أخبار لبنان..... تدخّل باسيل يبدّد أجواء التفاؤل بين عون والحريري... الحكومة: الحريري "ينتظر ولن يعتذر"..... دياب "مطلوب" للعدالة وعون يتحصّن بأكثرية 8 آذار....صوّان يستضعف دياب ويُعقّد مفاوضات التأليف: الحكومة لن تُبصر النور قريباً... زجّ القضاء بادعاءات من لون واحد يهدّد بابتلاع التهدئة....التوتر الأمني مفتاح الخروج من المأزق... أو سلاح التفجير؟.....

تاريخ الإضافة الجمعة 11 كانون الأول 2020 - 3:46 ص    عدد الزيارات 375    التعليقات 0    القسم محلية

        


انفجار مرفأ بيروت.. تهم تلاحق مسؤولين حاليين وسابقين...

مصدر قضائي: الادعاء على حسان دياب وعلي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس في القضية...

العربية.نت، وكالات.. ادعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، فادي صوان، الخميس، على رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. وأوضح المصدر أن الوزراء المعنيين هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مشيراً إلى أن جلسات الاستجواب معهم كمدعى عليهم ستجري الأسبوع المقبل. كما أضاف أن قرار صوان جاء "بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمر وأضراره الهائلة". وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في المرفأ من دون إجراءات وقاية، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً. يذكر أن الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 شخص آخرين. واستقالت حكومة دياب على خلفية الانفجار لكنها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حد الآن. والمسؤولون الأربعة هم أول سياسيين يدعي عليهم صوان في قضية المرفأ، التي كان جرى بموجبها توقيف 25 شخصاً على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه. إلى ذلك أفاد المصدر القضائي بأن المحقق العدلي "أطلع مكتب رئيس الحكومة، حسان دياب، على فحوى الادعاء، وأبلغه أنه سينتقل يوم الاثنين المقبل إلى السرايا الحكومي لاستجوابه كمدعى عليه"، كما جرى تحديد جلسات تحقيق الأسبوع المقبل أيضاً لاستجواب الوزراء الثلاثة "كمدعى عليهم". يشار إلى أن صوان كان طلب الشهر الماضي من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالانفجار بعد مطالعة أعدتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أن ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال توليهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وأوضح المصدر القضائي أن صوان، وبعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلبه، "ادعى على دياب والوزراء الثلاثة، بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها". يذكر أن الولايات المتحدة تفرض منذ أكتوبر عقوبات على خليل، الذي تولى وزارة المالية بين 2014 وبداية 2020 وهو أيضاً نائب عن حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان، نبيه بري، وفنيانوس الذي شغل وزارة الأشغال بين 2016 وبداية 2020 والمحسوب على تيار المردة، بتهمة دعمهما لحزب الله وضلوعهما في "الفساد".

إيجابيات «وهمية» في الملف الحكومي

لبنان: الادعاء على دياب و3 وزراء سابقين في «بيروتشيما» يُنْذر بتشظياتٍ متدحرجة

الراي.... بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار ... رغم الخطوةِ النوعيةِ التي أقدم عليها المحقّق العدلي في قضية الانفجار الهيروشيمي الذي وقع في مرفأ بيروت (في 4 أغسطس الماضي) القاضي فادي صوان، أمس، بالادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء (مال وأشغال) سابقين بتهمة «الاهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص»، فإن «الصدمةَ الأولى» التي تلتْ هذا التطوّرَ المفاجئ أوحتْ بأكثر من «لغمٍ» دستوري وسياسي سيكمن له ويُخشى أن يتداخلَ مع الأزمات المتشابكة التي تقبض على لبنان، الذي يسابِق «الانهيارَ الشاملَ»، ويختزلها ملف تأليف الحكومة الجديدة الذي مازال «يُلاطِمُ» تعقيدات داخليةً تشكّل واجهةً للعصْف الإقليمي الذي صارت البلاد في مهبّه.فلم يكد يُكشف أن صوان ادّعى على دياب والوزير السابق للمال علي حسن خليل والوزيرين السابقين للأشغال غازي زعيتر ويوسف فنيانوس «بعد التثبت من تلقيهم مراسلات خطية عدة تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نيترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتَلافي الانفجار المدمّر وأضرارِه الهائلة»، حتى عاجَلَه دياب بما يشبه «البطاقة الحمراء» التي انطوت على أبعاد ما فوق دستورية بلغت حدّ اعتبار هذا الإجراء «استهدافاً لموقع رئاسة الحكومة لن أسمح به من أي جهة»، مؤكداً أنه «مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامُله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت». وذهب دياب أبعد في بيانٍ صدر عن مكتبه، كاشفاً ضمناً أنه سيمتنع عن استقبال صوان في السرايا الاثنين لاستجوابه، وموضحاً أن المحقّق العدلي تبلّغ الجواب وأنه (اي دياب) «رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوَزَ مجلس النواب، وأن الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر». وفيما حدّد صوان الثلاثاء والأربعاء، للاستماع إلى الوزراء الثلاثة السابقين، لم تتأخّر الإشكاليات الدستورية - القانونية كما السياسية في البروز وفق الآتي:

* تظهير صوان في بيان صدر «تحت مظلّة» المجلس الأعلى للقضاء حيثيات قراره مذكّراً بأنه «سبق أن أرسل كتاباً مرفقاً بمستندات، إلى البرلمان بتاريخ 24/ 11/ 2020، اعتبر فيه أنه يتبيّن من التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها، وجود شبهات جدّية تتعلق ببعض المسؤولين الحكوميّين، وذلك افساحاً في المجال أمام المجلس، لممارسة ما يعود له من صلاحيات بهذا الشأن، مع احتفاظه - أي المحقق العدلي - بممارسة ما يعود له من صلاحياتٍ في الموضوع عينه. وتمّ الجواب من هيئة مكتب مجلس النواب، بما مفاده عدم إيجاد أي شبهة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم فيه، وأن المجلس ملزم بتطبيق القانون الرقم 13/ 90 المتعلق بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى (لمحاكمة الرؤساء والوزراء)». وكشف صوان أنه «قرّر استجواب أشخاص عدّة بصفة مدعى عليهم من بينهم، رئيس حكومة، ووزراء، وأحد رؤساء الأجهزة الأمنية، ووكيلٍ بحري. كما قرّر الاستماع الى أحد المسؤولين العسكريين السابقين بصفة شاهد». وعَكَس كلام المحقق العدلي جانباً من الالتباسات التي تحوط بالمسار القضائي لـ«بيروتشيما» في ظل التباين حول إذا كانت الإجراءات بحق دياب والوزراء الثلاثة، وربما آخَرون سيلحقون بهم، هي من صلاحيات القضاء العدلي أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، وسط أسئلةٍ حول إذا كان ادعاء صوان يعني أنه حَسَمَ أنّ جرائم الإهمال والتقصير هي من الجرائم العادية وليس الوظيفية، وهل سينتهي هذا الادعاء، كما في حالاتٍ سابقة إلى «تنويمه» عبر دفوعٍ شكلية «بعدم الاختصاص» توقِف هذا المسار عملياً، باعتبار أن آلية اتهام رؤساء ووزراء حاليين وسابقين تمرّ بخطوات بالغة التعقيد تبدأ من الحاجة الى موافقة ثلثي البرلمان قبل انطلاق الإجراءات أمام «المجلس الأعلى» غير المكتمل أساساً.

* المناخات المحتقنة سياسياً التي برزت سريعاً بعد خطوة صوان والتي عبّر عنها بعد «عصيان» دياب، الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي في تغريدة أعلن فيها أنه «لا تستقيم العدالة بمكيالين، ومن حق ذوي ضحايا تفجير المرفأ معرفة الحقيقة ومحاسبة الضالعين في الجريمة. فكيف يمكن اعتماد الانتقائية في الملاحقة واغفال ما قاله رئيس الجمهورية (ميشال عون) من أنه قرأ التقارير التي تحذر من وجود مواد خطرة بالمرفأ»، مؤكداً «الحق كلٌ لا يتجزأ وليس استهداف أشخاص بعيْنهم افتراءً». وفيما شكّل موقف ميقاتي مؤشراً إلى التشظيات الواسعة التي أحْدثها الادعاء المفاجئ والمرشّح لفصول جديدة، فإن العيون شخصت على ردّ فعل رئيس البرلمان نبيه بري (خليل وزعيتر من فريقه ونائبان حاليان في كتلته) الذي كان قابَلَ رسالةَ المحقق العدلي إلى مجلس النواب بما يشبه الغضب الذي جاهر به، وسط خشيةٍ أبدتْها أوساط مطلعة من أن ينزلق الملف انفجار المرفأ الذي ذهب ضحيته أكثر من 203 أشخاص وجُرح أكثر من 6500 إضافة إلى تدمير نصف العاصمة وتهجير مئات الآلاف من أبنائها إلى كباشٍ تحت «العيون الحمراء» الدولية التي كرّست في الأيام الماضية، ابتداءً من مؤتمر الدعم الدولي الثاني للشعب اللبناني الذي استضافته باريس ثم في بيان الاتحاد الأوروبي حول الأزمة اللبنانية كما في مواقف مسؤولين أمميين الترابُط بين أي دعْم مالي لبلاد الأرز وبين كشف الحقيقة والمحاسبة عن جريمة المرفأ بوصْف هذا الأمر بأهمية الإصلاحات الشَرْطية التي يتعيّن على حكومة المهمة القيام بها. ولم يحجب التطورُ الدراماتيكي في ملف المرفأ الأنظارَ عن مسارِ تأليف الحكومة الذي تَكَرَّس استرهانه للعبة تَنازُع السلطة والأحجام داخلياً التي تستفيد من عدم حلول «ساعة الحلول» في الصراع الطاحن بين الولايات المتحدة وإيران بما يجعل الانتظار المحلي مفتوحاً على تَرقُّب آفاق المرحلة الانتقالية أميركياً ومفاجآتها المحتملة. ولم يكن ينقص عملية التأليف الشاقة أصْلاً عقدة جديدة شكّلها تَبادُل رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري «الهدايا الملغومة» في سياق تَقاذُف كرات المسؤولية عن الدوران في الحلقة المقفلة. فالحريري لم يتوانَ عن خطوة متأخّرة أرادها لإعطاء دينامية جديدة لمسار التشكيل ومحاولة فرْض وقائع تُحْرِج الآخَرين، وهو ما عبّر عنه تقديمه (الأربعاء) تشكيلة مكتملة (من 18 وزيراً) بالحقائب والأسماء تحت سقف المبادرة الفرنسية ومواصفاتها لحكومة اختصاصيين غير حزبيين ولا ولاءاتٍ سياسية ومن دون العودة لأيٍّ من الأفرقاء المحليين للتشاور حولها ومع تَمَسُّك بعدم منْح عون وفريقه (كما أي طرف آخَر لوحده) الثلث المعطّل. في المقابل، ردّ عون «التحية بمثلها» وباغت الجميع بتقديمه «طرْحاً حكومياً متكاملاً يتضمن توزيعاً للحقائب على أساس مبادئ واضحة»، وفق ما جاء في بيان القصر الجمهوري، وهي الخطوة التي اعتُبرت سابقة دستورياً وصفها قياديون في تيار «المستقبل» (يقوده الحريري) بـ«الهرطقة»، وهو ما بدّد كل الأجواء التي تعمّدت إشاعة إيجابيات بدت «دخانيةً»....

مخارج قانونية وأمنية ترجئ التحقيق مع حاكم «مصرف لبنان» و5 ضباط

بيروت: «الشرق الأوسط»..... لم تسفر الاستدعاءات القضائية لشخصيات من الصف الأول في السلطة اللبنانية، عن احتقان وأزمات سياسية، بل جرى احتواء التداعيات بالأسباب الأمنية، كما الحال في استدعاء حاكم «مصرف لبنان»، رياض سلامة، والمخارج القانونية التي تمثلت في الاستمهال القانوني لتقديم الدفوع الشكلية في ملف الضباط المتقاعدين. وفي مواكبة قضائية لأسباب تدهور الملف المعيشي، لم يحضر حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة إلى جلسة الاستفسار التي دعته إليها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في قصر العدل في بعبدا، في ملف الصيارفة والدولار المدعوم، وأرسل كتاب اعتذار قال فيه إنّه لم يمثل بسبب ظروف أمنية. وأبدت القاضية عون تفهّمها، واستمعت إلى مدير العمليات النقدية في «مصرف لبنان» مازن حمدان. وكانت القاضية عون استدعت سلامة للمثول أمامها أمس، للاستيضاح منه حول ملف الهدر الحاصل في الدولار المدعوم. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بأن محامي «مصرف لبنان» شوقي قازان، ومدير المالية للمصرف مازن حمدان حضرا، على أن يُحدد موعد لاحق لجلسة الاستماع المقبلة مع سلامة الذي قدم بواسطة وكيله القانوني معذرة لأسباب أمنية. وذكرت محطة «إل بي سي» أن سلامة أعلن استعداده للمثول أمام القاضية والإدلاء بإفادته في موعد لاحق لا يُسرّب توقيته للإعلام، الأمر الذي تفهمته القاضية عون. واستمعت عون مطولاً إلى إفادة مدير العمليات النقدية في «مصرف لبنان» مازن حمدان حول ملف الدولار المدعوم وكيفية توزيعه من قبل الصيارفة. وفي سياق متصل بالاستدعاءات القضائية، استخدم الضباط المتقاعدون مخرجاً قانونياً تمثل في استمهال محاميهم لتقديم دفوع شكلية، ما دفع قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا إلى إرجاء النظر في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية على 8 ضباط، بجرم الإثراء غير المشروع إلى 8 يناير (كانون الثاني) المقبل. وحضر 5 ضباط من أصل 8 إلى القضاء، فيما لم يحضر قائد الجيش السابق جان قهوجي، وحضر عنه المحامي كريم بقرادوني، وعن العميد عامر الحسن حضر وكيله المحامي مروان ضاهر، وعن العميد كميل ضاهر حضر المحامي مارك حبقة. وبعد أن استمهل المدعى عليهم لتوكيل محامين ووكلاء عدد منهم لتقديم دفوع شكلية، قرر أبو سمرا إرجاء الجلسة إلى 8 يناير المقبل، بعدما أمهل المحامين الذين طلبوا الاطلاع على الملف، مدة أسبوع لتقديم مذكرات دفوعهم، على أن يرسل مذكرة إلى النيابة العامة التمييزية للمطالعة وإبداء الرأي في الدفوع. وبموجب قانون «الإثراء غير المشروع»، يتعيّن على الموظفين إثبات مصادر ثرواتهم بعد الادعاء عليهم جزائياً ودعوتهم إلى التحقيق، بمجرد بروز المظاهر الاجتماعية عليهم.

تدخّل باسيل يبدّد أجواء التفاؤل بين عون والحريري

رئيس الجمهورية اقترح تعديل بعض الحقائب الوزارية

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... كاد اللقاء الذي عقد أول من أمس بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري أن يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية تدفع باتجاه فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي اصطدمت به الجولات السابقة من المشاورات يمكن التأسيس عليها للبحث الجدي في تشكيل الحكومة لو لم يتدخل - كما أكد مصدر سياسي واسع الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» - رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على وجه السرعة ويبدد مسحة التفاؤل التي سادته بخلاف البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية الذي لم يعكس الأجواء الإيجابية الذي اتسم بها. وكشف المصدر السياسي أن عون لم يتقدّم من الحريري بطرح متكامل بإعادة توزيع الحقائب الوزارية من دون الأسماء رداً على التشكيلة الوزارية التي حملها معه الرئيس المكلف إلى بعبدا، وقال إن عون أبدى ملاحظات تتعلق بإعادة النظر في توزيع بعض الحقائب. ولفت إلى أن التشكيلة الوزارية التي طرحها الحريري جاءت متكاملة وتتألف من 18 وزيراً وحرص على مراعاة التوازن الطائفي على قاعدة التزامه بما تعهد به بأن تتشكّل من اختصاصيين ومستقلين ومن غير الحزبيين، وأكد أنه لا غبار على أسماء الوزراء المرشحين لدخولها وهم من القطاعين العام والخاص. وأكد المصدر نفسه أن التشكيلة الوزارية ضمّت أسماء من اللائحة التي كان عرضها عون على الحريري في الجولات السابقة من مشاورات التأليف من دون أن يوافق على أسماء أخرى واردة فيها ومن بينهم عدد من الضباط المتقاعدين. وقال إن الأسماء التي طرحها الحريري ليست استفزازية ولا تنتمي إلى الأحزاب وألا علاقة للوزراء السنة بتيار «المستقبل»، وأكد أنه غادر بعبدا بعد أن تواعد مع عون على التواصل فور انتهائه من دراسة الأسماء الواردة في اللائحة والتدقيق فيها. وتوقف أمام مبادرة رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى حذف التغريدة التي كان كتب فيها: ننتظر الدخان الأبيض. وعزا السبب إلى أنه سحبها فور صدور البيان عن بعبدا الذي جاء مخالفاً لتوقعاته بأن الأجواء كانت إيجابية. وإذ اعتبر أن البيان الذي صدر عن بعبدا جاء مخالفاً للأصول وللأعراف والتقاليد المتبعة في مشاورات التأليف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، سأل في المقابل عن الدوافع التي حالت دون اكتفاء عون بدراسة الأسماء الواردة في التشكيلة الوزارية التي حملها الحريري من جهة وبطرح ما يريده من تعديلات تغنيه عن صدور البيان الذي أعاد المشاورات إلى المربع الأول. ومع أن الحريري - كما يقول المصدر السياسي - أبدى انزعاجه من البيان الذي أصدره عون لأن الشراكة في التأليف لا تجيز له نسف ما تقدم به الرئيس المكلف رغم أن ما ورد في البيان لم يكن حاضراً على الأقل ببعض مضامينه في اللقاء، لكن الحريري آثر الصمت وتجنّب التعبير في العلن عن انزعاجه ليس لأن البلد لا يحتمل المزيد من التأزّم مع تراكم الأزمات التي تستدعي الإسراع بتشكيل الحكومة لتتحمل مسؤوليتها في توفير الحد الأدنى من الحلول لكبح جماح ارتفاع منسوب الفقر والجوع فحسب، وإنما لأنه لا يريد الانجرار إلى صدام مع عون بسبب البيان الذي أصدره وكان لفريقه السياسي وعلى رأسهم باسيل الدور الأول في إصداره لإحباط الجهود الرامية إلى تسريع ولادة الحكومة. لذلك فإن مجرد إصدار هكذا بيان يعني أن الكلمة الفصل تعود لرئيس الظل أي باسيل الذي كان وراء الإسراع في «تلغيم» الأجواء الإيجابية التي اتسم بها لقاء عون - الحريري، لأنه يصر على أخذ البلد إلى حافة الانهيار لاعتقاده بأن الحريري سيضطر إلى مراعاته ويستسلم لشروطه. فباسيل يتصرّف على أنه المفاوض الوحيد مع الحريري - كما يقول المصدر السياسي - وأنه وحده فقط يمتلك حق النقض وأن عون يضطر إلى مراعاته لأقصى الحدود رغم الانشقاق الذي أصاب البيت العائلي على خلفية وقوف الأكثرية فيه ضد جنوح باسيل نحو تسخير إدارات الدولة ومؤسساتها لخدمة طموحاته الرئاسية من دون أن يواجه من يردعه. كما أن باسيل يتصرّف على أن الأمر له أولاً وأخيراً، وبالتالي يحاول الالتفاف على العقوبات الأميركية لإعادة تعويم نفسه سياسيا ويسعى لاستغلال نفوذه لدى عون لخدمة طموحاته السياسية لإلغاء من يعارضه وعلى رأسهم نواب وقياديون في «التيار الوطني» ممن تجنّبوا الدفاع عنه أو الوقوف إلى جانبه فور صدور العقوبات. وعليه، فإن الحريري لم يبادر إلى رد فعل يؤدي إلى تأزيم المشاورات أكثر مما هي مأزومة الآن، خصوصا أن هناك من لا يرى أي مبرر لصدور البيان الرئاسي بعد أقل من نصف ساعة على انتهاء اللقاء، ناهيك من أن الحريري يواجه الانقلاب الذي قاده باسيل وضغط لإصدار البيان الذي يحمل بصماته بالصمود والصبر حرصاً منه على عدم الإطاحة بالمبادرة الفرنسية وعدم رمي المشكلة في وجه الرئيس إيمانويل ماكرون العائد إلى بيروت في زيارة ثالثة عشية حلول عيد الميلاد، والذي كان يلاحق التحضيرات الجارية لاستئناف مشاورات التأليف ولم يغب عن اللقاء الأخير لأنه راهن على كسر الحلقة المفرغة التي تراوح فيها عملية التأليف إلى أن فوجئ بالالتفاف على الأجواء الإيجابية التي عكسها الحريري. وبكلام آخر فإن الحريري لن يدخل في سجال مع عون أو رئيس الظل وهو يفضّل الاحتكام إلى ما سيقرره ماكرون، وربما قبل عودته إلى بيروت، فيما يبدو الإرباك السياسي على «حزب الله» في ضوء انفجار الخلاف بين عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. ويبقى السؤال، هل سيرد عون كما تعهد على التشكيلة الوزارية للحريري أم أنه سيضطر إلى التريُّث تاركاً لباسيل مهمة تعطيل ولادة الحكومة وكيف سيتصرف ماكرون في مطلق الأحوال؟...

«رايتس ووتش»: الحكومة اللبنانية تتجاهل العاملين على مواجهة «كورونا»

بيروت: «الشرق الأوسط».... اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أمس (الخميس)، الحكومة اللبنانية بتجاهل العاملين في القطاع الصحي في الصفوف الأمامية الذين يواجهون فيروس «كورونا» في المستشفيات، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس. وقالت آية مجذوب، الباحثة اللبنانية في المنظمة، في بيان، إن «العاملين في المجال الصحي هم العمود الفقري، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في أنحاء لبنان، ولكن الدولة أظهرت تجاهلاً سافراً لصحتهم وسلامتهم». وأضافت: «إذا لم تضع الحكومة اللبنانية سياسات منسقة وفعالة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ربما لن تستطيع المستشفيات قريباً توفير الرعاية اللازمة». وكان قطاع الصحة اللبناني قد تضرر بشدة جراء جائحة «كورونا» والأزمة الاقتصادية المستمرة، التي تُعد الأسوأ منذ الحرب الأهلية من 1975 حتى 1990. وأشار التقرير إلى أن الدولة تدين للمستشفيات بمبالغ مالية كبيرة، حيث تراجعت قيمة العملة اللبنانية نحو 80 في المائة من قيمتها هذا العام، كما تجاوز التضخم 100 في المائة. وتتصاعد صعوبات القطاع الاستشفائي مع تصاعد أرقام الإصابات بفيروس «كورونا»، إذ أكّد فراس الأبيض، مدير «مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي»، وهو أكبر مركز لعلاج المصابين بفيروس «كورونا» في لبنان، أنّ مرضى «كورونا» الجدد «لا يزالون يواجهون صعوبة في العثور على سرير فارغ في وحدات العناية المركزة رغم الزيادة الأخيرة في القدرة الاستيعابية للمستشفيات. ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع عدد المرضى في حالة حرجة، وجزئياً بسبب الزيادة في مدة إقامة المرضى في وحدة العناية المركزة». وانتقد أبيض، التأخر الحكومي في دفع الأموال للمستشفيات. وقال: «لدينا بعض المال من منظمات دولية مثل المفوضية السامية الأممية لشؤون اللاجئين و(الصليب الأحمر الدولي). لولاهم، لكنا أصبحنا في ورطة». ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان 140 ألفاً و409 حالات، وحالات الوفاة بالفيروس 1156 حالة.

الحكومة: الحريري "ينتظر ولن يعتذر"..... دياب "مطلوب" للعدالة وعون يتحصّن بأكثرية 8 آذار

نداء الوطن....لا يكاد يمرّ يوم إلا ويسطّر فيه رئيس الجمهورية ميشال عون تغريدة "ملحمية"، تارةً تحاكي "استقلالية القضاء ومكافحة الفساد"، وطوراً تتحدث عن"الإصلاح واحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية" والمساواة بين الفرد والآخر "أياً كان انتماؤه الديني أو السياسي"... أما على أرض الواقع فلا يكاد يمرّ يوم على اللبنانيين من دون تلمّس لمس اليد في يومياتهم مدى تدهور المؤشرات الحيوية على مختلف هذه الأصعدة في ظل العهد العوني، حيث استقلالية التشكيلات القضائية محتجزة في أدراج قصر بعبدا، والفساد بلغ مستويات قياسية، وحقوق اللبنانيين وكرامتهم الإنسانية مهدورة، وحكومة المهمة الإصلاحية أسيرة معيار "الانتماء الديني والسياسي" الذي يشترطه رئيس الجمهورية لتوزيع الحقائب الوزارية، من زاوية ما وضعته مصادر بعبدا أمس، في معرض تبريرها تصدي رئيس الجمهورية لتشكيلة الرئيس المكلف سعد الحريري بتشكيلة مضادة، في خانة إحقاق "التوازن السياسي والطائفي" في الحكومة. ووسط هذا الظلام الحالك المهيمن على مصائر اللبنانيين، لاحت أمس بارقة عدل أمام أعينهم عبر خطوة قضائية شجاعة تنقل ملف التحقيقات في تفجير المرفأ إلى مستويات أعلى على سلّم المسؤوليات وهرمية السلطة، لتطال رئيس حكومة 8 آذار حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، علي حسن خليل، غازي زعيتر ويوسف فنيانونس، بعدما ادعى عليهم المحقق العدلي في القضية القاضي فادي صوان، بجرم "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" بالإضافة إلى ادعائه على مدير أمن الدولة اللواء طوني صليبا. وسرعان ما تلطّى دياب خلف حصن السراي الكبير في مواجهة الإدعاء عليه معلناً رفضه المثول أمام القضاء، لكنّ مصادر قضائية أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ تمنع دياب لن ينزع عنه صفة "المطلوب الاستماع إليه أمام العدالة بصفته مدعى عليه ولو بعد حين". أما عون الذي أكد على الملأ بأنه "كان يعلم" بوجود شحنة النيترات في العنبر رقم 12 وأقرّ بأنه اطلع على التقارير التي تحذر من خطورة تخزينها في المرفأ، فحسابات مقاضاته مختلفة "بحكم موقعه في سدة رئاسة الجمهورية، نظراً لكونه يخضع بكل أفعاله إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والقرار بمحاكمته يحتاج إلى قرار من أكثرية مجلس النواب"، وبالتالي هذا الأمر غير متاح راهناً لكون تكتله النيابي يشكل جزءاً أساسياً من أكثرية 8 آذار النيابية. وفي حين بدأت معالم اشتباك سياسي – قضائي ترتسم في الأفق، استنفرت قوى 8 آذار ضد قرار المحقق العدلي على وقع إثارة مصادرها شبهات حول "خلفيات ادعائه على جهة سياسية محددة دون سواها، وانتقائه أسماء دون غيرها من الأسماء التي كان قد أدرجها ضمن كتابه إلى مجلس النواب". بينما لم يتأخر مجلس القضاء الأعلى في إصدار بيان إسناد للقاضي صوان يتبنى قراره ويؤكد احترام تحقيقاته الأصول القانونية، مع التأكيد على عزمه "مواظبة القيام بعمله وواجبه بالسرعة الممكنة بهدف تحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين". كما سارع نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف إلى تبديد محاولات التشكيك بقانونية الادعاء على وزيرين سابقين من المحامين دون إذن من النقابة، عبر إصداره بياناً يثني فيه على قرار المحقق العدلي رافضاً منح "حصانات دستورية وقانونية وسياسية لأحد"، في سبيل إحقاق العدالة في جريمة المرفأ، ودعاه إلى "المضي قدماً بالإدعاء على سائر من أظهرتهم التحقيقات الإستنطاقية أيّاً كانت مواقعهم في هذه الجريمة الكبرى". وعن الآلية المتبعة بعد رفض دياب استقبال المحقق العدلي الاثنين المقبل في السراي الحكومي للاستماع إلى إفادته، أوضحت المصادر أنه "في حال حالت الحصانات السياسية دون استكمال المحقق العدلي تحقيقاته مع المدعى عليهم، فله أن يقرر إما إصدار مذكرات توقيف بحقهم، أو أن يستكمل ملف التحقيق والادعاءات ليعمد بعدها إلى ختمه وإحالته إلى مجلس النواب طالباً منه تحمل مسؤولياته إزاء القضية، ربطاً بكون الجرم المدعى فيه على رئيس حكومة ووزراء سابقين مقروناً بشبهة الإهمال الوظيفي والتقصير والإخلال بالواجب أثناء أداء مسؤولية عامة، ما يجعل الملاحقة تالياً من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، لافتةً الانتباه في هذا السياق إلى أنّ "عدم تعاطي المجلس بجدية مع كتاب المحقق العدلي والمستندات المرفقة، هو ما دفعه إلى تحمل مسؤوليته القضائية وتسطير الادعاءات بموجب صلاحياته، وبالاستناد إلى ما تبيّن له من التحقيقات الاستنطاقية التي أكدت وجود شبهات جدّية تتعلق بمسؤولية المدعى عليهم، لناحية ثبوت عدم قيامهم بالإجراءات الواجبة إثر تلقيهم مراسلات خطية تحذرهم من الخطر الذي نتج عنه انفجار المرفأ". أما حكومياً، فتغريدة تختصر الموقف العوني وقرار رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بإحباط عودة الحريري إلى السراي، عبّر عنها النائب زياد أسود على طريقته المعهودة بقوله للرئيس المكلف: "بتعمل رئيس حكومة بس ترجع ستي من الدني التاني"! وتحت هذا السقف، تتوقع مصادر مواكبة للملف الحكومي أن تسلك الأمور مساراً تصعيدياً تصاعدياً في الفترة المقبلة بين عون والحريري، مؤكدةً لـ"نداء الوطن" أنّ المعطيات تفيد بأنّ "رئيس الجمهورية سيسعى جاهداً إلى قطع الطريق أمام التشكيلة الوزارية التي قدمها إليه الرئيس المكلف، عبر اتهامه بإهمال التصوّر الحكومي لعون وتهميش واجب الشراكة الدستورية في التأليف مع الرئاسة الأولى"، في حين لفتت المصادر إلى أنّ "الرئيس المكلف يعتبر أنه قام بواجبه وقدّم تشكيلته الوزارية، وبالتالي سينتظر جواب رئيس الجمهورية وتحديد موقفه النهائي منها تماشياً مع صلاحيته الدستورية بالرفض أو القبول"، وفي المقابل "لن يسمح باستدراجه لا إلى الخوض في هرطقات دستورية ولا إلى التنحي والاعتذار"، في حال تمنّع عون عن توقيع التشكيلة المقدمة إليه.

صوّان يستضعف دياب ويُعقّد مفاوضات التأليف: الحكومة لن تُبصر النور قريباً

الأخبار .... المغلف الأبيض الذي حمله الرئيس سعد الحريري إلى بعبدا، أول من أمس، لم يكن كافياً لرؤية الدخان الأبيض في الملف الحكومي. كلّ طرف متمسك بـ«تشكيلته»، حتى لو كان الثمن هو المزيد من التدهور الاقتصادي. وأتى ادّعاء القاضي فادي صوان على الرئيس حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر ليزيد من تعقيد مفاوضات التأليف، بما يحول دون ولادة الحكومة قريباً.... رئيس الجمهورية ينتظر رد رئيس الحكومة المكلّف، ورئيس الحكومة المكلّف ينتظر رد رئيس الجمهورية. كل طرف حرّر نفسه من المسؤولية عن أي تأخير إضافي في تشكيل الحكومة، محملاً إياها للطرف الآخر. الرئيس سعد الحريري عندما قدّم تشكيلته كان يدرك أن رئيس الجمهورية لن يوافق عليها، والرئيس ميشال عون كان يدرك أن الحريري لن يلتزم بـ«المعايير الموحّدة» التي سبق أن أكد عليها، كعنوان لتشكيل الحكومة. ذلك يقود إلى الاستنتاج أن الرسالة الفعلية لمشهد بعبدا، لم تكن موجّهة سوى للطرف الفرنسي، على أعتاب زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون: اللهم إنّا حاولنا. أمس لم يطرأ أي جديد سوى تأكيد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للمؤكد: الدخان الأبيض بشأن تشكيل الحكومة لن يصدر قريباً. مع ذلك، وبالشكل حصراً فإن عون ينتظر من الحريري دراسة الاقتراحات المقدّمة، على أن يُتابع التشاور لمعالجة الفروقات بين الطروحات. والحريري ينتظر عون الذي «وعد بدراسة التشكيلة» التي قُدمت له على أن يجري اللقاء مجدّداً. بين الانتظارين، على الأقل اتفق الطرفان على أن لقاء آخر يجب أن يجمعهما. لكن ذلك لا يلغي أن الهوة كبيرة بينهما. بالنسبة إلى الحريري، هو قدّم تشكيلة تراعي المبادرة الفرنسية لناحية ضمها لوزراء اختصاصيين وغير منتمين إلى الأحزاب، وبالنسبة إلى عون، التشكيلة ينقصها أن تراعي تمثيل الأحزاب وموافقة الكتل المختلفة، إضافة إلى مراعاة التوزيع الطائفي للحقائب. لكنّ مصادر الحريري التي رأت في الموقف العوني عودة إلى نقطة الصفر، أو إلى ما قبل المبادرة الفرنسية، تؤكد أن لا مجال للعودة لتمثيل الأحزاب ولا مجال لحصول أي طرف على الثلث المعطل. وبالنسبة إلى مصادر قريبة من بعبدا، فإن التشكيلة يعيبها أن الحريري لم يأخذ برأي الكتل المعنية بالتشكيل، ولا سيما الطاشناق ووليد جنبلاط وحزب الله، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية، من منطلق صلاحياته الدستورية، طالب الرئيس المكلف بمعالجة الخلل في التشكيلة المقدمة. ما تراه بعبدا صلاحيات، يصرّ بيت الوسط على اعتباره «مخالفة دستورية». لكن بعيداً عن توصيف طرح عون، فإن مصادر مطلعة تعتبر أن السؤال حالياً هو: هل هنالك مسعى لتحسين الشروط من كل طرف، بما يؤدي في النهاية إلى صدور مراسيم التشكيلة، أم أن المشهد انتهى عند هذا الحد؟ المسألة مرهونة بمدى استعداد كل طرف للتراجع عن موقفه. الحريري لا يمكن أن يلتزم بما يريده عون، لكنه حكماً لن يمانع التفاهم معه على بعض التعديلات في الأسماء أو الحقائب ربما، لكن مع الحفاظ على روحية التشكيلة. هل يحصل ذلك، الأيام المقبلة ستوضح مصير التشكيلة التي أُودعت لدى رئاسة الجمهورية، إما أن يوافق رئيس الجمهورية على توقيع مراسيم تشكيلها، بعد أن يتفاهم مع الحريري على بعض التعديلات غير الجوهرية، وإما أن يرفضها، فتعود الأمور إلى ما أبعد من نقطة الصفر.

خصوم باسيل يتهمونه بإقحام ملف المرفأ بالصراع على تشكيل الحكومة

الأمور أعقد من أن تنتهي بـ«الدخان الأبيض». في عملية التشكيل كل طرف يسعى لاستعمال ما أمكنه من أسلحة. ولذلك، لم يتردد خصوم النائب جبران باسيل في وضع ادّعاء المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، القاضي فادي صوان، على الرئيس حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر، في خانة الكباش الحكومي، الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد. ويرى خصوم باسيل أن هذا الادعاء - الذي حُصِر بوزير من حركة أمل وآخر من تيار المردة، وبرئيس حكومة غير محميّ طائفياً وسياسياً، ولم يشمل رؤساء حكومات سابقين ووزراء من أحزاب أخرى - ليس سوى محاولة من رئيس التيار الوطني الحر لتوسيع مروحة الملاحقات القضائية التي يستخدمها ضد مناوئيه. ويعتقد كل من حركة أمل وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي أن التيار الوطني الحر، وبعد الخسائر الشعبية التي مُني بها طوال العام الفائت، يقود هجمة مضادة، عبر القضاء، سعياً إلى منع خصومه من جعله الخاسر الأول من الانتفاضة الشعبية كما من الانهيار. وادعاء صوان لا ينفصل عن هذا السياق، بحسب معارضي باسيل. وبحسب مصادر معنية بالشأن الحكومي، فإن كلاً من أمل والمردة والاشتراكي، سيجدون في ادّعاء صوان، وباقي الملفات القضائية المفتوحة (المهجرين، قيادة الجيش السابقة...)، سبباً إضافياً لدعم موقف الحريري في مواجهة عون وباسيل. قراءة تسخر منها مصادر التيار، معتبرة أن مفتاح حل عقدة تأليف الحكومة موجود في جيب سعد الحريري، ويمكن للأخير أن يفرج عن الحكومة متى أراد. في شتى الأحوال، تبقى الخلاصة أن مشاورات تأليف الحكومة، المعقّدة أصلاً، ازدادت تعقيداً.

التوتر الأمني مفتاح الخروج من المأزق... أو سلاح التفجير؟

الاخبار....هيام القصيفي .... خبر لبنان منذ خمسٍ وأربعين سنة معنى الوصول الى المأزق تلو الآخر. على مدى سنوات الحرب والسلم، كان الانفراج الحقيقي لأيّ أزمة حادة يأتي في أعقاب حدث سياسي أو أمني مفصلي، يعيد الجميع الى طاولة حوار أو وقف النار العسكرية بما يسمح بترتيب داخلي وإقليمي والذهاب الى تسويات مرحلية، في انتظار استحقاق جديد. بعد سنة وشهرين من بدء مرحلة الانهيار، يقف لبنان اليوم أمام أزمة خانقة على المستوى السياسي والاقتصادي، وزادها تعقيداً انفجار المرفأ، وتكتمل بمهزلة مفاوضات التأليف التي أثبتت في الساعات الأخيرة عقمها، لتأتي معلومات أمنية استخبارية غربية وإقليمية في الساعات الأخيرة تتحدث عن مخاوف من احتمالات أمنية تسمح طوعاً أو افتعالاً بإحداث خرق في الجمود الحالي. في استعادة لتسوية الدوحة التي أعقبت 7 أيار 2008، فإن إخراج الأزمة من عنق الزجاجة يومها، جاء على وقع أحداث بيروت والجبل. اليوم، تختلف الأسباب السياسية، ولا سيما لجهة موقع حزب الله في المعادلة السياسية في شكل مغاير محلياً وإقليمياً عما كان عليه حينها. لكن تدحرج الأحداث منذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري وإعادة تكليفه بعد استقالة الرئيس حسان دياب وتكليف السفير مصطفى أديب واعتذاره، والمراوحة في مفاوضات التأليف على وقع الانهيار الاجتماعي، لم يعد لجمه ممكناً سوى بإحداث خرق ما. في معلومات هذه التقارير، أن التدهور الاجتماعي والفقر المتزايد، يشكّلان الأرضية الصالحة التي يمكن أن يبني عليها أي طرف محلي أو خارجي، لإحداث خضّة أمنية، وخصوصاً أن المئة دولار اليوم، وفق التقارير، قادرة على اجتذاب عناصر فتنة أكثر مما كان عليه الأمر في مراحل سابقة استخدم فيها سلاح الفتن المتنقلة. وتشير الى أن احتمالات اندلاع توترات تلقائية بفعل عامل «المجاعة» في أعقاب الانهيار الاقتصادي والمالي، تقارب احتمالات استخدام أطراف ما لهذه العوامل وتغذيتها والإفادة منها لزيادة منسوبها تدريجاً، بما يسرع من عوامل الخضّات الأمنية وتوسعها في مناطق مختلفة. وكل طرف يمكن أن يجيّر هذه الاحتمالات لحسابه الخاص، ولمصلحة أجندات سياسية مختلفة محلية وإقليمية. وفيما الغاية من التحذير الأمني لا تصبّ في خانة التهويل الأمني، فإنّ في المقابل ثمة إشارات إلى ضرورة التعاطي معها وفق السيناريوين المطروحين. لأنّ زجّ القوى الأمنية من جيش وقوى أمن لمواجهة أي تحركات وتظاهرات اجتماعية ومطلبية تتحول بطريقة عفوية الى توترات، أمر يختلف عن زجها في أي حدث أمني مفتعل، بما يمكن أن ينسحب على انقسامات وتجاذبات داخلية بين مرجعياتها. وهذا لا يصب في نهاية المطاف في مصلحة أي مرجعية سياسية أو الدولة اللبنانية ككل. وكذلك فإن الأسئلة المطروحة حول الغاية من افتعال أحداث تخلّ بالأمن، لا تزال ضبابية وسط الخشية من انفلات الوضع الى ما يشبه الانفجار، ما يفترض التحسّب له بجدية، أو إحداث خرق في جدار الأزمة كما كانت الحال في بعض المحطات، للوصول الى تسوية سياسية. وهنا تكمن أهمية موقف حزب الله تحديداً مما قد يحدث ميدانياً، علماً بأنه لا يزال متمسكاً بالحريري رئيساً مكلفاً، كي يبقى نقطة تقاطع أساسية مع أي من رعاة التسوية الإقليميين والدوليين كما جرت العادة. لكن حتى الساعة، لا تزال العواصم الإقليمية والدولية التي كانت عادة تتحرك لإطفاء الحريق اللبناني، والعمل على تسويات، منقسمة حالياً تجاه رؤيتها للبنان. فبين الاختلاف الأوروبي مع فرنسا، والابتعاد العربي والخليجي عن لبنان، وسط ضبابية أميركية تراوح بين التشدد والتخلي في آن معاً، يصبح لأي خلل أمني تبعات سودواية. من هنا، يترافق التحذير الأمني مع أسئلة حول مدى استيعاب القوى السياسية خطورة الوضع، فيما تستمر المراوحة والتمهل في الدخول جدياً في مفاوضات سياسية ومالية واقتصادية مع الداخل والخارج، لمنع الانزلاق نحو مستقبل غير مضمون. فما رشح في مفاوضات الساعات الأخيرة عكس النفور بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الذي حاول رفع التهمة عنه بعرقلة التأليف وإلصاقها برئيس الجمهورية، مع علمه المسبق بأن الأخير لا يمكن أن يقبل بما حمله إليه من تشكيلة. كذلك يتصرف رئيس الجمهورية وفريقه وكأن لا حالة طوارئ تحتّم تأليف حكومة بأسرع وقت، ما يعزز موقف العواصم التي تبدي ملاحظات سلبية على أداء القوى السياسية، ويرخي بظله أيضاً على الدوائر الفرنسية الداخلية التي تهتم بلبنان. وتنقل جهات على اطلاع على مواقفها ارتفاع حدّة استيائها من أداء القوى السياسية حيال تحركها تجاه لبنان، بما ترك أثراً على علاقاتها الخليجية والأوروبية، وبما سينعكس على برنامج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتقترح تلك الجهات الفرنسية على ماكرون تخصيص زيارته لتفقد القوات الفرنسية العاملة في إطار القوات الدولية، وصولاً إلى عدم زيارة قصر بعبدا، أو الاكتفاء بأقل قدر ممكن من البروتوكول!...

زجّ القضاء بادعاءات من لون واحد يهدّد بابتلاع التهدئة

صوان يدّعي على دياب و3 وزراء.. ودفوع شكلية من الضباط وسلامة لم يحضر إلى مكتب عون

اللواء......تقدمت خيارات الاشتباك الداخلي على ما عداها مهددة بابتلاع التهدئة، وادخلت مساعي تأليف الحكومة في مجهول الانتظار الممل، والمتعب، منذرة بانقسام، غير مسبوق، لا بالشكل ولا بالمضمون، في تاريخ لبنان الحديث، قبل الطائف وبعده، ويحمل في طياته مخاطر تفاقم هذا الانقسام، ليطال ربما «النظام القائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها»، وفقا لما جاء في البند «هـ» من مقدمة الدستور. واذا كان المجتمع اللبناني عانى من الأداء السيئ، الذي حمل ويلات في النقد والغلاء والبطالة، والانهيارات المتتالية، وصولا الى انفجار 4 آب الماضي في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وتحرك الشارع مطالباً بالمحاسبة، إلّا ان المشهد المريب يتعلق بما يتضح، على الأرض، من انه زجّ للقضاء بادعاءات من «لون واحد» تستهدف فريقاً سياسياً او اكثر بحد ذاته، ربما يكون من الاسباب الكامنة وراءه ما له علاقات بالعقوبات الاميركية على قطب نيابي معروف، والذي كما يقال أنشأ «غرفة للأوضاع»، تتخذ ما يلزم من قرارات بفتح الملفات والضغط بالسير بها، ولو أدى الامر الى اقحام تأليف الحكومة بمتاهات الضياع، والإرجاء وطرح الشروط، تارة المعيارية، وتارة الميثاقية، الى آخر هذه المعروفة الممجوجة، والثقيلة في آن معاً.. وعليه تمثلت الخطوة الكبيرة غير المسبوقة أمس بإدعاء المحقق العدلي القاضي فادي صوان، ربما للمرة الاولى، في تاريخ لبنان الحديث، على رئيس حكومة وثلاثة وزراء مرة واحدة. على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، ووزير المال السابق والنائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل، وكذلك علي وزير الاشغال السابق غازي زعيتر، والنائب عن بعلبك- الهرمل، اضافة الى وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس. وجاء قرار الادعاء، بعد ساعات قليلة من استبقال الرئيس ميشال عون رئيس مجلس القضاء الاعلى واعضاء المجلس، ورئيس مجلس شورى الدولة، وبعد 4 اشهر ونيف على انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بمقتل اكثر من مئتي شخص وإصابة اكثر من 6500 آخرين بجروح. وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة، مشرداً عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدّمت. وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون اجراءات وقاية. وقال مصدر قضائي لـ «فرانس برس» إن المحقق العدلي ادعى على كل من دياب وخليل وزعيتر وفنيانوس «بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة». وأفاد المصدر أن المحقق العدلي «أطلع مكتب رئيس الحكومة حسان دياب على فحوى الادعاء، وأبلغه أنه سينتقل يوم الاثنين المقبل إلى السرايا الحكومي لاستجوابه كمدعى عليه، وفقاً لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية». كذلك، جرى تحديد جلسات تحقيق الأسبوع المقبل أيضاً «لاستجواب» الوزراء الثلاثة «كمدعى عليهم» في قصر العدل. والمسؤولون الأربعة هم أول سياسيين يدعي عليهم المحقق العدلي في قضية المرفأ التي جرى بموجبها توقيف 25 شخصاً على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه. ويُعد هذا أول ادعاء رسمي على رئيس حكومة أثناء ممارسته مهامه. واستقالت حكومة دياب على خلفية الانفجار لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن. وفي أول تعليق على قرار صوان، أعلن مكتب دياب أن الأخير «مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت». وتبين بعد الانفجار أن الأجهزة الأمنية ومسؤولين سابقين وحاليين عدة كانوا على علم بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت. وفي 20 تموز، تلقى دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون رسالة من جهاز أمن الدولة حول «الخطر» الذي يشكله وجود كميات ضخمة من تلك المادة في المرفأ. وأعلن جهاز أمن الدولة، الذي كان أجرى تحقيقاً عن المواد المخزنة، بعد الانفجار أنه «أعلم السلطات بخطورتها». وكان دياب، الذي استمع له المحقق العدلي في أيلول، أول من عزا الانفجار مباشرة بعد وقوعه إلى 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في العنبر رقم 12 في المرفأ منذ ست سنوات. وأوضح المكتب الاعلامي أن دياب أبلغ صوان جوابه، مؤكداً أنه «يحترم القانون ويلتزم الدستور» الذي اتهم صوان بـ«خرقه» وبـ«تجاوز مجلس النواب». وأضاف أن دياب «قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر». وكان صوان طلب من المجلس النيابي التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالانفجار بعد مطالعة أعدّتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أنّ ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال تولّيهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وأوضح المصدر القضائي أن صوان، وبعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلبه، «ادعى على دياب والوزراء الثلاثة، بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها». وحذرت جهات قانونية من أن «يبقى كل هذا محاولة لتهدئة الرأي العام ما لم يترافق مع تحقيقات جدية حول مسؤولية هؤلاء وسواهم من وزراء لم يتم استدعاؤهم بعد». وتقدمت نقابة محامي بيروت قبل أكثر من شهر بمئات الشكاوى الجزائية أمام النيابة العامة التمييزية باسم المتضررين. ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ملاحقة باقي المسؤولين في القضية وعدم الاكتفاء بالمسؤولين الأربعة، خصوصاً ان كميات نيترات الأمونيوم خزنت في المرفأ منذ 2014. والادعاء جاء بـ«جرم الاهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الاشخاص». وتحددت مواعيد استجواب الوزراء كمدعى عليهم، الاثنين والثلاثاء والاربعاء من الاسبوع المقبل.

ماذا عن الاسبوع المقبل؟

وفي وقت، لم يعرف مدى الالتزام بمواعيد الاستجواب «للمدعى عليهم»، فهم ان مجلس النواب يدرس الموقف من استجواب نائبين منه دون رفع الحصانة عنهما. ويراجع النائب خليل، لهذه الجهة مجلس النواب،ولم يتخذ قراراً بعد بالحضور امام المجلس العدلي. وانتقد القضاء ونقيب المحامين من اعطاء اذن او رأي قانوني. وقال: المحقق العدلي قرر فجأة ان يستنسب باختيار رئيس حكومة واحد و3 وزراء للإدعاء عليهم، من اصل 4 رؤساء حكومات و11 وزيراً. وانكر النائب خليل اي دور له كوزير للمال في قضية انفجار مرفأ بيروت، مستغرباً ما وصفه بـ«تناقض موقف صوان ما يخالف الدستور والقانون». وسجلت اول حالة تضامن مع وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، ان «حسان دياب ليس لقمة سائغة، ولا فشة خلق لأحد، وكذلك فعل وزير الداخلية بحكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، الذي قال: الرئيس دياب له في القصر من مبارح العصر». ورأى «اللقاء التشاوري» في بيان، أن «قرار المحقق العدلي القاضي فادي صوان استجواب رئيس الحكومة حسان دياب كمدعى عليه بجرم الإهمال والتقصير في مجزرة انفجار مرفأ بيروت، هو قرار مريب ومشوب بكثير من الخفة والارتجال». وإذ أيد «محاسبة ومساءلة الجميع دون خطوط حمر»، رأى أن «استهداف الرئيس دياب على هذا النحو دون سواه، فيه الكثير من الانتقائية والكيدية، كما يبطن شبهة استسهال المس بموقع رئيس مجلس الوزراء باعتبار ان شاغله ليس من أمراء الطوائف، وهذا ما لا نرضى به بأي حال من الأحوال».

دعم مجلس القضاء

ودعم مجلس القضاء الاعلى بقوة قرار الادعاء الذي صدر عن القاضي صوان، وجاء في بيان له: «تأسيسا على البيان الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5/8/2020، الذي عاهد فيه الشعب اللبناني، العمل من دون هوادة على أن تنجز التحقيقات في ملف الانفجار الذي وقع في 4/8/2020 بمرفأ بيروت، وعطفا على البيانين تاريخ 24/9/2020 و7/11/2020، الصادرين عن المحقق العدلي القاضي فادي صوان، اللذين تم من خلالهما إطلاع الرأي العام على ما قام به في الملف المذكور. ويهم المحقق العدلي التأكيد مجدداً أن التحقيق يتم بدقة وتأن مع ما يتطلبه ذلك من احترام للأصول القانونية والعلمية التي تحكم هذا النوع من الجرائم.

كما أنه يوضح الآتي: - أنه أرسل كتابا مرفقا بمستندات، إلى المجلس النيابي بتاريخ 24/11/2020، اعتبر فيه أنه يتبين من التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها، وجود شبهات جدية تتعلق ببعض المسؤولين الحكوميين، وذلك إفساحا في المجال أمام المجلس، لممارسة ما يعود له من صلاحيات بهذا الشأن، مع احتفاظه -أي المحقق العدلي -، بممارسة ما يعود له من صلاحيات في الموضوع عينه. وتم الجواب على الكتاب المذكور في 26/11/2020، من قبل هيئة مكتب مجلس النواب، بما مفاده عدم إيجاد أي شبهة بالنسبة إلى الأشخاص الوارد ذكرهم فيه حسب المستندات المرسلة، وأن المجلس ملزم تطبيق القانون الرقم 13/90 المتعلق بأصول المحاكمات امام المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور. واشار البيان الى انه وردت من نقابة المحامين شكاوى جديدة بلغ عددها 142. واول المرحبين بقرار صوان، كان نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف الذي قال في بيان له: ان يدعي حضرة المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ على رئيس حكومة وثلاثة وزراء سابقين، ورئيس جهاز أمني، فهذا حدث لا يمكن أن يمر مرور الكرام. وقد سبق وناشدناه مرارا وتكرارا وطالبناه بالإدعاء على من بينتهم التحقيقات من معنيين سياسيين وأمنيين وغيرهم من المرتكبين، مهما علا شأنهم، مؤكدين أن المحقق العدلي هو الصالح لتعقب هؤلاء، وأن لا حصانات دستورية ولا قانونية ولا سياسية لأحد»، واصفاً الخطوة بالشجاعة، وهي بصيص أمل، مؤكداً على دعمه الكلي له، داعياً لان تكر السبحة.

سلامة يمتنع

ولم يحضر، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى مكتب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، لاستيضاحه حول ملف الهدر الحاصل في الدولار المدعوم. وعزا محامي مصرف لبنان شوقي قازان ومدير المالية للمصرف مازن حمدان، اللذان حضرا الى مكتب عون عدم الحضور الى حائل امني، على ان يحدد موعد لاحق،لا يعلن عنه مسبقاً في الاعلام. على الارض، وفي محيط منزل الحاكم سلامة في الرابية، اعتصم مناصرون للتيار الوطني الحر مساء امس ممن يطلقون على انفسهم اسم «الحرس القديم»، وأطلقوا هتافات ضده مطالبين بمحاربة الفساد،وأشعلوا إطارات السيارات لقطع الطريق. وقامت قوة أمنية من الجيش وقوى الأمن الداخلي بتأمين الحماية للمنزل ومنع المحتجين من اقتحامه ومواصلة قطع الطريق. وفي اطار قضائي متصل، امهل قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا الضباط الثمانية ان يقدموا دفوعهم الشكلية خلال اسبوع، وحدد موعد جلسة في 8 ك2 المقبل، وذلك على وقع تظاهرة لمحامين قدموا اوراق الدعوى بتهمة الاثراء غير المشروع.

الحكومة: عودة الجمود

على صعيدالحكومة افادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أنه لم تسجل أمس اتصالات جديدة في الملف الحكومي وأكدت أنه ما خص طرح الرئيس الحريري فهو قدم تشكيلة حكومية مكتملة من ١٨ وزيرا إلى رئيس الجمهورية الذي بدوره سجل ملاحظات بشأنها حيث تبين له أن المعايير في توزيع الحقائب على الطوائف غير واحدة بل أكثر من معيار كما أن الحريري لم يتواصل مع بعض الكتل بدليل أنها أشارت إلى أنها لم تسأل في موضوع الأسماء ولم تقدم الأسماء بالتالي وما وضعه الحريري في تشكيلته لم يضم أسماء منها. ولفتت المصادر إلى أن الحريري تدخل في وضع أسماء الوزراء المسيحيين ورفض أي تدخل في أسماء الوزراء السنّة والشيعة وهذا الأمر يقود إلى خلل في المعايير التي تعتمد مؤكدة أن طرح الرئيس عون يراعي وحدة المعايير ويدعو إلى التشاور مع رؤساء الكتل ويؤمن التوازن داخل الحكومة لأن ما يهم رئيس الجمهورية ألا تحصل استقالات من الحكومة بعد تأليفها خصوصا أذا لم تُسأَل الكتل قبلا عن ممثليها كما أنه يتخوف من أن تحجب الكتل النيابية الثقة عن الحكومة في المجلس النيابي لافتة إلى أن عون الذي يريد أن تحصن الحكومة الجديدة وأن تتوافر لها المعطيات لتواجه الاستحقاقات دفعه إلى لفت نظر الحريري في الطرح الذي تقدم به إلى هذه النقاط وهو ينتظر جوابا من الرئيس المكلف على الملاحظات التي ابداها. لكن مصادر متابعة ذكرت ان صمت الرئيس الحريري لن يطول، وبانتظار رد الرئيس عون على تشكيلة الحريري، سيكون هذا موقف، ويبنى على الشيء مقتضاه، في ضوء اتصالات مفتوحة بين رؤساء الحكومات، لاتخاذ الموقف المناسب. واعتبرت مصادر سياسية ان قيام الرئيس الحريري بتقديم التشكيلة الحكومية الى الرئيس عون اول من امس، قد فاجأ الفريق الرئاسي برمته، لانه لم يكن يتوقع ان يقدم الحريري على هذه الخطوة بعد سلسلة الشروط التعجيزية التي طالبه بتحقيقها كأحد الشروط الاساسية لتسهيل الموافقة على التشكيلة الحكومية من قبل عون بالتحديد. ولذلك وجد هذا الفريق نفسه محرجا امام الداخل والخارج معا، لان الحريري وضع مسؤولية التشكيل على عاتق رئيس الجمهورية تحديدا. وهذا الواقع سيرتب مساءلة على الرئاسة الاولى اذا لم تبت بهذه التشكيلة ضمن الاطر الدستورية. ولذلك حاول هذا الفريق من خلال اعلانه ان عون زود الحريري بطرح متكامل لتاليف الحكومة،ان يتملص من مسؤولية التشكيلة الوزارية ويعيد رميها باتجاه الحريري من جديد. وهذا يعني عدم رغبة هذا الفريق بتسهيل تشكيل الحكومة العتيدة في الوقت الحاضرالا في حال التسليم بشروطه واهمها، حصوله على الثلث المعطل بالحكومة وتخويله تسمية وزرائه وتحديد الوزارات التي يشغلونها. وبالرغم من ان الاسلوب الذي اتبعه الفريق المذكور مكشوف ولا ينطلي على احد وبالتالي فان رئيس الجمهورية ملزم باعطاء رده على التشكيلة التي قدمها الحريري. الا ان هذه السلبية بالتعاطي تعني في رأي المصادر، ان هذا الفريق لا يريد تشكيل حكومة جديدة حاليابالرغم من الحاح المجتمع الدولي واللبنانيين عموما للاسراع بعملية التشكيل نظرا للحاجة الملحة اليها.وفي المقابل تضيف الاستنسابية في الملاحقات القضائية وفتح الملفات لسياسيين وغيرهم من خصوم العهد مؤشرات سلبية تؤكد بأن هذا الفريق لا يريد تشكيل حكومة جديدة في الوقت الحالي لمواصلة امساكه بالسلطة بوجود الحكومة المستقيلة، ومتذرعا بحجج وشروط غير منطقية لتبرير موقفه،بالرغم من الحاجة الملحة لتشكيل هذه الحكومة لاجل وقف الانهيار على كل المستويات. ونفت مصادر القصر الجمهوري لـ«اللواء» ما تردد عن ان الرئيس عون قدم للرئيس الحريري تشكيلة حكومية مقابل التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف اوضحت المصادر انه خلال زيارته يوم الإثنين إلى قصر بعبدا‏ أعطى الحريري إشارات توحي بأنه عاد إلى المنطق السليم بتشكيل الحكومة وفقا للدستور أي بالشراكة ‏الكاملة مع رئيس الجمهورية، لكن ما جرى في لقاء الامس هو أنه سلّم الرئيس عون تشكيلة وزارية من 18 اسماً. واللافت أن الحريري سمّى ‏جميع الوزراء بمن فيهم تسعة وزراء مسيحيين ‏من دون التشاور مع الرئيس عون كما سمى بالنيابة عن حزب الله ‏من دون التشاور معه ايضا وكذلك بالنسبة الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط.

وقالت: كان امام الرئيس عون خيارين:

الاول: ان يتمهل ليعرف او يتحرى عن الاسماء الواردة في تشكيلة الحريري وان يبحث في التوازنات.

ثانيا: ان يقدّم للحريري تصوره للحكومة.

واضافت المصادر، اتجه عون الى الخيار الثاني، لا سيما بعدما نال الحريري وزارتي الداخلية والعدل، وترك وزارة الطاقة عالقة للاتفاق بشأنها بينه وبين عون والجانب الفرنسي. وردا على سؤال، اوضحت المصادر انه انطلاقا مما طرحه الحريري لا تأليف للحكومة، فلا يمكن للرئيس المكلف ان يتصرف على قاعدة «اشهد انني بلّغت» ... ولا يمكنه وضع رئيس الجمهورية في الزاوية، ولا يمكنه التحرر من عبء تحمل المسؤولية قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت بعد نحو عشرة ايام. بدوره، غرد رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان: يبدو ان هناك تسليما من بعض المعنيين بتقليص حجم الدروز في التمثيل الحكومي الى النصف علما ان لا علم لدينا بتغييرات اممية من حكومة الرئيس دياب الى اليوم. كل ما تحتاجه الطائفة لتحصين حقوقها هو وحدة الموقف في المطالب كما سبق ودعونا اليه مرارا والتمثل بالثنائي الشيعي كما دعا الرئيس بري».

142187

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1778 اصابة جديدة بفايروس كورونا، و14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 142187 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.

 



السابق

أخبار وتقارير....ترامب يعلن عن سلام بين المغرب وإسرائيل.. والاعتراف بسيادة الرباط على الصحراء...فرنسا: الحكومة تدافع عن مشروع قانون حساس ضد «التطرف»...بوادر تمرُّد جمهوري على دونالد ترامب...«قانون نافالني» أوروبي على طراز «ماغنيتسكي» الأميركي يحاكي «قيصر» ويستهدف روسيا والصين وميانمار وإيران وسورية ومسؤولين لبنانيين.... إردوغان يقلل من أهمية عقوبات محتملة ويتهم أوروبا بعدم النزاهة....

التالي

أخبار سوريا... رسمياً.. ابنة عم بشار الأسد بمنصب هام في سوريا.. المرصد: مقتل 9 مقاتلين سوريين تابعين لـ"الحرس الثوري الإيراني" في هجوم لداعش.... مقتل 16 شخصاً بينهم 3 جنود أتراك بسيارة مفخخة شمالي سوريا... فصائل موالية لأنقرة تحشد قرب عين عيسى...

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria

 الأربعاء 3 آذار 2021 - 6:25 ص

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria A rebellion in Equatoria, South Su… تتمة »

عدد الزيارات: 57,393,021

عدد الزوار: 1,696,885

المتواجدون الآن: 46