أخبار لبنان.... وفاة "غامضة" لضابط في لبنان.. هل لها علاقة بمرفأ بيروت؟...فرنسا: لا دعم للبنان قبل الحكومة... والعقوبات غير مؤثرة.. .مؤتمر باريس: آليات لمساعدة اللبنانيين.. والطبقة السياسية في قفص الإتهام!.. الادعاء على ضباط لبنانيين بينهم قائد سابق للجيش....باريس سلّمت صور "أقمار" المرفأ: أظهِروا نتائج التحقيق "علناً".. اقتصاد حزب الله الاسود...مليارات على حساب الدولة...سلاح أميركي ثقيل على طاولة مفاوضات الترسيم: التنازل أو العقوبات...

تاريخ الإضافة الخميس 3 كانون الأول 2020 - 4:16 ص    عدد الزيارات 1880    التعليقات 0    القسم محلية

        


وفاة "غامضة" لضابط في لبنان.. هل لها علاقة بمرفأ بيروت؟...

العربية نت....بيروت- جوني فخري.... في حادث أمني "لافت" بتوقيته بعد أربعة أشهر على إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/اب، عُثر على العقيد المتقاعد في الجمارك منير أبو رجيلي جثة في داخل منزله في قرطبا قضاء جبيل (تبعد نحو 37 كيلومتراً عن العاصمة بيروت) في محافظة جبل لبنان، مصاباً بضربات على رأسه من آلة حادة.

جثة في منزله الجبلي

وتتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب الجريمة التي رجّحت بعض المعلومات أن تكون بدافع السرقة، لان منزل المغدور محايد في أرض معزولة على أطراف بلدة قرطبا، وكان يتفقّد أعمال الصيانة التي يقوم بها عمّال، وعندما تأخّر الوقت قرر أن يبيت ليلته في المنزل ويعود صباحاً الى بيروت. وعندما حاولت زوجته الاتصال به أكثر من مرّة للإطمئنان عليه لم تتلق جواباً، عندها لحقت به الى المنزل الجبلي فوجدته جثة داخل المنزل. وإكتفت مصادر أمنية بالقول لـ"العربية.نت" "أن العقيد أبو رجيلي قُتل بآلة حادة على رأسه عندما كان نائماً في سريره، ولا توجد آثار خلع وكسر للباب الرئيسي للمنزل".

رئيس مكافحة التهريب في مرفأ بيروت

وبحسب معلومات مستقاة من أكثر من شخص من بلدة قرطبا تحدّثت معهم "العربية.نت" "فإن العقيد المتقاعد منير أبو رجيلي تولّى أكثر من منصب في مديرية الجمارك وكان عضواً في المجلس الأعلى للجمارك، وتنقّل بالمناصب بين المطار ومرفأ بيروت ومراقبة المعابر الحدودية، وتولّى اخيراً رئاسة قسم مكافحة التهريب في الجمارك قبل أن يُحال الى التقاعد منذ قرابة العامين". وإستبعد هؤلاء "أن يكون العقيد أبو رجيلي قُتل بدافع السرقة، لأن من يسرق يُفتّش عن الأغراض الثمينة مثل المجوهرات، السلاح، آلات كهربائية إلخ... وهو ما لم يحصل في منزل العقيد أبو رجيلي". وما يُرجّح "فرضية" أن يكون سبب وفاته "الغامضة" مرتبط بتحقيقات إنفجار مرفأ بيروت، أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان يُحقق مع كل من تولّى مسؤولية في مرفأ بيروت منذ وصول باخرة Rhosus المحمّلة على بـ "نترات الأمونيوم" في العام 2012، سواء كان وزيراً أو ضابطاً أو مسؤولاً في إدارة المرفأ.

إستدعي للتحقيق بإنفجار المرفأ

من هنا، لم تستبعد مصادر مطّلعة لـ"العربية.نت" "أن يكون العقيد أبو رجيلي قد أستُدعي الى التحقيق منذ فترة، وأدلى بمعلومات "مهمة" عن "باخرة الموت" ربما ساعدت في كشف خيوط جريمة إنفجار المرفأ، فتمت تصفيته جسدياً". وإعتبرت "أن الدولة تستطيع كشف ملابسات الجريمة وبسرعة، خصوصاً أنه يوجد في بلدة قرطبا كاميرات مراقبة مثبّتة في أكثر من نقطة". والمغدور عمره 58 عاماً وهو اب لأربعة أولاد، تقاعد من الجمارك منذ قرابة العامين.

علاقة صداقة مع عقيد توفي بظروف غامضة

الى ذلك، أشارت المعلومات المستقاة من أشخاص من بلدة قرطبا، الى أن المغدور كان تربطه علاقة صداقة بالعقيد جوزيف سكاف الذي توفي عام 2017 في ظروف غامضة، حيث ورد تقريرين متناقضين لطبيبين شرعيين أحدهما أشار إلى أن الوفاة طبيعية أما الثاني فأكد أن هناك من يقف خلف مقتل العقيد، خصوصاً بعد وجود كدمات برأسه. وبعد أيام على إنفجار مرفأ بيروت، نشر إبن العقيد جوزف سكاف على حسابه عبر "فايسبوك"، "أن في مارس/ آذار العام 2017 تم إرتكاب جريمة بحقّ العقيد المتقاعد في الجمارك جوزف سكاف، الذي لم يسقط كما قيل، العقيد هوجم بوحشيّة، وقتل أمام منزله"، وأضاف: "القضية لم تُقفل، والعائلة تنتظر تحقيقاً جدّياً وشفافاً منذ 3 سنوات لكشف ملابسات الجريمة". والعقيد جوزيف سكاف، كان سبق وكتب رسالة في فبراير/شباط 2014 إلى "مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب" التابعة لوزارة المالية، طالب فيها بإبعاد الباخرة Rhosus المحمّل على متنها 2750 طناً من "نترات الأمونيوم" إلى خارج الرصيف 11 في مرفأ بيروت، وطالب بوضعها تحت الرقابة، أي حمولتها. لأنها تُشكّل خطراً على السلامة العامة.

مساعد وزير الخارجية الأمريكي يدعو المجتمع الدولي لإعلان "حزب الله" اللبناني "منظمة إرهابية"...

روسيا اليوم....المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام".... دعا ديفيد هايل، مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، المجتمع الدولي إلى "إعلان حزب الله منظمة إرهابية". وفي كلمة له خلال "المؤتمر الثاني لدعم الشعب اللبناني" الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، قال هايل: "إن تأثير "حزب الله ونفوذه زاد عدم الاستقرار في لبنان، وخلافا للمصالح اللبنانية، قام حزب الله بخوض معارك إيران في المنطقة من سوريا إلى اليمن"، مضيفا: "على المجتمع الدولي إعلان الحزب منظمة إرهابية". من جهة أخرى، أشاد هايل بالتحرك الفرنسي لمساعدة لبنان واللبنانيين، وانتقد التحرك البطيء للمسؤولين اللبنانيين في مواجهة التحديات والمشاكل ونتائج انفجار مرفأ بيروت. ورأى مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، أنه "يجب تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات، وعلى المجتمع الدولي المساعدة على هذا الأمر، كما يجب تقديم المساعدة الى اللبنانيين مباشرة". واعتبر أن "أي مساعدات مستقبلية يجب أن تستند الى قيام اللبنانيين بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة، واحترام رغبة الشعب في الشفافية والمحاسبة وخلق الفرص الاقتصادية".

عون: يمكن تذليل الصعوبات في المحادثات البحرية مع إسرائيل....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال الرئيس اللبناني ميشال عون لوسيط أميركي، اليوم (الأربعاء)، إن لبنان يريد نجاح محادثات الحدود البحرية مع إسرائيل، وإنه يمكن التغلب على الصعوبات التي ظهرت في جلسة المحادثات الأخيرة، وذلك بعد تأجيل أحدث جولة من المفاوضات، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء. وبدأت المفاوضات في أكتوبر (تشرين الأول) باجتماع وفدين من البلدين في قاعدة للأمم المتحدة في محاولة لحل نزاع بشأن حدودهما البحرية الذي عرقل التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز. لكن الجلسة التي كان من المقرر عقدها، اليوم، تأجلت على أن يجري مسؤولون أميركيون بدلا من ذلك اتصالات منفصلة مع الجانبين. وقال عون لرئيس الوفد الأميركي الوسيط في المفاوضات جون ديروشيه إن لبنان «يريد أن تنجح مفاوضات الترسيم البحرية، لأن ذلك يعزز الاستقرار في الجنوب، وسيمكن من استثمار الموارد الطبيعية من غاز ونفط». وذكرت الرئاسة في بيان أن عون أبلغ ديروشيه بأن «الصعوبات التي برزت في الجولة الأخيرة للتفاوض، يمكن تذليلها من خلال بحث معمق يرتكز على الحقوق الدولية ومواد قانون البحار وكل ما يتفرع عنها من نصوص قانونية». من جانبه، أعرب قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون عن أمله في أن تستمر المفاوضات، وذلك خلال لقائه رئيس الوفد الأميركي الوسيط، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأعلنت السفارة الأميركية في لبنان أن هذه المحادثات جاءت في إطار جهود الوساطة المستمرة للسفير الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، الاثنين، إنه جرى الاتفاق مع الأميركيين على تأجيل المحادثات بضعة أسابيع. والمحادثات تتويج لجهود دبلوماسية من جانب واشنطن على مدى 3 سنوات، وعطلت الخلافات على الحدود البحرية التنقيب عن النفط والغاز قرب الخط المتنازع عليه.

واشنطن تعلق على انسحاب شركة من التدقيق الجنائي في بيانات مصرف لبنان....

ميشال غندور – واشنطن.... التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي.... قال متحدث باسم الخارجية الأميركية، الأربعاء، لقناة "الحرة" إن الولايات المتحدة تدعم إجراء تدقيق للمؤسسات العامة في لبنان. وأضاف في تعليقه على انسحاب شركة "ألفاريز ومارسال" للتدقيق الجنائي خلال الأسابيع الماضي عقدها للتدقيق في حسابات المصرف المركزي اللبناني، أن هذا التدقيق هام جدا حتى يفهم الشعب اللبناني النطاق الكامل للتحديات التي تواجهها البلاد. وأشار إلى أهمية "الحد من تأثير الجهات الخبيثة في استغلال النظام المالي اللبناني". ورفض المتحدث أن يعلق عما إذا كان مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة محوريين في تمويل حزب الله أم لا. وانسحبت "ألفاريز ومارسال" من تدقيق الحسابات بعد تعذر حصولها على المستندات المطلوبة منه، وفق ما أفادت السلطات اللبنانية، قبل أسابيع. وجاء فسخ العقد رغم إعلان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، في الخامس من نوفمبر تمديد المهلة المحددة لمصرف لبنان من أجل تسليم كامل البيانات المطلوبة لمدة ثلاثة أشهر بعد امتناعه عن ذلك ضمن المهلة الأساسية التي تضمنها العقد. وأورد حساب الرئاسة اللبنانية على موقع تويتر حينها أن وزني أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون أنه "تلقى كتابا من شركة ألفاريز ومارسال بانهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي، لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها". ويشكل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي أقرتها الحكومة قبل أشهر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي. وتم توقيع العقد مطلع سبتمبر، وبدأ العمل بموجبه في التاسع من الشهر ذاته. وكان يفترض بمصرف لبنان تزويد الشركة بالوثائق كافة التي طلبتها في الثالث من نوفمبر. وبعدها بيومين، تم تمديد المهلة لمدة ثلاثة أشهر. إلا أن وزني أشار في بيان إلى "عدم تيقن" الشركة من إمكانية حصولها على المستندات خلال الفترة الإضافية. وكان المصرف المركزي أكد في بيان في الرابع من نوفمبر، أنه "سلم كامل الحسابات العائدة له.. وفقا للأصول" إلى وزني. وقال إنه يمكن للدولة "طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتاليا تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها" ما "يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانونا". وزود المصرف، وفق ما قال مصدر في تقرير سابق لوكالة فرانس برس في وقت سابق، الشركة بـ 42 في المئة فقط من الوثائق المطلوبة. إلا أن مسؤولين على مستويات عدة نفوا صحة ذلك، متهمين المصرف المركزي بعرقلة عملية التدقيق الجنائي، التي شدد عون على "أهميتها في مجال الإصلاحات الضرورية". وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن "حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية". ومنذ تسلمه رئاسة الحكومة مطلع العام الحالي، حمل دياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، بموازاة انتقادات حادة من أطراف سياسية عدة للسياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون.

ماكرون يدعو اللبنانيين لتشكيل حكومة للحصول على مساعدات

الحرة / وكالات – واشنطن.... المساعدات إلى لبنان مقابل الاصلاحات.... دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، الساسة اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات في البلاد، وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية. وقال ماكرون الذي يستضيف مؤتمرا للمساعدات عبر الإنترنت، إنه سيعود إلى لبنان في ديسمبر للضغط على الطبقة السياسية، وفق وكالة رويترز. ويشارك في المؤتمر، رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وممثلون للمجتمع المدني اللبناني. ويهدف إلى تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وتقييم ترتيبات توزيعها منذ مؤتمر 9 أغسطس، والنظر في الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها، في سياق الأزمة التي يعانيها لبنان، بحسب وكالة فرانس برس. وأتاح مؤتمر 9 أغسطس الذي نظم بشكل طارئ بعد خمسة أيام فقط من الانفجار، تحريك مساعدات بقيمة 250 مليون يورو للبنان. وأبقى ماكرون عقد المؤتمر الجديد على الرغم من عدم إيفاء الطبقة السياسية اللبنانية بتعهداتها تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين من أجل إطلاق إصلاحات هيكلية يطالب بها المجتمع الدولي مقابل دعم طويل الأمد للبنان. وخلال الأشهر الأخيرة، ازدادت حدة الأزمة الاقتصادية في لبنان التي وصفها البنك الدولي بـ"الكساد المتعمد" في تقرير نشر الثلاثاء، منددا بـ"غياب التوافق السياسي حول الأولويات الوطنية" الذي "يعوق بشدة قدرة لبنان على تنفيذ سياسات إنمائية متبصرة طويلة الأجل". ورجح البنك الدولي تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد إلى 19.2 في المئة في 2020، بعد انكماشه بنسبة 6.7 في المئة في 2019. وقال إن انهيار العملة أدى إلى "معدلات تضخم تجاوزت حد المئة في المئة". وبالإضافة إلى تراجع غير مسبوق لقيمة العملة اللبنانية والتضخم، لا تزال القوى السياسية جراء الانقسامات والخلاف على الحصص عاجزة عن تشكيل حكومة بعد ثلاثة أشهر من استقالة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، رغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا. وبعد كارثة انفجار المرفأ، زار ماكرون لبنان مرتين في 6 أغسطس ثم في الأول من سبتمبر، حين أعلن أنه حصل من القوى السياسية المحلية على تعهد بتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين خلال 15 يوما، لكن التعهد لم يتحقق. وكلف رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في 22 أكتوبر تشكيل حكومة جديدة لكن جهوده لم تثمر حتى الآن بسبب الانقسامات الداخلية.

فرنسا: لا دعم للبنان قبل الحكومة... والعقوبات غير مؤثرة

الرئيس ميشال عون لواشنطن: متمسكون بمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل لتعزيز استقرار الجنوب

كتب الخبر الجريدة – بيروت.... لم تكتف الدول المانحة بإظهار عدم ثقتها بالدولة اللبنانية من خلال إصرارها على توجيه مساعداتها عبر المنظمات المدنية والإنسانية فحسب، بل عرّتها من جديد في كلام شديد اللهجة صدر عن «الإليزيه»، أمس، بدا موجّها الى أهل الحكم في لبنان باسم الأسرة الدولية كلّها. وقالت الرئاسة الفرنسية إنه «لن يُقدم دعم مالي دولي للبنان حتى تشكيل حكومة»، محذرة من أن «التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى». وأضافت، قبيل انعقاد مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية لتقييم الوضع الإنساني في لبنان: «تحتاج إلى الثقة من أجل اقتراض أو إقراض المال، والثقة ليست موجود، وسنظل هكذا ما دامت لا توجد حكومة ذات مصداقية»، مضيفة: «لم تُنفذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان». وتابعت: «ما لدينا من معلومات يفيد بأن الوضع يزداد سوءا، ويتجه نحو مشاكل أسوأ، وهذا يزيد من أهمية إجراء تدقيق حقيقي (في حسابات المصرف المركزي)». واعتبرت أن «القوى العالمية ستواصل ممارسة ضغوط سياسية على الساسة في لبنان»، مشككة في فعالية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة واستهدفت حلفاء لـ «حزب الله». وقالت: «العقوبات لم تغير شيئا على أرض الواقع. نحتاج إلى مواصلة فرض حملة من الضغوط السياسية العامة، فيما ندعم الشعب».

«بهدلة» دولية

وقالت مصادر سياسية متابعة، أمس، إن «البهدلة الدولية ستذهب كما سابقاتها، كصرخة في واد، وقد اعتادها المسؤولون في لبنان وما عادت تؤثّر فيهم». وأضافت: «لكن الأخطر، أن صمّهم آذانهم عن كل النصائح والتحذيرات، يدفع ثمنه اللبنانيون إذا استمرّ السلوك المتخبّط في إدارة الأزمة القاتلة التي يمرّ فيها البلد». وتابعت: «آخر نماذج هذا التخبط، ظهر في اللجان النيابية المشتركة التي بحثت في مصير دعم السلع الاساسية الحيوية في يوميات اللبنانيين، كالدواء والطحين والمحروقات، في ظل تناقص الاحتياطي في المصرف المركزي». وختمت: «غابت أي رؤية مشتركة لدى القوى السياسية لكيفية حلّ هذه المعضلة، في ظل تقاذف للمسؤوليات ولكرة النار هذه بينها من جهة وبين المصرف المركزي من جهة ثانية».

مفاوضات الترسيم

في موازاة ذلك، بدأ الوسيط الأميركي المفاوض في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، السفير جون ديروشيه، زيارته إلى لبنان أمس، بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون. وتأتي زيارة المسؤول الأميركي بعد تأجيل جلسة المفاوضات المباشرة، التي كان يفترض أن تعقد أمس بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، في مقر الأمم المتحدة بالناقورة (جنوب لبنان). ومن الواضح أن السفير الأميركي سيعمل على حثّ لبنان للعودة إلى الاتفاق الأساسي، الذي تم وضعه وانطلقت المفاوضات وفقاً له. وهو خطّ هوف الذي ينص على التفاوض على مساحة 860 كلم، بدلاً من اللجوء إلى تقديم خرائط جديدة وتوسيع المساحة المتنازع عليها. وأبلغ عون، الوسيط الأميركي أن «لبنان المتمسك بسيادته على أرضه ومياهه، يريد أن تنجح مفاوضات الترسيم البحرية، لأن ذلك يعزز الاستقرار في الجنوب، وسيمكن من استثمار الموارد الطبيعية من غاز ونفط». وأضاف أن «الصعوبات التي برزت في الجولة الأخيرة للتفاوض، يمكن تذليلها من خلال بحث معمق يرتكز على الحقوق الدولية ومواد قانون البحار، وكل ما يتفرع عنها من نصوص قانونية». وأشار إلى أن «الوفد اللبناني المفاوض لديه تعليمات واضحة يفاوض على أساسها»، لافتا إلى «ضرورة استمرار هذه المفاوضات لتحقيق الغاية من إجرائها، وإذا تعثّر ذلك لأي سبب كان، يمكن درس بدائل أخرى».

«المطارنة الموارنة»

إلى ذلك، حثّ «المطارنة الموارنة» في اجتماعهم الشهري، أمس، الجميع على «الإسراع في تشكيل السلطة الإجرائية لتسير بالبلاد نحو غايات وقف التدهور والأخذ بموجبات الإنقاذ»، معلنين «ضم صوتهم إلى صوت أبناء لبنان الساخطين من المحاولات المتكرِّرة لتمييع تشكيل حكومة جديدة، خلافا لما تعهدت به الكتل النيابية، أي حكومة اختصاصيين مستقلين تباشر بورشة الإصلاح الكبرى».

قاسم

من ناحيته، صرح نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أمس بأنه "لا فرق بين ما قبل جو بايدن (الرئيس الأميركي المنتخب) أو ما بعده، فالمؤشرات تدل أنَّ البلد يتجه إلى الهاوية إذا لم يتم التدارك بتشكيل الحكومة في أسرع وقت، وكلُّ يوم يمر هو خسارة للبنان". وأعتبر أن "الأفضل أن يتم الحوار المباشر وتدوير الزوايا لاستعادة ثقة القوى السياسية ببعضها، فإذا اتفق المعنيون على أي حكومة فسيتعامل العالم معها وكذلك أميركا". وأضاف: "ما سنصل إليه لولادة الحكومة في المستقبل هو نفسه الذي يمكن إنجازه اليوم، ولا يمكن الاعتماد على الموقف الأميركي للتسهيل، أو لتحسين الشروط أو لعدم العرقلة".

«الأوروبي» يدعو القادة اللبنانيين لتغيير المسار وتشكيل حكومة تتصدى للتحديات

الراي.... دعا الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الأربعاء، القادة اللبنانيين إلى تغيير المسار وتشكيل حكومة خاضعة للمساءلة للتعامل مع مشاكل البلاد. وقال رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل في كلمته أمام المؤتمر الدولي الثاني لدعم الشعب اللبناني والذي تستضيفه فرنسا عبر تقنية الاتصال بالفيديو «حان الوقت لكي يجتمع قادة البلاد ويتخذوا القرارات اللازمة لتغيير المسار وهذه هي الطريقة الوحيدة التي سيتصدى بها لبنان للتحديات». وأضاف ميشال «ستكون هذه عملية صعبة لكن يجب تشكيل حكومة شفافة وخاضعة للمساءلة لتنفيذ برامج الاصلاح»، مشددا على أن مشاركة المجتمع المدني وخاصة النساء والشباب ستكون أساسية لكسب ثقة الشعب اللبناني. وأكد أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم التعافي الذي يركز على الناس، ولكن بعد هذا الدعم الطارئ فإن المساعدة اللازمة لإعادة الإعمار ستعتمد على التقدم الملموس في الإصلاحات». وقال «اننا ملتزمون بوحدة لبنان وسيادته واستقراره واستقلاله وسلامة أراضيه، كما نؤكد أهمية الاستمرار في احترام إعلان بعبدا في شأن سياسة الناي بالنفس عن كافة النزاعات الإقليمية». وأوضح ان الاتحاد الأوروبي يقوم حاليا بتكييف برامج مساعداته للتركيز على الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي للبنان. ويهدف المؤتمر الذي يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى دعم الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمة حادة تفاقمت في أعقاب الانفجار الذي وقع بالعاصمة بيروت في الرابع من أغسطس الماضي وخلف أكثر من 200 قتيل ونحو ستة آلاف جريح كما أحدث دمارا هائلا.

ماكرون: تأسيس صندوق يديره البنك الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان

الراي.... دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، الساسة اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات في البلاد وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية. وقال ماكرون إنه من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان. وأضاف أنه سيعود إلى لبنان في ديسمبر الجاري للضغط على الطبقة السياسية.

«عمليات جراحية» في بيروت تفادياً لـ «ثورة جياع»

حشْد دعمٍ فرنسي - دولي لشعب لبنان و«نبْذٌ» لـ... حاكميه

الراي....بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار.... كرّس مؤتمر الدعم الدولي الإغاثي لبيروت الذي استضافتْه باريس، أمس، تَحَوُّل الشعب اللبناني «قوة الجاذبية» الوحيدة التي مازالت تشدّ العواصم الغربية والعربية للاهتمام بالواقع الكارثي في «بلاد الأرز» مع إشارةٍ متجدّدة إلى اعترافٍ دولي بـ«شرعية» ثورة 17 أكتوبر 2019 والمجتمع المدني بوصْفه عنوان «لبنان الغد» الذي مازال يتلمّس طريقَه الشائك بين حقول النار الإقليمية وعلى أنقاضِ الانهيار المالي المتدحْرج بـ «مسرح عملياته» التقني والسياسي الداخلي - الخارجي. واستقطب «المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني» الذي ترأسه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وعُقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمشاركة 38 دولة ومؤسسة وصندوقا وهيئة مانحة و12 رئيس جمهورية وحكومة، الأنظارَ في ضوء مجموعة من المؤشراتِ التي سبقتْه ورافقتْه وعكستْ ما ينبغي على الطبقة السياسية تَوقُّعه على صعيد تعاطي المجتمع الدولي معها. وأبرز هذه المؤشرات:

* تَعَمُّد ماكرون أن يكون صوت المجتمع المدني حاضراً بقوة، وكأنه الناطق «الحقيقي» باسم لبنان وشعبه الذي يصرّ الخارج على الفصل بين القرار الذي لا عودة عنه بمساندته ومحاولة فكّ أسْره وإنهاء وقوعه رهينة الطبقة السياسية، وبين دعم الدولة المعلَّق على مسارٍ إصلاحي صارم أوّله إعادةُ هيكلةٍ وتدقيقٌ جنائي وحكومةُ ثقةٍ من اختصاصيين غير حزبيين، وآخِره تخفيف «قبضة» (حزب الله) ونفوذه وقطْع أوصال «التخادم» بينه وبين التركيبة السياسية والذي يمكّن الحزب في الاستراتيجي و«يكافئ» حلفاء له في لعبة السلطة مستفيداً من «انعدام وزن» خصومِه. وفي هذا الإطار، جاءت الكلمة التي ألقيت في المؤتمر باسم المجتمع المدني بعد مداخلة كل من ماكرون وغوتيريس، وذلك في سياق تأكيد أن الخارج «سمع صوت» اللبنانيين وأن على السلطات في بيروت فعل الأمر نفسه لاستعادة ثقة الشعب كمدخلٍ لإحياء صدقيّتها المفقودة بالكامل لدى الدول المانحة.

* ان المؤتمر الذي تحدّث خلاله الرئيس اللبناني ميشال عون، لم يقرّ مساعداتٍ جديدة مباشرة بعدما كان البيان الذي صدر عن الاليزيه حدّد هدفه بـ «حصر المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وطرق توزيعها منذ مؤتمر 9 أغسطس لتقييم الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها في سياق الأزمة في لبنان» والتصدي للتحديات التي تعاظمت بعد الانفجار في مرفأ بيروت (4 أغسطس). وتخللت المؤتمر عملية تقويم لما تَحقق على صعيد إيصال مساعدات الـ 250 مليون يورو التي خُصصت للشعب اللبناني قبل 4 أشهر، مع إجراء مسْح جديد للاحتياجات على مدى المتوسط وكيفية تلبيتها ضمن آلية «من دولٍ إلى شعب» ما دامت لم تتشكّل بعد الحكومةُ المنشودة.

* ان باريس لم تتوانَ قبيل التئام المؤتمر عن القيام بما يشبه «تدويل التأنيب» للطبقة السياسية مع إشارةِ عدم رضى معلَنة عن العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية بوصْفها «بلا تأثير» على الهدف الرئيسي المتمثّل في الدفْع نحو حكومة المهمة الإصلاحية التي رسمت خريطةَ طريقها المبادرةُ الفرنسية أو «ما بقي» منها.

وفي هذا السياق، قدّم مسؤول في الاليزيه قبل ظهر أمس «مضطبة اتهام» بحق القوى السياسية اللبنانية معلناً أنه «لم تُنفذ أي إجراءات بموجب خريطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان على حل أزمة سياسية واقتصادية كبيرة، كما لم يتم إحراز أي تقدم في ما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي». وإذ أكد أن «القوى العالمية ستواصل الضغط على الطبقة السياسية»، قال «انا غير مقتنع أن العقوبات الأميركية سيكون لها أي أثر في ما يتعلق بالمساعدة على تشكيل حكومة ذات صدقية قادرة على تنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة مساعدات مالية دولية»، معتبراً «أن تدهور الوضع المالي يعني أن لبنان سيواجه المزيد من المشاكل ما يجعل التدقيق الحقيقي في المصرف المركزي أكثر حتمية». وانعقد المؤتمر فيما كانت بيروت منهمكة بالإعداد لـ «عملياتٍ جراحية» جديدة لزوم محاولة معالجة «عوارض» الأزمات المتشابكة وسط تسليمٍ ضمني بأن الحكومة العتيدة لن تولد قبل تَجاوُز المنطقة قطوع الأسابيع المخيفة الفاصلة عن تَسَلُّم جو بايدن الحُكم في الولايات المتحدة والمفتوحة على مفاجآت من النوع الذي يُرسي معادلات ردْع جديدة على جبهة المواجهة الأميركية - الايرانية أو يكسر توازناتٍ قبل الجلوس على طاولة المفاوضات أو المقايضات. وشكّل عنوان ترشيد الدعم للمواد الاستراتيجية بـ «بقايا» الدولارات الموجودة في مصرف لبنان أبرز هذه المحاولات التي سـ«يتجرّعها» اللبنانيون تجنُّباً لبلوغ مرحلة انفلات أسعار الدواء والرغيف والمحروقات إلى مستويات قد تكون حارقة للاستقرار الأمني، على وقْع كلام أعلنه حاكم «المركزي» رياض سلامة عبر «العربية - الحدث» وأكد فيه «أن أموال الدعم لتأمين ‏المواد الحيوية والأساسية للبنانيين تكفي لشهرين فقط»، معتبراً أنّ الكلام عن عقوبات ‏أميركية على مصرف لبنان «غير دقيق»، وموضحاً «نحن مع التدقيق الجنائي وسلّمنا ‏حساباتنا وسنلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيداً للتدقيق». وفي غمرة هذه الضوضاء، أجرى رئيس الوفد الاميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل لترسيم الحدود البحرية السفير جون ديروشيه محادثات في بيروت «بديلاً» عن الجلسة التي كانت مقررة أمس وأرجئت حتى إشعار آخر، في تطورٍ رُبط بالتوترات المتصاعدة ورفْع سقوف المبارزة في المنطقة. وقد أبلغ عون إلى الوسيط الأميركي «أن الصعوبات التي برزت في الجولة الأخيرة للتفاوض يمكن تذليلها من خلال بحث معمق يرتكز على الحقوق الدولية ومواد قانون البحار وكل ما يتفرع عنها من نصوص قانونية»، لافتاً إلى «ضرورة استمرار هذه المفاوضات لتحقيق الغاية من إجرائها، وإذا تعثر ذلك لأي سبب كان، يمكن درس بدائل أخرى».

مؤتمر باريس: آليات لمساعدة اللبنانيين.. والطبقة السياسية في قفص الإتهام!

ماكرون يُؤكّد مجيئه هذا الشهر.. و8 ضباط كبار أمام قاضي التحقيق الأربعاء

اللواء....المفارقة المحزنة: الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفى بتعهداته، ونظم المؤتمر الثاني لمساعدة لبنان، بعد الانفجار في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، لا سيما لجهة الاسراع باعادة اعمار ما تهدم منه، والاسراع بإعادته الى العمل. لكن المجتمع الدولي لمس، بما لا يرقى اليه الشك، (وهذا الجانب الثاني من المفارقة) ان الطبقة السياسية اللبنانية، القابضة على مقدرات السياسة والاقتصاد والامن، وكل شيء لم تفِ بالتزاماتها، ومضت للتلاعب بالوقت، وبمصالح اللبنانيين، دفاعاً عن مكاسب سياسية، ظرفية، تهم هذه الفئة او الجهة الحزبية او تلك، غير عابئة بنفاد الاحتياطي من العملات الصعبة لدى مصرف لبنان، ولا باستعادة الاموال المنهوبة او اموال المودعين، فضلا عن أحجام التضخم غير المسبوقة، وتدهور الوضع المعيشي اليومي، وتآكل القوة الشرائية لليرة، مع التلاعب اليومي بسعر صرف الدولار في اسواق القطع والسوق السوداء (ما لا يقل عن8000 ليرة لكل دولار اميركي) فلا الحكومة الجديدة تألفت في غضون اربعة اسابيع، ولا الاصلاحات للخروج من النفق المظلم أو اقرت، وضعت على سكة التنفيذ.. ولم تجد الرئاسة الفرنسية قبيل انطلاق اعمال المؤتمر حرجاً بالاعلان عن خبية الامل من عدم التزام المسؤولين وممثلي الكتل، بما التزموا به لجة الاسراع بتأليف «حكومة مهمة» وفقا لمعايير المبادرة الفرنسية، بل ذهبت ابعد من ذلك لجهة اعتبار العقوبات الاميركية ضد شخصيات لبنانية تعيق تأليف الحكومة الجديدة.. ونقلت قناة «الحدث» عما اسمتها مصادر الاليزيه: «المساعدات للبنان يجب ان تقابلها ضمانات، ولم نحصل على ذلك، ولا ثقة لنا بالطبقة السياسية». واعتبرت مصادر سياسية ان كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون في مؤتمر الدعم لم تكن بمستوى هذا الحدث الدولي المهم لمساعدة لبنان،او تعبر عن رغبة حقيقية للرئاسة والحكم للتقدم ولو خطوة واحدة الى الى الامام لملاقاة المؤتمرين في منتصف الطريق وتعزز الامال بقرب نجاح المساعي المبذولة لتشكيل حكومة جديدة تتولى ادارة السلطة وتباشر الخطوات المطلوبة لحل سلسلة الازمات المتراكمة التي يواجهها لبنان.فالكلمة بما احتوته من وعود ومواقف لا تصح حتى في المناسبات اليومية المحلية، لان الناس العاديين ملوا تكرار الوعود والشعارات التي لم تنفذ، بل كان الأداء الرئاسي معاكسا ومحبطا طوال السنوات الماضية والدليل ما وصل اليه حال الدولة بكل مكوناتها اليوم. وتضيف المصادر ان تسليط الضوء على موضوع التحقيق الجنائي المالي ومحاولة تظهيره بأنه البديل عما يطالب به المجتمع الدولي والداخل اللبناني لتشكيل حكومة جديدة تخرج لبنان من عزلته وركوده السياسي والاقتصادي، انما هو محاولة مكشوفة للتهرب من مساءلة هذه الدول والمنظمات الدولية للمسؤولين اللبنانيين عن التلكؤ بتشكيل الحكومة الجديدة والسعي لاخفاء المطامح السياسية الخاصة التي تعيق ولادة الحكومة العتيدة. فالكل يعلم ان تكبير موضوع التحقيق الجنائي وتصويره بانه سيكون أداة الحلول للمشاكل المالية في ادارات ومؤسسات الدولة، انما هو امر مبالغ فيه والتسويق له على هذا النحو مخالف للواقع،لانه كما هو معلوم يحتاج المباشرة فيه وانجازه بالكامل وقتا طويلا وامكانات مادية ليست متوفرة حاليا. بينما يلاحظ، انه لاتكاد تخلو كلمة اوموقف لاي مسؤول من المشاركين في المؤتمر المذكور من الالحاح والمطالبة بتسريع تشكيل الحكومة وربطهم تقديم كل المساعدات المالية والاقتصاديةللبنان بهذا الامر،في حين ماقاله رئيس الجمهورية بخصوص تشكيل الحكومة كان عرضيا ولايؤشر الى خطوات سريعة بمستوى المناشدات الدولية او الحاجة الملحة داخليا لتحقيق ذلك.

المؤتمر الدولي الثاني لمساعدة لبنان

ومساء امس، افتتح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المؤتمر الدولي الثاني من اجل لبنان، وترأسه عبر تقنية «الفيديو»، مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بحضور رؤساء دول ومنظمات دولية وصناديق متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وفاعليات المجتمع المدني اللبناني. ويرزح لبنان منذ عام ونيّف تحت وطأة أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة. وفي كلمته الافتتاحية تحدّث ماكرون عن حصيلة مؤتمر أول لمساعدة لبنان بعد انفجار المرفأ عقد في التاسع من آب، ثم ندد بسلوك المسؤولين اللبنانيين الذين لم يفوا بتعهّداتهم تشكيل حكومة والبدء بإصلاحات هيكلية مشروطة بها المساعدات للبنان. وأكد أنه سيزور لبنان مرة جديدة في كانون الأول لحثّهم مجددا على الوفاء بتعهّداتهم. وقال ماكرون «لم يتم الوفاء بالتعهدات»، مضيفا أن «كل المؤشرات تدل على أنها كانت مجرّد كلام». وأشاد ماكرون بوفاء الجهات الدولية بالتعهّدات التي قطعتها في المؤتمر الأول الذي «جمع أكثر من 280 مليون يورو، ما ساهم في التصدي جزئيا للاحتياجات الفورية». وقال إن المساعدات شملت خصوصا «12 ألفا و500 طن من الطحين تم توزيعها، أي ما يعادل 80 بالمئة من المخزون الذي تلف (خلال انفجار المرفأ حيث إهراءات القمح)، و73 ألف شخص حصلوا على مساعدات مالية، وتم نشر نحو عشرين فريقا طبيا نقالا وتم توفير مأوى لـ25 ألف شخص كما تلقّت 90 مدرسة لوازم قرطاسية. هذا كثير لكنه غير كاف». وأنشأ البنك الدولي والامم المتحدة والاتحاد الأوروبي صندوقا لمساعدة البلاد على التعافي بمشاركة المجتمع الدولي. وقال ماكرون إن «هذا الدعم لا يمكن أن يكون بديلا من تعهّد القوى السياسية اللبنانية تشكيل حكومة بأسرع وقت وتنفيذ خارطة طريق للإصلاحات، من دونها سيتعذّر إطلاق المساعدة الهيكلية الدولية». وأكد ماكرون التمسّك بالوعود وبتنفيذ التعهّدات «سواء في ما يتعلّق بالإصلاحات أو بالتحقيق في الانفجار». من جهته قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنّ «أولويّتنا اليوم هي تشكيل حكومة عبر اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية». وتابع «جرّاء الأزمات المتراكمة والمتصاعدة التي حلت بلبنان، باتت مساعدة الدول المجتمعة اليوم لا غنى عنها لجميع اللبنانيّين في أي منطقة كانوا». وأكد عون أن «لبنان يتفاوض حالياً مع البنك الدولي على قرض وقدره 246 مليون دولار لمشروع «شبكة الأمان الاجتماعي- أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد-19» وستنتهي المفاوضات هذا الأسبوع، ونأمل الحصول على الموافقة العاجلة من مجلس المديرين للبنك الدولي». إذاً، حسم ماكرون الجدل حول عودته الى لبنان هذا الشهر بهدف الضغط على الطبقة السياسية، كاشفاً عن تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تقديم المساعدات الانسانية للبنان، مؤكدا عدم تخلي بلاده عن القيام باصلاحات، واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت. وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مستهل المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني: فرنسا تساهم في دعم الشعب اللبناني، وهذا الدعم لا يمكن ان يأتي عوض دعم السلطات اللبنانية، ولا يمكنه ان يستبدل ضرورة تشكيل الحكومة. وشكر الرئيس عون الرئيس ماكرون والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش، بالاضافة الى رؤساء الدول والحكومات المشاركين. وقال: على الرغم من العوائق التي تواجهها المبادرة الفرنسية لا بد لها من النجاح، لان الازمات، وصلت الى اقصى حد، وكشف ان رسالته الى البرلمان نالت اقبالاً واجماعاً، وان من دون التدقيق لن يكون هناك اتفاقية مع أية دولة راغبة بمساعدة لبنان. واكد تصميمه على متابعة مسيرة التدقيق المالي الجنائي حتى النهاية، وهذا التدقيق سيدل على كل المسؤولين عن انهيار نظامنا الاقتصادي، كما سيفتح الطريق امام الاصلاحات الضرورية لاعادة بناء الدولة اللبنانية. وقال: اولويتنا تشكيل حكومة عبر اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية، معتبرا من مهامها الضخمة: اطلاق ورشة الاصلاحات الملحة، واعادة اعمار بيروت وتطوير خطة التعافي الاقتصادي. واشار الى ان المساعدة الدولية اساسية مهما كانت طرقها وآلياتها ومهما كانت القنوات التي ستعتمدونها، طالما هي باشراف الدول المجتمعة اليوم، واشراف الامم المتحدة. واعلن غوتيريش عن العزم على دعوة القيادة في لبنان الى وضع الخلافات والمصالح السياسية جانباً، وتلبية حاجات الموطنين. مؤكداً مواصلة الامم المتحدة، دعم لبنان وشعبه لاستعادة الاستقرار. وجدد الدعوة الى السلطات اللبنانية لوضع شبكة أمان اجتماعي والانخراط في اصلاحات ضرورية شاملة ومن بينها القطاع المالي. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: البنك مستعد لمساعدة اللبنانيين والمؤسسات في لبنان بالمساهمة مع مؤسسات ودول اخرى، ونؤكد الالتزام بمساعدة لبنان على تنفيذ بنود خريطة الطريق لاعادة اعمار مرفأ بيروت بشكل افضل. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي: ان الصندوق ملتزم بمساعدة لبنان على تطبيق الاصلاحات الضرورية، لكن ما زالت هناك حاجة الى اطار مالي منسق، والى استراتيجية موثوق بها، لاعادة تأهيل النظام المصرفي. محلياً، وفي حين لم يتضح بعد ما اذا كان الرئيس المكلف سعد الحريري سيزور بعبدا اليوم أم لا، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن المجلس الأعلى للدفاع الذي ينعقد بعد ظهر اليوم سيبحث في عدة نقاط من بينها التطورات الامنية الأخيرة والتقارير التي بحوزة القوى الأمنية حول حوادث حصلت من موضوع فرار سجناء من نظارة بعبدا مرورا بأحداث في بعض المناطق اللبنانية على أن المجلس يجري تقييما للاغلاق العام لأسبوعين ضمن التعبئة العامة.

تعليق رفع الدعم: عقم المعالجات

واظهرت جلسة للجان النيابية المشتركة، التي حضرها ما لا يقل عن 80 نائباً عقم المعالجات في ما خص آلية رفع الدعم عن السلع الاساسية.

لا توصية امام مصرف لبنان اليوم

فعشية اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان للبت في مصير الدعم للسلع الاساسية، انعقدت قبل الظهر في ساحة النجمة، جلسة اللجان النيابة المشتركة لدرس وضع الدعم والاحتياطي في حضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلين عن المصرف المركزي وعن المصارف.وبحث المعنيون في ترشيد الدعم لتبقى السلع الأساسية متاحة للعائلات الأكثر فقراً. ولم يصدر عن المجلس اي توصية بانتظار ان تقوم الحكومة بإعداد دراسة شاملة بالتعاون مع مصرف لبنان حول موضوع الدعم والاحتياط. وقالت معلومات ام تي في ان «جمعية المصارف حضرت في الجلسة بشخص رئيسها سليم صفير وهي في موقف الدفاع عن مصرف لبنان»، لافتة الى ان «النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين تلا كلمة مكتوبة ولم يقدّم أرقاماً ما اثار حفيظة النواب وبلبلة في الجلسة التي تضمّ عدداً من اللجان في مجلس النواب». وتابعت ان «ضجة أثيرت داخل جلسة اللجان المشتركة عندما أعلن ممثل حاكم مصرف لبنان أنّ آخر مرة تم تعداد الذهب فيها كان عام ٩٦». وتحدثت المصادر عن جو متوتر ساد جلسة اللجان وسط تخبط القوى السياسية بين الحفاظ على الاحتياطي الالزامي في المصرف المركزي وخطورة رفع الدعم على المواطنين. وحسب النواب، زاد من حدة الجلسة كلام شاهين العمومي عن حجم الاحتياطي النقدي وعدم معرفته بموجودات الذهب حيث ان آخر احصاء للسبائك كان العام 1996 اي منذ 24 سنة. كما انه قدم معلومات عامة حول إجراءات المصرف المركزي والدعم وصعوبة الاستمرار فيه. مؤكداً ان المصرف ينفذ القانون. وقالت المصادر النيابية لـ«اللواء»: لقد طلبوا منا ان نبحث موضوع الدعم والاحتياطي ولا معلومة دقيقة وتفصيلية لدينا لا عن الاحتياطي النقدي ولا عن نوعية الدعم ولا السلع ولا القيمة التفصيلية، بينما قال لنا نائب الحاكم انها بين 22 و25 مليار ليرة، يعني هناك 3 مليارات ضائعة. بينما قال ايضا ان قيمة الاحتياطي الباقية لدى مصرف لبنان هي 17 مليار ومائة مليون دولار، وان موجودات مصرف لبنان كلها هي 17 مليارا و900 مليون، يعني لدى مصرف لبنان فقط 800 مليون دولار. وللحقيقة هذا اول رقم نسمعه من المصرف المركزي. واضافت المصادر: اذا كانت الحكومة تريدغطاء نيابيا للوضع المالي فهذه «مش شغلتنا»، لتتفضل الحكومة وتقدم لنا خطة متكاملة وكل الارقام والمعطيات ولنناقش الامور او لتضع مشروع قانون نناقشه حول الدعم والاحتياطي. وعلم ايضا ان كتلة اللقاء الديموقراطي ذكرت بإقتراحها المؤلف من ثلاث نقاط: ترشيد الدعم ليشمل الاكثر فقرا وفق خطة متكاملة تشارك فيها الحكومة ومصرف لبنان ومديرية الاحصاء المركزي والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبنك الدولي. ووقف التهريب وتزويد النواب بعدد المعابر غير الشرعية ليصار الى ضبطها ودعم القوى الامنية. والتشدد مع التجار والمحتكرين لمنع الاحتكار ورفع الاسعار.وقال النائب هادي ابو الحسن ان الخطة التي تقدم بها اللقاء الديمقراطي تخفّض قيمة الدعم إلى 2.5 مليار دولار، على أن يتم إضافة 1.5 مليار دولار ويتم توجيهه إلى الناس مباشرةً، فيصبح الإجمالي 3.5 مليار دولار». وكان للنواب من معظم الكتل بعد الجلسة مواقف شرحوا فيها مواقف كتلهم ومقترحاتهم. فيما افادت مصادرمالية لـ«اللواء»: ان قدرة المصرف المركزي على الصمود مرهونة بحجم المصروف على الدعم وسواه، وان المصرف المركزي يبحث عن افكار جديدة تمكنه من الصمود اكثر، لكن المطلوب من الحكومة خطة جديدة عملية وواقعية للدعم لأن الخطة السابقة لم تكن ناجحة بل اتت بنتائج عكسية. والاهم من ذلك وقف الخلافات السياسية وسرعة تشكيل الحكومة لإنقاذ البلد.

كتاب وزني

وفي اطار التدقيق الجنائي، أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتاباً إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، جاء فيه: «عطفا على قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2020، إثر مناقشة رسالة رئيس الجمهورية الموجّهة إليه بشأن التدقيق الجنائي، والذي ينص على أن: «تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها»، وحيث ان حاكم مصرف لبنان طلب تزويده بكتب ترفع بموجبها السرية المصرفية عن حسابات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة، وبما ان وزارة المالية هي المسؤولة بشكل مباشر عن حسابات الدولة، فإنها أرسلت كتاباً الى حاكم مصرف لبنان تُخضع بموجبه جميع حساباتها للتدقيق المحاسبي الجنائي عملاً بقرار مجلس النواب المذكور أعلاه، واستكمالاً لذلك، للتفضل بالطلب الى سائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة (المؤسسات العامة والبلديات والادارات ذات الموازنات الملحقة...) الذين لديهم حسابات في مصرف لبنان بإرسال كتاب بإخضاع حساباتها للتدقيق المحاسبي الجنائي المطلوب». وقال متحدث باسم الخارجية الاميركية: ندعم اجراء تدقيق للمؤسسات العامة الرئيسية في لبنان، حتىيفهم الشعب اللبناني النطاق الكامل للتحديات التي يواجهها البلد، معتبرا انه من الضروري الحد من «تأثير الجهات الخبيثة في استغلال النظام المالي اللبناني». ورفض المتحدث التعليق على سؤال عما اذا كان مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة محوريين في تمويل حزب الله.

الوسيط الاميركي في بعبدا

دبلوماسياً، ووفقا لما اشارت اليه «اللواء» في عددها امس الاول، زار رئيس الوفد الاميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشيه قصر بعبدا، برفقة السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا، والتقى الرئيس عون، قبل ان ينتقل الى اليرزة، ويجتمع الى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون. ووفقا لمعلومات رسمية فإن السفير الاميركي تمنى استمرار عملية التفاوض بين لبنان واسرائيل، شارحاً الدور الاميركي منذ انطلاق عملية التفاوض. وحسب المعلومات الرسمية، من بعبدا، فإن الرئيس عون شدد امام الدبلوماسي الاميركي على تمسك لبنان بنجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، ضمانا للاستقرار، ولتمكين لبنان من استثمار موارده الطبيعية من نفط وغاز، مقترحا معالجة صعوبات الجولة الاخيرة، وفقا لنصوص قانونية، منها قانون البحار. وبعيداً عن التفاوض، سجل ليل امس تحليق طيران حربي، على علو منخفض فوق الجنوب، وصولا الى بيروت.

الثنائي: الجو قاتم حكومياً

حكومياً، وفي وقت تخوف فيه نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من تأخير تأليف الحكومة، قالت مصادر تدور في فلك «الثنائي الشيعي» ان هذا الفريق على استعداد للتدخل اذا ما التزم الرئيس المكلف سعد الحريري بتقديمه للرئيس عون طرحاً حكومياً جدي غير فاضح او مستفز». وفي حين لاحظت مصادر «الثنائي» ان الجو قاتم حكومياً، ويبدو انه سيطول، اذا استمرت الامور بهذه الطبقة، محذرة من فرض تشكيلة حكومية على بعبدا، كشفت عن اعتكاف الثنائي حاليا في انتظار خطوة ايجابية من الحريري باتجاه عون، سبقتها مؤخرا كما تؤكد المعلومات محاولة غير معلنة «عالخفيف» بدأها الثنائي مع عون والحريري لتليين موقفهما ولكن باءت بالفشل، وتضيف المعلومات ان الثنائي مستعد لتدوير الزوايا والتدخل في حال وجد ان هناك طروحات جدية من قبل الحريري، مؤكدة ان اي لقاء بين الرجلين قد يساهم في حلحلة العقد وتدوير الزوايا لا سيما وانه سيفتح بابا للنقاش والتباحث في التفاصيل بعد «القطيعة» بينهما. ووسط حالة الانتظار هذه، طالب مجلس الموارنة المطارنة بعد الاجتماع الشهري بتشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين.

131256

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1842 اصابة جديدة بالكورونا، مع 22 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 131256 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2019.

"الإثراء غير المشروع".. الادعاء على ضباط لبنانيين بينهم قائد سابق للجيش

فرانس برس.... قائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي ضمن ضباط تم الادعاء عليهم بموجب قانون الإثراء غير المشروع

ادعى القضاء اللبناني، الأربعاء، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي وسبعة ضباط كبار آخرين استنادا إلى قانون الإثراء غير المشروع الجديد، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ومصدر قضائي في أول ادعاء من نوعه منذ إقرار هذا القانون. وفي بلد يتهم فيه المسؤولون والسياسيون بالفساد، لفتت الوكالة إلى أنها "المرة الأولى يتم الادعاء بموجب القانون الجديد للإثراء غير المشروع سندا الى المادة 11 منه"، منذ أن أقره البرلمان في سبتمبر. وأوردت الوكالة أن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي ... أجرى تحقيقا طال عددا كبيرا من ضباط الصف الأول وتركز على الأملاك والشركات والأموال". وأوضحت أن النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر ادعى على العماد قهوجي القائد السابق للجيش بين 2008 و2017 والضباط السبعة. وتمت إحالة الملف بحسب المصدر نفسه على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الذي حدد جلسة الاربعاء 9 ديسمبر لمباشرة التحقيق مع المدعى عليهم. وتسعى السلطة اللبنانية للدفاع عما حققته في محاربة الفساد بعد عام على الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي طالبت برحيل كامل الطبقة السياسية لاتهامها بالفساد والإهمال. وخلال عام، أقرّ مجلس النواب قانونين لمكافحة الفساد، في محاولة من الأحزاب السياسية لتهدئة الشارع من جهة وإرضاء المجتمع الدولي الذي يطالب لبنان بإجراء إصلاحات ضرورية للحصول على دعم مالي يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي. وفي ظل الانهيار الاقتصادي الحاد في لبنان، لا تزال الطبقة السياسية تتقاسم الحصص في ما بينها وتحدد شكل الحكومات وأعضاءها. من جهته أفاد مصدر قضائي أن بين العسكريين المدّعى عليهم المدير السابق لمكتب قهوجي العميد المتقاعد محمد جعفر الحسيني، إضافة إلى اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، ومدير المخابرات الأسبق العميد إدمون فاضل، ومدير مخابرات بيروت السابق العميد المتقاعد جورج خميس، ومدير مخابرات الشمال السابق العميد المتقاعد عامر الحسن والمقدّم المتقاعد في الأمن العام أحمد الجمل. وأضاف المصدر أن النيابة العامة في بيروت نسبت إلى الضباط "ارتكابهم جرائم الإثراء غير المشروع، واستغلال مناصبهم الرسمية لجني ثروات وأموال طائلة، عبر صرف النفوذ وقبض الرشى وإدخال ضباط إلى مؤسسة الجيش اللبناني لقاء مبالغ مالية طائلة، وتقديم خدمات لنافذين مقابل منافع شخصية". وأوضح المصدر القضائي أن ادعاء النيابة العامة في بيروت على القادة العسكريين السابقين "استند إلى إحالة النيابة العامة التمييزية، التي طلبت تحريك الدعوى العامة بحقهم، بناء على معلومات أدلى بها سياسيون، وتقارير نشرتها وسائل إعلام مرئية ومكتوبة، وفيديوهات تحدثت عن ثروات طائلة جناها المدعى عليهم، خلال توليهم مناصبهم الرسمية". وأشار إلى أن التحقيق كشف أن "حجم الممتلكات والعقارات والسيارات والمنازل لدي الضباط المعنيين لا تأتلف مع قيمة الرواتب والتعويضات التي تلقوها خلال التقاعد". وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى قضية تعود إلى عدة سنوات، موضحة أن "المحامي وديع عقل قام بنشر صورة محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التمويل من على شاشة أو تي في، الذي يمنح العماد جان قهوجي حق إيداع مليون و200 ألف دولار في كل حساب من الحسابات المشتركة بينه وبين أفراد عائلته".

"صندوق" دولي للدعم الإنساني... وماكرون إلى بيروت "للضغط السياسي"... باريس سلّمت صور "أقمار" المرفأ: أظهِروا نتائج التحقيق "علناً"

نداء الوطن...رندة تقي الدين... لم تحُل مشاركة الرئيس اللبناني ميشال عون في مؤتمر باريس الثاني لدعم الشعب اللبناني والمناطق اللبنانية المنكوبة جراء انفجار المرفأ دون توجيه رسائل فرنسية وأممية ودولية منددة بتقاعس السلطات اللبنانية الرسمية عن تشكيل "حكومة المهمة" وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها، بل جاء معبّراً عن حرص الرئاسة الفرنسية على إعلاء صوت المجتمع المدني اللبناني أمام المجتمع الدولي لعكس الصورة الحقيقية لمعاناة اللبنانيين كما هي على أرض الواقع بعيداً من اعتبارات السلطة السياسية اللبنانية التي لا تزال تناور وتتهرب من القيام بما يلزم لإنقاذ الوضع في لبنان. أما في مستجدات قضية انفجار مرفأ بيروت، فكشف مسؤول في الرئاسة الفرنسية أنّ باريس سلّمت السلطات اللبنانية صور الأقمار الاصطناعية التي ترصد موقع المرفأ قبل انفجار الرابع من آب، بخلاف ما أشيع في بعض الوسائل الإعلامية اللبنانية، مشدداً في ضوء ذلك على وجوب أن تكشف الحكومة اللبنانية عن نتائج التحقيق في الانفجار "وتظهرها علناً". إذاً، استجاب 27 دولة و10 منظمات دولية وممثلون عن المجتمع المدني في لبنان لدعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مؤتمر المساعدات الانسانية لدعم الشعب اللبناني والمناطق اللبنانية المنكوبة بعد انفجار المرفأ الذي أدى إلى سقوط 200 قتيل وتدمير منازل وأحياء في العاصمة وضواحيها. وحضر المؤتمر الذي عقد عبر الفيديو 12 رئيس دولة ورئيس حكومة، بينما تمثل الحضور العربي بالعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، إلى جانب مشاركة كل من مصر والعراق والكويت وقطر والامارات. وفي مستهل المؤتمر، الذي شهد ثلاث كلمات لممثلين عن المجتمع المدني اللبناني (أليسيا نادر، ملك خيامي وسمر أبو جودة)، شدد ماكرون على أنّ دعم فرنسا للشعب اللبناني "لا يمكن أن يأتي عوض دعم السلطات اللبنانية ولا يمكنه أن يستبدل ضرورة تشكيل حكومة"، وأضاف: "20 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر (...) وعلى الساسة اللبنانيين تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية"، مؤكداً عدم التخلي "عن ضرورة القيام بالإصلاحات وعن التحقيقات في انفجار المرفأ"، على أن يصار إلى تأسيس صندوق يديره البنك الدولي مخصصاً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى اللبنانيين، كاشفاً أنه سيعود إلى بيروت الشهر الجاري "للضغط على الطبقة السياسية". كذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة "القيادة في لبنان إلى وضع الخلافات والمصالح السياسية جانباً وتلبية حاجات المواطنين"، متعهداً بمواصلة الأمم المتحدة "دعم لبنان وشعبه لاستعادة الاستقرار". وجدد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في كلمته أمام المؤتمر "دعوة السلطات اللبنانية لوضع شبكة أمان اجتماعي والانخراط في إصلاحات ضرورية شاملة ومن بينها في القطاع المالي"، في حين أكدت مديرة صندوق النقد الالتزام بمساعدة لبنان على تطبيق الإصلاحات الضرورية لكنها أضاءت في المقابل على "الحاجة إلى إطار مالي منسق وإلى استراتيجية موثوقة لإعادة تأهيل النظام المصرفي". وفي السياق عينه، أتى تشديد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على أنه "حان الوقت كي يأخذ القادة اللبنانيون المبادرة المطلوبة لتغيير المسار الصعب ولكن يجب تشكيل حكومة شفافة وقادرة لتنفيذ الإصلاحات، والعودة إلى المفاوضات مع صندوق النقد بشكل سريع"، معلناً عن استمرار المجلس الأوروبي في لعب دور فاعل في مساعدة اللبنانيين وتلبية الحاجات العاجلة لهم والتي بلغت أكثر من 70 مليون يورو. وقبيل انعقاد مؤتمر باريس الثاني، أوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ المؤتمر السابق الذي انعقد في 9 آب كان قد أقرّ أكثر من 250 مليون يورو من المساعدات تم توزيعها عبر المنظمات غير الحكومية والجيش اللبناني والصليب الاحمر، وأكد مسوؤل في الرئاسة أنّ الأموال كلها صرفت وبلغت أكثر بقليل من 250 مليوناً، موضحاً أنّ مؤتمر الأمس كان هدفه تقييم ما تم تنفيذه من الالتزامات والنظر في آليات لدور المنظمات الدولية في تقدير الاحتياجات اللبنانية على المديين القصير والمتوسط ووضع آلية توزيعها عندما يتم جمعها، ولم يكن الهدف وضع رقم جديد للمساعدات بل تقدير الاحتياجات الملحة التي تتراكم في ظل انهيار وضع لبنان المعطل. وقال المسوؤل في الرئاسة الفرنسية بلهجة استياء: "لا شيء بدأ تنفيذه مما هو مطلوب من المسوؤلين اللبنانيين، لا على صعيد إصلاح الطاقة ولا القضاء ولا التدقيق في المصرف المركزي والمصارف بسبب عدم تشكيل حكومة"، مؤكداً أنّ "خريطة الطريق الفرنسية ما زالت ضرورة ملحة لإنقاذ البلد وجميع الدول الأعضاء في مجموعة الدعم الدولي ترى ضرورة لتنفيذ خريطة الطريق هذه عبر حكومة مهمة تطبق الاصلاحات، وفرنسا تستمر في الضغط بهذا الاتجاه على المسوؤلين اللبنانيين". وعما إذا كان الرئيس الفرنسي سيستخدم العقوبات كوسيلة للضغط على المسوؤلين اللبنانيين، أجاب: " العقوبات ليست مطروحة في الوقت الحاضر، فالعقوبات الأميركية على السياسيين اللبنانيين لم تغيّر الاوضاع ولم تعطل ولم تسرّع شيئاً". وإذ فضّل عدم تحديد موعد زيارة الرئيس الفرنسي الثالثة إلى بيروت والمتوقعة قبل نهاية السنة، اكتفى بالقول: "نعمل لهذه الزيارة، والرئيس ماكرون أصرّ على دعوة ممثلين عن المجتمع المدني ممن كان قد التقاهم في بيروت لكي يصفوا الوضع على الأرض في لبنان".

سلاح أميركي ثقيل على طاولة مفاوضات الترسيم: التنازل أو العقوبات

الاخبار.....ميسم رزق .... «إما تراجع لبنان عن سقفه التفاوضي وإما عقوبات على كل من يتمسّك بهذا السقف». هذه هي خلاصة الرسالة – التهديد، التي حملها الموفد الأميركي الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقيادة الجيش، بينما لا يزال لبنان صامداً ومتمسّكاً بمساحة الـ 2200 كيلومتر مربع...... لم يكُن عابراً الطلب المُباغِت للولايات المتحدة الأميركية تأجيل جلسة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود التي كانَ يُفترض عقدها أمس. طلبٌ تزامَن مع حشد واشنطن ما أمكَن من أدوات وأشخاص لتضييق الخناق على المقاومة، من خِلال ضرب كل لبنان وأخذه إلى الانهيار الشامِل. مِن العقوبات، إلى قانون «قيصَر»، والتهديد راهناً بمعاقبة أطراف وجهات معروفة بصداقتها مع الأميركيين، بحجة تعايشهم مع حزب الله. فجأة قرّرت الدبلوماسية الأميركية تجميد المشروع التفاوضي الذي عمِلت بنفسها على هندسته في السنوات الماضية. الغاية المعلنة، التقريب بين وجهات النظر اللبنانية والإسرائيلية وإيجاد قاعدة مشتركة للانطلاق مِن جديد، بعدَ أن أثارَ موقف لبنان المُطالب بأكثر من المنطقة التي اعتبرها العدو متنازعاً عليها (الـ863 كيلومتراً مربعاً) حفيظة الإسرائيليين، بينما ما تحمِله الدبلوماسية الأميركية المكوكية إلى المسؤولين اللبنانيين عنوانه: على لبنان أن يتراجع عن مطلبه بالحصول على مساحة الـ 2200 كيلومتر في البحر، والعودة إلى المنطقة المتنازع عليها، أي الـ 863 كيلومتراً، أي المنطقة ما بينَ النقطتين: النقطة 1 (الخط الذي أودعه العدو لدى الأمم المتحدة عام 2010) والـ 23 (الخط الذي كانَ مُعلناً من قبل لبنان) قبلَ مطالبته بـ 1430 كيلومتراً إضافية، علماً بأن لبنان يُطالب بحقه، والخرائط التي في حوزته تُظهِر سيادته على المساحة التي يُطالب فيها. السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، بدأت بالخطاب التهديدي في الأيام الماضية، مستعجلة استخدام سلاح العقوبات في المفاوضات، للضغط على لبنان. وبحسب مصادر متابعة للملف، فقد وجّهت إلى مسؤولين لبنانيين رسميين تهديداً واضحاً: «التمسك بالاقتراح اللبناني الأخير يعرقل المفاوضات، وأي شخصية تتورط في عرقلة المفاوضات ستكون عرضة للعقوبات». الوسيط الأميركي المفاوض، السفير جون ديروشيه، الذي استهلّ زيارته إلى لبنان أمس بلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حمل الرسالة نفسها، لكن بلهجة أقل حدة. مصادر مطلعة على أجواء الاجتماع الذي حضره من الجانب الأميركي، إلى جانب ديروشيه، شيا والمستشار السياسي أودري كيرانين، ومن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، والمستشاران أسامة خشاب والعميد بولس مطر، أشارت إلى أن «اللهجة التي استخدمها الأميركيون لم تكُن حادة». هم طالبوا بالعودة إلى خط هوف، بينما أكد عون أن «لبنان يريد أن تنجح المفاوضات، لأن ذلك يعزز الاستقرار في الجنوب، ويمكّن من استثمار الموارد الطبيعية من غاز ونفط». وقال إن «الصعوبات التي برزت في الجولة الأخيرة للتفاوض يمكن تذليلها، من خلال بحث معمّق يرتكز على الحقوق الدولية، ومواد قانون البحار»، مؤكداً أن «الوفد اللبناني المفاوض لديه تعليمات واضحة يفاوض على أساسها»، لافتاً إلى «ضرورة استمرار هذه المفاوضات، لتحقيق الغاية من إجرائها». وعلمت «الأخبار» أن عون استند الى خريطة لمسح جوي بريطاني قديم يعزّز الموقف اللبناني، ولا يخالف قانون البحار. الجواب اللبناني نفسه سمعه الموفد الأميركي خلال لقائه الوفد اللبناني المفاوض، كما في اجتماعه مع قائد الجيش العماد جوزف عون، في مكتبه في اليرزة، بحضور رئيس الوفد العميد الركن بسام ياسين.

عون: الصعوبات التي برزت في الجولة الأخيرة للتفاوض يمكن تذليلها

ومع أن الجانب اللبناني، حتّى الآن، يُحاول امتصاص هذه الهجمة الأميركية لتمرير ما تبقّى للإدارة الأميركية الراحلة، وعدم الوقوع في فخّ ما تريده «إسرائيل»، أكدت مصادر مطلعة أن «التهديد الأميركي كان جدّياً جداً ومرتفع السقف، وهناك تهديد بفرض عقوبات قريبة على أي شخص يتمسّك بمساحة الـ2200 كيلومتر مربع، بذريعة أن هذا التمسّك يعرقل المفاوضات». وليس ذلك فحسب، بل إن «التهديد يصل إلى حدّ الربط بين الترسيم كما يريده الأميركيون (وإسرائيل ضمناً) وبينَ تضييق الخناق اقتصادياً ومالياً أكثر فأكثر». وهنا استوقفت المصادر مسألتان متصلتان بهذا الملف. وهاتان المسألتان هما: أولاً، تصاعُد التوتر الأمني، بدءاً من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن زاده، وصولاً إلى المناورات الإسرائيلية على الحدود الشمالية، والاستنفار الإسرائيلي على جبهة الشمال، وتكثيف حركة الطائرات الاسرائيلية في الأجواء اللبنانية، وعلى مستويات منخفضة جداً ولفترات طويلة. وثانياً، إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاستثمار بالرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى آخر يوم للأخير في البيت الأبيض، من أجل الضغط على لبنان لتحصيل ما يُمكن تحصيله من تنازلات في ملف الترسيم، وربما اتفاقات ما بعد الترسيم، تصِل الى حد «التطبيع تحت الماء» من خلال توزيع الثروة النفطية عبر شركات واحدة تعمل في المكامن المشتركة على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، إذ يعتبر نتنياهو أن ما يُمكن الحصول عليه الآن من خلال ضغط الإدارة الأميركية الحالية، من المؤكّد لن يكون متاحاً مع إدارة بايدن.

«السهم الفتّاك» تفشل في رصد طائرة استطلاع المقاومة

الاخبار...تقرير إيمان بشير .....في 25 تشرين الأول الماضي، بدأ جيش العدو الإسرائيلي تنفيذ مناورة ضخمة على مدى خمسة أيام سمّاها «السهم الفتّاك»، حاكت حرباً متعدّدة الجبهات، خصوصاً على «الجبهة الشمالية» مع لبنان وسوريا، وبين أهدافها الرئيسية «هزيمة حزب الله». رافقت المناورة حركة ناشطة للطائرات الحربية والمروحية الإسرائيلية. في اليوم الثاني من المناورة التي كان بين أهدافها أيضاً «منع منظومات طائرات الدرونز من أي نوع وأي حجم من تجاوز الحدود»، وفي ذروة استنفار العدو، تمكنت طائرة استطلاع تابعة للمقاومة من اختراق الأجواء الفلسطينية المحتلة فوق منطقة الجليل، قبل أن تعود إلى قاعدتها في لبنان من دون أن تكتشفها رادارات الجيش الإسرائيلي. وعلمت «الأخبار» أن قناة «المنار» ستبث، في الحلقة الأخيرة من سلسلة «أسرار التحرير الثاني»، مساء غد، مشاهد التقطتها طائرة الاستطلاع اللبنانية.

المطارنة الموارنة يحثون على الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»... حثّ المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري جميع المسؤولين في لبنان على «الإسراع في تشكيل السلطة الإجرائية لتسير بالبلاد نحو غايات وقف التدهور والأخذ بموجبات الإنقاذ»، معلنين «ضم صوتهم إلى صوت أبناء لبنان الساخطين من المحاولات المتكرِّرة لتمييع تشكيل حكومة جديدة، خلافا لما تعهدت به الكتل النيابية، أي حكومة اختصاصيين مستقلين تباشر بورشة الإصلاح الكبرى». ولا تزال جهود تشكيل الحكومة عالقة بين التباينات السياسية والشروط المضادة التي تضاعفت إثر تشدد «التيار الوطني الحر» بمطالبه قبل أسابيع، ومطالبته بـ«وحدة المعايير» في عملية التشكيل، في مقابل تمسك «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حزب الله» و«حركة أمل» بالحصول على حقيبة المالية وتسمية الوزراء الشيعة في الحكومة العتيدة. ويفترض أن يتقدم الرئيس المكلف سعد الحريري بمسودة تشكيلة حكومية تتألف من 18 وزيراً إلى الرئيس ميشال عون الذي يعتبر وفق القانون شريكاً للرئيس المكلف بعملية تأليف الحكومة. وأثنى المطارنة على مبادرة المجلس النيابي «إلى إقرار توصية بإجراء التدقيق المحاسبي الجنائي، استجابة لمطلب رئيس الجمهورية في رسالته إليه». وأكدوا أنهم ينتظرون سن القوانين اللازمة من أجل تطبيق هذا الإجراء بحيث يشمل كل الإدارات والمؤسسات والمرافق والصناديق، من أجل تعافي الدولة من الفساد والإفساد وسوء التدبّر. وأعربوا عن قلقهم من ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل بين شباب لبنان واليد العاملة، فيما سجلوا ارتياحهم لعقد المؤتمر الأممي لمساعدة لبنان بدعوة فرنسية. وفي ملف تشكيل الحكومة، قال نائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم إن «العناوين التي تساعد على تأليف الحكومة وتخرجها إلى النور أصبحت معروفة، والمراهنة على الوقت للضغط وتعديل المواقف لن يجدي نفعا، وما سنصل إليه لولادة الحكومة في المستقبل هو نفسه الذي يمكن إنجازه اليوم». وقال قاسم إن «المؤشرات تدل على أن البلد يتجه إلى الهاوية إذا لم يتم التدارك بتأليف الحكومة في أسرع وقت، وكل يوم يمر هو خسارة للبنان»، مشيراً إلى أن «الأفضل هو الحوار المباشر وتدوير الزوايا لاستعادة ثقة القوى السياسية ببعضها. فإذا اتفق المعنيون على أي حكومة فسيتعامل العالم معها وكذلك أميركا».

اقتصاد حزب الله الاسود...مليارات على حساب الدولة... حزب الله يسعى إلى استبدال النظام المالي والمصرفي بنظامه الموازي القائم على الاقتصاد النقدي

العربية نت... بيروت - جوني فخري....منذ تأسيسه في ثمانينات القرن الماضي، عمل حزب الله في لبنان بعد بناء ترسانته العسكرية على إنشاء اقتصاده من خارج المؤسسات الرسمية اللبنانية. فقد تشكّل هذا الاقتصاد من مؤسسات اجتماعية وصحية وتعليمية رديفة لتنظيمه العسكري، معتمداً بشكل أساسي ومباشر على التمويل الإيراني، وذلك باعتراف رسمي من أمينه العام حسن نصرالله الذي قال في إحدى المناسبات إن كل أمواله ورواتب عناصره وميزانيات مؤسساته تأتي من إيران، والمقدّر في السنوات الأخيرة بنحو 600 مليون دولار. وقد ساهم هذا الدعم في تغطية نفقاته المالية من الحاجات المادية والعسكرية، إضافة إلى المساعدات الاجتماعية لعوائل القتلى من صفوفه ورواتب المتفرّغين.

مؤسسات اجتماعية وتعاونيات استهلاكية

يضم الاقتصاد الموازي الذي يُدير به حزب الله شبكة أمواله مؤسسات اجتماعية، مثل "مؤسسة الشهداء"، جمعية الإمداد الخيرية، شركات مقاولات وتعهدات أشغال بنى تحتية، مثل شركة "البنيان للهندسة والمقاولات"، بالإضافة إلى تعاونيات استهلاكية مثل سوبرماركت "الموسوي ستار"، وشركات إنتاج الألبان والأجبان، وشركات تصنيع المطاط الصناعي، وتجارة السيارات. ولعل المؤشر الأبرز في الاقتصاد الموازي لـ"حزب الله" هو "جمعية قرض الحسن" التي أسسها عام 1982 وباتت أشبه بمصرف مركزي لمنظومة الحزب المالية بعدما توسّع دورها تدريجياً لتصبح المركز المالي الأول للبيئة الشيعية من خلال استحواذها على كميات ضخمة من الذهب كونها ترهنه في مقابل قروض مالية ميسّرة.

دولار طازج

واللافت في ذلك أن تلك الجمعية غير مدرجة على لائحة المصارف المرخصة من "مصرف لبنان"، وتعمل خارج النظام المصرفي اللبناني. وفي وقت توقفت المصارف اللبنانية عن إعطاء الدولار لأصحاب الودائع، ووضعت سقوفاً منخفضة على السحوبات بالعملة اللبنانية، استحدثت جمعية قرض الحسن خدمة الصراف الآلي (ATM)، وبدأت اعتمادها في بعض فروعها، كما أعطت الدولار "الطازج" لزبائنها.

اقتصاد الـ "كاش"

لا يعتمد حزب الله على النظام المصرفي التقليدي، وإنما نظام الحوالات والتداول نقداً "كاش"، وذلك عبر شركات صيرفة أُدرج بعضها على لوائح العقوبات إلى جانب صرّافين غير شرعيين يسرحون ويمرحون في معقله في الضاحية الجنوبية. ووفق محللين وخبراء اقتصاديين، يسعى حزب الله إلى استبدال النظام المالي والمصرفي بنظامه الموازي القائم على الاقتصاد النقدي.

معابر التهريب

استفاد حزب الله من المرافق الحيوية للدولة اللبنانية من أجل تمويل اقتصاده الموازي، حيث شكّل مرفأ بيروت الذي انفجر في 4 أغسطس/آب الماضي باباً رئيسياً لتعزيز اقتصاده، فكان الحزب يُدخل مواد عبر المرفأ من دون أن يدفع رسوماً جمركية على أساس أنها لـ"المقاومة"، فيتم إدخال كل المواد التجارية بدون أن يدفع أصحابها الضرائب والرسوم المقررة إلى الدولة وإنما تعود إليه. كما استفاد من مطار بيروت لإدخال ما يريد، وهو ما تحدّثت عنه تقارير دولية في الآونة الأخيرة. وإلى جانب المرافق العامة، ساهم التهريب عبر المعابر غير الشرعية بدعم اقتصاده الموازي، وهو ما حرم الخزينة اللبنانية من عائدات الجمارك وفي استنزاف احتياطي "مصرف لبنان" من العملات الصعبة، لأن معظم السلع المهرّبة مثل المحروقات والقمح مدعومة من البنك المركزي وفق سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار (1515).

تابع إيران

في هذا السياق، أفاد السفير اللبناني السابق هشام حمدان لـ"العربية.نت"، أن حزب الله جهاز تابع لإيران ويتلقّى التمويل منها، وبالتالي يسعى للاستفادة من النظام اللبناني من أجل تعزيز قوّته المالية، وبالتالي تخفيف الضغط عن إيران، خصوصاً بعد الضغوط الدولية عليها. وأوضح أن اقتصاد حزب الله يعتمد على التمويل الإيراني، وجزء من الأموال الإيرانية كانت تأتي عبر المصارف، لكن بعد إخضاع النظام المصرفي اللبناني للمراقبة من أجل منع تمويل الإرهاب، تحوّلت نحو طرق أخرى منها التحويلات.

أموال إيرانية عبر الطائرات

من جهة أخرى، ساعدت الأموال الإيرانية، بحسب السفير حمدان، حزب الله على بناء شركات في إفريقيا وأميركا اللاتينية، وكانت تحوّل عائداتها إلى مصارف في دول نامية أخرى ثم تُسحب نقداً وتُنقل عبر طائرات إلى لبنان. وتابع أن هذه الأموال كانت تُستخدم لتمويل مشاريع صحية واجتماعية وعسكرية تابعة للحزب، وشراء المعدات لتطوير قدراته اللوجيستية. وكل هذا يتم خارج الاقتصاد الشرعي المتمثّل بالقطاع المصرفي وإنما بطرق غير شرعية.

ماذا عن الجريمة المنظمة؟

إلى ذلك، تحدّث السفير حمدان عن مداخيل غير منظورة تدرّ الأموال عليه، مثل تورّطه في الجريمة المنظّمة، كتجارة المخدرات، كاشفاً أن هناك شخصيات عديدة تنتمي إلى بيئته الحاضنة متورّطة بهذه التجارة، مؤكداً أن الميليشيا تغض النظر عن العمليات المشبوهة.

اقتصاد أسود

من جهته، اعتبر الباحث في المؤسسة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لـ"العربية.نت"، أن الاقتصاد الموازي لـ"حزب الله" هو جزء من الاقتصاد اللبناني، دون وجود معلومات عن حجمه، وأكد أنه يتأثّر بأوضاع البلد العامة. وأوضح أن الأرقام والتحليلات حول موازنة "حزب الله" غير دقيقة وبعيدة بعض الأحيان من المنطق. بدوره، اعتبر الباحث السياسي والأستاذ الجامعي مكرم رباح لـ"العربية.نت": "أن حزب الله يعتمد على الاقتصاد الأسود لأسباب عدة، أبرزها أنه يُشكّل المدخل له نحو عالم الجريمة، من أجل "تنظيف" أمواله التي جناها من تجارة المخدرات والسلاح". وأشار إلى أن سلاح حزب الله يقوّي التجارة الخارجة عن القانون عبر المعابر غير الشرعية ويُعزّز التهرّب الضريبي، لاسيما في المناطق المحسوبة عليه، من هنا يرفض عمليات الإصلاح، لاسيما البرنامج الإصلاحي الذي يطرحه صندوق النقد الدولي، وذلك لأنه يطال هذا النوع من التجارة. كذلك، لفت الدكتور سامي نادر، مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية في بيروت لـ"العربية.نت" إلى أن حزب الله يُراكم مصادر تمويل اقتصاده الخاص على حساب عائدات الدولة من خلال عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية والتهرّب الضريبي وعدم دفع رسوم وفواتير، خصوصاً في المناطق المحسوبة عليه، معتبراً أن تراجع الاقتصاد الوطني سيؤثّر على الاقتصاد الموازي لـ"حزب الله".

رؤية اقتصادية معدومة

يشار إلى أن حزب الله لم يستطع طوال السنوات السابقة تقديم رؤية اقتصادية تتضمّن اتخاذ قرارات مصيرية، بل ركّز على تبنّي سياسة دعم لقطاعات مثل الزراعة والصناعة وهي وزارات تولاها لسنوات، لاسيما الزراعة، بدلاً من الخدمات التي ارتكز عليها الاقتصاد اللبناني منذ الاستقلال. كما أن الخدمات باتت صعبة في ظل التنافس والتبدلات الاقتصادية وتراجعها في لبنان نتيجة لسياسات حزب الله ضد العرب والخليجيين تحديداً والعقوبات المفروضة عليه. ولفت الباحث في مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، مهنّد الحاج علي لـ"العربية.نت"، إلى أنه لا يوجد لدى حزب الله رؤية اقتصادية، لأنه تنظيم عسكري إيديولوجي لا يضم في صفوفه خبراء اقتصاديين، والحلول الاقتصادية التي يطرحها شعبوية غير قابلة للتطبيق، مشيراً إلى أن الحزب لا يستطيع بناء اقتصاد موازٍ وإنما مؤسسات اجتماعية خاصة به تموّل خارجياً وتوفّر الوظائف للبيئة الحاضنة له. إلى ذلك ختم أن تجربة حزب الله في الحكم لم تكن مُشجّعة، لاسيما في القطاع الصحي، كما أن خطة الاكتفاء الذاتي بالزراعة بعنوان "الجهاد الزراعي" التي طرحها أخيراً أمين عام الحزب حسن نصرالله لمواجهة الحصار المفروض على لبنان فشلت.

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,093,248

عدد الزوار: 6,752,340

المتواجدون الآن: 116