أخبار لبنان..... رفع سعر ربطة الخبز في لبنان 50 %...عون ــــ الحريري: التسوية ماتت....عون: الحريري كذّاب و"ما في تأليف"...فيديو الإهانة يتجاوز التخبط في مواجهة كورونا....الإقفال لعشرة أيام.. واللقاء الديمقراطي يحذّر من استهداف مقام الحكومة ورئاسة الأركان....دعوة باسيل للبحث في نظام سياسي جديد لا تلقى تجاوباً...«أمل» ترد على باسيل: ليس البرلمان من يُسأل.... انهيار وفوضى..... مجلس الدفاع ينفّس الهلع... و«الإغلاق التام»....

الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 - 5:44 ص

1992

محلية

«حزب الله» يخرق الجمود في «التواصل» مع بكركي... ولا ينهي التأزم.... مصادر البطريركية المارونية تؤكد أن أبوابها «مفتوحة للجميع»....

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... لم ينهِ الاتصال الذي بادر إليه مسؤول في «حزب الله» بالبطريرك الماروني بشارة الراعي بغرض تقديم واجب العزاء برحيل شقيقه، التأزم بين بكركي والحزب الذي ظهرت ملامحه في الصيف الماضي إثر إطلاق الراعي وثيقة «الحياد الناشط»، ولو أنه حقق خرقاً في الجمود الذي طرأ على تواصلهما خلال الأشهر الماضية. وأجرى رئيس المجلس السياسي في الحزب إبراهيم أمين السيد اتصالاً بالبطريرك الراعي لتقديم واجب العزاء برحيل شقيقه، وتطرق الحديث بينهما إلى «مواضيع الساعة في لبنان». وقللت مصادر مواكبة لهذا الاتصال من رمزيته السياسية، داعية للفصل بين الواجبات الاجتماعية والشؤون السياسية، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصال «جرى بغرض التعزية»، من غير الجزم ما إذا كان كسراً للجمود أو ترميماً للعلاقة «لأن البطريرك ليس جزءاً من اللعبة السياسية»، مشددة على أن أبواب بكركي (مقر البطريركية المارونية) مفتوحة للجميع. ويعد هذا الاتصال، الأول منذ انقطاع التواصل بين الطرفين الذي كان يجري عبر لجنة مشتركة في السابق، لم تجتمع منذ قرابة العام، ما يؤشر إلى قطيعة سياسية بين الطرفين، وتأزمت العلاقة بينهما إثر إطلاق الراعي في يوليو (تموز) الفائت وثيقة الحياد الناشط القائمة على «عدم دخول لبنان في تحالفات ومحاور وصراعات سياسية، وحروب إقليمية ودولية ومنع أي دولة عن التدخل بشؤونه»، و«تعزيز الدولة اللبنانية لتكون دولة قويّة عسكرياً وبجيشها ومؤسساتها وقانونها وعدالتها ووحدتها الداخليّة، لكي تضمن أمنها الداخلي من جهة، وتدافع عن نفسها بوجه أي اعتداء بري أو بحري أو جوّي يأتيها، سواء من إسرائيل أو من غيرها من جهة أخرى». ورفضت مصادر قريبة من بكركي وصف مستجدات العلاقة منذ عام على أنها «قطعية»، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن الأفضل تسميتها «عدم تواصل على خلفية اختلاف بوجهات النظر». وإذ شددت على أن «أبوب بكركي مفتوحة للجميع»، قالت إن مواقف البطريرك «ربما فُسرت على نحو خاطئ، وحُملت على أنها استهداف للحزب بالنظر إلى أنها لا تنسجم مع مواقف الحزب في بعض الملفات مثل النأي بالنفس، ما انعكس على العلاقة بين الطرفين رغم أن الراعي لا يبتغي الضرر بل لم الشمل الوطني والالتفاف حول دولة واحدة يسودها القانون والاستقرار والسلم الأهلي». ودخل مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم على خط تقريب وجهات النظر، بمبادرة شخصية منه، بحسب ما قالت المصادر، لكن لم يحصل أي تقدم، لافتة إلى أن «البطريرك لا يبدل ولا يعدل بمواقفه عندما يكون مقتنعاً بها، إلا إذا فرضت المصلحة الوطنية العليا ذلك». ورغم التأزم الواضح في العلاقة، لم يصدر الحزب أي تعليق على وثيقة الحياد، أو انتقاد الراعي لملف سلاحه، طوال الأشهر الماضية. وإذ نأى بنفسه عن إصدار موقف مباشر، يكرر مسؤولوه تمسكهم بـ«سلاح المقاومة» بوصفه «الطريقة الوحيدة لحماية لبنان من التهديدات الإسرائيلية». ويرى عميد «المجلس العام الماروني» الوزير الأسبق وديع الخازن أن الاتصال «يمثل مؤشراً على فتح الباب لإعادة وصل ما انقطع بين بكركي والحزب، بالنظر إلى أهمية هذا الصرح الوطني»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «البطريرك لا يتعاطى سياسة، بل الشأن الوطني، ويسعى من منطلقاته الوطنية إلى جمع الشمل والانتظام العام بمؤسسات الدولة». وقال: «بناء على ذلك، يرى البطريرك أن الحياد هو الطريق الأسلم لاستنهاض الدولة ومؤسساتها»، مشدداً على أن الأولوية التي يمنحها الراعي اليوم لحراكه، «تتمثل في تشكيل حكومة إنقاذية مؤلفة من اختصاصيين ومستقلين ترعى شؤون البلد وتحوز على رضا المجتمع الدولي لاستدراج المساعدات الدولية الآيلة إلى إنقاذ الوضع الاقتصادي». وأكد الخازن أن الراعي لم يستبعد أي جهد يمكن أن يؤدي إلى تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة في هذا الوقت، ولا يرفض أي مساعدة من أي جهة تستطيع أن تؤثر لحل التعقيدات القائمة، مشيراً إلى أن هذا الملف، إلى جانب المخاطر الداهمة التي تترتب على البلد لجهة الأزمة الاقتصادية والمعيشية والخلافات بين السياسيين وملف معالجة كورونا، «تجعل منها أولويات للإنقاذ، بما يتخطى التفاصيل الوطنية الأخرى، على أهميتها» ومن ضمنها الخلافات القائمة حول سلاح «حزب الله» والمقاومة. وتعثر تشكيل الحكومة منذ تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيلها في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويرى «حزب الله» أن «أزمة ثقة» تقع خلف التعثر بتشكيل الحكومة، وسط تباعد بين الحريري والرئيس اللبناني ميشال عون دفع الراعي أول من أمس لمطالبة الرئيسين الشريكين دستورياً بتشكيل الحكومة، إلى عقد لقاء مصالحة بينهما ينتهي بالاتفاق على تشكيلها.

لبنان يعلن حالة الطوارئ العامة.. ومخاوف من "انهيار صحي شامل"...

الحرة – واشنطن.... يسجل لبنان أرقاما قياسية بعدد إصابات جديدة بكورونا تتجاوز 5000 حالة.... أعلنت السلطات اللبنانية، الاثنين، حالة الطوارىء العامة في البلاد في إطار إجراءات مواجهة كورونا، وسط ارتفاع حاد في الإصابات، ما دعا المسؤولين لوصف الوضع بـ "المخيف" معبرين عن قلقهم من "انهيار صحي شامل". وتطبق حالة الطوارئ في البلاد من الخميس المقبل وحتى 25 من يناير الجاري. وقال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا، الاثنين، إن "المأساة التي نراها على أبواب المستشفيات تتطلب إجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء كورونا"، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. ويسجل لبنان أرقاما قياسية بعدد إصابات جديدة بكورونا تتجاوز 5000 حالة، رغم بدء البلاد إغلاقا عاما منذ الخميس الماضي ولمدة 25 يوما، للحد من تفشي فيروس كورونا. ووصف رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، الاثنين، الوضع الصحي في البلاد بـ"المخيف"، عازيا تدهور الموقف إلى "عناد الناس وتمردهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين"، مضيفا "فلنعترف أيضا أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر". وقال دياب، في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: "اتخذنا تدابير جديدة فيها تشديد أكثر بالإجراءات، والمطلوب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيقها، لأن عدم تطبيقها يعني حصول انهيار صحي شامل لا سمح الله، وإنكم حرصاء بالتأكيد على أهلكم اللبنانيين وستقومون بدوركم". وكان دياب قد ترأس، في وقت سابق الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا "منذ بداية تنفيذ قرار الإقفال يوم الخميس الماضي، يشير بشكل حاسم أن الرهان على وعي الناس والتزامهم بالإجراءات لحماية أنفسهم وحماية عائلاتهم هو رهان خاطئ بكل أسف. لذلك، لم يبق أمامنا إلا فرض الإجراءات بكل الوسائل". والإغلاق الحالي هو الثالث في لبنان منذ الإعلان عن الحالة الأولى للإصابة في أواخر فبراير. وبموجبه ستغلق معظم الشركات، ويحد الإغلاق من حركة المرور من خلال فرض قاعدة اللوحات الفردية والزوجية لتناوب أيام السير. كما أن الإغلاق يقلل من عدد الرحلات الجوية في المطار الدولي الوحيد في البلاد. وأعلن نقيب الأطباء في لبنان شرف أبو شرف، الأحد، أن "نسبة إصابات كورونا في لبنان تجاوزت 15 في المئة، وهي نسبة عالية جدا لم تسجلها أي دولة في العالم".

الوضع الصحّي يستنفر أبناء صور: أين المستشفى الميداني القطري؟

الاخبار....استنفر الوضع الصحّي المتردّي في صور، جرّاء تزايد الإصابات بفيروس «كورونا» في المنطقة، الناشطين في المجتمع المدني من أبناء المدينة. وللغاية، نُظّم اعتصام ووقفة احتجاجية أمام الباحة التي خصّصت من قبل بلدية صور وجهّزت بتمويل من اتحاد بلدياتها لتشييد المستشفى الميداني الذي قدّمته قطر للبنان بسعة 500 سرير، في الحديقة العامة للمدينة. وتساءل المحتجون عن سبب التأخير الحاصل في تشييد المستشفى الميداني لغاية اليوم. وناشد المعتصمون، الذين تلا البيان باسمهم منير بدوي، كل المعنيين إيلاء منطقة صور الاهتمام اللازم بالوضع الصحي الذي بدأ بالتردي نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس ومحدودية قدرة مستشفيات المنطقة على استيعاب الحالات الحرجة بسبب عدم وجود تجهيزات، ولا سيما غرف العناية الفائقة. كذلك طالبوا بالإسراع في استكمال بناء المستشفى الحكومي الجديد للمدينة، إضافة إلى استحداث مختبرات مجانية للفحص المتعلق بالجائحة، لعدم قدرة المواطنين على دفع الكلفة العالية للفحص بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وختم بدوي البيان، معتبراً أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي «مناشدة إنسانية هادفة لأجل إنقاذ أهلنا وأطفالنا»، وأنه مع أي إهمال أو تقاعس أو تقصير في تنفيذ المطالب المذكورة «سوف نضطر إلى تصعيد موقفنا سلمياً وإعلامياً لأجل مدينة صور حتى تأخذ حقها في الحياة».

بعد توقيف عصابة سرقة... دعوات إلى «الأمن الذاتيّ» في عكار!

الاخبار.. نجلة حمود ... سلّطت حادثة توقيف الأهالي وشرطة بلدية الغزيلة في عكار عصابة سرقة بالجرم المشهود ليلاً، الضوء على استفحال ظاهرة السرقات التي تشهدها مناطق الشمال وعكار. إذ لا يكاد يمر يوم من دون توثيق ما لا يقل عن عشر سرقات في مختلف البلدات. تثير هذه الظاهرة المخاوف لدى المواطنين والسلطات الأمنية، على حد سواء، خصوصاً أنها تستفحل بشكل يومي لتطاول مختلف القرى والبلدات، حتى تلك النائية منها التي تحوّلت إلى هدف للصوص لكونها بعيدة عن أعين الأجهزة الأمنية. منتصف ليل أمس، تمكّن عناصر شرطة البلدية والأهالي في بلدة الغزيلة من توقيف ستة أشخاص بالجرم المشهود، كانوا يحاولون سرقة المواشي في البلدة. وضُبطت سيارة رابيد وبندقية حربية وقنابل وحبوب مخدّرة كانت في حوزتهم. في حين تمكّن آخران من الفرار بحافلة صغيرة كان اللصوص يستخدمونها لنقل مسروقاتهم. وتمّ تسليم اللصوص والمضبوطات إلى مخابرات الجيش اللبناني. أعادت الحادثة الأصوات المطالبة باعتماد الأمن الذاتي عبر تفعيل عمل شرطة البلدية والاتحاد لحماية الأهالي والممتلكات، وذلك بغية منع تكرار الحادث المأساوي الذي سُجّل قبل أيام في بلدة ضهر الليسيني حيث قضى المواطن «أ. أ.» عقب تعرّضه للضرب المبرح بدافع السرقة بينما كان يستعد للذهاب إلى عمله عند الفجر (تم سلبه مبلغ 15 مليون ليرة وأسلحة حربية من داخل منزله). وأوضح رئيس بلدية الغزيلة محمد الأسعد، أنه «تمّت سرقة الكابل الرئيسي للهاتف الأرضي بطول 500 متر قبل أيام عدة، فعملت البلدية على إعادة تشغيل الكاميرات في البلدة، والتي كانت معطّلة، وتنظيم حراسة ليلية بالتعاون مع الأهالي الذين تمكنوا ليلاً من توقيف هذه العصابة وتسليم أفرادها إلى مخابرات الجيش». ومع الكشف عن العديد من عصابات السرقة وتنوّع أساليبها وتوسّع استهدافاتها لتطاول المنازل والمحالّ التجارية والسيارات، ارتفعت الأصوات المطالبة البلديات بالعمل على تسيير دوريات ليلية أو تشكيل لجان أمنية شبيهة بتلك التي تم تشكيلها في عام 2012 عقب الأحداث الأمنية التي شهدها الشمال حينها مع تفاقم الأزمة السورية. وفي هذا السياق، طالب النائب أسعد درغام القوى الأمنية بالعمل بجهوزية تامة، كما دعا في تغريدة السلطات المحلية إلى لعب دور مهم عبر تفعيل جهاز الشرطة لديها «لمنع تكرار الحوادث المأساوية». تحصل تلك العمليات مع استنزاف مستمر للمقوّمات الحياتية في عكار، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وكثرة العاطلين عن العمل. والأخطر من كل ذلك هو النقص الفادح في عديد القوى الأمنية في عكار، والتي تتوزع على أربع فصائل إقليمية فقط، تتضمّن 13 مخفراً، يُطلب منها ضبط الأمن في ما يزيد عن 220 قرية وبلدة. وتعاني جميع المخافر من نقص حاد في العديد والعتاد والآليات، ما يجعل ضبط الأمن على امتداد المحافظة أمراً مستحيلاً، خصوصاً أن القوى الأمنية غير مجهّزة على الإطلاق وأحياناً تعجز عن إيجاد آلية صالحة للعمل!...

رفع سعر ربطة الخبز في لبنان 50 %

وزارة الاقتصاد تربط السبب بارتفاع أسعار القمح عالمياً

بيروت: «الشرق الأوسط».... رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان سعر ربطة الخبز نحو 50 في المائة انطلاقاً من ارتفاع أسعار القمح عالمياً. وأعلنت الوزارة في بيان أمس (الاثنين)، الانتهاء من تسليم الأفران هبة الطحين المقدمة من الجمهورية العراقية، والتي استخدمت في إنتاج ربطة الخبز العربي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي ولغاية العاشر من الشهر الحالي؛ ما سمح بالحفاظ على سعر ربطة الخبز خلال هذه الفترة على الرغم من الارتفاع في سعر القمح في بورصته العالمية. وأضاف البيان، أن هذا الأمر دفع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه إلى اتخاذ قرار رفع بموجبه سعر طن دقيق القمح، وبالتالي سعر ربطة الخبز الكبيرة إلى 2250 ليرة لبنانية والمتوسطة إلى 1500 ليرة لبنانية كحدّ أقصى. وأكد نعمه أن «هذا القرار جاء بناءً على دراسة علمية لمؤشر سعر ربطة الخبز»، وأنه سيصدر «قراراً بخفض سعر ربطة الخبز في حال انخفاض سعر صرف الدولار أو سعر القمح عالمياً». يأتي هذا القرار في وقت يتخوّف فيه اللبنانيون من رفع الدعم عن المواد الأساسية والأدوية والتي لا يزال سعرها على أساس الدولار الرسمي 1515، في وقت ارتفع سعر معظم المواد المستوردة على أساس سعر الصرف في السوق السوداء والذي تجاوز الـ8 آلاف ليرة خلال الأسبوع الماضي.

تخبط في القرارات يدفع اللبنانيين إلى محال بيع المواد الغذائية

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... على وقع التخبط الذي اتسمت به القرارات المتعلقة بوباء «كورونا»، تهافت اللبنانيون أمس (الاثنين) على المحال التجارية ومراكز التسوق بهدف شراء المواد الغذائية والحاجيات الأساسية اليومية وتخزينها في المنازل، وذلك تزامناً مع الحديث عن إقفال محتمل لا يستثني هذه المحال. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور تظهر المواطنين يصطفون بالطوابير أمام السوبر ماركت ومحال بيع المواد الغذائية، كما أظهر بعضها رفوف عدد من المحال فارغة؛ تماماً كما حدث في الصيدليات خلال الأسابيع الماضية بسبب التهافت على تخزين المكملات الغذائية والأدوية التي تخفّف في عوارض «كورونا». لا يُعدّ موضوع التخبّط الحادث في إدارة أزمة وباء «كورونا» استثناء في لبنان؛ حسبما يرى أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية، ناصر ياسين؛ بل يأتي في «إطار نهج تعتمده السلطة اللبنانية في إدارة كل أزماتها» قائم بشكل أساسي على «اتخاذ قرارات وإجراءات عشوائية غير مرتكزة على أسس علمية، تأتي ردود فعل لا يمكن أن تؤسس لسياسات عامة واضحة المسار والأهداف»، هذا فضلاً عن «الانحياز لفئة معينة وللقطاع الخاص وعدم اللجوء إلى توزيع الخسائر بالشكل المطلوب، والانتقال من خطة إلى أخرى من دون إكمال أي منها». ويذكر ياسين في حديث مع «الشرق الأوسط» مثلاً على طريقة تعامل الدولة مع الأزمة المالية التي يشهدها لبنان؛ «إذ تقرر وضع دراسة للخسائر بدايةً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والاتفاق مع شركة بهذا الصدد، ومن ثمّ التراجع أمام الضغوطات، ثم عودة إلى النقاش حول التدقيق الجنائي مجدداً». الأمر نفسه أيضاً انطبق، حسب ياسين، على «موضوع المصارف؛ إذ جرى اقتراح قانون (كابيتال كونترول)، ومن ثمّ تهريب الرساميل والودائع الكبرى، ثم عادت السلطة لدراسة القانون من دون إقراره». يعدّ ياسين أن التخبّط ووضع خطط متناقضة، «أصبح من سمة التعاطي في مختلف الملفات، لا سيما الأساسية منها؛ ففي موضوع عودة اللاجئين السوريين مثلاً تمّ وضع مشروع سياسة عامة لم يقر، ومن بعده عملت السلطة على التعاطي مع الموضوع بالقطعة وتقديم الوعود للمجتمع الدولي». وحول ما خص أزمة «كورونا» تحديداً، يعرض ياسين مسار إدارتها، ويذكّر بداية بـ«التراخي في الإجراءات الذي حدث بعد إغلاق في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، الذي اتسم بالتزام من المواطنين، لتعمد الحكومة ومع ارتفاع أعداد الحالات إلى قرار الإغلاق لمدة 4 أيام فقط بين 13 و18 مايو (أيار) الماضي/ في إجراء لم تعرف جدواه أو أسسه العلمية، ومن ثم اللجوء إلى إغلاق لبلدات صنفت موبوءة في قرار بني على معلومات خاطئة حول أماكن سجل المصابين، وليس أماكن سكنهم، وصولاً إلى العودة إلى الإغلاق التام بداية العام مع ما تضمنه من استثناءات». ويعدّ ياسين أن «الفشل في إدارة أزمة (كورونا) كان واضحاً بشكل لافت في محطتين اثنتين: أولاهما عدم وضع آلية وخطة لتتبع الآتين من الخارج بعد فتح المطار؛ مما أدى لاحقاً إلى انتشار مجتمعي للوباء. والمحطة الثانية كانت عند اتخاذ قرار بعدم إغلاق البلد في فترة الأعياد خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي رغم حساسية الوضع الوبائي؛ إذ فضّلت السلطة، كعادتها، دعم القطاع السياحي وأصحاب المصالح على حساب القطاع الصحي والمواطنين، متبعة نهجها في عدم توزيع الخسائر بشكل عادل». ويرى ياسين أن «ما زاد الطين بلة في موضوع إدارة أزمة (كورونا) غياب القيادة المرجعية، مما أدى إلى تضارب وعدم وضوح الخطاب الرسمي. وفي هذا الإطار يمكن التذكير، على سبيل المثال، بإعلان وزير الصحة حمد حسن أن قرار تسيير المركبات أثناء الإقفال على أساس رقم اللوحة؛ أي ما يعرف بمفرد ومجوز، كان سلبياً، وضاعف أعداد المصابين بالفيروس، بسبب لجوء اللبنانيين إلى النقل العام المشترك تعويضاً عن منعهم من استخدام سياراتهم، ليُعاد بعدها، وخلال الإقفال الأخير، إلى العمل بالقرار مجدداً». وأدى غياب المرجعيّة في إدارة أزمة «كورونا» إلى خلافات بين الوزراء ظهرت إلى العلن في غير مرة، آخرها ما أثير أمس عن رفض وزير الصحة حضور اجتماع اللجنة الوزارية اعتراضاً على عدم إقفال البلد خلال أيام الأعياد، ليعود ويحضر بعدما رفض رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب اتخاذ القرار من دون حضور حسن. ويشير ياسين في موضوع «كورونا» إلى فقدان المواطن ثقته بالسلطة التي تدير الأزمة، «لا سيما أنه يرى أن القرارات التي اتخذتها لم توصل إلى النتيجة المطلوبة، فضلاً عن انتشار صور لمن يدير هذه الأزمة وهو لا يلتزم التدابير الوقائية التي يطلب من المواطنين التقيّد بها». وكانت انتشرت مؤخراً صورة لوزير الصحة مع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة وهما يتناولان الطعام مع مجموعة من الأشخاص من دون أي احترام لتدابير «كورونا» الوقائية. ويرى ياسين أن «المواطن، كما في مختلف الأزمات، ترك ليدبر أموره بنفسه في أزمة (كورونا)».

عون يتهم الحريري بـ«الكذب»... الرئيس المكلف رد عليه بنص من الإنجيل

بيروت: «الشرق الأوسط».... اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون، الرئيس المكلف سعد الحريري، بالكذب، نافياً أن يكون الأخير سلمه ورقة تتضمن تشكيلة حكومية، وذلك في مقطع فيديو مسرب بثته بعض وسائل الإعلام، وجرى تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو بدا أنه التقط من لقاء جمع الرئيس عون برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أمس. في الفيديو، يسأل دياب، الرئيس عون، عن أجواء تأليف الحكومة العتيدة، ليجيب الأخير: «لا تأليف... يقول (عن الحريري) إنه أعطاني ورقة»، ويضيف: «إنه يكذب... أدلى بتصاريح كاذبة... وسافر إلى تركيا»، في إشارة إلى مغادرة الحريري إلى الخارج. ولم يصدر أي توضيح من القصر الجمهوري حول الفيديو، وما إذا كان مفبركاً أو صحيحاً. ورد الحريري على عون بتغريدة ذكر فيها عبارة من الإنجيل، يفيد بأن «الحكمة لا تلج النفس الساعية للمكر». ويحمل مضمون الشريط مؤشرات على التعقيدات التي تحول دون تأليف الحكومة، وأزمة الثقة بين الطرفين. ويقول «تيار المستقبل» إن الحكومة «جاهزة تنتظر عند رئيس الجمهورية»، وفي المقابل، يصر الرئيس اللبناني على اعتماد «وحدة المعايير» في الحكومة الجديدة، أي الجهات التي تسمي ممثليها في الحكومة. وأسفرت اللقاءات السابقة وما ترتب عليها عن أن هناك تباينات بين الرئيسين حول عدد أعضاء الحكومة.

عون ــــ الحريري: التسوية ماتت

الاخبار...المشهد السياسي .... عون «ما في تاليف» .... «ولعت» بين بعبدا ووادي أبو جميل، أمس. الأزمة تشتدّ، لكن مِن دون أيّ بوادِر بأنها ستنفرج. تعطّلت الاتصالات والوساطات وحلّت محلّها الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي التي تحوّلت إلى حمام زاجِل لتبادل الرسائل. أما تأليف الحكومة فمكانك راوِح. لا نافذة ولا كوّة في الجدار، بل تعبير عن احتقان متجذّر وتسوية تلاشت إلى غير رجعة. قالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: «ما في تأليف». وفي انتظار من يصرُخ أولاً، تُحتجَز الحكومة بينما تظهر البلاد كأنها على طريق الانفجار، إذ تستبيح الفوضى كل شيء، وتؤشر الوقائع السياسية الجديدة الى أن الطرفين المعنيّين بتأليف الحكومة يعاندان التسليم لشروط بعضهما البعض في سياق معركة تتجاوز الحصص والحقائب داخل مجلس الوزراء، إلى حدّ أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أول من أمس، أكد في كلمته ما كان يدور في الكواليس، عن أنه ورئيس الجمهورية لا يريدان سعد الحريري رئيساً للحكومة لأنه «غير مؤهّل». وكان لافتاً أن كلام باسيل الذي أعاد ملف الحكومة إلى النقطة الصفر، تبعه أمس تسريب من قصر بعبدا لفيديو يجمع الرئيسين عون وحسان دياب، تناول فيه رئيس الجمهورية الحريري بكلام وصفته مصادِر مستقبلية بأنه «لا يليق بالموقع». فعون الذي أكد لدياب، بحسب الفيديو، أن «لا تأليف الحكومة»، اتهم الحريري بأنه «يكذب»، و«لم يقدّم أي ورقة».

الأزمة تشتدّ ولا بوادر انفراج وكل الوساطات معطّلة

ردّ «المستقبل ويب» على كلام عون، آسفاً لأن «دوائر القصر وزّعت كلاماً لرئيس الجمهورية من خلف كمامة لم تستطع ‏أن تحجب وباء التعطيل عن الرأي العام اللبناني، فأعلن الرئيس بهمهمة متعمّدة أن لا تأليف ‏للحكومة، مطلقاً تعابير لا تليق به وبموقعه تبيّن منها أنها موجّهة الى الرئيس المكلف سعد ‏الحريري». فيما نشر الحريري، في تغريدة، مقطعاً من الكتاب المقدس ــــ سفر الحكمة، جاء فيه «إِن الحكمة لا تلج النفس الساعية بالمكر، ولا تحلّ في الجسد المسترق للخطية، لأن روح التأديب القدّوس يهرب من الغش، ويتحوّل عن الأفكار السفيهة، وينهزم إِذا حضر الإثم». ومع التعقيدات التي تزداد، وتعثّر الإفراج عن الحكومة، قالت مصادر مطّلعة على الملف الحكومي إن «التسريبات من شأنها أن تؤخر التأليف وتزيد من الصعوبات»، وتساءلت «ما إذا كانت هذه التسريبات مقصودة لدفع الحريري إلى الاعتذار». ولفتت المصادر إلى أن ما قيل عن مسعى يقوده حزب الله بين عون والحريري لتقريب وجهات النظر وتعجيل التأليف، إذا ما صحّ، فإنه بالتأكيد بات أمام صعوبات وعراقيل أكبر.

عون: الحريري كذّاب و"ما في تأليف""فيديو بعبدا" يُشعلها بين "الأزرق" و"البرتقالي"

نداء الوطن....عاش اللبنانيون أمس "الهلع بأمّه وأبيه"، وباتت قرارات الحكومة بالنسبة إليهم بوصلة الهروب من المعاناة. وكأيام الحرب الأهلية، انتقل المواطنون من الوقوف في طوابير أمام ماكينات الصرافة ومحطات الوقود سابقاً إلى ازدحام وتهافت على شراء المواد الغذائية والخبز، قبل أن يدخل الاقفال التام حيّز التنفيذ بعد غد الخميس حتى صباح الاثنين في 25 شباط، وفق قرارات المجلس الأعلى للدفاع التي حددّت تفاصيل الاقفال علّها هذه المرة "تنقش" مع الحكومة وتساعد اجراءاتها في تراجع عدد الاصابات بوباء "كورونا". وبينما كان رئيس الجمهورية يدعو إلى إعلان حالة طوارئ صحية، سقط في فخّ التسريبات، بفيديو يتّهم فيه الرئيس المكلف سعد الحريري بـ"الكذب"، ناقلاً أزمة التشكيل إلى خلاف شخصي بينه وبين الحريري، وبين جمهورَين تبادلا القصف الكلامي العنيف على مواقع التواصل الاجتماعي، وواضعاً عملية التشكيل في حالة إقفال مفتوحة بكلمتين: "لا تأليف". ففي لقاء جمعهما قبيل انعقاد "جلسة الكورونا" في بعبدا، سأل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رئيس الجمهورية: "كيف صار وضع التأليف فخامة الرئيس؟"، فأجابه، بحسب ما ورد في الفيديو الذي سُرّب وكتبت كلماته وسائل إعلام: "عم بيقول عطانا ورقة... عم يكذب... عمل تصاريح كاذبة، وهلق ليك قديش غاب، ليك حظّن هاللبنانيين.. وهلق راح ع تركيا، ما بعرف شو بأثر... ما في تأليف". وأثار اتهام عون للحريري بـ"الكذب" تغريدة عنيفة من الأخير استحضر فيها من سفر الحكمة في الكتاب المقدس: "إِنَّ الْحكمة لا تلج النَّفسَ السَّاعية بالْمكْرِ، وَلا تحلُّ فِي الْجسدِ الْمسْترقِّ للْخطيَّة، لأَنَّ روح التَّأْديب الْقدُّوس يهْرب من الْغشّ، ويتحوَّل عن الأَفْكار السَّفيهة، وينْهَزِمُ إِذَا حضر الإِثْم". وفهم من الفيديو المسرب في البداية أن الحريري لم يقدّم ورقة التشكيلة إلى عون الذي نشر تغريدة على حسابه الشخصي، في آخر لقاء جمعه بالرئيس المكلف، يذكر فيها استلامه تشكيلةً حكومية من الحريري الذي أعلن آنذاك أي في 9-12 -2020 وقبل مغادرته القصر تسليمه رئيس الجمهورية تشكيلة حكومية كاملة. وتسبب التسريب بوضع دوائر رئاسة الجمهورية في حالة ارباك وتخبّط. وبحسب مصادر مقرّبة من بعبدا فإن "شريط الفيديو هو من لقطات مقتطعة وليس كاملاً، وكان الحديث يدور في حينه عمّا يقوله الرئيس الحريري بأننا أعطيناه لائحة بأسماء وزراء. هذا كذب. لم نعطه لائحة بأسماء وبالتالي لم يقل عون ان الحريري لم يسلمه لائحة بالتشكيلة الحكومية لأنه سلمه لائحة فعلاً". بعد ذلك صدر "التوضيح الرسمي" عن "التيار الوطني الحر" الذي لم ينكر توصيف رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة المكلف بـ"الكاذب"، متهماً قناة "الجديد" بتقويل الرئيس ما لم يقله عن تسلّم التشكيلة. أما أعنف رد من "تيار المستقبل" فجاء على لسان أمينه العام احمد الحريري الذي قال: "للكذب عنوان: عون وجبران"، مرفقاً تغريدته بصورة عن تغريدة عون التي تؤكد تسلمه تشكيلة مكتملة وتسليمه "طرحاً حكومياً متكاملاً يتضمن توزيعاً للحقائب". ودخل "الاشتراكي" بالسلاح الثقيل على خط التصويب على بعبدا و"بيت الوسط" معاً. ولتمتين نظرية رئيسه وليد جنبلاط ودعوته الحريري إلى الاعتذار، اعتبر "الاشتراكي" في بيان ان هذا الفيديو "الفضيحة" يؤكد ما كان معروفاً سلفاً قبل التكليف من خلال رسالة رئيس الجمهورية التحذيرية الى النواب، وهو ما عاد وأثبته كلّ مسار التأليف، "بأنه وفريقه لا يريدان سعد الحريري لتشكيل الحكومة إذ يبدو ان فريق الممانعة قرّر أن تُشكّل الحكومة كما يريد، أو فلا حكومة ليستمرّ في الحكم من خلال حكومة دياب". وغمز "الاشتراكي" من قناة "بيت الوسط" سائلاً: "هل انتبه الذين عَوّموا رئيس حكومة تصريف الأعمال تحت عنوان رفض استهداف مقام رئاسة الحكومة، كيف عبّر هذا الرئيس عن احترامه لهذا المقام من خلال إنصاته وإصغائه الدقيق لكلام رئيس الجمهورية المقصود من دون أن يعلّق بكلمة؟"، في تذكير للحريري الذي ساند دياب بعد الادعاء عليه بحادثة انفجار المرفأ بأنّ الأخير لم يرد الجميل لا بتعليق ولا باعتراض على وصف الرئيس المكلّف بـ"الكاذب".

فيديو الإهانة يتجاوز التخبط في مواجهة كورونا....الإقفال لعشرة أيام.. واللقاء الديمقراطي يحذّر من استهداف مقام الحكومة ورئاسة الأركان

اللواء...دفع المجلس الأعلى للدفاع، الذي انعقد في بعبدا بعد ظهر أمس، بكل طاقته لمواجهة وباء كورونا، فأطبق بقراراته على «أنفاس البلد» لقطع هجوم الوباء على انفاس اللبنانيين. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما خرج به المجلس الأعلى للدفاع من قرارات تحمل عنوان الطوارئ الصحية هو أقصى ما يمكن الوصول إليه لأن القرار تضمن حظر التجول صباحا ومساء وعليه فإن هناك تشديدا ومحاضر ضبط للمخالفين مشيرة إلى أن الأقفال شامل وليس هناك من أي مجال للتجمعات. وقالت المصادر أنه عهد إلى الأجهزة الأمنية التشدد، كما طلب من الأجهزة القضائية التحرك لافتة إلى أنه طُرحت في الاجتماع تعديلات على توصيات اللجنة الوزارية لكورونا وتم الأخذ بها لاسيما ضمان سير عمل بعض المؤسسات التي لها تماس مع المواطن.

«فيديو» بعبدا

على ان الأخطر، ما طرأ على المشهد السياسي، بعد «الفيديو» الذي سرّب للاعلام، من دوائر القصر الجمهوري وخطف الأضواء عن أهوال كورونا، ليدفع البلاد إلى ترقب مسارات غير صحية، تجاوزت مخاطر الاطاحة بتأليف الحكومة، إلى توتير الأجواء، وتضخيم وضع التشنج بين القوى والكتل النيابية، بعد دخول اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي على خط السجال، والتجاذب الحاصل بين الرئاستين الأولى والثالثة. وجاء هذا التطور الجديد عبر توزيع كلام بين الرئيسين عون ودياب في مقطع فيديو قبيل اجتماع مجلس الدفاع الاعلى، اتهم فيه عون الرئيس سعد الحريري بالكذب. وبحسب الفيديو، فقد سأل دياب عون: «كيف صار وضع التأليف فخامة الرئيس؟» فأجاب عون: «ما في تأليف. قال اعطاني ورقة (عن الحريري)عم يكذب، عمل تصاريح كاذبة، والان ليك قديش غاب عن لبنان، ليك حظ اللبنانيين. وراح ع تركيا ما بعرف شو بيأثر». وتردد انه جرى توزيع الفيديو على الاعلاميين في القصر الجمهوري. وفي وقت لاحق، جاء الرد الأوّل من موقع «مستقبل ويب»: كمامة كورونا لا تحجب نوايا عون: لا تأليف للحكومة.. وما لبث الرئيس المكلف، إلاّ ان غرد عبر «تويتر» مستمداً كلاماً «‏من الكتاب المقدس» جاء فيه: «سفر الحكمة : إِن الحكمة لا تلج النفس الساعية بالمكر، ولا تحل في الجسد المسترق للخطية، ‏لأن روح التأديب القدوس يهرب من الغش، ويتحول عن الأفكار السفيهة، وينهزم إِذا حضر الإثم». من جهة أخرى، ذكرت مصادر معنية بالوقائع التي جاء في بعضها انه وبتاريخ 9/12/2020 جاء في الخبر عن اجتماع بعبدا بين الرئيسين عون والحريري: تسلم الرئيس عون من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية من 18 وزيراً، وسلمه طرحاً متكاملاً حول التشكيلة المقترحة. وفي التاريخ عينه قال الحريري: ان الرئيس وعده انه سيدرس التشكيلة، وسنعود ونلتقي، والأمل كبير بتشكيل الحكومة لإعادة اعمار بيروت والثقة للبنانيين عبر تحقيق الإصلاحات.. والأجواء إيجابية. واستمر الأخذ والرد، فنسب إلى مصادر بعبدا ان «الفيديو» المسرب عن كلام دار بين رئيس الجمهورية والرئيس حسان دياب لقطات متقطعة، وليست كاملة، وان الحديث في حينه كان يدور عما يقوله رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من أن الرئيس عون اعطاه لائحة  بأسماء وزراء وقال رئيس الجمهورية لدياب أن هذا كذب ولم نعطه لائحة بأسماء وزراء. وليلاً، صدر عن اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي بيان وصف الفيديو - المفارقة بالفضيحة، التي كشفت ان رئيس الجمهورية وفريقه لا يريدون سعد الحريري لتشكيل الحكومة.. وتساءل: «هل انتبه الذين عوموا رئيس حكومة تصريف الأعمال تحت عنوان رفض استهداف مقام رئاسة الحكومة، كيف عبر هذا الرئيس عن احترامه لهذا المقام، من خلال اصغائه لكلام رئيس الجمهورية دون ان يُعلّق بكلمة». وإذا كان «الصهر» قال بالأمس إنه لا يأتمن الرئيس المكلف على تشكيل حكومة وإدارة شؤون البلاد، فإن «العمّ» أكد اليوم الموقف ذاته، وأضاف إليه أنه لا يأتمن رئيس الأركان ليحلّ مكان قائد الجيش عند تغيّبه. وإنَّ في ذلك إساءة لهذا الموقع وللمؤسسة أيضاً من خلال ما حصل في إجتماع المجلس الأعلى للدفاع. ووصف ما يجري «بالحالة العبثية الممعنة باستباحة كل شيء في إدارة شؤون البلاد، وبوجه وبائها الخبيث الذي بات يُشكّل خطراً على الكيان كله». بدورها لجنة الإعلام في التيار الوطني الحر، وصفت ما قاله رئيس الجمهورية بالجرأة، واتهمت قناة «الجديد» بالحليف الإعلامي المستجد للرئيس الحريري، التي استرسلت «بالكذب الموصوف» على حدّ قولها.

الحكومة والوساطة

حكومياً، سيطرت حالة من الجمود على عملية تشكيل الحكومة، بعد المواقف التصعيدية لرئيس التيار الحر النائب جبران باسيل ورد تيار المستقبل عليه، لكن حصل تطور من شأنه فتح الباب امام تعويم وساطة البطريرك بشارة الراعي، حيث أفيد ان رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» السيد ابراهيم امين السيد اتصل أمس الاول بالبطريرك وعزّاه بوفاة شقيقه، كما تطرق الحديث بين الرجلين إلى الاوضاع العامة. وهذا الاتصال هو الاول بعد قطيعة طويلة بين الحزب وبكركي، وقد يمهد للقاء يسهم في تحريك المياه الحكومية الراكدة.

الطوارئ الصحية

بصرف النظر عن «التنميق» والفصاحة، في تدبيج البيان الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع، والذي أعلن ما أطلق عليه «حالة الطوارئ الصحية لمواجهة الواقع الخطير جرّاء تفشي وباء كورونا»، ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع من الخامسة من صباح بعد غد الخميس 14/1/2021، ولغاية الخامسة من صباح 25/1/2021، مع استثناءات محددة، فإن السلطة أو السلطات المناط بها التشدُّد في تطبيق القانون، والتشدد في معاقبة المستشفيات عند عدم استقبال الحالات المصابة والطارئة، وتسطير المحاضر بحق المخالفين، وتكليف الأجهزة العسكرية والأمنية التشدُّد بتطبيقها، أظهرت عجزاً مفضوحاً، عبر عن جانب منه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، الذي تحدث عن «تراخ في الأيام الماضية بفرض تطبيق الاجراءات...»، مسدياً نصيحة بالغة الأهمية لجهة انه من «واجب الكل تطبيق هذه الإجراءات، ومن غير المسموح أي تساهل». تمثل هذا العجز، ليس فقط بالخلافات التي عصفت باللجان المعنية، من اللجنة العلمية في وزارة الصحة، إلى اللجنة الصحية، إلى اللجنة الوزارية المتعلقة بمكافحة فايروس كورونا، بل بالقدرة على وضع أي قرار يتخذ موضع التنفيذ. وبصرف النظر عن الأسباب الآيلة إلى التفشي الخطير، فإن المعالجات بدءاً من الاقفال الأوّل في 14 آذار 2020 بقيت تدور في إطار حسابات واسترضاءات واستثناءات، وعدم حسم وحزم، فضلاً عن الخضوع للضغوطات السياسية، بدءاً من «استباحة المطار» عبر عودة المغتربين، أو نسف الرقابة في الفنادق المحجوزة لهم، وكل الإجراءات والتصرفات، التي أظهرت عقم القرارات والمعالجات.. قبل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى دفعت بعض الشخصيات المولجة الاهتمام بالشأن الصحي، إلى إشاعة أجواء ارهقت البلاد والعباد، بدءًا من بدعة الاقفال، ووضع المجتمع «في قفص الفرجة» الأمر الذي دفع بألوف اللبنانيين، في العاصمة ومراكز المحافظات والاقضية والقرى إلى الهجوم على «السوبرماركت» والمولات، واماكن التبضع والأفران لحجز ما تمكنوا من حجزه، من ماء، وخبز ورز وسكر ومعلبات، جعلت رفوف الدكاكين، والمؤسسات الغذائية الكبرى خالية.. قبل ان ينتبه المسؤولون إلى مخاطر ما بثوا ودفعوا به إلى الإعلام ليسري مفعوله، هجمة تموينية، زادت الأمور تعقيداً. في السياق، طرحت جملة أسئلة وجملة مخاوف، حول القرار القاضي بإعلان الطوارئ الصحية، حول قدرة السلطات على حماية قراراتها، وحماية مصالح القطاعات المهددة بالافلاس اوالتوقف عن العمل.. وهل من الممكن ائتمان هؤلاء، الذين ينتقلون من «تخبط» إلى «تخبط» إلى إدارة ملف المواجهة في الموقع الأخير، بنجاح؟!

مجلس الدفاع وقرار الاقفال

إذ أن البلاد إنشغلت بإعلان المجلس الأعلى للدفاع حال الطوارئ العامة ابتداء من الخميس 14 كانون الثاني حتى 25 من الشهر الحالي قابلة للتمديد وفق النتائج، مع بقاء منع التجول سارياً، وابقى العمل في الادارات الرسمية بمعدل 10في المئة فقط من الموظفين باستثناء وزارة المال، والمؤسسات الصحية الضامنة للموافقات الاستشفائية فقط. وحدد قرار المجلس الاعلى إستثناءات قليلة جداً ومشروطة، تشمل العسكريين والطواقم الطبية والصليب الاحمر والدفاع المدني وفوج الاطفاء، والقضاة والمحامين لإجراء معاملات إخلاء السبيل فقط، ورجال الدين المولجين العمل في المراكز الاجتماعية وفق بطاقة محددة، والافران وكذلك السوبرماركت لكن لخدمة الديلفري فقط. كما ستفتح مصانع المواد الغذائية والادوية والامصال.وفرق وزارة الاشغال المكلفة فتح وصيانة الطرقات، وشركات المياه والطاقة والمحروقات ووزارة الاتصالات واوجيرو ومصرف لبنان بالحد الادنى للعمل، وحصر العمل في المصارف بمايفيد حالات الاستشفاء فقط.وكذلك سمح بفتح شركات تحويل الاموال. وافيد انه يمكن للمواطن أن يخرج الى الافران والصيدليات للتبضع على أن يظهر الفاتورة اذا اوقفه حاجز لقوى الامن.وتم استثناء الإعلاميين لكن وفقاً للحاجة الملحة لتنقلهم. وطلب المجلس من الوزراء المعنيين تشديد الاجراءات لـ«إلزام المستشفيات الخاصة استحداث أسرّة عناية فائقة مُخصصة لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية والادارية والقضائية». وازدادت حالات العدوى خلال الأيام السبعة الأخيرة بنسبة سبعين في المئة عما كانت عليه في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات وكالة فرانس برس، ما جعل لبنان واحداً من البلدان التي تشهد حالياً واحدة من أكبر الزيادات في العالم من حيث العدوى. وحلّ لبنان جراء نسبة العدوى المسجلة في الأسبوع الأخير في المرتبة الرابعة بعد كل من ايرلندا ونيجيريا والبرتغال. وقال الطبيب فراس أبيض، مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي، المرفق الحكومي الذي يقود جهود التصدي للوباء في تغريدة، «جرى تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة، بينها 98 حالة تطلبت العناية الفائقة، في الفترة الممتدة بين الثالث والعاشر من الشهر الحالي». وقال الرئيس عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إنّ «المأساة التي نراها على أبواب المستشفيات تتطلب اجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء كورونا». ونبّه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في تصريح الى «إننا اليوم أمام تحد خطير، فإما أن نستدرك الوضع بإقفال تام وصارم وحازم للبلد، أو أن نكون أمام نموذج لبناني أخطر من النموذج الإيطالي». وسمحت الحكومة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة للملاهي والحانات بفتح أبوابها، رغم ارتفاع الاصابات، في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتداعي، رغم تحذير القطاع الصحي المستنزف من قرب استنفاد المستشفيات قدراتها الاستيعابية. وجراء ازدياد الاصابات بشكل لافت، أقرّت السلطات في السابع من الشهر الحالي إقفالاً عاماً، تضمن استثناءات عديدة، وترافق مع حظر ليلي للتجول، بدأ سريانه في السابع من الشهر الحالي. إلا أن الاجراءات لم تحل دون استمرار ارتفاع الإصابات، التي بلغت أقصاها الجمعة مع رصد 5440 إصابة، في وقت تخطّى عدد المصابين الإجمالي عتبة 219 ألفاً بينها 1606 وفيات. وسيبقى المطار مفتوحاً مع إلزامية حجر الوافدين من بعض المدن كالقاهرة واديس أبابا وبغداد في الفنادق لمدة أسبوع، بعد اجراء الفحص الإلزامي مع اجراءات اخرى عند الوصول وقبل المغادرة من بيروت. والزم القرار المستشفيات الخاصة بزيادة عدد اسرة العناية الفائقة وفقا لتصنيفها بين 4 و12 سريراً. وطلب التشدد مع المخالفين، ومنع الخروج والولوج في الطرقات من السادسة صباح الخميس حتى الخامسة صباحا من يوم 25 من الشهر الحالي. وقبيل إجتماع المجلس، شهدت البلاد حالة من الهيستيريا الجماعية في الاقبال على مخازن المواد الغذائية والاستهلاكية والسوبرماركت والصيدليات والافران ومحلات الخضار لتخزين المواد والادوية، ففرغت رفوف اكبر المخازن من المواد، وانفلت قرار المفرد والمزدوج لتنقل السيارات، التي سببت زحمة سير كبيرة في بيروت وضواحيها القريبة والبعيدة. واشار نقيب أصحاب السوبرماركات نبيل فهد إلى أنّه «وبسبب الضغط الهائل والإقبال الكثيف على السوبرماركات من الممكن أن تُفقد بعض السلع في بعض المحال التي ليس لها مخزون كبير منها. كما تحدّث عن «المزارعين الذين لن يتمكنوا من تصريف انتاجهم خلال فترة الاقفال».

223391 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3095 إصابة جديدة بفايروس كورونا و23 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد إلى 223391 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.

دعوة باسيل للبحث في نظام سياسي جديد لا تلقى تجاوباً

علامات استفهام حول خلفية الطرح وتحذيرات من الفوضى والمجهول

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... طرحت دعوة رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، لعقد حوار وطني ينتج عنه تصور لبناني مشترك لنظام سياسي جديد أكثر من علامة استفهام حول خلفية الطرح، وما إذا كان تجاوزاً لعملية تشكيل الحكومة، من خلال الدفع باتجاه مؤتمر تأسيسي لا يلقى إجماعاً وطنياً، خاصة في هذه المرحلة. وعد باسيل، خلال مؤتمر صحافي أول من أمس (الأحد)، أن اللبنانيين بحاجة لعقد جديد «نقوم به بخيارنا الحر وبتوقيتنا، بدل أن تفرضه علينا التطورات، ويجبرنا الخارج على تسويات عرجاء سبق واختبرناها، وأوصلتنا إلى حيث نحن»، لافتاً إلى أن الحل البديل الذي يطرحه «التيار» هو «الدولة المدنية مع اللامركزية الواسعة». وكان أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، أول من طرح فكرة المؤتمر التأسيسي في عام 2012، حين دعا إلى «العمل من أجل إقامة مؤتمر تأسيسي وطني لمناقشة بناء دولة قوية في لبنان». ولم تلق دعوة نصر الله في حينها تجاوباً، لرفض معظم القوى السياسية البحث بتغيير النظام قبل البت بمصير سلاح «حزب الله». وفيما فضلت مصادر رسمية في «حزب الله» عدم التعليق على دعوة باسيل، أكدت مصادر حركة «أمل» أن «لا مشكلة بأي حوار لتطوير النظام اللبناني، وإن كنا على قناعة بأن أي تغيير لهذا النظام لا ينطلق من توافق اللبنانيين لن يؤدي إلى إيجابيات». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاق الطائف لم يطبق بكامله لكي يُحكم عليه، وتحديداً ما يتعلق بإلغاء الطائفية السياسية التي هي أساس العلل والأزمات. ونعتقد أن لا إمكانية لأي تطوير وتغيير إلا بإلغاء هذه الآفة، والشفاء من هذا المرض». ومن جهته، لم يستغرب النائب عن «تيار المستقبل» محمد الحجار دعوة باسيل لتغيير النظام، فـ«(التيار) لم يؤمن يوماً باتفاق الطائف. ودعوة باسيل هذه تودي بنا إلى الفوضى والمجهول لأن أحداً لا يعرف أين يمكن أن تصل بنا الأمور، في حال فتحنا النقاش في موضوع مصيري بهذا الحجم في هذا الظرف الصعب الذي يمر به البلد». وقال الحجار لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم نقل يوماً إننا نعارض تعديل النظام، لكننا نشدد في الوقت عينه على وجوب أن يسبق ذلك تطبيق (الطائف)، للنقاش بعدها بتعديله، كما البت بمصير ملفات كثيرة مسبقاً، أبرزها ملف السلاح غير الشرعي». ولا يبدو «الحزب التقدمي الاشتراكي» متحمساً لإعادة النظر بالنظام في الظرف الراهن، وهو ما عبر عنه النائب عن الحزب بلال عبد الله، سائلاً: «هل هذا الوقت المناسب لإعادة صياغة النظام في لبنان على أنقاض مرض وجوع الناس، وأزمة الودائع وسعر صرف الدولار، والبطالة والهجرة؟». وأضاف عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «أم أن ما يطرحه باسيل تأكيد لأنه لن تكون هناك حكومة، ولا إنقاذ ولا إصلاح، قبل إعادة صياغة النظام من جديد، ما يعني أن كل العراقيل والتأخير بعملية تشكيل الحكومة مقصود بهدف الضغط بهذا الاتجاه، وبالتالي فالناس باتوا بالنسبة إليهم متاريس لتحقيق أهداف وطموحات سياسية». وشدد عبد الله على أن الحزب «التقدمي الاشتراكي» مع «الدولة المدنية العلمانية، دون تحريف أو اجتهاد، خارج إطار المحاصصات والتركيبات ونظريات اللامركزية الإدارية الموسعة المبطنة بالفيدرالية»، مشيراً إلى أن الوقت غير مناسب للبحث في هذا كله، وأن «الجهود يجب أن تنصب على إنقاذ ما تبقى من دولة ومن وضع اقتصادي، والمعالجات الجذرية الإصلاحية السريعة في إطار المبادرة الفرنسية». أما حزب «القوات»، فيرى أن «السبب الأساس للأزمة التي نعيشها هو عدم تطبيق الدستور منذ عام 1990 بشقه السيادي المزدوج، إن باستمرار الوجود السوري أو بالاجتهاد المتعلق بالمقاومة». وتعد مصادره في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحل بـ«تطبيق الطائف من دون اجتهاد، من خلال دعوة (حزب الله) لتسليم سلاحه للدولة اللبنانية... أما في حال أراد بعضهم الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، نقول إننا لا نخشاه لكن يخطئ من يظن أنه يضع برنامج المؤتمر، لأن أي مس بالطائف أو خروج عنه من أجل الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، سيدفعنا للمطالبة باللامركزية الموسعة جداً، وإعلان حياد لبنان، فتكون الدولة وحدها ضابط إيقاع المؤسسات، والحامي الوحيد للسيادة. لذلك من الأجدى، بدل البحث عن دستور جديد، أن نطبق الطائف بعيداً عن أي اجتهاد». وفيما كان موقف تيار «المردة» واضحاً، خلال إطلالة رئيسه سليمان فرنجية مؤخراً، لجهة رفض أي تغيير في النظام من دون التوافق بين الأفرقاء كافة، ذكر الأمين العام لحزب «الكتائب» سيرج داغر بأن حزبه خاض انتخابات عام 2009 بحملة انتخابية قامت على الدعوة لتطوير النظام «بصفتنا لا نؤيد تغييره، ولا المؤتمر التأسيسي، لسبب بسيط أننا لا نؤسس لبنان جديد». وأشار داغر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما يطالب به (الكتائب) بموضوع تطوير النظام يقوم على 5 عناصر أساسية: اللامركزية، والحياد، واستكمال مدنية الدولة، واستقلالية القضاء بشكل كامل، وصولاً لإقرار كل القوانين الإصلاحية»، مشدداً على وجوب أن يحصل ذلك داخل المؤسسات «لأنه في حال تم من خارجها، في ظل هيمنة السلاح، فإن من يحمل السلاح سيفرض شروطه على الآخرين»، مضيفاً: «كما أن عملية التطوير يجب أن يسبقها انتخابات نيابية، في ضوء أن هناك شعباً انتفض في 17 (أكتوبر) تشرين الأول 2019، وهناك طبقة سياسية مطعون بشرعيتها، فمن سيجلس على الطاولة لبحث تطوير النظام يجب أن يكون حقيقة يمثل اللبنانيين». ولا يرى أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور ناصر ياسين أن الظرف مناسب لعقد مؤتمر تأسيسي، وبحث تعديل أو تغيير النظام، ويشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «المطلوب سريعاً تشكيل فريق لبناني مستقل إنقاذي للبلد يتعاون مع الجميع، فيشرك كل الفرقاء في الحكم والمعارضة والمجتمع الدولي بالتفكير بكيفية تحقيق الإنقاذ المنشود على المستويات كافة»، معتبراً أن «ما تم الاتفاق عليه في (الطائف) خريطة طريق لم تنفذ، ولو حصل ذلك لكنا تفادينا كثيراً من الإشكالات وأزمة الحكم الموجودة».

«أمل» ترد على باسيل: ليس البرلمان من يُسأل

بيروت: «الشرق الأوسط».... ردت «حركة أمل»؛ التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس (الاثنين)، على تصريح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من غير أن تسميه، مذكرة إياه بأن البرلمان أقر 55 قانوناً إصلاحياً «وليس هو مَن يُسأل عن عدم إصدار المراسيم التطبيقية لعشرات القوانين التي أُقرت ولم يُعمل بها». وكان باسيل لمح، أول من أمس (الأحد)، في مؤتمره الصحافي الذي عقده، إلى تقصير مجلس النواب في إصدار قوانين إصلاحية، كما طرح ملف تعديل النظام السياسي، وانتقد من يختصرون الأزمة في قطاع الكهرباء، عادّاً أنه استهداف للتيار. وكان باسيل سأل عن أسباب عدم إنجاز وإصدار قوانين إصلاحية موجودة في مجلس النواب وهي مطلوبة من المجتمع الدولي وبالمبادرة الفرنسية، ورأى أن الأسباب تتمثل في أنه «ما من نية وإرادة للإصلاح». وقال المكتب السياسي لـ«الحركة»، في بيان أصدره أمس، إن «أزمة لبنان وتعثر الإصلاح ومحاربة الفساد ليست في الميثاق والدستور الذي لم ينفذ، ولا في المجلس النيابي الذي قام بواجبه كاملاً»، عادّاً أنه لو طُبقت معظم القوانين التي أقرها البرلمان وكان لكتلة «التنمية والتحرير» ورئيسها دور أساسي فيها؛ «لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم». وشدد بيان المكتب السياسي لـ«أمل» على أن «المجلس النيابي لا يُسأل عن عدم تثبيت مأموري الإحراج ومتطوعي الدفاع المدني ورجال الإطفاء والناجحين في مجلس الخدمة المدنية، ومعروف من وقف حائلاً دون إنصاف هؤلاء» في إشارة إلى باسيل. وأضاف: «المجلس النيابي لا يُسأل عن موضوع الكهرباء وعرقلة تعيين الهيئة الناظمة لهذا القطاع الذي تسبب بتكبيد خزينة الدولة أكثر من نصف الدين العام، ولو عينت هذه الهيئة قبل 14 سنة من الآن لما كان أحدهم قد توجه باتهامك أو اتهام غيرك». وسألت «أمل»: «لماذا لا تشكل حكومة مهمة قادرة وفي أسرع وقت»، معلنة أن «الحل هو الدولة المدنية والتخلص من النظام الطائفي والانتقال من دولة المحاصصة إلى دوله المواطنة». وقال المكتب السياسي لـ«الحركة»: «مَن يجب أن يُسأل عن عدم التجرؤ على الإقدام على هذه الخطوة هو نفسه من يقبل بهذا الشعار الذي نحن من رفعناه أصلاً، ويمارس نقيضه في الحياة السياسية والوطنية»، داعياً إلى «إقرار قانون انتخابي موحد، وهو حاضر في المجلس النيابي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، أو على أساس خمس أو ست دوائر كحد أقصى، بالتوازي مع إنشاء مجلس للشيوخ يحفظ حقوق الطوائف ودائماً على أساس النسبية». وفي رد على طرح باسيل لتطبيق «اللامركزية الإدارية»، قالت «أمل» إنها «مطلب للجميع، لكن بشرط أن ترسخ أن لبنان واحد موحد خارج مشاريع التقسيم أو الفدرلة». وذكرت بأن «لبنان لا يحتاج إلى تجييش طائفي أو مذهبي؛ لبنان يحتاج في هذه المرحلة إلى شد العصب الوطني والإقلاع عن سياسة الاختباء وراء هواجس غير موجودة إلا في مخيلة البعض. كما أن لبنان يحتاج إلى ترسيخ القناعة عند الجميع بأنه كان وسيبقى ويجب أن يبقى وطناً نهائياً لجميع أبنائه».

«التمييز» ترفض تعليق التحقيق في «تفجير المرفأ».... ردّت طلب وزيرين وأتاحت لصوان مواصلته

بيروت: «الشرق الأوسط».... أتاح قرار لمحكمة التمييز الجزائية للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، استئناف تحقيقاته في الملف، بعد تجميدها قبل أسبوعين. وردت المحكمة التي تنظر بطلب نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر بنقل الملف إلى قاض آخر، طلب وقف السير بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وأعادت الملف إلى المحقق العدلي؛ ما يعني أن القاضي صوان يستطيع معاودة جلسات التحقيق. وتوقفت التحقيقات مع تسليم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان الملف لمحكمة التمييز في الأسبوع الماضي، كما توقفت المراجعات كافة إلى حين صدور قرار محكمة التمييز. واتخذت المحكمة هذا القرار في جلسة عقدتها، برئاسة القاضي جمال الحجار، وعضوية المستشارين القاضيين فادي العريضي وإيفون بو لحود تابعت خلالها دراسة الطلب المقدم من الوزيرين خليل وزعيتر، لنقل دعوى انفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان إلى قاضٍ آخر. ولم تبت المحكمة بطلب النائبين خليل وزعيتر بنقل الدعوى من صوان إلى قاضٍ آخر، وهو طلب كانا قد تقدما به، ويعلله القانون بـ«الارتياب المشروع»، وذلك إلى حين استكمال التبليغات. ولم تستكمل هيئة المحكمة حتى اليوم كل طلبات التبليغ التي تقارب 150 طلباً موزعة على أفرقاء الدعوى بين مدعى عليهم ومدعين، على أن تصدر قرارها فور استكمال التبليغات، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وكان الوزيران السابقان والنائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، طلبا في مذكرة نقل الدعوى من عهدة المحقق العدلي القاضي فادي صوان بسبب «الارتياب المشروع» إلى قاضٍ آخر؛ وذلك بعد استدعائهما من قبل المحقق العدلي إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزير الأسبق يوسف فنيانوس في ملف انفجار مرفأ بيروت.

لبنان قد يتخطى النموذج الإيطالي

كتب الخبر الجريدة – بيروت.... يدخل لبنان خلال الساعات المقبلة مرحلة الإقفال التام ومنع التجول لمدة أسبوع كامل بعد تفشي فيروس "كورونا" مجتمعيا، حيث بات المواطن يتلقى العلاج على أبواب المستشفيات بعدما باتت الأسرة ممتلئة بالكامل. وتهافت اللبنانيون، أمس، بشكل هستيري لشراء الموادّ الغذائية مخافة مرور أيام وهم في الحجر، مع ما يعنيه ذلك من نقص في هذه المواد، وخصوصاً من يشترونها بشكل يومي، لأسباب عديدة منها الوضع الاقتصادي الصعب، والإقفال العام، وارتفاع سعر المنتجات. وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خلال اجتماع اللجنة الوزارية لـ "كورونا"، أمس، أن "كل المؤشرات التي بين أيدينا حول تفشي وباء كورونا تشير بوضوح إلى أننا دخلنا مرحلة الخطر الشديد أو بالحد الأدنى، نحن على أبواب هذه المرحلة". وشدد على أن "العالم كله يخوض حرباً شرسة مع هذا الوباء والبعض في لبنان يعتقد أن كورونا كذبة"، مضيفاً أنّ "واجبنا حماية اللبنانيين من أنفسهم بسبب استهتار قسم كبير منهم. إما أن نستدرك الوضع بإقفال تام وصارم وحازم للبلد وإما أن نكون أمام نموذج لبناني أخطر من النموذج الإيطالي".

انهيار وفوضى..... مجلس الدفاع ينفّس الهلع... و«الإغلاق التام»

الاخبار...هديل ..... ما الذي يمكن أن تكون عليه أرقام المصابين بفيروس «كورونا» في الأيام المقبلة؟ إذا كانت «سهرات» رأس السنة أدت الى الكارثة التي نعيشها، فإن المشهد السوريالي الذي رافق «الهجوم الكاسح» على الأفران ومحال السوبرماركت، أمس، استباقاً لقرارات المجلس الأعلى تشي بما هو أفدح، وقد تحقق سريعاً «نبوءة» العشرة آلاف إصابة يومياً. «تسريبة» لخبر عن الوكالة الوطنية الإعلام جاء فيها أن الإقفال لن يستثني الأفران والمخازن الاستهلاكية والصيدليات كانت كفيلة بإشعال البلد. التجمعات أمام المحال للتموين كانت أشبه بيوم الحشر. طوابير متراصة من دون تباعد أو وسائل حماية... لأنه «بالخبز وحده يحيا الإنسان». بدت حواجز القوى الأمنية التي تدقق في «المفرد والمجوز» أشبه ما تكون بنكتة سمجة وسط كل هذه الفوضى الشاملة. وهي، على أيّ حال، تسبّبت في ازدحام سير نسي الناس معه أن البلد في حال «إقفال تام»! أما ما هو أسوأ من ذلك كله، فهو أن أحداً ممن هم «فوق» لم يخرج ليخبر من أصابهم الهلع ما هي القطاعات غير المشمولة بحال الطوارئ الصحية. «لا داعي للهلع». عبارة جاءت متأخرة كثيراً، ولن تكون ارتداداتها على عدّاد الإصابات خلال الأيام المقبلة ذات تأثير، لأننا على الأرجح سنكون أمام سيناريو لبناني بامتياز. لا إيطالي ولا إسباني. رعب هذا السيناريو أن النظام الاستشفائي فُقد فيه أيّ مقومات للصمود. مُقارنةً مع أجواء الحزم التي أشاعتها مقررات اللجنة الوزارية المخصصة لمواجهة كورونا لجهة إقفال المطار وحظر التجول التام والإقفال الشامل لمختلف القطاعات كالمؤسسات الغذائية والسوبرماركات والصيدليات والأفران وغيرها، بدت مُقرّرات المجلس الأعلى للدفاع، ليل أمس، «باهتة»، خصوصاً بعد الذعر الكبير الذي سبقها، وتمثّل في التهافت على محال بيع المواد الغذائية والأفران للتموّن عن إقفال الأيام السبعة أيام. تعديلات عديدة أدخلها المجلس الأعلى للدفاع على مقررات اللجنة الوزارية أصابت جوهر طابعها «الحديدي»؛ لا إقفال للمطار ولا إغلاق كاملاً للأفران ولمُؤسسات بيع المواد الغذائية وأسواق الخضار واللحمة والسمك بالجملة وغيرها. ما أُعلن كان بمثابة «تشديد» إجراءات مرحلة الإقفال القائمة منذ السابع من الشهر الحالي أصلاً، عبر إلغاء الاستثناءات التي كانت ممنوحة لبعض المؤسسات العامة والبلديات ومحال الميكانيك ومشاتل الزهور، فضلاً عن تقييد حركة السيارات واقتصار تجوّل المُقيمين غير المُستثنين من القرار (دبلوماسيين وعسكريين وعاملين في القطاعات المُستثناة والصحافيين وغيرهم) بهدف تبضع حاجاتهم الأساسية أثناء دوامات حددها المجلس (كالأفران من الثامنة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر ومحطات المحروقات من الخامسة صباحا حتى الخامسة مساءً...). واستبدل المجلس خيار الإقفال التام للمطار بتقليص عدد الوافدين إليه إلى 20% من قدرته الاستيعابية (نحو ألفي مُسافر)، فيما فُرض على الوافدين من خمس مدن (القاهرة، أضنة، بغداد، اسطنبول وأديس أبابا) الحجر الإلزامي لمدة 7 أيام في فنادق على نفقتهم الخاصة، على أن يتم إجراء فحوصات مخبرية لهم مرتين، الأولى لدى وصولهم إلى المطار والثانية في اليوم السادس لإقامتهم. أما الوافدون من بقية البلدان، فيخضعون لحجر إلزامي لمدة 72 ساعة في الفنادق التي تضمنتها لائحة وزارة السياحة.

المُشكلة لم تعد محصورة بعدد الأسرّة بل بنقص الطواقم والكوادر الطبية

صحيح أن وقع هذه المقررات نفّس حال الخوف الكبيرة التي خلّفها خبر الإغلاق بسبب تفاقم الواقع الوبائي، إلا أن أنه يخشى أن تكون بمثابة تراجع عن حالة التأهب القصوى التي يفرضها وضع الفيروس الذي سجّل أمس أكثر من ثلاثة آلاف إصابة من أصل نحو 12 ألف فحص فقط (أي نصف معدلات الفحوصات التي تجرى في بقية أيام الأسبوع)، ما يعني أن الأرقام لا تزال مقلقة، وهي ماضية نحو الارتفاع مع استئناف ارتفاع أعداد الفحوصات المخبرية. «البرودة» انسحبت بدورها أيضاً على القرار الذي روّج له المكتب الإعلامي لوزير الصحة ليل أول من أمس بإخلاء المُستشفيات الحكومية من المرضى وتخصيصها لمصابي «كورونا». فبحسب مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو، القرار لا يزال «فكرة تجري بلورتها»، مُستبعداً المباشرة فيه فوراً، فيما أشار رئيس مصلحة المُستشفيات في الوزارة جهاد مكوك الى أن القرار لا يُنفّذ بـ«كبسة زر»، إذ إن هناك شقاً بالغ الأهمية يتعلّق بنقل الحالات المقيمة في غرف العناية الفائقة والحالات الحرجة، وهو ما يتطلب وقتاً. ولفت مكوك الى أن المُشكلة حالياً «لم تعد محصورة بعدد الأسرّة، بل بنقص الطواقم والكوادر الطبية المدربة. وعلينا العمل على تغطية هذا النقص عبر وضع آلية حوافز». يعني ذلك، عملياً، أن التعويل لا يزال مجدداً على المُستشفيات الخاصة، «خصوصاً تلك التي تملك إمكانيات كبيرة تخولها افتتاح أقسام لكورونا بسرعة»، بحسب مكوك. وهو ما يعني العودة، بشكل أو بآخر، إلى نقطة البداية، حيث يبقى صنّاع القرار عالقين في النقاشات وتحديد الآليات بـ«المفرق» لتدارك إدارة الأزمة التي تأكل القطاع الاستشفائي.

أجهزة التنفس من مريض إلى آخر!

ثمة وجوه كثيرة لتأثيرات انهيار القطاع الاستشفائي على صحة المُقيمين. فإلى العجز عن إسعاف بعض الحالات بسبب الضغط على الأسرّة، تبرز تداعيات المُشكلة الاقتصادية على نوعية الخدمات الصحية التي يتلقاها المريض. وتُفيد معلومات «الأخبار» بأن بعض المُستشفيات يضطر مثلاً، بفعل الأزمة، إلى استخدام معدات ومُستلزمات طبية مخصّصة للاستعمال مرة واحدة لأكثر من مرة بعد تعقيمها، علماً بأن تعقيم بعض المعدات لا يُخلّصها من «آثار» المريض السابق. والأخطر هنا هو إعادة استخدام بعض المعدات الموصولة على أجهزة التنفس، ما يسبّب حُكماً تداعيات خطرة، وفق مصادر معنية باستيراد تلك الأجهزة. في هذا الوقت، تستمر أسعار أجهزة تصنيع الأوكسيجن بالارتفاع في السوق السوداء بسبب انقطاعها ومحدودية كمياتها لدى الشركات، وقد تضاعف سعر بعضها ثلاث مرات (الأجهزة الصينية من 400 دولار إلى 1200، والأوروبية من 800 دولار إلى 2500).