أخبار لبنان.... باريس والمجتمع الدولي بانتظار تشكيل الحكومة اللبنانية....دريان في ذكرى رفيق الحريري: أرادوا اغتيال لبنان...«عضّ الأصابع» الحكومي يشتدّ في لبنان... مركبات عسكرية بريطانية للبنان...لبنان وحيداً... لا اهتمام أميركياً أو دولياً بغرقه وسيطرة «حزب الله» عليه..... النائب السابق مصطفى علوش: عون يريد «مبادرة ماكرون» بإدارة النائب جبران باسيل....عمل «محكمة الحريري» مستمر .. اتهامات للمصارف اللبنانية بـ«الاستيلاء» على نصف المساعدات الخارجية...

الأحد 14 شباط 2021 - 4:45 ص

1908

محلية

أول شحنة لقاحات تصل إلى لبنان.. والبنك الدولي يراقب حملة التطعيم...

الراي.... مع استعداد لبنان لتسلم أول شحنة لقاحات ضد كوفيد-19 اليوم السبت، قال البنك الدولي إنه سيراقب من كثب حملة التطعيم التي ساعد في تمويلها للتأكد من أن الجرعات تذهب إلى الأكثر احتياجا لها. وتواجه المستشفيات اللبنانية، التي ظلت العام الماضي تئن تحت وطأة أزمة مالية طاحنة وانفجار هائل في العاصمة بيروت، بعضا من أعلى معدلات الإصابة بالفيروس في المنطقة. وفي أول عملية تمويل لشراء لقاحات كوفيد-19، أعاد البنك تخصيص مبلغ 34 مليون دولار من مشروع صحي قائم في لبنان لمساعدة هذا البلد في تمويل حملة التطعيم. وقال فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تغريدة على تويتر ليلا «سنراقب عملية توزيع عادلة وشفافة (للقاح للمجموعات ذات الأولوية)». وأضاف أن هذه المجموعات تضم العاملين في قطاع الصحة والسكان فوق سن الخامسة والستين. وقال البنك إنه وقع اتفاقا مع الصليب الأحمر للإشراف على عملية المراقبة. كانت وزارة الصحة اللبنانية قالت إنها ضمنت الحصول على نحو 2.1 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك للوقاية من كوفيد-19 تصل على مراحل على مدار العام. وتصل أول شحنة، وتضم 28 ألف جرعة، إلى بيروت اليوم السبت.

«الوطني الحر» يهاجم الحريري ويتهمه بعدم احترام الدستور

بيروت: «الشرق الأوسط».... شن «التيار الوطني الحر» الموالي للرئيس اللبناني ميشال عون، هجوماً على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بقوله إنه «يستعمل الوقت الثمين في التجوال، ويعود بزيارة رفع عتب إلى رئيس الجمهورية من دون أي مقترح جدي»، متهماً إياه بتجاوز الدستور، فيما حمل نائب رئيس «تيار المستقبل»، مصطفى علوش، الرئيس عون، مسؤولية «دمار لبنان». وفي بيان بعد اجتماع الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر»، برئاسة النائب جبران باسيل، أسفت لما وصفته بـ«الأسلوب الذي يعتمده الرئيس المكلف للحكومة في مقاربة ملف التشكيل، إذ يستعمل الوقت الثمين في التجوال خارج لبنان طيلة أسابيع، ثم يعود ليقوم بزيارة رفع عتب لرئيس الجمهورية، من دون أن يتقدم بأي مقترح جدي يحترم الأصول والقواعد البديهية المعمول بها لتأليف أي حكومة». ورأت أن «الجديد هو إعلانه من قصر بعبدا أنه هو من يقرر منفرداً شكل الحكومة وعددها وأسماء وزرائها وحقائبها، كأن لبنان ليس جمهورية برلمانية، ومن دون أن يقيم وزناً للدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية وشراكته الكاملة في تأليف الحكومة وليس فقط التوقيع عليها، وهذا ما يجعلنا نعتبر أن أمراً خفياً لا يزال يعيق تشكيل الحكومة، مما يجعلنا نحذر من نتائجه». ولم يسلم البرلمان ورئيسه من هجوم «التيار» الذي شددت هيئته السياسية «على المسؤولية المحورية لمجلس النواب في إصدار منظومة التشريعات المعنية بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والموهوبة والمحولة من دون وجه حق، فضلاً عن قانون (الكابيتال كونترول) لضبط تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج»، معتبرة «أن التأخير في إصدار هذه القوانين يشكل تهديداً للمصالح الحيوية للشعب وضرباً لحقوقه، ويعطي للخارج إشارة سلبية جداً عن عدم وجود أي إرادة إصلاحية في لبنان، وهذا ما يدفع اللبنانيون ثمنه غالياً». كذلك دعا حكومة تصريف الأعمال «إلى القيام بواجباتها بلا تردد، لجهة وقف الهدر المالي الناتج من سياسة الدعم العشوائي، واتخاذ قرارات جريئة وصائبة». في المقابل، قال علوش إن الرئيس المكلف لا يعلق على التفاهات الصادرة بحقه، معتبراً في الوقت عينه أنه بات من واجبه «أن يعلن للبنانيين الأسباب الحقيقية وراء هذا التخبط، التي تؤخر إنشاء الحكومة، وما هو مستجد على الصعيد الدولي». ورأى علوش أن «الحريري زار بعبدا لكسر حلقة الجمود بحلقة الكلام الذي يقال إن الحريري لم يزر الرئيس عون وكلام الحريري واضح، وهو تشكيل حكومة من 18 وزيراً من الاختصاصيين من دون ثلث معطل». وأكد أن لقاء الحريري مع الرئيس ماكرون أكد على الثوابت الفرنسية بقرار مساعدة لبنان، معتبراً أن «مسؤولية دمار الجمهورية اللبنانية تقع على رئيس الجمهورية، فمن دون دعم دولي لبنان ذاهب إلى التفكك، ومسؤولية تفكك لبنان الكبير الذي أنشأه البطريرك الحويك هي عند عون». ورأى علوش «أن (حزب الله) يترك سواد الوجه للآخرين ويقف متفرجاً»، مضيفاً أن «الواقع هو أن إيران اليوم في مرحلة انتظار وترتقب ماذا سيحل مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية».

باريس والمجتمع الدولي بانتظار تشكيل الحكومة اللبنانية

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... يقول رئيس حكومة سابق إن الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، تصرّف كرجل دولة عندما توجّه إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، في محاولة جديدة لتذليل العقبات التي لا تزال تؤخِّر عملية التأليف، متجاوزاً الاعتبارات الشخصية ومنها المفاعيل السياسية السلبية التي ترتّبت على توزيع «الفيديو» الذي اتهمه فيه عون بالكذب، ويؤكد أن مجرد ذهابه للقاء عون أراد توجيه رسالة إلى الداخل والخارج في آن معاً مفادها أنه عطّل الكمين الذي نصبه له رئيس الجمهورية والذي أراد منه أن يستفزّه لعله يتّخذ قراره بمقاطعته، لكن ما تمنّاه من وراء تسريبه سرعان ما ارتدّ عليه بإصرار الحريري على التواصل معه. ويلفت رئيس الحكومة السابق، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عون تناوب بالتكافل والتضامن مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، على نصب الكمائن للحريري لعله يُقْدم على رد فعل غاضب بإعلانه الاعتذار عن تشكيل الحكومة، خصوصاً أنه لم يعد لديهما سوى هذه الورقة لاستخدامها من أجل التخلُّص منه بعد أن عجزا عن تطييف عملية التأليف وصولاً إلى إحداث انقسام يأخذ البلد إلى جولة جديدة من الصراع المذهبي والطائفي. ويؤكد أن الحريري لم يتوجّه إلى بعبدا من باب مجاملة عون والوقوف على خاطره فحسب، وإنما بناءً على رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يربط زيارته الثالثة للبنان بتسهيل تشكيل الحكومة، وبالتالي لم يكن في وارد إيفاد مستشاره باتريك دوريل، إلى بيروت للقيام بجولة جديدة من المشاورات لأنه لا مبرر لها ما دامت عُقدة تأخير ولادة الحكومة كانت وما زالت عند عون وفريقه السياسي المحسوب عليه. ويرى رئيس الحكومة السابق أن خيارين يحاصران تأخير تشكيل الحكومة لا ثالث لهما، الأول أن تشكّل حكومة محاصصة لاسترضاء السياسيين بذريعة أن هناك حاجة لتأييدهم لضمان حصولها على ثقة البرلمان، وهذا يعني أنها ستولَد عرجاء من الزاوية الاقتصادية والمالية بسبب إحجام المجتمع الدولي عن مساعدتها ولو بقرش واحد، فيما الخيار الثاني هو المطلوب ويقوم على تشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين ومستقلين من غير المنتمين للأحزاب تستعيد ثقة اللبنانيين ومن خلالهم المجتمع الدولي الذي يشترط بلا أي تردُّد وجود مثل هذه الحكومة بوصفها الممر الإلزامي لوقف الانهيار المالي والاقتصادي. وفي هذا السياق، يستغرب مصدر سياسي مواكب للأجواء التي سادت لقاء عون - الحريري ما أخذ يُشيعه الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية والذي يَدين بولائه المطلق لباسيل، من أن الحريري قدّم له لائحة بأسماء الوزراء المرشحين لدخول الحكومة لكنه ردّها إليه ورفض أن يطّلع عليها، ويؤكد أن هذا الأمر لم يحصل، وأن مَن أودعهم باسيل في بعبدا هم مَن سرّبوا هذه «المعلومة» التي لا أساس لها من الصحة. ويضيف المصدر نفسه أن من التسريبات أيضاً تلك التي تقول إن عون لا يزال يصرّ على اعتماد وحدة المعايير في تشكيل الحكومة، مع أنه هو الذي استثنى وزارة المالية من المداورة وطلب أن تبقى لوزير من الطائفة الشيعية، كما كان قد اقترح الحريري سابقاً، ويؤكد أن عون هو من انقلب على موافقته، وكما أبلغ الجانب الفرنسي بأن تتشكل الحكومة من 18 وزيراً وسرعان ما تراجع عن موافقته استجابةً لرغبة رئيس الظل، أي باسيل. وبالنسبة إلى مطالبة «التيار الوطني» بأن يرأس الحكومة واحد من أصحاب الاختصاص، سأل المصدر نفسه ما إذا كان عون انتُخب رئيساً للجمهورية على أساس أنه من أصحاب الاختصاص؟ واتهم عون بأنه يصر على جر البلد إلى المجهول غير آبهٍ بالشروط الدولية لتشكيل الحكومة ولا بتعهده أمام ماكرون بتسهيل تأليفها، وقال إنه يُقحم البلد في أزمة مزدوجة لا تقتصر على النظام وإنما عليه شخصياً لأنه لا يريد أن «يبلع» وجود الحريري على رأس الحكومة، كأن الحنين يراوده مجدداً لزجّ البلد في حروب من التحرير والإلغاء استحضاراً لما قام به في أثناء توليه رئاسة الحكومة في عام 1989. وحذّر المصدر من تلكؤ عون في استجابته لمطالبة المجتمع الدولي بتشكيل حكومة مهمة تأخذ بالمواصفات التي حدّدها ماكرون في خريطة الطريق الفرنسية لإنقاذ لبنان، وقال إن الاتصالات جارية على قدم وساق لتشكيل قوة ضغط دولية إقليمية يُفترض أن تشكّل رافعة للمبادرة الفرنسية، ورأى أن هذه القوة ستتحرك لبنانياً ولن يكون في مقدور عون اعتراضها في محاولة لإعاقة مهمتها الإنقاذية. وأكد أن الولايات المتحدة الأميركية وإن كانت تفضّل عدم التدخّل مباشرةً، فإنها تقف خلف المبادرة الفرنسية، وهي على استعداد لتوفير الشروط المطلوبة لإنجاحها بدءاً بتسهيل مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على مساعدات مالية واقتصادية لوقف الانهيار، ورأى أن تذرُّع عون في تعطيله تشكيل الحكومة بهذه الدولة أو تلك ليس في محله، إلا إذا كان تعهد لإيران بربط مصير لبنان بموقفها بغية تمكينها من تجميع أوراقها في المنطقة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول الملف النووي. ولفت المصدر نفسه إلى أن الوقت لم يعد في صالح عون، وبات عليه أن يُفرج عن تشكيل الحكومة بدلاً من التذرُّع بموقف هذه الدولة أو تلك الذي يعالَج بمعزل عنه ومن خلال القنوات الدبلوماسية الفرنسية. وسأل المصدر عن رد فعل باريس على إصرار عون على شروطه التي يتسلّح بها لتبرير تأخير تشكيل الحكومة مع أنه لا وجود لها باستثناء أنه ليس في وارد السير بحكومة برئاسة الحريري؟ وقال إن باريس لن تبقى مكتوفة اليدين، وتدرس حالياً إعادة تشغيل محرّكاتها باتجاه عون - باسيل لعلهما يوافقان على تسهيل مهمة الحريري لأن البديل سيكون في تطويقهما وشل قدرتهما على الاستمرار في التعطيل، ولديها من التدابير لمحاصرة «العهد القوي» بوصفه العائق الوحيد في وجه تشكيل حكومة مهمة.

مدرعات بريطانية للجيش اللبناني لضبط الحدود مع سوريا.... نائب معارض يرى أن الأسلحة لن تفيد والمطلوب قرار سياسي

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... في خطوة يفترض أن تساهم في ضبط الحدود اللبنانية السورية، رغم أنها تتطلب قراراً سياسياً مرافقاً لتطبيق هذا الأمر، سلّمت بريطانيا للجيش اللبناني مائة مدرعة عسكرية للتصدي لخطر الإرهاب والتهريب، وذلك ضمن برنامج بريطاني مخصص لمساعدة لبنان. وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن هذه الهبة التي سلمت إلى أفواج الحدود البرية التابعة للجيش اللبناني والتي تقوم بدوريات في المنطقة قادرة على التعامل مع التضاريس الحدودية السورية الوعرة ويمكن تركيبها بأسلحة ثقيلة لمراقبة الحدود عن كثب ومنع المتطرفين الذين يحاولون دخول لبنان والذين قد يحاولون بعد ذلك السفر إلى أوروبا، إضافة إلى مهربي الأسلحة والمخدرات الدوليين، حيث يتم نقل المواد والأسلحة غير المشروعة عبر لبنان إلى أجزاء أخرى من العالم. وأشارت إلى «أن لواء من قوات الهجوم الجوي مكون من 16 شخصاً حضر إلى لبنان لتدريب الجيش على استخدامها». وقال وزير القوات المسلحة في الحكومة البريطانية جيمس هيبي إن تقديم هذه المركبات يدل على التزام المملكة المتحدة بالأمن والاستقرار في المنطقة، حيث إن استقرار الحدود بين لبنان وسوريا يصب في مصلحة المملكة المتحدة الوطنية، لا سيما أن للبلدين عدواً مشتركاً هو تنظيم «داعش». ولفت إلى أنه سيتم تدريب العسكريين على هذه الآليات في فصل الربيع لضمان حصول الجيش اللبناني على أفضل تأثير تكتيكي وتشغيلي، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً تقديم الدعم المادي لتصليح المركبات وتغيير قطعها. من جهتها، قالت مصادر عسكرية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الهبة هي ضمن البرنامج الذي كانت قد بدأته بريطانيا لمساعدة الجيش اللبناني وهذه الآليات تساعد بشكل كبير على سرعة التحرك بين أبراج المراقبة التي سبق أن بناها البريطانيون لمساعدة لبنان على ضبط تسلّل الإرهابيين والتهريب على حد سواء، لا سيما أنها تلائم الطبيعة الجغرافية في المنطقة خاصة عند الحدود الشرقية، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في الحدود الشمالية حيث تداخل الحدود مع سوريا. وفيما سيتولى فريق بريطاني تدريب العسكريين على هذه الآليات، تلفت المصادر إلى معضلة بدأ يعاني منها الجيش وهي حاجته للمزيد من العناصر في ظل المهام الملقاة عليه في هذه المرحلة وقرار وقف التطوع في الجيش. في المقابل، ورغم ثنائه على الخطوة البريطانية، اعتبر النائب في «حزب القوات اللبنانية»، والعميد المتقاعد وهبي قاطيشا أن مسألة التهريب في لبنان هي سياسية وليست عسكرية، وبالتالي مهما استحضر من آليات وعسكريين لن يتم ضبط الحدود ما لم يتخذ القرار السياسي، لا سيما أنه من المعروف من هي الجهة التي تسيطر عليها. لكنه قال في الوقت عينه في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المساعدات العسكرية التي تقدم للبنان هي مبادرات جيدة وتظهر عبر دول عدة، وذلك في إطار تحضير الجيش واستعداده للمهمات اللاحقة، من ضبط الحدود وغيرها، عند اتخاذ هذا القرار السياسي، الذي لا يبدو أنه بات بعيداً. من هنا يقلّل قاطيشا من أهمية الحديث عن تداخل الحدود بين لبنان وسوريا، مؤكداً أن ضبط الحدود لا يعني نشر العسكريين، إنما ملاحقة المهربين والرؤوس المدبرة التي يعرفها الجميع ويعرفون أسماء المعابر ومن يديرها، في القرى الحدودية كما الأجهزة الأمنية، لكن عدم اتخاذ القرار السياسي يمنع توقيفهم. والتهريب عبر المعابر غير الشرعية مسألة متجذرة في لبنان يجمع السياسيون بمن فيهم موالون لسوريا أن القرار بشأنها سياسي، فيما يقدر عددها بحوالي 150 معبراً، وتطرح هذه القضية بشكل كبير في المرحلة الأخيرة لا سيما مع تزايد الظاهرة نتيجة تهريب المواد المدعومة من الدولة على اختلاف أنواعها ولا سيما منها المحروقات والطحين وغيرها، وعرضت تقارير وصور أظهرت هذا الواقع بشكل واضح، ما أدى إلى عقد اجتماعات موسعة شملت رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية واتخذت قرارات مرتبطة بتكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين، لكن من دون أن ينعكس هذا الأمر نتائج واضحة على الأرض. وعام 2019 أعلن رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري أن هناك نحو 150 معبراً غير شرعي، بعد كلام لوزير المال علي حسن خليل تحدث خلاله في جلسات مناقشة موازنة عام 2019 عن 136 معبراً غير شرعي ومعروفة بأسماء أشخاص، فيما كان تأكيد من وزير الدفاع في تلك الفترة إلياس بو صعب أن حل قضية المعابر غير الشرعية على الحدود هو الحل السياسي، أي ترسيم الحدود مع سوريا، والتعاون بين الجيش اللبناني والجيش السوري في هذا الشأن للحد من التهريب.

دريان في ذكرى رفيق الحريري: أرادوا اغتيال لبنان

المفتي دريان ينتقد {إعاقة تشكيل الحكومة الإنقاذية} في لبنان...

بيروت: «الشرق الأوسط».... عشية الذكرى السادسة عشرة لاغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، أن من اغتالوا الحريري أرادوا اغتيال لبنان وهم «يمعنون في قتله واغتياله ومحاصرة شعبه من خلال إعاقة تشكيل الحكومة الإنقاذية البعيدة عن كل الأهواء والمحاصصات الخارجة عن مصلحة لبنان وشعبه، وبما يعانيه لبنان واللبنانيون الآن من خوف وقلق وشبح الاغتيالات التي يمكن في حال استمرارها أن تؤدي إلى إلغاء مقومات هذا الوطن، ليصبح في خبر كان». ورأى دريان أن الحريري كان «رفيقاً للوطن لا يمله ولا يهجره»، وأنه أعاد إلى لبنان «إشراقه وبهاءه وأزال آثار الدمار والخراب، وجعل بيروت من جديد عاصمة منيرة ومضيئة وساحة للتواصل والحوار». وقال دريان بعد زيارته ضريح الحريري، «هدموا بيروت التي أعدت بناءها وإعمارها ورددتها إلى أهلها وللوطن، أشعلوا النيران فيها، جعلوها رماداً، وتركوها، استغنوا بوجوههم عنها، وبات العالم يسأل عنها وعنا»، مضيفاً: «تُرك اللبنانيون لمصيرهم، وترك لبنان لقدره، ما عاد أحد يسأل، ولا أحد يتجرأ على السؤال، أضاعوا الوطن، هدموا الاقتصاد، فرطوا بالأمانة، أشاعوا الفوضى وتركوا الناس في حالة ضياع، لا أمن ولا أمان، ولا راع ولا رعاة، والناس يلهثون وراء لقمة عيشهم». وزار رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، أمس، ضريح الرئيس رفيق الحريري، في وسط بيروت، لتلاوة سورة الفاتحة عن روحه وسائر الذين سقطوا معه. ويوجه الرئيس سعد الحريري رسالة متلفزة بعد ظهر اليوم في ذكرى اغتيال والده؛ ينتظر أن يتطرق فيها إلى الوضع السياسي في لبنان وأزمة تشكيل الحكومة. إلى ذلك، اعتبر الرئيس تمام سلام، أن الحريري كان «ظاهرة استثنائية تركت بصمة مميزة في تاريخ لبنان الحديث بعمله الدؤوب على إعمار البلاد بعد الحرب الأهلية المقيتة وتنمية المجتمع وتعزيز دور المؤسسات الدستورية، ورفع شأن لبنان في محيطه الإقليمي وفي العالم». وأشار سلام، في بيان، إلى أنه كانت للحريري مساهمات أساسية في العمل على تحقيق الاستقرار السياسي للبلاد، أبرزها دوره في «اتفاق الطائف» الذي طوى صفحة الحرب، وتحول دستوراً ناظماً للحياة السياسية للبنانيين، مضيفاً أن هذا الإرث يتعرض اليوم إلى حملة تشويه مبرمجة تتمثل في انتهاكات مستمرة للدستور بهدف نسفه وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. بدورها، رأت النائبة ديما جمالي، أن «الحريري في الحرب علم ومد الجسور وكسر المعابر، وساهم بشكل أساسي في (الطائف) لوقف الحرب وفتح الباب أمام إعادة إعمار البلد، بشراً وحجراً». وأشارت جمالي إلى أن الحريري «دخل إلى رئاسة الحكومة من دون أن يكون معه نائب واحد، ومع ذلك خافوا منه، لقناعتهم بأنه سيكون محور الحياة وقبلة الوطن وشعبه»، مضيفة أن الحريري كان «الحكيم القادم من عالم الأعمال والاقتصادي القادر على اجتراح الحلول لأزمات بلاده المالية والاقتصادية». كانت أرملة الرئيس الراحل، نازك الحريري، رأت في بيان أن التحديات التي يواجهها لبنان والمرحلة السياسية والاقتصادية والإنسانية والصحية الدقيقة والحرجة جداً تحتاج وجود الحريري ليساعد «في إيجاد الحلول التي تنقل من الغموض ومن حالة عدم استتباب الأمن والاستقرار إلى مكان أفضل». وأضافت أن دولة المؤسسات والقانون والعدالة الاجتماعية التي لطالما سعى إليها الحريري والجسور التي طالما مددها «تلاشت مفسحة في المجال أمام الجدل العقيم وتبادل التهم الذي يؤجج النفوس ويوقظ التجاذبات».

«زمن التلقيح» ضدّ «كورونا» بدأ تحت... رقابة دولية.... «عضّ الأصابع» الحكومي يشتدّ في لبنان... مركبات عسكرية بريطانية للبنان

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... يعكس المسار العقيم لتأليف الحكومة الجديدة في لبنان، البُعدَ العميق لهذه الأزمة التي لا تنفكّ الأطراف الرئيسية المعنية بها تنتقل من «شجرة إلى شجرة أعلى» في سياق لعبة الشروط والشروط المضادة التي تجري تحت معاينة لصيقة للمجتمع الدولي، الذي «قال كلمته» بأن لا «قرش» دعم لبيروت خارج تشكيلة اختصاصيين غير حزبيين ولا تحمل في ذاتها بذور الإمساك بقراراتها من فريق بعيْنه عبر «قِفل» الثلث المعطّل، وهو «المعيار» الذي يمكن من خلاله معاودة جذْب اهتمام العالم العربي خصوصاً دول الخليج التي يعنيها أيضاً في غالبيتها إعادة التوازن الاستراتيجي إلى الواقع اللبناني والحدّ من نفوذ «حزب الله» من ضمن الرغبة باحتواء أدوار إيران في المنطقة. وإذا كان اللقاء المفاجئ الذي عُقد الجمعة، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري (بعد انقطاع لنحو 50 يوماً)، غداة لقاء زعيم «تيار المستقبل»، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زاد منسوب التعقيدات التي تختزلها مقاربة الأول لعملية التأليف انطلاقاً من معايير «الشراكة الوطنية والدستورية» التي يَعتبر الثاني أنها تُخْفي قراراً بحصول فريق عون على «الثلث المعطّل» وعلى «تسييس» التشكيلة بما يتناقض مع شروط الشراكة مع المجتمعين العربي والدولي في أي عملية إنقاذ، فإن كل الأنظار تشخص اليوم إلى كلمة الحريري في الذكرى 16 لاغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، بعد لقاء الـ «لا تقدُّم» في قصر بعبدا والذي كرّس عملياً دخول المسار الحكومي «المربّع المُرْعِب» من التأزم العاصي على التفكيك. وتشير غالبية المعطيات، إلى أن الحريري سيتفادى تحت سقف الحزم، حرْق المَراكب مع عون الذي كرّر موقفه «هيك مش ماشي الحال»، بعدما عاود الأول تقديم التشكيلة نفسها التي كان رفضها رئيس الجمهورية. وبحسب أوساط واسعة الاطلاع، فإنه ابتداء من يوم الجمعة وبعد كلمة الحريري اليوم، ستنطلق مرحلة أكثر قسوة من «المكاسرة» على تخوم أزمة التأليف المربوطة في جوانب عدة بصواعق المنطقة ومقتضيات محاولات تفكيكها التي مازالت في بداياتها، خصوصاً في ما خص الملف النووي الإيراني، متوقفة عند قول الحريري من قصر بعبدا «من الآن وصاعداً فليتحمّل كل فريق مسؤولية كلامه»، وهو ما لم يتوانَ قريبون من رئيس الجمهورية عن اعتبار أنه جاء مع «زيارة رفْع العتب» في ذاتها من ضمن «التمهيد» للتصعيد اليوم في مواقف الرئيس المكلف. وفيما بات واضحاً أن الحريري صار يواجه علناً تصلُّباً «حديدياً» من رئيس الجمهورية يبدأ من أن النقاش لن ينطلق إلا من حكومة 20، جاء موقف «التيار الوطني الحر» أمس، متوقفاً عند «إعلان الحريري من بعبدا أنه هو مَن يقرر منفرداً شكل الحكومة وعددها وأسماء وزارئها وحقائبها، كأن لبنان ليس جمهورية برلمانية ودون أن يقيم وزناً للدستور ولصلاحيات رئيس الجمهورية وشراكته الكاملة في تأليف الحكومة وليس فقط التوقيع عليها، وهذا ما يجعلنا نعتبر بأن أمراً خفياً لا يزال يعوق تشكيل الحكومة ما يجعلنا نحذّر من نتائجه». وفي حين تشي كل هذه المعطيات بأن صدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة مازال بعيداً جداً، فإن لبنان احتفى عصر أمس، بوصول أول شحنة من لقاحات «فايزر» ضد فيروس كورونا المستجد، بـ «مراسم» احتفالية رغم تأخّر البلاد في إطلاق حملة التلقيح التي تبدأ اليوم ضمن نطاق بيروت في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومستشفى الروم ومستشفى الجامعة الأميركية، لتلحقها تباعاً المراكز الأخرى بدءاً من الاثنين. وضمّت الدفعة الأولى من لقاحات «فايزر»، 28 ألفا و500 جرعة، وصلت من بلجيكا الى مطار بيروت. وإذ تنطلق عملية التلقيح على وقع عدم تجاوز عدد المسجلين في المنصة الوطنية للقاح، 500 ألف شخص، فإن هذا المسار الطويل ستحكمه مراقبة دولية مستقلة من البنك الدولي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على كامل سلسلة التطعيم منذ بدء وصول الشحنات مروراً بعملية التبريد والنقل وصولاً إلى تنفيذ التلقيح، وفق القوائم المسجلة على المنصة وفي كامل المراكز المعتمدة في البلاد. وسيترافق ذلك مع تنسيق بين الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية و«اليونيسف» ووزارة الصحة اللبنانية، لضمان عدالة توزيع اللقاح وشفافيته دحضا لأي تشكيك بالحملة الوطنية للتلقيح. ومعلوم أن البنك الدولي كان عاود تخصيص مبلغ 34 مليون دولار في إطار مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، لمساعدة الحكومة في مواجهة الزيادة غير المسبوقة في حالات الإصابة. وشكلت هذه أول عملية يموّلها البنك لشراء لقاحات «كورونا»، وسيستفيد منها أكثر من مليوني شخص.

100 مدرعة بريطانية إلى لبنان والهدف... «الحدود مع سورية»

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن وصول 100 عربة عسكرية مدرعة من نوع «لاند روفر» إلى لبنان، وطاقم أفراد بريطاني سيدرب القوات العسكرية اللبنانية على استخدامها. ونشرت وزارة الدفاع صوراً لهذه الآليات في «تويتر»، معتبرة أن هذه الدفعة تعتبر «أخباراً عظيمة» للحفاظ على الاستقرار في لبنان، والأمن في بريطانيا. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن هدف تزويد لبنان بهذه الآليات المدرعة، يشمل بشكل أساسي «الدفاع عن حدوده مع سورية»، موضحة أن هذه المدرعات من شأنها تعزيز فرص «منع الإرهابيين من الدخول إلى أوروبا»، و«وقف مهربي المخدرات والأسلحة الذين يعبرون الحدود»....

لبنان وحيداً... لا اهتمام أميركياً أو دولياً بغرقه وسيطرة «حزب الله» عليه... تضارب بين طلب الراعي رعاية دولية وسياسة بايدن لـ «إنهاء الكولونيالية».... لا اهتمام أميركياً أو دولياً بغرق لبنان

الراي.... | واشنطن - من حسين عبدالحسين |.... لبنان وحيداً... ليس على لائحة أولويات واشنطن أو العواصم الأوروبية. الرئيس الفرنسي حاول اعطاء انطباع بأن بلاده تهتم لمصير اللبنانيين، لكن زيارات ايمانويل ماكرون الى لبنان لم تتعد كونها حملة علاقات عامة هدفها تصويره وكأنه يستعيد موقع فرنسا كقوة عالمية. أما الحقيقة، فمفادها بأن الأوروبيين، وفي طليعتهم فرنسا، يستميتون لعودة الولايات المتحدة للاتفاقية النووية مع إيران لإعادة احياء العقود الضخمة معها. حصة باريس وحدها من العقود الإيرانية كانت نحو 20 مليار دولار، خمسة منها وقعت عليها شركة «توتال» لتطوير حقل بارس 11 الجنوبي للطاقة، و15 ملياراً تمثل نصف قيمة العقد الذي وقعته شركة «ايرباص» العملاقة للطيران، وهي شركة فرنسية - ألمانية. ماكرون لن يجازف بعلاقته مع طهران بضغطه على«حزب الله» من أجل لبنان. في واشنطن، أهمية للبنان أدنى منها في باريس. الرئيس السابق باراك أوباما استخدم لبنان كجائزة ترضية للأميركيين المعارضين للاتفاقية مع إيران. في 15 أكتوبر 2015، وقع أوباما على الاتفاقية النووية التي كانت تقضي بانهيارها في حال أظهر أي من الطرفين عدائية للآخر، أي في حال فرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران أو في حال أخلّت إيران بأي من التزاماتها النووية. بعد شهرين من توقيعه الاتفاقية النووية، وقّع أوباما في 18 ديسمبر 2015 قانوناً، كان صدر بإجماع الكونغرس، وهو قانون العقوبات على «حزب الله». لم تعترض إيران على القانون، بل مضت في رحلة شهر العسل مع أوباما، ووقعت عقودا بقيمة 30 مليار دولار مع شركة «بوينغ» الأميركية العملاقة للطيران. بكلام آخر، أفضت الاتفاقية النووية إلى رفع العقوبات عن إيران، وتشديدها في الوقت نفسه على حليفها، أي «حزب الله». ولم تعترض إيران، ولا حتى بتصريح. هذه المرة، الاقتصاد الإيراني في أزمة أعمق بكثير مما كان عليه في 2015، وهو ما يعني أن طهران أكثر استماتة لعودة أميركا للاتفاقية النووية، ما يعني أن طهران أقل اكتراثاً لمصير «حزب الله» أو لبنان. طهران لن تزج لبنان في حرب مدمرة مع إسرائيل لأن هذه الحرب محفوظة كخط دفاع أخير لوجود النظام الإيراني، وهو وجود ليس مهدداً حالياً، لا من قريب ولا من بعيد. هذه المرة أيضاً، الإدارة الأميركية أكثر وداً بكثير من سابقتيها تجاه طهران، إذ بسبب نفوذ اللوبي الإيراني وسيطرته على السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن، تسلم الملف روبرت مالي، وهو من الأميركيين القائلين بضرورة «إنهاء الكولونيالية» العالمية، أي الأميركية اليوم، كمفتاح السلام في العالم وازدهار الشعوب. و«إنهاء الكولونيالية» هذا، بالنسبة لمالي، يعني الوقوف على خاطر أنظمة الدول التي ستتفاوض أميركا معها، مثل في إيران وسورية. الرئيس بشار الأسد لم يعد لاعباً إقليمياً، بل هو بالكاد يمسك سورية خارج الجيب الذي يسيطر عليه، في وقت تسيطر إيران على بقية البلاد. أما النظام الإيراني، فالأرجح أن مالي ينوي التفاوض معه على كل شيء، لا على النووي فحسب، وهو ما يعني أن مالي سيبحث في كيفية انسحاب أميركا من المنطقة، وتسليم مفاتيحها إلى مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، بما في ذلك لبنان، وسورية، والعراق، واليمن، وأمن المنطقة. الاتجاه الأميركي لإدارة بايدن، وقبله الأوروبي نحو إيران، لا يشي بأن أميركا أو أوروبا تشعران بمسؤولية تجاه دول منطقة الشرق الأوسط، خصوصا الدول ذات الأهمية الاستراتيجية المنخفضة، مثل لبنان وسورية، وهو ما يعني أن مناشدات بطريرك الموارنة بشارة الراعي لتدخل دولي، مثل وضع لبنان تحت سيطرة مجلس الأمن، هي مطالبات لا تعدو كونها أماني، ولا فرص واقعية لها لتتحول إلى سياسة خارجية، لا في أميركا ولا في أوروبا. الراعي يعمل بتوجيهات الفاتيكان، الذي يخشى اندثار المسيحيين في المشرق بشكل كامل، إذ بعد تدهور أعدادهم في شمال العراق وسورية بسبب حروب «داعش»، صار وجودهم في لبنان مهدداً بسبب الأزمات المعقدة، الاقتصادية والمعيشية، والتي لا يلوح في الأفق أي ملامح لانفراجها. ومطالب الفاتيكان والراعي للبنان، بسيطة، وتتمثل بوجوب تنفيذ قرار مجلس الأمن 1559، الذي ينص على حلّ الميليشيات وفي طليعتها «حزب الله»، كما تنص القرارات الأممية على العودة الى اتفاقية الهدنة للعام 1949 بين لبنان وإسرائيل، وينص القرار 1701 على ضرورة ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، خصوصا لتحديد ملكية مزارع شبعا وتلا كفرشوبا. ومن شأن الهدنة مع إسرائيل وحلّ الميليشيات أن يؤدي إلى استقرار، ومن شأن الاستقرار أن يسمح بنمو اقتصادي، وهو ما يعني انفراج الأزمة المعيشية، ويدفع لبقاء المسيحيين وتفاديهم الهجرة. لكن لا أميركا ولا أوروبا في وارد فرض تنفيذ أي من القرارات الدولية، على الرغم من التباهي الفارغ لبايدن بأن إدارته ستعود للالتزام بالمؤسسات الدولية واتفاقياتها. عدم المبالاة الدولية هذه حوّلت إيران إلى لاعب أوحد في لبنان، فعمد «حزب الله» إلى مهاجمة الراعي ومبادرته، وفي الوقت نفسه إلى تشتيت الانتباه عن القضية الأساس، أي تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان، عن طريق إشغال الرأي العام اللبناني والعالمي بموضوع تشكيل الحكومات المتعاقبة، وهو موضوع يستنفذ كل الانتباه، ويغرق البلاد بتفاصيل دستورية وسياسية لا تأثير لها في العملية الإنقاذية. لبنان وحيداً. لا اهتمام أميركياً أو دولياً بغرقه وسيطرة «حزب الله» عليه، فيما عودة أميركا وإيران للاتفاقية النووية لن تؤدي إلى رفع الحزب عن لائحة الإرهاب أو تحسين موقع لبنان. جلّ ما ستفعله الاتفاقية هو إعادة تعويم الخزانة الإيرانية، ما يعني زيادة في التمويل الإيراني للحزب اللبناني، وتاليا زيادة في إمساك الحزب بلبنان، من دون أي قدرة فعلية له على إنهاء الأزمات الاقتصادية والمعيشية القاتلة، التي سيواصل رميها على السياسيين، العاجزين عن كل شيء بسبب سطوته. لبنان وحيد. لا يهتم له العالم، ولا إيران، ولن يخرج من أزمته ما لم يدرك اللبنانيون، وفي طليعتهم «حزب الله»، أن خروج البلاد - لا خروج الحزب وحده - من الأزمات المميتة، يتطلب تلقف مبادرة الراعي، والعودة إلى الترتيبات التي رافقت الحقبة الممتدة بين الهدنة مع إسرائيل في 1949 و«اتفاقية القاهرة» التي سمحت بالعمل الفدائي للميليشيات الفلسطينية في لبنان ابتداء من العام 1969. هذه الفترة هي التي يسميها اللبنانيون بـ «الذهبية»، وهي التي يطالب الفاتيكان والراعي بالعودة إليها، وهي التي يرفضها «حزب الله» وإيران، التي تفضّل إبقاء لبنان قاعدة صاروخية لها بمثابة بوليصة تأمين لبقاء نظامها في حال تعرضها يوماً لأي تهديدات وجودية من الخارج.

النائب السابق مصطفى علوش: عون يريد «مبادرة ماكرون» بإدارة النائب جبران باسيل

الحريري سيحمل الرئاسة الأولى مسؤولية التعطيل في «ذكرى 14 شباط»

كتب الخبر الجريدة – بيروت.... تتجه الأنظار إلى خطاب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، اليوم، في الذكرى الـ16 لاغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وتأتي المناسبة هذا العام في وقت تبدو كل الآمال التي علقت على نتائج الحراك الخارجي للحريري واجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تلاشت دفعة واحدة، إثر زيارته المفاجئة لقصر بعبدا، أمس الأول، كما أن البيان الرئاسي الذي أعقب الاجتماع من قصر بعبدا اكد المؤكد اولا لجهة عدم التنازل من خلال اشارته الى ان الحريري هو من طلب الموعد وثانيا بتوضيحه ان الحريري لم يأت بأي جديد. وكشف نائب رئيس تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، في اتصال مع «الجريدة»، أمس، أن «الحريري سيعرض في كلمته غدا (اليوم) الحقائق التي أدت إلى عدم ولادة الحكومة»، مشيرا إلى أنه «سيحدد المسؤوليات بشكل واضح»، ورأى ان «مضمون كلام الحريري سيشير إلى من الذي يقف وراء التعطيل وهو حكما رئيس الجمهورية». وحول «موت» مبادرة الرئيس الفرنسي بعد لقاء عون - الحريري السلبي أمس الاول، قال: «رئيس الجمهورية يريد المبادرة الفرنسية بإدارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وهو (عون) يعتبر ان انكسار باسيل خسارة شخصية له». وقالت مصادر سياسية، أمس، إن «الرئيس المكلف سيرفع لاءين خلال خطابه هما: لا للثلث المعطل ولا لحكومة من 20 وزيراً»، مشيرة إلى أن «الحريري سيسرد تفاصيل كل المسار الحكومي منذ لحظة تكليفه، مروراً بما سمعه خلال جولاته العربية والدولية الأخيرة، وصولاً إلى أجواء اللقاء الأخير مع الرئيس عون». وعن حراك الحريري الحكومي اعتبرت المصادر انه «لا حكومة في المدى المنظور»، لافتة إلى أن «الوساطات كلها، الفرنسية والخليجية لم تحقق اي تقدّم يذكر». وأضافت المصادر ان «الحريري نقل الى عون خلال اللقاء الـ 15 ما خلص إليه العشاء بينه وبين الرئيس ماكرون لجهة أن المساعدات للبنان سواء من الدول الغربية أو الخليجية مرتبطة بتشكيل حكومة مهمة مصغرة من دون وزراء حزبيين تبدأ بالاصلاحات المطلوبة للبدء بعملية الانقاذ إلا أن رئيس الجمهورية رد قائلا ان الحريري لم يطرح جديدا». في موازاة ذلك، وصلت إلى لبنان، امس، الدفعة الاولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من بلجيكا الى مطار رفيق الحريري الدولي، وهي مكونة مما يقارب 28 ألفا و500 لقاح «فايزر»، سيتم نقلها الى برادات وزارة الصحة العامة ليتم توزيعها لاحقا على المراكز المعتمدة في المستشفيات. وأعلـــــن رئـــيـــــس لجنـــــة لقــــــاح «كورونـــا» د. عبدالرحمن البزري، أمس، أن «لبنان أصبح اليوم من ضمن الدول التي لديها لقاحات فعالة ضد كورونا»، مضيفا: «بدأنا العد العكسي لمواجهة كورونا، وهذا الامر يعتمد على نسبة تلقيح مرتفعة، وعلى التزام المواطن بالاجراءات الوقائية». وتطرق نقيب الأطباء شرف أبو شرف، امس، إلى مسألة عدم القبول الواسع على حملة تلقي اللقاح، مشيراً إلى أن «ذلك يكون لنقص الوعي، إضافة إلى الشائعات والأخبار غير العلمية المتداول بها، ما خلق بلبلة، وأدى إلى حال ضياع وخوف في صفوف المواطنين ما يجعلهم محتارين ومترددين في كيفية التصرف».

عمل «محكمة الحريري» مستمر والحكم على عياش في مرحلة الاستئناف

بيروت: «الشرق الأوسط».... في الذكرى السادسة عشرة لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، تبتعد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أشهراً عن النطق بالحكم النهائي، إذ هي الآن في مرحلة الاستئناف بعد إصدار غرفة الدرجة الأولى حكمها بحق سليم عياش. ولا يمكن حسم المدة التي تحتاجها المحكمة لإنهاء عملها، لكنها تنظر حالياً بثلاثة إشعارات استئناف تقدم بها المدعي العام في المحكمة وفريق الدفاع عن سليم عياش والممثلون القانونيون عن المتضررين، كل على حدة، ضد الحكم والعقوبة الصادرين بحق عياش عن غرفة الدرجة الأولى من المحكمة، بانتظار تقديم المدعي العام وضمن مهلة زمنية محددة مذكرة الاستئناف. وبعد تقديم مذكرة الاستئناف يكون للمستأنف عليه 60 يوماً للرد، ومن ثم تأتي المذكرة الجوابية، وبعدها تحدد غرفة الاستئناف جلسة استماع شفهية لتبدأ عملية المداولة قبل تحديد جلسة الحكم النهائية، حيث تقوم محكمة الاستئناف إما بفسخ حكم الدرجة الأولى أو تعدله أو تؤيده، ويكون حكمها مبرماً، وتحتاج هذه العملية، ووفق الإجراءات المعمول بها في المحكمة، إلى أشهر عدة. كانت المحكمة التي تأسست عام 2009 دانت في أغسطس (آب) الماضي العضو في «حزب الله» عياش كمذنب في عملية اغتيال الحريري، فيما لم تجد «أدلة لا ترقى إلى الشك» بحق كل من المتهمين السابقين حسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي. ووجهت لعياش خمس تهم هي قتل الحريري عمدًا باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، فضلاً عن محاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة، وتحضير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة. واعتبرت المحكمة حينها أن اغتيال الحريري اغتيال «سياسي» نفذه «الذين شكل الحريري تهديداً لهم». وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أعلنت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الحكم على عياش بخمس عقوبات بالسجن المؤبد، وأشارت إلى أن عياش قام بعمل إرهابي تسبب في قتل جماعي، وقام بدور محوري في «فريق الاغتيال». كان الحُكم على عياش غيابياً، إذ إنه لم يسجل له أي ظهور منذ بدء عمل المحكمة، هذا فضلاً عن رفض «حزب الله» تسليم أي من عناصره إلى المحكمة التي رفض قراراتها باعتبارها «مسيسة». وأصدرت غرفة الدرجة الأولى مذكرتي توقيف (محلية ودولية) وقرار نقل واحتجاز بحق عياش، ودعت الذين يحمونه من العدالة إلى تسليمه للمحكمة الخاصة بلبنان. وفيما أصبحت قضية اغتيال الحريري في مرحلة الاستئناف، لا تزال القضية الثانية التي تنظر فيها المحكمة الخاصة بلبنان، أي القضية المتلازمة المتعلقة بمحاولة قتل مروان حمادة وإلياس المر واغتيال جورج حاوي، في المرحلة التمهيدية. ويُشار إلى أن المحكمة وجهت لعياش في القضية الثانية تهماً بـ«الإرهاب والقتل».

- المحكمة مستمرة

ولأن عمل المحكمة لم ينته بعد من المتوقع أن يتم التمديد لها قبل 28 فبراير (شباط) الحالي، وهو التاريخ المبدئي لانتهاء ولايتها، ويؤكد مصدر مطلع على أن عمل المحكمة سيستمر، إذ إنها لا تزال تحظى بالدعم الدولي اللازم، فضلاً عن إصرار لبنان عليها. ويلفت المصدر في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن المعلومات المتوافرة تُشير إلى أن موازنة المحكمة أقرت لهذا العام، ما عدا حصة لبنان، إذ إنها لم تحتجز بعد، لافتاً إلى أنه في حال عدم سداد لبنان التزاماته لهذا العام، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتأمين التمويل، ويتم تسجيل الأمر كديون على لبنان. وتبلغ حصة لبنان 49 في المائة من ميزانية المحكمة، فيما يتم تمويل الـ51 في المائة من المساهمات الطوعية للدول الراغبة في ذلك وللاتحاد الأوروبي.

اتهامات للمصارف اللبنانية بـ«الاستيلاء» على نصف المساعدات الخارجية

بسبب دفعها للجمعيات الأهلية على أساس سعر للدولار أقل من سعر السوق

بيروت: «الشرق الأوسط»..... بعد عام على الإجراءات التي فرضتها المصارف اللبنانية على المودعين والتضييق على السحوبات، بدأ الحديث عن امتناع بعض المصارف عن دفع الحوالات المالية التي تدخل في إطار المساعدات الخارجية لعدد من الجمعيات بالدولار، وتسديدها حسب سعر منصة مصرف لبنان، أي ما يقل عن 50 في المائة من قيمتها الحقيقية في السوق السوداء، الأمر الذي دفع عضو «اللقاء الديمقراطي» (يضم نواب الحزب التقدمي الاشتراكي) النائب بلال عبد الله إلى تقديم إخبار إلى القضاء المختص. وقال عبد الله إن مجموع الهبات والقروض والمساهمات المقدمة للمؤسسات الدولية في لبنان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية الذي يُقارب المليار دولار، صُرف بالعملة اللبنانية على أساس سعر 3900 ليرة، بينما سعر الدولار في السوق السوداء يقترب من 9 آلاف، متسائلاً عن القانون أو التعميم الذي أجاز أن يستفيد النظام المصرفي بنصف المبلغ المقدم إلى الشعب اللبناني. واعتبر عبد الله، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن هناك علامات استفهام تطرح حول التعامل مع هذه المساعدات، وعن الجهة المستفيدة على حساب المواطن اللبناني، مضيفاً أنه ربما هناك من يريد أن ينتفع مصرف لبنان من هذه المساعدات أو أن يبقى سعر الصرف في السوق السوداء مرتفعا، إذ إن ضخ هذه المبالغ بالدولار كان ليسهم في ضبط سعره. وأشار إلى أن هذه الآلية قد تكون اعتمدت مع المساعدات التي أتت إلى اللبنانيين عقب انفجار مرفأ بيروت، ولذلك يجب على القضاء التحرك؛ حماية للمواطنين، إذ لم تسلم حتى المساعدات المقدمة لهم من الخارج. وليس بعيداً عن ذلك، كان لبنان شهد سجالاً متعلقاً بتحديد سعر صرف الدولار للقرض الذي وافق عليه البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار، بهدف دعم الأسر الأكثر فقراً، حتى تم مؤخراً الاتفاق على صرفه للمستفيدين على أساس سعر أعلى 60 في المائة من منصة مصرف لبنان، أي 6240 ليرة للدولار. وفي الإطار، يوضح مصدر وزاري أن تحديد سعر صرف مساعدات هذا القرض جاء بالاتفاق مع البنك الدولي، باعتبار أن المال قرض وليس هبة، ما يعطي الحكومة فرصة التفاوض على طريقة دفعه للمواطنين، مضيفاً، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن تحديد هذا السعر كان انطلاقاً من حاجة مصرف لبنان للدولار الجديد، دعماً للمعدات الطبية، ولا سيما في الوضع الاستشفائي الحالي. وفيما يتعلق بالمساعدات الخارجية، أوضح المصدر أن الدولة لم يصل إليها شيء ليتم صرفه أصلاً، وما وصل كان للجمعيات غير الأهلية، وبالتالي هي تحدد وبالاتفاق مع المصارف كيفية تسلم الأموال وعلى أي سعر صرف، إذ لا علاقة للحكومة بالأمر. وصرف هذه الأموال بالليرة اللبنانية، سواء كانت قرضاً أو هبات، لا يؤثر سلباً على المستفيد وحده كونه يخسر جزءاً من قيمة المبلغ، بل أيضا يسهم برفع نسب التضخم في البلاد، حسبما أكد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، مشيراً، في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن هذا يعني ممارسة «هيركات» غير «مقونن» حتى على هذه الأموال والتي هي أصلا «دولار جديد» أي لا تدخل ضمن الإجراءات التي نصت عليها تعاميم مصرف لبنان. وأضاف أبو سليمان، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن اعتماد هذه الآلية يعني المزيد من الهدر، إذ إن فرق الأموال على سبيل المثال في موضوع قرض البنك الدولي الذي يصل إلى 30 في المائة من قيمته، في حال تم اعتماد سعر 6240 ليرة للدولار، سيذهب إلى دعم المواد الأساسية كالمحروقات والتي لا يصل منها سوى 20 في المائة إلى العائلات المحتاجة، فيما يضيع الباقي بين التهريب والمستفيدين غير المحتاجين إلى الدعم. ولفت أبو سليمان، في هذا الصدد، إلى إضافة سعر جديد لصرف الدولار، وهو سعر صرف المساعدات الإنسانية، ليصبح هناك 4 أسعار صرف (رسمي، والسوق السوداء، ومنصة مصرف لبنان، ودولار المساعدات الإنسانية).