أخبار لبنان... المخابرات الإسرائيلية تكشف «ملف نصر الله»: يعيش خوفاً دائماً من الاغتيال...هدنة الطرقات: سباق بين «الإنقاذ» و«الأنقاض»!.... إختناق المبادرات يُعيد الاحتجاج إلى الساحات السبت.. قائد الجيش يطلب مساعدات مالية من الخارج... من دون علم الدولة!....بازار نيابي لاسترضاء العسكر....الجيش يزيل الحواجز... ورجال الدين يرفعون الصوت... صهر عون يتخوّف من «اغتيال كبير».. موسكو تفعل مبادرتها وتستقبل وفداً من حزب الله... الحريري منزعج من لقاء لافروف: موسكو تخدم مصالح طهران!..

الخميس 11 آذار 2021 - 4:43 ص

1957

محلية

المخابرات الإسرائيلية تكشف «ملف نصر الله»: يعيش خوفاً دائماً من الاغتيال...

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... ضمن الحرب النفسية المكشوفة التي تديرها أجهزة الأمن الإسرائيلية، كشفت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان) أمس (الأربعاء)، ما أسمته «الملف الشخصي لأمين عام (حزب الله)، حسن نصر الله، وملامحه النفسية». ووصفته فيه بأنه «نرجسي جداً، ومهووس بالإعلام الإسرائيلي، ويعيش تحت الأرض ولا يطل برأسه من الشباك». والملف المذكور هو واحد من ملفات تعدها أجهزة المخابرات عن عدد كبير من الشخصيات السياسية والعسكرية في المنطقة والعالم، وتهتم بشكل خاص بأولئك الذين تضعهم في «قائمة سوداء» كأعداء. وحسب مصدر رفيع سابق في المخابرات، فإن ملفاً كهذا يعمل فيه عادة طاقم ضخم من الخبراء والمتابعين، الذين يكونون ما يسمى «دماغ الشخصية» التي يتابعونها. ويكون الهدف أن يصبح الجهاز قادراً على التفكير بعقلية الشخصية؛ حتى يحددوا ماذا ستكون ردود فعله على كل حدث. وتم منح حق النشر بشكل حصري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، التي نشرت أمس مقاطع من تقرير ستنشره كاملاً غداً (الجمعة)، حول ما وصفته بـ«ملف نصر الله»، وهو عبارة عن ملف وضعته شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) للملامح النفسية لأمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله. ويتخلل التقرير مقابلات مع ضباط في «أمان»، الذين «مهمتهم الدخول إلى (عقل) زعيم (حزب الله)، ومحاولة فهمه، وتحليل خطواته واستباقها». وقالت إحداهم، وهي الباحثة الاستراتيجية الكبيرة في دائرة الأبحاث في «أمان»، الدكتورة «ك»، إن «نصر الله يعيش وسائل الإعلام الإسرائيلية، ويعرف الذين يكتبون فيها. وهذه طريقته لدراسة الجمهور الإسرائيلي. ومن حيث شخصيته، فإنه مركزي جداً، يقصي الآخرين، ومنشغل بنفسه. وهو شخص حاد جداً، ذكي جداً، لكنه نرجسي جداً». وأضافت «ك»، أن «نصر الله لا يخرج من المنزل، ولا يقترب من النوافذ. وعملياً، لا يرى ضوء النهار. وهو يدرك جيداً أنه في اللحظة التي يخرج فيها رأسه، ستعلم إسرائيل بمكانه. ونحن نعلم أنه يفتقر لفيتامين D. وهو في الستين من عمره وموجود في المجموعة التي يشكل فيروس كورونا خطراً عليها، لكنه يعارض اللقاحات الأميركية. وقد نجح في إدارة تنظيم كبير مثل (حزب الله)؛ لأنه (بعد سنوات طويلة في قيادة التنظيم، يوجد ما يسمى «روح القائد». فيكفي أن ينقل توجيهاً، وسيعلمون ما الذي يريده)». وتابعت «ك»، أنه «بسبب تخوفه من اكتشاف مكان وجوده، فليس بحوزته هاتف نقال. وينقل الرسائل بواسطة نائبه، نعيم قاسم، ورئيس المجلس التنفيذي، (هاشم) صفي الدين. ومنذ اغتيال من لُقبوا برؤساء أركان (حزب الله)، عماد مغنية و(مصطفى) بدر الدين، ولاحقاً اغتيال قائد (فيلق القدس) الإيراني، قاسم سليماني، يعمل نصر الله كزعيم دولة، وكوزير للدفاع وكرئيس لأركان القوات، وحتى كقائد منطقة عسكرية وأحياناً كقائد وحدة عسكرية أيضاً. وهو يعتمد على عدد قليل من الأشخاص، ولا يعيّن أشخاصاً في المناصب الرفيعة الشاغرة». وأشار التقرير إلى مقتل هادي، نجل نصر الله الأكبر، خلال اشتباك مع قوة من وحدة الكوماندوس «إيغوز» الإسرائيلية في لبنان، عام 1997، وجرت لاحقاً صفقة تبادل تمت خلالها استعادة جثة هادي مقابل جثة جندي إسرائيلي، قُتل خلال عملية نفذتها وحدة الكوماندوس البحري في لبنان. وقال الضابط «أ» في «أمان»، إن «نصر الله يسعى للاستفادة إعلامياً من حقيقة أن لديه ابناً شهيداً. لكن ابنه الثاني، جواد، تسبب بحرج كبير له؛ لما ينشره في الشبكات الاجتماعية من مقولات سياسية وشخصية. فبعد اغتيال الكاتب والصحافي لقمان سليم، الذي انتقد نصر الله بشدة بعد الانفجار الضخم في ميناء بيروت، غرد جواد في (تويتر)، (خسارة البعض هي في الحقيقة ربح ولطف غير محسوب #بلا_أسف). وبعد وقت قصير تم محو التغريدة. وعلى ما يبدو أنه تلقى اتصالاً هاتفياً عصبياً». وتابع «أ»، أن نصر الله يواجه صعوبة في التعامل مع الميديا الجديدة. فالانتقادات ضده في الشبكات الاجتماعية تثير جنونه؛ «لأنها توجه له اتهامات شديدة وتفتقد للاحترام الذي يتوخاه». ووصف التقرير نصرالله بأنه «ألد عدو لإسرائيل، ويرأس التنظيم الذي يسيطر على لبنان، وبحوزته عشرات آلاف من الصواريخ التي تغطي الأراضي الإسرائيلية كافة تقريباً».

هدنة الطرقات: سباق بين «الإنقاذ» و«الأنقاض»!....

إختناق المبادرات يُعيد الاحتجاج إلى الساحات السبت.. وسجال بين التيار العوني والقوات حول قطع الطرقات....

اللواء.... بسحر ساحر، اختفت الاحتجاجات، في اليوم الخامس من انطلاقتها، احتجاجاً على ارتفاع صاروخي شهده الدولار الاميركي في السوق السوداء ولا يزال (أكثر من 10650 ليرة) من دون حدوث امر يشير إلى حدوث انفراج سياسي، فبدا ان الجهات المعنية منشغلة باجتماعات لا يمكن وصفها إلا من قبيل ملء الفراغ، وسط سجال بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حول مسؤولية الأخيرة عن قطع الطرقات والتي يتهمها التيار الوطني الحر بالوقوف وراءها. فلا اي نشاط علني في بعبدا، وفي بيت الوسط، اتصال اجراه الرئيس المكلف سعد الحريري مع رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد دبيبة، هنأه على نيل حكومته ثقة البرلمان، وكان نهاراً اهتم بشؤون صحية ومرضية، تعلق بالصعوبات التي يواجهها القطاع التمريضي والاستشفائي، في حين اهتم الرئيس نبيه بري بنتائج عمليات الكشف والمسح الذي اجرته الهيئة العليا للاغاثة في ما خص التسرب النفطي الاسرائيلي، والتعويضات على الصيادين والمتضررين، والتي بحثها مع اللواء محمد خير رئيس الهيئة.

لا مؤشرات حلحلة

وعليه، لم تسجل اي اختراقات تؤشر الى حلحلة في ازمة تشكيل الحكومة برغم كل ما اشيع عن طرح تم التسويق له في الايام الماضية، وكما بات معلوما بانه يتضمن إعطاء رئيس الجمهورية خمسة وزراء إضافة إلى وزير الطاشناق، على ان يسمي ثلاثة اسماء لتولي وزارة الداخلية يختار منها واحداً الرئيس المكلف وهو ما نفته مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة. واشارت الى ان مثل هذا الطرح يعني حصول عون على الثلث المعطل وهذا مرفوض منذ البداية ولم يتم التنازل عنه برغم كل محاولات العرقلة والالتفاف وكذلك الامر بالنسبة لوزارة الداخلية. وكررت المصادر ان الرئيس المكلف قدم لرئيس الجمهورية التشكيلة الوزارية، وما يزال ينتظر الرد عليها واي طرح اواقتراح يجب أن يكون في إطار لا بد وان يكون ضمنها واستنادا الى المبادرة الفرنسية بتشكيل حكومة مهمة من الاختصاصيين والمشهود بنجاحاتهم ومناقبيتهم وليس من بينهم اي حزبي. اما ما يتردد عن التوصل الى حكومة تسوية، تنسف صيغة التشكيلة الوزارية المقدمة لرئيس الجمهورية، ليس صحيحاً. وعليه، لم يحصل أي تطور يتعلق بالوضع الحكومي لا بين بعبدا وبيت الوسط ولا بين الرئيس الحريري واللواء عباس ابراهيم، فيما كان التطور السياسي الجديد المعلومات عن زيارة وفد من حزب الله برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى موسكو الاثنين المقبل، للقاء المسؤولين والتشاور في الوضعين الحكومي والاقليمي. بينما التطورات على الصعيد المعيشي تتالت مع ارتفاع سعر الدولار قليلاً (10700 ليرة) واسعار المحروقات بين 500 للغاز والف ليرة للبنزين، واعلنت المحطات في مناطق كثيرة في الشمال والبقاع والجنوب نفاذ المخزون لديها، فيما ظهر شح المحروقات واضحا في بيروت والضواحي. وعلى هذا تتحضر بعض مجموعات الحراك الشعبي لتحرك واسع يوم السبت والاعتصام المفتوح ونصب الخيم في ساحة الشهداء ومناطق اخرى. لكن حركة الشارع توقفت امس في كل المناطق مع بدء تنفيذ قرار الجيش بفتح كل الطرقات اعتبارا من السادسة صباحاً، نتيجة الحوادث المأساوية والتجاوزات التي حصلت وحفاظاً على سلامة المواطنين» حسب بيان للجيش. وبقي الوضع الحكومي هامداً ولو استمرت التسريبات من هنا وهناك، تارة من قصر بعبدا «الذي ينتظر اتصالاً من الرئيس الحريري لمعرفة موقفه من مبادرة اللواء ابراهيم بعد موافقة الرئيس عون عليها، والبت بموضوع حقيبتي الداخلية والعدل». وطورا من بيت الوسط الذي «لم يشهد اللقاء بين الحريري واللواء ابراهيم، ولم يحصل اتصال منه بقصر بعبدا، بإنتظار تبلغ الرئيس المكلف رسمياً تفاصيل المبادرة وموقف الرئيس عون بعدم طلب الثلث الضامن وحصته من الوزراء المسيحيين، التي لم تعد كما قبل من ستة وزراء، بعد إعلان التيار الوطني الحر انه لم يطلب وزراء ولا حقائب، وان الحريري لا يريد ثقة من التيار ويكتفي باصوات النواب الذين كلفوه تشكيل الحكومة وعددهم 65 نائباً». واذا صحت هذه التسريبات فهذا معناه مشروع اشتباك سياسي جديد «لأن الرئيس عون لن يقبل بأقل من ستة وزراء مسيحيين من أصل تسعة، ولن يسمح للحريري بالتفرد بالتسمية ولا بالهيمنة على قرار الحكومة». فيما موقف التيار الحر «ان الحريري بتمنعه عن ملاقاة مبادرة اللواء ابراهيم وعدم التقدم خطوة الى الامام لملاقاة موقف الرئيس عون الايجابي من المبادرة يعني انه لا يريد تشكيل حكومة او انه عاجز عن تشكيلها». واجمعت المصادرعلى ان مشكلة حقيبتي الداخلية والعدل ما زالت حول من يسمي ويوافق الاخر على الاسم. وهو امر قابل للحل بالتوافق اذا جلس الرئيسان في جلسة حوار صريحة وجدية ونوايا طيبة لإنقاذ البلد. وأشارت مصادر سياسية مطلعة عبر صحيفة اللواء إلى أن  أي لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم تنضج ظروفه بعد دون أن يعني أنه ليس مرجحا خصوصا إذا كان البحث سيتصل بطرح حكومي معين لكن ذلك غير واضح بعد. وقالت المصادر إن المناخ لا يزال غير سليم وبالتالي المسألة غير سهلة حتى أن الحركة الحاصلة قد لا تخرج بنتائج إيجابية ما لم تحظَ بموافقة كلية من رئيس الحكومة المكلف الذي يردد ثوابته بشأن حكومة الاختصاصيين تعمل للأنقاذ مكررة القول أن الرئيس الحريري في آخر إطلالة له من قص  بعبدا تحدث عن وزراء من دون صبغة سياسية بهدف الانفتاح الدولي على لبنان. واعتبرت أن الأيام المقبلة قد تكون كفيلة بتظهير نتيجة طرح اللواء ابراهيم متخوفة من أن تضيع أي فرصة محتملة لخرق الجمود الحاصل والمراوغة القاتلة للملف.

الجلسة

وحيال هذا الانتظار، تعقد غدا الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس بري لدراسة جدول اعمال هو مؤلف من 3 بنود تطالهم في يومياتهم. وهي:

1- مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 6492: تعديل القانون النافذ حكماً الرقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

2 - مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 7441: طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19، والأزمة الإقتصادية في لبنان.

3- إقتراح القانون الرامي الى الإجازة للحكومة تعديل الملف الرقم (3) من الإتفاقية المجاز إبرامها بموجب القانون الرقم 180 تاريخ 12 حزيران 2020. وبالتزامن، تقدم النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل، باقتراح قانون معجل مكرر بمنح دفعة على غلاء المعيشة لضباط وعناصر الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية تساوي مليون ليرة لبنانية شهرياً ولمدة ستة اشهر في محاولة ادرجت في اطار احتواء الاستياء المتصاعد في صفوف العسكريين، وما يظهر من تداعيات عبر عن جزء منها قائد الجيش العماد جوزاف عون. ولم تلبث رابطة موظفي الادارة العامة ان اعلنت الاضراب بدءا من الاثنين المقبل ردا على ما وصفته بعدم لا مبالاة المسؤولين عشية عقد الجلسة النيابية. وكان لافتاً امس بيان الخارجية الاميركية الذي اكد على استمرار المساعدات للجيش اللبناني.

فتح الطرقات

وسط هذا التردي والانتظار تراجعت حركة الاحتجاجات في الشارع، حيث اعلن الجيش فتحه الطرقات «نتيجة الحوادث المأساوية والتجاوزات التي حصلت وحفاظاً على سلامة المواطنين».

الواقع المعيشي يزداد صعوبة

فمع تحليق الدولار من جديد وسط غياب اي نتائج عملية لقرارات اجتماع قصر بعبدا الاثنين، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 1300 ليرة، المازوت 1000 ليرة والغاز 500 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 34800 ليرة. بنزين 98 أوكتان: 35800 ليرة. المازوت: 24400 ليرة.  الغاز: 25800 ليرة.  في غضون ذلك، رفعت العديد من محطات المحروقات في البقاع خراطيمها بعد أن فرغت خزاناتها من البنزين او المازوت، بحيث فاقت نسبة هذه المحطات الـ50%، ويعود ذلك الى عدم تسليم الشركات واقفال المصافي. ومهما يكن من امر الاعباء المعيشية، فان لوزارة الاقتصاد طريقتها بعد مسرحية استقالات نقابيين معنيين بالافران، اذ خفضت وزن ربطة الخبز من 910 غرامات إلى 870 غراماً، من دون المس بسعرها، اي ابقائه على 2500 ليرة، بدل ثلاثة آلاف.

العودة إلى الساحات

ووسط تساؤلات اللبنانيين عن انكفاء الثورة وما اذا كان من خطوات تصعيدية بعد فتح الطرق، افاد العميد المتقاعد جورج نادر لـ«المركزية» ان «العمل جار على إعادة احياء ساحات الثورة. وقال سننزل السبت الى ساحة الشهداء ونعيد نصب الخيم ونعيد احياء الثورة من جديد، ليس فقط في ساحة الشهداء انما في كل الساحات في مختلف المناطق، من ساحة النور وايليا والمطران والعلم والى كل ساحات الثورة حتى اسقاط هذه المنظومة». وتردد ان العميد نادر، سيعلن عن خطوات غير مسبوقة، تحت عنوان الانقاذ، كتشكيل مجلس لتنسيق التحركات، و»جمع شمل الثورة».

تظاهرة صيدا

وشكّلت التظاهرة الجامعة في صيدا، احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي النقدي، حدثاً نوعياً، بالتزامن مع اعادة فتح الطرقات، وغياب الحركة الاحتجاجية في المناطق الساخنة طوال الايام الماضية، سواء في وسط بيروت او اوتوستراد الزلقا، واوتوستراد جل الديب وجبيل امتداداً إلى طرابلس، رجوعا إلى كورنيش المزرعة وقصقص وتقاطع الجية – برجا. وانطلقت التظاهرة من ساحة الشهداء في مدينة صيدا، بعنوان «دفاعا عن الحق بالعيش الكريم وسائر حقوق الناس من اجل انقاذ لبنان وخلاص اللبنانيين»، بمشاركة الامين العام لـ»التنظيم الشعبي الناصري» النائب اسامة سعد، إلى ممثلي قوى تنظيمية واحزاب يسارية وقطاعات عمالية ونسائية وشبابية وتربوية، وجابت شوارع المدينة. واعلن نائب صيدا اسامة سعد: «طرحنا حلاً سياسياً وطنياً آمناً، لكنهم يراهنون على ارادات وتعليمات خارجية». في طرابلس، سجلت وقفة تضامنية مع قائد الجيش ودعما لمواقفه الاخيرة. وخلال الوقفة اكد العميد جورج نادر ان ابن طرابلس احتضن الجيش وثوارها هم نبض الثورة. وقال: «نحن جزء من ثورة 17 تشرين وهذه الوقفة تضامنية مع قائد الجيش الذي كان له موقف مشرف عبّر فيه عن وجع العسكر والناس»، سائلاً المنظومة: «كيف تقبلون بأن تقدّم الدول المساعدات للجيش، وهل يجوز ان يجوع العسكر وانتم تهربون المليارات إلى الخارج؟».

السجال

وكان اندلع سجال بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على خلفية التحركات الاخيرة. وجاء في بيان الدائرة الاعلامية للقوات: «دأبت بعض وسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لـ»حزب الله» و»التيار الوطني الحر» في الأيام الأخيرة على محاولة تحميل «القوات اللبنانية» مسؤولية قطع الطرقات وتعقيد حياة اللبنانيين، كما تحميل «القوات» بعض الشوائب والمخالفات التي حصلت على أثر إقفال هذه الطرقات». وعليه، يهم الدائرة الإعلامية أن توضح الآتي: لا علاقة لـ»القوات اللبنانية» لا قرارا ولا تنظيمًا، لا جملة ولا تفصيلا، لا من قريب ولا من بعيد، بقرار إقفال الطرقات في المناطق اللبنانية كافة، ولا علاقة لها البتّة بالإشراف أو التأثير في المجموعات التي تقوم بإقفال الطرقات. إن قرار إقفال الطرقات قامت باتخاذه وعلى مرأى ومسمع من وسائل الإعلام كلّها المجموعات التي انبثقت عن حراك 17 تشرين والتي أصبحت معروفة من الجميع، هذه المجموعات التي تنادت على أثر تدهور سعر الصرف من المناطق اللبنانية كلّها، من العبدة وحتى النبطية، وصور، وكفرمان، وغيرها، واتفقت على إعلان «اثنين الغضب» وما تبعه من إقفال الطرقات في الأيام التي تلت. ولاحقاً، ردت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر ببيان جاء فيه: أصدرت «القوات اللبنانية» بياناً أشارت فيه الى أن وسائل إعلام التيار الوطني الحر حمّلتها مسؤولية قطع الطرق وتعقيد حياة اللبنانيين. كما زعمت أن القوات لا علاقة لها بالتحركات. إن التيار يكتفي بالاحتكام الى اللبنانيين، بالإستناد الى كل المَشاهد التي عاينوها على الطرق حيث احتجز وأذلّ الآلاف قصداً من الكورة إلى بعبدا، الى جانب المشاهد التي نقلها الإعلام المرئي والفيديوات التي انتشرت في وسائل التواصل الإجتماعي، من غير أن ننسى الهتافات وخصوصا المقززة منها، وكل الارتكابات البشعة وقلة الاخلاق والمسؤولية التي أدّت إلى قتل أبرياء، بالاستناد الى المحازبين القواتيين المعروفي الهوية الذين تصدّروا المشاهد وارتكبوا الموبقات.

اكتظاظ في بعبدا

وعلى الرغم من ارتفاع اعداد الاصابات بفايروس كورونا شهدت مالية جبل لبنان في بعبدا زحمة اكتظاظ من دون مراعاة الاجراءات الطبية للحماية من فيروس كورونا، وذلك في وقت يحذر القطاع الطبي فيه من ارتفاع اضافي في عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا ومن اكتظاظ المستشفيات، تخالف المؤسسات الرسمية الحد الادنى من الاجراءات الوقائية، من دون الاخذ بعين الاعتبار تجنب الاختلاط والمسافات الآمنة، في ظل وجود موظف واحد في المالية، تطبيقاً لقرار التعبئة العامة. صحياً، حذر مدير عام «مستشفى رفيق الحريري الجامعي» فراس أبيض على «تويتر» من أوقات عصيبة تنتظرنا»، واكد نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف أن «الإصابات سترتفع في الأيام المقبلة، لأن نسب التلقيح لا تزال غير كافية، وما من تقيّد كافٍ بالتدابير الوقائية، لذلك لا شكّ أن الوضع الصحي لن يتحسّن. من هنا جاء مطلبنا بضرورة تلقيح أكبر عدد في أسرع وقت ممكن والسماح للقطاع الخاص بالدخول على خطّ التلقيح بسرعة والاستيراد كي نتمكن من تخطيّ المرحلة الصعبة»، مؤكّداً أن «لا حلّ سوى زيادة نسب التلقيح». ولفت إلى أن «عددا كبيرا من الأطباء والممرضين وعناصر الصليب الأحمر لا يزال من دون تلقيح رغم رغبتهم بذلك، ويبدو أن خطأ ما يشوب آلية التلقيح الرسمية لأن لا يمكن استيعاب كلّ الأعداد، ويتم العمل على معالجته، وأعتقد أن السبب هو عدد الموظفين غير الكافي في وزارة الصحة للقيام بكلّ المهام كذلك مشكلة أخرى تعتري المنصّة في حدّ ذاتها»، مضيفاً «نقابة الأطباء تحاول مساعدة الجهات الرسمية لمعرفة مكمن الخطأ وكيفية المشاركة في معالجته»، مردفاً «يتصّل بي ما لا يقلّ عن 15 طبيبا يومياً يريدون أخذ اللقاح ولم يحصلوا بعد على موافقة وعدد منهم كبير في السن ويفوق عمره الـ 85 سنة. لذا أكرر التشديد على أهمية إدخال القطاعات الخاصة في عملية التلقيح ما يساهم في تسهيلها والإسراع بها». إلى ذلك، سجل التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة 3581 اصابة جديدة بفايروس كورونا و46 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 405391 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

"بسطات" بنزين بسعر "السوق السوداء": التنكة بـ70 ألف ليرة

اقتراح "خنفشاري" لرشوة العسكر: السلطة تطبع "أوراق توت"!

نداء الوطن....لأنّ "الطبع يغلب التطبّع"، تواصل السلطة سياسة الهروب إلى الأمام على صهوة "الشعبوية" تملصاً من الإصلاح وتبعاته على منظومتها الفاسدة... وليس بعيداً من السياق الشعبوي ذاته الذي انتهجته في إقرار سلسلة الرتب والرواتب الأخيرة التي أغرقت الخزينة بمستنقع التضخّم، أتت محاولة "رشوة" العسكريين بمليون ليرة شهرياً لتزيد الطين في هذا المستنقع وتفتح شهية الموظفين في سائر القطاعات والإدارات العامة على المطالبة بـ"المعاملة بالمثل" مع العسكر، الأمر الذي سيحتّم رفع منسوب "الطبع" بالعملة الوطنية لتصبح في نهاية المطاف أشبه بطباعة "أوراق توت" لا قيمة شرائية لها ولا فعالية خارج نطاق ستر عورة الطبقة "الجهنمية" الحاكمة. فبدل أن "تكحّلها" بتشكيل حكومة مهمة إنقاذية تبدأ عملية الإصلاح والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والجهات الدولية المانحة لضخ العملة الصعبة في الخزينة، "عمتها" السلطة على دارج عادتها بحلول "خنفشارية" غبّ الطلب لضمان استمرارية الحكم الفاسد، فكان اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به النائب علي حسن خليل أمس لإعطاء مليون ليرة لبنانية شهرياً لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية لمدة 6 أشهر بقيمة إجمالية تصل إلى 738 مليار ليرة، ليضع لبنان على الطريق السريع نحو النموذج "الفنزويلي" حيث طبعت السلطات في الأيام الأخيرة ورقة "مليون" بوليفار لا تساوي قيمتها السوقية أكثر من نصف دولار أميركي. وإذ أجمع خبراء المال والاقتصاد على "كارثية" النتائج المتأتية عن المزيد من طبع العملة، يسأل أحدهم: "لمصلحة من يتم العمل على تغذية التضخم وزيادة الأسعار وضرب قيمة الليرة الشرائية؟ وما الدور الخفي الذي يلعبه بعض السياسيين والمصرفيين لتعزيز هذا الواقع أملاً بتذويب الديون المتمثلة بالودائع؟"، موضحاً أنّ "زيادة الأجور تأتي عادةً كمرحلة أخيرة من عملية تصحيح المسار الإقتصادي وهذه العملية لا تتم إلا بعد التأكد من تحقيق الإقتصاد نمواً مستداماً، أما اليوم فالزيادة المقترحة والمقدّرة بـ 123 مليار ليرة شهرياً، لا تعدو كونها "أموالاً وهمية" لأنّ هذا المبلغ في حال إقراره سيزيد الطلب على السلع والمنتجات في السوق بنسبة تقارب 90%، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ربطاً بزيادة الطلب عليه من قبل المستوردين، ومع كل ارتفاع في سعر الصرف تتراجع القيمة الشرائية لليرة كما تتراجع قيمة الودائع بالدولار في المصارف. وإذا كانت الحاجة الماسة للسيولة تفرض على المودعين اليوم بيع ودائعهم عبر الشيكات بـ29% من قيمتها الحقيقية، فإن هذه النسبة لن تتجاوز في فترة غير بعيدة الـ20% من القيمة الفعلية لأموال المودعين تحت وطأة ارتفاع التضخم وانهيار الليرة أمام الدولار". وعلى قاعدة "ظلم في السوية عدل في الرعية"، فجّر اقتراح خليل فتيل المطالبات بزيادة الأجور للعاملين في مختلف القطاعات والإدارات العامة، انطلاقاً من عدم دستورية التمييز في الزيادات على الرواتب، لا سيما وأنّ موظفي المستشفيات الحكومية على سبيل المثال لم ينالوا حتى اليوم حقوقهم المستحقة من سلسلة الرتب والرواتب، وعُلم في هذا الإطار أنّ المستخدمين في المستشفيات الحكومية يتجهون إلى إعلان الإضراب لمواجهة أي قانون يقتصر على الأسلاك العسكرية ويستثنيهم من زيادة غلاء المعيشة. وكذلك أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة نيتها الإضراب العام في كل الإدارات غداً بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة النيابية، على أن تعلن إضرابها المفتوح ابتداءً من الاثنين المقبل في حال لم تنتج الجلسة زيادة بقيمة مليون ليرة لجميع الموظفين من دون استثناء... وهو ما لخصه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بالمطالبة بأن يأتي إقرار القانون "شاملاً كل الموظفين في القطاعين العام والخاص والإدارات والمصالح المستقلة والقضاة والمتقاعدين من عسكريين ومدنيين والمعلمين في مختلف مراحل التعليم والمتعاقدين والمياومين وعمال الفاتورة وغيرهم...!". وبينما تتراكم أعباء غلاء المعيشة على عموم المواطنين، بدأت السلع الحيوية تشق طريقها نحو ملاقاة سعر الصرف في السوق السوداء كما حصل مع قرار خفض وزن ربطة الخبز أمس وكما يحصل أسبوعياً في قطاع المحروقات، حيث رفع العديد من محطات الوقود خراطيمه في مختلف المناطق بالأمس ما تسبب بازدحام خانق عند مداخل المحطات التي استمرت بالعمل، في حين، لوحظ ارتفاع أسهم الاتجار بالبنزين والمازوت في السوق السوداء خلال الساعات الأخيرة من خلال "بسطات" افترشت الخط الساحلي، شمالاً وجنوباً، تعرض غالونات وقود للبيع وفق سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، وتراوحت الأسعار بين 40 ألف ليرة للغالون بسعة 10 ليترات، وبين 70 ألفاً لتنكة البنزين.

قائد الجيش يطلب مساعدات مالية من الخارج... من دون علم الدولة!

الاخبار....المشهد السياسي .... لا يزال خطاب قائد الجيش، العماد جوزف عون، يُرخي بظلاله على المشهد السياسي، خاصة لجهة تعبيره عن الرغبة في رفض تطبيق قرارات السلطة السياسية. وازدادت علاقة قائد الجيش تعقيداً، بعد ورود معلومات إلى المسؤولين السياسيين عن أنه يطلب مساعدات مالية للجيش، من دول غربية وعربية، من دون المرور بالقنوات الرسمية .... تتسارع وتيرة الاتصالات الداخلية على خلفية التصريحات الأخيرة لقائد الجيش العماد جوزف عون. وبينما تعمّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عدم إبداء أي موقف علني، إلا أن زواره (سيصدر اليوم عن قصر بعبدا نفي أكيد) نقلوا عنه «امتعاضه لكون الخطاب عكس رغبة في عدم الأخذ بقرارات السلطة السياسية من جهة، وأظهر تساهلاً مع المجموعات التي تقطع الطرقات وتقود الحملات في الشارع ضد رئاسة الجمهورية». وقال الزوار إن رئيس الجمهورية يعتبر «أن من المبكر فتح سوق الانتخابات الرئاسية، وأن على قائد الجيش التفرغ لحماية المؤسسة العسكرية وحماية البلاد قبل أي شيء آخر». وبينما قرأ كثيرون في خطوة النائب علي حسن خليل تقديم عون مالي سريع لعناصر المؤسسة العسكرية على أنه «خطب لودّ» قائد الجيش، فإن «النقزة» عادت لتحط في دار المختارة التي «تخشى سعي الجنرالات دائماً الى الرئاسة». ويلتزم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الصمت، رغم أنه «صار أكثر قلقاً من قيام تحالف كبير يهدف الى إطاحته كرئيس مكلف لأجل خيارات أخرى». على الارض، واصلت مجموعات من حراك 17 تشرين يتقدمها «فرع الجيش» من المتقاعدين العسكريين، الدعوة الى توسيع التحركات الشعبية دعماً لخطاب قائد الجيش، وسط محاولة إشاعة مناخات إعلامية بان «تسلم الجيش» البلاد قد يكون أحد الحلول السريعة. وعاد ناشطون وناشطات من المجموعات القريبة من السفارة الأميركية للتحدّث عن خيار حكومة طوارئ مختلطة تضم عسكريين ومدنيين من شخصيات مرشحة لتولي مناصب الإدارة العامة. في هذه الأثناء، علمت «الأخبار» أن قيادة الجيش أرسلت في طلب عدد غير قليل من الملحقين العسكريين في سفارات عربية وغربية في لبنان، وقدمت لهم طلب «مساعدات عاجلة» للجيش، وتتضمن لائحة المساعدات «تجهيزات عسكرية وطبية وأدوات صيانة للعتاد»، إضافة الى «كميات من المواد الغذائية والمحروقات». وأضيف إلى لائحة الطلبات بند لافت يتعلق بـ«دعم مالي يساعد على رفع قيمة أجور العسكريين»، على ما قال مسؤول بارز لـ«الأخبار». وأضاف الأخير أن المشكلة ليست في تجاوز قيادة الجيش المؤسسات الدستورية (مجلس الوزراء) وعدم أخذ موافقته على خطوة كهذه، بل إن المشكلة تكمن في «تجاوز العواصم الدولية للأعراف والأصول من خلال مناقشة أمور من هذا النوع مع مؤسسة رسمية من دون المرور بالقنوات الدستورية الممثلة بوزارة الخارجية أو الوزارات المعنية». لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل يتجاوزه الى ردود فعل عدد من كبار الضباط الذين شاركوا في الاجتماع الموسع مع القائد قبل أيام، والذين انقسموا بين متحمسين لرفع الصوت من أجل تحصين الواقع المالي للعسكريين، وبين الذين يبدون خشية من توريط الجيش في أدوار سياسية ضمن معركة العماد جوزف عون الرئاسية. وقال ضباط حضروا الاجتماع: «لقد ألقى خطاباً رئاسياً وتوجه إلى الشعب لدعمه».

«حزب الله» إلى موسكو الإثنين المُقبل بناءً على دعوة روسية

ميدانياً، أصدر قائد الجيش، فجر أمس، أوامره بفتح جميع الطرقات التي تعرضت للقطع في الأيام الماضية. وذكرت المؤسسة العسكرية أن القرار صدر «نتيجة الحوادث المأسوية والتجاوزات التي حصلت، وحفاظاً على سلامة المواطنين»، علماً بأن الحادث الأكثر مأسوية نتيجة قطع الطرق وقع قبل أكثر من 36 ساعة، وتمثّل في مقتل شابين في شكّا، بعد اصطدام سيارتهما بشاحنة أجبر قاطعو الطرق سائقها على ركنها في عرض الطريق. في المقابِل، بدأت الأحزاب المتهمة بالتحريض على قطع الطرقات بنفض أيديها من التحركات، وعلى رأسها القوات اللبنانية التي أصدرَت بياناً قالت فيه إنه «لا علاقة لها، لا قراراً ولا تنظيماً، لا جملة ولا تفصيلاً، لا من قريب ولا من بعيد، بقرار إقفال الطرقات في المناطق اللبنانية كافة، ولا علاقة لها البتّة بالإشراف أو التأثير في المجموعات التي تقوم بإقفال الطرقات». وقالت القوات: «دأبت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لـ«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» في الأيام الأخيرة على محاولة تحميل القوات مسؤولية قطع الطرقات وتعقيد حياة اللبنانيين، كما تحميلها بعض الشوائب والمخالفات التي حصلت على أثر إقفال هذه الطرقات». بيان القوات استدعى رداً من اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر، قالت فيه إن «التيار يكتفي بالاحتكام الى اللبنانيين، بالاستناد الى كل المَشاهد التي عاينوها على الطرق حيث احتجز وأذلّ الآلاف قصداً من الكورة إلى بعبدا، الى جانب المشاهد التي نقلها الإعلام المرئي والفيديوات التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، من غير أن ننسى الهتافات، وخصوصاً المقزّزة منها، وكل الارتكابات البشعة وقلة الأخلاق والمسؤولية التي أدّت إلى قتل أبرياء، بالاستناد الى المحازبين القواتيين المعروفي الهوية الذين تصدّروا المشاهد وارتكبوا الموبقات». على خطّ الأزمة الحكومية، لم تحُل التعقيدات المتراكمة دون استمرار المساعي التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لإيجاد مخرج أو حلّ وسط بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي عادَ إلى بيروت مساء أول من أمس، بعدَ زيارة قامَ بها إلى دولة الإمارات، التقى خلالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وبدا من المُعطيات المتوافرة أن أي مخرَج لم يتم التوصل إليه، نظراً إلى عودة الأمور إلى النقطة الصفر. بحسب معلومات «الأخبار»، فإن المبادرة التي قامَ بها إبراهيم أخيراً، ووافقَ خلالها رئيس الجمهورية على التنازل عن الثلث المُعطّل، تراجعت بعد رفض الحريري لها؛ إذ أكدت أوساط سياسية أن عون لن يتمسّك بهذه المبادرة، ما دام الحريري قد رفضها، وأن رئيس الجمهورية أبلغ إبراهيم أنه في حال كانَ لدى الحريري جديد في ملف الحكومة، فليطلب موعداً لزيارة قصر بعبدا، فيما الحريري يقول إنه سبق أن أبلغ موقفه إلى عون. في سياق آخر، وبعدَ أن دخلت روسيا على خطّ الأزمة اللبنانية، وأعلنت وزارة خارجيتها تأييدها لحكومة تسوية، إثر لقاء الحريري – لافروف، لفتت مصادر مطلعة إلى أن روسيا «تتواصل مع غالبية الأطراف السياسيين». وعلمت «الأخبار» أن «الروس تحدثوا إلى الإيرانيين في الملف اللبناني، فكان جواب إيران أن الحكومة شأن داخلي لبناني وهي لا تتدخل فيه»، فيما كُشفت معلومات أمس عن أن «روسيا وجهت دعوة إلى حزب الله لزيارة روسيا، وقد تقرّرت الزيارة منتصف الشهر الحالي، على أن يضمّ وفد الحزب النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الدولية السيد عمار الموسوي. وستشمل الزيارة البرلمان الروسي والخارجية ولقاءات مع مسؤولين روس». وكان الحزب قد لبّى دعوة سابقة الى موسكو عام 2011، أجرى فيها الوفد آنذاك محادثات في البرلمان ووزارة الخارجية الروسية.

بازار نيابي لاسترضاء العسكر.... علي حسن خليل يرمي فتيل التفجير: الزيادة حق للعسكريين... لا المدنيين!

الاخبار...إيلي الفرزلي .... قدّم النائب علي حسن خليل اقتراحاً لزيادة رواتب العسكريين مليون ليرة شهرياً. تقديم الاقتراح في هذا التوقيت وعدم شموله الموظفين المدنيين، الذين يعانون كما يعاني العسكريون، يفتحان باباً لتكريس مرحلة من الاضطرابات الاجتماعية. كيف سيخرج المجلس النيابي من هذه الورطة؟ ..... للمرة الثانية على التوالي يخرج الأرنب من كمّ علي حسن خليل، بالنيابة عن رئيس المجلس النيابي. في الجلسة التشريعية الماضية، قدّم اقتراح قانون معجّل لتشريع الصرف على القاعدة الاثني عشرية، مبشّراً بأن الموازنة لن تقر، وفي جلسة الغد صار معلوماً، على ما أعلن بنفسه، أنه سيقدّم اقتراح قانون معجل مكرّر لزيادة رواتب العاملين في الأسلاك العسكرية والأمنية. في الاقتراح المفاجئ، ليس واضحاً لماذا حصر الزيادة بالموظفين العسكريين دوناً عن المدنيين. أي أسباب موجبة تلك التي تفترض أن العسكري هو وحده من تضرر من الانهيار الاقتصادي والتضخم، فيما الموظف المدني لا مشكلة لديه؟ لكنّ لمقدّم الاقتراح رأياً آخر. بالرغم من أنه يعتبر أن الزيادة هي حق لكل الناس في المبدأ، إلا أنه يشير إلى وجود العسكريين في الخط الأمامي وفي الطرقات، وهؤلاء يدفعون نسبة كبيرة من رواتبهم بدل تنقل وطعام، ويبيتون لأيام خارج منازلهم، بعكس المدنيين. حسناً، ماذا عن العاملين في القطاع الصحي، المستنفرين في الخط الأمامي لمواجهة جائحة كورونا منذ أكثر من عام، والذين بدأوا بالهجرة بسبب تآكل مداخيلهم؟ أليس تصحيح أجورهم أولوية اجتماعية واقتصادية وأمنية أيضاً؟ .....في تفاصيل الاقتراح، يدعو خليل إلى «إعطاء العسكريين العاملين من ضباط وعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية، دفعة على غلاء المعيشة تساوي مليون ليرة لبنانية شهرباً لمدة ستة أشهر». يشير الاقتراح إلى أن «هذه الدفعة تُحسم من قيمة أي زيادة تطال سلسلة الرتب والرواتب خلال سريان هذا القانون، وإذا كانت قيمة هذه الزيادة أقل من قيمة الدفعة المقررة، فلا يجوز تخفيض الدفعة، أما إذا كنت قيمة الزيادة أكثر منها فيستفيد المعنيّون منها من الفارق فقط. ربطاً بردود الفعل التي برزت أمس، فإن خليل، ومن خلفه الرئيس نبيه بري، فتح، من حيث يدري أو لا يدري، باباً على فوضى لن يعرف أحد كيف تنتهي. كل القوى، رسمية ومدنية، مجمعة على أهمية تصحيح الأجور، بعد أن انهارت قيمتها. هذا حق لا نقاش فيه. لكن أحداً لم يجرؤ على طرح الموضوع بشكل منفصل عن الحلول الجذرية، على اعتبار أن الدولة بالكاد تغطّي الرواتب الحالية، بسبب الانخفاض الذي طال العائدات أيضاً. وبالتالي، فإن أي نفقات إضافية تحتاج إلى أن تكون ضمن سلة متكاملة من الإصلاحات (التي تربطها غالبية القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب بالمتوافق مع الجهات الدولية المعنية)، بما يسمح بتحريك عجلة الاقتصاد وضخ الأموال من الخارج. أضف إلى ذلك أن هذا التوجه يناقض ما تضمنته الموازنة من إجراءات تقشفية لم تشفع في تخفيض العجز.

هل قرّر بري دعم قائد الجيش في مواجهة رئيس الجمهورية؟

بغض النظر عن إقرار الزيادة في جلسة يوم غد من عدمها، يبدو أن على المسؤولين الاستعداد للتعامل مع تصاعد التحركات المطلبية، ومن مختلف القطاعات. رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت الإضراب يوم الجمعة بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة، مطالبة «بمنح جميع الموظفين من دون استثناء دفعة على غلاء المعيشة لا تقلّ عن مليون ليرة لبنانية، ريثما يتم تصحيح الأجور بشكل شامل». كما أشارت إلى أنها ستعلن الاضراب العام المفتوح ابتداءً من الإثنين المقبل، «في ضوء ما سينتج عن جلسة مجلس النواب». كذلك، بدأت هيئة التنسيق النقابية تدرس الخيارات المطروحة. بحسب مصادر مالية مسؤولة، فإن التقديرات الأوّلية تشير إلى أن الزيادة المقترحة للعسكريين تحتاج إلى نحو 800 مليار ليرة لتغطيتها. وهذا المبلغ لن يكون بالإمكان تأمينه إلا عبر مزيد من طبع العملة، ما سيعني زيادة التضخم إلى مستويات قياسية جديدة، تؤدي إلى تآكل إضافي في رواتب الموظفين غير المشمولين بنعمة علي حسن خليل، والذين يصل عددهم إلى 200 ألف موظف (الأساتذة والموظفون في الوزارات والإدارات العامة والعاملون في البلديات والمؤسسات العامة). وهو تآكل لن يستثني الحاصلين على الزيادة أنفسهم (نحو 120 ألف عسكري). لا ينكر خليل أن الاقتراح سيسبّب تضخماً، لكنه يشير إلى أن هذا التضخم لا يذكر أمام التضخم الذي سبّبته زيادة 22 ألف مليار ليرة إلى الكتلة النقدية. ويوضح أن المبلغ المدفوع محصور بفترة الستة أشهر في حال لم يتم إجراء سلسلة رواتب جديدة، ولا يرتّب أي أعباء مستقبلية، لأنه لا يدخل في صلب الراتب. أكثر من نائب أبلغوا «الأخبار» تفاجؤهم بتقديم هذا الاقتراح، معتبرين أنه يشكّل إحراجاً كبيراً للمجلس. فالنواب إذا صوّتوا ضد يكونون كمن يعترض على حصول العسكريين على حقوقهم، وإذا صوّتوا مع يظلمون باقي الموظفين ويستسلمون للشعبوية، وهم أدرى الناس بالانهيار المالي والنقدي الذي يشهده البلد. ثم، ما صفة العجلة في الاقتراح المقدّم، وهل هو مستعجل أكثر من سلفة الكهرباء، التي يحذّر وزير الطاقة من أن عدم إقرارها سيؤدي إلى العتمة؟ وأكثر من ذلك يسأل بعض النواب: أليس الرئيس نبيه بري هو من سبق أن أكد وجوب عدم إضافة اعتمادات من دون إيجاد تمويل لها؟ هذا تماماً ما حصل حين أقرّت سلسلة الرتب والرواتب (بصرف النظر عمّا إذا كانت التقديرات قد أتت خاطئة في حينها أم دقيقة)، فكيف يعمد اليوم نائب من كتلته ووزير مالية سابق إلى تقديم اقتراح يكلّف الدولة ألف مليار ليرة من دون تأمين التمويل له، وفي ظل انهيار مالي شامل؟ في هذا السياق يستغرب خليل الضجة التي أثيرت بشأن الاقتراح، مشيراً إلى أنه اقتراح للنقاش، لم يُنسّق مع قيادة الجيش ولا مع الكتل الأخرى. «رائحة السياسة ليست بعيدة عن هذا الاقتراح»، يقول مصدر متابع. ويسأل: هل قرّر بري دعم جوزيف عون كجزء من معركته المفتوحة مع رئاسة الجمهورية، من خلال إظهاره قادراً على تنفيذ وعوده لعسكرييه؟ وهل «المناورة» التي نفّذها قائد الجيش على الأرض في يوم الغضب، أعطت إشارة إلى أن الجيش جاهز للتمرد على القرار السياسي، ما يحتّم استيعابه؟ الاستيعاب هنا يفترض أن السلطة تتوقع المزيد من الاضطرابات. ولذلك، هي لا تحتمل أن يكون الجيش محايداً في المعركة بينها وبين الشعب، وتريد أن تثق بأنه سيبقى يدها التي تبطش؟

تدخُّل «ناعِم» للجيش فَتَحَ غالبية الطرق والانتفاضة تعود السبت إلى الساحات... لبنان «يحتضر» و«حرْق مَراكب» في الصراع السياسي...

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... - طغيان أجواء «الكمائن المتبادلة»... حكومياً.... بين مشهدية الطرق المقفلة في الشارع والأبواب الموصدة حكومياً، يَمْضي لبنان نحو الانفجار الكبير بعدما صارتْ البلادُ أشبه بـ «هيكل عظمي» مالياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وشعبها يواجه «باللحم الحي» خطراً وجودياً تتكاتف فيه أزمات الداخل مع صراعات الاقليم. وإذا كان اليوم الثالث من غضبة الشارع حمل انكفاء كبيراً لحركة قطْع الطرق على وقع «التدخل الناعم» للجيش وعدم نجاح المنتفضين في تكوين «درع بشري» كافٍ لحماية احتجاجاتهم التي شكلت «جرس إنذار» للسلطة وأسست لدينامية اعتراضية لن تستكين، فإن المسار السياسي الذي يفترض أن يسحب فتيل الغليان الشعبي لم يوح باقتراب حدوث أي اختراق في مأزق تأليف الحكومة الذي بات يُسابِق سقوط آخر الحواجز الفاصلة عن بلوغ القعر السحيق. وفيما بدا أن الجيشَ نجح باحتواءِ اندفاعةِ قطْعِ الطرق من دون «التورط» باصطدام مكلف مع «الشعب» قد يريده بعض الداخل ويرفضه كل الخارج، وهو ما مهّد له بتغريدة جاء فيها «نتيجة الحوادث المأسوية (مقتل 3 أشخاص بحوادث سير مرتبطة بقفل طرق) والتجاوزات التي حصلت وحفاظاً على سلامة المواطنين باشرت وحدات الجيش صباحاً (امس) فتح الطرق المغلقة»، فان هذا التطورَ الذي واكبتْه لبعض الوقت عملياتٌ متنقّلة أُقفِلت فيها مَنافذ رئيسية ليعاود فتْحها تباعاً ترافق مع معطييْن ذات صلة بأداء المؤسسة العسكرية وقيادتها في هذه المرحلة المفصلية:

* الأوّل إشاعة مناخاتٍ عبر تقارير إعلامية أخذتْ على قائد الجيش العماد جوزف عون تراخيه في التصدي لقطْع الطرق رغم المقررات التي صدرت عن اجتماع قصر بعبدا، واضعة الأمر في سياق «تقديم أوراق اعتماد» رئاسية.

* والثاني تقديم النائب علي حسن خليل (من كتلة الرئيس نبيه بري) اقتراح قانون معجلاً مكرراً بمنْح دفعة غلاء معيشة لضباط وعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة تساوي مليون ليرة شهرياً ولمدة 6 أشهر.

وسرعان ما تمت مقاربة هذا الاقتراح من زاوية مالية - إدارية، عبّر عنها خبراء حذروا من تداعيات طبْع المزيد من العملة الوطنية في ظل الانسحاق المتمادي لليرة أمام الدولار (بات يناهز في السوق الموازية 11 الف ليرة) وما قد يسببه من تسريع الانهيار الكبير وزيادة مستويات التضخم، قبل أن تلوح أول تداعيات «التمييز» بين موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين مع إعلان رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب يوم غد مع تلويح بجعله مفتوحاً ابتداء من الاثنين بحال أقرّ البرلمان في جلسته العامة (غداً) دفعة غلاء معيشة لا تشمل جميع الموظفين. على أن الزاوية الأمنية لهذا التطور بدت الأكثر دلالة في ضوء اعتبار بعض الأوساط أنه بعد «صرخة» العماد عون يوم الاثنين، بأن «العسكريين يعانون ويجوعون مثل الشعب»، وسؤاله المسؤولين «إلى أين نحن ذاهبون، حذرنا مراراً من خطورة الوضع وإمكان انفجاره»، فإن السلطة تحاول تقديم ما يشبه «الرشوة» للمؤسسة العسكرية تفادياً لوقوفها «على الحياد» ورفْض استخدام القوة في موجات الاحتجاج الآتية وأقربها بعد غد، حيث دعت مجموعات ليوم تحرك واسع على الأرض ونصب خيم في الساحات بدءاً من ساحة الشهداء وسط بيروت بعدما «أوصل قطع الطرق الرسالة»، مع رفْع عناوين الاعتراض المعروفة إلى جانب تأكيد تأييد الجيش. وفي موازاة ذلك، كان المشهد السياسي على قتامته، في ضوء طغيان أجواء «الكمائن المتبادلة» وتقاذُف المسؤوليات والثقة المعدومة بين المعنيين بملف تأليف الحكومة على المبادرة التي يعمل عليها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والتي يُشاع أنها عالقة عند حقيبتيْ الداخلية والعدل وتوزيعهما ضمن تشكيلة الـ 18 بين كل من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري وكيفية تسميتهما. وترى دوائر متابعة للمأزق الحكومي، أن ما يجري ضخه عن ساعات حاسمة وإمكانات تحقيق انفراجاتٍ لا يعدو كونه «قنابل دخانية» وخصوصاً في ضوء بلوغ المكاسرة بين عون والحريري مرحلة «يا قاتل يا مقتول»، وهو ما كان عبّر عنه أمران: أوّلهما كلام رئيس الجمهورية في اجتماع بعبدا حول خلفيات التحركات في الشارع وصولاً إلى ما نقلتْه قناة «او تي في» (التابعة للتيار الوطني الحر) ليل الثلاثاء، من أن «تشكيل الحكومة لا يكون إلا في عاصمة لبنان، وبالاتفاق مع رئيس لبنان» وأن عون «لم يخض كل المعارك المعروفة في حياته، كي يتراجع هذه المرة». والأمر الثاني كلام السقف الأعلى لـ «التيار الوطني» الذي وصف علناً «ما شهدته الأيام الأخيرة من استغلال لوجع الناس لغايات سياسية» بأنه «يشبه الحال الإنقلابية على رئيس الجمهورية، وإنقلاب مدروس لضرب مشروع الرئيس عون الإصلاحي»، مؤكداً «أي تفكير من أي كان بإسقاط رئيس الجمهورية وهمٌ ننصح بالإقلاع عنه»، ومنتقداً بعنف الحريري «وسلوكه الإستخفافي بما هو حاصل في البلاد». وجاء هذا الموقف على وقع اللقاء الذي عقده الحريري في أبوظبي (الثلاثاء) مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وخلص (وفق بيان الخارجية الروسية) لتأكيد «اهمية الاسراع بتشكيل حكومة مهمة ‏قادرة من التكنوقراط»، مع تجديد موسكو، التي تردد ان وفداً من كتلة «حزب الله» سيزورها الاثنين، ثقتها بشخص الحريري لرئاسة الحكومة عبر تذكيرها بأنه «تم تكليفه بنتيجة الاستشارات النيابية». وفي سياق الإحاطة الدولية بالواقع اللبناني الذي يُنْذر بالمزيد من الانزلاقات في قلب الهاوية في الأسابيع المقبلة التي قد تحمل العتمة الكاملة وأزمة بنزين الى جانب جنون الأسعار، برز ما نقلتْه تقارير عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لجهة تأكيده أن استمرار احتفاظ «حزب الله» بأسلحة غير مرخصة خارج سيطرة الدولة «يمثل انتهاكاً خطيراً للقرار (1701)»، داعياً الحكومة «لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من (اتفاق الطائف) والقرارين 1559 و1680»، ومناشدته السلطات إجراء «تحقيق سريع وشفاف» في اغتيال الناشط لقمان سليم و«تقديم الجناة إلى العدالة»، و«تسهيل تشكيل حكومة في الوقت المناسب قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية».....

لبنان: الجيش يزيل الحواجز... ورجال الدين يرفعون الصوت

تحذيرات أمنية تدفع شخصيات سياسية لاتخاذ إجراءات وقائية... وصهر عون يتخوّف من «اغتيال كبير»

الجريدة.....واصل الجيش اللبناني عملية فتح الطرقات وإزالة الحواجز منها بعد أيام من إقفالها من مواطنين يحتجون على الانهيار الاقتصادي والجمود السياسي، مما دفع بمواقع دينية رفيعة المستوى إلى إطلاق «صرخة وجع» وتحذيرها المسؤولين من الاستمرار في الوضع كما هو عليه. بعدما أثبتت أحداث الأيام الأخيرة أنه «لم يعد هناك طريق ثالث أمام لبنان، وإنما طريقان هما: إما الذهاب إلى الفوضى العارمة والجوع، أو بدء المعالجة على أساس نظرة وطنية وليس سياسية ضيقة». وبعدما خطف الكلام النوعيّ وغير المسبوق لقائد الجيش العماد جوزف عون، الأضواء عن موقف رئيس الجمهورية ميشال عون المثير للجدل، حول أنّ التحركات الشعبية الرافضة لـ«جنون الدولار» تعبّر عن «عمل تخريبي منظّم»، والذي شكّل مدخلًا لمطالبة الجيش وسائر الأجهزة الأمنية، بمنع قطع الطرقات «مهما كان الثمن»، أكمل أمس، الجيش إزالة حواجز الطرق بعدما أحرق المحتجون إطارات سيارات على مدى أسبوع لإغلاق الطرق في أرجاء البلاد وسط موجة غضب من الانهيار الاقتصادي والجمود السياسي. وقال الجيش في بيان: «نتيجة الحوادث المأساوية والتجاوزات التي حصلت، وحفاظاً على سلامة المواطنين، باشرت وحدات الجيش صباح اليوم (أمس) فتح الطرقات المغلقة». وكان رئيس الجمهورية طلب من الجيش وقوات الأمن إزالة الحواجز بعد اجتماعه مع كبار المسؤولين. وتسببت الأزمة المالية في لبنان التي اندلعت في أواخر 2019 في فقدان الكثيرين لوظائفهم وعجز الناس عن السحب من ودائعهم المصرفية ووقوع كثيرين في براثن الفقر والجوع. وتقوم مجموعات من المحتجين بإحراق الإطارات يومياً لإغلاق الطرق منذ أن هوت العملة اللبنانية إلى مستوى جديد الأسبوع الماضي مما فاقم الغضب الشعبي من الانهيار المالي. وتوفي 3 في حوادث بسبب حواجز الطرق يوم الاثنين منهم شابان توفيا لدى اصطدام سيارتهما بشاحنة كانت متوقفة بعرض الطريق لإغلاقه. ودفع الحادث البطريرك الماروني بشارة الراعي، إلى التحذير من وضع حواجز على الطرق.

المطارنة الكاثوليك

وبينما نفى «حزب القوات اللبنانية»، جملة وتفصيلاً اتهامات وسائل الإعلام ومواقع تواصل اجتماعي تابعة لــ«حزب الله» ولـ«التيار الوطني الحر»، بتحميلها مسؤوليّة قطع الطرقات وتعقيد حياة اللبنانيّين»، شدّد «مطارنة الروم الملكيين الكاثوليك»، على ضرورة «التدخل فوراً للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار ودعم كل مبادرة تكشف من هم وراء هذا التلاعب». ولفت «المطارنة» خلال اجتماعهم الدوري، أمس، إلى أن «حالة الوطن والمواطن تتأزم بسبب الأطماع الحاصلة، والأمر لم يعد يحتمل»، معتبراً أن «الوطن في خطر، وعندما يكون كذلك فهو بحاجة إلى منقذين يتحلّون بالجدية والتضحية، وليس لأناس همهم الوحيد تلبية طموحاتهم». كما أكد أنه «على المسؤولين النظر بروح المسؤولية لما آلت إليه أحوال الشعب، الذين هم مسؤولون عنه»، مشدداً على ضرورة «تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية». ودعا إلى «الإسراع في تأليف الحكومة، وإلى تخطي العقبات التي تحول دون ذلك، وحملوا المعرقلين مسؤولية الفراغ الحاصل، لاسيما أن أسباب التعطيل فئوية ومذهبية وبعيدة كل البُعد عن مصالح الوطن والمواطنين».

دريان

صرخة وجع الناس التي أطلقها «المطارنة»، ردّدها بدوره مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الذي قال في رسالة وجّهها لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج: «أيها المسؤولون الذين لا يأبهون لمسؤولياتهم التي من المفروض أنهم تصدوا لها، وحصلوا على مناصبهم بحجج أداء مقتضياتها، لماذا يفتقد الناس المعذبون كل ثقة بكم، ولماذا وبسبب اليأس منكم يلجأ العقلاء لالتماس الحلول الإنقاذية من الخارج القريب والبعيد؟ أوليس من البديهيات أن تكون لدينا حكومة مسؤولية، كما في سائر دول العالم. نحن نعرف والعالم يعرف الحكومات المستبدة، لكن العالم كله لا يعرف الحكومات الغائبة. لقد صُمّت آذانكم ولم تسمعوا صرخات الشباب في الشارع من اليأس والغضب، فما حركت لديكم هذه الصرخة المدوية أي دافع وطني أو إنساني. وهكذا فإنكم لا تعرضون حلولا، ولا تكتفون بذلك، بل إنكم تمنعون الحلول بالقوة. ثم تزجون بالقوى العسكرية والأمنية لإخراج الغاضبين من الشارع! يا جماعة، اسمحوا بتشكيل حكومة تتصدى للمسؤوليات الهائلة والمتراكمة، ثم راقبوها وحاسبوها، أما الحال الحاضر فلا يقبل به ولا يفهمه أحد بالداخل أو بالخارج، وبصراحة وبدون مواربة: إما حكومة بالأمس قبل الغد، أو لن يبقى لبناني في بيته، والجميع سيكونون في الشارع». وركّز على أنّ «لبنان بات يتأرجح ما بين الحياة والموت، وهو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة، فماذا يا أولي الأمر أنتم فاعلون؟». وذكرت «رويترز» في تقرير، أن مشاعر الاستياء في صفوف قوات الأمن اللبنانية تتنامى بعد أن تآكلت قيمة رواتبهم بفعل انهيار العملة، في وقت تتصاعد فيه الاضطرابات وتتفشي الجريمة. وانهارت الليرة وفقدت 85 في المئة من قيمتها منذ أواخر 2019، تحت وطأة أزمة مالية تمثل أكبر تهديد للاستقرار. وتدنت قيمة الراتب الأساسي الشهري للجندي أو رجل الشرطة، من 800 دولار، لأقل من 120 دولاراً في الوقت الراهن. ودفعت تخفيضات الميزانية الجيش إلى استبعاد اللحوم من قائمة وجباته في العام الماضي. وتبرعت السفارة الفرنسية الشهر الماضي بعبوات غذائية للجيش اللبناني الذي يحظى منذ زمن طويل بدعم الدول الغربية. ويحذر بعض المسؤولين من أن قوات الأمن ستجد صعوبة في احتواء الاضطرابات. ونفى الجيش وقائده ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال تقارير وسائل الإعلام المحلية في الآونة الأخيرة عن أن الصعوبات الاقتصادية دفعت جنوداً إلى الهرب من الخدمة. لكن ثلاثة مصادر أمنية قالت لـ«رويترز» إن تصاعد الضغوط على العسكريين من الرتب الدنيا يثير بالفعل المخاوف من فرار الجنود.

إجراءات وقائية

في غضون ذلك، أفاد موقع «ليبانون 24»، أمس، بأن «شخصيات سياسية بدأت اتخاذ اجراءات احترازية ووقائية في تنقلاتها وفي محيط مقار إقامتها بعد تحذيرات تلقتها من مخاوف أمنية في المرحلة المقبلة، في ضوء الأفق المسدود محلياً وإقليمياً». وفي السياق، عبّر النائب شامل روكز، وهو أيضاً صهر رئيس الجمهورية عن تخوفه من «اغتيال كبير». واعتبر روكز في حديث تلفزيوني، إن «قائد الجيش تأخر بإعلاء الصوت وصرخته صحيحة وليست موضوع ترشّح للرئاسة فوضع الجيش لا يُحتمل، ومعظم حديثه توجه به إلى عسكره المنهك».

موسكو تفعل مبادرتها وتستقبل وفداً من حزب الله

الجريدة....كتب الخبر منير الربيع.... تستعد روسيا للقيام بمبادرة سياسية في لبنان، على وقع الدور الذي تلعبه في المنطقة، وإلى جانب الزيارة التي يجريها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى دول خليجية. ولن تكون المبادرة الروسية مختلفة عن المواقف الثابتة، من خلال الدعوة إلى الحفاظ على التوازن بين القوى السياسية، وعدم انتصار طرف على آخر، وهي ليست خارجة عن مندرجات المبادرة الفرنسية، ولا تريد أن تكون متعارضة معها أو على حسابها. وبرز الدور الروسي بفعالية في الأيام الماضية تجاه الملف اللبناني، وتحديداً منذ اللقاء الذي عقد بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره الروسي في موسكو. في ذلك اللقاء، كان الملف اللبناني من بين الملفات التي جرى بحثها، وكان موقف المسؤولين الإيرانيين واضحاً لجهة إنتاج حكومة متوازنة لا ينكسر فيها أي طرف، مع التشديد على رفض الثلث المعطل. وأبلغت روسيا مسؤولين لبنانيين عبر نائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف، الموقف الإيراني بأن طهران لا تغطي مطالب رئيس الجمهورية ميشال عون في الحصول على الثلث المعطل. وبدأ التعاطي في لبنان على هذا الأساس، وكان موقف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله برفض الثلث المعطل وتفهمه لمواقف الرئيس المكلف سعد الحريري. وأوفد رئيس الجمهورية ميشال عون مستشاره للشؤون الروسية أمل أبوزيد إلى موسكو، في محاولة لتحسين شروطه، لكنه لم يلق أي تجاوب روسي مع مطالبه، كان موقف موسكو واضحاً، حكومة لا تخلّ بالتوازنات. وسيدخل حزب الله على خط التطورات الروسية، من خلال زيارة سيجريها وفد نيابي برئاسة رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد، وعدد من النواب إلى موسكو، سيلتقي خلالها رئيس مجلس الدوما الروسي، ومسؤولين آخرين في وزارة الخارجية. الهدف هو استمرار البحث في الملف اللبناني، والحرص على التواصل بين الطرفين، انطلاقاً من التنسيق في ملفات متعددة من بينها لبنان. وتؤكد مصادر دبلوماسية روسية أن الموقف الروسي لن يتغير، وسيتم إبلاغ حزب الله بفحواه، وهو الحفاظ على التوازن، أما حزب الله فهو في الأساس مع هذا التوازن، من خلال عملية تشكيل الحكومة، التي يعتبرها المدخل الأساسي لمواجهة أي تداعيات سياسية داخلية وخارجية، تضعه في خانة الحرج، مثل دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لعقد مؤتمر دولي. يفضل حزب الله الذهاب إلى حكومة لقطع الطريق على تدويل الأزمة اللبنانية. وثوابت المبادرة الروسية واضحة، وهي تشكيل حكومة متوازنة، تضم مختلف الأطراف، وتراعي تمثيلهم، بدون انتصار طرف على آخر، وهذا ما أعيد إبلاغه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل. ولم تظهر أي بوادر حتى الآن لممارسة ضغط روسي على عون وباسيل لتقديم تنازل وتسهيل تشكيل الحكومة، لكن هناك تطورات متعددة قد حصلت، على صعيد مواقف القوى اللبنانية، فحزب الله، وحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، والحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، وتيار المردة برئاسة سليمان فرنجية يقفون إلى جانب الحريري ويرفضون منح عون الثلث المعطل. ووسيا تؤيد الحريري أيضاً في هذا المجال، وهذا ما جرى التأكيد عليه خلال اللقاء بينه وبين لافروف في دولة الإمارات، وبحسب ما تشير مصادر مطلعة على اللقاء، فإن روسيا دعت الحريري إلى الذهاب لتشكيل حكومة تسوية. وسيبحث وزير الخارجية الروسي الملف اللبناني على هامش لقاءاته في المملكة العربية السعودية. وتؤكد المصادر الروسية أن موسكو مهتمة إلى حدّ بعيد بالملف اللبناني، وهناك تخوف من استمرار التدهور والذي قد ينعكس على الوضع الأمني في لبنان وقد يمتد إلى سورية خصوصاً أن روسيا ترى تكاملاً بين الملفين اللبناني والسوري، سياسياً وإقتصادياً ومالياً، كذلك بالنسبة إلى الملف الأمني، هذا الاهتمام لا ينفصل عن التحضير لعقد مؤتمر في سورية لإعادة اللاجئين السوريين، ويفترض بلبنان أن يكون مشاركاً فيه أيضاً، وهذا يحتاج إلى تشكيل حكومة.

الحريري منزعج من لقاء لافروف: موسكو تخدم مصالح طهران!

الاخبار... نقل زوار لـ«بيت الوسط» عن رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري «انزعاجه» من الأجواء التي سادت لقاءه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أبو ظبي، أول من أمس. ونسب هؤلاء الى الحريري أن أجواء اللقاء «لم تكن جيدة»، وأن «الروس يخدمون مصالح إيران في المنطقة... ومش قادرين يعملولنا شي»، في إشارة الى عدم تعويله على نجاح موسكو في ما لم تفلح فيه أبو ظبي وباريس بتمهيد الطريق له الى الرياض للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. المصادر نفسها أكّدت أن الحريري كان مستاءً من فقرات وردت في البيان الذي صدر عن الخارجية الروسية عقب اللقاء، الأولى الإشارة الى أن الحريري أتى بنتيجة الاستشارات النيابية للكتل البرلمانية في البرلمان اللبناني و«تمّ تكليفه من الرئيس ميشال عون لتشكيل حكومة جديدة»، والثانية الدعوة الى تشكيل حكومة تكنوقراطية «تدعمها القوى السياسية والطوائف الرئيسية في البلاد»، والثالثة «تلزيق» الروس البيان بالإشارة الى أن اللقاء تناول «تكثيف جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية» وقضية «عودة اللاجئين السوريين الى ديارهم».