أخبار لبنان... تحرك شعبي دعماً لدعوة الراعي إلى «حياد لبنان» وعقد مؤتمر دولي... المفتي الجعفري قبلان يرى أن موقف البطريرك «يدفع البلد نحو الهاوية»...الثنائي الشيعي: لا حكومة قبل مصالحة الحريري – باسيل.... المواطن ضحية تجاذب المركزي والمصارف.. والدولار بعشرة آلاف صعوداً...بكركي تدقّ جرس "الإستقلال الثالث"....القوّات تقود المسيرة إلى بكركي اليوم: التدويل أم الفدرلة أم السلاح؟.... سعر الدولار بلا سقف... المصارف تسحب العملة الصعبة من السوق ليلاً: الـ 3% غير مؤمّنة؟...

تاريخ الإضافة السبت 27 شباط 2021 - 4:58 ص    عدد الزيارات 1857    التعليقات 0    القسم محلية

        


تحرك شعبي دعماً لدعوة الراعي إلى «حياد لبنان» وعقد مؤتمر دولي... المفتي الجعفري قبلان يرى أن موقف البطريرك «يدفع البلد نحو الهاوية»...

بيروت: «الشرق الأوسط».... يستعد مقر البطريركية المارونية في بكركي، اليوم، لاستقبال تحرك شعبي تضامني مع مواقف البطريرك بشارة الراعي، الداعية إلى «حياد لبنان» وعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، في وقت جدّد المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان، رفضه كل أشكال التدويل وشنّ هجوماً على الأمم المتحدة. وفي إطار التحرك المتوقَّع، اليوم، والذي أعلنت أحزاب عدة مشاركة مناصريها فيه إنما تحت مظلة العَلم اللبناني، أكد المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض، أن «التحرك ليس سياسياً ويجب ألا يكون سياسياً أو أن يتوجه ضدّ أحد إنّما هو لتأييد البطريرك بطروحاته الوطنيّة التي لا تستهدف أحداً». وقال تعليقاً على عدم حضور جمهور «التيار الوطني الحر» إنها «ليست رسالة تباعد عن بكركي، و(التيار) دائماً موجود في الصرح ويجب ألا يكون أي لبناني بعيداً عن طروحات البطريرك الراعي». ونقل النائب فريد الخازن عن الراعي تأييده لـ«ثلاثية ذهبية لن يتراجع عنها هي: (الطائف، والدستور، والميثاق الوطني)، وهو الأمر الذي أبلغه للقوى السياسية التي زارته في الأيام الأخيرة». وقال الخازن بعد لقائه الراعي إن «البطريرك يرى أن لبنان لم يخرج تاريخياً من الأزمات إلا بمساعدة ومؤازرة دولية في أكثر من مرحلة، انطلاقاً من موقعه كعضو مؤسس للأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن «الحضور في بكركي غداً (اليوم) سيكون شعبياً بامتياز وليس سياسياً، تعبيراً عن الثقة الشعبية الواسعة، من مختلف الطوائف، بشخص البطريرك». وقال النائب في حزب «القوات اللبنانية» بيار بوعاصي، إن «(القوات) تركت الخيار لمناصريها بالتوجه إلى بكركي اليوم لأنها لا تريد لا تسييس طرح البطريرك بحياد لبنان وعقد مؤتمر دولي داعم له، ولا (تحزيبه) كي تبقى بكركي هي المرجعية للمقاربة المطروحة»، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة تمهيد لأفق الحل، أي الحياد وانفتاح لبنان على المجتمع الدولي». وبعدما كان حزب «الوطنيين الأحرار» قد أعلن مشاركته في تحرك اليوم، قال أمس في بيان له إنه «يقف اليوم مع كل سيادي وحر في معركة المحافظة على الكيان اللبناني، ولا يرضى إلا أن يكون منسجماً مع قناعاته وثوابته التاريخية التي وضعها في خدمة لبنان»، مؤكداً رفضه «لأي سلاح خارج إطار شرعية الدولة، والاعتراف فقط بشرعية سلاح الجيش والقوى الأمنية الرسمية اللبنانية، ونعلن تأييدنا المطلق لطرح الحياد اللبناني الذي أطلقته بكركي، والذي لا بد منه في بلد معقد التركيب الاجتماعي ومتعدد طائفياً وثقافياً»، لافتاً إلى أن «لبنان الذي دفع أثماناً باهظة خلال تاريخه حيث كان مسرحاً لكثير من حروب الدول، يحق له مطالبة المجتمع الدولي بمساعدته في ظل فشل السلطة القائمة في إدارة مصالح أبنائه». أتى ذلك في وقت جدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، رفضه لطرح الراعي، وأكد في خطبة الجمعة، أن «الحل يبدأ وينتهي في لبنان وليس في الخارج، والمطلوب حكومة إنقاذ وطنية بعيداً من كذبة ضمير العالم ونجدة الأمم». وأضاف: «التدويل بكافة أشكاله هو تخلٍّ عن مسؤولياتنا الوطنية الداخلية، هو تهديد للسيادة، وقد يكون مقامرة كبيرة وخطيرة، بل هو دفع للبلد نحو الهاوية، وإدخال البلد في نفق أزمة داخلية، وتطويب البلد للخارج، وتجهيل مسؤولية مَن نهب البلد، وأسهم بتفليسه وتفخيخه لمشروع الدولة وتطيير القرار الوطني». وشنّ هجوماً على الأمم المتحدة قائلاً: «لبنان ضحية الطغيان الدولي، والأمم المتحدة منظمة سياسية بيد محتكري العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وتاريخ لبنان وقضاياه شاهد مُرٌّ على انحياز الأمم المتحدة، ولن نقبل بأن يكون لبنان ضحية منظمة محكومة بسياسة مَن يهيمن على قرارها الأممي. وموقفنا من المؤتمر الدولي محسوم، ولا نعلن حرباً ولا قطيعة ولا خصومة ولا نعلن إلغاءً ولا نعلن إقامة متاريس طائفية، بل إننا نؤكد شراكتنا في البلد وعائلتنا الواحدة وتثبيت مبدأ أن القضايا المصيرية تحتاج إلى قرارات وقيادات وشروط مصيرية، ولا يجوز لفريق دون آخر أن ينفرد بها، رغم المحاذير الهائلة».

تصاعد الحملة في طرابلس على محافظ الشمال... ورئيس البلدية يتهمه بـ«نوايا عدوانية»

بيروت: «الشرق الأوسط»..... تفاعل الخلاف بين محافظ الشمال رمزي نهرا، المحسوب على رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق، على خلفية التحقيق في إحراق مبنى بلدية طرابلس في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة قبل أسابيع، وهذا ما أدى إلى تجدد المطالبة باستقالة نهرا نتيجة ما حصل وعلى خلفية اتهامات بالفساد يرفعها ضده ناشطون منذ الانتفاضة الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وقد سجل أمس اعتصام عند مدخل سرايا طرابلس للمطالبة برحيله وترددت هتافات مناهضة له، حسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وكان يمق قال إن نهرا أساء إليه بعد استدعائه للتحقيق معه حول إحراق مبنى بلدية طرابلس الشهر الماضي، عبر مصادرة هاتفه وحجز حريته في مكتبه، وفق ما أعلن رئيس البلدية، وهو ما نفاه المحافظ لاحقاً، لكنه استدعى ردود فعل رافضة ومستنكرة من قبل ناشطين وسياسيين والمجلس الشرعي في الشمال، ليعود ويتدخل في القضية كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الداخلية محمد فهمي الذي أحال القضية إلى التفتيش المركزي الذي تقع عليه مهمة مراقبة الإدارات والمؤسسات الرسمية ومخالفاتها. وقال دياب إنه أعطى توجيهاته إلى وزير الداخلية محمد فهمي، لفتح تحقيق في الإشكال في سرايا طرابلس بين نهرا ويمق، مشدداً على «ضرورة اتخاذ العقوبات المسلكية المناسبة في ضوء نتائج التحقيق الذي يجب أن يكون سريعاً وشفافاً»، ليعود بعدها فهمي ويصدر بياناً يعلن فيه أنه «في ضوء الإشكال الحاصل بين محافظ لبنان الشمالي ورئيس بلدية طرابلس، وبناء على توجيهات الرئيس دياب، أرسل الوزير فهمي إلى رئيس التفتيش المركزي كامل الملفات المتعلقة بالإشكال الذي حصل خلال التحقيق الإداري في سرايا طرابلس، وذلك لإجراء التحقيقات اللازمة بهذا الخصوص». وأكد يمق في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه تحت القانون، وأن التفتيش المركزي هو الجهة الصالحة للتحقيق بما حصل لإظهار الحقيقة، رافضاً أن يتم تحميله مسؤولية ما حصل عند إحراق البلدية، مؤكداً أن المسؤولية الأكبر تقع على المحافظ نفسه الذي تقع عليه مهمة اتخاذ القرارات وليس شرطة البلدية. وأضاف: «المحافظ هو المتهم بالتقصير، وتقع عليه المسؤولية الأكبر، وليس نحن حيث كان عليه اتخاذ قرارات حينها، ولا يحق له أن يتعامل معي على أنني متهم أو حتى يجري معي التحقيق بصفته محققاً». كان المجلس الشرعي في طرابلس والشمال أصدر أمس بياناً وصف فيه سلوك المحافظ نهرا بـ«المستغرب والمدان». وقال «طرابلس هي العاصمة الثانية للبنان ومدينة وطنية وعربية امتازت عبر تاريخها بمحافظتها على الأصول والتقاليد التي تصون كرامات جميع أبنائها»، مضيفاً: «لقد ساء أعضاء المجلس ما سمعوه في المؤتمر الصحافي لرئيس بلدية طرابلس عن السلوك المستغرب من محافظ الشمال في حقه، واعتبروا أن هذا السلوك يؤشر إلى ذهنية غريبة، وتجاهل عميق من المحافظ لتاريخ هذه المدينة وأصالة أبنائها التي تمنعهم من قبول الإهانات والسكوت عنها». وفيما استنكر المجلس أداء نهرا أهاب «بجميع المسؤولين وعلى رأسهم وزير الداخلية والبلديات التدخل السريع وإجراء التحقيقات المسلكية اللازمة لوضع الأمور في نصابها، صوناً للكرامات والأعراف التي لازمت تاريخ المدينة وحاضرها». وفي مؤتمر صحافي عقده للحديث عما حصل، كان يمق اعتبر أن لدى المحافظ نيات عدوانية تجاه المدينة وأهلها متهماً إياه بتغييب الحقائق عبر نفي ما حصل. وتحدث عن «استقواء نهرا ببعض المرافقين الذين استدعاهم الواحد تلو الآخر ومصادرة هاتفي وحجز حريتي لوقت غير قصير»، وذلك بعد طلب تصوير ما تم تدوينه أو إعطائي نسخة عن المحضر خوفاً من أن يتم التلاعب بما تم تدوينه «لتوجيه اتهامات قائمة على خلفيات سياسية وشخصية». في المقابل نفى نهرا في بيان له ما وصفها بـ«الافتراءات والأضاليل»، وأوضح «أنه تم استدعاء رئيس البلدية للتحقيق معه حول الإهمال الذي أدى إلى إحراق مبنى البلدية»، بناء على طلب وزير الداخلية، لكن وأثناء توقيعه على أقواله، عمد إلى مغافلة المحافظ وتصوير أجزاء من محضر التحقيق، الأمر غير الجائز قانوناً، فتم الطلب منه مسح الصور عن هاتفه، فأبدى امتعاضاً وأثار جدالاً في غير مكانه، ولم يقم أحد من الحراس بمحاولة انتزاع هاتفه أو لمسه أو توجيه أي كلام إليه، وتم تخييره ما بين مسح تلك الصور أو تدوين الواقعة في المحضر فاختار تدوينها». واعتبر أن «افتعال المشكلات هدفه الوحيد حرف التحقيق عن مساره الطبيعي والقانوني، وتوجيه الأنظار إلى مكان آخر للهروب من المسؤولية».

مقتل حاوي ومحاولة اغتيال حمادة والمر أمام «محكمة الحريري» في يونيو

الشرق الاوسط...بيروت: إيناس شري.... حدّدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان موعدا أوليا لبدء المحاكمة في القضايا الملازمة لقضيّة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والمتعلّقة باغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي ومحاولة اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس المر. وأشارت المحكمة إلى أنّ قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين أصدر قرارا حدد فيه تاريخ 16 (يونيو) حزيران موعدا أوليا لبدء المحاكمة التي يواجه فيها سليم عياش الاتهامات، بعد إدانته باغتيال الحريري، موضحة أن القاضي أصدر قراره بعد التشاور مع الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين ورئيس غرفة الدرجة الأولى دايفيد راي ورئيس قلم المحكمة داريل مانديس ورئيسة المحكمة إيفانا هردليشكوفا. قرار تحديد بدء المحاكمة الذي يأتي عادة قبل 4 أشهر من الموعد الفعلي لا يزال «مؤقتا» حسب ما أوضحت المتحدثة الرسمية باسم المحكمة الخاصة بلبنان وجد رمضان لـ«الشرق الأوسط»، لأن الملّف سيرسل حاليا إلى غرفة الدرجة الأولى رقم 2 وهي إمّا تقرر تحويله من مؤقت إلى نهائي أو تضع تاريخا جديدا لبدء المحاكمة، موضحة أنّ قرار اتهام في هذه القضية صدر ضد سليم عياش بعد التحقيقات بالاعتداءات الثلاثة (ضد حمادة والمر وحاوي) ومن ثم انتقلت القضية إلى إجراءات ما قبل المحاكمة تمهيدا لبدء المحاكمة الفعلية إذ يتم الاستماع إلى الشهود وقبول الأدلة ويكون أمام الدفاع الإمكانيات والفرصة للطعن وصولا إلى الحكم النهائي. وتُسند إلى عياش في القضيّة المتلازمة خمس تهم هي مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي واستطراداً تهمة «جمعية الأشرار»، وارتكاب أعمال إرهابية فضلا عن تهمتي قتل غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمداً ومحاولة قتل الوزيرين المر وحمادة وسبعة عشر شخصاً آخر عمداً. ويأمل الوزير السابق مروان حمادة أن تنتهي المحاكمة في القضيتين اللتين تنظر بهما المحكمة الخاصة بلبنان بأسرع وقت ممكن معتبرا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ الأهم هو شعور القاتل المستمر وخاصة صاحب قرار القتل في دمشق وطهران أنّ سيف العدالة الدولية، ولو لم يكن قاطعا بقدر التمنيات، لا يزال مسلطا على منظومة القتل منذ عام 2004 والتي كانت سبب دمار جيل كامل. ويعتبر حمادة أن المنحى في المحكمة الدولية وفي مجلس الأمن لا يزال في إطار ملاحقة من خطّط ونفذ عمليات الاغتيال التي كانت عينة من الاغتيالات التي تلتها واستهدفت سياسيين وصحافيين وأمنيين، مشيرا إلى أنّ المتابعة مع المحكمة مستمرة من قبل الضحايا والمتضررين وأنّه عيّن محامين لمتابعة الجلسات. ويشير حمادة إلى أنّه يتواصل مع المدعي العام والوحدة المعنية بحماية الضحايا والمتضررين والشهود وأنّه كان أخبرهم بموضوع التهديدات التي تعرض لها أكثر من مرّة. وجاء قرار قاضي الإجراءات التمهيدية تحديد موعد أولي لاستئناف المحاكمة بعدما مدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ولاية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سنتين إضافيتين ابتداء من الأول من مارس (آذار) 2021، عملا بقرار مجلس الأمن 1757 الصادر عام 2007. إلّا أنّ هذا لا يعني أنّ المحكمة مجبرة على إنهاء عملها خلال هذه المدة، إذ توضح رمضان أنه استنادا إلى أفضل تقديرات المحكمة طلبت رئيسة المحكمة تمديد الولاية سنتين إضافيتين فقط لتمكين المحكمة من إنهاء إجراءات الاستئناف في قضية الحريري وإنهاء المحاكمة وإصدار حكم الدرجة الأولى رقم 2 في القضية المتلازمة، مضيفة أنّه من الصعب توقّع مدى تقدم الإجراءات القضائيّة لأنها ترتبط بكثير من العوامل، وقضاة المحكمة مكلفون بضمان تقدم الإجراءات بسرعة مع الحرص على أن تكون عادلة وشفافة وتراعي حقوق الفريقين والمتضررين المشاركين بالإجراءات.

تنسيق بين أحزاب المعارضة اللبنانية استعداداً للانتخابات النيابية ...توجه لمقاطعة الدعوة إلى اقتراعات فرعية

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... تنشط في الآونة الأخيرة الاجتماعات والنقاشات بين مجموعات وتكتلات وأحزاب المعارضة في محاولة لبلورة مشروع موحد سواء لتحديد كيفية التعامل مع المرحلة الراهنة، والأزمات التي انفجرت دفعة واحدة، كما الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة. ورغم الاختلاف حول عدد من العناوين والأولويات ما يمنع تلاقي بعض الأحزاب والمجموعات، فإن المعطيات المتوافرة تفيد بأنه تم تحقيق خروقات كبيرة في هذا المجال يفترض أن تتجلى في الاستحقاقات المقبلة، وخصوصاً في حال تقرر إجراء الانتخابات النيابية الفرعية قريباً مع توجه لمقاطعة شاملة من قبل قوى المعارضة لهذا الاستحقاق. وتنشط أخيراً حركة «المبادرة الوطنية» و«لقاء سيدة الجبل» في محاولة لإخراج البلد من الدوامة التي يدور فيها وإن كانا يركزان بخلاف باقي المجموعات على موضوع «حزب الله». وفي هذا الإطار، يقول النائب السابق أحمد فتفت لـ«الشرق الأوسط» إن «المعارضة التي يقوم بها تهدف للتصدي للواقع الحالي، واقع الاحتلال الإيراني للبلد من قبل (حزب الله) وبواسطة سلاحه، وهو ما نعتبره المرض الأساسي والمسبب الأساسي لكل المشاكل الأخرى في البلد». ويوضح فتفت أنه ورغم مواقفه التي لا تنسجم تماما مع مواقف «المستقبل»، لم يتم فصله من التيار ولم يقدّم استقالته، «حتى أنه لم يصلني أي اعتراض من قبل قيادة التيار على مواقفي، علماً بأنني أبلغت الرئيس الحريري أنني أتمسك بقناعاتي ومعركتي حتى النهاية، وخصوصاً بوجه (حزب الله) وما يقوم به خاصة مع تحول أمينه العام حسن نصر الله إلى مرشد أعلى للدولة اللبنانية». ويضيف فتفت «نحن نعمل سواء في حركة المبادرة الوطنية أو لقاء سيدة الجبل اعتمادا على 3 ثوابت وهي الشرعية الدستورية - الطائف، الشرعية العربية والشرعية الدولية انطلاقا من القرارات الدولية وأساسها القرار 1559، كما أننا على تواصل مع الكثير من الفرقاء المعارضين سواء مع (الكتائب) أو النواب المستقيلين أو حزب (الوطنيين الأحرار) أو (القوات اللبنانية) وإن كنا لم نصل لتفاهم معهم، أو حتى الحزب (التقدمي الاشتراكي) في مسعى لتغيير الواقع الحالي، ليس بالضرورة من خلال تأليف جبهة سياسية، إنما وبشكل أساسي تحت عنوان العمل الوطني بعيدا عن السعي لمناصب في السلطة». وقد عُقد مؤخرا اجتماع لأركان «لقاء سيدة الجبل» وحركة «المبادرة الوطنية» مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. ويشير مستشاره رامي الريس إلى أنه أتى تلبية لدعوة من اللقاء والحركة اللذين بادرا لفتح نقاش معه حول القضايا الوطنية والسياسية على اعتبار أن ثمة تقاطعاً كبيراً معه في المواقف السيادية والوطنية التي تؤكد رفض تحويل هوية لبنان وتشويهها والتعرض لصيغته التعددية والتنوع والحريات العامة. ويوضح الريس لـ«الشرق الأوسط» أنه كانت هناك وجهات نظر متقاربة حول العناوين الوطنية الكبرى، إلا أن هناك تمايزا أكد عليه جنبلاط لناحية رفضه القرار 1559 وتمسكه بالعودة لمقررات حوار 2006، مضيفا «الحزب الاشتراكي متموضع اليوم في موقع معارضة التشوهات السياسية والدستورية الكبرى التي يشهدها لبنان في هذا العهد. هناك تواصل مع مختلف القوى السياسية لكنه لا يرتقي إلى مستوى نسج التحالفات السياسية أو الانتخابية، والتي نعتبر أنه من المبكر الحديث فيها، وإن كنا نطالب بتعديل قانون الانتخاب الذي نعتبره قانونا أرثوذكسيا مقنعا». وعلى ضفة التشكيلات المدنية، تشير النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان المنتمية إلى «تحالف وطني» إلى أن عددا كبيرا من مجموعات المعارضة التي انبثق بعضها عن حراك 17 (تشرين الأول) 2019 تمكن من التوصل إلى تفاهمات وإلى نوع من الإطار الموحد بحيث باتت تصدر عنها بيانات مشتركة، ويتم العمل حاليا على بلورة مشروع موحد. وتوضح يعقوبيان لـ«الشرق الأوسط» أنه يتم التواصل مع باقي المجموعات والنواب المستقيلين وأحزاب المعارضة كي تنصب جهودنا بوجه قوى السلطة، ولا تضيع بخلافات ومواجهات داخلية في صفوف المعارضة. وتشدد على أهمية أن يكون التوجه حاليا إلى منع قوى السلطة من عدم إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، لافتة إلى أن الحديث عن إمكانية إجراء انتخابات فرعية هدفه الوصول إلى موعد الانتخابات العامة بمجلس نواب مكتمل ما يجعل التمديد يمر بسلاسة في رأيهم، وهو ما لن نسمح به. وتضيف: «من المرجح أن تقاطع قوى المعارضة الانتخابات الفرعية في حال قرروا إجراءها لأن خلاف ذلك نكون نسير وفق خطتهم القاضية بتطيير الانتخابات العامة». وفيما ينشط عدد كبير من الكوادر السابقين في «التيار الوطني الحر» الذين فصلوا منه أو تقدموا باستقالاتهم على خط التنسيق مع مجموعات المعارضة، يتصدر حزب «الكتائب» بشكل أساسي أحزاب المعارضة التي تعمل على توحيد الصفوف. ويقول أمين عام الحزب سيرج داغر لـ«الشرق الأوسط» إن «المواجهة التي تخاض اليوم هي مع الميليشيا والمافيا اللتين تتحكمان بالبلد منذ أكثر من 5 سنوات»، لافتا إلى أنه «للإطاحة بهما يتم التنسيق مع قوى التغيير ومع النواب المستقيلين ومجموعات (الثورة) لاستبدال كل المنظومة بعدما سحبت الثقة منها وبات البرلمان فاقداً للشرعية الشعبية بعد انتفاضة 17 تشرين الأول 2019». ويوضح داغر أن الجهود تنكب على «محاولة إنشاء أطر للعمل المشترك وقد تقدمنا كثيرا في هذا المجال بحيث أعددنا أوراقاً سياسية واتفقنا على مبادئ أساسية انطلاقا من عنوانين رئيسيين هما السيادة والإصلاح». ويشير داغر إلى أنه «من واجبنا اليوم تقديم بديل عن الطبقة السياسية الموجودة من 30 سنة، سواء بالنهج أو الوجوه أو طريقة العمل أو الأولويات وعدم الارتهان للخارج». ويضيف «نحن نسعى لتقديم مشروع لإنقاذ الوطن من الطغمة الحاكمة على أن ينطلق تطبيقه قبل الانتخابات النيابية وخلالها عبر لوائح عابرة للمناطق والطوائف كما بعدها».

«يونيفيل» تدرس مساعدة لبنان للحد من أضرار التسرب النفطي الإسرائيلي

بيروت: «الشرق الأوسط».... أكّدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أنها تدرس طلب السلطات اللبنانيّة المساعدة في موضوع التسرب النفطي الإسرائيلي الذي وصل إلى الشواطئ اللبنانية. وقال الناطق الرسمي باسم «يونيفيل» أندريا تيننتي، أنّ السلطات اللبنانية استفسرت عن المساعدة التي يمكن تقديمها في حدود قدرات ومعدات «يونيفيل» المتاحة في موضوع التسرب النفطي، مضيفاً أنّه يتم درس هذه الطلبات لتحديد كيف يمكن المساعدة. كان «القطران» قد ظهر على الشواطئ اللبنانية منذ يوم الاثنين الماضي بعدما أعلنت إسرائيل أنها تتعامل مع تسرّب نفطي مجهول المصدر، وبدا التسرب النفطي واضحاً بالعين المجردة على المياه. وأكّد رئيس بلدية الناقورة الحدودية في جنوب لبنان عباس عواضة، أن التسرب النفطي الإسرائيلي ضرب شاطئ الناقورة الأكثر نظافة على الساحل اللبناني، ما يستدعي التحرك السريع لتنظيفه من التلوث الحاصل»، واصفاً الأمر بـ«الجريمة البيئية» لا سيّما أنّ معظم الشاطئ الممتد حتى مدينة صور وصلت إليه مواد ملوثة مع إمكانية اتساع هذه الرقعة إلى مساحة أكبر. ولفت عواضة إلى أنّ التسربات النفطية أدت إلى تسرب القطران الأسود، وهو عبارة عن مادة سوداء ولزجة يمكن تمددها على الشواطئ وقد تؤدي إلى كارثة بيئية، مشيراً إلى أنّه بعد الكشف من غواصين اختصاصيين تبيّن أن المياه في جوف البحر نظيفة ولا توجد رواسب للمواد النفطية إلا في منطقة واحدة. وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، قد أعلن أن لبنان سيطالب الأمم المتحدة بالمساعدة والتعويض، مشيراً إلى أنّ هناك تكتماً إسرائيلياً حول التسرب النفطي وأسبابه. ورأى وهبة أنّ على الأمم المتحدة أن تطلب من إسرائيل كشف حقيقة أسباب وكميات التسرب النفطي. وكان رئيس الجمهورية ميشال عون، قد تابع المعطيات المتوافرة عن هذا التسرب الذي حصل في شواطئ إسرائيل والإجراءات الواجب اتخاذها للحد من تأثيره السلبي على الساحل اللبناني، مؤكداً ضرورة إجراء مسح شامل للمياه الإقليمية اللبنانية من الجنوب حتى الشمال بحثاً عن أي بقع ملوثة. كما كلف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزير البيئة دميانوس قطار، والمجلس الوطني للبحوث العلمية بوضع تقرير حول التسرب النفطي والعمل على تجنب أضراره.

الثنائي الشيعي: لا حكومة قبل مصالحة الحريري – باسيل.... المواطن ضحية تجاذب المركزي والمصارف.. والدولار بعشرة آلاف صعوداً

اللواء....حكومة أو لا حكومة، مسألة تراجعت إلى المرتبة الثانية، وربما أبعد.. السؤال: من يلجم ارتفاع سعر الدولار الجنوني، والهستيري، والجامح، أو أي تعبير يصف حالة الثوران في سعر صرف العملة الخضراء؟ .......ما هو دور المصرف المركزي، ومن زاوية قانون النقد والتسليف في حماية النقد الوطني، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي؟.... ولِمَ يدفع المواطن ع الطالع والنازل، وفي كل دقيقة، ومع كل صباح، ثمن صراع الجبابرة والاقزام على ساحة اقتسام غنائم النظام؟.....

ألم يكفي اللبنانيين نهب ودائعهم في المصارف وتحويل رواتبهم إلى مسخرة مع الارتفاع الخيالي في أسعار السلع، الغذائية والخدماتية، فراتب الحد الأدنى، صار دون الـ70 دولاراً، والرواتب العليا انخفضت بمعدلات قياسية الـ1000 دولار أصبح مائة، وقس على ذلك، حتى يأتي ارتفاع سعر صرف الدولار إلى العلو إلى ما فوق الريح، وسط بشائر الصرافين والمستفيدين والناس أجمعين من أن سقف العشرة آلاف التي كانت تساوي يوماً ما حدود الـ7 دولارات، هو الحد الأدنى، في سلسلة القفزات التي يؤشر إليها العاملون، على اكل لحم النّاس، وسحق عظامهم، وقطع انفساهم، وفي سياق مع فايروس كورونا، الذي وجدت اللقاحات لمكافحته، أم هم فبلا لقاح، أو حتى سؤال من أي مرجعية!.... لِمَ يدفع اللبنانيون مرّة أخرى ثمن النزاع أو الصراع، الجدي أو المسرحي بين مصرف لبنان وحاكميته، والمصارف وجمعيتها المتمردة على القوانين الموضوعة، أو التي تسنّ، على خلفية رفع ملاءة المصارف إلى 3٪ من الدولار ليكون لها الحق في الفرار من الدمج، الذي لوّح إليه المركزي، بحثاً عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي في مهلة انتهت أمس، ليكون الاثنين يوماً جديداً، في دراما انهيار «المعجرة المصرفية اللبنانية» أو إعادة تعويمها! .... المصارف تستند إلى قانون تمديد المهل، معلنة رفضها الالتزام بمهلة 28 شباط، التي حددها مصرف لبنان، وهي تعتبر ان المهلة القانونية 31 آذار، ويرد المصرف ان تعاميمه لا تخضع لقانون المهل، وان سياقها مختلف، وهي صدرت قبل صدور قانون تمديد المهل، وبالتالي فعلى المصارف ان تحترم المواعيد المحددة في تعاميم المركزي.

تظاهرة المودعين

ولمناسبة الاشتباك بين المصارف والمركزي، وتحت شعار «لن ندفع الثمن... أموالنا عند المصارف وبدنا نسترجعها»، نفذت «جمعية المودعين» أمس، تحرّكاً مركزياً أمام السرايا الحكومية، بمشاركة مجموعات ناشطة في قضية استرداد حقوق المودعين من المصارف، وانطلق التحرّك بمسيرة من ساحة رياض الصلح باتجاه مصرف لبنان، وسط إجراءات أمنية مشددة. وتحدث بإسم المودعين بيار فرنسيس فاعتبر أن «مسؤولية القضاء في ملف المودعين أساسية وحاسمة»، وقال: «لن نتوقف الا عندما تتوقف المجزرة المالية التي ترتكب بحق لبنان وشعبه، ولا خلاص إلا بإعتماد الشمولية في الحل عبر وضع خطة واضحة وباعتماد سياسة الأبواب المفتوحة من قبل كل الدوائر والوزارت، وباعتماد مبدأ الشفافية تفعيلا للمراقبة وتمهيدا لمحاسبة كل المرتكبين». وفيما حمل المودعون يافطات كُتب عليها: «هالمرّة عحسابكن.. سنلاحقكم حتى آخر نفس.. رياض ومشغّلوه الليرة مش بخير.. مثلث برمودا الودائع: مصارف – مركزي – سلطة»، أفادت غرفة التحكم المروري عن «قطع السير أمام مصرف لبنان في الحمراء لبعض الوقت»، ومن ثم أُعيد فتحها بعد انتهاء الاعتصام. واقترب سعر صرف الدولار إلى سقف العشرة آلاف، وسط تفسيرات يغلب عليها التبريرات، مثل قلة ضخ المصرف المركزي الدولار للصرافين، وزيادة الطلب على الدولار، مع قلة دعم عدد من السلع الضرورية، فضلاً، وهذا هو الأهم، لجوء المصارف إلى الاستحواذ على الدولار في السوق، لتأمين ملاءة 3٪ من محفظتها بالدولار الأميركي.

الحشد الشعبي في بكركي

في المشهدالمالي، النقدي، الكهربائي، وحراك الشارع، ينتقل «وضع لبنان» المأساوي إلى نقطة تجاذب جديدة: احتشاد شعبي وسياسي كبير امام صرّح بكركي بعد ظهر اليوم، دعماً لطروحات الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ودعوته إلى مؤتمر ترعاه أو تنظمه الأمم المتحدة حول لبنان، لإخراجه من حالة الانهيار، ووضع آلية لإعادة السلطة المنعدمة إليه، وسط انقسام يحرص كثيرون على عدم اعطائه أبعاداً طائفية أو جغرافية أو سياسية. ومما لا شك فيه، فالحدث الشعبي السياسي في بكركي اليوم، يُشكّل تحولاً في مسار المشهد الانحداري اللبناني، في وقت تحدث فيه متغيرات غير مسبوقة في المشهدين الإقليمي والدولي، من إعلان الإدارة الأميركية أوّل ردّ عسكري على محور إيران - سوريا، والأطراف المسلحة المرتبطة بهما، بما في ذلك حزب الله، فضلاً عن تطورات ذات صلة بالمواضيع الساخنة، أو القريبة من السخونة، كسقوط صفقة القرن، وإعادة فتح البحث في موضوع الحرب في اليمن. وحسب ما رشح، فأكثر من 7000 كرسي لاستيعاب الحضور، الذي حرص الا يقتصر على الشخصيات المسيحيين فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار نظام التباعد وارتداء الكمامة أو الكمامتين. ويتحدث الراعي، بعد كلمة للمنظمين تعيد ثوابت بكركي لجهة دعوة العالم للتدخل وتطبيق القرارات الدولية وضمان الحياد. وقبيل التجمع الحاشد، استمر توافد المؤيدين لطرح البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي شرح منطلقاته بشأن الحياد والمؤتمر الدولي، وأبرزها أن «كل الحلول والمساعي المحلية استنفدت من دون أن تؤدي إلى النتيجة المرجوة منها». وقال: الأزمة اللبنانية بلغت من التعقيد ما باتت معه الأطراف المعنية نفسها غير مهيأة للتلاقي والحوار وابتكار الحلول. لذلك كان لا بد من التوجه إلى المجتمع الدولي، وهذا أمر مشروع كون لبنان عضوا مؤسساً في الأمم المتحدة. وتسلم البطريرك الراعي صباح امس، نسخة عن الرسالة التي وجهها «التيار الوطني الحر» الى البابا فرنسيس عبر السفارة البابوية في لبنان، وقد نقلها اليه النائب سيزار ابي خليل مكلفاً من رئيس التيار النائب جبران باسيل. وتردّد ان التيار استأذن السفير البابوي في بيروت قبل تسليم نسخة الرسالة بإعتبارها خاصة بالبابا فلم يعترض السفير، والهدف هو احتواء أزمة الثقة بين بكركي والتيار العوني. وفهم ان جمهور التيار لن يُشارك لأسباب متعددة ان مزاج الجمهور المشارك لا يتفق مع السياسات العونية، و«الناس جايي تفش خلقها»، والبطريرك صوت اللبنانيين، والامل والرجاء للخلاص مما وصل إليه لبنان وفقاً لوليد غياض، المسؤول الإعلامي في بكركي.

رسالة من الحريري إلى رئيس وزراء روسيا

حكومياً، تصدر التحرك الديبلوماسي لمواكبة الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة على اي مسعى او وساطة داخلية او خارجية، عبر الرسالة التي ارسلها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى رئيس الوزراء الروسي عبر السفير الروسي في لبنان وضمنها كل ما يتعلق بأسباب تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة والانعكاسات السلبية الكارثية الناجمة عن هذا التعطيل، في حين شكل الاتصال الهاتفي بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وميخائيل بوغدانوف مؤشرا مهما لتكرار موقف موسكو الداعم بقوة لتشكيل حكومة مهمة من الأخصائيين برئاسة سعد الحريري لا يحوز فيها أي طرف على الثلث المعطل، لكي تباشر مهماتها لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا. وابلغ الديبلوماسي الروسي فرنجية استنادا لمصادر ديبلوماسية ان تأليف حكومة جديدة برئاسة الحريري يتلاقى مع مصالح روسيا بالمنطقة وخصوصا في سوريا،بينما تعطيل الحكومة المتواصل على هذا النحو يضر بلبنان كما بمصالح روسيا وينعكس سلبا على مساعي حل الازمة السورية وتحقيق المصالحة بين السوريين. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما من إشارات أو إيحاءات أو قرائن أن هناك تقدما في الملف الحكومي وأكدت ان هناك تحركا في هذا الملف أي التحرك الروسي المستجد وتحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في اتجاه رئاسة الجمهورية وبيت الوسط وبكركي. وافادت أن رئاسة الجمهورية على إطلاع لما يقوم به اللواء ابراهيم وتقدر ذلك وتدرجه في إطار التحرك الجيد وفق مهام اللواء الأساسية لأنه استشعر أن الأمور تأخذ منحى حادا في موضوع التدويل بين حزب الله والبطريرك الراعي على الرغم من أن حزب الله لم يعبر عن رأيه. وفهم من المصادر نفسها أنه في الملف الحكومي فإن هناك تبادلا في المعلومات والوساطات لمعرفة كيف تسلك الأمور لكن لا حتى الساعة ما من شيء في الأفق. واختصرت المصادر هذا الموضوع بالقول أن الحكومة ستأتي اما من التعب أو من الحكمة أو من الصدفة. وحسب مصدر قيادي في الثنائي الشيعي، فإنه قبل اتمام مصالحة حقيقية بين الرئيس المكلف والنائب باسيل «لا حكومة»... وتذهب المصادر في صراحتها الى حد الاعلان انه «لو اجتمعت كل الامم وقدمت الحلول فانها لن تؤدي الى الافراج عن الحكومة ما لم يتصالح الرجلان ويتفقان على تسوية شبيهة نوعا ما بتسوية ٢٠١٦ التي جاءت بالرئيس ميشال عون الى بعبدا واعادت الحريري الى السراي الحكومي». وضمن هذا السياق، وضعت المصادر مبادرة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم وسيد بكركي البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، مشيرة الى ان الثنائي الشيعي ليس بعيدا عن اجواء هذه المبادرة وحركة اللواء ابراهيم، كاشفة عن بنودها:

اولا: ترتيب لقاء مصارحة بين باسيل والحريري في الصرح البطريركي.

ثانيا: سعي بكركي الى عقد مؤتمر مصالحة وطني جامع تحت رعايتها وبمباركة فرنسية مباشرة.

ثالثا: توافق الحريري وعون والكتل النيابية الممثلة في البرلمان على ان تنفذ هذه الحكومة الاصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول على الدعم الدولي لانتشال لبنان من ازمته.

الكهرباء.. انتظار حذر

وعلى صعيد الكهرباء استمر التقنين القاسي في احياء بيروت أمس، بانتظار الفرج الجزئي اليوم، بعد إعلان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني انه وقع على فتح الاعتمادات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزوم شحنة الفيول اويل. وتؤكد مصادر المؤسسة أنها ملزمة التعامل مع الوضع الراهن بكثير من الحذر، ما يحتّم عليها الاستمرار في سياسة التحفّظ في الإنتاج تحسباً لأي طارئ. واللافت في هذا السياق أن إدارة المناقصات أطلقت أمس الأول ثلاث مناقصات لاستجرار الفيول، بعد أن توافقت مع وزارة الطاقة على دفاتر الشروط. وبالرغم من أهمية هذه الخطوة لتأمين الاستقرار في إمدادات الفيول، إلا أنه إذا لم تُقرّ سلفة الخزينة، فلن يكون ممكناً الدفع لأي شركة تفوز بالعقد. واشارت الى أنه حتى لو أمّن مصرف لبنان الاعتمادات المطلوبة، فإن الشركات والمصارف المتعاقدة معها، تواجه صعوبة في التعامل مع المصارف الخارجية. وفيما أشارت مؤسسة كهرباء لبنان في بيانها إلى صعوبة استكمال الإجراءات المصرفية، تؤكد مصادر مطّلعة أن المصارف المراسلة تتشدد في التعاملات المتعلقة بلبنان، وقد بدأت بتعديل آليات العمل مع المصارف اللبنانية، وهذا ما فعله مصرف JP Morgan مؤخراً، علماً أن المورّدين يرفضون التفريغ قبل حصولهم على الأموال.

لجم تجاوز المنصة

وعلى صعيد عمليات التلقيح، أدّت الحملة المضادة للخروج عن نظام المنصة في التلقيح إلى تعديل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن خطته بزيارة المرجعيات الروحية، لحجز جرعات لرؤساء الطوائف والمشايخ والمطارنة والآباء. وأعلن المجلس الشيعي الإسلامي الأعلى انه ملتزم نظام الأسماء وفقاً للمنصة الرسمية، وكذلك أعلنت بكركي والمرجعيات الأخرى. وتحضيراً للمرحلة الثالثة من اعادة فتح البلد، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا، ضم الوزراء الاعضاء والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر والمستشارين في رئاسة الحكومة. وناقشت اللجنة الإجراءات المتبعة لمكافحة الوباء والتحضيرات للمرحلة الثالثة من إعادة فتح البلد. وجرى اعتماد تغيير في المنصة، يقضي بربط الاذونات للخروج فقط بالمؤسسات العامة والخاصة العرضة للاكتظاظ على سبيل المثال لا الحصر، المتاجر التي يفوق حجمها الـ100م: من الميكانيك، المصارف، كتاب العدل وغيرها من المؤسسات الخاصة والعامة. اما الأماكن غير المعرضة للاكتظاظ، فأصبح التوجه إليها ممكناً اعتباراً من الاثنين من دون طلب اذن تنقل. وفي طرابلس، احتج مواطنون امام مستشفى طرابلس الحكومي على زيارة الوزير حسن إليه، منتقدين سياسته على صعيد توزيع اللقاحات. وفي ما خص تقرير وزارة الصحة اليومي، فقد أعلنت عن تسجيل 3373 إصابة جديدة بالكورونا و50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 369675 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.

بكركي تدقّ جرس "الإستقلال الثالث".... الراعي مقتنع بأنّ "الوصايات" أوصلت البلد إلى الإنهيار....

نداء الوطن.... حين واجهت بكركي التهويل على طرح التدويل ونداء التحييد الإيجابي للبلد، وردّت مصادرها على مقولة "ما حدا يمزح بهالموضوع" بالتشديد عبر "نداء الوطن" على أنّ "بكركي ما بتمزح"... لم يكن ذلك تجسيداً إلا لحسّ وطني مسؤول عزّ مثيله تحت قبضة سلطة تكاد بين "المزح والجد" أن تسحق الكيان وتمحق هويته، فكان لا بد من كلمة حق في وجه سلطان جائر، عبّر عنها خير تعبير البطريرك الماروني بشارة الراعي بصلابة وطنية منزّهة عن الحسابات السياسية ودهاليزها الطائفية والمذهبية والفئوية الهدامة لفرص انتشال أشلاء الدولة من كمّاشة الصراعات الداخلية والخارجية. ولأنّ أهل الحكم استغرقوا في إعلاء نكاياتاهم وأجنداتهم على مصالح الناس والوطن، ولا يزالون يتعامون عن واقع الجوع والوجع الذي يكابده اللبنانيون، إيثاراً لطموحات سلطوية ووصايات عابرة للحدود تجرف الكيانات والهويات الوطنية، آثرت بكركي في المقابل تلقّف راية المسؤولية بعدما تخلى عنها أركان السلطة، فبادرت إلى دق الجرس: وقت "الاستقلال الثالث" حان ولا بد لقيد التعطيل والتهويل والاستقواء على الدولة أن ينكسر! .... ففي اليوم الخمسمئة لثورة 17 تشرين، سيشهد الصرح البطريركي في بكركي تقاطر حشود شعبية وسياسية ثائرة ضد وصايات الداخل والخارج، متعطشة لاستكمال طريق الاستقلال والحرية والسيادة الذي عبّده البطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير في نداء المطارنة الموارنة عام 2000، وعمّده الرئيس رفيق الحريري بدمائه عام 2005، فكان الاستقلال الثاني من الوصاية السورية. واليوم، على قاعدة "لكل استقلال بطريرك"، يسير البطريرك الراعي على خطى أسلافه ليشق الطريق أمام "استقلال ثالث" يحرر الدولة ودستورها من كل أشكال الوصايات ليستعيد الكيان اللبناني حياده التاريخي عن الصراعات الإقليمية والدولية، فيعود أبناؤه للاجتماع على كلمة سواء، تسمو فيها "المواطنية" على الولاءات الحزبية والطائفية والمذهبية، وتعلو فيها ثلاثية "الشرعية والميثاق والدستور" فوق كل الأحاديات والثنائيات والثلاثيات التي لم تجلب سوى الويل والهلاك للبنانيين. بالشكل والمضمون، ستشكل المحجة السيادية إلى بكركي اليوم رسالة مفصلية فاصلة بين زمنين، الأول زمن إقامة الدولة الجبرية تحت سطوة الدويلات والمحاور، والثاني زمن بناء الدولة الحرة المتحررة من هذه السطوة ومن كل تأثيراتها السلبية على حياة اللبنانيين بأمنهم واقتصادهم ومعيشتهم وعلاقاتهم العربية والدولية. ولأنّ الاجتماع في باحة الصرح سيكون منزوع الولاءات الطائفية ليشمل سياديين من كل الطوائف والمناطق، طامحين إلى إخراج البلد من قبضة المنظومة التي عاثت هدراً وفساداً في خزينة الدولة وأمعنت في رهن مصير اللبنانيين بمطامح سياسية ومطامع خارجية تزيد في قهرهم وإفقارهم، فإنّ البطريرك الراعي سيعبّر في كلمته عن اقتناعه بأنّ الأوضاع السياسية والوصايات والتدخلات الدولية المتلاحقة لعبت الدور الأكبر في ما آلت إليه الأوضاع من انهيار شامل، ومن هنا لا بد للتغيير أن يبدأ من تموضع لبنان وتكريس حياده ليصل حكماً إلى الإقتصاد وإصلاح مالية الدولة. ولن تكون الكلمة التي سيلقيها الراعي أمام الجماهير، حسب معلومات "نداء الوطن" (ص 2)، إلا إستكمالاً للمسار الذي يسلكه منذ تموز الماضي، فهو سيؤكّد على أهمية الحياد وتطبيق الدستور وإنقاذ الدولة وإعادة هيبتها بشتى الوسائل، وسيتوجّه إلى المجتمع الدولي طالباً منه تحمّل مسؤولياته في إنقاذ لبنان بعدما فشل المسؤولون فيه في إنجاز هذه المهمّة.

القوّات تقود المسيرة إلى بكركي اليوم: التدويل أم الفدرلة أم السلاح؟

الاخبار...رلى إبراهيم .... ليست دعوة بكركي إلى «مؤتمر دوليّ برعاية الأمم المتحدة» مجرّد مسعى لمساعدة لبنان مع الوصول إلى حائط مسدود داخلياً. فيوم أمس، كشف منظّمو المسيرة إلى الصرح البطريركي أن مطلب «التدويل» محصور فقط بالرغبة بالتخلّص من سلاح حزب الله لا الوصول إلى حلّ للأزمة السياسية. هذه التظاهرة تقودها القوّات اللبنانية ويرافقها ما تبقى من قوى 14 آذار وبعض «مجموعات الانتفاضة». في حين بدأ الدائرون في فلك البطريرك بشارة الراعي يتحدثون عن «إحياء الأمن اللامركزي والاقتصاد المناطقي» أي بمعنى أوضح الفدرلة، والواضح أن هذا الشعار سيكون عنوان «السياديين» في المرحلة المقبلة..... في الأيام القليلة الماضية، حجّت القوى السياسية إلى بكركي غداة دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى «عقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان لعدم قدرة الأطراف المحلية على التفاهم». ذلك هو غلاف المشكلة، وفقاً للراعي وبعض الأحزاب السياسية التي آثرت دعم مواقفه الأخيرة التي بدأت بالحياد الإيجابي وخَلُصت بالتدويل. يأتي حزب القوات اللبنانية على رأس هذه القوى التي تبنّت خطاب البطريرك، وبدأت تبذل كل جهود ممكنة لمدّه بجماهير تسمح له بالتقاط صورة وسط حشد غفير من الناس. ثمة همّ أساسي قواتي يتعلّق بحجز مقعد في صالة انتظار الولايات المتحدة والسعودية، إضافة إلى الرغبة بنيل بركة الكنيسة في مواجهة التيار الوطني الحر. وما أن أنهى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حديثه، في خطابه يوم 16 شباط، عن «رفض أيّ كلام عن قرار دولي تحت الفصل السابع»، ولو أنه لم يسمِّ البطريرك بل أشار إلى «أكثر من نائب وبعض الأوساط»، حتى بدأ القواتيّون حملة ممنهجة تركّز على وقوف الراعي في وجه مشروع «خراب» حزب الله. تلت ذلك دعوة للسير إلى بكركي اليوم، لدعم مواقف البطريرك. لم يخرج رئيس الحزب، سمير جعجع، ليدعو إلى المشاركة بشكل رسمي، لكن مجموعات القوات على «واتساب»، والحزبيّين الناشطين ضمن مجموعات الانتفاضة وزّعوا، بحسب بعض الناشطين، مذكرة إدارية بضرورة المشاركة. وتؤكد مصادر مطّلعة قيام القوات بحشد غير مسبوق في المناطق التي تحظى فيها بتأييد شعبي. بالتوازي، نشرت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تدور في فلك القوات وسمَ #مع_بكركي، رافقته صور لجعجع والراعي سويّاً وعبارات على غرار: «يا مع ولاية الفقيه يا مع بكركي»، «بكركي هي الأرزة ونحن خطها الأحمر»، «لكل احتلال بطريرك»، «ذاهب إلى حيث لا يجرؤ الآخرون». التحرّك الذي تقوده القوات، يضم حزب الوطنيين الأحرار، لقاء سيدة الجبل (فارس سعيد)، حركة الاستقلال التي يرأسها النائب المستقيل ميشال معوض، الكتائب اللبنانية بشكل غير رسمي بحيث لم يصدر أيّ بيان، بل تُرك الخيار للمحازبين بالمشاركة أو لا، مجموعات من 17 تشرين كمجموعات من جل الديب، حركة المبادرة الوطنية، منصة بيراميد، الجبهة المدنية اللبنانية، أفنجرز، 128 (نظّمت هذه المجموعات سابقاً اعتصام قصر العدل للمطالبة بتطبيق القرارَين 1559 و1701). بالطبع غاب عن المجموعات الحاملة لشعارات الثورة والسيادة والاستقلال والإصلاح الاقتصادي والمالي وفصل الدين عن الدولة، أن البطريرك رسم خطاً أحمرَ حول أبرز رموز الانهيار والسبب الأساسي في سقوط الليرة واحتجاز أموال المودعين، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

السلاح أم الفدرلة؟

حُكي الكثير في الأيام الماضية عن «لقاء بريستول» جديد يتقدمه «السياديون» ذاتهم الذين شاركوا في لقاء البريستول عام 2004، لكن أيّاً منهم لا يسعه تعداد ولو بند واحد على جدول «المؤتمر الدولي» المنتظَر. حتى المقربون من بكركي لا يمتلكون جواباً واضحاً. قد يكون التفسير الأوضح جاء في مقال كتبه الوزير السابق سجعان قزي، يدّ البطريرك اليمنى في الوقت الراهن، تحدّث فيه عن «اضطرارات بديلة لإحياء الاقتصاد المناطقي وتعزيز الأمن اللامركزي والحفاظ على لبنانية المناطق» عبر «استعادة كل مكوّن استقلاليته الذاتية» أي بمعنى أوضح عبر الفدرالية، لأن «حزب الله المتقدم في مشروعه يحول دون تجاوب الشرعية». القزي فنّد ما يقصده البطريرك عند الحديث عن «مؤتمر دوليّ لمساعدة لبنان والتفاهم مع بعضنا». لكنّ الأمر لا يتعلق بالتفاهم حتماً، وبرأي القزي أن «ما من سلطة محليّة قادرة على حلّ الأزمة السياسية من دون حلّ معضلة السلاح» وأن «التدخل الغربي في لبنان كان دائماً إيجابياً وسلمياً... وأي تدخل أممي جديد سيعطّل مسبقاً أي اعتداء إسرائيلي»! ما قاله الوزير الكتائبي السابق هو العنوان المقبل لحملة بقايا قوى 14 آذار المجتمِعة تحت قبة بكركي: سلاح حزب الله أو الفدرلة والأمن الذاتي. لن يطول الوقت قبل تبنّي البطريرك الراعي لهذه العناوين طالما أن القزي هو «خيّاط» خطاباته، وصاحب طرح الحياد الإيجابي.

القوات والكتائب: «لم ندعُ... لكن نشارك»

يؤكد مسؤول جهاز التواصل والإعلام في القوات شارل جبور أن «الحزب لم يدعُ إلى التظاهرة بل الدعوة أتت من مجموعات مؤيّدة لموقف البطريرك. لم نوجّه دعوة رسمية للمحازبين ولم نفعل خلاف ذلك. المشاركة القواتية ستكون تلقائية انطلاقاً من علاقتنا القوية ببكركي على أن الحلّ الرئيسي الذي نطرحه هو الانتخابات النيابية المبكرة لكنّنا نلتقي مع الراعي على الأسباب الموجبة للجوء إلى المرجعيّة الدوليّة لتطبيق الدستور». أما مصادر الكتائب فتشير إلى مشروع القانون المقدّم باسمها في ما خصّ الحياد والتمسّك بالقرارات الدوليّة، وترى أنّ الحزب يلتقي والراعي على هذه الطروحات الوطنية: «لم ندعُ إلى المشاركة رسمياً لكن كتائبيّين كثراً سيتوجهون إلى بكركي حتماً». من جهته زار وفد من التيار الوطني الحر بكركي أول من أمس. ويقول النائب سيزار أبي خليل لـ«الأخبار» إن التيار «لم يبلغه عن مشاركة ولم يكن موضوعنا، وقد أخبرنا البطريرك أن التحرك لاحزبي». أما سبب الزيارة فهو «التواصل الطبيعي مع بكركي وقد استغليناها لتبديد الإشاعات وفبركات المصطادين في الماء العكر».

القزي، ذراع البطريرك اليمنى، يروّج للأمن الذاتي والفدرالية

وفي مسألة المؤتمر الدولي، «أوضحنا أننا لسنا ضدّ أيّ مساعدة تأتي إلى لبنان إذا كانت غير مشروطة بتنازلات سياسية مع ضرورة الانتباه إلى عدم استجلاب أصحاب الأجندات الذين سيؤثرون سلباً على مصالحنا وستكون حلولهم على حسابنا. نحن والبطريرك متّفقون على الحفاظ على الكيان اللبناني وتعدّده من هؤلاء». بدوره، يشير سلمان سماحة الذي يعدّ أحد منظّمي المسيرة، إلى أن «مجموعات من الانتفاضة تتوجه لدعم البطريرك معنوياً عقب الهجوم الذي شُنَّ عليه». ألا يتعارض هذا الأمر مع مطالب الدولة المدنية وفصل الدين عن الدولة؟ «من يتوجّه إلى بكركي يسعى لتأييد موقف سياسيّ يتناسب وطروحات الثورة التي لا تتعارض مع المؤتمر الدولي والحياد. فغالبية مجموعات الثورة بدأت تستفيق إلى المشكلة الرئيسية العميقة التي تمنع قيام أيّ دولة أكانت مدنية أم غير مدنية».

المصارف تسحب العملة الصعبة من السوق ليلاً: الـ 3% غير مؤمّنة؟

الاخبار...تقرير .... الأسبوع المُقبل هو «أسبوع الامتحان» لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وكلّ الجهات الرقابية على القطاع المصرفي، ومعهم كل المصارف. فيوم غد، 28 شباط، تنتهي مُهلة تنفيذ التعاميم، وتنطلق الاجتماعات «المُكثّفة» لدراسة ملفات المصارف العاملة في لبنان، ومدى التزامها بتعميمَي «المركزي» 154 و44، وأبرز ما فيهما زيادة رأس مال كلّ مصرف بما نسبته 20% (يُسمح بأن تكون 10% منها عن طريق عقارات) وإعادة ضخّ الدولارات في حسابات المصارف اللبنانية لدى مصارف المراسلة في الخارج بما نسبته 3% من مجمل الودائع بالدولار، أي قرابة 3.4 مليارات دولار (للمصارف مُجتمعةً). بيان مصرف لبنان يوم الخميس، والكلام الذي يُنقل عن الحاكم، «يؤكّدان» مُضيّ «المركزي» في خطته لإعادة تفعيل القطاع المصرفي، وبالتالي «تنظيف» السوق من المصارف التي لم تتمكّن من توفير شروط «الاستمرارية». وينفع التذكير بأنّ سلامة كان قد خفّض سقف التزامات المصارف إلى الحدود الدنيا، ووجد لها حلولاً عديدة لتمكينها من العمل حتّى ولو كمصارف «زومبي»، ورغم ذلك بقي قسمٌ كبير منها عاجزاً عن تأمين هذا «القليل» المطلوب منها. والمصارف المُصنفة «ألفا»، أي تلك الكبرى في السوق، هي الأكثر تعثّراً. يدفع هذا المُعطى خبراء ماليين إلى السؤال عمّا إذا كان «سلامة سيبقى مُلتزماً وضع يده على المصارف المُخالفة، حتى ولو كانت أكثريتها من الفئة الأولى، أم أنّه سيجد مخرجاً بحجّة عدم تعريض القطاع لخضّة وضمان المودعين؟»..... حتّى ساعات متأخرة من الليلة الماضية، كانت «شهية» المصارف لا تزال مفتوحة على «لَمّ» الدولارات من السوق، وتحويلها إلى الخارج. كالخفافيش، بثّت المصارف شيكاتها لدى الصرافين ومتمولين بالنقد لامتصاص ملايين الدولارات، وسط تمنّع كثيرين عن تلبيتها إلا بأسعار مرتفعة. وقد وصلت الأمور بمصارف أخرى إلى الموافقة على بيع شيكات بـ 27.5% من قيمتها من أجل الحصول على سيولة بالدولار.

المصارف الكبرى هي الأكثر تعثّراً لجهة عدم تأمين سيولة الـ 3%

بعضها كان قد اقترب، منتصف الليل، من «خط النهاية»، أي تأمين المبالغ اللازمة، في حين أنّ البعض الآخر باءت مُهمته بالفشل. على سبيل المثال، لم ينجح أحد المصارف «الوازنة» داخل جمعية المصارف وينتمي إلى الفئة «ألفا» من تكوين أكثر من 1.1% من أصل الـ 3% المطلوبة، مع الحديث عن عقده اجتماعاً لمجلس إدارته يوم الاثنين، يبحث فيه إمكان قيام «شريكه» من الجنسية السعودية بتجميد المبلغ المُتبقي، لدى حساب المصرف مع بنك المراسلة في الخارج. يتوقع صرّافون وخبراء ماليون أن «ينخفض سعر الصرف قليلاً» (بمئات الليرات لا أكثر) في الأيام المقبلة، ولكنّ انتهاء مُهل مصرف لبنان لا يعني تخفيف الضغط عن السوق، لأنّ يوم الاثنين تُعيد معظم القطاعات التجارية فتح أبوابها، ما يعني تفعيل طلب هذه الفئة على الدولار.

سعر الدولار بلا سقف

الاخبار...محمد وهبة .... ثمة إجابة واحدة عن كل التساؤلات المتعلّقة بسعر الصرف: لا سقف لارتفاع سعر الدولار. فالانهيار أفسح المجال أمام عوامل أخرى وأضفى عليها أوزاناً أكبر من الأوزان التقليدية المحدّدة للسعر. أكبر الأوزان هو أن النظام لم يقتنع بعد بانهياره وإفلاسه. بمعنى أوضح، عندما تتقاطع الحاجات الأساسية للبنان مع مصالح الفاعلين المتلاعبين بالسوق في إطار سلوك الإنكار والتجاهل، تصبح التوقعات هي العامل المحدّد للسعر. هذه إحدى علامات التضخّم المفرط، وهذا ما يلوح في الأفق.... في 3 تموز الماضي بلغ سعر صرف الدولار في «السوق الحرّة» أعلى مستوى له مسجلاً 9900 ليرة مقابل الدولار الواحد. بعد شهر واحد انفجرت نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت. رغم ذلك، وبشكل مفاجئ، تراجع سعر الصرف بعد عشرة أيام إلى 7000 ليرة. دامت مفاعيل هذه المفاجأة غير المحسوبة لغاية 30 تشرين الأول 2020 حين سجّل سعر الصرف 6900 ليرة. بعدها، عاد المسار إلى الوجهة المعاكسة. ففي أول كانون الأول 2020 بلغ 8000 ليرة، ثم 8600 في أول كانون الثاني 2021، وفي أول شباط بلغ 9000 ليرة وأمس كان متوسط شراء الدولار بقيمة 9600 ليرة تبعاً لموقع Lebaneselira.org. خلال أربعة أشهر زاد سعر الدولار بقيمة 2700 ليرة أو ما نسبته 39%.

ما الذي دفع سعر صرف الدولار إلى هذا الارتفاع؟

واهم من يظنّ أن هناك قدرة على تحديد أسباب هذه التقلبات والبناء عليها من أجل تحديد احتمالات حصول ارتفاع إضافي أو حتى استقرار نسبي أو انخفاض. نظرياً، يمكن رسم المسار والوجهة من دون تحديد الوتيرة والمساحة الزمنية المتوافرة. وبالاستناد إلى الإحصاءات السوقية، إن المسار العام يشي بأن وتيرة ارتفاع سعر صرف الدولار لم تتوقف بعد. فالظروف التي أحاطت بهذ الارتفاع، سواء بشكله المتسارع خلال حزيران 2020، أو على شكل تصحيحات ضمن مدى زمني ضيّق مثل فترة الأسبوعين التي تلت انفجار مرفأ بيروت، أو في النصف الثاني من تشرين الأول… نشأت بفعل عوامل غير ثابتة تتحرّك في أوقات متزامنة لكل منها وزن في تحديد سعر الصرف. هي مزيج من مجموعة عوامل أهمها: سياسية يتداخل فيها المحلي بالخارجي، نقدية - اقتصادية متّصلة بتبادلات لبنان مع الخارج والتدفقات المالية، المضاربة والتوقعات. كل تطوّر في مكوّنات هذه العوامل، أو كل قرار يتّخذ على خلفيتها سيكون له تأثير ما. القصّة كلّها تكمن في تحديد وزن كلّ منها في التأثير على سعر الصرف. فعلى سبيل المثال، رغم انفجار مرفأ بيروت الهائل، والكارثة البشرية والمادية التي خلّفها، إلا أن سعر الصرف تراجع خلال الأسابيع التالية. ورغم أنه على مدار السنة الماضية، انخفض استيراد لبنان إلى النصف وتراجع الطلب التجاري على الدولار، إلا أن سعر الدولار ظلّ ضمن مسار تصاعدي في إطار الأشهر الأربعة الماضية. اللافت، أن هذه الأشهر الأربعة لم تشهد مناوشات حادّة كالتي حصلت سابقاً بين رئاسة الحكومة ومصرف لبنان والصرافين والقضاء… يمكن استعادة الكثير من التطورات، لكن لم يكن لأيّ منها أثر واسع على سعر الصرف مقارنة مع تدفق الدولارات إلى لبنان بعد الانفجار المشؤوم في 4 آب. ففي اجتماع مصرفي عُقد أخيراً على تطبيق «زوم» تردّد أن حجم التدفقات الآتية إلى لبنان في عام 2020 بلغت 7 مليارات دولار من بينها تحويلات مغتربين عبر المؤسّسات النظامية، ومبالغ نقدية محمولة باليد على الطائرات، وتحويلات صبّت لخدمة أهداف جمعيات المجتمع المدني والسفارات، والقليل القليل من التحويلات التجارية الأخرى. غالبية هذه التحويلات دخلت لبنان في النصف الثاني من السنة الماضية، وساعدت في تباطؤ ارتفاع سعر الصرف، لكن مفاعيلها اليوم بدأت تتقلّص. هكذا صمَدَ سعر الصرف خلال فترة الصيف رغم كل السجالات حول ما سُمّي المبادرة الفرنسية، والتدقيق الجنائي، وتراجع احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وتقطّع الاتصالات بشأن تشكيل الحكومة، والربط بين الانتخابات الأميركية ومصير لبنان انطلاقاً من احتمال عودة التفاوض الأميركي - الإيراني بشأن الملف النووي، فضلاً عن نوع من الهدنة بين مصرف لبنان والصرافين الذين كانوا يحصلون يومياً على 900 ألف دولار على سعر المنصّة لا يبيعون منها إلا القليل في السوق. فترة الصمود هذه، كانت مفاعيلها كالسحر على اللبنانيين. فرغم «النق» بشأن كلفة صيانة السيارة، وأسعار المواد الغذائية (المدعومة وغير المدعومة)، وأسعار الملابس، والبطالة، والكثير سواها، إلا أنهم استعادوا «مناعتهم» بوجه الأزمات. لطالما روّجت قوى السلطة على لسان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لهذه «المناعة» التي كانت تشمل «القطيع» بكامله. سُمّيت بين العموم «تخديراً»، فكان يُقال: «تخدّرنا». ولوهلة ما، في 17 تشرين الأول 2019، ساد ظنّ بأن التخدير انتهى مفعوله. غير أنه بعد بضعة أسابيع، تبيّن أن المسألة كانت عملية «تكيّف» مرعبة في بلد ارتفعت فيه معدلات الفقر من 24% إلى 45% وانزلقت فيه أكثر من 350 ألف أسرة إلى خطّ الفقر المدقع ومن بينها 150 ألف أسرة تعاني من الفقر الغذائي، بحسب تقديرات البنك الدولي. فها هو سعر صرف الدولار يرتفع بثبات في ظل حالة «التكيّف مع الفقر». ليس هناك اعتراف بوجوده بعد. بدليل ما يردّد بين الناس حالياً: هناك الكثير من الودائع في المصارف. لم تخضع هذه الودائع لأي هيركات! التدقيق الجنائي سيُعيد الأموال المنهوبة. سيضع السارقين في السجن. لن يتجرأ أيٌّ «منهم» على رفع الدعم. يجب ترشيد الدعم. لقد أقرّوا الدولار الطالبي. سيسقط بعض المصارف (لا غالبيتها؟)... لذا، ظهرت تحليلات تشير إلى أن سعر الصرف هو حالة مرتبطة بعوامل العرض والطلب: المصارف خلقت طلباً على الدولار لأنها تبحث عن دولارات طازجة من أجل تحقيق السيولة التي طلبها منها مصرف لبنان بنسبة 3% من ودائعها بالعملات الأجنبية. الصرافون توقفوا عن عرض الدولار في السوق بعد توقيف القضاء أربعة مشتبه بهم بتهمة التلاعب بسعر النقد، ما خلق طلباً على الدولار في السوق. لا بل إن الصرافين أنفسهم صدّقوا «الكذبة» وأصدروا بياناً يشير إلى أن مصرف لبنان توقف عن إمدادهم بالدولارات المدعومة على سعر المنصّة باعتبار أنهم كانوا يزوّدون السوق بهذه الدولارات بالسعر المحدّد على المنصّة. في الواقع، ثمة ميل بين محلّلي الأنماط الاقتصادية لتفسير هذا الارتفاع الثابت بأنه لم ينتج حصراً عن عوامل مرتبطة بالعرض والطلب، والعوامل الجيوسياسية، «ففي ظل مرحلة اللااستقرار، يُفسح المجال أمام المضاربات والتوقعات التي تأخذ وزناً أكبر في عملية التسعير». فما قام به مصرف لبنان لجهة إلزام المصارف بالحصول على سيولة خارج لبنان بنسبة 3% من ودائعها بالعملات الأجنبية (ما يعادل 3,42 مليار دولار)، ثم التزام المصارف به جزئياً لشراء الدولارات من السوق بخسارة باتت تصل إلى 75% من قيمة الشيكات، وإن كان يدلّ على وحشيتها، إلا أنه لا يفسّر هذا الارتفاع الثابت في سعر الدولار إلا جزئياً، بل يعكس مسألة أساسية: النظام بكل مكوّناته لم يقتنع بأنه أفلس وانهار. هذا التفسير، ينسحب أيضاً على سلوك الصرافين المافيوي، وعلى كل التفسيرات المرتبطة بالعرض والطلب.

سعر صرف الدولار ارتفع بثبات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة في ظل «التكيّف مع الفقر»

والنظام بهذا المعنى، هو القوى القيادية بكل نفوذها وتحالفاتها مع أصحاب رؤوس الأموال، وأتباعها أيضاً. يراهن هؤلاء على إمكان إحياء النظام السابق «المسمى نموذجاً اقتصادياً» عبر طريق «التضخّم». هم يدركون بأن الانهيار وقع والإفلاس حصل، لكنهم يتعاملون مع هذا الواقع بغفلة مقصودة من أجل توزيع غير عادل للخسائر. هكذا يصبح واضحاً أن التكيّف مع الفقر، لم ينتج من الاعتراف بحصول الانهيار والإفلاس، بل على العكس جاء بسبب الاستمرار في إنكار حصوله، رغم أن ذلك يفسح المجال أمام المضاربات والتوقعات للتحكّم بالسوق. المضاربات، في جزء منها، هي من عمل الصرافين، ولكنها أيضاً لم تعُد حكراً عليهم. «هناك الكثير من الشركات والأفراد الذين يقومون بأعمال المضاربة على الليرة من خلال تبادلات مختلفة بين الشيكات المصرفية والسيولة النقدية بالليرة والدولار» بحسب أحد مديري المحاسبة المرموقين. لكن المشكلة تكمن في «التوقعات». بيع السلع بأسعار تفوق الأسعار المتداولة محلياً لسعر الصرف، لا يعني بالضرورة السعي نحو الربح. فهناك من يقوم بهذا الأمر لأنه يريد خفض مخاطر البيع بالليرة مقابل الوقت اللازم لشراء الدولارات من السوق. فهذا الأمر يعني أن السوق بدأت تتوقع، مجدداً، كما حصل في تموز الماضي، أن الأسعار مرشّحة للارتفاع، وبالتالي فإن هذه التوقعات هي الأكثر وزناً في عملية تسعير الليرة. في السابق كان سعر الصرف هو يحدّد معدلات التضخّم، بينما اليوم إن التوقعات هي التي تحدّد سعر الصرف. هذه واحدة من علامات السير نحو التضخّم المفرط. سواء كان تضخماً كبيراً، أو مفرطاً، فإنه بمثابة ضريبة لإطفاء الخسائر المالية ستدفع غالبيتها الشرائح الأقلّ دخلاً والأقل ثروة. في ظل هذا الوضع المتقلب والمعقّد، لا أحد يمكنه حسم أسباب ارتفاع سعر الصرف. يمكن الإجابة عن أيّ تساؤل بالآتي حصراً: لا سقف لسعر الدولار.



السابق

أخبار وتقارير.... واشنطن تؤكد أن «لصبرها حدوداً» في غياب رد طهران على عرض حوار.. الشرق الأوسط والخليج خارج أولويات بيرنز... "القاعدة" تعلن عن "بن لادن" جديد زعيما لها...محاولة «انقلاب عسكري» تؤجج الأزمة الداخلية في أرمينيا... روسيا تفند تصريحات باشينيان حول صواريخ إسكندر...نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني من سجنه إلى مكان مجهول...تقرير: مفاوضات بين إسرائيل والسعودية والإمارات والبحرين لإنشاء تحالف أمني دفاعي.. حظر جماعة متطرفة في برلين ومداهمات تستهدف منازل أعضائها...رقم قياسي للإنفاق العسكري رغم «كورونا»...131 منظمة حقوقية تطالب بفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى ميانمار...

التالي

أخبار سوريا... البيت الأبيض: الغارة في سوريا استهدفت منع مزيد من هجمات الميليشيات..لافروف: واشنطن لم تبلغ موسكو بغاراتها على شرق سوريا إلا قبل دقائق من شنها... ظريف يتصل بنظيره السوري بعد ساعات من الضربات الأميركية..واشنطن تطالب مجلس الأمن بفتح بوابات الإغاثة لسوريا...كيف ضاعف تراجع الليرة التركية المعاناة في شمال سوريا؟..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,116,328

عدد الزوار: 6,753,974

المتواجدون الآن: 100