أخبار لبنان.... باسيل يصف علاقته بالحريري بأنها «علاقة حب وانتقام»...ماكرون يواجه في زيارته الثالثة «مشكلة مستعصية» بين عون والحريري... إخبار إشتراكي ضد باسيل ووزرائه...تدخل فرنسي يفرض «التهدئة».. والمجلس على خط المرفأ!...محقق انفجار المرفأ يبدأ الاستجواب.. وخليل وزعيتر يرفضان الحضور...بري "ينبش" رسالة صوان: "نقطة ضعفه"!...حزب الله يسعى لرأب الصدع الحكوميّ... التيّار الوطنيّ الحرّ: لا نخوض حرب إلغاء.. لبنان في «غرفة الانتظار» حتى انتخابات سوريا وإيران؟... المحكمة الجعفرية: «تلاعبٌ» بسنّ الحضانة؟...

الأربعاء 16 كانون الأول 2020 - 3:22 ص

1911

محلية

لبنان: صوّان «ينوّع» استدعاءاته لدفع شبهة التسييس...

النائب جبران باسيل : علاقتي بالحريري حب من جهتي وانتقام من جهته....

كتب الخبر الجريدة – بيروت... يبدو المسار الذي يتّخذه المحقق العدلي اللبناني في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوّان، صعباً، مع تزايد الضغوط السياسية عليه، بعد الادعاءات الصادرة ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس. إلا أنّ إصراره على استكمال سياق هذه الادعاءات يؤكد استمراره في خوض هذه التجربة القضائية الأولى من نوعها في لبنان. كما أنّ مقرّبين منه يشيعون معلومات عن أنه سيتابع في الفترة المقبلة تحقيقاته مع مسؤولين ووزراء لبنانيين تابعين لأحزاب سياسية مختلفة، للتأكيد على عدم وجود أي خيط سياسي في الادعاءات. وبدّد القاضي صوّان أولى حجج الوزيرين السابقين زعيتر وخليل، للاستماع إلى إفادتيهما بعد الادعاء عليهما في الجريمة. وتبلّغ المدّعى عليهما وفق الأصول، عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب وعلى عنوان سكنيهما. ومن المتفرض أن يمثلا اليوم إلى الاستجواب في مكتب صوّان. وسحبت خطوة صوان وهج ملف تشكيل الحكومة الذي ملأ الدنيا بداية الأسبوع الماضي، بفعل اتخاذ الادعاء منحى انقسام سياسي طائفي عمودي، إذ من دون انتظار لائحة الشخصيات السياسية التي سيضيفها الى لائحة المدعى عليهم، هبّ الوسط السياسي السنّي دفاعا عن دياب واستنكارا للتعرّض لمقام رئيس الحكومة وتجاوز رئاسة الجمهورية التي اعتبر أهل السياسة من الطائفة أن دياب والرئيس عون يتحملان المسؤولية بالقدر نفسه، نسبة لعلمهما بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ. وأتى كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، ليدقّ في نعش الحكومة بعد قوله إننا «دخلنا في النفق، ولا أعرف كيف سنخرج منه. لقد أصبحنا في حال يرثى لها، والوضع الحكومي مسدود بالكامل». وكان لافتاً، أمس، تصريح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي أبدى اعتقاده بأن «ثمة نوعا من التعسّف والاستنسابية في الادعاءات القضائية الأخيرة الصادرة عن القاضي صوان»، مضيفاً: «لا أفهم في هذا الإطار كيف يُحمَّل رئيس الحكومة ووزراء ومجموعة أشخاص المسؤولية عما حصل، وهم لا مسؤولية مباشرة وتنفيذية لهم». وانتقد باسيل «سعي أفرقاء الى خلق مناخ سياسي وطائفي بغية إجهاض التحقيق ومنع محاسبة المرتكبين». أما عن علاقته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، فقال: «إنها علاقة حب وانتقام. الحب من جانبي والانتقام من جانبه». إلى ذلك، لم يستطع رؤساء الحكومات السابقون الانتظار أكثر من أربعة أيام بعد ادعاء القاضي صوان على دياب، ليدخلوا على الخط، مستنكرين ما اعتبروه استهدافا سياسيا لموقع رئاسة الحكومة، ومصوبين البوصلة في اتجاه خصمهم التقليدي الأول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وطالب رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، بعد اجتماعهم مساء أمس الأول، بـ «تحقيق محايد تتولاه لجنة تحقيق دولية، نتيجة تخوفنا من وضع القضاء اللبناني تحت ضغوط التمييع والتسييس والتطييف والابتزاز الداخلي». وأضافوا: «ما ينطبق على الرئيس دياب ينطبق على فخامة الرئيس بسبب تماثل الفعلين بالإحجام عن درء الخطر قبل وقوعه. وبالتالي فإن من واجب قاضي التحقيق أيضا أن يلفت مجلس النواب إلى الإخلال الذي حدث من رئيس الجمهورية، وهو ما يعني وجوب التقيّد بما هو وارد في المادة 60 من الدستور، اذ إن هذا الإخلال يتماثل تماما مع ما هو منسوب لرئيس الحكومة وللوزراء».

انكسار الجرّة بين عون والحريري والمكاسرةُ تشتدّ في تحقيق «بيروتشيما»... انفلاتُ التناحر السياسي في لبنان يستعجل «الاصطدام الكبير»

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... - باسيل يصف علاقته بالحريري بأنها «علاقة حب وانتقام»

يَمْضي لبنان إلى فصولٍ جديدةٍ من التناحُر السياسي وبلا أي رفّةِ جفنٍ في ما يبدو أشبه بـ «انتحارٍ جَماعي» تُقتاد إليه البلادُ التي تضْرب موعداً مع الارتطامِ الكبير الذي تتقلّص المسافة القصيرة الفاصلة عنه كلما تَوالَدَتْ الأزماتُ فوق الصفيح الساخن المترامي من الداخِلِ الغارق في لعبة تصفية حساباتٍ على «أشلاء» البلاد وناسِها إلى الإقليم المتحفّز لمفاجآتِ ربع الساعة الأخير قبل مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض في 20 يناير المقبل. ولم يشكّل «تنويمُ» الجبهةِ التي اشتعلتْ، الاثنين، على خط رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، في مؤشرٍ إلى انكسار الجرّة بينهما وتَحَوُّلِ ملف التأليف «ركاماً»، أكثر من «هدنةٍ قسْريةٍ» أمْلاها إفراغ كلّ منهما ما في جعبته في إطار محاولةِ ترسيم حدود المسؤولية عن «تصفير» مسارِ التشكيل وانتظارِ الخطوةِ التالية التي يُراهَن على أن تأتي بدفْعٍ من الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبيروت في 22 و23 ديسمبر الجاري، وإلا دَخَلَ لبنان فعلياً في القسم الأحْلك والأخْطر، والذي يصعب العودة بعده، من النفق الذي بات آخِره يوصل إلى «شلّال الانهيار الشامل». وفيما استراحتْ «المعركة المباشرة» بين عون، الذي اتّهم الرئيس المكلف بـ «العناد وتحريف الحقائق» وبين الحريري، الذي عزا رفْض رئيس الجمهورية التشكيلة الكاملة التي قدّمها له قبل أسبوع إلى رغبته بتكرار تجارب حكومات المحاصصة والحصول على الثلث المعطّل لفريقه، أكمل رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل المشهدَ البالغ التعقيد، متهماً الرئيس المكلف بأنه «يصرّ على تخطّي الأصول الدستورية والإخلال بالتوازنات السياسية وعلى تسمية كل الوزراء (...) وهم يطلبون محو الدستور وسحْق اللبنانيين والكتل النيابية بذريعة تسهيل التأليف»، واصفاً علاقته بالحريري بأنها «علاقة حب وانتقام.

الحب من جانبي والانتقام من جانبه».

وفي موازاة هذا الجانب من الواقع اللبناني المتهاوي، يسود حبْسُ الأنفاسِ بإزاء «المُكاسَرَةِ» القضائية - السياسية - الدستورية التي انزلقَ إليها التحقيقُ في جريمةِ انفجارِ مرفأ بيروت (4 أغسطس الماضي) والتي اتخّذت منحى أكثر حدّة بعد طلب الأمانة العامة لمجلس النواب من المحقّق العدلي القاضي فادي صوان، المستندات ذات الصلة بادّعائه على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، للسير بالملف من خلال المجلس (هو المدخل لوصول الملف إلى المجلس الأعلى للمحاكمة) الذي يعتبره الرئيس نبيه بري، كما دياب، مدعوماً من رؤساء الوزراء السابقين ودار الفتوى، المرجعَ الصالح في هذا الإطار. وبعدما جاء ردّ صوان على خطوة بري، بتمسُّكه بطلب استجواب دياب مبلغاً الأخير عبر الأمين العام لمجلس الوزراء أنه «سيزوره عند التاسعة من صباح الجمعة للاستماع إلى إفادته كمدعى عليه»، في موازاة إعلان أنه سيباشر استجواب حسن خليل وزعيتر اليوم «وذلك بعد أن تبلغا أصولاً عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب وكذلك على عنوان منزليهما»، على أن يستمع أيضاً إلى رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء المتقاعد وليد سلمان، بصفة شاهِد، فإن الأنظارَ تتّجه إلى ما سيُقِدم عليه المحقق العدلي بحال تشبُّث رئيس حكومة تصريف الأعمال وكل من حسن خليل وزعيتر (نائبان في كتلة بري) بعدم الاعتراف بدستورية الملاحَقة عبر القضاء العادي، وهل يمكن أن يلجأ إلى خيار الحدّ الأقصى أي إصدار مذكرات جلْب، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات لا يُعرف مداها، أو قد يكتفي بإكمال التحقيق وإصدار قرار اتهامي يضمّنه امتناع المدعى عليهم عن المثول أمامه. وإذ لم يُعرف في الحالين، كيف سيتعاطى بري مع إصرارِ المحقق العدلي على مسار التحقيق وفق ما يراه، فإن فنيانوس غرّد خارج سرب رافضي المثول أمام صوان، وهو حضر أمس الى قصر العدل في بيروت ليتبيّن أن جلسة استجوابه تأجلت الى موعد يُحدد لاحقاً على أن يتم تبليغه بموعدها أصولاً. وفي مؤشر إلى أن هذا الملف يشي بأن يتحوّل «بقعة زيت» ستتمدّد في أكثر من اتجاه، رفع رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام السقف، معتبرين أن «خرق الدستور بصورة متعسفة، يُخشى أن يؤدي إلى خلل كبير ‏في الركائز التي يقوم عليها الكيان اللبناني»، معتبرين في بيان لهم «إذا أراد قاضي التحقيق أن يعتبر ‏ذلك جرماً عادياً، وهذا غير صحيح، فإنه ايضاً ينطبق على فخامة الرئيس عون بسبب تماثُل الفعلين بالإحجام عن درء ‏الخطر قبل وقوعه»، وداعين إلى «تحقيق محايد تتولّاه لجنة تحقيق دولية نتيجة تخوّفنا من وضع القضاء اللبناني تحت ‏ضغوط التمييع والتسييس والتطييف والابتزاز الداخلي». وعلى وقع هذا الصخب، برز موقف لرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر قناة «الحرة»، قال فيه رداً على سؤال عن مصدر شحنة «نيترات الأمونيوم» التي كانت في مرفأ بيروت وانفجر ما بقي منها في العنبر رقم 12: «أتت تلك المواد في 2014، وهذا اتهام سياسي بأن النظام السوري أتى بها إلى بيروت، لأن نقلها إلى الشام وإلى المطارات المحيطة بالشام أسهل، وهي استُخدمت لتعبئة البراميل المتفجرة التي كانت تدمّر القرى والمدن. لماذا أوتي بها إلى بيروت؟ أيضاً تحليل، لأنه آنذاك كانت الثورة في أوجها قبل أن تتراجع، وخصوصاً في منطقة حمص ومحيطها. فطريق بيروت - الشام سهلة، أما اللاذقية - الشام فهي أصعب»....

ماكرون يواجه في زيارته الثالثة «مشكلة مستعصية» بين عون والحريري

مصادر في بيروت تقول إن طهران لم تتجاوب مع طلب باريس تسهيل ولادة الحكومة

الشرق الاوسط.....بيروت: محمد شقير.... يفترض أن ينسحب التأزُّم غير المسبوق الذي لا يزال يحاصر الوضع في لبنان وينذر بمزيد من الويلات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية على الزيارة الثالثة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان منذ الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت والتي تتزامن هذه المرة مع ارتفاع منسوب الاشتباكات السياسية والقضائية التي أعاقت تنفيذ المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان ووقف انهياره وحالت دون تشكيل حكومة مهمة بسبب انقلاب الأطراف أو بعضها على ما تعهدت به في اللقاء الذي جمعها بالرئيس ماكرون في قصر الصنوبر. زيارة ماكرون للبنان مخصصة لتفقّد القوات الدولية في جنوب لبنان وتمضية ليلته عشية حلول عيد الميلاد مع الوحدة الفرنسية، لكنها تأتي هذه المرة بخلاف الأجواء التي سادت زيارته الثانية وانتزع من الأطراف التزامهم بخريطة الطريق الفرنسية لوقف الانهيار، وسيجد نفسه أمام «مشكلة مستعصية» بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، ما أعاد عملية التأليف إلى نقطة الصفر من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج. ومع أن ماكرون سيلتقي عون في زيارة بروتوكولية لوجوده في لبنان من دون الآخرين، فإن سقوط المبادرة الفرنسية بالضربة القاضية التي ألحقها بها مسلسل الاشتباكات السياسية والقضائية على خلفية ادعاء المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بجرم «الإهمال والتقصير الوظيفي»، قد يضطره للقاء قيادات أخرى في محاولة لإصلاح ذات البين، لأن مصداقيته على المستويين الفرنسي والدولي باتت على المحك. وتعزو مصادر سياسية اضطرار ماكرون للقاء آخرين إلى «قطع الطريق» على عون ومنعه من توظيفه في صراعه مع خصومه وصولاً إلى تحميلهم مسؤولية تعثر تشكيل الحكومة متذرّعاً بعدم اجتماع ماكرون بهم، مع أن الخلاف تجاوز الحريري إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وآخرين ممن يلتقون على رفض إعطاء الثلث الضامن «المعطل» لرئيس الجمهورية اعتقاداً منهم بأن من أولوياته إعادة تعويم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، فيما يتناغم «حزب الله» ولو بصمت مع مطلب «العهد القوي» وإلا «لماذا يحجم عن إبداء رأيه»؟...... كما أن اقتصار لقاء ماكرون على عون، في حال لم يعد النظر ببرنامج لقاءاته، سيدفع بعض الأطراف للاعتقاد بأنه يوشك على سحب مبادرته من التداول، وهذا ما يلحق به الضرر في داخل فرنسا والمجتمع الدولي ويؤثر على دوره في منطقة البحر المتوسط، وهذا ما سيضطره إلى استخدام جميع ما لديه من أسلحة ثقيلة للضغط على الأطراف لمراجعة حساباتهم وصولاً إلى التسليم بأن لا بديل عن المبادرة لغياب الخيارات الأخرى. وتؤكد أن ماكرون لن يقحم نفسه في مشقة البحث عن أسباب تعثر مبادرته وسيضطر للدخول في صلب المشكلة لأنه بات يحيط بكل أسباب التأزُّم الذي أخذ يتدحرج بعد زيارته الثانية لبيروت، وتقول إن تصاعد الردود بين عون والحريري جاءت لتؤكد أن «الكيمياء السياسية» بينهما ما زالت مفقودة وأن ثقتهما ببعضهما باتت «مفقودة» وهي في حاجة إلى بذل جهد فوق العادة لإعادة الأمور إلى نصابها، هذا إذا ما رغب ماكرون في أن يعيد الاعتبار لمبادرته. لذلك، هناك من يستبق زيارة ماكرون ويبادر إلى طرح أسئلة ما إذا كان العائق الذي يؤخر وضع مبادرته على سكة التطبيق يعود لاعتبارات محلية، أم أن هناك من يتغطى بها ليصرف الأنظار عن التدخلات الخارجية التي تقف وراء عدم إنضاج الشروط للانتقال بالبلد من التأزّم إلى الانفراج. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر سياسية أن الملابسات التي رافقت ادعاء القاضي صوّان على دياب وثلاثة وزراء سابقين في انفجار المرفأ أعطت ذريعة للتيار السياسي المؤيد لعون وصهره جبران باسيل لاتهام معارضيه بأنهم ضد فتح ملفات مكافحة الفساد لإبعاد الشبهة عنهما باتهامهما بتعطيل تشكيل الحكومة. وتسأل أين يقف «حزب الله» من تعطيل تشكيل الحكومة، رغم أنه تعامل مع فتح ملف التحقيق في انفجار المرفأ على أنه «استهداف سياسي»؟ وتعتقد بأن عون وباسيل أبعدا الشبهة عن «حزب الله» باتهامه بتعطيل الحكومة مع أنه يحبذ تأخيرها لاعتقاده بأن المجتمع الدولي سيضطر للتدخل لدى طهران طلباً لتسهيل ولادتها، وتقول إنه سبق لباريس أن طلبت مساعدة من القيادة الإيرانية لكن الأخيرة لم تتجاوب وفضلت التريُّث، إلى أن تسنح لها الظروف لاستخدامها لدى الإدارة الأميركية الجديدة باعتبارها الأقدر على دفع الثمن أقله بخفض العقوبات الأميركية. وتلفت إلى أن «حزب الله» الذي يقيم علاقته مع الحريري على أساس «ربط النزاع» حول الأمور الخلافية في وقت يسيطر على علاقته بـ«حزب التقدمي الاشتراكي» حالة من الفتور النافر بخلاف تحالفه الاضطراري مع الرئيس بري لتحصين الساحة الشيعية والحفاظ على تعايشه مع حركة «أمل» الذي يلاقيه بتحالف استراتيجي مع عون وباسيل لحاجته إلى غطاء سياسي مسيحي في وجه الحملات التي يتعرض لها، وفي المقابل لاضطرارهما إلى الارتماء سياسياً في أحضانه للخروج من مأزق علاقتهما بسائر المكونات السياسية. وعليه، فإن «حزب الله» وإن كان يحاول التدخّل لخفض منسوب التوتر بين حليفيه عون - باسيل وبين حليفه الآخر الرئيس بري، فهو ليس في وارد الضغط على عون، وهذا ما أبلغه للجانب الفرنسي لأنه يتحصن خلف تشدده لرفع الضغوط عنه. ويبقى السؤال مطروحاً حول ما سيفعله ماكرون، وهل سيحمل معه عصا أكثر غلاظة من عصاه التي رفعها في وجه من التقاهم في زيارته الثانية لبيروت، معرباً فيها عن انزعاجه حيال ما آلت إليه الأوضاع في لبنان محمّلاً إياهم مسؤولية انهيار بلدهم؟

تدخل فرنسي يفرض «التهدئة».. والمجلس على خط المرفأ!

تحقيقات صوان تتوسع وإخبار إشتراكي ضد باسيل ووزرائه.. والأعياد تتحرر من قبضة كورونا

اللواء.....قبل أقل من أسبوع من مجيء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى لبنان الثلاثاء المقبل، في زيارة، هي الثالثة من نوعها، تجدد الرهان على دوره الشخصي في انتشال مبادرته من «الدفن» بعد الغيبوبة القاتلة التي ادخلها إليها فريق بعبدا ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، والتي لا يُخفي الجانب الفرنسي استياءه الشديد من هذا الفريق وتحميله أعباء ما يترتب وترتب من نتائج كارثية على مجمل الأوضاع. ووصفت مصادر نيابية مواقف باسيل الصحفية الاخيرة بانها معاكسة تماما لممارساته وتصرفاته على أرض الواقع،ان كان بتعاطيه المنفر مع معظم الاطراف السياسيين، او في تعطيله المتواصل للمشاورات والتفاهمات التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون مع الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة او امعانه باستعمال سياسة تركيب الملفات القضائية المفبركة ضد خصومه السياسيين وغيرهم في إطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية التي تزيد من الانقسامات وترتد سلبا على مستغليها كما يحصل حاليا. واعتبرت المصادر ان مثل هذه التصريحات التي تهدف الى تبييض صفحة باسيل على ابواب زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان بعد ايام معدودة واظهاره بالمتعاون لتنفيذ المبادرة الفرنسية والمسهل لعملية تشكيل الحكومة الجديدة خلافا للواقع، ومحاولة حصر مسؤولية التأخر بتشكيلها بالرئيس الحريري زورا، لن تجدي نفعا ولن تقنع احدا ولاسيما الجانب الفرنسي الذي لا يبني مواقفه على مثل هذه المواقف الصحفية،لانه على اطلاع كامل على كل تصرفات وسلوكيات باسيل السلبية لعرقلة تشكيل الحكومة العتيدة وقبلها سلسلة التصرفات والممارسات السلبية التي انتهجها سابقا لتعطيل اعمال الحكومة السابقة عمدا ولاسيما مايتعلق منها بالإصلاحات المطلوبة لتنفيذ مؤتمر سيدر وغيرها. واشارت المصادر النيابية إلى ان ابلغ دليل على زيف وهشاشة مواقف باسيل حال الفشل الذريع للعهد طوال السنوات الماضية وما بلغه الوضع الداخلي من انهيار على كل المستويات بسبب الأداء السياسي السيئ على كل المستويات. واليوم الأربعاء، وقبل أسبوعين بالتمام والكمال، تتحدد جملة مسارات دفعة واحدة، ناقلة للسنة الجديدة، مرَّ ما ذاقه المواطن اللبناني من معاناة، على مدار سنة كاملة، خلفت وراءها جملة أزمات، لم يفلت من شرها شيء في هذا البلد، الذي انهالت عليه، دفعة واحدة ويلات الطبقة السياسية، واثقال حكمها المدمر في الأنظمة المالية والمصرفية والمعيشية، وحتى الأمنية والدستورية والقانونية.. ومع تسجيل تدخل من أصدقاء في الخارج والداخل، اوقف دورة السجال الحادّة بين بعبدا وبيت الوسط، ومالت الأجواء إلى التهدئة، مع استعداد المجلس النيابي اليوم للدخول على خط التحقيقات الجارية في قضية انفجار المرفأ تتظهر الصورة هكذا:

1- قضائياً، يتوضح اليوم، ما إذا كان المسار القضائي المتعلق بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت سيمشي على سكة صحيحة، أم يتعرقل، ويتكبل، ويخضع لارتجاجات السلطة، والقبضة، والقرار السياسي؟ ...وهذا يتقرر في ضوء مثول أو عدم مثول النائبين (الوزيران السابقان) علي حسن خليل وغازي زعيتر، ليمضي المحقق العدلي، في اليوم التالي، للاستماع إلى الوزير يوسف فنيانوس، وإلى كل من رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني اللواء المتقاعد وليد سليمان، كشاهد والاستماع كذلك إلى مسؤولين امنيين. وربما لن يتمكن من الاستماع إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، للسبب المتعلق بعدم الصلاحية الدستورية.

2- المسار النيابي للقضية، في ضوء ما ستنتهي إليه جلسة مكتب المجلس اليوم، والتي ستحدد موعد جلسة نيابية تشريعية الاثنين، وعلى جدول أعمالها تجديد عقد التشغيل لكهرباء زحلة لسنتين اضافيتين، وفقاً لما أعلن نائب المدينة ميشال ضاهر، بالإضافة إلى مشروع قانون بالاعفاء من الرسوم الميكانيكية، قدمته النائب رلى الطبش عن العام 2020 - 2021. وحسب مصدر نيابي، فإن مكتب المجلس سيناقش قضية طب استجواب نائبين، ما يزالان أعضاء فيه، وكان شغل كل منهما منصباً وزارياً، وأكد المصدر لـ«اللواء» ان الرئيس برّي يحاول استعادة الملف عبر المجلس الأعلى، والصلاحيات المتعلقة بالملاحقة، إذا ثبت أي مؤشر جرمي، بحق أي نائب.

3- وقبل أقل من أسبوع، من مجيء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون افادت بعض المعلومات ان الرئاسة الفرنسية فتحت خطوط اتصال بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل  علها تفلح في تقريب وجهات النظر لتشكيل الحكومة قبل زيارة الرئيس ماكرون الى بيروت في 22 الجاري، وقالت المصادر اذا لم تفلح المساعي الفرنسية في معالجة الخلافات، فإن الرئيس ماكرون لن يلتقي اي مسؤول رسمي أو سياسي سوى الرئيس عون وفي زيارة بروتوكولية ثاني ايام الزيارة قبل ان يغادر بيروت. ومع ذلك، بلغ التشاؤم حداً لدرجة ان رئيس مجلس النواب مثله مثل سائر اللبنانيين، يعول على دور للرئيس ماكرون، الذي يصل قبل عيد الميلاد، لقضاء ساعات مع كتيبة بلاده، وما تحضره له السفيرة في لبنان من لقاءات أو زيارات. مردّ التعويل يكمن من ان الدخول في «النفق ولا اعرف كيف سنخرج منه، لأن الوضع مسدود بالكامل»، على الصعيد الحكومي.. والمسألة في مرمى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. وفي موقف يصب في سياق تصعيدي، دعا تكتل لبنان القوي «رئيس الحكومة المكلف الى وقف المشاركة او افتعال اشكالات وتصعيد المواقف واختلاق مخاطر تهدد موقع رئاسة الحكومة التي يحرص التكتل عليها كحرصه على كافة المواقع الدستورية، ويخشى ان يكون الهدف خلق جدران طائفية لوقف مكافحة الفساد وافتعال اسباب تأخير ولادة الحكومة».

التحقيقات

قضائياً، يواصل المحقق العدلي القاضي فادي صوان عمله، فيستجوب اليوم، كما هو مقرر وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الاشغال السابق غازي زعيتر، كمدعى عليهما في مسألة الإهمال في قضية انفجار المرفأ. وهما تبلغا اصولاً، عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب، وكذلك على عنوان منزل كل منهما، إذا حضرا إلى ديوانه في قصر العدل، في حين حضر أمس الوزير السابق للاشغال يوسف فنيانوس، وتبلغ بتأجيل موعده إلى وقت آخر. كما ادعى صوان على اللواء سلمان للاستماع إلى افادته بصفة شاهد. والبارز مطالبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باستدعاء رئيس الجمهورية إلى التحقيق. وتتحدث المعلومات عن استدعاء مفاجئ لشخصيات، هي على علم بأن في العنبر رقم 12 مواد متفجرة، وسكتت على هذا الأمر. وقدم النائب هادي ابوالحسن، عضو اللقاء الديمقراطي اخباراً في ملف الهدر والاختلاس بناءً على ما أثارته إدارة المناقصات إلى النيابة العامة التمييزية، وطالب بتحويل الاخبار إلى تحقيق إذا تبين ان هناك ارتكابات، وذلك في عهد الوزراء باسيل وسيزار أبي خليل وندى البستاني. وسارع المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات إلى إحالة الطلب إلى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لاجراء التحقيقات والادعاءات اللازمة.

تعليق الإضراب

وفي ضوء نتائج الاتصالات مع وزراء الاقتصاد والصحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام تعليق الإضراب الذي كان محدداً اليوم، بعد حصول تفاهمات حول وقف رفع الدعم عن الطحين والدواء، وفقاً له.

احتفالات في العصر الكوروني

ومن الانتظارات المرهقة، كيفية تمضية الأعياد المجيدة، في زمن كورونا، واجراءاته والمخاطر المحدقة، والتفشي المجتمعي الخطير للوباء القاتل، مع الرهان على مجيء المغتربين اللبنانيين لقضاء عطلة الأعياد في لبنان، لحسابات وأسباب كثيرة، اهمها: الرخص الذي أصاب الحياة، في ضوء سعر العملة الصعبة، من دولار، ويورو، وخلاف ذلك، على غرار دول كثيرة في المنطقة، بات لبنان ارخصها، من هذه الوجهة. فمن جهة سياحية، استقبل الرئيس عون في بعبدا الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي ورئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني رامي، وجرى التداول في إجراءات المؤسسات السياحية ومطالبها، والتدابير التي تنوي اتخاذها خلال الأعياد لحماية الموظفين والرواد، وتشجيع المغتربين والسيّاح لقضاء هذه الفترة في لبنان. وقال بيروتي ان التدابير المتخذة في أعلى المستويات، وحتى أكثر من دبي التي أعلنت افتتاح شهر التسوّق في ظل جائحة كورونا، داعياً لتشجيع السياحة لتجنب الكارثة. وطالب رامي بأن تشمل حزمة الإجراءات والضوابط عبر تعميم من وزير الداخلية المرحلة من الاثنين 21 كانون الأوّل إلى الأحد في 3 ك2، وليس فقط ليلتي الميلاد ورأس السنة. وشدّد الرئيس عون على التناغم بين التدابير لتجنب كورونا والمحافظة على الدورة الاقتصادية. من جهة ثانية، عقد مجلس الأمن الداخلي المركزي إجتماعاً صباح أمس للبحث في الإجراءات الأمنية التي ستتخذ لمناسبة الأعياد، برئاسة الوزير فهمي الذي طلب من الأجهزة الامنية تكثيف الجهد الاستعلامي وتحديث الخطط والاجراءات بما يتلاءم مع الوضع الحالي وتكثيف التنسيق بينها لمنع حصول أي خلل أمني، والتشدد بمنع إطلاق النار من قبل المواطنين خصوصاً ليلة رأس السنة الجديدة لما يشكل من خطر على سلامتهم.  كما تم التطرق إلى ارتفاع معدل بعض الجرائم كسرقة السيارات وعمليات السلب والنشل نتيجة تردي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي اللذين يمر بهما لبنان، وطلب فهمي من الأجهزة الأمنية تكثيف الجهود لمكافحتها. ميدانياً، ألزمت اللجنة الوزارية المخصصة لكورونا من يريد إقامة حفل أو مناسبة أو تجمع احتفالي في مطعم أو صالة، تضم أكثر من 100 شخص تعبئة استمارة بهذا الخصوص.

148877 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1264 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 148877 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.

محقق انفجار المرفأ يبدأ الاستجواب.. وخليل وزعيتر يرفضان الحضور

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا..... يتجه الوزيران السابقان والنائبان في البرلمان اللبناني علي حسن خليل وغازي زعيتر لمقاطعة جلسة الاستماع إليهما في ملف تفجير المرفأ التي أعلن المحقق العدلي القاضي فادي صوان استدعائهما إليها بغرض الاستجواب، بالنظر إلى أنهما لم يتبلغا رسمياً، بحسب ما قال زعيتر، بموازاة انعقاد جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب اليوم، تتطرق إلى هذا الملف. والوزيران السابقان المدعى عليهما في الملف خليل وزعيتر، هما نائبان في البرلمان اللبناني، ويتمتعان بحصانة برلمانية تستوجب الادعاء عليهما من قبل البرلمان ومقاضاتهما، وفق القانون اللبناني، بعد رفع الحصانة النيابية عنهما، وسط انقسام في تفسير القانون حول طبيعة الادعاء وصلاحيات القضاء فيه. ويترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي سيتطرق إلى الملف. ووسط جدل قانوني وسياسي على خلفية الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى الوزيرين خليل (وزير المال الأسبق) وزعيتر (وزير الأشغال الأسبق) ووزير سابق ثالث هو يوسف فنيانوس، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، يباشر اليوم الأربعاء، استجواب خليل وزعيتر غداً كمدعى عليهما، بتهمة «الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص»، وذلك بعدما تبلغا أصولاً عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب وكذلك على عنوان منزليهما. لكن زعيتر نفى أن يكون قد تبلغ رسمياً استدعاءه. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم أتبلغ من أحد أي شيء، لا في بيتي ولا في سواه»، مؤكداً أنه لن يمثل طالما أنه لم يتبلغ رسمياً. وقال إن الفرضية القائلة بأنه سيقدم دفوعاً شكلية عبر محاميه أو شخصياً «هي أمور قيد الدرس»، مشدداً على أنه يلتزم الأصول القانونية والدستورية وسيعمل وفقاً لها. وتختلف قضية زعيتر وخليل عن قضية فنيانوس الذي لا يشغل أي موقع رسمي ولا يتمتع بحصانة نيابية. وكان فنيانوس، وهو وزير سابق للأشغال، حضر أمس إلى القضاء بناء على ادعاء القاضي صوان عليه في ملف الانفجار، إلى قصر العدل في بيروت للاستماع إلى إفادته، وتبين أن الجلسة تأجلت إلى موعد يحدد لاحقاً على أن يتم تبليغه بموعدها أصولاً. كما استدعى صوان رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء المتقاعد وليد سلمان للاستماع إلى إفادته بصفة شاهد. وتواصل السجال حول خطوة القاضي صوان، وفيما يعتبر بعض السياسيين أن القرار «انتقائي»، ورفضه «تيار المستقبل» و«حزب الله» و«حركة أمل»، حظي القرار بتأييد سياسي من أطراف أخرى. واتهم رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة رئيس الجمهورية ميشال عون بخرق الدستور وبتسخير القضاء اللبناني. وفي حديث لقناة «LBCI»، اعتبر السنيورة أن هناك من يقصد تحويل النظام الديمقراطي في لبنان إلى نظام رئاسي، قائلاً: «من أول مجيء الرئيس عون وهو يشن حرباً على الطائف والحرب على الطائف هي حرب على اللبنانيين». وأكد السنيورة أنه من حق المحقق العدلي القاضي فادي صوان التحقيق في هذا الملف، قائلاً: «جريمة انفجار المرفأ هي بمثابة جريمة العصر ومن حق الشعب اللبناني معرفة كامل الحقيقة». لكنه في المقابل، شدّد على أن التحقيق يجب أن يتمّ وفق الأصول الدستورية. وقال: «لا خيمة فوق رأس أحد». ورأى المكتب السياسي لحزب «الكتائب اللبنانية» أمس في بيان أن «المنظومة تحاول إدخال القضاء في متاهات الاصطفافات من كل نوع لتطيح التحقيقات بالفساد والسرقات هرباً من الإصلاح، ولتطمس تورطها على قتل اللبنانيين وتفجيرهم في منازلهم الآمنة هرباً من المحاسبة». وأعلن «الكتائب» عن رفضه لـ«الهجمة الممنهجة التي تمارس من أهل السلطة على القضاء وترهيبه لإسكاته عن ارتكاباتها»، داعياً المحقق العدلي فادي صوان «إلى استكمال عمله دون الرضوخ للضغوطات وتوسيع لائحته الاتهامية لتطال كل المتورطين والمتخاذلين عن حماية اللبنانيين مهما علا شأنهم».

مصادر قضائية: من قال إن الادّعاءات ستقف عند هذا الحدّ؟.... بري "ينبش" رسالة صوان: "نقطة ضعفه"!

نداء الوطن....في مسار منفصل عن الصخب السياسي، يواصل المحقق العدلي القاضي فادي صوان السير بخطوات ثابتة في تقفي أثر المدعى عليهم الأربعة في جريمة المرفأ، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ليؤكد إصراره على استدعائهم إلى الاستجواب أمامه وعزمه المضي قدماً في تحقيقاته تثبيتاً لصلاحيته القضائية في القضية بعد تجاهل مجلس النواب رسالته السابقة بهذا الصدد. وفي هذه "الرسالة" بالذات وجد على ما يبدو رئيس المجلس نبيه بري ضالته الدستورية لسحب البساط من تحت أقدام صوان، فعاد إلى "نبشها" وإعادة الاعتبار لها بوصفها "تؤكد صلاحية المجلس النيابي في النظر بالقضية، وتشكل نقطة ضعف في حجة صوان لا يمكن له تبريرها أو التملّص منها". وبينما الأنظار تتجه اليوم إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة بري لرصد ما ستخرج به الهيئة من موقف حيال استدعاءات دياب والنائبين خليل وزعيتر، تنقل مصادر نيابية مطلعة على أجواء عين التينة لـ"نداء الوطن" أنّ "الرئيس بري حاسم في وجوب نقل الملف إلى مجلس النواب"، مستنداً في ذلك إلى موضوع "وصف الجرم" الذي سطّره المحقق العدلي في ادعاءاته ليكون ذلك "دليلاً موجباً للتمسك بطلب تسليم الملف إلى المجلس". وفي الإطار عينه، تشير المصادر إلى أنّ بري يرتكز كذلك على "رسالة صوان نفسه إلى مجلس النواب"، ويسأل: "لولا أن هذه الرسالة تعني أنّ التحقيق مع الأسماء المشمولة فيها يخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لماذا إذاً آثر صوان إرسالها بالدرجة الأولى إلى المجلس النيابي؟"...... وفي المقابل، تكشف مصادر قضائية لـ"نداء الوطن" أنّ المحقق العدلي في جريمة المرفأ يعتبر أنه أدى واجبه في مراسلة المجلس النيابي ولكنه عندما لم يلمس تجاوب المجلس مع رسالته، كان ذلك بمثابة تكريس لصلاحيته في استكمال التحقيق وتسطير الادعاءات بحق من تثبت عليه شبهة التورط أو الإهمال والإخلال بالواجب والتقصير والتسبب بوفاة، وهذا ما فعله ولا يبدو أنه في وارد التراجع عنه. وعن إصدار ادعاءات تطال بعض الأسماء دون سواها، اكتفت المصادر بالتساؤل: "ومن قال إنّ الأمور ستقف عند حد الادعاء على هذه الأسماء؟"، وسط توقع يسود لدى بعض الأوساط المتابعة للقضية مفاده بأنّ القاضي صوان، بعد أن يفرغ من جلسات استجواب المدعى عليهم راهناً، يتجه إلى توسيع مروحة الادعاءات لتطال أسماء شخصيات أخرى، سياسية وأمنية، كان قد أوردها في رسالته إلى مجلس النواب. واليوم، من المفترض أن يباشر المحقق العدلي باستجواب وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق النائب علي زعتير، كمدعى عليهما في جريمة انفجار المرفأ، وذلك بعد أن عمد إلى تبليغهما أصولاً عبر الأمانة العامة لمجلس النواب ومن خلال إرسال نسخة من التبليغ أيضاً إلى عنوان منزل كل منهما. أما المدعى عليه وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، فقد لفت حضوره أمس إلى النيابية العامة مبدياً استعداده للإدلاء بإفادته، لكنه أفيد بأنّ صوان حدد يوم غد الخميس موعداً جديداً لجلسة استجوابه بعد استكمال إجراءات تبيلغه قانوناً. في وقت لا يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال "غائباً عن السمع" إزاء تبليغه رسمياً عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بجلسة استجوابه، كمدعى عليه في جريمة المرفأ عند الساعة التاسعة من صباح بعد غد الجمعة، وأغلب الظن أنه ينتظر ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات، سواء في ما يتصل بمثول خليل وزعيتر من عدمه أمام صوان، أو في ما خصّ الموقف الذي سيتخذه المجلس النيابي حيال مجمل ملف الاستدعاءات.

«تفاهم الطحين» يعلق إضرابات اليوم

بيروت: «الشرق الأوسط».... علق الاتحاد العمالي العام الإضراب العام الذي كان مقرراً اليوم على خلفية الاعتراض على رفع الدعم عن سلع أساسية تدعمها الحكومة، وأعلن رئيسه بشارة الأسمر عن التوصل مع الوزراء المعنيين ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إلى تفاهم حول أمور عدة، أهمها عدم رفع الدعم عن الطحين والقمح. وأشار الأسمر إلى مجموعة حلول طرحت منها «عدم رفع الدعم عن الطحين والقمح، وكذلك عدم تصنيف الطحين بين ما هو مخصص لصناعة الرغيف أو للمناقيش وسواها من المشتقات». كذلك، تطرقت الحلول إلى «تخفيض فاتورة الأدوية المستوردة بما يؤدي إلى خفض الفاتورة بقيمة 250 مليون دولار، بينما سياسة (الترشيد) المطاطة كانت ستؤدي إلى إفلاس جميع الهيئات الضامنة من دون استثناء». وبالنسبة للنفط، «فإن مفاوضات جارية بشكل حثيث وإيجابي مع الأشقاء في الدولة العراقية لتأمين المواد الخام بأسعار متدنية وآجال دفع طويلة»، مع العلم أن المازوت لن يطاله أي نوع من الضريبة أو الزيادة. وقال إن المفاوضات ستفضي إلى إيجابيات قريبة.

حزب الله يسعى لرأب الصدع الحكوميّ

الاخبار... المشهد السياسي .... كثر يتعاملون مع الملف الحكومي على أنه مؤجل إلى ما بعد تسلم جو بايدن للرئاسة الأميركية...

السبات العميق الذي دخلته عملية تشكيل الحكومة مستمر. لكنّ حزب الله، وعلى قاعدة أن البلد لم يعد يحتمل المزيد من الفراغ، قرّر المضي في محاولة للتوفيق بين رئيسَي الجمهورية والحكومة. وعلى ضفة المساعي المستمرة لخفض الدعم عن المواد الأساسية، يبدو أن الدواء سيكون أول من يطاوله سيف «الترشيد». لكن ما تسرّب عن اجتماعات السراي يشي بأن التخفيض سيكون محدوداً .... كلّ الطرقات مقطوعة بين قصر بعبدا وبيت الوسط. لولا بيانات الردّ التي تبعت ادعاء القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال، وتبعت رسالة الوزير السابق سليم جريصاتي للرئيس المكلف، عبر «النهار»، لكان أمكن القول إن تشكيلة سعد الحريري دُفنت بلا ضجة. في الأساس لا أحد يعرف إن كانت كل تلك الضجة هدفت إلى التغطية على سقوط الأمل بتشكيل الحكومة لا أكثر، في ظل تمسك كل من طرفَي النزاع، الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، بوجهة نظره. فالأول ينتظر من الرئيس المكلف إعادة النظر بالتشكيلة لأنها «لم تراع معايير واحدة في توزيع هذه الحقائب»، والثاني ينتظر من رئيس الجمهورية أن يوضح علناً أسباب رفض التشكيلة التي قدّمها رسمياً. أمام هذه المعضلة، وفي ظل الانهيار الذي يتجذّر يوماً بعد آخر، صار كثر يتعاملون مع الملف الحكومي على أنه مؤجل إلى ما بعد تسلم جو بايدن للرئاسة الأميركية في 20 كانون الثاني المقبل. ليس واضحاً الربط بين تشكيل الحكومة وبين هذا الاستحقاق، خصوصاً أن ثمة من يؤكد أن العقدة داخلية بنسبة 80 في المئة، وهي تتعلق بتسمية الوزراء المسيحيين تحديداً. حزب الله من أصحاب وجهة النظر هذه. ولذلك، تؤكد مصادر في 8 آذار أن الحزب بصدد القيام بمحاولة لإصلاح ذات البين. وتقول المصادر إنه بما أن الاتصالات انقطعت بين الطرفين، وبما أن الحرب السياسية والإعلامية الشعواء، والتي تترافق مع حرب الملفات القضائية، زادت الطين بلة، وبما أن وضع البلد لم يعد يحتمل البقاء بلا حكومة، سيقوم الحزب بتلك المحاولة، يؤكد خلالها أن ترك البلد من دون حكومة في ظل الوضع المتردي ستكون له تداعيات خطيرة ليس من مصلحة أحد الوصول إليها. تشدد المصادر على أن الحزب لن يقوم بوساطة بين الطرفين، بمعنى أنه ليست في يده اقتراحات عملية للتقريب في وجهات النظر. لكنه من خلفية علاقته الجيدة مع الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، ومن منطلق علاقته وعلاقة الرئيس نبيه بري مع الرئيس المكلف، ولا سيما أن الطرفين دعما تكليفه، وجد أنه لا بد من توظيف هذه العلاقة في خدمة تشكيل الحكومة، مع التأكيد على أن الأفكار والحلول لا بد أن تأتي من طرف الرئيسين.

«لبنان القوي» يحذّر من الفتنة

وكان تكتل «لبنان القوي» قد حذّر من وجود «نوايا وربما مخططات لتعطيل التحقيق العدلي في جريمة المرفأ أو حرفه عن مساره وانسحاب ذلك على سائر الملفات المطروحة أمام القضاء ولا سيما منها ما يتصل بجرائم الفساد وهدر المال العام». واعتبر أن «الاكتفاء بتحديد المسؤولية الإدارية من إهمال وتقصير من دون تحديد المسؤولية الجرمية هو بمثابة اعتداء ثان على الضحايا وعلى جميع اللبنانيين». ودعا التكتل، في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، رئيس الحكومة المكلف إلى وقف المشاركة أو افتعال إشكالات وتصعيد المواقف واختلاق مخاطر تهدد موقع رئاسة الحكومة الذي يحرص التكتل عليه كحرصه على كلّ المواقع الدستورية، ويخشى أن يكون الهدف خلق جدران طائفية لوقف مكافحة الفساد وافتعال أسباب تأخير ولادة الحكومة». وأكد حرصه على «قيام حكومة إصلاحية ومنتجة في أسرع وقت ليستفيد لبنان من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناقشة سبل الدعم المطلوب للخروج من هوة الانهيار»، مجدداً دعوته إلى «الإسراع باعتماد الأصول والقواعد اللازمة لتأليف الحكومة بدل اختراع أساليب غير ميثاقية ولا دستورية من شأنها أن تعرقل عملية التشكيل وتزيد من خسائر اللبنانيين»، مؤكداً استعداده «للمساهمة الإيجابية بكل ما يمكن لتأليف الحكومة والانطلاق في عملية الإصلاح المطلوبة».

دعم الدواء يتقلّص

في ملف الدعم، حتى ليل أمس لم تكن دوائر القصر الحكومي قد أنهت النسخة النهائية من الاقتراحات المتعلقة بخفض الدعم على الدواء، نظراً إلى التعديلات العديدة التي طرأت على اللوائح. لكن صار محسوماً أنه سيصار إلى خفض الدعم على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية والسرطانية إضافة إلى أدوية الصحة العامة التي يفوق ثمنها 70 ألف ليرة بنسبة خمسة في المئة (من 85 إلى 80 في المئة)، أما بالنسبة إلى أدوية OTC وأدوية الصحة العامة التي يقل ثمنها عن 70 ألفاً فستُدعم على أساس سعر 3900 ليرة للدولار. وبحسب التوقّعات، فإن هذه الآلية ستخفّض كلفة الدعم من مليار و200 مليون دولار إلى 700 مليون دولار سنوياً.

كلفة دعم الدواء تتراجع من 1.2 مليار إلى 700 مليون دولار

وبالرغم مما تردد عن اعتماد دعم المحروقات على أساس سعر المنصة (3900 ليرة) ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى نحو 40 ألف ليرة، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أن مسألة المحروقات مؤجّلة بانتظار انتهاء المفاوضات مع الجانب العراقي للحصول على النفط الخام. وفيما تشير المصادر إلى أن المسألة تسير بالاتجاه الإيجابي في ظل حماسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدعم لبنان، إلا أن الأخير يعمد حالياً إلى إجراء الترتيبات اللازمة لمنع أي اعتراض داخلي على الصفقة، علماً أن المرجعية تؤيد أي قرار لدعم لبنان بالنفط. وبعد أن كان لبنان قد تواصل مع عدد من الشركات العاملة في تكرير النفط، تواصلت السلطات العراقية المعنية مع شركة للتكرير، بحيث يمكن، في حال الاتفاق معها، تسليمها النفط الخام مباشرة، على أن تقوم بتسليمه إلى لبنان بعد تكريره. في لبنان، يدرك المتحمّسون لهذا الخيار الذي يضمن وقف استنزاف العملات الأجنبية بشكل كبير، كون الاتفاق يقضي بتأجيل الدفع لمدة عام، أن مافيا النفط في لبنان ستقف له بالمرصاد. إذ أن دورها وأرباحها الطائلة التي حققتها على مدى سنوات طويلة، بالتضامن مع سياسيين، ستكون مهدّدة بالتقلص، خاصة أنه يُفترض أن تقوم الدولة باستيراد المحروقات مباشرة على أن تبيعها للشركات.

«العمالي» يُعلّق الإضراب

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد، تعليق الإضراب الشامل الذي كان مقرراً اليوم، على أن تتم «متابعة ملاحقة كل القضايا المعيشية والاقتصادية مع المراجع المختصة من وزراء معنيين وكتل نيابية ومسؤولين واتخاذ القرارات المناسبة في حينه». وقال الأسمر: «بعد إعلان الإضراب يبدو أن هناك من شعر بالمسؤولية والخطر من انفلات الأمور، حيث حصلت سلسلة مشاورات مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين للبحث تحديداً في موضوع رفع الدعم عن المواد الأساسية كالمحروقات والدواء والقمح والطحين». وتابع: «هذا الواقع يؤكد أن تأليف الحكومة هو أولى الأولويات والضرورة القصوى الملحة». وأضاف الأسمر: «بالنسبة إلى النفط، فإن مفاوضات جارية بشكل حثيث وإيجابي مع الأشقاء في الدولة العراقية لتأمين المواد الخام بأسعار متدنية وآجال دفع طويلة»، مؤكداً في المقابل أن «المازوت لن يطاوله أي نوع من الضريبة أو الزيادة».

التيّار الوطنيّ الحرّ: لا نخوض حرب إلغاء... ومخطّط مخابراتي خارجي لتفجير البلد

الاخبار...تقرير .... لا يخفي التيار الوطني الحر تهيّبه من «وجود مخطط خارجي كبير وشغل أمني - مخابراتي - سياسي - إعلامي يحاول تركيب مشكل كبير في البلد وإدخاله في المجهول» على خلفية الترويج لغرفة سوداء تابعة لرئيس الجمهورية تفبرك ملفات ضد خصومه، وبالتالي «هناك من يحاول تكرار انفجار 17 تشرين في وجه رئيس الجمهورية عبر تكرار ممارسة التحريض نفسه». الخشية، بحسب مصادر قيادية في التيار، لا تتأتّى من «شعور» بوجود مخطط كهذا، بل «تستند إلى معلومات موثّقة عن أخبار كاذبة تولّى سياسيون وأمنيون يعملون لدى غرف سوداء خارجية اختلاقها ونقلها إلى القيادات السياسية وإلى بعض وسائل الإعلام». وإلّا «كيف يمكن أن يصدّق أحد أن رئيس الجمهورية يهدّد أمام 12 قاضياً، في جلسة رسمية وفي مقر رسمي، بزجّ الناس في السجون؟». التهيّب سببه «أننا، بتصديق هذه الفبركات والانجرار وراءها، فإننا قد نكون ذاهبين إلى صدام كبير نستخدم فيه القضاء ونمعن في تقسيمه، وفي زيادة الانقسام الطائفي والمذهبي، ونكمل مسلسل ضرب الاستقرار». ناهيك بأن هناك من استغلّ هذه القضية لمزيد من «الشربكة» في تأليف الحكومة عبر تكبير الانقسام الطائفي واختلاق مخاطر تهدد موقع رئاسة الحكومة. ولفتت المصادر إلى أن «لنا ملاحظات كثيرة على التحقيقات في انفجار المرفأ، إذ أنها تنحصر حتى الآن بشقّ الإهمال الوظيفي فيما تغفل أموراً أساسية تتعلق بالمسؤولية الجرمية كالإجابة على أسئلة من نوع: من أتى بالمواد المتفجرة ولماذا وما هي الأسباب الفعلية للتفجير، ولماذا لم يتم التحقيق مع مالك السفينة وقبطانها». وأكّدت أنها «تتفهّم انزعاج القيادات السياسية من الاستدعاءات إلى التحقيق لأننا أيضاً لمسنا استنسابية فيها عبر تحميل رئيس الحكومة ووزراء سابقين وآخرين المسؤولية من دون أن تكون لهم مسؤولية مباشرة وتنفيذية. وإلا ما هي جريمة الوزير علي حسن خليل، مثلاً، في قضية كهذه؟»، مؤكدة أن «لا وصول لنا» إلى المحقق العدلي فادي صوان و«لا تأثير لنا عليه». المصادر نفسها قالت إن «ما يشغل بالنا أن يكون هناك بين القيادات السياسية من يصدّق مثل هذه الفبركات ومن أوصلوها»، مشدّدة على «أننا لا نخوض حرب إلغاء ضد أحد. وهمّنا تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن. وما يجري يؤخّر ذلك». ولفتت إلى البيان الذي صدر أمس عن تكتل «لبنان القوي»، والذي «ناشد القيادات السياسية ألّا تنجر وراء هكذا مخططات». كما أشارت إلى كلام رئيس التيار جبران باسيل، في مقابلة مع صحيفة «لوريان لوجور» أمس، عن حرصه على «علاقة مستقرة مع الرئيس نبيه بري (...) لأنه لا يمكن لأي شخص عاقل أن يرغب في إثارة نزاع مع رئيس المجلس»، وكذلك حرصه على بقاء «الحب» مع الرئيس سعد الحريري.

لبنان في «غرفة الانتظار» حتى انتخابات سوريا وإيران؟

الاخبار... تقرير هيام القصيفي ... سلسلة الانتظارات اللبنانية لن تنتهي عند حدود تداعيات الرئاسة الأميركية

يتعاطى أركان الحكم في الملفات الداخلية، ولا سيما تأليف الحكومة، وكأنه لا وجود لانهيار اقتصادي واجتماعي. ينتظرون، كعادتهم، كلمة السر الخارجية والاستحقاقات الإقليمية والدولية، ولو استغرقت أشهراً.... لا يزال أركان 14 آذار الذين تصدّروا مشهد عام 2005 يروون، على طريقتهم، أنه خلافاً لكل الانطباعات بتحريك السفارة الاميركية للمتظاهرين في 14 آذار، فإن السفير الأميركي جيفري فيلتمان نصحهم بالخروج من الشارع عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وإن السفارات الغربية لم تكن مقتنعة بجدوى التحركات الشعبية في ساحة الشهداء، معتبرة أنها ستكون عابرة وظرفية. ويعيد هؤلاء التأكيد، لدى استذكار تلك المرحلة، أن ما حصل هو أن الشارع فرض إيقاعاً لبنانياً داخلياً للمرة الاولى، وهذا ما استتبع التدخل الغربي لاحقاً (وليس العكس)، واتخاذه مواقف متشددة وحازمة من عملية الاغتيال وما تلاها من تطورات سياسية. تعيد هذه الرواية، بعد 15 عاماً على حصولها، تأكيد مدى التجاذب الداخلي والخارجي منذ 17 تشرين الاول حتى اليوم، وصولاً الى مفاوضات تأليف الحكومة، والإحاطة الخارجية بكل ما يجري. لكنها تعكس، أيضاً، مستوى تراجع القوى السياسية الراهنة وعدم قيامها بأي مبادرة لحل - بالحد الأدنى - للأزمات المتشعبة، من مالية واقتصادية وأمنية وتبعات انفجار المرفأ، وتعثر تأليف الحكومة، منتظرة كلمة السر الخارجية لتبني على الشيء مقتضاه، ربطاً بكل الاستحقاقات الإقليمية والدولية. فمنذ المرحلة التي سبقت الانتخابات الأميركية، كان الوسط السياسي اللبناني ينتظر ما ستسفر عنه من نتائج. بنى المراهنون على إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب على أن إدارته الجديدة ستكون أكثر تشدّداً تجاه طهران والاتفاق النووي، على عكس المراهنين على إدارة جو بايدن، وهي التي يبدو حتى الآن أنها ستكون امتداداً لولاية الرئيس باراك أوباما، ستكون أكثر تساهلاً تجاه إيران وحزب الله في لبنان. بين الرهانين، تعثرت الاتصالات في شأن تأليف الحكومة، وأطاح الجميع مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في موازاة تشدد الإدارة الأميركية تجاه أي حكومة تضم حزب الله، وفرضها عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. ورغم أن وجهة الانتخابات تحددت، فإن فترة الاتصالات لتأليف الحكومة، مُدّدت أيضاً، كي يحسم إعلان هوية الرئيس الجديد وتثبيت فوزه، ومن ثم انتظار تنصيبه ودخوله الى البيت الأبيض، ولاحقاً لاستكشاف مرحلة تثبيت نفسه رئيساً. لكن سلسلة الانتظارات اللبنانية لن تنتهي عند حدود تداعيات الرئاسة الأميركية، وجلاء هوية الإدارة التي تحتاج إلى وقت لتركيز مواقعها الداخلية والخارجية، فيما لبنان سيكون مرة أخرى على موعد مع استحقاقات أخرى تضاف الى لائحة الانتظار. فالسنة المقبلة هي سنة الانتخابات الرئاسية السورية، المفترض إجراؤها بين 16 نيسان و16 أيار، وسنة الانتخابات الإيرانية المقررة في 18 حزيران المقبل، وما بينهما يمكن فتح مجال طويل من التكهنات. فمصير الانتخابات السورية لا يزال معلقاً لتبيان التجاذبات الأميركية الروسية وموقف إدارة بايدن منها، فيما لبنان مرتبط جوهرياً بمصير تطوراتها، وربطاً بالنازحين السوريين الموجودين على أراضيه ودورهم فيها. أما مصير الاتفاق النووي وتفاصيله المستجدة فيمكن أن تبقى معلقة أوروبياً وأميركياً مع إيران في انتظار انتخاب خلف للرئيس حسن روحاني، والى أي جناح ينتمي، ودلالات انتمائه، ولا سيما بعد نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شباط الفائت. وهذا استحقاق أساسي في المنطقة، من بغداد الى دمشق وبيروت.

يتدافع الجميع الى رفع سقوف التحديات الداخلية وفتح الملفات والذهاب الى مواجهات سياسية من دون مواربة

ورغم أن هذه الانتظارات مكلفة وقتاً وتداعيات على لبنان، تتعاطى القوى السياسية معها على قاعدتين:

- الأولى تجميع أوراق العرقلة الداخلية الى الحد الأقصى. فليس بسيطاً، في أي مقياس، أن يتخلى الجميع عن تأليف حكومة في حفلة زجل حول الدستور والصلاحيات، في وقت يخيّم فيه شبح الجوع والتهديد برفع الدعم وانقطاع الكهرباء. ويتدافع الجميع الى رفع سقوف التحديات الداخلية وفتح الملفات والذهاب الى مواجهات سياسية من دون مواربة، فيما ينكشف حجم الفساد والأخطاء التي ترتكبها القوى السياسية أمام العواصم المعنية. وهذه القوى باتت مدركة، ليس فقط من جرّاء ما قاله الرئيس الفرنسي في قصر الصنوبر وقبله وبعده، بأنها باتت عرضة للانكشاف التام، عبر خطب سياسية وتغطيات إعلامية غربية وعربية يومية، وأنها مضطرة حيال أي تسوية مرتقبة بفعل تدخل خارجي، الى التراجع قليلاً الى الوراء وتقديم بعض التنازلات. وهذا لا يدفعها الى التنازل عن مواقعها، بل العكس، إذ تعمد الى «تكبير الحجر» ومضاعفة ملفاتها، كي تضحّي بعدد منها لاحقاً في سبيل الحفاظ على الحد الأدنى من مكتسباتها التي حصلت عليها طوال السنوات الماضية، ما يضمن بقاءها في السلطة بأي ثمن.

- القاعدة الثانية تكمن في اطمئنان هذه القوى الى وجود حاجة خارجية ما الى منع الانفجار التام، رغم أن كل عوامل الاصطدام الكبير موجودة وبكثرة، وأن هناك أفرقاء جاهزين لإشعال الفتيل. ومردّ هذه الثقة إلى أن تطمينات غربية قائمة على «عطف» تجاه مأساة اللبنانيين الاجتماعية، ولا سيما بعد انفجار المرفأ، تسهم في مدّ قوى السلطة بالأوكسجين، ولو طال انتظار البلد لتأليف حكومة، وبقاء حكومة تصريف الأعمال الى ما بعد انتهاء السنة الخامسة من ولاية العهد. وهذا ما يعطيها وقتاً إضافياً لتجميع أوراقها وصفوفها في مواجهة أي استحقاق داهم، محلياً وخارجياً.

المحكمة الجعفرية: «تلاعبٌ» بسنّ الحضانة؟

الاخبار....هديل فرفور ... مُجدّداً، تضع الأحكام الشرعية الأم أمام خيار التخلي عن أطفالها أو مواجهة السجن. وبدل الاستجابة لمطلب رفع سن الحضانة، يحدث أن تُحرم أم من حق رؤية أطفالها، فضلاً عن حق حضانتهم، كما جرى في الحكم بتسليم طفلين الى والدهما لتسفيرهما الى الخارج. والتبرير المنحاز لتجاهل الآثار النفسية على الطفلين هو أن مكانة الأب «المرموقة» قادرة على معالجة ذلك ..... قبل أكثر من سنة، أعلن رئيس المحاكم الجعفرية الشيخ محمد كنعان عن «خطوة إصلاحية» تتعلّق بقضايا الحضانة والطلاق لدى الطائفة الشيعية. ورغم أن كثيرين رأوا في تلك المبادرة التفافاً على مطلب رفع سن الحضانة (راجع الأخبار «الخميس 1 آب 2019» )، إلا أن الإعلان عنها مثّل إقراراً ضمنياً من «داخل البيت» بوجود خللٍ يستدعي الإصلاح، ويرفع الغبن عن آلاف ممّن يلُذن بأروقة المحاكم يومياً من دون نتيجة. «مبادرة كنعان» تضمّنت اعتماد دفتر شروط يطّلع عليه الزوجان عند تسجيل زواجهما في المحكمة، يتضمن خيار توكيل الزوجة نفسها بالطلاق في حال امتنع الزوج عن الإنفاق عليها، كما أن لها أن تشترط الحضانة لأولادها حتى بلوغهم السن الشرعية أو سن البلوغ، إلى جانب أمور أخرى. حتى الآن، المبادرة لا تزال كما هي، مجرّد مبادرة، فيما تنفيذها «رهن استتباب الوضع الصحي المتعلق بوباء كورونا وغيره من العوامل الطارئة»، على ما قال كنعان لـ«الأخبار». في انتظار ذلك، يتواصل إصدار الأحكام المجحفة بحق النساء، خصوصاً الأمهات منهن وأطفالهن. وآخرها ذاك الصادر عن رئيس محكمة بيروت الشرعية الجعفرية القاضي بشير مرتضى، في 22 آب الماضي، والذي يُعدّ مثالاً فادحاً للانحياز ضدّ الأمهات

«الشأنية الاجتماعية» أولاً!

تقول رواية عبير خشّاب، وهي أم لتوأم (فتاة وصبي) في السابعة من العمر، إن زوجها السابق ح. ن. الذي يشغل منصباً دبلوماسياً في أحد البلدان الأفريقية، طلّقها غيابياً في الخامس من آب الماضي، وكلّف أشخاصاً بتغيير قفل باب منزلهما الزوجي حيث كانت تعيش مع ولديها، ما دفعها إلى الانتقال للعيش في منزل ذويها. بعدها، «في عزّ أزمة وباء كورونا، وخلال العطلة القضائية حين كانت عشرات دعاوى الحق بالرؤية للأمهات وغيرها من دعاوى النفقة والطلاق تؤجل وتجري المماطلة فيها رغم أنها طارئة»، بحسب مؤسِّسة «الحملة الوطنية لرفع سنّ الحضانة لدى الطائفة الشيعية» زينة إبراهيم، استحصل الزوج السابق على حكم من القاضي مرتضى يمنحه بموجبه الحق في حضانة الطفلين وتسفيرهما إلى مقرّ إقامته في الخارج. اللافت في نص الحكم الذي اطّلعت عليه «الأخبار» هو ردّ القاضي مرتضى على المطالعة التي قدّمها وكيل خشاب وتناول فيها التأثير السلبي لطبيعة عمل الوالد على ممارسته فعل الحضانة، نظراً إلى حالة الترحال المستمرة من جهة، وإلى تأثير فعل السفر الذي يحول دون إمكانية متابعة عامهما الدراسي من جهة أخرى، فضلاً عن أن السماح بتسفير الولدين يعني حُكماً حرمان الأم من حقها الشرعي في رؤيتهما؛ إذ جاء في حكم القاضي حرفياً: «(...) الادّعاء بالأثر السلبي لعمل المُدعي كسفير على الولدين ادّعاء لا يقوم على دليل علمي واجتماعي، لكون شأنية والدهما الاجتماعية والمرموقة سترتدّ إيجاباً على الولدين، كونهما سيتمتعان بحياة اجتماعية مرموقة وبرفاهية العيش»، مُضيفاً: «حيث إن ما ذكر لناحية الرؤية يتصل بدعوى مُستقلة عن هذه الدعوى، ما يفرض إهماله وعدم التطرّق إليه». هكذا آثر القاضي، وهو محسوب سياسياً على الجهة الحزبية نفسها التي ينتمي إليها طليق خشاب، المكانة المرموقة للأب على حق الأم في رؤية طفليها!.... ثمّة أمر لافت آخر في القرار يكشف حجم الانحياز إلى الأب؛ إذ ورد في مطالعة وكيل خشاب أن الفتاة تُكمل السابعة من عمرها (سن الحضانة الشرعي لدى الفتاة) في كانون الثاني من العام المقبل، ونظراً إلى وجوب عدم الفصل بين الأخوين (السن الشرعي للصبي محدد بسنتين، تبقى الحضانة للأم إلى ذلك التاريخ. إلّا أن القاضي مرتضى ارتأى أن يُحتسب عمر الفتاة وفقاً للتقويم الهجري لا الميلادي، كي يسمح بانتقال الحضانة إلى الأب!

اعتمد القاضي التقويم الهجري لتسليم الطفلين إلى والدهما قبل سن الحضانة

مصادر قانونية مطلعة على الملف أكّدت لـ«الأخبار» أن هذا الأمر من شأنه أن يحدث إرباكاً في ما بعد، «فعلى صعيد الوصاية أو الورثة أو غيرها، يُحدّد القاصر بأنه دون الـ18 عاماً ميلادياً، وإذا ما اعتمد التقويم الهجري، يصبح عمر القاصر محدداً بما هو أقل»، مشيرة الى أن قرار القاضي «هو حكم معجّل الإجراء واستئنافه لا يوقف تنفيذه. وعليه فإنّ خشاب أمام خيارين: إمّا تسليم الطفلين أو السجن». وأوضحت المصادر نفسها أن الأم تقدّمت بطلب استئناف وبمنع سفر مرتين، «وتم رفض الطلبين»، وبما أنّ حكم القاضي مرتضى معجّل الإجراء، فإنّ الأب طلب تنفيذ القرار من دائرة التنفيذ لتسليم الطفلين أو حبسها ستة أشهر وفق أصول المحاكمات المدنية. وعليه، فإن خشاب حالياً مهددة بالسجن ما لم تتنازل عن حق رؤيتها لطفليها، وليس فقط حق حضانتهما، لأن تسليمها إياهما والسماح بسفرهما يعني حرمانها من حق رؤيتهما. «الأخبار» حاولت التواصل مع القاضي مرتضى الذي رفض التعليق، محيلاً الإجابات إلى رئاسة المحاكم. إلا أن المعنيين في الرئاسة الذين تواصلت معهم «الأخبار» أكدوا أن مرتضى وحده له الحق في إعطاء التفاصيل التي استند إليها في حكمه. إبراهيم انتقدت ربط القاضي مرتضى المكانة المرموقة للأب بأحقية الحضانة، متسائلة عمّا إذا كان «منطق» يعطي الأم الحق بالحضانة إذا ما كانت تتفوّق اجتماعياً على الأب؟ ووصفت الحكم بأنه «ليس إلا دليلاً على ضرورة مواصلة العمل على تحقيق مطلب رفع سن الحضانة والضغط لتحقيق إصلاحات فعلية تنصف النساء والأمهات وتمنع الغبن اللاحق بهن». وأكّدت أن الحملة ستنفذ في الفترة المقبلة وقفات احتجاجية أمام مراكز عمل القضاة الشرعيين للتنديد بالأحكام الظالمة الصادرة عنهم.

النفقة في ظلّ الأزمة وسيلة جديدة لإخضاع النساء

لفتت مؤسسة «الحملة الوطنية لرفع سنّ الحضانة لدى الطائفة الشيعية»، زينة إبراهيم، إلى أن النفقة التي تُحدّد للزوجة المُطلقة غالباً لا تتجاوز 300 ألف ليرة، أي ما يُعادل حالياً نحو 37 دولاراً. «وعليه يغدو مطلب رفع النفقة من ضمن المطالب الأساسية التي تنادي بها الحملة»، مُشيرةً إلى أن كثيرين من الرجال باتوا يستخدمون مسألة النفقة كوسيلة إخضاع للنساء غير العاملات من أجل التخلي عن حضانة أطفالهن.