أخبار لبنان.... ماكرون: لا يمكن أن نترك الشعب اللبناني في هذا الوضع..ماكرون يلوّح بـ «تغيير النهج» تجاه لبنان... ومصادر تحدّثت عن عقوبات...حزب الله يحبط أجواء التفاؤل: دعم عون وانقلاب على المبادرة الفرنسية!.... إنذارات السيّد.... عون يقلب الطاولة... عون يريد والحريري يريد... و"حزب الله" يفعل ما يريد!...والحريري يدعوه للخروج معاً... الوفد العسكري اللبناني إلى المفاوضات مع إسرائيل يطالب الحكومة بـ«موقف قوي»...

الجمعة 19 آذار 2021 - 4:20 ص

1853

محلية

ماكرون: لا يمكن أن نترك الشعب اللبناني في هذا الوضع..

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، إنه سيدفع من أجل تبني نهج وأسلوب جديدين في الأسابيع المقبلة في ما يتعلق بلبنان في ظل عجز الأطراف الرئيسية في البلاد عن تحقيق تقدم على مدى الأشهر السبعة الماضية لحل الأزمتين الاقتصادية والسياسية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وتقود فرنسا جهوداً دولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، لكنها أخفقت حتى الآن في إقناع الساسة المتناحرين بتبني خريطة طريق للإصلاح وتأليف حكومة جديدة تفتح الطريق أمام الحصول على مساعدات دولية. وتصاعدت الاحتجاجات منذ أن هوت العملة اللبنانية إلى مستوى متدن غير مسبوق، مما أدى إلى تفاقم الغضب الشعبي من الانهيار المالي. وقال ماكرون: «وقت اختبار تحمل المسؤولية ينفد، وستكون هناك حاجة في الأسابيع المقبلة، وبوضوح تام، لتغيير النهج والأسلوب... لأننا لا يمكن أن نترك الشعب اللبناني في الوضع ذاته، الذي هو عليه منذ أغسطس (آب) الماضي». ولم يفصح الرئيس الفرنسي عن مزيد من التفاصيل. وقال دبلوماسي فرنسي، أمس (الأربعاء)، إن بلاده وشركاءها الدوليين سيحاولون زيادة الضغط على السياسيين اللبنانيين في الأشهر المقبلة، لكنه لا يتوقع فرض عقوبات على أي منهم قريباً.

ماكرون يلوّح بـ «تغيير النهج» تجاه لبنان... ومصادر تحدّثت عن عقوبات

عون - الحريري... «اصطدامٌ» فوق الخطوط الحمر والعيون على... الاثنين

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... عندما «يَسْتَدْعي» رئيس الجمهورية ميشال عون الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري على قاعدة «شكِّل أو اعتذِر» ويردّ الأخير في بيان «من العيار نفسه» على قاعدة «وقِّع تشكيلتي أو استقِل»، فإنّ هذا التدافع الخشن الذي أَخْرج الى العلن معادلةَ «الاعتذار مقابل الاستقالة» التي سادتْ كواليس التأليف المعطّل، بدا في تداعياته أقرب إلى تكريس «تَوازُن ردْع» سياسي - دستوري أكثر منه إطلاق «الرصاصة الأولى» لإسقاط تكليفٍ «محميّ» داخلياً وخارجياً، ولا بطبيعة الحال لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة «مستحيلة» في ضوء الموازين المحلية. إلا أن هذه القراءة التي قدّمتْها أوساطٌ واسعةُ الاطلاع لانتقال «المُطاحَنة» على خط عون - الحريري الى مرحلة «اللعب على المكشوف» بعد «الليل العاصف» (الأربعاء) الذي عُقد على وهجه أمس لقاءُ «تخفيف الاصطدام» بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لا تنفي أن المأزق الحكومي دَخَلَ مستوى هو الأعلى من الضغط الداخلي بما يطرح علامات استفهام حول كيفية تنظيم «المساكنة الاضطرارية» في السلطة التنفيذية بحال شُكلت الحكومة ولو بعد حين، وارتدادات ذلك على مسار الإنقاذ الذي يستوجب تشكيلةَ «القلب الواحد واليد الواحدة». وإذ كانت دوائر سياسية، قبيل الإطلالة المسائية للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، تسأل هل كان الحزب في جو تصعيد عون وتخييره الحريري في رسالته التلفزيونية بين تشكيل حكومةٍ تراعي التوازن الوطني والميثاق و«وفق الآليّة الدستوريّة» وإلا الاعتذار وهل الأمر مقدّمة لمرحلةٍ جديدة أكثر تشدُّداً في الواقع اللبناني مربوطة بالصراع في المنطقة، استبعدتْ أوساط متابعة ذلك واضعة تصعيد رئيس الجمهورية وفريقه في إطار ترسيخ شروطه حول التشكيلة الحكومية وتَوازُناتها بمواجهة لاءات الحريري للثلث المعطّل لأي فريق أو الالتفاف على معيار الاختصاصيين أو التسليم بانتقال حقيبة الداخلية إلى حصة عون. ورأت الدوائر أنه رغم المجاهرة غير المسبوقة من عون عشية تكليف الحريري في 22 أكتوبر الماضي بعدم رغبته بعودته لرئاسة الحكومة، فإن الأشهر الماضية حملتْ ارتسام مظلّة دولية لهذا التكليف كان آخرها المعلن من الجانب الروسي، معتبرة أن فريق عون لا بد أنه يدرك أن محاولة إلغاء تكليف الحريري مكلفة على كل الصعد وليس أقلها نقْل الأزمة إلى ملعب «الاشتباك الطائفي»، ناهيك عن أنها غير ممكنة دستورياً، وتالياً ربما يكون استشعر باقتراب اكتمال حلقات الضغط الدولي لاستيلاد الحكومة فانبرى للعب ورقة هجومية لاستدراج الحلفاء قبل الخصوم إلى رفْد شروطه بـ «خطوط دعمٍ»، هو الذي يخوض الملف الحكومي بحساباتٍ لا يفصلها كثيرون عن استحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة وتكريس مراكز قوة تفيد صهره رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. وأتت خلاصات لقاء عون والحريري أمس (حمل الرقم 17 منذ التكليف) محمّلة بمؤشراتٍ في الشكل والمضمون إلى أن «الاصطدام»، وفق ما أسماه الحريري نفسه، بين رئاستي الجمهورية والحكومة ليس - أقله في المرحلة الراهنة - في إطار إعلان «الطلاق النهائي» بمقدار ما أنه في سياق «تفاوُض على الحامي» من ضمن جولةٍ جديدة سيتضح أفُقها في الاجتماع الذي أعلنه زعيم «المستقبل» مع عون الاثنين المقبل للحصول على أجوبة حول ما طرحه أمس، وهي الجولة التي باتت تسابق ضغوطاً دولية ستتكثّف إلى جانب «القنبلة الموقوتة» التي يشكّلها غليان الشارع الذي يمضي في احتجاجاته على وقع انفلات سعر صرف الدولار (بقي في حدود 13 ألف ليرة) في السوق الموازية. فاللقاء بين عون والحريري استمرّ نحو ساعة وخرج بعده الرئيس المكلف ليتحدث بلهجة بدا معها وكأنه طوى صفحة «أربعاء الصدام»، معلناً «تكلمت مع الرئيس عون بحكومة من 18 وزيراً من اختصاصيين»، و«استمعتُ للرئيس عون وملاحظاته واتفقنا أن نجتمع الإثنين حيث سيكون هناك بعض الأجوبة الأساسية لكيفية وصولنا الى حكومة بأسرع وقت مهمتها الاساسية وقف الانهيار»، مضيفاً: «اللبنانيون رأوا اصطداماً (أول من أمس)، لكن اليوم أتيت للتخفيف منه وتهدئة الأمور، وسآتي الإثنين، وهناك فرصة سنتلقفها وربما نخرج بشيء ما الإثنين». وبدا من كلام الحريري أنه ينطلق في «الفرصة الجديدة» من «الهيكل» الذي سبق أن قدّمه إلى عون أي حكومة من 18 وزيراً بلا ثلث معطّل، وهي التشكيلة التي وصفها رئيس الجمهورية في رسالته التلفزيونية بأنها «عناوين مسوّدة لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني والميثاقية»، قبل أن يدعو في البيان الذي صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وحدد موعد زيارة الحريري امس أنه يعوّل «على الحس بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف، فيأتي حاملاً تصوراً لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والاختصاص». ولم يكن ممكناً أمس استشراف إذا كان لقاء القصر مجرّد «شوط إضافي» في لعبة تقاذُف كرة المسؤولية عن التمادي في تعطيل التأليف، ولا سيما أن الحريري سبق أن حدّد في 14 فبراير «خطوط التراجُع» الممكن حكومياً على قاعدة جهوزيته لتلبية أي مطلب من عون بتغيير أي من الأسماء الخمسة في التشكيلة التي قدّمها إليه (غير وزير الطاشناق)، وانفتاحه على تبديلٍ في حقيبة أو 2 يرى عون أنها لا تناسبه، والاستعداد لاقتراح 3 أو 4 أسماء على رئيس الجمهورية ليختار أحدها لوزارة الداخلية. وفي حين لم يظْهر ما يؤشر إلى أن عون في وارد التراجع عن معاييره التي يعتبر خصومه أنها «اللبوس» الدستوري - الطائفي الذي يغلّف شروط باسيل للحصول على الثلث المعطّل بطريقة أو أخرى وهو ما ظهّره ما كُشف عن ان رئيس الجمهورية ما زال متمسكاً بحكومة من 20 وزيراً، فإن الحريري بدا بدوره أكثر اندفاعاً في «معركته» هو الذي كان استفاد من الشكل غير المسبوق في مخاطبة رئيس جمهورية لرئيسٍ مكلف ليتوجّه الى عون للمرة الاولى بأنه «في حال وجد نفسه في عجز عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين، فسيكون على فخامته ان يختصر آلامهم ومعاناتهم عبر اتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة». وفي موازاة ذلك، برز ما نُقل عن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس من «اننا نحتاج لتغيير النهج والأسلوب في الأسابيع المقبلة في ما يتعلق بلبنان»، وذلك غداة كلام مصدر ديبلوماسي فرنسي عن أن على الأوروبيين والأميركيين زيادة «الضغوط» على الطبقة السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة و«سيكون هذا عمل الأسابيع المقبلة، وستطرح على الطاولة مسألة العقوبات» التي ستفرض على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون أي تقدُّم سياسي.

نصر الله: لدي معلومات أن هناك جهات خارجية وداخلية تدفع لبنان باتجاه حرب أهلية

روسيا اليوم....المصدر: وكالات.... قال أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إن لديه معلومات تفيد بأن جهات خارجية وبعض الجهات الداخلية تدفع لبنان باتجاه حرب أهلية. وأضاف في كلمة اليوم الخميس أنه "لا يجوز تحت عنوان الأزمة الاقتصادية أو السياسية أن نسمح لأحد بدفع لبنان إلى الحرب". وتابع أن "الأزمة التي نحن فيها لها عدة أسباب، وإذا أردنا أن نعالج سببا واحدا ونتجاهل باقي الأسباب فإن ذلك لن يؤدي إلى نتيجة". وأوضح أن هناك من يدفع نحو حرب أهلية في لبنان "كما جرى في اليمن والعراق وسوريا وأفغانستان"، لافتا إلى أن "الأمثلة كثيرة من اليمن وسوريا والعراق حول تشغيل المخابرات الأمريكية لداعش والجماعات التكفيرية لتدمير الدول والجيوش، لكي تصبح إسرائيل الملجأ ودرة التاج في هذه المنطقة". وأكد نصر الله أن "تشكيل الحكومة هي الخطوة الأولى من أجل الوصول إلى الحلول"، مضيفا "لقد قبلنا بحكومة اختصاصيين غير حزبيين، وإذا اتفق الرئيسان (رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري والرئيس اللبناني ميشال عون) الاثنين المقبل على هكذا حكومة فنحن ماضون بذلك". وأشار إلى أن "حكومة الاختصاصيين إذا لم تحمها القوى السياسية ستسقط". وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري قال بعد اجتماعه اليوم بالرئيس ميشال عون، إن الأولوية هي تشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

حزب الله يحبط أجواء التفاؤل: دعم عون وانقلاب على المبادرة الفرنسية!

ماكرون لنهج جديد ينقذ لبنان.. ووزير إيراني يعتبر الإحتجاجات معادية لبلاده والمقاومة

اللواء....أنتج اللقاء 17 بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أول ثمراته لقاء يحمل الرقم 18، يوم الاثنين المقبل، بالتزامن مع بدء المرحلة الرابعة من تخفيف إجراءات الإقفال في 22 آذار، أي قبل أسبوع من نهاية الشهر، ومع بدء شهر الربيع، علّ ربيع الحكومة «يبزغ»، ومعه بدايات التخفيف من معاناة اللبنانيين، في المصارف والمخازن والعمل، والمحروقات، وعلة العلل الكهرباء. إذاً، فتح لقاء بعبدا، الذي مهد له الرئيس عون في رسالة، فيها اليد الممدودة أو خيار الذهاب إلى مشكلة أكبر، وكذلك رد الرئيس الحريري الذي رد على اليد باليد، وعلى المشكلة بمشكلة. وعليه، لم يؤشر الكلام الذي قاله الرئيس الحريري بعد اجتماعه بالرئيس عون بعد فترة من انقطاع التواصل بينهما، الى تحقيق تقدم ملموس في  مسار تشكيل الحكومة الجديدة، برغم الحاجة الملحة لتسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الحكومية. واستنادا الى مصادر متابعة لعملية التشكيل، فان اللقاء بين الرئيسين حقق إنهاء القطيعة الطويلة بينهما وتناول وجوب الاسراع بتجاوز الخلافات القائمة امام تشكيل الحكومة وتطرق بشكل عام إلى الموضوع لناحية شكل الحكومة مع الاستفسار عن التمسك بعدد ١٨ وتركيبتها وتوزيع الحقائب الوزارية، وبقي النقاش محصورا بالعموميات من دون الخوض في التفاصيل الخلافية الحساسة ،في حين كانت نقطة الاتفاق الوحيدة هي تحديد موعد اللقاء الثاني الاثنين المقبل. وفي اعتقاد المصادر ان الرئيس المكلف أظهر من خلال اللقاء رغبة حقيقية في سعيه لتشكيل الحكومة برغم كل محاولات العرقلة وسد الطرق امامه من قبل رئيس الجمهورية وفريقه السياسي وفرض على رئيس الجمهورية التعاطي معه انطلاقا من موقعه كرئيس مكلف لم تسفر كل المحاولات لحمله على الاعتذار عن ازاحته من موقعه، مبديا حرصه الشديد على القيام بكل ما يساعد على حلحلة الامور وتسريع خطى تشكيل الحكومة. واعتبرت المصادر ان الحريري  حاول قدر المستطاع احياء الآمال بإعادة الزخم بتشكيل الحكومة برغم الاجواء التشاؤمية التي تظلل عملية التشكيل، ولكن في خلاصة الامر، ما زالت عملية التشكيل تراوح مكانها. الا ان مصادر قريبة من التيار الوطني الحر اشارت إلى ان تقدما حصل في عملية التشكيل  ولا سيما في شكل وعدد  اعضاء الحكومة وحل مسألة الثلث المعطل  في حين بقي الخلاف حول موضوع وزارتي الداخلية والعدلية موضع نقاش لم يحسم بعد.

لقاء بعبدا

إذاً، كسر لقاء الرئيس عون بالرئيس المكلف الحريري أمس، الجدار السميك القائم بينهما منذ آخر لقاء في 23 كانون الأول من العام الماضي، حيث جرى عرض بعض الصيغ الحكومية، واتفقا على لقاء آخر يوم الاثنين لدراستها والحصول على أجوبة حيالها، فيما استمرت الحركة الاحتجاجية على الأرض من قطع الطرقات بين المناطق، وأبرزها كان قطع طريقي المطار والأوزاعي وطريق السلطان إبراهيم في الجناح، فيما واصلت النقابات تحذيراتها من انهيار كل القطاعات إذا استمر تفلت الدولار، الذي تراجع صباحاً إلى ما دون 13 ألف ليرة ثم ارتفع قليلاً بعد الظهر لكن لم يتجاوز الـ13 ألفاً، وعاد وهبط مساء ليصل إلى 11500 ليرة ليثبت أن ارتفاع سعره مرتبط بالأزمة السياسية أكثر من أي أمر آخر، ليهبط الى دون العشرة آلاف قبل نهاية المساء. فعند الثالثة من بعد ظهر أمس، التقى الرئيسان عون والحريري، وعرضا ملف تشكيل الحكومة، وقال على الأثر الرئيس المكلف: «تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية بعد فترة طويلة، وتحدثت معه في تطلعاتي بشأن الحكومة، على أن تكون مؤلفة من 18 وزيراً من الاختصاصيين، لكي ننتشل البلد من الأزمة الاقتصادية التي يغرق البلد فيها. ففي نهاية المطاف، الهدف الأساسي من أي حكومة هو وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم. وقد استمعت لملاحظات فخامة الرئيس، واتفقنا على أن نجتمع مجدداً يوم الاثنين المقبل في لقاء آخر، لكي نتمكن من الخروج بشيء واضح للبنانيين كحكومة بإذن الله. وفي هذا اللقاء، ستكون هناك بعض الأجوبة الأساسية حول كيفية الوصول إلى تشكيلة حكومية في أسرع وقت ممكن». وأضاف: «الهدف الرئيسي اليوم من أي حكومة هو السير بداية بوقف الانهيار من خلال برنامج صندوق النقد الدولي وأن نعيد ثقة المجتمع الدولي بالبلد». وأضاف: «من هنا، فإن الهدف الأساسي من هذه الحكومة التي يجب أن تتشكل بأسرع وقت ممكن هو وقف كل ذلك وإعطاء الناس الأمل والأفق لكي نوقف الانهيار لليرة اللبنانية، التي لا أرى مبرراً لانخفاضها بهذا الشكل». وتابع: «ربما رأى اللبنانيون بالأمس اصطداما بين رئاستي الجمهورية والحكومة، وقد أتيت لكي نحاول التخفيف من هذا الاصطدام ونعمل على تهدئة الأمور». وحسب معلومات «اللواء» تطرق البحث مجدداً إلى تركيبة الحكومة وأسماء بعض الوزراء، لكن لم يتم الدخول في أي تفاصيل حول تركيبة جديدة، وتم البحث في مهمة الحكومة وتوجهاتها المرتقبة إضافة إلى البحث في موضوع ارتفاع سعر الدولار بالنسبة لليرة، وكذلك في الوضع الاقتصادي والمالي العام. وأفادت المعلومات أن الجو بين الرئيسين لم يكن متشنجاً، وأن الحريري حمل إلى عون تشكيلته السابقة، لكنه أكد أنه منفتح على النقاش في كل الأفكار ما عدا تخطي الـ١٨ وزيراً، وأنه مستعد للنقاش وللتعديل في أسماء الوزراء أيضاً ولا سيما لحقيبة الداخلية بالتشاور مع عون. مقابل تمسك عون بحقه في تسمية حصته من الوزراء المسيحيين. وعلى هذا ولم يكن هناك أي نتائج عملية بعد، لذلك سيستكمل البحث يوم الاثنين في بعض النقاط التي لا تزال عالقة. والمهم أن الامور ليست مقفلة وابتعدت عن السلبية. وسبق الاجتماع الرئاسي بيان صدر عن المديرية العامة للرئاسة جاء فيه: «إن رئاسة الجمهورية تعوّل على الحسّ بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف، فيأتي حاملاً تصوراً لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والاختصاص، مستخلصاً بذلك أشهر التكليف الخمسة». كما سبقت لقاء الرئيسين زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأفيد أن إبراهيم قام منذ الصباح بجولة اتصالات بدأت من بعبدا لتحضير الجو الهادئ والمنتج للقاء. وفي المعلومات، أن الانهيار حضر بقوة في لقاء الرئيسين، ومن هذه الزاوية، اتسم النقاش بالهدوء، بعيداً عن الانفعال، أو التمترس وراء المواقف المعلنة. وحسب معلومات «اللواء» فإن آفاق الاتفاق لتشكيل حكومة سترسو على ما يلي:

1- وزير الداخلية، سيكون شخصية يُتفق عليها بين الرئيسين وبضمانة رئيس مجلس النواب نبيه بري مباشرة.

2- ستكون حكومة اختصاصيين غير حزبيين لتنال الثقة.

3- حكومة من 18 وزيرًا.

4- شرط أساسي: عون يختار الوزراء المسيحيين.

5- موضوع الثلث الضامن أصبح «وراءهم»، وذلك لتشكيل الحكومة، ولن يكون هناك لأيّ طرف ثلث معطّل نتيجة الضغوط الروسية، وذلك نتيجة زيارة حزب الله إلى موسكو واتصال الأطراف الروسية باللبنانين ولا سيما رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل. وكان مصدر دبلوماسي روسي أشار إلى أنّ الكرملين طلب من «حزب الله» المساعدة في إزالة العقبات من أمام تشكيل الحكومة. وأكد مصدر وزاري مطلع على مسار المشاورات الجارية لتأليف الحكومة أن اجتماع قصر بعبدا بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري لم يكن منتشنجاً، لكن في الوقت نفسه لم يحمل اية معطيات جديدة، ولا تغييراً في المواقف بين الرئيسين في ما خص عملية التأليف إن لناحية العدد أو توزيع الحقائب، موضحاً ان أهمية اللقاء تأتي كونه حلحل العلاقة الشخصية بعد التشنج الذي خيم عليها أمس الأول، معتبراً أن اللقاء كان الهدف منه سياسياً اكثر مما هو حكومي. وعما اذا كان يتوقع تأليف الحكومة قريباً قال المصدر لـ»اللواء» إنه إذا كانت أجواء اجتماع الاثنين المقبل على شاكلة اجواء اجتماع امس فإنه لن تكون هناك حكومة قريبة، وأوضح ان الرئيس الحريري ما زال متمسكاً بموقفه لجهة تأليف الحكومة من 18 وزيراً، فيما الرئيس عون ما زال غير مقتنع ويريدها أن تكون من 20 وزيراً.

ماكرون نهج جديد مع لبنان قريباً

وفي موقف فرنسي، يمكن ان يحمل مؤشرات للمرحلة المقبلة قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس انه سيدفع من اجل تبني نهج واسلوب جديدين في الاسابيع المقبلة في ما يتعلق بلبنان في ظل عجز الأطراف الرئيسية في البلاد عن تحقيق تقدم على مدى الأشهر السبعة الماضية لحل الأزمتين الاقتصادية والسياسية. وتقود فرنسا جهوداً دولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990 لكنها اخفقت حتى الان في اقناع الساسة المتناحرين بتبني خارطة طريق للاصلاح وتشكيل حكومة جديدة تفتح الطريق امام الحصول على مساعدات دولية. وتصاعدت الاحتجاجات منذ ان هوت العملة اللبنانية إلى مستوى متدن غير مسبوق مما ادى إلى تفاقم الغضب الشعبي من الانهيار المالي. وقال ماكرون «وقت اختبار تحمل المسؤولية ينفد وستكون هناك حاجة في الاسابيع المقبلة، وبوضح تام، لتغيير النهج والاسلوب، لأننا لا يمكن ان نترك الشعب اللبناني في ذات الوضع الذي هو عليه منذ آب الماضي». ولم يفصح الرئيس الفرنسي عن مزيد من التفاصيل. وقال دبلوماسي فرنسي امس ان بلاده وشركاءها الدوليين سيحاولون زيادة الضغط على السياسيين اللبنانيين في الأشهر المقبلة لكنه لا يتوقع فرض عقوبات على اي منهم قريباً. بالمقابل، في ندوة لكبار مسؤولي وزارة الدفاع الإيرانية عقدت امس الخميس عبر الفيديو، زعم وزير الدفاع الايراني امير حاتمي ان مجموعة من التطورات الاقليمية والدولية وقعت من منطلق معاداة النظام في بلاده، بما فيها تغيير الحكومة العراقية السابقة والاحتجاجات في لبنان التي وصفها بـ«الهجمة الاعلامية على المقاومة في لبنان»، وأحداث سوريا التي أسماها بـ«التدخل الأجنبي» وتشكيل الائتلاف العربي للدفاع عن الدولة الشرعية في اليمن، والحرب في قره باغ بين ارمينيا وجمهورية اذربيجان، ومعارضة الأفغان للتدخل الايراني في شؤون بلادهم، والتي وصفها بـ«التحريض ضد ايران في افغانستان»، كل ذلك تم من منطلق معاداة إيران.

بخاري يزور الحسيني

وواصل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بن عبد الله البخاري تحركه الدبلوماسي للتأكيد على اهتمام المملكة بلبنان، فزار الرئيس حسين الحسيني في منزله في عين التينة، وتم البحث في الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة. وتم التأكيد على اهمية الحفاظ على اتفاق الطائف للحفاظ على الاستقرار في لبنان. دولياً، قدمت امس القائمة بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا إحاطة افتراضية إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701 (2006)، إضافة إلى الوضع في لبنان، بناء على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش». ولفت البيان إلى أن «رشدي أعربت عن قلقها العميق إزاء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان، والتي استمرت في التدهور منذ الاجتماع الأخير لمجلس الأمن في تشرين الثاني الماضي، الأمر الذي كانت له تداعيات أيضا على أمن البلاد واستقرارها. وفي إشارة إلى تزايد الاحتجاجات الشعبية وخيبة الأمل والمصاعب التي يشعر بها الشعب اللبناني بغالبيته، قالت رشدي إن على السلطات اللبنانية التحرك بشكل عاجل لوقف الأزمة المتفاقمة وضمان الحكم الرشيد. وأجمع أعضاء مجلس الأمن على أن القوى السياسية اللبنانية يجب أن تسهل فورا تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتطبيق الإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي واستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي». وأشار إلى أن «أعضاء مجلس الأمن رحبوا بالدور الذي يلعبه الجيش اللبناني والقوى الأمنية في الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستقراره في هذه الفترة التي هي في غاية الحساسية من تاريخ البلاد.

نصر الله: الحكومة السياسية؟

ووسط هذه الأجواء، دفع السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بالأجواء التي تطايرت أنها إيجابية عن اجتماع بعبدا، إلى الخلف، مع إعلان تمسكه بما وعد به الرئيس المكلف لجهة القبول بحكومة اختصاصيين، غير حزبيين، أو غير سياسية، بالمطالبة بحكومة تكنو-سياسية قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية والقرارات الكبرى، مضمناً كلامه موقف دعم ضمني لاتجاهات رئيس الجمهورية. ووصف السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله الوضع بالأزمة الوطنية. وحدد موانع السقف الذي يتعين عدم الذهاب اليه: عدم الذهاب إلى حرب اهلية في لبنان، وعندما يعجزون أمام المقاومة، يمكن أن يلجأوا إلى هذا الخيار. وقال: لا يجوز تحت اي عنوان، من الأزمات الاقتصادية، ان يندفع احد إلى حرب اهلية أو اقتتال داخلي. ورفض القول بأن لا حرب اهلية، لأن الفريق الوحيد لديه سلاح، وهذه شبهة، وسلاح الحرب الأهلية موجود لدى كل اللبنانيين. وتحدث عن جهات خارجية وداخلية تبحث عن حرب اهلية، حتى الآن صبر اللبنانيين ووعيهم منع ذلك. وقال: الضغط بالسلاح لتأليف الحكومة يؤدي إلى حرب اهلية «ونحن حزب الله لسنا بحاجة للجوء إلى السلاح لمواجهة الفساد، او ارتفاع اسعار أو تأليف الحكومة». وتخوف نصر الله من قرارات المؤسسات المانحة وتساءل: هل حكومة الاختصاصيين قادرة على حمل القرارات المتعلقة بقرارات صندوق النقد الدولي؟ وقال: أنصح الرئيس المكلف بتأليف الحكومة هل تستطيع تحمل الأعباء، وهو لا يمكنه أخذ كرة النار بمفرده. وخاطب الرئيس الحريري: لا تستطيع وحدك. مطالباً بإعادة النظر بطبيعة الحكومة. شكل حكومة تكنو-سياسية، عندما يهرب من المسؤولية، وتحمل القرارات التي ستتخذها الحكومة، وذلك بوجوه مكشوفة، ومن يهرب من المسؤولية يجب ان يحاكم، وحكومة الاختصاصيين إذا لم تحمها القوى السياسية ستسقط. وحمل نصر الله حاكم مصرف لبنان مسؤولية لجم صعود ارتفاع سعر الدولار. وأنت تعرف أنك قادر على أن تعمل شيئاً لحماية النقد، ومسؤوليتك ان تمنع ارتفاع سعر الدولار، حتى، ولو لم يكن هناك حكومة. مشيراً إلى ان مسؤوليتك منع انهيار الليرة، وإذا لم تكن قادراً فلم أنت بالمسؤولية؟.... وتطرق إلى مشكلة بالدستور، تتعلق بتأليف الحكومة، داعياً إلى البحث عن حلول دستورية، تحتاج إلى نقاش. ومن باب النصيحة للرئيس المكلف، قال نصر الله: حكومة مطلوب منها مهام بهذا الحجم. هناك امور تحتاج إلى جرأة. وتساءل لماذا لم نذهب إلى الصين... وان كثراً من المسؤولين خايفين من الأميركيين، إذا ذهب لبنان إلى الصين. وقال السيد نصر الله: ايران مستعدة لاعطاء لبنان بالليرة اللبنانية. ورأى نصر الله ان تشكيل حكومة هو المدخل، الخطوة الاولى، تمهيداً للوصول إلى الحلول. وقال: هناك تحديات كبيرة امام الحكومة كمدخل لتأليف الحكومة. ورفض الاستمرار بقطع الطرقات، معلناً ان الوضع بلغ نقطة لا تحتمل، وللبحث صلة، داعياً القوى الامنية والجيش اللبناني لمنع القطع، والحؤول دون وصول الناس إلى اعمالهم او منازلهم. وغرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد كلام السيد نصر الله: هذا ما ينتظره التيار واللبنانيون... هذا هو المشروع المشترك، الذي يمكن ان ينضم اليه الجميع، وهذه هي روحية «وثيقة التفاهم» المطورة التي يمكن لها ان تنقذ البلد وتنهض به إلى الأمام بالأفعال حماية للبنان وحرباً على الفساد.

التحركات

ميدانياً، قطع المحتجون السير أمام مصرف لبنان في الحمراء، كما قطعت الطرقات في المناطق المعروفة في بيروت وصيدا وطرابلس والبقاع. وفي خطوة غير مسبوقة، اقفلت امس صيدليات لبنان نتيجة لحرب استنزاف ليرات المواطنين مقابل الدولار، وتأكيد نقيب مستوري الأدوية كريم جبارة ان «المخزون الدوائي في لبنان يكفي لشهر او اثنين على ابعد حد»ن نفذ العشرات من الصيادلة وقفة احتجاجية امام مبنى وزارة الصحة في بيروت، امس، مطالبين برفع جعالتهم واستيراد الأدوية بالكميات المطلوبة. واوضح الصيادلة المعتصمون في بيان انهم «توجهوا إلى الوزارة لرفع الصوت»، محذرين من «وجود انفسهم مضطرين إلى اقفال صيدلياتهم بشكل تام اذا لم تحقق مطالبهم»، ومؤكدين ان «تحركهم ليس موجهاً ضد المواطن». وتزامنت الوقفة مع اضراب عام، دعا اليه اصحاب الصيدليات، وشمل مختلف المناطق، حيث اقفلوا صيدلياتهم، بسبب الاوضاع الاقتصادية وتفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء والكلفة التشغيلية الباهظة، إلى جانب فقدان الأدوية، رافضين شح تسليمها من قبل المستوردين ومن ضمنها حليب الاطفال. ففي بيروت التزمت معظم الصيدليات في شتى احياء العاصمة، غرباً وشرقا، لينسحب الامر جنوباً اذ التزمت صيدليات عاصمة الجنوب صيدا بالاضراب، فأقفلت ابوابها إلا للحالات الطارئة، ومثلها في النبطية، عم الاضراب مختلف الصيدليات، واستمر حتى الظهر، اما في صور فقد خرق بعض اصحاب الصيدليات الاضراب، بيما شارك بعضهم الاخر في الاعتصام الذي نفذ امام «الصحة»، فيما التزمت صيدليات مرجعيون وحاصبيا، رافعين شعار «اضراب صيادلة لبنان لأن امنك الدوائي خط أحمر».

430734 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 73 حالة وفاة و3757 اصابة جديدة بفايروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 430734 اصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020. وسجل مدير مستشفي الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض التمهل في إعادة فتح البلد في المرحلة الرابعة.

عون يريد والحريري يريد... و"حزب الله" يفعل ما يريد! مصادر بكركي تعليقاً على كلام نصرالله: البطريرك لا يُخوَّن...

نداء الوطن....قُضي الأمر... لا اثنين ولا خميس، ولا في أي يوم قريب على ما يبدو سيشهد قصر بعبدا على ولادة "حكومة الاختصاصيين". فتفاؤل العصر في القصر سرعان ما محته "فرمانات" الليل التي سطّرها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في مختلف الاتجاهات الحكومية والسياسية والدستورية والمالية والاقتصادية والأمنية، واضعاً من خلالها "السقف" الواجب اتباعه للحلول، وما على الجميع سوى التظلّل تحته. لم يعد مهماً ما قاله رئيس الجمهورية ميشال عون لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ولم يعد يُجدي ما قاله الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية، فالتقييم الواقعي للمشهد الحكومي، فرض بالأمس خلاصة مختصرة مفادها: عون يريد والحريري يريد، وفي نهاية المطاف "حزب الله" يفعل ما يريد ويرسم ما يراه مناسباً من خطوط حمر عريضة لخريطة الطريق "الإنقاذية" للبنانيين، أما من يعارضها فهو سلفاً في حكم الخائن للبلد والمتآمر عليه. بالأساس، لم تكن أجواء الملف الحكومي مفرطة الإيجابية قبل إطلالة نصرالله ليلاً، بل على العكس من ذلك، كانت مصادر رفيعة مطلعة على أجواء اللقاء الرئاسي السابع عشر في بعبدا تبدي تحفظها على ما أشيع إعلامياً عن فتح كوة إيجابية في جدار التأليف، مشددةً على أنّ "المسائل لا تزال تراوح مكانها على كافة مستويات النقاش، فلا عون تراجع عن المطالبة بالحكومة العشرينية والثلث المعطل، ولا الحريري تراجع عن تشكيلة الـ 18 وطابعها الاختصاصي، إنما كل ما في الأمر أنه جرى الاتفاق على تبريد أرضية التصعيد"، وسط إبداء الرئيس المكلف انفتاحه على إدخال تعديلات على تشكيلته بالتعاون مع عون، سواءً في الأسماء أو في إعادة توزيع بعض الحقائب، شرط عدم التغيير في جوهر التشكيلة الاختصاصية، فاستمهله عون لتقديم بعض الإجابات المبدئية حتى الاثنين المقبل... للتشاور بطبيعة الحال مع باسيل. وبعدما استنفد عون وباسيل طاقتهما التعطيلية أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، استشعر على ما يبدو الأمين العام لـ"حزب الله" أنّ المسألة باتت تحتاج إلى "كتاف عراض" لكبح جماح الرئيس المكلف نحو تشكيل حكومة الاختصاصيين، فألقى بثقله في ميزان التأليف معيداً النقاش إلى "ما قبل المبادرة الفرنسية"، وفق ما رأت مصادر سياسية، ليعيد خلط الأوراق بطرح تشكيل حكومة ذات طابع سياسي "كي لا تسقط حكومة الاختصاصيين في الشارع بعد أسبوع أو أسبوعين". وسرعان ما وجد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ضالته الحكومية فغرّد مهلّلاً لطرح نصرالله، وأكد أنّ "هذا ما ينتظره التيار وهذا هو المشروع المشترك وهذه هي روحية وثيقة التفاهم المطوّرة". وكانت خريطة الطريق التي وضعها الأمين العام لـ"حزب الله" في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة، قد انطلقت من عدة خطوط بيانية، تبدأ بالتشديد على وجوب التصدي للمؤامرة الأميركية عبر التوجه شرقاً نحو "الصين وروسيا وايران" في طلب المعونات البترولية، ولا تنتهي بضرورة إحباط شروط صندوق النقد لمساعدة لبنان، وهي مهمة تقتضي من الرئيس المكلف تأليف "حكومة بهوية سياسية واضحة" لأنه إذا بقي على إصراره على تشكيل حكومة اختصاصيين فإنها "ستقضي عليه وعلى البلد"، ملوحاً بهذا المعنى بأنه لن يكون بصدد لجم شارع "حزب الله" وجمهوره في مواجهة أي قرار تتخذه أي حكومة اختصاصية لا يكون الحزب متمثلاً بشكل صريح فيها. أما إذا ما بقي التأزيم إلى يوم الاثنين وما بعده، فإنّ نصرالله وضع "خطة باء" للتعامل مع الأزمة، ونصّت التعليمات فيها على وجوب أن يفعّل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مجلس الوزراء "وما لازم يحط شروط"، بالتوازي مع الدفع باتجاه فرض البحث عن "حل دستوري" لمسألة التكليف والتأليف "لأننا ما فينا نضلّ هيك". كما طال فهرس التعليمات كلاً من الجيش والقوى الأمنية بوجوب منع قطع الطرق من قبل المحتجين وإلا سيكون "للبحث صلة"، في إشارة غير مباشرة لاحتمال لجوء "حزب الله" إلى فتح الطرق المقطوعة على طريقته، مع التهويل بأن هذا الأداء من قبل الثوار يؤسس لاندلاع "حرب أهلية لا تحتاج إلى صواريخ دقيقة إنما إلى مجرد كلاشينات و"أم 16" و"ب 7" و"دوشكا" ومضادات". وكذلك لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة نصيب من التهديد الصريح بوجوب أن يعمل على خفض سعر الدولار تحت طائل التلويح بإعادة إحياء موضوع "عزله" عن منصبه. وإذ لم تستثن "المضادات النارية" التي أطلقها أمين عام "حزب الله" الصرح البطريركي من خلال اعتباره أنّ "المطلوب من الحياد في لبنان هو أن نكون جزءاً من المحور الأميركي – الإسرائيلي"، استفزّ هذا الكلام التخويني بكركي فعلّقت مصادرها عليه بالقول لـ"نداء الوطن": "طروحات البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بالحياد واضحة جداً ولا تحتاج لا إلى تفسير ولا إلى تأويل، هدفها حماية لبنان، فالبطريرك لا يُخوَّن ولا يحتاج إلى شهادة وطنية من أحد، بل هو يحمل همّ كل الشعب اللبناني ويريد إنقاذه". توازياً، وغداة تأكيد مصادر فرنسية رفيعة عن اتجاه باريس إلى طرح مسألة فرض عقوبات على معرقلي تأليف حكومة الاختصاصيين، برز تشديد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه أمس على أنّ "وقت اختبار المسوؤليات قد انتهى ويتحتم علينا في الأسابيع المقبلة بشكل واضح تغيير النهج والاسلوب لأنه لا يمكننا ترك الشعب اللبناني منذ آب الماضي في الوضع الذي هو فيه حالياً، وعلينا أن نبذل أقصى الجهود لتجنّب انهيار البلد، أي تسريع تشكيل الحكومة مع تنفيذ إصلاحات ضرورية".

إنذارات السيّد

الأخبار .... نصر الله لحسّان دياب: اجمع حكومتك .... «إنذارات» سياسية بالجملة وجّهها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس. إلى الرئيس المكلّف المصرّ على حكومة اختصاصيين، حمّله مسؤولية أي قرارات أو إجراءات قاسية وغير شعبية يمكن أن تقدم عليها الحكومة المقبلة. ومن دون أن يسحب موافقته على حكومة من هذا النوع، نصح سعد الحريري، إذا لم يكن يريد أن يحمل كرة النار منفرداً، بأن يؤلّف حكومة سياسية تتولى القرارات المصيرية التي يمكن أن تتخذ. لكن، كمن يؤكد أن الحراك الحكومي الراهن لن يؤدي إلى مكان، طرح مسألة تفعيل عمل الحكومة المستقيلة، كما أكد أنه ينبغي حينها أيضاً الذهاب إلى الحلول الدستورية لحل الأزمات التي تواجه البلد، وخاصة في مسألة تأليف الحكومة. ولأنه يدرك حساسية تعديل الدستور بالنسبة إلى البعض، دعا إلى تعديلات لا تمسّ بحقوق الطوائف، لكن تكون كفيلة بتحريك عجلة المؤسسات. وبالرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يتطرّق فيها إلى مسألة سلامة النقد ودور حاكم مصرف لبنان في ذلك، إلا أنه هذه المرة كان واضحاً في دعوته إلى تحمّل المسؤولية وتخفيض سعر الصرف أو الرحيل. وأكثر من ذلك، تعمّد التذكير بأن الرئيس نبيه بري (من دون أن يسمّيه) سبق أن حمى سلامة.... أشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في خطابه الذي ألقاه في يوم الجريح المقاوم، إلى أنه عند الحديث عن حلول الأزمة ووسائل الضغط يجب أن نضع سقفاً ألا وهو عدم الذهاب الى اقتتال داخلي أو حرب أهلية لأن هناك من يعمل على حرب أهلية في لبنان، مشدداً على أننا لسنا في وارد اللجوء الى السلاح من أجل تأليف الحكومة. وشدد نصر الله على أن هناك أسباباً عديدة ومتنوعة أوصلت الوضع الى ما نحن فيه. وإذا أردنا الحل يجب أن نعالج كل هذه الأسباب، فإذا بقي الهدر والفساد لا يوجد حل، وإذا بقي سوء الإدارة موجوداً فلا حل. وإذا استمر عدم التخطيط فلا حل، وإن لم نحم القطاع الزراعي والصناعي ونكون دولة منتجة وشعباً منتجاً ولا نعيش على المساعدات والديون فلن يكون هناك حل. وإذ أكد «أننا يجب أن لا نجعل الناس في حالة يأس ولا نضعهم بأوهام حول الحلول»، لفت إلى أن «الحل يبدأ بتأليف الحكومة وهي المدخل والخطوة الأولى في مسار طويل لنصل الى الحلول لأننا بحاجة إلى خطوات كبيرة وجبارة في السياسات المالية والاقتصادية وسياسة الاستدانة والتعاطي مع دول العالم في الشرق والغرب وآليات محاربة الفساد والتدقيق الجنائي». ولفت الى أنه إذا بقيت الإدارة وآليات العمل والتلزيمات والقضاء والمحاسبة مثل ما هي، فالقروض التي تأتي سيُسرق جزء كبير منها، فهناك وضع متكامل وسلّة كاملة وخطط مطلوب وضعها لنواجه المرحلة المقبلة. وعن تأليف الحكومة قال: إذا اتفق يوم الاثنين رئيس الحكومة المكلف مع رئيس الجمهورية على حكومة تكنوقراط غير حزبيين فنحن موافقون. لكن من باب النصيحة، هذه حكومة مطلوب منها مهمات بهذا الحجم وخطوات جبارة وأمور بحاجة إلى جرأة. هل حكومة الاختصاصيين تستطيع تحمّل قرارات من هذا النوع، وهل هناك أكتاف تحمل هذه الجبال؟ فالأميركيون لا يسمحون بالذهاب إلى الصين أو إلى روسيا وإيران، لكن المطلوب أن نموت من الجوع وأن نصبح في المحور الأميركي. وكي لا تؤلّف الحكومة، ثم تسقط في الشارع بعد شهر أو شهرين، لأنه ليس مضموناً أن يتحمل الناس الأزمات المتلاحقة، نصح نصر الله الحريري بتأليف حكومة تكنوسياسية. وقال له إن «الأزمة كرة نار كبيرة، ولن تستطيع أن تحملها وحدك. آتِ بالقوى السياسية لتتحمّل معك المسؤولية، وإذا أمكن يجب أن لا تسمح لأحد بالهروب من المسؤولية، فحكومة الاختصاصيين إن لم تحمها القوى السياسية فلن تستطيع حماية البلد». كما دعا نصر الله «جميع القوى السياسية إلى توظيف قدراتها الداخلية وعلاقاتها الخارجية في حل الأزمة، وإلى أن يساعد الزعماء وأباطرة المال، الذين هرّبوا أموالهم، ناسهم ودائرتهم الانتخابية»، مؤكداً أنه يجب على كل من لديه علاقات مع تجار أو دول أن يوظفها لإنقاذ الشعب اللبناني.

نصر الله يدعو الحريري إلى تأليف حكومة سياسيّة

وفي هذا السياق، ذكّر بأنّ «العرض الايراني لشراء المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية لا يزال قائماً، إلا أن تنفيذه لن يتم إلا عبر الدولة اللبنانية ووفق قوانينها». أما في حال استمرار التأزيم الحكومي، فأشار إلى وجود حلّين: الأول العودة إلى تفعيل الحكومة المستقيلة، وهو دعا هنا الرئيس حسان دياب «الرجل الوطني المسؤول» إلى تحمل المسؤولية والعودة إلى جمع الحكومة. والثاني هو البحث عن حل دستوري ينهي الثغرة المتمثلة في إمكانية البقاء في مرحلة تأليف الحكومة لسنوات، في حال عدم اتفاق رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف. وتطرق نصر الله إلى مسألة ارتفاع سعر الدولار، محملاً المسؤولية بشكل مباشر إلى حاكم مصرف لبنان الذي «يتحمل مسؤولية كبرى في الحفاظ على سعر الليرة اللبنانية». وتوجّه إليه بالقول إن «مسؤوليتك أن تمنع ارتفاع سعر الدولار، وتستطيع ذلك». وذكّر نصر الله بفترة النقاش الذي دار بشأن عزل سلامة. كما ذكّر بأن الرئيس نبيه بري (لم يسمّه، بل وصفه بـ«مَن نثق برأيه»)، كان هو أحد الذين أعاقوا عزل سلامة، بحجة أن الدولار سيصل عندها إلى عشرة آلاف و١٥ ألف ليرة، وهو ما صار واقعاً. ولذلك، قال لسلامة إن «مبرر وجودك أن تحمي العملة الوطنية، وإذا لم تستطع فما معنى بقائك في هذه المسؤولية».

نصر الله لسلامة: ما معنى بقائك إذا لم تخفض الدولار؟

وأبدى الأمين العام لحزب الله حساسية فائقة أمام مسألة قطع الطرقات، معتبراَ أن هذا النوع من الاحتجاج يزيد الأزمة و«يزيد جوع الناس ويؤدي إلى مقتل أبرياء ويضع البلاد على فوهة اقتتال داخلي». وشدد على أن واجب القوى الأمنية والجيش هو فتح هذه الطرقات، وذلك رغم الضغوط من بعض السفارات على الجيش اللبناني. كما أشار إلى أن الحزب سيعالج المسألة من جهة أخرى عبر العلاقات السياسية. وأوضح أنه إذا لم تنجح مختلف الوسائل في وقف قطع الطرقات فسيكون «للبحث صلة». وجزم نصر الله بأنّ «حزب الله مصرّ على أن الأزمة يجب أن تعالج ضمن الأطر القانونية والشرعية، لكن إذا جاء وقت ولم يحصل ذلك، فنحن لدينا خيارات كبيرة ومهمة، ولكن تنفيذها عبر الدولة والقانون غير متاح، سنلجأ إلى تنفيذها لننقذ بلدنا وشعبنا». وتابع بالقول: «مصرّون حتّى الآن على أن الوضع الحالي يجب أن يعالج عبر الدولة، ولكن لن نتخلى عن مسؤوليتنا تجاه الناس إذا وصلت البلاد إلى انهيار حقيقي». وتطرق نصر الله في كلمته إلى مسألة تقاضي العاملين في الحزب رواتبهم بالدولار، موضحاً أن الجزء الأكبر من المنتمين إلى حزب الله لا يتقاضون راتباً أصلاً، ويمكن أن تصل نسبتهم إلى 80 في المئة، كقوة التعبئة العسكرية لحزب الله التي لا يتقاضى أفرادها أي راتب أصلاً، وهناك جزء كبير ممن يعملون في المؤسسات يتقاضون راتباً بالليرة. ومع إشارته إلى أنه حتى من يقبضون بالدولار، لطالما كانت رواتبهم لا تكفي لإعالتهم، فقد دعاهم اليوم إلى المبادرة شهرياً لمساعدة المحيطين بهم. كما أعلن عن صيغة ثانية ستعمّم داخلياً وهي إنشاء صندوق داخلي مخصّص لجمع التبرعات من جزء من راتب هؤلاء لتغطية حاجات الأسر المحتاجة.

الأزمة تفرض مهامّ جديدة على القوى الأمنية

المواد الغذائية المدعومة تسبب إشكالات بين اللبنانيين وتُمنع عن السوريين

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري... فرضت الأزمة المعيشية التي يمر بها لبنان مشهداً أمنياً غير معتاد، إذ بات من الطبيعي أن تجد عناصر أمنية تُنظم شراء المواد الغذائية، وأخرى تقف على أبواب محال بيع هذه المواد، بعدما تحولت خلال الأسابيع الماضية إلى نقاط، تشهد بشكل شبه يومي إشكالات بين المواطنين أنفسهم، أو بين لبنانيين وسوريين، على خلفية الأحقية في الحصول على المواد المدعومة. وانتشر أمس مقطع فيديو، قيل إنه في بلدة عمشيت (جبل لبنان) يظهر فيه مواطن لبناني يصرخ اعتراضاً على إعطاء البضائع المدعومة للسوريين، ويطالب بمنع من ليس لديه هوية لبنانية من دخول السوبرماركت، ويشير تداول الفيديو إلى حدوث إشكال بين لبنانيين وسوريين في البلدة، على خلفية أحقية الحصول على مواد مدعومة. وكان انتشر أيضاً قبل أيام مقطع فيديو يُظهر عناصر أمنية في أحد محال بيع مواد غذائية يطلبون البطاقات الشخصية من الأشخاص الذين يريدون شراء أرز مدعوم، انطلاقاً من حصر المواد المدعومة بالمواطنين. ولا يعد وجود عناصر أمنية في محال بيع المواد الغذائية خارج المهام التي تناط بهذه العناصر عادة، والتي تأتي تحت عنوان حفظ الأمن حسب ما يشير عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية النيابية النائب وهبي قاطيشا، لكن هذا المشهد بالتأكيد يعتبر مؤشراً سلبياً لما وصلت إليه الأوضاع في لبنان، بسبب سوء إدارة الأزمات، ولا سيما الاقتصادية منها، فبدلاً من أن تكون هذه العناصر تلاحق المخاطر الأمنية الكبيرة باتت تعالج إشكالات بين مواطنين على خلفية عبوة زيت أو كيس حليب. ورأى قاطيشا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه عادة ما تضطر عناصر الأمن إلى التدخل بهذه الطريقة عندما تخاف السلطة الحاكمة من فوضى تسبب بها الأزمات الاقتصادية، وهذا الأمر حصل ويحصل في جميع الدول التي تشهد أزمات اقتصادية، مشيراً إلى أن هذا المشهد للعناصر الأمنية قد يتسع إذا لم يتم تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات تنعكس على الوضع المعيشي سريعاً. وكان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو يظهر عناصر من الجيش اللبناني، يغلقون سوبرماركت، وأكثر من مقطع يُظهر عناصر من أمن الدولة يشرفون على بيع مواد غذائية مدعومة، فضلاً عن تدخل عناصر أمنية لفض أكثر من إشكال، في عدد من نقاط بيع مواد غذائية، في أكثر من منطقة لبنانية. ومع بداية الأزمة، وبعدما فرضت المصارف سقوف سحب للمودعين، انتشرت عناصر من قوى الأمن على أبواب عدد من المصارف منعاً لحدوث إشكالات بين المواطنين والموظفين، ومع أزمة شح الدواء طالبت الصيدليات بحمايتها بعد حدوث أكثر من اعتداء عليها، كما تكرر الأمر نفسه مع المستشفيات، بعدما وصلت إلى طاقتها الاستيعابية، بسبب ارتفاع أعداد إصابات «كورونا» خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين. وكانت مديرية الأمن العام كلفت بالإشراف على توزيع المازوت من إحدى مصافي النفط على المحطات منعاً لاحتكاره أو تهريبه، كما كلف الجيش اللبناني بمهمة توزيع مساعدات مالية، منحتها الحكومة للأسر الأكثر فقراً، فضلاً عن مهمة توزيع التعويضات على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت. ويقول مصدر أمني إنه لا يتم تخصيص عناصر لمحال بيع المواد الغذائية أو غيرها، لكن هناك دوريات موجودة على الأرض، وعند حصول أي إشكال قريب منها تتدخل لفضّه وهذا ضمن مهامها، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه من الطبيعي أن يتدخل الجيش، ولو لم تكن هذه الأمور من صلب مهامه، لأنه مؤتمن على السلم الأهلي والاستقرار.

عون يقلب الطاولة... والحريري يدعوه للخروج معاً

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... قال رئيس حكومة سابق بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يسعى للعودة بلبنان إلى الانتكاسات السياسية والأمنية التي خلفتها حروب التحرير والإلغاء التي شنّها ضد معارضيه من مسيحيين ومسلمين أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية عام 1989، والتي مكّنت النظام السوري من بسط هيمنته على البلد من خلال العملية العسكرية التي استهدفته، واضطر إلى اللجوء إلى السفارة الفرنسية، وإلا لم يكن مضطراً إلى مخاطبة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بلهجة أقل ما يقال فيها بأنها تهديدية؛ لأنها تتعارض مع التخاطب الواجب اعتماده بين أركان الدولة. ولفت رئيس الحكومة السابق الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الظروف التي كانت سائدة أثناء تولي عون رئاسة نصف حكومة عسكرية غير تلك القائمة حالياً، خصوصاً لجهة أن الانقسام السياسي مع وجوده على رأس الدولة لم يعد طائفياً كما كان في السابق، وبالتالي فهو قرر أن ينقلب على نفسه، وأن يبادر لدعوته إلى بعبدا للبحث عن مخرج لتعبيد الطريق أمام ولادة الحكومة من دون أن يُقرن دعوته بإصدار «مذكرة جلب» له لا تليق بموقع الرئاسة الأولى. وأكد: لو افترضنا أن لدى عون حسن النيّة، فإن استخدامه اللهجة التهديدية التي أراد منها أن يضع الحريري أمام خيارين: إما الاعتذار أو التسليم بشروطه، ألحقَ به الضرر محلياً وإقليمياً ودولياً؛ لأن ليس في مقدور أي عاقل أن يدافع عن موقفه الذي تجاوز فيه كل الأصول، وصولاً إلى الانقلاب على اتفاق الطائف؛ لأن لا صلاحية له لسحب التكليف منه ولا في خرق الدستور. وسأل رئيس الحكومة السابق: لماذا لم يبادر عون إلى دعوة الحريري للقائه في بعبدا منذ أن أحجم عن الإجابة على العرض المتعلق بتشكيل الحكومة الذي أودعه إياه في اجتماعهما السادس عشر؟ وقال: ألم يكن من الأفضل له معاودة التواصل في حينه بدلاً من لجوئه للتهويل واتباع سياسة «تهبيط الحيطان» ليس على الحريري فحسب، وإنما على جميع المعنيين بتشكيل الحكومة الذين فوجئوا بتصرّفه وكأن الأمر له، وكانوا يتوقعون منه دعوتهم للحوار في بعبدا التي يمكن أن تشكّل إحراجاً له إذا لم تفتح الباب أمام إعادة خلط الأوراق السياسية. ورأى بأن الحريري كان محقاً في الرد على عون بمعادلة قوامها التلازم بين اعتذاره عن التأليف وبين الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال: إذا كان عون يتوخى من رفع «البطاقة الحمراء» في وجه الحريري الذهاب في تصعيده لتمرير رسالة إلى اللبنانيين بأن ضغطه دفع باتجاه تسريع ولادتها تحت عنوان «اشتدي أزمة تنفرجي»، فإنه لم يحسن التخاطب وسيرتد عليه سلباً؛ لأنه يقحم نفسه في مواجهة مع البرلمان الذي كان سمّاه لتشكيل الحكومة. وتوقف أمام إجراء مقارنة بين ما فعله رئيس الجمهورية السابق فؤاد شهاب أثناء وجوده في قيادة الجيش عندما اضطر الرئيس بشارة الخوري إلى التنحّي تحت ضغط «الجبهة الاشتراكية الوطنية»، فدعا فوراً إلى انتخاب رئيس جديد في حينها هو كميل شمعون بدلاً من أن ينصّب نفسه بالقوة رئيساً للجمهورية كما فعل عون عام 1989 بعد انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل. وقال إن عون انقلب على نفسه مع أنه صاحب المصلحة في الحفاظ على الاستقرار، وراح بدلاً من أن يوقف تعطيله لتشكيل الحكومة يخطط للإطاحة بالحريري متحدّياً بموقفه التأييد النيابي له الذي سيدفع به لخوض معركة سياسية مع البرلمان، يدرك سلفاً بأن نتائجها ستنقلب عليه، خصوصاً بعدما أخفق فريقه السياسي في تحريض الشارع المسيحي على الرئيس المكلّف بذريعة مصادرته لتمثيله في الحكومة. وفي هذا السياق، رأى مصدر نيابي بارز، أن عون أقدم على دعسة ناقصة ألحقت به الخسارة السياسية في الشكل والمضمون، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن لبنان لا يُحكم بالتسلط ولا بالنبرات العالية، ولا بالتلويح بانقلاب ثانٍ على غرار انقلابه الأول عام 1989 أو برفض كل المبادرات رضوخاً لإصرار وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على تسخير المقدّرات الرئاسية لتعويم طموحه الرئاسي الذي أخذ يتضاءل، إن لم يكن أصبح متعذّراً عليه بأن يكون في عداد المنافسين، هذا إذا استطعنا إنقاذ البلد لئلا نطيح بالجمهورية، ولن يكون من داعٍ لانتخاب من يخلف عون الذي لن يسأل نفسه عن أسباب إخفاقه في تحقيق ما تعهد به. وسأل: هل يكفي أن يرمي عون المسؤولية على الآخرين ويحمّلهم وزر تعطيل تشكيل الحكومة بدلاً من أن يوقف انقلابه على نفسه؟ لأنه لا يعقل لرئيس أن يمارس سياسة الانتحار الذي سينسحب حكماً على شل قدرة البلد على الخروج من أزماته بعد أن أقفل الباب في وجه المبادرة الفرنسية. كما سأل كيف يمكن لعون أن يفك الحصار الذي فرضه على نفسه بملء إرادته؟ وهل ارتأى الذهاب إلى التصعيد بعد أن أخفق الرهان على حصول تطورات تعفيه من التزامه الإعلامي بالمبادرة الفرنسية، واكتشف لاحقاً أنه يغرّد خارج الإجماع الدولي والإقليمي الداعم لمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون. واعتبر بأن عون أخطأ في توقيته بفتح النار على الحريري الذي لا يزال يلتزم بخريطة الطريق الفرنسية، وقال بأن تحديد المواصفات والمعايير لتشكيل الحكومة ليست حكراً على رئيس الجمهورية ما دام أن المسؤولية تقع على رئيس الحكومة الذي يخضع وحده لمساءلة البرلمان الذي سمّاه لتأليفها، وأكد بأن عدم استجابته للدعوات التي انصبّت عليه للتواصل مع الحريري تكمن في إصراره على مقولته التي كان يرددها عام 1989 وخلاصتها أنا أو لا أحد. ولفت المصدر النيابي إلى التوقيت الذي اختاره عون ليقلب الطاولة ليس على الحريري فحسب، وإنما على البلد، وسأل: ماذا سيقول لوفد «حزب الله» العائد من موسكو؟ مع أن عون استبق الخطاب الأخير ليل أمس لأمين عام الحزب حسن نصر الله بموقف تصعيدي يفترض أنه أفقده الأوراق السياسية التي تسمح له بالتدخل. ويبقى السؤال كيف سيتصرف نصر الله؟ وهل سيبادر للالتفاف على تصعيد حليفه عون لأن لا مصلحة له في توفير الغطاء السياسي الداعم له لئلا يفقد القدرة على التحرك في محاولة منه لإصلاح ذات البين، مع أن عون تعمّد حرق كل أوراقه مع الرئيس المكلف استجابة لـ«شهوات» فريقه السياسي الذي لا يريده رئيساً للحكومة.

الوفد العسكري اللبناني إلى المفاوضات مع إسرائيل يطالب الحكومة بـ«موقف قوي»

دعاها إلى إرسال خرائط جديدة لترسيم الحدود إلى الأمم المتحدة

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا... اشترط الوفد اللبناني المفاوض لترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل، إصدار السلطات اللبنانية مرسوماً معدلاً عن المرسوم السابق الذي أودع الأمم المتحدة في عام 2010، بالمطالب اللبنانية الجديدة وإيداعه الأمم المتحدة مرة أخرى، مقابل استئناف المفاوضات. وقال رئيس الوفد المفاوض في المفاوضات العميد الركن الطيار بسام ياسين: «نحتاج إلى سياسيين أقوياء، ونحن سنتكفّل بتحصيل الحق». وأضاف: «نحن عسكريون نذهب إلى المعركة بغرض كسبها. المفاوضات هي حرب». وتوقفت المفاوضات بعد أربع جلسات، إثر رفع الوفدين المفاوضين سقوف مطالبهما. وقدم الوفد اللبناني في الجلسة الثانية خرائط تفيد بأن المنطقة المتنازع عليها تبلغ مساحتها 2290 كيلومتراً بحرياً مربعاً، وفق ما عُرف بالخط الحدودي 29، وليست 860 كيلومتراً مربعاً. وتقتطع هذه الخرائط جزءاً من حقل «كاريش» النفطي الذي تنقب فيه إسرائيل، لصالح لبنان. وقال العميد الركن الطيار بسام ياسين إن قيادة الجيش اللبناني أبلغت الرئيس ميشال عون منذ انطلاق المفاوضات بخطين أحمرين وضعتهما لقاء ترؤس الوفد اللبناني المفاوض، أولهما أن تكون المفاوضات غير مباشرة، وهذا ما تحقق رغم الضغوط التي مورست على بيروت لتكون مباشرة، أما الخط الثاني فتمثل في حصر المنطقة المتفاوض عليها بالبقعة الجغرافية الواقعة شمال الخط 29. وقال ياسين: «من دون إصدار مرسوم، فلن ننزل إلى المفاوضات». وأودع لبنان، في 14 يوليو (تموز) 2010، الأمم المتحدة إحداثيات حدود منطقته الاقتصادية الخالصة الجنوبية بشكل منفرد، كذلك أودع لبنان إحداثيات الحدود الشمالية مع سوريا في النقطة 7. وأصبح الطرف الجنوبي هو النقطة الثلاثية 23 جنوب النقطة رقم 1 التي كان لبنان توصل إليها مع قبرص مبدئياً في عام 2007 قبل تعديلها، وبقيت إسرائيل متمسكة بها وتزعم أنها نقطة انطلاق الحدود من خلال اتفاقية ثنائية مع قبرص بمعزل عن لبنان. ويطالب الوفد المفاوض السلطة اللبنانية الآن بإيداع الأمم المتحدة الإحداثيات الجديدة، مستنداً إلى أن «القانون الدولي يتيح له ذلك»، بحسب ما جاء على لسان أعضائه الأربعة في ندوة عقدت في الجامعة العربية المفتوحة أمس، وشاركت فيها «الشرق الأوسط» عبر تطبيق «زووم». وقال ياسين: «الطرح يُعدّ قوياً من الناحيتين التقنية والقانونية، وقلنا منذ الجلسة الأولى إننا جئنا لنفاوض بنية حسنة، ولا داعي للخوف علينا لأننا أصحاب حق وأقوياء، ما ينقصنا فقط هو إجراء قانوني يتمثل في إيداع الإحداثيات الجديدة الأمم المتحدة». وقال: «ليس هناك أي سبب يمنع السلطة السياسية من أن تأخذ موقفاً جريئاً وتحقق مصلحة شعبها وتحمي مستقبله»، معتبراً أن الإحجام عن توقيع المرسوم «سيكون إساءة لحق الشعب اللبناني»، متحدثاً في الوقت نفسه عن «حملة كبيرة» ضد المرسوم الجديد، و«ضغوط دولية على السلطة السياسية» للإحجام عن إرسال الإحداثيات الجديدة إلى الأمم المتحدة. وكانت الإحداثيات الأولى في عام 2010 وقّع عليها وزير الأشغال العامة والنقل ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وأرسلت عبر وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة. وقال ياسين: «إننا كوفد عسكري جهزنا مشروع المرسوم منذ 15 يوماً، وأرسلته قيادة الجيش إلى وزارة الدفاع»، لافتاً إلى أنه يحتاج إلى توقيع وزيرة الدفاع ووزير الأشغال ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وقال إن المرسوم يتم تعديله بمرسوم، فهو «لا يحتاج إلى موافقة المجلس النيابي، ويمكن لحكومة تصريف الأعمال أن توقعه لأنه لا تترتب عليه أي تبعات مالية أو ضغط على الحكومة المقبلة». ويعد هذا التصعيد أول اشتباك من نوعه بين الفريق المفاوض والسلطة السياسية. وقال ياسين في رد على سؤال: «نحتاج إلى سياسيين أقوياء يوقعون المرسوم، ونحن سنتكفّل بتحصيل الحق». وأضاف: «نحن عسكريون نذهب إلى المعركة بغرض كسبها. المفاوضات هي حرب، لكننا نحتاج إلى سلاح، والسلاح هو هذا المرسوم»، معتبراً أن «أي طرف لا يوقع على المرسوم، يكون قد طعن الوفد المفاوض». واتهم ياسين الولايات المتحدة بالعمل لصالح إسرائيل، قائلاً «إنها تسبق تل أبيب بالمطالبة بحقها». وقال: «يعرف الوسيط مدى قوة طرحنا»، لافتاً إلى أن «المفاوضات توقفت لأن موقفنا قوي، ولا حجة قانونية لدى إسرائيل تستطيع مواجهتنا فيها». وقال: «عندما يصبح الوسيط جاهزاً لدور الوساطة العادلة، وعندما يُوقّع المرسوم، فسننزل إلى المفاوضات مرة أخرى. لن ننزل المفاوضات لنخسرها، ونحتاج إلى (سلاح) الإحداثيات الجديدة كي نكسب المعركة»....