أخبار لبنان... إيران تعالج نصرالله في لبنان..."حزب الله": إسرائيل تعلم أننا نزداد قوة يوما بعد يوم...انتقادات لتأكيد «حزب الله» تمسكه بسلاحه.. الجيش الأميركي سيجري تدريبات مشتركة مع الجيش اللبناني..«خرطوشة» بري الأخيرة تترنّح بين ناريْ «حرب» عون – الحريري..ردّ عالي السقف.. "المستقبل" لعون: جنب اللبنانيين كأس جهنم.. لبنان بين الإنهيار والإنفجار.. وقرار مجلس الشورى يُشعل الوضع ليلاً!... الاستثمار في الردم... لبيع المرفأ...تقريب موعد فك العقوبات السعودية ...

الخميس 3 حزيران 2021 - 4:28 ص

1868

محلية

إيران تعالج نصرالله في لبنان...

• الأمين العام لـ «حزب الله» زار طهران قبل 45 يوماً لعلاج انسداد رئوي مزمن...

• بعد عودته إلى البقاع للنقاهة حالته تدهورت مجدداً وأُدخل المستشفى..

• الفريق الطبي القادم من طهران لا يزال في بيروت ما يعني أن حالته لم تتحسن....

الجريدة....كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي... لا يزال الغموض يحيط بصحة الأمين العام لـ «حزب الله» اللبناني حسن نصرالله، بعد ظهوره الأخير الذي بدا فيه شاحباً ومرهقاً وأقر خلاله بأنه يعاني أزمة صحية. وبحسب التقارير الصادرة من بيروت، فإن نصرالله مصاب بالتهاب في القصبة الهوائية، يعاوده كل عام في هذا التوقيت، لكن الأعراض هذه المرة جاءت أقوى، في وقت تصر مصادر الحزب على أنه يتعافي وحالته الصحية في تحسن. وعلمت «الجريدة»، من أحد مديري مستشفى «خاتم الأنبياء» الإيراني التابع لـ «الحرس الثوري» الخاص بمعالجة كبار المسؤولين، أن نصر الله كان في هذا المستشفى قبل شهر ونصف الشهر لتلقي العلاج من داء الانسداد الرئوي المزمن (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) وعاد إلى بيروت قبل أسبوعين. وكشف المصدر أن الأطباء نصحوا نصرالله بقضاء فترة النقاهة في إيران تحت إشرافهم، غير أنه أصر على العودة إلى لبنان لقضائها في منطقة البقاع، وبعد عودته تم الاتصال بالأطباء الذين عالجوه في إيران، لتدهور وضعه الصحي، وبالفعل سافر الفريق الطبي إلى لبنان لمساعدة أطباء لبنانيين كانوا يقومون بمعالجته، ويبدو أنه تم نقله إلى أحد المستشفيات هناك. وأضاف المصدر أن الأطباء الإيرانيين الذين سافروا إلى لبنان لم يعودوا حتى الآن، وهو ما يعني أنهم لم ينتهوا من علاج نصرالله.

"حزب الله": إسرائيل تعلم أننا نزداد قوة يوما بعد يوم...

روسيا اليوم...المصدر: "المنار"... قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، إن "إسرائيل تعلم أن الحزب يزداد قوة يوما بعد يوم". وفي حفل خطابي بمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني، قال قاسم: "الآن، نحن في وضع متناه بالقوة، ونردع إسرائيل، وهي تعلم أننا نزداد قوة يوما بعد يوم، من أجل أن نرفع راية التحرير في لبنان والمنطقة". وحول الحرب الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أشار إلى أن "تلك الحرب أثبتت أن فلسطين واحدة ولا يمكن أخذ أي جزء منها لإسرائيل أو غيرها". وتابع: "في لبنان، فقد انطلقت مقاومة حزب الله، ومن يذكر عام 1982 يعرف أن العدد القليل لأفراد حزب الله لا يحررون بلدة وليس الجنوب، لكننا أكملنا وانتصرنا على إسرائيل بتحرير عام 2000، ومن ثم في حرب يوليو 2006"...

انتقادات لتأكيد «حزب الله» تمسكه بسلاحه... قال إنه سيبقى لـ«حماية لبنان وسنداً لجيشه»

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم... أعاد كلام نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم بأن المقاومة لا ترتبط فقط بتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، إنما ستبقى لحماية لبنان وسنداً لجيشه وجزءاً لا يتجزأ من منظمة تحرير القدس، الحديث عن مصير الاستراتيجية الدفاعية التي طالما رفع شعارها أفرقاء لبنانيون وعقدت لأجلها طاولات حوار من دون أن تصل إلى أي نتيجة. وأتى كلام قاسم، أول من أمس، في ذكرى «المقاومة والتحرير»، وبعد انتهاء الحرب في غزة بأيام قليلة، فيما اعتبره البعض رسالة شعبوية، إثر تفرجه على ما أصاب غزة، إضافة إلى أنه يعكس واقعاً بات الجميع يدرك أن حلّه ليس في لبنان أو في يد «حزب الله»، بل في طهران. وعن كلام قاسم يقول المحلل السياسي والأستاذ الجامعي مكرم رباح لـ«الشرق الأوسط»: «أتت تصريحات قاسم بعدما كان (حزب الله) متفرجاً على الحرب في غزة من دون أن يحرك ساكناً، ما أدى إلى ردة فعل سيئة أمام جمهوره وفي صفوفهم». ويرى أيضاً في الوقت نفسه أن كلام قاسم بأن «حزب الله» يدافع عن لبنان هو لتبرير سلاحه الذي يستخدمه في الخارج، ولم يستخدمه على الحدود مع فلسطين المحتلة»، معتبراً أن الأخطر هو قوله إن المقاومة موجودة لمساندة الجيش، واصفاً هذا الأمر بـ«ضرب من الهذيان»، ومؤكداً: «أي سلاح خارج سلاح الجيش هدفه إضعاف السيادة اللبنانية والدولة بشكل عام». وهذا الأمر عبّر عنه أيضاً مسؤول الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية»، شارل جبور، معتبراً أن كلام نائب أمين عام «حزب الله» يعكس سياسة أمر واقع مرفوضة، وهي التي أوصلت لبنان والدولة إلى الفشل الذي نحن فيه اليوم. ويقول جبور لـ«الشرق الأوسط»: «سلاح (حزب الله) هذا من المواضيع الخلافية منذ عام 2005، بعدما كان قبلها الخلاف حول الوجود السوري في لبنان، وبين مَن يعتبره شرعياً وضرورياً، ومَن يعتبره احتلالاً»، مضيفاً: «بعد عام 2005 وتحرير جنوب لبنان، انقسم اللبنانيون أيضاً بين مَن يعتبر سلاح الحزب ضرورياً ومَن يعتبر تسليمه للدولة واجباً، وبالتالي موضوع خلافي لا يزال مستمراً، ومن الصعوبة الوصول إلى تفاهم حوله، بدليل أن كل طاولات الحوار التي انعقدت باءت بالفشل، ما يعني أنه لا اتفاق مرتقب لبناني - لبناني في هذه القضية، بانتظار ما يمكن أن تفضي إليه المشاورات الدولية بالعنوان النووي الإيراني ودور طهران على مستوى المنطقة، لأن الجميع يعلم أن قرار (حزب الله) العسكري هو في طهران وليس في الضاحية الجنوبية، وبالتالي هذه المسألة تُحسَم لدى إيران». ويؤكد جبور: «بالنسبة إلينا كحزب (القوات) لا توجد استراتيجية دفاعية خارج إطار الجيش اللبناني، وعسكرياً خارج إطار قرار الدولة اللبنانية، وكل ما هو خلاف ذلك هو خروج عن (اتفاق الطائف) والدستور، ويعكس سياسة أمر واقع مرفوضة، وهي التي أوصلت لبنان والدولة إلى الفشل الذي نحن فيه اليوم». وإضافة إلى قرار مجلس الأمن «1559» الصادر عام 2004 والقاضي بحلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، دُعي مرات عدة لحوارات وطنية في لبنان تحت عناوين مختلفة، منها اقتصادية واجتماعية، كانت الاستراتيجية الدفاعية أحد عناوين طاولة الحوار الأولى التي عقدت في لبنان في عام 2006، في عهد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود حيث عقدت سبع جلسات انتهت بالتوافق على ميثاق شرف لتخفيف الاحتقان السياسي، وعلى نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات، خلال ستة أشهر، فيما وافق قياديو الأحزاب على انتخاب رئيس جديد يحظى بالتوافق، لكن تم تأجيل البحث في الاستراتيجية الدفاعية. كذلك في عهد رئيس الجمهورية ميشال سليمان عقدت طاولة الحوار الثانية في شهر سبتمبر (أيلول) عام 2008، بهدف بحث ملف الاستراتيجية الدفاعية والسلاح المنتشر على الأراضي اللبنانية، وانتهت بعد جلسات عدة، وتحديداً إثر اندلاع الحرب السورية، بالإعلان عما عُرف بـ«إعلان بعبدا»، في يونيو (حزيران) 2012، حيث كان التشديد على النأي بالنفس وتحييد لبنان، وهو ما لم يُطبق، لا سيما مع دخول «حزب الله» كلاعب أساسي في المعارك السورية. وفي كلامه بمناسبة ذكرى «التحرير»، قال قاسم، أول من أمس: «لبنان تحرر، وهذا إنجاز كبير ولكن المقاومة يجب أن تبقى مستمرة ليس فقط لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وإنما لحماية لبنان من التهديدات الإسرائيلية، وهذا ما نسمعه دائماً من الاحتلال؛ أنه يهدد ويرعب، وأيضاً من أجل أن نكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة تحرير القدس وفلسطين، في إطار محور المقاومة». واعتبر أنه «لولا ثلاثية (الجيش والشعب والمقاومة) لاحتلت إسرائيل لبنان مجدداً، وقتلت مَن يرفضها، ودمرت البيوت والقرى إرهاباً وعدواناً، لولا قوة ردع المقاومة لما ارتدعت إسرائيل سنة 2006، وهُزمت في معركتها وعدوانها على لبنان». وأضاف: «ليكن واضحاً؛ المقاومة درع لبنان وسند جيشه الوطني، وليست بديلاً عن الدولة، ولا أطماع لها في استثمار داخلي لقوتها العسكرية، وللقيام بهذا الواجب زادت المقاومة من قوتها أضعافاً مضاعفة، بما لا سابق له، وستراكم المزيد من التسلح والتذخير والتدريب والقوة لتكون دائماً في موقع الردع وعلى أهبة الاستعداد».

الجيش الأميركي سيجري تدريبات مشتركة مع الجيش اللبناني

الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف... كشف الجنرال ديوك بيراك نائب مدير الاستراتيجية والخطط والسياسات في القيادة الأميركية الوسطى «السينتكوم»، أن الجيش الأميركي سيقوم بأكبر تدريبات عسكرية برية وبحرية وجوية مشتركة مع الجيش اللبناني هي الأضخم في تاريخ لبنان في الفترة المقبلة. وأوضح بيراك أن تلك التدريبات تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجيشين اللبناني والأميركي، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وكشف بيراك أن موازنة وزارة الدفاع خصصت الأموال اللازمة لتنفيذ تلك التدريبات، وأن مجلس الشيوخ وافق عليها. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى حواري افتراضي عن لبنان عقده «معهد الشرق الأوسط» في واشنطن، أجراه على مدى أيام عدة، وشارك فيه عدد من الخبراء والمسؤولين الأميركيين المدنيين والعسكريين وخبراء ومختصون في الشأن اللبناني. وقال بيراك إن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على العلاقة والتعاون مع الجيش اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها لبنان في هذه الفترة. وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن هناك إجماعا لبنانيا على دعم الجيش وعلى الحفاظ على النظام والديمقراطية رغم الظروف الصعبة. وأكد أنه رغم التهديد الكبير الذي يشكله «حزب الله»، فإن واشنطن ليس لديها أي مخاوف من احتمال أن يتم تسريب المعدات والمساعدات العسكرية التي نقدمها للجيش اللبناني إلى هذا الحزب، لأن الجيش اللبناني ليس «حزب الله». وإذ شدد على الدور التخريبي الذي يمارسه الحزب على استقرار لبنان، أكد أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها للجيش اللبناني لأنه يتوافق مع سياساتنا في الحفاظ على استقلال ووحدة هذا البلد، ويصب في علاقتنا الاستراتيجية مع الجيش اللبناني. وأضاف بيراك أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي أدت إلى تراجع قيمة رواتب الجيش فإن عناصره يواصلون تحمل مسؤولياتهم ويقومون بمهامهم على أكمل وجه في الحفاظ على الأمن ومواجهة التهديدات الإرهابية، وهو ثمرة لتعاوننا الوثيق مع الجيش.

تبادل اتهامات بين عون والحريري بالمسؤولية عن تعطيل تأليف الحكومة... الراعي يستهجن «الإهانات» ويرفض تسمية الوزيرين المسيحيين

بيروت: «الشرق الأوسط».... استهجن البطريرك الماروني بشارة الراعي السجالات المتبادلة بين رئاسة الجمهورية و«تيار المستقبل»، داعياً إلى حوار يثمر تأليف حكومة، مؤكداً أن «الإهانات غير مقبولة وليست من ثقافتنا» و«نحن مجروحون منها»، في ظل قطيعة وهجوم متبادل بين الطرفين المعنيين بتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة. وزار الراعي القصر الجمهوري، أمس، قبل سفره إلى روما تلبية لدعوة البابا فرنسيس للتفكير بشأن لبنان. وأكد أن «الأوضاع تقتضي تأليفاً سريعاً للحكومة، وهي فوق أي اعتبار»، وقال: «لبنان بلد الحوار، ويجب أن يكون هناك حوار، فالإهانات غير مقبولة وليست من ثقافتنا، ونحن مجروحون منها، وأنا أستهجن هذه الأساليب». وقال الراعي: «دولة فؤاد شهاب كانت أهم دولة عرفها لبنان، فهل نبقى نختلف على العدد والتسميات؟»، متسائلاً: «لماذا لا نؤلف حكومة أقطاب، حكومة إنقاذية تخلصنا وتكون مخرجاً لما نحن فيه؟ أين دور المسؤولين السياسيين؟ وأين الإرادات الطيبة؟» وأكد أن «البلد يحتاج إنقاذاً وليس (قواص)»، مشدداً على أنه «لا مبرر كي لا تكون لدينا حكومة ولا يكون هناك تفاهم بين الرئيسين عون والحريري». وإذ لفت إلى أن «البلد يموت والشعب يموت ونحن نتكلم عن وزيرين مسيحيين»، شدد الراعي على أنه لا يقبل بتسمية الوزيرين المسيحيين، مشدداً على موقفه القاضي بتشكيل حكومة إنقاذ بأشخاص غير حزبيين، وقال إنه لم يطرح مع الرئيس اللبناني ميشال عون تشكيل حكومة أقطاب. واندلع سجال أمس بين الرئاسة اللبنانية و«تيار المستقبل» امتداداً لحملة الردود التي انطلقت عقب تصريح النائب جبران باسيل ودعوته لطاولة حوار في حال فشلت المساعي القائمة لتشكيل الحكومة. وقالت الرئاسة اللبنانية إنها آثرت طوال الأسابيع الماضية عدم الدخول في أي سجال مع «المستقبل» على الرغم مما سمتها «الأضاليل التي كان يسوقها والتعابير الوقحة التي كان يستعملها، وذلك إفساحاً في المجال أمام المبادرات القائمة لمعالجة الوضع الحكومي». وعدّت أن «استمرار هروب الرئيس المكلف سعد الحريري من تحمل مسؤولياته في تأليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة، يشكل إمعاناً في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وينم عن رغبة واضحة ومتعمدة في تعطيل عملية تشكيل الحكومة وفقاً إلى ما أشارت إليه رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب». وقالت الرئاسة إن «الادعاء دائماً بأن رئيس الجمهورية يحاول من خلال مواقفه الانقضاض على (اتفاق الطائف) ومفاعيله الدستورية، هو قمة الكذب والافتراء وخداع الرأي العام؛ لأن رئيس الجمهورية استند في كل مواقفه وخياراته إلى الدستور وطبقه نصاً وروحاً، وإلى (وثيقة الوفاق الوطني) بكل مندرجاتها»، ورأت أن «من يضرب (اتفاق الطائف) هو من يعمل على ضرب الدستور والتلاعب على نصوص واضحة فيه». واتهمت الرئاسة الحريري بالإصرار على «محاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقه الطبيعي في احترام الدستور من خلال اللجوء إلى ممارسات تضرب الأعراف والأصول، وابتداع قواعد جديدة في تشكيل الحكومة منتهكاً صراحة التوازن الوطني الذي قام عليه لبنان». وقالت: «يتعمد الرئيس المكلف وتياره تحميل عهد الرئيس ميشال عون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني أن ما ورثه العهد من أوضاع مالية صعبة وديون هو (ثمرة) ممارسات فريق الرئيس المكلف وسوء إدارته لشؤون الدولة منذ مرحلة ما بعد (الطائف) حتى اليوم، وبالتالي فإن (المستنقع) الذي يدعي بيان (تيار المستقبل) أن البلاد غارقة فيه، هو من إنتاج منظومة ترأسها (تيار المستقبل) وتسلطت على مقدرات البلاد». ورأت أن «تيار المستقبل» «من خلال إطلاق النار مسبقاً على الاقتراح المطروح بالدعوة إلى عقد مؤتمر حوار وطني في قصر بعبدا لمعالجة الأوضاع في البلاد ومحاولة إيجاد حل للأزمة الحكومية الراهنة، إنما يريد قطع الطريق على أي محاولة إنقاذية لتأليف الحكومة وإجراء الإصلاحات اللازمة التي تؤمن للبلاد استقرارها وازدهارها». ورد «المستقبل» على بيان الرئاسة، قائلاً إن «رئاسة الجمهورية تقع أسيرة الطموحات الشخصية لجبران باسيل، وفخامة الرئيس العماد ميشال عون مجرد واجهة لمشروع يرمي إلى إعادة إنتاج باسيل في المعادلات الداخلية، وإنقاذه من حال التخبط الذي يعانيه». وأسف «المستقبل» «لأن تسمح رئاسة الجمهورية لرئيس تيار سياسي وحزبي، مصادرة جناح خاص في القصر الجمهوري يخصص للاجتماعات الحزبية وإدارة شؤون الرئاسة». ورأى أن «كل الحملات على رئاسة الجمهورية بطلها جبران باسيل ومن زرعهم في القصر؛ تارة من خلال تعميم الخطاب الطائفي والمذهبي، وطوراً باللجوء إلى ممارسات بعيدة كل البعد عن الدستور و(وثيقة الوفاق الوطني) في التعاطي مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، والتي أتى على ذكرها في رده على رسالة رئيس الجمهورية في مجلس النواب، من تسريب شريط فيديو يتهم فيه رئيس الجمهورية، الرئيس المكلف، بالكذب، بخلاف الواقع، إلى سابقة مخاطبته عبر الشاشات، وصولاً إلى رسالة الدراج وورقة ملء الفراغ بالوزير المناسب، وما بينهما من مواقف مسيئة ترفع عنها الرئيس المكلف والتزم بأصول الدستور وواصل التشاور مع رئيس الجمهورية، لتشكيل حكومة تلبي تطلعات اللبنانيين، وليس حكومة تلبي تطلعات جبران باسيل»، مستطرداً: «أما من يستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية يا فخامة الرئيس، فهو من يتاجر بها ويضعها في البازار السياسي للبيع والشراء بها، ويستدرج العروض بشأنها، كما هو حاصل من خلال احتجاز التوقيع على تشكيل الحكومة كرمى لعيون الصهر». ودعا بيان «المستقبل» رئيس الجمهورية إلى «وقف استيلاء من حوله على صلاحياته، ووقف محاولاتهم للاستيلاء على صلاحيات الآخرين، وطالب بالعودة إلى الدستور و(وثيقة الوفاق الوطني)، وجنب اللبنانيين كأس جهنم الذي بشرتهم به».

«خرطوشة» بري الأخيرة تترنّح بين ناريْ «حرب» عون – الحريري..

الرأي.. لم «تصمد» مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري أكثر من 48 ساعة، قبل أن «تنشقّ الأرض» السياسية من تحتها على جبهة رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري مُنْذِرة بـ «ابتلاعها بالكامل» ما لم يتم «إنقاذُها» باختراقاتٍ في الملف الحكومي ابتعدت أمس أشواطاً إضافية. ومع وقوع «الخرطوشة الأخيرة» التي تشكّلها مبادرة بري «بين ناريْ» التقاصُف بمختلف «الأعيرة» بين عون والحريري، يزداد الانطباع بأن لبنان بات وكأنه في «حلبة الموت الرومانية» يُصارِعُ «وحشَ» الانهيار المالي الذي نقله من «سويسرا الشرق» إلى جهنّمه على متن واحدة من 3 أسوأ أزمات عرفها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، فيما الطبقة السياسية تَمْضي في سلوك «نيروني» يلتهم تباعاً أنماط الحياة في بلدٍ يُراد له «التطبيع» مع الذل وبات أمام خطر وجودي.. وفيما كانت «الحرب الطاحنة» بين عون والحريري وفريقيْهما تنفجر بمبادرة بري تاركة علامات استفهام حول مغازي «حرق الجسور» الرئاسية، وإن تفادى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف نعي مسعى رئيس البرلمان، كانت مَظاهر شقاء اللبنانيين توغل في شقّ طريقها إلى يومياتهم... من صفوف الانتظار الطويل أمام محطات الوقود و«القتال» بين المواطنين على بضعة ليترات في وطنٍ جعلوا منه «وقوداً» في مشاريع وصراعات إقليمية، مروراً بأزمة الدواء المرشحة لفصول أكثر قسوة بعد أسابيع بحال بقي «داء» تأليف الحكومي مُستحْكماً، وصولاً إلى العتمة التي تطرق الأبواب مع مواعيد تُضرب إعلامياً لإطفاء معامل التوليد لعدم توفيرٍ مستدام للفيول، وليس انتهاءً بالتداعيات المتعددة البُعد التي سيشكّلها «اغتيال» المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الناظرة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم الأخرى المتصلة «رمياً بالعجز المالي» ابتداءً من نهاية يوليو «ما لم يتم التمويل الفوري لها. وإذ تضاف كل هذه العناوين إلى التضخّم المتمادي الذي يُمْعِن في «افتراس» المَداخيل المتآكلة للبنانيين تحت وطأة الانسحاق المستمر لليرة أمام الدولار (وثب أمس لنحو 13 ألف ليرة في السوق الموازية) لتبقى تحويلات المغتربين العامل الوحيد الذي يؤخر «البؤس الجَماعي»، فإن هذه الوقائع الموجعة والتي توّجها «تأبين» البنك الدولي لاقتصاد لبنان الذي «ذاب بالكامل في الأشهر الـ 18 الماضية» واتهامه الطبقة السياسية «بالتقاعس المتعمّد» عن انتهاج السياسات المُلائمة، لم تشكّل «جرس إنذار» للمعنيين بالملف الحكومي ولا بالمُمْسِكين بخيوط اللعبة بامتداداتها الإقليمية التي تبقى المسرح الحقيقي الذي يتحرّك عليه الوضع اللبناني. والأكثر تعبيراً عن هذا الواقع النكسةُ القاسية التي تعرّضت لها مبادرة بري على وقع انفجار «القلوب المليانة» بين عون والحريري وسط ملامح مناوراتٍ اختبأت خلف إيجابياتٍ «وهمية» سادت يوم الإثنين واستُبدلت في «البيانات اللاذعة» الثلاثاء وأمس بحرصٍ على تأكيدٍ أن مسعى رئيس البرلمان لم ينتهِ، وهي المناورات التي اعتُبرت في سياق عدم رغبة أي طرف بأن تكون له «الطلقة الأولى» في إفشال اندفاعة بري التي ساندها حزب الله. ومن خلف «غبار» المعارك الكلامية النارية، ارتسم تقاطُع بين بري والحريري على تحميل رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل مسؤولية تعطيل المبادرة عبر الإصرار على رفْض أن يسمّي الرئيس المكلف، الذي وافق على تشكيلة من 24 وزيراً، الوزيرين المسيحيين من خارج حصة رئيس الجمهورية، ما يعني ضرب صيغة الثلاث ثمانيات وترْك الحريري بستة وزراء وهو ما يرفضه الأخير الذي يتمسك أيضاً بحقه الدستوري في تسمية كل الوزراء لتولد الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وإذ كان الكلام الذي أبلغه بري إلى صحيفة «النهار» أبلغ تعبير عن هذا الأمر إذا قال «الحريري موافق على مبادرتي وأنتظر جواب جبران باسيل»، فإن أوساطاً سياسية اعتبرتْ أن تلويح باسيل (عصر الثلاثاء) بطاولة حوار في القصر الجمهوري «إذا حصلت مماطلة (...) وإذا تم الامتناع عن المشاركة فسنفكر باللجوء الى ‏خطوات ضاغطة» شكّلت أول مؤشر إلى «قفزٍ مبكّر من مَرْكب» مسعى رئيس البرلمان وإغراق له بشروطٍ، معلومٌ أن الرئيس المكلف لن يسلّم بها فكيف بما يعتبره مصادرة صلاحياته في التأليف عبر إحالة هذه العملية على حوار في القصر. ومن هنا جاء بيان «تيار المستقبل» ليل أول من أمس صاعقاً ولاذعاً لم يتوانَ عن شنّ أعنف حملة على عون و«رئيس الظل» باسيل سائلاً «هل نحن في عهد جبران أم في عهد عون؟ أم أن الأقدار رمت اللبنانيين في مستنقع ‏سياسي يديره باسيل ويرعاه عون؟»، ومهاجماً «عهد جهنّم» و«أسوأ العهود في تاريخ لبنان»، ومعتبراً «أن رئيس التيار الحر يتوهم أن استخدامه لولي نعمته السياسي الرئيس عون، سيمكنه من الانقضاض على رئاسة الحكومة وكسر شوكتها والاستيلاء على صلاحيات التكليف والتأليف (...) لا يا جبران، لن يكون لك ذلك، ولن تحصل، مهما ناورت واستقويت بالعهد وسيده، على تعويم نفسك والجلوس إلى طاولة تريدها جسراً لتحقيق أحلامك وأوهامك. وردّ الرئيس عون أمس «التحية بمثلها» في بيان لم يقلّ تَفَجُّراً إذ اتهم تيار «المستقبل» باستخدام «الأضاليل والتعابير الوقحة» طوال الأسابيع الماضية «ولم نردّ إفساحاً أمام المبادرات القائمة»، قبل أن يؤكد «أن استمرار هروب الرئيس المكلف من تحمل مسؤولياته في تأليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة، يشكل إمعاناً في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني»، ومتهماً الحريري بأنه «يصر على محاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية» وبأن «المستنقع» الذي يدعي بيان المستقبل أن البلاد غارقة فيه، هو من إنتاج منظومة ترأسها تيار «المستقيل» وتسلّطت على مقدرات البلاد، وأن إطلاقه النار مسبقاً على الاقتراح المطروح بالدعوة الى مؤتمر حوار وطني في قصر بعبدا انما يريد قطع الطريق على أي محاولة إنقاذية لتأليف الحكومة. كما انتقد البيان ما اعتبره «اللغة السوقية المتبعة أو الأكاذيب والأضاليل والوقاحة المعتمدة، ونكتفي بهذا القدر إفساحاً مرة أخرى، أمام المساعي الجارية لإيجاد معالجات إيجابية للأزمة الحكومية التي افتعلها الرئيس المكلف ولا يزال»، ليختم: ان رئاسة الجمهورية هي اليوم على مفترق طرق مع مَن يخرج عن الدستور أو يبقى صامتاً حيال كل ما يجري، علماً أن مصلحة لبنان العليا تسمو فوق كل اعتبار، ومعها مصلحة الشعب الذي هو مصدر السلطات. ورداً على الردّ، أكد «تيار المستقبل» انه «ثبت بالوجه الشرعي والسياسي والدستوري أن رئاسة الجمهورية تقع أسيرة الطموحات الشخصية لجبران باسيل، وان فخامة الرئيس عون مجرد واجهة لمشروع يرمي لإعادة إنتاج باسيل في المعادلات الداخلية»، وقال: «يأتي بيان القصر الجمهوري ليكشف حقيقة الدور الذي يتولاه جبران وفريق عمله، بإهانة موقع الرئاسة الأولى الذي من المؤسف أن يصبح ممسوكاً من حفنة مستشارين، يتناوبون على كسر هيبة الرئاسة وتلغيمها بأفكار وبيانات لا تستوي مع الدور الوطني المولج بها. وكرر الدعوة لحكومة «تلبي تطلعات اللبنانيين، وليس حكومة تلبي تطلعات جبران باسيل، والجميع شهود على ذلك، وشهود على إحباط باسيل لكل المبادرات»، معتبراً أن «من يستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية هو مَن يتاجر بها ويضعها في البازار السياسي للبيع والشراء، ويستدرج العروض بشأنها، كما هو حاصل من خلال احتجاز التوقيع على تشكيل الحكومة كرمى لعيون الصهر». وختم: «أوقِف استيلاء من حولك على صلاحياتك، وأوقف محاولاتهم للاستيلاء على صلاحيات الآخرين، وعُد إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وجنِّب اللبنانيين كأس جهنم الذي بشّرتهم به. وعلى وقع هذا الاحتراب السياسي - الدستوري، زار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الرئيس عون حيث تناول معه الملف الحكومي واللقاء الذي دعا اليه البابا فرنسيس قادة الطوائف المسيحية في لبنان في الفاتيكان في الأول من يوليو. وقال الراعي «البلد يحتاج الى الإنقاذ لا إلى «القواص» المعنوي»، مستهجناً «أن نهين بعضنا بالشخصي وانتهاك الكرامات ونحن مجروحون من لغة الإهانات»، ورافضاً تسمية الوزيريْن المسيحيين ومتمنياً تشكيل حكومة أقطاب. وأضاف: إن عدنا إلى الوراء بعد خروجنا من ثورة 1958 ورئيس الجمهورية الراحل فؤاد شهاب أقام دولة ومؤسسات (بحكومة) من 4 وزراء، لا يجوز أن نختلف على العدد، لماذا لا نقوم بحكومة أقطاب؟. وشدد على «ضرورة أن تكون لدينا حكومة وأن يكون هناك تفاهم بين الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف، والحكومة فوق أي اعتبار ولبنان بلد الحوار ويجب أن يكون هناك حوار»، موضحاً أنه زار رئيس الجمهورية قبل السفر إلى روما لتلبية دعوة قداسة البابا فرنسيس للتفكير بشأن لبنان وللصلاة من أجل خلاصه، ونحمل معنا التوق الى أن يحافظ لبنان على كيانه وخصوصيته وقداسة البابا حريص على الأمر. من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إن "لبنان يواجه حصاراً خارجياً مطبقاً عليه". واعتبر ان "تداعيات الانهيار ستكون تبعاته خطيرة جداً على لبنان وعلى محيطه الإقليمي". ودعا دياب، "اللبنانيين إلى الصبر على أي قرار قد تأخذه أي جهة ويزيد معاناتهم"، مؤكداً ان "تشكيل الحكومة أولوية لا يتقدم عليها أي عنوان آخر". وحض القوى السياسية إلى "تقديم التنازلات وهي صغيرة مهما كبرت لأنها تخفف عذابات اللبنانيين". وقال "لبنان في قلب الخطر الشديد، فإما إنقاذه الآن قبل فوات الآوان وإلا فلن ينفع الندم". وناشد دياب، "أشقاء لبنان وأصدقاءه عدم تحميل اللبنانيين أي مسؤولية لا يتحملونها فالشعب بحاجة للوقوف معه".

ردّ عالي السقف.. "المستقبل" لعون: جنب اللبنانيين كأس جهنم..

الجمهورية.. صدر عن "تيار المستقبل" البيان الآتي: "لقد ثبت بالوجه الشرعي والسياسي والدستوري أن رئاسة الجمهورية تقع اسيرة الطموحات الشخصية لجبران باسيل، وان فخامة الرئيس العماد ميشال عون مجرد واجهة لمشروع يرمي الى اعادة انتاج باسيل في المعادلات الداخلية، وانقاذه من حال التخبط الذي يعانيه. ويأتي بيان القصر الجمهوري رداً على بيان "تيار المستقبل"، ليؤكد هذا الانطباع ويكشف حقيقة الدور الذي يتولاه جبران وفريق عمله، بإهانة موقع الرئاسة الاولى وما يمثله في الحياة الوطنية، واستخدامه في اجندات حزبية ضيقة اشعلت النزاعات السياسية في كل الاتجاهات، من النزاع داخل العائلة الى النزاعات المتدحرجة في التيار الوطني الحر وكتلة "لبنان القوي"، وصولاً الى مروحة النزاعات التي نشبت في مختلف الساحات، وجعلت من عهد العماد عون هدفاً ترمى عليه السهام من كل حدب وصوب. من المؤسف، أن يصبح موقع الرئاسة ممسوكاً من قبل حفنة مستشارين، يتناوبون على كسر هيبة الرئاسة وتلغيمها بأفكار واقتراحات وبيانات لا تستوي مع الدور الوطني المولج بها .ومن المؤسف ان تسمح الرئاسة لرئيس تيار سياسي وحزبي، مصادرة جناح خاص في القصر الجمهوري يخصص للاجتماعات الحزبية وادارة شؤون الرئاسة. والأشد أسفاً ان يقبل رئيس البلاد التوقيع على بيان، أعده جبران باسيل شخصياً في حضور نادي مستشاري السوء الذي يقيم ايضاً في الجناح المذكور. كل الحملات على رئاسة الجمهورية بطلها جبران باسيل ومن زرعهم في القصر، تارة من خلال تعميم الخطاب الطائفي والمذهبي وطوراً باللجوء إلى ممارسات غريبة الأطوار وبعيدة كل البعد عن الدستور ووثيقة الوفاق الوطني في التعاطي مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، والتي أتى على ذكرها في رده على رسالة رئيس الجمهورية في مجلس النواب، من تسريب شريط فيديو يتهم فيه رئيس الجمهورية، الرئيس المكلف، بالكذب، بخلاف الواقع، إلى سابقة مخاطبته عبر الشاشات، وصولاً إلى رسالة الدراج وورقة ملء الفراغ بالوزير المناسب، وما بينهما من مواقف مسيئة ترفع عنها الرئيس المكلف والتزم بأصول الدستور وواصل التشاور مع رئيس الجمهورية، لتشكيل حكومة تلبي تطلعات اللبنانيين، وليس حكومة تلبي تطلعات جبران باسيل، والجميع شهود على ذلك، وشهود على إحباط باسيل لكل المبادرات. أما من يستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية يا فخامة الرئيس، فهو من يتاجر بها ويضعها في البازار السياسي للبيع والشراء بها، ويستدرج العروض بشأنها، كما هو حاصل من خلال احتجاز التوقيع على تشكيل الحكومة كرمى لعيون الصهر. أوقف استيلاء من حولك على صلاحياتك، وأوقف محاولاتهم للاستيلاء على صلاحيات الآخرين، وعد إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وجنب اللبنانيين كأس جهنم الذي بشرتهم به".

الراعي: لا مخرج من أزماتنا إلّا بعقد مؤتمر دولي..

الجمهورية... غرد حساب البطريركية المارونية عبر "تويتر" نقلاً عن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وكتب: "نكرر ليس لنا مخرجًا من أزماتنا السياسية والإقتصادية والماليّة والمعيشية إلّا بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظّمة الأمم المتّحدة".

لبنان بين الإنهيار والإنفجار.. وقرار مجلس الشورى يُشعل الوضع ليلاً!

فريق بعبدا يقحم الراعي في «المعمعمة».. ومطالبة غربية بتدخل الدول السبع لإبطال «القنبلة الموقوتة»

اللواء....هل دخل لبنان فعلاً في لعبة القدر؟ وهل بات الوضع يتأرجح بين «انهيار شامل» يقف على مشارفه، وفقاً لما رآه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وبين تحوله بقوة سياسييه وبأسهم، إلى «قنبلة موقوتة» بتعبير ماركو كارنيلوس (وهو دبلوماسي إيطالي ومبعوث للسلام في سوريا والشرق الأوسط)؟..... امام شبح العتمة المحدقة، بترتيبات وزراء الطاقة الذين تناوبوا، منذ ان آلت هذه الوزارة إلى التيار الوطني الحر، وامام حفلات الانتظار الرهيبة على أرصفة محطات الوقود (بنزين ومازوت وغيرها) لدرجة أن المواطنين في إحدى القرى لاقوا صهريج بنزين عند احدى المحطات بالزغاريد، ناهيك عن الاشتباك الدائر بين مرجعيات قضائية، ووزارات وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومعه المصارف العاملة، حيث أدى ذلك إلى فقدان الدولارات في المصارف، وبقيت عملية «الكرّ والفر» على أرصفة شارع الحمراء، ومحلات الصيرفة من كل الفئات، حيث سجل الدولار في سوق القطع ارتفاعاً تجاوز الـ13000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.. والحبل ع الجرار.. وسجلت مصادر قانونية تدخلات فاضحة من النائب باسيل في ما خص قرار مجلس الشورى لممارسة اقسى الضغوطات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولتجييش المواطنين ضده ومحاولة الصاق مسؤولية صدور هذا القرار به. في حين، رأت المصادر ان القرار ليس ملزما لتنفيذه لانعدام الصلاحية ولتعارضه مع المصلحة الوطنية العامة. وسط هذا الاضطراب المخيف، والورم السياسي السرطاني، يبدو ان مبادرة الرئيس نبيه بري توقفت نهائيا بعدما اصطدمت مجدداً بشروط طرفي ازمة تشكيل الحكومة، وبعد فشل اللقاء الذي جمع «الخليلين» بالنائب جبران باسيل، الذي اصرّ على تسمية الوزراء المسيحيين، الامر الذي انعكس امس تصعيداً سياسياً واعلامياً بين الطرفين، توقفاً لمسعى المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل ورئيس لجنة الارتباط وفيق صفا بعد اعتذار المعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل، وذلك بسبب التشنج الذي ساد بينه وبين باسيل امس الاول. إلا أن الأوساط المراقبة ترى أن إمكانات التفاهم على تشكيل الحكومة تضاءلت أو كادت تنعدم، تبعا للسجال العنيف الذي يدور منذ الأمس بين الطرفين المعنيين مباشرة بالتأليف. وبينما اشارت المعلومات الى ان الرئيس عون منفتح على فكرة التراجع عن تسمية الوزيرين المسيحيين شرط ألاّ يسميهما الحريري، فإن هذه العقبة لا تزال الاقوى امام التشكيل. في هذا الوقت، دخل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي على خط الاتصالات وزار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر امس، وقال بعد اللقاء: زرت رئيس الجمهورية قبل الذهاب إلى روما للقاء البابا ونحمل معنا التوق أن يحافظ لبنان على مكانته وقيمته وخصوصيته والبابا حريص على هذا الأمر. واردف «الوضع متأزم حتى ان البنك الدولي قال اننا البلد الثالث من حيث المآسي وهذا يقتضي ضرورة ان تكون لدينا حكومة ولا مبرر كي لا تكون لدينا حكومة وان يكون هناك تفاهم بين الرئيسين عون والحريري. وتابع البطريرك: الحكومة فوق اي اعتبار ولبنان بلد الحوار ويجب ان يكون هناك حوار، فالاهانات غير مقبولة وليست من ثقافتنا ونحن مجروحون من لغة الاهانات وانا استهجن الامر. واستطرد الراعي: تمنيت وأتمنى يومياً جمع الرئيسين عون والحريري، وأين المشكلة بحكومة أقطاب وإن كانت من ‏السياسيين مماثلة لحكومة عهد الرئيس فؤاد شهاب؟..... وقال: عون يريد حكومة الآن. لسنا بحاجة الى طاولة حوار واسعة نريد حلا فنحن متنا ومن واجب عون والحريري ان يلتقيا حول طاولة لتأليف حكومة نسعى بكل ما أوتينا كي نقرّب بين المسؤولين دون الدخول في التقنيات. والأخطر من ذلك، سقوط وساطة البطريرك الراعي، الذي اقحمه اعلام بعبدا بمتاهة «السجالات العقيمة» الدائرة حالياً، فنقلت الـO.T.V ما وصفته «بمعلومات» عن ان الراعي أبدى للرئيس عون انزعاجه من مضمون بيان تيّار المستقبل حول رئيس الجمهورية، وهو (أي الراعي) يجري الاتصالات اللازمة مع المعنيين للتعبير عن عدم قبوله بالتعرض لشخص رئيس الجمهورية ومقام الرئاسة بصرف النظر عن الخلافات والتباعد في المواقف من تشكيل الحكومة». واستغربت مصادر سياسية ما نقلته مصادر بعبدا عن استياء البطريرك الماروني بشارة الراعي لما ورد في بيان «تيار المستقبل» تجاه رئيس الجمهورية ميشال عون باعتباره يستهدف مقام رئيس الجمهورية وقالت انه يجب التأكد من صحة هذا الموقف ومدى صحته، لانه لايمكن التعليق عليه هكذا بمجرد الاعلان عنه. ولكن لا بد من التأكيد على ان الحرص على مقام الرئاسة واجب، مادام رئيس الجمهورية وفريقه السياسي حريصين على باقي المقامات. اما ان يبادر رئيس الجمهورية بالتعرض شخصيا لزعامات سياسية وطنية لا يتوافق معها سياسيا، كما فعل عندما اتهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالكذب بشريط الفيديو المسيء وأمام رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب وعلى مسمع منه، فهذا مرفوض ومدان وغير مسموح، لان لباقي الرئاسات حرمتها وهيبتها، وهو ما افسح المجال امام تعريض مقام الرئاسة الاولى لشتى الردود والاستهدافات.وكان الاجدى ابداء الأسف للاتهامات المزيفة الصادرة عن رئيس الجمهورية بحق الحريري قبل ملامة الآخرين على مواقفهم، ولكن للأسف هذا لم يحصل. من جهة ثانية، اعتبرت المصادر دعوة البطريرك الراعي لتشكيل حكومة اقطاب سياسية بانه ينسف كل دعوات ومواقف البطريرك السابقة والداعية لتشكيل حكومة اخصائيين من غير الحزبيين وتتناقض معها كليا، وتساءلت عن اسباب هذا التبدل واهدافه في الوقت الذي يسعى معظم الاطراف لتشكيل حكومة مهمة استنادا للمبادرة الفرنسية. بالمقابل، لفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن البطريرك الراعي ركز في خلال لقائه رئيس الجمهورية على معالجة الأمور بهدوء ولم يخف استياءه من حملات التجريح وعبر عن ذلك في تصريحه. وفهم من المصادر نفسها أنه ينسق مع الرئيس بري في المرحلة المقبلة وايد توحيد الجهود في ملف تأليف الحكومة كاشفة أن البطريرك الماروني سيستكمل اتصالاته. وعلمت اللواء أن البطريرك الراعي لم بطرح خلال لقائه الرئيس عون قيام حكومة أقطاب كما نفت أن يكون قد طرح أسماء مسيحية كمدخل للحل. وفي المعطيات المتوافرة فإن الوقت الراهن يخصص لتنفيس الأجواء بعد البيانات المتبادلة بين المستقبل ورئاسة الجمهورية مع العلم ان أوساطا مراقبة رأت أن بيان تيار المستقبل كان ناريا ولم يكن هناك من أي داع لقول ما فيه ومن ثم توزيع الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي والتجريح برئيس الجمهورية. وتردد أن الملف الحكومي متروك للجهود التي يقوم بها رئيس مجلس النواب. ولفت إلى ان المناخات الإيجابية التي سادت لحظة لقاء الرئيس نبيه برّي والرئيس سعد الحريري في عين التينة سرعان ما تلاشت بعد الكلام الذي أعلنه جبران باسيل والذي استدعى رداً قوياً من قبل «تيار المستقبل». وتوقعت المصادر ان تتوقف عجلة المساعي أقله في الأيام المقبلة، وهي لن تعود إلى الدوران ما لم يحصل تبريد للجبهات الساخنة بين قصر بعبدا و«بيت الوسط». ولم تسجل أية لقاءات على مستويات بارزة باستثناء استمرار التواصل بين بري والحريري من خلال النائب خليل،في حين ترددت معلومات عن اجتماع كان مرتقبا الليلة الماضية بين ممثلي حزب الله  وباسيل لم يعقد بسبب استمرار الأجواء السياسية الملبدة والمواقف الساخنة.

السجالات

واصدرت رئاسة الجمهورية بيانا ناريا ردت فيه على بيان تيار المستقبل امس الاول، وجاء فيه: يواصل تيار «المستقبل»، بالتزامن مع الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، حملاته على رئاسة الجمهورية حينا وشخص الرئيس العماد ميشال عون احيانا، مستعملا عبارات وتوصيفات تدل على المستوى المتدني الذي وصلت اليه ادبيات القيمين على هذا التيار. ولعل البيان الذي صدر امس (الاول)خير دليل على الدرك غير المسبوق في الحياة السياسية الذي انحدر اليه هؤلاء.  اضاف البيان: لقد آثرت رئاسة الجمهورية طوال الاسابيع الماضية عدم الدخول في اي سجال مع التيار المذكور على رغم الاضاليل التي كان يسوقها والتعابير الوقحة التي كان يستعملها، وذلك افساحا في المجال امام المبادرات القائمة لمعالجة الوضع الحكومي، خصوصا بعد الموقف الذي اتخذه مجلس النواب مؤخرا تجاوبا مع رسالة رئيس الجمهورية، وما تلاه من تحرك قام به رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري بالتعاون مع حزب الله. الا ان ما تضمنه بيان الامس، يستوجب التوقف عند النقاط الاتية: ان استمرار هروب الرئيس المكلف سعد الحريري من تحمل مسؤولياته في تأليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة، يشكل امعانا في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وينم عن رغبة واضحة ومتعمدة في تعطيل عملية تشكيل الحكومة وفقا الى ما اشارت اليه رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب. ان الادعاء دائما بان رئيس الجمهورية يحاول من خلال مواقفه الانقضاض على اتفاق الطائف ومفاعيله الدستورية هو قمة الكذب والافتراء وخداع الرأي العام، لأن رئيس الجمهورية استند في كل مواقفه وخياراته الى الدستور وطبقه نصا وروحا، والى وثيقة الوفاق الوطني بكل مندرجاتها. وان من يضرب اتفاق الطائف هو من يعمل على ضرب الدستور والتلاعب على نصوص واضحة فيه. وختمت «رئاسة الجمهورية التي لن تنحدر الى المستوى المتدني في اللغة السوقية المتبعة او في الأكاذيب والاضاليل والوقاحة المعتمدة، تكتفي بهذا القدر من التوضيح، ولن تقول اكثر كي تفسح في المجال، مرة اخرى، امام المساعي الجارية لايجاد معالجات ايجابية للازمة الحكومية التي افتعلها الرئيس المكلف ولا يزال، على امل ان تصل هذه المساعي الى خواتيم سعيدة بتأليف حكومة في اسرع وقت ممكن للانكباب على الإصلاحات المطلوبة. اذ يكفي ما تحمله اللبنانيون من عذاب نتيجة ممارسة منظومتهم. ولا بد من التأكيد على ان رئاسة الجمهورية هي اليوم على مفترق طرق مع من يخرج عن الدستور او يبقى صامتا حيال كل ما يجري، علما ان مصلحة لبنان العليا تسمو فوق كل اعتبار، ومعها مصلحة الشعب الذي هو مصدر السلطات. وعلى الفور رد تيار المستقبل  على البيان الرئاسي، فاعتبر ان «من يستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية يا فخامة الرئيس، هو من يتاجر بها ويضعها في البازار السياسي للبيع والشراء بها، ويستدرج العروض بشأنها، كما هو حاصل من خلال احتجاز التوقيع على تشكيل الحكومة كرمى لعيون الصهر، آسفا أن يصبح موقع الرئاسة ممسوكاً من قبل حفنة مستشارين، يتناوبون على كسر هيبة الرئاسة وتلغيمها بأفكار واقتراحات وبيانات لا تستوي مع الدور الوطني المولج بها، وداعيا رئيس الجمهورية الى العودة الى الدستور وتجنيب اللبنانيين كأس جهنم». وكان التيار الوطني الحر، قد ردّ امس، على بيان «تيار المستقبل» قائلاً: مؤسف أن يواصل تيار «المستقبل» الردّ بسلبية على كل طرح إيجابي نتقدم به، لكن برغم ذلك فإن استخدامه لغة الشتائم المستفزة لن ينحدر بنا الى هذا المستوى، بل سنكرر الدعوة الى تعاون الجميع من أجل كل اللبنانيين الذين تشد الازمة خناقها على اعناقهم.

رسالة دياب

الى ذلك، وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب كلمة الى اللبنانيين، مما قال فيها:إن كل الوقائع، تجعل الظروف الداخلية على مشارف الانهيار الشامل الذي سيكون اللبنانيون ضحاياه، بينما ستعاود القوى السياسية النهوض لتقديم نفسها كمنقذ للناس والبلد. إن الانهيار، في حال حصوله، لا سمح الله، ستكون تداعياته خطيرة جدا، ليس على اللبنانيين فحسب، وإنما على المقيمين على أرضه أيضا، وكذلك على الدول الشقيقة والصديقة، في البر أو عبر البحر، ولن يكون أحد قادرا على ضبط ما يحمله البحر من موجات. اضاف: إنني، وبإخلاص، أوجه نداءين: واحد للبنانيين، والآخر لأشقاء وأصدقاء لبنان. وأدعو القوى السياسية، إلى تقديم التنازلات، وهي صغيرة مهما كبرت، لأنها تخفف عذابات اللبنانيين وتوقف المسار المخيف. فتشكيل الحكومة، بعد نحو عشرة أشهر على استقالة حكومتنا، أولوية لا يتقدم عليها أي هدف أو عنوان. وقال: لأشقاء لبنان وأصدقائه، أناشدهم عدم تحميل اللبنانيين تبعات لا يتحملون أي مسؤولية فيها. فالشعب اللبناني ينتظر من أشقائه وأصدقائه الوقوف إلى جانبه، ومساعدته في محنته القاسية، ولا يتوقع منهم أن يتفرجوا على معاناته أو أن يكونوا مساهمين في تعميقها. أناشد الأشقاء والأصدقاء، لبنان في قلب الخطر الشديد، فإما أن تنقذوه الآن وقبل فوات الأوان، وإلا «لات ساعة مندم». ولاحظ دياب ان «الحسابات السياسية تُطفئ كل بصيص أمل وأن عدم تشكيل حكومة يستنزف اللبنانيين في البحث عن حبة دواء أو حليب أو بنزين، والأخطر ما تتركه هذه الأزمة من تداعيات سلبية على يوميات اللبنانيين».

على وشك الانفجار

وكان موقع «ميدل إيست آي» (Middle East Eye) البريطاني نشر مقالا يحذّر العالم، بخاصة الدول السبع الكبرى، من تجاهل لبنان الذي وصفه بأنه قنبلة موقوتة على وشك الانفجار. وتساءل كاتب المقال ماركو كارنيلوس الدبلوماسي الإيطالي السابق ومبعوث بلاده للسلام في سوريا والشرق الأوسط: هل سيتصرف المجتمع الدولي مرة واحدة بطريقة استباقية، قبل اندلاع أزمة جديدة، ويدعم طرائق بديلة لنزع فتيل انفجار آخر في الشرق الأوسط؟.... وقال إنه يبدو من غير المحتمل أن اجتماع قادة مجموعة السبع الكبرى في وقت لاحق من الشهر الجاري سيقدّم أي شيء من هذا القبيل. وأضاف أن قادة مجموعة السبع تجاهلوا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في اجتماعهم الأخير، فانفجرت القنبلة وكانت لها آثار غير مسبوقة ولا تزال الآثار الكاملة غير معروفة، لكن لا يمكنهم تحمل ارتكاب الخطأ نفسه مع لبنان هذه المرة. وأوضح أنه مع وجود هذه السابقة المزعجة، يجب أن يكون الشاغل الأول هو تخمين موقع القنبلة الموقوتة التالية، مشيرا إلى أنه ليس بالأمر الصعب. وقال: يبدو أن هذه الدول تتجاهل حقيقة أن لبنان يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وإذا انهارت الدولة فلن يتمكن هؤلاء اللاجئون من العودة إلى ديارهم الأصلية في سوريا وفلسطين، ومن المحتمل أن يتجهوا نحو أوروبا. وقال إنه منذ الانفجار الهائل في بيروت العام الماضي، اضطلعت فرنسا بدور قيادي في محاولة لمساعدة لبنان على طي صفحة تاريخه الحديث المضطرب، وزار الرئيس إيمانويل ماكرون البلاد مرتين وتحدث بحزم، لكن لم يحدث أي تغيير. وأضاف «يبدو أن لبنان بحاجة إلى خيارات جديدة لرئاسة الوزراء داخل المجتمع اللبناني السنّي المركب، وقبل كل شيء، التفكير خارج الصندوق لأن الشخصيات السياسية التقليدية ليست في وضع مثالي لتعزيز الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد بشدة». وأشار إلى أنه لا ينبغي أن تكون معايير تحديد الشخصية المناسبة لإخراج لبنان من مأزقه الحالي هي عدد الكتل السياسية التقليدية والنواب المستعدين لدعمها، وإلا فلن يكون المرشح مصلحا حقيقيا. المفتاح سيكون تاريخهم السياسي والإصلاحات التي يدعون إليها. وقال الكاتب: لبنان بحاجة إلى شخص من خارج الكتل السياسية التقليدية، مستقل، وليس له مصالح تجارية داخل البلاد، وفوق ذلك كله، شخص بمنأى عن السياسات الفاسدة الماضية التي أوصلت لبنان إلى حافة الهاوية. يجب أن يكون هذا المرشح قادرا على إلهام الجمهور اللبناني المنهك، ويحذره نواب البرلمان المتخندقون قصيرو النظر.

المركزي يلتزم

مالياً، أعلن أنه مصرف لبنان أنه «بعد ان تبلغ القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم٢١٣/٢٠٢١٢٠٢٠ نهار أمس، قرر المصرف المركزي تعليق العمل بالتعميم رقم ١٥١ الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900ل.ل. للدولار استناداً لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس الشورى». وتهافت المواطنون ليلاً إلى المصارف لسحب ما يمكن سحبه، عبر شبابيك A.T.M، مع العلم ان بعض المصارف اوقف السحوبات، بعد قرار مجلس الشورى وإعلان مصرف لبنان الالتزام به، ولاحقاً أصدر مصرف لبنان بياناً أعلن فيه انه «نظراً لأهمية التعميم 151 للاستقرار الاجتماعي ولتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد، سيتقدم اليوم، بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لكي يُعيد النظر بالقرار».

انفجار الوضع

وليلاً، انفجر الوضع مساء أمس، بعد بيان مصرف لبنان «المفاجئ» حول تعليق العمل بالقرار الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر صرف 3900 ل.ل. مقابل الدولار. فقد تجمهر عدد من المحتجين على جسر الرينغ حيث عمدوا إلى قطع الطريق وقام عدد منهم بتكسير واجهات عدد من المصارف، وتم قطع طريق برج الغزال نحو الأشرفية بالاتجاهين، كما تمّ قطع السير قرب مسجد محمّد الأمين باتجاه جريدة «النهار» في ساحة الشهداء. وفي جونيه، تمّ قطع الأوتوستراد بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة. وإلى انطلياس، حيث عمد محتجون إلی قطع الأوتوستراد بالاطارات المشتعلة. وفي صيدا، ألقى عدد من الشبان الغاضبين قنابل حارقة على أحد فروع مصرف في المدينة. كما تمّ قطع طريق الجية. وكانت طوابير من المواطنين اصطفت أمام عدد من الصرافات الآلية في محاولة منهم لسحب ما تيسر لهم من أموال.

رئاسة الجمهورية: الحريري يصرّ على محاولة الاستيلاء على صلاحيات عون..

الجمهورية.. صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي: "يواصل تيار "المستقبل"، بالتزامن مع الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، حملاته على رئاسة الجمهورية حينا وشخص الرئيس العماد ميشال عون احيانا، مستعملا عبارات وتوصيفات تدل على المستوى المتدني الذي وصلت اليه ادبيات القيمين على هذا التيار. ولعل البيان الذي صدر امس خير دليل على الدرك غير المسبوق في الحياة السياسية الذي انحدر اليه هؤلاء. لقد آثرت رئاسة الجمهورية طوال الاسابيع الماضية عدم الدخول في اي سجال مع التيار المذكور على رغم الاضاليل التي كان يسوّقها والتعابير الوقحة التي كان يستعملها، وذلك افساحا في المجال امام المبادرات القائمة لمعالجة الوضع الحكومي، خصوصا بعد الموقف الذي اتخذه مجلس النواب مؤخرا تجاوبا مع رسالة رئيس الجمهورية، وما تلاه من تحرك قام به رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري بالتعاون مع حزب الله. الا ان ما تضمنه بيان الامس، يستوجب التوقف عند النقاط الاتية:

-اولا: ان استمرار هروب الرئيس المكلف سعد الحريري من تحمل مسؤولياته في تاليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة، يشكل امعانا في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وينم عن رغبة واضحة ومتعمدة في تعطيل عملية تشكيل الحكومة وفقا الى ما اشارت اليه رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب.

⁃ ثانيا: ان الادعاء دائما بان رئيس الجمهورية يحاول من خلال مواقفه الانقضاض على اتفاق الطائف ومفاعيله الدستورية هو قمة الكذب والافتراء وخداع الرأي العام، لان رئيس الجمهورية استند في كل مواقفه وخياراته الى الدستور وطبقه نصا وروحا، والى وثيقة الوفاق الوطني بكل مندرجاتها. وان من يضرب اتفاق الطائف هو من يعمل على ضرب الدستور والتلاعب على نصوص واضحة فيه.

⁃ ثالثا: يصر الرئيس المكلف على محاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقه الطبيعي في احترام الدستور من خلال اللجوء الى ممارسات تضرب الاعراف والأصول، وابتداع قواعد جديدة في تشكيل الحكومة منتهكا صراحة التوازن الوطني الذي قام عليه لبنان. والانكى من كل ذلك انه يلقي على رئيس الجمهورية تبعات ما يقوم به هو من مخالفات وتجاوزات تتنافى والحرص الواجب توافره في اطار التعاون بين اركان الدولة لما فيه مصلحة لبنان العليا، والثقة النيابية والشعبية الواجب توفيرها لاي حكومة في اطار التشكيل.

⁃ رابعا: يتعمد الرئيس المكلف وتياره تحميل عهد الرئيس ميشال عون مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية،في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني ان ما ورثه العهد من اوضاع مالية صعبة وديون هو "ثمرة" ممارسات فريق الرئيس المكلف وسوء ادارته لشؤون الدولة منذ مرحلة ما بعد الطائف حتى اليوم، وبالتالي فان "المستنقع" الذي يدعي بيان تيار المستقبل ان البلاد غارقة فيه، هو من انتاج منظومة ترأسها تيار "المستقيل" وتسلطت على مقدرات البلاد.

⁃ خامسا: ان تيار "المستقبل" من خلال اطلاق النار مسبقا على الاقتراح المطروح بالدعوة الى عقد مؤتمر حوار وطني في قصر بعبدا لمعالجة الاوضاع في البلاد ومحاولة ايجاد حل للازمة الحكومية الراهنة، انما يريد قطع الطريق على اي محاولة انقاذية لتأليف الحكومة واجراء الإصلاحات اللازمة التي تؤمن للبلاد استقرارها وازدهارها.

⁃ سادسا: ان رئاسة الجمهورية التي لن تنحدر الى المستوى المتدني في اللغة السوقية المتبعة او في الأكاذيب والاضاليل والوقاحة المعتمدة، تكتفي بهذا القدر من التوضيح، ولن تقول اكثر كي تفسح في المجال، مرة اخرى، امام المساعي الجارية لايجاد معالجات ايجابية للازمة الحكومية التي افتعلها الرئيس المكلف ولا يزال، على امل ان تصل هذه المساعي الى خواتيم سعيدة بتأليف حكومة في اسرع وقت ممكن للانكباب على الإصلاحات المطلوبة اذ يكفي ما تحمّله اللبنانيون من عذاب نتيجة ممارسة منظومتهم.

-ختاما، لا بد من التأكيد على ان رئاسة الجمهورية هي اليوم على مفترق طرق مع من يخرج عن الدستور او يبقى صامتا حيال كل ما يجري، علما ان مصلحة لبنان العليا تسمو فوق كل اعتبار، ومعها مصلحة الشعب الذي هو مصدر السلطات".

تقريب موعد فك العقوبات السعودية على تصدير الخضار والفواكه اللبنانية؟..

الجمهورية.. في أول لقاء يتصل بالمقاطعة السعودية للمنتجات الزراعية اللبنانية إلتقى امس السفير السعودي في لبنان في مقر إقامته في اليرزة وزير الداخلية محمد فهمي. وجرى خلال اللقاء عرض لأبرز المستجدات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة بالإضافة الى الشؤون ذات الاهتمام المشترك. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ فهمي استمع باهتمام الى ملاحظات السفير السعودي بعدما قدّم توضيحات دقيقة عن مختلف الخطط الموضوعة لمكافحة التهريب والمصاعب التي تواجه لبنان وبقية الدول الاخرى جرّاء وجود شبكات متعاونة بين دول المنشأ والدول المستهدفة في آن، وهو ربما سيؤدي إلى تقريب موعد فك العقوبات السعودية على تصدير الخضار والفواكه اللبنانية.

الاستثمار في الردم... لبيع المرفأ... الدولة تبالغ في تقدير خسائر 4 آب لتمتنع عن إعادة الإعمار

الاخبار...رلى إبراهيم ... بعد نحو شهرين من اليوم، «تحتفل» الدولة اللبنانية بالذكرى الأولى لانفجار نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت. وفي الانتظار، تتفرّج حكومة تصريف الأعمال على الانهيار وتغذّيه خدمة للمشروع الأكبر: الخصخصة أو بيع أملاك الدولة وأولها المرفأ. لذلك لم تتكبّد أي جهة معنية في البلاد عناء مسح الأضرار لتقدير كلفة إعادة الإعمار، وآثرت جميعها رمي أرقام مضخمة للحؤول دون قيام الدولة نفسها بواجباتها عبر إعادة الأحوال الى ما كانت عليه قبيل 4 آب 2020. من هذا المنطلق، لا تزال الردميات مكدّسة في المرفأ، وتمتنع إدارته عن استخدام مداخيلها لترميمه وتطويره. فالأنقاض ضرورية للاستثمار بالدمار وعقد الصفقات فوقها .... عندما يتعلّق الأمر بالدولة اللبنانية، ثمة قواعد تختلف عن أي مكان آخر في العالم. ينسحب ذلك على كل التفاصيل، إن كان إدارة المؤسسات العامة أو الإدارات أو المصرف المركزي أو كل مفصل من مفاصل الدولة. قياساً على ما سبق، يصبح بديهياً، بعد مضيّ 10 أشهر على تاريخ 4 آب 2020، أن يبقى المرفأ على ما كان عليه في اللحظة التي تلت انفجار نيترات الأمونيوم. يحدث ذلك فقط في لبنان. الأسوأ مما سبق، هو أن الدولة اللبنانية لا تملك أي رقم، ولو تقريبي، لقيمة الأضرار التي لحقت بالمرفأ وتكلفة إعادة إعمار الجزء المُدمّر منه. ولغاية اليوم، أي بعد 10 أشهر، لم تتكبّد أجهزة الدولة ومؤسساتها، من إدارة المرفأ الى وزارة الأشغال الى الجيش اللبناني، عناء إحصاء هذه التكلفة. وهو ما يقود الى الخروج بخلاصة تقول إن هناك من لا يريد للمرفأ ومحيطه أن يعود الى ما كان عليه قبل 4 آب 2020.

مصادر «نقابة المقاولين» تشير إلى وجود مشروع لديها لإعادة تأهيل المرفأ مقابل الحصول على عائداته لسنوات!

تلك استراتيجية اعتمدتها الدولة في اليوم التالي للانفجار، بحيث لا تقديرات جدّية لتكلفة إعادة إعمار المناطق التي تدمّرت. لا يتعلق الأمر بأسباب تقنية أو نقص في الطاقات البشرية، بل بتعمّد إبقاء العاصمة بمرفئها وشوارعها تحت الدمار، لسببين: الأول والأهمّ، التمهيد لخصخصة المرفأ وبيعه بحجة عدم توفر الموارد المالية والأولية اللازمة لإعماره، واستخدام صورة المناطق المدمرة والمهجرة أهاليها للاستغلال السياسي والمادي والانتخابي. والثاني، ضمان استقطاب عروض أجنبية وقروض مالية تسمح بإعادة تنظيم مخططات احتيالية جديدة وترتيب ديون إضافية؛ وفي هذه الحالة، يفترض الإبقاء على ساحة الجريمة كما كانت عليه منذ عام، وتقصُّد عدم رفع الردميات والحديد من المرفأ، رغم أن إجراءً مماثلاً لا يكبّد إدارته قرشاً واحداً، بل على العكس، يمكن بيع الحديد الموجود في المرفأ بمزاد عمومي. عند سؤال وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار عما يحول دون رفع الردميات والحديد، جاء الجواب أن شركة فرنسية متخصصة بمعالجة كل أنواع الركام «تبرعت» بالقيام بدراسة حول الردم الموجود وكيفية معالجته ليصار بعدها الى طرح مناقصة!

المرفأ مرهون بيد الخارج

وبسؤال نجار عن سبب عدم مسح أضرار المرفأ أو تقدير الخسائر لإعادته كما كان عليه، أجاب: «ببساطة لأن المرفأ لا يفترض أن يُبنى بالطريقة التي كان عليها، بل يجب وضع مخطط توجيهي جديد له. هناك مشروع قامت به شركة «خطيب وعلمي» موجود في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهناك شركات عدة أعدّت مخططات توجيهية، إلا أنه لا صلاحيات لحكومة تصريف الأعمال للقيام بالدور المطلوب، وبالتالي هذه المهمة ستكون بعهدة الحكومة المقبلة لأنها تحتاج الى اجتماع لمجلس الوزراء». على نسق الوزارة، لا مسح أيضاً في إدارة المرفأ. الاتصال بالمدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي لا يفضي الى أي إجابة. وتقول المعلومات إن مدة خدمته انتهت قبل أيام، ورفض التجديد له، ويفترض إزاء ذلك تعيين مدير جديد. من جانبها، تقول مصادر الجيش اللبناني إن مسح الأضرار والبنى التحتية لا يدخل ضمن اختصاص الجيش، فيما الهيئة العليا للإغاثة غائبة عن السمع.

شركات تقدّر إعادة إعمار المرفأ بأقلّ من 150 مليون دولار!

لا يحدث، في أي بلد آخر، أن يقع انفجار بحجم ما تعرّضت له العاصمة يوم 4 آب 2020، ولا تُعد الدولة دراسة واحدة، ولو أولية، عن حجم الأضرار. بتاريخ 11/8/2020 توقع مصرف «غولدمان ساكس» أن تكلف عملية إعادة إعمار المرفأ وحده، بين 3 مليارات و5 مليارات دولار، «وهو ما يفوق القدرة المالية للبنان الذي أعلن في آذار تخلفه عن سداد سندات اليوروبوند». وقال المصرف الأميركي، في تقرير، إن عمليات التصدير والاستيراد ستتم في الوقت الراهن عبر مرفأ طرابلس، الذي كان يعمل بقدرة 40 في المئة قبل الانفجار. تقديرات المصرف المبالغ فيها، دخلت آنذاك ضمن مساعي منع إعادة الإعمار عبر تضخيم القيمة الفعلية للأضرار اللاحقة بالمرفأ، فيما محطة الحاويات، التي يمرّ بها أكثر من 85 في المئة من حركة مرفأ بيروت، والتي تحوي أثمن ما في المرفأ (الرافعات الضخمة التي تنقل المستوعبات من السفن وإليها)، لم تتعرض لأي دمار، وعادت إلى العمل بعد أيام من الانفجار. وبالتالي، استمرت عمليات الاستيراد والتصدير. بتاريخ 1/12/2020، عقد اجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون وكل من سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف ونائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار. كان الهدف من الاجتماع إطلاع المسؤولين الدوليين عون على خطة عمل لإعادة إعمار الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت التي تأتي تحت عنوان «إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار للبنان». وأشار البيان الصادر عن قصر بعبدا حينذاك الى أن الخطة أعدّتها جهات ثلاث: البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقدرت إعادة إعمار مرفأ بيروت ومحيطه والمواقع الأثرية والتراثية، كما تقديم دعم لـ 5 آلاف مؤسسة صغيرة، بـ 2.5 مليار دولار. وهو ما يتناقض مع أرقام تقرير المصرف الأميركي حول المرفأ وحده. تلك الأرقام الخيالية التي يطرحها «المجتمع الدولي» وتتبناها جهات محلية وتقوم بتسويقها، لها هدف واحد وفق مصادر حكومية، وهو منع إعادة إعمار مرفأ بيروت وضواحيه وربط الإعمار بقرار سياسي مفتاحه لدى الدول الغربية، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية. فيما يقتصر الدور اللبناني على الخضوع لتلك المعادلة وإشهار الإفلاس لتشريع خصخصة المرفأ وبيعه، من منطلق أن لا قدرة للدولة اللبنانية على القيام مجدداً من دون تدخل دولي. لكن الواقع يكذّب ما يحاول المسؤولون ترويجه، إذ تقدّر مصادر نقابة المقاولين في لبنان كلفة إعادة إعمار المرفأ بقيمة تراوح ما بين 400 و500 مليون دولار كحدّ أقصى. وقد عمدت الى إعداد مشروع لهذا الغرض يقوم على «عدم تكبيد الدولة أي أموال مقابل الحصول على إيرادات المرفأ لمدة 3 سنوات، يتم خلالها تطوير المرفأ وتحرير مساحة تقارب 500 ألف متر مربع منه تقدّر قيمتها بنحو 5 مليارات دولار، ويمكن الاستفادة منها لإنشاء منطقة حرة أو اقتصادية». صحيح أن ما سبق يعني وضع يد القطاع الخاص على المرفأ، ولو لفترة محدودة، إلا أنه يكشف من جهة أخرى أنه يمكن للدولة المباشرة فوراً بعملية إعادة الإعمار من تلقاء نفسها. وبصورة أدق، يمكن للجنة المؤقتة لاستثمار وإدارة المرفأ، التي تملك مداخيل تكفي لهذه العملية (قسم كبير منها بالدولار)، إجراء استدراج عروض أو مناقصة لإعادة المرفأ كما كان عليه. وفي حسابات إدارة الميناء مبالغ طائلة يمكن استخدامها لإعادة بناء ما تهدّم، ولا سيما أن الجزء المتضرر يقتصر على قسم المستوعبات وإهراءات القمح. وبحسب وزير الأشغال ميشال نجار، فإن الإهراءات لن تتركز جميعها في بيروت وسيجري توزيعها على عدد من المرافئ.

يُضاف إلى ما تقدّم أن شركات مقاولات أجرت دراسات أولية، قسمت فيها الأضرار في المرفأ وفق الآتي:

- الحوض، وهو يحتاج إلى أقل من 5 ملايين دولار لإعادة ترميمه.

- الردميات والحديد: يمكن إجراء مزايدة لبيعها. ويمكن منح تسهيلات للشركات لتعيد بناء «الهنغارات» التي كانت موجودة في المرفأ، على حسابها الخاص، وهي كانت تدفع للإدارة بدلاً سنوياً لاستئجار الأرض التي تقيمها عليها.

- الإهراءات: صحيح أن وزارة الاقتصاد تقدّر كلفة إزالتها بأكثر من مليونَي دولار، وانها بحاجة إلى أكثر من سنة لإنهاء العمل فيها، إلا أن المتعهدين المحليين يؤكدون أن كلفة إزالتها لن تصل إلى 300 ألف دولار كحد أقصى، وأنها تحتاج إلى أقل من 70 يوماً لإنجاز المهمة. وبحسب الشركات، فإن إعادة بناء الإهراءات بالصورة التي كانت عليها، لن تكلّف الدولة أكثر من 50 مليون دولار كحد أقصى.

لدى اللجنة المؤقتة لاستثمار وإدارة مرفأ بيروت ما يكفي من الأموال لإعادة إعماره

المباني المدمرة والمتضررة والعنابر: تقدّر الشركات كلفة إعادة بنائها بأقل من 50 مليون دولار كحد أقصى.

تعدّد مصادر الشركات ما تقدّم لتؤكد أن كلفة إعادة المرفأ إلى ما كان عليه، لا يمكن أن تصل إلى 150 مليون دولار!

التأخير في البدء بالإصلاحات يتسبب بتعطيل المرفأ، وخصوصاً أن عقد الشركة المشغّلة لمحطة الحاويات BCTC انتهى ويتم تجديده كل 3 أشهر لمدة 3 أشهر جديدة. تلزيم محطة الحاويات ــــ بحسب وزارة الأشغال ــــ هو الآخر «من خارج صلاحيات الحكومة المستقيلة لأنه يخرج عن المعنى الضيق لتصريف الأعمال». وعدم البت بمزايدة لتلزيم شركة جديدة يتسبب بأضرار مادية اضافية ويخدم عن قصد أو بدونه مخطط تعطيل المرفأ لتسهيل بيعه. يشير أحد الخبراء إلى أن إيرادات المرفأ انخفضت من 300 مليون دولار الى 128 مليون دولار لعدة أسباب، منها الانفجار ومنها الانهيار الاقتصادي والنقدي، إضافة إلى الإغلاق بسبب إجراءات كورونا لبنانياً وعالمياً. ومما يجدر رصده أيضاً، اتفاقيات الشراكة الإماراتية ــــ الإسرائيلية، وإمكان تأثيرها على حركة مرفأ بيروت عبر استخدام موانئ فلسطين المحتلة بديلاً له. وسط ذلك كله، يتعمّد لبنان إبقاء المرفأ تحت الأنقاض وانتظار الحلّ الدولي السحري لبيعه أسوة بالعرض الألماني (راجع «الأخبار»، الجمعة 9 نيسان 2021: «المشروع الألماني لبيروت: نصف مرفأ ونصف «سوليدير»»). وفي الدولة اللبنانية، ثمة من يتواطأ لتحقيق هذه الغاية والإبقاء على المرفأ وجواره رهناً برضى واشنطن وما يُسمى «المجتمع الدولي». يجري ذلك كله لاستجداء دولارات من الخارج ولعقد صفقات مربحة فوق الردم، وحتى يُعاد تكليف الخارج برسم مستقبل لبنان وتقرير مصيره بالشكل الذي يراه مناسباً. هذا المخطط بدأ قبيل 4 آب 2020. ما حصل بعده هو أن الانفجار عبّد الطريق نحو الهاوية، بسهولة غير مسبوقة.

مبالغة بأضرار المناطق المنكوبة: مليار واحد لا 10 مليارات!

لا يختلف وضع المناطق المنكوبة نتيجة انفجار 4 آب عن وضع المرفأ. هناك أيضاً، لم يحصل مسح للأضرار وبدأ البعض يروّج لرقم 10 مليارات دولار لإعادة الإعمار والترميم. في مؤتمر عقده النائب في تكتل «لبنان القويّ»، نقولا صحناوي، عقب الانفجار، قدّر كلفة الإعمار بقيمة 1500 مليار ليرة لبنانية (مليار دولار بحسب السعر الرسمي للصرف)، أي المبلغ الذي ورد في القانون 194 المتعلق بإعادة إعمار ومعالجة تداعيات انفجار مرفأ بيروت. لكن لم تُحرَّر أي ليرة منها، سوى تلك التي خصصها رئيس الجمهورية ميشال عون من «مؤونة» الرئاسة المخصصة للكوارث (100 مليار من موازنة 2020 و50 ملياراً من موازنة 2021). هذه المليارات، وفق صحناوي، كانت حاجة لتحقيق الدولة إعادة إعمارها بنفسها واستند في توزيعها الى دراسات وتقديرات حصل عليها من المدارس والمستشفيات وأصحاب العلاقة: 300 مليار ليرة لإعمار ما نسبته 90% من المنازل. 237 مليار ليرة للمدارس والجامعات، 500 مليار ليرة للمستشفيات و500 مليار ليرة للمؤسسات التجارية. الأرقام هذه لا تشمل الأبنية المتصدّعة والتي تحتاج الى اعادة بناء بالكامل (قدرت غرفة الطوارئ التي يديرها الجيش من داخل مبنى بلدية بيروت عدد المباني التي تعرضت لأضرار هيكلية وتمثل خطر انهيار كُلّي بـ 25 مبنى، أو جزئي بـ 62 مبنى. هنا أيضاً قررت الدولة اللبنانية التخلّي عن مهامها وإبقاء المناطق والأهالي المنكوبين تحت رحمة رزمة إصلاحات ما يسمى «المجتمع الدولي»، المعدّة على قياس مصالحه. لم يعد هذا الأمر مجرد تكهّن، بل سبق للسفيرين الأميركي والفرنسي أن أبلغاه للمسؤولين اللبنانيين. فالدمار لا يعني الأميركيين ولا الأوروبيين، بل إن أموال المؤتمر الفرنسي «الإنساني» لمساعدة لبنان لم تصل قط. ولن تأتي ما لم يرضخ لبنان لوصفة «ناشري الديموقراطية والحرية».