أخبار لبنان.... «القرض الحسن» تتجه إلى الإفلاس... وأموال المودعين في خطر... مجسمات قاسم سليماني كادت تشعل «خطوط التماس».. جعجع لنصرالله: مقاومتُك أذلَّت اللبنانيين.... تمثال الوصاية... "هنا طهران"!... «التكتل العوني» يسمّم سنة التأليف.. والحريري يرد الكرة إلى بعبدا.... هل يقول نصرالله للحريري... كفى؟....حين تتكرّس عناوين الفيدراليّة من دون مقوّمات....فشل مواجهة «السلاح الدقيق» لحزب الله: تعذّر خيارات «إسرائيل»...

الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 - 3:15 ص     2021     0     محلية

«القرض الحسن» تتجه إلى الإفلاس... وأموال المودعين في خطر.... بعد أسبوع من اختراق مقرصنين حسابات المؤسسة المالية المرتبطة بـ {حزب الله}....

بيروت: «الشرق الأوسط».... بعد أسبوع على تعرض مؤسسة «القرض الحسن» المالية التابعة لـ«حزب الله» للاختراق من قِبل مُقرصنين، سرّب حساب على «تويتر» خلال اليومين الماضيين بعض البيانات الخاصة بالمؤسسة تكشف أنها تتجه نحو إفلاس محتمل بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها، ما يجعل أموال المودعين في خطر. وكشف حساب يُدعى «Bankinstein» أنّ المؤسسة وانطلاقاً من الوثائق المسربة تمتلك ودائع تبلغ نحو 500 مليون دولار بينما أعطت قروضاً بقيمة 450 مليون دولار تقريباً، وأنّ 64% فقط منها مضمونة من خلال ودائع الذهب «غير المقيّمة»، أي أن نسبة السيولة النقدية إلى الودائع التابعة للجمعية تبلغ 10%، ما يساوي نحو 50 مليون دولار، وهي من أسوأ النسب في لبنان. الباحث السياسي والأستاذ الجامعي مكرم رباح، يرى أنّ مقاربة موضوع «القرض الحسن» على أساس مؤسسة متعثرة أو غير متعثرة غير دقيقة، إذ إنّ هدف هذه المؤسسة الأساسي تبييض أموال «حزب الله» لا حفظ ودائع عملائها. كانت المؤسسة قد تعرضت لهجوم إلكتروني من مجموعة قراصنة تحمل اسم «spiderz» نشرت بيانات المودعين والمقترضين، داعية إياهم لعدم دفع الأقساط المتوجبة عليهم، والإسراع بسحب ودائعهم. وفي حين يشير رباح في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ عملية القرصنة تطرح علامات استفهام، إذ من الممكن أن تكون من الداخل، يرجّح أن تكون ودائع المستفيدين بخطر، إذ يمكن أن تتخذ المؤسسة من عملية القرصنة التي تعرضت لها حجة لعدم إعادة هذه الودائع، ولا سيما أنّ «القرض الحسن» مؤسسة لا تخضع للرقابة، وهي خارج النظام المصرفي اللبناني، والمستفيدون منها لا توجد لديهم أي شبكة أمان تحميهم. ويُشار إلى أنّ مؤسسة «القرض الحسن» والتي افتُتحت في ثمانينات القرن الماضي، تقوم بنشاط مصرفي عبر تقديم القروض الصغيرة الحجم ولآجال قصيرة مقابل ضمان للمشتركين، الذين يقومون بإيداع الأموال في الجمعية على أساس شهري. كما أنها تعطي قروضاً مقابل ضمانات من ذهب، بحيث يضع المقترض «ضمانة» عبارة عن كمية من الذهب لدى المؤسسة في مقابل حصوله على قرض، وتحتفظ بها الجمعية حتى يتم سداد القرض. وعلى الرغم من نشاطها المصرفي فهي لا تخضع لقانون «النقد والتسليف» الذي يحكم علاقة المؤسسات المالية بمصرف لبنان المركزي، وهي مسجلة بصفة جمعية خيرية. وفي عام 2016 أدرجت وزارة الخزانة الأميركية جمعية «القرض الحسن» على قائمة العقوبات لكن نشاطها لم يتوقف. ويشبّه رباح عمل جمعية «القرض الحسن» بـ«مخطط بونزي» الذي يطلق على عمليات نصب أو احتيال خصوصاً عمليات الاستثمار، حيث يتم دفع عوائد للمستثمرين القدامى من خلال استثمارات المستثمرين الجدد. وربط حساب «Bankinstein» من خلال الوثائق التي تمّ الكشف عنها بين السحوبات التي حصلت مؤخراً والمخاطر على أموال المودعين، موضحاً أنّه تم إيداع نحو 1.5 مليار دولار في عام 2019 في حسابات ودائع عملاء المؤسسة، ثم تم سحبها من العملاء في العام ذاته، ما حال دون نمو الودائع لهذا العام. وأوضح الحساب أنّ القروض الأكبر تُعطى للنخب والشركات من دون الذهب، وأن ذهب العملاء العاديين يدعم قروض النخبة، وأن المؤسسة نجحت في إعادة تدوير نحو 1.5 مليار دولار في عام 2019 للاقتصاد غير الرسمي لـ«حزب الله» من خلال نظام المقاصة للودائع. كانت المؤسسة قد أثارت الكثير من التساؤلات بعدما استحدثت مؤخراً خدمة الصرّاف الآلي (ATM)، وبدأت اعتمادها في بعض فروعها، وأعطت الدولار الجديد لزبائنها في وقت توقفت المصارف اللبنانية عن إعطاء الدولار لأصحاب الودائع، ووضعت سقوفاً منخفضة على السحوبات بالعملة اللبنانية. وتعد «القرض الحسن» إحدى أبرز المؤسسات الاقتصادية التابعة لـ«حزب الله» ولها 31 فرعاً في لبنان، وكانت قد افتتحت عام 2019 حسابين لنقل التبرعات لضحايا الفيضانات في إيران من قِبل الهلال الأحمر الإيراني وجمعية الإمداد التابعة لـ«حزب الله».

لبنان مهدد بعدم الانتظام المالي بفعل غياب الحكومة

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... يهدد الفشل في التوصل إلى اتفاق لتأليف الحكومة اللبنانية، بالعودة إلى الإنفاق العام وفق قاعدة الإنفاق «الاثني عشرية» خارج الموازنة، بسبب التعثر في إعداد موازنة للمالية العامة كان يفترض أن تقرها الحكومة اللبنانية في الأشهر الماضية وتحيلها إلى مجلس النواب لإقرارها قبل السنة الجديدة. ويجيز القانون اللبناني للحكومة الإنفاق وفق القاعدة «الاثني عشرية» حتى نهاية شهر يناير (كانون الثاني) من كل عام، وهي مهلة إضافية تُمنح للبرلمان لمناقشة الموازنة، لكن هذا العام، لم تقدم وزارة المال بعد مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة، بعد استقالة الحكومة في أغسطس (آب) المنصرم، إثر انفجار مرفأ بيروت، ما يهدد بالإنفاق من خارج الموازنة لأكثر من الشهر المسموح به. وقالت مصادر وزارة المالية لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة تعد مشروع الموازنة منذ نحو شهر، وشارف المشروع على الانتهاء، على أن تحيله الوزارة إلى الحكومة لمناقشته وإقراره، رافضة الكشف عن الأرقام التي تغيرت في المشروع الجديد. وينص قانون المحاسبة العمومية على أن تقوم مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية بدرس موازنات الوزارات التي وردتها حتى مهلة 31 يوليو (تموز) من كل عام، لتعمل الوزارة خلال شهر أغسطس (آب) على توحيد الموازنات وتحضير مشروع الموازنة العامة، وإحالته إلى مجلس الوزراء، الذي يفترض أن يدرس المشروع ويعدّله ويصدّقه ويحيله إلى مجلس النواب في مهلة قصوى في مطلع أكتوبر (تشرين الأول). وتبدأ اللجان البرلمانية المختصة بدراسته وإحالته إلى الهيئة العامة لإقراره. وتكمن معضلة أخرى مرتبطة بعدم إقرار الموازنة في الحكومة وإحالتها في المهلة المتبقية، تتمثل في الخلاف الدستوري حول انعقاد الحكومة حين تكون في حالة تصريف الأعمال، ففي وقت يقول بعض الخبراء الدستوريين إن حكومة تصريف الأعمال يمكن أن تنعقد في الأزمات لإقرار ملفات هامة، مثل الموازنة، وهو ما سجلت فيه سابقة في الستينيات، يقول آخرون إن الحكومة لا يمكن أن تنعقد، وهو ما يرتب الانتظار ريثما تتشكل حكومة جديدة تقر مشروع قانون الموازنة وتحيله إلى البرلمان. وكان لبنان شهد أزمة بالإنفاق المالي من خارج الموازنة امتدت 11 عاماً، قبل أن تنتظم بإقرار موازنة في عام 2017، تلتها موازنات 2018 و2019 و2020. وتهدد أزمة غياب حكومة الآن، بالعودة إلى ما قبل عام 2017 لجهة الإنفاق المالي. وقال مقرر لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني النائب نقولا نحاس إن لبنان بالفعل «دخل مرحلة ما قبل عام 2017» لجهة عدم انتظام الإنفاق العام وفق موازنة المالية العامة، بالنظر إلى أن الحكومة «تنفق الآن وفق القاعدة الاثني العشرية»، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا حل إلا بتشكيل حكومة وإقرار موازنة للعام 2021 لتحليها إلى البرلمان لدراستها وإقرارها»، مشدداً على أنه «لا حلول لانتظام الإنفاق من غير موازنة». وتنفق الحكومة اللبنانية الآن على قاعدة الإنفاق الاثني عشرية، بناء على أرقام الموازنة السابقة، رغم التغييرات التي طرأت على الاقتصاد اللبناني. وأكد نحاس أن الحكومة مضطرة لإجراء تعديلات على الموازنة السابقة، لتصحيح الإنفاقات بموجب التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، مشدداً على أن الإنفاق بموجب الموازنة السابقة على القاعدة الاثني عشرية هو «مخالفة»، داعياً إلى التوقف عن ارتكاب المخالفات. وتترتب على الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية في هذه الظروف، مخاطر اقتصادية إضافية على مالية الدولة، بالنظر إلى أن موازنة عام 2020 التي سيُنفق على أساسها في 2021 من غير إقرار موازنة جديدة، أقرت في ظروف اقتصادية ومالية أفضل مما هي عليه الآن، في ظل التراجع في العائدات المالية للدولة اللبنانية على ضوء تراجع التحصيل الضريبي وتراجع عائدات الجمارك بسبب الأزمات الاقتصادية، فيما بقي الإنفاق على ما هو عليه، رغم أنه يفترض أن يتقلص بحكم تجميد لبنان دفع فوائد ديونه الخارجية المترتبة عليه بانتظار التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

تحركات ضد السلاح المتفلت في لبنان ودعوات لفرض الأمن

بيروت: «الشرق الأوسط».... طالب ناشطون لبنانيون في الهرمل في شرق لبنان، الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بفرض الأمن، مستنكرين تفلت السلاح والجرائم المتنقلة في المنطقة. يعاني لبنان من أزمة السلاح المتفلت الذي يستخدم في عمليات الخطف والسرقة والسطو المسلح، فضلاً عن أنه أداة أساسية في الاشتباكات العشائرية والفردية التي تندلع بشكل أساسي في منطقة البقاع. ولا يخلو يوم من بيانات لقوى الأمن الداخلي تعلن فيها عن توقيف متورطين في حوادث استخدموا فيها السلاح، فيما تكررت الاشتباكات في منطقة شرق لبنان في الأسابيع الماضية، وقد طالت إحدى حوادث القتل عسكرياً في الجيش على الأقل، قتل أثناء إطلاق النار على سيارة في الأسبوع الماضي. ونظم «ملتقى الهرمل آمنة وحضارية»، أمس، وقفة ضمت مجموعة من أهالي الهرمل والناشطين أمام سرايا الهرمل الحكومي، استنكاراً للسلاح المتفلت والجرائم المتنقلة. وقال ناشطون إن «محاولات عديدة جرت في السابق من مطالبات للدولة بأخذ دورها عبر أجهزتها الأمنية، لكننا لم نر سوى الوعود والخطابات». ودعا المعتصمون إلى إنشاء وزارة الداخلية سرية درك بمكاتب وعديد «يسمح لها بالقيام بواجبات أمننا الداخلي»، وطلبوا من «الأجهزة الأمنية القيام بدورها وعدم الخضوع لأي إملاءات أو ضغوط من أي جهة أتت، سواء كانت حزبية أو عشائرية أو عائلية، وتثبيت حواجز ثابتة داخل الهرمل على الأقل للفترة المنظورة وعاجلاً، وعدم السماح بالمظاهر المسلحة، والتشدد بمنع إطلاق النار لأي سبب كان، واتخاذ إجراءات صارمة للجم وإنهاء هذه الآفة». ويقيم الجيش اللبناني حواجز عدة في الهرمل، ويسير دوريات في شوارع المدينة، وقد أفيد يوم الاثنين الماضي عن حملة مداهمات قام بها، وصودرت خلالها أسلحة وذخائر ومخدرات. وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن توقيف 34 شخصاً أقدموا على إطلاق النار في مناطق لبنانية مختلفة ليلة رأس السنة، ما تسبب بمقتل نازحة سورية وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح. ولا تقتصر حوادث التسلح على اللبنانيين، إذ تقدم كل من عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب ماجد إيدي أبي اللمع، والمحامي إيلي محفوض، أمس، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في قصر العدل في بيروت، ضد المعارض السوري محمد كمال عبد الله اللبواني المقيم خارج الأراضي اللبنانية، الذي حرض على التسلح، ودعا إلى تشكيل منظمات عسكرية مسلحة في لبنان وحرض على القتل. وأشار النائب أبي اللمع إلى أنه تقدم ومحفوض بإخبار «في حق اللبواني الذي سمح لنفسه بدعوة النازحين السوريين إلى مواجهة القوى الأمنية الشرعية اللبنانية بالسلاح»، معتبراً أن «هذا الكلام خطير جداً، ولن يسمح بمثل هذه الأمور».

عون يتجنب إحراج «حزب الله» لتعويم باسيل رئاسياً

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... لم تفاجأ القوى الرئيسة في المعارضة على اختلاف انتماءاتها السياسية بما حملته تغريدة رئيس الجمهورية ميشال عون، في رده على قول قائد سلاح الجو في «الحرس الثوري» الإيراني بأن القوة الصاروخية في لبنان وغزة هي في الخط الأمامي في مواجهة إسرائيل، وتعزو السبب إلى أنها بقيت في العموميات، وتحت سقف رفع العتب، وإلا لماذا أغفل الرد عليه مباشرة، وبالاسم، وببيان غير مقتضب، بدلاً من أن يستبدله بآخر باسم رئاسة الجمهورية من خلال مكتبه الإعلامي؟...... وتؤكد مصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس عون حرص في تغريدته على عدم المساس بتحالفه مع «حزب الله»، لأنه لم يعد له حليف سواه، وتقول بأنه لا يمكن تسويق تغريدته محلياً وعربياً ودولياً، والتعامل معها على أنها بمثابة احتجاج على تدخل إيران في الشأن الداخلي في لبنان. وتسأل: هل يشفي عون في تغريدته غليل اللبنانيين الذين لم يرق لهم إصرار إيران على إقحام بلدهم في صراعات المحاور في المنطقة، وتقول: من هي الجهة غير المعلومة التي توجه إليها بقوله إن لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره؟ وتؤكد بأن المعارضة لا تطلب منه الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران على خلفية ما تناقلته وسائل الإعلام على لسان زاده، بمقدار ما أن المطلوب منه تسجيل موقف، وإلا كان في غنى عن حصر رده في تغريدة لن تقدم أو تؤخر في إقناع السواد الأعظم من اللبنانيين. كما تسأل: لماذا غيب عون في تغريدته عن أن لا شراكة في حفظ استقرار لبنان ذكر دور القوى الأمنية، على رأسها الجيش في هذا المجال، وهل كان مضطراً لعدم استحضار مشروع الدولة، تحديداً في الجنوب، حيث إن «يونيفيل» تؤازر الوحدات العسكرية المنتشرة على امتداد مساحته لتطبيق القرار الدولي 1701، باعتبار أن وجود القوات الدولية فيه هو أكبر شاهد من المرجعية الأممية المتمثلة بالأمم المتحدة على حفظ استقراره وحماية سيادته في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وتلفت هذه المصادر إلى أن تغريدة عون تبقى في إطار مراعاة «حزب الله»، وعدم التفريط بما لديه من الاحتياط لإعادة تعويم وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وصولاً إلى تأهيله ليبقى في عداد المتسابقين إلى رئاسة الجمهورية، وإن كان الأخير يلمح باستمرار إلى عزمه مراجعة ورقة التفاهم التي أبرمها حسن نصر الله مع العماد عون في فبراير (شباط) 2006 قبل انتخابه رئيساً للجمهورية. وتؤكد أن باسيل يلوح بعزمه على مراجعة ورقة التفاهم لاستيعاب «شطحات» النائب في كتلته النيابية زياد أسود، ومعه عدد من الناشطين في انتقاداتهم لبعض مواقف الحزب في محاولة لاستيعابها لدرء الأخطار التي تهدد تحالفهما، وتقول بأن عون ووريثه السياسي ينظران إلى تشكيل الحكومة الجديدة من زاوية أن تأليفها يتصل مباشرة بمعركة رئاسة الجمهورية، هذا في حال أن الوضع المتأزم لم يتدحرج وصولاً إلى تهديد الكيان اللبناني الذي تنتفي معه المؤسسات الدستورية من الوجود. وترى أن المشكلة التي تؤخر ولادة الحكومة تتجاوز توزيع الحقائب وعدد الوزراء إلى الإمساك بأوراق الضغط لتعويم باسيل رئاسياً، وتقول إن الرئيس المكلف سعد الحريري ليس بوارد التسليم بشروط عون بالنيابة عن وريثه السياسي، وبالتالي فإن العراقيل تختفي من الوجود إذا ما قرر التسليم بها. وتعتقد المصادر أن التيار السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية، وبدعم منه، ليس في وارد التخلي عن تحالفه مع «حزب الله»، نظراً لحاجته الماسة إليه في معركة رئاسة الجمهورية، خصوصاً بعد أن شكل رأس حربة كان وراء تسهيل وصول عون إلى سدة الرئاسة الأولى بعد أن عطل وإياه الجلسات المخصصة لانتخاب الرئيس لأكثر من عامين ونصف العام، ولم يفرج عنها إلا بعد أن أيقن أن انتخابه أصبح مضموناً. وتؤكد أن عون يحرص على عدم إقلاق «حزب الله»، أو التسبب بإحراجه إقليمياً ودولياً، في مقابل حرص الأخير على مراعاته إلى أقصى الحدود في الداخل، وهذا ما برز جلياً من خلال تعاطيه في أمور تتصل مباشرة بالحزب، وبسلاحه، وأولها مبادرته إلى ترحيل البحث في الاستراتيجية الدفاعية للبنان، رغم أنه كان تعهد في خطاب القسم الذي ألقاه أمام البرلمان فور انتخابه رئيساً بدعوة الأطراف إلى طاولة الحوار للبحث في الاستراتيجية كبند أول على جدول أعماله. وتسأل هذه المصادر لماذا تخلف عون عن تعهده بحسم الموقف من الاستراتيجية الدفاعية بالتزامن مع مبادرة من هم في فريقه السياسي إلى تبرير ترحيل البحث فيها، بذريعة أن بحثها يجب أن يأتي فور زوال الأطماع والمخاطر الإسرائيلية التي تهدد لبنان. كما أن فريقه السياسي كان أول من أخذ على عاتقه الدفاع عن «سلاح المقاومة»، بذريعة أن هناك حاجة للمقاومة، لأن الجيش وحده لا يستطيع التصدي للاعتداءات الإسرائيلية، وهذا ما تبناه عون شخصياً بقوله وهو يستعد لزيارة القاهرة استكمالاً لجولته العربية التي بدأها في المملكة العربية السعودية بكلام مماثل ما تسبب له بإشكالات محلية سرعان ما تمددت إلى عدد من الدول العربية. ناهيك أن لبنان يراعي سوريا و«حزب الله» في الوقت نفسه بعدم طرح مسألة ترسيم الحدود بين البلدين على بساط البحث، بعد أن قالت دمشق كلمتها بأنه لم يحن طرحها في هذه الظروف. لذلك، فإن مواقف عون التي تمس مباشرة بمصالح حليفه «حزب الله» ليست خاضعة للتبديل والانقلاب عليها، خصوصاً وهو يستعد - كما تقول المصادر - لتعويم باسيل رئاسياً، وبالتالي فإن علاقته به محكومة بمعادلة تقوم على إرضائه محلياً وخارجياً بتوفير الغطاء السياسي لسلاحه في مقابل إطلاق يده في الشأن الداخلي، وإن كان يضطر، كما هو حاصل الآن، للتدخل لإعادة ترميم علاقة عون بحليفه الآخر رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

حزبا «القوات» و«الكتائب» يهاجمان نصر الله وسلاح «حزب الله»... جعجع لأمين عام الحزب: سلاحك يعرّض لبنان للذل والحصار

بيروت: «الشرق الأوسط».... انتقد حزبان مسيحيان بارزان في لبنان «حزب الله» وسلاحه، إذ عد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن اللبنانيين يعانون الانهيار والذل بسبب الحزب، فيما رأى حزب «الكتائب اللبنانية» أن «سلاح (حزب الله) غير الشرعي لم يحمِ لبنان في السابق، ولن يحميه اليوم، بل يعرضه لكل أنواع العزل والحصار والعقوبات». وقال جعجع إن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله «تخطى في كلمته الأخيرة كل الحدود والسقوف»، لا سيما حين عد أن «اللبنانيين من دون ذاكرة ولا تاريخ ولا حضور ولا دور». وتوجه جعجع إلى أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله بالقول: «نحن لا نريد منك أن تحافظ على لبنان، ولا أن تحمي حقوقه. جلّ ما نريده منك هو عدم التعدي على لبنان واللبنانيين». وعد أنه «لم يسبق أن انتُهِكَتْ سيادة لبنان وذُلَّ شعبه وخسر صداقاته العربيّة والغربيّة كما هو حاصل اليوم، وهذا كلّه بسبب (مقاومة نصر الله)». وكان نصر الله قد قال في إطلالته الأخيرة، بمناسبة ذكرى اغتيال القيادي في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، إنّه «إذا كان لبنان قوياً، وإذا كان أحد يسأل عن لبنان ويشعر بأن لبنان له وجود على الخريطة، فبسبب المقاومة والصواريخ»، معتبراً أن المقاومة «هي الوحيدة القادرة على حماية الثروات النفطية للبنان، بفضل سلاحها والدعم الإيراني والسوري». واستنكر جعجع قول نصر الله إنه إذا كان لبنان قوياً «فذلك بفضل المقاومة ونقطة على السطر»، معتبراً أن نصر الله «خارج الواقع تماماً، لأنّ لبنان اليوم في أتعس أيامه وأضعف أوضاعه على مر تاريخه». وعد جعجع أنّ نصرالله «ارتكب ليس مجرد خطأ، بل خطيئة بحق لبنان وشعبه وتاريخه»، لأنّه إذا كان العالم «يتداول باسم لبنان اليوم، فهو يتداول به إما كدولة فاشلة، أو كبؤرة توتر دائمة وبيئة حاضنة للإرهاب، فيما كان يتداوله سابقاً كسويسرا الشرق». ورأى جعجع أنّ نصر الله «نسي تاريخ لبنان الضاربة جذوره في الأعماق»، مضيفاً أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الأخيرة إلى لبنان «لم يزر هذه الصواريخ الإيرانية، بل زار منزل الفنانة فيروز». وفي حين رأى جعجع أنّ الأمين العام لحزب الله قد أساء بأفعاله إلى لبنان ودوره، سأل أين كان نصر الله في «حصار المائة يوم للأشرفية التي تقع على تخوم الضاحية، حين تعرضت للقصف السوري، وعندما حاصر الجيش السوري طرابلس، وأمطرها بوابل من الصواريخ والمدفعية والدبابات، وارتكب بحقها أشنع المجازر والفظائع»، مضيفاً أنّ «نصر الله كان إلى جانب من يقصف الشعب اللبناني، متحالفاً مع من كان يدمّر المدن والقرى اللبنانية، إلا في حال كان يعتبر أنّ هذه المناطق غير لبنانية، وهو غير معني سوى بتلك التي يعتبرها مناطقه». بدوره، عد المكتب السياسي لحزب «الكتائب اللبنانية» أن السلاح «بات الحارس لموجات الاستفزاز اليومية التي تبدأ بنشر صور وتماثيل لقاسم سليماني على طرقات لبنان، ولا تنتهي بحملات التشهير الممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تزيد من انقسام اللبنانيين، وتجذبهم أكثر إلى خطاب الكراهية ولغة الحرب والتقسيم، فيما الرئاسة والحكومة والمجلس النيابي لا يعدون كونهم شهود زور يغطون الانهيار ووضع اليد على لبنان». وعد المكتب السياسي لـ«الكتائب» بعد اجتماعه الأسبوعي أن «الانتهاك الأول الصارخ بحق البلد وأهله هو إهدار سيادته وقراره الحر على يد أهل التسوية الذين ارتضوا أن يسلموا مصيره إلى (حزب الله)، فبات يعتبر أن توظيف هذا التفويض في مشاريعه الخاصة حقاً مكتسباً»، مشيراً إلى أن «الموقف الإيراني عن توظيف الصواريخ التي أدخلت إلى لبنان، وتسخير البلد خط دفاع أول عن أهدافه، هو إثبات للحقيقة المرة بأن لبنان واللبنانيين رهينة بيد إيران، وأي محاولة لإعطاء تفسير آخر لهذا الكلام ساقط حتماً»، مشدداً على أن «استدعاء السفير الإيراني بات ضرورة سيادية لرفع الأذى عن البلد».

لبنان: مجسمات قاسم سليماني كادت تشعل «خطوط التماس»

أمين الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله طلب من خامنئي منع التصريح بالنيابة عن «الحزب»

كتب الخبر الجريدة – بيروت.... انعكست الذكرى الأولى لمقتل قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني توتراً على الساحتين السياسية والأمنية في لبنان الذي كاد ينزلق إلى طريق لا تحمد عقباه بعدما رفع أنصار «حزب الله» صوراً ومجسمات لسليماني في مناطق لا تخضع لنفوذ الحزب، بل على العكس. فقد ألصق مؤيدو الحزب صورة سليماني على مجسم الثورة في قلب بيروت، قبل أن يرفعوا له صوراً في منطقة نهر الكلب (ذات الأغلبية المسيحية). وأثارت هذه الخطوة ردود فعل من أبناء تلك المنطقة الذين عمدوا إلى إحراق الصور رافعين في المقابل صوراً لرئيس الجمهورية السابق بشير الجميل ورئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وانتقل التوتر إلى خطوط التماس التاريخية على مداخل منطقة عين الرمانة مع انتشار كثيف للجيش اللبناني وسط مخاوف من ردات فعل بين سكان تلك المنطقة وسكان منطقة الشياح الداعمين لـ»حزب الله» وحركة «أمل» كما أفادت تقارير إعلامية عن تجمعات تحت جسر المشرفية (الضاحية الجنوبية) تم خلالها حرق صور الرئيس الجميّل. وكان مجهولون أقدموا على إحراق صور لسليماني على طريق عام بريتال السبت الماضي، كما وقع ليل الأحد – الاثنين إشكال بين أنصار لـ»حزب الله» و»الحزب الشيوعي» في بلدة عدلون جنوباً، تخلله تمزيق متبادل لصور رموز وقادة تابعين للطرفين. ويأتي كل ذلك بعد التصعيد السياسي غداة تصريح قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني علي حاجي زاده، الذي قال، إن «غزة ولبنان هما الخط الأمامي للمواجهة بوجه الاحتلال الإسرائيلي» ما دفع أمين الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله إلى القيام بالاتصال بمكتب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي يوم الأحد الماضي وطلب توضيحاً لتصريحات المسؤول الإيراني. وأكد مصدر في مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية لـ «الجريدة» لم يشأ ذكر اسمه أن «نصرالله انتقد خلال الاتصال هذه التصريحات بشدة نظراً لتأثيرها السياسي السلبي على موقف حزب الله في لبنان وطلب من المرشد الأعلى أن يقوم بمنع جميع القادة العسكريين والسياسيين من التصريح بالنيابة عن حزب الله في لبنان أو المقاومة في لبنان، وذلك قبل خطابه التلفزيوني الذي قام خلاله بتوضيح كلام حاجي زادة.» وبحسب المصدر، قال نصرالله مازحاً خلال الاتصال: «نحن نبعد حاملات الطائرات عن أراضينا بالسياسة والعسكر يعيدونها بتصريحاتهم». ودخل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمس، على خط السجال مع نصرالله وقال، إن «أمين عام حزب الله تخطى في كلمته الأخيرة كل الحدود والسقوف». وأشار إلى أن «نصرالله قال إن مقاومته تحمي لبنان وتحافظ على حقوقه. فبالله عليك يا سيد حسن فنحن لا نريد منك أن تحافظ على لبنان ولا أن تحمي حقوقه». وأضاف: «جل ما نريده منك هو عدم التعدي على لبنان واللبنانيين، إذ لم يسبق أن انتهكت سيادة لبنان كما هي منتهكة اليوم، ولم يسبق أن ذل الشعب اللبناني كما هو مذلول اليوم، ولم يسبق أن شهد البلد انهياراً كما هي الحال اليوم، ولم يسبق أن خسر لبنان صداقاته العربية والغربية كما هو حاصل اليوم، ولم يسبق أن تحول جواز سفر اللبناني إلى مهزلة على غرار ما هو عليه اليوم، وذلك كله بسبب مقاومتك».

جعجع لنصرالله: مقاومتُك أذلَّت اللبنانيين.... تمثال الوصاية... "هنا طهران"!

نداء الوطن..... فيما كان اللبنانيون منشغلين بوجوب التصدي لوباءٍ كوروني مستشرٍ سجّل أمس رقماً قياسياً جديداً ببلوغه 3620 إصابة، وخلال وقوفهم في طوابير أمام ماكينات الصرف الآلي للحصول على "فتات" من ودائعهم المنهوبة، كانت ضاحية "بيروت" الجنوبية منهمكةً في تدشين تمثال للجنرال قاسم سليماني. لبنان كلّه في وادٍ و«حزب الله» في وادٍ إيراني آخر. هل يضاعف ما رأيناه احتمال جرّ لبنان الى مواجهة اقليمية مدمّرة رغماً عن أنف الشعب المنهك الرازح تحت وطأة ألف مصيبة وكارثة. هل التمثال رسالة إضافية توجّه الى المجتمع الدولي مفادُها الصريح «هنا طهرانّ؟». شكراً على تمثال «الوصاية» و«الانقسام». فاللبنانيون الذين أجمعوا على وجوب التوصّل الى استراتيجية موحّدة للدفاع باتوا منقسمين حول مبدأ المقاومة أساساً. وليست التصريحات الايرانية الأخيرة بأنّ لبنان «منصة صواريخ متقدمة لطهران» سوى زيت يضاف الى نار الخلافات بين اللبنانيين المطالبين بقيام الدولة و"حزب الله" المصرّ على التفرد بقرار السلم والحرب، منشئاً بيئةً وشبكات مالية واجتماعية بديلة عن المؤسسات الشرعية. نصبُ تمثال مشابه في هذا الوقت بالذات إنما يزيد من عزلة لبنان ويعمّق أزمته الاقتصادية، ويمعن في تغيير هوية الضاحية، التي باتت منطقة غريبة عن نسيج الوطن تتكاثر فيها الرموز الغريبة المُجسّدة بصورٍ ومجسّمات ايرانية الهوى خصوصاً على امتداد طريق المطار وصولاً الى شوارع العاصمة. لا عجب في ان تنحو سياسة الحزب في هذا الاتجاه. ألم يقل السيّد حسن نصرالله نفسه في خطابه الأخير: "معنا الأرض والجبال والوديان والتراب والأنهار والبحار والمحيطات والسحاب والرياح والشمس والقمر والنجوم والسموات السبع والملائكة"؟ ..... واستدعى الخطاب رداً مطوّلاً وقاسياً من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي توجّه الى أمين عام "حزب الله" قائلاً: "يا سيد حسن إنّك خارج الواقع تماماً، لأنّ لبنان اليوم في أتعس أيامه وأضعف أوضاعه على مرّ تاريخه". وأضاف: "السيد حسن قال إن مقاومته تحمي لبنان وتحافظ على حقوقه. بالله عليك يا سيد حسن لا نريد منك أن تحافظ على لبنان ولا أن تحمي حقوقه. جلّ ما نريده منك هو عدم التعدي على لبنان واللبنانيين، إذ لم يسبق أن انتُهكت سيادة لبنان كما هي منتهكة اليوم، ولم يسبق أن ذُلّ الشعب اللبناني كما هو مذلولٌ اليوم، ولم يسبق أن شهد البلد انهياراً كما هي الحال اليوم، ولم يسبق أن خسر لبنان صداقاته العربية والغربية كما هو حاصلٌ اليوم، ولم يسبق أن تحوّل جواز سفر اللبناني إلى مهزلة على غرار ما هو عليه اليوم، وذلك كلّه بسبب مقاومتك". أما على صعيد الحكومة، فعودة إلى أجواء ما قبل عطلة الأعياد، واستئنافٌ لتراشق المسؤوليات استهلّه تكتل "لبنان القوي" بدعوة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الى "العودة من السفر والتوقّف عن إستهلاك الوقت واختلاق العراقيل الداخلية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تأخير التشكيل". وجاء الردّ سريعاً من المكتب الاعلامي للرئيس المكلّف الذي أكّد أنّ الأخير "قام بواجباته وقدّم تشكيلة حكومية"، معتبراً انّ التكتل العوني "آخر من يعطي دروساً في وجوب التوقّف عن التعطيل". ويتوقع ان ينتهي الاسبوع على أجواء حافلة بالسجالات المتعلقة بالشأنين السيادي والحكومي، مع إطلالة مرتقبة للسيد نصرالله الجمعة تخصص للشأن المحلي، وأخرى لرئيس "الوطني الحر" جبران باسيل الأحد.

«التكتل العوني» يسمّم سنة التأليف.. والحريري يرد الكرة إلى بعبدا

إصابات الكورونا تلامس الـ«الأربعة آلاف».. واعتراض صحي على استثناءات الإقفال

اللواء....عند الخامسة من فجر غد الخميس، وهو يوم عطلة رسمية لمناسبة عيد رأس السنة لدى الطوائف الأرمنية، يدخل لبنان تجربة جديدة من الاقفال التام، بهدف معلن هو حماية المنظومة الصحية من الانهيار، العاجزة دفاعاتها عن مواجهة الهجوم الشرس لجائحة كورونا، التي «كيّعت» الكرة الأرضية من سهولها إلى جبالها وقطبيها الشمالي والجنوبي. ففي لبنان، الذي يبدأ اقفالاً سمِّي عاماً، لا صوت يعلو فوق صوت «المعركة ضد كورونا»، فإذا كانت النتائج في الأيام الأربعة الأولى من الاغلاق غير جيدة، فذلك لا يطمئن، انطلاقاً من ان هذا الاقفال لا يشبه الاقفالات السابقة، فهو يتضمن الكثير من الاستثناءات وليس شبيها بالتعبئة العامة التي أقرت عند الأقفال الأول في آذار ٢٠٢٠. وأشارت إلى أنه عند بدء القرار سيصار إلى رصد نتائجه اقله بعد اسبوع مع العلم ان هناك توقعات أن ترتفع نسبة الإصابات في الأيام المقبلة.  وأكدت المصادر المتعلقة ان لا معلومات عن تعديل قرار الأقفال منذ الآن وكله ينتظر النتائج وتعاطي المواطنين مع الأقفال ونسبة الالتزام. من جهتها مصادر في لجنة متابعة كورونا قالت لـ«اللواء» أن الالتزام بالاقفال يجب أن يكون جديا كما أن يكون التنفيذ صارما معلنة أن المستشفيات وصلت إلى حد القدرة الاستيعابية وهناك مرضى في الطوارئ. وعلى وقع صرخات الاطقم الطبية والصحية والتمريضية، في ضوء تنامي اعداد الإصابات (11 إصابة يوم امس) وامتلاء الأسرة المخصصة للمصابين بـ«Covid-19» في المستشفيات، وتناقص القدرات المتاحة لمعالجة الحالات الخطيرة في العنايات الفائقة، وفقدان الأدوية حتى البسيطة، بما في ذلك أجهزة التنفس التي أخفيت في الأسواق، والوقوف على أطلال عدم الوفاء بالتجهيزات، وزيادة اعداد الأسرة.. والذهاب إلى اقفال، اعترضت على فعاليته لجنة الصحة النيابية، نظراً لقلة جدواه، قياساً على التجارب الماضية.. كان «التواصل الاول» بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت، من إجازة عائلية خاصة، مع التيار الوطني الحر، ورئيسه جبران باسيل، رئيس تكتل «لبنان القوي» ذي «وقع تشاؤمي» في ضوء الرد الحاسم والعاجل، من مكتب الرئيس المكلف على رمي كرة النار المتعلقة بتأخير التأليف إلى ملعب بيت الوسط.. وجاء في الرد: فات تكتل لبنان القوي ورئيسه ان المشكلة واضحة، وعنوانها معروف من قبل الجميع، وهي داخلية عبر التمسك بشروط تعجيزية، تنسف كل ما نصت عليه المبادرة الفرنسية وتقضي على أي أمل بمعالجة الأزمة، بدءاءً من وقف الانهيار وصولاً إلى إعادة اعمار ما هدمه المرفأ. ووصفت مصادر سياسية بيان «تكتل لبنان القوي» بانه يحاول تجاهل مسؤولية رئيس الجمهورية ميشال عون عن عرقلة وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، وتحميل هذه  المسؤولية زورا للرئيس المكلف سعد الحريري، بينما يعرف الجميع ان الاخير عقد العديد من لقاءات التشاور مع رئيس الجمهورية وبعد جوجلة للافكار والمقترحات، سلمه الرئيس المكلف تشكيلة الحكومة من اختصاصيين على اساس المبادرة الفرنسية استنادا لصلاحياته الدستورية، وحتى الساعة  لم يقرر عون موقفه بالرفض او الموافقة على التشكيلة الوزارية حسب الدستور، بينما تبقى كل المحاولات الملتوية للاعتراض او تقديم تشكيلة مقابلة خارج الصلاحيات الدستورية، ولن تغير في آلية تشكيل الحكومة شيئا، بل تؤدي حتما الى تسميم الاجواء السياسية وعرقلة ولادة الحكومة العتيدة كما هو حاصل اليوم. واعتبرت المصادر ما تضمنه بيان التكتل المذكور بخصوص موقف مسؤول الحرس الثوري الايراني الاخير الداعي الى اعتماد لبنان منصة لمواجهة إسرائيل، بانه يشكل تراجعا فاضحا عن الموقف الذي اعلنه رئيس الجمهورية ويعبر عن التماهي المكشوف مع موقف «حزب الله» خلافا لارادة معظم اللبنانيين الذين يرفضون الموقف الايراني ويعتبرونه تدخلا بالشؤون اللبنانية واعتداء على سيادة واستقلال لبنان. واشارت المصادر إلى ان موقف التكتل المذكور لاقاه وزير الخارجية بموقف مشابه يقلل من مركز المسؤول الايراني، ما يؤشر بوضوح الى استياء واضح لحزب الله من موقف رئيس الجمهورية، مما اضطر التكتل الى التراجع عنه.

الحكومة: تجدد الاشتباك

سياسياً، يعود الرئيس المكلف سعدالحريري الى بيروت اليوم لإستئناف إتصالاته حول تشكيل الحكومة، لكن يبدو ان امراً ما طرأ فأخّر عودته، وربما تكون باريس قد وضعت على برنامج حركته خلال العطلة المستمرة الى ما بعد عيد الميلاد لدى الارمن الارثوذوكس المصادف اليوم. وفي الانتظار، أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في حديث إذاعي امس، «أن بكركي ستستأنف مساعيها لتسريع تأليف الحكومة مع عودة الرئيس الحريري إلى بيروت»، منبّها في المقابل إلى أن «لا مؤشرات حقيقية إلى اتجاه الادارة الأميركية إلى التخلي عن سياسة العقوبات، قبل تسليم مقاليد السلطة  إلى الرئيس المنتخب جو بايدن». وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة والكلام عن تباعد بين الرئيسين عون والحريري، لفت إلى «أننا لم نتجاوز بعد المعدل الزمني العام لتأليف الحكومات في لبنان، وليس الثلث المعطل أو الضامن هو العقدة على الإطلاق، إنما تبقى بعض التفاصيل وخصوصا أن العمل يتم على حكومة اختصاصيين في بلد عز فيه الاختصاص بعيدا من السياسة». وشدد على أن «المبادرة الفرنسية، في عناوينها الكبرى لا تزال قائمة، مرجحا أن تكون هذه المبادرة وعناوينها بوصلة البيان الوزاري وتاليا العمل الحكومي، وسيكون هذا التوجه عنوانا لإنقاذ لبنان من الوضع القائم الذي نتخبط فيه». ولوحظ ان تكتل لبنان القوي دعا بعد إجتماعه امس، «رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الى تحملّ مسؤولياته، والقيام بواجباته الوطنية والدستورية، فيتوقف عن إستهلاك الوقت ويعود من السفر لينكبّ على ما هو مطلوب منه، وعدم اختلاق العراقيل الداخلية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التشكيل». كمادعا التكتل «الحكومة المستقيلة للقيام بواجباتها الدستورية والوطنية». وقال: وهي مُلزمة خصوصاً عندما يتصل الأمر بأمن اللبنانيين وحياتهم سواء في مواجهة كورونا أو ترشيد الدعم أو مكافحة الجريمة وطمأنة الناس الى سلامتهم. وينبه التكتل الحكومة المستقيلة الى أنه لا يوجد أي مبدأ دستوري يمنعها من القيام بواجباتها الى حين أن تتشكل حكومة بديلة. ولم يتأخر ردّ الرئيس المكلف عبر مكتبه الإعلامي، إذ أكّد ان التكتل ورئيسه فاتهما أن الرئيس المكلف قام بواجباته الوطنية والدستورية على أكمل وجه وقدم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية من اختصاصيين غير حزبيين مشهود لهم بالكفاءة والنجاح وهي تنتظر انتهاء رئيس الجمهورية من دراستها. وفات تكتل لبنان القوي ان الجهة التي عطلت البلد اكثر من سنتين ونصف السنة هي آخر من يحق لها اعطاء دروسٍ بالتوقف عن استهلاك الوقت واختلاق العراقيل. وبعد غد الجمعة، عند الثامنة والنصف مساءً، يتحدث الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عن الأوضاع السياسية المحلية عبر شاشة «المنار».

تفاصيل الاقفال الكامل

ومع ذلك، لا زالت البلاد منشغلة بالتصدي لتوسع انتشار فيروس كورونا، حيث صدرت امس تفاصيل الاقفال الشامل مع الاستثناءات، ووقع رئيس الجمهورية ميشال عون  على الموافقة الاستثنائية على الاغلاق الكامل للبلاد اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى اول شباط المقبل، فيما اصدرت رئاسة الحكومة مذكرة حددت فيها تفاصيل الاقفال والقطاعات المستثناة، وهي حسب المقرر واسعة قليلاً، وهو الامرالذي عارضته امس لجنة الصحة النيابية بالإجماع، حيث دعت الى عدم استثناء اي قطاع نسبة الى خطورة تفشي المرض. وقد استعيض بمذكرة رئاسة الحكومة عن اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي كان يجتمع عادة بعد رفع التوصية اليه من اللجنة الوزارية المكلفة متابعة كورونا. وابرزماجاء في قرار الاقفال: الاغلاق الكامل من الساعة الخامسة مساء الى الخامسة صباحا. وتقليص حركة المسافرين من المطار الى 20 في المئة عما كانت عليه واخضاع الوافدين لفحص الكورونا. وعبر المعابر الحدودية البرية. والزام المستشفيات الخاصة تحت طائلة القانون بزيادة عدد اسرة العناية الفائقة حسب قدرة كل مستشفى.ومنع الخروج والتجول من السادسة مساء الى الخامسة صباح كل يوم ومنع التجول نهائيا يوم الاحد. ويبقى العمل قائما في الادارات الرسمية والبلدية والطبية والاطفاء والدفاع المدني وفي قطاعات الادوية ومراكز الخدمات الاجتماعية والافران والاتصالات والطاقة والمياه والمحروقات والمؤسسات الضامنة ومصرف لبنان والمصارف الخاصة، والقضاة والمحامين (للبت فقط بطلبات إخلاء السبيل)، والاعلام لكن بنسب عاملين تتراوح بين 20 و25 في المئة فقط لكل القطاعت الرسمية والخاصة.اضافة الى اقفال دور العبادة والغاء المناسبات الدينية على انواعها وتقييد حركة السيارات الخصوصية على انواعها وفق وفق المفرد والمزدوج وتحديد عدد الركاب في السيارات العمومية، وتكليف الوزارات المعنية التشدد في تطبيق هذه القرارات وغجراءات الوقاية. وشملت الاستثناءات: محلات المواد الغذائية واللحوم والاسماك على انواعها، والمطاعم (ديليفري فقط)، وشركات تحويل الاموال ومحلات النظارات الطبية وشركات الشحن والتأمين والانترنت، والمولدات الخاصة وشركات صيانتها، وكالات السفر، ومزارع المواشي والاسماك، كاراجات الميكانيك والحدادة والبويا، المحامص والمطاحن، ومحلات بيع الزهور والشتول والاعلاف للماشية، والاسمدة والادوية الزراعية، والمطابع المخصصة فقط لطباعة اغلفة المواد الغذائية والصحية ومنشورات التوعية.ومستلزمات التعبئة والتغليف والحفظ. وكشف رئيس لجنة الصحّة النيابية عاصم عراجي، أنه تفاجأ بالتدابير التي اتخذتها الحكومة، والتي أتت مشابهة للمرات السابقة ومع استثناءات كثيرة. وأكد عراجي، أن لجنة الصحة مع الإقفال التام، مضيفاً: «المستهترون يتسببون بنقل الوباء إلى داخل البيوت وما شهدناه في فترة الأعياد معيب، ونتوقع ارتفاع الإصابات في الفترة القادمة والخوف الكبير من الإصابات الخطرة».

195759 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الحة في تقريرها اليومي 3620 إصابة جديدة بفايروس كورونا و17 حالة وفاة، ليرتفع العدد إلى 195759 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.

خسائر القطاع الاقتصادي اللبناني في مدة الإقفال تقارب المليار دولار.... هل يقول نصرالله للحريري... كفى؟

| بيروت - «الراي» |... يعود لبنان، المنهك، المتهالك، إلى «الجحر» غداً وحتى الأول من فبراير المقبل، في إجراء هو الرابع من نوعه منذ فبراير الماضي، حين سددت الجائحة ضربتها الأولى في بلاد تقاوم بـ«اللحم الحي»، بفعل تكاتف أزمات هائلة، مالية، نقدية، اقتصادية وسياسية على «الوطن الهش»، المتروك ورقة في مهب التطاحن في الإقليم المفتوح على لعبة التفاوض بالنار في أكثر من ساحة. وبدا قرار الإقفال العام ومنع التجول الليلي والحد من حركة المطار وتقييد دخول المسافرين واعتماد نظام «المفرد والمزدوج» لحركة المركبات، بمثابة الشر الذي لا بد منه بعدما كانت السلطة فتحت الأبواب أمام «كورونا» أيام الاعياد «الحزينة» بتشريعها السهر في المرابع والمطاعم والحانات وتركها حركة المطار على غاربها، قبل أن يسجل الرادار الوبائي ضربات موجعة وقاسية تهدد بما هو أسوأ وأخطر. وشكل قرار الإقفال للمرة الرابعة ما يشبه «تجرع السم» في بلاد محطمة اقتصادياً ومهشمة مالياً في ظل دولة «مفلسة» غير قادرة على التعويض على مواطنيها المحتجزين في بيوتهم، ووسط تقديرات تؤشر إلى أن خسائر القطاع الاقتصادي في مدة الإقفال تقارب المليار دولار، رغم لائحة الاستثناءات العريضة التي يشملها الإجراء والتي تضع جدوى الإقفال على المحك. واللافت في التدابير التي سيصار إلى اعتمادها بدءاً من غداً، بعدما خرج «كورونا» عن السيطرة وبلغت مع أرقامه اليومية المخيفة القدرة الاستيعابية لأسرة العناية الفائقة في المستشفيات حدودها القصوى، خفض حركة المسافرين الواصلين إلى 20 في المئة واشتراط خضوعهم لفحص P.C.R قبل ركوب الطائرة إلى بيروت وإلزامهم حجر أنفسهم في فنادق وعلى نفقتهم الخاصة، أقله لـ72 ساعة على أن يكملوا فترة السبعة أيام حجر في منازلهم. وإذ وقع الرئيس ميشال عون على الموافقة الاستثنائية للإقفال، وعلى الموافقة على توقيع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الاتفاق مع شركة «فايزر» لتأمين اللقاح، عبرت لجنة الصحة البرلمانية عن ما هو أقرب إلى «الغضب» لحجم الاستثناءات في ظل قطاع صحي يئن. سياسياً، تتجه الأنظار إلى حصيلة المشاورات التي سيباشرها اليوم، وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي يصل إلى بيروت وعلى جدول اتصالاته لقاءات مع المسؤولين ورؤساء الكتل البرلمانية والأحزاب، في خطوة يتعامل معها البعض على أنها بمثابة «الفرقة السباقة» لمعاودة الرئيس ايمانويل ماكرون حركة هاتفه الاحمر لحض الأطراف على تغليب خيار تشكيل حكومة مهمة من الاختصاصيين لكسر المأزق الوطني الذي يعانيه لبنان. ولم تستبعد أوساط واسعة الاطلاع معاودة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي تدليك مبادرته على خط تشكيل الحكومة، رغم الشظايا التي أصابته بسبب تعارض الخيارات بين عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، إذ واظب الراعي على الضرب على الطاولة في عظاته، وهو الذي كان أعلن أنه لن ييأس. وفي غمرة انتظار ما من شأنه تحريك المياه السياسية الراكدة، يضبط الجميع ساعاتهم على إطلالة مرتقبة للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله مخصصة لـ«كلام بلا قفازات» عن الأوضاع في لبنان، خصوصاً الملف الحكومي والواقع المالي - الاقتصادي و«كورونا» وما شابه. وفي قراءة لموقف «حزب الله» الممسك بخيوط اللعبة، والذي يتم التعاطي معه على انه «الناظم السياسي - الامني» في البلاد، ثمة من يعتقد أن نصرالله سيقول كلاماً يوحي بأن فترة السماح لتشكيل الحكومة انتهت، في موقف يغلب عليه التشدد وموجه في جانب أساسي منه إلى الحريري، وربما يذهب إلى حد القول له «بِكفّي»، في إشارة ضمنية لدعمه موقف عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. وفي تقدير من هم على بينة من خيارات «حزب الله» أن نصرالله، المصمم على الخروج من المنطقة الرمادية سيحمل الحريري مسؤولية تضييع الوقت لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى خروج الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض، على عكس الاعتقاد السائد بأن «حزب الله» دفع مركب تعطيل الحكومة من الخلف لجعل لبنان ورقة تفاوض إيرانية مع إدارة جو بايدن. وفي رأي هؤلاء أن الأمين العام سيحرص على الدعوة إلى جلوس الجميع على الطاولة للتفاهم على الحكومة الجديدة نظراً لتعاظم الأخطار المالية والاقتصادية والصحية، وحاجة الحزب إلى الاطمئنان على بيئته، وهو الذي ينخرط في ساحات المنطقة وملفاتها. وإذ أشاروا إلى ان «حزب الله» يتفهم الاعتبارات الخارجية التي تحرك في ضوئها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، لكن نصرالله، في أغلب الظن سيضع الحريري أمام خيارين، إما تسهيل تشكيل الحكومة، وإما فتح الطريق أمام خيار آخر. وثمة من يعتقد ان «حزب الله» بدل من تكتيكه في مقاربة الملف الحكومي، هو الذي ترك اللعبة على هواها في اللحظة التي كان يخشى من عملية «بيع وشراء» بين باسيل والأميركيين تحت وطأة التلويح بالعقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر»، لكنه قرر في نهاية المطاف الوقوف خلف عون وباسيل بعد العقوبات على الأخير، وتالياً الحض على الاستجابة لشروطهما.

حين تتكرّس عناوين الفيدراليّة من دون مقوّمات

الاخبار...تقرير هيام القصيفي .... حملات الهجاء والقصف الكلامي بين القوى الحزبية مفتوحة على ألف احتمال، رغم انتشار وباء كورونا واشتداد الأزمة المالية. تعكس هذه الحملات وجهاً من وجوه المطالبة بالفيدرالية، لكن من دون مقوّمات عمليّة ....الانفصام اللبناني الاجتماعي والسياسي، ظهر في الأيام الأخيرة، في شكل أكثر حدّة، في التفاصيل اليومية، بين الحداد على ضحايا انفجار المرفأ وسقوط المصابين وتدمير المنازل، وصناديق الإغاثة للعائلات المحتاجة وحرمان اللبنانيين من أموالهم في سنة من الذلّ، وبين حفلات رأس السنة في الملاهي والفنادق الساحلية والمنتجعات الجبلية. أما الانفصام السياسي فيزداد حدة شهراً بعد آخر، عبر مؤشرات وضعت لبنان أمام حالات خطرة من الازدواجية المتعددة. ففي ظل فراغ سياسي معيب وحكومة مستقيلة ورئيس حكومة مكلّف غائب في إجازة مثله مثل سياسيين ومصرفيين أمضوا الأعياد خارج لبنان، كانت، ولا تزال، تدور حرب أهلية على مواقع التواصل الاجتماعي، لو قدّر لأصحابها حمل السلاح في مواجهة بعضهم البعض، لما قصّروا. كمية الحقد السياسي بين مجموعات طائفية ومذهبية تنذر بالخطر، بين «المقاومين المسيحيين» و«المقاومين المسلمين»، بين العونيين والقواتيين، بين القواتيين والكتائبيين ومناصري حزب الله على خلفية مواقف إيرانية ورفع صور وأعلام، كما بين شيوعيين ومناصري حزب الله، وتذكية الخلافات حول حرب الجبل مجدداً. معارك العالم الافتراضي ليست افتراضية لأنها تعكس بقساوة نموذجاً عن رغبات دفينة، ووقائع مغطاة بقشرة رقيقة من الترتيبات الهشّة، لا تلبث أن تنكشف لحظة احتدام المواقف السياسية ربطاً بالتطورات المحلية أو الإقليمية. خطرٌ جداً الكلام والعبارات المستخدمة بين مجموعات شبابية، بينها من لم يقاتل ولم يشهد حرباً، لا بل يفترض أن يكون جميع هؤلاء متساوين مع نظرائهم في الهمّ الاقتصادي والحالة الاجتماعية التي تدهورت منذ سنة وحتى اليوم. وخطرٌ أيضاً مستوى الاحتقان والتجييش الإعلامي والسياسي في وقت يبتعد فيه المتورّطون عن مقاربة الانهيار المالي الذي أعادهم سنوات الى الوراء. الأخطر أن هذه المعارك التي تفرز اللبنانيين مجدداً مجموعات مذهبية وطائفية، لم تستدعِ أياً من المسؤولين عن هذه القوى للجمها، رغم أنها باتت تنذر بالأسوأ، مع تفاقم الانقسام السياسي. بالعكس، فإن تصاعد وتيرتها مع كل حدث مهما كان نوعه، يُظهر رغبة في تسعير الوضع لكسب نقاط سياسية، وكأن الانتخابات على الأبواب.

معارك العالم الافتراضي ليست افتراضية تماماً، لأنها تعكس بقساوة نموذجاً عن رغبات دفينة

واللافت أيضاً أن الأحداث الأخيرة فرضت تصعيداً لكلام لم يعد أحد يخجل به، أي المطالبة بالفيدرالية علناً أو تحت عناوين مختلفة، في مقابل ارتفاع لهجة المعارضين لها بحدّة، منهم لخلفيات سياسية ومنهم لخلفيات طائفية. لكن الفيدرالية لها مقومات وأسس، وليست مجرد عناوين فضفاضة من دون وقائع يرتكز عليها الداعون إليها، والحديث هنا عن مقومات الحياة وليس عن وقائع جغرافية أو إدارية ومالية. فالتجربة في الأشهر الأخيرة، بين انهيار اقتصادي وتفشي وباء كورونا، دلّت على أن المطالبين بها غير قادرين عملياً على تنظيم أبسط الأمور البنيوية الأساسية لمجتمعاتهم. فمنذ 15 سنة، والتيار الوطني والقوات اللبنانية والكتائب مشاركون في الحكومات، والتيار منذ أربعة أعوام في قلب السلطة المركزية، وفي تولّي وزارات خدماتية، ما يفترض، وفقاً لخطاب سياسي تحت عنوان اللامركزية الموسّعة الإدارية أو الإدارية والمالية معاً، أن تكون قد عملت على تأسيس نواة لهذه اللامركزية، إلا إذا كانت قد قررت الاكتفاء بدور حماية مناطق السهر والمطاعم والحفلات والمهرجانات. فأبعد من الخدمات والتوظيفات في مصالح المياه والكهرباء والكازينو وتفعيل العلاقة مع مستثمري بلاد الانتشار وخدمات مكاتب مع وزارة العمل والعلاقة في وزارة الصحة مع بعض المستشفيات على حساب أخرى، لم تتمكن هذه القوى من تأمين أي حماية اجتماعية وخدماتية استراتيجية. وفي غياب مشروع دولة حقيقي، تارة تتستّر خلفه هذه القوى، وطوراً تنادي باللامركزية الموسعة من خلاله، يتحوّل هذا الخطاب إلى خطاب فارغ حين يفتقد الناس أدنى مقوّمات حياتهم اليومية الاجتماعية والصحية. ولولا همّة جمعيات ومبادرات خاصة لتأمين آلات تنفّس وفحوصات مجانية، لانكشفت حقيقة الفقر المتفشي وحجم الكارثة الصحية الفعلية. وفيما يسعى أبناء هذه المناطق الى ألف وساطة لتأمين سرير في مستشفى خاص في أزمة كورونا، حجز حزب الله مثلاً منذ آب الماضي، مستشفى سان جورج في الحدت ــــ الذي أصبح بحسب التعريف الرسمي «فرعاً من فروع» مستشفى الرسول الأعظم ــــ لمرضى كورونا. هذا المثل يعكس واقع مقاربة الأحزاب «اليمينية الخطاب» تجاه قيام دولة حزب الله من ضمن الدولة، أو (كما يسميه البعض فيدرالية غير معلنة) بعد قضية القرض الحسن وآلات الصرف والاتهام بوضع وزارة الصحة في تصرف الحزب، في مقابل افتقارها الى وضع خطة لمقاومة الانهيار الاقتصادي والصحي. في المقابل، يستمر السطو «المسيحي» ــــ بالمعنى الإداري لمسؤولين في جمعية المصارف ومصرف لبنان ــــ على أموال المودعين، وامتناع مستشفيات «مسيحية» عن استقبال مرضى كورونا، كما مؤسسات ضامنة «مسيحية». من دون أن ننسى أن هذه القوى نفسها قامت مع الكنيسة بحملات لمنع بيع الأراضي ودفع ملايين الدولارات لشراء بعضها، في حين أنها اليوم، ومنها من هو في قلب السلطة، عاجزة عن وضع خطة لحماية ما تسمّيه مناطقها من الفقر والجوع والمرض وتأمين الأدوية، عبر استراتيجيا واضحة وليس عبر صناديق الإعاشة. إلا إذا كان الهدف منها تحويلها حصراً إلى أوراق في صناديق الاقتراع. ليس المقصود هنا المطالبة بمقوّمات للفيدرالية، بل الهدف هو الدعوة إلى التواضع.

فشل مواجهة «السلاح الدقيق» لحزب الله: تعذّر خيارات «إسرائيل»

الاخبار.... تقرير يحيى دبوق .... منذ عام 2016، بدأ العدوّ الإسرائيلي الحديث علناً عن سعيه إلى مواجهة مشروع «الصواريخ الدقيقة» لدى حزب الله. تل أبيب وضعت نصب عينيها منع الحزب من امتلاك صواريخ دقيقة، سواء عبر نقلها إلى لبنان، أو عبر تصنيعها فيه، أو تحويل مخزونه من الصواريخ غير الدقيقة إلى صواريخ دقيقة. المسعى الإسرائيي فشل. فهل من خيارات بديلة لدى العدو؟...... عودة إلى النقطة الصفر. مساعي «إسرائيل» وجهودها، المعلنة وغير المعلنة، فشلت في إيقاف تزوّد حزب الله بالصواريخ الدقيقة. والفشل هنا ممتدّ بمعنى أنه متواصل وبمستوى وتيرة التطوير والتصنيع اللذين تتحدث عنهما تل أبيب. هل يستدعي ذلك أن «يدرس» العدو خياراته من جديد، أو ما تبقى منها، للحؤول دون تواصل الفشل ومراكمة المقاومة منبع قوة إضافية، من شأنها في حال تعاظمها أن تصعّب على «إسرائيل»، وبمستوى عالٍ جداً، المناورة على اختلافها في مواجهة لبنان، وربما أيضاً في الإقليم؟...... الانتقال من التعاظم الكمّي الذي بات مُشبَعاً إلى مسار التعاظم النوعي الدقيق، وهو ما تسمّيه «إسرائيل» مشروع «دقة صواريخ حزب الله»، جاء نتيجة مخاض عسير وطويل وشاقّ، تخلّله جهد إسرائيلي في أكثر من اتجاه ومستوى، مع أفعال عدائية مباشرة وغير مباشرة، معلنة وغير معلنة، وكم هائل من التهديدات التي تواصلت وتركزت في العامين الماضيين، ولم يكن ينقصها شيء لرفع مستواها وتظهير جديتها بعد مشاركة الجانب الأميركي فيها وتبنيها بالكامل. إلا أن المواجهة هي على خطّ تعاظم عسكري نوعي للمقاومة لم ينته. ويتعذّر تصور انتهائه. المعنى المقصود هو أن أسئلة الأمس هي نفسها أسئلة اليوم، وكذلك هي أسئلة المقبل من الأيام: هل تباشر «إسرائيل» حربها على لبنان، وهذه المرة لمنع التطور النوعي لسلاح حزب الله؟..... في الأمس، كانت الحرب، والبحث في إمكاناتها، محلاً لأسئلة لا تنتهي: هل تبادر «إسرائيل» إلى شن الحرب في حال تجاوز عدد الصواريخ التي باتت في حوزة حزب الله الأربعين ألفاً؟ ثم تطورت الأسئلة إلى البحث في عتبة الستين ألفاً، فالثمانين، ومن ثم المئة ألف، فالمئة والسبعين ألفاً. لكن الحرب لم تنشب. وتوقفت «إسرائيل» عن العَدّ. والجانبان، انتقلا من معركة العدد والكم إلى معركة المدى والقدرة التدميرية، بين سعي المقاومة إلى مراكمة قوة تدميرية تصل إلى كل نقطة جغرافية في فلسطين المحتلة، وبين سعي مقابل إلى منع هذا التعاظم، الذي عُدّ في حينه تجاوزاً لكل الخطوط الحمر. وتكفي مراجعة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية في العقد الأخير وما قبله، للعودة إلى أجواء توثب العدوّ نحو الحرب، وهي كانت لدى البعض وشيكة. فـ«إسرائيل» لا تقوى على التعايش مع تهديد من هذا النوع: قوة تدميرية كبيرة جداً، ووسائل صاروخية لإيصال هذه القوة إلى وسط فلسطين المحتلة وأقصى جنوبها.

اللواء يؤال سترايك: يكفي أن يكون لديك 20 صاروخاً دقيقاً لتغيّر وجه المعركة

مع ذلك، بلورت «إسرائيل» في حينه نظريات وآراء ومواقف عملياتية، لتبرّر فشلها في صدّ التعاظم النوعي التدميري الطويل المدى لحزب الله، ومن ثم التعايش مع هذا الفشل، عبر نظرية ردع المقاومة عن استخدام الترسانة التدميرية، وإن كانت المواجهة الإسرائيلية في الأساس هي لردع المقاومة عن امتلاك هذه القوة. فهذه القوة قادرة على ردع إسرائيل بمجرد امتلاكها مع الاستعداد لاستخدامها في مستوى دفاعي، (وهذه هي وجهة حزب الله واستراتيجيته في مواجهة العدو). الا أن الكلام عن المدى والقدرة التدميرية تراجع كثيراً، أمام خيارات بديلة وجدت «إسرائيل» أنها كافية في ذاتها لإنهاء سلاح حزب الله، الكمّي والتدميري، بل أيضاً إنهاء حزب الله بوصفه مقاومة للاحتلال. كانت المسألة في متناول يد «إسرائيل» وكان عليها حصراً أن تنتظر النتائج. لكن مآل الحرب السورية ناقض أمل «إسرائيل» ومساعيها، فعادت المواجهة إلى النقطة الصفر. لكن هذه المرة مع تجاوز وتعايش قسري للكمّ والمدى والقدرة التدميرية، مع «ظهور» معركة أكبر من المعركتين الأوليين وأكثر تهديداً لـ«إسرائيل»: مشروع دقّة الصواريخ، تطويراً وتصنيعاً.

فشل الرهان السوري البديل

شكّلت الحرب على سوريا خياراً بديلاً لـ«إسرائيل»، يقيها مواجهة عسكرية مباشرة ضد المقاومة لصدّ ومنع أو حتى تأخير تعاظمها العسكري، في مستويات ما قبل الدقة. وهو خيار شبيه بخيار الرهان على تطورات الداخل اللبناني المشبع بالخصومة في وجه حزب الله، وتحديداً بعد خروج الجيش السوري من ساحة التأثير عام 2005، وهو الخيار الذي فشل واستتبع من «إسرائيل» والولايات المتحدة تفعيل الخيارات العسكرية عام 2006. إلا أن الفشل الإسرائيلي في التصدي للتعاظم في مستوى (ونوع) تسلّحي ما، يستدعي بالضرورة تعاظم ثمن المقاربات المتطرفة للعدوّ إنْ قرر خوض المواجهة العسكرية من جديد مع فشل الخيارات البديلة. فإن كان الفشل ــــ الذي منيت به إسرائيل بعدما راهنت على الاشتباك الداخلي في لبنان لإضعاف حزب الله ــــ استدعى منها حرباً مع أول فرصة بانت لها عام 2006، إلا أن فشل الرهان على الخيار البديل الآخر لإضعاف حزب الله واجتثاثه عبر الحرب السورية، لم يستدع من إسرائيل مباشرة حرب في أعقاب الفشل الجديد. تكلفة الحرب باتت بمستوى أعلى وأكثر إيذاءً. وما كان يمكن الرهان عليه عسكرياً عام 2006، لم يعد بالإمكان الرهان عليه، باطمئنان، في أعقاب عام 2015، عندما تلمست إسرائيل فشل رهانها على الساحة السورية وانقلابها على محور المقاومة. لكن ما بين الفشل والفشل، تعاظمٌ إضافيّ لقدرات حزب الله، يرفع من جديد تكلفة الحروب الإسرائيلية إن بادر العدو إليها. فكان الخيار الذي واجهت به تل أبيب حزبَ الله هو خليط مما تبقى من أشلاء خيارات سابقة، كان الهدف منها إشغال حزب الله بانتظار خيار بديل، هذه المرة وصل إلى طهران نفسها، والرهان كان على أن سقوط النظام الإسلامي في إيران يُسقط حزب الله، بل وكل قوس التهديدات القائمة في وجه «إسرائيل». صاحَبَ الرهانَ على إسقاط إيران و/ أو إخضاعها عبر الحليف الأميركي وحصاره لها، تطورٌ هائل وبمستويات غير مسبوقة في سياق المواجهة بين الجانبين، ويتمثل في «مشروع الدقة» الذي بدأت إسرائيل تصرخ وتتحدث عنه علناً منذ عام 2016. وتهديد «الدقة» يصغر معه أي تهديد آخر على أهميته، مهما كان حجمه ومستوياته. و«يكفي أن يكون لديك عشرون صاروخاً دقيقاً لتغيّر وجه المعركة»، بحسب ما ورد على لسان أحد قادة العدو العسكريين، قائد المنطقة الشمالية السابق في جيش الاحتلال، اللواء يؤال سترايك. سقوط الخيارات البديلة من المبادرة العسكرية الإسرائيلية لمواجهة تعاظم حزب الله، مع الوافد الجديد على هذا التعاظم وهو دقة الصواريخ ووسائل قتالية أخرى مكشوفة وغير مكشوفة، يستدعي من «إسرائيل» ــــ أو بتعبير أدق: استدعى منها ــــ دراسة خياراتها، ومن بينها بطبيعة الحال الخيار العسكري الموسع. فإلى أين وصلت هذه «الدراسة»؟

ثمن الحرب الإسرائيلية على لبنان لا يُقارن مطلقاً بالثمن الذي دفعته عام 2006

من الواضح أن «إسرائيل» ما كانت لتتبع أي خيار بديل من الحروب ما لم تكن تكلفتها أعظم من فائدتها، وهو في الأساس ما دفعها إلى السعي والرهان على الخيارات البديلة للحرب في مواجهة حزب الله، طالما أن الرهان معقول ومقدّر له النجاح في تحقيق نتيجة الحرب نفسها، بلا تكلفة. لكن مع كل مرة تفشل فيها البدائل، تتعاظم ــــ مع تعاظم السلاح ــــ تكلفة الحروب، فتندفع «إسرائيل» أكثر الى البدائل. فهل ينطبق ذلك على مشروع الدقة؟ السؤال كبير جداً ومتشابك في ذاته، ويمكن أن تستتبعه إجابات في أكثر من اتجاه. المؤكد أن «إسرائيل» الآن ــــ كما منذ أشهر ــــ مدركة وفق تقديراتها أن الخيار البديل في إسقاط إيران أو إخضاعها عبر الأميركيين، وصل أيضاً إلى الفشل، وأن دراسة الخيارات ومن بينها الخيارات العسكرية وُضعت طويلاً على طاولة القرار. فهل ارتدّت هذه الخيارات إلى الخلف؟ هل البحث جارٍ عن خيارات أخرى بديلة غير عسكرية؟ أم أن المعركة مقبلة وتوقيتها مؤجل؟..... المؤكد أن ثمن الحروب الإسرائيلية في مواجهة لبنان لم يعد كما كان عليه في الماضي، وهو ثمن لا يُقارن مطلقاً بالثمن الذي دفعته عام 2006. وهذا الثمن هو، حصراً، ما يدفع العدو إلى التراجع عن أي توثب للمبادرة إلى المواجهات العسكرية ضد الساحة اللبنانية تحديداً. ولا يغيّر من هذه المعادلة أنّ بإمكان «إسرائيل» أن تلحق ضرراً بلبنان أكثر بكثير مما يمكن للمقاومة إلحاقه بها. في سياق تحذيرات سترايك أيضاً، يجب التنويه بالترسانة الصاروخية وغير الصاروخية، بمستوياتها التقليدية، الموجودة في حوزة حزب الله، التي من شأنها أن تسلّط الضوء على جزء من عوامل التأثير في وجه أي قرار إسرائيلي بالاعتداء على لبنان. كتبت صحيفة «جيروزاليم بوست» (15 كانون الأول 2020)، وقبلها وسائل إعلامية عبرية مختلفة، عن قدرة حزب الله العسكريّة في أي حرب مقبلة، لتؤكد نقلاً عن مصادر عسكرية أن بإمكانه إطلاق ما يصل إلى 4000 صاروخ وقذيفة في اليوم، مقارنة بإجمالي أقل من 4000 صاروخ أطلقت خلال حرب تموز 2006. وللحديث صلة...