائرة الاعلامية: اكد رئيس التيار انه بناءً على طلب الوسطاء اقترح أفكارا عدة لاختيار وزيرين لا ينتميان الى أحد سياسياً وغير محسوبين إلّا على صفة الإختصاص، مع التأكيد على حكومة لا يملك فيها اي طرف الثلث زائد واحد، والتذكير بعدم التسليم بصيغة 8-8-8 التي لم يتبناها احد رسمياً لأنها غطاء مُقنّع للمثالثة المرفوضة. وفي هذا السياق، شدد الجميع على إحترام المناصفة وعلى حق رئيس الحكومة المكلّف في المشاركة في اختيار وزراء مسيحيين، تماما كما على حق رئيس الجمهورية في المشاركة في إختيار وزراء مسلمين. بالمقابل، حمّل عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة الى النائب جبران باسيل الذي يواصل رفض كل الاقتراحات، كاشفاً عن صيغة حكومية هي العاشرة منذ التكليف طرحت على باسيل في اجتماعه الأخير مع النائب علي حسن خليل ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا في إطار مبادرة الرئيس بري، ولكنه رفضها ولم يبلغ رئيس الجمهورية بها. وعن خيار الاعتذار لدى الرئيس المكلف قال الحجار: إن كل الخيارات مطروحة أمام الحريري والاعتذار من بينها مشيرا في المقابل الى أنّ الأمور لم تصل بعد الى هذا الحد وخيار الحريري الحالي هو تكرار المحاولات للتوصل الى حلّ. إلى ذلك، أوضحت مصادر مطلعة على موقف بعبدا إزاء الاجتماع المالي أن هذا الاجتماع حقق الهدف منه وهو تعطيل اي محاولة لاحداث توتر او مضاعفات سلبية ظهرت طلائعها ليل أول من امس قي عدد من المناطق وبالتالي ما فعله رئيس الجمهورية لا تجاوز فيه بل هو من صلب مسؤولياته في المحافظة على الاستقرار وعلى مصالح المواطنين وسلامة الاوضاع المالية والاقتصادية، لاسيما في ظل عدم انتظام عمل المؤسسات الرسمية ورات المصادر أنه من المستغرب ان تقابل مبادرة الرئيس عو ن في الدعوة الى هذا الاجتماع بردود فعل كالتي صدرت وعكستها بعض وسائل الاعلام. وقالت: لقد كانت البلاد امام ازمة مستجدة ومعقدة لا بد من معالجتها قبل ان تتفاقم وتهدد الامن والاستقرار والامن المجتمعي، ومن المؤسف ان تكون صدرت مواقف سلبية حيال مبادرة الرئيس عوضا من دعم مبادرته لحل المشكل المستجد. ولفتت إلى أن الرئيس عون دعا الى الاجتماع عملا بقسمه الدستوري آخذا في الاعتبار سلامة المواطنين لاسيما في ظل التطورات التي حصلت بالامس في الشارع ومنعا لاي استغلال . وهذا يدخل في صلب مسؤولياته وليس فيه اي تجاوز. وأكدت أنه في الاجتماع شرح رئيس مجلس شورى الدولة القرار المتخذ بمعزل عن تداعياته واسبابه كذلك شرح الحاكم تداعيات مثل هذا القرار على الوضع المالي والمصرفي ما دعاه الى اصدار اعلان عن تعليق العمل بالتعميم ١٥١ ظنا منه انه تبلغه بصورة رسمية للقرار ولم يصدر تعميما او بيانا بل مجرد اعلان. وافادت المصادر أنه تبين نتيجة شرح رئيس مجلس شورى الدولة وحاكم مصرف لبنان وتبادل الاراء ، ان التعميم لا يزال ساري المفعول وهذا ما اعلنه الحاكم طالما ان المصرف المركزي لم يتبلغ صورة صالحة لتنفيذ القرار وطالما انه تقدم بمراجعة للرجوع عن قرار وقف التنفيذ لم يبت بها بعد مؤكدة أن الاجتماع بالتالي حفظ سلطة القضاء المطلقة والمستقلة والسيادية في اتخاذ ما يلزم من قرار بالنسبة الى مراجعة مصرف لبنان بموضوع وقف تنفيذ التعميم وترك له التقدير المطلق وباساس ملاءمة التعميم مع قانونية الاجراء. وأوضحت أن مجلس شورى الدولة سوف يبادر وفقا للاصول الى بت المراجعة التي تقدم بها مصرف لبنان بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ بعدما افاد الحاكم ان ثمة عناصر جديدة لم تكن واردة في الملف وخلص الحاكم الى اعتبار التعميم ساريا طالما انه لم يتبلغ القرار بصورة رسمية. وفي الإطار السياسي، يتحدث الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الثلاثاء المقبل، حول الوضع العام في البلاد، لا سيما إذا ما استمرت حالة المراوحة في تأليف الحكومة. وليلاً، ترددت معلومات عن لقاء جديد بين النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله مع النائب باسيل. كما ترددت معلومات عن تحرك جديد يعاوده البطريرك الراعي بالتنسيق مع الرئيس برّي، لتطوير النقاط المشترك، وتدليل عقده الوزيرين، وتسميتهما، وهما مسيحيان، وزير العدل، ووزير الداخلية. وأشار قيادي في «الثنائي الشيعي» ان من يسمع البيانات المتبادلة بين بعبدا وبيت الوسط يتاكد بانه من المستحيل ان تتشكل حكومة برئاسة الحريري في عهد عون...الثنائي وتحديدا حزب الله مستاء من الحريري وباسيل ويحمل مسؤولية التعطيل المباشرة للرجلين اللذين لم يوفرا فرصة لاجهاض مبادرته مع الرئيس بري. ووسط توقعات بأن يعلن رسميا فشل المبادرة الا اذا حصلت اعجوبة، والاعجوبة لن تكون بحكومة اقطاب كالتي طرحها الراعي من باب جس النبض فالجميع يعلم والكلام للقيادي بان الاختلاف ليس على شكل الحكومة او عدد وزرائها ومرجعياتهم انما على تامين توافق بين باسيل والحريري ما زال متعذرا حتى اللحظة، ناهيك عن ان حكومة الاقطاب هي حكومة سياسية بامتياز وهناك رفض دولي مسبق لاي حكومة من هذا النوع. وفي سياق متصل، بدا الثنائي الشيعي بالتحضير للهجوم المعاكس اذا استقال التيار والمستقبل والقوات من المجلس النيابي...يقول قيادي بارز في الثنائي «لا يعقل ان نقف متفرجين على حل المجلس وضرب الموقع الشيعي تحت اي ذريعة»... ويكشف «للمرة الاولى ، يجري الثنائي اتصالات ولقاءات مكثفة لمقاربة سيناريو الاستقالات الجماعية وما يترتب عليه من حل للمجلس النيابي وفراغ في السلطة التشريعية وازمة سياسية خطيرة في البلد»، مشيرا الى ان الثنائي «ارسل رسائل في اكثر من اتجاه مفادها ان اي خطوة من هذا النوع سوف يكون ثمنها الذهاب نحو مؤتمر تأسيسي شامل». ونصح القيادي من اسماهم بالمتهورين بعدم المساس بالسلطة التشريعية ومحاولة احراج رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومن خلفه حزب الله، لانه حينها ستسقط كل المحرمات السياسية ومن المستحيل ان نقبل بالفراغ التشريعي تحت حجة الانتخابات النيابية المبكرة.
فهمي: الموقف السعودي إيجابي
ووصف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمّد فهمي الاتصال مع وزير الدفاع السعودي لمعالجة قضية التهريب بعد شاحنة الرمان الملأى بالمخدرات، بأنه كان ايجابياً، واصفاً الموقف السعودي بالامني، وليس بالسياسي، كاشفا انه تمّ التجاوب مع مطلب إدخال البضائع المشحونة إلى المملكة العربية السعودية.
تقنين إضافي
في مجال الكهرباء، اصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بيانا بشّرت فيه اللبنانيين بمزيد من التقنين، وقالت: بعد انقضاء المهلة القانونية للطعن لدى المجلس الدستوري ومعاودة العمل بالقانون رقم 215 تاريخ 08/04/2021، لم تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان سوى من البدء بتفريغ حمولة ناقلة بحرية واحدة محمّلة بمادة الفيول أويل (Grade A)، وتعذّر عليها تفريغ حمولات الناقلات الأخرى بسبب عدم فتح اعتماداتها المستندية اللازمة». أضافت: لذلك، ستقوم مؤسسة كهرباء لبنان برفع قدرة معمل الذوق الحراري القديم وتخفيض قدرة كافة المعامل الأخرى في المقابل بسبب النقص الحاد في مادتي الفيول اويل (Grade B) والغاز أويل. وبالتالي، فإن إجمالي الطاقة المنتجة على الشبكة حاليًا هي في حدود «720» ميغاواط، بعدما جرى تخفيضها تدريجيًا خلال الأسابيع الماضية، بحيث تشهد على أثره جميع المناطق اللبنانية، بما فيها منطقة بيروت الإدارية، ارتفاعًا ملحوظًا جدًا في عدد ساعات التقنين، وقد بات هذا التدني في القدرة الإنتاجية يؤثر سلبًا على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية، حيث أن أي صدمة كهربائية تتعرّض لها الشبكة، قد تؤدي إلى انقطاع عام وخروج كافة المعامل عنها.
541009 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19« 4 منها إصابات وافدة و161 محلية، توازياً مع تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية. ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 541009 إصابة، في وقت وصل عدد ضحايا الوباء الإجمالي إلى 7747 حالة وفاة. كما أفادت بأنه بالساعات الـ 24 الماضية، تم إجراء 14413 فحصاً للكشف عن الإصابة، وأنه تم تسجيل 212 حالة إستشفاء، منها 107 بالعناية المركزة، 46 من هذه الحالات تستعين بالتنفس الإصطناعي.
الحريري أمام "معادلة واضحة"... وخياراته "أحلاها مرّ"... برّي يراهن على "آخر أرنب"!
نداء الوطن... "كل المبادرات سقطت وكل ما يحصل مضيعة للوقت"... هذا باختصار ما خلصت إليه مصادر مواكبة للأزمة الحكومية معربةً عن قناعتها بأنه "لا حكومة برئاسة سعد الحريري بعد اليوم في عهد ميشال عون، وجبران باسيل لن يستكين حتى يُخرج الحريري معه من الحكومة". أما ما يبقي الوساطات الحكومية على قيد الحياة فهو فقط "محاذرة الثنائي الشيعي مجاراة طموح باسيل بإقصاء الحريري والانزلاق إلى المجهول، تحت وطأة ضبابية الرؤية إزاء ماهية الخطوة التالية التي ستتخذها الأكثرية الحاكمة بعد اعتذار الحريري عن مهمة التأليف، لتصبح بالتالي هذه الأكثرية أمام دائرة خيارات حكومية مقفلة: تكرار سيناريو تشكيل حكومة فاشلة على شاكلة حكومة حسان دياب، أو الإبقاء على حكومة دياب المعتكفة عن تصريف الأعمال، أو تشكيل حكومة سياسية من لون واحد توصَد أبواب المساعدات الخارجية في وجهها وتتحمل تالياً تبعات انفجار القنبلة الاجتماعية الموقوتة". ولأنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يدّخر جهداً في سبيل تجنيب سلطته التشريعية أي هزّات ارتدادية للزلزال الحكومي في حال انعكاس التصلب في المواقف الحكومية على نصاب المجلس، إذا ما كرّت سبّحة الاستقالات النيابية للضغط باتجاه إجراء انتخابات نيابية مبكرة، فإنه ما زال يراهن على إنعاش مبادرته الحكومية بالتعاون مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، لا سيما وأنّ مصادر مقربة من الثنائي الشيعي أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ بري لم يستنفد "كل أرانبه" بعد، ولا يزال يختزن "آخر أرنب" في جعبته بانتظار اللحظة المؤاتية لإطلاقه. وتوضح المصادر أنّ الاتصالات استُؤنفت خلال الساعات الأخيرة على أكثر من خط: بكركي – عين التينة، عين التينة – بيت الوسط، حارة حريك – قصر بعبدا، "وتركزت في مجملها على ضرورة تهدئة الأجواء وعدم التفريط بالفرصة الأخيرة التي تمثلها مبادرة بري في سبيل الخروج بصيغة مقبولة من الجميع لتشكيل الحكومة"، وكشفت في هذا الإطار أنّ رئيس المجلس لديه تصور معيّن لكيفية تسمية الوزيرين المسيحيين "إذا كانت هذه فعلاً هي العقدة التي تحول دون التأليف، كما يمتلك طرحاً لإعادة توزيع بعض الحقائب إذا اقتضى الأمر بشكل يُرضي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على حد سواء"، لافتةً الانتباه في المقابل إلى أنّه "في حال استمر الوضع على ما هو عليه من إجهاض لكل الطروحات والأفكار، عندها سيكتشف الجميع أنّ "وراء الأكمة ما وراءها" وأنّ هناك نوايا تعطيلية مبيّتة عن سابق إصرار وترصّد". أما على ضفة خيارات الرئيس المكلف، فترى مصادر سياسية واسعة الاطلاع أنّ "أحلاها مرّ" وعلى الأرجح ستنتهي "عاجلاً أم آجلاً" إلى خيار الاعتذار والتنحي "ولو بعد حين"، مشيرةً إلى أنّ "الحريري أصبح أمام معادلة واضحة، فإما يرضخ للابتزاز العوني ويرضى بترؤس حكومة يحكمها جبران باسيل لينال توقيع رئيس الجمهورية على تشكيلتها، أو ينفض يده كلياً من عملية التكليف والتأليف ويترك للعهد أن يحصد ما جناه على نفسه". وأوضحت المصادر أنّ ما نقله نواب "المستقبل" إثر الاجتماع الأخير للكتلة برئاسة الحريري "يؤكد بوضوح أنه لا ينوي التراجع والمهادنة والتنازل عن صلاحياته الدستورية في التأليف، خصوصاً وأنّ القبول بما يطرحه باسيل لجهة رفض تسمية رئيس الحكومة وزيراً مسيحياً، سيعني استحصال عون و"التيار الوطني" على "الثلث المعطل" مواربةً من خلال حصة مؤلفة أقله من "8 وزراء + 1"، يتم اختياره بالتوافق مع عون، ما سيؤدي حُكماً إلى ضرب صيغة الـ888 التي ترتكز عليها مبادرة بري". وعليه، تعتبر المصادر أنّ "الحريري بات مدركاً استحالة التأليف في ظل استمرار الشروط العونية، لكنه يفضّل منح مبادرة رئيس المجلس النيابي المساحة المطلوبة لبلورة نتائجها النهائية، وعندما يتوصل بري إلى قناعة بأنّ مبادرته فشلت يمكن القول عندها بأنّ العد العكسي للاعتذار انطلق، واتخاذ هكذا قرار سيكون مسألة وقت ليس أكثر بانتظار إجراء مشاورات أخيرة بين الحريري ورؤساء الحكومات السابقين الذين لا يزالون يعارضون خيار التنحي بشدة".
قرار «الشورى»: خطوة منقوصة تعزّز جريمة المصارف | الحريري ــ سلامة: تحالف انهيار الدولة
الاخبار....المشهد السياسي ... غبار الأزمة المفتعلة التي نشأت عقب قرار مجلس الشورى تجميد السحوبات على سعر 3900 ليرة للدولار، لم يحجب الأفق المسدود الذي وصلت إليه الأزمة الحكومية. الحريري أقفل ملف التشكيل بحلفاء أقل، لكنه اطمأن إلى أن حليفه رياض سلامة لا يزال يغذّي الأزمة، ظناً منه أنها ستؤدي إلى عودته مطلق اليدين إلى رئاسة الحكومة. في المقابل، فإن سلوك الأخير يشي بأنه مقتنع بخوض معركة سياسية مفتوحة مع العهد هدفها تعبئة جمهوره من أجل استعادة شرعية تمثيله، علّه يفرض نفسه على السعودية مجدداً..... السقوف العالية في الخطاب السياسي الخلافي بين أبرز القوى الحاكمة تحيل إلى لحظة استعداد للانتخابات النيابية لا إلى استحقاق تشكيل حكومة جديدة. كل ما يقوم به أطراف الأزمة يكشف عن أن أزمة الثقة بالنظام انتقلت إلى التركيبة الحاكمة نفسها، التي تخشى صراحة تحمّل المسؤولية، ليس عن الأخطاء التي أدّت بالبلاد إلى ما هي عليه اليوم، بل في المشاركة ولو جزئياً في الحد من سرعة التدهور الذي يقود البلاد إلى الفوضى الشاملة.
سعد الحريري يصر على تشكيل الحكومة، لكنه يصر على تشكيلها وحده من دون شراكة مع أحد. وهو يفعل ذلك بطريقة لا تخفي أنه يحظى بدعم جهات خارجية أكثر من تلقّيه دعما داخلياً. لقد خسر الحريري كل حلفائه في الداخل، وعلى رأسهم البطريرك الماروني بشارة الراعي، ولم يبق لديه سوى «نصف حليف» في عين التينة، إذ يشعر الرئيس نبيه بري بأنه غير قادر على حماية هذا الخيار كما في السابق، وهو ما قاله صراحة النائب السابق وليد جنبلاط في معرض إشارته إلى ضرورة مبادرة الحريري نحو تسوية معقولة مع الرئيس ميشال عون.
الحريري يراهن على أزمة سياسية مفتوحة تعيده إلى حضن السعودية
لكن الحريري لم يخسر حليفه الأقوى في حزب المصرف، أي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي لا يزال يدير كل ما يتصل بالسياسات النقدية، ويتعدى على الاقتصاد والمالية العامة. وهو وإن يظهر في خلاف مع المصارف على كيفية التعامل مع جزء من ودائع الناس، إلا أنه لا يزال يرفض السير في خطوات تساعد على معالجة جانب من الأزمة. وما إسراعه، أول من أمس، إلى التقيّد الحرفي والمباشر والفوري بقرار مجلس شورى الدولة الخاص بوقف تنفيذ التعميم الرقم 151 الخاص بالسحب النقدي للدولار على سعر 3900 ليرة للدولار، سوى إشارة إضافية من جانبه إلى كونه لا يزال فاعلاً في الجبهة التي تدعم وصول الرئيس الحريري بطريقة تمنحه اليد المطلقة في بيع ما تبقّى من قطاعات الدولة بحجة الحصول على مساعدات وديون خارجية جديدة. خطوة سلامة التي ألغيت أمس بقرار في قصر بعبدا، غير معروف الأصل القانوني، لم تكن لتتم لولا قرار رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس. هذا القاضي الذي لم يمر وقت طويل على تثبيته شرعية مزيفة للأرض المغتصبة في وسط بيروت من قبل شركة «سوليدير» ورعاتها، اتخذ قراراً ينمّ عن نقص في إدراك مخاطر قرارات نوعية في مثل هذه اللحظات. صحيح أن القرار كان يجب أن يصب في مصلحة المودع الذي يفترض به الحصول على وديعته بالعملة التي أودعها بها في المصرف، لكن القاضي المعني يعرف أن مصرف لبنان، كما بقية المصارف، لم تلتزم مطلقاً بأي حكم أو قانون أو قرار صدر خلال العامين الماضيين لضمان بعض حقوق المودعين. وبدلاً من أن يؤدي قراره إلى إلزام المصارف بإعادة الودائع بالعملة التي أودعت فيها، فإن هذه المصارف، بقيادة رياض سلامة نفسه، سعت إلى سرقة ما تبقّى من قدرة شرائية للمدّخرات. هذه التجربة تدلّ على أنه لم يعد جائزاً الاستمرار في الرهان على خطوات فردية من هذا القاضي أو ذاك، فيما الدولة غائبة تماماً عن القرار. فإذا كان بعض القضاة يخرجون بأحكام تسمي السارق باسمه وتسعى إلى حماية المودعين، فإن المنظومة القضائية بشكل عام، أولاً تتصرف بصفتها ليست صاحبة الصلاحية في مواجهة الجريمة المتمادية التي ينفّذها النظام المصرفي، وثانياً ليست قادرة على خوض حرب مع هذا النظام، إما لأنها شريكة له أو لأن الحماية السياسية أكبر من القضاء. ولذلك، لا بديل من سن قانون يعيد للمودعين بعضاً من حقوقهم فعلاً لا قولاً، حتى لو كانت النتيجة إعلان إفلاس بعض «المصارف الزومبي».
المصارف لا تخشى الفوضى: فرصة لإقفال أبوابها!
عملياً، ما حصل أمس يدفع إلى الاعتقاد أن هناك لعبة متعددة الأهداف؛ من بينها:
أولاً: يشي سلوك الحريري بأنه مقتنع بوجهة نظر تقول له بخوض معركة مفتوحة هدفها تعبئة جمهوره والوصول إلى حكومة انتخابات من أجل استعادة شرعية تمثيله، بقصد فرض نفسه ليس على اللاعبين الداخليين، بقدر ما هو يهتم بأن يعيد فرض نفسه على اللاعب الإقليمي، وخصوصاً السعودية التي ترفض الحديث معه.
ثانياً: يعكس سلوك سلامة رغبته في قلب الطاولة، إن أمكن، على الجميع، ولا سيما أنه مطّلع على سير التحقيقات الجارية من قبل الجهات القضائية المعنية في لبنان وخارجه، والتي تظهر مؤشراتها صعوبة نجاته من اتهامات كبيرة تتعلق باستخدام موقعه لغايات ربحية مباشرة أو بواسطة مقرّبين منه.
ثالثاً: سعي المصارف إلى إدخال تعديلات جوهرية تسمح لها بالتفلت من مسؤوليتها عن الاستدانة الهائلة من جهة، وضياع ودائع الناس من جهة ثانية، وعدم رغبتها في إعادة قسم كبير من أموالها الخاصة أو حتى بيع بعض أصولها في لبنان من أجل إعادة الأموال إلى المودعين. وكان واضحاً أن المصارف، بعد ما حصل أول من أمس، لم تظهر خشية من فوضى أهلية بقدر ما كانت تظهر رغبة في استعادة الأسابيع الأولى بعد انتفاضة 17 تشرين بغية إقفال أبوابها بصورة تامة واستمرار عملها بالتعاون مع رجال أعمال وتجار سياسيين في تهريب الأموال إلى الخارج، في ظلّ حماية قانونية نتيجة عدم إصدار مجلس النواب تشريعاً يفرض قيوداً على تحويل العملات الأجنبية الى الخارج (الكابيتال كونترول).
رابعاً: تهديد اللبنانيين بفوضى أمنية كبيرة، تنتج من فوضى الشارع في ظل تراجع قدرة القوى الأمنية والعسكرية ورغبتها في القيام بدورها كاملاً في حماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، وسط ميل ظاهر لدى بعض القيادات غير المدنية إلى عودة الغليان في الشارع، عسى أن يقود ذلك الناس إلى المطالبة بدور خاص للقوى العسكرية والأمنية في مسألة تولّي السلطة في البلاد، وخاصة في ظل استنفار دولي غير مسبوق لتوفير الدعم المادي المباشر للجيش وقوى الأمن الداخلي والحديث الدائم من جانب الأميركيين والأوروبيين عن دور إضافي للقوى العسكرية والأمنية في ضبط الوضع في لبنان.
المصارف تنتصر
في خلاصة تداعيات قرار «الشورى»، وبالرغم من تجميد العمل به، فإنه حقق للمصارف أكثر مما كانت تتمناه. وإذا كان المطلب سابقاً الكف عن سرقة المودعين من خلال اقتطاع 70 في المئة من السحوبات التي تتم على سعر 3900، فيما الدولار وصل سعره في السوق السوداء إلى 13 ألفاً، فقد صار أقصى مراد المودعين الاستمرار في سرقة السبعين في المئة لأن البديل سيكون سرقة 90 في المئة إذا اعتمد السعر الرسمي في السحوبات. هذه الزوبعة التي أثيرت عبر تمرد المصارف على القرار من خلال تفسيره بغير مقصده، استدعى تدخل رئيس الجمهورية، الذي ترأس اجتماعاً ضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس، وتقرر على أثره «اعتبار التعميم الرقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ساري المفعول». ومن قصر بعبدا، تلا سلامة بياناً أعلن فيه أن مصرف لبنان لم يتبلّغ صورة صالحة عن القرار المذكور للتنفيذ، وبما أن المصرف قد تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف، فقد تقرر اعتبار التعميم الرقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ساري المفعول، وستعمل المصارف بموجبه. ورداً على سؤال، قال إن «مصرف لبنان ليس مفلساً، وأموال اللبنانيين موجودة في المصارف، وليست لدى مصرف لبنان». كما نفى أن تكون أموال المودعين قد تبخّرت، مؤكداً أنه «قريباً سنبدأ بإعادتها». بعد الاجتماع وما أسفر عنه، خرجت أصوات عديدة تُندّد بنتائجه وما رتّبه من مخالفات قانونية. وهو ما ردّت عليه مصادر القصر الجمهوري، معتبرة أن «رئيس الجمهورية عمل بقسَمه الدستوري، آخذاً في الاعتبار سلامة المواطنين ولا سيما في ظل التطورات التي حصلت بالأمس في الشارع ومنعاً لأيّ استغلال». وقالت المصادر إن الاجتماع «حقق الهدف منه وهو تعطيل أيّ محاولة لإحداث توتر أو مضاعفات سلبية، وبالتالي ما فعله رئيس الجمهورية لا تجاوز فيه بل هو من صلب مسؤولياته في المحافظة على الاستقرار وعلى مصالح المواطنين وسلامة الأوضاع المالية والاقتصادية، ولا سيما في ظل عدم انتظام عمل المؤسسات الرسمية». إلى ذلك، ترأس الرئيس عون اجتماعاً مالياً بحضور حاكم مصرف لبنان، جرى في خلاله التداول في «تأمين تمويل المواد الأساسية المدعومة بالعملة الأجنبية». وتمت «مقاربة الحلول المتوافرة وفقاً لقانون النقد والتسليف، على أن يجري التواصل بين وزير المالية غازي وزني والحاكم رياض سلامة لهذه الغاية». يذكر أن عون كان قد أشار في مقابلة مع مجلّة الأمن العام إلى أن «جريمة الانهيار المالي متشابكة الأطراف، ومرتكبوها كثر، بعضهم ما زالوا في السلطة والزعامة إلى اليوم». أضاف: هم يستميتون للإفلات من العقاب، وأنا لن أتوانى عن ملاحقة موضوع التدقيق الجنائي إلى النهاية. فخلاص لبنان لن يتم إذا لم يُكشَف عمّن أوصلوا البلاد الى هذا الدرك من الانهيار الاقتصادي.
إطفاء «حريق» التعميم 151 بإبقائه على... قيد الحياة...
لبنان بـ «استراحة مُحارِب» في صراع «يا قاتل يا مقتول» حكومياً...
الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |...
- إعادة العمل بـ «منصة 3900 ليرة» لسحوبات الدولار غداة ليلٍ من الاضطرابات
- الأمم المتحدة: لبنان يواجه أزمات متراكمة والحاجة ملحّة لحكومة متمكّنة وذات تَوَجُّه إصلاحي
- عون: قدّمتُ كل التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة لكن الحريري لم يراعِ مبدأ الشراكة الوطنية
... كأنه «صندوق باندورا» اللبناني يَخْرج منه كل يوم عنوانٌ يثير «الذعرَ» في بلدٍ لم تَعُدْ «السيناريوات المُرْعِبة» حيال الأفق المسدود لأزمته الشاملة تخيف المعنيين بها المنخرطين، خصوصاً على جبهة تأليف الحكومة، بصراعِ «يا قاتِل يا مقتول» على أشلاء واقعٍ مالي واقتصادي ومصرفي ونقدي ومعيشي مدمّر ومؤسساتٍ مهشَّمةٍ لدولةٍ باتت أشبه بـ «هيكل عظمي». ففي حين كانت تتناوَبُ على صدارة مسلسل البؤس اللبناني أزمات البنزين والكهرباء والدواء وسط تحذيراتٍ متوالية من تفكُّك النظام الصحي وقطاع الاستشفاء بعد انضمام المختبرات الطبية الى «ضحايا» الانهيار المالي، خطفت الأضواء «التشظيات المدوية» للقرار الإعدادي الموقت المثير للجدل الذي أصدره مجلس شورى الدولة وقضى بوقف تنفيذ التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 لليرة للدولار. ومنذ إعلان «المركزي» الأربعاء الالتزام بالقرار (المُلْزِم له) في بيان وجّهه إلى المصارف، بدا أن هذا «الفتيل» قابل للاشتعال السريع، بعدما «ارتعد» صغار المودعين الذين وجدوا أنفسهم أمام خطر تعميق غرز «السكين» والإمعان في تدفيعهم الفاضح لتكلفة إطفاء خسائر القطاع المصرفي، المفلس مع «وقف الإعلان»، من جيوبهم وبـ «هيركات» مشين كان يوازي قبل القرار نحو 75 في المئة قياساً إلى السعر الحقيقي للدولار في السوق الموازية (13 ألق ليرة) فكيف إذا اعتُمد السعر الرسمي الذي ما زال 1510 ليرات. وفيما كانت تتمدّد الضوضاء الكبيرة التي أثارها قرار «شورى الدولة» (نيته كانت ضمان حقوق المودعين وقيمتها الحقيقية وتَرَكَ التباسات بعدم ذكره بصريح العبارة وجوب دفْع الودائع بعملتها) ثم «المركزي» واللذان أحدثا غباراً كثيفاً مصرفياً وسياسياً وعكسا حال التخبط والعشوائية التي يعيشها لبنان، تزايدتْ المَخاوف ليل الأربعاء - الخميس مع ملامح انفجار شعبي بوجه هذا التطور الذي بدا أنه سيكون النقطة التي تطفئ كأس الغضب الكامن في نفوسٍ لا تتوانى عن تلقي الصفعات المؤلمة وكأن «منشار» الانهيار لا يأكل «صعوداً ونزولاً» إلا من... لحمها الحيّ. ومع طوابير المودعين الذين «زحفوا» ليلاً إلى الصرّافات الآلية لسحب ما يحق لهم من أموال وفق السقوف المحدّدة لكل منهم قبل سريان قرار «المركزي» على وقع إقفال طرق بالإطارات المشتعلة في بيروت وعلى الأوتوستراد المؤدي الى الشمال (في انطلياس وجونية) والتعرض لبعض المصارف واستحضار مواقع التواصل استهدافاتٍ سابقة لبنوك على أنها «تحصل الآن»، استشعر المعنيون بمخاطر حدوث انزلاقٍ في الشارع قد لا يعود ممكناً وقفه، فخرج مصرف لبنان بعيد منتصف الليل معلناً أنّه سيتقدّم بمراجعة أمام شورى الدولة كي يعيد النظر بالقرار، في موازاة تسريب أن رئيس الجمهورية ميشال عون دخل على خط المعالجة وأن اجتماعاً سيُعقد قبل ظهر أمس، في القصر الجمهوري لسحب فتائل هذا الملف. وهكذا كان، إذ عُقد الاجتماع بحضور عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة فادي إلياس وتقرر على اثره «اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول وستعمل المصارف بموجبه». أما «التخريجة» التي استُعملت لتبرير تعليق سريان القرار الارتجالي لـ «شورى الدولة» بانتظار البت بأساس مراجعة الطعن فهي أن «المركزي» لم يتبلغ «صورة صالحة عن القرار المذكور للتنفيذ، وأن مصرف لبنان تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف». وبعد البيان الذي تلاه سلامة حول هذا التدبير، أكد «أن مصرف لبنان ليس مفلساً، وأموال اللبنانيين موجودة في المصارف وليس لدى مصرف لبنان»، موضحاً «أن المصارف لديها أموال لدى الدولة وأموال أقرضتْها للقطاع الخاص، وأموال خاصة مودعة في الخارج»، نافياً أن تكون أموال المودعين تبخرت «وقريباً سنبدأ بإعادة أموالهم» في إشارة إلى تعميم مرتقب بدفع ما يصل إلى 25 ألف دولار بالعملة الخضراء لكل مودع وما يوازيها بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق. ورغم أن احتواء هذه القضية أتاح للبنانيين «التقاط أنفاسهم» وسط اعتبار كثيرين أن «البُعد النفسي» جعل المودعين «يهلّلون» مجدداً لسعر منصة الـ 3900 بعدما كانوا يتذمّرون من عدم اعتماد أقلّه سعر 12 ألف ليرة الذي حُدّد لـ «منصة الدولار التجاري»، فإن إطفاء «حريق الـ 151» لم يمرّ دون انتقادات لما سُمي انتهاكاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات واعتُبر إشارةَ تدخلٍ في القضاء ولا سيما أن الدعوى ما زالت قائمة (بحق مصرف لبنان). وجاء كل هذا الصخب فيما كان المسرح السياسي يشهد ما يشبه عملية «إحصاء الخسائر والأرباح» بعد «المعركة الأعنف» التي تجاوزت كل السقوف في سياق ما بدا أنه بات «حرب إلغاء» بين الرئيسين عون والحريري على تخوم أزمة تأليف الحكومة، والتي يُخشى ألا يطول الأمر، في ضوء مفاعيلها «الحارقة»، قبل أن يعلن رئيس البرلمان نبيه بري «رفع الراية البيضاء» في ما خص مبادرته التي صارت أسيرة عصْف الصراع على خط رئيس الجمهورية ومعه صهره النائب جبران باسيل - الرئيس المكلف والذي يتداخل فيه العنصر الشخصي مع السياسي حتى أصبح كثيرون يتحدّثون عن «عداء مستحكم» يصعب إخماده. ولم تعُد أوساط مطلعة تُخْفي الاقتناع بأن ما حمَلتْه «الحرب الضروس» بالبيانات بين عون والحريري يعكس ما كانت «الراي» وصفتْه نقلاً عن دوائر عليمة بأنه «تكسير عظام» كلما طال سيصعب الفكاك منه، ويُرجّح أن يتحوّل جزءاً من عُدّة «شد العصَب» استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة (ربيع 2022) التي تحوّلت العنصر الخفي في مأزق التأليف وحساباته إلى جانب الاستحقاق الرئاسي (خريف 2022) الذي يجعل من الصعب تَصَوُّر أن يطلّ عليه باسيل، المرشح «الجريح» أساساً بفعل العقوبات الأميركية وربما الأوروبية لاحقاً، مسلّماً «ورقة ذهبية» للحريري لترؤس حكومةٍ قد تتحوّل «رئاسيةً» بحال تَكَرَّرَ الشغور في موقع الرئاسة الأولى ولم يتم احترام موعد «نيابية 2022». واستوقف الأوساط في هذا الإطار تسريباتٌ بدأت تُرَوّجُ لاستمرار أزمة التأليف سواء حتى نهاية عهد عون أو أقله حتى سبتمبر المقبل، من دون أن يسقط من الحسبان إمكان حصول تقاطعات إقليمية - دولية على «حكومة انتخاباتٍ» قد تفتح وحدها الطريق أمام اعتذارٍ «مدروس» للحريري يجنّب كأس استقالاتٍ نيابية يجري التلويح بها من ضمن لعبة «عض الأصابع»، وسط توقف الأوساط أيضاً عند دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد لقائه عون أول من أمس لحكومة أقطاب سياسيين، وهو ما عكس بمعزل عن صعوبة التفاهم الداخلي على هذا الطرح وقبول الخارج به، نعياً ضمنياً للمبادرة الفرنسية كما مبادرة بري. وفيما بدت بيروت أمس وكأنها في «استراحة محارب»، أكد رئيس الجمهورية في حديث صحافي أنه قدّم «كل التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة لكن رئيس الحكومة المكلف لم يراع مبدأ الشراكة الوطنية، فالتنازلات مطلوبة اليوم من الجميع وما نحتاجه هو وقفة ضمير، وفرنسا تسعى عبر رئيسها إيمانويل ماكرون إلى إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم على الإنقاذ في لبنان»، موضحاً «أن مرتكبي جريمة الانهيار المالي بعضهم ما زال في السلطة والزعامة الى اليوم وهم يستميتون للإفلات من العقاب»، معتبراً أن «المنظومة الفاسدة متماسكة ومتجذرة، سياسية وغير سياسية»،ً ومشدداً على «أن الاستحقاقات الانتخابية النيابية والبلدية في العام 2022 ستجري في موعدها». وفي موازاة ذلك، أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا (تسلّمت مهماتها الثلاثاء) بعد جولة أولى من اللقاءات مع كبار المسؤولين شملت عون وبري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيرة الخارجية بالإنابة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، الحاجة الملحة لإيجاد حلول للأزمات المتراكمة في لبنان «وهذا يتطلب وجود مؤسسات دولة فاعلة، بما في ذلك حكومة متمكنة وذات تَوَجُّه إصلاحي». وقالت «إن لبنان في أزمة على مستويات مختلفة والشعب اللبناني يعاني للأسف أكثر فأكثر كل يوم. هناك حاجة ماسة للحلول وهي متاحة. لبنان بلد ذو وعود وإمكانات هائلة، وأنا على ثقة أنه يستطيع البناء على ذلك من أجل التعافي وإعادة بناء مستقبل أفضل». وفي معرض تذكيرها بالشراكة المستمرة منذ عقود بين لبنان والأمم المتحدة، جددت «التزام المنظمة بدعم لبنان وشعبه وسلامه وأمنه واستقراره وتنميته الاجتماعية والاقتصادية».
ماذا كشف السنيورة عن "طرح استقالة الحريري"؟..
الجمهورية.. أشار الرئيس فؤاد السنيورة في حوار أجرته معه قناة الحدث من محطة "العربية"، الى أن "الدستور اللبناني أولى رئيس الجمهورية الموقع الأسمى في لبنان لأنه ينبغي أن يكون الحامي والمدافع عن احترام الدستور". وقال: "المشكلة الآن أن فخامة الرئيس هو من يخرق الدستور، وكأنه بات ينطبق على وضعنا ما قاله السيد المسيح: إذا فسد الملح فبماذا يملح؟". أضاف: "رئيس الجمهورية يصر على انه يريد ان يسمي الوزراء المسيحيين، وهذا الامر لا ينص عليه الدستور اللبناني. والمشكلة كما تبدو الآن، أن رئيس الجمهورية يريد أن يقف على خاطر صهره جبران باسيل. والرئيس قد قال يوما "علشان خاطر صهري بلا ما تتألف الحكومة". ويبدو اننا اليوم وكأننا مثلما كنا في العام 2014، ففخامة الرئيس يمارس في هذه المرحلة موقع المعطل لتأليف الحكومة. هذا الامر قد أوصل لبنان إلى الانهيار الحقيقي ليس فقط في الثقة ولكن في الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية". وتابع: "ينبغي على رئيس الجمهورية أن يرتفع في أدائه وفي معالجاته الى الموقع الأسمى الذي ينظر من الزاوية اللبنانية ومن زاوية مصلحة جميع اللبنانيين وليس من زاوية طائفة من الطوائف أو لمصلحة فريق منهم. فهو رئيس للجمهورية اللبنانية وليس رئيسا للمسيحيين. ويجب ان يتصف بهذه الصفة وان يقوم بدوره الذي ينص عليه الدستور ولا ان يكون ممثلا لطرف من اللبنانيين. وردا على سؤال عن طرح استقالة الرئيس المكلف سعد الحريري، قال: "في نهاية الأسبوع الماضي كان للرئيس الحريري ظهور إعلامي في جلسة المجلس النيابي للنظر في رسالة رئيس الجمهورية، وقد أوضح الأمور، والآن بعد عودته من سفرته الأخيرة يسعى بجد لمتابعة دوره، وهو مهتم بتأليف الحكومة. إذا لا اعتذار ولا استقالة وهو منكب على عملية التأليف ومحاولة إعادة الأمور الى نصابها". أضاف: "أعتقد ان السجال بالاتهامات والمواقف العالية النبرة والسقف غير مفيد، والمطلوب من الجميع العودة الى التعقل ومبادرات حقيقية تبتعد برئيس الجمهورية عن موقعه كطرف ليتصرف كرئيس للبنانيين جميعا. وأنا أدعوه الى التبصر والحكمة في ما وصلت إليه حال البلاد، والنظر الى عهده ليقول ماذا أنجزت وماذا حققت، فيعيد تصويب الأمور لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين ولمصلحة إرثه الرئاسي". وعن مبادرة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قال الرئيس السنيورة: "نقدر كثيرا دور غبطة البطريرك ومسعاه لتأليف الحكومة، ولكن ليس دوره اقتراح أسماء أعضاء الحكومة، وهو قال ذلك شخصيا، وأن موضوع التأليف يعود لرئيس الحكومة". أضاف: "لقد ذهب غبطة البطريرك إلى رئيس الجمهورية وشرح له الأمر وحثه على العودة إلى احترام أحكام الدستور، وأعتقد ان المشكلة في أن رئيس الجمهورية يعمل لاسترجاع صدقية ومقبولية صهره جبران باسيل وإعادته الى المسرح السياسي اللبناني والدولي. وهناك طرف آخر يستثمر في وجع الناس ومعاناتهم، وأعني بذلك حزب الله الذي يتلطى وراء رئيس الجمهورية، ويحاول أن يقنع الناس بأنه يسعى لتأليف الحكومة، في حين أنه لا يريد إغضاب رئيس الجمهورية الذي يشكل مع التيار الوطني الحر الغطاء للحزب وسلاحه". وعما إذا كان قرار تعطيل تشكيل الحكومة لبنانيا أم أنه يأتي من طهران أو فيينا التي تشهد المفاوضات النووية، قال الرئيس السنيورة: "هناك من يوظف أوجاع اللبنانيين لصالح إيران من أجل تعزيز مفاوضاتها مع المملكة العربية السعودية ومع الولايات المتحدة الأميركية". أضاف: "إن ما نشهده من مناوشات وطروحات من هنا وهناك ليس إلا وسيلة لإلهاء الناس بمعاناتهم وذلهم، فالدولة مخطوفة وقرارها الحر مخطوف والدستور اللبناني مخطوف. كما أن المسرح الخارجي الأساس هو بين إيران والولايات المتحدة وما يجري في فيينا، والمسرح الفرعي هو ما يجري هنا في لبنان من عملية تأليف الحكومة، والمسرح الداخلي هو قضية جبران باسيل وكيفية استعادة اعتباره ورفع العقوبات عنه. إن ما يجري الآن في لبنان هو تحميله وزر المشكلات الدولية والإقليمية، وهو ما لا طاقة له بها".
"اجتماع ثلاثيّ استثنائي" في رأس الناقورة... وهذا ما شدّد عليه الجانب اللبناني!..
الجمهورية.. أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه "بتاريخ 3/6/2021 عقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو. وتناول الاجتماع الحوادث الأخيرة التي حصلت على طول الخط الأزرق، وأدان الجانب اللبناني استهداف العدو الإسرائيلي مؤخرا المدنيين العزل ما أدى الى استشهاد الشاب محمد طحان. كما دان انتهاكات العدو المستمرة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، وأعاد تأكيد التزامه قرارات الأمم المتحدة لاسيما القرار 1701 بمندرجاته كافة. وشدد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة كافة لاسيما: المنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي في منطقة الغجر، وبقعة B1 المحتلة. كما أشار الى استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتي أضيف إليها أخيرا 17 نقطة خرق جديدة". بدورها، أعلنت بعثة اليونيفيل في لبنان، في بيان، أن رئيسها وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول ترأس اليوم، اجتماعا ثلاثيا عسكرياً استثنائياً في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة، "انعقد بشكل معدل بسبب القيود التي فرضتها جائحة الكوفيد-19". وأشار البيان الى أن "المناقشات تركزت على الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تدخل في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة". ولفت الى أنه "في ضوء الاحداث العديدة التي وقعت على طول الخط الأزرق وعبره بين 13 و25 أيار في انتهاك للقرار 1701"، شدد اللواء ديل كول على "أهمية منع تكرار مثل هذه الحوادث"، وأشاد بـ"الأطراف على دعمهم لليونيفيل في جهودها لتهدئة التوترات". وقال رئيس بعثة اليونيفيل: "مع عودة الهدوء النسبي إلى المنطقة الأوسع، آمل أن نكون قد وضعنا هذه الحوادث الأخيرة وراءنا واستقينا الدروس منها لنحافظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق. وسيتطلب ذلك جهودا منسقة بيننا جميعا للتدخل عند الضرورة ووقف التصعيد. والأهم من ذلك، يجب أن تكون جهودنا وقائية وليست رد فعل". وذكر البيان أنه "طوال تلك الفترة، كان رئيس بعثة اليونيفيل على اتصال مستمر مع قيادات القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي لتبيان تطورات الوضع على الأرض، في الوقت الذي حث فيه على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتعاون مع اليونيفيل لمنع امكانية أي تصعيد". كما أشار إلى أن "هذه الحوادث هي "مظاهر واضحة" لمدى هشاشة الاستقرار على طول الخط الأزرق". وقال ديل كول: "استجاب الطرفان بشكل إيجابي لنداءاتي وعملا عن كثب مع اليونيفيل لاحتواء الوضع المتقلب، وأثني عليهما على ذلك". أضاف: "إن نواياكم لتجنب التصعيد كانت واضحة تماما في أفعالكم، وأنا أطلب أن نحافظ على هذا النهج في معالجة القضايا المتعلقة بالخط الأزرق". وأشاد بدور "آلية الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل، والتي أتاحت للبعثة فرصة العمل مع الأطراف لمواكبة الوضع القائم". وأشار إلى أن ذلك "سمح لليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية بتنسيق الانتشار في أمكنة وقوع الحوادث، كذلك أتاح لليونيفيل التواصل مع الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وتسهيل تعاملنا مع الوضع في الوقت المناسب". وطلب ديل كول "التعاون الكامل من جانب الأطراف مع تحقيقات اليونيفيل الجارية في الحوادث". وأشار البيان الى أن "الاجتماعات الثلاثية تعقد بانتظام تحت رعاية اليونيفيل منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، وهي آلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة".
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان: هناك حاجة ماسة للحلول وهي متاحة..
الجمهورية... عقدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا جولة أولى من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين. والتقت رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر. وأوضح مكتبها ان "فرونتسكا التي وصلت إلى بيروت الثلاثاء، ناقشت مع القادة اللبنانيين مجالات التعاون الرئيسية بين لبنان والأمم المتحدة المرتكزة على حاجات لبنان ذات الأولوية،على المستويات السياسية والأمنية والإنسانية والإنمائية، وتطرقت إلى آخر التطورات في لبنان". وفي إشارة إلى الحاجة الملحة الى ايجاد حلول للأزمات المتراكمة في لبنان، شددت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة على أن "الحلول تتطلب مؤسسات دولة فاعلة، بما في ذلك حكومة متمكنة وذات توجه إصلاحي". وقالت فرونتسكا أن "لبنان في أزمة على مستويات مختلفة والشعب اللبناني يعاني للأسف أكثر فأكثر كل يوم. هناك حاجة ماسة للحلول وهي متاحة. لبنان بلد ذو وعود وإمكانيات هائلة، وأنا على ثقة أنه يستطيع البناء على ذلك من أجل التعافي وإعادة بناء مستقبل أفضل". وفي معرض تذكيرها بالشراكة المستمرة منذ عقود بين لبنان والأمم المتحدة، جددت "التزام المنظمة دعم لبنان وشعبه وسلامه وأمنه واستقراره وتنميته الاجتماعية والاقتصادية". وانتهزت الفرصة "لتوجيه الشكر الى نائبة المنسق الخاص والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة نجاة رشدي على قيادتها الدؤوبة لعمل المنظمة في لبنان خلال الأشهر الماضية".
هذا ما بحثه القاضي عويدات مع المحامين العامين الاستئنافيين في جبل لبنان..
الجمهورية.. عقد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات اجتماعاً في مكتبه في قصر العدل، حضره المحامون العامون الاستئنافيون في جبل لبنان القضاة: سامي صادر، سامر ليشع، نادر منصور، رائد أبو شقرا، كارمن غالب، نازك الخطيب، ميشال الفرزلي، طانيوس الصغبيني وفادي ملكون. وخصص الاجتماع للبحث في تنظيم عمل النيابة العامة في جبل لبنان، ومتابعة عمل قضاتها وآدائهم. واستمع القاضي عويدات الى مطالب القضاة والمشاكل التي تواجههم، وجرى التشديد على حسن تطبيق التعميم الصادر عن النائب العام التمييزي المتعلق بإعادة توزيع الأعمال بين قضاة النيابة العامة في جبل لبنان. وأثنى القاضي عويدات خلال الاجتماع على "عمل المحامين العامين والجهود التي يبذلونها والتي يجري التعميم عليها". وأكد أن "التراتبية المنصوص عنها في القانون لا تعني المس بكرامة القاضي ولا الانتقاص من مناقبيته". وقال: "إن النيابة العامة وحدة متكاملة، وأن حدود التراتبية هي كرامة الشخص وتقدير دوره والجهد الذي يبذله في خدمة الناس والمجتمع وحسن تطبيق العدالة".
هل أحبطت إسرائيل "عملية تهريب أسلحة ومخدرات من لبنان"؟..
الجمهورية.. أفاد المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على حسابه عبر"تويتر"، أنّ "قوات جيش الدفاع والشرطة أحبطت محاولة تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود اللبنانية حيث كشف النقاب أن استطلاعات جيش الدفاع رصدت أمس الأربعاء عددًا من المشتبه فيهم في القطاع الغربي من الحدود وهم ينقلون حقائب من داخل لبنان الى إسرائيل". وأضاف "لقد تابعت القوات المشتبه فيهم واعتقلت المشتبه فيهم الإسرائيليين". ولفت أدرعي إلى أنه "خلال عملية الاعتقال تم القبض على 15 مسدساً و36 كيلوغراماً من الحشيش وعشرات الصناديق للذخيرة بقيمة نحو ميليونيْ شيقل"، مشيراً إلى أن "جيش الدفاع يفحص فيما اذا كان "حزب الله" قدم مساعدة لمحاولة التهريب". وتابع: "تبذل قواتنا جهودًا واسعة في مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات والأسلحة على الحدود اللبنانية".
إطلالة مُرتقبة للأمين العام لـ"حزب الله"... متى؟..
الجمهورية.. في إطلالة مُرتقبة الأسبوع المقبل، يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله يوم الثلاثاء عند الساعة الخامسة والنصف عصراً، وذلك في الذكرى الثلاثين لتأسيس قناة المنار. وتجدر الإشارة إلى أنه في الفترة الأخيرة انتشرت تحليلات وشائعات عدّة بشأن الحالة الصحية لنصرالله والتي نفاها "الحزب".
تهريب المازوت والبنزين تابع...
الجمهورية.. صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال بتاريخ 2 / 6 / 2021 مواطنين اثنين وسوريا، وأحبطت تهريب كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية وتتضمن: 27900 ليتر من مادة المازوت و8600 ليتر من مادة البنزين محملة في صهريجين وسيارة. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
بري مُصرّ على إبقاء مبادرته قائمة.. فهل تتعرض لانتكاسة؟..
الجمهورية.. علمت «الجمهورية» أنّ الرئيس نبيه بري، وبرغم الاجواء المتشنجة التي سادت في اليومين الماضيين، مُصرّ على إبقاء مبادرته قائمة كفرصة وحيدة للتفاهم والانقاذ مُتاحة أمام الشريكين في تأليف الحكومة. وبالتالي، لم تتوقف مساعيه في اتجاه إحداث الخرق المطلوب، لكن من دون ان يحصل ايّ تقدّم على هذا الصعيد. الا انّ مصادر موثوقة أبلغت الى «الجمهورية» قولها ان التقريب بين موقفي عون (ومعه باسيل) والحريري في ما خَص عقدة تسمية الوزيرين، غاية في الصعوبة ويقارب الاستحالة، ما قد يعرّض مبادرة رئيس المجلس لانتكاسة. فالمشاورات مع الحريري عكست إصراره على تسمية وزير مسيحي او اثنين وانه لن يسجّل عليه انه تخلّى عن هذا الحق، فيما المشاورات مع باسيل عكست بدورها رفضاً قاطعاً من قبله ومن قبل رئيس الجمهورية لإعطاء الحريري حق تسمية ايّ من الوزراء المسيحيين، ولو كان هؤلاء الوزراء من خارج حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. وبحسب المصادر انّ الثنائي الشيعي بَذل ما يمكن اعتبارها جهوداً مضنية مع باسيل اصطدمت بعدم تجاوبه معها.
الوفاء للمقاومة: تشكيل الحكومة مدخل حصري لمعالجة تداعيات الأزمة..
الجمهورية.. عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، وذلك بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها. وتابعت الكتلة باهتمام "محاولات تقريب المواقف وتأليف الحكومة التي ينتظرها اللبنانيون وتوقفت بأسف عند تعثر تلك المحاولات وتابعت احداثا وقضايا إقليمية وخلصت إلى ما يأتي:
- إن الجهود والمساعي التي بُذلت وتُبذل من أجل تسريع تشكيل حكومة لبنانية تنهض بمعالجة ملفات وتداعيات الأزمة المتفاقمة في البلاد، لا يصح أن تتوقف بأي حال من الأحوال، لأن خيار مواصلتها يبقى أسرع وأقل كلفة من أي خيار آخر. وتصر الكتلة على وجوب تضافر كل الجهود في هذا السبيل، لقناعتها بأن الحكومة هي المدخل الحصري لمعالجة التداعيات الناجمة عن الأزمة الحادة في البلاد.
- إن الأزمة المعيشية الضاغطة التي تعبر عنها الانتظارات الطويلة للمواطنين أمام محطات البنزين وكذلك أمام الصيدليات ومستودعات الأدوية فضلا عن الكثير من المواد الحيوية المفقودة اضافة الى شح المياه والتقنين المتصاعد للكهرباء. إن كل ذلك يحتاج إلى تداعٍ جدي من قبل كل المسؤولين وعلى رأسهم حكومة تصريف الاعمال والجهات السياسية وحاكمية مصرف لبنان، للبحث في الحلول الممكنة والخطوات اللازمة للتخفيف من ضغوط هذه الملفات.
- مع إطلالة ذكرى استشهاد رئيس حكومة لبنان والزعيم الوطني العريق رشيد كرامي تؤكد الكتلة على ضرورة استلهام مواقفه الوطنية في التصدي للأزمة الخانقة التي تعانيها البلاد، وترى أن الوفاء لهذه القامة الوطنية يكون بالحفاظ على إرثه وخطه السياسي ومحاكمة المجرمين المتورطين بقتله الذي سيبقى مدانا مهما تقادم الزمن.
-إن ما أسفرت عنه الانتخابات الرئاسية في سوريا من فوز كاسح للرئيس الدكتور بشار الأسد والحشود الجماهيرية التي احتفلت بذلك على امتداد المحافظات السورية وفي بلدان الاغتراب، تؤكد بشكل قاطع على السقوط والخيبة اللتين انتهت إليهما الأعمال الإرهابية المنظمة والمتعمدة والمدعومة من كل دول وقوى الشر في العالم، كما تدل على عمق صلة الشعب السوري بقيادته الشجاعة المعبرة عن أهداف ومصالح السوريين الحقيقية والحاسمة. إن الكتلة إذ تهنئ الرئيس والشعب السوري بهذا الفوز الكاسح الذي يؤسس لمرحلة من الاستقرار، تأمل أن تقفز فيها سوريا قفزة نوعية في مجال التنمية الذاتية وتعزيز القدرات والفاعلية وتحقيق التقدم والازدهار.
- تواصل نتائج مواجهة "سيف القدس" فرض تداعياتها داخل كيان العدو الصهيوني تباعا، وتسهم في تعقيد الأزمة السياسية والحكومية والأمنية، وتدفع الصهاينة نحو المزيد من الضياع والتيه وتصفية الحسابات الداخلية في مقابل تنامي ثقة الفلسطينيين بجدوى خيارهم المقاوم وأهمية الرهان عليه لاستعادة الحقوق الفلسطينية كافة. إننا نجدد دعمنا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونؤكد على ضرورة استفادته من كل فرصة متاحة لحفظ وحدته وتعزيز الالتفاف حول خياره المقاوم والعمل الحثيث لاستثمار حالة التضامن الشعبي التي عبرت عن نفسها بشكل عفوي في مختلف الدول الصديقة في العالم.
-إن التواطؤ الدولي لإطالة أمد الحرب والحصار العدواني ضد اليمن وشعبه، لن يفاقم إلا المزيد من التوتر وتصاعد الهجمات القتالية فيما الواقعية تقضي بتسريع الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وفك الحصار فورا، كمقدمة ضرورية لإقرار الحل السياسي خصوصا بعدما بات واضحا أنه وما لم يتحقق هذان الأمران معا فإن التطورات مرشحة، كما يبدو، لمزيد من الإنجازات العسكرية التي يواصلها الجيش واللجان الشعبية في اليمن ضد التحالف العدواني الأميركي - السعودي الذي ارتطم حزمه بالحائط المسدود.
- مع إطلالة ذكرى استشهاد رئيس حكومة لبنان والزعيم الوطني العريق رشيد كرامي تؤكد الكتلة على ضرورة استلهام مواقفه الوطنية في التصدي للأزمة الخانقة التي تعانيها البلاد، وترى أن الوفاء لهذه القامة الوطنية يكون بالحفاظ على إرثه وخطه السياسي ومحاكمة المجرمين المتورطين بقتله الذي سيبقى مدانا مهما تقادم الزمن".
القاضي البيطار: استبعدنا إحدى فرضيات الانفجار بنسبة 70%..
الجمهورية.. كشف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، خلال لقائه عددا من الصحافيين في مكتبه بقصر عدل بيروت، أن "مرحلة التحقيق التقني والفني شارفت على الانتهاء"، وقال: "بعد أسابيع قليلة، تبدأ مرحلة الاستدعاءات التي ستطال أشخاصا مدعى عليهم". وأبدى ثقته بـ"الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤولين عن الكارثة التي حلت بلبنان وبالعاصمة بيروت". وأوضح أن "التحقيق يركز راهنا على ثلاث فرضيات:
الأولى: إمكانية حصول خطأ في عملية تلحيم باب العنبر رقم 12 أدى إلى اندلاع الحريق، ثم الانفجار.
الثانية: حصول عمل أمني أو إرهابي متعمد داخل المرفأ تسبب بالكارثة.
الثالثة: فرضية الاستهداف الجوي عبر صاروخ".
وأشار إلى أن "إحدى هذه الفرضيات استبعدت بنسبة 70 في المئة، والعمل يجري على الحسم النهائي بين الفرضيتين المتبقيتين"، من دون أن يحددهما. ولفت البيطار إلى أن "التقرير الفرنسي الذي تسلمه أخيرا دفع باتجاه استبعاد إحدى الفرضيات الثلاث بنسبة كبيرة". وعن أهمية الاستماع الى الشهود وجمع الأدلة والمعلومات، أعلن البيطار "إدراج أسماء سبعة شهود جدد تم التعرف عليهم أخيرا، وهم موظفون في إهراءات القمح بالمرفأ كانوا متواجدين في الموقع لحظة حصول الانفجار ونجوا من الموت بأعجوبة، ومنهم من أصيب بجروح خطرة، وهؤلاء يجري الاستماع اليهم كشهود أساسيين، لأن إفاداتهم مهمة جدا كونهم كانوا في مسرح الجريمة، وهي إضافات مهمة على مسار التحقيق، خصوصا اذا تقاطعت مع إفادات شهود آخرين تم الإستماع اليهم، لأن كل تفصيل، مهما كان صغيرا، يمكن أن يحسم أمورا أساسية لأن هؤلاء الأشخاص هم شهود عيان على ما حدث". وعن مدى التعويل على فرضية الاستهداف الجوي، قال: "إن الأمر قيد التحقيق المعمق، وهذا يرتكز إلى ثلاثة عوامل:
الأول: إفادات الشهود وما إذا عاينوا طائرات حربية أو سقوط صاروخ.
الثاني: الإطلاع على الرادارات.
الثالث: تحليل التربة والتثبت عما إذا كان هناك أثر لصاروخ أو أثر لبارود أو أي مواد متفجرة أخرى".
وأشار إلى أنه يعطي "مدة شهرين لتتوضح أسباب الانفجار بشكل نهائي وحاسم". أما عن التأخر باستجواب المدعى عليهم وما إذا كانت الاستدعاءات وقرارات التوقيف ستطال سياسيين وأشخاصا في مواقع المسؤولية، قال: "سأتخذ كل الإجراءات التي يسمح لي القانون باتخاذها من ضمن الصلاحيات المعطاة لي، ولا خيمة فوق رأس أي شخص قصر أو أهمل أو تواطأ". ولفت إلى أن "مسألة الادعاء على نواب تخضع للحصانات الدستورية"، مشيرا إلى أن "القانون واضح، إذ لا يجوز الإدعاء على نائب أو استدعائه للتحقيق إلا في حالة الجرم المشهود المحددة بثمانية أيام أو بعد رفع الحصانة عنه من قبل مجلس النواب خارج إطار انعقاد دورة البرلمان". وأعلن أن "التحقيق توصل بنسبة 70 في المئة إلى تحديد ما إذا كانت الباخرة روسوس التي نقلت نيترات الأمونيوم من جورجيا، كانت تتعمد المجيء إلى مرفأ بيروت وإفراغ حمولتها فيه، أم أنها أتت عن طريق الصدف وحصل معها ما حصل من أعطال أدت إلى تفريغ حمولتها في مرفأ بيروت"، معتبرا أن "أيا من هاتين الحالتين ترتب مسؤوليات معينة". وتمنى البيطار "أن يؤدي الإعلام دورا إيجابيا في تصويب الأمور وعدم إطلاق تحليلات وقرارات في هذه القضية الحساسة تكون بعيدة عن الواقع".
