أخبار لبنان... «الحراك المدني» في لبنان يدعو إلى «استعادة الدولة المخطوفة»...شقيقة لقمان سليم لا تريد تحقيقاً دولياً «لأنها تعرف من قتله»...لبنان يترنّح بين «جمهورية موز» و... «جمهورية موت»... موظفو القطاع العام اللبناني يتهمون الحكومة بـ«استهداف مكتسباتهم»....«الوطني الحر» يقر بفشله في بناء الدولة ومكافحة الفساد...

تاريخ الإضافة الأحد 7 شباط 2021 - 4:14 ص    عدد الزيارات 1796    التعليقات 0    القسم محلية

        


شركة ألمانية عالجت مواد خطرة في مرفأ بيروت وتستعد لشحنها...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت السفارة الألمانية في بيروت، اليوم السبت، انتهاء عملية معالجة 52 حاوية تضم موادَّ كيميائية شديدة الخطورة كانت موجودة في مرفأ بيروت منذ أكثر من عقد، على أن تُشحن الى ألمانيا. ووقع لبنان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عقداً مع شركة «كومبي ليفت» الألمانية بقيمة 3.6 مليون دولار للتخلّص من مواد خطرة قابلة للاشتعال بعد اكتشاف تخزينها في مرفأ بيروت الذي شهد انفجاراً مروعاً قبل ستّة أشهر تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 وألحق اضراراً جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وعدد من أحياء العاصمة. وأكد السفير الألماني لدى بيروت أندرياس كيندل على تويتر إتمام الجزء الأول من المهمة بعدما «عالجت شركة كومبي ليفت 52 حاوية من المواد الكيميائية الشديدة الخطورة، التي تراكمت على مدى عقود وشكلت تهديداً للناس في بيروت». وأضاف أنها «باتت جاهزة للشحن إلى ألمانيا». وكانت المستوعبات منذ العام 2009 تحت إشراف المديرية العامة للجمارك التي كان يقع على عاتقها التخلّص منها. وأثير وجودها بعد شهر تقريباً من انفجار 4 أغسطس (آب) الذي عزته السلطات الى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقائية. وخلص تقرير أعدته المديرية العامة للأمن العام إلى أنّ المستوعبات التي عولجت «تحتوي على مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل مع مرور الزمن». وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ بالتكليف باسم القيسي لوكالة الصحافة الفرنسية في 19 نوفمبر (تشرين الثاني): «لو اشتعلت المواد الموزعة في قلب المرفأ لدمرت بيروت». ولا تمتلك الأجهزة المعنية سواء العسكرية أو إدارة المرفأ قدرة على إتلاف المواد التي تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوافرة محلياً. وينص العقد على إعادة تحميل المواد الخطرة في مستوعبات خاصة جديدة تتحمل حرارة عالية ونقلها إلى خارج لبنان. وتبلغ قيمة العقد 3,6 مليون دولار، تسدّد إدارة المرفأ مليونين منها فيما تتحمل الشركة 1.6 مليون دولار.

لبنانيون يحتجون في بيروت على مقتل لقمان سليم معارض «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... تجمع نحو مائة ناشط في وسط بيروت، اليوم (السبت)، للاحتجاج على مقتل لقمان سليم المنتقد البارز لـ«حزب الله» والمطالبة بتحقيق شفاف في مقتله، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وأدار سليم، وهو ناشر في أواخر الخمسينات من عمره، مركزاً للأبحاث وأنتج أفلاماً وثائقية مع زوجته، وقاد جهوداً لإعداد أرشيف للحرب الأهلية التي دارت في لبنان بين عامي 1975 و1990. وكان سليم منتقداً صريحاً لما وصفه بأساليب التخويف التي يتبعها «حزب الله» المسلح ومحاولاته احتكار الحياة السياسية اللبنانية. وقتل بالرصاص وعثر على جثته في سيارته يوم الخميس في جنوب لبنان في أول حادث قتل لناشط بارز في لبنان منذ سنوات. وكان سليم قد اختفى في الليلة التي سبقت قتله بأربع رصاصات في رأسه ورصاصة في ظهره. وللمرة الأولى منذ وفاته نشرت زوجته مونيكا بورجمان، صباح اليوم، لافتة على موقع «تويتر» خلفيتها سوداء عليها كلمتان باللغة العربية هما «صفر خوف». وظهرت الكلمتان أيضاً على لافتة في الاحتجاج الذي حمل فيه النشطاء «حزب الله» المدعوم من إيران المسؤولية عن مقتله. وقال يوسف دياب أحد المحتجين: «اليوم المطلوب من (حزب الله) إذا كان بالفعل هو بريء من هذه الجريمة أو يرفض هذه الجريمة أو ينكر هذه الجريمة عليه أن يقدم العون للأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني، خصوصاً أن لقمان سليم قُتل في منطقة تحت الرقابة الشديدة لـ(حزب الله)»، وأضاف: «وإلا لا يزال هو في دائرة الشبهات». ويوم الخميس أدان «حزب الله» مقتل سليم الذي وصفه المسؤولون اللبنانيون، بمن فيهم الرئيس اللبناني، بأنه اغتيال. وقالت متظاهرة ذكرت أن اسمها نيلي: «نقتله إحنا مرة تانية بسكوتنا؟ أكيد لا»، وأضافت: «أنا عندي خوف أن العالم (الناس) يصير عنده خوف، هون بيصير لبنان في خطر».

«الحراك المدني» في لبنان يدعو إلى «استعادة الدولة المخطوفة».... المتظاهرون طالبوا الجامعة العربية والأمم المتحدة بحمايتهم

بيروت: «الشرق الأوسط».... نظمت مجموعات من «الحراك المدني» في لبنان وقفة احتجاجية رفضا لعودة أسلوب التصفيات، في حديقة سمير قصير في وسط بيروت حيث كانت دعوات لرص الصفوف واستعادة الدولة المخطوفة. وبدأت الوقفة بدقيقة صمت تحية لروح الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم، ثم تلا الكاتب السياسي حارث سليمان بياناً باسم المجموعات، أكد فيه «أنه لم تكن للقمان سليم ثقة بالتحقيقات التي تجريها النيابات القضائية بعدما اختبر عجزها في كل الاغتيالات السابقة فأصدر حكمه بنفسه في جريمة اغتياله»، مشيرا إلى أنه «قبل سنة خلت قال لقمان سليم أنا في خطر وحياتي مهددة، ومسؤولية حمايتي وأمني تقع على الجيش والأجهزة الأمنية». وأضاف: «إذا كانت دول العالم تراهن على هذه المؤسسات العسكرية لتكون ضمانة وركيزة لإعادة بناء الدولة اللبنانية، فتدعمها عدة وتجهيزا وأسلحة، فقد آن الاوان لكل الدول الصديقة للبنان أن تضع أمام قيادات المؤسسات الأمنية والجيش رسالة بالحقيقة والخيار». وتابع: «رحل لقمان سليم إلى طيب الذكر والسيرة، شهيدا حرا للكلمة والرأي، كان كاتبا وناشطا، لم يتبرأ يوما من محيطه، بل سكن ربوع ساحته، وقارع قوى الأمر الواقع فيها، بالحجة والشجاعة وأخلاق النبلاء، ليأتي الرد شنيعا بشعا بالاختطاف والرصاص وحقد البغضاء». ودعا اللبنانيين وكل قوى المعارضة إلى «توحيد الصفوف ورصها في مواجهة الاستبداد واستباحة الدماء، من أجل استعادة الدولة المخطوفة وإعادة تكوين السلطة وصولا لدولة مدنية تحترم المواطن والإنسان وترسي مبادئ الحق والعدالة»، ومضيفا «على جامعة الدول العربية ودولها ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيها، تأمين السبل والوسائل لحماية اللبنانيين من التداعيات الكارثية لممارسات السلطة». وشدّد على أن «إدانة هذه المنظومة وممارسة أقسى الضغوط عليها، ومحاصرتها ستكون عونا لشعب لبنان في معركته العادلة والمشروعة، وإن أي انفتاح من المجتمع الدولي على المنظومة ستترجمه رخصة لها، لممارسة القمع والترهيب والقتل بحق كل اللبنانيين».

شقيقة لقمان سليم لا تريد تحقيقاً دولياً «لأنها تعرف من قتله»... قالت لـ«الشرق الأوسط» إن كلامه كان موجعاً ومزعجاً لهم

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري..... يسود هدوء يشوبه الحزن مدخل منزل عائلة لقمان سليم، الناشط المعارض لـ«حزب الله». عند مدخل المنزل، شرطي وحيد يراقب الداخلين إلى المنزل الواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب، وحيث مارس سليم نشاطه المعارض للحزب من دون مداورة. في الداخل، تستقبل شقيقته رشا الأمير المعزين بعبارة «لقمان حي»، وعلى وجهها ابتسامة لا تفارقها إلا حين ترى عزيزاً على أخيها يبكي، عندها فقط يغلبها الدمع ولو للحظات.

«هو الأخ والصديق والأستاذ والمثل»، تقول الأمير لـ«الشرق الأوسط» مضيفة: «لا أحد يستطيع قتل الأفكار والآراء والقيم، قتلوا شقيقي فليخبروني كيف سيقتلون أو يمحون فكره وأعماله وقيمه». ترى الأمير أن شقيقها اختار الطريق الأكثر وعورة، طريق الحرية الحقيقية البعيدة عن الشعارات والمتاجرة، ودفع ثمنها حياته «قتل شقيقي لأن كلامه موجع لهم، لأنه صريح وصلب لا يهادن، كان مزعجاً بالنسبة لهم، فهم يريدون احتكار القيم ويعتبرون أنفسهم الأقوى، فكيف لصوت أخي أن يخرج من احتكارهم، لم يتحملوا الأمر». أما لماذا قُتل اليوم، وهو الذي لم يترك منزله يوماً رغم التهديدات، فتعتبر الأمير أن هناك حالة انتظار إقليمية، فالإدارة الأميركية الجديدة صغيرة العمر، والكل ينتظر ماذا ستفعل، وكذلك عواصم القرار في العالم كلها في حالة عصف أفكار فيما يخص مصير المنطقة، وفي مثل هذه الأوقات، حيث تغيب التسويات أحب قتلة سليم اللعب بالوقت الضائع. لا تريد رشا الأمير معرفة الحقيقة، ولا تنتظر شيئاً من القضاء اللبناني الذي تصفه بأنه في حال غيبوبة، وهي أيضاً لا تريد قضاءً دولياً، لا سيما أنه أيضاً ليس منزهاً في بعض منه عن التدخلات السياسية. تؤكد أنها لن تلجأ إلى تحقيق دولي، ليس فقط لأنه يتطلب شروطاً معينة وآلية تمر عبر مجلس النواب وميزانية، بل لأنها تعرف جيداً حقيقة من قتله، وهذا يكفيها.

«لا أهتم بالتفاصيل البوليسية، ماذا سيخبرني القضاء أي نوع رصاص قتل أخي؟ كيف غدروه وقاومهم؟ هذه تفاصيل مقززة ومقرفة لا أريد معرفتها، تشبه القتلى ولا تنفعني بشيء ولن تقلل وطأة فقدي، أعرف الحقيقة وهذا يكفي». تردد الأمير وهي تتحدث مع «الشرق الأوسط»، عن حادث مقتل أخيها عبارة السيد المسيح: «أحبوا أعداءكم وأحسنوا إلى مبغضيكم»، فيما يوحي بأنها تسامح قاتل شقيقها، لكنها تعود وتقول «من المبكر الحديث عن المسامحة حالياً، لا أستطيع، لكنني دائماً أفكر كيف يمكن للإنسان العيش مع أعدائه، أفكر بعمق هذا الأمر كيف يمكن أن أتقبلهم بعدما فعلوه»، مضيفة: «أخي عمل كثيراً على هذا الموضوع على كيفية المصالحة بين اللبنانيين بعد الحرب والمجازر التي ارتكبوها بحق بعضهم البعض، عمل على ما يسمى العدالة الانتقالية التي تسمو فوق من قتل من». لا تحبذ الأمير التعليق على القصص التي انتشرت مؤخراً حول أسباب مقتل أخيها، منها أنه كان يعمل على ملف معين يتعلق بـ«حزب الله» وقضية تبييض الأموال، وترجح أن تكون هذه الأخبار «ضمن الفبركات»، ولو من غير قصد، أو من باب رغبة أحدهم بتسجيل سبق صحافي على حساب شخص لم يعد موجوداً للرد عليه، وتقول «فليأتوا بحججهم أنا لا أعرف». أما فيما خص علاقات سليم الخارجية، فتقول الأمير: «هو رجل له شأنه وصلاته في كل أنحاء العالم، وليست حكراً على فريق معين»، مشيرة إلى أن سليم كان يعمل بالسياسة وله خياراته السياسية الأقرب إلى الإدارة الأميركية والإدارات الأوروبية، وليس إلى إيران، فهو شخص «أممي» والتركيز على علاقته بواشنطن تهدف إلى التهم المعلبة.

> لا أدلة على تعرض سليم للتعذيب وهاتفه ليس مع العائلة

من جهة أخرى، أكد محامي العائلة موسى خوري، أن كل ما تعرفه العائلة حتى اللحظة هو أن سليم ترك منزل صديقه في بلدة صريفا (جنوب لبنان) حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء الأربعاء الماضي، وأن جثته وجدت في سيارته المركونة في بلدة العدوسية، وأنه أصيب بست طلقات نارية، وأن التحقيقات توصلت إلى معلومات جديدة ستعرف العائلة خلاصتها لاحقاً. وأكد خوري في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن الأجهزة المعنية تعمل بكل جد، لكن الموضوع لم يمض عليه أكثر من 72 ساعة، وبالتالي، خصوصاً وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لا يمكن توقع نتائج بهذه السرعة، مضيفاً: «سننتظر إن كان سيتم الوصول إلى نتيجة، وسنبذل قصارى جهدنا لنعرف من قتل سليم، وبالاسم، وليس بالجهة فقط». وحول ما يتم تداوله عن تعرض لقمان سليم قبل القتل للتعذيب، أشار خوري إلى أن هذا الأمر «لم يرد إلا في وسيلة إعلامية، وعن حسن نية تناقلته وسائل الإعلام كواقعة»، قائلاً: «نحن ليس لدينا أي معلومة عن تعرض سليم للتعذيب حتى اللحظة، قد يتبين ذلك لاحقاً، ولكن حتى اليوم لا توجد معلومات عن تعرضه للتعذيب». وفيما خص هاتف سليم المحمول قال خوري: «قرأنا أنه وجد على بعد 300 متر من المنزل، حيث كان سليم مساء الأربعاء، وبالتالي هناك جهاز ما وجده، لكن هذا الجهاز لن يعطينا إياه قبل انتهاء التحقيق، لم يخبرنا بالأمر، وهذا طبيعي في جرائم القتل، لا سيما القتل السياسي، والهاتف بالتأكيد ليس معنا».

لبنان يترنّح بين «جمهورية موز» و... «جمهورية موت».... لقاء تضامني يرفض «مسلسل الاغتيالات» وسط بيروت

الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... تطوي بيروت أسبوعاً طبَعَه الاغتيال المدوي للناشط والباحث لقمان سليم والذي أثار مخاوف من أن يكون فاتحة دخول لبنان في «المرحلة الأمنية» من الأزمة الشاملة التي تقبض عليه و«الموصولة» بصراعاتِ المنطقة. وإذا كان اغتيال المفكّر الشيعي المعارض بشراسة لـ «حزب الله»، فتحَ الباب أمام تحذيراتٍ من أن يكون هذا التطور بالغ الخطورة في سياق رفْع منسوب التأزم لبنانياً إلى «خط التوتر العالي» الأمني وسط توالي الاتهامات السياسية في الداخل للحزب بالوقوف وراء العملية والخشية من «تتمات لها»، فإن هذه الجريمة وبصرف النظر عن مآلات التحقيقات فيها والتي لا يُتوقّع أن تنتهي إلا إلى «الفاعل مجهول»، شكّلت بطبيعتها وتوقيتها محطة يعتقد كثيرون أن بعدها ليس كما قبْلها، سواء لناحية معانيها البوليتيكو - أمنية أو ارتداداتها المحلية والخارجية على بلدٍ يراوح بين توصيفيْن: «جمهورية الموز» في ضوء الفشل المتمادي بتَلمُّس طريق الخروج من الأزمة المالية والحكومية، و«جمهورية الموت» اغتيالاً، أو جوعاً ومن «كورونا». واستمرّت التفاعلات الأمنية لاغتيال سليم، الذي عثرتْ القوى الأمنية أمس، على نظاراته في المكان الذي رُصد فيه هاتفه الخلوي (ضمن منطقة نيحا الجنوبية علماً أنه عُثر على جثته على بُعد 35 كيلومتراً في منطقة الزهراني) وسط معلوماتٍ عن أن عائلته طلبت طبيباً خاصاً لإعادة الكشف على الجثة والتأكد من عدد الرصاصات والتحقق من موضوع التعذيب، وفي ظل اتساع رقعة الارتدادات الديبلوماسية مع توالي الإدانات الدولية وكان آخرها لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي طالب بـ «محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الهمجية من دون تأخير أو استثناء». وفيما أعطى اللقاء الذي نظّمتْه مجموعات ثورة 17 اكتوبر 2019 - التي كان سليم من أبرز رموزها - في ساحة سمير قصير (وسط بيروت) مؤشراً إلى السقف الذي سيتم التعاطي معه داخلياً من جانب هذه المجموعات مع «تصفية» سليم بتأكيدها أن الاغتيال «يُدخِل لبنان في مرحلة جديدة عنوانها(التصفيات الجسدية)»، فإنّ المواقف السياسية للأطراف الوازنة (غير الحليفة لـ«حزب الله») التي غمزت غالبيتها من قناة مسؤوليته عن الجريمة ولكن من دون الإيحاء بمترتّباتٍ سياسية على ذلك، بدت مؤشراً لأمرين: تسليم متواصل بعدم إمكان الخروج من«الواقعية»التي حكمت تعاطيهم مع الصراع الداخلي منذ تسوية 2016، والثاني رغبة بعدم حرْق الجسور التي يُعمل عليها خارجياً لتفكيك ألغام الأزمة الحكومية. ومن هنا تتجه الأنظار إلى كلمة الرئيس المكلف سعد الحريري الأحد المقبل في ذكرى اغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، في ضوء الانطباع بأنه ما لم يكن تَحقَّق خرق بالمأزق الحكومي، فإنه قد يعمد إلى تسمية الأمور بأسمائها والردّ على«مضبطة الاتهام»التي يوجّهها إليه رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه بالمسؤولية عن عرقلة التأليف عبر عدم مراعاة المعايير الواحدة ولا قواعد الشراكة الدستورية والوطنية. وفي الفترة الفاصلة عن 14 فبراير، يجري رصْدٌ دقيق لمآل المحاولة الفرنسية لتوفير ائتلاف اقليمي ودولي دعْماً لمبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون التي أحياها أخيراً، وسط توقُّف أوساط واسعة الاطلاع عند البيان المشترك للخارجيتين الأميركية والفرنسية الذي دعا لحكومة«ذات صدقية وفعّالة»،مكرراً أن الإصلاحات تبقى شرطاً لتقديم الدعم الدولي لبيروت. وإذ اعتبرت الأوساط أن هذا البيان الأول من نوعه يعكس وجود «لغة واحدة» حيال الواقع اللبناني، وإن لم يكن ممكناً تحديد تفاصيل الحكومة ذات الصدقية ومعاييرها، فإنها رأت أن ثمة معطيات بأن واشنطن ليست حتى الساعة بوارد ممارسة ضغوط للدفع باتجاه حل الأزمة الحكومية ولكنها في الوقت نفسه لن تعرقل المسعى الفرنسي بل تعطيه فرصة على طريقة «جربوا حظّكم»، وسط اقتناعٍ بأن محاولة ماكرون تأمين مظلة إقليمة - دولية لحركته تبقى محكومةً بحسابات واعتبارات المكاسرة في المنطقة وبدايات رسْم أطرٍ لملفات شائكة أبرزها النووي الإيراني ومتفرعاته. وفي السياق نفسه، رأت مصادر خصوم «حزب الله» أن «اغتيال سليم وصاروخ أرض - جو الذي أطلق قبل ايام على (مسيّرة)» اسرائيلية فوق الجنوب، وما يعنيه ذلك من إعلان «صواريخنا الدقيقة هنا»، إلى جانب ما يجري في العراق، كلها «رسائل بالنار» لاستدراج إدارة جو بايدن للتفاوض بتوقيتٍ قريبٍ وعلى «حبل مشدود» في كل ساحات النفوذ الإيراني. وبأي حال، فإن أي مؤشراتٍ في الداخل اللبناني لم تبرز حيال إمكان تَرقُّب حلحلة قريبة حكومياً. بل على العكس، استوقف الأوساط التشدّد الذي عبّر عنه «التيار الوطني الحر»، بمحاولته الضمنية استخدام الحِراك الخارجي للضغط على الحريري باعتباره «أن الدعوات الخارجية لتشكيل حكومة فعّالة وذات صدقية تشكل تطوراً لجهة توصيف الحكومة ويلتقي مع إرادة لبنانية يعبّر عنها رئيس الجمهورية والفريق ‏المؤيد له»، مبلوراً في الوقت نفسه رؤيته لحكومةٍ تحكمها التوازنات (السياسية والنيابية) وتضم وزراء «متخصصين وقادرين» ما اعتُبر إشارة متقدمة تدعو لحكومة سياسية ولو بوجوه متخصصة. ولم يخلُ بيان«التيار الحر» في ذكرى توقيع التفاهم مع«حزب الله»من إشارة إلى«ان هذا التفاهم لم ينجح في مشروع بناء الدولة وسيادة القانون، وتطويره باتجاه فتح آفاق وآمال جديدة أمام اللبنانيين هو شرط لبقاء جدواه». وفي موازاة ذلك، يتجه لبنان ابتداء من الغد إلى معاودة الفتْح التدريجي للبلاد على 4 مراحل (كل منها اسبوعين) مع استمرار منع التجول إلا بأذونات عبر المنصة الخاصة، في إطار السعي لاحتواء وباء«كورونا»الذي يمضي في حصْد أرقام قياسية من الوفيات بلغت 98 الجمعة.

مرفأ بيروت يتخلّص من «الحاويات الـ 52»

أعلنت السفارة الألمانية في بيروت، أمس، انتهاء عملية معالجة 52 حاوية تضم مواد كيماوية شديدة الخطورة كانت موجودة في مرفأ بيروت منذ أكثر من عقد من الزمن، على أن يتم شحنها إلى ألمانيا. ووقّع لبنان في نوفمبر الماضي عقداً مع شركة «كومبي ليفت» الألمانية بقيمة 3.6 مليون دولار للتخلّص من «مواد خطرة قابلة للاشتعال» بعد اكتشاف تخزينها في مرفأ بيروت الذي شهد انفجاراً مروعاً قبل ستّة أشهر تسبّب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وعدد من أحياء العاصمة. وأفاد السفير الألماني أندرياس كيندل على «تويتر» عن «اتمام» الجزء الأول من المهمة بعدما «عالجت شركة كومبي ليفت 52 حاوية من المواد الكيماوية الشديدة الخطورة، التي تراكمت على مدى عقود وشكّلت تهديداً للناس في بيروت». وأضاف «باتت جاهزة للشحن إلى ألمانيا»......

موظفو القطاع العام اللبناني يتهمون الحكومة بـ«استهداف مكتسباتهم» في الموازنة الجديدة

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... حمل مشروع موازنة العام 2021 الذي أُحيل إلى رئاسة الوزراء، الأسبوع الماضي، مواد رأى فيها موظفو القطاع العام مسّاً بمكتسباتهم، ومحاولة لضرب هذا القطاع وتقويضه، ما دفعهم إلى الاعتراض والتلميح إلى اللجوء إلى الإضراب والاحتجاج في الشارع. «في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تصحيحاً لرواتبنا جاءت السلطة لتأخذ منا مكتسبات تتعلق برواتب التقاعد والمنح الدراسية ودرجة الاستشفاء»، تقول رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، مضيفة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا يمكن وضع البنود المتعلقة بالقطاع العام الواردة في مشروع الموازنة إلا في إطار «ضرب القطاع من خلال ضرب موظفيه تمهيداً لإنهائه لمصلحة القطاعات الخاصة». ويتضمن مشروع الموازنة مواد تخفض التصنيف الاستشفائي لموظفي الفئة الثالثة، من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية، وتجميد الإحالة على التقاعد لمدة ثلاث سنوات، بحيث يخسر مَن يتقدم خلالها بطلب إنهاء خدماته حقه في المعاش التقاعدي، ولا يحصل إلا على محسوماته التقاعدية، وحرمان ورثة المتقاعد المتوفى من المعاش التقاعدي إذا كانوا يحققون دخلاً ثابتاً له طابع الاستمرار حتى لو لم يكن من مصدر رسمي آخر، وخفضه إلى 40 في المائة للورثة الإناث، فضلاً عن مواد تنص على وقف المعاش التقاعدي للموظفين الجدد في الوظيفة العامة والاكتفاء بتعويض من الضمان الاجتماعي، ومواد تتحدث عن تخفيض أعداد الموظفين تدريجياً. وتصف نصر هذه المواد بـ«المجحفة» وكأن الحكومة لا تستقوي إلا على الموظفين الحكوميين، الذين باتت رواتب عدد كبير منهم ومع تدهور قيمة الليرة اللبنانية، لا تساوي أكثر من 200 دولار، لافتة إلى أن هذه المكتسبات التي تريد الدولة اليوم أخذها ليست «هبة»، فالموظفون يدفعون، على سبيل المثال لا الحصر، 6 في المائة من رواتبهم للتقاعد عبر ضريبة الدخل. وترى نصر أن الموازنة لم تتضمن أي بنود إصلاحية في وقت ينهار فيه الاقتصاد، ولم تتوجه إلى محاربة التوظيف العشوائي والزبائني غير الشرعي في الوزارات عبر تفعيل أجهزة الرقابة، ولكنها قررت ضرب الموظف الذي بات راتبه لا يكفيه أجرة مواصلات. وتكلف مخصصات الرواتب والتعويضات في القطاع العام لبنان ثلث نفقاته العامة، فهناك 320 ألف موظف ثابت ومتعاقد تقريباً في هذا القطاع (مدني وعسكري) يكلفون الدولة 12 ألف مليار ليرة سنوياً (8 مليارات دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي) إذا أضفنا عليها كلفة المتقاعدين، أي ألف مليار ليرة شهرياً، حسب ما يوضح الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، مؤكداً في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن القطاع العام في لبنان بحاجة إلى إعادة تنظيم وإلى تخفيف موظفين في بعض مؤسساته، إلا أن التوقيت الذي اختارته الحكومة غير موفق أبداً، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون مع تآكل رواتبهم وفقدانهم قدرتهم الشرائية، وكان الأولى مساعدتهم للخروج من الأزمة والالتفات إلى خطوات إصلاحية تُسهم في ذلك، لأن صرف الموظفين حاليا أو التضييق مالياً عليهم سيزيد الأزمة سوءاً. ويصف شمس الدين إدراج هذه المواد في الموازنة بخطوة استباقية على الموظفين الذين قد يطالبون بتصحيح الأجور، فيتم الضغط عليهم بشكل يطالبون معه بما هو أقل مثل الإبقاء على مكتسباتهم، مع الإشارة إلى أن البنود التي تتعلق بالقطاع العام وكعدد آخر من بنود الموازنة (مثل البند المتعلق بالرفع التدريجي لتعرفة الكهرباء) تأتي في إطار ملاقاة بنود صندوق النقد الدولي الذي يقترح، حسب المعلومات، تقليص حجم القطاع العام إلى النصف، وبعض البنود في مشروع الموازنة الحالية هي مقدمة وتمهيد لذلك. وفيما يخص أهمية الإجراءات الواردة في مشروع الموازنة والمتعلقة بتخفيض النفقات في القطاع العام، يوضح شمس الدين أنها بالطبع ستوفر النفقات على خزينة الدولة ولا سيما على المدى البعيد.

«الوطني الحر» يقر بفشله في بناء الدولة ومكافحة الفساد

نائب في «التيار»: «حزب الله» لم يواكبنا لاعتبارات مرتبطة بـ«الثنائية الشيعية»

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... في الذكرى الخامسة عشرة لتوقيع ورقة «التفاهم» بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، أعلن الأخير أن هذا الاتفاق «لم ينجح في مشروع بناء الدولة ومكافحة الفساد، وهو يحتاج إلى تطوير لبقاء جدواه»، في موقف ليس الأول من نوعه من قبل مسؤولين في «التيار»، علماً بأن الاختلاف ظهر مرات عدة في المرحلة الأخيرة بين الحزبين، ولم يقتصر على القاعدة الشعبية، حيث كان التعبير عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، بل تعداها إلى مسؤولين ونواب في «الوطني الحر»، وبشكل كبير إثر فرض العقوبات الأميركية على رئيس «التيار» النائب جبران باسيل، حيث كان الربط بينها وبين علاقة الأخير بـ«حزب الله»، فيما أعلنت أميركا أن العقوبات مرتبطة بقضايا فساد اتهم بها باسيل. وفي بيان له أمس، تطرق المجلس السياسي في «الوطني الحر»، ضمن قضايا عدة، إلى ذكرى توقيع الاتفاق الذي كان له الدور الأكبر في وصول الرئيس ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، وقال: «يرى المجلس في ذكرى توقيع تفاهم مار مخايل بين (التيار الوطني الحر) و(حزب الله) مناسبة للتمعن في هذا التفاهم. فهو جنب لبنان شرور الفتنة والانقسام، وحماه من اعتداءات الخارج، فردع إسرائيل وصد الإرهاب، إلا أنه لم ينجح في مشروع بناء الدولة وسيادة القانون، ويعتبر المجلس أن تطوير هذا التفاهم باتجاه فتح آفاق وآمال جديدة أمام اللبنانيين هو شرط لبقاء جدواه، إذ تنتفي الحاجة إليه إذا لم ينجح الملتزمون به في معركة بناء الدولة، وانتصار اللبنانيين الشرفاء على حلف الفاسدين المدمر لأي مقاومة أو نضال». وفي هذا الإطار، يذكر النائب في «التيار» جورج عطالله بأن ما جاء في بيان مجلس التيار ليس جديداً، إذ كان قد تحدث عنه باسيل قبل نحو شهر، ولفت إليه أيضاً أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله. وقال عطالله لـ«الشرق الأوسط»: «تحقق الكثير نتيجة هذا الاتفاق، لكن (حزب الله) لم يستطع مواكبتنا في قضايا بناء الدولة، وإقرار قوانين مكافحة الفساد، ربما لاعتبارات مرتبطة بالثنائية الشيعية (تحالفه مع حركة أمل)»، مؤكداً أنه «بالنسبة إلينا، هذه الأمور هي أساسية ومهمة على قدر أهمية مواجهة إسرائيل»، لافتاً إلى «اجتماعين عقدا بين باسيل ونصر الله خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وكان خلالهما حديث مطول حول هذه القضايا العالقة، وطرحت فيهما كل الهواجس». وفي رد على سؤال عما إذا كان يمكن تحقيق كل ذلك في المرحلة المقبلة وهي التي لم تتحقق في 15 سنة، يقول: «القناعة موجودة، لكن المشكلة على مستوى التطبيق، ربما لوجود حرج لديهم، لكن هذا سيتم التركيز عليه في المرحلة المقبلة، بعدما تم تشكيل لجنة من الطرفين ستعمل على تحضير أوراق للخروج بورقة محددة، تتضمن الأولويات التي يجب العمل عليها، على ألا تكون المدة مفتوحة». ويرفض عطالله الربط بين إعادة النظر في ورقة «تفاهم مار مخايل» والعقوبات الأميركية التي فرضت أخيراً على باسيل، ويقول: «لو كانت هذه النية موجودة، كان لدى رئيس التيار الذي اتخذ القرار اللازم الوقت الكافي للانسحاب منه، وما نقوله اليوم قاله باسيل أمام الأميركيين». وعما إذا كان هذا الاتفاق مهدداً بالسقوط، بعد ظهور الخلافات في المرحلة الأخيرة، يقول عطالله: «بالنسبة إلينا، هدفنا العمل عليه لتحسينه وتطويره، وحتى توسيعه، ليشمل أفرقاء آخرين، وليس سقوطه، وهذا ما نسعى إليه». وفي المقابل، يعد النائب المتحالف مع «حزب الله» الوليد سكرية أن المشكلة بين الحزب والتيار الوطني الحر هي في مكان آخر، وتحديداً في التمثيل الطائفي، والخوف المشروع على حقوق الطائفة المسيحية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «قد تكون الأوضاع التي مرت بها لبنان منعت تنفيذ بعض الأمور، لكن الفريقين متفاهمان تفاهماً كاملاً حول الرؤية والتوجه أنفسهما لبناء الدولة على أساس الوحدة الوطنية»، مشيراً إلى أن «بعض الاختلافات، وأحياناً التجاوزات، من أحد الفريقين موجودة وطبيعية، لكن هذا لا يعني إلغاء الاتفاق، إنما قد يكون بحاجة إلى تطوير عن قناعة». ويوضح أن «المشكلة بالنسبة إلى التيار الوطني الحر بشكل أساسي هي مقاربة المناصفة في الوظائف، وهي النقطة التي يحصرها اتفاق الطائف في الفئة الأولى فقط، في وقت يطالب فيه التيار بتطبيقها في كل الفئات، انطلاقاً من الواقع اللبناني اليوم، حيث بات فيه المسلمون أكثر عددياً من المسيحيين، وهذا ربما يكون لاحقاً على حساب المساواة، وبالتالي يحتاج إلى توحيد الرؤية لضمان حقوق الجميع، والعيش المشترك بعيداً عن الخلافات»، مؤكدا في الوقت عينه أن حل ذلك يكون بتطبيق اتفاق الطائف، عبر إنشاء مجلس الشيوخ الذي يمثل كل الطوائف ويحفظ حقوقها، على أن يكون البرلمان اللبناني خارج القيد الطائفي. ومن جهة أخرى، يرفض سكرية الحديث عن خلافات في القضايا الاستراتيجية بين الطرفين، ويعد أن حديث باسيل قبل أشهر عن عدم وجود خلافات آيديولوجية مع إسرائيل هو كلام ابن ساعته لمحاكاة فئة معنية من الجمهور، لكنه ليس قراراً حزبياً أساسياً. كما يرفض الحديث عن معتقلين في السجون السورية، ويعد أن هذا الكلام هو تصويب ضد النظام السوري. أما فيما يتعلق بعودة اللبنانيين من إسرائيل، ورغم محاولة «التيار الوطني الحر» إجراء تعديل على القانون المتعلق بها، فيقول سكرية: «عودة المتعاملين مع إسرائيل لا يمكن أن تمر من دون محاسبة. أما الآخرون الذين غادروا لبنان بعد التحرير، فيطبق عليهم ما طبق على من أتوا سابقاً، عبر أحكام محدودة».

 

 

 



السابق

أخبار وتقارير... موسكو تطرد دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد لمشاركتهم في تظاهرة داعمة لنافالني..ألمانيا ترحب بوقف انسحاب القوات الأميركية منها....رئيس وزراء هنغاريا: لا نريد مهاجرين مسلمين في بلدنا حفاظا على ثقافتنا المسيحية اليهودية...{البنتاغون} يقود مراجعة شاملة للقوات الأميركية في الخارج... لافروف يدعو الأوروبيين لـ«مراجعة مواقفهم» وبوريل يحذّر من «أسوأ تدهور»... مقتل 10 عناصر من ميليشيا موالية للحكومة الأفغانية في هجوم لطالبان...

التالي

أخبار سوريا.... صور جوية لقاعدة حميميم بسوريا تثير تساؤلات عن نوايا الروس...سوريا «ليست أولوية» لبايدن... ومقترحات لـ«خفض الأهداف»...قتلى بمعارك بين قوات النظام وفصائل في وسط سوريا...شخصيات بارزة في دمشق «ترقص» من البرد وتنتقد «تحالف» الفساد والعقوبات... %87 من السكان تحت خط الفقر.. والأسد يروّج لانتخاباته...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,137,960

عدد الزوار: 6,756,283

المتواجدون الآن: 143