أخبار لبنان... لبنان على حافة الهاوية... معركة «طريق الإمداد» على الطاولة.... لودريان: أوروبا لن تقف مكتوفة الأيدي ولبنان ينهار...حزب الله يدعم بعبدا بالثلث المعطل.. وواشنطن وباريس للاستعداد للتدخل....عون يستخف بصلاحيات الرئيس المكلف.. والحريري يقلب الطاولة!... "7 أيار" عوني: "خرطوشة فردك يا سيّد"! ... عون ــ الحريري: إلى القطيعة دُر... «تمايز» بين «أمل» و«حزب الله» حول مواصفات الحكومة...

الثلاثاء 23 آذار 2021 - 3:37 ص

1982

محلية

الرئاسة اللبنانية: فوجئنا بكلام وأسلوب رئيس الحكومة المكلف الحريري شكلا ومضمونا...

المصدر: RT.... أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن "تفاجئها بكلام وأسلوب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، شكلا ومضمونا". وقال أنطوان قسطنطين، مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية إن "الرئيس عون رئيس الجمهورية وانطلاقا من صلاحياته ومن حرصه على تسهيل وتسريع عملية التشكيل لا سيما في ضوء الظروف القاسية التي تعيشها البلاد، أرسل إلى رئيس الحكومة المكلف ورقة تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمن 4 أعمدة يؤدي اتباعها إلى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف". وأوضح أن "العمود الأول يتضمن الوزارات على أساس 18 او 19 او 20 وزيرا، أما العمود الثاني: توزيع الوزارات على المذاهب عملاً بنص المادة 95 من الدستور، العمود الثالث: مرجعية تسمية الوزير، بعدما أفصح رئيس الحكومة المكلف أن ثمة من سمى وزراءه، على ما تظهره أصلا التشكيلة التي أبرزها الرئيس المكلف. العمود الرابع: الأسماء بعد إتمام الاتفاق على المذهب ومرجعية التسمية". وأضاف: "من المؤسف أن يصدر عن دولة الرئيس المكلف، منفعلا، إعلان تشكيلة حكومية عرضها هو في 9 كانون الأول 2020، ولكنها أصلا لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية"، مشيرا إلى أن "الورقة المنهجية يعرفها الرئيس الحريري جيدا، وهو سبق أن شكل حكومتين على أساسها في عهد الرئيس عون. هذه المرة، اختلف أسلوبه، إذ كان يكتفي بكل زيارة للقصر الجمهوري بتقديم تشكيلة حكومية في غالب الأحيان ناقصة، وفي كل الأحيان لا تظهر فيها مرجعية التسمية". وأكد قسطنطين أن "رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقا للدستور وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول أن رئيس الجمهورية لا يشكل بل يصدر هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك أن توقيعه لإصدار مرسوم التأليف هو إنشائي وليس إعلانيا"، لافتا إلى أن "الأزمة حكومية فلا يجوز تحويلها الى أزمة حكم ونظام إلا إذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لأسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها".

فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على السياسيين اللبنانيين...

الراي.... طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاتحاد الأوروبي الاثنين باستخدام «أدوات ضغط» ضد السياسيين اللبنانيين لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها. وأعلن لدى وصوله إلى بروكسل للقاء نظرائه في الاتحاد الأوروبي أن «لبنان على وشك الانهيار». وأضاف «نعلم أن الحلول موجودة. نحن نحتاج إلى حكومة شاملة وحكومة عمل ونحتاج إلى إصلاحات. ونعلم أن الإصلاحات يؤيدها المجتمع الدولي بمجمله». وتابع «الكل يعرف ما يجب القيام به لكن العملية مجمدة بسبب مصالح خاصة. ولان المسؤولين السياسيين لا يستطيعون الالتزام بالعملية». وقال «لا يمكن لأوروبا أن تتجاهل هذه الأزمة. عندما ينهار بلد ما، يجب أن تكون أوروبا جاهزة». وختم بالقول «أريد أن نكون قادرين على أن نناقش سويا السبل التي من شأنها أن تسمح لنا بالضغط على السلطات اللبنانية لكي تتحرك لأن اللبنانيين اليوم يعانون من القلق والخوف». وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد الاجتماع «لقد أتيحت لنا الفرصة لنقول لفرنسا إننا نشاركها مخاوفها. إن لبنان ينهار. الوضع مأساوي والوقت لا يسمح بوجود خلافات سياسية». وأضاف «إذا لم تكن الضغوط السياسية كافية، فسيتعين علينا التفكير فيما يتوجب القيام به وقد طلبنا من قسم العمل الخارجي وضع تقرير عن الاحتمالات الأخرى»، دون أن ينبس بكلمة عقوبات.

لودريان: لا يمكن أوروبا أن تبقى مكتوفة ولبنان ينهار

«انفجرتْ» بين عون والحريري فهل بات «الأسوأ»... قاب قوسين؟

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |..... ... «انفجرتْ» بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، لتتطاير الأسئلةُ حول ماذا بعد اللقاء العاصِف أمس الذي كرّس وضعيةَ «الأبواب الموصدة» أمام ولادةٍ «محتملة» للحكومة العتيدة، وهل يحتمل لبنان الذي يتدحْرج في قلب الانهيار مزيداً من «السيْر على الجمر» فيما الشارع يغْلي والأمن «مكشوف»، وكيف سيردّ المجتمع الدولي على بلوغ المبادرة الفرنسية «الحائط المسدود»؟..... ورغم أن أحداً لم يكن يتوقّع أن يخرج اللقاء 18 بين عون والحريري بحكومةٍ جديدة في ضوء ما سبق هذه المحطة من مواقف «تمهيدية» وتسريباتٍ عكست استمرار تمتّرس الطرفين خلف شروطهما، إلا أن وقائع اجتماع أمس و«القنبلة» التي فجّرها زعيم «المستقبل» من القصر بعد انتهائه، بدت بمثابة إيذان انطلاق مرحلةِ «إما أنا أو أنتَ» التي كانت طلائعها لاحت بوضوح الأسبوع الماضي، وفق معادلة «اعتذار الحريري يوازيه استقالة عون» قبل أن يُفضي لقاء الخميس لِما لم يكن أكثر من «هدوءِ ما قبل العاصفة». وكشفتْ الوقائع التي أوردها الحريري في ما اعتُبر بيان «انكسار الجَرّة» مع عون، جوانب مما شهدتْه الساعات الفاصلة عن الاجتماع الذي لم يستمر لأكثر من 20 دقيقة، وهي الجوانب التي قرأتْها أوساط مطلعة على أنها كانت بمثابة «كمائن» جديدة من فريق رئيس الجمهورية وإمعاناً في محاولة إحراج الرئيس المكلف لإخراجه، مستفيداً (فريق عون) من هامش المناورة الواسع و«الإسناد» الكبير الذي وفّره له «الهجوم الشامل» الذي شنّه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في الملف الحكومي (ليل الخميس) معاوداً وضْع صيغة الحكومة السياسية على الطاولة، وذلك رغم حرص الحزب عبر قناة التواصل المعتادة مع زعيم «المستقبل» على توضيح أن هذا الكلام، الذي يشكّل انقلاباً كاملاً على المبادرة الفرنسية ومندرجاتها، لا يعني «سحب اليد» من تشكيلة الاختصاصيين غير الحزبيين بحال اتُفق عليها مع عون. فالحريري في البيان المكتوب والمُعَدّ سلفاً الذي تلاه من القصر الجمهوري كشف أنه «في اجتماعي الأخير مع فخامة الرئيس، اتفقنا أن نلتقي مجدداً اليوم (أمس). لكن مع الأسف، أرسل لي بالأمس (الأحد) تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب، مع رسالة يقول لي فيها إن من المستحسن أن أقوم بتعبئتها. وتتضمن الورقة ثلثاً معطلاً لفريقه السياسي، بـ 18 وزيراً أو 20 أو 22 وزيراً. وطلب مني أن أقترح أسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية التي حضّرها هو». وأضاف: «بكل شفافية، سأقول لكم ما قلتُه له اليوم. أولاً: إنها غير مقبولة لأن الرئيس المكلف ليس عمله أن يقوم بتعبئة أوراق من قبل أحد، ولا عمل رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة. وثانياً، لأن دستورنا يقول بوضوح إن الرئيس المكلف يشكل الحكومة ويضع الأسماء، ويتناقش بتشكيلته مع فخامة الرئيس. وعلى هذا الأساس، أبلغت فخامته بكل احترام، أنني أعتبر رسالته كأنها لم تكن، وقد أعدتُها إليه، وأبلغته أيضا أنني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ!». وتابع: «كما قلتُ له إن تشكيلتي بين يديه منذ 100 يوم وإنني جاهز الآن كما سبق وقلت علناً، لأي اقتراحات وتعديلات بالأسماء والحقائب، وحتى بإصراره على الداخلية سهّلت له الحل. لكن مع الأسف جوابه الواضح: الثلث المعطل. وبما أن هدفي وضع حد للانهيار ومعاناة اللبنانيين، طلبت من فخامة الرئيس أن يعطي البلد فرصته الوحيدة والأخيرة بحكومة اختصاصيين (...)». وختم: «بالانتظار، ولأن فخامة الرئيس قال في خطابه الأخير إنني لم أقدم له إلا خطوطاً عريضة، سأوزع عليكم التشكيلة الكاملة بالأسماء والحقائب التي قدمتها له في بعبدا بـ 9 ديسمبر 2020 وأترك الحكم عليها للرأي العام». ولم يتأخّر رد «القصر» ببيان مفصّل، أكد «أن رئيس الجمهورية وانطلاقاً من صلاحياته ومن حرصه على تسهيل وتسريع عملية التشكيل»، أرسل الى الحريري «ورقة تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمن 4 أعمدة يؤدي اتباعها لتشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف:

العمود الأول: الوزارات على أساس 18 او 19 او 20 وزيراً.

الثاني: توزيع الوزارات على المذاهب عملاً بنص المادة 95 من الدستور.

الثالث: مرجعية تسمية الوزير، بعدما أفصح رئيس الحكومة المكلف أن ثمة من سمّى وزراءه، على ما تظهره أصلاً التشكيلة التي أبرزها.

والرابع: الأسماء بعد إتمام الاتفاق على المذهب ومرجعية التسمية».

وأضاف: «من المؤسف أن يصدر عن دولة الرئيس المكلف، منفعلاً، إعلان تشكيلة حكومية عرضها، ولكنها أصلاً لم تحظَ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية»، محذراً من «أن الأزمة حكومية فلا يجوز تحويلها أزمة حكم ونظام إلا اذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لأسباب غير معروفة». وعاد الحريري وردّ على بيان القصر مستغرباً «توزيع جدول لا يمت إلى ما أرسله فخامة الرئيس عون للرئيس الحريري»، والزعم انه «الجدول المرسل»، معلناً «احتراما لعقول اللبنانيين ننشر الاوراق كما وصلت من رئيس الجمهورية للرئيس الحريري»، وفيها يظهر «حجْز» عون فيها حصة الثلث زائد واحد وأكثر في مختلف الصيغ، مع ملاحظة أنه تمت مخاطبة الحريري كـ «رئيس الوزراء السابق» وليس المكلف وبلغة «من المستحسن تعبئة النموذج». وفي موازاة كشْف الحريري عن تشكيلة الـ 18 وزيراً، بما فيها اسما وزيريْن شيعييْن (من الأربعة) قيل إنه لم يتشاور مع «حزب الله» فيهما (مايا كنعان وابرهيم شحرور)، فإن الأوساط المطلعة حذّرت في ضوء كلام الرئيس المكلف وردّ «القصر» الذي أرفقه بنشر «لائحة الأعمدة» التي قدّمها إلى الحريري، من تداعيات هذا «التدافع الخشن» على مجمل الواقع اللبناني ولا سيما أن ما بدا «لقاء الوداع» (في اللقاءات الثنائية)، أقلّه لفترة، جاء مدجّجاً بفتائل صراع دستوري يُخشى أن ينزلق إلى المربع الطائفي، فيما البلاد تصارع الانهيار المخيف وسط تزايُد مشاهد «معارك السوبرماركت» بين المواطنين على مواد مدعومة والخشية من اضطرابات أمنية مع استعادة الدولار تحليقه وعودة مشهدية قطع الطرق بدءاً من بيروت بعد ظهر أمس. وفي حين كانت الأوساط ترى أن ما يحصل في الملف الحكومي يؤكد المؤكد لجهة وجود قرارٍ بالضغط على «الزر الأحمر» في لبنان لا يمكن عزْله عن ترسيم «الخطوط الحمر» في المنطقة، لاحظتْ أن الحريري «صامد» وراء مواصفاته للحكومة رغم الانطباع الذي أوحى بأنه بعد اندفاعة نصرالله و«تحييد» الزعيم الدرزي وليد جنبلاط نفسه، بات شبه «وحيد في الساحة». وفي موازاة ذلك، أطلّ موقف فرنسي، عبّر عنه وزير الخارجية جان إيف لودريان أمس، قبيل اجتماع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، بقوله إن «الاتحاد لا يمكن ان يقف مكتوفاً ولبنان ينهار»، مع تأكيد الحاجة «لحكومة إصلاحات تعمل» ولكن «مسار تأليفها مقفل بسبب مصالح خاصة»، معرباً عن إحباطه من الجهود الفاشلة لتشكيل الحكومة اللبنانية. وإذ كشف لودريان أن بلاده طلبت «من الاتحاد الأوروبي مناقشة الأوضاع في لبنان اليوم، ويجب تنفيذ إصلاحات، فالدولة تنجرف بعيداً ومنقسمة، وعندما ينهار بلد ما، يجب أن تكون أوروبا على الموعد»، ذكّرت الأوساط بما سبق أن أعلنه الرئيس ايمانويل ماكرون الأسبوع الماضي من «اننا سنحتاج في الأسابيع المقبلة، بوضوح شديد، إلى تغيير مقاربتنا ونهجنا» حيال لبنان، على وقع تلويح مصدر ديبلوماسي فرنسي بأن زمن العقوبات على السياسيين اللبنانيين قد اقترب بالتعاون مع الطرفين الأوروبي والأميركي.

لبنان على حافة الهاوية... معركة «طريق الإمداد» على الطاولة....

الراي.... | بقلم - ايليا ج. مغناير |... بلغ الواقع المأزوم في لبنان حدّ دفْع البلاد نحو حافة الهاوية وأكثر. وثمة مَن يربط الضغوط المتعاظمة على لبنان بالمكانة التي صار يحتلها «حزب الله» على المستويين الداخلي والإقليمي، وهو ما دَفَعَ أمينه العام السيد حسن نصرالله إلى اعلاء الصوت أخيراً وبـ «نبرة عالية» تجاه ملفات عدة، ولا سيما تلك المرتبطة بقضايا داخلية بالغة الحساسية. وما لم يَقُلْهُ نصرالله بـ «مكبرات الصوت» عكستْه مصادر بارزة على صلة بـ «محور المقاومة» في مقاربةٍ لخيارات «حزب الله» الذي يَبْني إستراتيجياته وفق موجبات التصدي للتوجهات الأميركية - الإسرائيلية حيال المنطقة ودولها وحركات المقاومة فيها. ولم تكن عابرة، بحسب هذه المصادر، التصريحات غير المفاجئة للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس أركان جيشه أفيف كوخافي في قصر الإليزيه الفرنسي ضد «حزب الله». فلن تقبل إسرائيل بوجود مئات الصواريخ الإستراتيجية الدقيقة الإصابة على حدودها وعشرات الآلاف من الصواريخ التي عدّلت إيران عدداً كبيراً منها لتصبح أكثر دقة. وفي رأي المصادر، أن مواجهة «حزب الله» وجهاً لوجه أصبحت معركة مكلفة وغير مضمونة النتائج. وتالياً فإن الخيارات الأخرى المتاحة أصبحت ضئيلة. فقد راهنت إسرائيل وأميركا على «الثورة» (الاحتجاجات التي شهدها لبنان) من دون أن تؤدي لإضعاف «حزب الله» على الرغم من إنفاق أميركا عشرات مليارات الدولارات على هذا المشروع. وبقي خياران: خيار التجويع والخيار الأمني. هل تنجح أميركا وإسرائيل في مسعاهما؟... تجيب هذه المصادر بأن «قوة حزب الله تعاظمت إلى حد لم يعد مسموحاً به إسرائيلياً وأميركياً منذ حرب العام 2006. فحروب سورية والعراق واليمن أكسبت التنظيم خيارات كبيرة وأسلحة متقدمة تستخدمها الجيوش الكلاسيكية المتطورة. وعند تسلُّم الرئيس جو بايدن الحكم وإعلانه أن روسيا هي العدو والصين المُنافِس الذي يجب احتواؤه، سبّب هذا الإعلان ردة فعل سلبية تجاه سياسة أميركا في الشرق الأوسط يستفيد منها أعداء أميركا وعلى رأسهم إيران». وكشفت المصادر لـ «الراي» عن أن وفداً من الحزب الشيوعي الصيني زار بيروت والتقى قيادات من «حزب الله» وعرض استثمارات بقيمة 12 مليار دولار لمساعدة لبنان على بناء الكهرباء والاتصالات والمواصلات وبنى تحتية أخرى تحتاجها البلاد. وفي تطور آخر، تضيف المصادر عينها، دعت روسيا قيادة «حزب الله»، وقد زارها وفدٌ على رأسه رئيس الكتلة البرلمانية النائب محمد رعد. وهي تذكّر بأن للحزب 131 نقطة انتشار في سورية ولإيران 115 نقطة انتشار بينما لروسيا 95 نقطة، عدا عن قواعدها الجوية والبحرية في حميميم وطرطوس. وتالياً فإن التنسيق الإستراتيجي، بحسب هذه المصادر، أصبح ضرورة. وقد استقبلت موسكو، «حزب الله» كقوة إقليمية اعترفت بها واشنطن عندما اتهمتْها استخباراتها، بأنها، ومعها روسيا وإيران، حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية. وترسم تلك المصادر لوحة أكثر تعبيراً عما يجري حين تشير إلى أن الانهيار الاقتصادي الذي يمرّ به لبنان طاول الجميع من دون استثناء، بمَن فيهم حزب الله. فالعقوبات المستمرة على إيران لم تمنعها من دعم حلفائها الذين هم جزء منها، إلا أن الدعم تقلص إلى مستوى الضرورة. وتالياً فإن جزءاً كبيراً من «حزب الله» يتقاضى حقوقه بالليرة اللبنانية، كما صرح نصرالله. وقد أنشأ صندوقاً داخلياً تحت عنوان «صندوق مواساة» بحيث يدعم نحو 20 في المئة من الحزب الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار الجزءَ المتبقي الذي يقبض بالليرة أو أولئك الذين لا يتلقّون أي راتب وكذلك العوائل المحتاجة. وهذا إن دلّ على شيء فهو يدل، في تقدير المصادر عيْنها، على إصابة جميع الفئات تقريباً بنتائج الفساد المستفحل في لبنان منذ عقود وبالعقوبات الأميركية على سورية ولبنان وتجفيف الدولار من السوق اللبنانية وامتناع الخارج عن ضخ مساعدات كبيرة في لبنان للجم تدهور عملته. غير أن «سياسة التجويع» ليست المشكلة الأكبر، لأن مساعدات غذائية ونفطية من الممكن إحضارها من إيران والعراق ودول أخرى.

ولكن الخيار الأمني هو الأخطر.

فذكرى 7 مايو 2008 - حين سيطر «حزب الله» على العاصمة بعد محاولة الحكومة المركزية ضرب اتصالاته وشلّ قدرته على السيطرة والقيادة لا تزال موجودة. وفي تقدير مصادر «محور المقاومة»، فإن الأمور الآن تأخذ أبعاداً أخرى، ولذا فإن معركة «طريق الإمداد» غير مستبعدة إذا استمرت - ما تسميه هذه المصادر - «بروفا» قطْع الطرق بين العاصمة والجنوب والعاصمة والبقاع. وهذه الطرق هي طريق إمدادِ وتَحَرُّكِ المقاومة (حزب الله) للإبقاء على جهوزيتها ضدّ إسرائيل، وتالياً فإنها ستعتبر أن أي محاولة مستقبلية لإغلاقها تقع من ضمن الدعم لإسرائيل يجب التعامل الفوري معه إذا لم يتدخل الجيش اللبناني لتولي المهمة. وتذكر تلك المصادر بأنه في العام الماضي، كاد «حزب الله» أن يفتح الطريق بالقوة عندما استدعى أكثر من 1000 من التعبئة القاطنين على طول هذه الطرق لفتحها، لولا تدخل الجيش الذي أخذ العِلْم بذلك وتصرّف بسرعة. وتالياً فإن الحزب لن يسمح بعزله وعزل بيئته مهما كلّف الأمر وبوقتٍ لا يتعدى 24 - 48 ساعة بأقصى تقدير. فمعركة «خط الإمداد» لا تقلّ أهمية عن معركة «الاتصالات». وفي اعتقاد هؤلاء ان لبنان أصبح مُعاقَباً منذ أكثر من سنتين وتريد أميركا وإسرائيل منه التخلي عن حدوده البحرية الغنية بالنفط وعن «حزب الله»، وتالياً تدفعان البلد الصغير نحو الإفلاس والانفلات الأمني لتتعالى الأصوات في الداخل مطالبة بالقضاء على «رأس الأفعى» (وهو شريط تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يعني نصرالله)، وتسليم «حزب الله» سلاحه. إلا أن الحزب، في رأي هذه المصادر، لن ينجرّ إلى «حرب أهلية»، ولكن ذلك لن يمنعه من القيام بعملية تحصين بيئته الحاضنة التي هي جزء منه كما سيكمل تحصين قدرته العسكرية. وقد لجأ إلى باطن الأرض للاستعداد للمعركة المقبلة إذا فرضتها إسرائيل. وهذا تكتيك متبع في القصف النووي، وتالياً فإنه يؤمن كل ظروف حياته تحت الأرض ليجابه التحديات المقبلة الخارجية والداخلية. لبنان، بحسب هؤلاء، مهمّ لأميركا بسبب إسرائيل، إلى درجة أن قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي زاره مرات عدة، وآخِر زياراته كانت استكشافية للبقاع الغربي لتفقُّد المنطقة المُعَدَّة لتكون قاعدةً تحت عنوان موقع متقدم للجيش اللبناني، ولكن تتواجد قوات أميركية لفصل البقاع عن الجنوب ومنْع «حزب الله» من تأمين التواصل الذي سعى إليه منذ العام 2006. وترى المصادر أن زيارة ماكينزي لقرية غزة البقاعية لم تكن لافتتاح بئر تعمل منذ سنتين. وكان العذر الأميركي مثيراً للدهشة خصوصاً أنه يقدّم قائد القيادة الوسطى (سنتكوم) كمدشّن للآبار الارتوازية، بحسب ما ادّعت السفارة الأميركية، فيما رافقه فريق عمل طوبوغرافي وأمني مهمّته الاستطلاع الميداني للمنطقة الحدودية التي تبعد 40 كيلومتراً عن دمشق وتفصل البقاع عن الجنوب. وفي تقدير المصادر عينها، أن لا أفق للعملية السياسية في لبنان الذي يسير على حافة الهاوية. فقد اجتمع الخارج والداخل لإفلاس لبنان وإسقاط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحليفه «حزب الله». وتسأل المصادر: «هل يستطيع هؤلاء مجتمعون قلب الموازين»؟ لتجيب أن حرب الـ2006 لم تنفع ولا العشرة مليارات دولار، ولن تدفع الأمور في لبنان إلى تسليم سلاح «حزب الله» ولا إلى حرب أهلية بل تثبيت معادلة الردع داخلياً وعلى الحدود. ولكن من الواضح أن لا مستقبل مشرقاً للبنان في ظل رئيس أميركي متردد وحكومة لبنانية لا تريد الاندفاع نحو الشرق كي لا تغضب أميركا التي لا تريد مساعدة لبنان بل دفعه نحو الهاوية أكثر فأكثر.

سعد الحريري يرفض «تشكيلة» ميشال عون : مخالفة للدستور ومردودة

• «أمل» تتباين حكومياً مع «حزب الله».... • لودريان: أوروبا لن تقف مكتوفة الأيدي ولبنان ينهار

الجريدة....كل الآمال بأعجوبة قد توصل إلى حكومة لبنانية جديدة تبخّرت، بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة الملكف سعد الحريري، الذي كشف عن تشكيلة حكومية قدمها له عون، معتبراً أنها غير دستورية. 151 يوماً مرت على تكليفالرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة، والتقى لهذه الغاية رئيس الجمهورية ميشال عون 17 مرة. خلال هذه الفترة، فشلت الطبقة السياسية كلها، في تقديم تنازلات وتشكيل حكومة تكون مدخلاً لحل اسوأ أزمة اقتصادية يعيشها لبنان في تاريخه الحديث، واستمر تقاذف المسؤوليات والاتهامات بين جميع الأفرقاء. واللقاء الـ 18، الذي جرى أمس، بين عون والحريري لم يأتِ خارج هذا السياق. وفشل الاجتماع المقتضب، في بعبدا، الذي كان الرئيسان اتفقا على عقده الخميس ودام أقل من نصف ساعة، في التوصل الى أرضية مشتركة بين الرئيسين. على العكس من ذلك، يبدو أن الأزمة تخرج عن الاطار الذي كانت تتحرك فيه منذ 17 اكتوبر الماضي وتتحول الى أزمة نظام. وفي مؤتمر صحافي عقده في القصر الرئاسي، قال الحريري إن «الرئيس عون أرسل لي الاحد تشكيلة حكومية تتضمن توزيعاً طائفياً للوزارات، وطلب مني اسقاط الاسماء عليها، وهذه الورقة تتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه السياسي». وأضاف: «أبلغت رئيس الجمهورية بأن الرسالة كأنها لم تكن، وأعدتها إليه ووضعتُ تشكيلتي بيده منذ مئة يوم، ومستعدّ لأيّ تعديلات، وسهّلتُ له الحل في الداخلية، لكنّه مصرّ على الثلث المعطل». وتابع الحريري: «اللائحة التي أرسلها لي الرئيس عون غير مقبولة لأن الرئيس المكلف مش شغلتو يعبي أوراق من حدا». وختم: «هدفي هو العمل على تفادي انهيار لبنان، ولأنّ الرّئيس عون قال إنّ لائحتي الّتي قدّمتها إليه لم تكن متكاملة أضع بين أيديكم التّشكيلة التي قدّمتها لعون منذ أكثر من 100 يوم». من ناحيته، أشار المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية، أنطوان قسطنطين، الى أن «رئاسة الجمهورية فوجئت بكلام وأسلوب الحريري، شكلاً ومضموناً». ولفت قسطنطين، في بيان للرئاسة، إلى أن ورقة عون «تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة، وتتضمن 4 أعمدة يؤدي اتباعها الى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف». وأوضح أن «العمود الأول لوضع الوزارات على أساس 18 أو 19 أو 20 وزيراً، والعمود الثاني يندرج تحته توزيع الوزارات على المذاهب، عملا بنص المادة 95 من الدستور، في وقت يفنّد العمود الثالث مرجعية تسمية الوزير، بعد أن أفصح رئيس الحكومة المكلف بأن ثمة من سمّى وزراءه، على ما تظهره أصلاً التشكيلة التي أبرزها الرئيس المكلف». وأفاد بأن «العمود الرابع يذكر الأسماء بعد إتمام الاتفاق على المذهب ومرجعية التسمية». وأعرب قسطنطين عن أسفه من أن «يصدر عن دولة الرئيس المكلف، منفعلاً، إعلان تشكيلة حكومية عرضها هو في 9 يناير 2020، لكنها أصلا لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية»، مشددا على أن «الورقة المنهجية يعرفها الحريري جيداً، وهو سبق أن شكّل حكومتين على أساسها في عهد الرئيس عون». وأكد أن «هذه المرة، اختلف أسلوب الحريري، إذ كان يكتفي بكل زيارة للقصر الجمهوري بتقديم تشكيلة حكومية في غالب الأحيان ناقصة، وفي كل الأحيان لا تظهر فيها مرجعية التسمية». وأضاف «إن رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقاً للدستور، وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول أن رئيس الجمهورية لا يشكل بل يصدر، هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك أن توقيعه لإصدار مرسوم التأليف هو إنشائي وليس إعلانياً». وأكد أن «الأزمة حكومية فلا يجوز تحويلها الى أزمة حكم ونظام، إلا إذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لأسباب غير معروفة، ولن نتكهن بشأنها».

الخليلان وبيان «أمل»

وفي خطوة تظهر تبايناً بين طرفي الثنائي الشيعي، أصدر المكتب السياسي في حركة «أمل» بياناً طالب فيه بـ «الاسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين، وفق ما تم التوافق عليه في المبادرة الفرنسية، بعيداً عن منطق الأعداد والحصص المعطلة». وقرأ البعض في البيان تباينا مع حزب الله، الذي طالب امينه العام حسن نصرالله بحكومة «تكنو-سياسية». وأشاروا خصوصا الى اشارة نصرالله الكثيفة في خطابه الى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة موجهة بالدرجة الاولى إلى بري، الذي أصر على عدم المطالبة بإزاحة سلامة، بذريعة ان ذلك سيؤدي الى ارتفاع جنوني لليرة، رغم ذلك فقد وصل الدولار الى 15 الف قبل أن يبدأ بالتراجع. وكان ممثلا الثنائي الشيعي علي حسن خليل والحاج حسين الخليل التقيا مع الحريري عقب الخطاب الاخير لنصرالله.

جنبلاط

الى ذلك، شدد أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبوالحسن، على أنّ « الحدّيث عن انقلاب وليد جنبلاط على الحريري هو كلام خاطئ»، مضيفا: «اليوم نحن على تقاطع خطر جداً إقليمياً ودولياً والرؤية غير واضحة، وبالتالي نغرق في مستنقع لم يشهده لبنان منذ عام 1920. هذه أوّل مرّة يُحكى فيها عن حرب أهلية بعد اتفاق الطائف، لذلك يجب تشكيل حكومة ويجب إيجاد تسوية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب». وكان رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط التقى عون أخيرا وتحدث عن ضرورة المبادرة الى «تسوية»، وبدأ تحركاً بإرسال موفدين الى الحريري وبري.

لودريان والنهج الجديد

وبعد تلويح فرنسا مجدداً بعقوبات وحديث الرئيس ايمانويل ماكرون، الذي بحث أمس الأول ملف لبنان في اتصال هاتفي مع البابا فرانسيس، عن نهج جديد تجاه لبنان، يبدو أن فرنسا قد عادت بقوة الى المشهد. ومن بروكسل، حيث يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الاورويي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن باريس طلبت مناقشة الوضع في لبنان بالاجتماع الوزاري الاوروبي، وشدد على أنه «لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار». وأشار الى أن «لبنان يسير على غير هدى ومنقسم، وعندما ينهار بلد ما يجب أن تكون أوروبا مستعدة»، معرباً عن إحباطه من فشل جهود تشكيل حكومة جديدة في لبنان. وحتى الساعة، فإن طبيعة «النهج الجديد» وما سيتضمنه من اجراءات لا تزال ضبابية وغير واضحة المعالم. وتشير مصادر إلى أن باريس تجري اتصالات اوروبية واقليمية تشمل الدول الخليجية بشكل خاص، وأميركية ايضا، للبحث والتنسيق في ما يمكن فعله لكسر الجمود. وتتحدث اوساط عن حراك على مكثف على خط التلويح بتصنيف حزب الله، بشقّيه السياسي والعسكري، منظمة ارهابية، في القارة العجوز، وكذلك اعداد لائحة لشخصيات يمكن فرض عقوبات عليها.

الحريري يواجه «انقلاب» عون ونصرالله... «تباينات شيعية» خارجية وداخلية تمدد للفوضى

الجريدة....كتب الخبر منير الربيع.... انفجر «اجتماع الاثنين» بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وتبخّرت معه آمال تشكيل حكومة جديدة تضع لبنان على سكة الحل لأسوأ أزمة اقتصادية يعيشها في تاريخه الحديث. بعد اللقاء بين عون والحريري، في القصر الجمهوري ببعبدا، أمس، أصبحت اللعبة أخطر من عدم تشكيل الحكومة، وتصل إلى حدود انقلاب على الدستور، يَعتبر الحريري أنه بدأ مع موقف «حزب الله»، الذي دعا إلى تغيير كل مقومات المبادرة الفرنسية. وبما أن عون لا يريد الحريري لرئاسة الحكومة، فقد استمر بوضع العصي في دواليب مساعيه. وفي مواجهة تصعيد عون، الذي استند إلى الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، قرر الحريري الخروج عن صمته، والإفصاح عن المداولات التي حصلت، كاشفاً أن عون أرسل له تشكيلة وزارية تتضمن توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، طالباً منه أن يختار الأسماء لها مع القوى السياسية. واتهم الحريري عون بتجاوز الدستور بهذه الورقة، وبرفض ما عرض عليه، بهدف دفعه إلى الاعتذار. وبينما ليس هناك جواب واضح بعدُ حول حقيقة موقف نصرالله، فإن أسئلة كثيرة تطرح حول ارتباط التطورات اللبنانية بالملفات الإقليمية والدولية. وهناك من يرى أن إيران، التي تصعّد في كل دول المنطقة، من العراق مروراً باليمن وصولاً إلى السعودية، لا يمكن لها أن تتساهل في لبنان، إنما تريد إبقاء الورقة اللبنانية في يدها. رغم ذلك، فإن «حزب الله» لديه حسابات محلية صرفة، وقد يكون من مصلحته تشكيل حكومة تمنحه الشرعية وتعيد تعويمه سياسياً ودستورياً وتعوم حلفاءه. ربما هذا التباين بين طهران والضاحية، هو ما يسمح باستمرار هذا الضياع في لبنان. في هذا الوقت، استمر تبادل الرسائل المباشرة وغير المباشرة بين طرفي الثنائي الشيعي؛ حزب الله وحركة أمل. وكان واضحاً أن رئيس البرلمان نبيه بري اتخذ موقفاً واضحاً وقوياً لدعم الرئيس المكلف سعد الحريري، في تباين مع ما اقترحه نصرالله الأسبوع الفائت حول الذهاب إلى تشكيل حكومة تكنوسياسية، فأصدرت حركة «أمل» بياناً، أمس، يدعو إلى حكومة اختصاصيين، ويعيد الاعتبار للمبادرة الفرنسية، ويرفض حصول أي كان على الثلث المعطل. وهكذا قسم الثنائي الشيعي نفسه إلى: بري بجانب الحريري، ونصرالله قرر دعم عون، فيما بدا أنه مبادرة تباين وتمايز قد يكونان الأوسع منذ سنوات. هذا الاختلاف يعود إلى أن حزب الله يلوم بري على إسقاط حكومة حسان دياب، بدون الاتفاق على حكومة بديلة، ويلومه أيضاً على توفير الغطاء لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. رغم ذلك، فإن حزب الله لديه قناعة استراتيجية بضرورة أن يكون الحريري رئيساً للحكومة، بما يمنحه من شرعية دولية للحكومة، ولقطع الطريق على أي انقسام سني-شيعي. والآن، بعد فشل «اجتماع الاثنين»، يبدو أن الجميع سيبحثون عن فرص للاستثمار بالوقت الضائع. وفي محاولة لقطع الطريق على طرح «حزب الله» لتفعيل حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، أرسل الحريري رسالة إلى دياب بأنه لا يمكنه السير في تصريف الأعمال، وكأن الحكومة أصيلة، ولا يمكن عقد اجتماعات متوالية لها، لأن ذلك سيكون انقلاباً على الدستور. وعلى وقع زيادة منسوب الضغوط الدولية، خصوصاً الأوروبية، مع تهديدات بفرض عقوبات على بعض المسؤولين اللبنانيين وأولهم رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، يذهب لبنان إلى مشهد قاتم جداً، بعد فشل كل المبادرات وسقوط كل التسويات، التي كان يأمل البعض في نسجها. حتى لعبة التهدئة لم تنجح، بما أن الحريري أفشى كل ما كان يدور بينه وبين رئيس الجمهورية. وإلى جانب المخاطر السياسية، تتزايد المخاطر المالية، مع تدهور الوضع المعيشي، وهذه كلها أمور قد ينتج عنها توترات أمنية على الأرض، ليدخل لبنان في متاهة أصبح من الصعب جداً الخروج منها ما لم تحدث معجزة.

عون يستخف بصلاحيات الرئيس المكلف.. والحريري يقلب الطاولة!

حزب الله يدعم بعبدا بالثلث المعطل.. وواشنطن وباريس للاستعداد للتدخل

اللواء....من المفيد للبنانيين ان يحفظوا جيداً هذا التاريخ 22 آذار 2021. وفيه انكشاف أخطر لعبة تعصف ببلدهم.. وتدفع به إلى الانهيار، بل ربما إلى الدمار، وتحويل معاناة أبنائه، الى نزف دائم، في الكهرباء، والدواء، والخبز، والخضار والفواكه الموسمية، والاستشفاء، وفرص العمل، وقيمة الرواتب والأجور. في هذا التاريخ، سجل رئيس الجمهورية استخفافاً بصلاحيات الرئيس المكلف، عبر استمارة التأليف، التي طلب منه تعبئتها، في سابقة، دراماتيكية، على المستوى الدستوري، سرعان ما أثارت حفيظة الرئيس المكلف، فإنبرى إلى قلب الطاولة، من على منبر بعبدا.. وفي المشهد المستجد، ما كشفه الرئيس المكلف سعد الحريري بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون، دام نصف ساعة، وكان مقدراً له 10 دقائق فقط، من ان الرئيس «أرسل لي بالأمس تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب، مع رسالة يقول لي فيها أنه من المستحسن أن أقوم بتعبئتها. وتتضمن الورقة ثلثا معطلا لفريقه السياسي، بـ 18 وزيرا أو 20 أو 22 وزيرا. وطلب مني فخامته أن أقترح أسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية التي حضرها هو». وأضاف «بكل شفافية، سأقول لكم ما قلته له اليوم (أمس). أولا: أنها غير مقبولة لأن الرئيس المكلف ليس عمله أن يقوم بتعبئة أوراق من قبل أحد، ولا عمل رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة. وثانياً، لأن دستورنا يقول بوضوح أن الرئيس المكلف يشكل الحكومة ويضع الأسماء، ويتناقش بتشكيلته مع فخامة الرئيس.  على هذا الاساس، أبلغت فخامته بكل احترام، أني أعتبر رسالته كأنها لم تكن، وقد أعدتها إليه، وأبلغته أيضا أني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ! .... ومن باب الأمانة، لقاء رقم 18 كان تاريخياً، بكل ملابساته، ومقدماته ونهاياته.. قال الحريري من قصر بعبدا، وبوجه متجهم، وهو يفيض ما في صدره من «غيظ وامتعاض»، بعد خمسة أشهر على انطلاق عملية التأليف، وكان يأمل ان تشكّل في أسبوع، كلاماً نوعياً، وغير مسبوق، وكأن «حبل السرّة» الحكومية انقطع في هذا اللقاء.

فماذا قال ايضاً:

1- التشكيلة عند الرئيس منذ 100 يوم.

2- تسهيل الحل للداخلية التي يُصرّ عليها الرئيس عون.

3- هدفي وضع حدّ للإنهيار.. والبلد امام الفرصة الوحيدة والاخيرة بحكومة اختصاصيين تنجز الإصلاحات وتوقف الانهيار، بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية ضيقة.  

4- بالانتظار، ولأن الرئيس قال في خطابه الأخير أني لم أقدم له إلا خطوطا عريضة، سأوزع عليكم التشكيلة الكاملة بالأسماء والحقائب التي قدمتها له هنا في بعبدا بـ 9 كانون الأول 2020، أي منذ أكثر من 100 يوم، وأترك الحكم عليها للرأي العام.

5- الرئيس الحريري متأسفاً، كشف ان جواب رئيس الجمهورية الواضح: «الثلث المعطل».

جملة من الأخذ والرد، تبعت كلام الرئيس المكلف، الذي وضع مسألة التأليف لدى التاريخ والرأي العام، والمجتمع الدولي، فصدر عن مكتب الإعلام في الرئاسة الأولى بيان مساء أمس فيه: «ان النص الذي ارسله امس الرئيس عون الى رئيس الحكومة، هو الذي وزّع بعد ظهر اليوم مرفقاً ببيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، وهو عبارة عن منهجية آلية التشكيل من دون أسماء ولا توزيع أحزاب، واعتبره رئيس الجمهورية «نموذجاً للتعبئة يسهل النظر في تأليف الحكومة من المستحسن تعبئته». اضاف البيان «وبالتالي، فإن النص الذي وزعه المكتب الإعلامي للحريري، يعود الى فترة تبادل الصيغ الحكومية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ما بين أواخر تشرين الثاني واوائل كانون الأول 2020، وقد صدر في حينه بيان عن رئاسة الجمهورية حول هذا الموضوع».

تشكيلة الحريري

وجاءت تشكيلة الحريري كالآتي:

السنة:رئيس الوزراء سعد الحريري

الصحة: فراس الابيض

شؤون اجتماعية وبيئة: ناصر ياسين

عدل: لبنى مسقاوي

الشيعة: المال: يوسف خليل. العمل: مايا كنعان. أشغال عامة ونقل:ابراهيم شحرور. تنمية ادارية وسياحة: جهاد مرتضى

درزي: خارجية وزراعة: السفير ربيع نرش

موارنة: الدفاع: انطوان قليموس. الثقافة: فاديا كيوان. تربية وتعليم: عبدو جرجس. شباب ورياضة واعلام: وليد نصار

روم ارثوذوكس: اقتصاد: سعادة الشامي، الطاقة والمياه: جو صدّي، الداخلية والبلديات: زياد ابو حيدر.

كاثوليك: اتصالات: فادي سماحة

ارمن: صناعة ومهجرين: كاربيت سليخانيان.

وبعد كلام الرئيس الحريري، عند قرابة الرابعة، خرج المستشار الإعلامي والسياسي انطوان قسطنطين ليعلن ان الورقة التي تحدث عنها الرئيس المكلف ورقة منهجية: لا أسماء فيها لكي يكون فيها ثلث معطل، هي فقط آلية للتشكيل من باب التعاون الذي يجب ان يسبق كل اتفاق عملاً بأحكام المادة 53- البند 4 من الدستور. وأعرب عن أسفه ان يصدر عن الرئيس المكلف، بانفعال، اعلان تشكيلة حكومية سبق ان عرضها هو في 9 كانون الأول 2020، وهي اصلاً لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية، فضلاً عن انها تخالف مبدأ الاختصاص بجمع حقائب لا علاقة لها ببعضها. الورقة المنهجية يعرفها الرئيس الحريري جيداً، وهو سبق ان شكّل حكومتين على أساسها في عهد الرئيس عون. ....... وجاء في البيان الرئاسي: ان رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقاً للدستور، وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول ان رئيس الجمهورية لا يشكل بل يصدر، هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك ان توقيعه لاصدار مرسوم التأليف هو انشائي وليس اعلانياً، وإلا انتفى الاتفاق وزالت التشاركية التي هي في صلب نظامنا الدستوري وميثاقنا. اما الثلث المعطل، فلم يرد يوماً على لسان الرئيس. وانتهى الى عدم جواز تحويل الأزمة الحكومية الى ازمة حكم ونظام الا اذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لاسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها. ولاحقاً رد المكتب الاعلامي للرئيس الحريري على بيان بعبدا بالقول: «يأسف بشدة اقحام المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ببيان لتضليل اللبنانيين وتزوير الحقائق والوثائق، وهنا نذكر ان الرئيس الحريري عندما قال من القصر الجمهوري ما حرفيته: مبارح ارسلي تشكيلة كاملة من عندو فيها توزيع للحقائب على الطوايف والاحزاب، مع رسالة بيقلي فيها انو من المستحسن عبيها. بتضمن الورقة تلت معطل لفريقو السياسي، بـ 18 وزير او 20 أو 22. وطلب مني فخامتو اقترح اسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية يللي هوي محضرها». وانعاشا لذاكرة فخامة الرئيس واحتراما لعقول اللبنانيين، ننشر الاوراق كما وصلت بالامس من رئيس الجمهورية. وارفق بيانه بصور عن الاوراق التي ارسلها عون.

حزب الله يدعم عون

في تقديرات بيت الوسط، ان الرئيس عون وفريقه لم يكن يقدم على هذا العمل ما لم يحظ بدعم مباشر من حزب الله. ونقلاً عن مصادر قيادية في الثنائي الشيعي أن لا حكومة ستبصر النور ما لم يتفاهم الحريري مع عون ويتنازلا عن الثلث الضامن او يحصلا عليه سويا. وكشفت المصادر ان البحث عن اي حل يجب ان يبدا من تعيين «وزير ملك» في اية حكومة مهما كان حجمها او شكلها، معتبرة ان توسيع الحكومة لن يحل المشكلة والرئيس عون من حقه الحصول على الثلث الضامن بمعزل عن حليفه حزب الله. للمرة الاولى، يجري الحديث علنا عن تاييد شيعي لعون في مسالة الثلث الضامن، ابعد من ذلك، للمرة الاولى يقال ان عون او بالاحرى التيار الحر بحاجة الى ضمانات في مجلس الوزراء متمثلة بالثلث الضامن بمعزل عن الثلث الذي يشكله الحزب مع التيار..هنا لفهم الامور بشكل اوضح يصبح مشروعا طرح هذا السؤال :ماذا سيكون موقف الحزب في حال اي خلاف في «حكومة بهذا الثقل» بين التيار وحركة امل؟ ....... اكثر من ذلك، جزمت المصادر ان تاليف الحكومة سيطول اذا لم يقتنع الحريري انه لا يمكن تهميش عون ودوره وموقعه، مؤكدة نقلا عن حزب الله ممانعته تهميش حليفه والتعامل معه بطريقة استعلائية كالتي تصرف بها الحريري سابقا حين طلب منه تسمية وزيرين مسيحيين فقط. ولاحظت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أن ورقة الرئيس المكلف انطوت على محاصصة واضحة بين الأحزاب والافرقاء، وفي حين خلت ورقته من منصب نيابة رئاسة مجلس الوزراء، أدرجت في الورقة الرئاسية مع وزارة الدفاع. وفي حرب الأوراق أيضاً، اورد الحريري دمج لوزارتي التنمية والسياحة، والشباب والرياضة والإعلام، والخارجية والزراعة، في حين ورقة الرئيس عون لم تلحظ الا دمج بين الثقافة والإعلام والبيئة والزراعة والتنمية الإدارية والشباب والرياضة واقتراح بتوسيع الحكومة إلى 20 وزيراً من دون دمج وزارتي الشؤون الاجتماعية والمهجرين أو 18 مع دمجهما. وفي ورقة الرئيس المكلف، التربية اسندت إلى الموارنة وفي ورقة رئيس الجمهورية اسندت إلى الدروز. وافيد أن رئاسة الجمهورية تقصدت الحديث عن منهجية تمّ اتباعها في تأليف الحكومة من دون ثلث معطّل. اما الحريري فقال ان ورقة رئيس الجمهورية تضمنت هذا الثلث. محليا، إستقبل النائب السابق وليد جنبلاط، مساء الأحد الماضي، في كليمنصو، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، في حضور النائب أكرم شهيب، وعرض معها التطورات السياسية في لبنان والمنطقة. وبعد ان كثر الحديث عن ترك المختارة الحريري وحيدا عقب مناداتها بالتسوية وعدم ممانعتها تكبير حجم الحكومة، أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن ان «من يتحدث عن انقلاب لوليد جنبلاط على الحريري أو غيرة هو كلام خاطئ ولا قيمة له»، لافتاً الى إن «الفكرة الأساسية المطروحة اليوم هي كيفية الخروج من الثلث المعطل وبالتالي محاولة تلاقٍ في نصف الطريق». وأضاف «خشية وليد جنبلاط من واقع الحال الموجود، فالشارع يتفلّت، والطرقات تُقطع، وصدر اللبنانيين يضيق، والمبادرات أصبحت عاجزة عن الحلول، من هذه النقاط أطلق مبادرته، ونسأل ما هو الخيار إذا إستمر التصلب؟ المزيد من الإنهيار على الصعيد النقدي والإقتصادي وقطع للطرقات». من جهته، وفي موقف لافت يعارض طرح حزب الله حكومة تكنوسياسية، جدد المكتب السياسي لحركة امل مطالبته الاسراع بتشكيل حكومة إختصاصيين غير حزبيين وفق ما تم التوافق عليه في المبادرة الفرنسية بعيدا من منطق الأعداد والحصص المعطلة وتحوز ثقة المجلس النيابي وكتله، وتكون قادرة وبسرعة على إطلاق ورشة الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، ولديها القدرة على إعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم، وتعزيز علاقات لبنان الخارجية ومع المؤسسات الدولية، وإدارة حوار بناء ومسؤول لإعداد حفظ الخروج من الازمة. دولياً، دعت وزارة الخارجيّة الأميركية «القادة اللبنانيين إلى وضع خلافاتهم جانباً والإسراع بتشكيل الحكومة». وقد أشارت الوزارة إلى أن «المسؤولين الأميركيين قلقون حيال تطورات الوضع في لبنان وعجز القيادة فيه». تأتي هذه الدعوة الأميركية مساء أمس، عقب الفشل في التوصل إلى صيغة لتشكيل الحكومة في اللقاء الذي جمع الرئيس ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، وانتهى إلى سجال علني عاصف. من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن هناك اجماعاً دولياً على ضرورة اجراء اصلاحات جادة لانقاذ لبنان من الانهيار. وكان لودريان، قد أعرب ظهر أمس أيضاً عن أنّ «الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار»، معرباً عن إحباطه من الجهود الفاشلة لتشكيل الحكومة. وقال لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي مناقشة الأوضاع في لبنان اليوم، ويجب تنفيذ إصلاحات»، بحسب وكالة «رويترز». وأضاف لودريان: «فرنسا تتمنى أن نناقش قضية لبنان. الدولة تنجرف بعيداً ومنقسمة. عندما ينهار بلد ما، يجب أن تكون أوروبا مستعدة». وطلب الوزير الفرنسي من نظرائه في الاتحاد الأوروبي النظر في سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، معرباً عن إحباطه من فشل الجهود لتشكيل حكومة لبنانية جديدة حتى الآن. وكانت باريس قادت الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أكبر أزمة تواجهه منذ الحرب الأهلية، لكنها لم تنجح حتى الآن، رغم مرور سبعة شهور، في إقناع الفرقاء السياسيين بتبني خريطة طريق للإصلاح أو تشكيل حكومة جديدة حتى يتسنى صرف مساعدات دولية. وكان دبلوماسيون فرنسيون وغربيون قد قالوا إن فرنسا مستعدة الآن، وبعد جمود مستمر منذ شهور، لبحث احتمال فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على المستوى الفرنسي، لكن من المستبعد أن يحدث ذلك على الفور.

ارتفاع سعر صرف الدولار

وما لبث أن انعكس التأزم السياسي مباشرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بعدما هوت الليرة 90٪ مما أدى إلى سقوط كثيرين في براثن الفقر. وقال محمد الحاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط «من المؤكد أن المأزق الحالي والتوقعات القاتمة ستؤثر على سعر الصرف، مما يجعل من الصعب على العامل العادي أن يعيش دون مساعدات غذائية». وكان مصرف لبنان قال في بيان له أنه انشأ منصة الكترونية لعمليات الصرافة تضم كل من مصرف لبنان والمصارف ومؤسسات الصرافة، وبما أن الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها لبنان أثرت بشكل كبير على سعر صرف العملات الأجنبية النقدية، وبما أنه يقتضي تنظيم عمليات الصرافة وذلك حماية لاستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وتحضيرا للقيام بعمليات الصرافة بالعملات الأجنبية مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية، يعتبر كل مصرف حائزاً، حكماً، على رخصة صرافة وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بعمليات الصرافة النقدية وفقا لمفهوم القانون رقم 347 تاريخ 8/6/ 2001 اسوة بمؤسسات الصرافة. وطلب من المصارف العاملة في لبنان، خلال مدة حدها الأقصى 16/4/2021 ، الأشتراك في المنصة الألكترونية لعمليات الصرافة المنشاة من مصرف لبنان والتسجيل على التطبيق الإلكتروني العائد لهذه المنصة والالتزام بالشروط التي سيصدر مصرف لبنان بهذا الخصوص.

التحقيق الجنائي: مجلس الإنماء والاعمار أولا

وفي تطوّر قضائي، يطرح أكثر من علامة استفهام، قررت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان برئاسة رياض سلامة، وبناء لطلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بعد مراسلة النيابة العامة التمييزية، وبالإستناد الى إدعاء النائب العام المالي أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل ابو سمرا،قررت رفع السرية المصرفية عن حسابات مسؤولين في مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ومهندسين وعدد من المتعهدين والإستشاريين، بجرم الهدر في شبكات الصرف الصحي ومحطات التكرير، وذلك على خلفية الإخبار المقدم من سالم زهران. كما حدد القاضي أبو سمرا جلسة إستجواب للمدعى عليهم في ملف الصرف الصحي في 30 آذار الجاري.

المرحلة الرابعة

وأمس، بدأت في لبنان، المرحلة الرابعة من الفتح التدريجي في ظلّ تخوف من تفلّت الوضع الصحي من جديد مع عودة إرتفاع أرقام الإصابات وتحذير نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة أن الإستشفاء سيصبح محصوراً بالسوبر غني في لبنان. وهكذا، إنطلق العمل في القطاعات التي لم تلحظها المراحل الثلاث الأولى، وشملت فتح صالات المطاعم وكازينو لبنان والمواقع السياحية والتاريخية والمسابح الداخلية والشواطئ والنوادي الرياضية ومراكز الألعاب. إلا أن الفتح لا يعني إلغاء الإجراءات الوقائية، كالالتزام بـ50% من القدرة الاستيعابية للصالات، والمسافة الآمنة بين الطاولات مع الاستعاضة عنها بفواصل «بلاكسي» في المحال ذات الصالات الصغيرة، على ألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة عن الـ6. في المقابل، لا يزال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، عند قراره بتأجيل العودة إلى التعلّم المدمج في المؤسسات التعليمية كافة، الرسمية والخاصة، إلى موعد يُحدد لاحقاً، بانتظار استكمال نتائج الجهود مع وزارة الصحة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية و«اليونيسيف» والصليب الأحمر اللبناني لتأمين شروط العودة الآمنة. كما شهد مركز المعاينة الميكانيكية في الغازية، زحمة كبيرة حيث امتدت طوابير السيارات على طول أكثر من 3 كيلومترات. وعلى أثر هذه المشاهد، أصدرت وزارة الداخلية تعميما يتعلق باعتماد نظام المفرد والمزدوج لدى إخضاع السيارات للمعاينة الميكانيكية، وذلك للحد من الاكتظاظ داخل مراكز المعاينة الميكانيكية.

441014 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2968 إصابة بفايروس كورونا (السبت) و1471 إصابة يوم أمس الأوّل (الأحد)، وسجلت حالات الوفاة في اليومين (93 حالة وفاة)، ليرتفع العدد التراكمي إلى 441014 إصابة مثبتة بالفيروس منذ 21 شباط 2020.

"7 أيار" عوني: "خرطوشة فردك يا سيّد"! ...الأوروبيون والأميركيون: لبنان ينهار

نداء الوطن...كما توقعت "نداء الوطن"، أتى لقاء قصر بعبدا أمس بمثابة "الموقعة" الرئاسية على أرض حرب "المئة يوم" التي يخوضها الرئيس سعد الحريري منذ لحظة تقديم تشكيلته إلى "ثنائي" الرئاسة الأولى، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، اللذين لم يوفرا في المقابل وسيلة تعطيل وضغط واستفزاز لـ"تهشيل" الحريري ودفعه إما إلى الرضوخ لشرط "الثلث المعطل" أو الاعتذار والتنحي جانباً. لكن يبقى أنّ ما جرى الاثنين، لا يمكن فصله "عضوياً" عما جرى الخميس... حين أعطى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "الضوء الأخضر" لتنفيذ "7 أيار" عوني على حكومة الاختصاصيين، وسرعان ما تلقف باسيل "رسالة" حارة حريك، فأعد العدة الإنقلابية اللازمة انطلاقاً من تغريدته التي أرادها بمثابة رسالة جوابية "مشفّرة" إلى نصرالله تقول له: "خرطوشة فردك يا سيّد"، وفق تعبير مصادر سياسية، رأت أنّ باسيل دشّن "أمر العمليات" هذا بإرسال "مسيّرة" ليل الأحد إلى بيت الوسط، حملت "مغلفاً مفخخاً، إيذاناً بتنفيذ انقلاب حكومي موصوف، تكليفاً وتأليفاً" عصر الأمس. وكشفت المصادر أن "المغلّف" العوني هدف بالدرجة الأولى إلى استفزاز الحريري ودفعه إلى العدول عن زيارة قصر بعبدا الاثنين، ففي الشكل تم إرساله "بالبريد الرئاسي" وليس عبر موفد رئاسي ولا وسيط حكومي، وهو مذيّل بتوقيع رئيس الجمهورية تحت عنوان يتقصّد "تحقير" الرئيس المكلف عبر مخاطبته بـ"حضرة رئيس الوزراء السابق" مجرداً إياه من لقب "دولة رئيس الحكومة المكلف"، أما في المضمون فجاء "النموذج" الذي أرسله عون لتشكيلة الحكومة "ليمعن في إهانة الرئيس المكلف أكثر" لا سيما وأنه حمل طابعاً "إملائياً" توجه من خلاله عون إلى الحريري بالقول: "نموذج من المستحسن تعبئته"! وإذ حافظ الحريري على رباطة جأشه وتعالى على "الأسلوب الاستفزازي الرخيص الذي يتوسله باسيل في سبيل تعطيل التأليف"، اعتبرت المصادر أنّ إصرار الرئيس المكلف على زيارة بعبدا "أتى من باب إحباط المخطط الهادف إلى دفعه إلى الاعتكاف عن الزيارة وتصويره على أنه يرفض التشاور وفق الأصول الدستورية مع رئيس الجمهورية، ومن جهة ثانية لرد المغلف إلى عون باعتباره "كأنه لم يكن" إفساحاً في المجال أمام مشاورات الفرصة الأخيرة لتشكيل حكومة اختصاصيين من دون ثلث معطل ولا تمثيل حزبي مباشر فيها، فكان ما كان على قاعدة "المكتوب يُقرأ من عنوانه" لناحية إصرار رئيس الجمهورية على الاستحواذ على الثلث المعطل في أي تشكيلة مؤلفة من 18 أو 20 أو 22 وزيراً، حسبما نصّ النموذج العوني للتشكيلة، على أن تشمل حصته وحصة تياره، وزارتي العدل والداخلية بالإضافة إلى وضع اليد من جديد على حقيبة الطاقة". وعلى الأثر، قرر الحريري "لعب أوراقه على المكشوف" لأنّ الرئيس المكلف "مش شغلتو يعبي أوراق لحدا" ولا رئيس الجمهورية "شغلتو يشكل الحكومة" وفق أحكام الدستور، فبادر إلى مكاشفة الرأي العام بالتشكيلة الوزارية التي كان قد قدمها إلى رئيس الجمهورية "منذ أكثر من مئة يوم"، ليتبيّن أنها تضمّ مروحة من الوزراء الاختصاصيين من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية والعلمية، لكنها اصطدمت بجواب واحد من رئيس الجمهورية: "الثلث المعطل"، كما قال الحريري. وما إن غادر قصر بعبدا، حتى اندلعت "حرب الوثائق" بين الرئاستين الأولى والثالثة، وساد "التخبط والتراشق" بين وثيقة وأخرى، لا سيما وأنّ محاولة تسريب قصر بعبدا "النموذج العوني" بأعمدته الأربعة خالياً من خانة تحديد حصة الأحزاب في التشكيلة الوزارية، سرعان ما دحضه المكتب الإعلامي للرئيس المكلف عبر توزيع "النموذج الأصلي" الذي أوفده إليه عون مساء الأحد، والذي يظهر بوضوح تحديد عون حصة كل حزب وتيار سياسي في الحكومة العتيدة، بشكل يتضح من خلاله أنه خصّص لنفسه ولتياره "ثلثاً معطلاً" صريحاً فيها. وأمام المسار "الجهنمي" الذي بلغه البلد، توالت ردود الفعل الدولية للإعراب عن القلق على مصير لبنان، فقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد اجتماع بروكسل: "أتيحت لنا الفرصة لنقول لفرنسا إننا نشاركها مخاوفها (...) لبنان ينهار ووضعه مأسوي، وإذا لم تكن الضغوط السياسية كافية، فيتعيّن علينا التفكير في ما يتوجب القيام به وقد طلبنا من قسم العمل الخارجي وضع تقرير عن الاحتمالات الأخرى"، في إشارة غير مباشرة إلى احتمال درس فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين المعرقلين. وتوازياً، أعربت الخارجية الأميركية عن قلقها حيال التطورات في لبنان، ودعت "القادة السياسيين إلى وضع انتماءاتهم الحزبية جانباً وتشكيل حكومة تطبق بشكل سريع إصلاحات حاسمة تعيد الثقة وتنقذ اقتصاد البلاد". في حين كان لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، موقف لافت عبر قناة "الحرة" قال فيه: "المشكلة الحقيقية أن الفساد يطال كل جزء من جوانب الحكم في لبنان، لدرجة أنه يتعذر تشكيل حكومة الآن، لأنه يبدو أن جبران باسيل ورئيس الجمهورية يتمسكان بثلث معطل في الحكومة الجديدة بسبب تطلعات باسيل الشخصية لضمان كونه الرئيس المقبل".....

عون ــ الحريري: إلى القطيعة دُر

الاخبار... نقولا ناصيف .... عون للحريري: شريك في التأليف بحكم الدستور وشريك في مراعاة التوازن بحكم الميثاق ....

ما حصل في أقل من نصف ساعة في قصر بعبدا، أمس، بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، انتهى إلى أسوأ مما كان متوقعاً. لم يتوهم أحد أنهما سيتّفقان. إلا أنّ أيّاً لم يحسب أيضاً أنهما سيتخاطبان بمثل ذلك الانفعال.... أذِنَ ارفضاض الاجتماع الثامن عشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري على نحو ما جرى، ثم السجالان المتبادلان على الأثر، فتوزيع اللوائح، بالقول إنهما دخلا مجدداً في قطيعة تشبه الأيام الخمسين ما بين اجتماعَي 23 كانون الأول 2020 و12 شباط 2121. تالياً، لا حكومة في مدى قريب. وقد يكون أبسط مؤشر الى أولى طلائع القطيعة وانقطاع أيّ تواصل محتمل بين الرئيسين، ما تردّد مساء أمس وشاع عن أن الحريري غادر بيروت. الوجه الآخر للقطيعة أن كلاً منهما لم يعد يكتفي بالتشبّث بوجهة نظره، بل باتت الثقة بينهما معدومة تماماً، كما لو أنها لا تحتملهما في سلطة إجرائية واحدة صارت على ما يبدو من المستحيلات. الاثنان مصرّان على النزال في المواجهة إلى النهاية: لا رئيس الجمهورية مستعد للتخلّي عن دوره كشريك فعلي في الوصول إلى تأليف الحكومة، ولا الرئيس المكلف في وارد الاعتذار عن عدم تأليفها. مآل ذلك أن الداخل، من دون صدمة غير محسوبة، لم يعد يصلح لإخراج البلاد من المأزق المكلِف. وقد لا يكون مبالغاً به الاعتقاد أن كليهما سيتبادلان في الساعات المقبلة مزيداً من الضغوط، لن يكون الشارع والنقد الوطني في منأى عنها، ولن تفسح للأفرقاء الآخرين في أن يكونوا على الحياد ما بين عون والحريري. منذ الدقائق الأولى لاجتماع النصف ساعة، بدا متوتراً موشكاً على الانفجار، مشوباً بالاستفزاز. قال الحريري لعون إنه يرفض تلقّي رسالة تحدّد له آليّة تأليفه الحكومة، هو صاحب الصلاحية الدستورية بذلك. ثم خاطبه بالقول: لستَ أنت من يؤلّفها، بل أنا صاحب الصلاحية. إما توافق عليها أو لا تفعل. جواب رئيس الجمهورية أن الدستور يجعل منه شريكاً في مسار تأليف الحكومة استناداً الى نصوصه، كما الى الميثاق. أضاف: لن أتنازل عن صلاحياتي الواردة في الدستور على أنني شريك، كما عن دوري كرئيس للدولة في المحافظة على الميثاق وتوازن الحكومة، وخصوصاً في غياب الكتل المسيحية. أنا شريك في تأليف الحكومة انطلاقاً من كوني معنياً ومسؤولاً عن بناء السلطة وتكوينها. بانتهاء الاجتماع، خرج الرئيس المكلف كي يقرأ بياناً مكتوباً، ما عنى أنه أعدّه سلفاً توطئة للقطيعة وإيصاد أبواب التفاوض. نجمت عن فشل اجتماع الرئيسين وانهيار أي فرصة لتفاهمهما، بضعة معطيات يفترض أن تمهّد لمزيد من التصعيد السياسي في الساعات المقبلة. على الأقل ذلك ما استخلصته الرئاسة اللبنانية:

أوّلها، لم تعد المشكلة في تأليف الحكومة، بل أضحت صراعاً على الصلاحيات الدستورية ومحاولة فرض قواعد جديدة في تطبيقها. ما يريده الرئيس المكلف تكريس سابقة فرض مسوّدة حكومية على رئيس الجمهورية، كي يوقّعها ويصدر مراسيمها، ويسلّم له بصلاحية دستورية مطلقة في التأليف، الأمر الذي يرفضه رئيس الجمهورية، وكذلك تجريده من المشاركة التي تنيطها بهما المادة 53 والمادة 64 من الدستور، وإن في مرحلتين متعاقبيتين: أولى يتولاها الرئيس المكلف بوضع مسوّدة الحكومة، وثانية اتفاقه مع رئيس الجمهورية عليها وتحققهما من مطابقتها الميثاقية كي يوقّعاها. مقدار ما يحاول الحريري تهميش الشق الثاني في الصلاحية تلك كي يحصر مراحل التأليف كلها به ويسجّل بذلك سابقة للمستقبل يقتدي بها خلفاؤه، يتصلب عون فيها ويربط ما بين حقه الدستوري في المشاركة وصلاحيته في الإصدار وتوقيع المراسيم. من ذلك استنتاج عون أن الحريري لا يريد تأليف حكومة في الوقت الحاضر على الأقل، لأسباب تتجاوزه. يطرح على رئيس الجمهورية ما يتوقّع سلفاً أنه سيرفضه، ويُغرق التأليف في سجالات دستورية يعرف في نهاية المطاف أن توازن القوى الداخلي يحول دون فرضها، كما أن الصلاحية الفعلية المنوطة بالرئيس ــــ المعبَّر عنها بتوقيعه المراسيم الذي يفترض سلفاً موافقته على الصيغة الحكومية ــــ تعطّل أي التواء في تفسير آليّة التأليف.

الحريري لعون: لستَ أنت من يؤلّف، إما توافق أو لا توافق

ثانيها، أبلغ رئيس الجمهورية الى الرئيس المكلف أنه لا يسعه الاعتداد بحكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، على نحو الصفة التي يضفيها عليها الحريري، فيما أوكل إلى بعض الكتل والأحزاب تسمية وزرائها كالثنائي الشيعي والنائبين السابقين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية، إضافةً إلى منح نفسه الامتياز نفسه وهو بدوره يترأّس كتلة وحزباً، ويُمنع في المقابل عن الكتل المسيحية تسمية وزرائها، فضلاً عن إصرار الحريري على أن يتولّى بنفسه تسمية وزراء مسيحيين. عندما تيقّن عون من تشبّث الحريري بمقاربته هذه، أوصد الأبواب أمام جدوى استمرار المناقشة. ما بات قاطعاً لديه أن لا جدوى من أي اجتماع آخر لا يأخذ في الحسبان القاعدة المتّبعة منذ بداية العهد، ووافقه عليها الحريري مرتين عندما ترأس حكومتَي 2016 و2019. ثالثها، مع أن مسوّدة الصيغة الحكومية التي كشف عنها الحريري، البارحة، المؤرّخة 9 كانون الأول ورفضها رئيس الجمهورية، أضحت من الماضي بعدما تجاوزها الرئيس المكلف بنفسه بطرحه لاحقاً صيغاً أخرى، من بينها آخرها في 23 كانون الأول، إلا أنها أبرزت الطريقة التي يقارب بها التأليف. اقترح عون أمامه بضعة أسماء تبعاً لترتيب أولويات مع حقائب تمثّل حصته، فإذا الحريري «يخرّب» الاقتراح بأن أجرى تبديلاً للحقائب من جهة، ووزّر أسماء في حقائب كان قد وعد الرئيس بها من دون التفاهم معه عليها من جهة أخرى، ووضع المسوّدة أمامه كي يوقّعها، كمن يفرض عليه أمراً واقعاً.

لقاء الحريري - الخليل: رئيس الحكومة «كاد يلطم»

الاخبار...ميسم رزق .... لم يُفضِ أيّ من المُداولات الحكومية إلى حلّ. كل الطرقات أدّت إلى الجدار نفسه. لا الحكومة التي يُريدها الرئيس ميشال عون مُتاحة، ولا الحكومة التي يطلبها الرئيس المُكلّف سعد الحريري قابِلة لتوقيعها على بياض. ما جرى في الساعات الماضية عقّد الأمور أكثر فأكثر. ولعلّ ما عزّز تعقيدها، على حد قول مقربين من الحريري، هو تقصّد بعبدا «الاستخفاف» بالرئيس المكلّف. عون لا يُريد الأخير. والوزير جبران باسيل أيضاً لا يُريده. هذه حقيقة تعلَمها كل القوى السياسية، وإن لم تُحكَ بصراحة. لكن عون يُريد للحريري أن يفهم ذلِك، فيُعبّر بالأفعال، يقول المقرّبون من الحريري. قبلَ اللقاء، أرسل رئيس الجمهورية إلى «بيت الوسط» ظرفاً وزّع فيه الحقائب على الطوائف، على أن يُصار إلى التفاهم بشأن الأسماء لاحقاً، مُخاطباً إياه بـ«رئيس الحكومة السابق». شعرَ الحريري بالإهانة، لكنّه لم يتصرّف وفقَ ما توقّع عون. قطع على رئيس الجمهورية طريقاً لاتهامه بالتعطيل، ظنّاً منه أن تصرّفاً كهذا سيُنتِج ردّ فعل انفعالياً عند الحريري يمنعه من الالتزام بالموعد، فيقال إن عون انتظره ولم يأتِ، لكن الحريري خالفَ التوقعات، على حد وصف مقرّبين منه. نتيجة اللقاء كانَت سلبية جدّاً، وعكسها تصريح الرئيس المكلّف. يُمكِن القول إن أكثر المستائين من هذا التطور هو حزب الله. فهو يُدفَع غصباً عنه إلى اشتباك لا يريده. كل الفترة السابقة، جرّب الحزب «التوفيق» بين الرئيسين، لكي لا يكون مضطراً إلى الوقوف إلى جانب أحدهما ضد الآخر. وهو بالفعل لا يُريد ذلِك، لأنه أولاً يعتبِر أن لكليهِما هواجس مقبولة أو مطالِب مبالغاً فيها، ولا بدّ من التنازل من أجل مصلحة البلد. وثانياً، تجنّباً لأيّ توتّر طائفي أو مذهبي في هذا الظرف الحساس. أخيراً، ومن ضمن المداولات الحكومية، عادَ حزب الله إلى الدخول مباشرة على خطّ الأزمة. على عكس ما قيلَ عن لقاء جمعَ الرئيس المكلف بالخليليْن، جرى لقاء ثنائي بينَ الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل بشكل منفرد، بعدَ خطاب السيد حسن نصر الله الأخير.

شعرَ الحريري بالإهانة من قِبَل عون، «لكنّه خالف التوقعات»

كانَ الحريري مُنزعجاً جداً من الجوّ الذي تلى لقاءه ما قبل الأخير بعون، وتحديداً حديث السيد نصر الله، ثم زيارة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لبعبدا. كالعادة، عاشَ الحريري فكرة المؤامرة بتوحّد الجميع في جبهة ضده. في الاجتماع، كادَ الحريري أن «يلطُم» من كثرة «ما يُصعّبها عليه ميشال عون ويُصرّ على حكومة عشرينية». أجابه الخليل بأن «النقاش مع رئيس الجمهورية يجِب أن يكون هادئاً»، سائلاً «لماذا الإصرار على حكومة من ١٨ وزيراً»؟ واستوضحَ الحريري كلام السيد نصر الله عن حكومة تكنو - سياسية، فشرح الخليل موقف الحزب الملتزِم بحكومة اختصاصيين في حال جرى التوافق عليها، لكن كلام السيد نصر الله «كانَ نصيحة لك. وذلِك لأنك سبَق أن تحدثت في أكثر من جلسة عن أن الحكومة ستذهب إلى اتخاذ قرارات صعبة وغير شعبوية»، لذا «يعتبر الحزب أن حكومة اختصاصيين لن تكون قادرة على مواجهة رد الفعل في الشارع». عادَ الخليل لتذكير الحريري بما جرى مع حكومته الأخيرة وما حلّ بها بعد ١٧ تشرين رداً على قرار تعرفة خدمات الخلوي، فهل تتحمّل حكومة «لايت» ما سيحصل في البلد بعد الذهاب إلى إجراءات قاسية بحق الناس؟...... ذكّر الخليل الرئيس الحريري بكل المحطات التي تلَت استقالته حتى إعادة تكليفه، كتأكيد لعدم تأييد الحزب أي طرف في الصراع بينه وبين عون، «لأن المهم هو تأليف الحكومة». في المحصلة، اللقاء لم يُنتج تغيّراً في موقف الحريري من طريقة تأليف الحكومة، ولا عدد أعضائها، ولا أسمائهم. الآن وبعدَ أن وصلَت «إلى حدّها» بينَ بيت الوسط وبعبدا، وصارت الحكومة أبعد من أي وقت مضى، يُسأل عن موقف الحزب الذي يرفض الاشتباك مع أيّ منهما، لأسباب عديدة أبرزها عدم توظيف هذا الاشتباك في إطار مذهبي. فهل ينفض يده منهما بعدَ أن صارَ واضحاً أنهما لا يريدان أن يكونا في حكومة واحدة؟....

«تمايز» بين «أمل» و«حزب الله» حول مواصفات الحكومة وسط دعم بري لموقف الحريري

حميّد لـ«الشرق الأوسط»: موقفنا لم يتغير لجهة تأييد المبادرة الفرنسية

بيروت: نذير رضا.... عكس موقف «حركة أمل»، التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، حول التمسك بحكومة الاختصاصيين غير الحزبيين أمس (الاثنين)، تمايزاً عن موقف حليفها «حزب الله» الذي قدم اقتراحاً جديداً في الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة سياسية، في أول موقف متمايز منذ انطلاق مباحثات تشكيل الحكومة، رغم أن الحركة لا تعد ذلك تمايزاً ولا اختلافاً، بل تأكيد على المُتّفق عليه منذ تكليف سعد الحريري تشكيلها. وتدعم «أمل» موقف الحريري المتمسك بحكومة اختصاصيين غير حزبيين، لا تضم أثلاثاً معطلة. وجدّدت تأكيدها أمس على هذا الطرح، بعد أيام قليلة على طرح أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله على الرئيس المكلف تشكيل حكومة تكنوسياسية تحظى بتغطية سائر القوى السياسية لقراراتها، وقدمها في إطار «اقتراح»، من غير أن يرفض التزامه الأول الداعم لحكومة الاختصاصيين. وجدد المكتب السياسي لـ«حركة أمل» بعد اجتماع عقده أمس، مطالبته بـ«الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين وفق ما تم التوافق عليه في المبادرة الفرنسية بعيداً عن منطق الأعداد والحصص المعطلة وتحوز ثقة المجلس النيابي وكتله، وتكون قادرة وبسرعة على إطلاق ورشة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، ولديها القدرة على إعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم، وتعزيز علاقات لبنان الخارجية ومع المؤسسات الدولية، وإدارة حوار بناء ومسؤول لإعداد حفظ الخروج من الأزمة». وإثر تفسير كثيرين أن موقف الحركة متمايز عن موقف حليفه «حزب الله»، رفض عضو كتلة «التنمية والتحرير» (حركة أمل) النائب أيوب حميّد أن يكون هناك أي تمايز في الموقف، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «موقفنا لم يتغير». وأوضح أن الحركة «تؤيد مضمون المبادرة الفرنسية، ولا زلنا على موقفنا»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن أمين عام الحزب «قال بوضوح إنه يؤيد هذا الطرح، لكنه قدم وجهة نظر أخرى لإنجاح الحكومة تكون تكنوسياسية من غير أن يرفض التزامه الأول»، وبالتالي «فإن موقفنا ليس تمايزاً» طالما أن الحزب لم يغير موقفه الأول. وقال حميد: «قناعاتنا نعبّر عنها كل يوم حيث نشدد على ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن كي تثق الناس فينا كدولة، أما التفاصيل المتعلقة بها فهي مرتبطة بالتفاهمات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري»، مشدداً على أنه «بالنسبة إلينا، نريد حكومة اليوم قبل الغد». ويمثل «حركة أمل» و«حزب الله» «الثنائي الشيعي» في لبنان، ويتسمان بمواقف متطابقة في العناوين الاستراتيجية مثل المقاومة والعلاقة مع سوريا، ولطالما خاضا الانتخابات النيابية منذ عام 1992 على قوائم مشتركة، لكنهما يتمايزان في بعض المواقف السياسية الداخلية، لا سيما التحالفات السياسية. ففيما تسمي «حركة أمل» على الدوام الرئيس الحريري لتشكيل الحكومات، لم يسمه الحزب في الاستشارات النيابية الملزمة بتاتاً، وكان آخرها في استشارات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي أفضت إلى تكليف الحريري بتشكيل الحكومة. وإذ أكدت مصادر مطلعة على موقف الطرفين أن الحزب والحركة «متوافقان على نص المبادرة الفرنسية بمعزل عن الطرح غير الملزم لنصر الله أخيراً»، رافضة التمايز بينهما على ضرورة تشكيل حكومة سريعاً، لفتت إلى أن التفاوت بين موقفيهما حول تسمية الحريري «لا يفسد بالود قضية». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن التمايز حول السياسة الداخلية «يؤكد أن وجهتي نظرهما غير متطابقتين بالكامل داخلياً، رغم تطابقهما بالمواقف الاستراتيجية التي لم يفترقا فيها بتاتاً». وينسحب التمايز حول موقفيهما من التغييرات في حاكمية مصرف لبنان، إذ كان نصر الله توقف في خطابه الأخير عند رفض الرئيس بري، من دون أن يسميه، لإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الصيف الماضي، منعاً لأن يتدهور سعر صرف الدولار فوراً ويصل إلى 15 ألف ليرة للدولار الواحد، محملاً سلامة مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات للحد من تدهور سعر الصرف. لكن في المقابل، تبرر «أمل» لتلك الخطوة أنه في ذلك الوقت لم يكن المجلس المركزي لمصرف لبنان قد تم تعيينه بعد، ولولا الاعتراض على المسّ بموقع الحاكمية بغياب مجلس مركزي للمصرف لكانت الليرة تدهورت منذ ذلك الوقت على الفور. وأكد المكتب السياسي لـ«أمل» أمس «أننا كنا في موقع الدفاع عن استقرار الصرف في ظل غياب مجلس مركزي للمصرف ولجنة رقابة على المصارف، وحذرنا من الارتجال في أي قرار يؤدي إلى مثل هذا التدهور»، مضيفاً: «لكن الوضع المختلف اليوم مع وجود هيئات مكتملة والنتائج الكارثية والعجز عن اتخاذ إجراءات حقيقية، تجعلنا نضم الصوت مع كل المتضررين لتحمل الجميع مسؤوليته مما يحصل، والذي يهدف إلى ضرب ما تبقى من قدرة لدى اللبنانيين، وإلى خراب البلد وقطاعاته وفقدان الأمل به الذي لا يخدم إلا العدو الإسرائيلي والذي يتوسع أكثر على مستوى المنطقة اقتصادياً ومالياً». وذكر المكتب السياسي أن «أحد أبرز الأسباب لهذا التدهور هو غياب الإدارة السياسية المسؤولة عن ضبط واتخاذ الإجراءات في حق المسؤولين عن هذا الوضع ودون استثناء»....