أخبار لبنان... الفاتيكان يدعو البطاركة إلى «لقاء تاريخي» لحماية لبنان... العهد يلوّح بخيارات سلبية.. والبنك الدولي يضع لبنان وجيبوتي في الصف الأول لارتفاع الأسعار...الحريري يتجاوب مع إقتراحات برّي.. وباسيل يحصر ببعبدا تسمية الوزراء المسيحيين... تشكيلة «شكلية» من 24 وزيراً... لا تؤلّف حكومة... حلّ مجلس النواب ليس تهويلاً عونيّاً: استقالة فانتخابات... فإسقاط للحريري... ماذا عن جدية سباق «التيارين» للاستقالة وهل تلاقيهما القوات؟..

الثلاثاء 1 حزيران 2021 - 4:05 ص

1959

محلية

لبنان يتلقى تقريراً فرنسياً بشأن انفجار مرفأ بيروت...

بعد أيام من الانفجار، شارك خبراء الطب العدلي في الشرطة الفرنسية في التحقيق وغادروا بعد أسابيع...

بيروت – أسوشيتد برس...قال مسؤولون قضائيون إن لبنان تلقى اليوم الاثنين تقريراً أولياً من فرنسا حول الانفجار الضخم الذي وقع العام الماضي في مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف. وأوضح المسؤولون أن التقرير الفرنسي سيفيد التحقيق الجاري في بيروت بشأن انفجار الرابع من أغسطس الماضي والذي دمر المرفأ الرئيسي للبلاد، وألحق أضراراً بالغة بالمناطق المحيطة. وأحجم المسؤولون، الذين تحدثوا مع وكالة "أسوشيتدر برس" شريطة عدم الكشف عن هوياتهم التزاماً باللوائح المعمول بها، عن الإدلاء بتفاصيل حول مضمون التقرير. وكان نحو 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في صنع الأسمدة والمتفجرات، قد تم تخزينها بشكل غير ملائم في المرفأ لسنوات. وأسفر الانفجار الكارثي عن مقتل 211 شخصاً وإصابة أكثر من 6000 آخرين. وبعد أيام من الانفجار، شارك خبراء الطب العدلي في الشرطة الفرنسية في التحقيق وغادروا بعد أسابيع. وبعد قرابة الـ10 أشهر من الانفجار، ما زال سبب اندلاع حريق أولي في المستودع، والذي تسبب بعد ذلك في الانفجار، أو من كان مسؤولاً عن تخزين أسمدة في مستودع المرفأ لسنوات مجهولاً. وبعد الانفجار، قدم رئيس الوزراء حسان دياب استقالته، أمام موجة من الغضب، فيما لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة جديدة منذ ذلك الحين. هذه الأزمة السياسية أدت إلى تفاقم أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة تسببت في انهيار العملة المحلية، وألقت بما يقرب من نصف سكان البلاد في براثن الفقر...

لبنان يعلن توقيع عقد لتصنيع لقاح «سبوتنيك» الروسي

المصدرDPA....لبنان يوقع عقد لتصنيع لقاح «سبوتنيك» الروسي... أعلن وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله اليوم الإثنين توقيع عقد الشهر المقبل لتصنيع اللقاح الروسي «سبوتنيك في». وقال الوزير حب الله، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا اليوم إنه سيتم خلال الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، توقيع عقد لتصنيع لقاح «سبوتنيك في» في لبنان من خلال شركة «أروان» للصناعات الدوائية. وأكد الوزير أنه «من خلال هذا العقد سيتم إنتاج بين 30 و60 مليون لقاح سنوياً بإمكانات وكفاءات عالية على أن تبدأ الشركة بتصنيع هذا اللقاح فور وصول المواد الخام المستوردة من روسيا». يذكر أن شركة «أروان» للصناعات الدوائية هي شركة لبنانية، تقع في قضاء الشوف في جبل لبنان، جنوب بيروت. ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، تناول اللقاء «قضية الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان اتفاق تام مع الرئيس عون على الخطوات اللازمة التي على لبنان القيام بها». وقال وزير الصناعة «نحن كحكومة لبنانية ملتزمة بتنفيذ كل ما يتطلبه هذا الموضوع لتأمين تصدير الصناعات اللبنانية إلى المملكة وإلى دول الخليج بشكل ممتاز وبمراقبة تامة، مع التركيز طبعاً على موضوع اعتماد الماسح الضوئي (السكانر) وما يجب القيام به في هذا المجال». وأشار حب الله إلى أنه جرى البحث خلال اللقاء «في إمكانية قيام وفد لبناني بزيارة إلى المملكة العربية السعودية للتباحث في هذا الموضوع، وأعلنا جهوزيتنا للقيام بهذه الخطوة، ونتمنى من الأخوة في المملكة أن يتابعوا في تجاوبهم بالنسبة للصادرات اللبنانية إن كانت زراعية أو صناعية».

أمير قطر يدعو الأطراف اللبنانية إلى الإسراع بتشكيل حكومة

بيروت - «الراي»:.... أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «دعم لبنان والشعب اللبناني الشقيق». ودعا الشيخ تميم في رسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب «الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتجاوب مع المساعي الدولية والإسراع في تشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات والأزمات التي كان تم استعراضها خلال زيارة الرئيس دياب لدولة قطر، والعمل على تَجاوُزها وإرساء الاستقرار في لبنان»...

بيروت تستحضر ما نشرتْه «الراي» قبل 20 يوماً عن «حكومة الانتخابات»

«بدأ الجَدّ» في مبادرة بري لهدْم الجدران بين عون والحريري

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- رئيس الجمهورية ينتظر الرئيس المكلّف «حاملاً طرحاً جديداً وإلّا فخلاف ذلك كلام يُشبه بعضه».... ... «بدأ الجَدّ».

هكذا بدا المشهد في بيروت أمس مع الانطلاقِ الرسمي للمبادرة التي يقودها رئيس البرلمان نبيه بري بـ «تكليفٍ» من الأطراف الوازنة لتفكيكِ «ألغامِ» الأزمة الحكومية التي باتت تطلّ في «قطبها المخفية» على الانتخابات النيابية والرئاسية (ربيع وخريف 2022) وكأنها «استحقاقات السبحة الواحدة». وشكّلتْ زيارةُ الرئيس المكلّف سعد الحريري لبري أمس، بعد ساعاتٍ من عودته إلى بيروت، أوّل إشارةٍ إلى أن الملفّ الحكومي دَخَل مرحلةَ الاختبار الأدقّ، وسط محاذرةِ أيٍّ من الأفرقاء المعنيين إعطاء تقديرات حيال المآل الذي ستتخذه مبادرة بري التي تواكبها ضغوط على رئيس الجمهورية ميشال عون كما الحريري الذي يتعرّض لعملية «ترهيبٍ سياسي» تتّخذ أكثر من طابع، بينها وضْعه أمام معادلة «حكومة بشروط الائتلاف الحاكم (عون وحزب الله) برئاستك أو من دونك»، ومحاولة تصوير الثوابت التي يصرّ عليها للتأليف (حفْظ صلاحيات رئيس الحكومة ورفْض تشكيلة محاصصة حزبية ومنْح الثلث المعطّل ولو المضمر لفريق عون) على أنها ستكون «المسؤولة» عن إهدار «الفرصة الأخيرة» قبل الانفجار... الشامل. وبدا من تَفادي الحريري أن يحمل معه إلى عين التينة مسودّةَ تشكيلةٍ حكومية جديدة اصطُلح على تسميتها بـ «المحدّثة» وترتكز على صيغة الـ 24 وزيراً الموزَّعين على قاعدة 3 ثمانيات، أنه حريصٌ على عدم التسليم بمحاولاتِ «حشْره» من باب عامل الوقت للانطلاقِ في مسارٍ رَسَمَ قواعده رئيس الجمهورية وفق ما عبّرتْ التشكيلتان اللتان قدّمهما عون إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي واعتُبرتا تجاوُزاً لصلاحيات الرئيس المكلف وارتداداً على حكومة الاختصاصيين الذين تراعى في تسميتهم معادلة «البُعد عن الأحزاب وعدم العداء لهم». وفيما كان لقاء بري - الحريري ينعقد على وهج تلويح بسيناريوهات «احتياطية» (يتم التعاطي معها على أنها تهويلية) من فريق عون ما لم يبادر الرئيس المكلف لتقديم «جديد» حكومي أمس وبينها استقالة نواب «التيار الوطني الحر» من البرلمان والدفْع نحو انتخابات مبكرة، اعتبرت أوساط مطلعة أن الرئيس المكلّف يريد بداية تكريس الآليات الدستورية في التأليف وتلافي تقديم أي تنازلات، بدءاً من حجم الحكومة، قبل الإحاطة بما إذا كان «الحائط» الذي بناه رئيس الجمهورية في ما خصّ مسار التشكيل مازال على تصلُّبه أو حتى مفتوحاً على المزيد من الشروط. وأكدت الأوساط أنه في الشِقّ المباشر من التعقيدات ذات الصلة بحقيبة الداخلية ثمة صعوبةٌ في ترْك «حقيبة الانتخابات النيابية» (الداخلية) بيد فريقٍ سياسي (عون) يكون له الكلمة منفرداً في مَنْ سيتولاها، في حين أن مشاركة رئيس الجمهورية في تسمية واحد أو الاسمين المسيحيين من خارج حصته (وتيار «المردة» والحزب القومي) يعني حصوله على الثلث زائد واحد وتَحَكُّمه تالياً بانعقادِ جلسات الحكومة كما بإسقاطها، ناهيك عن الإمساك بقراراتها الكبرى لاسيما الاصلاحية. وتشير هذه الأوساط إلى أن الحريري يخوض ملف التأليف وفي حساباته تحصين هذه «المخاطرة» والحؤول دون تحَوُّل الحكومة «محرقةً» للبلاد التي تُصارع الانهيارَ الكبيرَ كما له شعبياً وسياسياً على تخوم الانتخابات النيابية، وهو ما يجعل أيّ تنازلاتٍ يقدّمها محكومةً أولاً بحفظ موقع رئاسة الحكومة ووقف عملية «القضم» الممنهج لنظام الطائف، وثانياً بأن لا تكون «قاتِلة» لجسر الدعم الدولي الذي لا مفرّ منه للإنقاذ، وفي الوقت نفسه أن لا تقدّمه «على طبق من فضة» لخصومه فيصبح «لقمة سائغة» لهم انتخابياً. وتلفت الأوساط إلى أن مجمل هذه الاعتبارات التي تدخل في الملف الحكومي تعكس حجم التعقيدات التي تعترضه، والتي باتت تجعل العديد من الصالونات السياسية تستحضر السيناريو الذي كانت «الراي» تحدثت عنه قبل 20 يوماً حول عدم استبعاد تكرار تجربة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «الانتقالية» التي شكّلها العام 2005 بعد استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي في أعقاب اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتي تولّت إدارة الانتخابات النيابية حينها بتفاهُم خارجي متعدّد الطرف، رغم الاقتناع بأن مثل هذا الطرح يحتاج إلى توافقات إقليمية - دولية وإلى قبولٍ من «حزب الله» الذي يُحْكِم تفوّقه في الوضع اللبناني. وعَكَسَت المعطيات التي أعقبت لقاء بري - الحريري الحذَرَ حيال أفق المبادرة الجديدة. فالبيان الذي صدر عقب الاجتماع أشار إلى أن «رئيس مجلس النواب استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة المكلف في حضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل ومستشار الرئيس الحريري هاني حمود. استمر اللقاء ساعتين، تم خلاله البحث في الأوضاع العامة وآخرالمستجدات السياسية لاسيما الموضوع الحكومي، وتخللته مأدبة غداء حيث كان في خلالها نقاش في مسار تشكيل الحكومة والمراحل التي قطعتها وكانت الأجواء إيجابية». وفي حين لم يُحدّد أيّ موعد بعد لبري على جدول لقاءات عون، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن أوساط القصر الجمهوري «ما يعنينا من هذه المسألة أن يزور الرئيس المكلّف القصر حاملاً معه طرحاً جديداً يناقشه مع الرئيس عون وإلّا فخلاف ذلك كلام يُشبه بعضه».

لبنان: نبيه بري يقترح آلية لحل عقدة الوزيرين المسيحيين

الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري يعود من باريس وكل الدروب تقود إلى الانتخابات

الجريدة....كتب الخبر منير الربيع.... عاد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى لبنان، وعلى الفور فعّل رئيس مجلس النواب نبيه بري مشاوراته معه بهدف إعداد صيغة حكومية والذهاب بها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي كان منح مبادرة بري مهلة أيام قبل اللجوء إلى خطوات تصعيدية. وأشارت المعلومات الى أن الحريري لم يقدّم أي تصور واضح أو كامل لبري خلال لقائهما أمس، وبالتالي هو لا يمتلك صيغة جاهزة لعرضها على عون. في المقابل، اقترح بري آلية لتسمية الوزيرين المسيحيين العالقين، تنص على أن يسمي هو وعون والبطريرك بشارة الراعي مرشحين، على أن يتم التوافق على اسمين من بينهما، ويكون الوزيران محسوبين على الحريري في الشكل، مع ضمانة عدم الاستقالة من الحكومة، وغير محسوبين عليه بالمضمون، أي ليس بالضرورة أن يكونا في فريق عمله أو يوافقان على كل طروحاته ويصوتان معه، كما لا يكونا من فريق عمل جبران باسيل. واتفق الرئيسان على إرسال هذا المقترح مع صيغة أوّلية إلى حزب الله والتيار الوطني الحرّ، للبحث بها من قبل الوزير السابق علي حسن خليل. وتشير المعلومات إلى أن بري أبدى كل الاستعداد لزيارة رئيس الجمهورية والتفاهم على الصيغة المقترحة لإنجاحها. الحريري، الذي توجه إلى باريس الخميس الفائت، التقى مساء السبت مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، ومسؤولين آخرين مكلفين بالملف اللبناني. ورغم أنه من الواضح أن عون لا يريد الحريري رئيساً للحكومة، ولا الأخير متحمس لتشكيل حكومة إلى جانب عون الذي يتهمه بأنه يريد السطو على الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة، لكن ما بين هذين الرفضين، هناك ضغوط محلية ودولية كبيرة تهدف لإفقاد الطرفين ذرائع التعطيل. وجاءت عودة الحريري غداة تجدد حرب الاتهامات والتسريبات بين فريقي الرئيسين، وكان فريق عون شنّ هجوماً على الحريري بسبب مكوثه في الخارج و"نكثه بالعهود والوعود". أما الحريري فقد عمل على تسريب تشكيلتين حكوميتين أرسلهما عون إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، طالباً منه عرضهما على الحريري لتشكيل الحكومة بناء عليهما. وكان الهدف من التسريب تبرير الحريري رفضه البحث في أي من التشكيلتين، بحجة أن الممارسة التي تطبع سلوك عون تنطوي على تجاوز للدستور والإمعان في ضربه، من خلال الاعتداء على صلاحيات الرئيس المكلف، والذي ينيط به الدستور وحده عملية التشكيل، بينما تنحصر مسؤولية رئيس الجمهورية بالتوقيع على التشكيلة وإصدار مراسيمها، في حين تكون مهمة تثبيتها ومنحها الثقة للمجلس النيابي لا لأحد آخر. ومن شأن هذا التسريب أن يضفي المزيد من الأجواء المتوترة، مما سيؤثر سلباً على مساعي بري، الذي كان تلقى أول خيبة من الحريري الذي تخلف عن الموعد الذي ضربه له للعودة إلى البلاد. وشهدت الأيام الماضية هجوماً مركّزاً على الحريري من فريق عون، الذي يعتبر أن الرئيس المكلف خسر دعم الفرنسيين قبل فترة وغطاء البطريرك الراعي بعد إخلافه بوعده إياه بإعداد تشكيلة حكومية وتسليمها لعون، لكنه غادر لبنان من دون القيام بذلك. بالتالي لم يعد لدى الحريري من داعم سوى بري، الذي لن يكون قادراً على المضي بنفس الأسلوب إذا لم يقم الرئيس الملكف بأي مبادرة. إلا أن المعلومات تشير إلى أن الحريري يستعد للقيام بهجوم مضاد على عون، من خلال حملة سياسية وإعلامية ودستورية مركزة، يفترض أن يواكبها خلال وجوده في لبنان. وهكذا أصبحت كل الأجواء الإيجابية، التي سرت منذ أيام، قابلةً للتبدد في لحظة واحدة، فمنسوب التفاؤل بدأ بالتراجع، على وقع المقاربة الواقعية للمعطيات المتوافرة، وهي أن عون لا يريد الحريري، والأخير لا يريد تشكيل حكومة في هذه الظروف من دون غطاء دولي واضح، خصوصاً أن لبنان مقبل على المزيد من الأزمات المالية والاقتصادية، التي ستنفجر بوجهه. ثانياً، وهو الأهم، أن كل التركيز أصبح من الآن فصاعداً يصب باتجاه الانتخابات النيابية، وكل طرف يسعى إلى كسب تعاطف بيئته وجمهوره باعتماد الخطاب المتشنج لشد العصب، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الاستعداد للانتخابات يتنافى مع أبسط شروط الإصلاح الاقتصادي، لأن أي حكومة ستُشكل ستكون ذات معايير انتخابية، وسيكون أمامها مهمة محددة، وهي تنظيم وإجراء الاقتراع. في الوقت نفسه، لم يحصل أي تطور على الصعيد الإقليمي والدولي يدفع باتجاه تغيير الوقائع على الأرض، وإذا كان هناك من رهان على المفاوضات الحاصلة في بغداد أو فيينا، فكلها أصبحت مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية، علماً أن لبنان لم يتأثر بانطلاق أي من هذه المفاوضات. وبناء على ذلك، تستبعد مصادر متابعة إمكانية الوصول إلى توافق حول تشكيل الحكومة، رغم عودة الحريري، ومواكبة التطورات عن قرب من خلال التواصل مع بري والبطريرك الراعي، وصولاً إلى حدّ العمل على إعداد تشكيلة حكومية والذهاب بها إلى بعبدا، لعرضها على رئيس الجمهورية، تشكيلة يصر الحريري فيها على أن يسمي وزيراً مسيحياً، ويتوافق على آخر مع رئيس الجمهورية، وهو أمر يرفضه الأخير، الذي يتمسك بالحصول على وزارة الداخلية وسط معارضة حريرية. في هذه الأثناء، فإن برّي سيستمر بتحركاته، وقد يلتقي رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل، في سبيل تذليل العقبات، وتشير مصادر قريبة من رئيس المجلس إلى أن هذه المساعي المبذولة حالياً هي الفرصة الأخيرة لتشكيل الحكومة، والتي إن لم تتشكل فسيكون لبنان أمام اتساع رقعة الأزمة السياسية والمالية والاقتصادية، بانتظار استحقاقات إقليمية ودولية، أولها الانتخابات الإيرانية وتداعياتها، وثانيها الانتخابات النيابية في لبنان، والتي قد تفترض التطورات فيما بعد الذهاب إلى تشكيل حكومة انتخابات لإدارة العملية الانتخابية من وزراء مستقلين وغير مرشحين لخوض غمار المعركة الانتخابية. أما على ضفة رئيس الجمهورية، فهناك بحث خيارات أخرى في حال فشلت مساعي برّي، قد تصل إلى حدود التهديد بالاستقالة من المجلس النيابي. وفي موازاة هذا الحراك، الذي يبدو التفاؤل بشأنه ضئيلاً جداً، والرؤية الأبعد أنه حتى لو تشكلت الحكومة فلن تكون قادرة على مواكبة الأزمات، برز تحرك البابا فرنسيس تجاه لبنان، من خلال الإعلان عن لقاء مع ممثلين للمجتمع المسيحي. وبحسب المعلومات، فإن الفاتيكان حدد موعد الأول من يوليو للقاء رجال دين من مختلف الطوائف المسيحية لبحث الملف اللبناني. وتعتبر دوائر الفاتيكان أن لبنان يواجه أزمة وجودية، وأنه لا بد من الحفاظ على المسيحيين ووجودهم ودورهم. لم يحدد الفاتيكان مواعيد لمسؤولين سياسيين، إنما لرجال دين ورؤساء مؤسسات تربوية وغيرها تابعة للكنائس من مختلف المذاهب. وتكشف مصادر متابعة، أن شخصيات سياسية متعددة طلبت مواعيد للقاء البابا لكن حتى الآن لم يتم تحديد أي موعد لها.

نواب «القوات» جاهزون للاستقالة إذا سبقهم إليها «الوطني الحر»

الشرق الاوسط...بيروت: إيناس شري.. على وقع تفاقم الأزمات المعيشية في لبنان، عاد حزب «القوات اللبنانية» إلى طرح موضوع الاستقالة من المجلس النيابي كخطوة تساهم بإعادة إنتاج سلطة جديدة تشكل مدخلاً إلى الإصلاحات المطلوبة، لكن «القوات» لن يقدم على هذه الخطوة منفرداً، لأنه لا يرى أي جدوى من استقالات لا تفرض انتخابات نيابية مبكرة، وبالتالي ينتظر استقالة نواب كتل نيابية «وازنة» حتى يلحق بها مباشرة. وفي الإطار، يوضح عضو تكتل «الجمهورية القوية» (يضم نواب القوات) النائب سيزار معلوف، أن الانتخابات النيابية المبكرة تشكل هدفاً مركزياً ومحوراً رئيسياً بالنسبة لـ«القوات» منذ انتفاضة السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، حين أكد الشعب رفضه لكل هذه السلطة، وأن الأولوية منذ ذلك الحين بالنسبة لـ«القوات» ليست لتشكيل حكومة ستكون كحكومة تصريف أعمال غير قادرة على القيام بما هو مطلوب منها، لا سيما في ظل عدم الثقة المسيطرة على العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة أي رئيس الحكومة المقبلة سعد الحريري، بل لإنتاج سلطة جديدة بدءاً من المجلس النيابي مروراً برئيس الجمهورية وصولاً إلى رئيس الحكومة. وانطلاقاً مما تقدم يرى معلوف أن «القوات» لن يقدم على أي استقالة جماعية لنوابه من جانب واحد، لأن هذه الاستقالة لا تفرض انتخابات نيابية مبكرة، ولذلك لم يستقل نواب «الجمهورية القوية» عندما استقال نواب «الكتائب» ونواب مستقلون سابقاً، لأن هذه الاستقالات، وكما تبين مع الوقت، لم توصل إلى النتيجة المرجوة، موضحاً أنه إذا ما استقال نواب تكتل «لبنان القوي» (يضم نواب «التيار الوطني الحر») على سبيل المثال لا الحصر، فإن نواب «القوات» سيستقيلون مباشرة، لأن استقالة كتلتين مسيحيتين تعني فقدان المجلس النيابي ميثاقيته، وبالتالي فرض انتخابات نيابية مبكرة. كان معلوف أكد في تغريدة له على «تويتر» أن استقالته من المجلس النيابي جاهزة، وأنه سيكون أول من يضعها بين يدي رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، عندما يأخذ تكتل «الجمهورية القوية» هذا القرار، مضيفاً: «نعم لإعادة تكوين السُلطة في صناديق الاقتراع». يُشار إلى أن هناك شغوراً لـ10 مقاعد نيابية في البرلمان اللبناني، إذ كان استقال ثمانية نواب في أغسطس (آب) الماضي بعد انفجار المرفأ، فيما توفي نائبان منذ بداية العام هما ميشال المر وجان عبيد، ولم تجر الانتخابات الفرعية لملء هذه الشواغر، فأصبح عدد أعضاء المجلس حالياً 118 نائباً بدلاً من 128. لا ترتبط استقالة نواب «القوات» باستقالة نواب «التيار الوطني الحر» فقط حسب معلوف، فنواب «القوات» جاهزون للاستقالة عند استقالة نواب أي كتلة، وذلك عندما تفرض الاستقالة فراغاً يستدعي انتخابات مبكرة. وعن التنسيق مع القوى الأخرى في هذا الصدد، تحديداً مع نواب «التيار الوطني الحر»، يؤكد معلوف أن لا ضير بالتلاقي على مصلحة الوطن مع أي طرف سياسي، لكن موقف «القوات» معلن ومعروف من الجميع فيما يتعلق بالاستقالة. وفي السياق نفسه، يؤكد مصدر في «التيار الوطني الحر» أن موضوع استقالة نوابه من المجلس النيابي جدية ومطروحة في حال عدم حصول أي خرق على خط تشكيل الحكومة. وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «التيار» متأن حالياً بانتظار نتائج مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط التشكيل، ولكن في حال فشل هذه المبادرة التي يعتبرها أخيرة فكل شيء وارد. ويوضح المصدر أنه حتى اللحظة لم ينسق «التيار» مع «القوات»، ولكن لا شيء يمنع التنسيق حول الاستقالة من المجلس عند اتخاذ القرار.

الفاتيكان يدعو البطاركة إلى «لقاء تاريخي» لحماية لبنان خوفاً من أن يذهب ضحية إعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... يقف لبنان أمام مرحلة سياسية جديدة مع دخول البابا فرنسيس على خط التأزّم الذي يتخبّط فيه، بدعوته بطاركة الطوائف المسيحية لاجتماع يعقد في الفاتيكان في الأول من يوليو (تموز) المقبل على خلفية قلقه من تدهور الأوضاع في لبنان ما من شأنه أن يهدد الوجود المسيحي في ظل المخاوف حيال إعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة مع ارتفاع منسوب الدعوات للفيدرالية والحكم الذاتي التي تستهدف الدول العربية المجاورة للبنان وتحديداً الأقليات فيها. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مسيحية مواكبة للتواصل الذي حصل أخيراً بين البابا وبين رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي من خلال تبادل الرسائل، بأن دعوة الفاتيكان تقتصر على البطاركة المسيحيين وأنه لا نية لديه لتوسيعها لتشمل القيادات السياسية المسيحية لئلا تُعطى تفسيرات في غير محلها، وصولاً إلى التعامل معها على أنها تهدف إلى استنفار المسيحيين في وجه المسلمين، وهذا ما لا يريده البابا الذي يحرص في كل دعواته على النأي بلبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة، ويشدد في المقابل على صون العيش المشترك بين اللبنانيين ليبقى النموذج الفريد للتعايش في المنطقة. وأكدت المصادر المسيحية أن دعوة الفاتيكان للبطاركة المسيحيين للاجتماع تنطلق من مراقبته ومواكبته عن كثب للتحولات الجارية في المنطقة من جهة، وللمفاوضات التي تدور بين الخصوم وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج تستدعي تحصين لبنان وحمايته من الارتدادات السلبية التي يمكن أن ترتد عليه بغياب الحد الأدنى من مناعته السياسية. ولفتت إلى أن دعوة البابا هذه تأتي لتؤكد عمق التواصل بين الفاتيكان وبكركي وتناغمهما باستمرار بخلاف ما كان يشاع من وجود تباين بينهما، خصوصاً أن مطالبة الراعي بحياد لبنان الإيجابي وبعقد مؤتمر دولي خاص به تحت إشراف الأمم المتحدة ليست معزولة عن رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم التي تدعو للحوار لإعادة الروح إلى الشراكة بين اللبنانيين. ورأت أن الفاتيكان لم يتوقف عن استنفاره للمجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى إنقاذ لبنان وإخراجه من التأزُّم الذي يحاصره بدءاً بتشكيل حكومة قادرة على استعادة الثقة الدولية والإقليمية بلبنان والوقوف إلى جانبه وهو يقترب من السقوط القاتل. وقالت إن البابا لم يكن في يوم من الأيام مع تطييف الأزمة اللبنانية وهو يتقاطع في موقفه مع الكنيسة المارونية التي حاولت، ولا تزال، التدخل لإعادة التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري كممر إلزامي لتجاوز العقد التي تعوق تشكيلها. واعتبرت المصادر نفسها أن دعوة البابا تكمن في إصراره على قطع الطريق من أن يؤدي الحراك على المستويين الدولي والإقليمي إلى تقطيع أوصال لبنان بالمعنى السياسي للكلمة وتحويله إلى أرض مستباحة تدفع باتجاه التعامل معه على أنه بمثابة منطقة شاغرة يمكن اقتسامها لتكون جوائز ترضية، فيما المطلوب التمسُّك باتفاق الطائف وتنقيته من الشوائب التي حالت دون تطبيقه بالكامل. وقالت بأن الفاتيكان لا يحبّذ الدعوات لتعديل الدستور، خصوصاً إذا كان يراد منه إعادة النظر في نظامه السياسي المدعوم بروحية اتفاق الطائف وأن تطويره يجب أن يكون مقروناً بالظروف السياسية التي تسمح بتصحيح ما يعتريه من ثغرات. وأكدت أن حصر الدعوة بالبطاركة المسيحيين لا يعني أبداً وجود أي ميل للفاتيكان لاستحضار الشراكة بين المسيحيين والمسلمين رغم أنهم ليسوا مشمولين بالدعوة. وإذ يشدد الفاتيكان على أن إعادة إنتاج السلطة يجب أن تتم حسب الأصول الديمقراطية من خلال الانتخابات النيابية، فإنه في المقابل يشدد على الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني وحقه في العيش الكريم، خصوصاً أن الجوع يدق أبوابه ولا يفرّق بين المسلمين والمسيحيين، إضافة إلى تعزيز الاندماج بين اللبنانيين والتصدّي لمن يحاول تذويب هذه الطائفة أو تلك، لما يتمتع به لبنان من خصوصية يجب الحفاظ عليها لئلا يطغى فريق على آخر وصولاً للإطاحة بدوره في المنطقة. وتتوقع المصادر بدء التحضير للقاء الفاتيكان بمبادرة البطاركة المدعوّين للتواصل أو للقاء يُعقد في بكركي لإعداد ورقة عمل مشتركة يمكن أن تُدرج على جدول أعماله، وتقول إنها ستكون بعناوينها الرئيسة لبنانية بامتياز بعد أن توحّدت هواجسهم ومخاوفهم تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي. لذلك، فإن الفاتيكان الذي استنفر المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان بدعمه المبادرة الفرنسية أراد أن يقول للبنانيين إن بلدهم ليس متروكاً يواجهون قدرهم وحدهم وهم يتصدّون لتفكيكه لمنع من يعبث به لتحويله إلى لبنان آخر لا وجود له على الخريطة الدولية، وبالتالي يكون ضحية التسويات في حال أن الحراك في المنطقة انتهى إلى إعادة توزيع مناطق النفوذ فيها كأمر واقع يهدد وجوده.

قرار «الميدل إيست» التعامل بـ«الفريش دولار» سيقلص عدد اللبنانيين القادرين على السفر

الحوت لـ«الشرق الأوسط»: شركتنا تجارية وغير مملوكة من الدولة

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.... بدأت أمس (الاثنين) شركة طيران الشرق الأوسط (MEA)، الناقلة الوطنية في لبنان، تقاضي ثمن تذاكرها بـ«الفريش دولار» ما سيقلص إلى حدود دنيا عدد اللبنانيين القادرين على السفر وبخاصة بغرض السياحة. وقد تركت الشركة التي لن تبيع التذاكر في مكاتبها إنما من خلال وكلاء السفر القرار لهم بتقاضي ثمن البطاقة بالدولار حصراً أو استناداً إلى السعر القياسي للمصرف المركزي الذي أُطلق هذا الشهر والبالغ حالياً 12 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد. وانتقد النائب جميل السيد بشدة قرار «الميدل إيست». واعتبر أنها بفرضها دفع ثمن التذاكر نقداً بالدولار «تخالف قانون النقد، بينما هي شركة وطنية تملكها الدولة بنسبة 99 في المائة عبر مصرف لبنان الذي يتفرج على ابتزاز اللبنانيين». ورد رئيس مجلس إدارة شركة طيران الميدل إيست (MEA) محمد الحوت على منتقدي القرار الجديد، مؤكداً أنه «يهدف لتأمين استمرارية عمل الشركة وإلا كانت لتتوقف عن الطيران». وأضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «قرار مجلس إدارة الشركة واتخذ منذ عدة أشهر وأعلنا عنه مطلع العام الحالي وقلنا بوقتها إننا نسعى لتنفيذه وسرنا به بعدما استنفدنا كل إمكانية الاستمرار بتقاضي سعر تذاكر السفر بالدولار المحلي (أي 1515 ليرة مقابل الدولار الواحد) بينما كل نفقات الشركة من إيجار طائرات ورسوم عبور وإيواء وصيانة وغيرها تتم بالدولار العالمي (يبلغ حالياً نحو 12800 ليرة لبنانية للدولار الواحد)، خاصة أننا لم نعد نستطيع تحويل الدولار المحلي لدولار عالمي، أضف أن لدى مصرف لبنان أولويات أهم من دعم بطاقات السفر باعتبار أن أي مسافر سيصرف بالدولار العالمي حين يغادر البلد وثمن التذكرة لن يكون إلا جزءاً بسيطاً من موازنة الرحلة أي بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 في المائة من موازنة الرحلة». وشدد الحوت على أن لا علاقة لشركته بالدولة اللبنانية كمالك للشركة «إنما علاقتنا معها محصورة بكونها منظم للعمل. فنحن بنهاية المطاف شركة تجارية في قطاع الطيران تعمل وفق أحكام قانون التجارة، وقراراتها يتخذها مجلس الإدارة ولا تخضع لموافقة الوزير ولا لوصايته لا من قريب أو من بعيد. فإذا كان مصرف لبنان يساهم بالشركة فذلك لا يعني على الإطلاق أنها باتت مملوكة من الدولة لأن هوية المساهم لا تؤثر على الصفة القانونية للشركة إلا وهي شركة تجارية». وفيما استهجن الحوت الحديث عن احتكار الشركة لخطوط طيران معينة، أكد أن كل شركات الطيران العالمية تأتي إلى لبنان وأن الأجواء مفتوحة للجميع، لافتاً إلى أن «أهم الخسائر التي سجلتها (الميدل إيست) منذ اندلاع الأزمة مرتبطة بكمية الفريش دولار التي دخلت إلى الشركة والتي خرجت منها، والقيمة الصافية تفوق 200 مليون دولار». وقال رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص إن كان المصرف المركزي يملك غالبية أسهم «الميدل إيست» فذلك لا يجعل منها مملوكة من الدولة اللبنانية مباشرة بل من المصرف المركزي الذي تم تأسيسه بقانون النقد والتسليف وهو كيان قانوني عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ولا يخضع للقواعد الإدارية والتنظيمية والضوابط المطبقة على القطاع العام. وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قرار بيع التذاكر بالدولار الأميركي حصراً سواء تم من «الميدل إيست» أو من وكلاء السفر، في حال اتخذ، يشكل مخالفة للقوانين اللبنانية، لا سيّما لأحكام قانون النقد والتسليف اللبناني لا سيما المادة 192»، معتبراً أنه «يُفترض أن يبقى التسعير بالليرة اللبنانية بما يوازي ما تدفعه الشركة بالدولار الأميركي زائد حد معين بالليرة وألا تحصر التعامل بالدولار». وارتفعت أصوات كثير من اللبنانيين المقيمين اعتراضاً على القرار الجديد لـ«الميدل إيست». واعتبروا أنه في وقت تحتجز المصارف أموالهم بالدولار وتفرض عليهم سحب مبالغ محددة منها بالليرة على أساس سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد، يفرض عليهم شراء تذاكر السفر على أساس سعر صرف 12000 أو 12800 ليرة. وكان نقيب وكلاء السفر جان عبود رجح ألا تتجاوز نسبة اللبنانيين الذين سيكون في إمكانهم السفر بعد فرض الدفع بـ«الفريش دولار» الـ3 في المائة. وقالت ليا رزق (34 عاماً) التي كانت تسافر مرة أو مرتين كل سنة للسياحة إنها من الآن وصاعداً لن تكون قادرة على القيام ولو برحلة واحدة كل خمس سنوات إلا إذا تمكنت من تأمين مدخول بالدولار الأميركي.

وزير الأشغال: نعمل على توفير «سكانر» لكل المرافئ اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار أنّ لبنان يعمل على توفير «سكانر» لجميع المرافئ بناءً على توصية المجلس الأعلى للدفاع، موضحاً أنّ الأولوية ستكون لمرفأ صيدا في ضوء ما حصل في الأسبوعين الماضيين من إحباط تهريب كميات من المخدرات وانفجار قذيفتين من ضمن الخردة. وكانت السلطات اللبنانية أعلنت منذ أسبوعين إحباط عملية تهريب حوالي 4 أطنان من حشيشة الكيف عبر مرفأ صيدا كانت متجهة إلى مرفأ الإسكندرية في مصر، مشيرة إلى أنّ المخدرات كانت مخبأة بطريقة احترافية ضمن صناديق حديدية مصفحة داخل حمولات من حديد الخردة. وقال نجار بعد جولة قام بها على مرفأ صيدا الجديد إنّ «هذا المرفأ هو الوحيد الذي تصدّر عبره خردة من لبنان وأنّ هذا الموضوع حساس وبحاجة إلى الكثير من المراقبة»، مشيرا إلى أنّه «لا تزال هناك تجهيزات ناقصة ولكن العمل جار على تأمينها» وأنّه، في آخر اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، جرى حديث عن ضرورة أن يكون هناك «سكانر» في كل المرافئ وسيتمّ توفير أول «سكانر» لمرفأ صيدا. وشدّد نجار على ضرورة أن يكون هناك «سكانر» للمواد المشعّة وأن تتوافر كاميرات، موضحاً أنّ الحكومة تسعى إلى توفير الاعتمادات اللازمة من أجل سلامة المرفأ.

لبنان: أزمة الوقود مستمرة حتى رفع الدعم

بيروت: «الشرق الأوسط»... تتواصل أزمة المحروقات في لبنان بسبب عدم تسليم الموزعين محطات الوقود الكميات الكافية لحاجة السوق وتأخر مصرف لبنان بفتح اعتمادات استيراد البنزين والمازوت، فيما يتوقع أن تستمر حتى رفع الدعم. وشهدت محطات الوقود خلال الأيام الماضية زحمة كبيرة إذ اصطفت أمامها عشرات السيّارات لتعبئة صفيحة بنزين واحدة وهي الكميّة التي تسمح بها محطات الوقود كحد أقصى عند كلّ أزمة محروقات، فيما عمدت محطات أخرى، لا سيّما في الجنوب والشمال، إلى إقفال أبوابها ورفع الخراطيم بسبب نفاد المخزون لديها. وأكّد ممثّل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أن الكميات التي تتسلّمها محطات الوقود لا تكفي حاجة السوق وهي بـ«القطارة»، مضيفاً أنّ هذا الأمر لم يعد يناسب الموزعين ولا محطات الوقود ولا المواطن. وإذ وصف أبو شقرا الوضع بـ«الصعب»، أشار إلى أنّ سلسلة اتصالات واجتماعات تُجرى مع الشركات المستوردة والمديرية العامة للنفط على أمل حلحلة الأمور. وكان رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض أوضح أنّ الكميات المتوافرة من البنزين تكفي ما بين 6 و7 أيّام استهلاك، وأنّه من المرتقب أن يشهد الأسبوع الحالي حلحلة على صعيد فتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان، ووصول بواخر البنزين، الأمر الذي من شأنه حلّ المشكلة لفترة 15 يوماً. واعتبر فياض أنّ المطلوب إيجاد حل مستدام وأنه في حال رُفع الدعم عن المحروقات يصبح هناك حرية أوسع على صعيد الاستيراد بحيث لا يضطر المستوردون الانتظار للحصول على الدولارات المدعومة. ويُشار إلى أنّ مصرف لبنان كان أعلن في أكثر من بيان أنّه لم يعد قادراً على الاستمرار بآلية دعم المواد الأساسية التي أطلقها نهاية عام 2019 مع بداية انهيار سعر الصرف ويمنح المصرف وفق هذه الآلية 85 في المائة من دولار الاستيراد مقابل السعر الرسمي لمستوردي القمح والأدوية والمحروقات، بالإضافة إلى سلة غذائية عبر اعتمادات مصرفية خاصة. ويشكو مستورد المحروقات منذ أشهر من تأخر المصرف بفتح هذه الاعتمادات ما ينعكس شحاً في مادتي البنزين والمازوت في السوق ولا سيما مع استمرار تهريب هاتين المادتين عبر الحدود اللبنانية السورية وتخزينها من قبل التجار في لبنان بهدف بيعها بسعر مضاعف بعد رفع الدعم. وكانت نقابة أصحاب المحطات في لبنان استنكرت الاعتداءات المتواصلة على محطات المحروقات على مختلف الأراضي اللبنانية ولا سيما الجنوب والشمال، مشيرة إلى أنه لا علاقة للمحطات بأزمة المحروقات وأنّ أصحاب هذه المحطات يقومون ببيع كامل الكمية الأسبوعية المسلمة من قبل الشركات المستوردة. وأوضحت نقابة المحطات في بيان أول من أمس (الأحد) أن سبب الأزمة يعود إلى عدم قدرة مصرف لبنان على فتح اعتمادات مصرفية كافية للشركات النفطية المستوردة لتغطية الاستهلاك المحلي للسوق من مادتي الديزل والبنزين، وذلك بسبب أزمة الدولار ما ينعكس سلباً على توفر هذه المواد في لبنان كافة ويؤدي إلى شح فيها. وكان عدد من الأشخاص اعتدوا أول من أمس على إحدى محطات المحروقات في صور (جنوب لبنان)، على خلفية رفض عامل المحطة التعبئة لهم لتجاوزهم الدور فما كان من هؤلاء إلا أن قاموا بتكسير وتحطيم ماكينات تعبئة الوقود أمام أعين الناس. كما كانت شهدت الأسابيع الماضية إشكالات عدّة في أكثر من منطقة وصلت إلى حد إطلاق النار كما حصل في إحدى محطات المحروقات في منطقة ببنين في عكار (شمال لبنان) حيث قتل ابن صاحب المحطة على خلفية تعبئة بنزين.

الحريري يتجاوب مع إقتراحات برّي.. وباسيل يحصر ببعبدا تسمية الوزراء المسيحيين

العهد يلوّح بخيارات سلبية.. والبنك الدولي يضع لبنان وجيبوتي في الصف الأول لارتفاع الأسعار

كما كتبت «اللواء» في عددها أمس، فاليوم الأوّل من الأسبوع حفل بالاجتماعات واللقاءات، بدءاً من اجتماع عين التينة بين الرئيس «الوسيط» نبيه برّي والرئيس المكلف سعد الحريري، الذي تركز على المخارج المطروحة لعقد تعطيل تأليف الحكومة، وصولاً إلى الاجتماع الليلي بين النائب جبران باسيل، رئيس تكتل لبنان القوي، و«الممر الاجباري» أو حامل كلمة السر الرئاسية في ما خص «المقبول» والمرفوض في صيغ الرئيس المكلف الحكومية، وفريق الوساطة، المكوّن من الخليلين: النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل ورئيس وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا، مروراً بجلسة التشاور في بيت الوسط بين الرئيس المكلف ورؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، تمام سلام والذي خصص لتقييم اللقاء والغداء مع الرئيس بري، حيث أعلن الرئيس السنيورة «اننا لم نختلف معه ابداً»، مشيراً إلى اننا كرؤساء حكومات نقف مع الدستور، رافضاً محاولة ذر الرماد في العيون، والايحاء بأن الرئيس المكلف هو من يعطل، في «حين ان مَنْ يعطل هو رئيس الجمهورية» على حدّ تعبير الرئيس السنيورة، الذي اختصر الموقف بـ«لا اعتذار ولا استقالة من مجلس النواب..». وقالت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان اللقاء بين الرئيسين بري والحريري تناول وضع التوصية التي أصدرها المجلس النيابي بتجديد تسمية الرئيس الحريري وبتسريع تشكيل الحكومة الجديدة، ردا على رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون موضع التنفيذ. وشددت على ان مبادرة بري تتلاقى في معظم النقاط مع مهمة الرئيس الحريري لتشكيل حكومة اخصائيين من غير الحزبيين من دون الثلث المعطل لأي طرف سياسي، استنادا للمبادرة الفرنسية. واشارت الى ان الحريري ابدى انفتاحا لما طرحه بري، ان لجهة زيادة العدد او طرح أفكار لتجاوز عقدتي تسمية وزيري العدل والداخلية، او تسمية الوزراء المسيحيين، تحت سقف المبادرة المذكورة وصلاحيات رئيس الحكومة الدستورية، اما مايتعارض او يتجاوز هذين الشرطين فيرفضهما رفضا قاطعا. وعلى هذا الاساس طرح بري افكار مبادرته التي بقيت تحت ستار من الكتمان من كلا الطرفين، والاهم تم الاتفاق على تسريع الخطى والتواصل للتوصل الى تفاهمات تؤدي الى ولادة الحكومة الجديدة بالسرعة اللازمة. وعلمت «اللواء» أن الرئيس الحريري أبلغ الرئيس برّي أنه على استعداد لمنح التيار الوطني الحر عدد من الوزراء شرط أن يعلن النائب جبران باسيل إعطاء الثقة للحكومة في مجلس النواب، فضلاً عن الموافقة على أن يكون لرئيس الجمهورية أربع وزراء. وقالت المعلومات أن باسيل أبلغ موفدين «الثنائي الشيعي» انه لا يرغب في ان يتمثل بالحكومة، وليس بوارد إعطاء الثقة لحكومة الرئيس الحريري، الأمر الذي لم يكن مريحاً بالنسبة للخليلين اللذين هما بالخروج، على ان يتابع البحث لاحقاً. ووفقاً للمصادر العونية فإن الرئيس المكلف، طلب مهلة تنتهي اليوم، لإبلاغ برّي، ما إذا كان سيسترد التشكيلة المؤلفة من 18 وزيراً والموجودة في قصر بعبدا، وإرسال صيغة ثانية من 24 وزيراً. ومع ان الاتصالات الحكومية تحركت بشكل مكثف بين المعنيين والعاملين على خط التأليف فإن التفاؤل الحذر واجب كما قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» واعتبرت أن هذه الاتصالات من شأنها رفد التواصل المباشر في هذا الملف.  أما المعطيات التي رشحت من بعبدا فأفادت أن هناك انتظارا ولكنها اعتبرت أن أي اتصال بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وحتى أي لقاء بينهما، يعني أن الرئيس سيكون على بينة من بواطن الأمور لاسيما أنه في خلال اللقاء الذي انعقد بين رئيس المجلس والرئيس المكلف فإن من المرجح أن يكون الحريري أفصح عن نيته أو قدرته في التأليف ولكن بعبدا لا تزال ترصد وتراقب هذه المساعي ولا موقف لها قبل ان تتأكد من صحة مواقف الأفرقاء المعنيين بولادة الحكومة والمعني الأول هو الرئيس الحريري. اذاً، بدأت تتظهر مفاعيل مبادرة الرئيس برّي، في اللقاء الذي جمعه قرابة الثانية والنصف بعد ظهر امس، برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي عاد الى بيروت منتصف ليل امس الاول، ومن ثم في لقاء معاوني بري والامين العام لحزب الله النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل برئيس التيار رالوطني الحر النائب جبران باسيل مساء، للبحث في حل العقدة الباقية وهي تسمية الوزيرين المسيحيين المتبقيين من تشكيلة الـ 24 وزيراً. التقى بري الحريري في حضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل ومستشار الرئيس الحريري هاني حمود، واستبقاهم الى مائدة الغداء، حيث صدر بيان مقتضب بعد اللقاء تبين انه متوافق عليه بين الرئيسين وجاء فيه: ناقش اللقاء مسار تشكيل الحكومة والمراحل التي قطعتها وقد كانت الاجواء ايجابية. وغادر الحريري عين التينة بعد نحو ساعة و40 دقيقة من دون تصريح. وتقاطعت معلومات مصادر الطرفين على إيجابية اللقاء فعلاً بحيث يمكن البناء عليه في حال تجاوب فريق رئيس الجمهورية، وقالت المصادر لـ «اللواء»: «هناك خطوات لاحقة ستحصل تكتمت على تفاصيلها ونحن دائماً نتفاءل بالخير». وبعد عودته الى بيت الوسط، اجتمع الحريري مع رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، وجرى التداول في موضوع تشكيل الحكومة بشكل خاص اضافة لمجمل الاوضاع العامة. وافيد ان الرؤساء الثلاثة اكدوا وقوفهم الى جانب الحريري في التمسك بالصلاحيات الدستورية «لأنه ليس هو من يعطّل تشكيل الحكومة»، فيما نُقل عن الرئيس السنيورة ان الحريري لن يعتذر عن تشكيل الحكومة ولن تكون هناك استقالة لنواب «المستقبل» وكل ما يقال حول ذلك من باب إلهاء الناس. ولا زال هناك تعويل على زيارة مرتقبة للرئيس بري الى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون في حال نجح لقاء الخليلين بباسيل، بما يمهد لزيارة الحريري الى بعبدا لعرض تشكيلة حكومية متكاملة على عون، يُفترض انها من 24 وزيراً من المستقلين تماماً غير الحزبيين وبلا ثلث ضامناً لأي طرف، وهوما تنتظره كل الاطراف، لكن لم يعرف كيف سيتم حل موضوع الوزيرين المسيحيين الاضافيين، واللذين تقول مصادر «المستقبل» انه اذا نال عون احدهما فمعناه انه حصل على الثلث الضامن. فيما نقلت مصادر التيار الحر عن باسيل انه لا يُمانع ان يسمي الحريري الوزيرين المسيحيين ويتوافق عليهما مع الرئيس عون. وأفادت معلومات خاصة لموقع «التيار الوطني الحر» بأن اجتماعاً عقد في منزل باسيل ضم كلاً من الخليلين (الوزير علي حسن خليل والحاج حسين الخليل) والحاج صفا في البياضة. وقد نقل الزوار للوزير باسيل أجواء وافكار لقاء الحريري - بري، وقد تبين بحسب المصادر ان عملية التشكيل ما زالت متعثرة وتحتاج إلى متابعة اضافية وقد اتفق المجتمعون أن للبحث صلة. وحسب مصادر اخرى فإن لقاء البياضة، لم يدم طويلاً، ولم يحرز أي تقدم على صعيد حل عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين ولا يزال باسيل متمسكاً برفضه تسمية الحريري للوزيرين في الداخلية او العدلية. في المجال نفسه، تتحدث أوساط التيار الوطني الحر، ان البلاد لن تكون متروكة، والابواب ستشرع امام الاحتمالات السياسية المختلفة.. ضمن خطة التحسب للأسوأ. في المواقف، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر» قائلاً: لا بد من التفتيش عن القوى الخفية التي تحول دون تشكيل الحكومة.

الشغور القضائي 

على صعيد آخر، استقبل رئيس الجمهورية رئيسَ المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، وعرض معه عمل المجلس في ضوء حالة الشغور التي يعاني منها بعد وفاة ثلاثة من أعضائه، إضافة الى قضايا قانونية ودستورية. وحسب المعلومات فإنه يكفي انتخاب عضو من قبل المجلس النيابي بدل القاضي المرحوم انطوان بريدي ليستعيد المجلس الدستوري نصابه القانوني بثمانية أعضاء، لكن يجب انتظار مهلة الشهر لتقديم الترشيحات عندها ينتخب المجلس احد المرشحين، في حين يبقى اثنان يتم تعيينهما من قبل مجلس الوزراء، وهذا امر غير متاح لتعذر انعقاد مجلس الوزراء المستقيل.

الوقود والأدوية

حياتياً، بقيت محطات الوقود تزود السيّارات بالتقطير، وسط اتهامات بتهريب المحروقات أو حجزها في أماكن معينة، وعدم وضعها في السوق بانتظار تفريغ بواخر راسية في البحر في الأسبوع المقبل. وبقيت الأدوية العائدة للامراض المستعصية مفقودة، ولم تعالج كما يجب، إذ استمرت الصيدليات بالتهديد بالاقفال والاعتصام.

البنك الدولي: لبنان الأغلى في المواد الغذائية

وفي سياق اقتصادي، أشار التقرير الذي أجراه البنك الدولي حول تأثير وباء كورونا على تضخّم أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى ارتفاع الأسعار المدرجة في السلة الغذائية في لبنان بين الفترة الممتدة من 14 شباط 2020 إلى 10 أيار 2021. واحتسب البنك الدولي التغيّر في أسعار المواد الغذائية في 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر خمس فئات رئيسية من المواد الغذائية هي النشويات، ومنتجات الألبان، والفواكه، واللحوم والخضار. وأورد أن سعر لحوم الأبقار الطازجة أو المجمّدة في لبنان ارتفع بنسبة 121,4في المئة بين 14 شباط 2020 و10 أيار 2021، وهي الزيادة الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفق التقرير، فقد كان لبنان إلى جانب جيبوتي، الدولة الوحيدة في المنطقة التي سجّلت زيادة تفوق الـ60 في المئة في سعر لحوم الأبقار الطازجة أو المجمّدة. كما ارتفع سعر الأرز في لبنان بنسبة 119 في المئة خلال الفترة نفسها، مما يشكل الزيادة الأعلى إقليمياً. وارتفع سعر البيض بنسبة 117,8 في المئة في الفترة المشمولة، وهي نسبة الارتفاع الأعلى إقليمياً. وكان لبنان إلى جانب جيبوتي وإيران وسوريا واليمن، الدول الوحيدة في المنطقة التي سجّلت زيادة تفوق 20 في المئة في سعر البيض. كما زاد سعر الموز والطماطم في لبنان بنسبة 106,8 في المئة و97,6 في المئة على التوالي، وهي نسبة الارتفاع الأعلى في المنطقة. فيما ارتفع سعر البصل والبطاطا في البلاد بنسبة 87 في المئة و84,7 في المئة، على التوالي، وهي الأعلى في سعر هذه المنتجات الغذائية إقليمياً. وارتفع سعر الدجاج الطازج أو المجمد بنسبة 81 في المئة، وهي الأعلى إقليميا في سعر هذا المنتج بعد جيبوتي. وزاد سعر الحليب السائل في لبنان بنسبة 69,6 في المئة خلال الفترة الممتدة بين 14 شباط 2020 و10 أيار 2021، وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كذلك ارتفع سعر التفاح والبرتقال بنسبة 69 في المئة و67,1 في المئة على التوالي، وهي الأعلى في أسعار الفواكه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التقرير الصحي

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس، في تقريرها اليومي، حول مستجدات تفشي فيروس «كورونا» المستجد في لبنان عن تسجيل 111 إصابة جديدة، كلّها تعود لمحليين، وذلك توازياً مع تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية. ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي، إلى أنّ العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 540388 إصابة، في وقت وصل عدد ضحايا الوباء الإجمالي إلى 7729 حالة وفاة، كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس منذ انتشاره في البلاد حتى اليوم، 519779 حالة. كما أفادت بأنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم إجراء 9287 فحصاً للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، 4233 منها فحوصات محلية، بينما تم إجراء 4839 فحصا في مطار بيروت الدولي.

تشكيلة «شكلية» من 24 وزيراً... لا تؤلّف حكومة: الحريري مستمرّ في تضييع الوقت

الاخبار.... إشاعة أجواء إيجابية تليها تسريبات إعلامية تتهم رئيس الجمهورية وفريقه بالتعنّت والتعطيل... اللعبة نفسها واصلها الرئيس سعد الحريري أمس، إذ قدّم لرئيس مجلس النواب «تشكيلة شكلية» من 24 وزيراً، قبل أن تسرب وسائل إعلام مقربة منه الاتهامات المعتادة لجبران باسيل بالتعطيل ... تكثّفت الاتصالات السياسية أمس مع عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت. الرئيس المكلف الذي بات تقريباً من دون دعم خارجي ويكاد يفقد آخر غطاء داخلي يوفره له رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعدما لمس استياء البطريرك الماروني بشارة الراعي، بدا أنه - شكلياً - أوقف سياسة المناورة والتعطيل واحتجاز التكليف، فحمل إلى عين التينة «تشكيلة حكومية من ٢٤ وزيراً تشمل كل الطوائف والقوى، وفيها ٨ وزراء للرئيس». غير أنه، في الواقع، واصل اللعبة نفسها: إشاعة أجواء إيجابية، ومن ثم تسريبات إعلامية تتهم جبران باسيل بأنه «ما بدو حكومة» وبـ«فركشة» الحلّ. مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر أكدت لـ«الأخبار» أن الحريري لم يقدّم تشكيلة حكومية «بل تعليقات على التشكيلة التي سلّمها رئيس الجمهورية للبطريرك بشارة الراعي». وإذ رأت في ذلك «تقدّماً لأنه كان يرفض التزحزح عن موقفه»، إلا أنها أعربت عن خشيتها من «أن نكون أمام احتيال جديد والاستمرار في تضييع الوقت لأن الحريري في ما قدّمه لم يحل أياً من المشاكل الأساسية كتوزيع الحقائب على الطوائف واستمراره باللعب بالتوازنات والعودة إلى إثارة مواضيع تم الاتفاق عليها سابقاً». وهو، بعد سقوط حجة التمسك بالثلث المعطل في جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي، «اخترع ذريعة إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون وباسيل على تسمية الوزيرين المسيحيين»، إضافة إلى الوزراء الثمانية (مع الطاشناق وطلال ارسلان) من حصة رئيس الجمهورية. المصادر نفسها أكّدت أن باسيل أبلغ «الخليلين» في اللقاء الذي عُقد في منزله ليل أمس، «أننا نقبل بأي صيغة مؤداها ألا ينال رئيس الجمهورية أي وزير محسوب عليه فوق عدد الثمانية وزراء، ولا نريد أن يسمي الرئيس هذين الوزيرين على ألا يسميهما الحريري أيضاً. ولا مانع لدينا بأن يكونا من المجتمع المدني أو من موظفي الإدارة، على أن يكونا مستقلين واختصاصيين، وألا تكون هناك أي شبهة لعلاقة لهما بأيّ من رئيسَي الجمهورية أو الحكومة». وخلصت المصادر إلى أن الأجواء لا تزال ضبابية خصوصاً أن «من يريد تشكيل حكومة لا يلجأ فور انتهاء اجتماعه ببري إلى عقد لقاء لرؤساء الحكومات السابقين يخرج بعده الرئيس فؤاد السنيورة ليحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية التعطيل». الحريري عاد إلى بيروت قادماً من باريس حيث التقى خلية الإليزيه الموكلة بالملف اللبناني. وعلمت «الأخبار» بعد بدء الحديث جدياً في البحث عن بديل له لتشكيل الحكومة، وعن موافقة مبدئية فرنسية على استبداله بالرئيس السابق نجيب ميقاتي، سمِع الفرنسيون نصيحة بدعوة الحريري. على هذا الأساس توجّه الرئيس المكلف الخميس الماضي إلى باريس، واجتمع مساء السبت بخلية الإليزيه، وسمِع كلاماً عن رغبة فرنسية في حكومة انتخابات، خاصة بعدَ استنفاد كل المحاولات.

التيار الوطني الحر: لا مانع من أن يكون الوزيران المسيحيان من حصة المجتمع المدني

وقبلَ اجتماعه بالخلية، اتصل الحريري ببرّي، وجرى الاتفاق على عقد لقاء فورَ عودته. في اللقاء الذي عُقد أمس لم يترك برّي مجالاً لمناورات الحريري، إذ أكد بأن «وضع البلد لم يعُد يحتمِل عدم تشكيل حكومة»، وأفهمه بأنه أهدرَ سابقاً الكثير من الفرص، ولا سيما في الجلسة الأخيرة في مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهي الجلسة التي خرج منها الحريري «منتصراً» ولو في الشكل، بعدَ أن رفعَ سقف خطابه في وجه عون وباسيل، إلا أنه غادرَ الجلسة وسافرَ إلى الإمارات، بدلاً من تحريك عجلة التأليف. مصادر مطلعة وصفت أجواء اللقاء بأنها «كانت إيجابية إلى حدّ ما»، وأن البحث جارٍ الآن عن تخريجة لوزارتَي «العدل» و«الداخلية»، مشيرة إلى أن الطرح الذي قدّمه بري هو «أن يستمر الحريري في طرح أسماء إلى أن يقتنع عون بواحد منها، والعكس أيضاً. أي أن يطرح رئيس الجمهورية عدداً من الأسماء على أن يقتنع الرئيس المكلف بأحدها، وبذلك لا يشعر أي منهما بأنه تنازل للآخر». وبينما خرج الحريري من عين التينة من دون الإدلاء بأي تصريح، عُقد اجتماع عاجل بين «الخليلين» وباسيل، علماً أنه كانَ من المفترض أن يُعقد اليوم. وبحسب ما علمت «الأخبار» أن «اللقاء لم يكُن سلبياً، وهناك موافقة مبدئية على غالبية التشكيلة، لكنّ المفاوضات لا تزال في منتصف الطريق، وهناك اجتماع آخر سيحصل بينَ الخليلين وباسيل بعد تشاور الأخير مع رئيس الجمهورية». إلا أن هذه الأجواء التفاؤلية بحسب ما تقول أوساط معنية «لا تعني أن الأمور ستسير في اتجاه تأليف حكومة، إذ أن أحداً لا يضمن بأن يلتزم الحريري بما قاله أو أن يقبل باسيل بهذا المخرج». وأشارت الأوساط نفسها إلى أن «الرئيس المكلف قدّم هذا التعهد لأنه شعر بأن التمسك به لم يعُد متاحاً، خاصة من قبل ثنائي حركة أمل وحزب الله في حال استمر بالتعطيل، وذلك بعدَ أن خرج السيد حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة وفوّض الرئيس برّي بالتدخل في حال لم تكُن هناك إمكانية للتواصل المباشر بينَ الحريري وعون»، بالإضافة إلى الكلام الذي سمعه في باريس، والكلام المتكرر داخلياً عن استقالات جماعية سيشهدها مجلس النواب، ومن بينها استقالة نواب التيار الوطني الحر الذين لن يكون أمامهم خيار آخر لسحب التكليف منه». وقالت الأوساط: «صحيح أن الحريري فاجأ الجميع بخطوته، لكن لا شيء مضموناً».

حلّ مجلس النواب ليس تهويلاً عونيّاً: استقالة فانتخابات... فإسقاط للحريري

الاخبار....تقرير رلى إبراهيم .... كلّما ماطل رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في تقديم تشكيلته الحكومية، صارت الانتخابات النيابية أقرب. العلاقة السببية بين الأمرين حسمها التيار الوطني الحر. لذلك فهو لا يزال يعطي مبادرة الرئيس نبيه بري المجال لتصل إلى برّ التشكيل. وإذا استمرت المراوحة، فإن التيار صار واثقاً من أن لا شيء سيكسرها سوى انتخابات مبكرة .... لدى التيار الوطني الحرّ قناعة بأن رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لا يريد تشكيل حكومة كما ليس في وارد الاعتذار عن عدم التأليف؛ ويمكن تصوّره جالساً ينتظر نهاية عهد رئيس الجمهورية ميشال عون. هذه القناعة لا تلغي انتظار ما ستؤول إليه مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري في اليومين المقبلين، وما إذا كانت ستؤدي إلى صيغة «تحفظ الميثاقية والشراكة» في التأليف بين عون والحريري.

في الخلاصة العونية لا خسارة مقاعد في الأقضية بل حفاظ نسبي على المكاسب

في هذه الحالة، تكون العقدة الأساسية قد حُلّت وينتقل الفريقان إلى تشكيل الحكومة. أما إذا فشل مسعى بري وأصرّ الحريري على «التعطيل»، فسيدفعان التيار إلى خيارات أخرى على ما تقول مصادره. فيوم الإثنين الماضي، كان رئيس الجمهورية في صدد إلقاء خطاب تصعيدي ردّاً على كلمة الحريري في البرلمان، «لكن تمّ تأجيلها بناءً على تمنٍّ من رئيس المجلس النيابي». يومها قضى الاتفاق أن تكون المهلة المعطاة إلى الحريري 48 ساعة، مُدّدت إلى 72 ساعة ثم إلى الأربعاء المقبل حين «تنتهي مهلة كل المفاوضات. فإما أن تكون تشكيلة حكومية، وإما البدء بالخطوات التالية التي قد تؤدي إلى إعادة بناء سلطة جديدة من خلال انتخابات جديدة»، يقول الوزير السابق غسان عطالله. وبما أن سحب التكليف غير متاح دستورياً، ترى مصادر التيار أن «لا حلّ سوى بالاستقالة من المجلس النيابي بالتنسيق مع الحلفاء والخصوم حتى تحقق الخطوة مبتغاها بحلّ المجلس». طرح هذه المسألة ليس «للتهويل»، بل هو خيار يُدرس بتأنّ منذ مدة، على حدّ قول مصادر العونيين. وقد كلّف التيار شركة إحصاءات أجرت ثلاث دراسات انتخابية في الأشهر الثلاثة الماضية، «وكانت كلها، إيجابية بمعنى أن لا خسارة مؤلمة»، على ذمة المصادر نفسها. ففي الخلاصة العونية أن من يحظى بحاصل انتخابي وفق القانون الانتخابي الذي أُنجزت على أساسه انتخابات عام 2018 يستحيل أن ينال حاصلين في الانتخابات المقبلة. وبالتالي يجد التيار نفسه مرتاحاً في عكار والمتن الشمالي وبعبدا والشوف - عاليه، حيث بدأت اجتماعات انتخابية تفصيلية في منزل النائب طلال ارسلان بحضور الوزير السابق وئام وهاب وحزب الله. كذلك يجد التيار نفسه «مرتاحاً» في صيدا - جزين وقد بادر في الأسبوع الماضي إلى زيارة النائب أسامة سعد. أما الأقضية الموضوعة كمحور نقاش على الطاولة، فهي زحلة وكسروان وجبيل. للتيار نائب في زحلة، ووفق الدراسات، «كيفما قلبت المعادلات سيحافظ على مقعده هناك. وفي كسروان وجبيل، نائبان، بعد خروج النائب المستقيل نعمة افرام والنائب شامل روكز من التكتل. هنا أيضاً، تشير الدراسات التي نفّذها التيار إلى أنه سيفوز أقله بمقعد في كسروان وآخر في جبيل، لا بل يمكن زيادة هذا العدد إذا شبك العونيون تحالفاتهم بدقة». أما في بيروت الأولى، فتقول الدراسات، دائماً على ذمة مصادر التيار، إن «النتائج ستبقى متقاربة لا لشيء سوى لأن المجتمع المدني فشل في زيادة أصواته، وبالتالي في حال عمل حزب الطاشناق على حشد مناصريه يمكن الحفاظ على النتيجة نفسها». ففي النهاية، «التيار خسر ما خسره في العامين الماضيين وخرج من تكتله مَن خرج، وبالتالي لن تكون هناك خسارة إضافية». وثمّة ثقة عونية بأن الانتخابات النيابية المبكرة ستكون «ذات فائدة للتيار، وستعيد رسم المشهد عينه مع تغييرات طفيفة لا تفرض واقعاً مختلفاً». ذلك على الرغم من أن التيار، بحسب مصادر مقرّبة من القصر الجمهوري، سيذهب إلى هذا الخيار «مجبراً» لتعطيل تكليف الحريري حتى يتسنّى لرئيس الجمهورية إكمال عهده والقيام بالإصلاحات والتشريعات اللازمة للحدّ من وقع الانهيار الاقتصادي والمالي. وبذلك، الحريري نفسه هو من يقود الرئيس والتيار الوطني الحر إلى حلّ البرلمان رغم أن «لا أزمة برلمانية بل أزمة اقتصادية. وأن الانتخابات النيابية المبكرة لن تحصل قبل 5 أشهر أي المزيد من الوقت الضائع بدل الانطلاق في إصلاحات تشريعية وخطة مع صندوق النقد».

القوات ستضع استقالاتها على الطاولة ما إن يبادر التيار الوطني الحر إلى ذلك

خيار الاستقالة من مجلس النواب الذي بات جدّياً بالنسبة إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أكثر من أي وقت مضى، وهو خيار استراتيجي لن يحصل من دون التنسيق مع بري وحزب الله. لذلك يتركّز الجهد حالياً على إجراء اللازم حتى تكون الاستقالة ذات معنى ولا تأخذ منحى استقالات النواب الثمانية. وهنا يفرّق التيار بين استقالة سريعة من دون أي تنسيق، تقطع الطريق على تعديل قانون الانتخابات الذي يرغب به بري بشدة، وبين تنسيق منظّم يعطي لكل طرف ما يريده. ويدرك العونيون أن عليهم ضمان حلّ المجلس مسبقاً قبل تقديم الاستقالات، حتى تؤدي خطوتهم إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة. فلا مادة في الدستور تتحدث عن حلّ المجلس باستقالة جزء، ولو كان كبيراً، من أعضائه. وبالتالي لا يهم التيار أن يلتقط صورة بطولية ويخرج من البرلمان، بل هدفه الرئيسي ضمان إجراء الانتخابات، وذلك لا يتم إلا عبر قناتين: التنسيق مع رئيس المجلس، والتعويل على إفقاد المجلس الميثاقية عبر استقالة النواب المسيحيين وسيجري ذلك بتنسيق «غير مباشر» مع حزب القوات. في هذا السياق يشير رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات شارل جبور إلى أن «لا تنسيق مع التيار حول الاستقالة، لكن بالنسبة إلينا، إذا اتخذوا هذا القرار، فستأتي استقالاتنا مباشرةً بعدهم. هدفنا معلن: نحن حُكماً نستقيل عند استقالة أي كتلة وازنة». علماً أن نائب الجمهورية القوية سيزار المعلوف نشر يوم أمس تغريدة تصبّ في الإطار نفسه: «باتت استقالتي من المجلس النيابي جاهزة، وسأكون أول من يضعها بين يدَي سمير جعجع عندما يأخذ تكتل الجمهورية القوية هذا القرار. نعم لإعادة تكوين السلطة في صناديق الاقتراع». إلى ذلك الحين، يمسك العونيون الورقة والقلم: الخطوة الأولى في سياق الضغط على الحريري عبر توجيه رسالة رئاسية إلى البرلمان أُنجزت. مبادرة البطريرك بشارة الراعي أفشلها الرئيس المكلّف نفسه. الخطوة المقبلة معلّقة على نتيجة مبادرة بري. إن جاءت سلبية، ثمّة سلسلة إجراءات تبدأ بخطاب لعون يشرح فيه بالتفصيل ما حصل ثم تليه دعوة إلى الحوار وتنتهي بتقديم الاستقالات من المجلس النيابي وإعداد العدّة للانتخابات النيابية المقبلة و... إسقاط الحريري.

لقاء بين الحريري ورؤساء الحكومة السابقين.. والملف الحكومي الحاضر الأبرز..

الجمهورية.. عقد عصر اليوم لقاء في "بيت الوسط" ضم الرئيس المكلف سعد الحريري ورؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، تم خلاله التداول في آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، ولاسيما ما يتعلق منها بمسار ملف تشكيل الحكومة الجديدة.

قرار بإقفال مكب النفايات في كفرتبنيت..

الجمهورية.. أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، بناء على الاستدعاء المقدم من المحامي شربل ابو حمد، قرارا قضى بإقفال مكب النفايات في اطراف بلدة كفرتبنيت الشرقية وختمه بالشمع الاحمر تمهيدا لعدم رمي النفايات فيه، ومنع بلدية كفرتبنيت من رمي النفايات في المكب المذكور تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها خمسون مليون ليرة عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وبإلزام البلدية وقف حرق النفايات في المكب الكائن في نطاقها وبإطفاء النيران المشتعلة فيه فورا تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها خمسون مليون ليرة عن كل يوم تأخير. وكان عدد من شبان بلدتي القليعة ومرجعيون اعتصموا منذ ايام، احتجاجا على استمرار تصاعد النيران من مكب النفايات التابع لبلدية كفرتبنيت، مطالبين بالتدخل الفوري للجهات الحكومية المعنية وبخاصة البلديات، من أجل إهماد النيران المندلعة فيه، ونظرا لآثاره السيئة على صحة الاطفال والمسنين، بعد أن تسببت الروائح الكريهة المنبعثة من المكب بحالات اختناق لدى بعض المرضى وبخاصة مرضى الربو.

مؤشرات متناقضة.. الوضع الصحي في لبنان يتأرجح..

الجمهورية.. إعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري أن "الوضع الصحي في لبنان يتأرجح بين مؤشرات متناقضة، ففي الإطار الإيجابي يأتي التراجع الواضح والمستمر في أعداد الإصابات بالكوفيد-19، وفي إنخفاض الوفيات، ونسبة الفحوصات الإيجابية، وفي إرتفاع أعداد متلقّي اللقاح، ووصول كميات إضافية أخرى من اللقاحات لطمأنة المواطن من أن الحد من إنتشار هذا الوباء ممكن ضمن الامكانيات المتاحة". أضاف:"أما في الإطار السلبي فإن النقص الواضح في الأدوية والمواد المستخدمة للتشخيص والعلاج، وفي التجهيزات الطبية، إضافة إلى هجرة العديد من الأطباء والطواقم التمريضية والتقنية تنذر بخطر شديد على الأمن الصحي للمواطنين". أضاف البزري: "المشكلة الحقيقية تكمن في غياب الرؤية الواضحة وغياب الإمكانات في ظل حالة الإفلاس الإقتصادي والسياسي الذي تعاني منه البلاد، وفي غياب المسؤولية في ظل حكومة تصرف الأعمال نظريا وتتفرج عمليا على الإنهيار الكبير".

"الاجواء ايجابية".. مسار التأليف بين بري والحريري..

الجمهورية.. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في حضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل ومستشار الرئيس الحريري هاني حمود. واستمر اللقاء ساعتين، تم في خلاله البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية سيما الموضوع الحكومي. وتخلله مأدبة غداء حيث كان في خلالها نقاش في مسار تشكيل الحكومة والمراحل التي قطعتها وكانت الاجواء ايجابية.

توجيهات بدفع 96 مليار ليرة للبلديات..

الجمهورية.. أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتورغازي وزني توجيهاته بدفع مبلغ 96 مليار ليرة كعائدات إنمائية للبلديات عن العام 2018.

عكر عرضت الاوضاع مع سفيرة الدانمارك..

الجمهورية.. إستقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، سفيرة مملكة الدانمارك في لبنان ميريت جوهل، يرافقها السيد ترول بيلغارد، وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.

جلسة استجواب كارلوس غصن مستمرة...

الجمهورية.. تستمر جلسة استجواب رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن، من قبل قضاة فرنسيين منذ العاشرة صباح اليوم، داخل قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، وذلك في حضور المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان ووكلاء الدفاع عن غصن. وسيخضع غصن لجلسات استجواب مطولة، تمتد حتى نهاية الأسبوع الحالي في القضايا المالية التي يلاحق بها في فرنسا.

الطبش: لا عودة الى تسوية 2016..

الجمهورية.. غرد النائبة رولا الطبش عبر حسابها على "تويتر": "تكاد تتساوى فرص تشكيل الحكومة من عرقلتها. جهة، يقودها الرئيس المكلف تجتهد لتذليل كل العقبات، داخليا وخارجيا. وجهة، يقودها الهوس الرئاسي، تبتكر كل العقبات لتكريس الإعوجاج الدستوري والتصدعات السياسية والاستنزافات الاجتماعية. By the way” لا عودة الى تسوية 2016".

بيان توضيحي للانماء والاعمار عن مشروع تأهيل الطرق..

الجمهورية.. صدر عن مجلس الانماء والاعمار البيان الآتي: "نشرت بعض الصحف وبعض وسائل الاعلام معلومات وتحليلات تتعلق بمشروع تأهيل الطرق (الطرقات والعمالة الذي ينفذه مجلس الانماء والاعمار بتمويل من قرض البنك الدولي. ونظرا لورود بعض المغالطات في هذه المعلومات والتحليلات، يهم مجلس الانماء والاعمار أن يوضح النقاط التالية:

- يهدف المشروع إلى رفع مستوى شبكة الطرق الوطنية. وقد جرى تحديد الأولويات في اختيار الطرق التي ستخضع للتأهيل وفق منهجية علمية جرى عرضها على مجلس الوزراء الذي وافق على المشروع وعلى المنهجية وعلى جدول الأولويات.

- من الطبيعي، في مرحلة اقتراح أي مشروع، أن لا تكون الدراسات التفصيلية منجزة. لإن إعداد الدراسات التفصيلية يحصل عادة بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع وبعد تأمين التمويل له. وبالتالي، فإنه عندما وافق مجلس الوزراء على لائحة الطرق المطلوب تأهيلها، في شهر حزيران 2019، لم تكن الدراسات التفصيلية منجزة، وكان هناك تقدير أولي لكلفة المشروع. ولكن المهم في قرار مجلس الوزراء أنه حدد مبلغا لكل قضاء يخصص لتأهيل الطرق فيه وفقا للأولويات المحددة في قرار مجلس الوزراء. والجدير ذكره أن تقدير كلفة تأهيل أي طريق لا يتعلق بطول الطريق بل بحالتها ومستوى الضرر اللاحق بها واحتياجات تأهيلها. وبالتالي ليس مستغربا أن تختلف كلفة تأهيل طريقين لهما نفس الطول.

- بعد صدور قرار مجلس الوزراء، أنجزت الدراسات التفصيلية وملفات التلزيم لمشاريع تأهيل الطرق في الأقضية كافة وذلك وفقا للآليات المعتمدة لدى ممول المشروع البنك الدولي.

- غمزت بعض وسائل الإعلام من قناة غياب التنافسية في تلزيمات هذا المشروع، وتوزيع الاشغال على قاعدة "الكوتا السياسية". في هذا السياق، يؤكد مجلس الانماء والاعمار أنه اتخذ كل الإجراءات التي تؤمن التنافسية والحصول على أفضل العروض المالية. فالمشروع جرى تقسيمه إلى 13 قسما (بمعدل قضاءين في كل قسم) وجرى طرح 13 مناقصة مستقلة على أن لا يسمح لأي شركة بالفوز بأكثر من قسمين. وجرى وضع شروط تتعلق بخبرة الشركات في قطاع الطرق. وقد استلم مجلس الانماء والاعمار /63/ عرضا في المناقصات الـ 13 أي بمعدل /5/ عروض لكل مناقصة. ويمكن، لمن يرغب، الاطلاع على تفاصيل المناقصات (العروض والاسعار المقدمة) على الموقع الالكتروني لمجلس الانماء والاعمار.

- يؤكد المجلس أن هذا المشروع قد جرى الإعداد له وتصميمه وتلزيمه وفقا للمعايير العالمية وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والسلطات المحلية في المناطق كافة وبعد موافقة كل من المجلس النيابي ومجلس الوزراء عليه. كما يؤكد المجلس إن إجراءات التلزيم والتعاقد والصرف في هذا المشروع تخضع للآليات والإجراءات الصارمة المعتمدة من ممول المشروع، البنك الدولي.

- وأخيرا، يهم المجلس أن يؤكد أن لا صحة للأخبار المتداولة عن نية الحكومة إلغاء هذا المشروع وتحويل المبالغ المخصصة له إلى مشاريع أو برامج أخرى".

جلسة استجواب كارلوس غصن في بيروت بدأت... إليكم التفاصيل!

الجمهورية.. بدأ قضاة فرنسيون الاثنين جلسة استجواب الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن في بيروت في إطار قضيتين فتحتا بحقه في فرنسا، وفق ما أفاد مصدر في قصر العدل وكالة فرانس برس. وقال المصدر إن غصن دخل قاعة محكمة التمييز في قصر العدل عند الساعة العاشرة صباحاً (السابعة توقيت غرينيتش) بعيد وصول الفريق الفرنسي. وأوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن "الوفد الفرنسي سيستجوب غصن يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء ابتداء من اليوم الإثنين وحتى يوم الجمعة".

القضاء الفرنسي يستمع للمرة الأولى لغصن اعتباراً من اليوم في بيروت...

الجمهورية.. يدلي الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن اعتباراً من الاثنين بشهادته للمرة الأولى أمام وفد قضاة فرنسيين ذهبوا خصيصاً إلى بيروت لاستجوابه في إطار التحقيقات التي تستهدفه في نانتير وباريس، خصوصاً بشبهات إساءة استخدام أصول شركة. وعلى جدول أعمال الاستجواب الذي يمتدّ على خمسة أيام، حفلان في قصر فيرساي ومدفوعات لموزع تجاري في سلطنة عمان، بالإضافة إلى خدمات استشارية عندما كان غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان. وقال محامو غصن الثلاثة وهم كارلوس أبو جودة وجان-إيف لو بورني وجان تامالي، في بيان إن "فريق الدفاع سبق أن وجد في القضايا الفرنسية عيوبا إجرائية يعتبرها خطرة". وأضافوا أن هذه العيوب "التي تضعف الآلية القضائية، تنبع من الأساليب الغريبة المعتمدة في التحقيق الياباني الذي يبقى المصدر الرئيسي للملفات الفرنسية". وأكد المحامون أن قطب صناعة السيارات السابق البالغ 67 عاماً "الذي يُستمع إليه كشاهد، ليس لديه أي امكانية للطعن بقانونية الإجراء". واعتبروا أن "وحده توجيه الاتهام" إلى غصن وهو أمر "تمنى" المحامون الثلاثة حصوله، سيسمح لغصن "بالتنديد بالعيوب القضائية التي تشوب الملف وتتيح عقد جلسات استماع". بتوجيه الاتهام إليه، سيتمكن غصن من الاطلاع على الملف وبالتالي معرفة التهم الموجّهة إليه، وخصوصاً تقديم التماسات على غرار طلب الحصول على رأي ثان مضاد أو الاستماع إلى شهود أو إجراء مواجهات... إلا أن توجيه الاتهام إلى غصن لا يمكن أن يحصل طالما أنه خارج الأراضي الفرنسية. فرجل الأعمال السابق المستهدف بمذكرة توقيف دولية صادرة عن الانتربول، مرغم على البقاء في لبنان منذ فراره من اليابان في كانون الأول 2019. مساعدة جنائية متبادلة: بعد كل الأحداث، سيتمّ الاستماع أخيراً إلى كارلوس غصن في إطار تحقيقات مفتوحة في نانتير وباريس. ومن المقرر أن يستمرّ استجواب غصن الذي سيجريه قضاة تحقيق من نانتير وباريس بحضور محققين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في فرنسا، حتى يوم الجمعة في إطار مساعدة جنائية دولية متبادلة. وسيحضر جلسات الاستماع قضاة لبنانيون أيضاً. في نانتير، يشتبه القضاء في أن غصن استفاد شخصياً من اتفاق أبرم بين رينو والمؤسسة التي تدير قصر فيرساي بتنظيمه أمسيتين لمناسبتين خاصتين. وكذلك ينظر المحققون في قضية مدفوعات مشبوهة تبلغ قيمتها ملايين اليوروهات بين شركة "ار ان في بي" الفرع الهولندي لتحالف رينو ونيسان وموزع شركة تصنيع السيارات الفرنسية في سلطنة عمان "سهيل بهوان للسيارات". في آخر تطوّر لافت، تقدّمت مساهمة في رينو بشكوى قضائية جديدة في حق غصن في 18 أيار، حول "مبالغ كبيرة" سددت "من دون علم المساهمين" لشركة "ار ان في بي". في باريس وبعد شكوى تقدمت بها المساهمة نفسها، يدقق قضاة التحقيق منذ العام 2019 في الخدمات الاستشارية التي أبرمتها "ار ان في بي" مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي وخبير الجريمة الفرنسي آلان باور عندما كان غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات. وتم إدراج داتي وباور اللذين ينفيان أي مخالفة في العقود، تحت صفة شاهد مساعد وكذلك الفرنسية الإيرانية منى سبهري المساعدة السابقة لغصن في شركة رينو.

ندى البستاني لسامي الجميل: سلّم شارل سابا المتهم بالتزوير للقضاء..

الجمهورية.. غردت الوزيرة السابقة ندى البستاني عبر حسابها على "تويتر": "سامي الجميل قبل ما تعطينا دروس بالشفافية سلم شارل سابا المتهم بالتزوير للقضاء. بس اليوم عرفنا انو موضة الافتراءات منا موضوع شخصي عند شارل سابا، بل هيي نهج عندكن من أعلى الهرم لأسفلو".

عبدالله: كل الحسابات السياسية تسقط أمام جوع المواطن..

الجمهورية.. غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الحالة الانتظارية لتأليف حكومة الإنقاذ تستمر منذ أشهر، والنزيف الاقتصادي يتفاقم، وقلق الناس وذلهم من فقدان الأدوية والمحروقات والسلع الغذائية ينذر بكوارث إجتماعية وربما بفلتان أمني. كل الحسابات السياسية والرهانات والمناورات تسقط أمام جوع المواطن وخوفه على مستقبل أولاده. فلنتعظ".

مرتضى: لتلقف مبادرة بري وإنقاذ الوطن..

الجمهورية.. شدد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى على "ضرورة تلقف مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإنتاج حكومة تخدم الوطن وتنقذه من أزماته المتراكمة المرشحة إلى التفاقم أكثر". وأكد مرتضى خلال رعايته افتتاح ميدان ومضمار البقاع للخيل في سهل مدينة زحلة أن "وزارة الزراعة بذلت جهدا كبيرا مع المنظمات الدولية، لتكون إلى جانب المزارعين". وأشار إلى أنه "جرى انتزاع صلاحيات سابقة من وزارة الزراعة، لذا وجهت كتابا للمعنيين في سباق بيروت، بهدف إعادة هذه الصلاحيات، لتكون الوزارة إلى جانب مربي الخيول في لبنان". وكشف عن سعيه "لإعادة إعطاء أهمية ودور كبير في وزارة الزراعة للجواد العربي الأصيل، حيث يوجد معاناة كثيرة يجب محو آثارها".

"لوائح التشكيلات"... هذا ما كشفته مصادر بكركي لـ"الجمهورية"..

الجمهورية.. تكشف مصادر قريبة من بكركي لـ«الجمهورية» انه بغضّ النظر عن مضمون اللوائح المرسلة من قصر بعبدا فإنّ الجو العام ليس جوا ايجابياً بين الرئيسين عون والحريري بل ما زال سيئاً، وبالتالي يبدو ان لوائح التشكيلات ليست مقبولة من قبل الحريري ولو انه بحسب المصادر نفسها لم يعط بعد جوابه النهائي، ناهيك عن انّ الحريري يعتبر بأن ليس عليه الاجابة عن التشكيلات المرسلة لأنّ طرح اللوائح ليس من صلاحيات الرئيس عون إنما هو من صلاحية الرئيس المكلف والا لماذا اطلق عليه اسم «المكلف»، بما يعني أنه «الأوْلى بالتكليف»، وبالتالي يعتبر الحريري ان عرض اللوائح في الأساس وكأنه لم يكن بالنسبة اليه بغض النظر اذا قبل بمضمونها ام لم يوافق على المضمون. كما يعتبر نفسه المعني الأول بعرض اللوائح على الرئيس بغضّ النظر اذا رفضها عون او وافق عليها.

ماذا عن جدية سباق «التيارين» للاستقالة وهل تلاقيهما القوات؟..

الجمهورية.. ترقّب اللبنانيون «الخرطوشة الانقاذية» الأخيرة لولادة الحكومة، فيما تتوجّس الاوساط المتابعة من إصابتها للهدف ومن الافراط في التفاؤل وهي تراقب عن كثب حركة الاستعانة بالأصدقاء لتفعيل تجاوب الحريري مع اللوائح الوزارية المقترحة من قبل الرئيس عون. وابرز من هم في الواجهة اليوم البطريرك الراعي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. يقابل هذه المشهدية تلويح بالاستقالات النيابية من قبل التيارات السياسية، وأبرزها التلويح باستقالة تكتل «لبنان القوي» في حال فشلت تلك المساعي، فما مدى جدية تلك الاستقالة؟ وهل ما زالت فقط في اطار المناورة للضغط على الرئيس المكلف؟ وهل تلجأ «كتلة المستقبل» بدورها الى خيار الاستقالة في حال فشلت المبادرة الاخيرة؟ وفي حال كان التيار الوطني الحر السبّاق، هل تلاقيه «القوات اللبنانية» في خيار الاستقالة ام سيكون لديها حسابات أخرى؟ وفي السياق تكشف مصادر قريبة من بكركي لـ«الجمهورية» انه بغضّ النظر عن مضمون اللوائح المرسلة من القصر فإنّ الجو العام ليس جوا ايجابياً بين الرئيسين عون والحريري بل ما زال سيئاً، وبالتالي يبدو ان لوائح التشكيلات ليست مقبولة من قبل الحريري ولو انه بحسب المصادر نفسها لم يعط بعد جوابه النهائي، ناهيك عن انّ الحريري يعتبر بأن ليس عليه الاجابة عن التشكيلات المرسلة لأنّ طرح اللوائح ليس من صلاحيات الرئيس عون إنما هو من صلاحية الرئيس المكلف والا لماذا اطلق عليه اسم «المكلف»، بما يعني أنه «الأوْلى بالتكليف»، وبالتالي يعتبر الحريري ان عرض اللوائح في الأساس وكأنه لم يكن بالنسبة اليه بغض النظر اذا قبل بمضمونها ام لم يوافق على المضمون. كما يعتبر نفسه المعني الأول بعرض اللوائح على الرئيس بغضّ النظر اذا رفضها عون او وافق عليها.

بكركي مع التجاوب: في السياق، يشعر البعض ان تموضع بكركي اقله بالنسبة الى الملف الحكومي يشهد تقلبات متتالية وبخاصة عند تحديد المسؤولين عن التعطيل، فتاره نجدها تساند الحريري معتبرة انّ التعطيل سببه العهد وطوراً تلوم الحريري وتدعوه الى المبادرة لإنقاذ الحكومة! مصادر بكركي توضح انّ مواقف بكركي ثابتة وكذلك تموضعها ثابت، إنما من المؤكد هي تراقب التجاوب من قبل الفرقاء المعنيين فإذا كان ايجابياً تشيد به وتشير اليه كما تشير ايضاً وتحذّر في حال عدم التجاوب من قبل البعض الآخر. وتؤكد انه «ليس البطريرك اليوم هو من عليه اتخاذ المواقف في حال قبول او رفض الحريري للوائح الحكومية، علماً ان الراعي لم يحبذ موقف الحريري حين عرضت عليه التشكيلات واللوائح إذ كان يتمنى لو أجاب عنها سواء بالقبول أو الرفض. ولفتت مصادر بكركي إلى انّ «الراعي ذكّر الحريري أيضاً بأن الحكومة تتألف من لبنان وليس من الخارج، اذ يعمد الحريري مؤخراً الى مفاجأة اللبنانيين والمغادرة وبالأخصّ عند طرح المبادرات الانقاذية. وتضيف مصادر بكركي انّ «هم الراعي هو انجاز الاتفاق بين سعد الحريري والرئيس ميشال عون، فهي لا يمكنها التخلّي عن رئيس الجمهورية لأن ولايته لم تنته، كما لا يمكن الطلب من الرئيس لأن يستقيل، وفي الوقت نفسه، لا يمكن للبطريرك أن يطلب مباشرة من الحريري أن يعتذر، فالأخير لا زال يمثّل غالبية الطائفة السنية، مشيرة إلى ان الراعي لا يريد فتح خلاف «سنّي ماروني» على الساحة المحلية. وذكّرت المصادر ان تسمية الوزراء ليست من مسؤولية البطريرك الراعي وهو قالها مباشرة. واعتبرت انّ مجرد عرض اللوائح على البطريرك محاولة لتوريطه ونقل المشكلة اليه، وللايحاء وكأنّ المشكلة تكمن فقط في تسمية وزيرين مسيحيين، فيما الواقع غير ذلك. وتؤكد مصادر بكركي انّ الكلمة الفصل في الملف الحكومي لن تكون للبطريرك الراعي وفق ما يتم التداول به من قبل البعض، موضحة أن الراعي يحاول بشتى الوسائل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء االمتخاصمين.

إستقالات بالجملة؟ في المقلب الآخر، يراقب «التيار الوطني الحر» مدى جدية المبادرة وإمكانية نجاحها فيما ترصد جميع الاطراف رَد فعل العهد ومن خلفه «التيار» في حال أخفقت الخرطوشة الأخيرة في إصابة الهدف، من دون التغافل عن الخيار الجديد لتكتل «لبنان القوي» الذي لمّح اليه بجدية رئيس التيار جبران باسيل، معتبراً انه من الممكن ان يكون احد الخيارات الممكنة، في وقت وضع البعض طرحه في سياق المناورة للضغط على الحريري على قاعدة «عَليّ وعلى اعدائي» في حال أصرّ الحريري على عدم الاعتذار او انعدمت فرص التجاوب.

باسيل: متأنّون… وجدّيون في نفس الوقت: ويشير رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لـ«الجمهورية» إلى أن موضوع الاستقالة لن يكون واضحاً فيه حالياً «لأننا متأنّون… وجدّيون في نفس الوقت»، مذكّراً بأبرز ما صدر في بيان التكتل بالأمس، أي بعدم المماطلة أكثر ومن انّ هناك عدة خيارات ومتدرجة. فهل تؤدي تلك الخيارات الى التسابق على الاستقالات النيابية؟ وماذا عن موقف القوات اللبنانية؟ هل تلاقي التيار في التوقيت بالاستقالة من المجلس النيابي ام سيكون لديها قراءة او حسابات اخرى؟

القوات: نؤيد الاستقالة: مصادر «القوات اللبنانية» تؤكد لـ«الجمهورية» موقفها الواضح من موضوع الاستقالة من المجلس النيابي، «لأنّ لديها هدفاً وهذا يعني انها لا تتوقف عند استقالات التيارات او الاحزاب الاخرى لتبني على ذلك استقالة كتلتها، فهي لا مشكلة لديها مع من يستقيل أولاً، فالهدف بالنسبة اليها هو الانتخابات النيابية المبكرة، وكل من يعتمد الاستقالة كوسيلة لإسقاط المجلس تتلاقى معه «القوات» لأنّ الانقاذ لن يتحقق في ظل الاكثرية الحالية»، لافتة في المقابل إلى «انّ البعض يريد في الحقيقة الاستقالة للتخلص من الحريري فيما نحن نريد الاستقالة من اجل إعادة إنتاج كل السلطة اي إنتاج مجلس نيابي جديد ورئيس جمهورية جديد ورئيس حكومة جديد. وبالتالي، اذا استقال تكتل «لبنان القوي» نؤكد بأن تكتل «الجمهورية القوية» سيستقيل أيضاً. فبالنسبة للقوات يجب بذل كل الجهود لتقصير الأزمة، هذا هو هدفنا وهذا هو مسعانا».