أخبار لبنان.... عنف وانهيار وحرب داخلية.. لبنان إلى المجهول دُر... الحريري بين «فكي كماشة» عون و... «حزب الله»...رؤساء الحكومة السابقون يأسفون لأسلوب عون في مخاطبة الحريري...جنبلاط بعد لقائه عون: التسوية ضرورية وعدد الوزراء ليس مهماً...استنكار واسع لتحذير نصرالله من «الحرب الأهلية»....بري فوجئ بطروحات نصر الله الحكومية....«الوطني الحر» يرى فرصة لـ«تزخيم التعاون» مع «حزب الله».. القطع المعدنية من العملة اللبنانية صارت أغلى من قدرتها الشرائية...

الأحد 21 آذار 2021 - 4:46 ص

2006

محلية

الحريري بين «فكي كماشة» عون و... «حزب الله».... هجمة لبنانية على شراء الحاجيات الضرورية...

الراي.... |بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |.... - جنبلاط زار بعبدا وأطلق «نداء للتسوية» بمعزل عن الأرقام...

... غداً لناظره قريب... فبعد خميس الرياح التبريدية على خط رئيسيْ الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري و«التسخينية» التي هبّت من إطلالة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، يسود حبْس الأنفاس في ملاقاة «الاثنين الموعود» لِما سيرتّبه على صعيد الاستشراف الحقيقي لمآل الأزمة اللبنانية انطلاقاً من ملف تشكيل الحكومة الجديدة. وبعد يومين من «الكلام المفصلي» لنصرالله الذي بدا أقرب الى «توزيع مهمات» و«مسؤوليات» في العناوين المالية والأمنية والسياسية، راسماً ما بدا أنه إطار التكيّف مع تمديدٍ إضافي غير قصير الأمد للمأزق الحكومي ما لم يخضع التأليف إما لشروط حليفه رئيس الجمهورية وفريقه وإما لمقتضيات المرحلة الإقليمية الحساسة، لم تَخْرج بيروت من تحت تأثير هذه الإطلالة التي بات بالتأكيد ما بعدها ليس كما قبْلها.

وقاربتْ أوساطٌ واسعة الاطلاع مواقف نصرالله من زاويتيْن:

• الأولى أنها كرّست بكلّيتها، في خلاصاتها أو استهدافاتها المباشرة، أن «حزب الله» هو الناظم الفعلي للواقع اللبناني ومساراته، سواء برفْده عون دعْماً قوياً، أو بـ «نصيحته» للحريري باختصار الوقت والذهاب لحكومة سياسية أو تكنو - سياسية قبل أن «يطوّقه» بتهديدٍ دستوري بتفعيل حكومة حسان دياب المستقيلة كما تعديل الدستور لقطع الطريق على المهلة المفتوحة للتأليف، أو بانتقاده الضمني لرئيس البرلمان نبيه بري بعدما «سمعنا لمَنْ نثق به» بأن الإطاحة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة (حين طُرحت في الحكومة الماضية) ستوصل الدولار إلى 15 ألف ليرة «وقد وصل»، أو بربْط أداء الجيش والقوى الأمنية بإزاء قطْع الطرق بـ«السفارات» وصولاً لطرْح معادلة «وصلت لهون» وإذا استمر التغاضي عن هذه العمليات «فللبحث صلة»، قبل استحضار «الحرب الأهلية» مجدداً بوصْفها مطلباً للخارج وبعض أطراف الداخل.

• أما الزاوية الثانية فـ «جوهر» الإطلالة الذي تمحور حول «جملتين» عن عدم ممانعة حكومة الاختصاصيين من غير الحزبيين «إذا اتفق عليها الاثنان رئيس الجمهورية والرئيس المكلف»، في مقابل ما بدا أنه «البلاغ رقم واحد» حول الحكومة السياسية والتي قدّم نصر الله «مطالعة مطوّلة» عن ضروراتها لحماية أي عملية إنقاذ ومسارها الصعب، مع تلويح بأن حكومة الاختصاصيين غير الحزبيين ستكون «مكشوفة» في الشارع محدداً لها عمر «شهر أو شهرين».

وفي رأي الأوساط الواسعة الاطلاع أن هذا الكلام «ينسف» البنيان الذي عُمل عليه في الأشهر الخمسة الماضية من عمر تكليف الحريري الذي يدخل غداً شهره السادس، سواء اقتصر الأمر على تعديل توازنات صيغة الاختصاصيين من غير الحزبيين، أو بلغ حدّ الدفع الجدي نحو حكومة سياسية بأدوات ما قبل الانتفاضة الشعبية وما قبل المواصفات الفرنسية - الدولية لحكومة المَهمة الإنقاذية. ومن هنا تعتبر هذه الأوساط، أنه رغم الضبابية التي مازالت تكتنف ما سيترتب على اندفاعة نصر الله والتي لن يطول الأمر قبل انقشاعها، فإن هذه النقلة التصعيدية تراوح بين حدّيْن:

الأوّل تعزيز موقع عون وفريقه، ولا سيما رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل التفاوضي تحت سقف حكومة الاختصاصيين، لجهة الثلث المعطّل كما نوعية الحقائب (وخصوصاً الداخلية)، وهي المطالب التي يعطيها رئيس الجمهورية عنوان «الميثاقية والتوازن واحترام الآليات الدستورية». وفي هذه النقطة، تقول الأوساط إن مناخاً يسود في كواليس فريق 8 مارس حول استشعار «حزب الله» خصوصاً بأن ثمة مَن يريد محاصرة عون ومنْعه من أن يحْكم من ضمن «مؤامرة خارجية مع بعض الداخل»، وأن من شأن السماح بذلك التأثير في التوازنات اللبنانية بامتداداتها الاقليمية والتي اكتمل إمساك الحزب بها «بالنظام» بعد انتخابات 2018 التي فاز وحلفاؤه بالغالبية فيها. كما تعتبر الأوساط نفسها أن «حزب الله» ومن ضمن صيغة الاختصاصيين، أعطى إشاراتٍ غير معلنة في الأيام السابقة لإطلالة نصر الله بأن التعقيدات العالقة بين عون والحريري هي واحدة من سلسلةٍ ستصل في «ساعة الحقيقة» عند أسماء وزيريْ الحزب بمعنى أن تسميتهما لن تكون إلا له.

أما الحدّ الثاني الذي تمت من خلاله مقاربة الانعطافة الحادة في تموْضع «حزب الله» حكومياً والتي جاءت بعد شهر بالتمام والكمال على إمساكه بالعصا من الوسط وملاقاته الحريري بعدم تحبيذ نيل فريق لوحده الثلث المعطّل مع دعوة لمرونة حيال حجم الحكومة (يفضّلها عون من 20) والحقائب، فهو أنه بمثابة «انقلاب ناعم» يقلب الطاولة عملياً على حكومة الاختصاصيين لمصلحة حكومة سياسية يتمثّل فيها هو مباشرةً وحلفاؤه فيقطع الطريق على تشكيلة يصعب التحكّم بها أو تتعدّد «مفاتيح» إدارة مهماتها في الخارج والداخل، في لحظة اقليمية بالغة الدقة على صعيد المفاوضات حول النووي الايراني التي قد يترتب في ضوئها «توزيع الأرباح والخسائر». ورأت الأوساط أن نصرالله بـ «الارتداد» الى الحكومة السياسية إنما يوجّه رسالة قاسية إلى باريس قد تكون مرتبطة بأدائها إزاء الملف الإيراني، وأيضاً الى الروس الذين جاهروا عشية استقبال وفد «حزب الله» النيابي بالرغبة في حكومة تكنوقراط وسط انطباعٍ بأن الحزب ومن خلفه طهران يريدان «ترسيم حدود» مناطق نفوذهما أمام الحلفاء كما الخصوم، مذكّرة بما سرى أخيراً عن تباينات ايرانية - روسية حول الملف السوري، ناهيك عن أن قضية الحدود اللبنانية – السورية التي يُعتبر الحلقة الأهمّ في «قوس النفوذ» الايراني وترابُطه البري باتت على طاولة أي حكومة مقبلة بوصْفها مطلباً دولياً ولو تحت عنوان ضبْط التهريب.

وفي حين ترى الأوساط نفسها أن وقوف لبنان أمام معادلةٍ تفضي إما إلى حكومة الاختصاصيين بشروط عون - نصر الله أو إلى حكومة السياسيين ولو كلّف الأمر إحراج الحريري لإخراجه، يعني أن البلاد دخلت منعطفاً جديداً أكثر خطورة سيتبيّن أفقه ابتداء من يوم غد بحال «صمد» موعد لقاء عون - الحريري، وسط ملاحظة هذه الأوساط أن فريق رئيس الجمهورية، الذي برز استقباله أمس الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مطلقاً «نداء للتسوية» بمعزل عن الأرقام، مضى بتلقُّف كلام نصر الله «لجهة حماية لبنان ومكافحة الفساد ووقف الانهيار المالي، كونه فرصة جديدة لتزخيم التعاون بين التيار والحزب». وفي أي حال تعتبر الأوساط نفسها أن الحريري الذي لم يُعلّق على كلام نصرالله، بات عملياً في وضعيةِ عون وفريقه وشروطهما أمامه و«حزب الله» وتصعيده من خلفه، فكيف سيردّ وما الهوامش المتاحة له؟....

لبنان: انخفاض ملحوظ للدولار

الجريدة.... في انتظار لقاء غد المرتقب بين رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في محاولة جديدة لتشكيل الحكومة، انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، أمس، بنحو 700 ليرة لدى السوق الموازية غير الرسمية، ليلامس سقف الـ 11700 ليرة للشراء و11800 للبيع، وذلك بعد أيام من وصوله الى نحو 15 ألف ليرة للدولار الواحد. ويأتي ذلك غدة لقاء عون مع حكام المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، ومطالبته باتخاذ إجراءات لاستقرار سعر الصرف.

عنف وانهيار وحرب داخلية.. لبنان إلى المجهول دُر

البنك الدولي أعلن أن أكثر من نصف السكان في لبنان يعانون من الفقر حاليا

دبي - العربية.نت.... في وقت تتزايد فيه المساع الدولية لإيجاد حل ينقذ لبنان في أسرع وقت ممكن بعدما غدا على حافة الانهيار، وسط فرض شروط ومفاوضات، تلوح في الأفق حرب داخلية عقب فشل الطبقة السياسية الحاكمة في إيجاد حلول فعالة. فقد بات لبنان اليوم في قبضة أزمة اقتصادية يقال إنها الأسوأ على الإطلاق منذ عقود، وأمام تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار وغياب الحلول السياسية، أشار تقرير لشبكة CNN الأميركية إلى أن حرباً داخلية أضحت على الأبواب.

مشاهد لا تنذر بالخير

في التفاصيل، أوضح التقرير أن مشاهد العنف اليومية التي باتت معتادة في الشارع اللبناني لا تنذر بالخير أبداً، في إشارة إلى مقاطع فيديو انتشرت خلال الأيام الماضية تظهر اقتتالاً في محال تجارية بمناطق متفرقة من لبنان بين مواطنين على بعض السلع المدعومة من الدولة، مؤكدة أن هذه الوقائع تهدد بأن تأخذ البلاد إلى منعطف أسوأ. وجاءت هذه الإشارت وسط تقارير نشرها البنك الدولي أعلن فيها أن أكثر من نصف السكان في لبنان يعانون من الفقر حاليا، بعد التراجع المخيف في قيمة العملة المحلية الذي أجبر بدوره بعض محال البقالة والصيدليات والشركات على الإغلاق.

لا اتفاق.. بل عودة للمربع الأول

أما الطبقة السياسية، فقد تحركت مؤخراً على خط تشكيل الحكومة بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري في القصر الجمهوري، حيث اتّفقا على موعد آخر يوم الاثنين المقبل من المُفترض أن يحمل معه "إجابات حول كيفية الوصول إلى تشكيل حكومة"، بحسب ما قال الحريري بعد اللقاء، متحدثاً عن فرصة للتأليف. ومع أن شكل التركيبة الوزارية الذي يتراوح بين تأليف حكومة اختصاصيين لمهمة محددة وتكنوسياسية تجمع القوى والأحزاب الرئيسية، لا يزال محط خلاف بين القائمين على عملية التشكيل بالإضافة إلى حجم الحكومة (18 أو 20 وزيراً) وتوزيع الحقائب الوزارية وفقاً للأحجام، غير أن الجزء الخفي من العقبات التي لا يزال يمنع الاتّفاق على الحكومة، وهو برنامج عملها السياسي الذي ما زال محط أخذ وردّ في كواليس الطبخة الحكومية، ما يعيد البلاد إلى المربع الأول.

إلى المجهول

وأمام هذه العقبات، يشهد لبنان احتجاجات شبه يومية في أنحاء البلاد يعمد خلالها المحتجون إلى قطع الشوارع تنديداً على الوضع المعيشي، وسط تأكيد التقرير أن البلاد ربما تتجه نحو المجهول. يشار إلى أن تراجع القدرة الشرائية في البلد أدى إلى عجز بعض العائلات عن تأمين مطالبها الأساسية وقوت يومها، كما سرّع تفلّت سعر صرف العملة الخضراء الخطى نحو الإنفجار الاجتماعي - المعيشي الشامل، مع عودة التحرّكات الإحتجاجية الى الشارع في الساعات الماضية في أكثر من منطقة إحتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.

رؤساء الحكومة السابقون يأسفون لأسلوب عون في مخاطبة الحريري

بيروت: «الشرق الأوسط».... أسف رؤساء الحكومة السابقون، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، لممارسات رئيس الجمهورية ميشال عون وأسلوبه في مخاطبة رئيس الحكومة المكلف عبر بيان متلفز، متهمين إياه بتشويه الدستور ومؤكدين على ضرورة تشكيل حكومة تحظى بثقة اللبنانيين وتسهل العبور من حالة الانهيار الشامل. وعبر رؤساء الحكومة، في بيان لهم بعد اجتماع غاب عنه، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على غير عادة، عن أسفهم «للأسلوب الذي أقدم عليه فخامة رئيس الجمهورية، الذي هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن»، حسبما نص عليه الدستور، في مخاطبته رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة عبر بيان متلفز. ذلك فيما تقتضي الأصول المعتمدة تواصلاً طبيعياً بينهما، لا سيما في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة مصيرية تتهدد الكيان والدولة، وتتطلب المسارعة إلى فك الحظر على تأليف الحكومة العتيدة عبر العودة إلى التقيد بالقواعد والمرتكزات التي نادى وطالب بها اللبنانيون، لا سيما الشباب منذ انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وكذلك بعد التفجير المريب للمرفأ، التي صاغ معالمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته الداعية لتأليف حكومة إنقاذ ذات مهمة محددة من اختصاصيين مستقلين غير حزبيين من أجل وقف الانهيارات التي تعصف بلبنان. وفيما نوه الرؤساء بما وصفوه «روح المسؤولية العالية التي تمتع بها الرئيس المكلف سعد الحريري، التي أبداها بترفع واتزان، إزاء المحاولات المتكررة لجره إلى شجارات ونزاعات إعلامية، كان يمكن أن تطيح بآخر ما تبقى من صدقية للدولة المتهالكة»، اعتبروا أن الكتاب الذي يجب أن تهتدي به الدولة اللبنانية في عملها هو الدستور الذي ينبغي أن يلتزم به الجميع، في مقدمتهم فخامة الرئيس الذي هو الحَكَمْ بين جميع الفرقاء السياسيين، والذي أوكل إليه الدستور مهمة السهر على احترامه والحرص على عدم خرقه، مذكرين بالمادة 53 حول صلاحيات رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة التي نصت على أنه «يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة»، ولم تنص على عبارة «تشكيل بل إصدار». وأكدوا بالتالي «أن مهمة التشكيل أنيطت حسب الفقرة الثانية من المادة 64 برئيس الحكومة المكلف استناداً إلى الثقة التي منحته إياها الأكثرية النيابية بناء على الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية بناء على المادة 53 من جهة أولى، ومن جهة ثانية على مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، خصوصاً أن الحكومة التي تتشكل، عليها أن تتقدم من مجلس النواب ببرنامج عملها عبر بيانها الوزاري لكي تنال على أساسه الثقة. فرئيس الحكومة هو المسؤول أمام مجلس النواب الذي يمنحه وحكومته الثقة أو يحجبها عنه. ومجلس النواب هو الذي يحاسب الحكومة ورئيسها، فإذا سقطت سقطا معاً».

جنبلاط بعد لقائه عون: التسوية ضرورية وعدد الوزراء ليس مهماً

بيروت: «الشرق الأوسط»... اعتبر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط أن التسوية في لبنان باتت ضرورية وعدد الوزراء لم يعد مهماً، مشيراً إلى نصيحة الموفد الفرنسي لعقد لقاء بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، معولاً على ما تبقى من المبادرة الفرنسية. وأتت مواقف جنبلاط بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون بناء على دعوة الأخير وبعد تصعيد سياسي لافت قبل فترة من قبل «الاشتراكي» ضد عون وصل إلى حد مطالبته بالاستقالة. وقال جنبلاط: «لبيت الدعوة لأنه اليوم على كل فرد منّا أن يتجاوز كل الماضي والحساسيات، كون البلاد لا تتحمّل المزيد من التباعد. وفي السياسة اللبنانية، وحتى في السياسة الدولية، فإنّ أهم نقطة هي التسوية. ما من أحد يلغي الآخر أيّاً كانت الظروف. أما وقد وصلنا إلى هذه الحالة من الجمود المطلق وسط انهيار اقتصادي، والجوع يدق أبواب كل الناس، ووباء الكورونا يستفحل في كل مكان، فإنني أعتقد أن التسوية ضرورية. وهذا الكلام ليس موجّهاً إلى أحد. هذا رأيي ولست مكلّفاً من أحد، لكي أكون دقيقاً، فدعوة الرئيس عون كانت فرصة لي لأوجّه هذا النداء اليوم». أضاف: «كيف تكون التسوية؟ الأرقام لم تعد برأيي مهمّة، لأنّ مشاكل البلاد باتت فوق بعض الأرقام التي يتمّسك بها البعض من هنا أو هناك. وقد رأيتموني أقابل السفراء، فما من أحد منهم مهتم بلبنان ولا من أحد ينتظر أي شيء من أي دولة. فقط نحن ننتظر ما تبقّى من مبادرة فرنسية. أما الآخرون فلا نستطيع أن نطلب منهم المزيد من الاهتمام، إذا كنا نحن في هذه الحال. وإننا نرى اليوم التوترات الدولية على أوجها، لذلك، مبدأي هو التسوية. قد تزعج هذه الكلمة البعض. أنا بلغـت... مهمتي تقف هنا. وهذا ندائي. وإذا لم يُسمع ماذا يمكنني أن أفعل». وفي رد على سؤال عن طبيعة التسوية، وعمّا إذا كانت برفع عدد أعضاء الحكومة، وأجاب: «أنا قلت التسوية. فإمّا على 18 أو غيرها»، رافضاً التعليق عما إذا كان هناك توقعات لحلّ في الساعات المقبلة، وقال: «لا يمكنني أن أعطي أي شيء إضافي. لقد حدّدت مهمتي وكان كلامي واضحاً جداً وصريحاً مع الرئيس عون... ولا بد من وضع آلية للخروج من التشنج لأنّ مشاكل البلد أكبر». وعما إذا كان ينصح بلقاء بين الرئيس الحريري والنائب جبران باسيل، فأجاب: «هذه كانت نصيحة الموفد الفرنسي باتريك دوريل عندما رأيناه آخر مرة منذ أشهر، معتبراً أنه لا قيمة اليوم للحوار الوطني ونافياً أن يكون لديه أي مطلب درزي في الحكومة، وأكد: «دعونا نترك الآن الأمور الكبرى ولنعد إلى الوضع الداخلي، من وباء كورونا إلى الوضع الاقتصادي وضبط الحدود، وضبط الدولار». وأفادت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن جنبلاط أبلغ عون أنه لن يكون عائقاً أمام أي اتفاق يتوصل إليه عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، معتبراً أن دقة المرحلة تستوجب تحركاً سريعاً لمنع انفلات الأمور.

استنكار واسع لتحذير نصرالله من «الحرب الأهلية»

نائب في «القوات»: هدفه التملّص من مسؤولية سلاحه عن الانهيار

بيروت: «الشرق الأوسط»... لاقى تحذير أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله من «حرب أهلية» في لبنان ردود فعل مستنكرة، بينما رأى البعض الآخر أنه ليس أكثر من رسالة سياسية. وكان نصرالله قال في خطابه الأخير إن هناك من يعمل على إشعال الاقتتال الداخلي، وتحدث عن معلومات لديه أن هناك جهات خارجية وبعض الجهات الداخلية تدفع بهذا الاتجاه. ومن أبرز الرافضين لكلام نصرالله كان «حزب الكتائب» و«حزب القوات» اللبنانية، وذهب بعض نوابهما إلى تحميل «حزب الله» مسؤولية ما قد يحصل في البلاد، فيما اعتبر النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله، أن كلام نصرالله هو رسالة سياسية والوضع في لبنان المتأزم اقتصادياً قد يؤدي إلى انفلات أمني، لكنه لن يصل إلى الحرب الأهلية لأسباب مرتبطة بالواقع الحالي. وقال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك في لبنان ما يؤشر إلى حرب أهلية بالمعنى السياسي إنما سوء الأوضاع الاقتصادية وما قد يرافقه من تفلت أمني قد يؤدي إلى انهيار البلد، والأرجح أن كلام نصرالله كان يحمل في طياته رسالة سياسية ونوعاً من الضغط على الفرقاء لتشكيل الحكومة، لا سيما رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بينما بدا داعماً لـ(التيار الوطني الحر) ورئيسه». ويوضح عبد الله أن «الحرب الأهلية ستكون إما (إسلامية - مسيحية) أو (سنية - شيعية)، لكن المسيحيين اليوم منقسمون، فريق مع (حزب الله) وفريق ضده، وبالمبدأ الفريقان لا يملكان السلاح»، مضيفاً: «وفي الجانب السني - الشيعي، شعار القوة الرئيسية في الطائفة السنية أي تيار المستقبل هو الدولة وهو ليس في وارد الدخول في حرب، والفريق الوحيد الذي يملك السلاح هو حزب الله الذي يقول بدوره، منذ أحداث 7 مايو (أيار) 2008، إنه ليست لديه النية لحمل السلاح في الداخل، ولا أعتقد أنه في حاجة لاستعماله لأسباب أساسية مرتبطة بكونه أساساً يمسك بالقرار والسلطة في الدولة ولديه الأكثرية النيابية في البرلمان وإطلالة أمينه العام الأخيرة الذي أعطى خلالها تعليمات خير دليل على ذلك». في المقابل، اعتبر النائب السابق أحمد فتفت أنّ «حديث نصرالله عن الحرب الأهليّة غير دقيق وهو الأقدر على السيطرة على بيروت خلال ساعات وعلى لبنان كلّه خلال أسبوع وهو يهدّدنا ويستخدم سلاحه في الداخل»، معتبراً في حديث تلفزيوني أنّ «اللبنانيين بالنسبة إلى نصرالله ورقة لمصلحة إيران وهو مستعدّ للذهاب قدماً خارج إطار الدولة والمؤسسات»، مضيفاً: «(حزب الله) جرّ لبنان إلى حرب في سوريا وأتى بملايين السوريين إلى الداخل اللبناني». وكان «حزب الكتائب» على لسان رئيسه النائب المستقيل سامي الجميل، شدّد على أن لا أحد في لبنان يريد حرباً إلا «حزب الله»، وتوجه لأمينه العام من مقر البطريركية المارونية يوم أول من أمس، قائلاً: «السيد نصرالله ذكر 10 مرات كلمة الحرب الأهلية، ما هذا الكلام التخويفي عن حرب أهلية؟ لا حرب أهلية في لبنان ولا يوجد أي لبناني يريدها إلا أنت، وإذا كان هناك بعض المهووسين بالحرب ولديهم مصلحة فيها، لكن الأكيد أن الشعب اللبناني من شماله إلى جنوبه لا يحب الحرب بل السلام». وأضاف: «أنت مسيطر على البلد وهذه المنظومة، وتحدد للسياسيين اللبنانيين حدود لعبتهم، وتعتبرون أن ثورة الشعب موجهة ضدكم، كلا هذه الثورة تريد بناء دولة وبلد ومستقبل». ولا يختلف موقف «القوات» كثيراً، حيث طالب النائب جورج عقيص نصرالله بالإفصاح عما لديه من معلومات عن الجهات التي تدفع باتجاه الحرب الأهلية. وقال في تغريدة له عبر «تويتر»: «هؤلاء الذين يريدون إشعال حرب أهلية في لبنان، من أفرقاء الداخل والخارج، لماذا لا يفضحهم حزب الله، كي نقف كلنا بوجههم؟ ألا يستحق شعب لبنان معرفة من يتربص به؟ فهو يعرف حتى الآن من جوّعه ومن أفقره ومن سرقه ومن دفع شبابه للهجرة. لا ينقصه سوى معرفة من يريد فوق كل ذلك إشعال حرب أهلية». من جهته، طالب النائب في «القوات» فادي سعد «حزب الله» بتسليم سلاحه، وقال عبر «تويتر»: «أطل علينا (المرشد الأعلى) للجمهورية اللبنانية مهدداً بحرب أهلية ليست موجودة إلا في مفكرته، مستخدماً أساليب غير قانونية وغير دستورية للتملص من مسؤولية سلاحه عن الانهيار. احترم عقولنا والتزم الآليات الدستورية والقانونية واترك للشعب اللبناني يقرر مصيره بإرادته الحرة»، خاتماً بعبارة «سلّم سلاحك».

بري فوجئ بطروحات نصر الله الحكومية وردود فعل سلبية على {تناقضاتها}

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... ينعقد غداً اللقاء المرتقب بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري تحت وطأة «خريطة الطريق» التي طرحها الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، والتي ترتبت عليها تداعيات وردود فعل أولية لم تكن لصالح طروحاته، وقوبلت بردود فعل سلبية لما احتوته من تناقضات، فيما لقيت ترحيباً من رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، الذي بدا في تغريدته متناغماً مع حليفه الاستراتيجي، خصوصاً أنه على علم مسبق برفض عون للمواصفات التي يتمسك بها الحريري للإبقاء على المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان قيد التداول، بصفتها الممر الإلزامي لوقف الانهيار. فالأمين العام لـ«حزب الله» انطلق في تسويق دعوته إلى تشكيل حكومة تكنوسياسية من معرفته المسبقة بأن عون ليس في وارد الموافقة على تمسك الحريري بتشكيل حكومة من 18 وزيراً من اختصاصيين ومستقلين ومن غير المحازبين، وألا يكون فيها الثلث الضامن لأي طرف، وإن كان ربط موافقته عليها بتوافق عون والحريري. وطرح نصر الله أيضاً خياراً بديلاً لتعذر تفاهم عون - الحريري على حكومة مهمة من اختصاصيين من جهة، ولرفض الأخير أن تكون حكومة تكنوسياسية هي البديلة، لأن مجرد موافقته تعني حكماً بأنه يطلق رصاصة الرحمة على المبادرة الفرنسية من جهة ثانية. ناهيك من أن نصر الله بطرحه البديل الآخر، بتفعيل حكومة تصريف الأعمال، يوقع نفسه في تناقض. وتسأل مصادر سياسية كيف أنه يعيب على حكومة من اختصاصيين أن تكون قادرة على اتخاذ قرارات إصلاحية وأخرى غير شعبوية ما لم تطعم من داخلها بغطاء سياسي بإشراك القوى السياسية فيها، بينما يدعو لتفعيل الحكومة المستقيلة. وتسأل المصادر من أين تستحضر الحكومة المستقيلة قوتها ليكون في مقدورها إعداد مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، وترشيد الدعم، وتحقيق الإصلاحات، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يأخذ على هذه الحكومة الانقطاع عن التواصل معه، بصرف النظر عن الخطوط الحمر التي رسمها نصر الله للتفاوض، لئلا يوقع البلد في شرك شروطه؟ ..... وتلفت المصادر نفسها إلى أن تعويم الحكومة المستقيلة دونه محاذير تتجاوز إصرار رئيسها حسان دياب على تلقي الضوء الأخضر من البرلمان شرطاً لإعادة تفعيلها، وهذا ما يلقى معارضة من رئيسه نبيه بري، لسببين: الأول يكمن في أن مجرد موافقته تعني أنه يسهم في رفع الضغوط التي تطالب بتشكيل حكومة جديدة، وبالتالي قرر التعايش مع المستقيلة؛ والثاني يعود إلى أنه يشارك في الانقلاب على المبادرة الفرنسية، إضافة إلى ما يترتب على موقفه من تداعيات سلبية على العلاقة بين السنة والشيعة، وردود فعل دولية. وتؤكد أن نصر الله لم يكن موفقاً في طروحاته للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، ولم يكن مضطراً لاستخدام النبرة العالية التي انطوت على إنذارات للآخرين ليست في محلها، ولن تبدل من صمود البطريرك الماروني بشارة الراعي على موقفه، مع أن نصر الله غمز من قناة من يدعو للتدويل من دون أن يسمى من أطلقها. كذلك، فإن جهات مسيحية متعددة الانتماءات تستغرب تلميحه بأن هناك من يتحضر للعودة بالبلد إلى الحرب الأهلية التي أصبحت من الماضي، ولا ضرورة للتذكير بها في سياق تناوله للأزمة الحكومية، لأن هم اللبنانيين هو وقف تدهور أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية التي لا تعالج باستخدام «العصا الغليظة»، وإنما بتوفير الحلول السريعة قبل فوات الأوان. وتكشف أن نصر الله لم ينسق ما طرحه مع حليفه الاستراتيجي الرئيس بري، في ضوء ما يتردد من أنه فوجئ ببعض ما طرحه نصر الله في موضوع تشكيل الحكومة، وما لديه من ملاحظات على طرحه، وتقول إنه لا يبدي حماسة لحكومة تكنوسياسية، مع أنه يعود له وحده تظهير موقفه في الوقت المناسب، وكذلك الحال بالنسبة إلى رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، الذي يضع الوسط السياسي في حالة من الترقُّب حتى يبادر إلى تحديد موقفه. لكن القديم - الجديد يكمن في موقف رؤساء الحكومات السابقين الذين التقوا مساء أول من أمس، وأجمعوا كما علمت «الشرق الأوسط» على تبني موقف الحريري، وتوفير كل الدعم له، خصوصاً في إصراره على تأييد المبادرة الفرنسية بكامل مواصفاتها وشروطها، وهذا ما يتمسك به في اجتماعه غداً بعون الذي يتعامل مع طروحات نصر الله على أنها قدمت له ومن وجهة نظره «قارب النجاة» لفك الحصار المفروض عليه، وتحريره من المبادرة الفرنسية، من دون أن يتنبه -ومعه وريثه السياسي باسيل- للعواقب الدولية التي يُفترض أن تستهدفه في حال قرر أن يتلطى وراء نصر الله للهروب إلى الأمام. إلا أن مصادر مقربة من رؤساء الحكومات السابقين عدت أن نصر الله يتلطى وراء عون لتمديد الأزمة الحكومية، انسجاماً مع تبنيه للأجندة الإيرانية التي تمسك بالورقة اللبنانية لتوظيفها في مفاوضات طهران مع واشنطن التي لم يحن موعدها، وترى أن نصر الله توخى من خلال طروحاته تكبير الحجر، من دون أن يتمكن من حجب الأنظار الدولية عن اهتمامها بلبنان، وتحذيرها من التأخير في تشكيل الحكومة، بعد أن دخل البلد في صراع يهدد مصيره وكيانه.

«الوطني الحر» يرى فرصة لـ«تزخيم التعاون» مع «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»... ردّ «التيار الوطني الحر» على المطالبين باستقالة رئيس الجمهورية بالتأكيد أنه منتخب لست سنوات بينما رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو مكلّف من رئيس الجمهورية بناءً على استشارات النواب الملزمة وهو لم يحصل بعد على ثقة مجلس النواب، داعياً الحريري إلى العودة إلى الأصول الميثاقية بالتشكيل. وقال إن مواقف الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله فرصة جديدة لتزخيم التعاون بين التيار والحزب ووسيلة عمليّة لتطوير ورقة التفاهم للمضي قدماً في أي تعاون من شأنه تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة؛ ومن شأن السير بتنفيذ هذه الخطوات أن يعيد الروح للتفاهم الذي نأمل حينها أن ينضم إليه جميع اللبنانيين. وقالت الهيئة السياسية في «التيّار الوطني الحرّ» بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل: «إنها تنظر بارتياح إلى استئناف الحوار بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، لتشكيل حكومة طال انتظارها. وهي تعلّق أهمية كبيرة على عودة رئيس الحكومة المكلّف إلى الأصول الميثاقية والدستورية في عملية التشكيل على قاعدة الشراكة الكاملة بينه وبين رئيس الجمهورية». ولفتت إلى أن «رئيس الجمهورية هو منتخب من النواب لمدّة محدّدة هي ست سنوات غير قابلة للمساس، وهو الوحيد في الدولة الذي يقسم على الدستور، ورئيس الحكومة هو مكلّف من رئيس الجمهورية بناءً على استشارات النواب الملزمة، وهو لم يحصل بعد على ثقة مجلس النواب، وخاضع لاختبار تلك الثقة على امتداد ولايته الحكومية؛ وعليهما كلٌ من موقعه في الدستور أن يتعاونا ويتفاهما لتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي». وذكرت الهيئة أن «التيار الوطني الحر» غير معني بالمشاركة في الحكومة، ويرغب في دعمها ولكنّه يحتفظ لنفسه بالحق بمنح الثقة أو حجبها «بحسب تشكيلة الحكومة ومدى احترامها للتوازن والميثاق من جهة وبحسب برنامجها الإصلاحي ومقدار التقيّد به»، مؤكدة أن «التيار منفتح على كل حوار مع أي فريق لبناني لتعزيز الاستقرار والتضامن بين اللبنانيين في مواجهة المرحلة الصعبة وهي ترحّب وتلاقي أي خطوة بهذا الخصوص». وأكد «التيار» على انفتاحه على كافة الدول الصديقة وخاصة العربية منها لتحفيز التعاون البنّاء الذي من شأنه أن يعود بالخير على لبنان.

القطع المعدنية من العملة اللبنانية صارت أغلى من قدرتها الشرائية

يتم تذويبها وبيعها بسعر النحاس أو النيكل مع انهيار سعر الليرة

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... لم يعد من السهل إيجاد قطع نقدية معدنية في الأسواق اللبنانية، فهذه القطع التي فقدت قدرتها الشرائية مع انهيار الليرة وجدت من يشتريها بسعر أعلى من قيمتها بهدف بيعها كمعدن خالص، تحديداً كنحاس أو نيكل. «لا يوجد في صندوقنا عملات معدنية أصلاً، لقد أصبحت قليلة في الأسواق» يقول صاحب أحد الدكاكين في بيروت، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط»: «لم يطلب مني أحد أن يشتريها، ولكن هناك من يطلب أن أصرف له مبلغاً صغيراً جداً قطعاً معدنية، مع التركيز على أن يكون من فئة الـ250، وسمعت لاحقاً من أكثر من شخص أن تجميعها من المحال هو بهدف تذويبها». تجميع هذه العملات لا يتم فقط من المحال، بل يلجأ البعض إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وربما تحت عنوان هواية تجميع القطع المعدنية، وفي هذا الإطار يؤكد محمد وهو شاب نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عن المعادن التي تكون هذه العملات وقيمتها مقارنة بقيمة العملة نفسها، أن بعض الأشخاص عرضوا عليه، لا سيما أنه متخصص بالكيمياء، المتاجرة بهذه العملات، ولكنه ولعلمه أنها مجرمة بالقانون لم يقدم على الأمر، ولكن هذا لا ينفي وجود أشخاص أو ربما جماعات منظمة تعمل في هذه التجارة. لا يستغرب الباحث الاقتصادي والقانوني في المعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان، أن يكون هناك إقبال على القطع النقدية المعدنية اللبنانية في ظل انهيار الليرة بهدف بيعها، فهذا الأمر يحصل في الدول التي تواجه أزمات تتعلق بتدهور قيمة عملتها، شارحاً في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن العملة المعدنية من فئة 250 ليرة، التي يبلغ وزنها أكثر من 5 غرامات تتكون من 3 معادن، وهي النحاس والألمنيوم والزنك، وأن قيمة هذه الفئة التداولية هي 0.16 سنت، حسب قيمة سعر الصرف الرسمي، لكنها في الواقع تساوي 0.02 سنت، حسب سعر صرف السوق الموازية، وهذا أقل بما يقارب النصف من كلفة إنتاجها، أي من قيمة المعادن المكونة لها، وبالتالي قيمتها كمعدن أكثر من قيمتها التداولية، الأمر يشبه شراء معدن بسعر مدعوم على سعر الصرف الرسمي وبيعه بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء. أما العملة النقدية المعدنية من فئة الـ500، فهي وإن كان وزنها 6 غرامات أي أكثر من فئة الـ250 مصنوعة بشكل أساسي من نيكل وستيل، ومن هنا الإقبال على فئة الـ250 أكثر لاحتوائها على النحاس، ولكن هذا الأمر لا يمنع المتاجرة بفئة الـ500 أيضاً، لأن قيمتها التداولية أقل من قيمتها كمعدن، لا سيما أن النيكل أيضاً مكون سعره أكثر من النحاس ومطلوب في الأسواق، حسب ما يرى فكراجيان مؤكداً أن قيمة كل العملات النقدية المعدنية في لبنان التي صدرت بعد التسعينيات (لأن ما قبل ذلك يكتسب قيمة ترتبط بسوق هواة تجميع العملات القديمة) هي أقل بكثير من قيمتها كمعدن حالياً، وستتحدر أكثر إذا استمر ارتفاع سعر الدولار. وإذ يشير فكراجيان إلى أن عملية تذويب هذه العملات بسيطة وكذلك عملية فصل المعادن عن بعضها ليست معقدة، يلفت إلى أن تجميع هذه العملات من السوق حالياً قد تكون لحساب أشخاص يدخرونها إلى وقت يرتفع فيه سعر المعادن الداخلة في صناعتها. ويرجح فكراجيان أن يكون مصرف لبنان لم يصدر عملات معدنية خلال هذا العام من الفئتين 500 و250، نظراً لكلفتها، وهذا ما ساهم في شحها من الأسواق أيضاً، لافتاً إلى أن الأمر لا يقتصر على العملات المعدنية، فكلفة طبع العملة الورقية من فئة ألف ليرة أصبحت أكثر من قيمتها التداولية، وإذا استمر التضخم على ما هو عليه قد ينطبق الأمر على ورقة الـ100 ألف ليرة، ما يجعل التوجه نحو إصدار فئة المليون غير مستبعد، تماماً كما حدث في تسعينيات القرن الماضي مع إصدار الفئات الكبيرة، تحديداً الـ50 والـ100 ألف. ويرى فكراجيان أن «المتاجرة» بالعملات النقدية المعدنية ستتكرر وسنشهدها تتسع ولا يمكن ضبطها بالملاحقات القانونية، بل من خلال وضع سياسات مالية تثبت سعر الصرف عبر مجلس النقد وليس اصطناعياً كما كان في السابق.