أخبار لبنان... تحسر مصرفي عربي على بيروت....عون يحيل الراعي على باسيل.. و«الثلث المعطل» أو لا حكومة!.....الراعي لباسيل: لا تتنازل عن حقوق المسيحيين..."هجرة" السفراء تتواصل... "لبنان تغيّر وقادته بلا مسؤولية"... الراعي يخرق جمود الأزمة الحكومية بلقاء عون وباسيل..... عون يطرح مقايضة «الثلث الضامن» بإعطائه وزارتي الداخلية والعدل...رجال الدين الشيعة يدعون لعدم استخدام القضاء لـ«الاستهداف السياسي»....

تاريخ الإضافة السبت 19 كانون الأول 2020 - 3:34 ص    عدد الزيارات 419    التعليقات 0    القسم محلية

        


عون يحيل الراعي على باسيل.. و«الثلث المعطل» أو لا حكومة!.....

جعجع يشكو «النخبة الحاكمة» إلى نواب أوروبيين.. وتحسر مصرفي عربي على بيروت....

اللواء.....في «الوقت الضائع»، الذي يتجاوز ما تبقى من ليال عشر، حتى 31 ك1 الجاري، نهاية عام «المآسي والنكبات» التي طالت المجتمع اللبناني، وفضحت الطبقة السياسية الممسكة بزمام الامر، والتي ما تزال عند اللعبة إياها: المصالح خاصة أولاً.. والباقي «حط بالخرج» تجري محاولات لملء الفراغ، ومنها المحاولة التي قام بها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، باتجاه الفريق الماروني، الذي يمثل الموارنة، وعموم المسيحيين في السلطة القائمة، من رئيس الجمهورية ميشال عون، في بعبدا، الى رئيس تكتل لبنان القوي، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي يرجح الخيارات وصاحب الكلمة المسموعة في بعبدا، حتى لو ادت الى تأخير تأليف الحكومة واعادة عقارب الساعة الى الوراء.. فضلاً عن سعي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، بالتنسيق مع «الثنائي الشيعي» «أمل» وحزب لله. وهذه الحركة المالئة للفراغ، تجري تحت ستار لبناني، كثيف من الاهتمام بصحة ماكرون، والانشغال بكيفية إبلاله العاجل من الجائحة القاتلة. وعلى الخط الفرنسي، أفادت المعلومات، ان باريس على موقفها ومبادرتها ولن يتغير شيء مع مرض ماكرون، بل إنه مصمّم على زيارة لبنان فور تعافيه، لكن الاتصالات الفرنسية بالجانب اللبناني قائمة، خاصة ان الرئيس عون ابرق الى ماكرون مطمئناً الى صحته، ومتمنياً له الشفاء العاجل من وباء كورونا. وذكرت مصادر فرنسية «لرويترز» ان ماكرون قد يتصل بعون لاحقاً.

الراعي بين عون وباسيل

وفي السياق، بعدما تأكد تأجيل زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الى بيروت حتى إشعار آخر بسبب إصابته بفيروس كورونا، وسّع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي حركته لتقريب وجهات النظر لتسريع تشكيل الحكومة، فزار امس، رئيس الجمهورية ميشال عون، واستقبل في بكركي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بعدما استقبل امس الاول الرئيس المكلف سعد الحريري. وحسب معلومات «اللواء»، كانت زيارة البطريرك الى عون بهدف دعوته الى حضور قداس الميلاد الذي يُقام في الصرح البطريركي. وطرح امامه موضوع تشكيل الحكومة، عارضاّ ما سمعه من الرئيس سعد الحريري خلال زيارة الاخير الى الصرح امس الاول، كما إستمع من الرئيس عون الى تفاصيل اللقاءات التي عقدها مع الحريري منذ تكليفه وصولاً الى اللقاء الاخير بينهما والتشكيلة التي قدمها الحريري، والملاحظات التي أبداها على التشكيلة، والتي تتعلق بتوزيع بعض الحقائب على الطوائف، وانه لا زال ينتظر إجابات الحريري. واوضحت مصادر المعلومات انه كان هناك توافق بين عون والراعي على اهمية استئناف اللقاءات بين عون والحريري لمعالجة الاشكالات القائمة،خاصةان عون ابلغ الراعي ان لا مشكلة شخصية مع الحريري والاتصال واللقاء واردان في اي لحظة. واوضحت المصادر ان تشكيل الحكومة لا يجب ان يستغرق هذا الوقت، اذا اخذ الحريري بملاحظات رئيس الجمهورية الشريك الفعلي في تشكيلها، اوناقشه فيها، لذلك المطلوب مبادرة من الرئيس المكلف. وقال الراعي بعد لقاء عون: «مهما كانت الأسباب والظروف يجب ايجاد حل والتفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وإنتاج حكومة تبدأ بالإصلاحات وعلى رأسها إعادة اعمار بيروت.وفي الدستور المبدأ الأساسي ان يحضر الرئيس المكلف تشكيلته ويأتي الى رئيس الجمهورية للتشاور ولا علاقة لي بالتفاصيل، هم من يناقشونها. وأضاف: لم ألمس بحديثي مع الرئيس انه متمسك بالثلث المعطل، ونحن لا نريد ذلك وهناك اتفاق ورأي عام بإنتاج حكومة من غير السياسيين إنما من اختصاصيين. وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان عون والراعي بحثا في مقصد رئيس الجمهورية حول وحدة المعايير وأكدت أن ثمة نقاط كانت ملتبسة لدى الراعي اضحت واضحة على أن الراعي لم يحمل طرحا أو مبادرة أو وساطة إنما شدد على أهمية التواصل بينهما من أجل الإسراع في تأليف الحكومة. ولفتت إلى أن البطريرك الراعي وضع رئيس الجمهورية في جو لقائه مع الحريري وتحدث الرئيس عون عن أن الهدف هو تشكيل حكومة منتجة وفاعلة ويكون بأستطاعتها مواجهة الأمور الراهنة داخليا وإقليميا وتواجه المخاطر . وأكد رئيس الجمهورية وفق المصادر إن لا مانع لديه في التواصل مع الرئيس المكلف . وفهم من الراعي أن عون لم يأت على ذكر الثلث المعطل ابدا اما في موضوع التواصل فقال عون أنه إذا كان هناك أمر مطلوب منه فهو حاضر لافتا إلى أن لا مشكلة مع الحريري ويمكنه التواصل معه في أي لحظة وافيد أن سيد بكركي أبدى رغبة في معالجة الثغرات وتأليف حكومة تمارس دورها وتنجز مهمامها وتلتفت إلى شؤون المواطنين. وعلى الفور زار رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل بكركي، والتقى البطريرك الراعي، الذي دعاه الى اللقاء. وكشف باسيل انه جرى استعراض موضوع تشكيل الحكومة، وكشف ان الراعي طالب بأن يتم تأليف الحكومة بأسرع وقت. واعتبر ان عدم الإلتزام بوحدة المعايير يؤخر تشكيل الحكومة، ويدخل البلد في «مشاكل ويخل باستقراره وتوازنه الداخلي». ورأى باسيل: عندما يصبح هناك نية باعتماد معايير واحدة، فعندها تشكل الحكومة.

لا تنازل عن الثلث المعطل

ولم ترغب مصادر بكركي الكشف عما دار في اللقاء بين البطريرك الماروني بشارة الراعي وباسيل، الا ان احد المطلعين على اجواء النقاش الذي دار فيه، اعطى صورة تشاؤمية وسلبية عن تفاصيله التي تتعارض مع المواقف والافكار التي اعلنها البطريرك بعد زيارته لبعبدا بالامس. وكشف المصدر المطلع أن البطريرك الراعي ابدى خلال لقائه رئيس الجمهورية حرصه الشديد على القيام بكل ما يساعد على حلحلة الامور وتسريع عملية تشكيل الحكومة وإخراج البلد من ازمته، مستعرضا ما سمعه من افكار وتوجهات الرئيس المكلف سعد الحريري وجهوده لتسهيل عملية تشكيل الحكومة الجديدة من اختصاصيين غير حزبيين ولا تضم الثلث المعطل لاي طرف كان، لافتا الى انها تجسد ما تضمنته المبادرة الفرنسية التي تشكل فرصة نادرة للمساعدة على حل الازمة وإنهاء معاناة الشعب اللبناني الشديدة الوطأة على كل المستويات. وتم التفاهم في اللقاء على العمل لتنفيذ مضمون ما طرحه البطريرك للحلحلة ولكن رئيس الجمهورية ابلغ البطريرك بنهاية اللقاء انه سيوفد صهره النائب جبران باسيل لارساء التفاهم نهائيا ووضعه موضع التنفيذ. ويضيف المصدر الا ان زيارة باسيل لم تتطابق مع ما طرحه البطريرك من رغبة بتقريب وجهات النظر بين عون والحريري والمساعدة بحلحلة صعوبات تشكيل الحكومة الجديدة، بل رفض معظم ما طرحه البطريرك من توجهات بهذا الخصوص، معتبرا انها تكرس استفراد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ولا تحقق مشاركة رئيس الجمهورية وتتجاوز صلاحياته الدستورية، مكررا مطالبته بالثلث المعطل في الحكومة العتيدة لتحقيق مشاركة صحيحة بقراراتها وسياساتها. وفيما احتدم الجدال حول ما اعترض عليه باسيل ورفضه برغم إصرار البطريرك على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار للافكار والمقترحات التي طرحها للخروج من دائرة التعطيل، انتهى اللقاء بنسف كل ما تم التفاهم عليه بين عون والبطريرك وكأنه لم يكن، فيما بدا الاستياء واضحا على محيا الراعي لدى مغادرة باسيل الصرح. وتوقع المصدر ان تنعكس نتائج اللقاء السلبي هذا التي واجهت تحرك البطريرك على العلاقات بين بكركي ورئاسة الجمهورية وقد تترجم برفع نبرة مواقف البطريرك ضد سلوكية التعطيل لتشكيل الحكومة الجديدة ولا سيما في مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وينتقد فيها مباشرة الاطراف التي تساهم بعرقلة عملية التشكيل، فيما علم ان رئيس الجمهورية اعتذر عن حضور المناسبة المذكورة بداعي تفشي وباء كورونا.

جعجع يشكو

سياسياً، شكا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «النخبة الحاكمة التي تتألف من حزب الله وجماعة الرئيس ميشال عون» الى نواب البرلمان الاوروبي. وشدد خلال اجتماع عبر تطبيق «Webex» عقده مع عدد من هؤلاء النواب في البرلمان الأوروبي على «ان المشكلة الأساسية في لبنان هي النخبة الحاكمة التي تتألف من حزب الله وجماعة الرئيس ميشال عون»، معتبراً «ان علينا في اوقات الأزمات توصيف الأشياء على ما هي عليه من اجل التمكن من إيجاد الحلول». واكد «ان ليس لدينا سوى حل واحد للأزمة، فنحن نعتبر اننا لا يمكن ان نصل إلى اي مكان مع هذه النخبة الحاكمة، فهي التي اوصلت البلاد إلى الهوة ولا يمكنها القيام بغير ما قامت به، لهذا السبب ننادي بأننا يجب الا نخسر المزيد من الوقت والذهاب مباشرة إلى الحل الوحيد وهو الانتخابات المبكرة. لافتا إلى «ان الأكثرية النيابية في الوقت الراهن تقاوم اي محاولة إجراء انتخابات ان كانت مبكرة او في موعدها الدستوري». وعن انفجار مرفأ بيروت، اشار إلى «ان هناك تحقيقا محليا يتم في ما خص هذا الانفجار إلا ان في كل مرة يصطدم بعائق ما، وهناك العديد من المطبات التي تعترض طريقه ومساره، فعلى سبيل المثال قام القاضي منذ بضعة ايام باستدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء آخرين من اجل الاستماع إلى إفاداتهم في قضية انفجار المرفأ إلا انهم رفضوا المثول امامه، لذا لا اعتقد ان اي تحقيق محلي من الممكن ان يصل إلى الحقيقة باعتبار ان انفجار المرفأ جريمة كبيرة جدا وليس مجرد خطأ بسيط».

المؤتمر المصرفي

وفي اول ظاهرة من نوعها، هذا العام، احتضنت بيروت أمس مؤتمرا مصرفيا، حضرته 200 شخصية مالية واقتصادية عربية. وفي الحفل الاحتفالي، في اليوم الاول، سجلت كلمات لكل النائب ياسين جابر، وجوزيف طربيه (رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب) وعبد الحفيظ منصور (الامين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان) ووسام فتوح (الامين العام لاتحاد المصارف العربية) والسفير حسام زكي ( مساعد الامين العام للجامعة العربية). وتوقف طربيه عند قوانين عقوبات وضعتها قيد التطبيق الادارة الاميركية، ومنها قانون قيصر وقانون ماغينتسي، وقانون مكافحة اعداء اميركا، كان لها «في ضوء الهشاشة الاقتصادية في بعض الدول التي تجعل من العقوبات اكثر وجعا وتزيدها ايلاما الآثار المدمرة الناتجة عن جائحة كورونا التي غيرت وجه الاقتصادات وهزت الاستقرار العالمي». واعتبر فتوح ان المنتدى مناسبة لاعادة «بناء علاقات ثنائية مصرفية بين المصارف العربية والمصارف اللبنانية واعادة الحياة لمدينة بيروت» معرباً عن توقه لاستعادة هذا البلد. ولاحظ ان اوضاعاً سياسية معقدة برزت نهاية العام الماضي، مع توقف لبنان عن تسديد ديونه الدولية لأول مرة في تاريخه، على الرغم من توفر إحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان تجاوزت آنذاك الـ22 مليار دولار، وإحتياطي من الذهب يقدّر بما يقارب 20 مليار دولار، مما تسبب بإنهيار المنظومة الاقتصادية، وتدهور سعر الليرة اللبنانية، وتزايد الضغوط على ميزان المدفوعات. وفي ظل هذا النفق المظلم الذي دخل فيه لبنان، حصلت كارثة إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي، الذي أودى بضحايا أبرياء، وآلاف الجرحى، وتهجير وتشريد آلاف العائلات، وتدمير نصف المدينة، وخسائر بمليارات الدولارات». واشار منصور الى انه «في العام 2011 أدرجت الولايات المتحدة البنك اللبناني الكندي على لوائح العقوبات، مما أدى الى توقف البنك عن العمل خلال أسابيع قليلة، وقد علمنا فيما بعد من المسؤولين في الخزينة الأميركية أنه أصابتهم الدهشة من النتائج السريعة لقرارهم هذا. وفي السنوات التي تلت بتنا نرى منحى تصاعديا لاستعمال سلاح العقوبات الإقتصادية الذي أضحى إحدى الأدوات الأساسية للسياسات الخارجية للدول الكبرى لا سيما الولايات المتحدة الأميركية والشواهد على ذلك معروفة للجميع».

شكوى من عون على عثمان

قضائياً، ايضاً، لم تنعقد الجلسة الثانية المحددة لمحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام قاضي التحقيق القاضي زياد مكنا، في دعوى تحالف متحدون، لان القاضية غادة عون، لم ترسل ما توصلت اليه في التحقيقات التي اجرتها مع سلامة. وفي السياق، تقدمت القاضية عون بشكوى لدى القاضي نقولا منصور بحق المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان والعميد حسين صالح بتهمة الإخلال بالواجب الوظيفي وذلك بعدما منعت المديرية العامة لقوى الأمن، مفرزة الضاحية من معاونة عون في تحقيقات الدولار المدعوم.

154944 اصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2051 اصابة جديدة بالكورونا و11 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 154944 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019. وقررت اللجنة المختصة بموضوع كورونا تمديد ساعات العمل في المؤسسات السياحية من الساعة العاشرة والنصف مساء حتى الثالثة صباحاً بدءاً من 23 ك1 حتى 3 ك2 المقبل.

الراعي لباسيل: لا تتنازل عن حقوق المسيحيين

الاخبار....المشهد السياسي .... مصادر بكركي: الصيف والشتاء تحت سقف واحد غير مقبول في التأليف..... أزمة تأليف الحكومة باقية وتتمدّد. ورغم أن أحداً لم يكن يتوقع «معجزة» من الزيارة التي كانت مقرّرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت، لكنها «كانَت ستكون عاملاً مُساعداً». مصادر مطلعة أكّدت أن الفرنسيين تواصلوا عشية الزيارة الملغاة مع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في محاولة لفكفكة العقد حول عدد الوزراء وتوزيع الحقائب. إذ يصرّ رئيس الجمهورية على أن ينال حقيبة الداخلية «لأن الحريري يريد أن يعيّن فيها مسيحياً من حصته، ويعتبر عون أنه أولى بتسمية الوزراء المسيحيين». كما يرفض الحريري التنازل للرئيس عن وزارة العدل «بعد الممارسات القضائية لفريق عون في عدد من الملفات». فيما تؤكّد مصادر أخرى أن إصرار الحريري على العدل سببه خشية من فتح ملفات المحاسبة في إدارات ومؤسسات يتولاها مقرّبون منه. وفي ضوء الجمود الذي يغطي مداولات التأليف، زار البطريرك الماروني بشارة الراعي بعبدا أمس، بعد استقباله الرئيس المكلف أول من أمس، في محاولة للتوسط من أجل إحداث ثغرة في جدار التعطيل. وكان لافتاً تصريح البطريرك، عقب الزيارة، بـ«أنني لم ألمس من الرئيس تمسّكه بالثلث المعطل»، مشدداً على ضرورة التفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. وفي وقت لاحق، توجّه باسيل إلى الصرح البطريركي. اللقاء الذي دام نحو ساعتين مع الراعي وتخلّله غداء شهد، بحسب المصادر، «نقاشاً معمّقاً» في الملف الحكومي وفي «ضرورة الحفاظ على الشراكة الوطنية». أجاب باسيل، في اللقاء، على استفسارات الراعي، وردّ «نقطة نقطة» على ما حمله الرئيس المكلف إلى بكركي قبل يومين. في ما يتعلق بعملية التأليف، أكّد رئيس التيار الوطني الحرّ «بالوقائع أن الحريري سمّى الوزراء المسيحيين في التشكيلة التي حملها إلى قصر بعبدا، بما يعاكس تأكيدات الأخير بأن الأسماء التي ضمّنها تشكيلته انتقاها من لائحة قدّمها إليه رئيس الجمهورية في وقت سابق». وشدّد على أن عون «لم يسلّم الحريري أيّ اسم. وهو أتى على ذكر أسماء مؤهّلة للتوزير في معرض اللقاءات مع الرئيس المكلّف، فما كان من الأخير إلا أن اختار بعضها، معتبراً أن الرئيس هو من طرحها». باسيل أشار إلى أن الأمر «لا يتعلق بالأسماء المطروحة، وبعضها قد يكون جيداً، إنما بمرجعية الدستور الذي تنص المادة 53 منه على أن رئيس الحكومة يشكّل الحكومة مع رئيس الجمهورية، لا أن يسمّي رئيس الحكومة التشكيلة ويحملها إلى رئيس الجمهورية للبصم». ولفت أيضاً إلى أن «ما يجري حالياً هو محاولة إزالة صفة رئيس الدولة عن رئيس الجمهورية وتحويله إلى رئيس لجمهورية التيار فقط، عبر حصر الحديث معه بجزء من حصة المسيحيين بدل أن يكون له دوره المحوري، ورأيه في كل الأسماء من كل الطوائف، وفي التوزيع الوزاري، وشراكته الكاملة في التشكيل الحكومي التي لا تقتصر على حصة فحسب. وفي هذا ضرب لمنطق الشراكة ولموقع الرئاسة». كما أن «هناك محاولة لضرب ما ثبّتناه سابقاً من أن لرئيس الجمهورية في الحكومة حصة لا علاقة لها بالحزب الذي يرأسه». وهنا سأل باسيل الراعي: «سيدنا لقد تعبنا كثيراً بعد الطائف لنعيد تثبيت الشراكة، فهل تريدون أن نتنازل عن حقوق المسيحيين؟»، فأجابه الراعي فوراً: «أوعا»!

سؤال يشغل بكركي: من سيحكم إذا دخلنا فراغاً رئاسياً بحكومة يغيب عنها التيار والقوات؟

المصادر نفسها أكدت أن الراعي «كان متفهّماً للوقائع التي قدّمها باسيل، ومتفاجئاً من أنها جاءت مغايرة لما كان الحريري أبلغه به، وهو طلب من باسيل أن يصارح الرأي العام بأن التيار لا يتمسّك بأي حقيبة أو بالمشاركة وأنه لم يطلب الثلث المعطل». ووفق المصادر، فإن «سؤالاً يشغل بال بكركي مفاده: إذا كان التيار والقوات خارج الحكومة التي يرجّح أن تبقى إلى نهاية العهد، بيد من سيكون الحكم في حال تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون؟». لذلك، بحسب المصادر، «جرى نقاش مستفيض في أهمية تثبيت المشاركة المسيحية الكاملة في الحكم، وعدم التفريط بما حصّله المسيحيون في السنوات العشر الأخيرة من مناصفة كاملة، بما يمنع العودة إلى ممارسة منقوصة عانوا منها سابقاً، من شأنها أن تطيح بالحقوق وتكرّس أعرافاً بذلوا جهوداً جبّارة للخروج منها». وليلاً، نُقل عن مصادر بكركي أن «الصيف والشتاء تحت سقف واحد غير مقبول في التأليف، ما يعني أنه لا يجوز طلب لوائح اسمية من بعض الكتل ولا نطلب ذلك من غيرهم».

تقاطع سياسي لتنحية صوّان

الأخبار .... بحسب المعلومات، يبدو أن هناك تقاطعاً بين مختلف القوى السياسية على تنحية المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت فادي صوان ونقل الملف الى عهدة قاض آخر.... أخذ التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مساراً مختلفاً مع تعليق المحقق العدلي القاضي فادي صوان التحقيقات لعشرة أيام. وهي المهلة القانونية للإجابة عن طلب كف يده الذي قدّمه الوزيران المُدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر «للارتياب المشروع». جمّد صوان كل نشاطه بعدما تبلّغ (وفقاً للأصول) من محكمة التمييز الجزائية، عبر المحامي العام العدلي القاضي غسان الخوري، طلب نقل الدعوى التي يتولاها إلى قاضٍ آخر، بناءً على طلب خليل وزعيتر. وبحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن الطلب يُجيز للمحقق العدلي الجواب عنه خلال عشرة أيام، كما يتيح للقاضي المعني استمرار النظر في الملف في حال عدم صدور قرار عن محكمة التمييز التي يُعدّ قرارها المتعلق ببتّ الطلب غير قابل للمراجعة بأي شكل من الأشكال. ويُمكن القول إن الملف بأكمله انتقل من كفّة العراك الدستوري على الصلاحيات، إلى كفّة السياسة. مصادر متابعة للملف أكّدت أن «الأيام العشرة هذه ستتخلّلها اتصالات على أعلى مستوى، بهدف تنحية صوان وتعيين قاضٍ آخر محله». وتساءلت ما إذا كان «القاضي جمال الحجار، رئيس محكمة التمييز الجزائية، سيتعرّض للضغوط لقبول دعوى الارتياب»، وخصوصاً في ظل معلومات عن أن «رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيطلب إليه ذلك». فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن «الحريري ليس بحاجة الى الطلب مباشرة من الحجار قبول الدعوى، فالأخير (المحسوب على الرئيس المكلف) يفهم الجو العام وسيأخذ القرار بناءً على هذا الجو».

هل يضغط الحريري على محكمة التمييز لقبول طلب الارتياب المشروع؟

وأكدت المصادر أن «هناك تقاطعاً سياسياً على تنحية صوان واستبدال قاض آخر به، وهو أمر يتوافق عليه الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، فيما يؤكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل أنهما لا يقفان وراءه». ورأت أوساط الفريق المتضرر من قرارات صوان أن المحقق العدلي «هو من أوصل نفسه الى هذه النتيجة، لأنه تصرف من موقع الخائف والمرتبك، واتّبع مساراً غير منطقي وخلق إرباكاً كبيراً لم يناسب أي طرف»...

"هجرة" السفراء تتواصل... "لبنان تغيّر وقادته بلا مسؤولية".... باسيل يزايد مسيحياً على الراعي: "نعطّل" لأجلكم!

نداء الوطن.... "حتى ولو دخل البابا فرنسيس على الخط، جبران بطفشو!"... عبارة اختصرت فيها مصادر مواكبة مآل الوساطة الحكومية التي يقودها البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي "طالما أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون مستمر بتجيير توقيع الرئاسة الأولى على مراسيم التأليف لصهره". وإذ لم يكن مستغرباً أن يذهب عناء الطريق من بكركي إلى قصر بعبدا سدىً باعتبار أنّ "الكلام الفصل" هو ما سيحمله رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى الصرح البطريركي، يبقى أكثر ما استغربته المصادر هو أن يبلغ باسيل في "مناورته" الحكومية حدّ "المزايدة مسيحياً على البطريرك الماروني ومحاولة حشره بشكل معيب في خانة تحصيل حقوق المسيحيين على قاعدة: نحن نعطّل تأليف الحكومة لأجلكم فإذا كانت بكركي تنازلت عن هذه الحقوق مستعدون للتنازل عن شروطنا". باختصار، لا ترى المصادر المواكبة "بارقة حلّ أو أمل" في ظل إحكام باسيل سطوته على العهد ومصير البلد، لكنها أبقت على نافذة واحدة مفتوحة يمكن من خلالها أن ينفذ المولود الحكومي "إذا أراد حزب الله ذلك، عندها، وعندها فقط، ينخفض سقف الشروط في ميرنا الشالوحي وتصبح "حقوق المسيحيين" مؤمنة وتستعد دوائر بعبدا لتسطير مراسيم التأليف". ومن هذا المنطلق، تتقاطع المعلومات عند التأكيد على أنّ أفق التشكيل لا يزال مفتوحاً على إمكانية إحداث خرق ما في جدار التأزم باعتبار أنّ "قيادة حزب الله تستشعر خطر إطالة أمد الفراغ الحكومي أكثر فأكثر على المستوى الاجتماعي، ولذلك تعمل عبر أكثر من قناة، مباشرة وغير مباشرة، في سبيل الضغط لحلحلة العقد تمهيداً لتأليف حكومة تستطيع أن تؤمن ضخ جرعة أوكسيجين خارجي في الخزينة، بما يحول دون اندلاع "ثورة جياع" لن يعود بالمقدور إخمادها إلا بالحديد والنار". أما مصادر "التيار الوطني" فتشدد من جهتها على أنّ تأليف الحكومة يمكن ألا يستغرق أكثر من "ربع ساعة" في حال تجاوب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع مطلب اعتماد "وحدة المعايير" في تشكيلته الوزارية، موضحةً أنّ هذا ما أكده رئيس "التيار" للبطريرك الماروني وتوافق معه على أحقية تكريس "الشراكة الدستورية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف باعتبارها مفتاح تذليل كل العقد التي تعترض عملية التشكيل". ولفتت المصادر إلى أنّ باسيل نفى أمام الراعي وجود "أي مشكلة تتصل بالأسماء إنما المشكلة الأساس هي حول المبدأ واحترام الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية في الشراكة والاتفاق مع الرئيس المكلف على التشكيلة الوزارية المنوي تأليفها". وفي خضم المسار الانحداري الذي تسلكه البلاد بينما أهل الحكم يواصلون تناتش دفة القيادة إلى "جهنم"، يتواصل مسلسل "هجرة" السفراء العرب والأجانب من لبنان باعتباره أصبح حالةً ميؤوساً منها تحت قيادة السلطة القائمة. وإذا كانت استقالة مسؤول لجنة العمل الديبلوماسي في "التيار الوطني" ميشال دي شادارفيان أمس وكلامه عن "مهمة مستحيلة" في تسويق "التناقضات والشطحات والحسابات الخاصة والشخصية" أمام أعضاء السلك الديبلوماسي العامل في لبنان، جاءت خير معبّر عن حقيقة النظرة الديبلوماسية لعبثية النهج المتبع في قيادة البلاد، أتى في سياق متقاطع "رثاء" السفير البريطاني كريس رامبلنغ للبنان ليعكس في طياته مدى الأسف والأسى الذي يشعر به الأصدقاء والأشقاء تجاه ما بلغه هذا البلد من يأس وبؤس وانهيار. ففي رسالته الوداعية تحت عنوان "لبنان: وجدانيات ورحيل"، حقائق موجعة جسد فيها رامبلنغ كيف أنّ "لبنان تغيّر كثيراً" حيث بات "الحزن يملأ عيون اللبنانيين وكلماتهم أصبحت كلمات يأس، ونصف القوة العاملة تقريباً عاطل عن العمل وأكثر من نصفه يعيش الفقر، والأزمة الاقتصادية وانفجار 4 آب من صنع محلي، والأزمة السياسية العميقة ترافقها أزمة اجتماعية متفاقمة"... كل ذلك ولم يجد، كما سواه من السفراء والقادة الأجانب، "دليلاً على أنّ للبنان قيادة ترسم طريقاً للخروج" من الأزمة و"لم يلبس القادة عباءة المسؤولية" عندما قطعوا الوعود. وخلص السفير البريطاني إلى التشديد على أن لا خلاص للبنانيين إلا بتغيير النهج السياسي القائم لأنّ "النجاح يتطلب من القادة أن يتحركوا خارج توزيع الكراسي"، وختم مصارحاً اللبنانيين: "فليكن واضحاً أنّ استمرار دعم لبنان بات أصعب (...) وقلة المصداقية هي مشكلة بلدكم الدولية الأكبر (...) تستحقون أفضل من هذا، تستحقون قادة شفافين يخضعون للمحاسبة"، وتوجه إلى القادة الحاكمين: "أنتم من يمسك بزمام السلطة (...) وستُحاكمون على ما فعلتم في أكثر الأزمنة إلحاحاً"...

الراعي يخرق جمود الأزمة الحكومية بلقاء عون وباسيل... قال إنه لم يلمس تمسكاً لدى رئيس الجمهورية بالثلث المعطّل

بيروت: «الشرق الأوسط».... خرق البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، الجمود الحاصل في ملف تشكيل الحكومة اللبنانية بلقائه أمس، الرئيس ميشال عون، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، غداة لقائه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وسط تفعيل للاتصالات التي لم تتوقف، ودخلت عليها جهات لتفعيلها، كما قالت مصادر متابعة للملف الحكومي، لافتة إلى أنه «لا يوجد جمود إطلاقاً في الموضوع الحكومي». واستكمل الراعي وساطته التي بدأها أول من أمس، بدعوة الحريري إلى بكركي لمناقشة العثرات التي تَحول دون تشكيل الحكومة، وذلك بزيارة له أمس إلى قصر بعبدا، حيث التقى صباحاً الرئيس عون، تلاها لقاء بعد الظهر مع باسيل في بكركي. وأوضحت مصادر متابعة للملف الحكومي لـ«الشرق الأوسط» أن الراعي هو من دعا الحريري، كما دعا باسيل إلى بكركي أمس، مشيرة إلى أن الراعي عرض على الرئيس عون قيامه بالمبادرة، وجاءه الجواب بالقبول، لافتة إلى أن «سعاة الخير دخلوا على خط تقريب وجهات النظر» بينهم مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والنائب جان عبيد. وقالت مصادر مواكبة للقاء الرئيس عون والبطريرك الماروني، إن الراعي وضع عون في أجواء لقائه مع الحريري، فيما وضع عون البطريرك في أجواء الصيغ التي تم تداولها. وأكد الرئيس أن هدفه تشكيل حكومة منتجة وفاعلة يكون باستطاعتها مواجهة الأمور الراهنة داخلياً وإقليمياً. وتمنى البطريرك على عون أن يستأنف التواصل مع الحريري، و«أبدى عون استعداده لهذا الأمر»، مشيرة إلى أن البطريرك قال لعون: «إذا كان مطلوباً مني أي شيء فأنا حاضر»، والرئيس عون قال: «لا مشكلة مع الحريري ويمكننا التواصل في أي لحظة». واستمع الراعي لشرح كامل من عون «ولا سيما عن وحدة المعايير، وكل النقاط الملتبسة عند الراعي تم توضيحها في هذا اللقاء». ولفت الراعي بعد لقائه عون إلى أن «المبدأ الأساسي في الدستور أن يحضر الرئيس المكلف تشكيلته ويأتي إلى رئيس الجمهورية للتشاور»، مضيفاً: «لا علاقة لي بالتفاصيل، هم من يناقشونها، ولم ألمس بحديثي مع الرئيس أنه متمسك بالثلث المعطل»، لافتاً إلى «أننا لا نريد ذلك، وهناك اتفاق ورأي عام على إنتاج حكومة من غير السياسيين». وأوضح الراعي أنّه «لا يعرف كل الأسماء المطروحة في تشكيل الحكومة لأنّ هذا دور الحريري وعون»، معتبراً أنّه «مهما كانت الأسباب والظروف يجب إيجاد حل والتفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وإنتاج حكومة تبدأ بالإصلاحات وعلى رأسها إعادة إعمار بيروت». وشدّد الراعي على «احترام السلطات القائمة وعدم المس بكرامة أي إنسان، فكيف إن كان رئيساً للجمهورية». وبعد ساعات من لقائه عون استقبل الراعي رئيس «تكتل لبنان القوي» (يضمّ نواب التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل، الذي أشار إلى «توافق على أن تكون الحكومة قادرة على تحقيق الإصلاح وعلى المعايير الواحدة في التأليف». وأكدت مصادر مقربة من «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» أن الدعوة أتت من البطريرك الراعي، والنائب جبران باسيل لبّى الدعوة، لافتةً إلى أن «الاجتماع بدأ بلقاء استمر عشر دقائق في حضور الإعلام ثم انتقل الحضور إلى مائدة الغداء، حيث انضم إلى الراعي وباسيل مستشار باسيل، أنطوان قسطنطين، ومستشار الراعي، وليد غياض، وبعد الغداء حصلت خلوة جمعت الراعي بباسيل، وبالتالي يكون اللقاء استمر بين الرجلين لفترة ساعتين تم خلالهما عرض للملفات الراهنة ولا سيما ملف الحكومة». وأكدت المصادر أن تصريح باسيل أتى تلبيةً لرغبة الراعي من أجل إطلاع اللبنانيين والرأي العام على ما دار في الاجتماع. وفيما يتعلق بموضوع عرض البطريرك أسماء على باسيل، كان قد أعلمه عنها الرئيس المكلف سعد الحريري، نفت المصادر هذا الأمر، مؤكدةً أنه «لم يتم عرض أسماء على النائب باسيل خلال اللقاء، إنما الأخير أطلع الراعي على مقاربة التيار الوطني الحر لموضوع تشكيل الحكومة، وجدد موقفه أنه لم يطلب شيئاً ولكن خلال اللقاء تم تأكيد أن رئيس الجمهورية شريك كامل وأساسي بعملية التأليف، وهو معنيٌّ بكل الأسماء في كل الطوائف وعملية التشكيل تتم بالاتفاق بين الرجلين». وقالت المصادر إنه لم يتم الدخول في الأسماء وبالتالي رئيس الجمهورية لم يقدم أي اسم للحريري، لكنه طلب وضع معايير لتوزيع الوزراء. وتابعت المصادر أن البطريرك أصبح على اطلاع على تفاصيل مسار التشكيل واللقاءات التي عُقدت بين عون والحريري، وأصبح أيضاً على علم بمواقف التيار. ورداً على سؤال عن ترجمة خطوات الراعي، قالت المصادر: «إذا كان للبطريرك مسعى ويستكمله، سيذهب باتجاه وضع حد لأي مواربة ومراوغة بعملية التشكيل، من خلال احترام دور رئيس الجمهورية»، ومن هنا قال باسيل: «إذا صفت النيات وكانت هناك إرادة تُشكّل الحكومة خلال وقت قصير». وأوضح باسيل بعد لقائه الراعي أنّه لا شرط أو مطلب لديه «سوى التعامل بالتساوي والتأليف على أساس الدستور والتوافق الوطني»، مضيفاً: «عندما تصبح هناك نية باعتماد معايير واحدة فعندها تتشكّل الحكومة». وأشار باسيل إلى أنّه عرض مع الراعي لموضوع المرفأ و«ضرورة وجود الشفافيّة»، إذ «من حقّ اللبنانيين أن يعرفوا لماذا جاءت المواد المتفجرة إلى لبنان، ومَن استعملها ومَن سرقها ومَن أهمل في السماح بإبقائها، وكيف انفجرت؟». وأكد المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض، لـ«الشرق الأوسط»، أن خطوة الراعي «أتت لكسر الجمود والجدار الحاصل في موضوع تشكيل الحكومة، وهو يعمل من موقع مسؤول في الدفع في اتجاه تشكيل حكومة عمل واختصاصيين في أسرع وقت ممكن، حسب الدستور». وأشار غياض إلى أن الراعي التقى الحريري وعون وباسيل باعتبار أنهم المعنيون مباشرةً بالتشكيل، وهو بنى على المعطيات من لقاءاته معهم لتحريك الموضوع. وأكد غياض أن الراعي لم ولن يضع ملامة على أي طرف. ووصف غياض لقاء الراعي وباسيل بالإيجابي والممتاز، وأكد الراعي أن العنوان الأساس للقاء مع باسيل هو التعاطي مع موضوع التشكيل وفقاً لمعايير موحدة مع الجميع والتعاطي وفقاً للدستور من دون اجتهادات، لافتاً إلى أن الراعي «يرى أن الحكومة يجب أن تكون حكومة عمل واختصاصيين لتنهض بالبلد، وليست حكومة سياسة»، وأكد أن الراعي «يمارس مبدأ فصل الدين عن الدولة، وبكركي تمارس الدور الوطني».

عون يطرح مقايضة «الثلث الضامن» بإعطائه وزارتي الداخلية والعدل

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير..... قالت مصادر نيابية مطلعة، إن رئيس الجمهورية ميشال عون، وبدعم من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، أوحى بأنه على استعداد للتخلي عن مطالبته بالحصول على «الثلث الضامن» في الحكومة، في مقابل أن يسمي من سيشغل وزارتي الداخلية والعدل، وهذا ما استدعى من «حزب الله» التحرك في محاولة منه لجس نبض الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، الذي لم يتردد - حسب أوساط مقربة منه - في رفض اقتراحه لقطع الطريق على استدراجه للدخول في مقايضة من شأنها أن تؤدي إلى تجويف المبادرة الفرنسية من مضامينها. وكشفت المصادر النيابية لـ«الشرق الأوسط»، أن المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، كان التقى بعيداً عن الأضواء عون وباسيل اللذين أبلغاه بطريقة غير مباشرة عدم تمسكهما بـ«الثلث الضامن»، شرط أن يوافق الحريري على أن يعيد النظر في توزيع الحقائب على الطوائف، بما يدفع باتجاه إسنادها إلى أشخاص لديهم انتماءات سياسية. وأكدت أن اقتراح عون - باسيل في هذا الخصوص جاء استباقاً للزيارة الثالثة التي كان يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القيام بها للبنان قبل أن يصرف النظر عنها لدواعٍ صحية، وقالت إن تلويحهما بتخليهما عن «الثلث الضامن» يمكن أن يخفف الضغط عليهما، وإظهارهما بأنهما يرغبان بتسهيل مهمة ماكرون، وإبعاد الشبهة عنهما بوقوفهما وراء تأخير ولادة الحكومة. ومع أن المصادر النيابية ترفض الدخول في التفاصيل لجهة رصد ردود الفعل على اقتراح عون - باسيل، قالت في المقابل إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري آثر عدم التعليق على اقتراحهما، بذريعة أنه ليس مضطراً لإبداء رأيه في اقتراح لم يتسلمه، وبقي في حدود التداول به بعيداً عن الأضواء، فيما تردد أن الحريري ليس في وارد الموافقة عليه. كما أن المصادر نفسها لم تجزم ما إذا كان خليل التقى الرئيس المكلف، أو تولى إيصال الاقتراح بالمراسلة. وتوقفت أمام قول البطريرك الماروني بشارة الراعي، بعد زيارته أمس لرئيس الجمهورية بأنه لم يلمس منه تمسكه بـ«الثلث الضامن»، وقالت إن قوله هذا يؤكد أن لديه استعداداً للدخول في مقايضة يريد من خلالها الحصول على ثمن سياسي يقضي بالتسليم له بتسمية وزيري الداخلية والعدل، مع أنه يدرك سلفاً أن هناك استحالة في حصوله على «الثلث الضامن». واعتبرت هذه المصادر بأن عون بتنازله عن المطالبة بـ«الثلث الضامن» يبيع الحريري بموقف «من كيسه» لوجود معارضة تتجاوز الأخير إلى القوى السياسية باستثناء «حزب الله»، الذي يراعي حليفه إلى أقصى الحدود، وليس في وارد الضغط عليه، وقالت إن هناك صعوبة تعترض تسويق اقتراحه، وتعزو السبب إلى أن عون، وإن كان على استعداد للتخلي عن هذا الثلث، فإنه يضمن الحصول عليه من خلال حليفه الذي يقف إلى جانبه، ولا يود التفريط بتحالفه معه. وقالت إن عون - باسيل سيحصلان من خلال «حزب الله» على «الثلث الضامن»، وهذا ما يفسر إصرار الحريري على أن تتشكل الحكومة من اختصاصيين ومستقلين من غير الحزبيين لمنع أي طرف من الإمساك بـ«الثلث الضامن»، خصوصاً من قبل التيار السياسي المدعوم من عون بعد أن استخدمه في الحكومات السابقة لشل قدرة الحكومة على الإنتاجية، وصولاً إلى تعطيل جلسات مجلس الوزراء. وكشفت أن اقتراح عون - باسيل ليس بريئاً، وقالت إن الأخير يتحسب من خلال تشكيل الحكومة إلى أي حدث طارئ يمكن أن يعطل إجراء الانتخابات النيابية للمجيء بمجلس نيابي جديد من أولى مهامه انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً لعون بعد انتهاء ولايته الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022. وبالتالي قد ينسحب هذا التعطيل ما يؤدي إلى تعذر انتخاب الرئيس في حال أن هناك استحالة تقف عائقاً أمام التمديد للبرلمان الحالي. وقالت إن باسيل يريد الاحتفاظ مباشرة أو بواسطة حلفائه بـ«الثلث الضامن» وبالحقائب التي تتيح له الإمساك بالقرار الأمني ليكون في وسعه التهديد باستخدام حق النقض الذي يؤدي إلى تعطيل جلسات مجلس الوزراء ما لم يؤخذ بشروطه، خصوصاً أن السلطة تنتقل فوراً إلى مجلس الوزراء مجتمعاً لملء الفراغ المترتب على خلو سدة الرئاسة الأولى. واعتبرت أن باسيل يتعامل مع تشكيل الحكومة في حال أُزيلت العقبات التي تعترض ولادتها على أنها قد تعمر طويلاً، ولا تُعتبر مستقيلة إذا تعذر انتخاب رئيس جديد، واستحال أيضاً إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، وقالت إن هذه المخاوف حيال إقحام البلد في فراغ مديد تبقى مشروعة، وهي تلتقي مع مخاوف مماثلة لدى عدد من الدول الأوروبية. وفي هذا السياق، أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ«الشرق الأوسط»، أن الدول الأوروبية تتوجس منذ الآن من تعذر انتخاب برلمان جديد ورئيس يخلف عون، وبدأت تتحضر لمواجهة كل الاحتمالات في حال تعطيل المؤسسات الدستورية، وبالتالي ما زالت تراهن على المبادرة الفرنسية، وتتعامل معها على أنها الوحيدة القادرة على إعادة إنتاج السلطة لمنع لبنان من الانزلاق نحو المجهول.

رجال الدين الشيعة يدعون لعدم استخدام القضاء لـ«الاستهداف السياسي»

بيروت: «الشرق الأوسط».... دخل «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» و«الإفتاء الجعفري» على خط انتقاد الادعاء القضائي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين، في ملف انفجار مرفأ بيروت، داعين إلى عدم استخدام القضاء بغرض الاستهداف السياسي. وأثار ادعاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) المنصرم القاضي فادي صوان على دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، أزمة سياسية انتهت إلى تعليق صوان تحقيقاته لمدة عشرة أيام بعدما قدم الوزيران السابقان النائبان خليل وزعيتر طلباً بنقل الدعوى إلى قاض آخر، ورفض هيئة مكتب البرلمان تبليغ النائبين دعوة صوان للمثول أمامه كمدعى عليهما. ويتهم فرقاء سياسيون القاضي صوان بـ«الاستنسابية» و«الانتقائية»، فيما حذر رؤساء الحكومات السابقون من «خرق الدستور» في استدعاء دياب الذي اعتبر الادعاء عليه في وقت سابق «استهدافاً لموقع رئاسة الحكومة». وهاجم رجال الدين الشيعة، أمس، قرار القاضي، ورأى نائب رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الشيخ علي الخطيب، أن «السلطة السياسية تستخدم القضاء في لعبة الانتقام السياسي الداخلي في هذه اللحظة الخطيرة من تاريخ البلد»، قائلاً خلال خطبة الجمعة، إن «الادعاء بدا لأول وهلة واضحاً في الاستهداف السياسي، حيث تم الاقتصار على توجيه الاتهام لدولة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء فنيانوس وخليل وزعيتر، وبشكل يخالف الدستور». وتمنى الخطيب أن «لا يكون الادعاء انتقائياً أو استنسابياً أو انتقامياً، وأن يتم تصحيحه والتراجع عنه»، معتبراً «أن جعل القضاء أداة للانتقام السياسي خطأ فادح وخطير ومرفوض، لا ينبغي للقضاء الوقوع فيه، ولا للقوى السياسية أن تدخله فيها لأنه مخالف للعدالة، ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه». ودان الخطيب «استخدام القضاء للاستهداف السياسي»، وحذر القوى السياسية «من هذه اللعبة الخطرة»، وحملها «مسؤولية أي تداعيات تنشأ عن هذا الاستخدام». وفي السياق نفسه، شن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، هجوماً على القضاء، معتبراً أنه «تابع ومرتهن»، لأن القضاء «يجب أن يكون سلطة قانون، وليس طريقة انتقام، أو إقطاع سياسي»، ورأى أن «أكبر مشاكل القضاء تكمن بارتهان القضاء للسياسة». وإذ دان قبلان هذا الأمر بشدة ورفضه، وحذر «من شره وطغيانه وفساده»، قال: «المطلوب أن يتحرر القضاء من خبث بعض السياسيين وعقدهم النفسية والسياسية، حتى لا يتحول متاريس وخطوط تماس». وقال قبلان في خطبة الجمعة، «على البعض أن يتذكر أن البلد ينهار، ولم يبق منه إلا شبه دولة وشبه قانون وبقية قضاء وأمن، لذلك فإن تصرف القضاء على طريقة ابتزاز ونكايات وخدمات سياسية، سيحول القاضي إلى عبد يعمل بالسخرة لصالح إقطاعي يحكم مزرعة وليس دولة». وأضاف: «القاضي بمنطق بلدنا اثنان قاضٍ حر وقاضٍ سمسار، القاضي الحر هو أكبر أعمدة دولة القانون إلا أنه نادر، والقاضي السمسار أكبر خائن للبلد والناس، إلا أنه الأكثر للأسف، وهو محمي ومدعوم، وعينه على الهدايا السياسية، وليس على الدولة، لأنه يعيش عقدة أنا الدولة، والدولة أنا، وهذا أكبر خطر يتهدد لبنان».

 

 



السابق

أخبار وتقارير... الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكون يُصاب بـفيروس كورونا ويعزل زعماء أوروبيين...أدلة على اختراق شبكة الأسلحة النووية الأميركية....الوزارات الأميركية لا تزال تحت هجوم «الاختراق الكبير»...بايدن سيواصل استخدام «سلاح العقوبات»!...أميركا تدعم مد خط أنابيب لتزويد أوروبا بغاز شرق المتوسط..بعد 10 سنوات على انطلاقه... ماذا بقي من «الربيع العربي»؟...

التالي

أخبار سوريا.... «معركة مبكرة وصامتة» بين روسيا وأميركا على الانتخابات الرئاسية السورية... موسكو صامتة بعد اشتباكات قرب الرقة بين موالين لأنقرة وحلفاء لواشنطن...تركيا تعلن انسحاب قواتها من 7 نقاط في شمال غربي سوريا...شركة نفط روسية تعتزم استئناف عمليات الإنتاج والتنقيب..هجوم يطال موقع لمخابرات النظام بريف حمص...

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria

 الأربعاء 3 آذار 2021 - 6:25 ص

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria A rebellion in Equatoria, South Su… تتمة »

عدد الزيارات: 57,657,804

عدد الزوار: 1,700,498

المتواجدون الآن: 50