أخبار لبنان.... مواجهات بين الأمن اللبناني وطلاب في «يوم الغضب»... {عقبات خارجية} تحول دون تشكيل الحكومة اللبنانية.... مُخاطَرةٌ بطريركية للإفراج عن حكومةِ... درء المَخاطِر القاتلة....موفد الحريري في بكركي و«المستقبل» يتهم «التيار» بالانقلاب...بعد فرنجية وجنبلاط... جعجع يطالب عون بالتنحي...ارتباك في قواعد «الوطني الحر»... وشامل روكز يعلن عن تجمع جديد....السفيرة الأميركية تلتقي صهر عون وتعلن استعدادها لـ «التعاون»....

الأحد 20 كانون الأول 2020 - 5:09 ص

2239

محلية

مواجهات بين الأمن اللبناني وطلاب في «يوم الغضب»...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... اندلعت اشتباكات في بيروت، اليوم (السبت)، بين قوات الأمن وطلاب يحتجون على قرار جامعات خاصة اعتماد سعر جديد لصرف الدولار لتحديد سعر الرسوم الدراسية، ما يعني زيادتها حكما، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأطلقت قوات الأمن قرب مدخل الجامعة الأميركية في بيروت في حي الحمرا، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من البوابة الرئيسية. ورد الطلاب بإلقاء مقذوفات على رجال الشرطة الذين شكلوا درعا بشرية لاعتراض طريقهم. وتأتي الاحتجاجات عقب قرار الجامعة الأميركية والجامعة اللبنانية الأميركية تحديد الرسوم الدراسية بسعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار، بدلاً من السعر الرسمي (1500 ليرة للدولار) ما يعني زيادة حادة في هذه الرسوم. ويخشى الطلاب أن تحذو الجامعات الأخرى حذوهما وتتسبب بالتالي في نزوح جماعي إلى الجامعات العامة التي تعاني من نقص التمويل والعدد الكبير للمنتسبين. وتجمع مئات الطلاب في منطقة الحمرا خلال النهار في ما سموه «يوم الغضب الطلابي» ورددوا شعارات مناهضة للحكومة داعين إلى توفير التعليم بتكلفة ميسرة في بلد غارق في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 1975 - 1990. ووفقًا للأمم المتحدة، يعيش أكثر من نصف سكان لبنان في الفقر حالياً. في وقت لاحق من المساء، أشعل المتظاهرون النار في صناديق القمامة وهاجموا البنوك قبل أن تفرقهم قوات الأمن. وخلال العام، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من ثلثي قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء حيث تم تداول الدولار السبت مقابل 8200 ليرة لبنانية على الأقل وكان من نتيجة ذلك أن تضاعفت الأسعار عدة مرات. وأوقفت المصارف من جهتها التعامل بالدولار وقيّدت السحب بالليرة اللبنانية. وواجهت الجامعات صعوبة في التعامل مع انخفاض قيمة العملة، ولا سيما بسبب حفاظ الحكومة على السعر الرسمي الثابت.

{عقبات خارجية} تحول دون تشكيل الحكومة اللبنانية....

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.... كشفت مصادر سياسية تفاصيل جديدة تتعلق بالمداولات التي جرت مع رئيس الجمهورية ميشال عون ومن خلاله رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وأدت إلى إقناعه بسحب مطالبته بالثلث الضامن في الحكومة من التداول، في مقابل التسليم له بتسمية وزيري الداخلية والعدل في الحكومة الجديدة. وقالت لـ«الشرق الأوسط» بأن خلية الأزمة التي شكلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلفها بمواكبة الاتصالات مع الأطراف السياسية الرئيسة، لإزالة العقبات التي تؤخر ولادة الحكومة، والاستفسار منها عن الأسباب الكامنة وراء عدم التزامها، كما تعهدت بخريطة الطريق الفرنسية لإنقاذ لبنان، وأكدت أنها تلازمت مع اتصالات مماثلة تولتها قيادة «حزب الله» لحث عون وصهره على الإسراع بتأليف الحكومة. ولفتت المصادر السياسية إلى أن أعضاء في خلية الأزمة الفرنسية تواصلوا مع عون وباسيل، وبحثوا معهما في جدوى تمسكهما بالثلث الضامن، وكان جوابهما أن لا مانع لديهما من التخلي عنه، في مقابل إسناد الداخلية والعدل إلى فريقهما السياسي، وقالت بأن هؤلاء الأعضاء نقلوا اقتراح عون إلى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الذي بادر إلى رفضه، بذريعة أنه يشكل التفافاً على المبادرة الفرنسية، ويفتح الباب أمام تمثيل الانتماءات السياسية في الحكومة، كما طالب عون في اقتراحه المتكامل الذي طرحه عليه رداً على التشكيلة الوزارية المؤلفة من 18 وزيراً حملها معه إلى بعبدا في لقائه الأخير برئيس الجمهورية. وأكدت أن قيادة «حزب الله» كانت قد بادرت إلى التحرك بقيام المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل بزيارة بعبدا للقاء عون، بينما تواصل باسيل مع حسن نصر الله، في اتصال أجراه أثناء اجتماعه بمسؤول وحدة الارتباط في الحزب وفيق صفا. وعلمت «الشرق الأوسط» أن عون وباسيل أبلغا نصر الله ما كانا قد أبلغاه إلى أعضاء خلية الأزمة الفرنسية، وأبديا استعدادهما لتسهيل تأليف الحكومة شرط موافقة الحريري على التسليم لهما بالداخلية والعدل، وهذا ما دفع الأخير إلى تجديد رفضه لاقتراح عون باعتبار أنه ينطوي على «هدية ملغومة» أصر على إعادتها إلى صاحبها؛ خصوصاً أن مجرد التسليم له بما يطلبه يعني أن مجرد موافقته تتيح لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي الإمساك بالملف الأمني، من خلال سيطرته على حقائب الدفاع والداخلية والعدل. وقالت المصادر بأن «حزب الله» تولى نقل اقتراح عون وبطلب من باسيل إلى من يعنيهم الأمر، من دون أن يبدي رأيه فيه، ما عدا أنه كان قد أبلغهما بأن لا مبرر لحصولهما على الثلث الضامن إلا إذا كانت ثقته بحليفه - أي الحزب – مفقودة، مع أنهما يعرفان جيداً بأنه لن يتخلى عنهما في الشدائد كما في السابق. وبكلام آخر، فإن «حزب الله» طمأن عون وباسيل بأن وقوفه إلى جانبهما لا يبرر تمسكهما بالثلث الضامن؛ خصوصاً أن الحزب يحثهما على تسهيل تشكيل الحكومة؛ لأن الوضع إلى مزيد من التأزم، ولم يعد يُحتمل، وبات في حاجة إلى توفير الحلول، لرفع الضغوط التي يتعرض لها من حاضنته الشعبية. لكن القديم الجديد في موقف الحزب يكمن في أن قيادته ليست في وارد الضغط على عون وباسيل الذي يتولى - كما يقول خصومه - إدارة ملف تشكيل الحكومة، وهذا ما كانت قد أبلغته إلى موفد ماكرون إلى بيروت باتريك دوريل بقولها له: «لا تنتظروا منا الضغط على حلفائنا، ونحن مع تسريع تشكيل الحكومة ونقف وراء مطالبهم». وهكذا فإن «حزب الله» ومعه «رئيس الظل» جبران باسيل، يستمران - كما يقول خصومهما - في تبادل «الخدمات السياسية» وإلا أين يُصرف دعم الحزب لتشكيل الحكومة، من دون أن يتدخل لدى باسيل وعون الذي يراعيه إلى أقصى الحدود، ويسلم على بياض لشروطه، بدءاً بأن تأتي التشكيلة الوزارية على قياس باسيل لتمكينه من أن يسترد زعامته في الشارع المسيحي، في ضوء العقوبات الأميركية المفروضة عليه من جهة، والمحاولات الجارية لمساواة الآخرين بعقوبات من نوع آخر في ملف انفجار مرفأ بيروت، من جهة أخرى، تحت عنوان «من ساواك بنفسه ما ظلمك». ناهيك عن أن مصادر مواكبة لتعثر تشكيل الحكومة باتت على قناعة بأن تأخير تشكيلها يعود لأسباب خارجية، وتحديداً إيرانية، وتعتبر أن ما جرى من اتصالات أبرزها تلك التي قام بها البطريرك الماروني بشارة الراعي أدت إلى انكشاف الأطراف على حقيقتها، وتبيان من يعطل تأليفها. وإذ أشارت المصادر إلى أن الحريري لن يبقى صامتاً إلى ما لا نهاية، وسيبادر إلى تحديد موقفه بعد أن يتواصل مع الراعي للوقوف منه على الأجواء التي سادت لقاءه بعون واستقباله لباسيل، ليكون في مقدوره أن يبني على الشيء مقتضاه، على قاعدة تمسكه بثوابته لتشكيل الحكومة، نقلت في المقابل عن خصوم «حزب الله» أن مفتاح الحل هو الآن بيد طهران التي تُمسك بالورقة اللبنانية كواحدة من الأوراق للتفاوض مع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن. وأكد هؤلاء أن اتهام إيران بتعطيل تشكيل الحكومة ليس افتراءً عليها، وكان قد سبق لها أن أخرت تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام لمدة عشرة أشهر وعشرة أيام، ولم تُفرج عنها إلا بعد أن ضمنت التوقيع على الاتفاق النووي. ورأوا أن عون يصر على تشكيل حكومة سياسية تحت خانة تمثيل الانتماءات السياسية، وقالوا بأن تشكيلة الحريري تضمنت أسماء من لائحة عون الذي اعترض على تولي جو صدي الطاقة، بذريعة أنه مقرب من حزب «القوات».

حاصرتْها سريعاً الرياح الساخنة بين فريقَي عون والحريري

لبنان: مُخاطَرةٌ بطريركية للإفراج عن حكومةِ... درء المَخاطِر القاتلة

الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |... هل يَلْقى المسعى الذي يضطلع به البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في محاولةٍ لإحداث كوةٍ في جدار أزمة تأليف الحكومة العتيدة المصيرَ نفسه للمبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي حكمتْها تَراجعاتٌ متتالية لم تكن كافيةً حتى الآن لترجمة «نسْختها المخفَّفة»؟ هذا السؤال يُثْقِل على المشهد اللبناني مع «المُخاطِرة» التي أقدم عليها الراعي على وقع السباق المحموم بين «المَخاطر القاتلة» التي تزنّر البلاد وبين آخِر الفرص الممكنة لتَدارُك الأسوأ الذي بات هديره أقوى من صدى الفرح الحزين بعيديْ الميلاد ورأس السنة اللذين يحلّان وسط خشيةٍ من أن يكون «رأس» لبنان بصيغته التي وُلد فيها باتت... «تحت المقصلة». وقد ملأ التحرّك الذي أطلقه الراعي ابتداء من مساء الأربعاء، الفراغ الذي أحدثه إلغاء ماكرون زيارته التي كانت مقرّرة لبيروت في 22 و23 ديسمبر الجاري بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وسط شكوكٍ كبيرة تحوط إمكانَ أن يُترك لرأس الكنيسة المارونية أن ينجح حيث لم يستطع الرئيس الفرنسي الذي وقعتْ مبادرتُه بين مطرقة «الرياح المتعاكسة» لعواصف المنطقة التي يقبع لبنان في عيْنها، وبين سندان إمعان أطراف داخلية وازنة في «اللعب بالنار» فوق «برميل البارود» المعيشي - الاجتماعي الموصول بـ «فتيل» الانهيار المالي - الاقتصادي الذي اشتعل ويُنذر بأنه لا يُبْقي ولا يَذَر. وإذا كانت الوساطة الفرنسية «الإنقاذية» التي قامتْ أساساً على قيام حكومة اختصاصيين مستقلّين (ذات مهمة إصلاحية) ضمن مهلة محدّدة - سرعان ما تحوّلت «مفتوحةً» - صارت مع الوقت هي التي تحتاج إلى «الإنقاذ» تفادياً لانكسارٍ ديبلوماسي لباريس يترك ارتداداتٍ على مكانتها الخارجية ولا سيما في الشرق الأوسط المتحوّل، فإن مخاوفَ تسود من انتكاسةٍ تتعرّض لها بكركي بعدما انخرطتْ علناً في ما يشبه «الرعاية» لمسارٍ من الاتصالات على خط رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، كما رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وهي «الترويكا» التي أشيع أخيراً نقلاً عن «خلية الأزمة» التي أنشأها الاليزيه لمتابعة الأزمة اللبنانية أن في جيْبها جانباً رئيسياً من «أقفال ومفاتيح» الملف الحكومي بشقه المحلي. بمعزل عن «التشظيات» الدستورية للمَسالك «غير المألوفة» التي لا ينفكّ مسار تأليف الحكومة ينزلق إليها باعتبار «ان الضرورات تبيح المحظورات»، فإن أوساطاً واسعة الاطلاع اعتبرت أن دخول الراعي على خط الملف الحكومي، بدءاً من استقباله الحريري مساء الاربعاء ثم زيارته عون الجمعة ولقائه بعد ساعات قليلة باسيل (في بكركي) ناهيك عن قناة التواصل المفتوحة مع الرئيس المكلف عبر الوزيرين السابقين غطاس خوري (مستشار الحريري) وسجعان قزي، يبقى مفتوحاً في نتائجه على احتمالاتٍ يُخشى أن تفضي، بحال فشل المسعى البطريركي، إما إلى مناخاتٍ سلبية في العلاقة مع «القصر»، وإما إلى إحراج الحريري مسيحياً ربْطاً بعملية تقاذُف المسؤوليات المعتادة عند تعثّر كل محاولة حلّ. ولم تتأخّر بالظهور مؤشراتُ أن حركة بكركي ستصطدم بجبل التعقيدات نفسها التي كاد أن ينقطع بسببها حبلُ المبادرة الفرنسية، وتتصل خصوصاً بموضوع الثلث المعطّل الذي يريده فريق رئيس الجمهورية تحت عنوان وحدة المعايير وتسمية الوزراء المسيحيين، وبمَن يتولى بعض الحقائب الأساسية (مثل الداخلية والطاقة والعدل)، وسط إصرار الحريري على رفْض منْح هذا الثلث لأي طرفٍ في حكومةٍ يريدها من اختصاصيين غير حزبيين وبلا ولاءات سياسية وبعيداً من أي محاصصة ولو مقنّعة، معتبراً أنه قام بما عليه عبر التشكيلة الكاملة من 18 وزيراً التي قدّمها لرئيس الجمهورية قبل 11 يوماً وضمّنها 4 أسماء، قال إن عون سبق أن اقترحها عليه. وفي هذا الإطار، وبينما كانت تقارير تتحدّث عن ان البطريرك أطلع الحريري في اتصال هاتفي مطول عصر الجمعة على نتائج اللقاءين مع عون وباسيل قبل أن يُستكمل البحث في لقاء بعيد من الأضواء بين قزي وخوري، باغَتَ «التيار الحر» بعد اجتماع هيئته السياسية برئاسة باسيل، المسعى الكنسي معلناً «أن التأخير بتشكيل الحكومة مردُّه، بشقّه الداخلي الظاهر، الى وجود محاولة واضحة لتجاوُز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية كشريك كامل في تأليف الحكومة وكرئيس للبلاد والإصرار من جانب رئيس الحكومة المُكّلف على القفز فوق الميثاقية وعدم اعتماد معايير واضحة وواحدة للتعامل مع كل اللبنانيين»، متحدثاً أيضاً «عن نيةٍ للقفز فوق التوازنات الوطنية والعودة الى زمن التهميش وقضم الحقوق وهذا ما لا يمكن السكوت عنه». وفي الإطار نفسه الذي يعكس استمرار «التقابل» بين عون والحريري، أعلن خوري «أن الرئيس المكلّف شرح للبطريرك مراحل تأليف الحكومة والعقبات وأهمها المطالبة بالثلث المعطل والخروج عن إطار المبادرة الفرنسية القائمة على تأليف حكومة أخصائيين»، موضحاً ان «هناك تشكيلة لدى رئيس الجمهورية وهو يستطيع رفضها أو قبولها أو إجراء تعديل عليها والأسماء التي وُضعت لا تنتقص من تمثيل المسيحيين ولا المسلمين»، جازماً «لقاء الحريري وباسيل غير مطروح». واذ قال رداً على عدم تسلُّم لائحة من باسيل «التيار لم يسم الحريري وسمعنا أنه يريد أن يكون في المعارضة»، ختم: «البطريرك قطع الطريق على الحكومة الحزبية والثلث المعطل، والرئيس المكلف يقدم تشكيلة لرئيس الجمهورية ليضع ملاحظاته وفق الدستور». في موازاة ذلك، وفيما كان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع يعلن «لو كنت مكان الرئيس عون لاستقلتُ»، موضحاً أن «المجموعة الحاكمة غير قابلة للحياة من جديد والحل الوحيد يكمن بإجراء انتخابات نيابية مبكرة»، وجّه السفير البريطاني كريس رامبلينغ عشية مغادرته بيروت نهائياً رسالة بالغة الدلالات تحت عنوان «لبنان: وجدانيات ورحيل» أكد فيها ان «شعب لبنان يستحق أفضل من هذا»، معلناً «ندائي الأخير الى أولئك القادة والموظفين الحكوميين والخبراء الماليين ورجال الأعمال: لبلدكم أصدقاء. نحن نحب شعبكم ولكن أنتم وليس نحن مَن يمسك بزمام السلطة. وأنتم أكثر من كل القادة ستذكرون وستحاكمون على ما فعلتم في أكثر الأزمنة إلحاحاً».

موفد الحريري في بكركي و«المستقبل» يتهم «التيار» بالانقلاب على معيار تشكيل الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»... أطلع موفد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الوزير الأسبق غطاس خوري، البطريرك الماروني بشارة الراعي على حصيلة الاتصالات التي أجراها بعد زيارته الأخيرة إلى بكركي في موضوع الحكومة، في وقت رأى «تيار المستقبل» أن قيادة «التيار الوطني الحر» تصرّ على الانقلاب على المعيار الوحيد لتشكيل الحكومات. وغداة لقاء الراعي مع الرئيس ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل استكمالاً للقائه مع الحريري يوم الخميس الماضي في إطار المبادرة التي يقوم بها الراعي لتفعيل الاتصالات الحكومية وتذليل العقد، استقبل الراعي أمس غطاس خوري موفداً من الرئيس الحريري، وتم عرض لنتائج الاتصالات التي أجراها الراعي في الساعات الماضية. بدوره، وضع خوري البطريرك الراعي في آخر التطورات في ملف تأليف الحكومة والاتصالات التي أجراها الحريري بعد زيارته الأخيرة إلى الصرح البطريركي.

في غضون ذلك، رأى تيار «المستقبل» أن قيادة «التيار الوطني الحر» تصر على ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام والانقلاب على المعيار الوحيد لتشكيل الحكومات الذي ينص عليه الدستور بأن رئيس مجلس الوزراء «يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيلها». واعتبر في بيان أن خلاف هذا النص من دعوات يقع في خانة المعايير المركبة والمحاصصة الحزبية التي أُسقطت على الدستور وعطلت عمل السلطة التنفيذية طوال السنوات الماضية. وأكد أن العودة إلى نغمة المعايير الواحدة محاولة مرفوضة للالتفاف على المبادرة الفرنسية التي أكد الرئيس المكلف سعد الحريري التزامها، قبل التكليف وبعده، مذكراً أن الحريري أعلن في كافة تصريحاته أنه سيعمل مع رئيس الجمهورية ميشال عون على تأليف حكومة من أصحاب الاختصاص وأهل النزاهة والكفاءة غير الحزبيين. وأوضح تيار «المستقبل» أن الحريري يدرك إدراكاً عميقاً استحالة توقيع مراسيم تشكيل الحكومة من دون موافقة رئيس الجمهورية، لأن الدستور ينص على ذلك، ولان الأصول تقتضي التشاور مع الرئيس في هذا الشأن، مفسراً أنه المسار الذي اعتمده بعد التكليف، خلافاً لحملات التطييف التي يتولاها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل والأخبار الملفقة عن إصرار الرئيس المكلف على تسمية الوزراء المسيحيين. كما شدد على أن الدستور ألزم كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتوقيع على مراسيم تشكيل حكومة لبنانية كاملة، وهو لم يشر من قريب أو بعيد إلى صلاحية الرئيس المكلف باختيار الوزراء المسلمين وصلاحية رئيس الجمهورية باختيار الوزراء المسيحيين.

الوطني الحر: التأخير بتشكيل الحكومة محاولة لتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية كشريك كامل في التأليف...

الوكالة الوطنية للاعلام.... وطنية - اعتبرت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر"، في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل، ان "التأخير الحاصل في عملية تشكيل الحكومة مرده، في شقه الداخلي الظاهر، الى وجود محاولة واضحة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية كشريك كامل في عملية تأليف الحكومة وكرئيس للبلاد، والإصرار من جانب رئيس الحكومة المكلف على القفز فوق الميثاقية وعلى عدم اعتماد معايير واضحة وواحدة للتعامل مع اللبنانيين كافة. كما تلمس الهيئة وجود نية للقفز فوق التوازنات الوطنية وللعودة الى زمن التهميش وقضم الحقوق، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه".وحذرت من "تضييع التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت"، مشددة على "حق اللبنانيين بمعرفة حقيقة من استقدم نيترات الأمونيوم وكيف، ومن قام باستعمال القسم الكبير منها، ومن اتخذ قرار تخزينها طيلة سنوات. ومع أهمية تحديد المسؤوليات الأمنية والإدارية والوظيفية لناحية الإهمال والتقصير، فإن المطلوب هو تحديد المسؤولية الجرمية عن الانفجار. كما لا يجوز تضييع فرصة الوصول بالتحقيقات الى خواتيمها بسبب أخطاء تتراكم من قبل القيمين على التحقيق، مما يجعل مسألة الارتياب بقاضي التحقيق العدلي مسألة تتصدر هذا الملف بدلا من أن يكون هناك إجماع على حسن أدائه لدوره".واستنكرت الهيئة "تمادي محطة تلفزيون الجديد باعتدائها على مقام رئاسة الجمهورية في حملة افتراء وتشهير تتسم بالغوغائية والإسفاف وانتهاك كرامة الناس، بما يفقد المحطة مصداقيتها وأخلاقياتها المهنية ويجعلها أداة ابتزاز لأهداف مجهولة معلومة يكتشفها الرأي العام تباعا. وإن التيار المستهدف سياسيا وإعلاميا لن يتوانى عن فعل كل ما يلزم لإظهار أن بعض الإعلام، وعلى رأسه محطة الجديد، هو أداة لنشر الأكاذيب وتضييع الحقائق وحماية الفساد ومنع محاربته من خلال تعميم الاتهامات ونشر الفوضى الفكرية والإعلامية".كما أكدت الهيئة أن "باب الإصلاح هو في إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي كل إنفاق عام منذ العام 1990، فضلا عن معرفة مصير أموال اللبنانيين في المصارف وكيفية استعادتها، وهو ما لن يتوقف التيار عن متابعته حتى إنجازه".

ريفي متوجها الى فرنجيه: كان الاحرى بصراحتك أن تتوجه لاتهام الاصيل

الوكالة الوطنية للاعلام...- غرد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي عبر حسابه على "تويتر": "الى الوزير فرنجيه: باخرة روسوس باخرة الموت رست مباشرة في مرفأ بيروت ولم تمر بطرابلس، وأفرغ الأمونيوم وخزن ل7 سنوات دون أن يجرؤ أحد على كشف الموضوع. حملت المسؤولية للأجهزة الأمنية وهي تتحمل جزءا منها، وكان الأحرى بصراحتك أن تتوجه لاتهام الأصيل وليس اللاعبين الثانويين".

جعجع المجموعة الحاكمة غير قابلة للحياة من جديد

الوكالة الوطنية للاعلام...- قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بعد اجتماع تكتل "الجمهورية القوية"، في المقر العام للحزب في معراب: "لو كنت مكان الرئيس عون لاستقلت"، وأعلن أن "المجموعة الحاكمة غير قابلة للحياة من جديد والحل الوحيد يكمن في إجراء انتخابات نيابية مبكرة"، وأكد "عدم إمكان كشف حقيقة جريمة مرفأ بيروت إلا من خلال لجنة تقصي الحقائق"، وشدد على أن "الدعم في شكله الحالي جريمة كبرى ويجب أن يكون هادفا عبر بطاقات".

بعد فرنجية وجنبلاط... جعجع يطالب عون بالتنحي

بيروت: «الشرق الأوسط».... دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الرئيس اللبناني ميشال عون للتنحي، في ثاني دعوة خلال يومين من زعماء مسيحيين لعون بالاستقالة في ظل تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، فيما قال «التيار الوطني الحر»، أمس، إن التأخير بتشكيل الحكومة «محاولة لتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية كشريك كامل في التأليف». وقال جعجع، أمس، بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية» في معراب، «لو كنت مكان رئيس الجمهورية لاستقلت»، مضيفاً: «على كل المجموعة الحاكمة التنحي». وهذه هي الدعوة الثانية خلال أيام قليلة التي تصدر عن زعماء قوى مسيحية بارزة، فقد قال رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، في إطلالة تلفزيونية، يوم الخميس الماضي، رداً على سؤال عما إذا كان يدعو عون للتنحي، «من يحب الرئيس عون يقول له ارحل»، مضيفاً: «لو كنت رئيساً للجمهورية في هذه المرحلة لتنحيت». وجاءت الدعوتان بعد تصريح لرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، قال فيه: «بعد هذا الفشل عليه أن يتيقن بأنه فشل»، في إشارة إلى عون، لافتاً في حديث تلفزيوني إلى أنه طرح موضوع استقالة الرئيس «لكن المؤسسة المارونية، أي البطريرك الراعي، وسمير جعجع وغيرهما قالوا هذا خط أحمر»، مذكراً بموقف البطريرك الراحل نصر الله صفير «عندما طرحنا الصعود إلى بعبدا في عام 2005 وقال إنها خط أحمر». وتطرق جعجع في تصريحه أمس إلى ملف انفجار مرفأ بيروت، قائلاً: «كنا نتمنى أن يصل التحقيق المحلي إلى نتيجة، وألا توضع العراقيل في طريقه»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن أن نصل إلى الحقيقة إلا من خلال لجنة تقصي حقائق»، مردفاً: «على رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال الطلب من الدول الصديقة التوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق عوضاً عن تقاذف التهم». يأتي ذلك في ظل تعثر في تشكيل الحكومة، وقالت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» بعد اجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، «إن التأخير الحاصل في عملية تشكيل الحكومة مردُه، في شقه الداخلي الظاهر، إلى وجود محاولة واضحة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية كشريك كامل في عملية تأليف الحكومة وكرئيس للبلاد، والإصرار من جانب رئيس الحكومة المُكلف على القفز فوق الميثاقية، وعلى عدم اعتماد معايير واضحة وواحدة للتعامل مع كافة اللبنانيين». وتحدثت الهيئة عن «وجود نية للقفز فوق التوازنات الوطنية، وللعودة إلى زمن التهميش وقضم الحقوق، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه». في المقابل، قال عضو «كتلة المستقبل» النائب هادي حبيش، إن «جميع الأفرقاء قبلوا بوحدة المعايير، وبتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الأحزاب السياسية، أما القول اليوم الذي نسمعه من الرئيس عون والوزير باسيل بتمثيل الأحزاب في الحكومة، فأين أصبحت المبادرة الفرنسية، وهل كانت تتكلم عن تمثيل الأحزاب؟»، وقال في حديث تلفزيوني: «لا نريد أن نعود إلى حكومة الرئيس دياب، بعنوان اختصاصي، وتمثيل سياسي».

ارتباك في قواعد «الوطني الحر»... وشامل روكز يعلن عن تجمع جديد

السفيرة الأميركية تلتقي صهر عون وتعلن استعدادها لـ «التعاون»

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.... يمضي قياديون سابقون في «التيار الوطني الحر» بتنظيم تجمعات مستقلة، إلى جانب شخصيات سياسية مستقلة وناشطين، لمواكبة المرحلة المقبلة عملياً، إثر التدهور الاقتصادي والمعيشي، وفشل الأحزاب والقوى الممثلة في السلطة في إيجاد مخارج وحلول لها، وسط ارتباك في قواعد «التيار» الحزبية، تمثل في استقالات فردية حتى الآن، تنامت منذ عام، اعتراضاً على الفشل في إدارة الأزمة الحالية. وبعد أسبوع على إعلان النائب شامل روكز، صهر الرئيس ميشال عون مؤسس «التيار الوطني الحر»، عن إطلاق «لقاء لبنان وطني»، عقدت خلوة مغلقة أمس بين قياديين سابقين في «التيار» كانوا انسحبوا منه، مع شخصيات مستقلة لمناقشة الأزمة وأسبابها «وطرق الخروج منها» ضمن دينامية متواصلة منذ فترة. ونفى مصدر مشارك في الخلوة أن يكون «تأسيساً لجبهة محددة»، قائلاً «إنه يندرج ضمن إطار الدينامية المستمرة لتطوير أدائنا المستمر منذ فترة، ولمناقشة الأفكار المرتبطة بكيفية الخروج من الأزمة عملياً بعيداً عن التقديرات النظرية، رغم أن معظم الحلول المطروحة نظرياً صحيحة». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل حقبة تحتاج إلى إدارة معينة ومتطلبات، وتعقد الخلوة عادة كل ثلاثة أشهر من الآن، حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة» في مايو (أيار) 2022، مشيراً إلى أن تلك الخلوات «تناقش خطة العمل للمرحلة المقبلة، وكيفية تطويرها، وبطبيعة الحال تخضع لتعديلات على ضوء المتغيرات». وقال المصدر: «المطلوب أن نعمل لإحداث اختراق عملي في جدار الأزمة، ونمهد لإنتاج حلول وكيفية التعاطي مع الطبقة السياسية، ونرتقي بالأفكار النظرية إلى مستوى عملي، لأن أصل المشكلة ليس تقنياً، وبالتالي يتطلب تغييراً بالسلوكيات وطريقة التفكير». وسبق هذه الخلوة، إعلان النائب روكز عن إطلاق «لقاء لبنان وطني» انطلاقاً من «حقيقة أن لا وجود لأي نية في الأفق لاعتماد أي سياسة صحيحة لمكافحة الفساد، ولا أي استراتيجية مالية اقتصادية اجتماعية حقيقية لمعالجة الأزمة التي يعاني منها الشعب اللبناني»، حسب ما قال في مؤتمر صحافي عقده في الأسبوع الماضي للإعلان عن الخطوة، مشيراً إلى أنه قرر «اتخاذ خطوة إلى الوراء لمراجعة نفسه ومراجعة البرنامج والمبادئ التي انتخب وفقها، لتحقيق الرؤية الفعلية التي يؤمن بها»، مضيفاً: «لأن الهروب من المواجهة ليس من شيمي». وكشفت وسائل إعلام محلية، أمس، عن أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، اطلعت من روكز على المشروع السياسي والاجتماعي الذي باشر بالتحضير له منذ أسابيع قليلة تحت عنوان «لبنان وطني»، وذلك خلال لقاء مطول جمعهما أول من أمس الجمعة. وأفادت قناة «إم تي في» بأن شيا أبدت استعدادها للتعاون والتنسيق معه انطلاقاً من «تجربته في المؤسسة العسكرية التي تحوز على مكانة استراتيجية خاصة في السياسة الخارجية لواشنطن، وموقعه المناهض للسلطة الحالية والبعيد عن ملفات التورط المالي والفساد». ويختبر «التيار الوطني الحر» ارتباكاً داخل قواعده الحزبية على خلفية الأزمة التي يعاني منها لبنان ومقاربته لتلك الأزمة، انكشفت أول من أمس في استقالة مسؤول العلاقات الدبلوماسية في التيار ميشال دي شادارفيان الذي تحدث عن حسابات «مغايرة للمبادئ التي أرساها العماد ميشال عون». والمرحلة الحالية هي الثالثة التي يخضع فيها التيار لهذا الاختبار، أولها كان في عام 2015 بُعيد تسلم الوزير الأسبق والنائب الحالي جبران باسيل رئاسة التيار، حيث شهدت انسحابات قياديين مؤسسين من التيار، وأبرزهم ابن شقيق الرئيس عون، نعيم عون، والقيادي في التيار زياد عبس، وغيرهما من الشخصيات. أما المرحلة الثانية فجاءت بعد اندلاع الاحتجاجات اللبنانية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، حيث انسحب نواب حلفاء ومقربون من تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل، وأبرزهم النائب شامل روكز. أما المرحلة الثالثة فكانت بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي، وطالت الجسم الحزبي في التيار على ضوء الانتقادات الداخلية والخارجية لأدائه، إلى جانب استقالات نواب حلفاء للتيار كانوا في عداد التكتل في المجلس النيابي، أبرزهم نعمت أفرام وميشال معوض. ووضعت مصادر معارضة للتيار كانت في فترة سابقة ضمن صفوفه، التغييرات الحالية في إطار «الاعتراض على إدارة الأزمة» التي يعاني منها لبنان، ومقاربة التيار لها، قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إن الأزمة «أنتجت ارتباكاً في مختلف الأحزاب، لكن التيار يتمتع بقدرة كبيرة على النقد الذاتي يجريها، وتتيح له هذه الدينامية التعبير عنها مرة بالاشتباك الداخلي، ومرة أخرى تخرج إلى العلن باستقالات أو انسحابات». وتوقفت المصادر عند الحركة الاعتراضية المتنامية داخل التيار، قائلة إن العدد ليس مهماً، ولو أنها أدت إلى استقالات حزبيين أو كوادر في مناطق معينة، وقالت المصادر إن القضية «مرتبطة برمزية الاستقالات»، مؤكدة أن الموضوع «لا يعود إلى خيارات سياسية أخرى للمنسحبين، بقدر ما يرتبط بتفاقم المشاكل وفشل التيار في إدارة الأزمة التي بدأت تتراكم منذ 2015، ولم يُعمل على حلها»، مضيفة أن تلك المشاكل «استترت إعلامياً في مرحلة التسويات السياسية، وانفجرت الآن تحت ضغط الوضع القائم حيث لا إجابات مقنعة على أسئلة الناس عن أسباب الأزمة وطرق الخروج منها». وخلطت الأزمات التي يعاني منها لبنان، أوراق الأحزاب، وأنتجت تقارباً بين حزبيين سابقين وشخصيات مستقلة وناشطة في المجتمع المدني لبلورة «تصورات عملية» للخروج من الأزمات، وهو الهدف من «خلوة مغلقة» عُقدت أمس السبت بين قياديين سابقين في «التيار الوطني الحر» ومستقلين وناشطين.

محكمة التمييز تبدأ تبليغ الخصوم طلب نقل ملف انفجار المرفأ من صوان

الوكالة الوطنية للاعلام...- باشرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، إجراءات تبليغ أطراف الخصومة في قضية انفجار مرفأ بيروت، مضمون المذكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبا فيها نقل الدعوى من عهدة المحقق العدلي القاضي فادي صوان بسبب "الارتياب المشروع" الى قاض آخر، ودعوتهم لتقديم أجوبتهم على هذه المذكرة.واستهلت إجراءات التبليغ بالقاضي صوان، الذي بدأ إعداد جوابه على المذكرة، ولذلك سارع الى تعليق التحقيق في الملف مؤقتا بانتظار قرار محكمة التمييز، كما جرى إبلاغ النيابة العامة التمييزية بالأمر، على أن يبدأ مطلع الأسبوع المقبل إبلاغ الأطراف الأخرى ومنها نقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين وأهالي الضحايا، وجميع المدعى عليهم من موقوفين وغير الموقوفين، وطلب القاضي الحجار من صوان تزويده بأرقام وبعناوين هؤلاء وأسماء وكلائهم القانونيين.