أخبار لبنان...... المجلس الشرعي في لبنان: الادعاء على دياب يهدف للنيل من رئاسة الحكومة....البطريرك الماروني ينتقد «التلوين الطائفي والسياسي» للقضاء....« تسونامي» سياسي وغليان طائفي... وعِراك دستوري.... تقاطع «سني - شيعي» ضد العهد والحكومة في «خبر كان»...حزب الله يستغل أزمة لبنان.. فضائح عن أدوية ومنتجات مهربة...

الأحد 13 كانون الأول 2020 - 4:52 ص

2011

محلية

لبنان يرفض تقديم «هدية» لإدارة ترمب خلال المفاوضات مع إسرائيل....

تل أبيب تستبعد الاتفاق البحري من دون ترسيم الحدود البرية.....

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... قالت مصادر أميركية إنها كانت تتوقع منذ البداية ألّا تؤدي المفاوضات التي «افتتحت على عجل وتهور» بين اللبنانيين والإسرائيليين لترسيم الحدود البحرية بينهما، إلى أي نتيجة ملموسة. وأضافت تلك الأوساط التي كانت على تواصل مع فريق وزارة الخارجية الأميركية التي رعت إطلاق تلك المفاوضات، أنها أبلغت الفريق بعدم التسرع في إطلاق هكذا مفاوضات قبل شهر على انتخابات أميركية على هذه الدرجة من الأهمية، لتحقيق «نصر سياسي»، لا يمكن صرفه في أي معادلة جديدة، في حال جاءت نتيجة الانتخابات في غير مصلحة إدارة منتهية صلاحيتها. وجددت تلك الأوساط القول إن قصوراً في قراءة عقلية الطرف اللبناني قاد إلى سوء تقدير حول الأسباب التي يمكن أن تكون حافزاً للبنانيين على «القبول بأي تسوية في ظل حاجتهم لمخرج من أزمتهم الاقتصادية الخانقة». لا بل تبين على أرض الواقع أنها لا تعني الطبقة الحاكمة في لبنان لا من قريب ولا من بعيد، فيما البلاد تقع تحت سيطرة طرف مسلح يحمل أجندة غير لبنانية بكل المقاييس. وأضافت تلك الأوساط: «بدا واضحاً أن المفاوضين اللبنانيين لن يقوموا بتقديم (هدية) مجانية لإدارة ترمب المغادرة، بعد خسارته الانتخابات، ويفضلون تقديمها لإدارة بايدن القادمة، في ظل رهانات إيران على احتمال نجاحها في إعادة ترميم ما يمكن ترميمه، سواء تعلق الأمر باحتمال إحياء الاتفاق النووي أو إنهاء العقوبات الاقتصادية عليها. واعتبرت تلك الأوساط أن قيام الطرف اللبناني بتصعيد شروطه في تحديد حدود المساحة البحرية اللبنانية، قد يكون هدفها ليس نسف المفاوضات الحالية فحسب، بل جعل الطرف الآخر هو المحشور في كيفية الرد على هذه الطلبات في ظل حاجة إدارة ترمب لتحقيق نصر في الساعات الأخيرة من عهدها، ما يجعل إدارة بايدن المقبلة في وضع أضعف إذا أرادت الاستمرار في رعاية المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي». وكانت المفاوضات قد علقت بعد نحو شهرين من انطلاقتها ووصلت إلى طريق مسدود، قد يعوق استكمال عملية التنقيب عن الغاز والنفط بحسب تقرير لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية. وربطت إسرائيل توقف المفاوضات بسبب ما وصفته بـ«المقاربة المتصلبة» للبنان، مستبعدة إمكانية استكمال المحادثات خارج طاولة المفاوضات خشية الظهور بمظهر التطبيع مع إسرائيل. وأوضحت الصحيفة أنّ مساحة المنطقة المتنازع عليها تبلغ 850 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل نحو 2 في المائة من المياه الإسرائيلية الاقتصادية، تحتوي على مخزونات الغاز، التي يهتم بها لبنان. واعتبرت أنّ طريقة تحديد المعايير الحسابية في مفاوضات ترسيم الحدود معقدة وغير واضحة وتتطلب معرفة عميقة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، مرجحة عدم الوصول إلى اتفاق لبناني إسرائيلي بغياب حدود برية بين الجانبين. وأضافت الصحيفة أنّ الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل تمت على أساس اتفاقيات الهدنة عام 1949، وخط سايكس بيكو الذي وضعه ضباط فرنسيون وبريطانيون عام 1923.

عون يؤكد أنه لم يتدخل في تحقيقات انفجار المرفأ

«الوطني الحر» يرفض «التلطي بموقع طائفي للحماية من المحاسبة»

بيروت: «الشرق الأوسط».... لا تزال الاتهامات التي وجّهها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي فادي صوّان إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين تأخذ حيزاً واسعاً من الاهتمام في لبنان. وبعد الدعوة لأن تطال المساءلة رئيس الجمهورية ميشال عون انطلاقاً من إقراره بمعرفته بوجود المواد المتفجرة قبل 15 يوماً من الانفجار، ردّت رئاسة الجمهورية أمس على ذلك مجددة التذكير بما قام به عون في هذا الإطار ونافية أي تدخل له في عمل القضاء. وأوضحت الرئاسة: «المرة الأولى التي اطلع فيها رئيس الجمهورية على وجود كميات من نيترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت كانت من خلال تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة وصله في 21 يوليو (تموز) الماضي. وفور الاطلاع عليه، طلب الرئيس عون من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمون هذا التقرير مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الذي يضم الأجهزة الأمنية كافة والوزارات المعنية. وهذا ما تم بالفعل وفقاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء. وقد أبلغ الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في 28 يوليو 2020 المستشار الأمني والعسكري بأنه يعالج الموضوع، وأنه أرسل كتاباً إلى وزارة الأشغال، تسلمته يوم الاثنين في 3 أغسطس (آب) 2020، أي قبل يوم واحد من الانفجار. أما عن مسار التحقيقات فقالت الرئاسة إن رئيس الجمهورية لم يتدخل فيها لا من قريب ولا من بعيد وإن كان دعا أكثر من مرة إلى الإسراع في إنجازها لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذه الجريمة وتحديد المسؤوليات. وعن الاجتماع الأخير الذي عقده عون مع مجلس القضاء الأعلى، أكد البيان أنه «لم يتطرق الحديث إلى التحقيق في جريمة المرفأ، وبالتالي فإن كل ما يروج عن أن الرئيس عون طلب التدخل في التحقيق، هو كلام كاذب لا أساس له من الصحة لأن البحث في هذا الاجتماع اقتصر على عمل المحاكم وضرورة تفعيلها وغيرها من المواضيع التي تهم مجلس القضاء الأعلى». وفي موقف لافت دعت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» لعدم المس بمقام رئاسة الحكومة ورفضت التلطي بأي موقع طائفي دستوري لحماية نفسه من المحاسبة عن أي ارتكاب أو فساد بدءاً بمقام رئاسة الجمهورية. كما أعلنت الهيئة رفضها «كل سلوك يهدف إلى شل العمل القضائي عموماً ومنعه من استكمال مسار التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت لكشف المتسببين بها ومحاكمتهم». كذلك رفضت ما قالت إنه «استنسابية أو استهداف أو تجاوز من جانب القضاء»، داعية إلى اتباع الأصول في الاعتراض على أي تجاوز للقانون قد يكون المحقق العدلي قام به». وقالت إن «استخدام الحماية الطائفية والمذهبية لوقف مسار التحقيق هو أمر خطير، ويعتبر التيار أن أقوى دفاع عن رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب هو برفض الاستنسابية التي طاولته كما طاولت كثيرين من الوزراء وموظفي الدولة والمديرين العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية والقضاة وحيدت آخرين، فيما المطلوب من المحقق العدلي الإسراع بتحقيقاته وإظهار الشفافية الممكنة والوضوح اللازم لحيازة ثقة الرأي العام وإثبات النزاهة والموضوعية والعدالة اللازمة». في المقابل، جدّد النائب علي حسن خليل في «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري اعتباره الإجراءات القضائية الأخيرة غير دستورية وقال إن «ما حصل من ادعاء لا ينسجم مع أي قاعدة دستورية أو قانونية، ولا مع منطق تركيب عناصر وأركان هذه الجريمة». من جهته، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن مسؤولية انفجار المرفأ تقع على الدولة اللبنانية ككل، مطالباً بلجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في الجريمة. وقال جعجع خلال لقائه وفداً من كوادر منطقة بيروت في حزب «القوات اللبنانية»، إن «المسؤولية تقع في انفجار المرفأ على الدولة اللبنانية ككل، لأن الكثير من الإدارات والأجهزة والمؤسسات لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى 6 سنوات بهذا الملف، وبالتالي يمكن أن نتخيل عدد المسؤولين في الدولة الذين لهم علاقة بهذه الجريمة المتمادية، وانطلاقاً من هذا الأمر طالبنا منذ اللحظة الأولى بلجنة تقصي حقائق دولية، ولكن للأسف أول من عارض هذا الطلب هو حزب الله، ولا أدري حتى هذه الساعة سبب معارضته له، ليقوم بعدها بالالتحاق به بهذا الموقف المعارض أفرقاء آخرون في حين أن المسؤولين في الدولة لم يتجاوبوا معنا».

مشاورات تأليف الحكومة اللبنانية معطلة بانتظار زيارة ماكرون

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير..... تتلازم الزيارة الثالثة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان في 22 و23 الجاري مع تصاعد وتيرة الاشتباكات السياسية والقضائية في ضوء ادعاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس بتهم الإهمال والتقصير وتحديد مواعيد للاستماع إلى أقوالهم وسط معلومات أولية تفيد بامتناعهم عن الحضور وترجيحات عن إحجام دياب عن استقبال القاضي فادي صوان في مكتبه على خلفية عدم مراعاة الأصول في تبليغهم للحضور إلى قصر العدل، ما يفتح الباب أمام السؤال عن رد فعله بعد اتهامه من قبل المشمولين بدعوته للمثول أمامه بالاستنسابية والانتقائية في ملاحقاته الأحادية لهم. ويعود ماكرون إلى بيروت لتفقّد الوحدة الفرنسية العاملة في القوات الدولية عشية حلول عيد الميلاد، ويمكن في هذه المناسبة ألا يقتصر اجتماعه على رئيس الجمهورية ميشال عون وإنما يتجاوزه للقاء أطراف رئيسية معنية بتشكيل الحكومة في حال استمرت العراقيل التي تحول دون ولادتها في محاولة منه للوقوف على أسباب تعثّرها وصولاً إلى التدخّل لرأب الصدع باتجاه تعويم المشاورات لتأليفها. وتأتي الزيارة الثالثة لماكرون لبيروت في ظل ارتفاع منسوب التوتّر بعد أن أُصيبت حكومة تصريف الأعمال بأعطال قاتلة ليست محصورة بادعاء القاضي صوان على رئيسها وإنما في إصرار الأخير على رفض تعويمها بما يسمح بانعقاد جلسات مجلس الوزراء في إشارة إلى امتناعه عن الاستجابة لرغبة عون بضرورة التوسُّع قليلاً في تصريف الأعمال بحسب ما نُقل عن في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع. كما أنها تأتي في ظل عدم قدرة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري على تهيئة الظروف المواتية لإخراج المشاورات من التأزُّم، رغم أن الحريري كان أشار في نهاية اجتماعه الأخير بعون إلى أن أجواء اللقاء اتسمت بإيجابية، وهذا ما لم يعكسه الأخير في البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي الذي ورد فيه أنه تقدّم من الرئيس المكلف بطرح متكامل لإعادة النظر في توزيع الحقائب على الطوائف من دون أن يقترن طرحه بلائحة بأسماء الوزراء. واعتبرت مصادر مقربة من رؤساء الحكومة السابقين بأن ما طرحه عون يتجاوز الأصول الدستورية والأعراف المتّبعة في تشكيل الحكومة وعزت السبب لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه توخى من الطرح الذي تقدم به نسف التشكيلة المتوازنة التي طرحها الحريري وتضم 18 وزيراً. ولفتت إلى أن توقيع عون والحريري على مراسيم تشكيل الحكومة لا يعني تجاوز صلاحية الأخير بتأليفها وإن كان يحق لعون أن يبدي ملاحظاته بإدخال تعديلات على التوزيعة الوزارية المقترحة بدلاً من أن يبادر إلى إسقاطها واستبدالها بتشكيلة يغلب عليها الطابع الحزبي لتأمين حصوله على الثلث الضامن أو «المعطل» كما تقول المعارضة. وأكدت المصادر نفسها أن عون يستمر في تجاوز الأصول وصولاً إلى مصادرة الصلاحيات العائدة لرئيس الحكومة، وهذا ما فعله عندما ترأس الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع وصدرت عنه قرارات تنفيذية، مع أن دوره يقتصر على إعداد التوصيات ورفعها إلى مجلس الوزراء مجتمعاً للنظر فيها. ورأت أن عون أراد أن يستعيض عن حكومة تصريف الأعمال باتخاذ المجلس الأعلى للدفاع كبديل للسلطة الإجرائية وتحويله إلى حكومة بديلة تتيح له أن يحكم البلد برأس واحد، وهذا ما يكمن في تعطيله الجهود الرامية للإسراع بتشكيل الحكومة لإنقاذ المبادرة الفرنسية باعتبارها الوحيدة لوقف الانهيار في ظل تعذّر وجود مبادرات دولية وإقليمية أخرى. وقالت هذه المصادر إن عون ليس في وارد تحويل النظام إلى نظام رئاسي بل بات يصر على أن يحكم البلد برأس واحد، وبالتالي لن يبقى في الميدان إلا رئيس الظل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وأكدت أن الحريري يرفض الدخول في سجال مع عون رغبة منه في الإبقاء على المبادرة الفرنسية قيد التداول من جهة وفي التريُّث إلى حين عودة ماكرون إلى لبنان الذي يفترض من خلال مواكبته اليومية أن يكون على علم بالأسباب التي ما زالت تعيق ولادة الحكومة. واتهمت عون - باسيل بوقوفهما وراء زرع الألغام بغية إعاقة مهمة ماكرون الذي سيقرر ماذا سيفعله لإنقاذ مبادرته وتعبيد الطريق أمام ولادة حكومة مهمة تلقى دعماً دولياً يؤمن لها شبكة أمان سياسية، وهذا ما لا يحبّذه عون بحسب معارضيه الذين يتهمونه بأنه يعيق تنفيذ المبادرة الفرنسية لقطع الطريق على إخضاع لبنان لرقابة دولية تشرف مباشرة على تنفيذ المشروع الإصلاحي الذي من دونه لا يمكن للبنان الانتقال من التأزم إلى التعافي المالي والاقتصادي.

المجلس الشرعي في لبنان: الادعاء على دياب يهدف للنيل من رئاسة الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط».... رفض المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى «المس بمقام رئاسة الحكومة» معتبرا أن الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب «مؤشر خطير يرمي إلى غايات ونوايا سياسية معروفة الأهداف للنيل من الرئاسة الثالثة». وجاءت مواقف المجلس في جلسة عقدها أمس برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، حيث توقف خلالها بقلق شديد أمام عمليات الالتفاف المتكررة على الأسس والقواعد الدستورية التي تنظم عمل السلطات السياسية وتحديد صلاحيات كل منها وقواعد التعاون فيما بينها، بحسب ما جاء في بيان له. وحذر المجلس من «أن التمادي في خرق هذه الأسس والقواعد، ومحاولة فرض وقائع جديدة استجابة لمزاجية شخصية ومصالح فئوية خاصة، يوجه طعنات مدمرة إلى النظام السياسي الذي ارتضاه اللبنانيون والذي يقوم على مبدأ عمل السلطات وتحديد صلاحيات كل منها وقواعد التعاون فيما بينها. كما أنه يهدد صيغة العيش المشترك، ويوجه طعنات مدمرة للمبدأ الذي تقوم عليه دولة الدستور والمؤسسات». وحذر المجلس أيضا من «أن الإصرار على هذه التجاوزات اللادستورية واللاوطنية يتكامل مع الانهيار الاقتصادي والمالي ومع الشلل السياسي الذي يعاني منه اللبنانيون وكأن الغاية السوداء هي جر لبنان، دولة ومجتمعا، إلى هاوية لا قرار لها، بدلا من التعاون المخلص والصادق على حشد كل الطاقات والإمكانات للنهوض به، وإعادة الاعتبار إليه، وطنا للعيش المشترك ومنبرا للحرية واحترام كرامة الإنسان». وتساءل المجلس بقلق «عن الأسباب الكامنة وراء تأخير إعلان نتائج التحقيقات في الانفجار الرهيب في مرفأ بيروت»، مؤكدا أن ما حصل في المرفأ هو «جريمة ضد الإنسانية، والتغطية على المرتكب، أيا كان، مشاركة له في هذه الجريمة». وأضاف «فوجئنا بتدبير من خارج السياق العام ترتفع حوله أكثر من علامة استفهام ويتجاوز كل الأعراف والقوانين وينتهك حرمات دستورية تتعلق برئاسة مجلس الوزراء. إنها أشبه بالهروب إلى الأمام، وهي في الحسابات الأخيرة مجرد إيهام مضلل بالتقدم في التحقيق، وعليه يؤكد المجلس أن المس بمقام رئاسة الحكومة يطال كل اللبنانيين لا طائفة فحسب وما جرى من ادعاء مغرض على رئيس الحكومة هو مؤشر خطير يرمي إلى غايات ونوايا سياسية معروفة الأهداف للنيل من الرئاسة الثالثة». وأبدى المجلس ألمه الشديد جراء «اتساع وتعمق ظاهرة اللاثقة الدولية والعربية بالسلطة الرسمية في لبنان، وعدم التعاون معها بل وحتى توجيه الاتهامات إليها»، معتبرا «أن هذه الظاهرة تتماهى مع المواقف الجريئة التي عبر عنها الرأي العام اللبناني باتهام جهات في السلطة بأنها تستعصي على الإصلاح والحكم الرشيد».

البطريرك الماروني ينتقد «التلوين الطائفي والسياسي» للقضاء

بيروت: «الشرق الأوسط».... انتقد البطريرك الماروني بشارة الراعي الحملة على القضاء اللبناني «ومحاولة تعطيل عمله» مجددا التأكيد على أن الحياد الناشط هو باب خلاص لبنان. وسأل الراعي «كيف نكافح الفساد ونحن نشاهد تعطيل عمل القضاء الحر والمسؤول عن هذه المكافحة، بتلوينه طائفيا ومذهبيا وسياسيا؟» مضيفا «إننا في هذه الموجة العارمة بوجه القضاء الملتزم بممارسة واجبه، ندعو السياسيين إلى تحييد لبنان عن تسييس الدين والطائفة، من أجل حماية الوحدة الداخلية والمساواة في دولة القانون، بل ندعوهم إلى تحييد ذواتهم عن ذواتهم ليسلم الخير العام». وجدد التأكيد على أن «أولى مقومات الحياد الناشط، الذي هو باب خلاص لبنان، تكوين سيادة الدولة بسلاحها الشرعي وفرض القانون والعدالة على الجميع». وانتقد التأخر في تشكيل الحكومة قائلا «السلطة عندنا في لبنان أصبحت منظومة سياسية حاكمة، فسقطت وحرمت نفسها من ثقة الشعب والعالم وجاءت لتستملك المال العام والشعب والدين فأفرغت الخزينة، ورمت الشعب في البؤس، وسيست الدين والطوائف وجعلتها بغيضة، هذا هو الفساد بالذات، ورأسه عدم تشكيل حكومة من اختصاصيين من دون انتماءات حزبية، لا كما رأينا في الصحف، إذا صدقت، حقائب موزعة على الأحزاب والتيارات والكتل النيابية على الأسس ذاتها التي كانت تعتمد في تأليف الحكومات السياسية السابقة». وتوجه إلى المسؤولين بالقول «ألفوا حكومة إنقاذ من اختصاصيين مستقلين وذوي كفاءة عالية، فتبدأ بالإصلاحات، لعل البلاد تعود إلى دورتها الطبيعية، بأسرع ما يمكن».

« تسونامي» سياسي وغليان طائفي... وعِراك دستوري

التحقيق في «بيروتشيما» فجّر «القلوب المليانة» في لبنان

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |....تسود بيروت خشية متعاظمة بإزاء مسارِ القفْز من حفرةٍ إلى حفرةٍ أعمق الذي يرتسم على تخوم «جبل نارٍ» مكوّناتُه مالية - اقتصادية، سياسية - أمنية، وما زال خامداً يعلو فوق علبةِ ثقابٍ قد يشكّل الوضع المعيشي - الاجتماعي المكوّن الأسرع اشتعالاً فيها. ولم ترَ أوساطٌ واسعة الاطلاع غير هذا التوصيف لإطلاقه على الواقع اللبناني الذي كلما اعتقد الخارجُ أنه بلغ أكثر درجاته قتامةً وتعقيداً في الطريق إلى الكارثة المدمّرة، اتّضح أنه مفتوحٌ على المزيد من العصْف الذي يهبّ من ملفاتٍ سرعان ما تعْلق في «شِباك» الأزمات المتعددة التي تتناسَل فيما البلاد على مشارف نفاد آخِر جرعات «الأكسجين» في مسيرة «الموت البطيء». وليس أدلّ على هذا الوضع المُفْجع من «خط التوتر العالي» الجديد الذي شكّله ادعاء المحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت (في 4 أغسطس الماضي) القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر (وهما نائبان حاليان في كتلة الرئيس نبيه بري) ويوسف فنيانوس (بتهمة «الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص»)، والذي سرعان ما أحْدَثَ غلياناً تَشابكتْ فيه السياسة بالطائفية والدستور وأجّج «القلوبَ المليانة» بفعل التجاذبات الحادة على جبهة ملف تأليف الحكومة وفتْح ملفات فسادٍ اعتبرها أطراف وازنون (بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط) بمثابة «تصفية حساباتٍ سياسية» من فريق الرئيس ميشال عون. وفيما كانت بيروت مشغولةً بـ«خط التماس» الذي أطلّ برأسه مع «التوازن السلبي» الذي سعى عون لإقامته، رغم كل التباساته الدستورية، مع الخطوة المتقدّمة التي شكّلها تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية مكتملة من 18 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين تولى «حمايتهم» من لعبة مَن يسمّيهم، وهو ما قابله رئيس الجمهورية بإيداعه «طرحاً حكومياً متكاملاً» مضاداً، لم تتأخّر خطوةُ القاضي صوان في إحداث «تسونامي» تداخل فيه السياسي بالطائفي والدستوري، منْذراً بأن يتحوّل «جاذبة صواعق» إضافية. وبمعزل عن «العِراك» الدستوري الذي اندلع فور ادّعاء صوان على دياب والوزراء السابقين الثلاثة، وسط اعتبار البعض أن قلّة الاحتراز والتقصير والإهمال هي من الجرائم العادية التي تتيح المحاكمة أمام القضاء العادي مقابل تشديد آخَرين على أن المرجع الصالح في هذا الملف (وفق المادة 70 من الدستور) هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، معتبرين أن الرسالة التي كان المحقق العدلي وجّهها بنفسه إلى البرلمان قبل نحو أسبوعين هي على طريقة «من فمك أدينك»، فإن الارتدادات السياسية لهذه الواقعة بدت مُزَلْزلة وتشي بوقْعٍ هائلٍ على المشهد اللبناني الذي لم يستفق أصلاً من هول «بيروتشيما» الذي صار كشْف خفاياه كاملةً (من الصندوق الأسود لشحنة الـ2700 طن من نيترات الأمونيوم التي خُزنت في العنبر رقم 12 لأكثر من 7 أعوام ومَن غطى إبقاءها في المرفأ وتهريب كميات منها وإلى أين، إلى مسؤولية مَن تغاضى عن إزالتها بعد انكشاف أمرها في الأشهر الأخيرة وتبلُّغ أعلى المرجعيات بذلك) من «ألف باء» استعادة لبنان ثقة المجتمع الدولي جنباً إلى جنب مع قيام حكومة مهمة إصلاحية بقوة دفْعٍ من المبادرة الفرنسية التي باتت أوروبية. وعلى طريقة «بقيةة وتتمددّ»، استمرّت تداعيات خطوة صوان بالتفاعل وسط ارتسامٍ «هجوم دفاعي» من عون وفريقه بعد الأصوات التي ارتفعتْ متسائلة عن خلفيات اقتصار الادعاء على دياب والوزراء السابقين الثلاثة وعدم مساءلة رئيس الجمهورية الذي كان جاهر بأنه عَلِم قبل 15 يوماً من الانفجار بأمر شحنة الأمونيوم، في موازاة اكتمال نصاب «حائط الصدّ» السني الذي أقيم بوجه ما اعتُبر تطاولاً على مقام رئاسة الحكومة عبر بيانٍ صارم من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. فبعد يومٍ (الجمعة) من رسْم «خط أحمر» عريض حول دياب، الذي بدا للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة يتمتع بـ«شرعية سنية»، وهو ما عبّرتْ عنه خصوصاً الزيارة - الحدث التي قام بها الحريري له، رافضاً «الخرق الدستوري الواضح والفاضح الذي ارتكبه القاضي صوان»، ومطلقاً إشارة برسْم ملف التأليف بقوله «مِن الآخِر رئاسة الحكومة ليست للابتزاز وهذا الأمر مرفوض ونحن لن نقبل به»، دخل «الشرعي الأعلى» على الخط معلناً أمس، «أننا فوجئنا بتدبير من خارج السياق العام ترتفع حوله أكثر من علامة استفهام ويتجاوز كل الأعراف والقوانين وينتهك حرمات دستورية تتعلق برئاسة الوزراء»، مضيفاً «إنها أشبه بالهروب إلى الأمام، وهي في الحسابات الأخيرة مجرّد إيهام مضلّل بالتقدم في التحقيق، وعليه يؤكد المجلس أن المساس بمقام رئاسة الحكومة يطول كل اللبنانيين وما جرى من ادعاء مغرض على رئيس الحكومة مؤشر خطير يرمي لغايات ونيات سياسية معروفة الأهداف للنيل من الرئاسة الثالثة». في المقابل وبعدما ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على «تصريحات تضمّنت ادّعاءات حول مسؤوليّةٍ ما يتحملّها الرئيس عون» بملف انفجار المرفأ والتحقيقات فيه مبّيناً أن «المرة الأولى التي اطّلع فيها رئيس الجمهورية على وجود نيترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 كانت من خلال تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة وصله في 21 يوليو، وفور الاطلاع عليه طلب من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمونه مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الذي أَبلغ انه يعالج الموضوع»، مؤكداً أن «رئيس الجمهورية لم يتدخّل لا من قريب ولا من بعيد في التحقيقات»، رَفَعَ «التيار الوطني الحر» السقفَ، داعياً «إلى اتباع الأصول في الاعتراض على أي تجاوز للقانون قد يكون المحقق العدلي قام به»، ومعلناً «رفض أن يتلطى ‏أي طرف بأي موقع طائفي دستوري لحماية نفسه من المحاسبة عن أي ارتكاب أو فساد بدءاً بمقام رئاسة الجمهورية»، وان «استخدام الحماية الطائفية والمذهبية لوقف مسار التحقيق أمرٌ خطير». وإذ تتجه الأنظار إلى الخطوة التالية للقاضي صوان في ضوء قفْل دياب بابه بوجهه واتجاه الوزراء الثلاثة الآخَرين لعدم المثول أمامه، فإن مجمل المناخ المشحون والمرشّح للتصاعد وسط ما يشبه «حرْق المراكب» بين فريق عون وبين الحريري وبري وجنبلاط، يشي بتداعياتٍ لا يُعرف تأثيرها على محطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت في 22 و23 ديسمبر الجاري في «زيارة تذكيرية» بوجوب تأليف حكومة المهمة الإصلاحية سيتفقد خلالها القوة الفرنسية العاملة في «اليونيفيل» ويلتقي «ممثلي الشعب» (المجتمع المدني) والرئيس عون «بروتوكولياً».....

لبنان: تقاطع «سني - شيعي» ضد العهد والحكومة في «خبر كان»

عون ينفي التدخل في «تحقيقات المرفأ»... وجعجع يكرر مطالبته بلجنة تحقيق دولية

كتب الخبر الجريدة – بيروت..... قذف ادعاء قاضي التحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بملفي تشكيل الحكومة و"الدعم" إلى "خبر كان"، فغابت الاجتماعات والتحركات على المحورين في انتظار جديد غير متوقع قريبا، بعدما دخل الاصطفاف المذهبي على الخط ليدعم مركز رئاسة الحكومة. وأعاد الالتفاف السني حول دياب خلط أوراق الاصطفافات والتحالفات على الساحة المحلية، وتقاطع هذا الإجماع السني مع رفض شيعي لقرار القاضي صوان الذي ادعى أيضا على وزيرين سابقين محسوبين على حركة أمل، هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، حيث رأت الحركة أن الهدف من القرار "انتقام" العهد منها وتصفية للحسابات معها، في حين اعتبر "حزب الله" أن "القرار استنسابي ومنقوص وغير عادل". وأثار قرار صوان موجة من الغضب "السنية"، حملت الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى زيارة السراي الحكومي للمرة الأولى منذ خروجه منها منذ أكثر من عام، تعبيرا عن تضامن مباشر مع دياب، كما اتصل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان برئيس حكومة تصريف الأعمال داعما ورافضا التطاول على الموقع، ومشيدا بموقفه وبنظافة كفه، بينما هبت عاصفة ردود الفعل الشاجبة من كل حدب وصوب، بعدما وجدت في الادعاء خطوة كيدية استنسابية. وأكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، خلال اجتماعه أمس، أن "المس بمقام رئاسة الحكومة يطال كل اللبنانيين لا طائفة فحسب، وما جرى من ادعاء مغرض على رئيس الحكومة مؤشر خطير يرمي إلى غايات ونوايا سياسية معروفة الأهداف للنيل من الرئاسة الثالثة". وقالت مصادر سياسية متابعة، أمس، إنه "من المرشح أن يسجل المزيد من السخونة السياسية في اليومين المقبلين، من شأنها أن تعوق عمل القضاء، على اعتبار أن أي قرار قد يتخذه القاضي صوان في المرحلة اللاحقة قد يعتبره المعنيون به قنصا سياسيا في اتجاه الطائفة السنية وموقع رئاسة الحكومة". وأشارت إلى "استمرار الانهيار الاقتصادي والسياسي في ظل امتعاض فرنسي - أوروبي من التعاطي اللبناني مع التشكيل وبدء تلاشي الرهان على إبصار الحكومة النور قبل زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لبيروت في 22 الجاري". ودخل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على خط "المرفأ"، أمس، وأعاد تأكيد وجوب اعتماد لجنة تقصي حقائق دولية، وقال: "طالبنا منذ اللحظة الأولى بلجنة تقصي دولية، ولكن للأسف أول من عارض هذا الطلب هو حزب الله، ولا أدري حتى هذه الساعة سبب معارضته له، ليقوم بعدها بالالتحاق به بهذا الموقف المعارض أفرقاء آخرون في حين أن المسؤولين في الدولة لم يتجاوبوا معنا". وأضاف: "أين المشكلة في اعتماد لجنة تقصي حقائق؟ يقولون إن هناك تحقيقا محليا سار في هذه القضية، في حين أنه من المستحيل أن يتمكن أي تحقيق محلي من التوصل إلى تبيان الحقائق، وما حصل في اليومين الماضيين أكبر دليل على ذلك". في موازاة ذلك، رد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أمس، على ما نشر في وسائل الإعلام من تصريحات وتحليلات تضمنت ادعاءات حول مسؤولية ما يتحمله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع التحقيقات بانفجار "المرفا"، مبينا أن "الرئيس عون لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق العدلي في جريمة التفجير، وإن كان دعا أكثر من مرة إلى الإسراع في إنجازها لكشف الملابسات المتعلقة بهذه الجريمة وتحديد المسؤوليات"....

حزب الله يستغل أزمة لبنان.. فضائح عن أدوية ومنتجات مهربة

معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: في الأسابيع القليلة الماضية أنشأ حزب الله سلسلة جديدة من محلات البقالة أُطلق عليها اسم "مخازن النور"

دبي - العربية.نت.... في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اللبناني من أصعب أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد، بظل شح الدولار وارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص الأدوية، تزامناً مع تسجيل أرقام قياسية لمعدلات الفقر والبطالة، تسعى ميليشيا حزب الله لاستغلال هذه الأزمة. وتتراكم ملفات الانتهاكات والفساد على حزب الله لتصبح أكثر من أن يصدقها عقل. فقبل نشوب الأزمة المالية في خريف 2019، كان حزب الله يستخدم بالفعل سيطرته على وزارة الصحة للتنسيق مع الصيدليات في جنوب لبنان والبقاع وضواحي بيروت الجنوبية، وذلك بهدف تزويد أفراده وموظفيه بالأدوية بأسعار منخفضة. لكن منذ ذلك الحين، عانى العديد من هذه الصيدليات من عجز وزارة الصحة عن دفع نفقاتها، ومن شح الأدوية الذي بدأ عندما لم يعد المستوردون قادرين على الوصول إلى العملة الصعبة، وفق معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. وبدأت ميليشيا حزب الله في استخدام الدولارات الأميركية لشراء الصيدليات المتعثرة مالياً، خاصة تلك الواقعة في المدن الجنوبية الكبرى مثل صور والنبطية. ثم أغرق حزب الله صيدلياته ومراكز الرعاية الصحية التابعة له بالأدوية السورية والإيرانية المهرّبة عبر الحدود وعن طريق المطار. في الأسابيع القليلة الماضية، أنشأ حزب الله سلسلة جديدة من محلات البقالة أُطلق عليها اسم "مخازن النور"، وافتتح ثلاثة فروع لها في الجنوب، واثنين في البقاع، واثنين في ضاحية بيروت. وكل فرع مليء بالمنتجات الإيرانية والسورية التي تباع بأسعار أقل من أسعار السلع المستوردة في المتاجر المنافسة. وبدخول حزب الله هذا القطاع، سيتمكن من جني الأرباح بالليرة اللبنانية، والتي يمكن أن يحولها لاحقاً إلى دولارات أميركية في السوق السوداء، وفق المعهد.

جزء من استراتيجية حزب الله

بالإضافة إلى ذلك، وضعت ميليشيا حزب الله لأعضائها وموظفيها نظاماً جديداً للضمان الاجتماعي مع "بطاقة الساجد" التي يمكن استخدامها لشراء السلع والحصول على خصومات في "مخازن النور". وبصرف النظر عن تحقيق أرباح إضافية، فإن هذا الجزء من استراتيجية حزب الله مصمم بشكل أساسي لإبقاء المجتمع الشيعي تحت السيطرة. فتركيبة البلاد الاجتماعية والاقتصادية قد تنهار سريعاً بمجرد توقف الدعم بالكامل، بحسب المعهد. يذكر أنه حين بدأت المصارف اللبنانية في وضع حد للسحوبات بالدولار الأميركي في أكتوبر 2019 وفرض ضوابط غير رسمية على رؤوس الأموال، قرر العديد من المودعين سحب أكبر قدر ممكن من الدولارات. ومنذ ذلك الحين، سحب اللبنانيون من المصارف ما يقدر بنحو 6 مليارات دولار نقداً، وسعى حزب الله إلى الاستفادة من هذا الاحتياطي النقدي العام غير الرسمي.

مؤسسة "القرض الحسن"

ومن جملة التكتيكات التي لجأ إليها، شجّع الشعب على استخدام مؤسساته المالية لتبادل أموالهم وإيداعها - لاسيما مؤسسة "القرض الحسن" التي صنفتها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب وأصبحت مركز الصيرفة الرئيسي لحزب الله والبديل عن المصارف لناخبيه الشيعة. يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، قامت مؤسسة "القرض الحسن" بتركيب أجهزة الصراف الآلي في فروعها في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما سمح لسكان المنطقة، بحسب بعض التقارير، باستلام الدفعات النقدية والقروض من حزب الله دون القيود المفروضة في المصارف الأخرى، وفق المعهد. كما يسمح لها هذا الترتيب بوضع قواعدها الخاصة، وعقد صفقاتها الخاصة، إضافةً إلى تعزيز اقتصاد حزب الله ونظامه المالي الموازيين. وفي المستقبل، يأمل حزب الله في استعادة إمكانية الوصول إلى العملة الصعبة، لاسيما المبالغ النقدية الكبيرة التي كانت تصل من طهران قبل العقوبات. وإذا حدث ذلك ومتى يحدث، يهدف حزب الله إلى أن يكون الطرف الوحيد في لبنان الذي يملك مبالغ كبيرة من الدولارات الأميركية، وأن يحوّل بالتالي مؤسسة "القرض الحسن" إلى النظام المصرفي الوحيد الصالح في البلاد، وفق المعهد.

"فجوات مالية واجتماعية خطيرة"

إلى ذلك لفت معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أنه حتى إذ تمكّن الحزب من التعويض عن مكامن النقص الوطنية من خلال تزويد مؤيديه ببعض الأطعمة والأدوات المنزلية والأدوية من إيران وسوريا، إلا أن هذه الخطة لا تغطي الاحتياجات الوطنية الملحة الأخرى مثل الكهرباء، وخدمة الإنترنت، والاستشفاء، والعمل. وقد شعر الشيعة بالتدهور السريع في مستوى معيشتهم. وأضاف أن الأزمة المالية الداخلية لحزب الله أدت إلى الحد من إمكانية وصوله إلى العملة الصعبة. ويؤدي هذا إلى خلق فجوات مالية واجتماعية خطيرة بين موظفي الحزب العسكريين والمدنيين.