أخبار لبنان... هل يتكرر السيناريو السوري وتمتلك إيران أراضي لبنانية ثمناً لـ"النفط"؟... الإنهيار الشامل: سباق بين الحكومة والفوضى!.... ضغط روسي لتسريع التأليف.. ورؤساء الحكومات لدعم مبادرة الراعي دولياً..."العهد القوي" يُجهز على ذوي الدخل المحدود..رئيس الجمهوريّة لن يسمح بتكرار تجربة فؤاد السنيورة مع إميل لحود...سعر الدولار من دون ضوابط في لبنان... والآتي أسوأ...فوضى وهلع... ووزني «يبشّر» برفع الدعم...
 الأربعاء 17 آذار 2021 - 3:47 ص  2087  0  محلية |
لبنان: اقتحام محال تجارية... «والدعم» سيتوقف بالكامل في يونيو...
الجريدة....سجّلت الليرة اللبنانية، أمس، تدهوراً قياسياً جديداً، إذ لامس سعر الصرف في مقابل الدولار عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، في سقوط حر مستمر منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام. جاء ذلك بينما شهدت الاحتجاجات أمس تطورا نوعيا تمثل باقتحام متظاهرين سوبرماركت في منطقة قريطم، بينما قُطعت عشرات الطرق الرئيسية وأعادت القوى الأمنية فتحها، أبرزها طريق المطار، مما أدى إلى تخلف بعض المسافرين عن رحلاتهم. وبذلك، تكون الليرة قد خسرت حوالي 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507. وقال 3 صرافين، رفضوا الكشف عن هوياتهم إن سعر الصرف الليرة "يراوح حالياً بين 14.800 و14.900 في مقابل الدولار". وأكد أحد المواطنين لوكالة "فرانس برس" إنّه باع الدولار في مقابل 15 ألف ليرة ظهر أمس. ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كذلك، أقفلت مصانع أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف. بينما حذّرت نقابة الأفران من أنها قد تضطر الى التوقف عن إنتاج الخبز. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المئة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر. وعلى وقع شحّ السيولة ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء من أنّ "الأسوأ لم يحدث بعد"، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدماً بإصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي. وكتبت مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط مهى يحيى على "تويتر" "البلد ينهار من حولنا، ولا يمكننا فعل أي شيء. لبنان رهينة سياسية.. والمصالح الخارجية". وأفادت وكالة "رويترز"، أمس، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أكد انه "لا يمكن الاستمرار بدعم المحروقات بعد شهر مايو"، مشيرا الى أنه "يمكن الاستمرار بدعم بعض السلع الأساسية حتى شهر يونيو المقبل". وأكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أن "البلاد تعتزم خفض دعم المواد الغذائية ورفع أسعار البنزين تدريجياً، موضحاً أن خفض دعم البنزين ليتقلص من نسبة 90 بالمئة في الوقت الحالي إلى 85 بالمئة". وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، أشار وزني، إلى أن لدى البنك المركزي 16 مليار دولار متبقية من الاحتياطيات الأجنبية، منها مليار إلى 1.5 مليار دولار فقط يمكن استخدامها لتمويل الدعم، وهو ما يكفي مدة شهرين إلى 3 أشهر، وهو ما يعد انخفاضا إلى النصف من نحو 30 مليار دولار قبل عام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ". وبحسب وزني، ستزيل الحكومة بعض المنتجات، بما في ذلك الكاجو وبعض أنواع القهوة ذات العلامات التجارية، من القائمة المدعومة جزئياً، لأنه تم تهريبها إلى الخارج من أجل الربح، فيما أكد أن دعم القمح والأدوية والوقود لتوليد الكهرباء لا يزال قائما في الوقت الحالي، معترفا بأن الإجراءات ستغذي التضخم - المتوقع عند 77 بالمئة هذا العام. في سياق آخر، كشف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، ميشال نجار، أمس، عن وجود 52 حاوية للمواد الخطيرة في مرفأ بيروت. وقال نجار، بعد اجتماع ترأسه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون للبحث في أوضاع مرفأ بيروت، إن الرئيس عون أعطى توجيهاته لإزالة أيّ مواد تشكّل خطراً، كاشفا انه سيطلب قرضا لإزالة المواد. من ناحية أخرى، قال نجار: "إننا بحاجة اليوم إلى مخطط توجيهي جديد لإعادة بناء المرفأ، وهذا المخطط هو عملية كبيرة ومتشعّبة، تتضمن جزءاً قانونياً، وآخر اقتصادياً ومالياً، وهندسياً، مما يتطلب تمويلا ووقتاً". وأكد الوزير نجار أن هناك جهات عديدة مهتمة بالمشاركة في عملية إعادة بناء المرفأ، منها دول وشركات عرضت خدماتها، كذلك مرافئ عالمية. وأعلنت هيئة الجمارك العراقية، أنها سهلت مرور عدد من صهاريج المحروقات، كمساعدات إيرانية متجهة إلى لبنان. وأوضحت في بيان أن "كوادرها سهلت مرور 10 صهاريج محملة بمادة البنزين قادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمساعدات إلى دولة لبنان عبر معبر القائم الحدودي".
لبنان: «رؤساء الحكومات» يتحركون باتجاه الفاتيكان
«حزب الله» يطرح 3 ملفات في موسكو... وصفا وباسيل ينظّمان التباين
الجريدة...كتب الخبر منير الربيع.... ينزلق لبنان إلى منحدر خطير جداً. القوى السياسية في ذروة التخوف والعجز، وكل الحركة التي تشهدها الكواليس لا تؤدي إلى إنتاج حلّ يقود، بالحدّ الأدنى، إلى تشكيل حكومة. جلّ ما تهتم به القوى اللبنانية هو منع حصول انفجار اجتماعي كبير أصبح محتّماً، لا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، ولكن جراء فقدان المواد الأساسية والسلع الغذائية والمحروقات والكهرباء. رئيس مجلس النواب نبيه بري في غاية التشاؤم. حاول التقدم بمبادرة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون وسعد الحريري، لكن مبادرته أجهضت في مهدها. طرح بري بدايةً أن تكون الحكومة من 18 وزيراً، مقابل أن يقترح هو مجموعة أسماء لوزارة الداخلية، يتم التوافق على أحدها بين الرئيسين عون والحريري. رفض عون الأمر، وتمسك بالداخلية، مطالباً برفع عدد وزراء الحكومة إلى عشرين. طرح برّي الأمر مع الحريري فرفض بشكل قاطع. سيكون المشهد في لبنان بغاية الصعوبة في المرحلة المقبلة، بينما الحركة السياسية أصبحت مهتمة بملفات أبعد مما هو تقني، أي أبعد من تشكيل الحكومة. «حزب الله» يبحث في كيفية التهدئة مع كل القوى، مفعّلاً اتصالاته مع جميع الأحزاب، لتدارك احتمال حصول انفجار اجتماعي. يركز الحزب على منع قطع الطرقات، وخصوصاً الطرقات الرئيسية التي تربط بيروت بالجنوب وبيروت بالبقاع، وقد بحث هذا الأمر مع الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل، اللذين لديهما نفوذ في هذه المناطق. سياسياً أيضاً، يبحث «حزب الله» في كيفية توفير مظلة الاستقرار، من خلال التواصل السياسي مع كل القوى. الأسبوع الفائت، عقد المسؤول في الحزب وفيق صفا لقاءً مع رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، للحفاظ على العلاقة، وتفهُّم الطرفين لمواقف كل طرف، والتي ستكون متمايزة أكثر، ولكن بشرط ألا تؤدي إلى حصول خلاف أو صدام. كما يبحث «حزب الله» في روسيا، ثلاثة ملفات أساسية، بحسب ما تكشف مصادر متابعة؛ الملف الأول يتعلق بالحفاظ على الاستقرار في لبنان، على الرغم من انسداد الأفق أمام تشكيل حكومة. أما الثاني فهو البحث في ضرورة إبقاء الهدوء على الجبهة الجنوبية في لبنان، وكذلك سورية، ومنع حصول أي تصعيد مع إسرائيل، بينما يتعلق الثالث بوضعية الحزب داخل سورية، والبحث في إمكانية إجراء إعادة تموضع عسكري، وعدم القيام بأي خطوات استفزازية للدول العربية ولإسرائيل في سورية، وتمرير هذه المرحلة حتى موعد الانتخابات في يونيو المقبل. في المقابل، يستمر البطريرك الماروني بشارة الراعي في تحركه السياسي، عبر اللقاءات التي يعقدها، وقد بدأ التواصل مع الفاتيكان لتحديد موعد لزيارة البابا فرانسيس للبنان. ومعروف أن البابا يدعو إلى حلّ للأزمتين اللبنانية والسورية. ويؤكد الراعي في مجالسه، بحسب ما تنقل عنه مصادر، أنه ثابت على موقفه، وأن اجتماع لجنة التواصل بين بكركي و»حزب الله» حصل بناء على طلب الحزب، ولكنه لن يؤدي إلى تغيير موقفه، ولا يريد حواراً لأجل الحوار. وتعمل جهات سياسية عديدة على دعم مواقف البطريرك، وخصوصاً من المسيحيين والسنّة. في هذا الإطار، تكشف المعلومات أن رؤساء الحكومة السابقين؛ فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، عقدوا اجتماعاً مع السفير البابوي في بيروت، وقد عرضوا معه آخر التطورات، وسلموه رسالة إلى الفاتيكان حول حقيقة الوضع في لبنان، وضرورة عقد مؤتمر دولي لحل الأزمة اللبنانية. وتكشف المعلومات أن الرؤساء السابقين لمسوا تأييداً من السفير البابوي لمواقف البطريرك، مع إبداء تخوف كبير من استمرار الانهيار وذهابه باتجاه دراماتيكي، وتم البحث بين المجتمعين في إمكانية التحضير لزيارة الفاتيكان من قبل وفد لبناني إسلامي-مسيحي، لعرض المشكلة اللبنانية والاتفاق على كيفية حشد الدعم الدولي لإبداء الاهتمام وحماية لبنان من أي انفجار أو انهيار.
هل يتكرر السيناريو السوري وتمتلك إيران أراضي لبنانية ثمناً لـ"النفط"؟
وصول 10 صهاريج محملة بمادة البنزين قادمة من إيران كمساعدات إلى دولة لبنان عبر معبر القائم الحدودي مع سوريا
العربية نت....دبي - هاجر كنيعو... حصل ما كان متوقعاً.. ومرحلة هيمنة النفوذ الإيراني اقتصاديا وسياسيا على لبنان بدأت ترتسم ملامحها خطوة بخطوة، مع وصول 10 صهاريج محملة بمادة البنزين قادمة من إيران كمساعدات إلى دولة لبنان عبر معبر القائم الحدودي مع سوريا. المعادلة التي رسمت منذ عام قد أثمرت و"تكللت بالنجاح الباهر": تجويع الشعب، إفلاس البلاد، عزلة عن النظام المالي العالمي لتكون طهران شبكة الخلاص الوحيد للدولة المتهالكة عبر مدها بالدواء والنفط والمواد الغذائية.. وهذا ما يحدث اليوم، وكلام أمين عام حزب الله حسن نصر الله يبصر النور "التوجه نحو الشرق"! حالة التهويل التي أطلقتها وزارة الطاقة اللبنانية منذ أيام، المحسوبة على التيار الوطني الحر حليف حزب الله، بالعتمة الشاملة تنذر بأزمة مفتعلة، كما أن إعلان وزارة المالية اللبنانية "الحقيبة المحسوبة" على حركة أمل حليف حزب الله، اليوم بالرفع التدريجي للدعم عن البنزين تزامنا مع وصول الصهاريج الإيرانية.. قد يصب في النهاية في تصوير إيران على أنها "المخلص للبنان"!
كيف وصلت الصهاريج؟
مصادر أمنية عراقية كشفت للعربية.نت، أن هذه الصهاريج الإيرانية عبرت الحدود الإيرانية العراقية إما عبر منفذ الزرباطية أو منفذ المندلي الحدودين، وفقا للمسار الآتي:
1- منفذ الزرباطية باتجاه الكوت ثم بغداد وصولا إلى مدينة الرمادي حتى عبورها معبر القائم البوكمال الحدودي مع سوريا باتجاه لبنان.
2- منفذ مندلي باتجاه محافظة ديالى، سالكة الطريق الرابط إلى "الرمادي"، وصولا إلى معبر القائم الحدودي مع سوريا باتجاه لبنان.
وأكدت المصادر أن هذه الصهاريج كانت محملة بمادة "البنزين" وكذلك بالأوكسجين، مشددة على أنها ليست سوى البداية والقادم أعظم "حيث يتم تفتيش هذه الصهاريج الآن تفتيشاً دقيقا ولكن ستتكرر هذه العملية باستمرار تحت مظلة المساعدات الإنسانية إلى لبنان، ليتم تهريب العتاد والأسلحة تحت غطاء مادة البنزين والمساعدات". وتصدر وسم #شكراً_إيران موقع "تويتر" في لبنان، من قبل مناصري "حزب الله"، في محاولة لتضليل الرأي وتصوير إيران على أنها مساندة للشعب اللبناني.
ما ثمن الهبات النفطية؟
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هو الثمن الذي ستدفعه الحكومة اللبنانية مقابل هذه المساعدات الإيرانية؟ وهل سيتكرر السيناريو السوري في لبنان عبر تملك طهران لأراضٍ لبنانية مقابل النفط وخلق نظام اقتصادي جديد في البلاد مرهون ماليا وأمنيا وسياسيا بطهران؟ يقول الدبلوماسي السوري السابق بسام بربندي، في حديث للعربية.نت، إن "النظام السوري يدفع للإيرانيين ثمن كل نقطة نفط تصل إلى سوريا، وهي ليست منحة أو هبة إيرانية بل يُدفع ثمنها من الأموال السورية عبر تملك الأراضي والبنية التحتية في القصير، حمص، سيدة الزينب، داريا...". وتابع: "حتى قد استحوذ الإيرانيون على منجم الفوسفات في تدمر، وميناء اللاذقية، كما تم تنفيذ اتفاق بين شركة إيرانية يدعمها الحرس الثوري الإيراني و"المؤسسة العامة للاتصالات" الحكومية السورية، لتشغيل مشغل ثالث للهاتف الجوال في سوريا، واستحواذه على حصص من شركتي "سيريتل" و"إم تي إن".
دياب: لبنان يمكن أن يبقي على أغلب الدعم حتى يونيو
الراي.... قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب لـ «رويترز»، اليوم الثلاثاء، إن البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى يونيو. وقال دياب «حاليا الحكومة مغطاة بالنسبة لما تدعمه حتى يونيو إلا أن بعض المواد الأخرى كالمحروقات لا تكفي حاجتنا بعد شهر مارس»....
فاينانشال تايمز: لبنان متجه للانهيار والمواطنون رهائن مجموعات طائفية... "حزب الله" دولة فوق الدولة
دبي - العربية.نت.... قاد انفجار ميناء بيروت في شهر أغسطس الماضي، إلى إبراز الصورة الحقيقية للوضع الاقتصادي والسياسي الهش، حيث لا تزال لبنان بلا سلطة بعد 7 أشهر من الانفجار. وفي أكتوبر 2019، أدى تمرد مدني ضد الطبقة السياسية بأكملها في لبنان إلى إسقاط الحكومة الفيدرالية. وكبديل لرجال الدولة الذين يتخذون التدابير الكاملة لهذه الحالة الطارئة، يُعذب لبنان من قبل النسور السياسية التي تتغذى بشكل جشع على جثثهم. فبعد أكثر من ثلاثة عقود على الحرب الأهلية خلال الفترة من 1975 و1990، أصبح اللبنانيون رهائن من قبل مجموعات طائفية من أمراء الحرب، حيث تحول "حزب الله"، الحركة شبه العسكرية الشيعية المدعومة من إيران إلى دولة فوق الدولة، والتي تمسك بمقاليد الأمور. قادت تلك التوترات لبنان للاتجاه نحو الانهيار، لأسباب مالية معقدة، سواء الديون المتعثرة، وعجز الميزانية، ونظام مصرفي هش، فيما زادت جائحة كورونا، وانفجار ميناء بيروت إلى قتل المتبقي من الحياة خارج النظام المالي، لتفقد العملة 90% من قيمتها، وفقاً لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت". على الجانب الآخر أقرضت البنوك اللبنانية 70% من أصولها للدولة المفلسة، ومصرف لبنان المركزي المفلس بشكل أساسي، وأبعدت معظم المودعين عن مدخراتهم المالية، فيما تم تحديد موعد نهائي لإعادة رسملة البنوك، بحجة إعادة الهيكلة. من جانبها عجزت حكومة تصريف الأعمال، حيث لا توجد ميزانية أو موارد سريعة من النقد الأجنبي لدفع ثمن الواردات، في حين يطبع مصرف لبنان المركزي المزيد من النقود التي أدت إلى التضخم المفرط. وقالت "فايننشال تايمز"، إن سماسرة النفوذ في لبنان يرفضون التفاعل بشكل كبير مع خطط الإنقاذ التابعة لصندوق النقد الدولي، حيث يقف المانحون بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة لمساعدة السلطات لكن الطبقة السياسية ترفض، وجميع أعضائها متواطئون. ومن بين العديد من الشروط المسبقة لأي خطة إنقاذ، مراجعة دقيقة لأعمال المركزي اللبناني، وصناديق الدولة، فيما يقاوم مصرف لبنان، على أسس زائفة من المبادئ التوجيهية القانونية المتعلقة بالسرية المصرفية.
معهد الشرق الأوسط بواشنطن يصنّف الأوّل في الولايات المتحدة أطلق برنامجاً لـ «دعم لبنان»
| بيروت – «الراي» |.... بعد خمس سنوات من البحث والتطوير، استطاع معهد الشرق الأوسط في واشنطن، الذي يترأسه الدكتور بول سالم، أن يحلّ أوّلاً بين مراكز الأبحاث التي تعنى بالشرق الأوسط في الولايات المتحدة وبين الأوائل في العالم، وذلك نتيجة عملية تقييم سنوية شملت هذه السنة 11 ألف مركز أبحاث ( THINK TANK)، بينها 2200 في الولايات المتحدة نفسها. كما جرى تصنيف المعهد بين الأوائل في العالم في مقاربته لجائحة كوفيد 19، لجهة حسن استعماله للمنصّات الرقمية، واحترامه للمعايير الدولية المطلوبة. ويترافق هذا التصنيف مع الاحتفالية 75 لتأسيس المعهد الذي يعنى بشؤون الشرق الأوسط في واشنطن والذي يضم 15 برنامجاً بحثيّاً تشمل قضايا العالم العربي من المغرب الى اليمن وعمان، وتشمل تركيا وإيران وأفغانستان وباكستان ودول البحر الأسود. كما يضمّ المركز 25 باحثاً مقيماً وأكثر من 150 باحثاً غير مقيم.
برنامج لرفع القضية اللبنانية
من جهة أخرى، أطلق المعهد «برنامج الشؤون اللبنانية»، وهو أوّل برنامج من نوعه في العاصمة الأميركية واشنطن يتعاطى مع الأزمة اللبنانية بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف الإضاءة على مختلف مكوّناتها ومساعدة الشعب اللبناني من خلال حضّ الادارة الأميركية على التعاطي الايجابي معها، لجهة دعم الاصلاح والإنقاذ الاقتصادي والمساعدات الاجتماعية ومكافحة الفساد والحفاظ على الحريات والديموقراطية. ويشرف على البرنامج مجلس إداري يضمّ شخصيات لبنانية أو أميركية - لبنانية أمثال ماي نصرالله، منى يعقوبيان، جاك طعمة، نجاد فارس، راي دبانة، عمر سليم، ادوار غبرايل، والنائب الأميركي الأسبق نك رحّال. ويضم فريق الخبراء المرتبطين بالبرنامج مجموعةً من الخبراء اللبنانيين أمثال ناصر السعيدي واسحق ديوان ورندا سليم وريما ماجد وغيرهم، بإدارة الناشط اللبناني كريستوف أبي ناصيف. ويقوم البرنامج بتمويل من مؤسسة المديرين التنفيذيين الماليين الدوليين اللبنانيين ( LIFE). وقد أطلق البرنامج نشاطاته بسلسلة ندوات وإعداد دراسات، وهو على تواصل دائم مع وسائل الاعلام الأميركية والعالمية، ومع الادارة الأميركية والكونغرس، ما يوفّر الدعم والدفع اللازمين للقضية اللبنانية.
السلطات اللبنانية تخلي سبيل الناشطة كيندا الخطيب
الحرة – بيروت.... أخلت السلطات اللبنانية سبيل الناشطة، كيندا الخطيب، بعد موافقة محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي، طاني لطوف، على طلب إخلاء سبيل. وكانت المحامية، جوسلين الراعي، قد قدمت طلب إخلاء سبيل عن الخطيب، مع كفالة مالية وقدرها ٣ ملايين ليرة. وغادرت كيندا سجن النساء في ثكنة بربر الخازن في فردان بيروت، برفقة شقيقها، سلطان الخطيب، الذي أكد في اتصال مع موقع "الحرة" أن "فرحة العائلة كبيرة بإطلاق سراح كيندا"، متمنيا أن "تستمر تطورات القضية في الاتجاه الإيجابي الذي سلكته مؤخرا". وكان قد ألقي القبض على الخطيب في قريتها بمنطقة عكار شمال لبنان، خلال شهر يونيو 2020، من قبل الأمن العام اللبناني بتهمة التخابر مع إسرائيل. وأصدرت المحكمة العسكرية في لبنان بحقها حكما يقضي بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة وتجريدها من حقوقها المدنية. إلا أن محكمة التمييز العسكرية وافقت على طلب التمييز الذي قدمته محامية الدفاع في القضية، لتأتي الموافقة على إخلاء السبيل بعد أسبوعين منه. وأكدت المحامية جوسلين الراعي لموقع "الحرة" أن المحاكمة ستستمر وستحضرها كيندا من خارج السجن، مشيرة إلى أن الجلسة المقبلة ستكون في أبريل القادم.
علي إبراهيم: الأفران قد تتوقّف قسرياً
الاخبار...أمام التطوّرات المستجدة في الأسواق نتيجة التقلّبات الحادّة لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، حذّر رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز المستقيل، علي ابراهيم، من أنّه مع «الاستمرار بهذه الوتيرة لا بدّ في النهاية من أن نصل إلى التوقف القسري، إلى حين استقرار سعر صرف الدولار الذي هو أساس البلاء الذي نمر فيه». وللمفارقة، ناشد ابراهيم، في بيان، المواطنين إلى إرشاد الاتحاد «إلى السبل الناجعة التي يمكن اعتمادها للاستمرار في تأمين الرغيف من دون تحميل الأفران خسائر مالية كبيرة في ظلّ التقلّبات الحادّة لأسعار الدولار التي تؤثّر على أسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف»، آملاً أن «تتمّ معالجة هذا الأمر ليس برفع الأسعار، بل باستقرارها واستقرار أسعار المواد الأساسية، لأنّ الحلقة مفرغة ولا فكرة من أين تبدأ معالجتها خصوصاً أنّ سعر كيس النايلون بات اليوم يكلف /471 ليرة».
«هدير انفجار» الشارع يلفّ لبنان من أقصاه إلى أقصاه ...دولار السوق الموازية 10 أضعاف السعر الرسمي و«شبح» رفْع الدعم يقترب.... الدولار يُحلّق عالياً مقابل الليرة اللبنانية..
الراي.... |بيروت – من وسام أبو حرفوش وليندا عازار|.... هل هي الهَزّاتُ التمهيديةُ لـ «الزلزال الكبير» الذي سيولَد على أنقاضه حلٌّ تَسْووي للأزمة الأخطبوطية التي تقبض على بيروت، أم أنها من عُدَّة مسارٍ متعمَّد لإبقاء «بلاد الأرز» في وضعية «الاحتراق البطيء» الذي يُراد أن «يأكل» تباعاً كل مرتكزات «لبنان الذي كان»، نظاماً ودوراً و وَجْها، ليَخرج من تحت «رماده» ما يبدو حتى الساعة... لبنان مجهول بقية الهوية؟ .... سؤالٌ كبيرٌ شقّ طريقَه من قلب سحب الدخان التي تَصاعَدَتْ في مناطق عدة هبّتْ في موجة احتجاجية جديدة على وهج دخول الدولار مرحلة التحليق بلا سقوفٍ بعدما تجاوز أمس 15 ألف ليرة في السوق الموازية، أي عشرة أضعاف السعر الرسمي (1500 ليرة) وبزيادة نحو 50 في المئة في أربعة أيام، ما حوّل البلادَ «علبة ذعرٍ» من الآتي الأعظم. ورغم أن «السيناريو الأسوأ» كان معروفاً ومُتداوَلاً منذ فترة في الداخل والخارج، إلا أن كثيرين لم يصدّقوا المشهدَ المُخيف الذي ارتسم في طول البلاد وعرْضها، مع أسواقٍ مقفرة ومحال مقفلة وناس يرتعدون بعدما وَجَدوا أنفسهم في مُفاضَلةٍ قاتلة بين «الجوع والمجاعة» يواجهون نقصاً في مواد أساسية من سلع غذائية ودواء ومحروقاتٍ صارت «حبيسةً» بـ... «أغلال الدولار». وحدها السلطة والمعنيون بتأليف الحكومة بدوا وكأنهم «على تلّة» يَمضون بسياساتٍ عبثية فيما البلاد تحتهم باتت أشبه بـ «محرقة كبيرة» لم يعد يهمّ إذا كانت من ضمن لعبة «عضّ الأصابع» الداخلية على تخوم مأزق التأليف وتعقيداته أو نتيجة إمعانٍ في استرهان لبنان للصراع الاقليمي «حتى آخر رمق» قبل استيلاد «جمهوريةٍ ثالثة» بموازين المرحلة الجديدة في المنطقة. فالحقيقة المُرّة أن البلاد التي كانت يوماً «دُرّة الشرق» باتت محكومة بـ «إلى الخراب الشامل دُر»، بعدما وجدت نفسها تتدحرج في حفرةٍ كانت أمس بعمقِ 15 ألف ليرة للدولار الواحد وتُنْذِر بأن تتعمّق مع كل «تحليق» إضافي مرتقب في سعر العملة الخضراء... أما قُطرها فهو بحجم الطريق الفاصلة عن اتضاح وُجهة الصراع حول النووي الإيراني والأزمات المُلْحَقة. ومع كل يومٍ يضاف إلى عمر الأزمة الحكومية (أكثر من 7 أشهر)، يزداد طغيان «هدير الانفجار الوشيك» الذي تشكّل هستيريا الارتفاع التصاعدي في سعر الدولار صاعقه الرئيسي، وسط اعتبار كثيرين أن القفز فوق عتبة الـ 15 ألف ليرة سيفتح الباب أمام سقوطٍ بلا قعر للعملة اللبنانية، وهو ما عزّز الخشيةَ منه كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن أنه «لا يمكن الاستمرار بدعم المحروقات بعد شهر مارس وأن من الممكن المضي بدعم بعض السلع الأساسية لغاية يونيو». وفي حين لاقى وزير المال غازي وزني هذا الاتجاه مؤكداً اعتزام السلطات اللبنانية «خفض دعم المواد الغذائية ورفع أسعار البنزين تدريجاً»، وموضحاً أن دعم المحروقات سيتقلص في الأسابيع المقبلة من 90 في المئة كما هو في الوقت الحالي إلى 85 في المئة، جاء المخرج الوسطي لـ «شبح العتمة» الكاملة التي لوّح بها وزير الطاقة ريمون غجر ابتداء من مطلع ابريل وذلك على قاعدة إقرار اللجان المشتركة أمس الموافقة على منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة بمئتي مليون دولار لشراء الفيول (عوض مليار دولار طالبت بها) ليطرح علامات استفهام حول تكلفته على بقايا احتياطي مصرف لبنان القابلة للاستخدام وهي 1.5 مليار دولار بحسب وزني «وهو ما يكفي لمدة شهرين إلى 3 أشهر». وشكّلت «الحال المُرعبة» التي سادت لبنان أمس عيّنة مما يكْمن للبلاد في الأيام المقبلة حيث تتعاظم الخشية من فوضى أمنية، «منظّمة» أو بفعل الغليان الشعبي الذي يغذيه «تسونامي» الغلاء، وهو ما عبّرت عنه وثيقة أمنية جرى تداولها وتحدثت عن توافُر معلومات عن التحضير لتصعيد كبير في الشارع «من الممكن أن يتطور إلى حصول ظهور مسلّح وتوجه لمنازل السياسيين، وأن الأمور ذاهبة نحو فوضى وتخريب واستخدام السلاح في الشارع وأعمال نهب وسرقة وتصفية حسابات بحجة ارتفاع سعر الدولار والغلاء تنفيذاً لأجندات سياسية». وإذ تحدثت تقارير عن دعوة سفارات لرعاياها لتوخي الحذر في تنقلاتهم في الأيام المقبلة، شهد لبنان منذ أن سجّل الدولار قبل ظهر أمس رقم 15 ألف ليرة موجة واسعة من قطع الطرق بدءاً من بيروت (بما في ذلك الضاحية الجنوبية) مروراً بالجبل والشمال وصولاً الى البقاع والجنوب، في ظل مؤشرات تصعيدٍ وتحضيرات لتحرك اليوم في اتجاه القصر الجمهوري تحت عنوان «يوم الغضب». وترافقت احتجاجات الشارع مع نداءات استغاثة أطلقتْها غالبية القطاعات التي ترزح تحت وطأة فلتان سعر الدولار و وثْباته التي لا قدرة على تحمُّلها، لا من المواطنين الذين تآكلتْ في شكل مخيف القيمة الشرائية لرواتب مَن بقي بينهم يعمل مقابل ارتفاع جنوني بالأسعار، ولا التجار الذين أقفلوا غالبيتهم محالها معلنين أنهم باتوا بين مطرقة مغادرة السوق أو التسعير بالدولار. وفي حين كانت بورصة أسعار السلع يختصرها بلوغ تكلفة شراء كيلو صنوبر بلدي مليون ليرة أي ما يوازي مرةً ونصف الحد الأدنى للأجور وكيس الأرز (حبة طويلة زنة 5 كيلوغرامات) 166 ألف ليرة لبنانية، وسط التداول بظواهر غير مألوفة لسرقة سلع من سوبرماركت وتكرار تحطيم بعضها، علا صوت نقيب أصحاب السوبرماكت نبيل فهد محذراً من أن «الوضع خطير جداً ووصلنا الى الحضيض والأمن الغذائي مهدّد»، متحدثاً عن مواد مفقودة «ابرزها الزيت والسكر والحليب» التي لا يسلّمها الموردون بفعل الارتفاع المتسارع بسعر الدولار، مؤكداً «هناك تحول تدريجي نحو الدولرة اي الشركات ترفض البيع بالليرة انما بالدولار». وفيما كانت المستشفيات الخاصة ترفع شعار «إما رفْع تعرفة الاستشفاء لتكون أقله على سعر المنصة الرسمي (3900 ليرة)، وإما إقفال غالبية المستشفيات، والتي ستستمر ستكون حكراً على الأغنياء»، اكتمل نصاب تعطيل الدولار الطائر كل مفاصل الدورة الاقتصادية، المثقلة أساساً بالأزمة المالية و«كورونا»، بأزمة المحروقات التي انقطعت في مناطق واسعة حيث رفعت غالبية المحطات خراطيمها. ولم يكن عابراً في موازاة ذلك كشف هيئة الجمارك العراقية أن كوادرها «قامت بتسهيل مرور 10 صهاريج محملة بمادة البنزين قادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمساعدات للبنان عبر معبر القائم الحدودي»، وهو ما طرح أسئلة حول تداعيات هذا الأمر على لبنان الرسمي الذي يحاول تلمُّس طريق شائكٍ للحصول على دعمٍ مالي من المجتمع الدولي يبدأ بتحييد نفسه عن أزمات المنطقة وتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين لا يكون فيها ثلث معطّل لأي فريق.
الإنهيار الشامل: سباق بين الحكومة والفوضى!
ضغط روسي لتسريع التأليف.. ورؤساء الحكومات لدعم مبادرة الراعي دولياً
اللواء....دخلت الجهود الدولية والإقليمية والمحلية في سباق جدي مع الانهيار الشامل، الذي دخل بدوره في سباق بين المجاعة والفوضى. ومن المؤشرات على هذا التوجه، المعلومات التي حصلت عليها «اللواء» ليلاً وأشارت إلى ان ضغطاً روسياً يمارس على الأطراف، ومنها التفاهم مع حزب الله على ممارسة نفوذه لتسهيل ولادة سريعة للحكومة من اخصائيين برئاسة الرئيس سعد الحريري. وكشفت مصادر ديبلوماسية النقاب عن فحوى مناقشات اللقاء الذي جمع منذ يومين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووفد حزب الله في موسكو وتناول في حيز منه موضوع تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان. وقد كرر الوزير الروسي موقف بلاده الداعم لتشكيل حكومة مهمة من الأخصائيين وخالية من الحزبيين برئاسة سعد الحريري، الذي كلفه رئيس الجمهورية بعد تسميته من الأكثرية النيابية بالاستشارات الملزمة، من دون أن يكون لاي طرف فيها الثلث المعطل، لكي تباشر مهماتها بحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان. واكد الوزير الروسي على الأهمية التي توليها بلاده لتسريع تشكيل حكومة لبنانية جديدة، لاعادة النهوض بلبنان للحفاظ على الأمن والاستقرار فيه ومنع انهياره، لكي لا يتحول إلى بلد تسوده الفوضى وتنامي الحركات والعناصر الارهابية، وما يمكن ان يشكله من مخاطر وتداعيات مدمرة، تتجاوز حدوده إلى دول الجوار والمنطقة عموما، ويعرض المصالح الاستراتيجية لروسيا في سوريا لتهديدات، قد توثر سلبا على الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة واعادة الأعمار وعودة اللاجئين من الخارج إلى بلادهم. وامل لافروف من الحزب ان يلعب دورا مهما مع حلفائه للمساعدة في تخطي العقبات التي لاتزال تعترض طريق تشكيل الحكومة الجديدة. ورد النائب محمد رعد، كما نقلت المصادر الديبلوماسية بالقول ان حزب الله يبذل ما في وسعه لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة، لافتا ان هذه المساعي ازالت الكثير من الصعوبات التي حالت دون ولادتها حتى اليوم، ومنها موافقة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالتخلي عن مطالبته بحصة الثلث المعطل في التشكيلة الوزارية وهو المطلب الذي اعاق تشكيل الحكومة منذ البداية، مشيرا إلى ان باسيل ابلغ موافقته هذه الى ممثل الحزب الذي التقاه منذ ايام. وكشف رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، إلى أنّ «روسيا تبدي اهتمامًا جديًّا بالإسراع في تشكيل الحكومة وتسهيل هذه المهمّة أمام رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري نفسه، وحثّ الأفرقاء اللبنانيّين على ضرورة إكمال هذه المهمّة، لأنّ مفتاح استقرار البلد هو تشكيل الحكومة». وأكّد في حديث إلى قناة «روسيا اليوم»، «أنّنا نسهّل تشكيل الحكومة، ونظرتنا تلتقي مع نظرة الأصدقاء الروس». وليلاً تعممت معلومات عن اتفاق على تأليف الحكومة خلال 72 ساعة، على ان تضم 20 وزيراً، وتسند فيه وزارة الداخلية إلى اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام. في يوميات الأزمة المعيشية والمالية والاقتصادية أمس، ارتفاع سعر كيلو البطاطا إلى 5 آلاف ليرة، والموز البلدي تخطى الـ6 آلاف، وقس على سائر الخضار المنتجة محلياً وكذلك بعض أنواع الفواكه، في ما خصصت المخازن والمحلات الصغرى والكبرى عاملاً أو أكثر لتغيير الأسعار بين دقيقة ودقيقة، في وقت لوحت فيه نقابة أصحاب السوبرماركت بالاقفال، إذا استمر الاعتداء عليها. كل ذلك ايذاناً بدخول البلد مرحلة الانهيار الشامل، في سباق قاتل بين المجاعة أو الفوضى، مع انتقال الحرائق إلى داخل الشوارع التجارية الكبرى من بيروت إلى طرابلس وصيدا وجونيه واقضية الجنوب والشمال والبقاع. وسط هذه العشوائية المالية والمعيشية عاد إلى بيروت، على متن طائرة خاصة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وبناءً عليه، غاب الهم الحكومي عن الاهتمام الرسمي والسياسي مقابل انفجار وضع الناس معيشيا وتراجع اعمال المؤسسات التجارية والمستشفيات وتهديدها بالتوقف عن العمل نهائيا، وحيث فعلا اقفلت مؤسسات تجارية كثيرة ابوابها، ولوحت مع الافران بعدم امكانية الاستمرارعلى هذه الحال من تفلت الدولار الذي بلغ 15 الف ليرة تقريبا لكنه عاد مساء الى الانخفاض نحو الف ليرة، ومع ذلك انفجر معها الشارع مجددا عبر قطع الطرقات في معظم مناطق لبنان وتحطيم بعض السوبر ماركت، وجرت احتكاكات بين المارة وبين المحتجين قاطعي الطرقات الى ان تدخل الجيش مساء لفتح طريق الساحل نحو الجنوب في الناعمة واستخدم القنابل المسيلة للدموع. وبرغم هذا الانفجار الاجتماعي، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في حديث لـ«رويترز»، إن البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى حزيران.وقال: حالياً الحكومة مغطاة بالنسبة لما تدعمه حتى حزيران، إلا أن بعض المواد الأخرى كالمحروقات لا تكفي حاجتنا بعد شهر آذار. بدوره قال وزير المال غازي وزني: ان الدولة تعتزم خفض دعم المواد الغذائية ورفع أسعار البنزين تدريجيا.، موضحاً أن خفض دعم البنزين سيتقلص من نسبة 90% في الوقت الحالي إلى 85%. وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ«، أشار وزني، إلى أن لدى البنك المركزي 16 مليار دولار متبقية من الاحتياطيات الأجنبية، منها مليار إلى 1.5 مليار دولار فقط يمكن استخدامها لتمويل الدعم، وهو ما يكفي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يعد انخفاضا إلى النصف من نحو 30 مليار دولار قبل عام. وفي ارتدادات ازمة الدولار، قال نائب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز المستقيل علي ابراهيم «اذا استمررنا على هذه الوتيرة لا بد ان يصل القطاع الى التوقف القسري الى حين استقرار سعر صرف الدولار»، آملاً أن «تتم معالجة الأمر ليس برفع الأسعار بل باستقرارها». وتجنباً للإفلاس، أعلن نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، إلى أنهم يسعّرون «وفق لوائح أسعار الموردين، لكن في ظل غياب التسليم منذ يوم الجمعة، لأن الموردين يعانون من ضياع بتسعير البضاعة، ونحن لا نغير أسعارنا الا بعد أن تأتينا أسعار معدلة من الموردين». ولفت فهد، إلى أنه «اذا بقينا على الوتيرة نفسها، هذا يودي بنا إلى الإفلاس، لذلك قرر عدد من الزملاء تفادي هذه المشكلة، وقرروا إغلاق أبوابهم مرحلياً». وبما يتعلق بالبضائع المدعومة، أوضح أن «هناك أصنافاً تأتي بكميات قليلة مثل الزيت الذي عليه طلب، في حين أن مواد أخرى كالسكر والحليب مقطوعة منذ فترة، وهناك أصناف تأتي بين فترة وأخرى مثل الحمص». كما أكد أن «موظفي السوبرماركت لا يمكنهم أن يعرفوا من هو الشخص الذي اشترى زيت أو سكر، ونقول له لا يحق لك ان تشتري مرة اخرى، بالتالي نحن نكون بوجه المواطن لأن هناك من يأخذ كميات كبيرة من درب غيره». وشدد على أنه «بسبب كل المشاكل، اعتبرنا أن الوسيلة الفضلى لتوزيع المواد الغذائية حتى إن كان بدفع ثمنها، إلا أن التوزيع يكون عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية المؤهلة لوجستياً لأجل هذا الوضع». من جهته اعلن نقيب المستشفيات سليمان هارون في مؤتمر صحافي عن اسعار الكلفة الفعلية للخدمات الاستشفائية في ظل تدهوّر الاوضاع الاقتصادية وتسارع ارتفاع سعر الدولار، داعياً الى «تأليف لجنة طوارىء واعتماد الخطوات السريعة بما يكفل استمرارية التقديمات ويساعد المستشفيات على إبقاء اقسامها مفتوحة امام المرضى، فلا يموت الناس في منازلهم». واشار الى توّقف لعدة خدمات لدى العديد من المستشفيات نظراً إلى عدم إمكانية تمويل استمرارها. وقال: لم يعد ينفع تهديد الجهات الضامنة بفسخ العقود مع المستشفيات اذا حمّلت المريض جزءا من الفاتورة او اذا لم تستقبله بسبب عجزها عن تأمين الادوية والمستلزمات. فهذه التهديدات ستؤدي الى اقفال معظم المستشفيات والمتبقي منها سيصبح حكرا على الاغنياء. نعم، إن الأمر بهذه الخطورة ولا مبالغة فيه. فالقطاع الاستشفائي انهار مثله مثل باقي القطاعات اما الفرق فهو ان انهياره يؤدي الى وفاة الناس في بيوتها. وبعد ان رفعت محطات الوقود بمعظمها خراطيمها بعد نفاد مخزونها، طالب ممثل موزّعي المحروقات فادي ابو شقرا المسؤولين بالتحرّك، وقال: منشآت المحروقات التابعة للدولة فارغة من المحروقات و»الله يعين» أصحاب المؤسسات لأنهم مُلزمون بسعر صرف دولار السوق السوداء، وهم يعانون. اما المطلوب وبإلحاح، فهو تشكيل حكومة لخلق نوع من الثقة لإنقاذ الوضع المتفلّت. وليلاً تردّد ان الجيش اللبناني وزّع مليوني ليتر بنزين من خزاناته على المحطات المحتاجة.
التلكوء عن الجباية
على ان الأنكى، في ظل الانهيارات المتتالية، استنكاف وزراء حكومة تصريف الأعمال عن جباية الأموال المتراكمة لدى المكلفين، سواء في الكهرباء أو الهاتف الثابت، أو حتى الأملاك المبنية. ففي حين يُبادر المواطنون إلى المطالبة بالجباية تدفعهم الدوائر المعنية إلى شركات تحويل الأموال مثل «O.M.T» وغيرها التي تشكو بدورها من قدرة الخزينة على استلام ما تمت جبايته من أموال. اما في السياسة، ما زالت البلاد غارقة في الاخذ والرد والنفي والنفي المضاد حول من يعطل تشكيل الحكومة، فيما نفى المستشار الاعلامي للحريري الزميل حسين الوجه ما يتم تداوله على بعض المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن كلمة للرئيس المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم. وقال لا صحة لهذا الخبر. وذكرت بعض المعلومات ان الرئيس بري اقترح على الرئيس عون وجبران باسيل محاولة اقناع الحريري بحكومة من 20 وزيرا، لكنهما طالبا بستة وزراء مسيحيين عدا الوزير الارمني في مثل هذه الحكومة وعدا الوزير الذي يقترحه النائب طلال ارسلان، بحجة ان الوزيرين الارمني والدرزي ليسا من حصتهما.ما يعني العودة إلى الثلث الضامن بسبعة وزراء او ثمانية. واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري السفيرة الاميركية دوروثي شيا، وجرى البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات.وغادرت السفيرة الاميركية دون الادلاء بتصريح. واكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لـ الانباء الالكترونية: مصرف لبنان يُستنزف لصالح التجار والمهربين، والجوع لن يقف على أبواب أحد بل يطال الجميع، وأي حزب يكابر فالجوع لن يرحم، لذلك التسوية مطلوبة.
رؤساء الحكومات والسفير البابوي
وفي إطار المتابعة السياسية، والتداول في كيفية الخروج من المأزق، اجتمع على غداء عمل في منزل الرئيس فؤاد السنيورة الرئيسان نجيب ميقاتي وتمام سلام والسفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزيف سبيتري. وحسب المعلومات، تمّ التداول بتطورات الوضع في لبنان، وعقبات تأليف حكومة جديدة. واكد الرؤساء الثلاثة على دعم مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والوقوف إلى جانبه في طروحاته تجاه المؤتمر الدولي.
بخاري: الحرص على المكون المسيحي
عربياً، أكد السفير السعودي وليد البخاري «حرص السعودية على المكوّن المسيحي الوازن في المعادلة الوطنية اللبنانية الذي يُجسّد منطلقات العمق العربي لرؤية المملكة 2030». موقف بخاري جاء اثر زيارته، ميتروبوليت بيروت لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عودة، في إطار الجولة التي يقوم بها على القيادات السياسية والدينية في لبنان. وخلال اللقاء جرى عرض للأوضاع والتطورات في لبنان وموقف المملكة العربية السعودية الداعم للشعب اللبناني ومساعدته على الخروج من الازمة التي يعانيها على كل المستويات. واكد بخاري للمطران عودة «وقوف المملكة الى جانب لبنان الشقيق، وان الرؤية السعودية للبنان لا تنطلق من سياق تفضيلي للعلاقة بطائفة على حساب أخرى انما تقف الى جانب جميع الطوائف وتحرص على أمتن العلاقات معها جميعا انطلاقا من العلاقة الاخوية التاريخية التي ترتبط بين الشعبين السعودي واللبناني على الدوام». وغداً ستكون كلمة للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، في يوم جرحى الحزب، يتناول فيها الوضع العام في لبنان والمنطقة، وقد يتطرق إلى الأزمات المفتوحة في ظل الشلل الحكومي وتسارع وتيرة الانهيار.
غياب النشاط عن تأليف الحكومة
الى ذلك، أشارت أوساط مطلعة لـ«اللواء» إلى أنه لم يعد هناك أي كلام أو وصف يطلق عن الوضع في لبنان لأنه تم استهلاك كل التوصيفات السلبية في ما خص تأزم الأمور وأوضحت أن الانهيار يتقدم على ما عداه في حين أن أي خطوة أو محاولة للمعالجة لم تعد تنفع لأن بداية الطريق معروفة وتتصل بتأليف الحكومة التي تغيب محركاتها كليا. ورأت أن الدعوة المتكررة لرئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط يفترض التوقف عندها مع العلم ان هناك إدراكا انه من سابع المستحيلات إنجاز تسوية حكومية في الوقت الراهن. ولاحظت الأوساط نفسها غياب الأنشطة المتصلة بعملية التشكيل حتى تلك التي تقوم بعيدا عن الأضواء.
جعجع: بدنا نخلص منهم بالطاقة
وفي ضوء ذلك، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع انّ «ما يحصل اليوم من انهيار مؤشر الى نهاية حقبة وبداية حقبة جديدة». وقال في مؤتمر صحافي «حكومة تصريف الأعمال تتصرّف وكأنها تصرّف الاعمال في ستّينات القرن الماضي، مشدداً على «ضرورة أن تقوم بعملها»، لافتاً الى انّ «المفهوم الذي يسير به حسان دياب خاطئ»، معتبراً انّ «حكومة تصريف الاعمال تخلّت عن مسؤولياتها ولو كان هناك قضاء فعليّ في لبنان لتقدّمت بدعوى ضد الحكومة بتهمة التقصير». ورأى جعجع انّ «الوزراء في الحكومة العتيدة لن يكونوا مستقلّين كما هو واضح والناس انتخبوا نواباً في المجلس النيابي وهناك أكثرية حاكمة من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفائهم وعليهم تحمّل مسؤولياتهم»، مشيراً الى انّ «الأكثرية النيابية الحالية تتحمل مسؤولية عدم تشكيل حكومة حتى الساعة»... وقال «طرحت سلفة الكهرباء بمعادلة بسيطة «السلفة أو العتمة» وهذا أمر محزن ويدعو الى ثورة فعليّة وبدنا نخلص من سما دين ربّكن بوزارة الطاقة»، لافتاً الى انّ «وزارة الطاقة من أكثر المؤسسات التي فيها زبائنية وفساد ولا إصلاح وقلة إدارة وقلة وعي وسوء تقدير وهم لم يطلبوا 1500 مليار ليرة بل طلبوا مليار دولار أي 13 ألف مليار ليرة وهناك غش حتى في هذا الأمر». ورأى انّ «من أوصل الوضع في الكهرباء الى هذا الحد هو من يجب أن يجد الحل وعلى الأكثرية الحاكمة أن تأتي بالحلول».
سلفة للكهرباء
وفي خطوة من شأنها ترجئ انقطاع الكهرباء آخر هذا الشهر، وتحت وطأة التهديد بالعتمة الشاملة، اقرت اللجان المشتركة اعطاء كهرباء لبنان، سلفة ٢٠٠ مليون دولار من مصرف لبنان، بالتصويت وباعتراض حزبي القوات والتقدمي الاشتراكي. وافيد ان النائب هادي حبيش كان الوحيد من كتلة «المستقبل» الذي صوت ضد إعطاء السلفة لمؤسسة كهرباء لبنان فيما الكتلة صوتت مع. واقترح النائب أنور الخليل خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة أن تعطى الكهرباء 300 مليار ليرة بدل 1500 مليار ليرة. فيما أكد النائب حسن عز الدين أن «كتلة الوفاء للمقاومة تقف الى جانب الناس وتفضل دفع السلفة لان تداعيات العتمة ستكون على المواطن». أضاف: «كتلة الوفاء أثارت موضوع اتفاقية النفط مع العراق لان الاتفاقية التي تنص على تزويد لبنان بالنفط هي لمصلحة لبنان». وكانت جلسة اللجان انعقدت لدرس السلفة واقتراح القانون المتعلق باسترداد الأموال المنهوبة الذي تم ارجاؤه.
قرض البنك الدولي لتمويل عمليات الانقاذ في المرفأ
وأثار الكلام الذي أعلنه وزير الاشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار من ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موافق على تخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتمويل عملية ازالة المستوعبات الموضبة والتي تحتوي على مواد خطرة في المرفأ كما في بعض المنشآت النفطية، مشيراً الى أن «عملية إعادة بناء مرفأ بيروت بحاجة الى وضع مخطط توجيهي ودراسة للتجهيزات والانشاءات، كما الى قوانين جديدة ترعى عملية إدارة المرفأ في المستقبل، وهذا كله يتطلب تشكيل حكومة جديدة فاعلة».
غضب شعبي
ميدانياً، وعلى وقع التدهور غير المسبوق لليرة اللبنانية أمام الدولار.. استمر الشارع اللبناني بالغليان ففجر الشعب غضبه بإشعال إطارات السيارات ومستوعبات النفايات وقطع الطرقات. ففي بيروت، أفادت غرفة التحكّم المروري عن قطع طريق كورنيش المزرعة، تقاطع دار الطائفة الدرزية – فردان - قريطم، مصرف لبنان الحمراء، عائشة بكار، طريق قصقص – البربير بالاتجاهين، طريق المطار القديم وتحديداً تحت الجسر، طريق بئر حسن - الجناح نزلة السلطان إبراهيم، وكلها بالإطارات المشتعلة أو حاويات النفايات، كما قام عدد من الشبان يستقلون دراجاتهم النارية بجولات في عدد من شوارع العاصمة مطالبين أصحاب المحال التجارية إقفال أبواب محالهم، رفضا لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي. إلى ذلك، عاشت عاصمة الجنوب مدينة صيدا، أمس، «حفلة جنون» بكل ما للكلمة من معنى، على وقع الارتفاع الجنوني والمتسارع لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث سادت حالة من الإرباك في الأسواق التجارية للمدينة، ما دفع التجار إلى إقفال مؤسساتهم لعدم رغبة القيمين عليها برفع الأسعار، وذلك وفقاً للافتات رفعها أصحاب العديد من المحال على أبوابها المغلقة ومنها: «مقفل لحين استقرار سعر الصرف». وانطلق عدد من الشبان بمسيرة راجلة جابت شوارع مدينة طرابلس، تخللتها وقفات احتجاجية أمام منازل عدد من السياسيين للمطالبة باستقالتهم، ودعوات لتشكيل حكومة انتقالية فورا لوقف الانهيار.
423433 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 52 حالة وفاة و3480 إصابة جديدة بفايروس كورونا، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.. ليرتفع العدد التراكمي إلى 423433 إصابة مثبتة مخبرياً.
"العهد القوي" يُجهز على ذوي الدخل المحدود... وجعجع: "خلصونا من سما ربكن"
"فخامة الدولار" يحكم... وفدية مالية لتغذية "التيار"
نداء الوطن....على خطى طهران المفلسة وساحاتها "المنكوبة والمنهوبة" في أرجاء المنطقة، بلغ لبنان تحت حكم أكثرية 8 آذار أرذل عهوده على امتداد التاريخ، حيث أضحى اللبناني حرفياً "يشحذ اللقمة" ويعيش من "قلة الموت"، تحت ردم الانهيارات المنهمرة فوق رؤوس الناس ساحقةً أرزاقهم وماسحةً بالأرض كراماتهم... بئس "العهد القوي" الذي قضى على الطبقات الميسورة والمتوسطة وأجهز على ذوي الدخل المحدود، وبئس أكثرية حاكمة باسم الله والطائفة والمذهب كفر شعبها جوعاً وفقراً وعوزاً تحت سطوة مافيا السلطة وسوقها السوداء. الليرة خسرت 100% من قيمتها، والدولار انتهك حرمات البيوت المستورة، ومشهديات الذل تتناسل عند أبواب الدكاكين والسوبرماركات والصيدليات والمستشفيات... المحلات أغلقت أبوابها، الناس أفلست، راتب الموظف بات يقاس بالسنتات، "شريعة الغاب" بدأت تسود والبقاء بات للأقوى، أما أهل "العهد القوي" فاستسلموا وسلّموا مقاليد الحكم لـ"فخامة الدولار"، وانتقلوا إلى ذمة التاريخ ليخلّد ذكراهم على صورة مومياء حاكمة "لا تهشّ ولا تنشّ" في مواجهة الأزمة، بينما العهد نفسه بات "إكرامه في دفنه" بعدما أصبح ميتاً سريرياً لا رجاء باستشعاره نبض الناس ومعاناتهم الحياتية. وإلى الأحوال المعيشية المتقهقرة، بالكاد تجنب اللبنانيون أمس ملاقاة مصيرهم الجهنمي "على العتمة" نهاية الشهر، بعدما أسفر ابتزاز وزارة الطاقة عن تقديم اللجان النيابية المشتركة "فدية مالية" بقيمة 200 مليون دولار "لتغذية التيار الكهربائي والتيار الوطني الحر"، كما وصفتها مصادر نيابية، موضحةً أنّ إقرار سلفة الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بموجب اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدّم من نواب "التيار"، أتى نتيجة سياسة "الابتزاز التي مارستها وزارة الطاقة بحق اللبنانيين وخيّرتهم من خلالها بين السلفة والعتمة، فكان لا بد من الاختيار بين خيارين أحلاهما مرّ لمنع وقوع اللبنانيين في عتمة شاملة". أما على ضفة المعترضين، فبرز تصدي كل من كتلتي "اللقاء الديمقراطي" و"الجمهورية القوية" لإقرار السلفة انطلاقاً من القناعة الراسخة بعقم تمويل وزارة الطاقة على حساب الخزينة وأموال المودعين، من دون إقدامها على أي خطوة إصلاحية على امتداد السنوات الخمس عشرة الأخيرة حتى راكمت الجزء الأكبر من مليارات الدين العام. وإذ ربط أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن رفض السلفة بمبدأ عدم الرضوخ لسياسة الابتزاز "واستنزاف أموال المودعين، لأننا من دون ضمانات أو من دون تشكيل حكومة وإصلاحات نكون بإقرارها نشارك في هذه الجريمة"، شدد عضو "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص بعد الجلسة على أنّ الرفض القواتي لإقرار سلفة الكهرباء ينطلق من رفض بقاء المجلس النيابي "هيئة ناظمة للفساد". في حين كان تأكيد من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على أن كتلته النيابية كما صوتت في اللجان المشتركة ضد السلفة "كذلك ستصوّت في الهيئة العامة"، وقال متوجّهاً إلى وزارة الطاقة: "بدنا نخلص من سما دين ربّكن بقى"، فمنذ 15 عاماً يتم تكرار نفس "الترجومة" في كل عام وهي أعطونا سلفة للكهرباء وستقوم وزارة الطاقة بالإصلاحات اللازمة"، وأضاف: "أكثر مؤسسة في الدولة اللبنانية في السنوات العشر الأخيرة فيها زبائنيّة هي مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة، وبالرغم من كل هذه الأمور يريدون اليوم منا أن ندفع ثمن هذه التصرفات (...) وهذه السلفة فقط كي تتمكن وزارة الطاقة من الاستمرار بما كانت تقوم به من زبائنيّة وفساد وقلّة إصلاح لسنة إضافيّة، فإذا لم تتمكنوا خلال 10 سنوات من القيام بما وعدتم به في كل مرّة فهل ستستطيعون القيام بذلك في هذه المرّة"، معتبراً أنّ كل ما يشهده البلد راهناً من مخاض عسير إنما هو "مؤشر إلى نهاية حقبة وبداية أخرى وإلى نهاية عهد وبداية آخر (...) والعجيب أنّ أركان السلطة اليوم لا يدركون أنه عندما تتدهور الأوضاع إلى هذا الحد فهذا إن دلّ على شيء فعلى أن أيامهم أصبحت معدودة".
رئيس الجمهوريّة لن يسمح بتكرار تجربة فؤاد السنيورة مع إميل لحود: حملة الضغوط القصوى لإحراج عون
الاخبار...ابراهيم الأمين ... هل نحن أمام لعبة الضغوط القصوى؟
دبلوماسي غربي معنيّ بالشأن الاقتصادي في لبنان، وموجود هنا لمتابعته عن كثب، قال أمس إنه لا وجود لأي مؤشرات سياسية أو اقتصادية أو مالية تسمح بتفسير منطقيّ لما يجري في شأن سعر الدولار الأميركي. ويبدو الدبلوماسي في حالة حيرة إزاء ما يحصل. لكنه يميل إلى وجود «لعبة سياسية» تعوّد عليها اللبنانيون، من شأنها تعقيد الأزمة بغية الحصول على مكاسب سياسية. الأمر نفسه يكرره مصرفي كبير، يقول إن حملة المصارف لجمع دولارت من السوق لأجل تغطية متطلبات التعميم 154، بلغت ذروتها نهاية الشهر الماضي، وإن حركة الأسواق التجارية لا توجب طلباً استثنائياً على الدولار من السوق، وبالتالي، هناك حالة تعطيل فعلياً لسوق العملة الأجنبية. وحجم الطلب الفعلي على الدولار في بيروت يومياً لا يوجب حالة الذعر القائمة، وليس مفهوماً ما الذي يجري خارج إطار التجاذب السياسي القائم حول الملف الحكومي. وبحسب مصادر مطّلعة، فإنّ السؤال الأهم اليوم حول ما يجري هو في تحديد المستفيد من هذه الضغوط. وتلفت المصادر الى أن هناك من يعتقد أن بالإمكان ممارسة الضغوط القصوى على الشارع بغية دفع الرئيس ميشال عون الى التراجع وتقديم التنازلات التي تناسب مشروع الرئيس المكلف وحلفائه الداخليين أو رعاته الخارجيين. ولا تعفي المصادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من المسؤولية، وخصوصاً أنه صار يردّد أمام مسؤولين أجانب بأنه الوحيد الذي يقدر على إدارة الملف النقدي، وأن التعرض له أو محاولة أطاحته ستعقّد الأمور أكثر. ووسط هذا الانقسام، جاءت مبادرة الرئيس نبيه بري بشأن تأليف الحكومة، وهي مبادرة حظيت مسبقاً بتوافق مع حزب الله ومع النائب السابق وليد جنبلاط، وتم تقديمها بما يسمح للرئيس المكلف سعد الحريري بتوفير أرضية سياسية تساعده على التقدم خطوة باتجاه الحل مع الرئيس ميشال عون. رئيس الجمهورية لا يريد الدخول في بازار مع الرئيس المكلف ولا مع الآخرين. ثقته مفقودة بعدد غير قليل من اللاعبين الرئيسيين في لبنان، وهو يستشعر الضغوط الخارجية عليه أيضاً. وزاد قلقه من تصرفات مرجعيات روحية وعسكرية بدت أكثر ميلاً الى خلق أوضاع هدفها الضغط عليه، ليس لأجل التنازل في ملف تأليف الحكومة، بل للتخلي عن دوره، وبالتالي دفعه الى الخروج من دائرة القرار. ولذلك، فإن ما ينسب الى رئيس الجمهورية من «تشدد»، هو ثبات على موقف يرتبط بعوامل عدة؛ أبرزها: أن الرئيس عون لن يقبل أبداً تكرار تجربة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي قامت بعد عام 2005 وكان عنوانها عزل الرئيس إميل لحود، والتفرّد بحكم البلاد من دون ضوابط، وهي الحكومة التي راكمت من الخسائر أكثر مما كان سائداً قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري. إن الرئيس عون لن يقبل في ما تبقّى من ولايته أيّ تنازل يجعله شاهد زور، وهو يعرف ما الذي يريده «تحالف الفاسدين» في لبنان أو «القوى الخارجية» التي تريد تصفية حسابات سياسية معه ومع لبنان. وهو يكرّر بأنه لن يتنازل مطلقاً عن كل حق له بالتدخل والعمل والإشراف والرقابة. يدرك عون أن المطلوب من أيّ حكومة جديدة المضيّ في إجراءات المراجعة والتدقيق لأجل تحديد حقيقة الخسائر التي منيت بها المالية العامة للدولة، وواقع الدين العام الداخلي والخارجي، وبالتالي فتح الباب أمام تدقيق جنائي يحدّد المسؤوليات، سواء لقوى أو سلطات أو شخصيات، ما يسمح بمعالجة قسم من الخسائر ومن الديون، ومن أجل تعديل واقع القوانين الناظمة لإدارة الدولة وللقطاعات الاقتصادية العامة والخاصة، وخصوصاً المصرف المركزي والمصارف. وهو يعرف أن هناك في لبنان من لا يريد أبداً حصول هذه العملية، وربما يوجد في الخارج أيضاً من لا يريد لهذه العملية أن تتمّ أصلاً.
الحريري لا يخفي رغبته بترؤّس حكومة لا يقدر عون، مباشرة أو من خلال مجموعة وزاريّة، على التأثير في قراراتها
بناءً على هذه الوقائع، تصرّف الرئيس عون من منطلق التسهيل، حتى بما يخصّ حصّته وحصة التيار الوطني الحر في الحكومة. وهو لم يطلب لنفسه أكثر مما طلب الرئيس المكلف لنفسه. وهو وافق على تمنّيات حزب الله بتوفير أرضية تتيح التوافق على تأليف حكومة متوازنة سياسياً، وتتوافر فيها عناصر اختصاصية. لكنّ الردّ السلبيّ جاء من قبل الرئيس الحريري الذي ردّد أمام زواره في الأيام الأخيرة أنه لا يرى موجباً لتقديم أيّ تنازل. الحريري لا يخفي رغبته بترؤّس حكومة لا يقدر الرئيس عون، مباشرة أو من خلال مجموعة وزارية، على التأثير في قراراتها كما كان يجري سابقاً. ويبدو الحريري، مرة جديدة، أسير حسابات لا تتعلّق حصراً بمصير الحكومة، بل بمصيره السياسي أيضاً. وكل محاولة لنفي حاجته الى غطاء خارجي هي محاولة للتعمية لم تعد تنفع مع الجمهور قبل القوى النافذة. في غضون ذلك، أظهرت وقائع اليومين الماضيين أن هناك خللاً أكبر على صعيد أداء القوى الأمنية والعسكرية في البلاد. وأمس، تبيّن أيضاً، أن عشرات الشبان عمدوا الى قطع الطرقات في داخل العاصمة وعلى مداخلها، وتمّ حشر المواطنين وحبسهم في الطرقات، بينما اختفى رجال الجيش وقوى الأمن من الطرقات كافة، وقاموا بتسهيل عمل «قطّاع الطرق» لناحية منع الناس من العبور أيضاً، بحجّة عدم تعريضهم للأذى. وبعد تدقيق مع جهات معنية، تبيّن أن القرار واضح عند جميع القوى العسكرية والأجهزة الأمنية بعدم التدخل في الشارع. ووصل الأمر ببعض هذه الجهات الى إبداء «الاستغراب» من عدم وجود حشود كافية من المتظاهرين في الشوارع، لأن «قلّة العدد» تحرج القوى الأمنية وتضطرّها الى التدخل لفتح الطرقات، مع العلم بأن التحذيرات التي تنتشر منذ يومين في كل لبنان، تبدي خشية من تحوّل عمليات الفوضى الفردية الى حالات جماعية تقود الى ما لا تحمد عقباه.
سعر الدولار يتسارع نحو 15 ألف ليرة | خطّة السلطة: تضخّم يأكل الأخضر واليابس
الاخبار...محمد وهبة .... بدأ مخطط السلطة يؤتي «ثماره». سعر الدولار تضاعف مقابل الليرة 10 مرّات خلال أقلّ من سنتين، وغذّى تضخّم الأسعار مكبّداً المقيمين ضريبة باهظة على أجورهم ومدّخراتهم. تناوب أركان السلطة على قيادة العملية. حاكم مصرف لبنان أطلق تعدّد أسعار الصرف. الحكومة تفرّجت. مجلس النواب، عبر لجنة تقصّي الحقائق، قلب المعادلة من خسائر هائلة في القطاع المصرفي إلى لا خسائر. واليوم، يبشّرنا وزير المال بتحرير أسعار المواد الغذائية والبنزين. النتيجة: فقر وهجرة..... المشهد أمس كان مأسوياً. فمع بلوغ سعر صرف الدولار 15 ألف ليرة مقارنة مع 10 آلاف ليرة قبل بضعة أيام، اجتاحت الأسواق صدمة التضخّم المفرط. في إحدى السوبرماركت، كان سعر السلع على صندوق المحاسبة يقفز بين لحظة ولحظة، إلى أن صرخ أحد المديرين عالياً: الدولار وصل إلى 15 ألف ليرة. أوقفوا المبيع. هذه ليست رواية منقولة عما بدأ يحصل في فنزويلاً في عام 2014، بل حادثة مثبتة في لبنان. فالتسارع في ارتفاع سعر صرف الدولار، ضغط على الجميع؛ المستهلكون تزاحموا على أبواب السوبرماركت من أجل تموين السلع قبل زيادات إضافية في الأسعار في محاولة للحفاظ على ما تبقى من قوّة شرائية لمداخيلهم، بينما التجّار كانوا على جهوزية تامة عند صناديق الدفع، للحفاظ على رساميلهم من الذوبان. المسافة الفاصلة في ميزان القوى بين الطرفين لم تتغير، بل ما زالت لمصلحة الفئة الأقوى. التجّار مدفوعين بجشعهم لديهم أفضلية على المستهلكين المفجوعين بأجورهم. كان متوقعاً أن يحصل هذا الأمر بمجرد بدء رفع الدعم عن أسعار السلع الأساسية المستوردة. بالفعل، يأتي هذا التطوّر بعد بدء إلغاء الدعم عن بعض السلع الغذائية المستوردة، وبعد جفاف السوق من الدولارات التي سحبتها المصارف وأجّجت مضاربات واسعة على العملة. ما يحصل ليس سوى البداية. فوزير المال غازي وزني، ”بشّرنا“ أمس، في مقابلة مع ”بلومبرغ“ بتقليص دعم المواد الغذائية والبنزين، مشيراً إلى أنه ستزال بعض المنتجات عن قائمة السلع المدعومة، بينما يتم التخطيط لزيادة أسعار البنزين خلال الأشهر المقبلة عبر ”خفض دعم البنزين من 90% إلى 85%»...... حسابات وزني عن نتائج هذه السياسة مواربة. فهو قال إن «هذه الإجراءات ستغذّي التضخّم المتوقع أن يبلغ 77% هذا العام قبل احتساب تقليص الدعم». بهذا المعنى، يقصد الوزير أن تقليص الدعم سيرفع معدلات التضخّم أكثر. لم يحدّد سقفاً له، إنما استرسل في الحديث عن مبرّرات هذا السلوك: إنقاذ الاحتياطات بالعملات الأجنبية المتضائلة. ولفت إلى أن الاحتياطات القابلة لتمويل الدعم تبلغ 1.5 مليار دولار من أصل 16 مليار دولار أميركي يحملها مصرف لبنان «الأمر الذي يكفي لشهرين أو ثلاثة أشهر». للوهلة الأولى، يبدو وزني محقاً في ما يروّج له من تضخّم يحافظ على الدولارات. لكنه في الوقت نفسه أيضاً، بدأ كأنه يبرّر تسارع سعر صرف الدولار من 10 آلاف ليرة إلى 15 ألف ليرة خلال أيام. لم يشر الوزير إلى خطيئة تبديد الدولارات على دعم السلع المستوردة، ولا إلى الكارثة التي سيخلّفها التوقف عنه. ففي ظل مواصلة قوى السلطة التي يمثّلها الوزير (كل القوى وليس فقط الجهة السياسية التي يمثّلها في الوزارة ضمن التركيبة الطائفية) على إنكار الانهيار، وانكبابها لاحقاً على «تجميله»، خلقت ظروفاً وبيئة مناسبة لتدهور متسارع في سعر الليرة. وهذا التسارع سيتزايد عندما يُرفع الدعم؛ آلية رفع الدعم تعني بشكل واضح أن مصرف لبنان سيتوقف عن ضخّ الدولارات لتمويل استيراد السلع، ما يعني أن التجّار سيلجأون إلى السوق للحصول على كميات من الدولارات لتمويل استيراد السلع التي كانت مموّلة من مصرف لبنان. وفي ظل سوق مشوبة بجفاف الدولارات، سيصبح الطلب الإضافي عاملاً مسرّعاً لزيادة سعر العملة الخضراء مقابل الليرة، ومحفّزاً للتوقعات التي تقود السوق. سلوك السلطة ومديرها التنفيذي حاكم مصرف لبنان، أدّى خلال أقلّ من سنتين إلى تضاعف سعر الدولار 10 مرّات مقارنة مع السعر المثبت على 1507.5 ليرات وسطياً. قفزة كهذه، هي واحدة من أبشع وأسوأ أنواع الضرائب التي تفرضها أي سلطة على شعبها. يسمّيها الوزير السابق شربل نحاس ”تشليح“. فهي تصيب القوّة الشرائية للمداخيل والمدخرات. تضرب فئات الدخل الأدنى بشدّة. تذوّبهم وتعصرهم. هي ضريبة خسيسة تشبه العقل الذي يفرضها. تداعياتها طويلة المدى، وتُسبّب الفقر الاقتصادي والفقر الغذائي، وتدفع نحو هجرة الشباب وخصوصاً ذوي الكفاءات العالية. حصل ذلك لأن السلطة وقفت متفرّجة. كل خطوة ”فرجة“ غذّت الانهيار أكثر. ”الفرجة“ هي غطاء لكل عمليات المضاربة على العملة. وغطاء لكل تعاميم مصرف لبنان. وغطاء لقرارات الكابيتال كونترول غير الشرعي والاستنسابي الذي فرضته المصارف على زبائنها… فقد خلقت ”الفرجة“ مناخاً محفّزاً لتضخّم الأسعار (بما فيها سعر الصرف). أشعلت التوقعات السلبية التي تغذّت على التضخّم، ثم غذّته في المقابل. في البداية، تُرك الأمر على عاتق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. هذا الأخير تخلّى عن تثبيت سعر الصرف بما يخصّ غالبية النشاطات المصرفية والتجارية، باستثناء سلة من السلع (محروقات، قمح، دواء، مستلزمات طبية، ولاحقاً مجموعة سلع غذائية). خلق ما يسمّى المنصّة التي حدّدت سعر الدولار بـ 3000 ليرة، ثم بـ 3900 ليرة ثابتة منذ أشهر. قبلها، كانت المصارف قد أوقفت كل عمليات السحب والتحويل. تزامن الإجراءين، انبثق منه تجارة شيكات الدولار المحلي. سعر الدولار المحلي تقلّص اليوم إلى 24% مقابل الدولار الطازج. وفي ظل وقف عمليات السحب والتحويل، بات تمويل التجارة الخارجية على عاتق السوق الموازية القاصرة عن تأمين ما يكفي من الدولارات لتغطية طلب التجّار. تدريجياً، ارتفع سعر الدولار وبدأ المصرف المركزي يطبع الليرات لتغطية سحوبات المودعين من المصارف على سعر المنصّة. أكثر من 30 ألف مليار ليرة طبعت خلال سنة ونصف سنة. تضاعفت الكتلة النقدية في التداول ست مرات في هذه الفترة. بمعنى أوضح، انخفضت قيمة الليرة وتدهورت معها القوّة الشرائية. فقد كان انهيار سعر الصرف عاملاً محدداً للتضخّم، قبل أن يصبح هذا الأخير وبمعدلات كبيرة عاملاً محدداً لمزيد من الانهيار في سعر الصرف. كانت الغاية من هذه المعادلة إطفاء خسائر القطاع المصرفي. كل دولار يدفعه المصرف المركزي على سعر المنصّة، تطفئ المصارف مقابله دولاراً بسعر الـ 1500 من الودائع المسجلة على دفاترها. والناتج من هذه العملية أموال إضافية أكثر تضخّ في السوق وتتحوّل إلى طلب إضافي على الدولار.
آلية رفع الدعم تعني أن مصرف لبنان سيتوقف عن ضخّ الدولارات لتمويل استيراد السلع
في مرحلة ما من هذه العملية، كانت مسألة تحديد الخسائر من أجل توزيعها هي القصّة الأساس. عملية التحديد قامت بها الحكومة. لم يعجب الأمر الحاكم ولا أياً من أصحاب المصارف ولا العدد الأكبر من النواب بمن يمثّلون. لذا، قامت لجنة في مجلس النواب بالتصدّي لهذه المسألة في أساسها. وبدلاً من درس آلية توزيع الخسائر ومعاييرها، تركّز النقاش في اللجنة على حجم الخسائر. بسحر ساحر، تقلّصت الخسائر من هائلة إلى طفيفة. بعدها أتى انفجار مرفأ بيروت، وأطيحت الحكومة. تكلّف الرئيس سعد الحريري، لكنه لا يزال يماطل التأليف. من أحد أسباب مماطلته، أنه يريد رفع الدعم وتحرير سعر الصرف بشكله الأوسع، قبل التأليف. عملياً، تُرك استيعاب الانهيار ومعالجة تداعياته بيد حاكم مصرف لبنان. خطّته للإنقاذ نيابة عن السلطة وباسمها، قضت بإصدار تعاميم تهدف إلى إطفاء خسائر القطاع المصرفي. هي الخسائر الواقعة بين مثلث: مصرف لبنان، المصارف والمودعون. ووسط هذا الأمر، كان هناك قطبة اسمها «الدعم»، أي السلع التي أبقى مصرف لبنان استيرادها على دولار الـ 1520. مُوّل هذا الدعم بما تبقّى من دولارات لدى مصرف لبنان. الدعم استنزف الدولارات. أما الرجوع عنه فسيحدث صدمة تضخمية هائلة. هكذا تقرّر أن تكون الصدمة على جرعات. تقليص الدعم وترشيده ليواصل الناس تسديد الثمن من مداخيلهم ومدخراتهم. خطّة في غاية المكر والبشاعة ستولّد المزيد من الفقر والكثير من الهجرة.
بين اليوم والأمس
معظم أطراف السلطة عايشوا فترة الثمانينيات واختبروا مراحل الانهيار النقدي من 10 ليرات في نهاية 1985 إلى 500 ليرة في نهاية 1987، ثم إلى 1100 ليرة في نهاية 1990، وصولاً إلى 2400 ليرة في نهاية 1991، ثم إعادته إلى 1507.5 ليرات وسطياً ليكون مثبتاً ضمن هامش يتدخل مصرف لبنان للحفاظ عليه حدّه الأقصى 1515 ليرة، وحدّه الأدنى 1500 ليرة.
فوضى وهلع... ووزني «يبشّر» برفع الدعم
الاخبار...رلى إبراهيم ... أمس، توفرت كل دواعي الهلع. محال بيع المواد الغذائية أقفلت كلياً أو جزئياً، وسط تهافت غير مسبوق على شراء السلع. اكتمل المشهد مع تصريح وزير المال غازي وزني عن رفع تدريجي للدعم عن السلة الغذائية، وتخفيف دعم البنزين تدريجياً، وصولا الى رفعه كلياً بعد ثلاثة أشهر، أي عند انتهاء الـ 1.5 مليار دولار المخصصة للدعم من احتياطي مصرف لبنان. ورغم أن كلام وزني نفته مصادر حكومية وأخرى في مصرف لبنان، الا أنه ينبئ بمزيد من التدهور في قيمة الليرة وفي استنفاد أموال المودعين لمضاعفة أرباح الأثرياء والتجار والمصارف... مرة أخرى... لم يكن التضارب على أحقية الحصول على كيس حليب مدعوم أو عبوة زيت نباتي مجرّد حادثة عرضية نتيجة الضغط الاجتماعي المتصاعد. هناك داع للهلع فعلاً. المواد الأساسية من أرز وسكر وزيت وحبوب ما إن «تغطّ» على رفوف المحال التجارية حتى تنفد في اللحظة عينها، ولا سيما إن كانت من الصنف المدعوم. ووفق وتيرة التصاعد الدراماتيكي لسعر صرف الدولار، بات التحدّي أمام المستهلك أن يكون جاهزاً فور تنزيل هذه البضائع للانقضاض عليها قبل غيره. هكذا، أصبحت الشجارات أمراً مألوفاً ومبرّراً نتيجة ضعف الاستيراد، وخوفاً من انقطاع بعض المواد أو ارتفاع سعرها مع ارتفاع الدولار. أما السلع المدعومة التي يفترض أن تتوفر في المحال، فلا تصمد أكثر من نصف ساعة لسرعة التهافت عليها، ولأن بعض التجار وأصحاب المحال يتعمّدون تخزينها وتهريبها وتوضيبها في أكياس غير مدعومة لتكديس أرباحهم. المستجدّ، هنا، أن ملامسة الدولار سقف الـ 15 ألف ليرة، ترافق مع إقفال جزئي أو كُلّي لمحال السوبرماركت في انتظار رسوّ سعر الصرف على هامش واضح، ما ضاعف خشية المستهلكين ودفعهم الى التسابق على ما تبقى على الرفوف. أمس، كان المشهد سوريالياً، وكأنها الحرب. مواطنون يركضون نحو المحال لتأمين حاجاتهم، يتدافعون ويتضاربون. بعض المتاجر لم تفتح أبوابها ونشرت رسالة تعتذر فيها عن الإقفال بسبب ارتفاع سعر الصرف. متاجر أخرى أقفلت في منتصف النهار، فيما جزء ثالث أقفله المحتجّون بالقوة، وخصوصاً في بيروت. الفوضى نفسها تنسحب على محالّ بيع الألبسة والبيع بالمفرّق، علماً بأن لا قرار رسمياً صدر عن أي نقابة لا بالإقفال ولا بالفتح. وسط ذلك كله، خرج وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ليتحدث عن «تقليص الدعم على المواد الغذائية والبدء التدريجي بزيادة أسعار البنزين لإنقاذ الاحتياطيات المتضائلة بالعملات الأجنبية». مجرد الحديث عن رفع الدعم أو تقليصه، أدّى الى مضاعفة التوتر في الشارع. إشارة وزني الى أن «الحكومة ستزيل بعض المنتجات عن قائمة السلع المدعومة» كانت كفيلةً بتسعير السباق على محال بيع المواد الغذائية. ولـ«يكتمل النقل بالزعرور»، أعلن وزير المال أن «الحكومة تخطط لزيادة الأسعار تدريجياً في محطات الوقود في الأشهر المقبلة، وخفض دعم البنزين من 90 في المئة إلى 85 في المئة». وهو ما نفته لاحقاً مصادر حكومية وأخرى في مصرف لبنان، مشيرة الى أن أي قرار لم يتخذ في هذا الشأن، علماً بأن تصريحات وزني تقاطعت مع كلام لرئيس الحكومة حسان دياب الى «رويترز» عن «عدم القدرة على دعم الوقود بعد آذار، أو كحد أقصى حتى حزيران». وذلك إن حصل، سيكون مسبباً لانفجار شعبي غير مسبوق في غياب أي آلية للتعويض على المواطنين. كل هذا يؤكد أن ترشيد الدعم، وصولاً الى إلغائه، كان من المفترض أن يُنفّذ منذ أشهر عوضاً عن استفاضة وزني وغيره في ابتزاز المواطنين كل فترة عبر إعلان نفاد احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية (16 مليار دولار) التي لا يمكن استخدام منها سوى مليار أو 1.5 مليار دولار لتمويل الدعم، بما يكفي لشهرين أو ثلاثة.
دولار الـ 15 ألف ليرة ترافق مع إقفال جزئي أو كُلّي لمحال السوبرماركت ودفع المستهلكين الى التسابق على ما تبقى
الى ذلك، علمت «الأخبار» أن السيناريو الأخير الذي أعدّته الحكومة للبطاقات التمويلية موضّب في أدراج السرايا بإحكام ويرفض رئيس الحكومة الكشف عنه سوى بعد إعلان المجلس النيابي عن حجم الاعتمادات التي سيوفرها لهذا البرنامج. في حين أن البرلمان رفض سابقاً تحمّل مسؤولية كرة النار عن الحكومة، وبالتالي سيترك هذا الأمر للحكومة المقبلة إن شُكّلت. هذا «اللعب» يجري في وقت أصبحت فيه غالبية اللبنانيين ترزح تحت خط الفقر. فوضع البلد «تجاوز تبذير 8 مليارات دولار استفاد منها الأغنياء وكبار التجار»، يقول رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو: «حذرناهم منذ 15 شهراً ولم يقتنعوا. يومها، رفضنا كل أشكال الدعم نحن الذين خبرنا دعم الخبز والمازوت على مدى 20 عاماً ولم يصل يوماً الى الناس. كل ما جرى هو تمويل الاحتكارات وترسيخها». يكرر برو طلب وقف هذا الهدر الذي إن وجّه الى المحتاجين لن يكلّف أكثر من مليار دولار، ويمكن حينها «استخدام الأموال الباقية لاستنهاض الاقتصاد. لكن نحن أمام مجرمين وأشخاص يجب محاكمتهم ومحاصرة بيوتهم لا قطع الطرقات وتحويل الاشتباك بوجه بعضنا البعض». الهدر الأكبر يحصل في قطاعَي المحروقات والدواء. المعادلة هنا هي كالآتي: «التلطّي وراء الفقراء لخدمة الأثرياء. وهو ما حصل مع دعم أكثر ما يصل الى 3 آلاف نوع دواء بدل 434 محددة من منظمة الصحة العالمية. هكذا انطلقنا من 100 مليون دولار الى دعم يوازي ملياراً و200 مليون دولار». كل ذلك، يساهم اليوم في تسريع الانهيار الحاصل والدفع نحو الفوضى الشاملة عبر تجفيف الاحتياط وهدر أموال المودعين لمضاعفة أرباح الأثرياء والتجار والمصارف.
وزني والكاجو
في مقابلته مع وكالة «بلومبرغ»، أفرد وزير المال غازي وزني حيّزاً كبيراً للحديث عن المواد المدعومة. في خضمّ الأزمة، وفيما الناس يتشاجرون على الأرز والحليب والسكر، ارتأى وزير المال التأكيد أن الدعم سيُرفع عن الكاجو وبعض أصناف القهوة ذات العلامات التجارية المعينة! علماً بأن لا أثر للكاجو على موقع وزارة الاقتصاد ضمن مواد السلة الاستهلاكية الموسعة المدعومة!....
سعر الدولار من دون ضوابط في لبنان... والآتي أسوأ
الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... دخل لبنان مرحلة الانهيار من الباب الواسع مع ارتفاع سعر صرف الدولار من دون سقف أو ضوابط، بعدما تخطى أمس الـ15 ألف ليرة للدولار، ما أفقد العملة الوطنية 90 في المائة من قيمتها، وانعكس هذا الأمر على مختلف القطاعات، لا سيما منها المواد الغذائية والحياتية اليومية للمواطن اللبناني التي بدأت تفقد من الأسواق، وهو ما سينعكس في الأيام المقبلة على مختلف السلع. الصرخة عامة لا تقتصر على قطاع دون غيره، والإرباك الذي تشهده الأسواق اللبنانية في الأيام الأخيرة خير دليل على ذلك، مع توجه أصحاب المحلات والمؤسسات إلى إقفال أبوابها أو امتناع التجار عن تسليم البضائع بانتظار ما سيؤول إليه الوضع، فيما اعتمد بعض آخر سياسة التسعير العشوائي، ما رفع أسعار ما توفر من المواد أضعافاً. ويأتي كل ذلك فيما لا تزال السلطة في لبنان تعتمد سياسية «الترقيع» أو «البحث عن حلول غير واقعية، وفي غير مكانها، كملاحقة الصرافين والمنصات الإلكترونية غير الشرعية»، كما يقول خبراء اقتصاديون، فيما هناك إجماع على أن المشكلة تتطلب إجراءات جذرية من مصرف لبنان والسلطات المعنية، إضافة إلى قرار سياسي حاسم بتشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات، ما من شأنه أن يفتح الباب (ولو جزئياً) أمام وصول المساعدات إلى لبنان، في وقت انخفض فيه الحد الأدنى للأجور إلى 45 دولاراً، بعدما كان 450 دولاراً، وفق سعر صرف الـ1500 ليرة. ويختصر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني الواقع اللبناني بالقول: «نحن في بداية الانهيار، والآتي أسوأ إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة». ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «ما كنا نحذر منه منذ سنة ونصف السنة حصل اليوم، وبات الدولار دون سقف، بحيث قد يصل سعر صرفه إلى مستوى غير معروف، بينما الحلّ الأهم اليوم يجب أن يكون عبر وقف طباعة الليرة اللبنانية غير المغطاة في المقابل بقيمتها من العملة الأجنبية، في وقت لا تزال فيه نفقات الدولة أعلى بكثير من إيراداتها، بل هي بوتيرة متزايدة بشكل دائم، ما يؤدي إلى سحب الدولارات من السوق». ومع السقف المفتوح لارتفاع سعر صرف الدولار الذي يتغير بين لحظة وأخرى، يؤكد مارديني أن من الطبيعي أن ينعكس هذا الأمر على حياة المواطنين، وقدرتهم على تأمين لقمة عيشهم، أو حتى فقدان المواد الغذائية من الأسواق، مع عدم قدرة التجار على تجديد مخزونهم. ومع اعتقاده أنه لن يتخذ أي قرار لوقف طباعة الليرة، يرى أن الحل بالنسبة للتجار، لضمان استمرار تأمين هذا المخزون وعدم إقفال المحال، هو التسعير بالدولار، وبيع المواد وفق سعر الصرف، لكنه سيكون أيضاً كارثياً على المواطن الذي وإن دفع بالليرة فإنه سيدفع أضعاف المبالغ، إذا توفرت لديه. وأمام هذه الفوضى، حذرت النقابات المعنية بالخبز والمواد الغذائية، أمس، من الأسوأ الذي قد يصل إلى حد التوقف عن العمل. وأعلن نائب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز المستقيل، علي إبراهيم، في بيان، أنه «إذا استمررنا على هذه الوتيرة، لا بد أن يصل القطاع إلى التوقف القسري إلى حين استقرار سعر صرف الدولار»، آملاً في أن «تتم معالجة الأمر، ليس برفع الأسعار بل باستقرارها». وبدوره، قال نقيب أصحاب السوبرماركت، نبيل فهد: «وصلنا إلى مرحلة انهيار كامل في موضوع المواد الغذائية». وأكد في حديث لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» حول إقفال كثير من السوبرماركت أبوابها جراء ارتفاع سعر صرف الدولار: «لا رغبة لدينا في الإقفال، ولا نريد حرمان المواطنين من المواد الغذائية، إنما المشكلة تكمن في أن الموردين لا يسلموننا البضائع، مما يتسبب بنقص كبير فيها، وهذا ناتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 30 في المائة، ما يرفع بدوره الأسعار بالنسبة نفسها». وأوضح: «البضائع المستوردة مسعرة بالدولار، والتاجر يدفع بالدولار لا بالليرة، ومسؤولية لجم سعر الصرف واستقراره لا تقع على عاتق أصحاب المؤسسات التجارية والسوبرماركت والمستوردين، بل على عاتق سياسة الدولة النقدية، وقدرتها في التأثير على السوق، لذلك نشهد ارتفاعاً في سعر صرف الدولار». وقال إن «هناك مجموعات تسحب كل المواد المدعومة من السوبرماركت، خصوصاً الحليب والزيت والسكر، بحيث تصبح الكميات المعروضة منها أقل من الطلب». ومع الاتهامات التي توجه لأصحاب السوبرماركت بتخزين المواد المدعومة، رفض فهد هذا الأمر، واقترح «توزيع المواد المدعومة عبر وزارة الشؤون، تفادياً للمشكلات التي تحصل، وحتى لا يوضع أصحاب السوبرماركت بمواجهة المواطن»، وانتقد «سياسة الدعم الفاشلة»، مطالباً الحكومة بأن «تنتقل من سياسة الدعم إلى إعطاء بطاقة تموينية للمحتاجين لإنهاء هذه الفوضى، ووقف تهريب المواد المدعومة»، مبدياً تخوفه من «حصول نقص في المواد الاستهلاكية، في حال شح الدولار، وعدم تمكن المستوردين من تأمينه لإتمام عملية الاستيراد». ومن جهته، قال نقيب مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، في حديث تلفزيوني: «لا نستوعب ما يحصل، وعلى أي سعر صرف يجب أن نسلم المواد، وعدم التسليم هو إجراء تتخذه الأسواق العالمية حين تحدث فوضى. أصبحنا في شريعة غاب، وما يحصل لا يريبنا فقط، إنما يحزننا ويبكينا». وهذه الصرخة انسحبت أيضاً على قطاع الاستشفاء في لبنان، حيث حذّر نقيب المستشفيات، سليمان هارون، أمس، من إقفال معظم المستشفيات، إذا بقي الوضع على ما هو عليه، بحيث يصبح ما تبقى منها حكراً على الأغنياء، قائلاً: «القطاع الاستشفائي انهار، مثله مثل باقي القطاعات، أما الفرق فهو أن انهياره يؤدي إلى وفاة الناس في بيوتها». وأعلن في مؤتمر صحافي: «أرسلنا كتباً إلى جميع الجهات الضامنة الرسمية، نطالب فيها بتعرفة جديدة مبنية على دولار بقيمة 3900 ليرة؛ أي سعر المنصة الرسمي في المصارف، كحد أدنى، على الرغم من أن الدراسة تظهر أنه يجب احتسابها على أساس 4635 ليرة أو 6086 ليرة، وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، إلا أن الأجوبة التي تلقيناها كانت أن هذا غير وارد لأن أوضاعها المالية لا تسمح بذلك»، مضيفاً: «الدولة عاجزة عن تأمين تكلفة استشفاء المواطنين، والمستشفيات عاجزة عن متابعة تحمل الخسائر، إذا استمرت على تعرفات مبنية على أساس دولار يساوي 1500 ليرة».
جنبلاط في ذكرى والده: أهداف المخططين فشلت...
بيروت: «الشرق الأوسط».... قال رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، إن أهداف الذين خططوا لاغتيال والده كمال جنبلاط فشلت، موضحاً أنهم أرادوا من خلال هذا الاغتيال «اغتيال المختارة والحزب التقدمي الاشتراكي والحركة الوطنية وفشلوا ومضينا بمراحل عدة ومررنا بأخطار واستطعنا أن ننتصر». وأحيا الحزب الذكرى الـ44 لاغتيال مؤسسه من دون لقاء مركزي في المختارة كما جرت العادة في 16 مارس (آذار)، وذلك بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد إلى جانب انتشار وباء «كورونا». وأشار النائب المستقيل مروان حمادة، إلى أن اغتيال جنبلاط في عام 1977 «كان الاغتيال الأول الذي شكّل فاتحة اجتياح لبنان من أبشع القوى الظلامية والديكتاتورية والمذهبية في شرقنا العربي». وقال: «ندفع راهناً ثمن تجاوز تلك الأحداث، وتعاملنا مع هذا الوحش الآتي من الشرق، كما تعاملت أوروبا مع هتلر عندما تنازلت أمامه قطعة بعد قطعة، حتى انفجر البركان الكبير». وعدّ النائب أكرم شهيّب أن اغتيال كمال جنبلاط كان هدفه «اغتيال المشروع الوطني للحركة الوطنية اللبنانية، واغتيال مشروع بناء الدولة». وقال شهيب: «اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه خيانة أيضاً للمشروع السيادي الاستقلالي، لمشروع بناء الدولة على طريقته، بغضّ النظر عن ملاحظات البعض على مشروعه الاقتصادي أو السياسي في لبنان. النظام السوري لم يتحمل شخصاً بوزن رفيق الحريري، لا الداخلي ولا الدولي، كما لم يتحمل وزن كمال جنبلاط الأوسع».
واشنطن تجدد التزامها بدعم الجيش اللبناني ..زيارة ماكينزي لبيروت بلا أبعاد سياسية
الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... لم تتعدَّ زيارة قائد «القيادة المركزية الوسطى في الجيش الأميركي (USCENTCOM)» الجنرال كينيث ماكينزي إلى لبنان الاثنين الماضي، إطارها العسكري، حيث لم يلتقِ ماكينزي أي مسؤول سياسي، وبعث برسالة أساسية مفادها بأن واشنطن ملتزمة بدعم الجيش اللبناني وراضية عن أدائه ومهامه، من غير الخوض في تفاصيل مرتبطة بانتشار الجيش على الحدود الشرقية. وتُعدّ زيارة ماكينزي أول زيارة رسمية له بصفته «قائد المنطقة الوسطى» يلتقي خلالها العسكريين فقط، فقد قام في السابق بزيارة سريعة التقى فيها سياسيين إلى جانب قائد الجيش، أما في هذه المرة فقد حصر الزيارة في اللقاءات العسكرية، من اللقاء مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، وزيارة الوحدات القتالية في الميدان. ورفضت مصادر مواكبة للزيارة تحميلها أكثر من حجمها العسكري، مشددة على أنه «لا أبعاد سياسية لها»، خصوصاً أن قائد «القيادة الوسطى» الذي سبق ماكينزي كان زار لبنان مرات عدة، مما يعني أن الزيارة ليست استثناء، لكنها جاءت هذه المرة بموازاة حملة إعلامية داخلية على الجيش، ومن ضمنها تسريبات بأن الولايات المتحدة ستعلق مساعداتها له، فضلاً عن تزامنها مع أزمة اقتصادية طالت العسكريين اللبنانيين كما سائر اللبنانيين. وجزمت المصادر بأن الزيارة «أثبتت التزام واشنطن بمواصلة دعم الجيش اللبناني»، وتضاف إلى التهاني التي أتت من قيادات جيوش في العالم لدور الجيش اللبناني وقيادته في حماية الاستقرار في لبنان. ورافق الجنرال ماكينزي ضباط من «القيادة المركزية الأميركية»، إضافة إلى سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروثي شيا والملحق العسكري الأميركي روبرت ماين. وتضمنت الزيارة اجتماعات في السفارة الأميركية، وزيارات لمحطة ضخ المياه والطاقة الشمسية الممولة من «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، إضافة إلى زيارات لفوج الحدود البرية الثالث، وعدد من المنشآت العسكرية. وأشارت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجنرال الأميركي اطلع خلال زيارته للوحدات القتالية على استفادة الجيش اللبناني من المساعدات الأميركية والأسلحة التي تقدمها واشنطن للجيش، لافتة إلى أن ماكينزي اطلع على الإجراءات العسكرية اللبنانية. ويحتل لبنان المرتبة الخامسة عالمياً بين الدول التي تتلقى أكبر نسبة مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة، وتشمل المساعدات التدريب والتسليح والمساعدات العينية، لكنها لا تشمل المساعدات المادية، في وقت يمارس فيه الجيش سياسة تقشّف، حيث قلص عدد الدورات التدريبية وألغى بعضها، كما ألغى كثيراً من أسفار ضباطه إلى الخارج بغرض عصر النفقات في هذه الظروف. ولم تؤثر التغييرات في الإدارة الأميركية على الالتزام بدعم الجيش اللبناني، بالنظر إلى أن هناك مؤسسة تكمل مهامها بمعزل عن التغييرات، كما يقول سفير لبنان الأسبق في واشنطن رياض طبارة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «رسالة الزيارة كانت واضحة في الشق العسكري بأن الدعم للجيش مستمر، ولن تتخلى الولايات المتحدة عن تمكين الجيش اللبناني، ولا تزال ترعاه، ومهتمة بمساعدته». ويرى أن الأولوية التي تتقاطع فيها أميركا مع روسيا وفرنسا في لبنان، تتمثل في الحيلولة دون انهيار البلاد، ويوضح أن «إحدى أبرز أولويات تلك الدول هو ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل؛ لأنها تؤثر على شركاتهم البترولية العاملة في (البحر) المتوسط وعلى إسرائيل». وقال: «سيزداد اهتمام الولايات المتحدة بالملف اللبناني عندما يقترب ترسيم الحدود من نقطة الإنجاز»، مشدداً على أن «هناك مؤسسات في الولايات المتحدة تكمل انطلاقاً مما أُنجز سابقاً ولا تتوقف عند التغييرات في الإدارة».
