أخبار لبنان... اجتماع بعبدا: لزوم ما لا يلزم....لقاء يكسر القطيعة ويزيد التأزم في تشكيل الحكومة..سلامة يطالب وزني وغجر بتمويل الكهرباء لتجنب العتمة.....«حكومة المهمة» في المأزق الكبير .. واتهامات متبادلة بين عون والحريري... الحريري 2021: خطاب المعركة أم خطاب المظلوميّة؟...مسلسل الجرائم والاغتيالات في لبنان من دون عقاب...

السبت 13 شباط 2021 - 4:47 ص

1870

محلية

مواجهات في بيروت بين محتجين والقوى الأمنية...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... اندلعت مواجهات، اليوم الجمعة، أمام المحكمة العسكرية في بيروت بين القوى الأمنية وعدد من المحتجين الذين طالبوا بالإسراع في التحقيقات الخاصة بالموقوفين على خلفية أحداث طرابلس الأخيرة، والإفراج عنهم. وألقى المحتجون الحجارة على القوى الأمنية، احتجاجاً على استمرار توقيف عدد من الأشخاص لاتهامهم بالضلوع في أحداث طرابلس. وردت القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، وخراطيم المياه باتجاه المحتجين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. واتهم المحتجون المحكمة العسكرية بالمماطلة بعد نحو 15 يوماً من توقيف عدد من الأشخاص على خلفية أحداث طرابلس، وحرق بلديتها، وطالبوا بالإسراع في التحقيقات وإطلاق الموقوفين. وتمكنت القوى الأمنية من إبعاد المحتجين من أمام المحكمة العسكرية . يذكر أن احتجاجات شعبية انطلقت خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، في مدينة طرابلس في شمال لبنان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتمديد الإقفال العام للبلاد في إطار إجراءات الحكومة اللبنانية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وأقدم المحتجون في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي على إحراق مبنى البلدية في طرابلس، كما أحرقوا المحكمة السنية الشرعية داخل السرايا في المدينة. وأوقفت القوى الأمنية أكثر من عشرين شخصا على خلفية أحداث طرابلس، بينهم موقوفون من مناطق البقاع في شرق لبنان.

الحريري: لم يتم إحراز تقدم في تشكيل حكومة جديدة

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن سعد الحريري المكلف تشكيل حكومة جديدة بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم (الجمعة)، أنه لا يوجد تقدم في عملية تشكيل الحكومة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال الحريري بعد لقائه الخامس عشر مع الرئيس عون، إنه «لا يوجد تقدم حتى الآن في عملية تشكيل الحكومة»، مشدداً على أن «الحكومة التي يريدها هي حكومة اختصاصيين». وتناول الحريري العشاء هذا الأسبوع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي فشلت جهوده حتى الآن في دفع الزعماء اللبنانيين للتعاون لمعالجة الأزمة المالية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان. وقال الحريري، للصحافيين، بعد أول لقاء له مع الرئيس اللبناني ميشال عون، منذ أسابيع، إنه لا يوجد تقدم في تشكيل الحكومة. وكُلّف الحريري، وهو رئيس وزراء سابق، تشكيل حكومة بعد استقالة مصطفى أديب في سبتمبر (أيلول). ويقود ماكرون الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أعمق أزمة له منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. ويحاول ماكرون استخدام نفوذ باريس التاريخي في لبنان لإقناع السياسيين المتناحرين بتبني خريطة طريق وتشكيل حكومة جديدة لاجتثاث الفساد، وهو شرط أساسي للمانحين الدوليين، ومنهم صندوق النقد الدولي، لإطلاق مساعدات بمليارات الدولارات، لكن هذه الجهود باءت بالفشل حتى الآن، بحسب وكالة «رويترز».

أزمة حكم مفتوحة على كل الاحتمالات زيارة الحريري لعون بلا إيجابيات

الشرق الاوسط.... بيروت: محمد شقير.... اصطدمت المحاولة الأخيرة التي قام بها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، لإخراج عملية التأليف من التأزم الذي يحاصرها، برفض قاطع من رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أحجم عن إفساح المجال أمامه للبحث في مخارج يمكن أن تُحدث صدمة إيجابية تدفع باتجاه التسريع في ولادة الحكومة، كما تقول مصادر مواكبة للأجواء التي سادت الجولة الخامسة عشرة لمشاورات التأليف التي قد تكون الأخيرة، مع أنها كانت أقصرها، بخلاف سابقاتها، ولم تستغرق أكثر من عشرين دقيقة، وهذا ما سيضع البلد على حافة الدخول في أزمة حكم مفتوحة على كافة الاحتمالات. وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحريري تجاوز الاعتبارات الشخصية واتهام عون له بالكذب، وقرر التوجه إلى بعبدا للقاء الأخير لتمرير رسالة إلى اللبنانيين بعدم مقاطعته لرئيس الجمهورية، وأنه جاد بتشكيل الحكومة، لئلا تضيع على البلد الفرصة الذهبية المتوافرة الآن لإنقاذه، وقالت بأنه تجاوب مع رغبة الرئيس الفرنسي ماكرون بمعاودة التواصل من دون أن يتنازل عن الثوابت التي التزم بها، والمستمدة من خريطة الطريق التي رسمتها المبادرة الفرنسية، والتي تحظى بدعم دولي، والتي من شأنها أن تُسهم في توفير الدعم المالي والاقتصادي للبنان لانتشاله من الهاوية التي هو فيها الآن. ولفتت إلى أن عون لم يبدل من شروطه، ويصر على أن تتشكل الحكومة من 20 وزيراً، على أن يسمي هو 6 وزراء من المسيحيين من دون الوزير المحسوب على حزب «الطاشناق»، إضافة إلى الوزير الدرزي الثاني، ما يتيح له الحصول على «الثلث الضامن»، وقالت إنه بشروطه أوصد الأبواب في وجه تشكيل حكومة مهمة تحاكي الإطار العام للمبادرة الفرنسية. ورأت أن الحريري لم يبالغ بقوله في نهاية اللقاء بعدم حصول أي تقدم، وقالت بأن الكرة الآن في مرمى رئيس الجمهورية الذي لم يبدل من شروطه، وأن توزيعه للوزراء المسيحيين يُثبت بالملموس، وبخلاف ما يدعيه، أنه يشترط حصوله على الثلث الضامن، وبطريقة حسابية باتت مكشوفة، ولا يبدل نفيه الدائم لشروطه هذه واقع الحال بخصوص توزيع الحقائب. واعتبرت المصادر نفسها أن مجرد قيام الحريري بلقاء عون قوبل بعدم ارتياح على الأقل في شارعه السياسي، لكنه أقدم على خطوته هذه لإنقاذ البلد وقطع الطريق على تدحرجه نحو المجهول، وكان يراهن على ترفع رئيس الجمهورية عن الحسابات السياسية الضيقة لإعادة تعويم وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لأن لديه مصلحة في إنقاذ الثلث الأخير من ولايته الرئاسية للتعويض عن إخفاقه في تحقيق ما تعهد به. وسألت عن الأسباب الكامنة التي تقف عائقاً أمام عون لإنقاذ عهده من جهة، وليعيد تواصله مع القوى السياسية الرئيسة انطلاقاً من أن موقعه الرئاسي يتطلب منه لعب دور الجامع بين اللبنانيين والساعين بلا ملل للتوفيق بين الأطراف المتنازعة بطرح الحلول الوسطية للانتقال بالبلد من مرحلة التأزم إلى الانفراج؟ ..... وقالت إن مشكلة عون تكمن في أنه يصر على تبنيه للأجندة السياسية لباسيل بدلاً من أن يكون له أجندته الخاصة للتصالح مع القوى السياسية أو معظمها على الأقل، وهذا ما يظهر من خلال لقاءاته اليومية التي تقتصر على ما تبقى من «أهل البيت» ممن كانوا على تحالف معه. وتابعت: «إن من يواكب النشاط السياسي اليومي لعون سرعان ما يكتشف بأن لديه مشكلة مع معظم حلفائه السابقين، في الوقت الذي هو في أمس الحاجة إلى التواصل مع الخصوم والحلفاء بحثاً عن الحلول لإنقاذ البلد، خصوصاً أن رمي المشكلة على الآخرين لن يقدم أو يؤخر، وبالتالي لن يُصرف سياسياً على الصعيدين المحلي والخارجي». وأبدت المصادر السياسية مخاوفها حيال استجابة عون لنصائح فريقه السياسي الذي يتبع سياسة الإنكار والمكابرة في تجاهله لارتفاع منسوب التأزم السياسي، وما يترتب عليه من انهيار اقتصادي ومالي، وكأنه يعيد البلد إلى ما كان عليه إبان توليه رئاسة الحكومة العسكرية التي زادت في حينها من الانقسامات، وقالت بأن البلد لا يدار بحكم الرأس الواحد. لذلك، فإن معاودة الحريري التشاور مع عون، هذا إذا سمحت الظروف قبل غدٍ الأحد، لن تتجاوز حدود رفع العتب في حال أصر على شروطه، وبالتالي سيكون الرئيس المكلف على موعد مع اللبنانيين ليصارحهم لمناسبة مرور 16 عاماً على اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005. فخطاب الرئيس الحريري بهذه المناسبة لن يكون عادياً، وستسبقه مروحة من الاتصالات، تشمل العدد الأكبر من القيادات السياسية، على رأسهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورؤساء الحكومات السابقون ومرجعيات روحية لوضعهم في الأجواء التي كانت وراء انسداد الأفق أمام الإسراع في تشكيل الحكومة في ضوء ما انتهت إليه المشاورات مع عون. في هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن مصارحة الحريري للبنانيين لا تعني أبداً تهربه من المسؤولية الملقاة على عاتقه، وإنما تنم عن إصراره على تحملها، وستكون كلمته مقرونة هذه المرة بتأكيده على الثوابت، وعدم التفريط فيها وصولاً إلى وضع النقاط على الحروف، بلا مسايرة، مع احتمال مكاشفة جمهوره بأسماء الوزراء الذين يُفترض أن تتشكل منهم حكومة مهمة، ليكون في وسعهم إصدار الأحكام عليهم، ما إذا كانوا من أصحاب الاختصاص ومستقلين ومن غير الحزبيين، ومن بينهم من اختارهم رئيس الجمهورية.

لقاء يكسر القطيعة ويزيد التأزم في تشكيل الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أنه لا تقدم في مسار تشكيل الحكومة، وجدد التمسك بموقفه لجهة أن تكون مصغرة من 18 وزيراً اختصاصياً غير حزبي، من دون ثلث معطل لأي طرف، وأكد أن الدول لن تقدم المساعدات للبنان إذا لم يتم تأليف الحكومة. وأتى كلام الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، وذلك إثر عودته من جولة في عدد من الدول، كان آخرها في باريس، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبدا واضحاً من كلام الحريري، وبيان رئاسة الجمهورية الذي تلا الزيارة، أنها لم تبدل من المشهد الحكومي المتأزم شيئاً، وإن كسرت القطيعة بين الطرفين التي استمرت نحو شهرين تخللتهما حرب بيانات واتهامات متبادلة بالتعطيل، إضافة إلى تسريب مقطع فيديو لعون يتهم فيه الرئيس المكلف بـ«الكذب». وقالت مصادر في «التيار الوطني الحر» مطلعة على اللقاء لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحريري عاد وقدم لرئيس الجمهورية التشكيلة الحكومية نفسها التي سبق أن قدمها له، فعاد الأخير ورفضها»، معتبرة في الوقت عينه أن الأمر الوحيد الذي تحقق في هذا اللقاء هو كسر القطيعة بينهما. وقال الحريري بعد لقائه عون: «بعد الزيارات التي قمت بها إلى تركيا ومصر، وخاصة خلال زيارتي الأخيرة لفرنسا، لمست حماساً لتشكيل الحكومة من خلال خريطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي وافقنا عليها في قصر الصنوبر (مقر السفارة الفرنسية) لإنقاذ لبنان ووقف التدهور وإعادة أعمار مرفأ بيروت. وكل ذلك جاهز، والمشكل اليوم أنه طالما أنه لا حكومة من الاختصاصيين غير التابعين لأحزاب سياسية، لا يمكننا القيام بهذه المهمة». وفي رفض منه لتوزير سياسيين، قال الحريري: «إذا كان هناك من يعتقد أنه إذا ضمت هذه الحكومة أعضاء سياسيين، فإن المجتمع الدولي سيبدي انفتاحاً حيالنا أو سيعطينا ما نريده، فسنكون مخطئين، ومخطئ كل من يعتقد ذلك. الفكرة الأساسية هي تشكيل حكومة تضم وزراء اختصاصيين لا يستفزون أي فريق سياسي، ويعملون فقط لإنجاز المشروع المعروض أمامهم». ومع إقراره بعدم حصول أي تقدم في تذليل العقد المستمرة، رامياً الكرة في ملعب الفريق الآخر، قال: «تشاورت مع فخامة الرئيس، وسأتابع التشاور؛ لم نحرز تقدماً، ولكني شرحت له أهمية الفرصة الذهبية المتاحة أمامنا، لذا يجب علينا الإسراع في تشكيل هذه الحكومة، وعلى كل فريق سياسي أن يتحمل مسؤولية مواقفه من الآن وصاعداً». وفي رد على سؤال عما إذا كان متمسكاً بحكومة من 18 وزيراً، رد الحريري بالقول: «موقفي ثابت واضح، وهو: حكومة من 18 وزيراً، جميعهم من الاختصاصيين، ولا ثلث معطلاً فيها. وهذا ما لن يتغير لدي». وبعد اللقاء، صدر بيان مقتضب من قبل رئاسة الجمهورية، وكان لافتاً فيه إشارته إلى أن زيارة الحريري كانت بطلب منه، من دون أن تحمل أي جديد، وقالت: «استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بطلب منه، وتشاور معه في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة بعد الجولات التي قام بها إلى الخارج، حيث تبين أن الرئيس المكلف لم يأتِ بأي جديد على الصعيد الحكومي». وأتى ذلك في وقت انتقد فيه النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري «السلوك السياسي لبعض القوى في لبنان بهدف الحصول على الثلث المعطل، وتأمين سيطرتها على عمل مجلس الوزراء، أو بهدف تأمين المصلحة الشخصية لهذا الفريق، ضاربين عرض الحائط بمصالح الوطن والمواطنين». وقال الخليل، خلال اللقاء الدوري للهيئات المركزية لقطاعات المهن الحرة في حركة «أمل»، إن «المدخل الإلزامي الوحيد لحل الأزمات في لبنان هو التوافق السياسي بين مختلف المكونات على تأليف حكومة قادرة غير منتمية حزبياً لا تشكل تحدياً أو استفزازاً لأي جهة، بحسب مندرجات المبادرة الفرنسية التي ترجمها الرئيس بري من خلال المبادرة التي أطلقها، والتي أصبحت هي المرتكز لكل الحوارات التي تجري في لبنان والخارج لإيجاد أرضية صحيحة لتشكيل حكومة ذات ثقة ومصداقية، تتبنى برنامجاً إصلاحياً يمكنه أن ينقذ الوضع الاقتصادي من خلال المباشرة بالإصلاحات الداخلية المطلوبة، وإطلاق الحوار مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية بهدف التعاون معها لإنقاذ الاقتصاد». وشدد خليل على «عدم انتظار مجريات التحولات السياسية الخارجية لحل أزمتنا الداخلية التي هي من صنع بعض الأطراف التي تتمسك بمطالب في الحصص الوزارية، من ثلث معطل وتوزيع الوزارات وغيرها من المطالب التي إن دلت على شيء فإنما تدل على عدم الإحساس بالمسؤولية الوطنية في هذه الظروف التي يمر بها البلد». وأسف لـ«أداء بعض القوى بهدف تأمين سيطرتها على عمل مجلس الوزراء، أو بهدف تأمين المصلحة الشخصية لهذا الفريق، ضاربين عرض الحائط بمصالح الوطن والمواطنين». وأكد خليل أن «مبادرة الرئيس بري حظيت بموافقة معظم الفرقاء السياسيين في الداخل، وكذلك كانت محل تبن من قبل الجهات الدولية، خصوصا الفرنسية التي رأت أنها مبادرة عملية لترجمة الحراك الدولي والفرنسي»، آملاً في أن «يثمر الجهد المبذول حالياً في الداخل والخارج تشكيلاً للحكومة في أقرب وقت، مع الحذر من السلوك السياسي للبعض في لبنان»....

اجتماع بعبدا: لزوم ما لا يلزم

الاخبار....نقولا ناصيف .... حمل الحريري إلى عون المسوّدة نفسها، فأعادها إليه .... لم يكن توافق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بعد الاجتماع الخامس عشر البارحة على أن لا تقدم في تأليف الحكومة، سوى تأكيد أن أيّاً منهما ليس في وارد التخلّي عن شروطه، كما أن التعويل على زيارة باريس كان في غير محلّه.... مقدار ما بدا مفاجئاً الاجتماع الخامس عشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وأوحى بجرعة أمل طارئة في تأليف الحكومة، أتى ردّاهما السلبيان على أثره أكثر تعبيراً عن الأوهام المستعجلة. وصل الحريري الى قصر بعبدا بلا تحضير مسبق، فأسقط للتوّ تداعيات الفيديو الذي وصفه فيه عون بأنه «كاذب». كان قد شاع منذ بثّ الفيديو في 11 كانون الثاني الفائت أن الحريري لن يذهب الى قصر بعبدا، ما لم يعتذر رئيس الجمهورية عما عُدّ «إهانة» لحقت به. بلا اعتذار مسبق حضر البارحة، وطوى الصفحة العابرة. أما فحوى الاجتماع الخامس عشر، الأول منذ 23 كانون الأول المنصرم، فهزيل للغاية. أتى الرئيس المكلف حاملاً معه المسودة نفسها، بالأسماء والحقائب بما فيها الحصة المسيحية، التي كان قد سلّمها الى عون في اجتماعهما الرابع عشر وأصرّ عليها فرفضها الرئيس، ودخلا مذذاك في قطيعة. أكد الحريري تمسكه بمسودته هذه على أنه الرئيس المكلف الذي يؤلف الحكومة، مع اشتراطه نفسه أن تكون 18 وزيراً. رد فعل رئيس الجمهورية بعدما قرأها، أن أعادها إليه.

انطباع عون على أثر اللقاء كان سلبياً بعبارة مقتضبة: الحال مش ماشي.

من ثم كان بيان رئاسة الجمهورية بمثابة رد على ما صرّح به الحريري لدى مغادرته، ومغزاه في عبارته الأخيرة أن على فريق أن يتحمّل مسؤولية مواقفه. بإلقائه التبعة على رئيس الجمهورية، يبرّر سلفاً النبرة العالية المتوقعة في الكلمة التي سيلقيها في ذكرى اغتيال والده الأحد 14 شباط. بذلك عزز اجتماع لزوم ما لا يلزم أمس الاشتباك الدائر بين الرئيسين. كلاهما متصلّب في شروطه دونما إبداء استعداده للتنازل عن أي منها، في الوقت نفسه يسلّمان ضمناً بأنهما شريكان فعليان في تأليف الحكومة، فلا تصدر بلا موافقة الآخر، ولا يسع أحدهما فرضها على ندّه. المهم المعبَّر عنه في هذا الاجتماع، إقرارهما الضمني أيضاً بأن ما يحدث بينهما مشكلتهما في بُعديها الشخصي والسياسي فحسب. ترجمة لذلك فُسّرت حصيلة اجتماع الحريري بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء (10 شباط) بأنها غير مثمرة، وأخفقت في إحداث أي تطور على الخلاف الرئاسي. ساهم في تبرير هذا التفسير أن باريس ــــ المعتادة على إبراز مراسم الاحتفاء به لدى دخوله وخروجه ــــ لم تتبنَّ استقبال الرئيس المكلف ولا التحدث عن عشاء الأربعاء، متجاهلة إياه تماماً. فإذا حدث ــــ خلافاً لكل التطبيل الذي أُعطي لها ورافق قبلاً الجولة الأخيرة للحريري منذ الأعياد ــــ مماثل لزياراته أبو ظبي وتركيا ومصر، من دون أن يعثر بعد على منفذ إلى الرياض الموصدة الأبواب في وجهه حتى إشعار آخر، بما في ذلك ــــ هو الحامل جنسيتها ــــ السماح له بدخول أراضيها، وإن من شقّ الباب. منذ مطلع هذا الأسبوع، تقاطعت المعلومات التي وصلت الى المسؤولين الرسميين حيال موقف باريس من مأزق تأليف الحكومة، عشية اجتماع الحريري بماكرون وغداته، وتمحورت حول بضعة معطيات لا تشير الى تحوّل جدي ملموس أكثر مما هو معلوم عنها، وخصوصاً في ظل الغموض الذي لا يزال يحوط بزيارة ثالثة محتملة لماكرون لبيروت أو إرسال موفد له، الأمر الذي عنى، حتى إشعار آخر، ترك تأليف الحكومة بين يدي صانعَيها الاثنين المستعصي تفاهمهما:

1 ــــ يسيء باريس أن الأفرقاء اللبنانيين جميعاً تنصّلوا من المبادرة الفرنسية، وأخلّوا بالتعهدات التي قطعوها للرئيس الفرنسي في زيارته الثانية لبيروت، وكانوا قد أكدوا له التزامهم تنفيذ بنود مبادرته قبل أن يكتشف لاحقاً أنهم خدعوه. مذذاك لم يطرأ لدى هؤلاء الأفرقاء أي استعداد معاكس، وثابروا على إنكار المبادرة، بدءاً بأبرز بنودها وهو تأليف حكومة اختصاصيين منذ إطاحة مصطفى أديب الذي صار الى تكليفه عشيّة وصول ماكرون الى بيروت في زيارته الثانية في 31 آب، ثم أُبعد بعد أقل من شهر.

2 ــــ ما يثير استغراب باريس، في ضوء تواصلها مع الأفرقاء اللبنانيين، أنهم يغرقون أنفسهم في أوهام أن أحداً ما، أو قوة دولية، ستنقذهم في اللحظة الأخيرة قبل الانهيار الشامل. بين هؤلاء ــــ يقول الفرنسيون ــــ مَن يعتقد أن المشكلة تنتهي من تلقائها، ولذا يتمسكون بشروطهم ولا يبدون أي استعداد لأدنى تنازل.

زيارة بعبدا أزالت تداعيات الفيديو بلا اعتذار مسبق

3 ــــ لا يفاجئ الفرنسيين ما يعرفونه عن اللبنانيين، على مرّ عقود العلاقات التاريخية بين البلدين، كما في أزمات محنهم وأزماتهم، أنهم أخبر من يُعوِّل على عاملَي الوقت والانتظار، ويتعمّدون ربط مشكلاتهم الداخلية بالملفات الإقليمية والدولية الشائكة. يرى الفرنسيون أن الأفرقاء المعنيين بالأزمة الحكومية الحالية يلتقون على هذين العاملين، لكنّ كلاً منهم يدرجه في جدول أعمال مختلف: ينتظر حزب الله والدائرون في فلكه نتائج المفاوضات الأميركية ــــ الإيرانية واحتمال العودة الى الاتفاق النووي الذي من شأنه تحسين شروطه في الداخل، عوض تقديم تنازلات مكلفة حيال موقعه في المعادلتين المحلية والإقليمية، ويعزّز موقعه التفاوضي بإزائهما. في المقابل، يربط الأفرقاء الآخرون، كالحريري ووليد جنبلاط والنائب جبران باسيل وسمير جعجع، هذه المفاوضات بانعكاسها على الانتخابات النيابية والرئاسية السنة المقبلة، على أن تصل هذه القوى الى هذين الموعدين قادرة على فرض شروطها متسلّحة بموقف تفاوض قوي بدوره. لذا يسهل فهم الشروط التي يتبادلها هؤلاء جميعاً حيال تأليف حكومة يفترض أن تكون قائمة قبل حلول الاستحقاقات المهمة تلك: تداعيات الاتفاق النووي المحتمل والانتخابات الدستورية اللبنانية المتوالية.

4 ــــ منذ زيارته بيروت، لم تتغيّر الرسائل المباشرة التي وجّهها الرئيس الفرنسي مباشرة، أو موفده أو سفيره في بيروت، الى الأفرقاء اللبنانيين جميعاً بلا استثناء، وهو أن لا حل للمشكلة اللبنانية إلا بمباشرة الإصلاح الاقتصادي والنقدي فوراً وعلى نحو عاجل. أوفت فرنسا بكل ما تعهدت به الى الآن، من غير أن تلقى يداً مُدّت إليها تؤكد الشروع في تنفيذ مبادرتها، وأولها تأليف حكومة جديدة.

5 ــــ لا مبادرة فرنسية جديدة، ولا تعديل في بنود المبادرة الحالية، بل إصرار عليها على نحو وضعها أمام المسؤولين والقيادات اللبنانية حينما جمعهم الرئيس الفرنسي في قصر الصنوبر في الأول من أيلول. الأهم في ما تصرّ عليه باريس، أن على الأفرقاء اللبنانيين أن لا يقلعوا عن التفكير في أن تنصّلهم من المبادرة من شأنه أن يحمل ماكرون على تقديم عروض بديلة. لا حلّ للأزمة إلا وفق ما اقترحه وهو تأليف حكومة تعكف على إقرار الإصلاحات التي أوردها مؤتمر سيدر عام 2018 وما أوصى به صندوق النقد الدولي.

عون بعد "نظرة سريعة" على طرح الحريري: ما بيمشي الحال

"حكومة المهّمة" احترقت بنار "جهنم": إرحلوا قبل فوات الأوان

نداء الوطن....تخطى الفريق الحاكم عقدة نقصه وتصالح مع صورة "العاجز" عن إنقاذ اللبنانيين، ولم يعد يجد حرجاً في القتال بلحمهم الحي على أرض معاركه الداخلية والخارجية، ناسفاً كل مبادرة إنقاذية تلوح في الأفق لا تراعي شروطه السلطوية ومعاييره التحاصصية، حتى باتت كل دروب البلد تقود إلى "جهنم"، لا سيما بعد أن احترقت "حكومة المهمة" بنارها أمس، في ضوء إجهاض لقاء بعبدا مفاعيل لقاء الإليزيه. وفي ظل ما بدا واضحاً من أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لن يفرج عن مراسيم ولادة أي تشكيلة اختصاصية مستقلة قادرة على الإصلاح والتقاط "الفرصة الذهبية" بفتح باب المساعدات الدولية أمام لبنان، وبما أنه حسم قراره بعدم التوقيع على مراسيم تأليف حكومة لا يكون له ولتياره فيها حصة "الثلث المعطل" بمعزل عن كل مسرحيات الشراكة ولعب دور البطولة على خشبة الصلاحيات الدستورية، بات ملحاً الخروج من نظرية ان تأليف الحكومة يمكن ان يشكل مدخلاً الى الانقاذ ويتوجب على كل الفريق الحاكم عدم اطالة عذابات اللبنانيين فيبادر الرئيس المكلف الى الاعتذار، ويستخلص رئيس الجمهورية ان عهده انتهى الى خراب وآن أوان الرحيل، ويدرك كل أركان المنظومة ان الخدمة الحقيقية التي يقدمونها الى اللبنانيين هي الاستقالة وفتح الباب أمام التغيير. يبقى السؤال: هل سيبقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على رهانه بأن ثمة فرصة للإنقاذ مع هذا العهد؟ أما أنه سينأى بنفسه عن المصير الجهنمي المحتوم الذي ينتظر اللبنانيين تحت إدارة الفريق الحاكم، فيستعيد مقولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بأن "يستودع الله هذا البلد الحبيب" ويحدث "الصدمة" المطلوبة في 14 شباط بإعلان اعتذاره وترك هذا الفريق يتخبط في دوامة الفشل والتعطيل؟...... حتى الساعة لا تزال المؤشرات تشي بأنّ الحريري ليس في وارد التراجع عن مهمة التكليف والتأليف، وزيارته قصر بعبدا أمس أتت في إطار ترسيم حدود المعركة الحكومية تحت شعار "فليتحمّل كل طرف مسؤوليته" أمام البلد والناس. فبعد لقاء دام لنحو عشرين دقيقة، ظهَّر الرئيس المكلف مكمن العطل في ولادة حكومة المهمة، مع التأكيد في المقابل على ثبات موقفه لناحية عدم التراجع عن تشكيل حكومة من 18 وزيراً اختصاصياً ليس فيها تمثيل حزبي ولا ثلث معطل. وكشفت مصادر رفيعة مقربة من رئيس الجمهورية لـ"نداء الوطن" أنّ الحريري عاد وقدّم لعون أمس "الطرح السابق نفسه" فألقى الأخير "نظرة سريعة" عليه ثم أعاده إليه قائلاً: "هيك ما بيمشي الحال". وإذ رأت أنّ "الحريري لا يريد حكومة وكل ما في الأمر أنه يعد خطاباً نارياً ليوم الأحد وبالتالي يريد رمي تهمة التعطيل على رئيس الجمهورية"، شددت المصادر على أنّ موافقة عون السابقة على تشكيلة الـ 18 لم تعد سارية بعد اليوم و"رئيس الجمهورية بات يريدها من 20 وزيراً على الأقل"، هذا عدا عن أنّه "ما زال يطالب لغاية الساعة باعتماد المداورة الشاملة في كل الحقائب بما فيها المالية". وأمام هذا الموقف العوني المتصلب، ترى مصادر سياسية أنه بات من الأجدى بالرئيس المكلف "أن يكون على ثقة تامة بأنه لن ينجح في تغيير ذهنية التعطيل المستحكمة بأداء العهد ومن يقف خلفه، وعليه أن يدرك يقيناً أنّ من أسقط المبادرة الفرنسية بحلتها الأولى سيسقط كل مبادرة لا تتناسب مع دوره ونفوذه ومصالحه"، معربةً عن قناعتها بأنّ "الزيارات الخارجية لن تجعله في موقع قوة مع فريق يتكئ على قوة الأمر الواقع". ومن هذا المنطلق، لفتت المصادر إلى أنّ الأزمة الحكومية لن تنتهي خارج إطار معادلة "6 و6 مكرر" بالنسبة للفريق الحاكم، بينما الأزمة المعيشية والمالية والاقتصادية والاجتماعية ستنتهي إلى انفجار حتمي من مصلحة الحريري ألا يكون شريكاً فيه وأن يسارع إلى القفز من مركب المسؤولية عما ستؤول إليه الأمور، ليتحمّل بالتالي العهد العوني وحليفه "حزب الله" مسؤولية الفراغ وتجويع اللبنانيين وحدهما، فتتم تعريتهما أمام الداخل والخارج من دون أن يكون لهما أي ستار يتلطيان خلفه تهرباً من هذه المسؤولية ومن مواجهة حقيقة أنّ سياساتهما هي التي أوصلت لبنان إلى درك الانهيار الشامل.

«حكومة المهمة» في المأزق الكبير .. واتهامات متبادلة بين عون والحريري

سلامة يطالب وزني وغجر بتمويل الكهرباء لتجنب العتمة.. وطلائع اللقاحات اليوم

اللواء.....ربما هي واحدة من المرات القليلة التي يخرج فيها الرئيس المكلف سعد الحريري من اجتماع مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ويتحدث بمثل الصراحة إذ أوضح، بصورة مختصرة وميسرة، حقيقة الوضع الحكومي، ومراوحته في مكانه، إذ قال: تشاورت مع فخامة الرئيس وسأتابع التشاور، لم نحرز تقدماً، ولكني شرحت له أهمية الفرصة المتاحة امامنا، لذا يجب علينا الإسراع في تشكيل هذه الحكومة، وعلى كل فريق سياسي ان يتحمل مسؤولية مواقفه من الآن وصاعداً.. وبصرف النظر عن إعلان الرئيس المكلف ثباته على موقفه في ما خص الحكومة: 18 وزيراً، من الاخصائيين، ولا ثلث معطلاً، وهذا «لما لا يتغيّر لدي» والكلام للرئيس الحريري، فإن ما أعلن من بعبدا لم يرق، لا للفريق الرئاسي والمستشارين، فسارع المكتب الإعلامي لبيان كشف فيه نقطتين، وصفت بأنهما جاءتا بمثابة ردّ على «إخراج رئيس الجمهورية: النقطة الأولى ان الرئيس عون استقبل الرئيس الحريري «بطلب منه» (أي ان الرئيس المكلف طلب زيارة بعبدا). والنقطة الثانية: «حيث تبين أن الرئيس المكلف لم يأتِ بأي جديد على الصعيد الحكومي». ولاحظت مصادر سياسية ان زيارة الرئيس الحريري الى بعبدا بعد القطيعة الطويلة مع الرئيس عون حملت في مضمونها عدة رسائل ومؤشرات مهمة، ابرزها، تصرف الحريري بمثابة رجل الدولة المسؤول، متعاليا على اساءة الفيديو الفضيحة واتهامه زورا بالكذب وذلك في سبيل إنقاذ البلد من ازمته المتدحرجة نحو الأسوأ. وثانيا استمرار التزامه بتشكيل حكومة الإنقاذ من اخصائيين استنادا للمبادرة الفرنسية بكل مضمونها وتمسكه بالتشكيلة الوزارية التي سلمها الى رئيس الجمهورية شكلا ومضمونا برغم كل التهويلات ومحاولات الابتزاز التي يمارسها الفريق الرئاسي مباشرة ومواربة، مدعوما بتاييد ملموس من معظم الاطراف السياسيين بالداخل والدول الشقيقة والصديقة التي زارها مؤخرا وفي مقدمتها فرنسا و تأكيد مسؤولية رئيس الجمهورية مجددا امام الرأي العام بالداخل والخارج بعرقلة وتعطيل تشكيل الحكومة واخيرا عدم استعداده للاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة برغم كل محاولات العرقلة وقطع الطريق على مهمته. وتعتبر المصادر ان كلام الحريري من بعبدا اعطى توصيفا دقيقا لنتائج لقائه مع عون بدون مجاملة او تغطية لوضع اللبنانيين بخلاصة هذا اللقاء غير الناجح، ومؤكدا بوضوح عن استمرار المبادرة الفرنسية ووجود فرصة فريدة ورغبة حقيقية لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الأزمة التي يعانيها ولافتا بشكل غير مباشر الى ان من يعطلها، هو نفسه من يعطل تشكيل الحكومة العتيدة ومشددا بلهجة حادة انه ملتزم بتشكيل الحكومة العتيدة حتى النهاية.  واعتبرت المصادر ان التكتم عل تفاصيل ما دار في اللقاء بين عون والرئيس المكلف من قبل اوساط الاخير انه سيتطرق في الكلمة التي سيلقيها يوم غد لمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال والده رفيق الحريري ويتطرق فيها الى ملف تشكيل الحكومة الجديدة ويضع فيها النقاط على الحروف بمسؤولية من يتولى التعطيل بصراحة وبسقف مرتفع من الكلام السياسي الحاد وما يتسبب به التعطيل المتعمد من فراغ سياسي مدمر ونتائج وتداعيات كارثية علىالشعب اللبناني، إلا انها استبعدت ان يصل الحريري في كلمته إلى حد القطيعه النهائية وقطع الجسور كلها مع الرئيس عون، باعتباره مستمرا بمعاودة التواصل معه مجددا لاستكمال التشاور حول عملية تشكيل الحكومة الجديدة برغم كل ما حصل. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن زيارة الرئيس الى بعبدا والتي اتت بتمن فرنسي ادخلت الملف الحكومي في نفق مجهول اذ ما من تقدم أو حتى إمكانية تليين المقاربات المختلفة في تأليف الحكومة وهذا ما عكسه الحريري في تصريحه في حين اكتفى بيان قصر بعبدا بالأشارة إلى أن ما من شيء جديد. اما مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية فأشارت إلى أن البيان الصادر من قصر بعبدا كاف وواف مؤكدة أن الزيارة عقيمة، إذ عاد الرئيس المكلف وفق هذه المصادر إلى طرحه الأول المرفوض ورفضه رئيس الجمهورية وكأن الحريري لم يسافر لا إلى القاهرة ولا إلى الأمارات ولا إلى فرنسا ولم بعد منها بعد عشاء ويطلب الموعد في الصباح الباكر لزيارة رئيس الجمهورية فيعطى. وكان الأمل أنه آت بشيء جديد وفق المصادر شيء يراعي وحدة المعايير بين الطوائف والمكونات السياسية طالما أن هناك من يسمي مشيرة إلى أنه يبدو أن المشكلة في مكان آخر ولم يستطع من نقلها إلى قصر بعبدا. وتكرر القول أن المشكلة لدى الرئيس المكلف أنه لا يزال عاجزا على تأليف الحكومة أي أن الضوء الاخضر لم يأتيه بعد وهو اسير شروطه وقيوده وسقوفه. وقالت هذه المصادر إن الرئيس الحريري بعث برسائل للمعنيين ودعا كل فريق سياسي إلى تحمل مسؤولية مواقفه من اليوم فصاعدا، رافضة اعتبار ذلك بمثابة تهديد لأن الرئيس المكلف يدرك أن مهمة حكومته انقاذية وليس هناك من أي سبب يحول دون تأليفها وفق هذا العنوان بالذات لافتة إلى أن اشارته إلى أنه سيستكمل مشاوراته اوحى أن الباب غير مقفل إنما انطلاقا من السقف الذي وضعه في التأليف أي لناحية العدد والأختصاص من دون ثلث معطل. وتؤكد أن ما قاله سيكون له تتمة في ذكرى الرابع عشر من شباط وعندها يرصد التحرك المقبل له على صعيد تشكيل الحكومة. إذاً بعد إنقطاع منذ اللقاء الاخير بينهما في 23 كانون الاول الماضي، زار الرئيس الحريري قبل ظهر امس، قصر بعبدا بعد اتصال هاتفي، حيث التقى الرئيس عون وعرض معه اخر المستجدات المتعلقة بالملف الحكومي، لكن بدا واضحاً من نتيجة اللقاء ومواقف الحريري والقصر الجمهوري بعده ان لا جديد على صعيد التشكيل وان الامور عادت الى المربع الاول، بل الى نقطة الصفر، حيث أصر كل طرف على موقفه من التشكيلة الحكومية التي سبق وقدمها الحريري قبل شهر وعشرين يوماً. وبدل ان يكسر اللقاء الجليد بين الرئيسين اقام جداراً جديداً من الصعب معرفة كيفية اختراقه ومن الذي سيتولى مهمة تحطيمه. وافادت المعلومات عن لقاء بعبدا ان الحريري عرض على عون تشكيلة حكومية هي ذاتها تقريباً التي عرضها سابقاً فرفضها رئيس الجمهورية لأنها لم تراعِ الملاحظات التي سبق وقدمها له والمتعلقة بوحدة المعايير والتوازنات، سواء لجهة توزيع الحقائب أو تسمية الوزراء المسيحيين. وأن الحريري اصر على الاحتفاظ بحقيبتي الداخلية والعدل وبالمقابل وافق على ان يختار عون مجموعة أسماء مسيحية للتوزير، ولكن الحريري رفض أي نقاش أو تداول في كامل التشكيلة. وثمة من قال ان عون رد التشكيلة قائلا: «هيك ما بتمشي الامور». كما نقلت بعض المعلومات عن مصادرقصربعبدا انه «لم يظهر ان الترحال والتجوال اتى باي فائدة على صعيد تأليف الحكومة»، وانتقدت بشدة قوله «ليتحمل كل فريق مسؤولية مواقفه»، مشددة على ان لا كرة في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وطرحه ما زال هو نفسه ولم يعدّل في موقفه». ودعت مصادر بعبدا الى ترقب كلمة الرئيس الحريري يوم غد الاحد لمناسبة استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري لتبيان تفاصيل موقفه وليُبنى على الشيء مقتضاه لجهة مسار الخطوات اللاحقة. واثر الاجتماع قال الرئيس الحريري: بعد الزيارات التي قمت بها الى تركيا ومصر وخاصة خلال زيارتي الأخيرة لفرنسا، حيث لمست حماسا لتشكيل الحكومة من خلال خارطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي وافقنا عليها في قصر الصنوبر لإنقاذ لبنان ووقف التدهور وإعادة اعمار مرفأ بيروت، وكل ذلك جاهز. واضاف: المشكل اليوم انه لطالما، لا حكومة من الاخصائيين غير التابعين لأحزاب سياسية، لا يمكننا القيام بهذه المهمة، واذا كان هناك من يعتقد انه اذا ضمّت هذه الحكومة أعضاء سياسيين فإن المجتمع الدولي سيبدي انفتاحا حيالنا او سيعطينا ما نريده فنكون مخطئين. وبعد مغادرة الحريري، صدر عن المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية بيان جاء فيه: استقبل رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف بطلب منه، وتشاور معه بملف تشكيل الحكومة بعد الجولات التي قام بها الحريري الى الخارج، حيث تبين ان الرئيس المكلف لم يأت بأي جديد على الصعيد الحكومي». وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان، أننا «لا نستطيع دعم لبنان من دون حكومة قوية وقادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. كما دعمت تجربة تونس التي تواجه صعاب شديدة مرتبط بتنفيذ الإصلاحات الضرورية». وكشف أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري أن «الذي قاله الرئيس الحريري أمس في قصر بعبدا هو غيضٌ من فيض من الذي سيقوله في ذكرى 14 شباط»، لافتًا الى أن «الشيئ الثابت في خطاب الحريري هو أنه مهما اشتدت الضغوط والطرق المتعددة لـ»تطفيشه» من تشكيل الحكومة لن تتحقق، فالرئيس الحريري لن يَقفِز من المركب بينما هو يغرق». وأكمل، «خطة الحريري الحكومية مُعدّة مسبقًا وهي بإنتظار توقيع رئيس الجمهوية ميشال عون وإلتزامه بالمادة 53 من الدستور». واستغرب من العرقلة التي يمارسها التيار الوطني الحر في ملف تشكيل الحكومة، قائلًا «التيار هو قائد الحملة التي تشن ضد تشكيل الحكومة، وحتى أنهم لم يصوتوا للرئيس الحريري، فعلى أي أساس يطالبون بالحصص؟». وحسب الـ«O.T.V» وما اسمته أوساط مطلعة على مسار التأليف، فإن «زيارة رئيس الحكومة لم تظهر تبدلاً في سلوكه، لا بل سجلت سابقة غير مقبولة بروتوكولياً، ولا تليق برجل دولة». وقالت: «اذ لا يزال الحريري، أسير فكرة انه هو من يُشكّل الحكومة، فيما دور رئيس الجمهورية يقتصر على التوقيع، وإذا امتنع فهو متهم بالعرقلة». وقالت أوساط الـ«O.T.V» أن «الحريري دخل على الرئيس عون بطرح، ورفض أي نقاش أو تداول في كامل التشكيلة. ثم خرج مطلقاً مواقف استفزازية، مما يدل انه لا يريد التعاون من أجل تشكيل الحكومة». وعزت الأوساط الرئاسية السبب إلى «التدقيق الجنائي»، هو وراء التصعيد والسلوك الاستفزازي لنسف فكرة تشكيل الحكومة.

أزمة كهرباء: مسؤولية مَنْ؟

وبعيداً عن هذا المناخ المثقل بالترقب الحذر، وقبل انتهاء عقد صيانة إحدى الشركات بدأت طلائع ازمة كهرباء تلوح في الأفق، مع الانقطاع المتكرر للتيار، لا سيما في احياء بيروت، حيث انقطعت الكهرباء لمرات عدّة 5(-7 مرات يوم أمس). وفي الوقت الذي حركت فيه شركة كهرباء لبنان أعمال الجباية، بعد توقف لاشهر، لفت أنظار المراقبين البيان الذي بعث به مصرف لبنان إلى وزارة المال ووزارة الطاقة في إطار البحث عن التمويل، والمصادر التي يعملان عليها، بعدما وصل احتياطي المركزي إلى وضع حسّاس. وجاء بيان المصرف بعد طلبات شركة كهرباء لبنان والوزارات المعنية بالدعم، وطلبات المستوردين للمواد المدعومة، ليكشف عن كتاب ارسله الىالوزير غازي وزني في 12 شباط (أمس)، وفيه مطالبة الوزير بالاجابة بالسرعة الممكنة، نظراً لحساسية الوضع، وجاء فيه:

- ضرورة تحديد الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لتأمين العملات الأجنبية اللازمة للمصاريف والمستوردات الأساسية.

- يقترح مصرف لبنان على وزير المالية غازي وزني بالتعاون مع وزير الطاقة ريمون غجر ومدير عام شركة الكهرباء وضع دراسة شاملة على كل العقود الموقعة من قبل شركة كهرباء لبنان تشرح فيها طريقة إختيار الشركات المتعاقدة والتأكد من عدم وجود وسائل بديلة لتخفيض التكاليف، وهذا ما كان قد اقترحه مصرف لبنان مرارا خلال اجتماعات الاشهر الماضية مع وزير الطاقة وشركة الكهرباء، وعلى أن تكون هذه الدراسة علنية ومتوفرة للعموم لفسح أوسع مجال للمشاركة في هذه المسؤوليّة الوطنية.

- ضرورة أن يكون هناك موافقة خطية على كل الفواتيرالمعروضة للدفع من شركة كهرباء لبنان وكافة الوزارات المعنية والمستوردين المعتمدين، من قبل مركزية واحدة تقررها الحكومة. على أن تحدد الحكومة الاولويات وتؤكد مع المركزية على احترام آلية الدفع المتفق عليها مع مصرف لبنان وتحمل مسؤولية كلفة الدعم بالعملات الاجنبية وأي هدر أو سوء استعمال ينتج عنها.

على صعيد آخر، اعلن مصرف لبنان انه وفقاً للاصول القانونية قد ارسل كتابا الى وزير المالية يؤكد فيه إلتزامه بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020، وتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال إيجابيا بالنسبة للأسئلة المطروحة من قبلها. وشدد على ضرورة التزام الشركة المعنية بالموجبات كافّة التي تفرضها عليها القوانين ومعايير الـ General Data Protection Regulation GDPR على البيانات والمعلومات التي قد تستحصل عليها منعا من تكرار واقعة تسريب قائمة المعلومات المقدمة من قبل مصرف لبنان في احدى الصحف العالمية.

وصول اللقاحات

وفي ما يتعلق بعمليات التلقيح، فعند الرابعة من بعد ظهر اليوم، تصل الشحنة الأولى من اللقاحات إلى مطار رفيق الحريري الدولي. وستبدأ وفقاً لمستشار وزير الصحة الدكتور محمّد حيدر، عملية التلقيح، بعد غد الاثنين في كل لبنان، على ان يكون غداً الأحد تلقيح في منطقة بيروت وذلك، في مستشفى رفيق الحريري ومستشفى الروم ومستشفى الجامعة الأميركية. واجتمعت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر أمس بحضور نقولا شماس وجهاد التنير وعدنان المال كممثلين عن جمعية تجار بيروت وباسم كافة الجمعيات واللجان والنقابات التجارية واتحاد غرف التجارة والنصاعة والزراعة في لبنان حيث جرى تقييم خطة اعادة الفتح ودراسة المعطيات العلمية والاحصائية وتأثيرها على وافع القطاع التجاري في البلاد. وصدر عن الاجتماع عدد من التوصيات.

صدر عن الاجتماع التوصيات التالية:

1- تعديل البروتوكول الصحي الوقائي المقترح من قبل ممثلي الهيئات المذكورة أعلاه وفقا لم تم الاتفاق عليه كما يلي:

أ- القيام بفحص «pcr» دوري لجميع الموظفين العاملين في هذا القطاع عند إعادة فتحه.

ب- التأكيد على وجوب حيازة جميع الزبائن على إذن إنتقال رسمي من المنصة IMPACT وذلك قبل قيامهم بالتسوق.

ت- تشكيل فريق عمل مؤلف من السيّد نبيل رزق الله كممثل عن متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا وممثلين عن جمعية تجار بيروت والجمعيات واللجان والنقابات التجرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان لوضع آلية تنفيذية للبروتوكول المقترح والاطار الزمني لنطبيقها.

وأعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 49 حالة وفاة و2934 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 334086 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط.

فضيحة السلع المدعومة

في مجال حياتي آخر، تحرت وزارة الاقتصاد بعد تقارير إعلامية عن وجود كميات من السلع والمواد الغذائية التي يجري تفريغها واعادة تعبئتها بأكياس من النايلون الشفاف، لتُباع بسعر اعلى من السعر المدعوم، وداهمت بعض مراكز التخزين في الشمال وبيروت، وسطرت محاضر ضبط بحق أصحاب المستودعات، فتعهدوا بالافراج عن السلع وتوزيعها على السوبرماركات. هذا التحرك انعكس ايجاباً على نقاط البيع، إذ أُغرقت المتاجر والسوبرماركات في بعض مناطق الشمال وفي بيروت سريعاً بالسلع المدعومة، ولوحظ امتلاء الرفوف بالحبوب والسكر وسائر المواد الغذائية المدعومة. كما شهدت المتاجر اقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين الذين توافدوا لشراء حاجاتهم. وفي هذا السياق، أوضح المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر «أن الوزارة قامت بواجبها في هذا الصدد، وتحركت بعدما سلطت وسائل الإعلام وخصوصاً الـLBCI، الضوء على ما يجري»، وكشف عن اقفال بعضها بالشمع الأحمر.

التحقيق.. والمحكمة

قضائياً، وبعد مرور أسبوع على اغتيال الناشط لقمان سليم، تسلمت الأجهزة الأمنية هاتفه، لتحديد حركة الاتصالات، وماذا حدث بين مسرح الاختطاف ومكان الجريمة. وفي سياق قضائي - أمني - سياسي آخر، نفذ عدد من المحتجين اعتصاما أمام المحكمة العسكرية في بيروت اعتراضا على استمرار توقيف عدد من الاشخاص نتيجة أحداث طرابلس، وذلك وسط انتشار امني وتعزيزات لوجستية في محيط المحكمة، وحدثت عمليات كر وفر بين القوى الأمنية والناشطين.

مسلسل الجرائم والاغتيالات في لبنان من دون عقاب والتحقيقات معلّقة ومتعثرة

النائب عقيص لـ«الشرق الأوسط» أداء أجهزة الأمن والقضاء خطر على المواطنين

بيروت: بولا أسطيح.... ازدادت في الآونة الأخيرة عمليات القتل والاغتيال التي لم يصل التحقيق بمعظمها إلى خواتيمه. وينبه كثيرون إلى ارتباط هذه الجرائم بعضها ببعض ومن خلفيات سياسية وراءها، ويشددون على أن عدم كشف المتورطين بأسرع وقت سيفتح المجال لازدياد الجرائم، والأخطر أنه سيشرع البلد أمام فوضى أمنية تضاف إلى الفوضى والأزمات المتفاعلة على الصعيد السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي. وكان قد سبق جريمة اغتيال الناشط والباحث السياسي لقمان سليم بست رصاصات في منطقة بجنوب لبنان، التي أثارت سخطاً كبيراً في الساحتين اللبنانية والدولية، أكثر من عملية قتل واغتيال لم يصل التحقيق في أي منها إلى نتيجة، وأبرزها عملية قتل جو بجاني في منطقة الكحالة (محافظة جبل لبنان) التي تمت أيضاً عن طريق إطلاق الرصاص عليه في سيارته. وتشير مصادر مطلعة على التحقيقات إلى أنه حتى الساعة لم يتم الوصول إلى أي نتائج بجريمتي بجاني وسليم، لافتة إلى أنه يتم الاعتماد بشكل أساسي على داتا الاتصالات وتسجيلات الكاميرات. وتوضح المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «خلفية الجريمتين يرجح أن تكون سياسية». وفيما تركز التحقيقات اليوم بجريمة سليم على تحليل محتوى هاتفه الذي تسلمه المحققون قبل يومين، تحدثت زوجة بجاني مؤخراً عن فرضيتين وراء مقتل زوجها؛ الأولى أن «القتلة يريدون القول إنه بإمكانهم الدخول لأي منطقة يريدونها وأن يرتكبوا جريمتهم ويغادروا المكان». أما الفرضية الثانية فهي مهنة بجاني، كونه مصوراً عسكرياً. كذلك وجد العقيد المتقاعد في الجمارك منير أبو رجيلي قتيلاً في منزله ببلدته قرطبا (محافظة جبل لبنان) من دون أن تتضح حتى الساعة نتائج التحقيقات. وفيما رجح البعض أن تكون عملية اغتياله مرتبطة بانفجار مرفأ بيروت، أشارت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأرجح أن تكون الجريمة بهدف السرقة باعتبار أنه تمت سرقة بعض موجودات المنزل الذي وجد مقتولاً فيه. وشهد العام الماضي أيضاً مقتل المدير في بنك «بيبلوس» أنطوان داغر الذي قُتِل حيث كان يركن سيارته، وكان يترأس دائرة «الأخلاقيات ومخاطر الاحتيال» في المصرف. وأكدت مصادر مطلعة أن فرع المعلومات الذي يحقق بالموضوع لم يصل إلى أي خيط أو معطى جديد، علماً بأن الجريمة وقعت مطلع الصيف الماضي، وتردد بوقتها أنه كان يمسك بملفات حساسة لها علاقة بتبييض الأموال. وقبل كل هؤلاء اغتيل أنطوان الحايك، الذي كان أحد مساعدي عامر الفاخوري الذي كان آمراً لـ«معتقل الخيام» الذي أنشأته إسرائيل إبان احتلالها جنوب لبنان. وكما الجرائم السابق ذكرها، لم تصل التحقيقات بهذه الجريمة أيضاً إلى نتائج، فيما رجحت مصادر أمنية أن تكون مرتبطة بماضيه باعتباره كان أحد السجانين في المعتقل، وتمت كردة فعل على الإفراج عن الفاخوري. ويطرح عدم وصول القضاء والأجهزة الأمنية إلى أي نتائج في الجرائم السابق ذكرها أكثر من علامة استفهام، تماماً كما حصل في مسلسل الاغتيالات التي شهدها لبنان بعد عام 2005 التي ظل مقترفوها مجهولي الهوية. واعتبر النائب في تكتل «الجمهورية القوية» والقاضي السابق جورج عقيص أن «أداء أجهزة الأمن والقضاء بات خطراً على اللبنانيين ويشرع البلد على الفوضى الأمنية»، لافتاً إلى أنه «سواء اندرج ما يحصل لجهة عدم وصول التحقيقات إلى أي نتائج في خانة التلكؤ أو الخوف أو الجبن أو الكسل، فإن ذلك يزيد من حدة التشنج ومنسوب الاتهام السياسي الذي تنتج عنه ردات فعل نحن بغنى عنها». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان القاضي ورجل الأمن متواطئاً أو جباناً فماذا يمكن أن يفعل اللبناني؟!». وتحدث عقيص عن «تكهنات تفيد بارتباط الجرائم الأخيرة بانفجار المرفأ الذي تقف خلفه مصالح كبيرة وربما أنظمة»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن نفي أو تأكيد هذه التكهنات طالما لم يصل التحقيق بانفجار المرفأ إلى أي نتائج خصوصاً بعد إقحام السياسة بالتحقيقات». وتساءل: «لماذا لا يستدعي رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزيرة الداخلية المحققين العدليين لسؤالهم عن عشرات الجرائم التي أحيلت إلى المجلس العدلي؟». من جهته، رأى وزير الداخلية السابق مروان شربل أنه ليس بالضرورة أن تقف جهة واحدة وراء عمليات القتل والاغتيال التي شهدها لبنان في الآونة الأخيرة، معتبراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المتعارف عليه أن الجرائم المنظمة والمدروسة يكون من الصعب تحديد من يقف خلفها وقد يستلزم الأمر سنوات»، مضيفاً: «أعتقد أنه فور تحديد قتلة سليم وبجاني سيتم الإعلان عنهم، خصوصاً أن جريمة لقمان سليم قد أخذت بُعداً دولياً، ويبدو أن جهات خارجية تشارك بالتحقيقات، وإن كان ذلك غير معلن». بدوره، اعتبر العميد المتقاعد والخبير العسكري محمد رمال أن «الجرائم التي نشهدها اليوم لا تشبه تلك التي شهدناها بعد عام 2005 والتي كانت سياسية بامتياز ومرتبطة بأحداث إقليمية»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما يشجع القتلة اليوم على اقتراف جرائمهم هو عجز الدولة على الصعد كافة، ما يجعلهم يعتقدون أن جرائمهم ستكون من دون عقاب، وبالتالي يقومون بها، وإن كانت خلفياتها تصفية حساب أو سياسة أو اجتماعية - اقتصادية». وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أفادت نهاية العام الماضي بأن جرائم القتل ارتفعت بنسبة 104 في المائة مقارنة بما كانت عليه عام 2019. وتقول مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن 90 في المائة من هذه الجرائم تم كشف مرتكبيها، وأنه تتم متابعة الـ10 في المائة المتبقية التي عادة ما نصل إلى نتائج فيها كحد أقصى خلال عام أو اثنين.

مصرف لبنان يبلغ وزارة المال استعداده للتعاون في التدقيق المالي

بيروت: «الشرق الأوسط».... أبلغ مصرف لبنان وزارة المالية استعداده للتعاون مع شركة «ألفاريز أند مارسال» للتدقيق المالي الجنائي بعدما كان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني قال إنه ينتظر بعض الإجابات من «المركزي» لطلب استئناف عمل الشركة. وأمس، أعلن مصرف لبنان في بيان أنه «وفقاً للأصول القانونية، أرسل كتابا إلى وزير المالية يؤكد فيه التزامه كامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال إيجابيا بالنسبة للأسئلة المطروحة من قبلها». وشدد على «ضرورة التزام الشركة المعنية بالموجبات كافة التي تفرضها عليها قوانين حماية البيانات والمعلومات التي قد تستحصل عليها منعا من تكرار واقعة تسريب قائمة المعلومات المقدمة من قبل مصرف لبنان في إحدى الصحف العالمية». وكان وزني قال يوم أول من أمس بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، «عندما تأتينا الإجابات من المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان، يمكن أن نراسل شركة ألفاريز للمباشرة في التدقيق». وأقر مجلس النواب اللبناني في 20 ديسمبر الماضي قانوناً ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام ما يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي الذي كان قد أبدى رفضه تسليم المستندات المطلوبة بحجة قانون السرية المصرفية، ما أدى إلى إنهاء شركة «ألفاريز ومارسال» عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق في حسابات المصرف المركزي. ويشكل التدقيق الجنائي في حسابات «المركزي» أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات، كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.

الحريري 2021: خطاب المعركة أم خطاب المظلوميّة؟

الاخبار...تقرير ميسم رزق ... لن يكون بمقدور الرئيس سعد الحريري إلقاء خطاب القطيعة مع العهد، إذ لا بدّ من أن يحفظ خط الرجعة مع شريكه في التأليف، أي رئيس الجمهورية. على الأغلب، سيكتفي في ذكرى 14 شباط بـ«الشكوى» من السياسات التعطيليّة..... لعلّها الصدفة أو هو الحظّ السيئ بأن تأتي ذكرى 14 شباط هذا العام مُلاصقة لحدثين: زيارة قام بها رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري لباريس، التقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعاد منها «بلا ولا شي»، وزيارة أخرى لبعبدا جمعته برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خرج منها أيضاً «بلا ولا شي». ففي مثل هذه الذكرى (الـ 16 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري) يتوجّب على وريثه السياسي إلقاء خطاب بالمناسبة، يتناسب تماماً مع السياق. والسياق الراهن، ليس أدلّ عليه من الجلسة «السيئة» التي شهدها القصر الجمهوري، أمس، وعبّر عنها الحريري للمحيطين به بالقول «لن أتراجع ولن أتنازل ولن أخسر في هذه المعركة». المنطِق يقول إنه على مستوى هذا السقف الذي يرفعه الحريري، سيأتي موقفه يوم غد الأحد. وهو بخلاف مواقفه قبل انقطاع حبل سرّة التسوية مع عون، حين كان ينهمك بالتبرير لها «حفاظاً على البلد»، مُستعيناً بجملة واحدة طول سنوات «المساكنة» مع العونيين بأن «لو كان رفيق الحريري مكاني لكان فعل مثلما أفعل». في أول ذكرى بعد انتخاب عون، استعان الحريري بخطاب شعبوي عاطفي، قال فيه «فاوضنا وساومنا من أجل الحفاظ على الاستقرار»، وفي أول ذكرى بعد 17 تشرين كان خطاب الفصل مع التيار الوطني الحرّ والمعركة مع رئيسه جبران باسيل، أشار فيه إلى أنه «ليس مستعداً للتعامل مع رئيسَين». بعد سنة بالتمام، تحلّ الذكرى في وقت يجِد فيه الحريري نفسه مجدداً في صراع مع رئيسَين أيضاً «رئيس يحمل التوقيع، ورئيس ظلّ يعرقل تشكيل الحكومة». فأيّ خطاب سيحمله الحريري إلى جمهوره: خطاب المعركة ضد عون، أم خطاب المظلومية منه؟..... على الأرجح، وفق ما تقول مصادر وادي أبو جميل إن «الحريري لن يُغيّر من موقفه الأخير في ما يتعلّق بالأزمة اللبنانية عموماً، وأزمة الحكومة على وجه الخصوص». هو، أي الرئيس المكلف، يعتبر هذه الذكرى «مناسبة لسرد تفاصيل كل المسار منذ لحظة تكليفه، مروراً بما سمعه خلال جولاته الأخيرة على عواصم عدة، وصولاً إلى أجواء اللقاء الأخير مع عون». تستبعد المصادر، في هذه اللحظة الحساسة، أن «يفتح الحريري معركة مع رئيس الجمهورية. أو الأصح رفع السقف عالياً، فالمعركة موجودة، لكنه لن يلجأ الى التوتير». سيأتي كلامه في إطار «المكاشفة والمصارحة»، مبنياً على مقاربات سياسية «انطلاقاً من معطى سقوط التسوية وما سبقها وتبعها من سياسات تعطيلية وكيدية». سيرفع الحريري لاءاته المعروفة «لا لحكومة من 20 وزيراً. لا للثلث المعطّل ولا لحكومة يقرّرها باسيل». هذه الخلاصة، هي تقريباً ما أسمعها لعون يوم أمس، شادّاً أزرَه بدعم فرنسي، قال إنه حصل عليه خلال اجتماعه بماكرون، مردداً بأن «الفرنسيين أيضاً يرفضون شروط رئيس الجمهورية».

سيرفع الحريري لاءاته المعروفة «لا لحكومة من 20 وزيراً. لا للثلث المعطّل ولا لحكومة يقرّرها باسيل»

وفيما تأتي الذكرى هذا العام مع استمرار الجفاء في العلاقة الحريرية ــــ السعودية، سيحاول الرئيس المكلف إصلاح ذات البين. منذ أيام لم يتوقّف عن إطلاق مواقف مندّدة بالهجمات الصاروخية الآتية من اليمن، والتي يصفها بـ«الأعمال الإرهابية». وهذه المواقف ليست سوى استجداء لرضى سعودي لا يزال ينتظره الحريري لاكتمال غطاء الدعم له في معركته الحكومية. فحتى لو فتحت باريس والإمارات والقاهرة وإسطنبول أبوابها عشرات المرات أمامه، لن يقوى الرئيس المكلف على تأليف حكومة فيما لو فشلت الوساطة الفرنسية في إقناع الرياض بمباركة الخطوة. وكما في كل عام، سيكون لواقع تيار «المستقبل» حيّز من الكلمة، وخاصة أن حالة الضياع والتقهقر التي يعيشها مالياً وسياسياً وشعبياً لا مثيل لها. وقد زادها سوءاً 17 تشرين الذي سمح بدخول وجوه جديدة الى البيئة السنية، وإن لم تستطع حتى الآن حجز مكان يُتيح لها سحب البساط من تحت تيار المستقبل، لكن لا شكّ أنها استطاعت أن تولّد حالة من الإرباك داخل صفوفه، التي شهدت «انشقاقات» بعضها الى صفوف الانتفاضة، وأخرى إلى صفّ بهاء الحريري.