أخبار لبنان... «حزب الله» لا يستبعد «عدواناً إسرائيلياً»....كبتاغون حزب الله في إيطاليا.. ضبط شحنة بمليار دولار.... القضاء اللبناني.. سلاح حزب الله في 2020... تأليف الحكومة في إجازة مديدة وتحريكها بيد عون و«حزب الله».... إجراءات أمنية في البقاع لتطويق التوترات وضبط الحدود مع سوريا....

تاريخ الإضافة السبت 26 كانون الأول 2020 - 3:35 ص    عدد الزيارات 430    التعليقات 0    القسم محلية

        


كبتاغون حزب الله في إيطاليا.. ضبط شحنة بمليار دولار....

3 حاويات مشبوهة.. كبتاغون بمليار دولار لحزب الله في إيطاليا؟!....

دبي- العربية.نت.... كشفت السلطات الإيطالية ضبط حوالي 15 طنا من مخدر الأمفيتامين الكبتاجون، تبين بعد البحث أن "حزب الله" اللبناني وراءها، بحسب ما أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية، اليوم الجمعة. وأوضحت نيابة نابولي، التي حققت في القضية، أن القيمة المالية للمخدرات تصل إلى نحو مليار دولار.

3 حاويات مشبوهة

كما أضافت أن المخدرات كانت موجودة في ثلاث حاويات مشبوهة تتضمن أوراقا معدة للاستخدام الصناعي وعجلات حديدية. وفي التفاصيل، قدمت وحدة الجرائم المالية الإيطالية تفاصيل عن تلك الشحنة مؤخرا، ضمن تحقيق بثته شبكة "بي بي سي"، قائلة إنها كانت قادمة من سوريا وضبطت الصيف الماضي في عملية وصفت بأنها الأكبر من نوعها. وكشف التقرير أن مصدر المخدرات سوريا، وكانت السلطات الإيطالية تعتقد سابقا أن تنظيم داعش يقف وراءها، غير أن عمليات البحث والتحقيق أظهرت أن النظام السوري وحزب الله من يقفان وراءها. يشار إلى أن تقارير سابقة كانت أظهرت أن تهريب المخدرات يمثل أحد مصادر الدخل الرئيسية لتلك الميليشيات اللبنانية، المدعومة من إيران والتي تشكل أحد أقوى أذرعها في المنطقة، من أجل تمويل عملياتها في سوريا وغيرها لا سيما مع تراجع الدعم المالي الإيراني خلال السنتين الأخيرتين، حيث أفضت العقوبات الأميركية على إيران إلى محاصرتها، وتقليص مساهماتها في دعم الميليشيات في المنطقة.

«حزب الله» لا يستبعد «عدواناً إسرائيلياً»

بيروت: «الشرق الأوسط»... قال «حزب الله» إنه لا يستبعد «عدوناً إسرائيلياً» على لبنان، إذ أشار رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين إلى أن «احتمال حصول عدوان قائم»، في ظل توتر متصاعد في المنطقة، وشهد لبنان أحد فصوله ليل الخميس – الجمعة حين شاهد اللبنانيون صواريخ عابرة من البحر باتجاه سوريا، وأفيد بأنها ضربت أهدافاً في سوريا. وقال صفي الدين في تصريح إذاعي أمس (الجمعة)، إن «الأجواء ليست مهيأة لحرب كبرى، إلا أن احتمال حصول عدوان قائم». وأضاف أنه يقول ذلك «من باب تحمل المسؤولية وليس من باب الرعب ودب الذعر في نفوس الناس». ولفت إلى أن إسرائيل «تفتش اليوم عن بدائل في التعاطي مع المقاومة، وعن طريقة أخرى للمواجهة، وفي ذلك دليل على فشلها». وقال صفي الدين إن «المعادلة القائمة مع العدو هي الرد والاستهداف المقابل، ومن نتائجها وقوف العدو الصهيوني على رجل ونصف»، في إشارة إلى حالة التأهب التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على حدوده الشمالية بعد إعلان الحزب عن أنه سيرد على استهداف أحد مقاتليه في سوريا. وفي سياق آخر مرتبط بالملفات الداخلية اللبنانية، قلل «حزب الله» من فرضية التدخل الخارجي في الأزمة اللبنانية، إذ قال صفي الدين: «إننا كنا وما زلنا نعتبر أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان أنتجها اللبنانيون بأنفسهم مع بعض الدفع من الخارج، ولو لم يستجيبوا للضغوط الأميركية لما كنا وصلنا إلى هنا». وذكر أن «لبنان لا يتحمل الانقلابات ولا أن تفرض عليه الحلول بالقوة، وهو لا يتحمل إلا التفاهم والتشارك، وهذه حقيقته التاريخية»، معتبرا أن «الحرب الاقتصادية من الخارج قائمة، ولن يكون لها تأثير إذا ما أقفل اللبنانيون الأبواب أمامها، فالتأثير الخارجي لا يكون إلا باستجابة داخلية». وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس، في بيان صادر عن «مديرية التوجيه»، تسجيل ثلاثة خروق جوية من طائرات حربية إسرائيلية ظهر الخميس، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية. وقالت إنه «تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان».

جرائم قتل متنقلة في لبنان.. والعجز الأمني يفتح الباب أمام تأويلات كثيرة

الحرة....أيمن شروف – بيروت.... ثلاث جرائم حصلت في الأشهر الأخيرة في لبنان وبقيت علامات الاستفهام حولها

يعيش لبنان على وقع الكثير من التسريبات والشائعات التي تتحدث عن عمل أمني أو انفجار أمني، وهو أمر اعتاد عليه اللبنانيون منذ سنوات. على أرض الواقع هناك ما هو أخطر من الانتظار أو توقع الأسوأ. عمليات قتل متكررة وإن متقطعة، إلا أن ما يجمع بينها عامل واحد: السلطات غير قادرة على تحديد المسؤولية ولا حتى كشف خيوط قد تؤشر إلى جهة تقف وراء حادثة بعينها. جرائم كثيرة تحصل في لبنان، مثله مثل أي بلد في العالم، لا بل قد يكون إلى الآن ونظراً لما يمر به، نسبة الجريمة لا تُعتبر عالية كما يقول المختصون. لكن في الفترة الماضية، وقعت عدة جرائم، حاول الرأي العام اللبناني ربطها بما يحصل، إن أولاً بما يتعلق بالأزمة الاقتصادية أو ثانياً بما يتصل بانفجار بيروت الكبير، الذي وقع في المرفأ يوم 4 أغسطس 2020. ويبرز إلى الآن 3 جرائم حصلت في الأشهر الأخيرة وبقيت علامات الاستفهام حولها، ومُرجح كما جرت العادة في معظم الملفات الأمنية، ألا تصل التحقيقات إلى نتائج ملموسة، أو كما يقول مقربون من الضحايا إن "الأجهزة الأمنية قد تكون توصلت لنتائج ولكن ما يمنع الإعلان عنها هو الاعتبارات السياسية المحلية التي أيضاً تقف بوجه تحقيق العدالة للضحايا".

الجرائم الغريبة

صباح 4 يونيو 2020 عثر على المواطن أنطوان داغر وهو مدير الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال في بنك بيبلوس، وهو في العقد السادس من العمر، داخل موقف سيارات في منطقة الحازمية قرب أوتيل دوفين، "مقتولا بآلة حادة على رأسه في موقف السيارات في المبنى الذي يقطنه في الحازمية". وأتى اغتيال داغر حينها في وقت يعيش لبنان أزمة اقتصادية يحمل خلالها اللبنانيون المصارف جزءا أساسيا منها، واللافت كان أن من نفذ علمية الاغتيال لم يبغ القيام بعملية سرقة وهو ما يرجح بحسب الأمنيين أن الاغتيال كان بدافع آخر. وهنا تتعدد التحليلات من دون أن يكون هناك معطى واضحا حول خلفية الجريمة سوى ما صرح به مقربون من الضحية من أنه "كان يعمل على ملفات حساسة بحكم موقعه في المصرف". ولكن ما هي هذه الملفات الحساسة التي تقود إلى حتفه؟ لا جواب. كذلك، في 2 ديسمبر الجاري عُثر على العقيد المتقاعد في الجمارك، منير أبو رجيلي، مقتولا في منطقة قرطبا (شمالي لبنان)، وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن أبو رجيلي تعرض لضرب على الرأس بواسطة آلة حادة ما أدى إلى مقتله. وتعددت الروايات حول دوافع الاغتيال، وحينها غرد النائب السابق وليد جنبلاط على تويتر: "ماذا وراء مقتل العقيد منير أبو رجيلي رئيس مكافحة التهريب سابقا في الجمارك اللبنانية. هل أن هذا الحدث المريع لتعطيل أي تحقيق جدي في قضية الانفجار في مرفأ بيروت"؟..... ولم يصل التحقيق إلى اليوم لنتيجة واضحة، وتقول مصادر أمنية إن "العمل لا زال جار لمعرفة الحقيقة، لكن إلى الآن الترجيحات تشير إلى أن الدافع هو السرقة وليس أكثر من ذلك". وتبني المصادر حديثها للرد على معلومات أخرى ربطت اغتيال أبو رجيلي بمحاولة طمس حقائق حول تفجير المرفأ، وتؤكد أن "الرجل لم يكن له علاقة بالمرفأ بل عمل في مطار بيروت".

جريمة الكحالة وألغازها

منذ أيام قليلة، في 21 ديسمبر، عثر أيضا على المواطن جو بجاني مقتولا في سيارته أمام منزله الواقع في الكحالة وهي منطقة أمنية تتواجد فيها مراكز عسكرية كثيرة ووزارة الدفاع وهي أيضا تقع في نطاق جغرافي قريب من قصر رئاسة الجمهورية. ويعمل بجاني في شركة الاتصالات "ألفا" وهو أيضا مصور معتمد لدى قيادة الجيش، ولكنه بحسب مقربين لا يعمل بالتصوير كوظيفة بل هواية وهو لا يتقاضى راتبا من قيادة الجيش جراء قيامه بتصوير بعض المناسبات، ويظهر شريط الفيديو المعروض لعملية الاغتيال كيف قام القاتلان بتنفيذ الجريمة. وبعد الحادثة، انتشرت معلومات وشائعات كثيرة حول دوافع العملية، إلا أن الثابت الوحيد كما تقول مصادر عسكرية أن "الجريمة لم تكن إطلاقاً بدافع السرقة بل من نفذها قصد التخلص من بجاني ليس أكثر، ولكن الدوافع لا نعرفها إلى الآن والتحقيقات جارية ومكثفة ونأمل أن تصل لنتيجة سريعة". وتداول اللبنانيون معلومات تقول إن "بجاني لديه صور أعطاها للمحققين الفرنسيين حول مرفأ بيروت"، وهنا تقول المصادر إن "المغدور كان يعمل لدى قيادة الجيش وتربطه بضباطها علاقات جيدة، وإذا كان من صور التقطها فبالتأكيد ستكون القيادة من طلبتها وعلى علم بها". كذلك يقول صديق مقرب من بجاني إنه التقاه معه يوم أتي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان وتحدثا عن المرفأ "ولم يذكر أي شيء له قيمة حول امتلاكه لأمور مهمة أو تواصله مع محققين فرنسيين".

أسئلة مستمرة

ولكن ماذا عن الشائعات الكثيرة التي تلت عملية الاغتيال؟ يقول العميد المتقاعد محمد رمال في حديثه لموقع "الحرة" إن "سيل الشائعات التي نشهدها اليوم وبعد كل حادثة هي دليل على عجز القادة الأمنيين والعسكريين عن كشف الجرائم التي تحصل". ويضيف أن "سرعة التحرك والكشف عن ملابسات كل عمل أمني يحد من الشائعات وهذا ما لا يحصل في لبنان". ويظهر شريط فيديو التقطته عدسة مراقبة مزروعة أمام منزل بجاني قيام شخصين بعملية الاغيتال، الأول تولى إطلاق النار عبر مسدس مزود بكاتم صوت مباشرة في رأس الضحية، والثاني قام بسرقة هاتفه قبل أن يلوذا بالفرار من خلال سلم قريب، لم يمض على إنشائه أكثر من شهر، كما يقول أحد أصدقاء الضحية لموقع "الحرة" في معرض التأكيد على أن الجريمة مدروسة. وعثر على هاتف المغدور في مكان قريب من موقع الجريمة، وتشير مصادر أمنية إلى "احتمال أن الذي أخذ الهاتف وكان يبدو حاملا لحقيبة لا يُعرف ما هي، احتمال أن يكون بحوزته آلة لنسخ البينات وبالتالي قام بنسخ ما على هاتف بجاني ورماه قبل أن يبتعد عن المنطقة وذلك لمنع الأجهزة من تعقب الهاتف وهذا عمل محترف". ويعيش بجاني بحسب صديقه حياة عادية جداً ويضع عائلته أولوية فوق كل شيء وليست لديه ارتباطات كبيرة تجعل المرء يشك بأنه قد يقوم بعمل حساس لصالح جهة معينة، ومؤخرا وبحكم عمله في الاتصالات كان يقوم بجردة للـ"hardware"، ولكني أستبعد أن يكون هناك شيئا خطيرا قد وجده وأدى إلى تصفيته. ويقول مصدر أمني إن "الجريمة ليست صدفة، من الجرأة في تنفيذ العملية إلى معرفتهم بالمكان وهو ما يؤكد أنهم راقبوا المنزل طويلا، فضلا عن طريقة التنفيذ وكاتم الصوت والطريق الذي سلكوه وصولا إلى الهاتف". الجرائم المتنقلة، والتي يحوم عليها الكثير من علامات الاستفهام تفتح باب التأويلات كما يقول رمال "خاصة لأن هناك أزمة الثقة بين المواطن ودولته في بلد لا تصل فيه الملفات الأمنية إلى نهايات واضحة، وهذا الأمر لا يفتح الباب فقط أمام الشائعات بل أيضا أمام استسهال ارتكاب الجرائم". يأتي هذا في وقت رفعت فيه الأجهزة الأمنية من استعداداتها تحسبا لأي عمل أمني، ومؤخرا سرت كثير من شائعات عن عودة الاغتيالات والمشاكل الأمنية المتنقلة. ويقول مصدر عسكري رفيع: "ليس لدينا أي شيء يثبت أن هناك ما سيحصل، ولكن من خلال لقاءاتنا الدبلوماسية وصلنا بعض التحذيرات وبالتالي رفعنا منسوب الجهوزية". قبل 3 سنوات، حصلت أيضا جريمة قتل طالت العقيد المتقاعد في الجمارك، جوزيف سكاف، وهو كما تقول المعلومات سبق له وأخطر السلطات الجمارك بعد أشهر على وصول باخرة MV Rhosus، أن مادة الأمونيوم شديدة الخطورة وتشكل خطرا على السلامة العامة. واللافت في هذا السياق، صدور تقريرين متناقضين عن طبيبين شرعيين كلفتهما النيابة العامة الكشف على الجثة حيث أشار أحد التقريرين إلى أن ما حصل قضاء وقدرا، أما التقرير الثاني فيؤكد أن هناك من يقف خلف ما حدث ورمى به على ارتفاع ثلاثة أمتار. لا تصل التحقيقات إلى نتيجة. وبرأي رمال هذا الأمر يكون مرجحا خاصة "إذا كان بعض المتفلتين والمرتكبين ينتمون إلى محميات حزبية وطائفية".

القضاء اللبناني.. سلاح حزب الله في 2020

الحرة حسين طليس – بيروت.... حزب الله يسعى لمنع ربط اسمه بأي شكل من الأشكال بانفجار مرفأ بيروت.... على الطريقة العسكرية نفسها التي يطبقها حزب الله في أدائه على باقي أنشطته، يكشف مؤخراً عن أحدث "مفاجآته" التي أعدها لخصومه ومعارضيه السياسيين في لبنان. وكمن يكشف عن سلاح جديد ويستعرضه، وقف نائبه في البرلمان اللبناني، إبراهيم الموسوي، مطلع الشهر الحالي، أمام قصر العدل في بيروت، يشرح مميزات وأهداف الخطوة الجديدة التي قرر الحزب بدء استخدامها على غير عادة، بحيث لم يلجأ حزب الله بصفة شخصية في أي سابقة للقضاء اللبناني، منذ الإعلان عن تأسيسه عام 1983. الهدف، ممنوع ربط اسم حزب الله بأي شكل من الأشكال بانفجار مرفأ بيروت، لا على الساحة الإعلامية ولا بإطار أي تجاذب سياسي، وهذا خلاصة ما أعلنه الحزب على لسان نائبه الموسوي واصفاً الأمر بالـ" التضليل والافتراء والتزوير والاتهامات الباطلة". وعلى هذا الأساس طالت الدعاوى القضائية كل من موقع "القوات اللبنانية" الإلكتروني، والنائب السابق فارس سعيد. لكن من مميزات هذا السلاح الجديد أيضاً، أن أهدافه قابلة للتعديل، فيطال أيضاً من يقول إن حزب الله مسيطر على لبنان ومرافقه ومؤسساته وبالتالي يدرك الشاردة والواردة في البلاد، وهذا بالمناسبة ما يقوله العدد الأكبر من اللبنانيين وبينهم مؤيدوه، لكن السلاح الجديد اختار استهداف بهاء الحريري خصوصاً بسبب تصريحات صحفية له قال فيها إن الحزب يسيطر على المرفأ والمطار في بيروت، وبالتالي لا يمكن استبعاده عن مسؤولية ما جرى في المرفأ. أما آخر المستهدفين فكان وزير العدل السابق، أشرف ريفي، حيث تقدم محامو حزب الله بدعوى قضائيّة عليه في السابع عشر من الشهر الجاري، بجرم التحريض والقدح والذم وإثارة النعرات الطائفيّة، على خلفية اتهامه حزب الله بالتسبب بانفجار مرفأ بيروت.

سر اللجوء إلى القضاء

رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور راى أن هناك 3 أسباب تقف خلف توجه حزب الله إلى القضاء، "أولها أن قضية المرفأ انتجت موجة اعتراضية واسعة على جميع المسؤولين الحاكمين للبلد بسبب ما ظهر في إدارة الحكم وأدت إلى تدمير نصف بيروت تقريباً، وبالتالي لا يستطيع حزب الله تحمل تبعات مشكلة بهذا الحجم. السبب الثاني بحسب ما يشرح جبور لموقع "الحرة" شعور حزب الله أنه "مأزوم بالخيارات السياسية التي اعتمدها، بدليل أنه يستلم اليوم مفاصل السلطة في لبنان، في حين وصلت البلاد إلى انهيار مخيف وغير مسبوق في تاريخها." أما السبب الثالث فهو "الحصار الكبير والاستثنائي من قبل الولايات المتحدة الأميركية على حزب الله بسبب سلاحه ودوره الإقليمي". لهذه الأسباب وجد الحزب ضغطاً كبيراً من الرأي العام اللبناني عموماً ومن البيئة الشيعية خصوصاً بتحميله تبعات إدارته ورعاية الوضعية القائمة التي أوصلت لبنان إلى أزمة ما بعدها أزمة، "وبالتالي رأى أن اللجوء إلى القضاء يجعل كل من يتهمه أو يتوجه إليه بنفس المساءلة والمحاسبة أن يعيد حساباته، لأنه سيرفع عليه دعوى قضائية، بدليل أن هذا الحزب لم يكن في مراحل سابقة يتأثر بأكبر الاتهامات بالاغتيالات والتفجيرات، اليوم بات يتأثر، وهذا نتيجة الأزمة والحصار الذي يعيشه حيث لم يعد يستطيع أن يرد الهجمة التي أثرت على شعبيته داخل بيئته، ما أدى به إلى اللجوء للقضاء من أجل فرملتها." بحسب جبور.

عبرة لمن اعتبر

الصحفي والكاتب اللبناني، أحمد عياش، يرى أن "هناك موجة عارمة في البلاد فيما يتعلق بتحميل حزب الله مسؤولية ما حصل في مرفأ بيروت وحزب الله شعر بخطورة هذا المنحى فيما يتعلق بمسؤوليته، ولا يمكن أن ننسى إطلالة نصر الله بعد 4 أيام على الانفجار للتبرؤ من أي مسؤولية وإعلان عدم علم الحزب بما يجري ويوجد في المرفأ، وهذا يدل على حجم الإحراج الذي يمثله الانفجار." بدون تردد يجيب عياش أن الهدف من الذهاب إلى القضاء هو كم الأفواه، "خاصة إذا ما نظرنا إلى المستهدفين بالدعاوى القضائية وهم من الخطوط الأمامية المواجهة للحزب، إذ يشعر حزب الله أنه محرج أمام الرأي العام، ويريد إعطاء العبرة لمن اعتبر بالقول مسبقاً "إياكم والاقتراب من حزب الله وتحميله المسؤوليات." وهذا ما يفسر، بحسب عياش، موقف حزب الله الحاد من القاضي فادي صوان حينما بدأ التحقيق والاستدعاءات تقترب من محيط الحزب السياسي لاسيما مع رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء علي حسن خليل ويوسف فنيانوس رغم أنهم جميعاً غير منتمين أو متعلقين تنظيمياً بحزب الله. "هذا مؤشر على شعوره بخطورة هذا الملف القضائي الكبير، خاصة أنها قضية تتخطى البعد المحلي وقد تتوجه إلى العدالة الدولية." من جهته يرى جبور أن "كل الهدف من هذه الدعاوى هو فرملة المواجهات معه والاتهامات ضده، يستخدم القضاء وسيلة بالحد الأدنى لوقف هذه الاتهامات لأنه لا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك في لبنان الذي يعيش متغيرات سريعة ولم يعد كما كان قبل 2005 أو قبل 17 تشرين وانفجار بيروت، والناس منتفضة في الشارع ولبنان بلد مأزوم والمشروع السياسي الذي يرعاه حزب الله أودى بالبلاد إلى الإنهيار وبالتالي الوضع مختلف عما كان عليه سابقاً."

تجربة سابقة

أول مرة لجأ فيها حزب الله إلى رفع دعوى قضائية، بشخص نائب أمينه العام، نعيم قاسم، وليس بشخصه كحزب، كانت ضد الإعلامية ديما صادق عام 2005. تقول صادق إن الدعوى في حينها كانت "مبنية على فبركة بأساسها، حيث فبركوا مقالا أنا لم أكتبه، نسب إلي ونشر في موقع عراقي غير معروف، وأخذ الموضوع جلسة واحدة ولكن القاضي حفظ القضية بسبب هشاشتها." وترى صادق أن " توجه حزب الله إلى القضاء كان لافتاً كما هو الحال اليوم، يحاولون القول إنهم متمسكين بالدولة ومؤسساتها والقانون رغم كل فظاعاتهم وارتكاباهم. المضحك بالموضوع أنه وفي حين أن القضاء لم يوقف أي أحد في قضية انفجار المرفأ ولم يتقدم خطوة في التحقيقات، حزب الله يلجأ إلى القضاء ذاته ليبرئ نفسه هذه سوريالية فظيعة وهذا التصرف يفسر نفسه بنفسه، بحيث يلجأ إلى جهاز مشلول." ديما ترى في تجربتها أملاً بوقوف القضاء في وجه هذا النوع من الدعاوى بناء على السابقة التي جرت معها.

مقدمة للاستهداف؟

"لم أستطع حتى الآن تكوين صورة عن هدف حزب الله من هذه الدعاوى"، يقول النائب السابق فارس سعيد في تصريحه لموقع "الحرة"، "هل هو فعلا لجوء إلى العدالة من قبل تنظيم لم يحترم العدالة يوماً في مساره السياسي والأمني والعسكري؟ وبالتالي أسأل نفسي لماذا تقدم الحزب بهذه الشكوى وأخذ صفة الادعاء الشخصي أي باسم حزب الله في حين أنه يدعي القدرة على تغيير المعادلات الإقليمية؟..... أخشى أن يكون في أجواء الفلتان الأمني في لبنان، هناك محاولة لذر الرماد في العيون في حال أصاب مكروه لأي ممن طالتهم دعاوى حزب الله للقول بأنهم غير معنيين بهذا المكروه." يضيف سعيد " لا شك أن هيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية بكل مفاصلها هي هيمنة مطلقة وبالتالي النيابات العامة ضمناً، هل يوجد في لبنان قاضٍ يتجرأ على الاعتراف بأن حزب الله حزب غير شرعي غير مسجل لدى وزارة الداخلية اللبنانية وبالتالي لا يحق له أن يتقدم أساساً بالدعوى؟ هل هناك قاضٍ يتجرأ على حفظ دعوى مقدمة من حزب الله، هل من قاضٍ يتجرأ على تبرئة المدعى عليه من قبل حزب الله، هذه أسئلة برسم القضاء اللبناني."

هل يجرؤ القضاء؟

"القضاء اللبناني أمام امتحان اليوم"، بحسب ما يرى جبور، "أي قاضي يلجأ الحزب إليه سيشعر أنه أمام ضغط ما يمثله حزب الله من قوة أمنية وعسكرية وسياسية وبالتالي القضاء سيواجه مرحلة مشابهة لما كان قائماً إبان الاحتلال السوري للبنان، بحيث كانت كل السلطات ترضخ لترهيب النظام السوري، السلطة القضائية هي جزء من المشهد السياسي ولا يمكن القول أن واقع القضاء يختلف عن الواقع السياسي في لبنان، جميع اللبنانيين يشعرون بوجود سلطة فوق السلطة اللبنانية والقضاء ليس جسما منزهاً وفوق التأثيرات، وبالتالي يشعر القاضي أمام حزب الله أنه ليس أمام حزباً عادياً وإنما يخشى من رد فعل من هذا القبيل وبالتالي التحدي الأساس أن يثبت أنه لن يتأثر بالمناخ العام الذي يحكم في هذه القضية." بدوره يرى عيّاش أيضاً أن هناك استسلاما لحزب الله على صعيد المؤسسات والسلطات في لبنان، ولكن في الوقت نفسه هناك تمايزات هدفها الحفاظ على ماء الوجه، بحيث لا يمكن لأحد مجاراة حزب الله في هذا الوقت، فالنقمة الشعبية التي نشأت بعد 17 تشرين دائما في بال السلطة اللبنانية وأركانها. "ما أزعج حزب الله فعلياً أن ملف المرفأ تحرك بطريقة توحي بأنه خرج عن سيطرته، بمعنى عندما توجهت التحقيقات إلى رئيس الحكومة حسان دياب، كأنها إشارة إلى أن هذا القضاء تحلل إلى حد ما من الإرتباط بنفوذ حزب الله، ولا يمكننا إلا الأخذ بعين الإعتبار الضغط الشعبي في لبنان والخارج. هذا هو الصراع القائم حالياً."

لبنان يرصد أول حالة مصابة بالسلالة الجديدة... على رحلة قادمة من لندن

الجريدة....المصدر رويترز.... قال لبنان اليوم إنه رصد أول حالة مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تنتشر بسرعة في بريطانيا، على متن رحلة وصلت من لندن. وقال حمد حسن وزير الصحة القائم بالأعمال على تويتر "تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 في رحلة 202 إم.إي القادمة من لندن في 21 ديسمبر. نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين". ويواجه النظام الصحي في لبنان ضغوطا مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مما يضاعف من معاناة بلد يواجه أزمة مالية حادة وفي أعقاب انفجار ضخم دمر مرفأ بيروت وألحق أضرارا بالمستشفيات في العاصمة اللبنانية. وسجل لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة، ما يربو على ألف وفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19.

تأليف الحكومة في إجازة مديدة وتحريكها بيد عون و«حزب الله»

المشاورات مجمدة إلى ما بعد تسلم بايدن الرئاسة الأميركية

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... قال مصدر سياسي لبناني مواكب عن كثب للأجواء التي سادت الجولات الرابعة عشرة للمشاورات بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، إن ترحيل تشكيلها إلى ما بعد انتهاء عطلة الأعياد لا يعني بالضرورة أن هناك إمكانية لتحقيق تقدم يدفع باتجاه تشكيل الحكومة. وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن ترحيلها يمكن أن يطول، وربما إلى ما بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، زمام الرئاسة الأميركية في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل ما لم يقرر عون التعاطي بإيجابية مع التشكيلة الوزارية التي طرحها عليه الحريري. وكشف المصدر السياسي أن الرئيس الحريري عاتب الرئيس عون في مستهل الجولة الأخيرة على خرقه للطلب منه بإشاعة أجواء إيجابية لدى انتهاء الجولة الثالثة عشرة، وذلك من خلال فريقه السياسي الذي أشاع أجواء سلبية من دون أي مبرر، وقال إن عون لم يعلق على ما قاله الحريري في معاتبته له. ولفت المصدر نفسه إلى أنه يستغرب كيف أن عون شخصياً وأحياناً من خلال فريق السياسي الموجود في قصر بعبدا، الذي يدين بولائه المطلق لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يصر على اعتماد وحدة المعايير وتطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب على الطوائف اللبنانية، رغم أنه بادر إلى خرقها، وهذا ما ظهر جلياً في الاقتراح المتكامل الذي عرضه على الحريري من دون أن يرفقه بذكر أسماء الوزراء المرشحين لتولي الوزارات. وأكد أن عون لم يعترض في طرحه المتكامل على إسناد وزارة المالية، وكما ورد في التشكيلة التي عرضها عليه الحريري إلى وزير من الطائفة الشيعية، ولا على الحقائب الأخرى المخصصة لها، بينما أصر على حصر إعادة توزيع الحقائب بالطوائف المسيحية والطائفة السنية، ما يعني أنه ليس في وارد الدخول في اشتباك سياسي مع الشيعة قد يتسبب بإحراج حليفه «حزب الله» مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ورأى المصدر أن الاقتراح المتكامل لعون حمل توزيعة للحقائب الوزارية على أساس الانتماءات السياسية للوزراء، وإن كان تجنب ذكر أسماء الوزراء الذين سيشغلونها، وقال إنه لحظ تمثيل القوى السياسية، باستثناء حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«التيار الوطني الحر»، وإن كان استعاض عن تمثيل الأخير بحصر الحصة الوزارية برئاسة الجمهورية، وهذا ما لقي رفضاً من الحريري لسببين: الأول يكمن في أن عون يريد الإطاحة بروحية المبادرة الفرنسية التي نصت على تشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين مستقلين من غير المنتمين للأحزاب، والثاني يتعلق بإصراره على ضمان حصوله على الثلث الضامن أو «المعطل» في التشكيلة الوزارية رغبة منه في الالتفاف على ما تعهد به أمام البطريرك الماروني بشارة الراعي بعدم إعطاء الثلث لأي مكون سياسي. وأكد المصدر أن عون يريد الاحتفاظ، وبالنيابة عن باسيل، بوزارات الدفاع والداخلية والعدل، وقال إنه طرح شخصية حزبية بامتياز لتولي الداخلية، فيما اعترض على تولي جو صدي حقيبة الطاقة بذريعة أنه محسوب على «القوات»، مع أن باريس تؤيد إسنادها له باعتبار أن من أولويات المبادرة الفرنسية إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كبند أساسي في الورقة الإصلاحية التي تقدم بها الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أن تبين أن العجز في هذا القطاع بات يفوق الأربعين مليار دولار. واعتبر المصدر أن امتناع عون عن تشاوره مع الحريري في التشكيلة الوزارية التي عرضها عليه يشكل مخالفة للأصول الدستورية، وإن كان يوقع بالاتفاق مع الرئيس المكلف على مرسوم إعلان ولادة الحكومة، وعزا السبب إلى أنه يضغط على الحريري للتسليم بشروطه، وهذا ما يشكل مصادرة لصلاحيات رئيس الحكومة. وأكد أن عون كان تقدم بلائحة ضمت أكثر من 20 اسماً لتولي الحقائب الوزارية، وأن الحريري وافق على اختيار أربعة منها، لأنهم من أصحاب الاختصاص من دون باقي الأسماء الذين بمعظمهم من المحازبين الذين اختارهم باسيل، ومن بينهم عمداء متقاعدون ومذيعة في قسم الأخبار في إحدى محطات التلفزة المحلية وفنان محسوب على «العهد القوي». ونقل المصدر عن جهات مقربة من رؤساء الحكومة السابقين، أن عون لا يزال يتصرف كما كان أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية (1988 - 1990)، وأن وريثه السياسي، أي باسيل، يسير على خطاه، وهذا ما يعطل إمكانية التعاون معه، خصوصاً أن احتفاظه بحقائب الداخلية والدفاع والعدل يؤشر إلى إصراره على الإمساك بها في مكافحته للفساد من جانب واحد من جهة، وفي إسكاته لمعارضيه وتهديدهم وهم كثر باستثناء حليفه «حزب الله». وتوقف المصدر أمام إصرار البطريرك الراعي على رفع سقف مطالبته بتشكيل حكومة في أسرع وقت، وقال إن أي تأخير يأتي استجابة لطلب «حزب الله» الذي يريد ترحيلها إلى ما بعد بدء ولاية بايدن، ليكون بيد إيران واحدة من الأوراق للتفاوض فيها معه، وسأل: «كيف يمكن لعون القفز فوق موقف بكركي الذي ينظر إليه الحريري على أنه متقدم وضاغط، خصوصاً في ضوء الدعم الذي يلقاه من البابا فرنسيس الذي وجه رسالة للبنانيين تلاها الراعي بالنيابة عنه؟».

الراعي: التغيير بات ملحاً لوقف مسيرة الانهيار الوطني... انتقادات للتأخر في تأليف الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط».... أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس (الجمعة) أن «التغيير بات أمراً ملحاً من أجل وقف مسيرة الانهيار الوطني»، منتقداً عجز السلطة اللبنانية عن التوصل إلى اتفاق بشأن تأليف الحكومة، ومعتبراً أنه «إذا كانت أسباب عدم تشكيل الحكومة داخلية فالمصيبة عظيمة؛ لأنها تكشف عدم المسؤولية، وإذا كانت أسبابها خارجية فالمصيبة أعظم؛ لأنها تفضح الولاء لغير لبنان». وحضرت الانتقادات للسلطة اللبنانية أمس في احتفالات عيد الميلاد، بسبب العجز عن تشكيل حكومة ينتظرها اللبنانيون وتنفذ الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي، بغية استدراج المساعدات الدولية. وأمل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أمس، أن «يلهم الله البعض لنتوصل إلى حكومة قادرة على وقف الانهيار، وبدء ورشة إعمار ما هدمه انفجار المرفأ». وبغياب رئيس الجمهورية ميشال عون للمرة الأولى عن قداس الميلاد، بسبب الظروف الصحية الراهنة، وتداعيات جائحة «كورونا»، قال البطريرك الراعي: «إننا توقعنا أن تعزز مكافحة الفساد وحدتنا الوطنية، فتفاجأنا بها تهز هذه الوحدة، وتعيد البلاد إلى مراحل سابقة طويناها». وأضاف: «توقعنا أن يؤدي التحقيق القضائي المستقل في تفجير المرفأ إلى مزيد من اللحمة الوطنية، فتفاجأنا بتحوله صراعاً بين القضاء والأجهزة الأمنية والمؤسسات الدستورية». وقال الراعي: «توقعنا أن تتهافت السلطة السياسية إلى تلقف توصيات المؤتمرات الدولية ومساعدات الدول المانحة، وتبدأ في مشروعات الإصلاح للجم الانهيار، فتفاجأنا بتعطيل خطط الإصلاح وإجهاض المبادرات الدولية والمؤتمرات التي انعقدت من أجل نهوض لبنان»، كما «توقعنا أن يسرع المسؤولون في تأليف حكومة تكون بمستوى التحديات من أجل إحياء الدولة والمؤسسات واتخاذ القرارات، فتفاجأنا بوضع شروط وشروط مضادة ومعايير مستحدثة، وبربط تأليف حكومة لبنان بصراعات المنطقة والعالم، فبتنا من دون سلطة إجرائية دستورية، وازداد الانهيار». وأكد الراعي أنه «إذا كانت أسباب عدم تشكيل الحكومة داخلية فالمصيبة عظيمة؛ لأنها تكشف عدم المسؤولية، وإذا كانت أسبابها خارجية فالمصيبة أعظم؛ لأنها تفضح الولاء لغير لبنان»، لافتاً إلى أنه «في الحالتين يشعر الشعب بأن التغيير بات أمراً ملحاً من أجل وقف مسيرة الانهيار الوطني». وسأل: «أي ضمير يسمح بربط إنقاذ لبنان بصراعات لا علاقة لنا بها، لا من قريب ولا من بعيد؟». وأشار إلى الراعي إلى أنه تمنى على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف «أن يشكلا فريقاً واحداً يعلو على جميع الأطراف ويتحررا، ولو موقتاً، من جميع الضغوط، ويتعاونا في تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسيين، فيكسبا ثقة الشعب والعالم وينهضا بلبنان، ويصبحا مضرب مثل في تجديد الشراكة الوطنية؛ لكن تمنياتنا اصطدمت بابتداع البعض شروطاً لا محل لها في هذه المرحلة، ولا مبرر لها في حكومة اختصاصيين». وقال: «لا بد من مصارحة الشعب التي هي ميزة المسؤولين في الأزمات المصيرية. وأي أزمة أعظم من هذه الأزمة؟».

- المطران عودة

وفي السياق نفسه، وجَّه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة انتقادات إلى السياسيين اللبنانيين، مؤكداً أن «وطننا في مأزق باعتراف الجميع. قدراته المالية تستنزف يومياً، والمخاطر الأمنية محدقة باعتراف العارفين، وشعبه يمات يومياً، وهو يصرخ مستغيثاً، وليس من يسمع ممن في يدهم القرار»، متسائلاً: «إلى متى هذا التجاهل؟ ولم التباطؤ في اتخاذ القرارات الضرورية وأولها تشكيل حكومة؟». وأكد عودة أن «الوقت ليس وقت المناكفات وتصفية الحسابات. إنه وقت العمل الحثيث من أجل إنقاذ هذا البلد. الشعب غير مهتم بالتباينات التي تفرق المسؤولين والتعقيدات التي تعترضهم. الشعب لا يريد إلا العيش الهانئ الكريم والآمن، في ظل دولة عادلة تحمي حياته وحقوقه». ويتبادل الأفرقاء الاتهامات حول المسؤولية من العجز عن تأليف الحكومة، وقال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، عبر حسابه على «تويتر»، إن «الحسابات والرهانات الخارجية، إضافة إلى الأنانيات الفئوية لمن هم في السلطة، حرمت اللبنانيين من عيدية منتظرة بتشكيل حكومة إنقاذية». وفي سياق متصل، حذر المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، من أن «لعبة خداع اللبنانيين وغشهم بأن الصراع السياسي هو من أجلهم ولأجلهم قد انفضحت، وما يمر به البلد والدولة والمؤسسات بكل تلاوينها، ويشهده اللبنانيون بكل انتماءاتهم، يؤكد أن هذه الطبقة السياسية نهبت الدولة وضيعت حقوق اللبنانيين جميعاً، مسلمين ومسيحيين، ولا تزال مصرة على نهجها التعطيلي وسلوكها المشبوه ونفاقها الموصوف، وغير مستعدة لإصلاح ولا لتغيير؛ لأن مشروعها أبعد من تأليف حكومة وإنقاذ بلد». وأكد الحرص على أن يرقى التعايش الإسلامي المسيحي إلى «مستوى الأخوة اللبنانية وليس الشراكة الوطنية فحسب». وقال: «لا حل في لبنان إلا بدولة مواطنة عادلة وحكومة وطنية إنقاذية، فالوقت ليس في صالح أحد، والوضع الاجتماعي مهدد، ونيران المنطقة مستعرة، والغضب الشعبي يكاد يخرج على السيطرة»، داعياً إلى «إدراك لبنان قبل أن تلتهمه حرائق الفوضى والانهيار».

«انتكاسة» تصيب سياحة آخر العام وتراجُع الوافدين إلى لبنان 70%.... إشغال فنادق بيروت لا يتجاوز الـ5%

الشرق الاوسط...بيروت: إيناس شري... تعرضت رهانات القطاع السياحي اللبناني على موسم رأس السنة لدفع العجلة إلى الأمام، لانتكاسة كبيرة، إذ أحجم السياح عن زيارة لبنان، فيما سجلت أدنى حركة للمغتربين الوافدين إلى لبنان منذ سنوات في مثل هذه الأيام. وراهن العاملون في الموسم السياحي على أن يكون تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار بنحو 70%، عامل جذب للسياح الذين سيجدون الأسعار في لبنان أدنى بكثير من السابق، ويمكن أن تشكل منافسة لوجهات سياحية في المنطقة. لكن رياح ديسمبر (كانون الأول) لم تجرِ كما تشتهي سفن القطاع السياحي، حسبما يرى الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية النقيب جان بيروتي، معتبراً أن تأخر الحكومة اللبنانية في إعلان فتح البلد وتمديد ساعات عمل المطاعم والملاهي «أثّر بشكل سلبي على حركة السياح والمغتربين». وأشار في حديث إلى «الشرق الأوسط» إلى أن تأخر الحكومة في الإعلان عن فتح البلد حرم لبنان من «إدخال الدولار الجديد»، فضلاً عن إقفال عدد من الدول أخيراً مطاراتها. ويصف نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود، الحركة السياحية خلال فترة الأعياد بـ«المشلولة»، فنسبة المغتربين والسيّاح الوافدين إلى لبنان تراجعت 70% عن العام الماضي الذي لم يكن جيداً، مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ مطار بيروت الدولي كان يستقبل عادةً وخلال هذه الفترة من كل عام نحو 13 ألف راكب يومياً، أما هذا العام فوصل في أعلى عدد يومي إلى 3500 راكب، ما يجعل المقارنة غير واردة أصلاً. ويشير عبّود إلى أنّ الفنادق في لبنان شبه فارغة، بينما جرت العادة أن تكون نسبة الإشغال فيها عالية جداً خلال هذا الشهر، مضيفاً أنّه وعلى سبيل المثال، لا تتخطى نسبة الإشغال في فنادق بيروت 5%. الحركة البسيطة في القطاع السياحي يُعيدها عبود إلى عدد قليل جداً من المغتربين الذين أتوا من بلدان مجاورة للاحتفال مع ذويهم في لبنان، إذ إنّ اللبنانيين في البلدان البعيدة كالولايات المتحدة وكندا لم يأتوا هذا العام. أمّا على صعيد السيّاح فلا يمكن الحديث عن حركة، بسبب «كورونا» وإجراءات المطارات وشركات الطيران التي تعمل بطاقة تشغيلية لا تتجاوز الـ30% من قدرتها العامة. ويشير عبود إلى أنّ الأسعار هذا العام وإذا احتسبناها على أساس الدولار، تراجعت بنسبة كبيرة، فسهرة رأس السنة التي كانت كُلفتها ما بين الـ500 دولار والألف لشخصين في العام الماضي، أصبحت متاحة بمئتي دولار فقط هذا العام، ولكن هذا التراجع يستفيد منه مَن يدفع بالدولار أي المغتربين والسيّاح الذين لم يأتوا. وعلى صعيد الحركة السياحية الداخلية يبدو الوضع أسوأ، حسب عبود، إذ إنه لا يمكن الاعتماد على اللبنانيين المقيمين في لبنان، فبالإضافة إلى تراجع قدرتهم الشرائية مع تجاوز نسبة التضخم المقدّرة بنحو 200%، ووباء «كورونا»، لعب الحديث مؤخراً عن عدم استقرار الوضع الأمني دوراً رئيسياً في عدم إقبالهم على حجوزات الحفلات والفنادق، لا سيما في مناطق لطالما عرفت ازدحاماً في ليلتي عيد الميلاد ورأس السنة.

إجراءات أمنية في البقاع لتطويق التوترات وضبط الحدود مع سوريا

الشرق الاوسط....بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش..... قلصت تدابير مشددة يتخذها الجيش اللبناني في المنطقة الشرقية الحدودية مع سوريا، حجم التهريب إلى الداخل السوري، بالتزامن مع ملاحقات في قرى وبلدات البقاع الشمالي لمطلوبين تورطوا في الآونة الأخيرة بإطلاق النار وترهيب المواطنين. ونفذ الجيش اللبناني أخيراً سلسلة ملاحقات في حي الشراونة في بعلبك، في تطور أمني مستجد لم تشهده المنطقة بهذا الحجم الكبير منذ عام ٢٠١٨، كما نفذ عدداً من المداهمات في بلدة بريتال في شرق بعلبك التي يلوذ إليها مطلوبون، وصادر أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة وذخائر، وأوقف مطلوبين ومشبوهين بموازاة ضغوطات على السكان لتسليم المطلوبين. وينظر سكان المنطقة بارتياح إلى هذه الحملة الأمنية التي تتصاعد منذ أكثر من عشرة أيام، وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب بكر الحجيري، إن العلاقة التي أوصلت إلى العنف، التي حصلت فيها مناوشات في الفترة الأخيرة، «تراجعت لأن جميع الأطراف لا مصلحة لها بالتصعيد». وقال إن الحالة المزرية التي وصلت، إضافة إلى إجراءات القوى الأمنية، «دفعت إلى تكريس قناعة لدى الناس أن الأسلوب المتبع فيه قهر للناس، وقد يوصل بهم إلى الفوضى»، لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كلنا أبناء منطقة واحدة، عشائر وعائلات، ولكل دوره، والناس اقتنعت من نفسها بأن ما يحصل يجب الإقلاع عنه». وأشار الحجيري إلى أن «هناك دوراً للقوى الأمنية، وهذا الدور من المفروض أن يتوافق مع وضع سياسي بتشكيل حكومة كي تحدث نقلة نوعية على صعيد الإنماء، وعندها تقتنع الناس لوحدها بتهدئة النفوس». وشهدت المنطقة، في الأسابيع الأخيرة، تصعيداً واشتباكات بين أفراد من عائلات وعشائر، أدت إلى توتير الوضع الأمني بشكل كبير، قبل أن يفعل الجيش اللبناني والقوى الأمنية إجراءاتهما الأمنية لملاحقة المطلوبين والمخلين. وأكد المفتي الشيخ بكر الرفاعي، أن أبناء المدينة والجوار «تلمسوا في الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً في الوضع الأمني أدى إلى بعض الانفراجات»، لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الدولة بدأت، وبشكل تدريجي، تقوم ببعض العمليات الأمنية المتنقلة في مدينة بعلبك والبلدات المحيطة لها»، داعياً إلى «أن نشد على أيدي الدولة بهذا الموضوع». وأكد أن «ما نريده هو أن تتحسن الأمور، إذ لا نريد البقاع منطقة متوترة، بل نريد بعض العمليات الأمنية التي تستهدف بعض المطلوبين الخطرين، إضافة إلى التركيز على المخدرات المنتشرة في صفوف الشباب والبنات». وقال: «إننا نشعر بجدية، وهذه الأشياء تصب في مصلحة المنطقة»، آملاً أن يكون في الفترة المقبلة «توجه لحل مشكلة البناء» التي اندلع أحد التوترات في الشهر الماضي على خلفية قيام البعض بتشييد أبنية من دون الحصول على تراخيص رسمية. وقال المفتي الحجيري، «عندما تتقدم الدولة نلاقيها بمنتصف الطريق، وعندما تتأخر واجبنا الطبيعي أن نرفع الصوت عالياً لنقول إننا نعيش حالة تفلت أمني». وتتزامن الحملات الأمنية في المدن والبلدات، مع إجراءات أمنية على الحدود لتقويض عمليات التهريب إلى الداخل السوري. ومنذ مطلع الشهر الحالي، أطلق الجيش اللبناني خطة جديدة قضت باتخاذ إجراءات جديدة بإقفال ما تبقى من معابر غير شرعية لوقف استنزاف المواد الأساسية المدعومة من مصرف لبنان المركزي. وقد عملت القوى الأمنية والعسكرية على إيلاء موضوع التهريب وضبط الحدود اهتمامها استثنائي ليكون الإشارة الجدية لمكافحة التهريب، كما هو مطلوب محلياً ودولياً. ونفذ الجيش اللبناني سلسلة مداهمات حدودية أدت إلى توقيف ثلاث سيارات على معبر إبش في جرود الهرمل، تلتها عملية توقيف مطلوبين اثنين وستة من أفراد عصابة الخطف وسرقة السيارات وتحويل الأموال. وأفرز الجيش اللبناني فرقة من القوة الضاربة من مغاوير الجيش اللبناني تتولى التدخل عند الضرورة. ويؤكد مصدر من فعاليات المنطقة على تنسيق مع الأجهزة الأمنية بأن لا حل لإعادة الهدوء إلى محافظة بعلبك - الهرمل إلا بضبط الحدود اللبنانية السورية في البقاع الشمالي، والتعاطي بجدية لمنع تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، وتهريب المشتقات النفطية والطحين وبعض المواد الغذائية المدعومة إلى سوريا باتجاه حمص. يُذكر أن التشدد بضبط الحدود اللبنانية السورية يوازيه تشدد أيضاً من الجهة السورية منذ منتصف الشهر الحالي، بعد الاشتباك الذي وقع بين قوة بين عناصر من حرس الحدود السورية الهجانة ومهربين لبنانيين أدى إلى مقتل ضابط سوري وإصابة ثلاثة جنود من عناصر الحدود على خلفية إزالة أحد جسور التهريب. هذا وأفيد بأن أبناء العشائر الذين كانوا ينشطون على خط التهريب أبلغوا أقرباءهم بعدم التوجه إلى الحدود، والاصطدام مع الجيش السوري وعناصر حرس الحدود.

 

 

 



السابق

أخبار وتقارير... وسط استنفار أمني.. استهداف رتل للتحالف في العراق...المرصد السوري: "غارة الفجر" أسقطت 6 قتلى في مواقع عسكرية إيرانية...أبو الغيط: العالم قد يواجه حرباً باردة وعلى العرب التيقظ لتغيّرات مقبلة.. اختبار نوايا لإعادة التطبيع بين تركيا وإسرائيل.. لماذا الآن؟...حملة موسعة على خلايا «داعش» في تركيا....موسكو تنتقد تهديد واشنطن بفرض عقوبات ضد «نورد ستريم»...

التالي

أخبار سوريا.... كبتاغون آل الأسد وحزب الله.. أموال تفوق ميزانية سوريا...إسرائيل تقصف «مصنع صواريخ إيرانياً» في سوريا... مقتل «مسلحين إيرانيين» في ضربات إسرائيلية وسط سوريا....

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria

 الأربعاء 3 آذار 2021 - 6:25 ص

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria A rebellion in Equatoria, South Su… تتمة »

عدد الزيارات: 57,659,645

عدد الزوار: 1,700,516

المتواجدون الآن: 43