أخبار لبنان... اللغز وراء تبدل مواقف حزب الله: دعوة روسية للإنسحاب من سوريا؟....موسكو وحزب الله: تثبيت الانتصار السياسي بعد العسكري في سوريا... اجتماع بعبدا لم يكن إيجابياً....سامي الجميل: الحكومة التي تسيطر عليها الميليشيا لن تستطيع الإنقاذ.... «المركزي» اللبناني يعتمد تقنيات جديدة لكبح فوضى تسعير الدولار.. أعضاء مجلس الأمن يحذرون من «أزمة أعمق» في لبنان...

السبت 20 آذار 2021 - 5:10 ص

1599

محلية

اللغز وراء تبدل مواقف حزب الله: دعوة روسية للإنسحاب من سوريا؟....

مخاوف من جبهة نيابية لتطويق الحريري.. وسلامة يكشف عن منصة للتحكم بتسعير الدولار....

اللواء.... أرخى التجاذب الإقليمي – الدولي حول ما يجري في لبنان، فضلاً عن الانعطافة الجديدة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، باتجاه حكومة سياسية – تقنية (اختصاصيين) بظلاله على الوضع العام في ظل تفاقم الإصابات بفايروس كورونا، الأمر الذي أرجأ إعادة التعليم المدمج، الذي كان مقرراً بعد غد الاثنين. والسؤال: بأي أجوبة يعود الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بعبدا، الاثنين، حول شكل الحكومة وفعاليتها، والخطوط العريضة لبيانها الوزاري، فضلاً عن الأسماء التي توقف عندها الرئيس عون. وفقاً لمعلومات «اللواء» أن الموقف على جبهة التأليف آخذ بالتبدل، ووراءه السر – اللغز المتعلق بالتحول الطارئ بموقف حزب الله، ومطالبة «الثنائي الشيعي» بحسم مسار التأليف في الاجتماع رقم 18 الاثنين. ويعكف الرئيس المكلف على تقييم الموقف المستجد للحزب، كما قدمه الأمين العام، وفقاً لمعطيات تفيد أن يوم الاثنين سيكون مفصلياً، فقبله غير ما بعده، في ظل التجاذب الحاصل، إقليمياً ودولياً، وإعراب الولايات المتحدة الأميركية، على لسان ناطق باسم الخارجية الأميركية من قلق واشنطن من تطورات لبنان، ودعوة قادته إلى «وضع خلافاتهم جانباً»، وتشكيل حكومة تنقذ اقتصاد البلاد. وفي المعلومات أنه في ضوء لقاء الاثنين، إذا انعقد، كما هو معلن، تقرر خطوات نيابية، من شأنها إعادة النظر بدور أوسع لحكومة تصريف الأعمال، في ضوء اقتراح التيار الوطني الحر، فإذا انضمت كتلة الرئيس نبيه بري والنائب جنبلاط إلى تفعيل دور حكومة تصريف الأعمال، فإن هذا يعني مساراً خطيراً بتطويق الرئيس المكلف، ودفعه للاعتذار. وفي مطلق الأحوال، تنتظر أوساط متابعة عودة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من زيارة عاصمة معنية، يرجح أنها باريس، توجه اليها أمس، في إطار متابعة الطروحات الجارية، في ما خص الحكومة والوضع في لبنان. واعتبرت مصادر سياسية ان مواقف السيد نصر الله بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة وتحديداً منها دعوته لتاليف حكومة تكنوسياسية بعد اشهر على تعهد الأطراف السياسية بمن فيهم الحزب امام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتأييد ودعم قيام حكومة مهمة انقاذ من الأخصائيين، يشكل تحولا في موقف حزب الله من عملية التشكيل، ويرخي بمزيد من التعقيدات والصعاب امام تشكيل الحكومة العتيدة. ولاحظت المصادر ان اعلان موقف نصرالله هذا بعد ساعات  من الزيارة التي قام بها وفد نيابي منه الى موسكو، يتعارض كليا مع الموقف الروسي الداعم لتشكيل حكومة مهمة من الأخصائيين غير الحزبيين برئاسة سعد الحريري، وهو ما تبلغه الوفد بوضوح خلال الزيارة،ما يؤشر إلى تعثر واختلاف في المواضيع والملفات التي نوقشت، ان لناحية موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، اوعلاقات الطرفين فيما يخص الوضع في سوريا. ونقلا عن جهات ديبلوماسية في العاصمة الروسية رجحت المصادر ان يكون تعارض موقف الحزب مع الموقف الروسي بخصوص تشكيل الحكومة مرده إلى طلب روسي واضح تبلغه وفد الحزب بضرورة الاسراع بإعادة النظر بوجود وحداته المنتشرة بالاراضي السورية والعمل على سحب معظمها قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية السورية، لتخفيف نقمة شرائح واسعة من الشعب السوري ضد هذا الوجود، تمهيدا لتشجيع هؤلاء وجذبهم للاقتراع ،لئلا يؤدي بقاء الوجود العسكري للحزب الى احجام الكثيرين منهم عن الاقتراع. واشارت المصادر إلى ان وفد الحزب، عارض الطلب الروسي في البداية مبررا استمرار الوجود العسكري للحزب ضروري، لناحية محاربة الارهابيين من داعش والتنظيمات الارهابية الاخرى، كما الى حماية المراقد الشيعية المهددة باستمرار، الا ان الجانب الروسي ابلغ الوفد انه لم يعد ضروريا بقاء الوجود العسكري للحزب، لان القوات الروسية هي التي تتولى محاربة التنظيمات الإرهابية وقد نجحت بذلك، وهي ستتولى حماية المراقد الشيعية ضد اي اعتداء أو تهديد تتعرض له. من جانبها، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» ان الساعات الفاصلة عن موعد لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الاثنين المقبل يفترض بها ان تظهر المسار المتعلق بالتأليف مشيرة إلى انه لحين حلول موعد اللقاء فان الاتصالات ستنشط، وهنا تحدثت عن حركة للمدير العام للأمن العام، لكن المصادر نفسها دعت إلى عدم المبالغة في التفاؤل لأن الصيغة النهائية للحل لم تتضح بعد خصوصاً ان عدة عوامل دخلت على الخط. واعتبرت هذه المصادر ان موضوع الثلث الضامن هو من يشكل محور بحث من اجل ان يبقى خارج الحل المرتقب، بمعنى ان يأتي الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على أسس واضحة ومعايير رئيسية من دون غلبة، طالما أن عنوان الحكومة إنقاذي، أما اذا كان هناك من اعادة توزيع للحقائب فإن المصادر رأت ان المهم هو التوافق على تذليل العقبات، مشيرة إلى ان السؤال ما إذا كان هناك من تنازل سيحصل أم لا، كله متوقف على نتائج الاتصالات الأخيرة. ومع ذلك، بعدما أدى لقاء الرئيسين عون والحريري غرضه في تحقيق نوعٍ من الهدوء السياسي، وتراجع سعر الدولار نسبياً أمس، بدأت الاتصالات واللقاءات بعيداً عن الأضواء للبناء على إيجابية لقاء الرئيسين، وعلمت «اللواء» أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بدأ تحركاً جديداً لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين حول بعض النقاط العالقة في تشكيل الحكومة، فزار رئيس الجمهورية وربما ستكون له لقاءات مع الرئيسين نبيه بري والحريري والنائب جبران باسيل. فيما أجرى الحريري أمس اتصالاًت بالرئيس بري وبسواه من شخصيات معنية. وذكرت المصادر المتابعة للتحرك، أن هدفه الوصول إلى نتيجة إيجابية تفتح آفاقاً جديدة وتعالج الثغرات في الصيغة الحكومية التي قدمها الحريري وتمهّد للقاء ناجح يوم الاثنين بين الرئيسين. مشيرة إلى أن ميزة لقاء بعبدا كانت انفتاح الحريري على معالجة النقاط العالقة مع تمسكه ببعض الثوابت، ولا سيما لجهة عدد أعضاء الحكومة (18 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين وغير السياسيين)، ما يعني أن الوضع يتجه إلى معالجة أشمل بعدما تمّ توسيع عناوين البحث، وبخاصة في ما يتعلق بحقيبة الداخلية وبعض الحقائب الأخرى والأسماء المطروحة للتوزير.

الفاتيكان على الخط

ودخل السفير البابوي في بيروت المونسنيور جوزف سبيتري على خط متابعة تشكيل الحكومة ولو بشكل غير مباشر خلال زيارته أمس ميشال عون، للبحث في أمور عامة منها نتائج زيارة البابا إلى العراق، ونقلت دوائر القصر عن السفير سبيتري قوله: «إن الكرسي الرسولي يهمه في الوقت الحاضر التوصل إلى حل لتشكيل الحكومة وإجراء الإصلاحات، من دون أن ننسى مكافحة الفساد، التي يذكرها البابا فرنسيس على الدوام، وحتى رئيس الجمهورية مقتنع بسلوك هذا المسار لمكافحة الفساد». وعن زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان، قال المونسنيور سبيتري: «ليس هناك من موعد بعد لهذه الزيارة. وأعتقد أنكم سمعتم كلام البابا فرنسيس، فهو مقتنع ويريد أن يأتي. ونحن علينا أن نُعِدَّ للأمر».

معالجات مالية

وعلى خط آخر، استمرت المعالجات للوضع المالي ولارتفاع سعر الدولار، فعُقِدَ أمس، اجتماع بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي، وحسب بيان القصر الجمهوري، هدف الاجتماع للاطلاع على الإجراءات التي اتّخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف وللمضاربة المشبوهة على سعر الليرة اللبنانية». وأعلن الحاكم «إن المصرف المركزي قرر إطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية العائدة له بحيث يتمّ تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق. ويتضمن قرار مصرف لبنان أيضاً السماح للمصارف ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل. وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة». وأبلغ رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان «ضرورة التشدد للجم المضاربات، وتنظيف القطاع المصرفي، والتصميم على استعادة الثقة حتى يعود لبنان قاعدة مصرفية في المنطقة». كذلك عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع وزير المال غازي وزني في حضور الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب، للوضع النقدي والإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان لمعالجة تراجع سعر صرف الليرة في السوق السوداء. كما تمت مناقشة مشروع الموازنة، إضافة إلى الإسراع بانطلاق التدقيق الجنائي. على أنه في عز هذا الترقب الرهيب، طلع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «بخبر سار»، لكنه ينتظر الترجمة ورؤية النتتائج. ورحبت نقابة الصرافين بإعادة عمل الصيرفة إلى الصيارفة الشرعيين، وفقاً لما نصت عليه القوانين المرعية، وقالت إنها ستسعى مع السلطات الرقابية لتطبيق إجراءات الشفافية لحركة البيع والشراء للدولار، من على المنصة الإلكترونية التابعة لمصرف لبنان، بحيث تكون تلك المنصة مصدراً رسمياً لسعر الدولار الحقيقي، وبديلاً للتطبيقات المشبوهة وأسعارها الموجهة التي سيطرت على الأسواق، وعلى حياة المواطنين.

«الأموال المنهوبة» أمام اللجان

نيابياً، كشف نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أنه «تقرر عقد جلسة اللجان المشتركة يوم الاثنين بدل الثلاثاء لإنجاز بعض مشاريع القوانين الملحة، وفي مقدمها استعادة الأموال المنهوبة، حتى إذا لم تنجز جميعها يصار إلى استكمالها في اليوم التالي أي الثلاثاء، كون رئيس المجلس نبيه بري عازمٌ على دعوة الأعضاء إلى عقد جلسة عامة يوم الخميس أو الجمعة من الأسبوع المقبل، لإقرار ما تكون اللجان قد أنجزته». بدوره، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إن «هذا الاقتراح هو جزء من سلسلة قوانين تعنى بمكافحة الفساد، وهي اقتراحات تم إقرار بعضها في لجنتنا كالإثراء غير المشروع والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية، واليوم استعادة الأموال المنهوبة لتشكل المنظومة التشريعية للإصلاح والمحاسبة الجدية والفعلية، ولكن يبقى التنفيذ بتفعيل القضاء المالي وخاصة من خلال إقرار المحكمة الخاصة للجرائم المالية التي تقدمنا بها وعملنا لها منذ العام 2013. إنها الثورة الفعلية والجدية على الفساد والمنظومة السياسية التي تحميه، وهذا ما يجب أن يتم دعمه من قبل المجتمع المدني والعاملين على تغيير الوضع القائم».

المرحلة الرابعة

وعلى صعيد المرحلة الرابعة من إعادة تخفيف إجراءات الإقفال، يدخل لبنان الاثنين في المرحلة 4 والأخيرة، وفيما يبقى تدبير حظر الخروج والتجول معمولاً به اعتباراً من الساعة الثامنة مساء ولغاية الخامسة صباحاً، يستثنى من أحكام البند أعلاه العاملين في القطاعات المسموح لها بالعمل 24 ساعة. كما يمدد توقيت العمل لجميع القطاعات التجارية ومحال البيع بالتجزئة المحدد في التعاميم السابقة لغاية السابعة مساء. ويبقى حظر إقامة التجمعات للمناسبات الاجتماعية والدينية قائماً (أعراس، وتعازي). وتُرفع نسبة عدد الموظفين في المصارف والمصانع لتصبح 100 بالمئة من عديد الموظفين والعمال، لكن الحانات والملاهي الليلية تبقى مقفلة حتى إشعار آخر.

التحركات الميدانية

وبعد ظهر أمس، نظمت مجموعات «لحقي»، «المرصد الشعبي»، «لبنان ينتفض»، «الكتلة الثورية»، «رابطة المودعين»، «منتشرين»، «شباب المصرف»، «بيروت مدينتي»، «شباب 17»، «عن حقك دافع»، «عامية 17 تشرين»، «ثورة لبنان»، «زغرتا الزاوية تنتفض»، «ستريت»، «الشعب يقاوم الفساد»، «منظمة العمل الشيوعي»، قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي، الكتلة الوطنية، مسيرة احتجاجية بعنوان: «إلى الشارع نحو حكومة انتقالية» انطلقت من أمام مبنى وزارة الطاقة في مار مخايل، فشركة الكهرباء في الجميزة وساحة الشهداء، وصولاً إلى رياض الصلح والسرايا الحكومية. وألقت عبير الغريب من «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد» بياناً باسم المجتمعين تحدثت فيه عن «ضرورة بناء نظام بديل يرتكز على العلمانية واللامركزية الإدارية والعدالة الاجتماعية»، مؤكدة رفض «المجموعات الاحتجاجية للنظام القائم على التقسيم الطائفي». وأعلنت أن «هذه المجموعات عاودت الضغط لفرض حكومة إنقاذية انتقالية من خارج إطار المنظومة الحاكمة، حكومة للشعب غير منحازة إلا لمصالحه وتسعى إلى وقف الانهيار الحاصل وبناء هذا النظام البديل». كما شهدت مدينة صيدا، عصر أمس، مسيرة راجلة انطلقت من ساحة الشهداء في المدينة تحت شعار «من أجل إنقاذ لبنان وخلاص اللبنانيين»، نظمتها مجموعة «إرادة شعب» في إطار سلسلة تحركاتها المستمرة، رفضاً لتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار. وجابت المسيرة شوارع نزلة صيدون وغسان حمود فالست نفيسة والزعتري، مروراً بتقاطع إيليا حيث توقف المشاركون لبرهة ثم تابعوا بعدها مسيرهم نحو ساحة القدس فنتاشا سعد. وردد المشاركون خلالها هتافات جددوا فيها مطالبتهم بـ»حكومة انتقالية إنقاذية من خارج المنظومة الحاكمة»، كما طالبوا برحيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، منددين بسياساته المالية والنقدية، مؤكدين استمرار تحركاتهم «حتى رحيل كامل المنظومة الحاكمة». وفي طرابلس، سارت مسيرات راجلة، تخللتها وقفات احتجاجية أمام عدد من منازل السياسيين. وردَّد المشاركون في المسيرة هتافات، طالبت باستقالة السياسيين.

434322 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3588 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و55 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 434322 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

موسكو وحزب الله: تثبيت الانتصار السياسي بعد العسكري في سوريا

الاخبار...فراس الشوفي .... زيارة وفد حزب الله لموسكو ليست «فتحاً مبيناً» ولا بهدف «الضغط على الحزب للانسحاب من سوريا»، إنّما بداية تواصل استراتيجي نابعٌ من أن حزب الله «طرف موثوق وقادر» بالنسبة إلى روسيا.... حتى من قبل أن يطأ وفدُ حزب الله أرض مطار شيريميتييفو الدولي في موسكو، استنفرت دبلوماسية العدو الإسرائيلي وأجهزته العسكرية والأمنية، في حملة تقصٍ وتشويشٍ على الزيارة/ الحدث، رافقتها محاولات داخل روسيا للوبي الصهيوني وامتداداته، بهدف عرقلة الزيارة والتخفيف من مفاعيلها. وسريعاً، انتقل وزير الخارجية ورئيس أركان العدو السابق غابي أشكينازي إلى روسيا، للقاء رئيس الدبلوماسية سيرغي لافروف (يوم الأربعاء الماضي)، بعد يومٍ على لقاء لافروف مع وفد حزب الله، الذي ترأّسه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد. زيارة وفد الحزب لموسكو كانت محور الاهتمام في زيارة أشكينازي، الذي على عكس غيره من قادة كيان العدوّ، يبتعد عن خوض انتخابات الكنيست المقبلة، فيما يضع بنيامين نتنياهو مسألة تجيير «الناخبين» من أصل روسي في فلسطين المحتلّة لمصلحته، على رأس جدول أعمال أي زيارة لموسكو. منذ سنوات، تعمل «إسرائيل» والولايات المتّحدة الأميركية، على عزل حزب الله وشيطنته في الساحة العالميّة، بالعقوبات والحصار والحرب الإعلامية، من أقصى الشرق وأوروبا إلى أميركا اللاتينية. وتحديداً، منذ انفجار 4 آب 2020، ارتفع منسوب الهجوم على حزب الله. لكنّ الحزب، بدل أن ينكفئ، تحوّل إلى قوّة مؤثّرة، وطرفاً في التشاور والتواصل مع القوى الدوليّة. فكان اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ثمّ تلبية دعوة الدبلوماسية الروسية لزيارة موسكو، بغطاء من الرئيس فلاديمير بوتين. على لسان الدبلوماسيين الروس، ومصادر مطّلعة على أجواء زيارة موسكو في بيروت، تصنّف الزيارة على قدرٍ عالٍ من الأهميّة، وخطوة أساسية لاتصال استراتيجي دائم في المستقبل. فهي في الشكل والمضمون واللقاءات، التي تنوّعت من لقاء فريق متابعة الشرق الأوسط الذي يقوده نائب لافروف ميخائيل بوغدانوف، يعاونه رئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية ألكسندر كينشاك، إلى اللقاءات مع المجلس الفدرالي (مجلس الشيوخ) ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما، حفلت بنقاشات موسّعة خرج بعدها المجتمعون بانطباعات إيجابية. فمهما يكن ما يُبعد موسكو عن منظّمة عسكرية لا تحمل صفة دولة رسميّة كحزب الله، يكفي العداء الأميركي المتنامي للطرفين، لكي يزيل الحواجز، وأن تتماهى المصالح، ولا سيّما في ظلّ السّلوك الأميركي للإدارة الجديدة. في موسكو، توصف الروابط الروسية اليوم مع إدارة الرئيس جو بايدن، بأنها «اتصالات الضرورة، لا علاقة طبيعية». بل إن الحذر والتوجّس من السلوك المستقبلي المفترض للديموقراطيين، يبدو طاغياً أكثر بأشواطٍ من «الممارسات المجنونة» للجمهوري دونالد ترامب. وجاء كلام بايدن بحقّ بوتين شخصيّاً، ليؤكّد المخاوف الروسية، من أن الإدارة الجديدة ستفعّل أسلحتها المعتادة، الإرهاب والعقوبات وتفجير الأوضاع في آسيا والبلقان والشرق، لمواجهة روسيا والصين وإيران وسوريا وحزب الله، وكل من يقف في وجه الرغبة الأميركية بقطبية أحاديّة لم تعد تجد مكانها المريح على الخريطة العالميّة. أكثر من ذلك، يشعر الروس بأن الأميركيين يستعدّون مجدّداً لتسعير الساحات حيث يستطيعون بوجه موسكو كما بوجه بكّين، ويلوّحون لحلفائهم قبل أعدائهم، بالضغوط والتهويل، في أوروبا والخليج، من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، إلى «الضحية» الأخيرة وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان. فالرجل الأميركي المدلّل... يقف قرب المقصلة الأميركية، بانتظار أن يدفع فدية تفوق، أو توازي على الأقل، الفدية التي دفعها لترامب. كلّ هذا الضغط، يشجّع موسكو على توسيع هامش حركتها، مستفيدةً من قدرتها على الاتصال بالجميع، وبكلّ المتحاربين، لتأمين شبكة تواصل إقليمية، تخفّف من عنف التصعيد الأميركي. حتى المفاوضات الأميركية ــــ الإيرانية المنتظرة، استبقها الإيرانيون برسالة من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي حملها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بوتين، وردّ عليها بوتين بالمثل، وفحواها، أن مجموعة المفاوضات ليست «5 +1» بل «4 + 2»، في تأكيد على التنسيق الروسي ــــ الصيني الكامل، لدعم موقف إيران. وهذا الموقف يحمل في طيّاته تعاوناً اقتصادياً واسعاً، مع القرار الإيراني الضمني، بالتوقّف عن التعويل على سياسة الماضي ببيع الموارد للشرق وشراء السلع من الغرب، والتوجّه نحو تمتين الأسواق مع الشرق، في البيع والشراء. من هنا، تأتي زيارة حزب الله، تتويجاً لتحوّلات دولية كبيرة، ولتجربة معمّدة بالتعاون في مكافحة الإرهاب طوال سنوات الحرب السوريّة، هذا التعاون بين سوريا وحلفائها الذي أنجز انتصاراً عسكريّاً، وأعاد موسكو بقوّة إلى الساحة الدولية وكسر أحاديّة حكمت العالم منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

يشعر الروس بأن الأميركيين يستعدّون مجدّداً لتسعير الساحات حيث يستطيعون بوجه موسكو وبكّين

«بالنسبة إلى موسكو، حزب الله هو طرف موثوق وقادر»، يقول مصدر وثيق الاطّلاع. أمّا ملفّات البحث، «فتناولت كل ما يخطر على البال من الملفّات المحليّة والإقليمية والدولية، لكن لسوريا الحصّة الأكبر من المناقشات». في سوريا، تتطابق الرؤية الروسية مع موقف حزب الله، «يجب أن يتمّ تثبيت الانتصار السياسي كما حصل في الانتصار العسكري». وعلى هذا الأساس، فإن البحث في إنجاز أي تسوية سياسية في سوريا لا يتمّ قبل إعادة انتخاب الرئيس بشّار الأسد في الصيف المقبل، ودعم الدولة السورية والشعب السوري في مواجهة «قانون قيصر». وفي معلومات مصدر آخر، فإن موسكو تُعِدّ حزمة مساعدة من المفترض أن تصل تباعاً إلى سوريا من الآن وحتى الانتخابات الرئاسية. أما في ما بعد الانتخابات، «فلا يمكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه، لا في إدلب والمناطق التي تحتلّها تركيا ولا في منطقة شرقي الفرات، ولا يمكن أن تبقى أهم الموارد السورية في أيدي قسد والأميركيين». طبعاً، كل الكلام عن رغبة روسية بانسحاب حزب الله من سوريا أكّدت الزيارة أنه وَهْم وتسويق إعلامي غربي وعربي وإسرائيلي ليس أكثر. كذلك كرّر الروس أمام الوفد سخطهم على الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية والاعتداء على سوريا، معتبرين أنها خرقٌ لسيادة دولتين ذات سيادة وأسباب لتوتير الشرق ومنع الاستقرار. أمّا في لبنان، فنتائج الزيارة ظهرت سريعاً في بيروت، بلقاء السفير الروسي ألكسندر روداكوف بالوزير جبران باسيل، بعد حملة ضغوط وشائعات وضعت العرقلة في ملفّ تأليف الحكومة عند رئيس الجمهورية ميشال عون، ومحاولات تبرئة الرئيس المكلّف سعد الحريري من هذه العراقيل. ولقطع الشكّ باليقين، أصدرت السفارة الروسية أول من أمس بياناً حسمت فيه هذا الجدال، مؤكّدة عدم تدخّل موسكو في التفاصيل الداخلية.

يكفي العداء الأميركي المتنامي لموسكو وحزب الله لكي تزول الحواجز وتتماهى المصالح

ويخشى الروس فعلاً المحاولات الأميركية لزيادة الضغط على لبنان، بهدف تأجيج الاحتجاجات الشعبية وتعميم الفوضى في البلاد، وصولاً إلى إسقاط ما تبقّى من هيكل الدولة، بما يؤثّر عملياً على الساحة السورية ويعيد عقارب الساعة إلى الوراء. وبدا موقف موسكو وحزب الله مشابهاً، في ما خصّ تكليف الحريري، على اعتبار أن الأخير يشكّل مفتاحاً لمنع المحاولات الأميركية من إعادة التوتّر الشيعي ــــ السّني في لبنان والإقليم، من دون أن يعني ذلك دعم الحريري على حساب عون، أو منحه هامشاً سياسيّاً في الحكومة يستطيع من خلاله تغيير التوازنات الداخلية على حساب حلفاء روسيا. وفيما يُنتظر تحرّك روسيّ فاعل تجاه الأزمة اللبنانية، يتفرّج الروس على المبادرة الفرنسية التي لم تحقّق أي تقدّمٍ حتى الآن، و«يضحكون»... لم تغب طبعاً ساحات فلسطين والعراق واليمن عن النقاشات، فحيث لا يوجد الروس في مواجهة الأميركيين، يوجد الإيرانيون وحزب الله.

8 آذار "ترصّ" السلطة: نصر الله "بيّ الكل"! ...لقاء الإثنين "متل قلّتو"... والروس "لا يستبشرون خيراً"

نداء الوطن....بين ليلة وضحاها، انقلب الوهن عزيمة، وارتدّت الروح إلى "جيفة" السلطة، وأعاد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله إحياء عظام العهد الرميم... فرصّت 8 آذار سلطتها واستعادت زمام الحكم إنفاذاً لـ"فرمانات" المرحلة التي سطّرها نصرالله بوصفه "بيّ الكل" في السلطة الحاكمة، الأقدر على تأنيبها وتقويم الاعوجاج في أدائها، حكومياً ومالياً واقتصادياً وعسكرياً وأمنياً. فبعد نشوة المساء التي تملّكت سريعاً رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ولم يستطع كبت إحساسه بها أمام متابعيه على "تويتر" عقب انتهاء كلام الأمين العام لـ"حزب الله" مباشرةً، استنفرت دوائر القصر الجمهوري من الصباح الباكر لوضع الآليات التطبيقية اللازمة لخريطة الطريق التي رسمها نصرالله، فكانت باكورتها من المصرف المركزي حيث افتدى الحاكم رياض سلامة "رأسه" بما تبقى من ودائع الناس في احتياطي العملات الأجنبية، وامتثل لأمر المنظومة الحاكمة بضخّ دولارات المودعين في سوق الصيرفة والمصارف واستخدامها في تحديد سعر الصرف. وكما في بعبدا، كذلك في السراي الحكومي لم يتأخر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في تفعيل اجتماعاته الوزارية والمالية والاقتصادية والصحية، فعقد اجتماعات تلو الاجتماعات أمس، حتى أصبح على "قاب قوسين" من دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد "بلا قيد أو شرط" كما طالبه الأمين العام لـ"حزب الله"، على أن يخصص جدول أعمال الجلسة الأولى لإقرار مشروع الموازنة العامة، وفق ما نقلت المعلومات إثر اجتماعه بوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني. أما على مقلب التكليف والتأليف، فاعتبرت مصادر مواكبة أنّ الاجتماع المرتقب في قصر بعبدا بعد غد الاثنين بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري أصبح "متل قلتو"، في ضوء المستجدات التي طرأت على المشهد الحكومي انطلاقاً من كلام نصرالله، معربةً عن قناعتها بأنّ "باسيل سيقتنص جرعة الدعم التي منحه إياها "حزب الله" لينقضّ من خلالها على الحريري ويفخّخ اجتماعه المرتقب الاثنين مع رئيس الجمهورية". وفي المقابل، لا يبدو الرئيس المكلف في وارد الموافقة على تشكيل حكومة سياسية، بل تؤكد المصادر أنه "لا يزال على موقفه الرافض لتوسيع الحكومة، ولن يرضى بالالتفاف على روحية ومواصفات المبادرة الفرنسية التي تنصّ على تأليف حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، ولا يمتلك أي طرف فيها ثلثاً معطلاً"، موضحةً أنّ "أي حكومة سياسية ستعني حكماً نسف المبادرة الفرنسية والعودة بالتالي إلى نغمة التمثيل الحزبي والسياسي والثلث المعطل، وهو عملياً ما يطالب به باسيل ويتمسك به رئيس الجمهورية". تزامناً، وبينما رأت أوساط مراقبة أنّ مضمون خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" التصعيدي أجهض عملياً الوساطة الروسية وأتى بمثابة "رد مضاد على مطلب موسكو الضغط على حلفاء الحزب"، تنقل مصادر ديبلوماسية مطلعة على الموقف الروسي لـ"نداء الوطن" أنّ موسكو لا تزال تراقب "بحذر شديد" المستجدات في لبنان، ويرى المسؤولون الروس أنّ "المعطيات حتى اللحظة لا تبشر بالخير ولا بالتفاؤل رغم حصول اللقاء الأخير في قصر بعبدا"، مشيرةً إلى أن "التواصل الخارجي مستمر مع كافة الأطراف اللبنانية، والضغط الدولي متواصل، لكنّ يبقى الحل أولاً وأخيراً بيد المسؤولين اللبنانيين الذين يجب عليهم أن يبادروا بأنفسهم إلى تأليف حكومة تكنوقراط لإنقاذ البلد بعدما وصل إلى حافة الانفجار الكبير".

اجتماع بعبدا لم يكن إيجابياً

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... استبق الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله، بطروحاته حول تشكيل الحكومة الجديدة اللقاء المرتقب والحاسم بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين الرئيس المكلف سعد الحريري بعد غد الاثنين، وفتح الباب بدعوته لتشكيل حكومة تكنوسياسية أمام توظيفها لإعلان نهاية المبادرة الفرنسية، وإن كان قال بأنه يمشي بتشكيل حكومة من اختصاصيين مشترطاً التوافق عليها بين الرئيسين. فنصر الله - كما تقول مصادر سياسية أجرت قراءة متأنية لطروحاته - جمع بين مجموعة من التناقضات، أولها مع التوافق على حكومة من اختصاصيين، وثانيها نصيحة للرئيس المكلف بتشكيل حكومة تكنوسياسية، وثالثها لرئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب بدعوته لتفعيل الحكومة بدءاً بمعاودة اجتماعاتها، مع أنه حرص على تمرير رسالة لعون فُهم منها أنه يدعوه للتمسك بموقفه وعدم التخلي عنه. وفي هذا السياق، قالت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط»، إن عون هو المستفيد الأول من طروحات نصرالله الحكومية، خصوصاً أنه كان أُعلم بموقفه الذي أبلغه للحريري، وفيه تمسكه بتشكيل حكومة من 20 وزيراً مع حقه في الاحتفاظ بالثلث الضامن، في مقابل إصرار الحريري على أن تتشكل من 18 وزيراً من اختصاصيين ومستقلين من غير المحازبين، وألا يُعطى أي طرف الثلث الضامن، الذي لم يأت نصرالله على ذكره بخلاف تأييده له في إطلالته التلفزيونية السابقة. وكشفت أن نصرالله بادر من خلال مساعديه إلى تسويق دعوته بتشكيل حكومة تكنوسياسية من 24 وزيراً، 18 من ذوي الاختصاص ومستقلين و6 وزراء دولة يمثلون القوى السياسية، بذريعة أن هناك ضرورة للاستعانة بالقوى السياسية لتوفير الغطاء الداعم للحكومة التي ستتخذ قرارات غير شعبوية، وقالت إن جميع المعنيين بتشكيل الحكومة أُحيطوا علماً بتفاصيلها، أبرزهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي يُعد أول المستفيدين من طرح حليفه «حزب الله» الذي يتيح له العودة إلى طاولة مجلس الوزراء. ومع أن المصادر فضلت عدم استباق رد فعل بري وجنبلاط، وأيضاً زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية على طرح نصر الله، رأت في المقابل أن مجرد مطالبته بحكومة تكنوسياسية تعني أن الحزب قرر بطريقة أو بأخرى إطلاق مبادرة جديدة خارج إطار المبادرة الفرنسية. وأكدت أن أجواء لقاء بعبدا بين عون والحريري لم تكن إيجابية، وكانت سلبية بامتياز، لكن الرئيس المكلف حرص على فتح ثغرة ليوحي للبنانيين بأن الأبواب ليست مغلقة، لأن ما يهمه بالدرجة الأولى وضع حد للارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، وبالتالي فإن سعره سيرتفع لو توجه إلى اللبنانيين بموقف آخر. واعتبرت أن نصرالله أراد أن يرضي بطرحه بعض الأطراف، تحديداً عون الذي طالب بأن يعطى الثلث الضامن في الحكومة، وأن يحاكي في الوقت نفسه باسيل لإعادة تعويمه ليرد له الاعتبار السياسي، لكنه لن يرضي من يدعم السير على بياض بالمبادرة الفرنسية، وقالت إن ردود الفعل على طروحاته جاءت متفاوتة مع أن أصداءها لم تكن جيدة على الملف الحكومي ولا الملفات الأخرى. وعزت السبب إلى أنه وجه إنذارات باتجاهات متعددة برزت في مخاطبته حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بكلام عالٍ على خلفية تحميله مسؤولية عدم تدخله لوقف ارتفاع سعر صرف الدولار، وأيضاً في رسالته لقيادة الجيش على خلفية عدم تدخل الوحدات العسكرية والأمنية لفتح الطرقات، ومن خلالها للحراك المدني. ولم تسقط المصادر في قراءتها لطروحات نصرالله اتهامه من يطالب بالحياد بأنه يخطط لربط لبنان بالمحور الأميركي - الإسرائيلي، إضافة إلى أنه لم يحدد هوية الجهة التي يتهمها بالتحضير للعودة بالبلد إلى الحرب الأهلية، وأبقى اتهامه في العموميات. لذلك تعد المصادر أن ما قاله نصرالله لا يدعو للارتياح، وكأنه يقول بأن لقاء الاثنين لن يُسفر عن نتائج إيجابية تدفع باتجاه إخراج أزمة تشكيل الحكومة من المراوحة التي تتخبط فيها، وتقول بأنه أصدر حكمه منذ الآن على هذا اللقاء، إفساحاً في المجال أمام تسويق دعوته لتشكيل حكومة تكنوسياسية. وتؤكد أن طروحات نصرالله كانت موضع تقويم بين الرئيس المكلف ورؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام على قاعدة الالتزام بالمبادرة الفرنسية، خصوصاً أن الفريق المساعد للرئيس إيمانويل ماكرون لا يزال على تواصل مع القيادات المعنية بغية استقراء مواقف الأطراف من طروحات نصرالله. وعلمت «الشرق الأوسط» أن بعض أعضاء هذا الفريق كثفوا اتصالاتهم بهذه القيادات بعد الدعوة «النارية» التي وجهها عون للحريري، وأقحمت البلد في اشتباك سياسي لا مبرر له، مع أن الحريري قرر أن يتجاوزه وتوجه إلى بعبدا للقائه في محاولة جديدة لم يُكتب لها النجاح للإفراج عن الحكومة. وتبقى الإشارة إلى أن الحريري لن يؤيد هذه الطروحات، ويصر على موقفه الذي كرره أول من أمس أمام عون، الذي يتلخص بحكومة من 18 وزيراً من اختصاصيين ومستقلين من غير المحازبين، ولا ثلث ضامن لأحد، فهذه هي مواصفاته لحكومة تحاكي المبادرة الفرنسية، ولا تحيد عنها، وهي تشكل - أي طروحاته - المعادلة الذهبية لتزخيم التحرك الفرنسي المرتقب، خصوصاً أنه سيكون لباريس موقف آخر في حال أن لقاء الاثنين أبقى على تمديد الأزمة الحكومية.

سامي الجميل: الحكومة التي تسيطر عليها الميليشيا لن تستطيع الإنقاذ.... «مواصفات» نصر الله للحكومة تهدّد لقاء عون والحريري

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... أعاد كلام أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، أول من أمس، حول الدفع باتجاه تشكيل حكومة «تكنوسياسية» طرح أسئلة كثيرة، لا سيما أن كلامه جاء بعد ساعات على لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف سعد الحريري، الذي نتج عنه اتفاق على اللقاء (الاثنين) الذي يفترض أن يحمل إجابات حول تشكيل الحكومة. وفي حين يسود الترقب في لبنان لما ستكون عليه المعطيات السياسية في الساعات المقبلة حيث تتكثف الاتصالات وكيفية انعكاسها على لقاء الاثنين، تختلف قراءات الأفرقاء السياسيين لمواقف نصر الله التي أتت في جزء منها متناقضة، لا سيما أنه أعلن عن موافقته على حكومة اختصاصيين لكنه رأى أنها لن تصمد طويلاً، ناصحاً بالعمل على تأليف حكومة تكنوسياسية، وهو الطرح الذي لطالما رفضه الحريري. وفي حين يرى «تيار المستقبل» على لسان مستشار الحريري، النائب السابق مصطفى علوش، في كلام نصر الله، تأكيداً أنه ليس مستعجلاً على تشكيل الحكومة ويشجّع الرئيس عون على المبالغة بمعاندته وبعث في الوقت عينه رسالة إلى الحريري، تؤكد مصادر مقربة من «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» أنه لغاية الآن لم يطرأ أي تبدّل على الصيغة التي كان يتم العمل عليها، من دون أن تنفي خشيتها من أن يقرأ «التيار الوطني الحر» وتحديداً النائب جبران باسيل، كلام نصر الله على أنه نسف للاتفاق السابق، قائلة: «حتى الآن لا شيء يوحي بأن هناك رغبة في العودة إلى المربع الأول». في المقابل، تصف مصادر في «التيار الوطني الحر» مطلعة على مشاورات التأليف، أجواء المشاورات السياسية بـ«لا تفاؤل مطلق ولا تشاؤم مطلق»، مع تأكيدها لـ«الشرق الأوسط» أن كلام نصر الله لم ينعكس على الصيغة العامة للحكومة التي سبق أن اتفق عليها وتحديداً لجهة «الاختصاصيين غير الحزبيين» وهي ما لم يعارضها نصر الله إنما نصح بحكومة تكنوسياسية. وأوضحت: «العمل يتم على حكومة اختصاصيين مع برنامج واضح ومحدد المعالم كي تنجز مهمتها في أسرع وقت ممكن بحيث لم يعد البحث محدداً بوزارة من هنا وأخرى من هناك إنما دخل في حكومة متكاملة المعالم من الحقائب إلى الأسماء والمهام بينما العدد لا يزال يتجه نحو حكومة من 18 وزيراً وإن كان الرئيس عون يفضّل حكومة من 20 وزيراً». وتضيف المصادر: «لذا يرتكز العمل والاتصالات في هذين اليومين كي يخرج لقاء الاثنين على الأقل بخطة عمل جديدة أو تطوير التشكيلة الحكومية التي سبق أن قدمها الحريري مع تجاوز الثغرات الموجودة فيها وتبديل في الحقائب والأسماء إضافةً إلى العمل على الضمانات المرتبطة بأهداف الحكومة وخطة عملها». من هنا تقول المصادر: «لقاء الخميس مكّن من معاودة البحث الجدّي في الحكومة لملء الثغرات التي برزت في الصيغة المعلقة حالياً وبالتالي إذا نجحوا في المهمة يمكن التفاؤل بإمكانية إطلاق مسيرة التشكيل الجدي ابتداءً من الاثنين». وفي الإطار نفسه، كان ردٌّ من رئيس حزب الكتائب، النائب المستقيل سامي الجميل، على طرح نصر الله حكومة «تكنوسياسية»، وقال بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي: «يتحدثون عن حكومة سياسية ما يعني أننا ما زلنا غير قادرين على التحدث مع المجتمع الدولي وتحت الوصاية وغير قادرين على القيام بإصلاح». وأكد: «لا حل إلا بحكومة متحررة من هذه المنظومة قادرة على القيام بإصلاح والانفتاح على الغرب. نحن في حاجة إلى الغرب ودول العالم لكي يقفوا إلى جانب لبنان، وأي حكومة تسيطر عليها هذه المافيا والميليشيا هل تكون قادرة على إنقاذ لبنان؟». وشدد على ضرورة «تأليف حكومة مستقلة تبدأ أولاً بالإصلاح، وثانياً بجولة على دول العالم والتفاوض مع صندوق النقد والدائنين، وتبدأ فوراً بضبط كل الحدود والجمارك، وتُدخل الأموال وتبدأ العمل»، مشيراً إلى أن «البلد متوقف ويتركون الناس لمصيرهم يموتون جوعاً، فيما هم يفكرون بالمحاصصة». كان نصر الله قد قال في كلمته مساء أول من أمس: «نحن قبِلنا حكومة اختصاصيين ولن نتراجع»، وأضاف: «ثمة قرارات أمام الحكومة المقبلة، ومنها التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، متسائلاً: «مَن يمكنه تحمل نتائج قرارات الصندوق، كتحرير سعر العملة، أو رفع الدعم، أو إلقاء عشرات آلاف الموظفين في الشارع؟». وقال: «هل حكومة الاختصاصيين تستطيع أن تحمل نتائج هذه القرارات؟». ووجه نصيحة إلى الرئيس المكلف: «يا دولة الرئيس، لا يمكنك أن تحمل كرة النار وحدك»، مطالباً بإعادة النظر بطبيعة الحكومة وماهيتها وهويتها، وذلك بأن تشكل حكومة تكنوسياسية ولا تسمح لأي طرف بالهروب من المسؤولية، مشددًا في الوقت عينه على عدم تراجعه عن الموافقة على حكومة اختصاصيين ولكنه أكد أنها «لن تصمد إذا لم تُحمَ سياسياً».

«المركزي» اللبناني يعتمد تقنيات جديدة لكبح فوضى تسعير الدولار

الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين.... تترقب الأسواق المالية في بيروت ماهية التدابير التقنية الجديدة التي يزمع البنك المركزي تنفيذها بدءاً من الأسبوع المقبل، والتي تقضي بضم الجهاز المصرفي إلى منصة تشاركية لمبادلات العملات، إلى جانب شركات الصرافة من الفئة الأولى، طبقاً لما نشرته «الشرق الأوسط»، وذلك بهدف الحد من الفوضى النقدية وسيطرة الأسواق الموازية على سوق القطع، حيث فقدت الليرة نحو 50 في المائة إضافية من قيمتها خلال أيام قليلة. وأكد مسؤول مصرفي، لـ«الشرق الأوسط»، أن حاكم البنك المركزي، رياض سلامة، أبلغ المرجعيات الدستورية بحزمة إجراءات تقنية تهدف إلى إعادة الانتظام إلى سوق القطع عبر قيد الجزء الأكبر من العمليات النقدية وتنفيذها عبر المنصة الإلكترونية لديه، وضرورة تحفيز المصارف للمشاركة في تلبية سوق العرض والطلب، مقرونة باستعداده للتدخل عند حصول فوائض أو موجات، وهو ما يكفل إعادة الانتظام تدريجياً وتضييق هوامش البيع والشراء للعملات منعاً للمضاربات. ولوحظ أنه بمجرد تحريك الملف الحكومي وتلويح البنك المركزي بالعودة إلى التدخل في مبادلات العملات خارج نطاق السعر الرسمي للدولار، أنتج انكفاء سريعاً في الأسواق الموازية، حيث هدأت العمليات نسبياً وضاق معها الهامش السعري إلى حدود مائة ليرة فقط لبيع الدولار وشرائه بين 11.5 و11.6 ألف ليرة في مبادلات الأمس، علماً بأن الدولار قارب مستوى 10.5 ألف ليرة ليل الخميس، ارتداداً من تحليق سعر إلى حدود 15 ألف ليرة. ورداً على سؤال بشأن الآليات والمبالغ التي سيقررها البنك المركزي، رجح المسؤول المصرفي أن يتم الاعتماد على سعر استرشادي للدولار عبر المنصة الإلكترونية، وسينقص حتماً عن المستوى المبالغ به في التداولات الأخيرة للأسواق الموازية، وربما يعود به إلى ما قبل الطفرة الأخيرة، أي ما يقارب 9 آلاف ليرة، وذلك ضمن استهداف تحديد هوامش سعرية معتدلة تتولاها المصارف والصرافون تحت مظلة البنك المركزي، وتدخله في ضخ السيولة. كما يتوقع، في مرحلة تالية، استهداف إعادة امتصاص أجزاء وازنة من الكتلة النقدية الضخمة بالليرة، وبما يشمل إعادة النظر بالتعميم 151 الذي يتيح السحب من الودائع الدولارية لزبائن المصارف بسعر 3900 ليرة. وهذا الموضوع لا يزال موضع اقتراحات متباينة في المجلس المركزي لمصرف لبنان. ولم يتوجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى القصر الجمهوري أمس لكنه استقبل شربل قرداحي المستشار المالي لرئيس الجمهورية. وبدا واضحاً في الجولات التشاورية التي ختمها سلامة، بعدما شملت الرئيس المكلف بتأليف الحكومة سعد الحريري ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أهمية التوازي بين التدابير التقنية البحتة وفرص التقدم في المعالجات الداخلية، سعياً إلى إعادة انتظام الأسواق ودرء المخاطر الأمنية والاجتماعية التي تعكسها الفوضى النقدية العارمة. كما تبين أن حاكمية البنك المركزي تنشد المظلة السياسية الجامعة للإقدام على مجموعة تدابير تسهم في كبح التدهور وتتيح استخدام جزء من الاحتياطي الإلزامي للودائع البالغ نحو 16 مليار دولار، بسبب قرب نفاد الاحتياطي الحر من العملات الصعبة، الذي تدنى إلى نحو مليار دولار فقط منتصف الشهر الحالي. وأعلن الحاكم أن «المصرف المركزي قرر إطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية العائدة له بحيث يتم تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق». ويتضمن قرار مصرف لبنان أيضاً السماح للمصارف ابتداءً من الأسبوع المقبل بالتداول في العملات مثل الصرافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل. وسيتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة، حتى يتم ضبط سعر الصرف، وفقاً للآليات المعروفة. كما أبلغ رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان، ضرورة التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي والتصميم على استعادة الثقة.

اشتباكات بين الجيش ومطلوبين في منطقة البقاع

بيروت: «الشرق الأوسط».... داهم الجيش اللبناني، أمس، منازل عدد من المطلوبين في منطقة بريتال البقاعية في عملية تخللتها اشتباكات عنيفة وتبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل مطلوبين اثنين وإصابة عسكري. وأشار الجيش إلى أنّه داهم «منازل عدد من المطلوبين في البلدة بجُرم تأليف عصابة مسلحة وقيامهم بعدد كبير من عمليات سرقة السيارات والسلب بقوة السلاح وتزوير عملات والاتجار بالمخدرات»، موضحاً في بيان أنّه خلال عملية الدهم «حصل تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى مقتل مطلوبين اثنين وإصابة آخر بالإضافة إلى إصابة أحد العسكريين بجروح. وتشهد بريتال غالباً اشتباكات بين الجيش ومطلوبين خلال عمليات الدهم، لا سيّما أن اسم هذه المنطقة القريبة من سوريا ارتبط بالفارين من وجه العدالة وتحديداً عصابات سرقة السيارات وتجارة المخدرات. كما تم خلال العملية توقيف شخص كان قد فرّ من سجن قصر العدل في بعبدا مع عدد من السجناء نهاية العام الماضي وضُبطت بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية المختلفة والمخدرات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. وكان لبنان قد شهد في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فرار أكثر من ستين موقوفاً من سجن قرب بيروت لقي خمسة منهم حتفهم بعد اصطدام سيارة استقلوها بشجرة خلال مطاردة قوى الأمن لهم. وتمكّنت القوى الأمنية بعدها من إعادة عدد كبير منهم إلى السجن كما قام بعضهم بتسليم نفسه بعد ساعات.

أعضاء مجلس الأمن يحذرون من «أزمة أعمق» في لبنان

إجماع على خطورة الوضع وانتقاد لاحتفاظ «حزب الله» بأسلحته

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى.... وصف أعضاء في مجلس الأمن الوضع في لبنان بأنه «بالغ الهشاشة»، محذرين من انزلاقه إلى «أزمة أعمق» في ظل استحكام الخلافات بين زعمائه السياسيين وعدم تمكنهم من تشكيل حكومة تنقذ البلاد من الأزمة الاقتصادية والمعيشية المتردية. ولا تزال المشاورات جارية لتعيين منسق خاص جديد للأمم المتحدة في لبنان، فيما ردد دبلوماسيون أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ينوي تعيين المندوبة البولندية الدائمة جوانا فيرونيكا في هذا المنصب إذا لم يواجه اعتراضات في مجلس الأمن، وعقد أعضاء المجلس جلسة مغلقة استمعوا فيها إلى إحاطتين، الأولى من القائمة بأعمال المنسق الخاص نجاة رشدي والثانية من وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا حول تطبيق القرار 1701 وما تواجهه القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» في منطقة عملياتها، في ضوء التقرير الأخير للأمين العام. ووصف دبلوماسيون غربيون الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» بأنه «كان قاتماً» في ضوء المعلومات «المُحبِطة» التي أوردها تقرير غوتيريش وأكدتها رشدي في إحاطتها عبر الفيديو، فضلاً عن «المعلومات الواردة من البعثات الدبلوماسية في لبنان، حيث يبدو أن الوضع يتجه إلى أزمة أعمق بدل أن يتحسن». ولاحظ أحد الدبلوماسيين أن «هناك إجماعاً على خطورة الوضع»، علما بأن عدداً من المشاركين في الاجتماع عبروا بوضوح عن أنهم «ضاقوا ذرعاً بالنهج الذي يعتمده الزعماء السياسيون وعجزهم عن التفاهم على الحدود الدنيا للحفاظ على بلدهم». وقال أحدهم لـ«الشرق الأوسط» إن السياسيين اللبنانيين «يعتقدون مخطئين أن الترياق سيأتي من الخارج». وسأل العدد الأكبر من أعضاء مجلس الأمن رشدي عن تقييمها للتحقيقات الجارية حول اغتيال الناشط اللبناني ضد «حزب الله» لقمان سليم بعد خطفه في منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان، (اليونيفيل) وما إذا كانت التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية توصلت إلى كشف أي ملابسات متعلقة بالجريمة. وكذلك سئلت رشدي عن تقييمها لأسباب عدم امتثال لبنان لموجبات القرار 1701، فكررت ما أورده الأمين العام في تقريره الأخير حيال تكرار «الحوادث» على طول الخط الأزرق، مما «يمكن أن يؤدي إلى تصعيد له عواقب وخيمة». وكررت مطالبة السلطات اللبنانية بالسماح لليونيفيل بالوصول إلى الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق. وجددت تحذير غوتيريش من أن استمرار احتفاظ «حزب الله» بأسلحة غير مرخصة خارج سيطرة الدولة «يمثل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701». ورداً على سؤال عما إذا كان مجلس الأمن يستعد لاتخاذ أي موقف من التطورات الجارية على الأراضي اللبنانية، استبعد أحد الدبلوماسيين ذلك، قائلاً: «لنكن صريحين، يعرف الجميع أن روسيا في الوقت الراهن لن تسمح حتى بأي بيان أو موقف، لأن مجلس الأمن ليس في أحسن أحواله للقيام بذلك»، ملاحظاً أن الرئاسة الأميركية لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي عكست عبر المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن الولايات المتحدة «لا تزال عند مواقفها المعلنة الداعية إلى دعم الشعب اللبناني ومحاربة الفساد المستشري بين أفراد الطبقة السياسية في لبنان». وأضاف أن ما ظهر في الاجتماع «يظهر إحباط الولايات المتحدة من عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ القرار 1701». وكان مكتب رشدي في بيروت أصدر موجزاً إعلامياً حول جلسة مجلس الأمن جاء فيه أن القائمة بأعمال المنسق الخاص «عبرت عن قلقها العميق» إزاء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان، مشيرة إلى أن «الأزمة استمرت في التدهور منذ الاجتماع الأخير للمجلس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأمر الذي كان له تداعيات على أمن البلاد واستقرارها». وشددت على «ضرورة أن تتحرك السلطات اللبنانية بشكل عاجل لوقف الأزمة المتفاقمة وضمان الحكم الرشيد» في ضوء تزايد الاحتجاجات الشعبية والمصاعب التي يشعر بها اللبنانيون. وركزت أيضاً على «الحاجة إلى المحاسبة والعدالة الشاملة عبر تحقيقات ذات مصداقية وشفافة وسريعة في انفجار مرفأ بيروت ومقتل لقمان سليم». وحضت على «استمرار وحدة الموقف الدولي لدعم سيادة واستقرار وأمن لبنان». وعلى الرغم من أن أعضاء مجلس الأمن لم يتخذوا أي موقف رسمي، نقلت رشدي عنهم أنهم «أجمعوا على أن القوى السياسية اللبنانية يجب أن تسهل فوراً تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتطبيق الإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي واستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي»، مرحبين بـ«الدور الذي يضطلع به الجيش اللبناني والقوى الأمنية في الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار لبنان في هذه الفترة الحساسة للغاية» على الرغم من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. كما رحبوا بـ«الدور الذي تضطلع به اليونيفيل في دعم الجيش اللبناني للحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان»....