أخبار لبنان.... «حزب الله» ينشر فيديو لمواقع إسرائيلية داخل المدن....القضاء على الأرض.. وأهالي ضحايا المرفأ في الشارع!... فلتان الدولار يهدّد غذاء اللبنانيين.. "8 آذار" تطمس "4 آب": حاكْمَك ظالْمَك أهالي...تنحية صوان: عفو عن السياسيين...تقنين كهربائي قاسٍ إلى حين وصول بواخر الفيول....أمير قطر استقبل الحريري: للإسراع بتشكيل الحكومة... الدولار يلامس 10 آلاف ليرة وسعر الخبز يرتفع 50 %... تحذيرات من «دمار» قطاع الاستشفاء في لبنان... 26 % فقط من اللبنانيين يثقون في حكومتهم...«حقوق المسيحيين» تجدد المواجهة بين «القوات» و«الوطني الحر»....

الجمعة 19 شباط 2021 - 3:52 ص

1837

محلية

نواب أميركيون يطالبون بايدن بمحاسبة قتلة لقمان سليم...

نواب أميركيون يحثون بايدن على استخدام قانون ماغنيتسكي لمعاقبة قتلة لقمان سليم...

دبي - العربية.نت.... حث نواب أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الرئيس الأميركي جو بايدن على استخدام قانون ماغنيتسكي لمعاقبة قتلة المعارض اللبناني لحزب الله لقمان سليم. إلى ذلك، دعا النواب بايدن إلى بحث دور محتمل لمسؤولين في لبنان وإيران في اغتيال سليم. واعتبر النواب أن اغتيال الناشط لقمان سليم يهدف إلى تخويف آخرين وإسكاتهم.

الاغتيال الشنيع

كان وزير الخارجية الأميركي، آنتوني بلينكن، قد دان"الاغتيال الشنيع" للناشط اللبناني، لقمان سليم، وطالب بمحاسبة قاتليه. وأيد بلينكن دعوات المجتمع الدولي لجلب المتورطين في اغتيال سليم أمام العدالة. وقال بلينكن في بيان في 4 فبراير الماضي إن "الولايات المتحدة تدين الاغتيال الشنيع للناشط اللبناني البارز لقمان سليم في جنوب لبنان". وقوبلت عملية اغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم بموجة تنديد عالمية. وعثر على سليم البالغ من العمر 58 عاماً، وهو ناشط سياسي وكاتب رأي، قتيلا، الخميس 4 فبراير، بعد إصابته بست رصاصات في طريق زراعي مهجور جنوبي البلاد، بعد أن أنهى زيارة لبعض أصدقائه هناك، وكان من المقرر أن يعود إلى بيروت ليل الأربعاء، إلا أنه اختفى لساعات، ما دفع عائلته إلى ابلاغ السلطات الأمنية بذلك.

قانون ماغنيتسكي

يذكر أن قانون "ماغنيتسكي" للمساءلة حول حقوق الإنسان قدّمه الحزبان الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي، وصدر في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وهدف إلى معاقبة المسؤولين الحكوميين الروس المتّهمين بالفساد. وتم تعديل القانون في 2016، ليشمل فرض عقوبات على انتهاكات حقوق الانسان والمسؤولين المتهمين بالفساد في أي مكان في العالم، فضلا عن تجميد أصولهم المالية ومنعهم من دخول الأراضي الأميركية.وفي 2017 تم تفعيل القانون واستخدمه الرئيس دونالد ترمب بشدة ضد شركات ورجال أعمال عبر العالم، بتركيز على متعهدي أشغال فاسدين ومسؤولين حكوميين. وفي يونيو/حزيران 2020، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر "أن هناك عقوبات ستطبّق في لبنان تتعلق بمكافحة أنشطة حزب الله، كذلك عقوبات في إطار قانون "ماغنيتسكي" لمحاربة الفساد في لبنان".

«حزب الله» ينشر فيديو لمواقع إسرائيلية داخل المدن....

الراي.... نشر «حزب الله» مقطع فيديو يظهر مواقع عسكرية إسرائيلية داخل المدن، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان. وبث «الإعلام الحربي» التابع للحزب المقطع تحت عنوان «أيها الصهاينة، لديكم أهداف عسكرية وأمنية داخل مدنكم»، بينما تداول ناشطون لبنانيون المقطع، تحت وسم «ما لم يواجهه كيانكم». وكان الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، قال لمناسبة ذكرى القادة الشهداء مساء الثلاثاء مخاطباً رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، «نحن لا نبحث عن مواجهة ولا عن حرب، ولكن إن فرضتم حربا سنخوضها، وإذا قصفتم مدينة سنقصف مدينة، وإذا قصفتم قرى سنقصف المستوطنات». وأضاف «أنت تفعل ما تريد ونحن سنفعل ما نريد... ولا أحد يضمن ألا تتدحرج الحرب القصيرة إلى حرب شاملة»....

القضاء على الأرض.. وأهالي ضحايا المرفأ في الشارع!... فلتان الدولار يهدّد غذاء اللبنانيين.. وبعبدا تنشغل بالتحقيق الجنائي...

اللواء....كأن أجندة الأحداث باتت مرسومة، أو موزعة على الملفات المفتوحة، والآخذة بالانفلاش، ما خلا ملف تأليف الحكومة، الذي يحمله الرئيس المكلف سعد الحريري، من بلد إلى آخر، إذ عرض في لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع الرئيس الحريري ويحتجزه رئيس الجمهورية استناداً إلى فهم دستوري ما، فلا توقيع، ولا مراسيم، مهما كانت الاعتبارات. فبعد ملفات الصحة، والكهرباء، وسرقة أموال المودعين، وانهيار سعر مقابل الليرة الدولار، بقي الشارع للناس، من المطالبة بإطلاق موقوفي حراك طرابلس، إلى المطالبة بتطبيق قانون الدولار الطالبي، من قبل أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، لئلا ما تعيدهم الجامعات إلى بلدهم، أو يعجزون عن تسديد، ما يحتاجون إليه من أقساط أو مصاريف، أو خلاف ذلك.. جاء دور التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 الماضي، ليضع صورة القضاء على الأرض، ويفتح الباب امام أهالي الضحايا لتحركات مفتوحة في الشارع، وعلى المطالبة بالقضاء الدولي. الملف الحدث كان أمس، قضائياً، إذ كفت محكمة التمييز الجزائية يد القاضي فادي صوان عن قضية انفجار مرفأ بيروت الذي أحدث صدمة كبيرة، لدى الأهالي والجسم القضائي، والدوائر المعنية، والذي كانت ألمحت إليه «اللواء» في أحد أسرارها يوم أمس، باعتباره لغزاً، يحوم في الأفق، وذلك بعد ستة أشهر من وقوع الانفجار. وقالت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم انها تبلغت، بالقرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية (الغرفة السادسة تحت رقم 5/2021 تاريخ 18/2/2021، والقاضي بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق صوان، ورفع يده عنها. واضافت أنها ستتخذ المقتضى القانوني، عملاً بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائرية. وكان حدث التباس حول الاجتماع، الذي عقد في بعبدا، وضم الرئيس ميشال عون والوزيرة نجم والمستشار سليم جريصاتي، والقاضي غسّان عويدات، تداول في ما يمكن ان يفعل، ومن يحل مكان القاضي صوان. وسارع المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات إلى التأكيد أن مشاركته في الاجتماع مع رئيس الجمهورية، أتى في إطار متابعة ملف التدقيق الجنائي، وليس للبحث في تنحي القاضي صوان، مشيرا إلى متنحٍ عن الملف، الذي يتم باشراف المحامي العام التمييزي القاضي غسّان الخوري. وتوقفت مصادر مطلعة عند التطور المتصل بتنحي صوان، وما قد يستتبع هذا الملف قضائياً، وايضا على صعيد تحركات مقبلة لأهالي الضحايا، ولفتت إلى انه ليس معروفا مصير هذا الملف، لجهة مساره المقبل من تعيين محقق جديد أو غير ذلك. وكان الرئيس عون استقبل الوزيرة ماري كلود نجم حيث تمّ التأكيد على ضرورة الإسراع في التدقيق الجنائي المالي، لا سيما بعد ورود اجوبة مصرف لبنان إلى وزارة المالية.

تميم والحريري والحكومة

على الصعيد الحكومي، ما زال الحراك الخارجي يطغى على المحلي في حلحلة العقد الحكومية، التي تشل البلد والاقتصاد اكثر وتترك لتجار الموت الحرية في مصّ دم المواطن بغلاء الاسعار مع غلاء الدولار. وسجل في هذا الصدد إستقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالديوان الأميري صباح امس، رئيس الحكومة المُكلف سعد الحريري. فيما علمت «اللواء» ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم جدد مساعيه لحل عقدتي حقيبتي الداخلية والعدل، عبر تجديد اقتراحه بأن يُسمي الرئيسان عون والحريري 3 اسماء لكل حقيبة يتم اختيار احدها بالتوافق، لكن يبدو ان الامر ينتظر عودة الرئيس الحريري من جولته الخارجية للبت بالامر، علما ان الرئيس نبيه بري سبق وان قدم الاقتراح ذاته على ان يشمل حقائب اخرى غير العدل والداخلية. لذلك ثمة احتمال ان يتوسع مسعى ابراهيم ليشمل حقائب اخرى. ونفت مصادر رسمية ما تردد عن طرح منح حقيبة الداخلية للرئيس عون مقابل تخليه عن الثلث المعطل او الضامن، وقالت: سبق وأعلن الرئيس أكثر من مرة انه لم يطلب ولا يريد الثلث المعطل إنما وحدة المعايير والتوازن، لكنهم يأخذون الثلث المعطل حجّة لعدم مراعاة هذا المطلب. وسألت مصادر مطلعة عما هو مقبل على البلد في المرحلة المقبلة جراء انعكاسات رفع سعر الصرف والدعم في ظل غياب الحل السياسي. وقالت المصادر إن السيناريوهات غير مطمئنة ويخشى من تمرير أي إجراء في القريب العاجل قد يفاقم الأمور مشيرة إلى أن كل قرار معلق بإنتظار الحكومة الجديدة والوقت يسابق الانهيار. وأفادت لـ«اللواء» أن لا قرارات يمكن أن تلجأ إليها حكومة تصريف الأعمال إذا تدهورت الأوضاع وكله بحاجة إلى حكومة تعيد ترتيب الأمور. في الدوحة، أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل صباح امس بالديوان الأميري، رئيس مجلس الوزراء المكلف سعد الحريري، بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال المقابلة استعراض أبرز المستجدات في لبنان، حيث أطلع الرئيس الحريري الأمير القطري على آخر تطورات الأوضاع والجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة. وفي هذا الصدد، أكد أمير دولة قطر على موقف بلاده الداعم للبنان وشعبه الشقيق، داعيا جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يتعرض لها لبنان. كما تناولت المقابلة عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تناولت المقابلة عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبعد قطر، يغادر الحريري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ويعود بعد زيارتها إلى بيروت، ربما بنهاية الأسبوع.

الانتخابات النيابية الفرعية

واللافت، نيابياً، وسياسياً، الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس نبيه برّي مع وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال العميد محمّد فهمي، حول ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية، وفقا للمادة 41 من الدستور والملزمة لهذا الاجراء، وأكّد فهمي السير بهذه الاجراء، محددا نهاية آذار المقبل موعدا كحد أقصى.

تفاعل موقف نصر الله

ومع ذلك، تفاعل موقف الامين العام لحزب الله حسن نصر الله الرافض لتدويل الازمة اللبنانية، مهدداً بالقول «ما يمزحوا معنا»، ولافتا الى ان هذا قد يجر الى حرب اهلية، وهو ما اعتبره البعض بانه رد على موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي دعا مرارا الى حياد لبنان وتبع ذلك بالدعوة الى عقد مؤتمر دولي يعالج الوضع في لبنان. واتى الرد المباشر للبطريرك الماروني على موقف نصر الله وقوله نحن «لا نمزح كذلك في مواقفنا» ليزيد من من حدة التباينات القائمة بين حزب الله وبكركي، ما استدعى حصول اتصالات بعيدة من الاضواء لتطويق ذيول ما حصل ومنع تفاقمه نحو الأسوأ، بعدما اعتبرت مصادر قريبة من بكركي أنه لا يمكن اعتبار الدعوة لمؤتمر دولي لحل الازمة بمثابة استدراج لحرب اهلية، لاسيما وان اكثر من مؤتمر انعقد سابقا بهذا الخصوص لانهاء الحروب الاهلية، منها مؤتمر الطائف على سبيل المثال، في حين أتى مؤتمر الدوحة الاخير لمنع سلاح الحزب من اندلاع الحرب الاهلية التي كانت قاب قوسين او ادنى وقبلها مؤتمري لوزان وجنيف. وقالت المصادر انه كان الاجدى لنصرالله تقديم المساعدة الفعلية لحل الازمة القائمة لتشكيل الحكومة الجديدة والكل يعرف انه بتحالفاته يستطيع ذلك، بدل اطلاق التهديدات يمينا وشمالا، وهي التهديدات التي تزيد من تأزم الامور بدلا من حللتها.

أهالي الضحايا في الشارع

وفور الإعلان عن قرار محكمة التمييز الجزائية، خرج أهالي شهداء انفجار المرفأ إلى الشارع، فور الكشف عن قرار محكمة التمييز الجزائية، بكف يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن القضية، بدعوى الارتياب المشروع، الذي تقدّم به النائبان في كتلة التنمية والتحرير الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، احتجاجا على ما حصل، محذرين من إضاعة التحقيق بقضية المسؤولين عن التسبب بالانفجار، الذي أدى إلى موت ابنائهم، وازواجهم واقاربهم، وسبب لهم اللوعة، التي أدمت القلوب، الذين كانوا يستمعون إلى والدة إحدى الضحايا، وهي تصرخ، وتعرّي المسؤولين والطبقة السياسية. وقطع الأهالي الطريق امام قصر العدل، بالاطارات المشتعلة.. مطالبين بتسريع التحقيقات في هذا الملف، الذي ذهب ضحيته أكثر من 200 شهيد وأكثر من خمسة آلاف جريح. وقال الأهالي: دم الشهداء لا يزال على الأرض، فلا تجعلوا منا قتلة، فنحن مستعدون لأخذ حقنا بيدنا، ومتجهون إلى التصعيد، ابتداء من يوم أمس، مشددين علىعدم الخروج من الشارع، وطالب الأهالي بإبقاء القضية بيد القاضي صوان، وتأمين الحماية له، لأن عندما وضع يده على الجرح كفّوا يده. وقرر الأهالي نقل قطع الطرقات إلى منازل السياسيين. ووفقا لمصادر حقوقية، فقرار نقل الدعوى من يد صوان، أصبح في عهدة نجم، التي يمكن لها تعيين بديل، أو الإصرار على المحقق المسحوبة القضية من يده. ودعا نقيب المحامين ملحم خلف، لإخراج هذا الملف من التجاذب، وقال: أينما وجدت العدالة راح نروح نجيبها. ورأى التيار الوطني الحر ان: ستة أشهر طويلة، والتحقيق يراوح مكانه، معتبرا ان على القضاء الإسراع في إنهاء الإجراءات اللازمة، لاستكمال التحقيق وإصدار القرار الظني الذي ينتظره اللبنانيون، ببالغ الصبر، افساحا في المجال امام المجلس العدلي لبدء المحاكمات.

الأمن الغذائي

معيشياً، إزاء هذا التدهور، أصدر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي بياناً دعا فيه إلى إنهاء حالة الضياع، التي يعيشها البلد، وتشكيل حكومة تحوز على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي للبدء بورشة الإصلاح مع صندوق النقد الدولي. وطالب بحماية الأمن الغذائي للمواطنين.

باب التبانة

في تطوّر أمني خطير، اندلعت اشتباكات بعد اشكال عائلي في باب التبانة في طرابلس، تحول إلى إطلاق نار، أدى إلى إصابة طفلين وتدخلت وحدات من الجيش لردع الاشتباكات.

348793 إصابة

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي ان 2730 إصابة حصلت، و54 حالة وفاة خلال الـ24 ساعةالماضية، ليرتفع العدد إلى 348793 إصابة مثبتة مخبرياً. وذكرت وزارة الصحة جميع المعنيين بالتزام الضوابط والمعايير الصادرة عنها، بخصوص اعتماد المنصة الرسمية لتسجيل مصدرا لتحديد المواعيد، وعدم خلق منصات خاصة، ملوحة بتجميد التعاون مع المراكز، لا سيما تلك المراكز المعتمدة من الوزارة بتوجيه دعوات للمواطنين للاتصال بالمركز للحصول على اللقاح، وتعميم أرقام هاتفه، واعتبرت ان هذه الدعوات مخالفة جديدة لتوجيهات الوزارة ولمعايير الشفافية.

"8 آذار" تطمس "4 آب": حاكْمَك ظالْمَك أهالي الضحايا يتوعّدون "منظومة النيترات": لن تقتلونا مرّتين!

نداء الوطن.... "القضاء مخطوف والخاطف معروف"... بهذه العبارة اختصرت مصادر قضائية التعليق على قرار تنحية المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان "بدفع سياسي واضح"، مبديةً حسرتها إزاء إمعان الطبقة السياسية في تشويه صورة السلطة القضائية وضرب مصداقيتها أمام الرأي العام، عبر تعمّد تصوير الجسم القضائي على أنه "دمية" بيد هذه الطبقة، بالتوازي مع إجهاض أي محاولة لاستنهاض استقلاليته "بدءاً من حجز التشكيلات القضائية في قصر بعبدا، وصولاً إلى تطويق التحقيق العدلي في انفجار المرفأ". وكذلك في التشخيص السياسي للمشهد، تقاطعت الآراء المعارضة عند التسليم بنجاح قوى 8 آذار في تحقيق "هدف مزدوج" في مرمى القضاء، سواء عبر نجاحها في دفع محكمة التمييز الجزائية إلى إقصاء القاضي صوان عن الملف وكفّ يده عن التحقيق، أو من خلال جعله "عبرة" لمن سيخلفه في مهمة التحقيق العدلي في هجمة استباقية لتدجين أي نزعة قضائية جديدة باتجاه تجاوز "الخطوط الحمر" السياسية، توصلاً إلى تحقيق الهدف المركزي في طمس معالم انفجار 4 آب وتوجيه رسالة واضحة للشعب اللبناني مفادها: "حاكمك ظالمك" ولا مناص من الخضوع لقضائه وقدره. أما في الوقائع المتصلة بقرار تنحية صوان، فتصف مصادر قانونية حجة تضرّر الشقة التي تملكها زوجته في منطقة الأشرفية جراء انفجار المرفأ لتبرير التنحية بأنها حجة "ركيكة"، بشهادة شاهد من أعضاء الغرفة السادسة في محكمة التمييز الجزائية القاضي فادي طليع العريضي الذي خالف قرارها، وفنّد الموجبات القانونية والقضائية الموجبة لرد دعوى "الارتياب المشروع" المقدمة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد صوان "شكلاً ومضموناً". وإذ باتت كرة إعادة تصويب الموقف في ملعب وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، شددت المصادر القانونية على أنّ نجم "مطالبة اليوم بإعادة الاعتبار للتحقيق العدلي عبر المسارعة إلى تعيين محقق عدلي ونيل موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه، منعاً لتمييع الحقائق والتحقيقات تحت طائل استنزاف عامل الوقت"، معربةً عن أملها بألا تخضع وزيرة العدل "للضغوطات السياسية التي سبق أن اختبرتها في ملف التشكيلات القضائية والتي حالت حتى الساعة دون صدور مراسيمها". في هذا السياق، وبعدما سرت أنباء إعلامية أمس عن مشاركة نجم في اجتماع عُقد في قصر بعبدا وخلص إلى تبني تسمية القاضية سمرندا نصار المقربة من رئيس الجمهورية ميشال عون خلفاً للقاضي صوان، سارعت وزيرة العدل إلى نفي هذه الأنباء مكتفيةً في المقابل بالتأكيد على أنها "ستتخذ المقتضى القانوني عملاً بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية"، إثر تبلغ قرار محكمة التمييز بنقل دعوى انفجار المرفأ من يد المحقق العدلي. وعلى ضفة أهالي ضحايا انفجار 4 آب، فجّر قرار تنحية صوان غضباً عارماً في نفوس الأهالي دفعهم للنزول إلى الشارع مساءً للاحتجاج أمام قصر العدل في بيروت، حيث تعالت الأصوات تنديداً بقرار محكمة التمييز متوعدين "منظومة النيترات" التي فجرت المرفأ وتسعى الآن إلى تفجير التحقيق بالجريمة، بمزيد من التصعيد ما لم يتم الإسراع في تعيين محقق عدلي جديد لاستكمال مهمة التحقيقات وكشف كامل الملابسات وتحديد المسؤوليات في القضية. وفي هذا الإطار أكد القيّمون على تحرك أهالي الضحايا أنهم سيمهلون وزيرة العدل "حتى مطلع الأسبوع المقبل لبت الإسم المقترح لتعيينه خلفاً للقاضي صوان"، محذرين في المقابل من أنّ التلكؤ في تعيين محقق عدلي جديد سيواجه بتحركات ميدانية متصاعدة "لأننا لن نسمح لهم بأن يقتلونا مرّتين".

الحريري «يَحور ويَدور»... طلباً للرضى السعودي

الاخبار... تقرير ميسم رزق .... كثرة حركة رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري خارِج البلاد ليس لها أيّ مردود إيجابي على الأزمة اللبنانية. لكن بمعزل عمّا يُمكن أن تحققه في فترة لاحقة، فإن الهدف الأساس منها هو السعي إلى تأمين جواز عبور له إلى أرض المملكة العربية السعودية.... على حبال مُتعدّدة، يسير رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري. شكلّت الانتخابات الأميركية الأخيرة، وما نتَج منها، نقطة تحوّل بالنسبة إليه. صحيح أن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض ليست إلى جانبه، ولا تعتبره رأس حربة لمشروعها، إلا أن النقطة الإيجابية حتى الآن، هي في أن لبنان ليس على لائحة أولوياتها، ولا يُعدّ شغلها الشاغِل. يعني ذلِك أن لا لائحة مطالب أميركية عاجلة مفروضة عليه، كما كانت الحال مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما أسقطَ جزءاً من الأحمال عن ظهره، بعدما خفّت وطأة الضغوط والتهديد بالعقوبات، كما شعوره بالالتزام نحوها ببعض الوعود. اتضح هذا البُعد بقوة، بعدما «دبَّ» فيه النشاط السياسي، وبدأ القيام بجولات خارجية، تحوّلت إلى محور رصد سياسي دقيق، ولا سيما أنه افتتحها في الإمارات، قبل أن تحمله زيارات أخرى الى تركيا ومصر وباريس، ومن ثمّ قطر، مع معلومات تتحدّث عن عودة إلى أبو ظبي وزيارات محتملة للكويت وعُمان. لم تخرُج القوى السياسية بخلاصات إيجابية لهذه الحركة، تتعلق بأزمة تشكيل الحكومة. لكن وسط الجمود السياسي الداخلي، أراد الحريري لجولاته هذه أن تعزّز حملة الترويج له، باعتباره رئيس الحكومة الوحيد القادِر على كسر «عزلة لبنان»، من جهة. ومن جهة أخرى، ترميم علاقته مع الدول العربية كي يقول لخصومه في معركة تشكيل الحكومة، أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل، إنه ليسَ وحيداً، وإنه يقود معركة استمراره في الحكم وبقائه في السياسة، مُتسلحاً بظهير إقليمي ودولي، وإنه لا يُمكنهما أن يحوّلاه إلى كيس ملاكمة يصُبّان إحباطهما عليه، ويُصارعانه من أجل ترميم صورتهما وتحصيل مكاسب في الشارع المسيحي، وتعزيز حصتهما في أي تسوية مقبلة. ومن حُسنِ طالعه، أن الفرنسيين الذين يستعجلون نجاح مبادرتهم لحلّ الأزمة اللبنانية، توسطوا للحريري لدى الإماراتيين ونجحوا في فتح الأبواب في وجهه مجدداً بعدما ظلّت موصدة لسنوات. وبمعزل عمّا يُمكن أن تحققه هذه «الفتوحات» السياسية للحريري في عدد من الدول، ثمّة شيء لم يُقَل حتى الآن عن الهدف الأساس للرئيس المكلف من هذه الجولات، وهو الاستحصال على جواز مرور إلى المملكة العربية السعودية التي لا تزال ترفض استقباله أو حتى إطلاق إشارة إيجابية تجاهه، ما دامَ يتعامل مع حزب الله في لبنان على قاعدة ربط النزاع، مع عدم ممانعته تشكيل حكومة يكون الحزب جزءاً منها. ذلِك أن أي تسوية في الداخل، ستكون منقوصة بالنسبة إليه، إذا لم تباركها الرياض. وفي هذا الإطار، هناك نقطتان بارزتان تثيران «نقزة» الحريري: الأولى، أن السفير السعودي وليد البخاري الذي عاد الى لبنان منذ فترة لم يبادِر ولا حتى باتصال في اتجاه الحريري، رُغم أن البخاري ينشط في التواصل مع عدد من القوى في الداخل. والثانية، عدم ضمان نجاح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يعتزم زيارة المملكة قريباً في إقناعها بإعادة الوصل مع الحريري ودعمه ومباركة خطواته.

أراد الحريري لجولاته أن تعزّز حملة الترويج له باعتباره الوحيد القادر على كسر عزلة لبنان

تبعاً لذلك، يُطرح الكثير من علامات الاستفهام، حول قدرة الحريري على تشكيل حكومة في حال إخفاق الفرنسيين في تأمين جسر عبور له الى المملكة، حتى لو أحيط هذا التشكيل بدعم أوروبي وعربي. الرئيس المكلف أقرّ سابقاً أمام من تحدثوا إليه في هذا الأمر «بصعوبة تجاوز السعوديين». لكنه يعلم أيضاً بأن دخوله الى السرايا الحكومية من جديد، يشكل له حبلَ نجاة من تهديدات كثيرة في الداخل، أهمّها فتح ملفات الفساد والادعاء عليه كمتّهم، وهو سبق أن ارتبك من «الحرب النفسية» التي شنها ضده فريق رئيس الجمهورية في هذا الصدد. وبالتالي قد يدفعه ذلِك الى القبول بتفاهمات داخلية جديدة من أجل إنجاز الولادة الحكومية، فتتحوّل بدعم أوروبي ــــ إقليمي الى أمر واقع، تفرض على السعوديين معاودة التواصل معه، وخاصة أن الرياض المأزومة اليوم، بفعل سياسة الإدارة الأميركية الجديدة في المنطقة، ستحتاج الى ساحات تفاوض وهي لن تجِد لها في لبنان رديفاً عن الحريري الذي لا يزال، رغم كل الخسارات السياسية والشعبية، الأكثر تمثيلاً في الساحة السنية.

تنحية صوان: عفو عن السياسيين... إطاحة صوّان تثبّت حصانة الرؤساء والوزراء: كيف ضرب القاضي المعزول التحقيق؟

الاخبار...رضوان مرتضى .... صدر، أمس، قرار محكمة التمييز الجزائية بنقل ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت من المحقق العدلي القاضي فادي صوّان إلى محقق عدليّ آخر، بسبب «الارتياب المشروع». انقسم الرأي العام حيال القرار، ليتحدث كثيرون عن قرارٍ سياسي أطاح قاضياً شجاعاً، في مقابل آخرين يرون أن أداء القاضي المعزول نفسه سبق أن وجّه ضربة للثقة بنتائج التحقيقات. صوّان صار خارج التحقيق في أكبر انفجار هزّ لبنان ونكب عاصمته، مخلّفاً أكثر من 200 شهيد وآلاف الجرحى وعشرات آلاف الوحدات السكنية والمباني المتضررة. أخطاؤه حكمت عليه. لكن السؤال الأهم اليوم: ماذا بعد؟ هل ستستولي السلطة السياسية على التحقيق، بعدما ثبّتت محكمة التمييز حصانة النواب والوزراء والرؤساء، فتتسبّب بقتل الضحايا مرتين، أم أن قاضياً عدلياً سيجد طريقه نحو إحلال الحق والعدالة، مستفيداً من كل سقطات سلفه؟..... لعلّ الضربة الأقسى التي تلقّاها ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت (4 آب 2020)، تسبّب بها أداء المحقق العدلي القاضي فادي صوّان نفسه. هذا القاضي ارتكب سلسلة مخالفاتٍ كادت تُطيح التحقيق في أحد أضخم الانفجارٍات غير النووية في العالم. أكثر تلك المخالفات وضوحاً كانت إصراره على إبقاء ضباط من الأمن العام وأمن الدولة وآخرين ظُلماً في السجن، من دون أن يتجرّأ على استدعاء أحد من قيادة الجيش السابقة والحالية، أو توقيف مديري استخبارات سابقين أو حاليين. لم يجرؤ على أن يُمرِّر سيف القانون على الجميع. وزراء الأشغال مسؤولون؟ نعم. لماذا لم يدّع عليهم جميعاً؟ رؤساء الحكومات مسؤولون؟ نعم، لماذا لم يُساقوا جميعاً إلى التحقيق؟ لماذا التعمية والانتقائية التي عرّضت الملف لهزّات متتالية؟ .... يقول كثيرون، من سياسيين وقانونيين وإعلاميين ومواطنين إنّ صوّان ــــ الذي أصدرت محكمة التمييز الجزائية أمس قرارا بتنحيته عن متابعة التحقيق في تفجير المرفأ، بعدما قبلت طلب نقل الدعوى المقدّم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ــــ أُطيح لكونه تجرّأ على رفع السقف في وجه رموز النظام السياسي عبر استدعائه رئيس حكومة ووزراء سابقين ونوّاب حاليين. لكنّ هذا كلام حقٍّ يُراد به باطل. لم يجرؤ صوّان أبداً على رفع السقف. لم يدَّعِ على رئيسَي الحكومة سعد الحريري وتمّام سلام، ولم يسجن مديري مخابرات سابقين وحاليين أو أيّ مسؤول في قيادة الجيش. ولو أنّه فعل ذلك، لم يكن ليتجرّأ أحد على الوقوف في وجهه. لقد تحاشى صوّان الاقتراب من المؤسسة العسكرية، قبل أن يتبيّن أنّه قبض ما مقداره 13 مليون ليرة كتعويض عن عطل وضرر لحِق بمسكنه جرّاء الانفجار. وهنا قد يُسخِّف البعض السبب. لكن للتذكير، فإنّ المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي الياس عيد نُحِّي عن التحقيق في الجريمة لسبب أتفه من ذلك. تقرر تنحية القاضي عيد يومها عن النظر في ملف الضباط الأربعة بعدما تبيّن أنّه كان يحصل على «بونات» بنزين من الأمن العام، وأن شقيقه طبيب متعاقد مع الأمن العام، فاعتُبر أن ذلك يُشكّل سبباً للارتياب بأدائه. وهنا صوّان، فضلاً عن قبضه تعويضاً، كان قاضي تحقيق عسكري لأكثر من عشر سنوات في المحكمة العسكرية، الخاضعة تاريخياً ــــ بحكم الأمر الواقع لا القانون ــــ لإمرة قيادة الجيش، ما يؤلّف أصلاً شكّاً في حياديته. فضلاً عن تمنّعه لأكثر من ستة أشهر عن استدعاء قائد الجيش السابق أو الحالي، قبل أن يرضخ جرّاء الضغط الإعلامي مستدعياً العماد المتقاعد جان قهوجي. لكنه لم يطلب التحقيق مع قائد الجيش الحالي، العماد جوزف عون، رغم أن الأخير يؤكد لمن يسألونه عن الأمر أنه مستعد للمثول أمام قاضي التحقيق العدلي متى استدعاه. وإضافة إلى ما سبق، تجاهل صوان دور قضاة كان لهم دور كبير في قضية شحنة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في المرفأ يوم 4 آب 2020، سواء لجهة إصدار قرار بإدخال الشحنة إلى المرفأ، أو لناحية الامتناع عن إصدار قرار بالتخلص من الشحنة، أو لجهة إدارة التحقيق في وجود الشحنة لاحقاً. لم يقم صوان بأي خطوة تجاه زملائه. ولكي يستعيد التحقيق صدقيته اليوم، يجب على المحقق العدلي الجديد أن يستدعي القضاة المعنيين بهذا الملف. لم تكن عدالة المحقق العدلي معصوبة العينين كما يُفترض بالعدالة أن تكون، إنما كال بمكيالين. وجّه التحقيقات إلى غير المسار الطبيعي الذي ينبغي أن تسلكه. يرفع من مستوى المسؤولية في مكان، ويخفضه في مكان آخر. يلاحق وزيراً دون آخر، ورئيساً دون سلفه... يدّعي على رئيس في إدارة، ثم يلاحق مرؤوسيه من دون أن تكون لهم أي صلة بالقضية. كان يرضخ لضغوط الرأي العام حيناً، حتى بات الإعلام موجّهاً لتحقيقاته. يأخذ قراراً ثم يتراجع عنه تحت ضغط الإعلام، ما يثير الشك في أصل قانونية قراراته. انقضت ستة أشهر على تولّي صوّان التحقيق، لكنه لم يُقرّب أهالي الشهداء والضحايا والشعب اللبناني من الحقيقة. محكمة التمييز الجزائية، الغرفة التي يرأسها القاضي جمال الحجار (بعضوية المستشارين إيفون بولحود وفادي العريضي)، قبلت طلب نقل الدعوى المقدّم من النائبين خليل وزعيتر. وهي أوردت في قرارها «اعترافين» من صوان استندت إليهما، مع أمور أخرى، للموافقة على طلب النائبين المدعى عليهما من قبل المحقق العدلي. الأوّل تمثّل بإقرار صوّان أنّ مسكنه في الأشرفية تضرّر من جرّاء الانفجار، وبأنه قبض تعويضاً من الجيش عن تلك الأضرار. وهذا ما جعل المحكمة تنتهي إلى أن ثمة سبباً يوجب نقل الدعوى من عهدة القاضي صوان لعدم جواز أن يتولى المتضرر من جريمة دور التحقيق فيها، وهو من أبسط قواعد المحاكمة العادلة. أمّا الإقرار الثاني، فتمثّل بإبلاغ صوّان المحكمة أنه لن يحترم حصانات النواب والوزراء والرؤساء، ما جعل المحكمة ترى في ذلك إشهاراً من القاضي بأنه سيخالف أحكام القانون والدستور، ما يُسقط أهليته للاستمرار في تولّي التحقيق ويوجب نقل القضية الى مرجع آخر، لأن من أبسط حقوق المدعى عليه أن يتولى التحقيق معه قاضٍ يلتزم بالأحكام القانونية والدستورية لا قاضٍ يعلن صراحةً أنه لن يلتزم بها ويصرّ على مخالفتها. وفي هذا الرأي الذي خلصت إليه محكمة التمييز، مكمن الخطورة على مستقبل التحقيق. فأي محقق عدلي جديد سيعمل تحت هذا السقف، ما يعني أن التحقيق سيبقى محصوراً، في أحسن الأحوال، بمديرين وضباط وإداريين وعمال، من دون أن يمسّ أحداً من المسؤولين السياسيين. فملاحقة هؤلاء، قانوناً ودستوراً، من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي لم يلاحق يوماً أي مرتكب في السلطة السياسية. القرار استعرض المبررات التي تقدم بها النائبان زعيتر وخليل، بدءاً من التعمية والمحاباة، مروراً بالاستعراض وتنفيذ الأجندة السياسية والتخبط في المواقف والانتقائية والاستنسابية، وصولاً إلى الشبهة المتولّدة من المخالفة المتعمّدة لنص المادة 40 من الدستور ونص المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة المتعلّقة بالحصانات. واستعرض بعدها ردّ المحقق العدلي، قبل أن يخلص إلى القرار الذي صدر بأكثرية صوتَي القاضي الحجار والقاضية بولحود، فيما خالفهما العضو الثالث في الهيئة، القاضي فادي العريضي.

القرار في الميزان السياسي

من الصعب في لبنان فصل شأن بهذه الخطورة عن السياسة. وسيقال الكثير عن «صفقة ما» أدّت إلى صدور قرار محكمة التمييز. وحجّة أصحاب هذا الرأي تستند إلى وقائع، أبرزها أن رئيس المحكمة، القاضي الحجار، محسوب سياسياً على الرئيس سعد الحريري الذي «انتفض» في وجه قرار صوان الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، معتبراً أنه «مسّ بموقع الرئاسة الثالثة»، مع كل ما يتضمّنه هذا الموقف من إيحاءات مذهبية. كذلك فإن الحريري كان يرى أن قرار توقيف رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت، حسن قريطم، استهداف سياسي له. في المقابل، فإن القاضي المخالف، فادي العريضي، محسوب على النائب وليد جنبلاط، الذي وإن كان سيساهم في حماية النائبين خليل وزعيتر بناءً على تحالفه مع الرئيس نبيه بري، إلا أنه يرى أن أداء القاضي صوان كان يصّب في غير مصلحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل.

قرار محكمة التمييز يعني أن التحقيق لن يمسّ أحداً من المسؤولين السياسيّين

أما القاضية بولحود، فهي مما لا يمكن تفسير موقفها في السياسة بسهولة، لأنها محسوبة على رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، الذي كان طوال الأشهر الماضية «الراعي الرسمي» لصوّان. ووصل الأمر بمقرّبين من عبود إلى حد القول إن وقوفه إلى جانب صوان ودعمه له سيمنحان رئيس مجلس القضاء الأعلى بطاقة الترشّح إلى رئاسة الجمهورية! تبقى نقطة أخيرة لا بد من لفت النظر إليها، وهي أن التيار الوطني الحر الذي كان متحمساً، جزئياً، لقرارات صوان، وخاصة لجهة ادعائه على زعيتر وخليل والوزير السابق يوسف فنيانوس، إلا أنه كان مرتاباً من توجّه صوان إلى توقيف المدير العام لأمن الدولة، اللواء طوني صليبا، المحسوب على العهد. وكانت خطوة توقيف صليبا ستُعدّ ضربة ثانية للعهد وباسيل، بعد توقيف المدير العام للجمارك بدري ضاهر.

مخالفة القاضي العريضي

في 23 صفحة، استعرض المستشار في محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، فادي العريضي، مبررات مخالفته قرار قبول نقل ملف التحقيق في انفجار المرفأ من المحقق العدلي القاضي فادي صوان. فقال العريضي إنه يوافق هيئة المحكمة الرأي لقبول طلب نقل الدعوى شكلاً، ويخالفها لجهة قبوله أساساً. وعدّد العريضي الأسباب الموجبة لذلك. فرأى أنه بما أنّ البيّنة على المدّعي، يتعيّن عليه أن يُثبت يقيناً أنه قد بدر عن المرجع القضائي المستهدف بطلب نقل الدعوى مواقف حسية أو تصرفات ملموسة توحي بالانحياز الفاضح إلى متقاضٍ على حساب آخر، ما يثير شكاً في حياده وريبة مبررة في نزاهته. وعليه، استعرض المستشار الأسباب التي استند إليها، فرأى أنّ ما أثاره طالبا النقل (النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر) لا يشكّل سبباً للارتياب بالمحقق العدلي بما يتعلق بالتعمية والمحاباة باعتبارهما أنّ المحقق العدلي لم يحرّك دعوى الحق العام بحق قاضيَي الأمور المستعجلة في بيروت، ما يبدو بأنه محاولة للتعمية على تقصير زميليه محاباة لهما ولقضاة آخرين في هيئة القضايا. فاعتبر العريضي أنّ المحقق العدلي غير مختص بملاحقة القضاة جزائياً أو الادعاء عليهم. أما السبب الثاني المتعلق بالاستعراض وتنفيذ أجندة سياسية، فرأى أنّ ما أدلى به طالبا النقل بقي مجرّد أخبار ومزاعم تفتقر إلى أيّ دليل يُثبت صحّتها. أما إشارتهما إلى الشبهة المتولّدة من المخالفة المتعمدة للمواد المتعلقة بالحصانة، فقد ردّ ذلك لعدم قانونيته. وبشأن تضرّر مسكن المحقق العدلي جرّاء الانفجار وقبض زوجته تعويضاً لإصلاح الأضرار، فقد رأى القاضي العريضي أنّ ذلك لا يرقى منفرداً إلى مفهوم وحالة الارتياب.

تقنين كهربائي قاسٍ إلى حين وصول بواخر الفيول

الاخبار....تقرير إيلي الفرزلي .... مصرف لبنان يوافق على تأمين حاجة «برايم ساوث» من الدولارات .... العتمة التي يشهدها لبنان حالياً تعود إلى تأخر بواخر الفيول في الوصول. ذلك استدعى تخفيض إنتاج الكهرباء تحسّباً لأي تأخير إضافي. وبالرغم من أنه يتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع استقرار عمليات الشراء عبر آلية Spot Cargo، إلا أن ذلك لن يكون كافياً لضمان الاستقرار في التغذية. ارتفاع أسعار النفط العالمية يعني أن سلفة المليار دولار المخصصة لكهرباء لبنان لن تكون كافية لتوفير الفيول خلال عام. ولذلك فإن التقنين سيكون الخيار الوحيد أمام المؤسسة، حتى في حال ضمان التزام مصرف لبنان بمواعيد فتح الاعتمادات.... بدلاً من أن تتضاعف التغذية بالتيار الكهربائي في ظل العاصفة التي يشهدها البلد لتلبية حاجات الناس إلى التدفئة، تشهد كل المناطق تقنيناً قاسياً. وزير الطاقة كان طمأن إلى أن العتمة لن تأتي. لكن كل شيء بعد ذلك يشي بأن العتمة أمر واقع. السبب حاضر دائماً. شح الفيول وتأخر فتح الاعتمادات وتأخر الشحنات. أيّ من هذه الأسباب ينعكس زيادة كهرباء لبنان لساعات التقنين، بما يضمن عدم الاضطرار إلى إطفاء المعامل تماماً. هذه المرة القطع سببه عدم وصول باخرة المازوت المخصص لمعملَي الزهراني ودير عمار في الموعد المحدد لها. كان يُفترض أن تصل الباخرة الكويتية في ٢٢ الشهر الحالي، لكن تبين أنها ستتأخر. سريعاً اتُّخذ القرار بوقف تشغيل نصف التوربينات في معمل الزهراني. ولذلك، فإن ٢٢٥ ميغاواط تم إخراجها عن الشبكة، إلى حين وصول الشحنة. وهذا يُضاف إليه الاستمرار بتخفيض إنتاج البواخر بنحو ١٠٠ ميغاواط (من ٣٨٠ ميغاواط إلى ٢٧٠ ميغاواط) بانتظار تفريغ حمولة باخرة الفيول أويل Grade B التي يُتوقع أن تصل مساء اليوم، لكنها تحتاج لأيام لتتمكّن من التفريغ (إلى حين إرسال عينة إلى الفحص في دبي والتأكد من مطابقة الشحنة للمواصفات). وإضافة إلى ما طرأ، فإن تخفيض الإنتاج في معملي الزوق والجية مستمرّ، لحاجتهما إلى قطع غيار وزيوت تنتظر الحصول على الدولارات. كل ذلك أدى عملياً إلى الانخفاض الكبير في ساعات التغذية. لكن مصادر معنية ترى أن الأمور ستستقر أكثر بعد أن تنتظم عملية شراء الفيول عبر «سبوت كارغو» (شراء شحنات من دون اتفاقات وعقود طويلة الأجل مع الشركات الموردة)، خاصة أنه في الوقت الحالي صار الاعتماد كلياً على هذه الآلية لتأمين حاجة معامل الكهرباء من المحروقات (باستثناء شحنة مازوت شهرياً لا تزال تصل من الكويت). المشكلة الأساس بحسب مصادر معنية أنه حتى لو تأمّن الفيول، فإن مصلحة كهرباء لبنان تقضي بأن يستمر التقنين. فسلفة الخزينة المخصصة للمؤسسة تبلغ مليار دولار دولار سنوياً (ألف و٥٠٠ مليار ليرة محولة عبر مصرف لبنان إلى الدولار) وهذه السلفة إن كانت فاضت عن حاجة المؤسسة عام ٢٠٢٠، نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار الفيول والذي وصل إلى ٢٠ دولاراً للبرميل، فإنه يُتوقع، في العام الحالي، أن لا تكفي لتأمين حاجة المؤسسة (مليون طن فيول أويل Grade B ومليون طن فيول أويل Grade A ومليون طن مازوت)، خاصة أن سعر النفط وصل حالياً إلى ٦٤ دولاراً للبرميل. وهو ما يجعلها أمام خيارين، إما زيادة التقنين، بما يسمح بأن تكفي الميزانية المرصودة للفيول حتى نهاية العام، وإما الاستمرار بالتغذية بالطاقة القصوى (إن لم تطرأ معوّقات تتعلق بتأخر الشحنات أو تأخر فتح الاعتمادات من مصرف لبنان، أو رفضه تأمين كل متطلبات الصيانة والتشغيل)، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية الوصول إلى إطفاء المعامل مع نفاد المليار الدولار.

ارتفاع أسعار النفط «يُلزم» كهرباء لبنان بتخفيض الإنتاج

إلى ذلك، يبدو أن الأزمة التي خلقها مصرف لبنان من خلال رفضه تمويل قطاع الكهرباء قبل تقديم استراتيجية واضحة للقطاع قد شارفت على نهايتها، على الأقل في ما يتعلق بتأمين الأموال اللازمة لاستمرار شركة «برايم ساوث» في تشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني. فالشركة كانت طلبت الحصول على ٧٥ في المئة من مستحقاتها بالدولار الطازج، كشرط لتمديد العقد لمدة سنة، نظراً إلى حاجتها لإجراء الصيانة الدورية للتوربينات (عبر الشركات المصنّعة). ففي الاجتماع الذي عقده الرئيس حسان دياب في السراي الحكومي، يوم السبت الماضي، وحضره وزيرا الطاقة والمالية، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان، طلب من الشركة الاستمرار في العمل، مقابل وعد بمعالجة موضوع مستحقاتها مع مصرف لبنان خلال أسبوع. وبالفعل، أنجزت كهرباء لبنان بتكليف من وزير الطاقة ملفاً مفصّلاً عن المطلوب لتشغيل معلمي دير عمار والزهراني وسلّمته إلى وزير الطاقة، الذي بدوره سلّمه إلى مصرف لبنان. بحسب المعلومات، وافقت الشركة الأميركية على خفض النسبة التي تطلبها بالدولار. فبعدما كانت طلبت ٨٠ في المئة من قيمة العقد بالدولار الطازج (٦١ مليون دولار) ثم خفضت النسبة إلى ٧٥ في المئة في المفاوضات الأولى مع «كهرباء لبنان»، تم الاتفاق معها على تخفيض إضافي، فاتفق على أن تبلغ نسبة الدولار النقدي 70 في المئة من إجمالي قيمة العقد. وبالفعل طُرح الأمر في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان أول من أمس. وأشارت مصادر وزارة الطاقة إلى أن الأجواء كانت إيجابية، والمصرف لديه توجه نحو الدفع، لكنه تأخر في الموافقة، بانتظار بعض المستندات التي طلبتها اللجنة المختصة لإنجاز الملف.

شركات غاز تتلاعب بالأسعار

في إحدى شركات الغاز، كان الاكتظاظ شديداً. شائعة مجهولة المصدر تشير إلى أن الغاز سيفقد من الأسواق، جعلت الناس يتهافتون على شراء هذه المادة الحيوية. الورقة المطبوعة والموجودة أمام الصندوق تشير إلى أن سعر القارورة ٢٤٤٠٠ ليرة. لكن عند الدفع تجيب السيدة المعنية أن السعر هو ٣١ ألف ليرة. وعندما تُسأل عن سبب عدم الالتزام بالسعر الرسمي، تقول: «الله يرحم»، في إشارة إلى أن السعر الرسمي لا يمكن التداول به. لكن هل فعلاً يوجد أزمة غاز؟ تؤكد مصادر منشآت النفط أن المادة متوفرة في الأسواق، ومن مسؤولية وزارة الاقتصاد أن تراقب الأسعار وما إذا كانت الشركات تعمد إلى تخزين هذه المادة، وبالتالي تقنين بيعها، ربما للاستفادة من الأسعار التي تتجه صعوداً، ربطاً بالارتفاع المستمر لأسعار النفط، علماً بأن هذا الأمر يساهم في ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير. وعلى سبيل المثال، سعر الألف ليتر بنزين عيار ٩٥ واصل إلى مرفأ بيروت هو ٤٤٢ دولاراً حالياً، بعدما كان مع بداية العام ٣٧٠ دولاراً. هذا الارتفاع، جعل سعر صفيحة البنزين يرتفع خلال الفترة نفسها من ٢٦ ألف ليرة إلى ٣١٢٠٠ ليرة، وجعل سعر قارورة الغاز يرتفع من ٢٢٢٠٠ ليرة في بداية العام إلى ٢٤٤٠٠ ليرة (السعر الرسمي، لا السعر المعتمد من قبل المحتكرين).

أمير قطر استقبل الحريري: للإسراع بتشكيل الحكومة... هل تفجّر إطاحة القاضي صوان التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت؟

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |... ... ماذا بعد القرار المدوّي الذي أصدرتْه محكمة التمييز الجزائية وقضى بنقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت (4 اغسطس) من يد المحقّق العدلي القاضي فادي صوان إلى قاضٍ آخَر؟ .... سؤالٌ طغى على المشهد اللبناني أمس وحَجَبَ الأنظارَ عن المأزق الحكومي وآفاقه التي كانت محور زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري للدوحة التي توّجها بلقاء أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والتي شكّلت محطة جديدة في محاولته حشْد دعم عربي ودولي لمرحلة ما بعد تأليف الحكومة الجديدة على قاعدة أن تُلاقي معاييرُها «بروفايل» الاختصاصيين غير الحزبيين وبلا ثلث معطّل لأي فريق. ونافَسَ «وهجُ» كفّ يد القاضي صوان بعد ستة أشهر ونيف من تعيينه وبدء التحقيقات في «بيروتشيما» والتي علقتْ في محطاتها الأخيرة خصوصاً في «شِباك» التجاذباتِ السياسية والطائفية والدستورية، الارتفاعَ المضطردَ في سعر صرف الدولار في السوق السوداء (تجاوز 9450 ليرة) وتَوالي «الصرخات» من أزماتٍ متناسلةٍ تطلّ برأسها من قطاعات اللحوم والدواجن والاستشفاء وصولاً إلى «الأمن الغذائي». وأتى هذا القرار القضائي في إطار بت طلب نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين (للمال والأشغال) علي حسن خليل وغازي زعيتر في ديسمبر الماضي «للارتياب المشروع» وذلك بعد أيامٍ من ادعاء صوان عليهما وعلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص. وإذ يسود الانتظارُ «التقني» للخطوة التالية بعد هذا التطور المُلْزِم، في ضوء إشارة القرار إلى «إحالة الدعوى على قاضٍ آخَر يُعيَّن وفق نص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية» (يتولى التحقيق في القضايا المحالة على المجلس العدلي قاضٍ يعيّنه وزير العدل بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى)، يجري رصدٌ دقيق للأصداء الخارجية لـ «تفجير» التحقيق في الانفجار الهيروشيمي الذي تسبب بسقوط أكثر من 200 ضحية و6500 جريح ودمّر نصف العاصمة، ولا سيما بعدما حرص المجتمع الدولي مراراً على «التوازي» في ربْط أي إفراج عن دعم مالي بنيوي للبنان بتأليف حكومة تنال ثقة الخارج وتراعي مواصفاته، وبكشف حقيقة انفجار المرفأ وشحنة نيترات الأمونيوم الفتّاكة. وفيما تَظَهَّرَ هذا التوازي بوضوح في أوّل بيان مشترك بين الخارجيتين الأميركية والفرنسية لمناسبة مرور 6 أشهر على «تسونامي الدم والدمار» والذي شدد أيضاً على «وجوب سير العدالة في لبنان بشفافية بعيداً عن أي تَدَخُّلٍ سياسي»، فإنّه من المبكر التكهّن بتداعياتِ هذا الحَدَث القضائي - الذي أعاد التحقيقات الى النقطة صفر - بمجمل أبعاده وخفاياه على محاولة بيروت تَلَمُّسَ طريق استعادة ثقة الخارج بإمكان «انقلاب» الطبقة السياسية على نفسها ونهجها وتغطية حكومةٍ يتقاسمها غالبية أطرافها «عن بُعد» عبر اختصاصيين لا يشكّل أي «تكتل» منهم منفرداً ثلثاً معطلاً يكون بمثابة «زر تفجيرها» من داخلها بالاستقالة أو العرقلة. وكان ملف الحكومة والواقع اللبناني وتطورات المنطقة محور لقاء الرئيس المكلف تشكيل الحكومة وأمير قطر الذي استقبل الأول في الديوان الأميري «وجرى خلال اللقاء، عرْض أبرز المستجدات في لبنان، حيث أطلع الرئيس الحريري، الأمير تميم على آخر تطورات الأوضاع والجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة». وأكّد الشيخ تميم «موقف دولة قطر الداعم للبنان وشعبه»، داعياً جميع الأطراف اللبنانية إلى «تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يتعرّض لها لبنان». وفيما تحدّثت معلومات عن أن الحريري انتقل من الدوحة إلى الإمارات العربية المتحدة في طريقه الى بيروت، لم يكن ممكناً تكوينُ صورةٍ واضحة عما إذا كانت قطر التي تتزايُد مؤشراتُ تحوّلها قناة وساطة بين واشنطن وطهران على تخوم الأخذ والردّ حول الاتفاق النووي، تلعب أيضاً دوراً على خطّ إكمال «بوليصة التأمين» الخارجية التي تحتاج إليها الحكومة اللبنانية الجديدة والتي تعمل باريس على نسْجها. وفي حين كانت بعض الأجواء في بيروت تتحدّث عن شيء ما تَغيّر في الأفق المسدود حكومياً استخلصتْه من كلام الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله وموازنته ضمناً بين رفْض إحراج رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه بكسْره في «المعركة» مع الحريري وبين عدم موافقته (حزب الله) على إخراج الرئيس المكلف من معادلة التشكيل، وصولاً إلى طرْحه تشكيلة الـ 20 او 22 وزيراً كمدخل لمعالجةٍ لا تشتمل على ثلث معطّل، فإن أوساطاً مطّلعة اعتبرت أن أي «بصيص» إيجابيات في الأزمة الحكومية يبقى رهناً بترجماتٍ لم يظْهر أياً منها بعد، ولن يكون في النهاية مرتبطاً إلا بحسابات «حزب الله» الإقليمية وبلعبة «الشدّ» الإيرانية في المنطقة ومدى حاجة طهران إلى «إشارات مرونة» لن تكون بالنهاية في ظلّ موازين القوى في لبنان على حسابها. على أن مصادر قريبة من فريق 8 مارس ومطلعة على جانبٍ من كواليس مسار التأليف أبلغت إلى «الراي» أن التركيز على العامل الخارجي في عملية التشكيل لم يعُد ذا معنى بعدما أبلغت واشنطن إلى باريس أنها لا تمانع أن «يحضر» حزب الله في الحكومة العتيدة «عن بُعد»، لافتة إلى أن ربط بعض الداخل أيضاً تعقيدات ملف الحكومة باستحقاق رئاسة الجمهورية وحساباته خاطئ لأن موقف الحزب واضح وهو ليس في وارد إعطاء كلمة في هذا العنوان قبل الأوان. واستحضرت المصادر في هذا السياق كلام الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث عبر قناة «الجديد» عن أن «حزب الله منظمة إرهابية، وليس هناك أي تغيير في سياستنا تجاهه»، إلا أنها تداركت «ما يهمنا أن تكون أي حكومة جديدة قوية وقادرة على تلبية احتياجات الشعب اللبناني، ومستعدة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وقرار مشاركة(حزب الله)في الحكومة يعود للشعب، ونحن كنا رأينا العام 2019 احتجاجاً من الشعب ضد الفساد».....

الدولار يلامس 10 آلاف ليرة وسعر الخبز يرتفع 50 %... مع الرفع المقنع لدعم «المركزي» للسلع الأساسية

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، أمس، إلى مستوى غير مسبوق منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولامس 10 آلاف ليرة للدولار، الأمر الذي ربطه البعض بزيادة طلب التجار المستوردين على الدولار من السوق السوداء خلال الأسابيع الماضية بسبب عدم فتح «مصرف لبنان المركزي» اعتمادات للبضائع المدعومة، في خطوة تدخل ضمن «الترقيع»، حسب وصف الخبير الاقتصادي جان طويلة. وارتفعت أسعار سلع أساسية، مثل اللحوم ومشتقات نفطية بشكل مفاجئ، وترافق ذلك مع ارتفاع سعر الدولار الذي بلغ 9400 ليرة للدولار، في أدنى انخفاض منذ أشهر. ويرى طويلة في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنّ احتياطي «مصرف لبنان» من العملات الأجنبيّة لم يعد كافياً للاستمرار بالدعم، لذلك ما يحصل هو وقف الدعم، ولو من غير إعلان رسمي عن بضائع معيّنة، والاستمرار بدعم بضائع أخرى، مضيفاً أنّ «هذه الطريقة بالتعاطي التي تشبه إعطاء حبّة مسكن لمريض بحالة حرجة، لن تصمد طويلاً»، ذلك أنه «عاجلاً أم آجلاً سيتوقف الدعم بحكم نفاد الاحتياطي، ولا سيّما أنه لا دولارات ستدخل إلى لبنان قبل إيجاد حل سياسي، ومن بعده العمل على خطة اقتصادية تقوم على دعم الإنتاج المحلي، وتصديره وجذب الاستثمارات الخارجية». ويرى طويلة أنّ استمرار الدعم حتى هذه اللحظة يعود إلى تراجع حجم الاستهلاك في لبنان، وبالتالي تراجع الاستيراد، ما يعني انخفاض قيمة الفاتورة التي يدعمها «مصرف لبنان»، إلا أنّ هذا الأمر سيمدّد الدعم لفترة قصيرة جداً، ولن يساهم باستمراره. ويعتبر طويلة أنّه ما دام الوضع على حاله سيستمر سعر الدولار بالارتفاع، مذكراً بأنّ «مصرف لبنان» يطبع شهرياً أوراقاً نقدية بالعملة اللبنانية، وذلك لتأمين أموال المودعين على أساس سعر صرف المنصة (3900 ليرة للدولار)، ولدفع رواتب القطاع العام، مشيراً إلى أنّ الحل يكون عبر وضع خطة اقتصادية واضحة وكسب ثقة المجتمع الدولي لضمان دخول دولار جديد قبل الانفجار الاجتماعي. ويكرر مستوردو البضائع المدعومة، لا سيما غير الأساسية (الدواء والمحروقات والقمح)، التي يدعمها «مصرف لبنان» بتأمين دولار استيرادها على أساس سعر صرف 3900 ليرة أن «لا قرار رسمياً برفع الدعم، ولكن عملياً موافقة (مصرف لبنان) على الاعتمادات للمواد المدعومة يأخذ أكثر من شهر». ويؤكّد نقيب مستوردي المواد الغذائيّة هاني بحصلي لـ«الشرق الأوسط» تراجع حجم استيراد البضائع المدعومة ضمن السلّة الغذائية بنسبة كبيرة، بسبب تأخر «مصرف لبنان»، بالموافقة على الاعتمادات المتعلّقة بهذه البضائع، ما يدفع التجّار إلى عدم المخاطرة باستيرادها. ويؤكد أصحاب المحال المخصّصة لبيع المواد الغذائيّة إنّ التجار يعطونهم حالياً، ومنذ قرابة الشهر نصف الكميّة المعتادة من المواد المدعومة، التي لم تكن بالأصل كافية لحاجة السوق. التأخّر في معاملات «مصرف لبنان» يؤكّدها أيضاً نقيب مستوردي اللحوم غابي دكرمجيان، مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ هذا التأخر زاد، خلال الأشهر الماضية، بشكل لافت، وبات يتجاوز مدة الشهر. وطمأن دكرمجيان إلى أنّ الاستيراد مستمر، وأنّه حتى اللحظة وما دام الموضوع مقتصراً على التأخير لا التوقّف لن يكون هناك أي ارتفاع بأسعار اللحوم المستوردة. بدوره، يوضح رئيس نقابة مربي الدواجن في لبنان، موسى فريجي، أن «مصرف لبنان» لا يدفع الدعم المطلوب لمستلزمات تربية الدواجن والأعلاف التي تشكل 70 في المائة من تكلفة الإنتاج، وأنّ المواد المدعومة الموجودة في المستودعات تكفي فقط لـ35 يوماً. ويقول فريجي في حديث مع «الشرق الأوسط» إنه في حال استمرّ «مصرف لبنان» في هذا الأمر سيرتفع سعر الدواجن بطبيعة الحال، ولكن ليس قبل شهر ونصف الشهر. وكان سعر البنزين، الذي يؤمّن «مصرف لبنان» 85 في المائة من استيراده على أساس سعر الـ1500 ليرة للدولار، ارتفع بشكل لافت خلال الأسابيع الماضية حتى أصبح سعر صفيحة البنزين 32200 ليرة، بعدما كانت لا تتجاوز الـ24 ألفاً، منذ أقل من شهرين، ما يعني زيادة تبلغ نحو 30 في المائة. ويرجع ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الأمر إلى سببين: أولهما ارتفاع سعر برميل النفط 5 دولارات عالمياً، وارتفاع سعر الدولار في لبنان، الذي يشتريه المستورد من السوق السوداء لتأمين الـ15 في المائة، غير المدعومة من قيمة استيراد المحروقات. ويشير أبو شقرا في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ سعر البنزين سيستمر بالارتفاع في حال استمرار ارتفاع سعر الدولار، وأنّ الأمر لا علاقة له حالياً برفع الدعم المستمر حالياً. أما سعر ربطة الخبز (مدعومة عبر دعم استيراد القمح) فقد ارتفع بنحو 50 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار القمح عالمياً. وفيما خصّ الدواء، يؤكّد نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة لـ«الشرق الأوسط»، استمرار تأخر موافقة «مصرف لبنان» على الاعتمادات إلى حد يزيد على ثلاثة أشهر، وأنّ هذا الوضع مستمر منذ الفصل الأخير من العام الماضي.

تحذيرات من «دمار» قطاع الاستشفاء في لبنان بسبب أزمة الدولار وهجرة قسم كبير من الطاقم الطبي

بيروت: «الشرق الأوسط»... وجه تجمّع المستشفيات الجامعيّة في لبنان نداء إلى السلطة، لتبادر إلى نجدة القطاع الاستشفائي ومد يد العون له، بعد تفاقم أزمة الدولار، وحذر من أن القطاع الاستشفائي «مهدد بالإفلاس والزوال». وقال التجمع في بيان «إن السياسات المالية المتبعة في ملف الدواء وملف المستلزمات الطبية وملف المعدات الطبية، إلى جانب أن هجرة الطاقات البشرية من ممرضات وممرضين وأطباء سوف تؤدي حتما إلى دمار القطاع بالكامل كما هو حاصل ويحصل مع باقي القطاعات المنتجة في البلاد». وأوضح أن «أوضاع المستشفيات تتدهور بوتيرة متسارعة»، إذ «نقترب أكثر فأكثر من قعر الهاوية لا سيما في ظل هجرة الطاقات البشرية المتميزة من الطاقمين الطبي والتمريضي بسبب تردي الوضع الاقتصادي وعدم زيادة أتعابهم ورواتبهم بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي العام، والنقص الهائل في كثير من الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار التي يتعذر تسلمها بسبب عدم إنجاز معاملات الموردين لدى مصرف لبنان»، رغم تأكيد المسؤولين لدى المصرف أنهم يعالجون المعاملات بعد تدقيقها. وأكد التجمع «أن استمرارية القطاع الاستشفائي اللبناني كقطاع مميّز في المنطقة وكمقدم خدمات من الطراز الأول للمواطنين والأشقاء العرب أصبحت مستحيلة، في ظلّ تسليم المستشفيات العديد من المستلزمات من دون دعم مصرف لبنان أو وفق معادلات نقدية مختلفة عن آلية ونظام الدعم الذي كان متفقاً عليه ومعمولاً به، وبالعملات الصعبة، إلى جانب إعلان عدد كبير من الموردين وبصراحة عدم استعدادهم لمتابعة تقديم المعاملات إلى المصرف المركزي ما لم يقم هذا الأخير بمعالجة جميع المعاملات المتراكمة لديه لصالحهم».....

«حقوق المسيحيين» تجدد المواجهة بين «القوات» و«الوطني الحر»

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم... تجددت المواجهة بين الحليفين السابقين «حزب القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» على خلفية حماية «حقوق المسيحيين»، ورفض رئيس «القوات» سمير جعجع اللعب على «الوتر الطائفي»، وفيما دعا إلى استقالة الرئيس ميشال عون، إلا أنه ربطها بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، واستدعى موقفه رداً من «التيار»، استعاد لغة الحرب وملفاتها. وقال جعجع في حديث إذاعي: «موقفنا واضح منذ البداية بعدما وصل البلد إلى ما وصل إليه، إنه يجب على رئيس الجمهورية الاستقالة، لكن المشكلة تكمن في أنه في حال استقال في ظل الأكثرية النيابية الحاكمة الحالية، سيعاد انتخاب رئيس مثله. لذلك يجب الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة لتكون هذه الاستقالة مفيدة وتؤدي إلى شيء ما، وبذلك، تصبح هناك أكثرية نيابية أخرى تنتخب رئيساً جديداً». وأضاف أنه لم يعد أمام فريق رئيس الجمهورية، «بعدما خسر كل شيء، إلا اللعب على الوتر الطائفي مجدداً، لذلك طرح الملف الحكومي من زاوية صلاحيات رئيس الجمهورية وحقوق المسيحيين»، وأضاف جعجع: «حقوق المسيحيين تتحقق بقيام دولة فعلية في لبنان، دولة تحفظ لهم سيادتهم وحريتهم وكرامتهم، أين هي هذه الدولة؟ هذا ما يريده المسيحيون. ومن جهة أخرى، تمنع الدولة سرقة أموالهم من قبلها ومن قبل غيرها في إداراتها»، متحدثاً عن «معركة طويلة من أجل التمهيد للرئاسة المقبلة للنائب جبران باسيل. وهذه ليست حقوق المسيحيين». وفيما رفضت مصادر عدة في «التيار» الرد على جعجع، معتبرة أن ما قاله ليس جديداً، كان رد من قبل الوزير السابق والنائب في «التيار الوطني الحر» سيزار أبي خليل عبر حسابه على «تويتر»: «جعجع كالعادة يحاول تغطية انكفائه وتخاذله التاريخي عن معارك السيادة والشراكة والكرامة وبيعه قضايا لبنان والمسيحيين والانخراط بعملية تصفيتهم من خلال الهجوم على التيار الوطني الحر وفخامة الرئيس عون». وقال النائب في «القوات» فادي سعد لـ«الشرق الأوسط»: «كلام جعجع والقوات أتى نتيجة الواقع الذي يعيشه كل اللبنانيين وليس طائفة دون غيرها، وإذا كان (الوطني الحر) ورئاسة الجمهورية يطالبان بحقوق المسيحيين فنحن نسأل: هل التسجيلات المسربة والبيانات غير المسبوقة الصادرة عن قصر بعبدا تليق برئاسة الجمهورية؟ وهل ما يعاني منه كل الشعب اللبناني من الفقر والجوع وفشل الدولة والانهيار الذي وصلنا إليه في هذا العهد يقتصر على طائفة دون أخرى، ولا يصل إلى الطائفة المسيحية وجمهور التيار؟». وأضاف: «من يظن أن الخطاب الطائفي الغرائزي والوقوف خلف حقوق المسيحيين للحصول على حقوق العائلة، قد يكسب بالسياسة هو واهم، ولا شيء سيتغير ما دام الفساد موجوداً والسلاح متفلت والميليشيا تدير دويلة داخل الدولة وهذا ما سينعكس على الجميع دون استثناء».

26 % فقط من اللبنانيين يثقون في حكومتهم

الشرق الاوسط...بيروت: إيناس شري.... كشف وصول لقاح «كورونا» وضعف الإقبال على تلقيه، تراجع ثقة اللبنانيين بحكومتهم، بناء على تجربة طويلة من الأزمات المعيشية والاقتصادية وضعف المحاسبة والرقابة التي عبر عنها مسح أجرته منظمة دولية مستقلة أظهرت أن 26 في المائة فقط من اللبنانيين يثقون بالحكومة، وهي النتيجة الأدنى في البلاد العربيّة. وظهر ضعف الثقة بـ«إدارة توضيب وتوزيع لقاح» فيروس كورونا، فانعكس إمّا تريثاً لدى اللبنانيين بأخذ اللقاح، فكان الإقبال ضعيفاً، أو تخوفاً من دخول المحسوبيّات والانتماءات الحزبية في طريقة توزيعه، كما يؤكد عدد من المواطنين. ويرى أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية ناصر ياسين أنه «لا يمكن أنّ يخرج موضوع اللقاح عن الإطار العام للعلاقة بين المواطن والسلطة»، موضحاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ اللبنانيين الذين رأوا تعامل السلطة مع الأزمات المالية والاقتصادية بطريقة غير مسؤولة وعشوائية تفتقر للتخطيط «لا يمكن إلّا أن يطرحوا شكوكاً حول اللقاح ويفكّروا مرتين قبل الحصول عليه، ولا سيّما في ظلّ انتشار الأخبار المضللة حول خطورته أو بعض تأثيراته السلبية وانتشار فكرة المؤامرة». ويذكّر ياسين بطريقة تعاطي السلطة اللبنانية مع كارثة بحجم انفجار المرفأ الذي راح ضحيته أكثر من 200 شخص ولا يزال الموضوع يفتقر للشفافية والسرعة المطلوبتين لمتابعته. وبموازاة عدم ثقة اللبنانيين بالسلطة، لم تقم الحكومة بحسب ما يقول ياسين، بحملة إعلامية تكون بمستوى الخطر الوبائي في لبنان المتمثل بارتفاع عدد الإصابات ووصول المستشفيات إلى طاقتها القصوى غير مرّة، معتبراً أنّه كان على المعنيين التحضير والقيام بحملة مدروسة وموسّعة ومركزة للتوعية بأهمية أخذ اللقاح وتطمين المواطنين بالشكل الكافي. وكانت منظمة دولية نشرت قبل أيام مسحاً عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مجموعة من الدول العربية من بينها لبنان، أظهر انعدام ثقة اللبنانيين بواقع ومستقبل بلدهم الاقتصادي. وأظهر أن الأغلبية الساحقة من اللبنانيين لا يتوقعون أي تغيير جدي في الوضع الاقتصادي. وجاءت قضية اللقاح لتعزز عدم ثقة اللبنانيين بحكومتهم، وخلافاً لبلدان عدّة أعطت اللقاح الأول لرئيس البلاد، وهو ما كان مقرّراً أن يحصل في لبنان، إذ أعلنت وزارة الصحة أنّ الرؤساء الثلاثة سيكونون أوّل من يأخذ اللقاح، إلّا أنّ الأمر لم يحصل. ويؤكد مصدر قريب من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» أنّ الرئيس ميشال عون فضّل الالتزام بالآلية التي وضعتها وزارة الصحة والتي تعطي الأولوية للجهاز الطبي، مضيفاً أنّ عون سيأخذ اللقاح حين يأتي موعده حسب جدول الوزارة والذي قد يكون خلال أيام. وكذلك كان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب برّر عدم تلقيه اللقاح أولاً بأنّ دوره لم يأتِ ضمن برنامج اللقاح الوطني. وفي هذا الإطار يرى ياسين أنّ النظرة إلى الأمور قد تختلف في لبنان، إذ إنّ تلقي الرئيس اللقاح أولاً قد لا يكون حافزاً إضافياً للمواطن الذي يشكّ بكل ما له علاقة بالسياسيين والطبقة الحاكمة، معتبراً أنّ الأطباء والممرضات الذين كانوا مثلاً جيداً خلال أزمة «كورونا» يمكن أن يكونوا نموذجاً للمواطن وعاملاً مطمئناً له. وكان استطلاع للرأي أجرته «الدوليّة للمعلومات» في عام 2019 حول ثقة اللبنانيين وتقييمهم مستويات النزاهة والأخلاقيات لدى الأشخاص العاملين في مجالات مختلفة بيّن أن السياسيين هم في المرتبة الأدنى، إذ إنّ 85 في المائة من اللبنانيين يقيّمون مستويات النزاهة والأخلاقيات لدى السياسيين بـ«المتدنية والمتدنية جداً»، ولا يثقون بالعاملين في مجال السياسة. كما بيّن الاستطلاع نفسه أنّ الممرضين والممرضات أتوا في المرتبة الرابعة ضمن التصنيف الأعلى لمستويات النزاهة والأخلاقيات للعاملين في هذا المجال (59 في المائة) والأطباء والطبيبات في المرتبة السابعة (51 في المائة). ويدعو رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي «إلى فصل موضوع اللقاح بين السلطة وبين الجهاز والقطاع الطبي اللبناني المعروف بمهارته ومهنيّته»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ العاملين في المجال الصحي كانوا مثلاً مميّزاً خلال جائحة «كورونا» وقدموا تضحيات كبيرة، ولا سيّما أنّ عدداً غير قليل من الوفيات سجّل في صفوفهم. وفي حين يشير عراجي إلى أنّ عدد الأشخاص الذين سجّلوا أسماءهم على المنصّة المخصّصة لتلقي اللقاح تجاوز النصف مليون شخص، وهذا عدد غير كاف بطبيعة الحال، توقّع ارتفاع العدد بشكل كبير خلال الأيام المقبلة لأنّ الناس ستطمئن أكثر وتتشجّع لأخذ اللقاح. ويوضح عراجي أنّ عمليّة توزيع اللقاح ستكون برقابة دوليّة وأنّ السلطة مجبرة على التعاطي بشفافيّة وجديّة وإلّا سيخسر لبنان دعم البنك الدولي، وهذا الأمر يفترض أن يطمئن المواطن.