أخبار لبنان.... تقديرات إسرائيلية: «حزب الله» يستعد لتصعيد «محدود»...«اغتيال سليماني غيّر الواقع... معارضو «حزب الله» مهددون بعد تعميم لائحة بأسمائهم وصورهم... عشاء الإليزيه: الحريري يعيد خلط التركيبة وعون على متراسه....جعجع يؤكد متانة "التحالف الشيطاني" وجنبلاط مع الحريري "لآخر حدود"...مستقبل جامعيي لبنان مهدد بسبب أزمة الدولار..

الخميس 11 شباط 2021 - 4:18 ص

1796

محلية

تقديرات إسرائيلية: «حزب الله» يستعد لتصعيد «محدود»...«اغتيال سليماني غيّر الواقع وألحق ضرراً بالغاً بتطلعات إيران لتشكيل محور شيعي واسع»...

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |... - الجيش يقدّر أن باستطاعة إيران تطوير قنبلة نووية خلال عامين...

تشير تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، إلى أن «حزب الله» سيبادر إلى خوض جولة تصعيد «محدودة» باستخدام صاروخ مضاد للدبابات وقذائف هاون، وربما عمليات قنص جنود، وذلك للمرة الأولى منذ حرب لبنان الثانية عام 2006، في حين قدّر الجيش أن في استطاعة إيران تطوير قنبلة نووية خلال عامين. وذكر التقييم أنه للمرة الأولى منذ حرب يوليو العام 2006، رصدت «أمان» استعداد «حزب الله» لـ«تصعيد محدود» على غرار جولات التصعيد مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، «من دون الانجرار إلى حرب واسعة». وأضاف أن الحزب يرغب في «السير على الحافة» لإغلاق حساباته المتراكمة مع إسرائيل، لدفعها إلى تقليص هجماتها على أهداف تابعة له في سورية. وحسب التقديرات، سيستمر التصعيد لأيام عدة، قد تكون بين يومين إلى ثلاثة أيام، من دون إلحاق الأذى بالمدنيين أو إطلاق النار على العمق الإسرائيلي. والسيناريو المحتمل الذي تتوقعه «أمان»، هو هجوم على الحدود بصاروخ مضاد للدبابات أو قنص يستهدف قوة عسكرية، والتي ستهاجم بدورها أهدافاً تابعة للحزب، الذي سيرد مجدداً بإطلاق قذائف هاون على قواعد عسكرية. ولفتت «أمان» إلى أن «حزب الله مرتدع من احتمال نشوب حرب، والتوقعات الإسرائيلية تشير إلى أن هذا الوضع (حالة الردع الإسرائيلية) سيستمر خلال العام الحالي». وبحسب المعطيات الإسرائيلية، يواصل «حزب الله» عملية التسلح، بينما يواصل الأمين العام السيد حسن نصرالله، الدفع في اتجاه إتمام مشروع تحسين دقة الصواريخ، استعداداً لمواجهة محتملة، غير أن الجيش يُقدر أن عدد الصواريخ الدقيقة التي بحوزة الحزب ليس كبيراً و«لا تؤثر على ميزان الردع في هذه المرحلة». ويرى الجيش أن 2021 سيكون عاماً من الترقب في الشرق الأوسط، في ظل التغييرات المتوقع في الاستراتيجيات الأميركية، مشيراً إلى الترقب الإيراني لرفع العقوبات الأميركية، وترقب«حزب الله»أيضاً لرفع العقوبات المصرفية المفروضة على مسؤوليه، وحصول لبنان على قروض مالية دولية. وبحسب التقديرات السنوية للجيش، فإن«إيران لم تقم بعد بتخصيب اليورانيوم بالمستوى الذي يسمح لها بتطوير قنبلة نووية» إذ «لم يتخذ النظام بعد قراراً في هذا الشأن». ووفقاً للتقديرات التي استعرضها الجيش خلال الفترة الماضية أمام قيادته السياسية، فإنه «من اللحظة التي تبدأ فيها إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة، ستكون قادرة على صنع قنبلة نووية خلال عامين تقريباً». ويعتقد الجيش أن«إيران لم تتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي، غير أنها تواجه صعوبة في تطوير مكونات ضرورية لتطوير قنبلة نووية، بما في ذلك قاعدة تفجير وصاروخ إطلاق مناسب (لحمل رؤوس نووية)». ولفتت تقديرات «أمان» إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى تباطؤ البرنامج الإيراني تتمثل باغتيال العالِم محسن فخري زاده، وصعوبة العثور على بديل له. ويعتقد الجيش أن «محاولات طهران للتموضع عسكرياً في سورية مستمرة، لكنها تعيد النظر في طبيعة الخطوة ونطاقها، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأضرار التي لحقت بأنشطتها جراء الهجمات الإسرائيلية، وضربات الأجهزة الأمنية حول العالم التي تعمل ضد تمركزها في سورية واليمن ولبنان والعراق». ولفت إلى أن اغتيال قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، أوائل العام الماضي، في بغداد «غيّر الواقع وألحق ضرراً بالغاً بتطلعات إيران لتشكيل محور شيعي واسع في المنطقة». ولفتت التقديرات إلى أن «إيران قلصت من حجم تواجدها في سورية، وأبقت على مئات من المستشارين والمسؤولين». وشددت على أنه «رغم الأضرار التي تلحق بها، فإن إيران غير مستعدة للتنازل عن مشروع التموضع العسكري في سورية والعراق».

البنتاغون: ميليشيات إيران أكبر تهديد في العراق وسورية

أوضح تقرير لوزارة الدفاع الأميركية، حجم التهديد الذي تشكله الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة العربية، لا سيما في العراق وسورية. وأورد التقرير الـ 24 الصادر عن المفتش العام في البنتاغون، وقُدم إلى الكونغرس، مغطياً الأشهر ما بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، أن الميليشيات، شكلت أكبر تهديد أمني لمهمة قوات التحالف الدولي، أواخر 2020. كما رفعت تلك الميليشيات وتيرة استهدافها للمصالح الأميركية في العراق، وفي شمال شرقي سورية، حيث هاجمت «قوات سورية الديموقراطية» (قسد)، المدعومة أميركياً. إلى ذلك، أعاد التقرير التنبيه لخطر تنظيم «داعش»، وعودة بعض هجماته، لافتاً إلى أن نحو 8 إلى 16 ألف «داعشي» يعملون ضمن «خلايا صغيرة» في مناطق ريفية. يشار إلى أنه غالباً ما اتهمت الإدارة الأميركية، ميليشيات مسلحة في العراق، باستهداف مقار عسكرية تضم قوات أميركية تعمل ضمن التحالف الدولي. كما اتهمت مراراً تلك الفصائل بمحاولة استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ «الكاتيوشا».....

التقدير الاستخباري الإسرائيلي يقرّ: حزب الله مصمّم على الدفاع والرد

الاخبار...تقرير علي حيدر .... من الواضح أن ما تم السماح بعرضه في وسائل الإعلام من التقدير الاستخباري الإسرائيلي السنوي - وتحديداً ما يتعلق منه بحزب الله - ليس إلّا جزءاً يسيراً من حجم التقدير وتفاصيله التي عادة ما تتناول صورة الواقع والوضع وما تنطوي عليه من تهديدات وفرص، مروراً باستشراف السيناريوات المرجّحة والمحتمّلة والممكنة، وصولاً إلى التوصيات التي تقدّمها الاستخبارات للمستوى السياسي والتي لم تتم الإشارة إليها مطلقاً بشأن حزب الله. مع ذلك، فقد اقتبست التقارير الإعلامية الإسرائيلية ما سمحت الرقابة بنشره، حول مفاعيل الأزمة الاقتصادية والصحية ومدى تأثيرها على إرادة أعداء إسرائيل، وتصميم حزب الله على الردّ في مواجهة أيّ اعتداءات، مروراً بتقدير الاستخبارات إزاء إمكانية نشوب «أيام قتالية»، بين جيش العدو وحزب الله، في إشارة إلى استبعاد الحرب، وفي الوقت نفسه أن الطرفين سيتبادلان الضربات بشكل مدروس ومضبوط، بهدف محاولة كلّ من الطرفين تعزيز قدرة ردعه. ومع أن التقدير أقرّ بأن المستجدات التي شهدتها المنطقة في ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لم تؤدِّ إلى كبح تعاظم قدرات أعداء «إسرائيل»، إلّا أنه حرص على تكرار الحديث عن الصواريخ الدقيقة، باعتبارها التهديد الأكبر على الأمن القومي الإسرائيلي. لم تنجح آمال «إسرائيل» بأن يشكّل انتشار كورونا والأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان قيداً على إرادة حزب الله في تكريس وتعزيز معادلة الردع التي وفّرت للبنان مظلة حماية وأمن استراتيجي، والمفهوم نفسه ينسحب على أكثر من ساحة إقليمية تعادي إسرائيل. تجلّى فشل هذا الرهان في التقدير الاستخباري السنوي، للعام الجاري، لدى الإقرار بأنّ كل التحديات والصعوبات لم تضرّ «بإرادة وقدرات أعداء إسرائيل للعمل ضدها»، ليؤكّد تقارير إعلامية إسرائيلية بأن التقدير المتشكّل في الجيش والاستخبارات يؤكّد أنّ كلّ ذلك لم يضر «لا بالقدرات ولا بالاستعدادات». وسبقت ذلك أيضاً إشارة رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، في كلمته أمام مؤتمر معهد أبحاث الأمن القومي مطلع السنة الجارية، إلى أن «الصواريخ لا تمرض، ويمكن في أي وقت أن يقرّر الطرف الثاني تشغيلها». مع ذلك، يبدو واضحاً أن من أهم ما يميز إنجازات حزب الله، ليس حصراً أنه استطاع أن يفرض وقائع ميدانية واستراتيجية... بل أنه نجح أيضاً في كيّ وعي مؤسّسات التقدير والقرار لدى العدو، وهو ما انعكس في نظرتهم وفهمهم وتقديراتهم للواقع وما ينطوي عليه من تهديدات وقيود كابحة. فبعد مضي أكثر من ستة أشهر على استشهاد أحد مقاوميه في سوريا، أقرّ التقدير الاستخباري بأنّ حزب الله لا يزال يملك التصميم والعزم للردّ على جيش العدو. وهو ما يؤشّر إلى حرص حزب الله على كبح أيّ تفكير لدى قادة العدو في التمادي في الاعتداءات، واستسهال استهداف مقاوميه في سوريا أو لبنان. يأتي هذا الإقرار من قِبل المؤسسة الاستخبارية في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحّية متفاقمة. حضرت بعض تفاصيله في ما تم نشره من التقدير. وهذه الأزمات كان يُفترض بحسب الرهانات الإسرائيلية أن تشكل قيداً على حزب الله، وبالتالي تبلور فرصة تؤدّي إلى اتّساع هامش اعتداءات العدو. لكن تصميم حزب الله وعزمه على المواجهة بدّدا هذا الأمل والرهان.

لا تزال الصواريخ الدقيقة تمثّل التهديد الأكثر حضوراً على طاولة صنّاع القرار لدى العدو

وقد لفت رئيس الاستخبارات العسكرية، اللواء تامير هايمن، إلى أنه «رغم أن اقتصادات الشرق الأوسط في حالة تدهور و[تعاني من] وباء كورونا، لكن لم يتضرر مجهود بناء القوة في المنطقة». وضمن هذا الإطار لا تزال الصواريخ الدقيقة، كما في السنوات الماضية، تمثّل التهديد الأكثر حضوراً على طاولة صنّاع القرار في كيان العدو، وعلى رأس أولويات أجهزة الاستخبارات والجيش. واتّسمت مقاربة التقدير لهذا التحدي في السنة الحالية، بكونها نسخة مطابقة للمبادئ التي حكمت تقديرات السنوات السابقة، عبر الحفاظ على صياغة مُحدَّدة يبدو أنها تهدف إلى إخفاء المعطيات الجدية. وفي الأيام السابقة، تسرّبت إلى الإعلام الإسرائيلي «تقديرات» جيش الاحتلال بأن حزب الله بات يملك مئات الصواريخ الدقيقة. لكن التقدير الاستخباري لم يجارِ هذه التسريبات التي تتقاطع مع ما ألمح إليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وهو أمر قد يكون مفهوماً في بعض خلفيّاته باعتباره جزءاً من سياسة تعتيم مدروسة لها سياقاتها ورهاناتها وأهدافها المتّصلة بالساحتَين الداخلية الإسرائيلية والإقليمية - الردعية. وتناول التقدير الاستخباري سيناريو جولة «أيام قتالية» على الحدود مع لبنان، في أعقاب رد حزب الله. ولكن كما هي العادة في كل الساحات، يلقي العدوّ بالمسؤولية على قوى المقاومة، متجاهلاً حقيقة أن حزب الله هو في موقع المدافع والرد عن سيادة لبنان وأمنه. لكن هذا النوع من المقاربة يكشف عن أن مسعى العدو الأساسي يكمن في التأسيس لمعادلة ينفّذ فيها اعتداءاته من دون أن يتلقى ردوداً رادعة. وهو ما لم ينجح في تحقيقه حتى الآن.

لبنان: إطار الحلّ معلَّق على «شدّ الحبال» ...جعجع يصف تحالف «حزب الله» - «التيار» بـ «الشيطاني».... جعجع: تحالف «حزب الله» - «التيار الوطني» أقحم البلد في أتون جهنم

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... يزنّر لبنان هذه الأيام خليطٌ من «النار والماء» وسط ارتفاع السخونة في الساحات الملتصقة به أو تلك التي يرتبط بها عبر «الأوعية المتصلة» على تخوم لعبة «عضّ الأصابع» الفاصلة عن المفاوضات حول النووي الإيراني، في موازاةِ تَصاعُد وتيرة الحِراك الدولي والعربي الرامي لاستيلاد حكومة جديدة والذي يصطدم بالحسابات الكبرى للأطراف المؤثّرين في الواقع المحلي سواء برغبة بعضهم في إعادة التوازن إلى التموْضع الاستراتيجي لبيروت وتحييدها عن المحور الإيراني، أو بحرص بعضهم الآخر على تثبيت مكتسبات «تَراكُمية» تحكم حدود أي تراجعُاتٍ وجوهرها. وطغى على الاهتمام اللبناني، عنوانان أمنيان - عسكريان: الأول مضيّ الجيش الإسرائيلي بمناورة «عاصفة البرق» التي يُجريها تحت عنوان «تعزيز الجهوزية لسيناريو أيام قتالية على الحدود مع لبنان»، والتي ترافق انطلاقها الثلاثاء مع تهديد وزير الدفاع بيني غانتس «بتدفيع لبنان كله ثمناً باهظاً ودماراً هائلاً»، إذا اندلعت حرب على الجبهة الشمالية. والثاني، الاعتداء الحوثي الخطير الذي تعرّض له مطار أبها السعودي، والذي قوبل بموقف لبناني، أكد التضامن مع المملكة «في وجه أي اعتداء على سيادتها وأي محاولات لتهديد أمنها واستقرارها». وتعاطت مصادر مطلعة في بيروت مع هذين التطوريْن على أنهما في إطار التجاذب الحاد على جبهة النووي الإيراني ومحاولات توجيه رسائل أو انتزاع «أفضليات» في رسم سقف التفاوض الذي لابد آت و«حُزْمته» التي لم يتم بعد حسْم إذا كانت ستراعي مطالب دول أوروبية وخليجية بأن تشمل صواريخ إيران البالستية وأدوارها في المنطقة وبأن تتسع مروحة المُشاركين في ما يريد هؤلاء أن يكون «اتفاق - 2». وترى هذه المصادر أن طهران، التي تستعجل استدراج إدارة جو بايدن للعودة للاتفاق النووي عبر رفْع العقوبات وترفض أي ربْط له بملفات أخرى أو ضمّ عواصم أخرى إليه، تبدو كأنها تسعى إلى إضافة «أوراق أخذ وردّ» عبر «تفعيل» توتراتٍ لتجعل «إخمادَها» في لائحة الأثمان (التنازلات) التي توسّع هامش المناورة أمامها لحماية مشروعها الاستراتيجي، لافتة إلى أن الأزمة اللبنانية عالقة تحديداً في «شِباك» هذه اللوحة المتداخلة. من هنا، تدعو المصادر نفسها لرصْد إذا كانت وقائعُ الأشهر الأخيرة وما رافقها من حِراك دولي قادتْه فرنسا عبر مبادرتها التي عادتْ إلى الضوء بعدم ممانعةٍ أميركية قبل أن تبرز حركةٌ عربية موازية، كرّست إطار حلّ للأزمة الحكومية في لبنان - سواء بعد حين أو في سياق توجيه «رسائل حسن نية» مبكرة - يتفيأ عنوانَ «الواقعية» الفرنسي، والأهمّ فيه حضور «حزب الله» ولو عن بُعد في تشكيلة الاختصاصيين غير الحزبيين والتي يغيب فيها الثلث المعطّل. وتردّ المصادر هذا الترقب إلى الخشية من أن يشكّل أي تدوير زوايا لعقدة الثلث المعطّل الماثلة بقوة حالياً (يُتهَّم فريق الرئيس ميشال عون بالإصرار عليها) تَنازُلاً من «حزب الله» (ومن خلفه إيران) «من جيْب الآخرين» باعتبار أن أي تسليم بحضور الأطراف السياسية عبر أسماء «ليست معنا ولا ضدّنا» ومن ضمن آلية تسمياتٍ تبادُلية توافقية يعني واقعياً أن «حكومة المجتمع الدولي» يملك «حزب الله» وحلفاؤه الثلثين فيها، رغم اقتناع أوساط أخرى بأن الملف اللبناني أكثر تعقيداً من إمكان أن يكون «ساحة سهلة» لتنازُلاتٍ «تبريدية» في ضوء التشابُك بين الملف الحكومي والدعم المالي الذي لا خروج من الحفرة المالية العميقة دونه ناهيك عن قضية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وإذ شخصتْ الأنظارُ أمس إلى باريس، حيث رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، برز موقف لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وصف فيه تحالف «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» بأنه «تحالف شيطاني أقحم البلد في أتون جهنم. وكل ما يرد في بياناتهم لا أصدّق كلمة واحدة منه. والتحالف مبني على مصالح جهنمية جعلت وجودهم متعلقاً بارتباطهم هذا، فإن فكّوه فقدوا عنصر قوتهم الأساس». وفي موازاة ذلك، يستعدّ لبنان لاستقبال أول دفعة من لقاحات «فايزر» ضدّ فيروس كورونا المستجد بعد غد على أن تُطلق الأحد حملة التلقيح، وسط تردد في أخذ اللقاح الذي لم يتسجّل على المنصة الخاصة به أكثر من 4.5 في المئة أي 296187 من السكان في 10 أيام.

معارضو «حزب الله» مهددون بعد تعميم لائحة بأسمائهم وصورهم... علي الأمين دعا إلى أخذ الحملة ضدهم على محمل الجد

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.... منذ اغتيال الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم الأسبوع الماضي وتوجيه البعض أصابع الاتهام إلى «حزب الله»، تتصاعد الحملات ضد المعارضين للحزب، إذ؛ وبعدما استُعيدت ما كانت تُعرف بشخصيات صُنفت على أنها «شيعة السفارة»؛ (في إشارة إلى السفارة الأميركية)، وأعيدَ تداول أسمائهم، نشرت أمس لائحة جديدة من الأسماء المعروفة بمعارضتها «الحزب»، وتشمل شخصيات من مختلف الطوائف. ورغم الحملات المستمرة التي كانت قد اقتصرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن التصعيد بدأ بعد ما عدّه البعض «ضوءاً أخضر» من مقدمة نشرة أخبار «المنار» التابعة لـ«حزب الله»، التي شنت هجوماً مباشراً على «قناة المر»؛ أي «إم تي في»، وكل من يهاجم «حزب الله»، وذلك بعدما كانت قناة «إم تي في» عرضت برنامجاً تقدمه الإعلامية ديما صادق، اتهمت فيه «حزب الله» بشكل مباشر باغتيال سليم. وبعد ذلك، تصاعدت الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ: «إعلام الحقارة بأمر السفارة»، في إشارة إلى السفارة الأميركية، إضافة إلى نشر فيديوهات وصور تتضمن مواقف لهؤلاء المعارضين واتهامهم «حزب الله» بعمليات الاغتيال، وعممت لائحة بأسماء وشخصيات معروفين بمعارضتهم «الحزب»، مذيلة بعبارة: «من يشترى بالرخيص سيأتي يوم ويباع بالرخيص»؛ ومعظمهم من الإعلاميين وأساتذة الجامعات وناشطين سياسيين، وهم: الدكتور مكرم رباح، والدكتورة منى فياض، والإعلاميون: مارسيل غانم، وديما صادق، وديانا مقلد، وعلي الأمين، ونديم قطيش، وجيري ماهر، ورامي الأمين، ولونا صفوان. وهو ما فُسّر على أنه تهديد مباشر لهم. ورفض عدد من هذه الشخصيات التعليق على هذه الحملة انطلاقاً مما وصفوها بـ«المرحلة الدقيقة»، عادّين في الوقت نفسه أن الجهة التي تقف وراءها معروفة، فيما كان هناك ردّ من نديم قطيش عبر حسابه على «تويتر» حيث نشر صورة اللائحة، وقال: «حسب معلوماتي (أمين عام حزب الله) حسن نصر الله تم شراؤه بـ1300 دولار شهرياً، هكذا هو قال»، مضيفاً: «وقال أيضاً إن صواريخه ورواتبه ومأكله ومشربه من إيران... فليسكت عميل السفارات الأول». بدوره، وضع الصحافي علي الأمين ما يحدث في سياق حملة متصاعدة تستهدف من يعبّر عن موقف اعتراضي ضد السلطة ومن يديرها، على حد تعبيره. وقال الأمين لـ«الشرق الأوسط»: «منذ اغتيال سليم الأسبوع الماضي دخلنا في لبنان في مرحلة أمنية جديدة سبق أن تحدث عنها بعض المسؤولين وتوقعها عدد من المحللين». من هنا؛ وإزاء هذه الحملة، أضاف الأمين: «إذا كان هناك من أجهزة أمنية أو بقايا أجهزة في لبنان يُفترض أن تأخذ هذه الحملة على محمل الجد وتقوم بما يلزم، لكن للأسف لم يعد لدينا ثقة، ونتوقع المزيد من التهديدات وحملات التشويه والتهويل والتهديد عبر الجيوش الإلكترونية». وعمّا إذا كان هناك أي تحرك أو مواجهة لكل ما يحدث والاحتياطات التي يقومون بها، يقول الأمين: «نحن لسنا جهة منظمة أو حزبية؛ بل أشخاص يعبر كل منهم عن رأيه، ولم يتم التواصل فيما بيننا انطلاقاً مما يحصل مؤخراً»، مضيفاً: «للأسف؛ نحن في بلد من الصعب أن نجد فيه مكاناً آمناً لا يمكن أن يطاله القتلة». وأمام هذا الواقع، تؤكد رلى مخايل، المديرة التنفيذية لمؤسسة «مهارات» التي تعنى بقضايا الإعلام وحرية التعبير عن الرأي، لـ«الشرق الأوسط» أن «خطاب الكراهية، لا سيما من قبل الجيوش الإلكترونية، ناشط في لبنان، وخرج عن حرية التعبير منذ فترة؛ حيث لم يعد هناك سقف لحملات التخوين والرسائل التي قد تؤدي إلى عمل معين تجاه الفئة المستهدفة وتندرج في سياقها عملية الاغتيال السياسي الأخيرة التي طالت الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم، وهو ما ينذر بمؤشرات خطيرة، وبأن البلد ليس بخير». ومع تأكيد مخايل أن «الجيوش الإلكترونية والحملات التي تقوم بها لا يمكن أن تنفصل أو تعمل بشكل منفرد عن الجهة التي تتبعها، لا سيما أنه يتم استخدام وسائل وتقنيات حديثة ويقوم بها أشخاص معينون يتوجهون إلى جمهور واسع ضمن عمل منظم»، تعدّ «أننا انتقلنا اليوم في لبنان إلى مرحلة جديدة مع اغتيال سليم؛ حيث نفذت تصفية جسدية لمعارض بالكلمة، وما تلاه من احتقان وحملات منظمة، وبالتالي بتنا أمام مرحلة دقيقة مفتوحة على كل الاحتمالات».

موقف استثنائي للحريري من تشكيل الحكومة في ذكرى والده.... يستحضر فيه اجتماعه بماكرون وردود الفعل عليه

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... يدخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة مع حلول الذكرى السادسة عشرة لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005 والتي تتزامن هذه المرة مع ارتفاع منسوب التوتر السياسي الذي لا يزال يحاصر الجهود الرامية إلى إخراج تشكيل الحكومة من التأزّم المتنقل ما بين الداخل وتسارع التطورات في المنطقة وارتداداتها على عملية التأليف، وهذا ما يدفع بالقوى السياسية الرئيسية إلى ترقُّب ما سيقوله الرئيس المكلف سعد الحريري في هذه المناسبة؛ ليكون في وسعها أن تبني على الشيء مقتضاه حرصاً منها على عدم التسرُّع في إطلاق الأحكام. فالحديث عن دخول لبنان في مرحلة سياسية جديدة لا يأتي من فراغ، وإنما من الموقف الذي سيعلنه الحريري بعد أن آثر الصمت وعدم الدخول في سجالات أقل ما يقال فيها إنها تعيق عملية تأليف الحكومة، وبالتالي فإن التدقيق منذ الآن بما سيصدر عنه لتحديد المسار العام للأزمة الحكومية لا يمكن عزله عن الأجواء التي سادت اجتماعه ليل أمس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لذلك، فإن استقراء موقف الحريري من تأليف الحكومة - كما تقول مصادر سياسية بارزة لـ«الشرق الأوسط» - يبدأ من نتائج اجتماعه بماكرون في باريس، على أن تنسحب على ردود الفعل المحلية حيال ما سيسفر عنه هذا الاجتماع الذي يمكن أن يشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ عملية التأليف وإخراجها نهائياً من السجالات السياسية. وتلفت المصادر نفسها إلى أن نتائج لقاء الحريري - ماكرون ستكون حاضرة بامتياز على امتداد الأيام القليلة التي تفصل عن حلول الذكرى السادسة عشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتقول إن مجرد توقيت هذا اللقاء يتيح للرئيس المكلف تمرير رسالة إلى اللبنانيين، ومن خلالهم إلى خارج الحدود عنوانها التزامه بالمبادرة الفرنسية نصاً وروحاً، وأن لا مصلحة في الالتفاف عليها أو تجويفها من مضامينها التي تقضي بتشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين ومستقلين من غير المحازبين تأخذ على عاتقها إقرار الإصلاحات كممر إجباري لانتشال البلد من الانهيار الاقتصادي والمالي. وتؤكد بأن الخطوة التالية بعد لقاء الحريري - ماكرون تتوقف على رد فعل رئيس الجمهورية ميشال عون لاختبار مدى استعداده للتعاون مع الرئيس المكلف، خصوصا أن ما ورد في البيان الصادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية لا يدعو للتفاؤل، وأن توقيته لم يكن في محله، وهناك خشية من أن يكون «أول الغيث» بالمعنى السلبي للكلمة للالتفاف على لقاء باريس، وإلا ماذا يقصد بالحقوق الدستورية لرئيس الجمهورية التي لا تسمح له بتقديم التنازلات لتسهيل تشكيل الحكومة؟ ...... وترى أن عون لم يكن مضطراً لإصدار هذا البيان، وكان يُفترض بفريقه الاستشاري أن لا يُقحمه في مشكلة تسبق لقاء باريس، وبالتالي التريُّث إلى حين إحاطته بنتائجه، إلا إذا كان لا يزال يخطط لدفع الحريري للاعتذار عن تأليف الحكومة استجابة لرغبة رئيس الظل والوريث السياسي لعون رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وتقول إن ردود الفعل على لقاء باريس لن تغيب عن الكلمة التي سيتوجه بها الحريري إلى اللبنانيين ولن تكون كلمته بلا طعم ولا لون من الوجهة السياسية، وإنما يُفترض أن تشكل محطة حاسمة لاستقراء مصير تأليف الحكومة، وتؤكد أن الكرة الآن في مرمى عون، خصوصا أن الحريري باقٍ على موقفه ولن يخضع للابتزاز والتهويل وسيحسم موقفه من دون أن يعتذر. لذلك، فإن موقف الحريري سيكون استثنائياً لأن «الكيل طفح»، ولن يمر مرور الكرام على عملية التأليف، وسيكون واضحاً إلى أقصى الحدود بوضع النقاط على الحروف بلا كفوف أو مواربة، وإنما سيخاطب اللبنانيين وجمهوره بصراحة متناهية. ويبقى السؤال: هل ستحمل الأيام القليلة قبل حلول ذكرى اغتيال الحريري مفاجأة تدفع باتجاه إزالة العقبات التي تؤخر ولادة الحكومة، أم أن أزمة التأليف ستكون مديدة ومفتوحة على كل الاحتمالات؟ ...... وعلى كل حال - وبحسب المصادر نفسها - فإن الحريري سيبق البحصة، أكانت المعطيات المحيطة بعملية التأليف إيجابية أو سلبية ولن يتردّد في مكاشفة اللبنانيين بكل شاردة وواردة، ويبقى على عون أن يحسم أمره لأن الأزمات إلى تراكم ولم تعد تحتمل التأجيل أو المراوحة، هذا من دون أن نحجب عن الأنظار رد فعل باريس في حال قررت معاودة الدخول على خط المشاورات بإيفادها من يتولى متابعة الملف اللبناني إلى جانب ماكرون إلى بيروت لملاحقة المعنيين بتأليف الحكومة وإنما هذه المرة في محاولة أخيرة. وعليه، فإن الاتصالات الجارية في بيروت تواكب لقاء باريس، وكان لافتاً تحرك سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا باتجاه القيادات اللبنانية وكان لها لقاء مع رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن العلاقات الفرنسية - الأميركية تدخل الآن بعد وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض في مرحلة من الود تأتي في إطار إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين بتبديد الأسباب التي كانت وراء تعثّرها إبان فترة تولّي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة. وقالت مصادر لبنانية مواكبة لتحرك السفيرة شيا إن واشنطن تدعم المبادرة الفرنسية وتفضّل عدم التدخّل، وهي تتطلّع إلى توافق اللبنانيين على تشكيل حكومة تحاكي خريطة الطريق التي وضعها ماكرون لإنقاذ لبنان، وفي نفس الوقت تطلعات اللبنانيين نحو التغيير والإصلاح وضرورة الاستجابة لمطالبهم، إضافة إلى أنها ستسهّل حصول لبنان على مساعدات مالية واقتصادية سواء من الدول الصديقة أو من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وتبقى الإشارة إلى أن جميع الأطراف باتت محشورة ولم يعد لديها من بدائل سوى الموافقة على تشكيل حكومة تأتي على قياس المواصفات التي طرحها ماكرون لإنقاذ لبنان، وبالتالي لا مجال لتمديد المشاورات لكسب الوقت لعل الظروف الدولية والإقليمية تتغير ما يسمح بالانقلاب على المبادرة الفرنسية، رغم أن لا جدوى لإبقاء البلد تحت رحمة رهانات أقل ما يقال فيها إنها انتحارية ويراد منها الهروب إلى الأمام، وهذا ما يؤدي إلى إطباق الخناق على الطبقة السياسية.

اجتماع "خاص".. الحريري وماكرون يناقشان جهود تشكيل حكومة لبنانية

الحرة.....رويترز.... الجانبان تحدثا خلال عشاء عمل في قصر الإليزيه.... أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، عبر حسابه في تويتر، أنه بحث مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال عشاء عمل في قصر الإيليزيه، الأزمة في لبنان وصعوبات تشكيل حكومة جديدة. وذكر الحريري عبر ثلاث تغريدات أن اللقاء الذي "دام نحو ساعتين بحث الصعوبات الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة وفي السبل الممكنة لتذليلها". وناقش الاجتماع أيضا "آخر التطورات الإقليمية ومساعيه (الحريري) لترميم علاقات لبنان العربية وحشد الدعم له في مواجهة الأزمات" أمامه. وتناول الجانبان "جهود فرنسا ورئيسها لتحضير الدعم الدولي للبنان فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي وإعادة إعمار ما تدمر في بيروت جراء انفجار المرفأ". ويسعى ماكرون لإقناع السياسيين المتناحرين بتبني خارطة طريق وتشكيل حكومة جديدة تعمل على اجتثاث الفساد، وهو شرط أساسي للمانحين الدوليين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لإطلاق مساعدات بمليارات الدولارات. وقالت رويترز إنه مع فشل هذه الجهود، حتى الآن، لم تُدرج الرئاسة الفرنسية العشاء على جدول أعمال ماكرون العلني، ما جعل الاجتماع خاصا. ورفض المسؤولون الفرنسيون في وقت سابق تأكيد ما إذا كانا سيجتمعان. وكُلف الحريري بتشكيل حكومة بعد استقالة، مصطفى أديب، في سبتمبر الماضي، وهو يواجه حاليا صعوبات لتشكيل حكومة لتقاسم السلطة مع جميع الأطراف اللبنانية، بما في ذلك حزب الله.

عشاء الإليزيه: الحريري يعيد خلط التركيبة وعون على متراسه

طلائع اللقاحات السبت والتجار لفتح الأسواق.. وصدامات حول «الدولار الطالبي»

اللواء....«تأليف الحكومة» البند رقم واحد على طاولة اللقاء الليلي في الاليزيه بين الرئيسين ايمانويل ماكرون والرئيس المكلف سعد الحريري.. من زاوية كيفية الخروج من المأزق التأليفي.. فقد لبى الرئيس الحريري مساء امس دعوة الرئيس ماكرون الى عشاء عمل في قصر الرئاسة الفرنسية في باريس، الاليزية. وتناول اللقاء الذي دام ساعتين آخر التطورات الاقليمية ومساعي الرئيس الحريري لترميم علاقات لبنان العربية وحشد الدعم له في مواجهة الازمات التي يواجهها، اضافة الى جهود فرنسا ورئيسها لتحضير الدعم الدولي للبنان فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالاصلاحات اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي واعادة اعمار ما تدمر في بيروت جراء انفجار المرفأ في آب الماضي. وفي هذا السياق بحث الرئيسان الحريري وماكرون في الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة وفي السبل الممكنة لتذليلها. ويتابع الوسط السياسي بكثير من الاهتمام مجريات الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى العاصمة الفرنسية  باعتبارها ترسم اتجاهات الازمة الناجمة عن عرقلة تشكيل الحكومة في الايام القليلة المقبلة ،وعما اذا كانت ستشهد حلحلة جدية لولادة الحكومة، ام انها ستبقى تراوح مكانها  وتؤجل لحين جلاء مصير الملف النووي الايراني. وفي حين احيطت تفاصيل الزيارة التي بدأها الرئيس المكلف منذ ليل الاثنين الماضي بالكتمان من الجانبين الفرنسي واللبناني، اعربت مصادر ديبلوماسية اوروبية عن اعتقادها بان اسباب التكتم الحاصل حول الزيارة، مرده الى حرص الجانب الفرنسي على الاحاطة الكاملة من الرئيس المكلف بكل المعطيات والأسباب والعراقيل التي تواجه عملية تشكيل الحكومة الجديدة وبالتالي إعاقة المبادرة الفرنسية التي تتضمن الحلول المطلوبة اللازمة التي يواجهها لبنان حاليا، ومن ثم البحث في امكانية وضع صيغة حل لازمة التشكيل تكون مقبولة من جميع الاطراف السياسيين. ولم تستبعد المصادر حصول لقاءات واتصالات عديدة مسبقة  بين الحريري واعضاء خلية الازمة الفرنسية المكلفين بمتابعة تنفيذ المبادرة الفرنسية للتفاهم ووضع الاسس لصيغة الحل المطروحة قبل لقاء الرئيس المكلف مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التي رجحت حصوله خلال هذه الزيارة برغم عدم الإعلان عنه لتكريس الاتفاق النهائي على الصيغة قبل عرضها على بقية الاطراف السياسيين تمهيدا للاتفاق عليها والمباشرة بتنفيذها. وفي سياق المحاولات الجارية، قبيل الاجتماع مع ماكرون تلقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السباق وليد جنبلاط اتصالا من الرئيس الحريري، جرى في خلاله عرض مختلف مستجدات الملف الحكومي ومجمل الأوضاع العامة وكانت مقاربة مشتركة للتطورات الراهنة، بما في ذلك، اكمال إعادة النظر بالعقد الدرزية، إذا اتفق على ان تكون الحكومة من 20 وزيراً، فضلا عن اقتراح يتعلق بابقاء وزارة الخارجية مع الموارنة خلافا لما تردّد عن ان تكون من حصة الدروز، مع وزارة ثانية رشح ان تكون الزراعة، وهي من حصة كتلة اللقاء الوطني، لكن رفع العدد إلى 20، يطرح فكرة إعطاء الأمير طلال أرسلان وزيرا في الحكومة الجديدة، فتحل عقدة تمثيله من دون معرفة، ما اذا كانت ستظهر عقدة درزية جديدة، مع موقف مفاجئ للنائب جنبلاط. وفهم ان حزب الله يلاقي الرئيس عون في قدره، لجهة عدم شموله بطريقة مباشرة بالحكومة. ولفتت مصادر مطلعة ان أي كلام يُحكى عن حل تبلور مؤخرا ويقضي باتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لعقدتي الداخلية والعدل على أسماء معينة موضحة أن   المبادرة الفرنسية سيعاد تحريكها بشكل يتصل بمهام الحكومة وبرنامجها  الإصلاحي كشرط ضروري للمساعدات. وأكدت المصادر نفسها أن الدوائر المعنية تترقب اللقاءات التي تحصل لاسيما في باريس على أن عدة الشغل يراد لها ان تراعي المسار الصحيح في التشكيل لافتة إلى أن الصورة تصبح أكثر وضوحا عندما تبحث اقتراحات أو أفكار معينة نتيجة هذه الاتصالات. وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري أعاد خلط الأوراق، لجهة إبقاء الوزارات السيادية على حالها، بحيث تبقى الخارجية والمالية، والداخلية والدفاع كما كانت في الحكومة التي كان يرأسها الرئيس الحريري قبل الاستقالة. في الوقت هذا، عاد الفريق العوني يغرق على ما يسميه الميثاق والدستور ووحدة المعايير.. وقالت مصادر مقربة من ان الرئيس عون ينتظر ما ستسفر عنه المشاورات الخارجية: فإذا اقتنع بالأسماء والتوزيع على الطوائف وقع، والا فهو لا يوقع. وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية سبق الزيارة تأكيده ان عبارات مثل «تنازلات» ينبغي ان يقدمها الرئيس عون في معرض الحديث عن مخارج لتشكيل الحكومة العتيدة. والصحيح ان ما يسمى بـ تنازلات هو في الواقع حقوق دستورية يحرص رئيس الجمهورية على المحافظة عليها والمناداة بتحقيقها» انطلاقا من مسؤولياته الوطنية والدستورية والميثاقية. وهي مسؤوليات لا يمكن ان تدخل يوما في قاموس «التنازلات» لأنها من الثوابت التي لا يجوز التخلي عنها تحت أي ظرف. الى ذلك ذكرت مصادر مطلعة أن «رئيس الجمهورية متمسك بتسمية ستة وزراء في حكومة من18 وزيرا تحقيقاً للشراكة، بسبب عدم مشاركة تكتلين كبيرين مسيحيين في الحكومة وهما «تكتل الجمهورية القوية» و»تكتل لبنان القوي»، وبالتالي اصبح لزاماً ان يسمي الرئيس عون ستة وزراء، في وقت ان الرئيس المكلف سعد الحريري اتفق مع المردة على اسم الوزير الذي يريده التيار، وحزب الطاشناق سمّى بشكل منفرد ومستقل وزيره، والحريري ايضاً اختار وزيرا مسيحيا، وبقي ستة وزراء من الواجب ان يعمد الى تسميتهم رئيس الجمهورية.

الوزير القطري

وأعرب الوزير القطري خلال لقائه الرئيس عون، «عن استعداد بلاده لمتابعة تقديم المساعدات العاجلة على مختلف انواعها للشعب اللبناني لتأليف حكومة. اضاف: «إن قطر تقدم مساعدات للبنان عبر مشاريع يتم متابعتها حالياً سواء عبر المستشفيات الميدانية التي ارسلتها الى بيروت، كما عبر إعادة إعمار مستشفى الكرنتينا المدمّر، إضافة الى إعادة إعمار وتأهيل بعض المباني، و55 مدرسة رسمية و20 معهداً تقنياً و80 مبنى جامعي، وتقديم منح دراسية لاربعمائة طالب في الجامعة الاميركية». وبالنسبة لتشكيل الحكومة في لبنان، قال: إن هذا الامر يعتبر شأناً داخلياً، يخص اللبنانيين والسياسيين في لبنان، ودولة قطر لديها علاقات صداقة وأخوة مع جميع التيارات السياسية في لبنان، ودائماً رسالتنا لهم رسالة ايجابية، بحيث يتم التعاون في ما بينهم وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية او السياسية، وإذا طُلب من دولة قطر من قبل الاطراف أن يكون لها دور لتسهيل اي حوارات، فهي مستعدة لذلك، ولكننا على ثقة بأن هنالك قدرة لدى التيارات السياسية في لبنان لتغليب مصلحتهم الوطنية، ودولة قطر ستدعم اي مسارات لتشكيل حكومة تحدث استقراراً سياسيا في لبنان». سياسياً، قرّر تيّار «المستقبل»، في ظروف تفشي جائحة كورونا إلغاء الاحتفال المركزي باحياء الذكرى الـ16 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط في بيروت. على ان يقتصر الاحياء على كلمة متلفزة يلقيها الرئيس الحريري في المناسبة. ويتحدث الثلاثاء المقبل السيّد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، لمناسبة ذكرى «القادة الشهداء» في المقاومة.

نكسة مالية جديدة

مالياً، تعرض لبنان إلى ضربة جديدة، وفقا لمجموعة msci (مجموعة البلدان الناشئة) نظرا لغياب قانون الكابيتال كونترول، والاستنسابية في تطبيقه، إضافة إلى تعدد أسعار صرف الليرة، مما يُشكّل عقبة امام المستثمرين في الأسواق المالية، ويجعل مخاطرهم غير مقبولة. واليوم، بحث وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، في بعبدا جواب مصرف لبنان، بالنسبة لشركة الفاريز اند مارشال في الدخول إلى الحسابات في المصرف وعدد من الإدارات والتدقيق فيها.

الامتحانات الرسمية

وفي شأن تربوي متصل، كرّر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال التمسك باجراء الامتحانات الرسمية إذ استقبل الرئيس عون في قصر بعبدا الوزير المجذوب. واطلع منه على التدابير التي سوف تعتمدها الوزارة لتنظيم الدراسة في ظل حالة التعبئة العامة. وقال المجذوب بعد اللقاء: نعد العدة للعودة إلى التعليم المدمج، وتمنينا على فخامة الرئيس المساعدة على تنسيق العمل مع كل الجهات المعنية بالشأن التربوي». واضاف: الامتحانات الرسمية ما زالت قائمة شرط ألا يكون الوضع الصحي قد أصبح في مكان آخر وطلبت إعطاء الأولوية للأساتذة والطلاب لتلقي اللقاحات.

أهالي الطلاب

وفي شأن تربوي متصل، بعد إصدار جمعية المصارف تعميماً تلتزم فيه تحويل أموال الطلاب اللبنانيين في الخارج، وبعد عدم إيفائها بما تعهّدت به، نفّذت جمعية أهالي الطلاب في الخارج سلسلة تحركات في مختلف المناطق، بدءاً من بيروت وصولاً الى البقاع وطرابلس، للمطالبة بالإسراع في تطبيق قانون الدولار الطالبي وعدم التسويف والمماطلة. فقد نفذ الأهالي اعتصاماً أمام مصرف لبنان، حاملين شعارات مطالبة بقانون الدولار الطالبي، وأقدم بعض الأهالي على تحطيم واجهات بعض المصارف في منطقة الحمرا. وخلال الاعتصام في شتورا وقطع الطريق أمام بنك الاعتماد قرب شركة ألفا، إقتحمت مجموعة من الجمعية أحد المصارف في شتورا، ونفّذت اعتصاماً داخله مدة ربع ساعة، وسط إجراءات أمنية مشددة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. ولدى سماح الأجهزة الأمنية لثلاثة مندوبين من أهالي الطلاب دخول أحد المصارف في المنطقة للتفاوض حول تطبيق القانون 193، أقدم موظّفو المصرف على ضرب أحد أولياء الطلاب المربّي محمد جعفر الذي نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة. وتحدث عضو جمعية الأهالي سامي حمية باسم المحتجين، فقال: «لم نكن نعلم أن لا قيمة للتواقيع في ظل حاكمية المال التي هي فوق القوانين.

ايجابيات مواجهة الفايروس

خارج الصورة القاتمة، ظهرت بوادر إيجابية، في ما خص عملية التلقيح بوضعها الحل الأنسب لوقف تفشي وباء كورونا:

1 - إعلان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ان أولى دفعات لقاء «الفايزر» سيصل بعد غد السبت، على ان يتم أوّل عملية تلقيح الاثنين للرؤساءالثلاثة، ثم الانتقال إلى الطاقمين الطبي والتمريضي، والعاملين في القطاع الصحي.

2 - إعلان منظمة الصحة العالمية عن الموافقة على لقاح الاسترازنكا (Astrazenka) الذي سبق للبنان حجز كميات منه على منصة covax.

وكانت منظمة الصحة اشارت إلى تراجع في الإصابات عالمياً، بعد دخول عالم التلقيح، بما لا يقل عن 17٪، فضلا عن تراجع عدد الوفيات بنسبة 10٪.

4 - إعلان وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، من كسروان، قدرة الصناعة اللبنانية على إنتاج أجهزة للتنفس على ان تعطى باشراف الأطباء أو في المستشفيات.

وكشف الدكتور عبد الرحمن البرزي أن الخروج من كابوس (كورونا يحتاج إلى فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر، أي بتلقيح 80٪ من الشعب اللبناني. وعلا صوت التجار للمطالبة بإعادة فتح القطاع التجاري، في كل لبنان، تحت شعار: بدنا نسوق لقدام.. ما بدنا نسوق لوراء».. واحدث خبر محاولة المواطن محمّد نحلة 40 عاماً إحراق نفسه بمادة البنزين، عندما حاولت دورية من قوى الأمن الداخلي تسطير محضر ضبط في حقه، واقفال محله للحلاقة الرجالية في بلدته كفرتبنيت.. وذلك بناء على «اخبار من مواطن»..

اعتصام «العسكرية»

واستمر الاعتصام أمام المحكمة العسكرية، من الساعة 11 من قبل ظهر أمس، إلى ما بعد منتصف الليل، وحاولت القوى الأمنية فضّه بالقوة وقيد المحتجون أنفسهم بالسلاسل لمنع إزاحتهم من أماكنهم. وكانت القوى الأمنية قطعت الطرقات المؤدية إلى المحكمة.

328016 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجي 3157 إصابة جديدة بالكورونا و66 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 328016 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.

جعجع يؤكد متانة "التحالف الشيطاني" وجنبلاط مع الحريري "لآخر حدود"... كباش التأليف بين "بعبدا" و"الإليزيه": عون لن "يبصم"

نداء الوطن....بمعزل عن اللقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تتصرف دوائر الرئاسة الأولى على أساس أنّ الكلمة الفصل الأخيرة في التأليف ستبقى بيد رئيس الجمهورية ميشال عون، وكل جولات الحريري لن تغنيه عن الرضوخ في نهاية المطاف للشروط التي تخوله نيل توقيع عون على تشكيلته... على اعتبار أنّ كل "المشاورات الخارجية لا بد وأن تصبّ في مسار يصل في نهاية المطاف إلى مكتب رئيس الجمهورية، فإما يقتنع فيوقّع أو لا يقتنع فلا يوقّع" كما جاء في خلاصة الرسالة العونية مساءً عبر شاشة "أو تي في". وما لم تقله الرسالة "عبر الأثير" عن كباش التأليف الحاصل بين بعبدا والإليزيه، نقلته مصادر ميرنا الشالوحي "بصريح العبارة" قائلةً: "على الجميع أن يعلم جيداً أنّ الرئيس عون لن يكون "باش كاتب" عند أحد لا في الداخل ولا في الخارج، وهو لن "يبصم" على أي تفاهمات داخلية ولا خارجية ما لم تمتثل لمطالبه باحترام الأصول الدستورية، وبالتالي ليس على الرئيس المكلف سوى أن يتعامل مع أمر واقع لا مفر له منه، ولو جال القارات السبع، وهو أنّ طريق التأليف يمرّ من بعبدا". وعلى المقلب الآخر، ترى مصادر مراقبة في قراءتها لتصلّب الموقف العوني أنه يستند إلى خط الإسناد الذي يؤمنه "حزب الله" لـ"التيار الوطني الحر" في معركته الحكومية ضد الرئيس المكلف، موضحةً أنّ إيران تخوض راهناً هجوماً عسكرياً وسياسياً يمتد من اليمن إلى لبنان في الوقت الضائع بعد تولي جو بايدن زمام الإدارة الأميركية، وعليه فإنّه من المتوقع أن تشهد هذه المرحلة هجوماً مزدوجاً من "التيار" و"الحزب" على الحريري لدفعه إلى تقديم التنازلات كما حصل إبان تأليف الحكومة التي أعقبت انتخابات العام 2018 عندما تم حلّ عقدة تمثيل "القوات اللبنانية" ثم ما لبث أن اصطدم بعقدة تمثيل سنّة 8 آذار وتم دفعه إلى التنازل عن مقعد من حصته لصالح "اللقاء التشاوري"، ليبقى السؤال اليوم: "هل يفعلها الحريري ويتنازل مجدداً؟ سيّما وأنّ مصدر قوته الوحيد يكمن في استمراره بمعادلة عدم التنازل وعدم الاعتذار؟". وفي سياق متقاطع، برز خلال الساعات الأخيرة تصويب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على "التحالف الشيطاني" القائم بين كل من "التيار الوطني" و"حزب الله"، معرباً عن ثقته بأنّ أياّ من طرفيه ليس في وارد فك هذا التحالف الذي تجمعه "مصالح جهنمية"، ودعا من هذا المنطلق إلى عدم المراهنة على ذلك، لأنّ الطرفين لديهما "مصالح مشتركة على حساب الدولة"، مستغرباً الرهان على حزب "Anti – دولة" في أن يبني الدولة، مع تذكير جعجع بدور "التيار الوطني" أيضاً في منع بناء الدولة والحؤول دون مكافحة الفساد، خصوصاً وأنه "منذ أن استلم الرئيس ميشال عون الحكم سرت أوسع موجة فساد" في البلد. وتزامناً، استرعى الانتباه الاتصال الهاتفي الذي أجراه الحريري برئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عند العاشرة من ليل الثلاثاء، كما أوضحت مصادر قيادية اشتراكية لـ"نداء الوطن"، كاشفةً أنّ الاتصال اتسم في الشكل "بكثير من الود على المستوى الشخصي لا سيما وأنه أتى بعد الموقف الإيجابي الذي اتخذه جنبلاط إزاء الحريري إثر فيديو بعبدا المسيء بحقه". أما في المضمون، فتناول التشاور مختلف جوانب الواقع الحكومي "بحيث يمكن القول إنه أصبح هناك تقارب في وجهات النظر بخلاف الفترات الماضية". وإذ شددت على أنّ "الاستعصاء في التأليف باتت واضحة أسبابه"، أكدت المصادر أنّ جنبلاط أكد وقوفه مع الحريري "لأبعد حدود"، وأنهما تناقشا خلال الاتصال في مستجدات المواقف وفي نتائج جولة الرئيس المكلف الخارجية واتصالاته وصولاً إلى مبادرة الرئيس نبيه بري التي سرعان ما اصطدمت "بالحائط المسدود نفسه المرتكز على مطلب جبران باسيل بالاستحواذ على الثلث المعطل في الحكومة"، منوهةً بأنّ التواصل سيستمر بين الجانبين اللذين اتفقا على استكمال التشاور بعد لقاء الحريري بماكرون.

مبادرة حكومية جديدة لماكرون

الاخبار....تُصرّ باريس على استكمال إنتاج المبادرات لحل الأزمة الحكومية في لبنان، تمهيداً لما بعد ولادة مجلس وزراء جديد. تراهن على إحداث خرق ما في جدار الأزمة الحكومية. اللقاء الذي جمعَ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس المكلّف سعد الحريري أمس، أعطى انطباعاً بوجود «مسعى فرنسيّ جديّ»، يُنتظر أن يكون مختلفاً عن سابقه الذي فشل فشلاً ذريعاً بينما كانت بيروت تنتظِر نتائج جولة رئيس الحكومة المُكلف سعد الحريري الخارجية، برزَ أمس معطى جديد ترَك انطباعاً عن أن المساعي الإقليمية - الدولية الضاغطة قد تؤدّي إلى تعجيل ولادة الحكومة، تمثّل بلقاء جمعَ الحريري بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على عشاء عمل في قصر الرئاسة الفرنسية، الإليزيه. وبحسب بيان لمكتب الحريري فقد «تناول اللقاء الذي دام ساعتين آخر التطورات الإقليمية ومساعي الرئيس الحريري لترميم علاقات لبنان العربية وحشد الدعم له في مواجهة الأزمات التي يواجهها، إضافة الى جهود فرنسا ورئيسها لتحضير الدعم الدولي للبنان فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي وإعادة إعمار ما تدمر في بيروت جرّاء انفجار المرفأ في آب الماضي». وقد «بحث الرئيسان الحريري وماكرون في الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة وفي السبل الممكنة لتذليلها». مصادِر مطلعة قالت لـ«الأخبار» إن «باريس فتحت أبوابها للحريري لأن لدى الفرنسيين طروحات جدّية من شأنها تذليل العقبات أمام ولادة الحكومة، وهم يراهنون على إحداث خرق ما. ولو لم يكن هناك تقدم على هذا الصعيد، لما أتت هذه الزيارة الاستثنائية في وقت تمنع فيه فرنسا الدخول لأي زائر من خارج الاتحاد الأوروبي». المصادِر نفسها اعتبرت أن «شرط نجاح المسعى الفرنسي هذه المرة، يعتمد على المقاربة التي ستقدمها باريس»، خاصة أن «مبادرتها السابقة التي حملها مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل الى لبنان في تشرين الثاني الماضي أتت منحازة لمطالب الحريري، وأيّدته في ما يتعلق بالصيغة الحكومية وعدد الوزارات وتوزيع الحقائب واختيار الأسماء التي شاركت فيها باريس»، وإذا «ما كان المسعى الجديد يعتمِد المقاربة نفسها فسيكون محكوماً بالفشل». لقاء ماكرون - الحريري بقيَ محطّ تأويلات كثيرة. وفيما بقيت المعطيات في بيروت ضبابية ولا تؤشر إلى تطوّرات من شأنها أن تُفكّك العقد التي تتحكّم في الأزمة الحكومية، تكاد غالبية القوى السياسية تُجمِع على أنها أزمة مرشّحة للاستمرار طويلاً، في ظلّ خطوط لا تراجُع عنها. فالرئيس المُكلّف سعد الحريري يصول ويجول من دولة إلى دولة، والمطلوب في بعبدا واحد، على ذمّة المطلعين. وفي انتظار ما سيحمله المسعى الفرنسي المُستجدّ، والذي يُمكن أن يُستتبَع بخطوات واتصالات لاحقة، أمكَن رصد أكثر من مُعطى يؤكّد أن مُحاولات استيلاد حكومة لم تنضج بعد. فالاتصال الذي أجراه الحريري برئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي وليد جنبلاط «لم يحمل ما يُمكن التعويل عليه»، ومِن بعبدا، تأكيد أن «لا اتصالات جرت مع رئيس الجمهورية من باريس ولا من غيرها، وحتى لو حصل هذا الأمر، فإن الحلّ يكون بتشاور الحريري مع عون، لا من خلال الوسطاء»، فيما كانَت لافتة مسارعة تيار المستقبل إلى الردّ على الخبر الذي تناقلته قناة «أوتي في» عن أن «الحريري يعمَل على اقتراح بدعم فرنسي وهو حلّ عقدة عدد الوزراء برفعه من 18 إلى عشرين»، إذ أوضح مصدر سياسي لـ«مستقبل ويب» أن ذلِك «يقع في خانة التمنيات أكثر من الوقائع، وأن شيئاً لم يتبدّل حتى الآن في المسار الحكومي». وإلى جانب ذلِك، كشفت مصادر متابعة عن عدّة أفكار كان يجري التداول فيها لأجل تقريب وجهات النظر، ومن بينها دعوة الحريري والنائب جبران باسيل الى فرنسا، وعقد لقاء مصالحة بينهما، لكنها فكرة سرعان ما سقطت بعدَ نصائح وصلت الى الفرنسيين بأنها «غير مستساغة عند فريقي الصدام». كما حُكي عن حلّ لإحدى العقد الأساسية المتمثلة في وزارتي العدل والداخلية، وهي بأن تقوم فرنسا بتسمية وزيرين مقبولين لدى عون والحريري، لكن رئيس الجمهورية «لن يقبل بذلك، وهو يرفض الاستعانة بالفرنسيين للضغط عليه».

«الكتائب» يحذّر من انحدار لبنان مع عودة «رسائل الاغتيال»

بيروت: «الشرق الأوسط».... حذّر حزب «الكتائب اللبنانية»، أمس، بأن لبنان «ينحرف إلى متحدر خطير، مع عودة منطق التصفيات ورسائل الاغتيال»، وآخر وجوهها «إسكات لقمان سليم؛ هذا الفكر الحر النهضوي، الثوري والسيادي، ومعه محاولة إسكات الأصوات الحرة التغييرية التي ترفض الخضوع لميليشيا تخطف البلد وتخضعه لمنطق الإلغاء والذمية السياسية، لتسرق من اللبنانيين حقهم في العيش الكريم والتعبير الحر وحق تقرير المصير». ودعا الحزب، بعد اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب المستقيل سامي الجميل، «كل من يدّعي عدم الخضوع لهذه الممارسات ويجاهر بضرورة رحيل هذه المجموعة، (إلى) أن يقرن القول بالفعل، ويبادر إلى رفع الغطاء عنها، عبر الاستقالة من كل المواقع التي تعزز سطوتها على البلد، ولا سيما من مجلس النواب الذي لم يعد يمثل سوى نفسه». ورأى الحزب أنه «من الضروري أن تبادر الدول الصديقة والمنظمات والمؤسسات العربية والدولية التي ينتمي إليها لبنان أو يرتبط معها بمعاهدات، إلى تأمين الحماية للوطن والمواطنين، وردع الممارسات الميليشياوية والمافيوية التي تمارس يومياً بحقهم». وتطرق الحزب إلى ملف تشكيل الحكومة اللبنانية، عادّاً أنها «مسرحية تدور في حلقة من تبادل الاتهامات الفارغة بالتعطيل، تزيد من تعرية لبنان أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، وتمنع الدول الصديقة من مد يد المساعدة لانتشاله من القعر الذي أوصلته إليه المنظومة السياسية». وجدد المكتب السياسي لـ«حزب الكتائب» مطالبته «بتشكيل حكومة مستقلة من خارج المجموعة التي أمعنت في استباحة لبنان، لتشرع في التحضير للانتخابات المقبلة بإشراف دولي ومستقل، وهي الأمل الوحيد في التغيير الجذري الحقيقي». وحذر من «أي محاولة للإطاحة بالانتخابات والإطباق على حق اللبنانيين في اختيار ممثليهم التغييريين الذين يقودون لبنان إلى طريق الإصلاحات والتعافي».

مستقبل جامعيي لبنان مهدد بسبب أزمة الدولار.. يتجهون إلى مخارج قانونية لتأمين فرص استكمال تعليمهم

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... ضيّقت أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء الفرص أمام الطلاب اللبنانيين في الجامعات الخاصة في لبنان والخارج، ففي الوقت الذي قرّرت فيه بعض الجامعات الخاصة «دولرة» أقساطها، ما يعني رفعها إلى أكثر من الضعف، عزلت جامعات في الخارج طلابا لبنانيين بعدما تخلفوا عن دفع أقساطهم بسبب عدم تقيّد المصارف اللبنانية بقانون الدولار الطلابي الذي يلزمها بتحويل أقساط الجامعات بالدولار. يوسف بلطجي هو واحد من الطلاب اللبنانيين الذين عزلوا من إحدى جامعات الطبّ في بيلاروسيا بسبب عدم دفع القسط. يقول أحمد والد يوسف: «قدّم يوسف طلب استرحام للجامعة، نهاية العام الماضي، وأمهلوه شهرين لدفع القسط، ولم يسمح لنا المصرف بتحويل قسطه، ثمّ قدّم طلبا آخر ورفضته الجامعة وعزلته، وهو في السنة السابعة، وهي سنة التخرج»، مضيفاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنّه لجأ إلى القضاء المستعجل حتى يجبر المصرف على تحويل المال لابنه، لا سيّما أنه أصيب بـ«كورونا»، إلّا أنّ القضاء لم يجد في الأمر ما يستدعي الاستعجال. ويناشد يوسف: «ابني مصاب بـ(كورونا) ومهدَّد بالعزل من جامعته، والقضاء لم يجد ما يستوجب الاستعجال، أنا لا أطلب شيئاً غير أن يسمحوا لي بأن أرسل من مالي أقساط ابني الجامعيّة. المصرف لا يلتزم بالقانون، والقضاء بطيء بسبب إجراءات التعبئة العامة، وابني دفع الثمن». وكان المجلس النيابي أقرّ منذ نحو 4 أشهر قانوناً عُرف بقانون «الدولار الطلابي» يُلزم المصارف العاملة في لبنان بإجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات والمعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020 - 2021 من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية اللبنانية، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار أي 1515 ليرة. إلا أن هذا القانون «بقي حبراً على ورق»، كما يقول أمين سر الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية الدكتور ربيع كنج، لافتاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ الجمعية وجهت إنذاراً عند كاتب العدل لجمعية المصارف بسبب عدم الالتزام بالقانون، وأنّه في حال استمرار الوضع على حاله، فإن هناك المئات من الطلاب اللبنانيين الذين سيضطرون إلى ترك جامعاتهم والعودة إلى لبنان. وتنسحب الأزمة على وضع الطلاب الجامعيين في الجامعات الخاصة في لبنان؛ فمتابعة المئات منهم تعليمهم في هذه الجامعات بات مهدداً، بعدما قرّرت الجامعة الأميركيّة في بيروت والجامعة الأميركيّة اللبنانية احتساب أقساطها على سعر دولار منصة مصرف لبنان، أي 3900 ليرة كسعر وسطي بين السعر الرسمي (1500 ليرة للدولار الواحد)، وسعر الصرف في السوق السوداء (يتجاوز الـ8500 آلاف ليرة). يقول محمد الساحلي، وهو طالب في الجامعة الأميركية، إن «اعتماد سعر الصرف هذا يعني زيادة 160 في المائة على القسط الجامعي الذي أصلاً كانت عائلتي تجد صعوبة بدفعه»، مضيفاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنّ قرار الجامعة هذا يعني حرمان كثير من الطلاب من متابعة تعليمهم؛ فحتى من كان ادّخر مالاً، فهو لا يستطيع الحصول عليه بسبب إجراءات المصارف. يتابع الساحلي دراسته في علوم الكومبيوتر، ويبتعد فصلين عن التخرّج. وإذا فُرض عليه دفع الأقساط على أساس سعر صرف منصة «مصرف لبنان»، فسيكون أمامه خياران؛ إمّا ترك الجامعة ورمي السنوات التي درسها وراء ظهره، وإمّا تقسيط المواد لعدد من الفصول ما يعني تأخر تخرجه لسنوات، لذلك عمد إلى إيداع قسط الجامعة لدى كاتب العدل على أساس سعر الصرف الرسمي في خطوة قام بها عدد آخر من الطلاب بالتنسيق مع اللجنة القانونية في «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد». وجاءت هذه الخطوة بعد فشل المفاوضات بين الجامعة الأميركية في بيروت والقوى والنوادي الطلابية في الجامعة حول «دولرة» القسط لفصل الربيع المقبل. هي خطوة قانونية ويتمّ اللجوء إليها عند حصول خلافات مالية على إيجارات البيوت مثلاً، وتسمّى «عرض وإيداع فعلي»، حسب ما يوضح المحامي المتطوّع مع الطلاب جاد طعمة، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ الجامعات الخاصة وبرفع أقساطها واعتمادها سعر صرف غير الرسمي تخالف قانون التعليم العالي، لأنها تقدّم وحسب القانون «خدمة عامة» أي أنها لا تبغي الربح، هذا فضلاً عن مخالفتها قانون النقد والتسليف الذي ينص على أن الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية لها قوة إبرائية على جميع الأراضي اللبنانية والجامعات الخاصة، وإن كانت أجنبيّة، تحصل على ترخيص من لبنان، وتقيم على الأراضي اللبنانية، أي أنها ملزمة بهذا القانون. ويشرح طعمة أنّ الدفع بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي لدى كاتب العدل يبرئ ذمة المدين، موضحاً أنّه حتى اللحظة قام عدد من طلاب الجامعة الأميركيّة في بيروت بإيداع قيمة القسط لدى كاتب العدل بانتظار إبلاغ الجامعة، وأنّ الأمر مقتصر حالياً على طلاب هذه الجامعة، لأنها وضعت لائحة الأسعار على صفحتها الإلكترونية، بينما لم تفعل هذا الأمر جامعات أخرى حتى اللحظة رغم اتخاذها القرار بـ«دولرة» أقساطها.