أخبار لبنان.... ارتباك في صفوف عملاء مؤسسة «حزب الله» المالية بعد اختراقها إلكترونياً... استهداف «القرض الحسن»: عدوان جديد على بيئة المقاومة....قراصنة اخترقوا المصرف المركزي لـ «حزب الله».... «الشيوخ» الأميركي يلمح إلى مسؤولية «حزب الله» عن انفجار مرفأ بيروت... دعا إلى استبعاده من أي حكومة جديدة...دياب «المجروح»: لِمَ لم يدعِ صوان على قاضٍ أو أمني؟.....سلطة الإخفاقات تحيل جبل الأزمات إلى عام «التسوية المستحيلة»..

الأربعاء 30 كانون الأول 2020 - 3:37 ص

2015

محلية

ارتباك في صفوف عملاء مؤسسة «حزب الله» المالية بعد اختراقها إلكترونياً...

بيروت: «الشرق الأوسط».... أثار الاختراق الإلكتروني لمؤسسة «القرض الحسن» المالية التابعة لـ«حزب الله» في لبنان، ونشر بيانات المودعين والمقترضين، ارتباكاً في الساحة المؤيدة للحزب، رغم نفي المؤسسة لأن يكون القراصنة وصلوا إلى أي من البيانات الداخلية أو أرقام الحسابات العائدة للمودعين. واخترقت مجموعة من المقرصنين الإلكترونيين تحمل اسم spiderz حسابات مؤسسة «القرض الحسن» وكاميراتها في الفروع كافة، ونشرت لوائح أسماء المقترضين خلال العامين 2019 و2020 في موقع إلكتروني، ووضعت الروابط في صفحة خاصة في «تويتر»، مرفقة بالتفاصيل كافة المتعلقة بالزبائن. ودعت مجموعة القراصنة المقترضين لعدم دفع الأقساط المتوجبة عليهم لصالح المؤسسة، كما دعت المودعين إلى الإسراع بسحب ودائعهم. ووعد المقرصنون، عبر الفيديو، بنشر مزيد من المعلومات في المرحلة المقبلة عن جمعية القرض الحسن وسواها من المؤسسات التابعة لـ«حزب الله». وأثارت العملية حالة ارتباك في صفوف العملاء، بالنظر إلى أن جميع بيانات الزبائن باتت متاحة على الملأ. وجاءت العملية بعد أشهر قليلة على إطلاق المؤسسة خدمة الصراف الآلي في فروعها في الضاحية الجنوبية لبيروت، مركز نفوذ الحزب؛ مما شجع البعض على وضع ودائع مالية في المؤسسة غير الخاضعة للنظام المصرفي اللبناني. وقللت المؤسسة من أهمية الاختراق؛ إذ نفت أن يكون القراصنة قد استطاعوا الوصول إلى أي من المعلومات الداخلية، وقال متحدث فيها، إن القرصنة طالت الشبكة الخارجية ولم تطل الشبكة الداخلية التي تتضمن أرقام الودائع وقيمة القروض وغيرها، مؤكداً أن «الشبكة الداخلية محصنة جيداً ومؤمّنة، ولم تُرصد أي حركة عليها، ولا يمكن الوصول إليها». وقال المتحدث، إنه تجري متابعة التحقيقات لمعرفة الجهات التي تقف وراءها، مطمئناً في الوقت نفسه زبائن المؤسسة «الى أن الخرق محدود ولا خطورة على حسابات المودعين والمقترضين على حد سواء، وأن لا إمكانية للتصرف بها أو تحريكها». وتضمنت البيانات المنشورة للعموم، قوائم بأسماء الزبائن وأرقام حساباتهم ونوع العملة التي يتعاملون فيها، كما تضمنت قائمة بأهم الزبائن، وبالمقترضين وقيمة القرض ونسبة السداد ومعلومات شخصية عن الزبائن. كما كشفت عملية القرصنة عن حسابات مؤسسة القرض الحسن في «جمّال ترست بنك»، الذي كان قد خضع إلى العقوبات الأميركية في عام 2019 بتهمة تقديم خدمات مالية لـ«حزب الله»، وجرت تصفيته في لبنان. ونفى المتحدث باسم «القرض الحسن» أن تكون المعلومات المنشورة عن قوائم أهم الزبائن صحيحة، قائلاً، إن المعلومات التي حصل عليها «تشبه الحصول على بيانات الناخبين، ولم تطل الحسابات المالية؛ ما يدحض مزاعم القراصنة حول التصنيفات». وأضاف «التصنيفات لا تستند إلى بيانات، وحتى لو وضعوا أي أرقام، فإنها بالتأكيد ستكون غير صحيحة لأن البيانات المالية لم يصل إليها أحد». وتعتبر «القرض الحسن» إحدى أبرز المؤسسات الاقتصادية التابعة للحزب، وتنتشر على مساحة 31 فرعاً، يقع معظمها في مناطق تسكنها أغلبية شيعية، وبدرجة أقل في مناطق تسكنها أغلبية سنية ومسيحية. ولا يخضع للنظام المصرفي اللبناني ولا قانون «النقد والتسليف» الذي يحكم علاقة المؤسسات المالية بمصرف لبنان المركزي. وافتتحت المؤسسة في ثمانينات القرن الماضي، حيث تم تسجيلها بصفة جمعية خيرية، وتُعرف بأنها مؤسسة تكافل اجتماعي تمنح القروض من دون فوائد بالدولار الأميركي حصراً، مقابل رهن الذهب. وتظهر بياناتها أنها قدمت قروضاً صغيرة «لا تتخطى الـ5 آلاف دولار) بمبالغ تتخطى 3 مليارات دولار. وناهز عدد المقترضين نحو 200 ألف مقترض. وفي أبريل (نيسان) 2016، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية جمعية «القرض الحسن» على قائمة العقوبات (بناءً على تشريع من عام 2015). وافتتحت الجمعية في أبريل 2019، حسابين لنقل التبرعات لضحايا الفيضانات في إيران من قِبل الهلال الأحمر الإيراني وجمعية الإمداد التابعة لـ«حزب الله».

استهداف «القرض الحسن»: عدوان جديد على بيئة المقاومة

الاخبار...ميسم رزق ... منذ فترة طويلة، صارت مؤسّسة جمعية القرض الحسن في مهداف بعض الداخل والخارج. مِن الولايات المتحدة الأميركية إلى الإعلام الخليجي إلى سياسيين لبنانيين، لا تتوقف محاولات ضرب واستهداف المؤسسة فعلاً وقولاً، من ضمن مسار عملية استهداف المقاومة والمؤسسات التابعة لها أو القريبة منها. آخرها هجوم سيبراني ضخم على بيانات المؤسسة ..... كان سلاح الجو الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت عام 2006 يُنفّذ عملية تدمير ممنهجة، هي في جزءٍ منها انتقام مِن بيئة المقاومة. حينذاك، نالت فروع جمعية مؤسّسة القرض الحسن نصيبها من «الغلّ» الإسرائيلي، فأُطيح بعض مبانيها أرضاً على غرار مئات الأبنية الأخرى. مع ذلك، لم يضِع حقّ أي من زبائنها والمساهمين فيها. بقيت الودائع من المساهمات والذهب المرهون مؤمنة بالكامل. كانت تلك التجربة الردّ على أول تحدٍّ جدّي واجهته المؤسسة. ثم تصدّت «الجمعية» لمحاولة جديدة من الاستهداف، عبر وضعها على لائحة العقوبات الأميركية، إلى أن تكشّفت خلال الأزمة المالية ــــ الاقتصادية التي اشتدّت منذ نهاية عام 2019، حقيقة أن المؤسسة لم تتأثر. بل على العكس، رغم كل الهجمات عليها، لم تُجمّد أي حساب من حسابات المودعين لديها، ولم تعمد الى تحديد أي سقوف مالية. الذين يتعاملون مع هذه المؤسسة يؤكدون أن عمليات الصرف والإيداع استمرت بحرية تامّة، في وقت قامت فيه البنوك اللبنانية بحجز أموال المودعين وتحديد سقوف للسحوبات بمبالغ محددة، وإذلال المواطنين على أبوابها. وصحيح أن المؤسسة لا تندرِج ضمن سوق الصيرفة، لكنها في إطار تقديم التسهيلات للمساهمين فيها استحدثت خدمة الصراف الآلي «ATM» في بعض فروعها، ما أصاب البعض بـ«الجنون». ولأن للحرب وجوهاً كثيرة، ومنها الوجه الإلكتروني، تعرّضت «الجمعية» قبل يومين لهجوم سيبراني ضخم جدّاً، زعم منفّذوه أنه مكّنهم من رفع السرية المالية عن آلاف المتعاملين معها، قبل نشر فيديو لمجموعة تُطلِق على نفسها اسم «سبايدرز» تدّعي خرق أنظمة «القرض الحسن». كشفت المجموعة عمّا تزعم أنه شبكة واسعة من الأسماء والأرقام والموازنات لأعداد المساهمين والزبائن، وتحديداً من عامي 2019 و2020، ناصحة المودعين والمقترضين بـ«وقف التعامل مع الجمعية كي لا يكون مصيرهم كمصير المودعين في المصارف». وقد وعدت المجموعة بنشر معلومات إضافية في الفترة المقبلة عن الجمعية وغيرها من المؤسسات التابعة لحزب الله. فيما وصلت آلاف الرسائل الهاتفية و«الإيمايلات» تتضمن «لينك» لصفحة الجمعية، نشرت فيها معلومات و«تهديدات» أشارت الى ارتباط حوالى 300 ألف زبون بعلاقة مالية ــــ تجارية مع جمعية القرض الحسن، ما يقارب 200 ألف منهم مقترضون في مقابل نحو 100 ألف مودع. وبسبب القرصنة والحصول على المعلومات، كما ورد على الصفحة «لم تعُد الجمعية سرية ولا يمكن استخدامها ملجأً ماليّاً سرياً يمكن من خلاله إخفاء الأموال عن البيئة والسلطات اللبنانية، بما فيها البنوك والسلطات الضريبية والجهات القانونية في البلاد. وبعملية نشر هذه التفاصيل، تكون المخالفات بأشكالها وألوانها التي ارتكبها المودعون تحت جناح السرية التي تمنحها الجمعية لزبائنها، قد أصبحت مكشوفة للسلطات اللبنانية والدولية. وإذا كانت أسماؤكم أو تفاصيلكم مندرجة في القوائم المسرّبة فيجب أن تعلموا أن من المتوقع أن تكونوا موضع تحقيق السلطات في لبنان أو في دول أخرى، بل قد تخضعون وفقاً لوظيفتكم لفحص جهات في وزارتَي المالية والتجارة الأميركية بسبب تعاملكم مع جمعية وضعت على لائحة الإرهاب منذ عام 2007». وبينما قلّلت الجمعية من مخاطر العملية التي نفّذتها «جهات معادية»، وفق ما قالته في بيان لها، وأكدت العمل على حماية الحسابات، علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن «التحقيق لا يزال جارياً، فيما لم تُعرف بعد الجهة التي تقِف وراء الهجوم». وفيما يُحاط مسار التحقيق بتكتّم شديد، قالت المصادر «إن الجهات المعنية تدرس احتمالين: إما أن الهجوم نفذته جهات استخبارية خارجية، وإما أن يكون لموظفين سابقين بالجمعية يد بالعملية بالتعاون مع قراصنة محليّين». وحتى عصر يوم أمس، كان الهجوم على نظام المؤسسة لا يزال مستمراً، ما حال دون تحديد حجم الخرق والمعلومات التي أصبحت في حوزة المهاجمين. ويجري الحديث عن أن الجمعية ليست وحدها من تعرضت لهجمات ومحاولات قرصنة، بل هناك عدّة مؤسسات تدور في فلك حزب الله، ما يرجّح فرضية أن يكون الهجوم منسقاً من جهات استخبارية خارجية. ولفتت المصادر إلى أن «البيانات التي نُشرت ليست صحيحة بالكامل، فهناك أسماء وأرقام مغلوطة»، مشيرة إلى أن «الهجمة ضخمة ومبرمجة وقد بدأت منذ يوم السبت الماضي». أما في الإطار السياسي، فإن الهجمة التي تعرّضت لها «مؤسسة جمعية القرض الحسن» جاءت مدجّجة بالرسائل، التي دهمت المقاومة وجمهورها في لبنان. في الاحتمالات، الكفة راجحة إلى عدم إمكانية الفصل بين ما حصل والعقاب الأميركي الذي طال سابقاً مصرف «جمّال ترست بنك»، بتهمة توفير خدمات مالية ومصرفية لمؤسسات تابعة لحزب الله. وقد بات واضحاً أن عصا العقوبات الأميركية تتوسّع، بوجود إرادة للتمدّد إلى المؤسسات المحسوبة على المقاومة بأي وسيلة لضربها، ما يرفع ــــ من وجهة نظر الإدارة الأميركية ــــ منسوب تضييق الخناق على حزب الله وبيئته، من ضمن مسار المواجهة المكشوفة.

الكفّة راجحة إلى عدم إمكانيّة الفصل بين ما حصل والعقوبات الأميركية

الهجمة على الجمعية لها تفسير واحد، حتى الآن: بسبب عدم إمكانية هزيمة المقاومة عسكرياً، نتيجة تعاظُم قدراتها، تتوالى العقوبات والحملات على حزب الله وكل المؤسسات التابعة له أو التي تدور في فلكه، في توقيت مالي ــــ اقتصادي بالغ الخطورة، يتطلّب جهداً من قبله للتقليل من تداعيات الانهيار على بيئته. ضمن هذا الإطار، يأتي استهداف الجمعية، وهو في الواقع استهداف للمستفيدين من خدمات الجمعية، سواء المودعين (المشتركين) أو المقترضين. ولا نقاش في أن هذه الهجمة، سواء كانت هجمة استخبارية أميركية أو إسرائيلية، أو مجرّد عمل فردي داخلي ــــ وهو احتمال قائم لدى المحققين ــــ قد أصابت المؤسسة بضرر، لأن الاستهداف يخدم أعداء المقاومة، كونه عدواناً جديداً على بيئتها، ويتطلّب إعادة النظر في أمن مثل هذه المعلومات، علماً بأن الجمعية سبق أن اتخذت إجراءات لفصل شبكاتها عن شبكة الإنترنت. وإلى حين انكشاف الصورة كاملة، يُمكن التأكيد أن مؤسّسة القرض الحسن، منذ مدة، وتحديداً منذ بدء أزمة المصارف، صارت تحت المجهر أكثر فأكثر في الداخل والخارج.

دياب للمحقق العدلي في «تفجير المرفأ»: ارسل ادعاءك عليّ إلى البرلمان

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أمس، المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت فادي صوان إلى تحويل الادعاء عليه في ملف انفجار مرفأ بيروت إلى مجلس النواب، عملاً بالقانون اللبناني الذي يفرض محاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمتهم، في وقت لا يزال طلب الوزارء المُدّعى عليهم بنقل الملف إلى قاضٍ آخر ينتظر البتّ به في محكمة التمييز الجزائية. وإثر تكرر الدعوات لتقديم الطلب إلى البرلمان المخوّل بحسب المادة 40 من الدستور لمحاكمة النواب الذين يتمتعون بحصانة نيابية، والمادة 70 من الدستور لمحاكمة المتهمين من الرؤساء الوزراء أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء» المؤلف من قضاة وأعضاء في البرلمان، قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إنه خلافاً للدستور، لم يرسل المحقق العدلي حتى الآن أي طلب إلى البرلمان، وذلك بعد الجدل الذي حصل في الأسابيع الماضية على خلفية مخاطبة البرلمان برسالة من دون أن تتضمن أي مستند اتهامي للمتهمين الأربعة وهم (رئيس الحكومة والوزيران السابقان والنائبان في المجلس الحالي علي حسن خليل وغازي زعيتر، والوزير الأسبق يوسف فنيانوس). وأوقف المحقق العدلي التحقيقات في جريمة المرفأ، بعد مطالبة النائبين خليل وزعيتر بنقل الملف إلى قاض آخر، وبات الطلب بعهدة محكمة التمييز الجزائية التي يفترض أن تبتّ بالطلب. وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» إن محكمة التمييز طالبت صوان بتسليمها الملف للاطلاع عليه، لكن صوان رفض ذلك، معللاً ذلك بأنها لم توقف التحقيقات، كما يترتب على تسليم الملف الإفشاء بسرية التحقيقات، في وقت لا تزال التحقيقات مستمرة ولم يختم الملف بعد. ومن شأن ذلك أن يثير جدلاً، بالنظر إلى أن هناك رأياً قانونياً آخر يفيد بأن للمحكمة الحق بالحصول على الملف، كونه في حال نقل الملف إلى قاض آخر، يجب أن الاستمرار من حيث انتهى التحقيق الأول، كما تقول مصادر قانونية لـ«الشرق الأوسط». وقال دياب أمس في دردشة مع الصحافيين: «الدستور فوق كل شيء وأنا أحتكم إلى الدستور، والمادة 70 هي التي تحكم في هذا الموضوع»، لافتاً إلى أنه «إذا هناك ادعاء وملف فليرسله إلى مجلس النواب». وقال: «أكنّ كل الاحترام إلى القضاء وأنا أول من وقّع التشكيلات القضائية من باب احترام القضاء واستقلاليته». ورداً على سؤال عن طلب تنحي القاضي صوان وطرح قاضٍ آخر، قال: «لا ولن أتدخل في عمل القضاء، ولم أسأل، ولم أقدم أي اقتراح في هذا الأمر». وسأل دياب: «هل كان أحد من اللبنانيين يعرف قبل 4 أغسطس (آب) ماذا تعني (نيترات الأمونيوم؟)». وقال: «أول تقرير رسمي وصلني في 22 يوليو (تموز)»، لافتاً إلى أن عدم زيارته إلى المرفأ «يعود إلى إبلاغي بـ3 معلومات مختلفة على مدى ساعتين في 3 يونيو (حزيران) الفائت». فالمعلومة الأولى «وصلتني من الأجهزة الأمنية بالصدفة بوجود 2000 كيلوغرام من (تي إن تي) في المرفأ، وفوراً طلبت ترتيب زيارة إلى المرفأ وأثناء التحضيرات الأمنية لزيارتي تبيّن أن هناك معلومات مغايرة عن التي تبلغتها بداية» كما قال، موضحاً إن وزنها 2500 طن وليس 2000 كيلو، وثانياً أنها ليست «تي إن تي» بل «نيترات (أمونيوم)». وأشار إلى أن «المعلومة الثالثة أن هذه المواد موجودة في المرفأ منذ سبع سنوات وليست جديدة»، مضيفاً أنه أبلغهم «أنه ما دام أن الملف لا يزال قيد التحقيق وأن هناك ثلاث معلومات مختلفة، فليستكمل التحقيق وينجز الملف ويرسل لي، وحينها أزور المرفأ على بيّنة. فوصلني التقرير في 22 يوليو». وقال دياب: «لنفرض أني زرت المرفأ في 4 يونيو وكشفت على العنبر 12. سأقوم بإرسال كتاب إلى المسؤولين الأمنيين الذين يعرفون بالأمر أصلاً منذ سبع سنوات». وسأل: «هل يعرف أحد متى فتحت الفجوة في العنبر رقم 12 ومن فتحها؟ تقرير (إف بي آي) كشف أن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط، فأين ذهب 2200 طن؟ من هو صاحب السفينة؟ وكيف دخلت؟ ومن سمح لها بذلك؟ ومن صمت عن ذلك كل هذه الفترة؟ هل تعرف الأجهزة الأمنية بذلك؟ لقد عقدنا 20 جلسة للمجلس الأعلى للدفاع هذا العام ولم يخبرنا أحد من الأمنيين بذلك». وقال دياب: «لو كان لدي شعور بوجود خطر في موضوع المرفأ لكنت تحدثت فوراً مع رئيس الجمهورية، ولم أكن لأغطي على هذا الإجرام الذي حصل في العام 2013». ورداً على سؤال عن تحديد المسؤوليات بعد التفجير قال دياب: «لست القضاء لأحدد المسؤوليات، أنا حاربت لكي تُحوَّل القضية إلى المجلس العدلي. أريد أن أوضح بأن لجنة التحقيق التي شكلتها هي لجنة تحقيق إدارية وليس لجنة قضائية، ورفعت توصيات إلى مجلس الوزراء، ولهذا السبب أخرت استقالة الحكومة لكي نمرّر القرارات التالية: نقلنا القضية من المحكمة العسكرية إلى المجلس العدلي وهذا يتيح للمتضررين رفع دعاوى، وهذا ما حصل».

دياب يتساءل عن كيفية اختفاء 2200 طن من «الأمونيوم»... قراصنة اخترقوا المصرف المركزي لـ «حزب الله»

| بيروت - «الراي» |.... لبنان إلى «عين العاصفة» في السياسة و... «كورونا».... على وقع تقارير متقاطعة في بيروت عن توقع صدور حزمة عقوبات جديدة الأسبوع المقبل، تشمل شخصيات لبنانية متورّطة بملفات فساد وهدر للمال العام وفق «قانون ماغنيتسكي»، انشغلت بيروت باختراق مجموعة من القراصنة الإلكترونيين حسابات فروع مؤسسة «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب الله» مع حصولها على تسجيلات للكاميرات المثبتة فيها. ونشرت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم «Spiderz» لوائح بأسماء المقترضين والمودعين في كل فرع للجمعية التي تُعتبر بمثابة «المصرف المركزي» للحزب ولا تمرّ بأي من قنواتِ النظام المالي الرسمي اللبناني، إضافة إلى كل التفاصيل المتعلقة بقيمة القروض ونسبة السداد ومعلومات شخصية عن المقترضين وميزانية الفروع والمؤسسة للأعوام 2019 و2020، بحسب تقرير نشرتْه قناة «الحرة». وأرفق القراصنة ما نشروه بفيديو أعلنوا من خلاله عن عمليتهم ووعدوا بالكشف عن المزيد من المعلومات في المرحلة المقبلة. كما وجّهوا دعوة لكل المقترضين والمودعين الذين يتعاملون مع «القرض الحسن» لعدم الدفع و«سحب أموالهم ومقاطعة اقتصاد حزب الله الموازي».وفيما أظهرت بعض الوثائق المنشورة حساباتٍ لـ«القرض الحسن» (المدرجة من وزارة الخزانة الأميركية على القائمة السوداء) في عدد من البنوك اللبنانية، نُقل عن مصدر مصرفي عبر «وكالة الأنباء المركزية» أن هذه المؤسسة «لا تملك أي حساب مالي في أي مصرف تجاري لبناني». وقبل أسابيع ضجّ الإعلام اللبناني، بخبر استحداثِ «القرض الحسن» خدمة الصراف الآلي التي تتيح سحب الدولار الـ fresh للأشخاص الذين يملكون حساباً بالعملة الخضراء، وهو ما تحدّت عنه رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، أول من أمس، بقوله «حزب الله يركّب ATM في مناطقه وتصل نسبة السحوبات إلى 5 آلاف دولار كاش في حين ان المواطن اللبناني يذهب إلى المصارف و«يتشرشح». من ناحية ثانية، لن يرتدي لبنان ثوبَ العيد في وداعِ الـ 2020 ولن يستقبل الـ 2021 بـ«طبل وزمر»... فـ«هدير» الأزمات وعصْفها المتصاعد يجعل آخِر ورقة في روزنامة العام مجرّد فرصةٍ لتعدادِ فواجع متسلسلة في المال والاقتصاد والأمن والصحة والسياسة ستطلّ بها البلاد على السنة الجديدة بـ«مَواجِعها» الآتية. وفي الساعات الأخيرة من العام الذي يدخل التاريخ بوصْفه «ملتقى الكوارث» اللبنانية التي تَداخَلَتْ حيثياتُها الداخلية مع «الصفائح الساخنة» في المنطقة، أتاح تغييبُ ملف تأليف الحكومة الجديدة عن روزنامة الاهتماماتِ بفعل انكشاف ارتباط قطبه المخفية بالصراع الإقليمي وبعنوان «بانتظار (جو) بايدن» تركيزَ الأنظار على رزمة قضايا تشي بتفاعلاتٍ هائلة على المستوى الاقتصادي - المعيشي والصحي وسط خشية مزدوجة: أولاً من خروج فيروس كورونا المستجد عن السيطرة في الأسابيع الفاصلة مبدئياً عن وصول لقاح «فايزر». وثانياً أن يؤدي تمديد تصريف الأعمال الذي يكاد «عمره» أن يوازي فترة عمل حكومة الرئيس حسان دياب (تشكّلت في يناير 2020 ونالت ثقة البرلمان في فبراير واستقالت في 10 أغسطس الماضي) إلى تَفاقُم المأزق المالي وتداعياته الاجتماعية التي تبرز مخاوفَ من ترجمات أمنية لها قد تتقاطع مع أجندات تتوسّل التوترات وربما ما هو أدهى لتكريس وقائع جديدة في التوازنات اللبنانية على قاعدة «هدم الهيكل لبنائه مجدداً» وفق لعبة موازين القوى. وفيما كان دياب ثابتاً أمس، في التمسك برفْض عقْد أي جلسةٍ لحكومة تصريف الأعمال بما يخالف الدستور، كشف أن تقرير مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي قدّر كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت داخل مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، بـ500 طن فقط، متسائلاً «أين ذهبت 2200 طن» المتبقية؟ وعزت السلطات اللبنانية الانفجار الهيروشيمي، الذي تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، الى حريق نشب في مستودع خُزنت فيه، وفق ما أعلن دياب حينها، كمية 2700 طنّ من نيترات الأمونيوم منذ ستّ سنوات من دون إجراءات حماية. وشارك فريق من «اف بي آي» في التحقيق الأولي، وسلّم الجانب اللبناني نسخة عن تقريره. كما شارك محققون فرنسيون في عملية جمع الأدلة. كما عكَس دياب، من ناحية ثانية، قلقاً كبيراً بات يسود القطاع الصحي من الآتي الأعظم كورونياً بعد الأعياد والذي تتعاطى معه السلطات على قاعدة «ما باليد حيلة» منحازةً إلى أولوية منْح القطاع الاقتصادي متنفساً ولو موْضعياً على تفادي تعريض البلاد لانكشافٍ وبائي صار يستحضر نماذج مُرْعِبة عرفها العالم وطبعتْ 2020 بصورها التراجيدية.وأكد «إننا ذاهبون إلى الإقفال إذا زادت نسب الإصابات بكورونا وعدم الالتزام، ويوم الاثنين نتّخذ القرار وإلا هناك خشية من الدخول في النموذج الإيطالي». وسبق هذا الموقف لقاءٌ جمع دياب مع وزير الصحة حمد حسن الذي طمأن إلى أنّ النقاش المستمرّ مع شركة «فايزر» حول بعض النقاط في العقد الذي كُلِّف التفاوض معها حوله لن يؤثّر على وصول اللقاح قبل 15 فبراير المقبل. وتوقّع أن ترتفع الإصابات بعد الأعياد «وما يحصل مؤشر غير سليم يضعنا في عين العاصفة بعد 10 يناير».وكان مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض، حذّر من مرحلة ما بعد الأعياد في ظلّ تسجيل حالة أولى من السلالة الجديدة لكورونا في لبنان. ولفت إلى أنّ «أكثر ما يدعو للأسف في شأن الارتفاع الحالي في أعداد كورونا لدينا، هو أنه في جزء كبير منه نتيجة قرارٍ متعمّد من البعض لإعطاء الأولوية للفوائد الاقتصادية القصيرة الأجَل، أو للترفيه الموقت، على متطلبات السلامة العامة».

«الشيوخ» الأميركي يلمح إلى مسؤولية «حزب الله» عن انفجار مرفأ بيروت... دعا إلى استبعاده من أي حكومة جديدة

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... في رسالة معبرة خلال مرحلة نقل السلطة في الولايات المتحدة، تبنى مجلس الشيوخ الأميركي في 22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي قراراً يتعلق بالانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020، يتضامن فيه مع الشعب اللبناني، ويدعو إلى تشكيل حكومة لبنانية تتمتع بالمصداقية والشفافية وخالية من التدخل الإيراني و«حزب الله». القرار الذي حظي بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، عُدّ مؤشراً على نوعية السياسة التي ستُعتمد تجاه الملف اللبناني مع تسلم إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وكان مشروع القرار قدمته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في 13 أغسطس الماضي، في أعقاب التفجير الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأدى إلى إصابة الآلاف وتدمير أجزاء واسعة من الشطر الشرقي للعاصمة اللبنانية وتهجير أكثر من 300 ألف شخص. وتضمن القرار إشارات واضحة إلى تحميل «حزب الله» مسؤولية الانفجار الذي وقع في المرفأ بسبب تخزين كميات كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم بشكل غير شرعي. وقال القرار: «حكومة الولايات المتحدة لديها مخاوف طويلة الأمد بشأن استخدام (حزب الله) ميناء بيروت وتأثيره عليه بصفته نقطة عبور وتخزين لمشروعه الإرهابي». وأضاف في فقرة أخرى أن «لبنان المستقر مع حكومة تتمتع بالمصداقية والشفافية وخالية من التدخل الإيراني و(حزب الله) يصب في المصالح الأمنية القومية الأوسع لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها». وبعدما عدد القرار المحطات والجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتقديم المساعدات للبنان وحجمها، تقدم مجلس الشيوخ بأحر التعازي للشعب اللبناني، قائلاً إنه «يقف إلى جانبه ويدعم جهود حكومة الولايات المتحدة لتوفير الإغاثة الإنسانية الطارئة بالتنسيق مع الحكومات الأخرى والشركاء الدوليين. كما يؤكد أن المساعدة الأميركية، بقيادة (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية)، يجب أن تقدم مباشرة إلى الشعب اللبناني من خلال القنوات والمنظمات والأفراد الذين تم فحصهم بشكل صحيح». ويدعو مجلس الشيوخ الحكومة اللبنانية إلى «إجراء تحقيق ذي مصداقية وحيادية وشفافة في سبب الانفجار والمسؤولية عنه، وإشراك خبراء دوليين محايدين بوصفهم جزءاً من فريق التحقيق»، داعياً هذا الفريق إلى «تقييم وتحديد الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار وسوء الإدارة الاقتصادية التي أثرت على شعب لبنان. كما يدعو الحكومة اللبنانية إلى استعادة الثقة من خلال إعطاء الأولوية للسياسات والبرامج التي تعزز مصالح الشعب اللبناني». في هذا الوقت قبلت محكمة أميركية فيدرالية دعوى مرفوعة لوقف تمويل الولايات المتحدة الجيش اللبناني «بسبب تدخل (حزب الله) فيه وانتهاك الجيش حقوق الإنسان لصالح (حزب الله)». فقد رفع مواطن لبناني - أميركي يدعى شربل الحاج، في 21 ديسمبر الحالي، دعوى اتحادية ضد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بسبب اتخاذه «قرارات غير دستورية وغير قانونية» لتوفير التمويل للجيش اللبناني الذي يدعي المدعي أنه «ليس مستقلاً عن سيطرة وتأثير (حزب الله)». وتستند شكوى الحاج إلى 3 ادعاءات رئيسية: عدم تنفيذ القوات المسلحة اللبنانية قرار مجلس الأمن رقم «1701»، حيث إن كل المساعدة الأميركية مشروطة بتنفيذ هذا القرار، وسيطرة «حزب الله» على القوات المسلحة اللبنانية؛ وتحديداً المحكمة العسكرية، وانتهاكات القوات المسلحة اللبنانية حقوق الإنسان لمواطني الولايات المتحدة والمقيمين فيها، بحسب الدعوى. وورد في نص الدعوى أن «قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) الصادر في 11 أغسطس 2006، طالب القوات المسلحة اللبنانية بنزع سلاح (حزب الله)». وأضاف النص أنه نقلاً عن قانون المخصصات الذي وافق عليه الكونغرس الأميركي لعام 2020، تنص الوثيقة على أن الأموال للجيش اللبناني خُصصت لمساعدته على «تخفيف التهديدات الداخلية والخارجية من الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك (حزب الله)» بالإضافة إلى «تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (1701)، وهو ما لم يحدث». ووفقاً لشكوى المدعي، «تعدّ المخابرات العسكرية التابعة للقوات المسلحة اللبنانية والمحكمة العسكرية التابعة للجيش اللبناني امتدادين مخصصين لـ(حزب الله)، وهما في خدمته ويسيطر عليهما». واستندت الشكوى إلى الدعوى القضائية الصادرة عن «مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل» التابع لوزارة الخارجية الأميركية حول ممارسات حقوق الإنسان في لبنان في 2018، والتي جاء فيها: «رغم أن المحاكم العسكرية والمدنية تتبع إجراءات الاستئناف نفسها، فإن جماعات حقوق الإنسان أعربت عن مخاوفها من أن إجراءات المحكمة العسكرية كانت غامضة، وافتقارها إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وتعرضت لمراجعة غير كافية لقرارات المحكمة». كما استشهدت بتقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» بعنوان: «محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان»، الذي يتهم المحكمة العسكرية بانتهاكها حقوق الإنسان وغض النظر عن التعذيب والإكراه والترهيب والانتقام. كما تدّعي الوثيقة أن الجيش اللبناني قام باختطاف وتعذيب أحد الصحافيين وزوجين لبنانيين - أميركيين، هما لارا وإيلي سماحة، وأنهم أُجبروا على سحب الدعوى القضائية التي رفعوها ضد المتهمين، والتي تضمنت «أشخاصاً مرتبطين بـ(حزب الله) يعيشون في لبنان». وتتعمق الشكوى في قضية اللبناني - الأميركي عامر فاخوري الذي كان قائداً سابقاً في «جيش لبنان الجنوبي»، حيث تقول إنها مستوحاة من مخطط «الرهينة للحصول على (فدية المربح) من قبل (الحرس الثوري) الإيراني». وتشير الوثيقة إلى أن جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني، استدرج فاخوري إلى لبنان «لتسليمه إلى (حزب الله)»، حيث قام الجيش اللبناني باعتقاله في اليوم التالي لوصوله.

تحرك طلابي في لبنان رفضاً لـ«دولرة» الأقساط الجامعية

بيروت: «الشرق الأوسط».... طالب طلاب لبنانيون، أمس، بعدم تحويل التعليم إلى سلعة وتحميل الطلاب تبعات الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، وذلك خلال مسيرة جابت شوارع الحمراء وصولاً إلى أمام الجامعة الأميركية في بيروت، حيث سُجّل أشكال بين المتظاهرين والعناصر الأمنية. ويرفض طلاب الجامعات الخاصة في لبنان «دولرة» الأقساط الجامعية، أو دفعها على سعر صرف وسطي (3900 ليرة للدولار الواحد) بين سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة للدولار) وسعر السوق (8200 ليرة للدولار). ونظّمت مجموعات شبابية طلابية من الحراك المدني مسيرة أمس انطلقت من شارع الحمراء الرئيسي في بيروت ووصلت إلى أمام الجامعة الأميركية وسط إجراءات أمنية مشددة. ورفع الطلاب لافتات تطالب الجامعات بعدم «دولرة» أقساطها أو اعتماد زيادات مالية على الأقساط؛ كي يتمكن الطلاب من متابعة تحصيلهم العلمي في ظل الضائقة المالية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني، ولا سيّما ذوي الدخل المحدود. وقام الطلاب المتظاهرون بقطع الطريق في منطقة الحمراء لبعض الوقت وتوقفوا أمام مدخل الجامعة الأميركية في بيروت مرددين شعارات منددة بالطبقة الحاكمة وبالإجراءات المصرفية وبـ«القمع» الممارس ضدهم. وكانت إدارة الجامعة الأميركية في بيروت أعلنت رفع سعر صرف الدولار لتسديد الأقساط من السعر الرسمي وهو 1515 ليرة للدولار إلى 3900 ليرة، وذلك في خطوة ستتخذها جميع الجامعات الخاصة قبل بدء فصل الربيع الجامعي. وهذا التحرّك الطلابي الثاني في أقل من عشرة أيام، ويأتي في إطار «الجبهة الطلابية الموحّدة» التي انطلقت قبل شهر تقريباً وضمّت طلاباً من مختلف جامعات لبنان الخاصة والجامعة اللبنانية.

جيش الاحتلال يعلن عن محاولة تسلل عبر الحدود اللبنانية

الراي... أفادت "سي إن إن" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن محاولة تسلل عبر الحدود اللبنانية.

الجيش اللبناني يوقف 3 شبان اقتربوا من السياج الحدودي مع إسرائيل

المصدر: RT.... أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن توقيف ثلاثة شبان لاقترابهم من السياج الحدودي مع إسرائيل في منطقة سهل الخيام وهم في حالة سكر ظاهر. وقالت في بيان إنه "بتاريخ 29 ديسمبر الحالي قرابة الساعة 17.00، أوقفت دورية من مديرية المخابرات ثلاثة شبان لاقترابهم من السياج التقني في منطقة سهل الخيام وهم في حالة سكر ظاهر، وقد قامت قوات العدو الإسرائيلي على إطلاق النار باتجاههم. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص". وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن أن عناصر الجيش أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء تجاه أشخاص حاولوا التسلل من الأراضي اللبنانية.

سلطة الإخفاقات تحيل جبل الأزمات إلى عام «التسوية المستحيلة»

دياب «المجروح»: لِمَ لم يدعِ صوان على قاضٍ أو أمني؟.. الاقفال لـ15 يوماً وارد بعد 4 ك2

اللواء....غداً، ينقضي عام، تصح فيه كل النعوت، التي تصف الكوارث، والنكبات والمصائب، والملمات. لكن ميزته في السياسة تكمن في الآتي:

1- انفضاح أمر الطبقة السياسية، القابضة بكافة اشكال القوة، من صندوقة الاقتراع إلى القبضة على المال والأعمال، والقضاء والأمن، وكل صنوف عناصر السلطة وقوتها، واتهامها لبنانياً شعبياً ووطنياً، بأنها تسببت بالكوارث المتعددة التي تعصف بلبنان، من انهيار مالي، إلى انسداد اقتصادي، وبطالة فاقت كل التوقعات، وفقر مدقع اتى على الطبقة الوسطى، فسحقها فكيف بالطبقات الفقيرة اصلا أو المعدمة (بين 60 و70٪ من الشعب اللبناني باتوا فقراء، لدرجة العدم).

2- عجز هذه الطبقة عن معالجة أي أمر، أو مطلب، أو قضية نشأت في ضوء انتفاضة 17 ت2 (2019)، وما اعقبها من تحركات وتظاهرات واعتصامات ومواجهات. فلا أموال المودعين توضحت وجهة مصيرها، أو كيفية استرجاعها، ولا القوة الشرائية جرى الحد من انهيارها الصاروخي، ولا أية تشريعات صدرت تسمن أو تغني عن جوع.

3- ولعلَّ من أخطر الفضائح، العجز المتنامي إلى درجة التعقيد، وربما الاستحالة في تأليف حكومة، أو فرصة دولية، اتاحتها للبلد المهمش، والمقزم، والمفجر، المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 2 أيلول الماضي، غداة الزيارة الثانية للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب.

4- انقسام خطير إزاء نظام الأولويات، ففريق العهد يمعن في التوجه إلى الملفات الانتقامية، تحت شعارات محاربة الفساد، والشفافية وسوى ذلك من شعارات، أظهرت التجربة المعاشة، على مدى أربع سنوات وما يقرب من ثلاثة أشهر، انها بلا معنى أو مردود إيجابي، أو وطني.. جامع ومساعد على النهوض..

5- لا حاجة للمضي في سرد «المثالب» التي كشفت عوراتها سنة الـ2020، على ان الأخطر، ان الطبقة «الآثمة» احالت إلى السنة الجديدة، كل الأزمات دفعة واحدة، في الصحة (إجراءات جديدة بعد 10 ك2، قد تؤدي إلى الاقفال مجددا) في التعليم (أزمة الأقساط والتعليم عن بعد)، في العمل (امواج من المصروفين من المؤسسات المتبقية في المصارف والمطاعم والفنادق)، في توفير الاحتياجات حتى الغذائية (التلويح بأزمة بنزين، وربما طحين، فضلا عن الدواء العادي والمتعلق بالامراض المستعصية) إلخ.. وسط كل ذلك، يلوح في الأفق احتمال العودة بقوة إلى اقفال البلد 15 يوماً، بعد 4 ك2 المقبل نظراً لحجم الإصابات المحتملة.

أسئلة مفاجئة ودالة لدياب

وكعينة على المشهد القاتم، تساءل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من مكتبه في السراي الكبير، في لقاء مع بعض الإعلاميين: إن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قدر كمية نيترات الامونيوم، التي انفجرت داخل المرفأ في 4 آب بـ500 طن، فأين 2200 طن المتبقية. وقال: أعلنت من الصرح «أعلنت من الصرح البطريركي في 18 تموز الماضي أنني لن أستقيل لأن الانقسام السياسي العامودي في لبنان لا يسمح بتشكيل حكومة أخرى وقد نبقى في تصريف أعمال لمدة طويلة، وهذه جريمة في حق لبنان، لأن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع الاجتماع واتخاذ القرارات، لكن عندما وقع إنفجار المرفأ، أخلاقيا، أي حكومة في العالم يجب أن تستقيل. اضاف: كان ممنوعا على هذه الحكومة أن تنجح. هذه الحكومة كانت فرصة لكن هناك قرار دولي اتخذ بالنسبة للبنان بوقف التعاون مع البلاد بصرف النظر عن حسان دياب أو غيره. وقال الرئيس دياب: «أنا مجروح بعمق. أتيت منذ البداية لكي أحارب الفساد «بطلع آخر شي أنا الفساد»؟! لأني لم أزر المرفأ؟! وصلني التقرير في 22 تموز وحولته رأسا إلى الوزراء المختصين وصودف وجود إقفال بموجب قرار التعبئة العامة بسبب وباء كورونا وعيد الأضحى وعيد الجيش. هل هذا أمر مدروس؟ هناك شيئ غير طبيعي في الأمر. أنا لا أؤمن بالصدف. أنا أول رئيس فتح الباب للقاضي صوان، وعندما اتصل بي القاضي غسان عويدات وقال لي «عندك مانع يشوفك القاضي صوان الثلاثاء، أي بعد خمسة أيام، فقلت له فليأت الآن، وأتى وأخبرته بكل شيء». وسأل: هل يعقل انه ضمن ادعاءات القاضي صوان لا يوجد اسم قاضٍ أو أمني بينما يدعي على رئيس الحكومة؟ وقال: لم انزل إلى المرفأ لأنه وصلتني 4 معلومات مختلفة على مدى ساعتين. وخلال 20 اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع لم يرفع أحد يده، ليبلغ عن وجود النيترات وهم يعرفون. وعن استقبال الرئيس دياب للرئيس سعد الحريري في السرايا الحكومية وتضامن رؤساء الحكومة السابقين والطائفة السنّيّة معه، قال: انطلقت من الدستور والمادة 70، فأنا أعتبر إنني رئيس حكومة كل اللبنانيين وأحتكم إلى الدستور. ووعما يمكن للرئيس سعد الحريري تقديمه ولم يستطع الرئيس دياب تقديمه، قال: «قبول المجتمع السياسي، لا تكفي الكفاءة ونظافة الكف والوطنية للنجاح، بل يجب أن يتوافر التوافق السياسي. كنت أول رئيس حكومة يعرف أنه سيكلف بتشكيل الحكومة قبل ثلاثة أيام». والاغرب، ما تردّد عن ان حاكم مصرف لبنان يتحدث عن تأمين أموال ملياري دولار لسد فراغ الدولار في الأسواق، وإعلان الرئيس دياب عدم علمه بذلك.

الحائط المسدود

حكومياً، غابت الاتصالات نهائياً حول الشأن الحكومي بسبب غياب الرئيس سعد الحريري، فيما عاد الحضور الفرنسي للتذكير مجدداً ان مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون لازالت حاضرة وان الدعم الفرنسي للبنان لا زال قائماً، وذلك من خلال حضور رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية - الفرنسية في مجلس النواب الفرنسي النائب الفرنسي لوييك كيرفران الذي زار امس، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور النائب سيمون ابي رميا، وتناول اللقاء العلاقات اللبنانية –الفرنسية والمبادرة الفرنسية وآخر تطورات الملف الحكومي. وأكد النائب كيرفران إلتزام بلاده «الوقوف الى جانب لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت وتداعيات جائحة «كورونا».مشيراً الى «ضرورة تأليف حكومة جديدة كشرط أساسي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والحصول على المساعدات الدولية خصوصا من خلال مؤتمر «سيدر». وقال النائب الفرنسي: ان «المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة، وأن فرنسا لا تترك لبنان في هذه الظروف، وإن الرئيس الفرنسي ماكرون ملتزم تعهداته تجاه لبنان». كذلك، أكد أن الرئيس الفرنسي «لديه ارادة ورغبة بزيارة لبنان، على ان يتم تحديد موعد جديد للزيارة وفقا للظروف». في هذه الاثناء، نُقل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري (أن بي أن) امتعاضه من تأخير تشكيل الحكومة لانه كان ينتظران تكون عيدية المواطنين، لتبدأ بمعالجة الأزمات ووقف الانهيار. وقال بري: انه قام بكل ما هو قادر عليه لتسهيل ولادة الحكومة، إلا ان كل المساعي اصطدمت بحائط مسدود حتى الآن. واوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن الجمود الحكومي الحاصل يصعب خرقه قبل تسجيل مساع أساسية وهي حتى الآن متوقفة، لافتة إلى أن الاتصالات الخارجية ولاسيما الفرنسية متوقفة وغير معروف ما إذا كانت ستتحرك لاسيما على صعيد هذا الملف. وأكدت أن ما يسمعه المسؤولون اللبنانيون يقتصر على استمرار الرغبة  الفرنسية في الوقوف إلى جانب لبنان، على أن أي مسعى جديد لن يتظهر قريبا لأنه متروك لزيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت بعد تماثله للشفاء من جائحة كورونا إلا إذا بدل رأيه. وأعلنت المصادر إن كل تأخير في الملف الحكومي له تداعياته في حين أن المساعدات الدولية المطلوبة في حال إنجازه الاصلاح   ليس معروفا مصيرها بعد. جلَّ ما صدر عن فريق بعبدا: ما ذكرته الـ OTV، في مقدمة نشرتها المسائية: لا يزال البعض ينتظر إشارة خارجية ما، مصراً على محاولة استعادة الهيمنة السابقة ولو بصيغ أخرى وتحت شعارات محدثة، مع علمه اليقين بأن ذلك مستحيل. وفي السياق، لوحظ نشوء سجال بين «المستقبل» والاشتراكي على خلفية عملية التأليف، فقد نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش على كلام رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لـصحيفة «الأنباء الإلكترونية» حول أخطاء الرئيس المُكلف سعد الحريري بفرض أسماء على رئيس الجمهورية ميشال عون. وقال في حديث لقناة الـ«OTV»: «لا أدري أين تذهب مروحة جنبلاط اذ يتحدث حينًا يمينًا، ثم يعود ليتحدث شمالًا فليقل لنا ما قصده بذلك وليخفف غلبته شوي». وحول من يتحمل مسؤولية عدم بت الملف الحكومي، قال جنبلاط في حديث لـ «الأنباء الإلكترونية» أمس الإثنين: «محلياً، أحمّل مسوؤلية لهذه القوى السياسية (عون والحريري وحزب الله)، ولا ننسى أن التيار الوطني الحر فريق أساسي، كما وقعت أخطاء من قبل الحريري أنه يريد أن يفرض على ميشال عون أسماء معيّنة، فهناك خلاف حول الأسماء حسب الظاهر، كما هناك خلاف حول الوزارات، فالشيخ سعد بالأساس فكّر أن تشكيل الوزارة أمر سهل، كما فكر بأن يأتي بإختصاصيين، لكن إختصاصي وغير مُلم بالسياسة أمر ليس بالسهل في لبنان». ردّ النائب بلال عبدالله على نائب تيار المستقبل مصطفى علّوش في تغريدة، جاء فيها: «للمرة الثانية خلال شهر، ينبري نائب رئيس تيار المستقبل، مهاجما ساخرا ومحاولا أستيعاب إشارات وملاحظات وليد جنبلاط، فيخفق في الرد، ولو حاول ارتداء قناع الصقور في تياره حصدا للشعبوية. لن نساجلك في هذه الظروف،لأن فشلك واضح في تقمص دور منظر التيار!».

القرض الحسن

مالياً، برزت إلى الواجهة قضية مؤسسة «القرض الحسن» التي خرقت مجموعة تطلق على نفسها إسم «spiderz»،  كاميراتها والـServeurs الخاصة بها...ما أثار سلسلة تساؤلات حول عمل تلك المؤسسة ومصادر تمويلها وشمول خدماتها، باعتبارها مؤسسة مالية لحزب الله. فبعد تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن هذه المؤسسة غير مُدرجة على لائحة المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها،. وقال مصدر مصرفي، بأن «مؤسسة «القرض الحسن» لا تملك أي حساب مالي في أي مصرف تجاري لبناني على الإطلاق»، معللاً ذلك بأن «جمال تراست  بنك» كان لديه حساب صغير لمحطات محروقات تابعة لـ«حزب الله» وتم إقفاله لهذا السبب، فكيف يكون الأمر بحساب خاص بمؤسسة «القرض الحسن» الذي يُعتبر مؤسسة مالية للحزب؟!».وأضاف: مَن يُطلق الشائعات من هنا وهناك بأن تلك المؤسسة لديها حسابات في المصارف اللبنانية، هم من مجموعة المصطادين في الماء العَكِر التي تعمل على بَخّ سمومها يومياً لتشويه صورة القطاع المصرفي.

اشتباك قضائي!

قضائياً، دخل التجاذب القضائي فصلا جديدا بين الجهات المعنية بالتحقيق العدلي الجاري في ملف انفجار مرفأ بيروت في 4 آب. فبعد ان طلبت محكمة التمييز الجزائية من المحقق العدلي القاضي فادي صوان عبر النيابة العامة التمييزية ملف التحقيقات، لكن صوان امتنع عن تزويدها بالملف، مبررا ان محكمة التمييز لم توقف السير بالتحقيقات.

مواجهة الأقساط والتهميش

استمرت المواجهات بين القوى الطالبية والقوى الأمنية امام بوابات الجامعة الأميركية في شارع بلس في بيروت، قبل أقل من يومين من نهاية سنة «المصائب والنوائب» على موسم تحرك طلابي، واسع، على خلفية قرار الجامعات الكبرى رفع الأقساط، بوسائل شتى، منها اعتماد سعر المنصة (3900 ل.ل لكل دولار) ومنها رفع أسعار المقررات في الفصل الدراسي الواحد، أو الإصرار على اعتماد الدولار. في استيفاء الأقساط، بداية من الفصل الدراسي الثاني، العام المقبل. فتحت راية «عدم تهميش الحكومة الطلابية» تجمعت اعداد كبيرة من الطلاب امام الجامعة الأميركية احتجاجاً على رفع الأقساط وللمطالبة بالشفافية المالية، ولإجبار الجامعات على الإبقاء على سعر الصرف على أساس 1500 ل.ل. وأكّد الطلاب عجزهم عن دفع أقساط الجامعات بسبب الغلاء، مشيرين إلى أنّ انتقال عدوى رفع سعر الصرف الى باقي الجامعات سيؤدي حتماً الى ضرب التعليم الجامعي وضياع سنوات على الكثير من الطلاب. وهذه هي المرة الثانية التي تقمع القوى الامنية فيها الطلاب، بعد عشرة أيام على تحرّك أول تخلّله إطلاق القنابل المسيلة للدموع والضرب بالهراوات.

تأخير في اللقاح وتوجه إلى الاقفال بعد 4 ك2

إلى ذلك، تجتمع لجنة كورونا لمتابعة التدابير بعد ظهر اليوم من أجل تقييم تطوّر الوباء، وحالات الإصابات. وإذ توقع الرئيس دياب الذهاب إلى الإقفال إذا زادت نسب الإصابات بكورونا وعدم الالتزام، قائلا «يوم الاثنين نأخذ القرار وإلا هناك خشية من الدخول في النموذج الإيطالي»، مضيفاً «سنزيد قريباً 100 سرير، 60 في المستشفيات الخاصة و40 في المستشفيات الحكومية»، ومشيرا  الى ان «إصابات كورونا طفيفة في المدارس ولا خوف على هذا الصعيد»، التقى في السراي اليوم وزير الصحة العامة حمد حسن الذي قال بعد اللقاء «أطلعنا الرئيس دياب على آخر الاتصالات الجارية مع شركة «فايزر». حصل تأخير في النقاش حول بعض النقاط، لا سيّما في مقدمة العقد. فنحن وشركة «فايزر» لدينا بعض الملاحظات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار، منها الحصانة السيادية وعدم وجود قانون نافذ يحمي الشركات المصنعة للأدوية واللقاحات لاستخدام المنتوجات بصورة طارئة. وأكد أن هذه الملاحظات لن تؤثر على موعد وصول اللقاح قبل منتصف شهر شباط المقبل». أما بالنسبة إلى الجدل القائم حول موضوع إقفال البلد والمطار بعد الأعياد، فأوضح حسن أن «نتيجة التجارب السابقة وصلنا لخلاصة تؤكد حتمية ملاحقة البؤر الوبائية في المناطق التي تتواجد فيها أعداد إصابات محددة، والعمل على تتبعها ومعالجتها أو إقفال تلك الأماكن، إلى جانب إلزامية وضع الكمامة والتشدد في إجراءات القوى الأمنية»، لافتاً إلى أن الـ«كورونا» المتحول منتشر في أكثر من 12 دولة في العالم، والإجراءات المتخذة نفسها المطبقة مع الكوفيد -19. أما ما يحكى عن إقفال المطار فخارج النقاش. ما يجب اعتماده هو تطبيق الاجراءات اللازمة التي تتخذها وزارة الصحة بالنسبة إلى الوافدين والمقيمين».

توقع ارتفاع اعداد الإصابات بالكورونا.

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2298 إصابة بالكورونا، و21 وفاة بالكورونا، في الـ24 ساعة الماضية، مع ارتفاع العدد التراكمي إلى 175118 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2019.

دعوى الإرتياب: تسليم الملف "غير ملزم" والتمييزية بين "اجتهادَين"... "ردّ مفصّل" من صوّان و"جواب مبكّل" من نقابة المحامين

... نداء الوطن...وشهد شاهدٌ من أهل السلطة، متسائلاً: "أين ذهب 2200 طن" من نيترات الأمونيوم التي كانت مخزّنة في العنبر رقم 12 طالما أنّ الكمية التي انفجرت في 4 آب لم تتجاوز 500 طن، من أصل حمولة 2700 طن كانت قد أفرغت في مرفأ بيروت؟! خلاصة القول، إنّ ما كشفه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، المدعى عليه في قضية انفجار المرفأ، إنما يُشكّل مضبطة اتهام قائمة بحد ذاتها، تثبت واقعة النهب المنظّم والسرقة الموصوفة التي تعرضت لها شحنة النيترات المشؤومة، مقرونة بجملة شبهات وعلامات استفهام تحوم حول الجهة النافذة الفعلية التي وقفت خلف استقدام سفينة "روسوس" وأمّنت رسوها وتفريغ حمولتها في مرفأ بيروت، وصولاً إلى فتح فجوة في العنبر 12 لتسريب أطنان النيترات منه! .... تساؤلات لا تستدعي الشك والريبة بنظر القوى الحاكمة والمتحكمة بالبلاد، بل ما أثار ارتيابها هو المحقق العدلي في انفجار 4 آب، فقامت قيامتها ولم تقعد في مواجهته، حتى وضعته هو نفسه في قفص الاتهام أمام محكمة التمييز، طلباً لـ"كفّ يده" عن التحقيق بانفجار المرفأ رداً على الادعاءات التي سطّرها في القضية. لكنّ القاضي فادي صوان، وقبيل انقضاء مهلة تقديم الدفوع والردود من المعنيين بدعوى "الارتياب" المرفوعة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ضده، قدّم "رداً مفصلاً" إلى المحكمة التمييزية، وفق ما أكدت مصادر مواكبة للقضية لـ"نداء الوطن"، وكذلك فعلت نقابة المحامين في بيروت بصفتها مدعية، وبوكالتها عن 800 متضرر جراء انفجار 4 آب، فأرسلت بدورها "جواباً قانونياً مبكّلاً" من 20 صفحة طالبةً في خلاصته "ردّ دعوى خليل وزعيتر وإبقاء الملف في عهدة القاضي صوان ورفض طلب نقله إلى قاض آخر". وأوضحت المصادر أنه بعد مباشرة محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار درس دعوى "الارتياب المشروع"، وإمهالها الأطراف المعنية 10 أيام لتقديم الردود والأجوبة اللازمة، تقدمت النيابة العامة بجوابها، بينما جاء رد صوان "مستنداً إلى نصوص قانونية واضحة تؤكد وجوب إبقاء الملف لديه"، مشيرةً إلى أن مضمون رد المحقق العدلي يعكس تصميمه على استكمال التحقيقات "ما لم تقض محكمة التمييز بخلاف ذلك". ولدى استيضاحها عن مسار دعوى الارتياب، أفادت مصادر قضائية "نداء الوطن" بعدم وجود "مهلة زمنية محددة أمام محكمة التمييز لكي تبتّ بالدعوى، سواء لناحية إبقاء الملف لدى المحقق العدلي نفسه أو إحالته الى قاض غيره"، لكنها لفتت الانتباه في المقابل إلى أنه نظراً لكون "طلب المدعى عليهما خليل وزعيتر لا يستند إلى موجبات صلبة ومبررات مُحكمة بالمعنى القانوني، وبما أن طلبهما هذا يستند إلى معطيات ترتكز في جوهرها إلى معلومات إعلامية، فإنّ الرأي القضائي والقانوني يذهب باتجاه ترجيح كفة ردّ محكمة التمييز طلب تنحية القاضي صوان عن القضية". وعما تردد عن تمنّع القاضي صوان عن تزويد محكمة التمييز بملف التحقيقات بانفجار المرفأ بذريعة أنها لم تقض بوقف سير التحقيقات، أجابت المصادر القضائية: "في حال رفض المحقق العدلي ذلك، فلن يكون رفضه بحجة استمرار التحقيقات بل لأنّ حجته القانونية للتمنع ستتمحور حول سرية التحقيقات التي تحول دون كشف ما في الملف من معطيات ووقائع لا يجوز كشفها قبل انتهاء التحقيق". وإذ أكدت أن "ليس في القانون ما ينصّ على أن تطلب محكمة التمييز تسليمها ملف التحقيقات للنظر في دعوى الارتياب، لأن هذه الدعوى لا علاقة لها بمضمون التحقيق بل هي متصلة باتهام القاضي المعني بالتحامل على المدعى عليهما"، أشارت المصادر القضائية إلى أنه "حتى لو طلبت محكمة التمييز الملف، يبقى من حق المحقق العدلي، أي القاضي صوان في القضية الماثلة راهناً، عدم تزويدها بالملف بمعنى أنه غير ملزم قانوناً بالامتثال لهذا الطلب". وعن الخيارات المتاحة أمام محكمة التمييز في هذه الحال، نقلت المصادر أنّ هناك "اجتهادين" إزاء كيفية التعاطي مع رفض تسليم الملف، "الأول يقول بأنّ على المحكمة التمييزية أن تكتفي بجواب صوان لكي تبتّ بالدعوى، أما الرأي الآخر فيذهب إلى تأكيد وجوب تزويد المحكمة بملف القضية لكي تتمكن من البت بوجود الارتياب المشروع من عدمه، ربطاً بما يتضمنه من تحقيقات استند القاضي إليها لكي يسطر ادعاءه بحق مقدمي الدعوى ضده". ورداً على سؤال، لم تتوانَ المصادر عن تأكيد ممارسة "ضغوط سياسية كبيرة" في هذا الملف، لكنها ختمت بالتشديد على وجود "التفاف قضائي وقانوني صلب في المقابل، إلى جانب المحقق العدلي دعماً لاستقلالية القضاء والقضاة في ممارسة مهامهم بعيداً من أي اعتبارات سياسية وغير سياسية".