أخبار لبنان.... اللبنانيون يكافحون لتأمين حد الكفاف.... جنبلاط يتحدث للحرة عن عون و"التوريث" وعلاقته بالحريري....جريصاتي يشعل «حرب روايات» بين بعبدا وبيت الوسط حول عقبات التأليف...جعجع لـ"نداء الوطن": الأكثرية الحاكمة عاجزة عن التأليف... المحقق العدلي نحو إصدار مذكرات إحضار ومجلس النواب يتهمه بمخالفة....هل ينجح بري بسحب «فتيل» قنبلة صوان؟.... صراع عون - الحريري «انفجر»... صوان يلوّح بإجراءات ضد دياب والوزراء في حال امتناعهم عن المثول أمامه...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 - 4:14 ص    عدد الزيارات 353    التعليقات 0    القسم محلية

        


جنبلاط يتحدث للحرة عن عون و"التوريث" وعلاقته بالحريري....

الحرة – واشنطن.... الزعيم الدرزي في لبنان، وليد جنبلاط، تحدث للحرة حول عدة ملفات.... جنبلاط تحدث في ملفات عدة...

تحدث الزعيم اللبناني، وليد جنبلاط، في مقابلة خاصة مع "الحرة"، عن ملفات عدة، أبرزها التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت ورؤيته لعهد الرئيس ميشال عون، وعلاقته برئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، بالإضافة إلى الاتهامات بشأن "توريثه" قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي لنجله تيمور. وقال جنبلاط، في أول حلقة من برنامج "المشهد اللبناني" على شاشة الحرة، إن هناك أملا في تحقيق الأهداف التي ينشدها الجيل الحالي من الشباب، مدللا على ذلك بالانتخابات الأخيرة التي جرت في الجامعات "التي تعطي الأمل بأن هناك شبابا لبنانيين يريدون شيئا آخر". وحذر في الوقت نفسه أن "البلاد على شفير الهاوية" قائلا إن لبنان ذاهب إلى "الهاوية"، مشيرا إلى أن الفرقاء السياسيين رفضوا مبادرة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي فتحت المجال للمساعدات والمفاوضات لكنهم "يتجنبون هذا الأمر لأن حساباتهم مختلفة". وقال النائب والوزير السابق إن من يمنعون الإصلاح "هم من يقبضون بالسلطة. حتى الآن لا توجد ملامح رغبة في الإصلاح". وتابع أن الإصلاح يأتي مع "وجود حكومة جديدة ترى النور بأسماء مقبولة ترضى عنها القوى السياسية الكبرى بفوارق معينة، ويكون لها حرية التحرك في إجراء الإصلاحات والتحقيق في الفساد". وأشار الزعيم الدرزي إلى أن هناك "تعطيلا كاملا في للمؤسسات"، وعن انفجار المرفأ عاد ليقول إن المحقق العدلي في بيروت، فادي صوان، "ارتكب خطأ، ويجب عليه التحقيق مع أي كان". وأردف قائلا إنه كان يجب أن يذكر" اسم رئيس الجمهورية في القضية"، مشيرا إلى أن رؤساء سابقين في دول أخرى يحاسبون أمام شعوبهم مثل الرئيس الفرنسي، الأسبق نيكولا ساركوزي. وكان القضاء اللبناني استدعى رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، ووزراء آخرين تابعين لجهات سياسية نافذة، إلى جلسة استجواب بصفة مدعى عليهم، في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس الماضي. ووصف جنبلاط، في المقابلة، عهد الرئيس الحالي ميشال عون بأنه "كارثي"، في حين قال إن علاقته بسعد الحريري "فاترة". وأضاف عن علاقته بالحريري قائلا: "وقفت معه في عدة محطات واختلفنا في 2008 لظروف فرضت نفسها". ورد على الانتقادات بشأن "توريث" القيادة لنجله تيمور، قال جنبلاط إن كل من يتولى القيادة له "نهج مختلف" ونجله "لن يكون وليد جنبلاط كما أنا لم أكن كمال جنبلاط، ويبقى على تيمور تحمل المسؤولية". شاهد المقابلة كاملة من خلال الرابط التالي لحساب قناة "الحرة" على موقع يوتيوب:

https://www.youtube.com/watch?v=LJ78JBd3Ero&feature=emb_logo

جريصاتي يشعل «حرب روايات» بين بعبدا وبيت الوسط حول عقبات التأليف...

صوان يحدّد الجمعة موعداً لدياب.. ورؤساء الحكومات لوحدة المعايير بدءاً من رئيس الجمهورية...

اللواء....في المشهد صورتان، على تعلق الواحدة بالاخرى، الصورة الأولى، تواصل السجال بين بعبدا وبيت الوسط، بعدما فجر المستشار في القصر الجمهوري الوزير السابق سليم جريصاتي دورة جديدة من دورات السجال، الذي يتلطى وراء ستارة دستورية، حيناً، وميثاقية حيناً آخر، و«تربيح جميلة» مرّة ثالثة، ليستتبع رداً محكماً من المكتب الإعلامي للرئيس المكلف، ومن رؤساء الحكومة السابقين وهكذا دواليك.. والصورة الثانية، تتعلق بالصدام بين السلطات السياسية، وهي دستورية، والمحقق العدلي القاضي فادي صوان، على خلفية الادعاء غير الدستوري، الذي طال رئيس حكومة تصريف الأعمال، واعفى مراجع ووزراء وقيادات أمنية وإدارية أخرى، ولو من باب العلم، الذي سارع هؤلاء إلى البوح به، من دون جدوى.. في وقت أخذ القاضي صوان وجهة المثابرة على الادعاء، وحدد موعداً جديداً للاستماع إلى الرئيس دياب يوم الجمعة المقبل، في حين ان النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات تنحى عن التحقيق، كمدع عام، في قضية انفجار المرفأ، على خلفية المصاهرة، التي تربطه بالنائب الحالي والوزير السابق غازي زعيتر.. على ان الأخطر، تخوف مصادر مطلعة من ان تزيد البيانات التي تتضمن روايات متضاربة حول الملف الحكومي تعقيدا، «فالكربجة» الحاصلة هي  نتيجة المقاربة المختلفة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. وقالت أن الصورة الحكومية أصبحت أكثر تشاؤمية ولا تكهنات بمصيرها. ولفتت المصادر إلى أن ما يفهم من هذه البيانات المتبادلة أن كلا منهما متمسك بما اورده وليس على استعداد للتنازل عن موقفه أو ملاحظاته. وأشارت  هذه المصادر إلى أنه بعد ذلك ليس معروفا ما إذا كان الحريري سيزور قصر بعبدا قريبا أو سيمر وقت حتى تهدأ الأجواء المتصلة بهذا الملف وأكدت أن أي تطور مرهون بخرق معين لكن ليس واضحا ما إذا كان حاضرا ام لا، مع الإشارة إلى ان مهلة تأليف الحكومة ما تزال في الدائرة الطبيعية، انطلاقاً من ان مرسوم تكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة صدر في 22 ت1 الماضي. وهكذا، بدل ان يجري البحث عن قواسم مشتركة لتشكيل الحكومة وإنقاذ البلد من حالة الانهيار التي سقط فيها، إندلعت حرب بيانات بين قصر بعبدا وبيت الوسط ستؤدي حتما الى مزيد من التعقيد في تشكيل الحكومة، فيما اندلعت حرب مواعيد بين قاضي التحقيق العدلي في إنفجارالمرفأ فادي صوان وبين رئيس الحكومة حسان دياب، ما يعني ان البلد دخل في دوامة مقفلة لن يخرج منها من دون تفاهمات سياسية كبرى جديدة ترسم حدود التعامل بين القيادات الرسمية والمؤسسات الدستورية.او من دون تدخل خارجي كبير وقوي ضاغط على الجميع بما يدفعهم الى جعل مصلحة البلاد والعباد اولوية بدل التناحر على الصلاحيات والمكتسبات. ويبدو حسب مصار متابعة ان تشكيل الحكومة يترنح اكثر، وسط تنازع الصلاحيات، وبعد ترقب عون والحريري الواحد للآخر، وكأن هناك «فيتو» من جهة معينة لمنع التشكيل، ما يجر البلاد الى مراحل اصعب. وأُفيد ان ألامانة العامة لمجلس النواب طلبت من القاضي صوان عبر النيابة العامة التمييزية، المستندات اللازمة للسير في ملف استدعاء النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر من خلال المجلس النيابي.

جريصاتي يُشعل السجال

ولئن كانت عدم استجابة السراي والوزراء الثلاثة المدعى عليهم للحضور إلى مكتب المحقق صوان في وزارة العدل بدءاً من اليوم، بعلة الحصانة النيابية لكل من خليل وزعيتر، والتمثل بهما بالنسبة لوزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس، معروفة، فإن المفاجأة، ان ينبرى جريصاتي، عبر مقالة منشورة، لرمي «كرة النار الحارقة» بتأخير التأليف في ملعب الرئيس المكلف سعد الحريري، من خلال تأكيده على النقاط التالية:

1- المهلة المعقولة لتأليف الحكومة قد مضت.

2- تأخير تأليف الحكومة يعني تأييد حالة تصريف الأعمال في أدق الظروف واحوجها إلى القرارات الحاسمة، والناضجة من حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية..

3- دعوة الرئيس المكلف لوضع «كفّه بكف» الرئيس (رئيس الجمهورية) الذي نستطيع ان نأتمنه في «الازمات والملمات».

ردّ الحريري-1

لم يتأخر ردّ الرئيس الحريري، عبر المكتب الإعلامي، إذ حبّذ ان يعدل المستشار جريصاتي «وجهة رسالته»، إلى «الجهة المسؤولة عن تأخير التأليف، وهي على مسافة خطوات من مكتبه في القصر الجمهوري». بكلمات قليلة، اعتبر الرئيس الحريري المشكلة لدى رئيس الجمهورية وهو المسؤول عن تأخير المراسيم.. اما السبب فهو التباين في النظرة إلى الحكومة، فالرئيس الحريري يريد حكومة اختصاصيين غير حزبيين لوقف الانهيار الذي يعيشه البلد واعادة اعمار ما دمّره انفجار المرفأ، اما فخامة الرئيس فيطالب بحكومة تتمثل فيها الاحزاب السياسية كافة، سواء التي سمّت الرئيس المكلف او تلك التي اعترضت على تسميته، الأمر الذي سيؤدي حتماً الى الامساك بمفاصل القرار فيها وتكرار تجارب حكومات عدة تحكمت فيها عوامل المحاصصة والتجاذب السياسي. وهذا يعني ان الرئيس الحريري لا يريد تكرار تجارب في حكومات سابقة ترأسها، ولم تؤد إلى أية قرارات إنقاذية. وكشف الحريري ان 12 لقاءً عقدها مع رئيس الجمهورية، وهذا دحض لما اسماه «جريصاتي المهلة المعقولة»، وان التشكيلة تضمنت أسماء أشخاص وسيدات طلب رئيس الجمهورية توزيرها في اللقاء الثنائي. وجزم الرئيس الحريري أن الخروج من مشكلة تأخير المراسيم، يكون بـ«توقيع رئيس الجمهورية على مراسيم تشكيل الحكومة»، «ووضع المصالح الحزبية التي تضغط عليه جانباً، واهمها المطالبة بثلث معطّل لفريق حزبي واحد، وهو ما لن يحصل أبداً تحت أي ذريعة أو مسمى». والواضح، ان وراء أكمة التأخير مطالبة تكتل لبنان القوي بسبعة وزراء، وهذا لن يتحقق من قبل الرئيس المكلف، تحت أي اعتبار..

ردّ الرئاسة الأولى

وإذا كان ردّ الرئيس الحريري تضمن رواية واضحة، ضمن معلومات وخيارات، فإن ردّ المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، دحض بعض ما في الرواية من باب ما اسماه مغالطات، وحصرها بأربع:

1- نفي البحث بالأسماء، وان اعتراض رئيس الجمهورية كان «على طريقة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف».. وطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر نظراً لأن «المعايير ليست واحدة في توزيع الحقائب». وفي هذه النقطة إضافة مأخذ على الحريري، وهو «تفرده بتسمية الوزراء خصوصاً المسيحيين، من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية».

ثانياً: لم يسلّم رئيس الجمهورية لائحة بأسماء مرشحين للتوزير، بل طرح خلال النقاش مجموعة أسماء كانت مدرجة في ورقة اخذها الرئيس المكلف للاطلاع عليها، واستطراداً لم تكن هذه الورقة معدّة للتسليم، او لاعتمادها رسمياً بل أتت في خانة تبادل وجهات نظر.

ثالثاً: في كل مرة كان يزور فيها الرئيس المكلف قصر بعبدا، كان يأتي بطرح مختلف عن الزيارات السابقة، والصيغة التي قدمها في آخر زيارة له كانت مختلفة عن الصيغ التي تشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية.

رابعاً: لم يطرح الرئيس عون يوماً أسماء حزبيين مرشحين للتوزير، بل كان يطرح على الرئيس المكلف ضرورة التشاور مع رؤساء الكتل النيابية الذين سوف يمنحون حكومته الثقة ويتعاونون معه في مشاريع القوانين الإصلاحية التي كانت تنوي الحكومة اعتمادها، ولم يرد في ذهن الرئيس عون يوماً «امساك الأحزاب بمفاصل القرار» او «تكرار تجارب حكومات عدة تحكمت فيها عوامل المحاصصة والتجاذب السياسي». هذا التضارب، في الرواية الصادرة عن بعبدا، تكشف عن أزمة ثقة، تولدت خلال اللقاءات 12 بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

ردّ الحريري-2

الرد الثاني للمكتب الإعلامي للرئيس الحريري، وضع السجال الدائم في خانة المسبب جريصاتي.. داعيا الرئاسة الأولى لوقف ما اسماه التلاعب في مسار تأليف الحكومة، وضبط ايقاع المستشارين بما يسهل عملية التأليف لا تعقيدها، مشدداً على ان الاولوية التي لا تتقدم عليها اي اولوية هي الخروج من نفق الازمة وتداعياتها المعيشية والاقتصادية ووضع البلاد على سكة الانقاذ الحقيقي. لكن المكتب أكّد في رده على ما جاء في الرواية الوقائعية الأولى. وقال: يهم المكتب الإعلامي للرئيس الحريري التأكيد على مضمون البيان الذي صدر عنه تعقيباً على مقالة المستشار الرئاسي، لاسيما لجهة تسلم الرئيس المكلف لائحة من فخامة الرئيس بأسماء المرشحين للتوزير في الاجتماع الثاني بينهما، واختياره منها أربعة أسماء لشخصيات مسيحية، خلافاً لما أورده بيان القصر عن تفرد الرئيس المكلف بتسمية الوزراء المسيحيين. كما تسلم الرئيس المكلف في الاجتماع الأخير مع رئيس الجمهورية طرحاً محدداً لإعادة النظر في توزيع الحقائب والتواصل مع الكتل النيابية بما يفضي إلى تمثيلها في التشكيلة الحكومية وتوفير الثلث الضامن لأحد الجهات الحزبية.

الاشتباك القضائي

وفي الاشتباك القضائي، فقد رفض الرئيس دياب مجدداً المثول امام صوان بتهمة التقصير والاهمال. كما رفض الوزيران السابقان للمال علي حسن خليل وللإشغال العامة والنقل غازي زعيتر اللذان  إدعى عليهما صوان بتهمة «الاهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص»، المثول امام القضاء لإستجوابهما في هذا الملف. وقد حدد صوان موعداً جديدا لزيارة السرايا يوم الجمعة المقبل للاستماع الى افادة دياب، وأيام الاربعاء والخميس والجمعة من الاسبوع المقبل للاستماع تباعا الى كل من حسن خليل وزعيتر والوزير الاسبق للاشغال يوسف فنيانوس. وفي هذا الإطار قال النائب غازي زعيتر: انا ملتزم بالمادتين ٤٠ و ٧٠ من الدستور، وحتى الساعة لم نتبلغ سبب استدعائنا. بدوره، قال النائب علي حسن خليل انه ايضا لن يحضر لانه لم يتبلّغ باستدعائه سوى من الاعلام.

رؤساء الحكومات: خرق الدستور خلل في الكيان

وفي الإطار، رأى رؤساء الحكومات السابقون ان «خرق الدستور بصورة متعسفة، فإنه يخشى ان يؤدي إلى خلل كبير في الركائز التي يقوم عليها الكيان اللبناني».. وجاء في بيان للرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام انه «اذا أراد قاضي التحقيق أن يعتبر ذلك جرما عاديا، وهذا غير صحيح، فإنه ايضا ينطبق على فخامة الرئيس بسبب تماثل الفعلين بالإحجام عن درء الخطر قبل وقوعه. وبالتالي فإن من واجب قاضي التحقيق أيضا أن يلفت مجلس النواب إلى الاخلال الذي حدث من رئيس الجمهورية، وهو ما يعني وجوب التقيد بما هو وارد في المادة 60 من الدستور، اذ أن هذا الإخلال يتماثل تماما مع ما هو منسوب لرئيس الحكومة وللوزراء». وأكد رؤساء الحكومة على تحقيق محايد تتولاه لجنة تحقيق دولية نتيجة تخوفنا من وضع القضاء اللبناني تحت ضغوط التمييع والتسييس والتطييف والابتزاز الداخلي، وذلك من أجل الحرص على كشف الحقيقة كاملة أمام جميع اللبنانيين المنكوبين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة أيا كانوا ومهما كان شأنهم وموقعهم السياسي او الطائفي. ورأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان عهد الرئيس عون هو عهد كارثي، ونتفق معه على شيء واحد ألا يصاب الجبل بأي توتر.. واصفاً العلاقة مع الرئيس الحريري بالفاترة، ووقفت معه في محطات عدّة، واختلفنا بعد 7 أيّار 2008، والظروف فرضت نفسها. يُشار إلى ان الرئيس عون، قال لدى استقباله السفير البريطاني كريس رامبلينغ وكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الجنرال السير جون لوريمير في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمة السفير رامبلينغ في لبنان والجنرال لوريمير في المنطقة أن «معركتي من أجل الإصلاح مستمرة»، وان المجتمع الدولي يدعو إلى تحقيق الإصلاحات. وانزلت حركة «أمل» طلابها إلى الشارع، رافعة الصوت في ما خص الدولار الطالبي، ومطالب القطاع التربوي عموماً. كذلك نظمت منظمة الشباب التقدمي مسيرة من الكولا إلى الأونيسكو، لرفع الصوت بوجه قرارات الجامعات الخاصة، لرفع أسعار الأقساط الجامعية، ودعوة وزارة التربية لحماية مستقبل الطلاب. وفي سياق طلابي آخر، نفذ طلاب كلية الآداب في الجامعة اللبنانية في زحلة - البقاع (الفرع الرابع) اعتصاما، في حرم الجامعة، على خلفية حادث صدم ادى الى مقتل الطالبة إسراء أيوب الخميس الماضي بينما كانت تجتاز الطريق الدولي المحاذي للجامعة في زحلة. ورفع المشاركون لافتات طالبت بانشاء جسر يحمي الطلاب من خطر الاصابة لدى العبور إلى مبنى الكلية.

147613

صحياً، بين التقرير اليومي لوزارة الصحة ان 1093 إصابة تحققت بالفايروس، مع 10 حالات وفاة، ليرتفع العدد إلى 147613 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.

جعجع لـ"نداء الوطن": الأكثرية الحاكمة عاجزة عن التأليف... صوان "مكمّل"... وبرّي يريد "الملف"....

عندما عنونت "نداء الوطن" في نهاية تشرين الثاني الفائت "باسيل يتربّص بمسوَّدة الحريري: ألله لا يخلّيني إذا بخلّيك"، كان ذلك حينها تجسيداً مختصراً لعمق الأزمة وعقم الحلول الحكومية تحت سقف الحرب الضروس التي يخوضها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ضد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بمختلف أنواع الأسلحة والأعيرة الرئاسية والدستورية والطائفية منعاً لعودته إلى السراي الحكومي على حصان المبادرة الفرنسية الإصلاحية. واليوم بات "اللعب على المكشوف" بين قصر بعبدا وبيت الوسط ليتجلى أمس على صورة "ردح" رئاسي يحرف البوصلة عن مسار عملية تأليف "حكومة مهمة" تنتشل البلد وأبناءه من غياهب التفليسة والانهيار، ليحولها إلى "حرب صلاحيات" دستورية وطائفية بين الرئاستين الأولى والثالثة. وبين "هالك" الصلاحيات الدستورية و"مالك" الكباش الطائفي، يسير اللبنانيون بسرعات قياسية على خطى النبوءة العونية ليلاقوا مصيرهم الموعود في "جهنم" جوعاً وعوزاً وفقراً تحت وطأة الانفجار الاجتماعي الحتمي، بمجرد اكتمال دائرة تضييع الفرص الانقاذية عبر إحباط الزيارة الثالثة على التوالي خلال أربعة أشهر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية الجاري... وحتى ذلك الحين، سيشتد قرع الطبول واستثارة العصبيات الطائفية والمذهبية بين أهل الحكم هرباً من ضريبة الإصلاح، سواءً في السلطة التنفيذية، أو في السلطة القضائية حيث لا يزال المحقق العدلي فادي صوان يُصرّ على صلاحيته في الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين الثلاثة، وقد جدد بالأمس استدعاءهم للاستجواب هذا الأسبوع، في مقابل إقدام رئيس المجلس النيابي نبيه بري على الطلب من النيابة العامة التمييزية ختم ملف التحقيقات وإحالته إلى مجلس النواب للنظر به وإجراء المقتضى الدستوري بحق المدعى عليهم. وفي هذا السياق، تتوقع مصادر مواكبة للمسار القضائي في قضية انفجار المرفأ أن يشكل هذا الأسبوع نقطة تحوّل مفصلية في مقاربة الملف قضائياً ونيابياً، لا سيما وأنّ القاضي صوان "مكمّل" على ما يبدو في تحقيقاته واستدعاءاته تأكيداً على صلاحياته بالنظر في القضية بعد تجاهل مجلس النواب رسالته السابقة، على أن يبلغ أبعد مدى قضائي ممكن في القضية ليقرر بعدها إما مواصلة التحدي دفاعاً عن استقلالية القضاء أو التنحي عن القضية على قاعدة "أللهم إني بلغت". وإذ من المرجح أن يواصل دياب والنائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر تمنعهم عن المثول أمام المحقق العدلي، لم يستبعد بعض المتابعين أن يمثل الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام القاضي صوان باعتبار الحصانة النيابية لا تشمله. ورجحت المصادر أن يستمر خليل وزعيتر في التذرع بعدم التبلغ رسمياً بالادعاء عليهما عبر الأمانة العامة لمجلس النواب لتجنب حضور جلسة الاستجواب الجديدة التي حددها المحقق العدلي لكل منهما، (الأربعاء لخليل والجمعة لزعيتر)، في حين لفت الانتباه في ما يتعلق بتجديد طلب استجواب دياب أنه تبلغ بالأمس عبر أمين عام مجلس الوزراء أنّ "صوان سيزوره عند التاسعة من صباح يوم الجمعة المقبل للاستماع إلى إفادته كمدعى عليه"، ما يعني بحسب المصادر أنّ المحقق العدلي لم يعد يطلب موعداً من دياب لاستقباله بل انتقل إلى مرحلة "تحديد موعد الاستجواب وإيداعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصولاً" لينتقل تالياً في الموعد المحدد صباح الجمعة إلى مقر إقامة رئيس حكومة تصريف الأعمال "إما لتسجيل إفادة دياب أو لإثبات واقعة تمنّعه عن التجاوب مع الاستدعاء القضائي". في الغضون، انتقلت الأزمة الحكومية إلى مرحلة متقدمة من "الصدام المباشر" بين قصر بعبدا وبيت الوسط، حيث ارتفع منسوب الاحتقان والتشنج بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على خلفية تراشق المسؤوليات في مسببات تعطيل ولادة الحكومة، لتتكشف في خضمّ هذا التراشق الرئاسي وقائع تفضح حقيقة ما جرى خلال اللقاءات الإثني عشر بين الحريري وعون، سواءً لناحية طلب الأخير "حكومة تتمثل فيها الأحزاب السياسية كافة وتكرار تجارب حكومات المحاصصة" أو لجهة تسليمه الرئيس المكلف "لائحة بأسماء لشخصيات يريد رئيس الجمهورية توزيرها"... وصولاً إلى المجاهرة للمرة الأولى على لسان الحريري عبر مكتبه الإعلامي بأنّ توقيع رئيس الجمهورية على مراسيم تشكيل الحكومة أضحى رهينة "مصالح حزبية تضغط عليه للمطالبة بثلث معطل لفريق حزبي واحد وهو ما لن يحصل ابداً تحت أي ذريعة أو مسمى". وعلى الأثر، انتفض مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية للرد على بيان الرئيس المكلف مبرراً تسليمه لائحة بالأسماء للتوزير من باب "النقاش حول مجموعة أسماء كانت مدرجة في ورقة لم تكن معدة للتسليم رسمياً"، واتهم في المقابل الرئيس المكلف "بالتفرّد بتسمية الوزراء" وبمخالفة "الدستور الذي ينص على أن تشكيل الحكومة يكون بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة"، الأمر الذي عاد المكتب الإعلامي للرئيس المكلف إلى الرد عليه مجدداً التأكيد على واقعة "تسلم لائحة من فخامة الرئيس بأسماء المرشحين للتوزير في الاجتماع الثاني بينهما"، وبناءً على ذلك اختار الرئيس المكلف من هذه اللائحة "أربعة اسماء لشخصيات مسيحية، خلافاً لما اورده بيان قصر بعبدا عن تفرّد الرئيس المكلف بتسمية الوزراء المسيحيين". وإزاء التطورات الدراماتيكية المتسارعة في الملف الحكومي، اختصر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع جوهر الأزمة بالتأكيد على عدم وجود "أي أمل يُرتجى لإنقاذ البلد في ظل الأكثرية الحاكمة"، وقال رداً على سؤال لـ"نداء الوطن": لا أمل بولادة الحكومة لأنّ هذه الأكثرية عاجزة عن التأليف ولا تستطيع تشكيل حكومة مهمة إصلاحية بعيداً عن ذهنية المحاصصة.

المحقق العدلي نحو إصدار مذكرات إحضار ومجلس النواب يتهمه بمخالفة | تحقيقات المرفأ: إصرار على التسييس

الاخبار...رضوان مرتضى ..... لن يمثل حسان دياب وعلي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس أمام المحقق العدلي في جريمة المرفأ. الأخير سيّس ملف التحقيق من خلال حصر ادعائه بجهة سياسية واحدة، فقابلها المدعى عليهم بمستوى مقابل من التسييس، عبر رفضهم المثول أمام القضاء بذرائع شتى. وبعد ضياع فرصة محاسبة المسؤولين عن الجريمة، تُنذر الأيام المقبلة بمواجهة سياسية قاسية بين فريق المحقق العدلي، وفريق المدعى عليهم.... بلغ الاشتباك أشدّه في ملف انفجار مرفأ بيروت. صباح أمس، وصلت رسالة من الأمانة العامة لمجلس النواب، عبر النائب العام التمييزي غسان عويدات، إلى المحقق العدلي فادي صوان يُطلب منه فيها تزويد المجلس النيابي بالمستندات التي استند إليها لقراره الاستماع إلى نوّاب بصفة مدعى عليهم، وتتهمه بمخالفة الدستور، مشيرة عليه بأنّه لا يمكنه تحريك دعوى الحق العام والملاحقة الجزائية وهو يعلم أن المجلس النيابي في عقد عادي. وبالتالي، لا يمكن للمحقق العدلي تحريك دعوى الحق العام بحق نائب من دون رفع الحصانة عنه. خلاصة الكتاب أن الاختصاص بالتحقيق والاتهام يعود لمجلس النواب وليس المحقق العدلي. تزامن ذلك مع تحديد صوان مواعيد جديدة لجلسات الاستجواب. وعلمت «الأخبار» أنّه سيُصار إلى إبلاغ النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر حسب الأصول عبر مجلس النواب، ورئيس الحكومة حسان دياب عبر رئاسة مجلس الوزراء، على أنّ يُبلغ الوزير السابق يوسف فنيانوس عبر القوى الأمنية. وقد حُدّد نهار غد الأربعاء موعداً للاستماع إلى كل من خليل وزعيتر، على أن يُستمع الخميس إلى فنيانوس، والجمعة إلى دياب. وعلمت «الأخبار» أن هناك توجهاً لدى فريق المدعى عليهم المتوجس من عدم حيادية المحقق ولاموضوعيته، للتقدم بطلب أمام محكمة التمييز لنقل الدعوى للارتياب المشروع. جواب صوّان على رسالة المجلس النيابي أتى بإصراره على الاستماع إلى النواب عبر تحديد موعد جديد لجلسات الاستجواب. وتحدثت المعلومات عن قراره الذهاب بعيداً وإصدار مذكرات إحضار بحق من يرفض المثول أمامه. وهذا ما دفع وزير الداخلية محمد فهمي إلى إعلان أنه لن يمتثل لأي قرار قضائي في هذا الشأن. وهذا ما يعزّز الكباش الدائر بين صوان وداعميه من جهة، والمجلس النيابي وتيار المستقبل ورؤساء الحكومات السابقين من جهة أخرى. المواجهة السياسية القضائية ستزداد حدة في الأيام المقبلة، ولا سيما أنّ فريق المدعى عليهم يعتبر أنّ تسييس هذا الملف بدأ مع زيارة القضاء إلى رئيس الجمهورية، بينما كان الملف يسير باتجاه آخر قبلها. كما أنّ قرار صوّان الانتقاء بين الأسماء عزز فرضية التسييس، لأنه لو اعتبر جميع الوزراء ورؤساء الحكومات السابقين الأربعة في خانة المدعى عليهم، لكان قطع الطريق على أي اتهام بالتسييس. وبالتالي، كان جرى تجاوز مسألة الحصانات حتماً على اعتبار المجلس العدلي أعلى محكمة جزائية استثنائية. وبالعودة إلى مضمون الكتاب، فقد طلب مجلس النواب من المحقق العدلي تجميد الإجراءات المخالفة للأحكام الدستورية الواجبة المراعاة. وكشفت مصادر مطّلعة على مضمون الرسالة أنّ المجلس النيابي في رسالته طلب معطيات ولم يطلب سحب الصلاحية من المحقق العدلي، معتبرة أنّ مجرد قرار الاستماع إلى أي نائب واستجوابه كمدعى عليه يعني حكماً أنّ القاضي حرّك دعوى الحق العام، وذلك غير ممكن لوجود حصانة. ورأت المصادر أنّ قرار محاسبة أي نائب على إهماله بصفته وزيراً وبمناسبة أدائه لمهامه الوزارية، ولكون الفعل مرتبطاً بصفته كوزير، يستوجب تطبيق المادتين ٧٠ و٧١ من الدستور، أي أن يتولى المجلس النيابي إجراء التحقيق. وإذا وجد أدلة يُركن إليها، يقوم بالاتهام، بعد ذلك يتولى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء (غير الموجود والذي لم يقم بدوره يوماً) المحاكمة. في المقابل، ترى مصادر متابعة للقضية أن انتقائية القاضي غير المبررة لا تُعفي الوزراء من المثول أمامه. تبرز عدة أسئلة لم يقدم المحقق العدلي إجابات للرأي العام عنها؛ إذ لم يعتمد منهجية منطقية ليسلُكها في تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت. والتوجه اليوم لتضييع التحقيق بين المراسلات بدلاً من البحث عن المسؤول الأساسي عمّا حصل؛ إذ إنّ صوان لم يُقدم إجابات واضحة عن الأسئلة المنطقية الأساسية ليترك التحقيق والرأي العام ضائعاً بين نصف نظرية مؤامرة ونصف إهمال بعد مرور أربعة أشهر على الجريمة. وهو لم يُجب عن سؤال أساسي: هل جاءت النيترات إلى لبنان بالصدفة أم أنّها جاءت بفعل فاعل؟ وإذا كانت بالصدفة، فذلك يعني أنّ لا مسؤولية، لا على مالك السفينة ولا على القبطان والطاقم وحتى الوكيل البحري. وإذا كانت هناك مؤامرة، فذلك يعني أن هؤلاء جميعهم متورطون.

السؤال الثاني يتعلق بتعويم السفينة ونقل النيترات إلى العنبر الرقم ١٢. هل عُوّمت السفينة لغاية في نفس أحدهم أم أنّ النيترات نُقلت فعلاً لكون حال السفينة كانت مُزرية؟

توجه لدى المدعى عليهم للتقدم بطلب نقل الدعوى من صوان بسبب «الارتياب المشروع»

السؤال الثالث يتعلّق بالمسؤوليات الإدارية والأمنية؛ إذ إنّ الثابت وجود تقصير وإهمال إداري في ما يتعلّق بتعامل الموظفين في المرفأ والمديرَين العامين للجمارك، السابق والحالي، شفيق مرعي وبدري ضاهر، ورئيس لجنة إدارة المرفأ حسن قريطم. كما أنّ هناك تقصيراً قضائياً فاضحاً يرقى إلى مستوى الجرم الجزائي لجهة إهمال رئيسي هيئة القضايا السابق مروان كركبي والحالية هيلانة اسكندر= عدة مراسلات تُحذّر من خطر النيترات. ورغم ذلك، لم يستدع المحقق العدلي أيّاً منهما. ولكن، يبقى الخلل الأساسي أمني بامتياز. فمرعي كان قد راسل قيادة الجيش عام ٢٠١٤ بخصوص النيترات. لم يُراسل غرفة التجارة والصناعة لتقترح عليه بيعها لشركة الشمّاس للمتفجرات، بل راسل قيادة الجيش بصفتها المعنيّ الأول بالأمن. وفي هذا الخصوص، فإنّ الإخفاق ليس في الشق الاستعلامي، بل بالشق العملاني في التعامل مع الملف؛ إذ إنّ الجيش يعلم منذ ست سنوات بوجود هذه المواد، لكنه لم يُحرّك ساكناً. أما بشأن غياب منهجية التحقيق التي كان يُفترض بالمحقق العدلي مراعاتها، فتتعلق بكونه لم يجرؤ على استدعاء المسؤول الأول عن الأمن، أي الجيش. فلم يستدع قائد الجيش السابق جان قهوجي ولا قائد الجيش الحالي جوزيف عون الموجود في منصبه منذ ثلاث سنوات، بل لاحق الحلقة الأضعف، سواء ضباط الأمن العام أم ضابط أمن الدولة. لم يكتف صوّان بذلك، بل عمد بشكل مفاجئ إلى ملاحقة المسؤولين السياسيين انتقائياً، على الرغم من إرساله رسالة إلى مجلس النواب تتضمن أسماء ١٢ وزيراً مع أربعة رؤساء حكومات. وللعلم، فإنّ مسؤولية الوزراء ورئيس الحكومة معنوية سياسية فقط. فلنفترض أنّ رئيس الحكومة حسان دياب نزل إلى المرفأ لتفقّد النيترات، ممّن كان سيطلب التصرف بشأنها؟ هل كان سيحملها على ظهره ليُخرجها من المرفأ؟ بالطبع كان سيطلب من قيادة الجيش التعامل معها. والجيش يعلم بوجودها منذ ست سنوات. الأمر نفسه ينسحب على رئاسة الجمهورية التي كانت ستقوم بالإجراء نفسه عبر إبلاغ المعني الأول عن الأمن، وهو الجيش واستخباراته. الى ذلك، علمت «الأخبار» أنّ هناك مساعي يقوم بها «نادي القضاة» لعقد «تجمّع للقضاة» دعماً لصوّان.

هل ينجح بري بسحب «فتيل» قنبلة صوان؟.... صراع عون - الحريري «انفجر»

الراي....بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار .... - لودريان: «تايتانيك» اللبنانية تغرق ولا توجد حتى الموسيقى

«الانهيارُ ‏السياسي والاقتصادي في لبنان يشبه غرق سفينة تايتانيك لكن من دون موسيقى... لبنان هو تايتانيك من دون الاوركسترا... اللبنانيون في حال ‏إنكار تام وهم يَغْرقون، ولا توجد حتى الموسيقى». صورةٌ بالغة التعبير عن الواقع «التراجيدي» الذي بلغتْه «بلاد الأرز» رَسَمَها وزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان بديبلوماسيةٍ بدتْ مُدَجَّجَةً بمشاعر الألم والغضب حيال الكارثة التي تقترب من الإطباق على الوطن الصغير..... وما جَعَلَ كلام لودريان، الذي سبق أن حذّر من أن لبنان الكيان هو على المحكّ في أزمةٍ تطرح «خطرَ زواله»، يكتسب أبعاداً خصوصاً أنه جاء على لسان وزير خارجية الدولة التي صارتْ منذ «بيروتشيما» عرّابة مسارِ وضْع البلاد على سكة الخروج من الحفرة المالية على متن مبادرةٍ يختصرها عنوان قيام حكومة مهمة إصلاحية، والأهمّ أن هذا الموقف أتى قبل أسبوع من الزيارة الثالثة (في 4 أشهر) التي يقوم بها الرئيس ايمانويل ماكرون لبيروت في 22 و23 الجاري. ولم يكن ممْكناً في رأي أوساط واسعة الاطلاع القفز فوق المعاني العميقة لتصريح لو دريان (في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو») الذي بدا أقرب إلى «مَراسم وداع» لبنان الذي كان، وسط استحالة تَصوُّر أن تستقبل المنظومة السياسية الحاكمة ماكرون بصدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة التي أوْدع الرئيس المكلف سعد الحريري، الرئيس ميشال عون صيغةً كاملة لها، سرعان ما وقعتْ بأسْر «أخطبوط» الصراع الدستوري - السياسي حول الصلاحيات ومفتاحِ لوحة «التحكم» بالحكومة. وأي مصادفةٍ سوريالية أن تتزامن زيارة ماكرون، الصامدة حتى الساعة في مواعدها وبجدول أعمال مختصر بلقاءٍ مع عون ومع ممثلين للمجتمع المدني، مع عودة جريمة انفجار مرفأ بيروت، التي أطلق الرئيس الفرنسي على وهج ارتداداتِها المدمّرة مبادرتَه التي رُوِّضتْ تباعاً، إلى واجهة المسرح السياسي من البوابة القضائية مع الادعاء المثير للجدل الذي قام به المحقق العدلي القاضي فادي الصوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس بتهمة الإهمال في ما خص تخزين شحنة نيترات الامونيوم في العنبر رقم 12 في المرفأ منذ دخولها قبل نحو 7 أعوام (كانت بزنة 2700 طن). ومن خلف الحيثيات الدستورية لـ «انتفاضة» دياب، بوجه ما اعتبره «خرْقاً للدستور» بالادعاء على رئيس حكومة وتأكيد أن هذا الأمر من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فإن وقْعَ الامتناع عن استقبال القاضي صوان أمس، تحت عنوان «قلنا ما عندنا في هذا الملف ونقطة عالسطر» بدا ثقيلاً وراسماً علامات استفهام حول مجمل مصير التحقيق خصوصاً في ضوء حسْم حسن خليل وزعيتر أيضاً عدم المثول أمام صوان بسبب ما اعتبراه خروجاً عن عن الدستور. وفي حين كانت «قنبلة» الادعاء على دياب (حدد صوان موعداً ثانياً لاستجوابه الجمعة) والوزراء الثلاثة السابقين تتدحْرج مع إعلان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تنحيه عن متابعة النظر في الملف بصفته مدعياً عدلياً في القضية لوجود صلة قرابة بينه وبين زعيتر (متأهل من شقيقة عويدات) لتؤول صلاحية متابعة التحقيق في ما خص دور النيابة العامة التمييزية الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، بدا أن رئيس البرلمان نبيه بري أخذ على عاتقه محاولة إقامة حاجزِ حمايةٍ أمام المدعى عليهم ومَن قد يلحق بهم (من وزراء ورؤساء حكومة سابقون) إذ طلبت الأمانة العامة لمجلس النواب من المحقق العدلي المستندات للسير بالملف من خلال المجلس (هو المدخل لوصول الملف الى المجلس الأعلى للمحاكمة) الذي سبق أن راسَلَه صوان قبل نحو 3 أسابيع معطياً إشارة إلى أنه المرجع الصالح للملاحقة. وفي موازاة ذلك، وعلى وقع موقف بارز لوزير الداخلية محمد فهمي حول اذا كان سيتصرف بحال قرّر صوان تسطير مذكرات توقيف بحق دياب والوزراء المدّعى عليهم، جازماً «عُذراً... لن أنفّذ وليلاحقوني أنا اذا أرادوا»، كانت «جبهة» عون - الحريري تشتعل مع انتقال الصراع من خلف الأبواب الموصدة ومن صيغة المصادر إلى التراشق بالمباشر، على خلفية رسالة وجّهها مستشار عون الوزير السابق سليم جريصاتي للرئيس المكلف اعتبر فيها «انّ المهلة المعقولة لتأليف الحكومة مضت»، ملمّحاً «لاستقواء» الحريري «على الشريك الدستوري الحتمي والفعلي» ومحاولته فرْض أمر واقع على عون. ولم يتأخّر الحريري عبر مكتبه الإعلامي في الإعلان أنه «يريد حكومة اختصاصيين غير حزبيين لوقف الانهيار، أما فخامة الرئيس فيطالب بحكومة تتمثل فيها الأحزاب كافة، التي سمت الرئيس المكلف أو التي اعترضت على تسميته، ما سيؤدي حتماً للامساك بمفاصل القرار فيها وتكرار تجارب من المحاصصة والتجاذب السياسي»، وكاشفاً أن التشكيلة التي قدّمها إلى عون تضمّنت أربعة اسماء من اللائحة التي كان عون سلّمها إليه في ثاني لقاء بينهما، ومتحدثاً عن «مصالح حزبية» تضغط على رئيس الجمهورية «وأهمها المطالبة بثلث معطل لفريق حزبي واحد، وهو ما لن يحصل أبداً تحت أي ذريعة أو مسمى». في المقابل ردّ عون عبر مكتب الاعلام في القصر على «مغالطات» أوردها الحريري، مؤكداً ان «الاعتراض الذي أبداه قام أساساً على طريقة توزيع الحقائب على الطوائف، ولم يجر البحث بالأسماء المقترحة»، موضحاً أن «رئيس الجمهورية اعتبر ان المعايير ليست واحدة بتوزيع الحقائب، وطلب من الرئيس المكلف إعادة النظر بها، وكذلك اعترض على تفرّد الحريري بتسمية الوزراء خصوصاً المسيحيين دون الاتفاق معه، علماً ان الدستور ينص على أن تشكيل الحكومة يكون بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة».....

صوان يلوّح بإجراءات ضد دياب والوزراء في حال امتناعهم عن المثول أمامه

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب..... ما إن تبلغ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، امتناع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين، عن المثول أمامه لاستجوابهم كمدعى عليهم بالتقصير والإهمال، حتى رفع مستوى تحديه لهم، وسارع إلى تحديد مواعيد جديدة لاستجوابهم، ملوحاً باتخاذ الإجراءات القانونية التي يستجوبها التحقيق بحقهم، والتي سيعلن عنها في حينه. اللافت أن القاضي صوان خالف توقعات الكثيرين، الذين رجحوا أن يسلك خيار التنحي، إذ أكد مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن المحقق العدلي «لم يطلب موعداً جديداً من رئيس الحكومة، بل سارع هو إلى تحديد موعد عند الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة المقبل، لاستجواب دياب في مقر إقامته الرسمي»، مشيراً إلى أن صوان «يطبق نص المادة 85 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تحتم على قاضي التحقيق أن ينتقل شخصياً إلى مقرات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، عندما يستوجب الأمر الاستماع إليهم أو استجوابهم في أي معرض ملف قضائي». كما حدد المحقق العدلي أيضاً، مواعيد جديدة للوزراء السابقين، إذ استدعى وزير المال السابق علي حسن خليل إلى جلسة استجواب غداً الأربعاء، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، إلى جلسة تحقيق بعد غد الخميس، ووزير الأشغال الأسبق غازي زعيتر، إلى جلسة مماثلة يوم الجمعة المقبل. ولا يبدو أن قائمة الادعاء على وزراء وسياسيين ستقف عند الأسماء الأربعة، وأوضح المصدر القضائي أن القاضي صوان «سيستجوب المسؤولين المذكورين بالاستناد إلى ما توفر بحقهم من شبهات ارتكابهم جرماً جزائياً، وليس بما يتعلق بمسؤولياتهم السياسية المتعلقة بالإخلال بواجباتهم الوظيفية، التي تقع ضمن سلطة مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وجزم بأنه «في حال رفض رئيس الحكومة استقبال القاضي صوان هذه المرة، وفي حال امتنع الوزراء المذكورون عن المثول أمامه مرة جديدة، لن يتردد باتخاذ القرار الذي يستدعيه التحقيق، بينها مذكرات الإحضار أو التوقيف الغيابي، أو تضمين مضبطة الاتهام الجرائم التي اقترفوها وإحالتهم على المجلس العدلي من دون توقيف»، لافتاً إلى أن «الملاحقات قد لا تقف عند الرئيس حسان دياب والوزراء الثلاثة دون سواهم من السياسيين، بل ستشمل كل من تتوفر الأدلة عن دور لهم بالتقصير والإهمال والتسبب بوفاة الأبرياء». لائحة الاستدعاءات تبدو طويلة، وهي مرشحة لتتضمن مسؤولين أمنيين وعسكريين، فبعد استجواب مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه الأسبوع الماضي، قرر القاضي صوان إجراء مقابلة بين صليبا والرائد في جهاز أمن الدولة جوزف النداف (موقوف في الملف) يوم الخميس المقبل، كما استدعى المحقق العدلي رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان، إلى جلسة تحقيق، واستجوابه غداً الأربعاء. في هذا الوقت تسلم المحقق العدلي، أمس، كتاباً من أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، رداً على الادعاء على النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وكشفت مصادر مطلعة على فحوى الرسالة لـ«الشرق الأوسط»، أن أمين عام البرلمان «أبلغ المحقق العدلي أنه ارتكب مخالفة واضحة للمادة 40 من الدستور، عبر ادعائه على نواب من دون موافقة المجلس النيابي»، وقالت المصادر إن صوان «بصدد الرد على هذا الكتاب، والتأكيد أنه يلاحق النائبين المذكورين على جرائم جزائية ارتكبوها خلال ولايتهم الوزارية، ولا يلاحقهم كنواب، خصوصاً أن نص المادة الدستورية واضح ويفسر نفسه بنفسه». وتنص المادة 40 على أنه «لا يجوز في أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس، أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)». في غضون ذلك، أعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تنحيه عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ بصفته مدعياً عدلياً في القضية، لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر (متأهل من شقيقة عويدات)، الذي ادعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأنه وفقاً للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق فيما خص دور النيابة العامة التمييزية في الملف إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.

اللبنانيون يكافحون لتأمين حد الكفاف.... تراجع حركة المبيعات إلى النصف والمستهلكون يشترون «الضروري»

محاولات لرفض رفع الدعم عن القمح مع مواد أساسية

الشرق الاوسط...بيروت: إيناس شري.... أصبح الشغل الشاغل لغالبية اللبنانيين تأمين حد الكفاف، بعدما أصبح أكثر من نصفهم تحت خط الفقر نتيجة أمور كثيرة أبرزها تجاوز سعر الدولار 8 آلاف ليرة لبنانية (السعر الرسمي 1500 ليرة)، وما تبعه من ارتفاعات صاروخية لأسعار كل السلع، واقتراب الحلول الحكومية من الانتهاء، وبخاصة دعم بعض السلع الضرورية والمحروقات. فالأزمة الاقتصادية التي أصابت الناس منذ نحو سنة، قوضت نشاط الحركة الاقتصادية التي ينتظرها التجار في الشهر الأخير من العام عادة، وهو موسم الميلاد ورأس السنة، حيث بدت الحركة خجولة، وسط تراجع بحركة المبيع يتخطى الـ50 في المائة عما كانت عليه في السنوات الماضية. ومع انهيار قيمة العملة المحلية وتراجع قدرة المواطنين الشرائية، يتحدّث التجار عن حركة أسواق سيئة مقارنة مع الشهر ذاته من السنوات الماضية، إذ تراجعت بنسبة تصل إلى 50 في المائة عما كانت عليه في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي حين كانت المبيعات متدنية أصلاً، حسب ما يؤكّد رئيس جمعية تجار الأشرفية طوني عيد، مشيراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ تراجع حركة الأسواق لم يبدأ هذا العام ولكنّ الأزمة الاقتصادية ولا سيما تدهور الليرة وتدهور قدرة الناس الشرائية زادا الأمر سوءاً، موضحاً أن «أسعار السلع ارتفعت أقلّه ضعفين في وقت فقد اللبنانيون فيه قدرتهم الشرائية ووصلت نسبة التضخم إلى 365 في المائة بعد تراجع قيمة الليرة». ويوضح عيد أنّ التجار باتوا مضطرين إلى خفض نسبة أرباحهم وذلك حتى تبقى أسعار السلع «مقبولة»، ولكن مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وبينما النسبة الأكبر من اللبنانيين يتقاضون رواتبهم بالعملة الوطنية، «يبدو الأمر صعباً فلا التجّار قادرون على تحمّل المزيد من الخسائر ولا المواطن قادر على دفع ثمن السلع». وساهمت الإجراءات المصرفية التي حجزت على أموال اللبنانيين، في تعميق الفجوة، فبات من يمتلك القدرة الشرائية عاجزاً عن توفير السيولة بيديه بغرض التسوق، حسب ما يرى رئيس جمعية تجار بربور رشيد كبي مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنّه حتى السياح الذين كانوا يأتون إلى لبنان خلال هذا الشهر ويساهمون بحركة البيع «غير موجودين هذا العام بسبب كورونا التي كانت أنهكت التجار عبر ما تسببت به من إقفالات متكرّرة وخوف الناس من التسوق خلال الأيام التي سمح للمحال بأن تفتح فيها». وبات اللبنانيون يشترون الأساسي فقط الذي بات يعني «الطعام»، فالملابس والهدايا والألعاب باتت ثانوية أو مختصرة حتى في هذا الشهر. وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية وكورونا ضاعف انفجار المرفأ في 4 أغسطس (آب) معاناة أصحاب المحال التجارية ولا سيما في المنطقة القريبة من الانفجار، «فهناك عدد كبير منهم لم يعد إلى العمل حتى اللحظة أي بعد 4 أشهر، ومن عاد من المحال المتضررة عاد بأقل الممكن»، حسب ما يؤكد تجار بيروت، مشيرين إلى أن 80 في المائة من محال المناطق القريبة لم تعد إلى العمل بعد. وأمام هذا الواقع يشير عيد إلى إقفال نحو 500 وحدة تجارية خلال عامي 2019 و2020 في منطقة الأشرفية رميل بينما يشير كبّي إلى إقفال 80 محلا من أصل 240 في منطقة بربور. وتظهر البيانات السابقة أن المبيعات في شهر ديسمبر (كانون الأول) تناهز ربع مبيعات التجار السنوية كمعدل وسطي. وارتفعت أسعار الملابس أكثر من ثلاثة أضعاف عن العام الماضي و«الحركة ضمن الضرورة» كما تقول صاحبة محل ملابس في سوق «برج حمود»، مضيفة أنّ الحركة التي تشهدها الأسواق حالياً مرتبطة بالحاجة الشديدة أكثر منها بالعيد، فمعظم الناس تشتري ملابس الأطفال وما هو ضروري ولا سيما أنّنا على أبواب فصل الشتاء. وفيما يخص سوق الألعاب، تراجع بشكل كبير في ظلّ ارتفاع أسعار الألعاب إلى ثلاثة أضعاف على الأقل، كما يقول صاحب محل ألعاب صغير في بيروت، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنّ الناس تبحث عن الأرخص لذلك نشط سوق الألعاب البلاستيكية ذات جودة تصنّف أقل من متوسطة على حساب الألعاب الإلكترونية أو ألعاب العلامات التجارية. وكانت دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (إسكوا) كشفت عن تضاعف نسبة الفقراء من سكان لبنان لتصل إلى 55 في المائة عام 2020، بعد أن كانت 28 في المائة في 2019، فضلاً عن ارتفاع نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع بـ3 أضعاف من 8 إلى 23 في المائة خلال الفترة نفسها.

 



السابق

أخبار وتقارير.... انفجار يستهدف سفينة قبالة جدة السعودية...اجتماع "الكلية الانتخابية".. الاختيار الحاسم للرئيس الأميركي القادم..."لم ينته الأمر بعد".. ترامب يواصل الطعن في نتائج الانتخابات....مقتل العشرات من «طالبان» في معارك بجنوب أفغانستان....ألمانيا تعلن إغلاقا شاملا لمواجهة «كورونا»...تقرير: روسيا حاولت تسميم نافالني مجدداً...فنزويلا: خوان غوايدو يفشل في تعبئة المعارضة...«دبلوماسية جاريد كوشنر » أعادت رسم الشرق الأوسط...

التالي

أخبار سوريا.... رامي مخلوف يخاطب الأسد ويشن حملة على «أثرياء الحرب» وأجهزة الأمن.... المبعوث البريطاني الجديد: لا حل عسكرياً للأزمة السورية... موسكو لـ«قوات سوريا الديمقراطية»: إخلاء عين عيسى أو «سيناريو عفرين»...وفد عسكري روسي يعتزم زيارة السويداء ..!! النظام يرفع الحجز الاحتياطي عن رجال أعمال موالين...

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria

 الأربعاء 3 آذار 2021 - 6:25 ص

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria A rebellion in Equatoria, South Su… تتمة »

عدد الزيارات: 57,390,452

عدد الزوار: 1,696,868

المتواجدون الآن: 53