أخبار لبنان.... «فوضى الفساد» تطال السلع المدعومة واللقاحات.. و«الثنائي» لإنعاش التأليف!...ضرَب الحياد بـ"التحييد" وطرح استراتيجية "دفاعية عن حزب الله"...عون والحريري يرفضان مبادرة بري... انهيار سعر الليرة مستمر… هل اقتربت الفوضى؟ ... لبنان يقترب من الفوضى على متن... لهيب الدولار...جبران باسيل يفرغ «الحياد» من مضمونه ويتمسّك بسياسته الهجومية... الراعي: لا تغطية لأي سلاح إلى جانب سلاح الجيش...

الإثنين 15 آذار 2021 - 4:47 ص

1710

محلية

«فوضى الفساد» تطال السلع المدعومة واللقاحات.. و«الثنائي» لإنعاش التأليف!...

باسيل ينفصل عن «الوقائع» وحزب الله يُطالبه بالحلحلة.. و«مجابهة السبت» إنذار بالآتي الأعظم...

اللواء.....في الأسبوع الأخير، ما قبل دخول مدار التخفيف من اجراءات الاقفال، تكاد الأمور تمعن في الالتباس، والمشكلات بالصعوبات المستعصية على المعالجة، وسط مؤشرات على انسداد دائم في أفق المعالجة، وانهيارات متمادية في قيمة سعر الليرة اللبنانية، التي يخشى ان تخرج من التعامل في «السوق الموازية» أو السوداء، مع تخطي سعر صرف الدولار 12500 ليرة، بين مساء السبت وصباح الأحد، في أبلغ تحد على قرارات الاجتماع الأمني الذي عقد في بعبدا، عشية بلوغ سعر صرف العملة الأميركية العشرة آلاف ليرة لبنانية، والذي قرر ملاحقة الصرافين والمناصفات الالكترونية فاختفى الدولار، من الأسواق الشرعية، ليدخل في غياهب عمليات الكترونية، أو حقائب سوداء، لا تبيع الدولار فقط، بل المخاوف أيضاً من «الآتي الأعظم». وكشفت عمليات التلقيح عن فوضى واستنسابية، في تناول اللقاح المتوافر، وفقاً للآليات الرسمية المعلن عنها، بتراتب أولويات من الجسم الطبي، إلى كبار السن، نزولاً إلى الفئات العمرية الأقل. وفي هذا الإطار، يشكو مواطنون من الذين تجاوزوا عمر السبعين، ولم تدرج أسماؤهم، مع العلم أنهم تقدموا بالطلبات إلى المنصة المعلن عنها رسمياً في وزارة الصحة. وتبين أن أشخاصاً يتصل بهم بعمر الخمسين أو أقل لتناول التلقيح، من غير المدرج أسماؤهم على المنصة، وهذا يسبب فوضى، وأزمة ثقة لدى المواطنين بترتيبات وزارة الصحة العامة. وعلى صعيد اللقاحات، أدخل قرار ايرلندا تعليق استخدام لقاح استرازينيكا، بعد تسجيل إصابات بجلطات دموية في أكثر من بلد اوروبي، مع خروج تظاهرات في كندا وهولندا وايطاليا اعتراضاً على الإجراءات المفروضة. وكشفت قناة «المنار» ان «المرتكبين» الذين يكسرون القواعد الأخلاقية، برفع سعر الدولار، وسرقة السلع المدعومة، قاموا بتهريبها إلى السويد بعد الكويت وساحل العاج.

انعاش التأليف

حكومياً، كشفت مصادر سياسية ان ملف تشكيل الحكومة قفز إلى واجهة الاهتمامات من جديد ، وكان محور اتصالات بعيدة عن الضوضاء الاعلامية  بين الاطراف المعنيين، لاسيما بعد تسارع الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي المتواصل  وتم تبادل طروحات وافكار معينة للخروج من مأزق تشكيل الحكومة. وقالت ان الرئيس نبيه بري انطلاقا من المبادرة التي اعلنها سابقا،بادر إلى اجراء سلسلة اتصالات شملت الرئيس المكلف سعد الحريري وحزب الله وغيرهم، تناولت، سبل الخروج من ازمة التشكيل، كما شملت الاتصالات التيار الوطني الحر على هامش جلسة مجلس النواب الاسبوع الماضي، لتذليل الخلافات القائمة وتسربع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة. واشارت المصادر الى ان هناك تفاهما بين الرئيس بري والحزب على انه لا يمكن الاستمرار بتأخير تشكيل الحكومة، لاسيما وان الوضع يتدهور بسرعة ولم يعد بالامكان ترك الأمور على غاربها وكأن شيئا لم يحصل او لجم حركة الشارع التي باتت تنذر بتداعيات لايمكن التكهن بنتائجها. وترددت معلومات، نقلا عن المصادر المذكورة، بان الحزب تواصل الخميس الماضي  مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وابلغه بضرورة الاسراع بتجاوز الخلافات القائمة لتشكيل الحكومة استنادا لمبادرة بري، على ان تكون الحكومة الجديدة من ١٨ وزيرا، لا يكون فيها الثلث  المعطل لاي طرف كان على ان تكون حصة رئيس الجمهورية خمسة وزراء اضافة الى وزير الطاشناق ويتم حل مشكلة الداخلية والعدلية بالتفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وبمسعى من بري شخصيا، ان كان من خلال تسمية رئيس الجمهورية لشخصية موثوقة للداخلية، يوافق عليه الحريري والعدلية شخصية يسميها الرئيس المكلف ويوافق عليها عون او اي صيغة مقبولة تنهي هذه المشكلة بالتفاهم. وكشفت المصادر ان الحزب ابلغ باسيل انه لم يعد بالامكان ضبط حركة الشارع الذي يتفلت بسرعة قياسية،وذاكرا التظاهرات التي تحصل بالجنوب والبقاع والشمال وبيروت. واشارت المصادر الى ان تململ باسيل مما تبلغة من الحزب وحاول الايحاء بأن هذا الموقف الجديد وكأنه بمثابة تخل الحزب عنه لمصلحة الحريري وبالطبع كان الجواب النفي التام وبان موجبات إنقاذ البلد تتطلب تسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الحكومية باقصر وقت ممكن، لاسيما وان الضغوطات الخارجية تتزايد وتربط تقديم المساعدات المالية بتشكيل الحكومة الجديدة. وتوقعت المصادر ان تتسارع وتيرة الاتصالات والمشاورات في الساعات المقبلة بين المعنيين لاحداث ثغرة بعملية التشكيل، كون الضغط الشعبي الداخلي، يواكبه ضغط خارجي،ان كان بالمواقف المباشرة كما صدر عن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان او عبر البيان الذي اصدرت مجموعة الدعم الدولي للبنان مؤخرا او في الالحاح الروسي الداعم لتسريع تشكيل الحكومة العتيدة، في حين تبقى العبرة بتنفيذ هذه الرغبات والتوجهات من قبل رئيس الجمهورية وفريقه السياسي. وسط ذلك انشغل الوسط السياسي والرسمي بلقاء غير معلن بين سفير خادم الحرمين الشريفين وليد البخاري وبين مستشار الرئيس عون الوزير الاسبق سليم جريصاتي يوم الجمعة، لم تعرف تفاصيله بسبب تكتم الطرفين حوله. لكن مصادر متابعة تؤكد لـ«اللواء» ان عون اوفد جريصاتي من ضمن مسعاه لإحداث خرق في الجدار الحكومي ولاستيضاح حقيقة الموقف السعودي، وانه يجب رصد حركة السفير السعودي خلال اليومين المقبلين، لتتضح وجهة التحرك وما اذا كان سيقوم باي اتصالات بشان الحكومة، ولتتضح صحة المعلومات المتناقضة عن الموقف السعودي من تشكيل الحكومة، والذي يتارجح بين رفضها تغطية اي حكومة يشارك فيها حزب الله وبين انها لا تتدخل في شان تشكيل الحكومة وتترك الامر للبنانيين. سياسياً، وفي الوقت الذي لم يتم نفي او تأكيد خبر لقاء موفد رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي مع السفير السعودي، افادت اوساط مطلعة لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية ليس بحاجة إلى ارسال موفد للقاء سفير في وطنه لبنان، وهو الذي يلتقي السفراء ويقبل اعتمادهم اصلاً، مشيرة في الوقت نفسه إلى ان اي لقاء يحصل لا يتم خفية او في السر، مؤكدة ان عودة الهدوء إلى العلاقات العربية العربي مسألة اساسية. وهذا من شأنه ان يرتد ايجابياً على لبنان، ولبنان يرحب بذلك نظراً لانعكاسه على موضوع اللاجئين والاستقرار الامني او السياسي او عودة الحياة الطبيعية إليه والتفاعل مع العالم العربي. وغير ذلك، بقيت كل التسريبات والمعلومات تراوح مكانها لا سيما في ما خص الكلام عن اعادة تشغيل محركات الرئيس نبيه بري وتجديد مساعيه، والتي يبدو انها ايضا لم تصل الى مكان بعد ما اعلنه مستشار بري السياسي النائب علي حسن خليل بعد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي من ان لا مؤشرا على تشكيل حكومة قريبا، وهوما يعكس جو الاحتقان والرفض لكل المقترحات المطروحة.واعتبرت المصادر ان هذا الموقف يؤشر الى بقاء الحريري على موقفه برفض حكومة العشرين وزيرا لأنها ستتضمن الثلث الضامن لعون. وخلال لقاء عام للمجالس البلدية في جبل عامل نظمه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في «حركة أمل» - إقليم جبل عامل في مركز باسل الأسد الثقافي في صور، أشار خليل الى أن «البعض ما زال يتمسك بشروطه عبر الحصول على نسبة معينة في تشكيل الحكومة، ونحن نقول وزيرا زائدا أو ناقصا لن ينقذ فريقا من المحاسبة أمام الناس». واضاف خليل: أنه خلال الأيام الماضية، قام الرئيس بري بجملة من الاتصالات، ولكن للأسف الأطراف المعنية بحل الأزمة ما زالت متمسكة برأيها وهو ما يؤدي الى تعطيل الحل وإرجائه، والمصيبة هي تجاهل البعض لعمق هذه الأزمة. وافادت المصادر، «ان الرئيس الحريري لم يتسلم اي اقتراح، وانه لم ير اللواء عباس ابراهيم منذ اسبوعين، وعندما يتبلغ رسميا بقبول رئيس الجمهورية بمبدأ تشكيل الحكومة على قاعدة ثلاث ستات فحينها لكل حادث حديث». وفي تطور سياسي جديد، إستقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، وعرض معه مختلف التطورات الراهنة. وحسب بيان الحزب التقدمي، «جرى التأكيد على مواصلة الجهود لتنفيذ ما كان تم الاتفاق عليه في لقاء عين التينة، واستكمال السعي لمعالجة تداعيات الأحداث التي وقعت في كلّ من الشويفات والبساتين، ومتابعة الشؤون والقضايا المتعلّقة بطائفة الموحدين الدروز، والعمل بما يساهم في تحصين المجتمع في هذه المرحلة الصعبة الحافلة بالأزمات».

وهاب: لا حكومة

واعتبر الوزير السابق وئام وهاب أن الوزير الدرزي الثاني يسميه لقاء خلدة ولا مساومة على ذلك. مشيراً الى ان لا حكومة اليوم، معتبراً أن لا استقرار، قبل استقرار الوضع في سوريا. واشار الى ان المعنيين هم أسرى مواقفهم ويهربون من المسؤولية. وأعرب عن تخوفه من العودة الى الميليشيات، وأن كل ميليشيا تحمي منطقتها. ومع التذكير بين وقت وآخر بالمخاوف الفرنسية من تضييع القوى السياسية والحاكمة الفرصة الاخيرة المتاحة امام لبنان للخروج من ازماته المتعددة والمتوالدة كالفطر، ممكن يرفع المخاوف بقوة من انهيار الدولة والمجتمع، كررت الخارجية الأميركية «القلق من التطورات في لبنان» لا سيما من التقاعس الواضح من الزعماء اللبنانيين في مواجهة الأزمات المتعددة المستمرة، مضيفة ان «اللبنانيين يستحقون حكومة تنفذ بشكل عاجل الاصلاحات اللازمة لانقاذ الاقتصاد المتدهور» في البلاد. وإذ أكدت ان «الاقتصاد اللبناني في حال ازمة بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة»، و«يحتاج الزعماء السياسيون اللبنانيون الى التخلي عن سياسة حافة الهاوية الحزبية. ويجب عليهم ان يغيروا المسار. ويجب عليهم ان يعملوا من اجل الخير العام والمصالح المشتركة للشعب اللبناني». وبالتزامن، وصل ليلاً الى موسكو وفد «حزب الله» برئاسة رئيس كتلة الوفاء محمد رعد لإجراء محارثات تتعلق بالوضعين في لبنان وسوريا والمنطقة، ويضم الوفد مسؤول العلاقات العربية والدولية والتواصل السيد عمار الموسوي، ومعاونه للشؤون الدولية د. احمد مهني والمستشار الاعلامي احمد حاج علي. وتأتي الزيارة تلبية لدعوة الخارجية الروسية، وتستمر لثلاثة ايام، وتشمل جولة من اللقاءات في الخارجية الروسية والمجلس الفدرالي ومجلس الدوما ولقاءات سياسية واعلامية اخرى. ولدى وصوله الى موسكو، التقى الوفد بالسفير اللبناني شوقي بو نصار.

باسيل: الجهل بالوقائع التاريخية

في اللعبة الكارثية هذه، أطل النائب جبران باسيل ليعلن سلسلة من المواقف، جمعت بين الجهل بالسيرورات التاريخية، والارتياب المشروع إزاء فهمه لمجريات الأحداث اللبنانية، في اصطفاف جديد، جعل تأليف الحكومة في مكان أخر. أما قصة الاتصالات والمساعي فمتروكة للمعنيين، حيث تؤكد مصادر «عين التينة» ان الأزمة تكمن في الثلث المعطل، و»الأطراف المولجة بالتأليف، على مواقفها المعطلة».

اختار جبران باسيل 14 آذار، وهو اليوم الشهير بتاريخ المواجهة السياسية، التي أعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، ليعلن للملأ أنه الوريث الشرعي للشعارات التي رفعت، بعدما توارى عن المشهد أركان الحركة الآذارية من تيار المستقبل الى «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي، وشخصيات سياسية ونيابية مستقلة، اختار هذا اليوم، ليعلن سلسلة من المواقف.

1- اتهام ما اسماه بـ«منظومة سياسية مالية» بمنع تياره من «التغيير والاصلاح».

2- اعتبر باسيل ان «تحقيق الاصلاحات مستحيل مع وجود الفساد المتمادي والمستشري في كل مفاصل الحياة العامة. ان بناء الدولة والفساد لا يمكن ان يتعايشا، ومن الحتمي ان يقضي الواحد على الآخر. إن مسألة محاربة الفساد محورية في سياسة التيار لبناء الدولة، على الرغم من كلفتها الباهظة على الآخر.

3- وسأل باسيل «الى متى سيظلّ دولة الرئيس المكلّف يحتجز في جيبه وكالة مجلس النواب من دون تنفيذ ارادة الناس بتشكيل حكومة اصلاحية وقادرة بوزرائها وبرنامجها؟ ورأى ان التمادي في عدم تشكيل الحكومة هو نوع من استغلال الصلاحيّة الدستوريّة وحرفِها عن غاياتها، فالدستور اعطى رئيس الحكومة صلاحيّة استشارة النواب ومشاركة رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة وذلك للقيام بهذا الواجب لا للإمتناع عنه، لذا، ما هو حاصل اليوم يطرح اسئلة جوهرية حول نوايا رئيس الحكومة المكلّف واسباب عدم قيامه بواجبه وحول الخيارات الممكنة لمواجهة التعنّت غير المبرر».

سبت الانذار بالآتي الأعظم

وكما اشارت «اللواء» في عددها السبت الماضي، عاد المحتجون الى الساحات، بدءا من ساحة الشهداء المحاذية لساحة النجمة، حيث دارت اول مواجهة من نوعها، منذ اشهر، بين شرطة المجلس والعناصر المحتجة بعد خلع احدى بوابات حماية ساحة النجمة باستخدام السباب والحجارة، قبل ان تتمكن القوى الامنية من الفصل بين المشتبكين، الامر الذي ينذر بجولات مقبلة من المواجهة، التي تقترب من خط العنف والدم. انطلق التحرك، من تجمع دعا اليه «العسكريون المتقاعدون»، وركزت الكلمات على ان حكم السلطة القائمة هو «حكم الأزعر»، وأن الميليشيات استباحت الدولة، حسب بيان المجموعات، فيما اكد العميد المتقاعد جورج نادر على ان «تظاهرة امس الاول تأتي استكمالاً لتظاهرة امس فسيعاد احياء الثورة في كل الساحات ولنا موقف اساسي يقضي بتشكيل حكومة انتقالية من خارج الاحزاب تعمل على النهوض من حالة الافلاس واجراء انتخابات نيابية لاعادة تشكيل السلطة». وبينما كان التجمّع مستمراً في ساحة الشهداء، شهدت بيروت ومناطق لبنانية عدة حركة احتجاجات وقطع طرقات. فتم قطع طريق كورنيش المزرعة ومستديرة الكولا، كما طريق صيدا القديمة. كما قطع محتجّون أوتوستراد بيروت صيدا في بلدة الناعمة، وصولاً إلى صيدا حيث نفّذ السائقون العموميون وقفة احتجاجية قطعوا خلالها الطرقات التي تؤدي إلى ساحة النجمة في المدينة. وفي صور، تم تنظيم مسيرة راجلة جابت شوارع المدينة أكد خلالها المشاركون ضرورة رحيل السلطة والمنظومة. وخرجت من المسيرة أصوات أكدت على أنّ «النزول إلى الشارع لإسقاط منظومة فاسدة ليس فعلاً ضد المقاومة، المقاومة هي في المطالبة بالحقوق والقول لا لحكم الفساد». وشهدت منطقة البقاع أيضاً وقفات احتجاجية وقطع للطرقات في نقاط معتادة منها تعلبايا برالياس- مفرق المرج، إضافة إلى طريق عام أبلح. وقطع محتّجون طريق المصنع - راشيا في بلدة الرفيد احتجاجاً على الأزمة المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار وعجز السلطة عن إدارة الأزمة الاقتصادية.

المخاوف الامنية

وفي تطور امني، قد يكون له ارتدادات، ألقيت قنبلة مساء امس قرب منزل النائب جميل السيد في بئر حسن. وفيما امتنع النائب السيد عن التعليق، ترددت ليلاً معلومات ان لا صحة لخبر القنبلة، وكل ما في الامر، انفجار إطار شاحنة. يشار الى ان وزير الداخلية السابق مروان شربل كشف عن ان رؤساء احزاب وصلتهم تحذيرات امنية بشأن عمليات اغتيال. وقال «لم يكن على وزير الداخلية الحديث عن اغتيالات، ولم يبق لنا أمل الا الأجهزة الامنية»، مشيراً الى ان «في حال حصل اغتيال لشخصية مهمة فستكون هناك مخاوف من احداث في الشارع. واشار شربل الى ان «الاحزاب كافة تملك «جماعة الموتسيكلات» الخاصة بها وهي اقوى من «الثوار» واقوى من الدولة»، مؤكداً ان «الانتخابات العامة «طايرة» حتماً وفي حال تفاقم تفشي كورونا لن يكون لدينا 30 مليون دولار لاجراء الانتخابات». صحياً، اعلنت وزاة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 3086 اصابة جديدة بفايروس كورونا، و46 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 418448 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

ضرَب الحياد بـ"التحييد" وطرح استراتيجية "دفاعية عن حزب الله"

باسيل "ماتينيه وسواريه": أنا "على الشاشة" إذاً أنا موجود!

نداء الوطن.... دعوا عنكم تحليق الدولار واقتراب الليرة من خسارة 100% من قيمتها، ولا تبالوا بانقطاع البنزين والدواء والغذاء، ولا تلتفتوا إلى "غضب الشعب وتذمّر الجيش وفقدان السلطة الضمير الوطني وتحوّل الدولة إلى عدوة لشعبها"، كما قال البطريرك بشارة الراعي، ولا تهتموا إلى "انعدام مسؤولية المسؤولين وانفصامهم عن الواقع وهم باتوا كنيْرون يتفرجون على البلد يحترق"، كما قال المطران الياس عودة... لا تتابعوا أخبار الانهيار ولا "داعي للهلع"، فرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل طرح ورقة حل شامل للأزمة اللبنانية، ستبلغ مداها بإعادة التيار الكهربائي 24/24 ساعة، مع إنشاء سكك حديد للقطارات واستحداث مطارات جديدة بعد توسعة المطار الحالي! حبكة تضاهي سيناريوات أفلام "الخيال العلمي"، أطل من خلالها باسيل أمس في "فيلم الأحد الطويل" تحت عنوان "صلابة، مرونة، إنتاج"، لعب فيه دور البطولة واحتل الشاشة "ماتينيه وسواريه" ليمطر من غزير أفكاره على اللبنانيين، لتنوير عقولهم وإغنائها سياسياً واقتصادياً ومالياً وديبلوماسياً، ولينير خطاهم على طريق تحصين الهوية والسيادة والدستور وتعزيز "ثقافة السلام" وإحقاق "توازن الكيان" و"حماية لبنان" وإقامة "الدولة المدنية"، ليخلص، بعد وضع فهرس تطبيقات "الإصلاح ومكافحة الفساد"، إلى "خاتمة" عقيمة لجدوى إطلالته الماراتونية، مفادها: أنا "على الشاشة" إذاً أنا موجود! وعلى هذا الأساس، لم تستغرب مصادر سياسية الهجمة الإعلامية لرئيس "التيار الوطني" باعتبارها من "تجليات أزمة انعدام التوازن والثقة بالنفس"، مذكرةً بأنه "كان قد استعان بشركات دعائية لإعادة تكوين صورته السياسية بعدما هشّمتها ثورة 17 تشرين"، وقد يكون شكل الإطلالة المطوّلة أمس من "بنات أفكار هذه الشركة" لعلها تعيد الاعتبار لأسهمه المتهاوية في بورصة "الرايتينغ"، أقله شكلاً من خلال تصويره على أنه لا يزال "على قيد الحياة السياسية". أما المضمون، فرأت المصادر أنه عكس محاولة يائسة متجددة للتنصل من المسؤوليات والنأي بالنفس عن فساد "المنظومة الحاكمة"، فكان "حساب حقل الشعارات الإصلاحية التي أطلقها باسيل بالأمس، غير متطابق بأي شكل من الأشكال مع بيدر الأداء على أرض الواقع، حيث يشكّل عهده الرئاسي وأكثريته النيابية والوزارية العمود الفقري للمنظومة الحاكمة، بل كان في طليعة من غنموا من مكاسبها السلطوية التحاصصية رئاسياً ووزارياً وإدارياً على امتداد الأعوام الخمسة عشر الماضية"، بينما في ما يتصّل بملف الهدر والفساد "فتتحدث صفقات السدود والبواخر عن نفسها وعن كلفتها على الخزينة والناس، لتكون نتيجتها عجزاً بمليارات الدولارات بلا أي نقطة ماء ولا ذرّة كهرباء". والأخطر بحسب المصادر، أنّ "الورقة السياسية" التي تلاها رئيس "التيار الوطني الحر" أمعنت في تشويه المبادئ السيادية التي ينادي بها البطريرك الماروني، بحيث "ضرب مفهوم الحياد اللبناني عن أزمات المنطقة ببدعة التحييد الانتقائي للبنان، ليبقى الموضوع حمالاً للأوجه يتناسب مع ما يناسب تطلعات محور الممانعة"، موضحةً أنّ ما قاله في هذا المعنى عن رفض "انغماس لبنان في قضايا لا مصلحه له فيها هو مفهوم مفخّخ بحد ذاته، بحيث يبقى قابلاً للتأويل ليصبح على سبيل المثال تدخل "حزب الله" في سوريا أو في غيرها من الساحات تدخلاً ذا منفعة للبنان، على أساس أنه يمنع تمدد الأعداء إلى داخل حدوده كما كان "الحزب" يبرر باكورة معاركه العابرة للحدود في القصير، وهو ما عاد وأكد عليه باسيل نفسه ليلاً في حواره التلفزيوني من خلال إبداء تفهمه لأحقية معركة القصير". وكذلك في مبدأ حصرية السلاح بيد الشرعية وضرورة وضع استراتيجية دفاعية لتحقيق هذا الهدف، جاءت مقاربة باسيل "من زاوية تكريس ترويج "حزب الله" لفكرة أنّ الجيش اللبناني قاصر عن الدفاع لوحده عن البلد"، فبدا في طرحه كمن يسوّق لوضع "استراتيجية دفاع عن سلاح الحزب بذريعة افتقار الجيش إلى "الأسلحة اللازمة"، وذلك من خلال تشديده على ضرورة اعتماد استراتيجية تحافظ على عناصر قوة لبنان للحفاظ على توازن الردع مع إسرائيل، مع الاحتفاظ بحق الدفاع المشروع عن النفس والمقصود هنا بطبيعة الحال تأبيد وضعية السلاح ومنحه غطاءً شرعياً من الدولة، كما في جاء في ورقته السياسية عن مفهوم حماية لبنان، قبل أن يحذر ليلاً بصريح العبارة "وبرفع الإصبع" من أي محاولة لنزع سلاح "حزب الله" باعتبارها ستقود إلى حرب داخلية تمتد تبعاتها إلى الإقليم". وفي الملف الحكومي، كلام "طوباوي" من باسيل حول ضرورة تشكيل حكومة المهمة الإنقاذية والإسراع في تأليفها، نافياً أن تكون لإيران مصلحة في منع ولادتها، مقابل اتهامه رئيس الحكومة المكلف بأنه "يضع ورقة التكليف في جيبه ويجوب العالم" بينما هو ينتظر الضوء الأخضر الخارجي للتأليف، معتبراً أنّ الغاية الرئيسية هي إضعاف العهد، سواء من خلال عدم تشكيل الحكومة وتركه يسير في منحى "انحداري" أو تشكيلها ومحاصرته من داخلها عبر عدم منحه قدرة تمثيلية في مجلس الوزراء. وخلص من هذا المنطلق إلى توجيه "رسالة" مضادة للرئيس المكلف، أكد فيها على أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون "لازم يعمل شي" في مواجهة هذا المخطط، إن كان بالدعوة إلى "استشارات أو مشاورات جديدة" في قصر بعبدا، أو بتوجيه "رسالة" إلى مجلس النواب للبحث في سبل إيجاد مخرج لأزمة "التكليف والتأليف".

انهيار سعر الليرة مستمر… هل اقتربت الفوضى؟ | عون والحريري يرفضان مبادرة بري

الأخبار... المشهد السياسي .... كلما ظن الناس أنهم وصلوا إلى القعر، تبيّنوا وجود قعر أعمق. صار جلياً أنه لم يعد لانخفاض سعر الليرة من نهاية. وصار انخفاض ألف أو ألفي ليرة في سعرها بالنسبة إلى الدولار عادياً. تلك البلادة في التعامل مع الواقع، تظهر في تأليف الحكومة الذي ينتقل من أزمة إلى أزمة مهما كثرت المبادرات، وآخرها مبادرة الرئيس نبيه بري، التي اصطدمت برفضين.... تحوّل سعر صرف الدولار إلى هوس بذاته. يترقّبه حتى من لا قدرة له على الحصول عليه. أما تأثيراته المأسوية على المجتمع والاقتصاد، فلم تعد ذات شأن بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة من الناس الذين تآكلت مداخيلهم منذ زمن. خلال يومي عطلة ارتفع سعر الدولار ألفي ليرة. لامس ١٣ ألفاً، وعلى الأرجح لن يتأخر في الوصول إلى 15 ألف ليرة. لم يعد الرقم مهماً سوى لقياس مستوى عمق الانهيار. حالة استسلام كاملة يعيشها الناس الباحثون عن لقمة العيش، فيما السلطة غائبة تماماً عن أي حلّ. الحلول الترقيعية على شاكلة توقيف الصرّافين وتتبّع المنصّات الإلكترونية تزيد الأزمة لا العكس. لكن المشكلة الأساس أن لا أحد يملك خطة للخروج من الأزمة التي بدأت تنبئ بالفوضى. ما حصل في واحد من المحال التجارية الكبرى ليس تفصيلاً. اقتحامه وتكسير محتوياته بحجة إخفائه منتجات مدعومة، معطوفاً على ما سبقه من صراع على علبة حليب أو «غالون زيت» تعني أن الناس بدأت تُسقط عنها ضوابط كانت لا تزال تفرضها على نفسها. وهؤلاء تزداد معاناتهم يوماً بعد يوم. بعض المواد الغذائية مفقود من الأسواق. نقيب أصحاب السوبرماركت أعلن أن الأسعار، التي ارتفعت بشكل جنوني من عام إلى اليوم، سترتفع ٢٠ في المئة إضافية هذا الأسبوع. محطات البنزين تزيد من وتيرة الإقفال، وهذا، على ما يؤكد عاملون في القطاع، أمر يجب أن يعتاده اللبنانيون. فتقنين فتح الاعتمادات من مصرف لبنان يؤدي إلى تقنين الكميات الموزّعة إلى المحطات، والتي بدورها إما تعمل على تقنين التوزيع اليومي ليكفي إلى حين وصول الشحنة التي تلي، أو تستهلك المخزون دفعة واحدة، ثم تضطر إلى إقفال أبوابها لأيام. تلك معاناة تعيشها بيروت كما باقي المناطق. لكنها أشد قسوة في الأطراف، لأن شركات التوزيع خفّضت الكميات التي تصلها. الكهرباء أيضاً مدعاة للقلق. عتمة. لا عتمة. لا أحد يملك الجواب الشافي. بين الصراعات السياسية وتقنين فتح الاعتمادات الدولارية والإدارة المتهالكة للقطاع، كل شيء ممكن. ولذلك بدأ الناس يبحثون عن خطط طوارئ لمواجهة لا استقرار «كهرباء الدولة» وارتفاع أسعار كهرباء المولدات. ما الذي يبقى من سبل العيش؟ حتى ربطة الخبر لا تستقر على سعر ولا على وزن. إذا لم يرفع وزير الاقتصاد سعرها، يلجأ إلى خفض وزنها. لكن كل ذلك لا يؤشّر إلى أي تغيير. الطبقة الحاكمة بدأت تعدّ العدة لشبكة أمان طائفية، تعتمد بشكل رئيسي على المساعدات الاجتماعية للأتباع والمحاسيب. «وينيي الدولة» سؤال بدأ مزحة منذ سنوات وانتهى واقعاً إجابته واحدة: لا دولة ولا مؤسسات. فقط مجموعة أشباح يتنقّلون بين الشاشات، لا همّ لهم سوى تبرئة أنفسهم من دم البلد. هكذا يصبح طبيعياً أن يكافح الفاسدون أنفسهم الفساد. وهو اليوم تحديداً ليس مشكلة البلد. مشكلة البلد في الإدارة المدمّرة للاقتصاد والمال والنقد. لكن مع ذلك، ليس متوقعاً أن يرحل أي من المسؤولين عن هذا الدمار. الكل باق. ووحده المحظوظ من الناس يجد إلى الهرب سبيلاً. المطلوب خطة إنقاذية شاملة تعيد إلى الناس بعضاً من الأمل الذي فقدوه. لكن من يأتي بهذه الخطة؟ من يعطّلون البلد بحثاً عن كرسي وزاري بالناقص أو بالزائد، أو من ينتظرون انحناءة رأس من الخارج تسمح لهم بالمبادرة؟...... حتى الحديث عن تطورات أزمة تأليف الحكومة صار ممجوجاً. ولو حُلّت كل العُقد فلن يتغيّر المشهد. ماذا يعني تأليف الحكومة في هذا الوضع؟ هل سيبتعد شبح الجوع؟ سيتنفس الناس الصُعداء لبرهة. سيهدأ سعر الدولار لبرهة. ثم تعود الصراعات، ولا سيما على خطة الخروج من الأزمة، لتقضي على أي أمل. كل طرف رأيه معروف مسبقاً. لكل خطوطه الحمر التي تقود إلى منع التغيير.

شح الاعتمادات يفرض «التعايش» مع شح المحروقات!

مع ذلك، خبر من نوع «الرئيس نبيه بري يطلق مبادرة حكومية» قد يكون كافياً لبث أمل زائف. أمل لن يطول قبل أن يتلاشى على فشل المبادرة، بعد أن رفض الرئيس سعد الحريري مبادرته المبنية على حكومة من ٢٠ وزيراً. تلك خطوة بنيت على موافقة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على زيادة عدد مقاعد الدروز إلى اثنين، على أن يتشارك مع رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان، الذي زاره أول من أمس في كليمنصو، في تسميته. مبادرة بري الثانية كانت بالعودة إلى صيغة ١٨ وزيراً، على أن يقترح هو عدداً من الأسماء لوزارة الداخلية، يختار منها الرئيس ميشال عون والحريري اسماً من بينها. كذلك، لم يطل الوقت قبل أن يأتي الرفض من عون المتمسّك بحق تسمية وزير الداخلية. في هذا الوقت، كان النائب جبران باسيل يعيد رسم أولويات التيار الوطني الحر، في مؤتمر صحافي تلا خلاله الورقتين السياسية والاقتصادية للتيار. نزع باسيل عنه ثوب السلطة، متحدثاً عن «معاناة التيار من إمساك منظومة سياسية ومالية بمفاصل الدولة والقرار». وقال إن التيار «عاش، كسائر اللبنانيين، أزمة الانهيار الكبير في المال والاقتصاد، وأزمة سقوط النظام، الأمر الذي دفعه إلى معالجة عميقة لخياراته وممارساته التي يجب أن تفضي إلى صوغ مقاربة مختلفة لهواجس اللبنانيين وحلولٍ لمشاكلهم، وأن تؤسس لنظامٍ جديدٍ يُبنى على أسس الصيغة والميثاق ويستفيد من العثرات المتأتيّة من الطائفيّة والفساد». أما في الاقتصاد، فقد أكد باسيل دعم الاقتصاد الحرّ ودور القطاع الخاص فيه، مع «تمسّكه» بشبكات الأمان الاجتماعيّة. وما بين الاثنين، أشار إلى «مرونة لناحية التعاطي مع أصول الدولة ومواردها وثرواتها وكيفيّة الإفادة منها بحسب مصلحة اللبنانيين». وكرر باسيل إشارته إلى تصميم التيار على «إعادة النظر بوثيقة التفاهم بينه وبين حزب الله ومراجعتها بنيّة تطويرها بما يحقق: حماية لبنان عن طريق استراتيجية دفاعية، بناء الدولة من خلال مكافحة جديّة للفساد وإجراء كافّة الإصلاحات، تطوير النظام بما يوقف تعطيله ويؤمّن الشراكة الوطنية الكاملة»، مؤكداً أنّ «غاية التفاهم مع حزب الله ليست مصلحية ولا ثنائية، بل إشراك الجميع فيه وإشعارهم بنتائج حسيّة لعملية تطويره وإعادة الأمل بأنّه سيُسهم في قيام الدولة، ويكون السلاح جزءاً من الدولة يشعر اللبنانيون بالقوة من خلاله، من دون الخوف منه».

«انفجار» قرب منزل السيد

أمنياً، سُجّل مساء أمس انفجار جسم مجهول (رُجِّح أنه قنبلة صوتية) بين منزلي النائبين جميل السيد وفؤاد مخزومي، من دون أن تتضح ماهيته. ولم يشأ السيد، في اتصال مع «الأخبار»، إعطاء الأمر أبعاداً سياسية أو أمنية متصلة به، في انتظار جلاء حقيقة الأمر.

لبنان يقترب من الفوضى على متن... لهيب الدولار باسيل إلى «تَمايُز مسموح» عن «حزب الله»....

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |... - الراعي: لا يحق لأحد وضع الجيش بمواجهة شعبه وتحويله جيش التدابير القمعية

تتزايد مَظاهرُ «الدولة الكرتونية» في لبنان الذي تتقاذفه «عاصفةُ الدولار» الذي يُحلّق على حافةِ الـ 13 ألف ليرة و«طلائع» فوضى في الشارع الذي استعاد حِراكَه الميداني وسط مخاوف من ملامح «توجيه الغضب» نحو أهداف «انتقامية» وبلبلة غير مسبوقة في الأسواق المكتوية بـ «نار» التدهور الدراماتيكي بسعر العملة الوطنية، فيما مأزق تأليف الحكومة أمام جدار مسدودٍ لن تكون بالتأكيد كافيةً لإحداث خرْقٍ قريب فيه «مطرقةُ» التحذيرات الدولية للمسؤولين بأن «وقت اللعب انتهى». وفي حين استمرّت أمس الاحتجاجات في الشارع الذي شهد عمليات قطْع طرق في أكثر من منطقة غداة استعادة مشهدية التحرك في وسط بيروت على تخوم مقر البرلمان، سادت توقعاتٌ بأن الغضبة الشعبية تقف على مشارف الانفجار الكبير «يغذيها» الانهيار التصاعدي لليرة الذي لا يُستبعد أن يبلغ، بحسب خبراء وتقارير إعلامية، مستويات أكثر إيلاماً في الأيام المقبلة. ولم يكن عابراً في رأي دوائر متابعة ما بدا أنه نَمَطٌ جديد في مسار الانتفاضة المتجددة عبّرت عنه «غزوة» سوبرماركت (مساء السبت) في منطقة كسروان من قبل مجموعة من الأشخاص قاموا بتحطيم بعض المحتويات والاعتداء على موظفين على مرأى من المتسوّقين الذين تملّكهم الهلع، وذلك على خلفية ما قيل إنه «إخفاء متعمّد» لسلع مدعومة، في موازاة ذعر حقيقي يسود الأسواق التي يُرتقب أن تفتح اليوم على تسعيرٍ للمواد الغذائية وغيرها وفق المتغيّر الهائل في السوق الموازية (13 ألف ليرة) حيث قفز سعر صرف الدولار بأكثر من 20 في المئة في «الويك اند» ليتراجع الحدّ الأدنى للأجور إلى مستوى ربما يكون الأقلّ عالمياً بما لا يتجاوز 52 دولاراً. ولم يقلّ دلالةً على «حقل الألغام» المعيشي الذي دخله لبنان، الإرباك غير المسبوق حتى في أيام الحرب الذي بدأ يعيشه الاقتصاد - الذي بات يقتصر أصلاً على الأساسيات - حيث علّقت بعض المصانع العمل ريثما تتضح اتجاهات ريح الدولار، في موازاة إعلان متاجر عبر لافتات على واجهاتها انها مقفلة إما لأن بعضها يرفض اعتماد زيادات خيالية في الأسعار أو لعدم قدرة أخرى على تحمُّل الخسائر اليومية التي تترتّب على الفروقات الكبيرة وعلى مدار الساعة في سعر الصرف. وعلى وقع ما يشي بأنه «كرة نار» لن تتأخّر بالتدحرج في الشارع، استوقف أوساطاً سياسية إطلالة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من زاوية دعوة «شابات وشبان لبنان الثائرين لتوحيد صفوفهم وتناغم مطالبهم، وتجنب قطع الطرق العام»، ومؤكداً «الجيش هو من هذا الشعب، ولا يجوز وضعه في مواجهة شعبه وإهمال احتياجاته». وفي موقف متقدّمٍ بعد أيامٍ من استئناف لجنة الحوار بين بكركي و«حزب الله» اجتماعاتها ولقاء القصر الجمهوري الذي أعطى «الضوء الأخضر» لفتْح الطرق المقطوعة، شدّد الراعي على «ان الجيش هو القوة الشرعية المنوط بها مسؤولية الدفاع عن لبنان، فلا يجوز تشريع أو تغطية وجود أي سلاح غير شرعيٍ الى جانب سلاحه»، لافتاً الى «أن الجيش هو جيش الوطن كله، ولا يحق أن يجعله البعض جيش السلطة ولا لأحد أن يحوّله جيش التدابير القمعية». وفي موازاة ذلك، كان ملف تأليف الحكومة يراوح مكانه وسط مؤشراتٍ إلى إحباطٍ مبكّر لمبادرة رئيس البرلمان نبيه بري المحدّثة وهو ما ظهّره كلام معاونه السياسي النائب علي حسن خليل عن «أننا مازلنا في عقدة الثلث المعطّل (...) وخلال الأيام الماضية، قام الرئيس بري بجملة اتصالات، وللأسف الأطراف المعنية مازالت متمسكة برأيها وهو ما يؤدي الى تعطيل الحل وإرجائه». ولم تخرج عن هذا المناخ البالغ السلبية تغريدات الرئيس المكلف سعد الحريري لمناسبة ذكرى ثورة 14 مارس 2005 (انتفاضة الاستقلال) إذ صوّب بدوره ضمناً على الرئيس ميشال عون وفريقه معلناً «أن 14 مارس انتفاضة استثنائية في تاريخ لبنان فتحت أبواب المنافي والسجون ورفعتْ سيف الوصاية عن الدولة وهي مشروع وطن وتحرُّر ومصالحة، زَرع في وجدان اللبنانيين مشهدية شعبية وسياسية لن تتمكن من محوها ارتدادات المتغيرات الإقليمية ولا السياسات العبثية التي تعمل على العودة بلبنان الى زمن الاستنفارات الطائفية». وفي هذه الأثناء، كثرت قراءات الزيارة المفاجئة التي قام بها الجمعة، المستشار الرئيسي لعون، الوزير السابق سليم جريصاتي للسفير السعودي وليد بخاري، وسط استبعاد دوائر مطلعة أن تكون تطرقت إلى الشأن الحكومي، واضعة المبادرة من رئيس الجمهورية في إطار الرغبة بتفادي أي «مواجهة مباشرة» مع المملكة وتَدارُك الهجوم الذي شُنّ من على منبر قناة «او تي في» عليها والذي طالت تشظياته أحد الإعلاميين فيها الذي تقدّم باستقالته. ورأت الدوائر أن هذا النوع من الحِراك لفريق عون لا يزعج حليفه «حزب الله» الذي غالباً ما يستفيد من هامش المناورة المتروك للتيار الحر لتعزيز وضعيّته مسيحياً كما تجاه الخارج لترييحه في استحقاقات مقبلة، لافتة إلى أن هذا ما عبّر عنه أيضاً «التمايز المسموح» عن الحزب في كلمة رئيس التيار جبران باسيل خلال تقديمه الورقة السياسية حيث رأى «أن إسرائيل تفهم لغة الحرب (...) ووحده لبنان القوي، أمناً واقتصاداً، قادر على صنع السلام العادل والدائم والشامل معها». وإذ أكد «أن التيار يريد تحصين لبنان بوجه أي عدوان من إسرائيل او من الجماعات الإرهابية، ويعتبر الجيش اللبناني صاحب المسؤولية الأولى بالدفاع عن الحدود والوجود»، قال «الى أن يتم فكّ الحظر عن تزويده بالأسلحة اللازمة، ويحلّ السلام المأمول، يرى التيار ضرورة اعتماد إستراتيجية دفاعية تقوم على التفاهم الداخلي والحفاظ على عناصر قوة لبنان ومركزية قرار الدولة دون التخلّي عن الحق المقدّس بالدفاع عن النفس»، وداعياً «لتحييد لبنان والاتفاق بين اللبنانيين على مفهوم عدم انغماسه في قضايا لا ارتباط له ولمصالحه بها، بل تأتي عليه بالضرر». وأكد «تصميمه على إعادة النظر بوثيقة التفاهم مع حزب الله ومراجعتها بنيّة تطويرها بما يحقق حماية لبنان من أي عدوان خارجي عن طريق إستراتيجية دفاعية بما يحفظ للدولة كل عناصر قوتها، ويسمح لها بتحييد نفسها وأبنائها عن أي قضيّة لا فائدة منها، وبناء الدولة من خلال مكافحة جديّة للفساد بكل أنواعه».....

جبران باسيل يفرغ «الحياد» من مضمونه ويتمسّك بسياسته الهجومية

• الراعي: سلاح الجيش هو الوحيد الشرعي

• مدخول 75٪ من أسر لبنان بات تحت 200 دولار

الجريدة.... تمسك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي تتهمه بعض القوى السياسية بأنه سبب رئيسي في عملية عرقلة تشكيل حكومة جديدة، بنهجه الهجومي، في وقت مرت ذكرى 14 آذار على لبنان، وسط استعصاء سياسي مع استمرار التدهور الاقتصادي والمالي. في الذكرى الـ 16 لانتفاضة 14 آذار، بدا لبنان، أمس، كأنه في حالة استعصاء شاملة؛ فلا السياسيون راغبون أو حتى قادرون على تقديم أي حلول لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية تعيشها البلاد في تاريخها الحديث، ولا الشارع قادر على تحقيق أي اختراق. وكان لافتاً أمس الإشارات، التي أرسلت إلى الجيش وتذكيره بالموقف، الذي اتخذه الجيش قبل 16 عاماً، عندما قرر السماح لآلاف اللبنانيين بالتدفق إلى ساحة الشهداء، وهي الأحداث التي أدت الى زلزال في ذلك الوقت غيّر المشهد السياسي بالكامل. في هذا السياق، شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظة الأحد، على أن «الجيش هو جيش الديمقراطية، ولا يحق لأحد أن يحوله جيش التدابير القمعية»، في إشارة إلى موقف الجيش من التظاهرات، لكنه دعا في الوقت نفسه المحتجين إلى وقف قطع الطرقات. وأشار الراعي إلى أن «الجيش هو القوة الشرعية المناط بها مسؤولية الدفاع عن لبنان، فلا يجوز تغطية وجود أي سلاح غير شرعي إلى جانب سلاحه»، في اشارة واضحة الى حزب الله. من ناحية أخرى تساءل الراعي «كيف أنّ السلطة تحوّل الدولة عدوّة لشعبها؟”، مشيراً إلى أنّه “إذا كان المسؤولون، بسبب انعدام الثقة، عاجزين عن الجلوس معاً لمعالجة النقاط الخلافيّة التي تراكمت حتى الانفجار النهائي اليوم، فلابدّ من اللجوء إلى مؤتمرٍ دوليّ برعاية الأمم المتّحدة، لإجراء هذه المعالجة، مثلما جرى في ظروف سابقة”. إلى ذلك اختار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ذكرى «14 آذار» لعقد المؤتمر السياسي للتيار وإطلاق ورقته السياسية. ورأى مراقبون ان كلمة باسيل تفرغ مبدأ الحياد، الذي يدعو إليه الراعي، من مضمونه، فقد ربط باسيل الحياد بتوافق داخلي وموافقة خارجية، ودعا ضمنيا الى تحييد حزب الله وسلاحه من هذا المبدأ، على قاعدة أنه لا يمكن الحياد في قضية الصراع مع إسرائيل. وفي هذا السياق، قال باسيل إن «الحياد مفهومٌ له أصوله وقواعده في القوانين الدولية، وهو يقتضي توافقاً في الداخل وقبولاً من الجوار وموافقةً دولية»، مضيفا «فإن التيار، الى حينه، يريد تحييد لبنان والاتفاق بين اللبنانيين على مفهوم واحد: يعني مفهوم عدم انغماس لبنان في قضايا لا ارتباط له ولمصالحه بها، بل تأتي عليه بالضرر دون اي فائدة، دون ان يعني هذا المفهوم الغاء دوره او حياده عن القضايا التي تطاله وتضرّ بمصلحته او تلك المتعلّقة بالصراع مع اسرائيل». وقال مراقبون ان باسيل يعيد طرح مفهوم النأي بالنفس في مواجهة طرح الراعي بالحياد، متناسيا ان النأي بالنفس فشل بانخراط حزب الله الواسع بالحرب السورية وبقدر اقل في حرب اليمن. ووسط الضغوط والانتقادات التي توجه للتيار، دعا باسيل محازبيه الى الصمود والى اعتماد سياسة هجومية بدل الدفاعية، في كلام فهم منه ان التيار ليس بوارد تقديم تنازلات سياسية من اي نوع، بما في ذلك تنازلات قد تسمح بتشكيل حكومة جديدة. وقال في هذا السياق: «لقد عانى التيار ظلماً كبيراً جرّاء اتهامه زوراً بما ليس هو فيه، وذلك بسبب سياساته في استعادة الحقوق (من الخارج وفي الداخل)، ورفض التوطين ومحاربة الفساد والخروج عن الرتابة التي عانت منها حياتنا الوطنية، وكسر قيودها؛ وبهذا لا يكون التيار في موقع الدفاع عن النفس، بل عليه ان يكون في موقع الهجوم على الذين ارهقوا البلاد على مدى الثلاثين عاماً المنصرمة، والتذكّر دوماً انّ التيار والحق والحقيقة متلازمون، ولا بدّ لنضال الحق ان ينتصر». وبينما تواصلت التظاهرات ومحاولات قطع الطرقات من قبل المحتجين، ووسط غياب أي أمل لإعادة توحدهم في جبهة واحدة، استذكر اركان «قوى 14 اذار» السابقة الذكرى عبر «تويتر». فكتب ريس الحكومة الملف سعد الحريري»: 14 اذار فتحت أبواب المنافي والسجون، ورفعت سيف الوصاية عن الدولة، وكسرت حواجز الولاءات الطائفية والمناطقية، لتعيد الاعتبار للوحدة الوطنية ومفاهيم العيش المشترك والولاء للبنان». أما القيادي في «القوات» النائب جورج عدوان فكتب: «14 اذار انتفاضة شعب يعشق العيش بحريّة ويريد دولة قادرة قويّة عادلة. روح 14 اذار لن تنطفئ، وستبقى بأشكال وظروف مختلفة ومتعددة». بدوره، قال رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميّل «العبرة بعد 16 سنة أن الاستقلال تحقق في حين غابت المحاسبة، وأُجلت الإصلاحات فعدنا ووقعنا في المحظور». في سياق آخر، تراجع سعر الدولار قليلا بعد الارتفاع الجنوني امس، اذ سجل ١٢ الف ليرة مقابل الدولار الواحد. وسجل أمس وصول الدولار الى 11500، لكن التحذيرات تواصلت من ان التراجع في سعر الصرف لن يتوقف من تلقاء نفسه. ونشر الصحافي الاقتصادي محمد زبيب تقديرات لادارة الاحصاء المركزي للعام 2019 تظهر إنه في حال بلغ سعر صرف الدولار 12 الف ليرة، وهو ما حصل فعلا امس الاول، فإن الدخل الشهري لثلاثة ارباع الاسر تقريبا في لبنان سيقل عن 200 دولار اميركي. وبذلك وحسب التقديرات نفسها، فإن الدخل الشهري لنحو ثلث الاسر اصبح يقل عن 83 دولارا، اي 2.77 دولار في الشهر للاسرة (3.82 افراد في الاسرة الواحدة كمتوسط عام). وتشير التقديرات الى انه في حال بلوغ سعر الصرف 25 الف ليرة (على سبيل المثال)، سيكون الدخل الشهري لاكثر من 93% من الاسر اقل من 200 دولار، وسيتهاوى دخل ثلاثة ارباع الاسر الى اقل من 100 دولار في الشهر. وعلق زبيب على الاحصائية قائلا: «طبعا، هذه التقديرات لا تعكس صور الواقع بدقّة، ولاسيما ان هناك مصادر للدخل يمكنها التكيّف مع التضخم وتعويض الخسارة كليا او جزئيا، الا ان هذه المرونة قد لا تشمل (في احسن الاحوال) سوى ثلث الاسر، وفق التقديرات نفسها». ويضيف: «مصادر دخل نحو ثلثي الاسر لا تتمتع بأي مرونة تجاه التضخم وانهيار سعر الصرف، لانها مداخيل بالليرة اللبنانية وتأتي من الاجور واشباه الاجور ومعاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية (في العمل الدائم والمؤقت، النظامي وغير النظامي، في القطاعين الخاص والعام)». ويختم: «مهما كانت القراءة التحليلية لهذه التقديرات، فهي تفيد بإعطائنا فكرة عمّا نحن فيه والى اين نحن ذاهبون، وما الذي علينا القيام به لتفادي فصول الازمة المقبلة، التي تبدو اشدّ فتكا بكثير من الفصول السابقة». وبدأت بوادر أزمة بنزين تلوح في الأفق بانتظار رفع الدعم عن البنزين، الذي سيؤدي الى ارتفاع الأسعار. وبعد أيام من الطوابير الطويلة أمام بعض المحطات، أفادت تقارير بأن معظم محطات الوقود في مختلف المناطق اللبنانية أقفلت أمس، بينما اعتمدت بعض المحطات التعبئة المحدودة.

لبنان: مخاطر أمنية مرتفعة... والعين على الجنوب

بيروت غائبة عن الرادار الأميركي... وموسكو تراها بمنظار سوري

الجريدة....كتب الخبر منير الربيع.... يعيش لبنان جموداً سياسياً قاتلاً، فكل المساعي التي يُحكى عنها حول تشكيل حكومة جديدة لا تبدو جدية. لا مبادرات قادرة على اختراق جدار الأزمة، ولا حتى الحركة الروسية ستصل إلى نتيجة، وهذا أمر يعرفه المسؤولون الروس جيداً، إذ نقلت مصادر سياسية عن السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف، قوله إن بلاده لا تقوم بمبادرة جديدة، بل تواكب ما يجري حرصاً على الاستقرار. ومع تراجع توقعاتها بتحقيق تقدم سياسي، يبدو أن لدى روسيا هاجساً باحتمال حصول أي تطور أمني أو عسكري في لبنان قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع أكثر، وينعكس على سورية، كما أن هناك خشية من احتمال حدوث أي تطور بين إسرائيل و«حزب الله»، وهذا ما تعمل موسكو بكل قوتها لمنعه ولجم إمكانية حصوله. وفي الوقت الذي تنسد فيه كل آفاق تشكيل الحكومة، يستمر الوضع الاقتصادي اللبناني في الانهيار، وفق سياق متلازم مع سياق الانهيار السوري، وهذا الواقع قابل أيضاً لتفجير الوضع الأمني من الناحية الاجتماعية هذه المرة. ووسط غياب أي مبادرة جدية لمعالجة التدهور، لا يبدو لبنان حاضراً على «شاشة رادار» واشنطن، والملفات التي يمكنها أن تنعكس إيجاباً عليه معطلة كلها، وعلى رأسها ملف ترسيم الحدود، المتوقف بسبب شروط لبنانية مرتفعة وعرقلة إسرائيلية متعمدة، ما دامت إسرائيل ستبدأ في التنقيب عن النفط في حقول ومربعات قريبة من الحدود اللبنانية، بدون مراعاة مصلحة لبنان. وقبل أيام وفي جلسة مغلقة، قال المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر، الذي كان مكلفاً بالملف اللبناني، وتحديداً ملف ترسيم الحدود، إنه لا مؤشرات إيجابية لإعادة إحياء المفاوضات، محذّراً من احتمال حصول تطور خطير على الحدود الجنوبية للبنان. ولم يستبعد شينكر احتمال حصول توترات، وجاء موقفه بعد يوم واحد من إصدار السفارة الأميركية في بيروت، بياناً حذرت فيه رعاياها من التوجه إلى لبنان وخلال الانتقال فيه، وكان التحذير من الدرجة الثالثة، أي الدرجة ما قبل «الحمراء» التي تعد الأكثر خطراً. وقال البيان إن السفارة الأميركية غير قادرة على توفير الحماية للأميركيين الذين عليهم الحذر، والأهم أنه ذكر أيضاً المنطقة الجنوبية، أي الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. ليس هناك من مؤشرات تفيد باحتمال حدوث مواجهة عسكرية حتى الآن، ولكن هناك تخوف وترقب لدى جهات عسكرية وجهات دبلوماسية، «حزب الله» لا يزال في وضعية الاستنفار، بحسب ما تؤكد مصادر متابعة، وكذلك الجيش اللبناني يتخذ وضعية استنفارية تحسباً لحصول أي تطور. وبحسب مصادر مطّلعة فإن الوضع حالياً يرتبط بحسابات دقيقة جداً في العلاقة بين «حزب الله» وإسرائيل، لا أحد منهما يريد الحرب. ولكنّ هناك احتمالين؛ الأول أن يحدث أي توتر أو خطأ غير محسوب، فيؤدي إلى اشتباك، أما الثاني فهو في حال اعتبرت إسرائيل أن الاتفاق بين طهران وواشنطن سيحصل بدون مراعاة الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية، وحينئذ ستعمل على تنفيذ ضربة عسكرية واسعة ضد أهداف لـ «حزب الله» وأهداف داخل إيران، مما قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل دراماتيكي. غياب الرؤية الأميركية الواضحة حول السياسة الخارجية، هو الذي يضع المنطقة كلها في حالة ضياع وتوتر، يريد بايدن الذهاب إلى اتفاق مع إيران، لكنه غير قادر على الذهاب بضعف ولا تقديم تنازلات، خاصة أنه يتعرض لضغوط كبيرة في الكونغرس، وسيواجه الانتخابات النصفية بعد سنتين. في المقابل، منسوب الضغط الإسرائيلي يتزايد في سورية وقد ينعكس على لبنان، كل التقديرات العسكرية في لبنان تشير إلى تحضيرات إسرائيلية لسيناريوهات مختلفة، وهناك دراسة لكل الاحتمالات. يعيش لبنان حالة تخوف صامتة من أن يؤدي الجمود والاستعصاء إلى حدوث تطورات عسكرية خطيرة.

بعد 16 عاماً على إنهاء الوصاية السورية... ساسة لبنانيون يتذكرون اللحظة التاريخية

بين «14 مارس 2005» و«17 أكتوبر 2019»... انتفاضة غير مكتملة المعالم

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... في الذكرى الـ16 لانسحاب الجيش السوري من لبنان، وما يُعرف بـ«ثورة الأرز»، وما يعتبره البعض «استقلال لبنان الثاني»، لم تعد تجمع الأحزاب والفرقاء السياسيين الذين شاركوا فيها إلا الشعارات، بينما تحوّلت «الثورة» إلى شعبية بامتياز، منتفضة على كل السلطة، بما فيها الأحزاب التي اجتمعت في 14 مارس (آذار) 2005، مع بروز قضايا وأولويات فرضها الواقع اللبناني، لا سيما منها الاقتصادية والاجتماعية. وفيما كان لقيادات الأحزاب «المتباعدة» اليوم، التي عُرِفت آنذاك بفريق «14 آذار» المعارض لسوريا و«حزب الله»، احتفاليتها الخاصة بهذه الذكرى، مع التأكيد على أنها شكّلت نقطة تحوّل في التاريخ اللبناني، لا سيما في قضية السيادة الوطنية، يربط الأكاديمي ونائب رئيس «حركة التجدد الديمقراطي» السابق أنطوان حداد بين «14 مارس 2005» و«انتفاضة 17 أكتوبر 2019»، معتبراً أن «لحظة 14 مارس (آذار) هي تاريخية وفريدة غير مسبوقة في تاريخ لبنان لا يضاهيها إلا مشهدية انتفاضة أكتوبر 2019، من حيث الحجم والتنوع والالتفاف الشعبي حولها»، مشيراً في الوقت عينه إلى أن «الأحزاب الطائفية» التي شاركت قبل 16 عاماً ارتكبت، كما تفعل القوى التي تشارك اليوم في الانتفاضة الشعبية، خطأ مماثلاً لجهة إهمال، كل منها، قضايا معينة، وهذا ما قد يؤدي بها إلى المصير نفسه. وفي هذه الذكرى، وصف رئيس «تيار المستقبل»، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، «14 آذار» بـأنه «مشروع وطن»، رافضاً العودة بلبنان إلى زمن الاستنفارات الطائفية... وقال: «شهادة الرئيس (رئيس الحكومة السابق) رفيق الحريري ورفاقه صنعت (14 آذار)، انتفاضة استثنائية في تاريخ لبنان عمدّها قادة رأي وسياسة بدمائهم وتضحياتهم، ففتحت أبواب المنافي والسجون ورفعت سيف الوصاية عن الدولة، وكسرت حواجز الولاءات الطائفية والمناطقية لتعيد الاعتبار للوحدة الوطنية ومفاهيم العيش المشترك والولاء للبنان». واعتبر أن «(14 آذار) مشروع وطن وتحرر ومصالحة، زرع في وجدان اللبنانيين مشهدية شعبية وسياسية وحضارية لن تتمكن من محوها ارتدادات المتغيرات الإقليمية ولا السياسات العبثية التي تعمل على العودة بلبنان إلى زمن الاستنفارات الطائفية». وفيما أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن «(14 آذار) مستمرة… حتى تحقيق الغاية»، تحدث رئيس «حزب الكتائب» النائب المستقيل سامي الجميل عن «ذاك اليوم الأساسي في مسيرتنا النضالية من أجل السيادة»، قائلاً: «العبرة بعد 16 سنة أن الاستقلال تحقق في حين غابت المحاسبة، وتأجلت الإصلاحات، فعدنا ووقعنا في المحظور». وأضاف: «لا تنازل عن سيادة أو محاسبة، فلا قيمة للأولى دون الثانية وبالعكس». وما تحدث عنه الجميل يتوقف عنده حداد، الذي كان و«حركة التجدد الديمقراطي» في صلب تجربة «14 آذار»، معتبراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه في وقت أهملت فيه «قوى 15 آذار» مطالب القوى المدنية والقضايا المرتبطة بالإصلاح ومكافحة الفساد قبل 16 عاما، تعمل اليوم القوى الفاعلة في «انتفاضة 17 تشرين» على إهمال «قضية السيادة» المتمثلة بشكل أساسي بسلاح «حزب الله» ومن خلفه الهيمنة الإيرانية على الدولة. ويوضح أن «(14 آذار) قلبت المشهد السياسي في لبنان بحكم الدعم الشعبي لها، وفرضت نفسها في الداخل والخارج لإنهاء الوصاية السورية عن لبنان، لكن نقاط ضعفها كانت في أن القيادة السياسية لها المنبثقة من «الأحزاب الطائفية» باتت أولويتها إحكام سيطرتها على بيئتها الطائفية، وعمدت إلى تهميش القوى المدنية المنظمة والعفوية في هذه الثورة والقضايا الأساسية المرتبطة ببناء الدولة والإصلاح». وفي مقارنته بين مشهد «14 آذار» و«انتفاضة تشرين»، يقول حداد: «الجمهور متشابه أو يكاد يكون نفسه من حيث تنوعه، لكن المشكلة أو الخطأ يكاد يكون نفسه بين الحدثين، وإن بشكل معاكس، موضحاً: «رغم أهمية القضايا التي ترفع في هذه المرحلة، فإن القوى المسيطرة على (انتفاضة تشرين) ترتكز على الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد والدولة المدنية، لكنها تهمل في الوقت عينه قضية السيادة، لا سيما المتمثلة بسلاح (حزب الله)، ورهن لبنان لأجندات خارجية، ما أدى إلى مراوحة هذه الانتفاضة وعجزها عن تحقيق الإنجازات».

الراعي: لا تغطية لأي سلاح إلى جانب سلاح الجيش

حض اللبنانيين على النضال ليستعيد وطنهم هويته

بيروت: «الشرق الأوسط»..... أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أن الجيش اللبناني هو القوة الشرعية المناطة به مسؤولية الدفاع عن لبنان، بحيث لا يجوز تشريع أو تغطية وجود أي سلاح غير شرعي إلى جانب سلاحه ولا يحق أن يجعله البعض جيش السلطة، معتبراً أن «اللبنانيين رهينة صراعات أهل السلطة»، وداعياً الشعب إلى أن «يناضل من أجل أن يستعيد لبنان هويته الأصلية كمجتمع مدني». وقال الراعي في عظة الأحد أمس: «الشعب رهينة صراعات أهل السلطة الذين أخذوا اللبنانيين رهائن ولا يطلقون سراحهم رغم كل الاستغاثات الشعبية والمناشدات الدولية... لسنا نفهم كيف أن السلطة تحوّل الدولة عدوة لشعبها»!. وأضاف: «لقد برهن شعب لبنان، بشبابه وكباره، من كل المناطق والانتماءات، عبر انتفاضته أنه شعب يستحق وطنه، لكنه مدعو ليناضل من أجل أن يستعيد لبنان هويته الأصلية كمجتمع مدني، ومن أجل إفراز منظومة قيادية وطنية جديدة قادرة على تحمل مسؤولية هذا الوطن العريق وحكم دولته وقيادة شعبه نحو العلا والازدهار والاستقرار والحياد». ودعا الشابات والشبان في لبنان إلى «توحيد صفوفهم وتناغم مطالبهم واستقلالية تحركهم، فتكون ثورتهم واعدة وبناءة. ولعلهم بذلك يستحثون الجماعة السياسية وأصحاب السلطة على تشكيل حكومة استثنائية تتمتع بمواصفات القدرة على الإنقاذ وإجراء الإصلاحات، وتعمل في سبيل إنقاذ لبنان لا المصالح الشخصية والحزبية والفئوية». وجدد الراعي الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي بشأن لبنان، قائلاً: «إذا كان المسؤولون، بسبب انعدام الثقة، عاجزين عن الجلوس معاً لمعالجة النقاط الخلافية التي تراكمت حتى الانفجار النهائي اليوم، فلا بد من اللجوء إلى مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، لإجراء هذه المعالجة، مثلما جرى في ظروف سابقة». ودعا «أهل الثورة» إلى «احترام حق المواطنين بالتنقل من أجل تلبية حاجاتهم، وإلى تجنب قطع الطرق العامة، واستبدالها بمظاهرات منظمة في الساحات العامة يعبرون فيها عن مطالبهم المحقة، وفقاً للأصول القانونية والحضارية. إنهم بذلك يتجنبون أي صدام مع الجيش والقوى الأمنية». وعبر الراعي عن دعمه للمؤسسة العسكرية، قائلاً: «فالجيش هو من هذا الشعب، ولا يجوز وضعه في مواجهة شعبه. والجيش هو من هذه الشرعية، ولا يحق لها إهمال احتياجاته وعدم الوقوف على معطيات قيادته ومشاعر ضباطه وجنوده. والجيش هو القوة الشرعية المناط بها مسؤولية الدفاع عن لبنان، فلا يجوز تشريع أو تغطية وجود أي سلاح غير شرعي إلى جانب سلاحه. والجيش هو جيش الوطن كله، ولا يحق أن يجعله البعض جيش السلطة. والجيش هو جيش الديمقراطية ولا يحق لأحد أن يحوله جيش التدابير القمعية. والجيش بكل مقوماته هو رمز الوحدة الوطنية ومحققها. بالمحافظة عليه، نحافظ على الوطن وسيادته وحياده الإيجابي، وعلى الثقة بين أطيافه، والولاء له دون سواه».....