أخبار لبنان..... بعد مقتل فخري زاده.. نصرالله يمتنع عن مغادرة مخبئه.....رسالة «مؤتمر باريس» غداً: تجاوز الطبقة الحاكمة والتشكيك بدورها!... أميركا تضغط على سلامة: معنا أو مع "حزب الله"؟...واشنطن تُلوّح بعقوبات على مصرف لبنان!....لبنان يتخلّى عن الملحقين العسكريين... باستثناء واشنطن!... ترسيم الحدود: تهديدٌ أميركيّ بوقف المفاوضات....طلبة لبنان في الخارج... ضحية الأزمة المالية....

الثلاثاء 1 كانون الأول 2020 - 4:25 ص

1918

محلية

بعد مقتل فخري زاده.. نصرالله يمتنع عن مغادرة مخبئه.....

دبي - قناة العربية.... بعد مقتل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، يوم الجمعة الماضي في طهران، تحدثت تقارير إسرائيلية عن حالة تأهب يعيشها حزب الله، خصوصا أمين عام حزب الله حسن نصرالله، الذي يحتمي في مكانه وسط مخاوف من أن "يكون هو التالي على قائمة استهداف أميركية - إسرائيلية"، بحسب تقرير تلفزيوني إسرائيلي. وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن "نصر الله ألغى تحركاته، ونصحه فريقه الأمني بالبقاء في مكانه، بعد اغتيال كبير علماء إيران النوويين في عملية منسوبة إلى إسرائيل"، بحسب ما نقله عنها موقع "تايمز أوف إسرائيل".

نصرالله هدف سهل لإسرائيل منذ سنوات

وأشارت الصحيفة إلى أن "نصرالله هدف سهل لإسرائيل منذ سنوات، وسخر منه بعض المسؤولين بسبب التزامه البقاء في ملجأ وعدم ظهوره إلى العلن إلا بحالات نادرة جداً"، معتبرةً أنه "من المرجح أن تؤدي مثل هذه الضربة الإسرائيلية إلى تأجيج المنطقة بشكل خطير". وأثار مقتل زاده إدانة واسعة النطاق من طهران، التي اتهمت الموساد بالمسؤولية عن الهجوم، مهددة بالانتقام، ما دفع إسرائيل إلى الاستعداد لرد إيراني محتمل، واضعة السفارات في حالة تأهب قصوى، بحسب الموقع. من جهته، أبقى الجيش الإسرائيلي في روتينه الطبيعي، في إشارة إلى أنه لم يتوقع ردا إيرانياً على شكل ضربة عسكرية فورية من لبنان أو سوريا. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنّه "على علم بالتطورات المحتملة في المنطقة، وسيبقى على أهبة الاستعداد الكامل ضد أي تعبير عن العنف ضدنا". هذا وتعرضت إيران للعديد من الهجمات عام 2020، أبرزها مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية بطائرة قرب مطار بغداد، في يناير الماضي، فضلاً عن انفجار غامض في مبنى تجميع أجهزة طرد مركزي في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

الجيش الإسرائيلي يتأهب على الجبهة الشمالية

يأتي ذلك فيما أفاد مراسل "العربية" بأن الجيش الإسرائيلي يتأهب على الجبهة الشمالية بشقيها في الجولان وعلى الحدود مع لبنان، وذلك تحسباً لرد إيراني محتمل على اغتيال العالم الإيراني النووي محسن فخري زاده. فيما أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، عن تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء بيروت وصيدا، كذلك على طول الساحل اللبناني الممتد من صور إلى العاصمة بيروت.

غارات وهمية

وقال مغردون لبنانيون على منصة "تويتر": "إن الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء بيروت يحلق بكثافة وعلى علو منخفض من ساعات الصباح الأولى حتى هذه اللحظة، وبيّن المغردون أن الطيران ينفذ غارات وهمية، دون معرفة السبب". وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، إنه لا يعرف من قتل زاده، مشيراً إلى أنه كان ضالعا في إنتاج سلاح دمار شامل، والشرق الأوسط والعالم أصبحا أفضل بدونه. وشدد كوهين على أن إسرائيل ستواصل منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، آفيف كوخافي، أعلن أن إسرائيل مستمرة بالعمل بالقوة المطلوبة ضد التموضع الإيراني في سوريا.

لبنان تدين عملية اغتيال العالم الإيراني وتصفها بالجريمة....

الجريدة....المصدرDPA... أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم الاثنين «جريمة» اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، داعية «جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس تفادياً من الانزلاق نحو السيناريو الأسوأ في المنطقة». وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، إن «من شأن عمليات القتل والاغتيال تأجيج الصراعات وزعزعة الاستقرار، وهي جرائم مرفوضة ومدانة في القانون الدولي وفي المواثيق الدولية كافة». وأضافت «إزاء هذا الاعتداء، نتقدم بأحر التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكومة وشعباً خصوصاً ذوي الضحايا». وأعلنت إيران اغتيال فخري زاده الجمعة الماضية إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران. وتتهم إيران كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة باغتياله.

المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان «إنسانياً»... غداً..... تعليق مُفاوضات الترسيم البحري ... قطْعٌ لـ «شعرة التبريد»؟.... تأجيل الجولة الجديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل...

الراي....بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار .... - تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية....

... إنه الذهول التام يخيّم على الكواليس الديبلوماسية في لبنان الذي يستعدّ لزمن «المطر الأسود» فيما مظلات الأمان الخارجية التقليدية التي لطالما شكّلت «واقي الصدمات» له في أحلك أزماته سُحِبتْ الواحدة تلو الأخرى، لتبقى البلادُ عالقةً بين سُحُب العاصفة الإقليمية التي تشي بجولاتٍ عاتية في الأسابيع السبعة المقبلة وبين حسابات الأطراف الوازنة في الداخل التي تمرّ فوق أنقاض دولةٍ تتقلّب فوق مؤشراتٍ كارثية. ولم تَعُد الدوائر الديبلوماسية، تتكبّد حتى عناء رصْدِ يوميات «تنويم» ملف تأليف الحكومة الجديدة الذي تبرز محاولاتٌ لحصْر خلفيات تعثّره بخلافٍ مستحكم بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل مع التعمية على خفاياه العميقة المتعلقة بزجّ البلاد في أتون الانهيار الكبير في غمرة تَحرُّك «الصفائح العملاقة» في المنطقة التي تبدو على مشارف تحوّلات تاريخية. وجاء هذا المناخ المستقى من أوساط ديبلوماسية على «الموجة نفسها» لاستغراب مصادر مطلعة إشاحة بيروت بنظرِها عن التطوّر النوعي الذي شكّله قرار الإمارات العربية المتحدة وقْف إصدار تأشيرات جديدة لمواطني 13 دولة بينها لبنان وعدم مبادرة السلطات للاستفسار عن حيثيات هذه الخطوة، خصوصاً أنها تزامنت مع انكفاءٍ ديبلوماسي خليجي عبّرت عنه التقارير المتزايدة عن إمكان إرجاء الإمارات تعيين سفير لها خلفاً لحمد الشامسي (عُيّن سفيراً في القاهرة) في موازاة مغادرة السفير السعودي وليد بخاري قبل فترة في إجازة لم يُعرف متى تنتهي. وفي وقت دانت وزارة الخارجية «جريمة» اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده، داعيةً «إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، شخصتْ الأنظار إلى مسألتيْن ذات بُعد خارجي ويمكن اعتبارهما مؤشراً لما ينتظر لبنان على مفترقات المنطقة:

* الأولى تبلُّغ لبنان تأجيل الجولة الجديدة من المحادثات مع إسرائيل غداً بوساطة أميركية بشأن ترسيم الحدود البحرية حتى إشعار آخر ومن دون تحديد الأسباب. وفيما نُقل عن مصدر أمني أن الجانب الأميركي هو مَن طلب التأجيل وأن «الوسطاء الأميركيين سيجرون اتصالات ثنائية مع الجانبين»، وأن «سبب التأجيل هو رفض إسرائيل للمقترحات اللبنانية» خصوصاً المطالبة بمساحة إضافية (عن مساحة الـ860 كيلومتراً مربعاً المتنازَع عليها) تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل «كاريش»، لم تتوانَ المصادر المطلعة عن ربْط هذا التطور بالمناخات المشحونة في المنطقة والتي يُتوقَّع ان تتصاعد وتيرتها في الطريق إلى خروج الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض، لافتة إلى أن الإفراج عن مفاوضات الترسيم البحري اعتُبر أساساً بمثابة «خطِ تبريدٍ» أرساه «حزب الله» ومن خلفه إيران مع ترامب في ما لو فاز بالانتخابات، و«خط شبْكٍ» مع الرئيس المنتخب جو بايدن بحال هزم مُنافِسَه، وتالياً فإن «تعليق»هذا الحبْل في هذا التوقيت ينطوي على أبعاد سياسية تُلاقي مجمل المرحلة الساخنة في المنطقة. كما شهدت الأجواء اللبنانية، أمس، تحليقاً كثيفاً للطيران الحربي الإسرائيلي، على علو متوسط ومنخفض، حيث نفذت غارات وهمية.

* والثانية المؤتمر الدولي (عبر الفيديو) لمساعدة لبنان إنسانياً الذي دعت إليه فرنسا غداً بالتعاون مع الأمم المتحدة وسيحضره الرئيس ميشال عون الذي سيخاطب الدول المانحة، فيما البلاد تجترّ أزمة تشكيل الحكومة الجديدة التي رمت باريس بثقلها الديبلوماسي لمحاولة حلّها عبر مبادرتها التي صارت بمثابة «إطار دولي» للتعاطي مع الأزمة المالية ومَخارجها الممكنة والقائمة على تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، يريدها المجتمع الدولي والعرب أيضاً إشارةً أولى إلى أن عجلة الحُكْم في لبنان بدأت تدور بغير هدفِ التكيف مع إمساك «حزب الله» بمفاصل القرار والتسليم به.

ولم يكن عابراً عشية المؤتمر أن يبرزَ تبادُل ضمني لكرة المسؤولية عن«الجدار المسدود» الذي مازال ملف الحكومة يصطدم به مع أجواء عن زيارةٍ قد تحصل قبل الأربعاء، للحريري لقصر بعبدا لتقديم تشكيلة بالأسماء. وفيما حاول بعض الأوساط إشاعة أن أي زيارة للرئيس المكلف للقصر مع مسودة تشكيلة متكاملة أو «رؤية للحكومة بالأسماء والحقائب» سيحرص الحريري على ألًا تحمل طابع التحدي لعون «لأن المطلوب أكل العنب» في نهاية المطاف وليس حرْق المَراكب، رفض عون، أمس، تقارير تحدّثت عن دور لباسيل في مسار التأليف وتعقيداته. وإذ اعتبر بيان صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن المعلومات عن دور لباسيل «كاذبة وتتكرر بتنسيق واضح من جهات معروفة ولأهداف لم تعد خافية على أحد، والتشكيل يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ولا دور لأي طرف ثالث فيه»، أعلن باسيل انه «لم يضع شرطاً او يفرض معادلة، بل كل ما طالب به التيار تحديد معايير واحدة يعتمدها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ليحدد التيار الحر ‏على أساسها موقفه من الحكومة مشاركة أو رفضاً»......

رسالة «مؤتمر باريس» غداً: تجاوز الطبقة الحاكمة والتشكيك بدورها!

«التدقيق الجنائي» في صلب دبلوماسية الضغط المالي الأميركي.. ولا أجندة واضحة للقاء التأليف

اللواء.... غداً، يوجه مؤتمر «المساعدات الانسانية» الباريسي، الذي ينظمه قصر الاليزيه، باشراف مباشر من الرئيس ايمانويل ماكرون، اكثر من رسالة، لعلَّ اقساها: سحب الثقة، او الاهلية بمؤسسات السلطة القابضة على مقدرات الامور، وبرموز الطبقة السياسية (ولا حاجة للتفصيل)، والمضي بالتشكيك بأمانة هؤلاء لرعاية مصالح الشعب اللبناني، الذي سحب الثقة بهم، تحت شعار «كلن يعني كلن» في انتفاضة 17 ت1 (2019)، وما تلاها من تظاهرات، واعتصامات، واحتجاجات. والرسالة الثانية، هي ان المجتمع الدولي، ليس بوارد التخلي عن الشعب اللبناني وتركه الى مصيره.. وبصرف النظر عن تراتبية سلم الأولويات لدى الرؤساء والوزراء والمسؤولين، تدقيق جنائي، أم تشريع، أم حكومات على «غير الطريقة اللبنانية»، فإن الرئيس ميشال عون يشارك عبر تقنية الفيديو في المؤتمر الذي تنظمه فرنسا، بالتعاون مع الامم المتحدة، ويلقي كلمة، يتطرق فيها للواقع اللبناني، والتزامه بالمبادرة الفرنسية. وعلمت «اللواء» انه يجري تحضير كلمة الرئيس عون وستنتهي اليوم، وهي تركز على عرض واقع لبنان وحاجاته، ولم يُعرف ما إذا كان عون سيطالب اموراً محددة من المؤتمرين. لكن فهم ان المداخلة الرئاسية ستتناول الاوضاع التي يشهدها لبنان من جميع النواحي، وشرحاً مفصلاً عن الاسباب التي آلت اليها هذه الاوضاع. ولم يستبعد مصدر لبناني مطلع ان يحض المؤتمر الانساني على الاسراع في تشكيل الحكومة في المؤتمر الدولي حول المساعدات للبنان. وقال مصدر مطلع ان باريس ابلغت مَنْ يعنيه الامر ان لا بأس ان تنسق وزيرة الدفاع وثانية رئيس حكومة تصريف الاعمال زينة عكر تنسيق هذه المساعدات، مع الجانب الفرنسي لا سيما السفير بيار دوكان، المعني مباشرة بتنسيق مؤتمر المساعدات.

الحكومة: جمود ولا تأليف قريباً

حكومياً، لم تشهد الحركة الحكومية امس، اي خرق، فاللقاء المتوقع بين الرئيسين في بعبدا لم يعقد لكن مصادر مطلعة اوضحت لـ «اللواء» انها تتوقع حسم ايجابي للملف في وقت معقول. واشارت هذه المصادر الى ان هذه «الكربجة» الحاصلة في الملف الحكومي من الصعوبة ان تعالج، لان القواسم المشتركة لم تصل بعد الى النقطة المطلوبة. واكدت مصادر بيت الوسط لـ«اللواء» ان لا جديد حول تشكيل الحكومة، او حول زيارة الحريري الى بعبدا. وفيما نفى المكتب الاعلامي في رئاسة جمهورية اي دور لرئيس «تكتل لبنان القوي» النائب جبران باسيل في عملية التشكيل، جدد التأكيد ان تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ولا دور لأي طرف ثالث فيه. وكشف الرئيس بري انه سلَّم الرئيس المكلف تشكيلة اسماء من 20 مرشحاً شيعياً للتوزير (جميعهم من الاختصاصيين) ولا علاقة لهم بحركة «امل»، تاركاً للحريري خيار اختيار اسمين من التشكيلة، وهم من الشخصيات المقبولة من المبادرة الفرنسية. وحسب رئيس المجلس: ليس المهم زيارة الرئيس المكلف الى بعبدا، انما الاهم هو الاتفاق، والخروج بتشكيلة وزارية.. مع الاشارة الى ان الوزارات المقترحة، او المثبتة للشيعة هي: المال، الاشغال، العمل، التنمية الادارية. وذكر النائب السابق، والقيادي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش، ان الرئيس الحريري سيزور في الساعات القليلة المقبلة قصر بعبدا، حيث سيقدّم رؤيته للحكومة العتيدة بالاسماء والحقائب، وهو بذلك يمارس دوره على اكمل وجه.واكد علوش ان الاتجاه نحو حكومة اختصاصيين، الامر الذي تم الاتفاق عليه سابقا في خطوطه العريضة. وعن موقف الثنائي الشيعي، قال علوش: هذا ايضا ما تم التفاهم بشأنه مع الرئيس نبيه بري، وان الحريري لم يحاور حزب الله بهذه القضية، بل اتفق مع الرئيس بري حول تأليف حكومة اختصاصيين.

التدقيق الجنائي

وفي ما خصَّ التدقيق الجنائي، الذي يعتبره الرئيس عون قضية شخصية، يتابعه مباشرة، ولا يرى حرجاً بذلك، وفي اطار متابعة القرار الصادر عن مجلس النواب، احالت رئاسة الجمهورية الى رئاسة مجلس الوزراء ظهر امس نص القرار الذي صدر عن مجلس النواب في شأن «اخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها». وطلبت رئاسة الجمهورية المبادرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية في موضوع التدقيق المحاسبي المركز على حسابات مصرف لبنان والجهات ذات الصلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 3 تاريخ 26/3/2020. ونقلت صحيفة «وول ستريت» في تقرير لها ان مسؤولين اميركيين وحلفاء يرون إن الرقابة الضعيفة في مصرف لبنان ساعدت على انتشار الفساد الذي ذكر في سلسلة من العقوبات الأميركية. وقال المسؤولون إن مصرف لبنان كان محوريا في تمويل الجماعة المصنفة بالإرهابية لدى أميركا وهي حزب الله بما في ذلك هجمات ضد حلفاء أميركا. وهناك أدلة غذت القلق، منها وثائق اطلعت عليها الصحيفة وتكشف أن مصرف لبنان سمح لحسابات معروفة لحزب الله في بنك خاص وظلت سارية حتى بعد طلب الولايات المتحدة إغلاقها. واعتبر المسؤولون الأميركيون إن سلامة أغلق بعض الحسابات التابعة لحزب الله بناء على طلبهم، إلا أن قدرة الحزب على الوصول إلى النظام المالي جعلته يزدهر. واوضح المسؤولون اللبنانيون إن أزمة لبنان تعطي فرصة لعمل ما كافحوا من أجله في الماضي وهو استخدام الدبلوماسية المالية لتقييد تأثير حزب الله وإصلاح النظام السياسي الفاسد. وذكر المسؤولون الأميركيون إنه لا حزمة إنقاذ دون تدقيق شامل وتطبيق السياسات التي يطلبها صندوق النقد الدولي. ورأى المسؤولون السابقون والحاليون أنه بدون تدقيق شامل فلا يمكن تقييم المشاكل المالية اللبنانية بما فيها معرفة إن كان مصرف لبنان لديه احتياط من العملة الأجنبية لمنع العملة اللبنانية من الانهيار وبالتالي زيادة التضخم. وحسب التقرير اياه، فإن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة رفض التعليق على اسئلة الصحفية منكراً الاتهامات عن علاقته بالفساد وحزب الله.

وقف المفاوضات

الى ذلك، اقفلت ابواب المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، واعلن عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً غداً الى موعد لاحق، لاسباب لم تعرف، وسط التطورات التي طرأت بعدما حدد لبنان حصته في المنطقة الاقتصادية الخالصة والحدود البحرية وفق خرائط جديدة رفضها وفد العدو الاسرائيلي وطرح خرائط تقضم مزيداً من مساحة حدود لبنان. فيما زارت السفيرة الاميركية دوروثي شيا رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس، ولم يرشح شيء عن سبب الزيارة ولا مضمونها الذي تكتمت عليه اوساط عين التينة. وحسب معلومات «اللواء» فإن الجانب الاميركي هو وراء طلب تأجيل التفاوض لكن رئيس الوفد جون ديروشر ابلغ لبنان رسمياً انه سيزور بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين، في مسعى منه لمعالجة الخلافات التي نشأت بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي. وقال مصدر عسكري لبناني لـ«فرانس برس» «تبلّغنا رسمياً تأجيل جلسة المفاوضات غير المباشرة، واستبدالها بجلسة خاصة مع الجانب اللبناني»، من دون تحديد الأسباب، لافتاً إلى أن الجانب الأميركي هو من طلب التأجيل. وأوضح أن الدبلوماسي الأميركي ديروشر، الذي يضطلع بدور الميسّر في الجلسات، سيحضر الى بيروت في موعد الجلسة. وأضاف «يمكن خلالها استكمال النقاشات او محاولة إيجاد أرضية مشتركة». وجاء الاعلان اللبناني بعد اتهام وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في العشرين من الشهر الحالي لبنان بأنّه «غيّر موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات»، محذراً من احتمال أن تصل المحادثات الى «طريق مسدود». وقبيل استلام ادارة الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن مهامه الدستورية في 20 كانون الثاني المقبل، نُقل عن السفيرالاميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان ان التركيز الاميركي المقبل، بعد التركيز على الملف النووي الايراني، سيطرق الى بناء «اطار عمل لمفاوضات الحدود البحرية». ونقل عن فيلتمان ان لبنان ليس على جدول اعمال السياسة الخارجية الاميركية الجديدة. وفي تطور ذي دلالة تحدثت قناة «الحدث» عما اسمته «أنباء متضاربة عن نقل مجموعة اميركية من قاعدة رياق شرق لبنان الىبيروت» لكن مصادر عليمة علقت: «الوضع عادي».

50٪ إلى المدارس

وفي اليوم الاول، بعد اعادة فتح المدارس، انسجاماً مع اعادة فتح البلد انطلقت امس المدارس الرسمية والخاصة في رحلة جديدة من التعليم المدمج بعد انتهاء فترة الإقفال القسري بسبب جائحة كورونا، وسط مخاوف من الاهالي وعدد من الجمعيات المدنية من هذه العودة لا سيما ان الجائحة مستمرة وبوتيرة عالية رغم الاقفال مما دفع البعض الى اعتبار العودة الى المدارس مجزرة وجريمة كبرى، وهو ما نفاه وزيرا التربية الدكتور طارق المجذوب والصحة الدكتور حمد حسن حيث اكدا ان منظمة الصحة العالمية اوصت في المرحلة الثالثة بفتح المدارس كما ان وجود الاطفال في المدارس سيكون آمناً اكثر من البيت لا سيما ان نسبة نقل العدوى عند الاطفال منخفض جداً كما اثبتت التجربة المنصرمة. وعادت شوارع بيروت مع انتهاء فترة الاقفال لتزدحم من جديد، واتخذت المدارس الرسمية والخاصة سلسلة اجراءات وقائية اعتمدت على الكمامة الالزامية والتباعد الاجتماعي تحت مراقبة الهيئة التعليمية والادارية واخذ الحرارة عند الدخول الى المدرسة، ولكن الازدحام امام بعض المدارس اثناء الدخول والخروج وايضاً اثناء التنقل في الباصات رسم عدة مخاوف، لا سيما ان كثيراً من الاهالي لم يرتدوا الكمامة اثناء اصطحاب اولادهم الى المدرسة،واعتمدت الادارات بتوجيهات من وزارة التربية على تقسيم الصفوف التي يزيد عدد طلابها عن 15 طالباً ولم تسمح للطلاب الذين يعانون من الانفلونزا او الكريب من الدخول اليها . وعزا وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن العودة الى المدارس بأنها تنسجم مع توصية عدد من المؤسسات الصحية الدولية بابقاء التلامذة في المدارس، مشيرا الى ان الاصابات عند الاولاد دون العشر سنوات لا تتجاوز 3٪، تم تسجيلها منذ بداية الجائحة. وبرر وزير التربية في الحكومة المستقيلة في مؤتمر صحفي اعتماد خيار التعلم المدمج لمراعاة الاوضاع الصحية والتربوية والنفسية، في ظل غياب مقومات التعلم عن بعد خصوصا الانترنت وعدم توفر الاجهزة الالكترونية لجميع الطلاب، ولعدم خسران العام الدراسي.

127903

صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها امس عن تسجيل 1000 اصابة جديدة بفايروس كورونا، و14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الى 127903 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.

عون للحريري: "تعا ولا تجي"!.... أميركا تضغط على سلامة: معنا أو مع "حزب الله"؟

نداء الوطن.....حدثان منفصلان يلتقيان عند مسار الضغط الدولي المتصاعد لتحقيق الإصلاح في لبنان، سيلقيان بثقلهما على الساحة الداخلية هذا الأٍسبوع. الأول مع انعقاد مؤتمر باريس الدولي بالشراكة مع الأمم المتحدة غداً لاستكمال البحث في المساعدات الطارئة للبنانيين وحثّ السلطة السياسية على الإقلاع عن لعبة التعطيل الهدّامة والإسراع في تأليف "حكومة مهمة" تعمل على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، والحدث الثاني يترقبه المتابعون خلال الأيام المقبلة من واشنطن حيث تواترت معلومات عن اتجاه لإصدار حزمة عقوبات جديدة لن يكون المصرف المركزي بعيداً منها، ربطاً بدوره في عرقلة التدقيق الجنائي واستمراره في تغطية المنظومة السياسية الفاسدة، وصولاً إلى اتهام مسؤولين في مصرف لبنان بلعب دور "مركزي" في تأمين "بعض الخدمات" المصرفية لـ"حزب الله" المدرج على القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية. فمن حيث لم يحتسب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، دخلت الولايات المتحدة بقوة على خط "التدقيق الجنائي" في حسابات المصرف، موجهةً سلسلة رسائل مباشرة وغير مباشرة إلى سلامة لا تحتمل التموضع الرمادي: "إما معنا أو مع حزب الله"! وتحت هذا العنوان، لاحظت أوساط مالية مواكبة للأجواء الأميركية أنّ التلويح المباشر خلال الساعات الأخيرة بإدراج مسؤولين كبار في المصرف المركزي اللبناني على قائمة العقوبات، وضع الحاكم أمام خيارين: "إما الإصطفاف إلى جانب المجتمع الدولي والمضي قدماً في كشف المستور وتسليم المستندات المطلوبة عن حسابات الدولة للتدقيق بها حتى ولو أدت إلى الإطاحة برؤوس كبيرة، أو الاستمرار في تغطية المنظومة السياسية واعتباره بالتالي اختار التموضع على ضفة هذه المنظومة التي يهيمن عليها "حزب الله" وآثر عدم التراجع عن حماية أركانها". وأوضحت المصادر أنّ المقال الذي نُشر في "وول ستريت جورنال" أمس والذي يصوّب مباشرةً على تمويل المصرف المركزي للفساد في لبنان، إنما يبيّن أنّ "الإدارة الأميركية تتبنى بشكل حاسم مطلب التدقيق الجنائي وستضغط بقوة خلال الفترة المقبلة لإنجازه، وهذا التوجه بدا واضحاً على لسان المبعوث الأميركي ديفيد هيل خلال زيارته الأخيرة بيروت حين قال: "هناك تركيز كبير على المصرف المركزي وعلى الحاجة للتدقيق في حساباته لنفهم ماذا حصل بالفعل هناك". ولفتت الانتباه في هذا المجال إلى أنّ "مهمة التدقيق الجنائي من المنظور الأميركي تهدف بشكل أساس إلى محاولة كشف النقاب عن كافة المعلومات ذات الصلة باستفادة "حزب الله" من النظام المصرفي اللبناني لتمويل أنشطته، وفي ذلك تذهب واشنطن باتجاه تأكيد تلازم المسارات بين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد". ومن بين المسؤولين المصرفيين الموضوعين تحت المجهر الأميركي، برز اسم أحمد ابراهيم صفا الذي كان يشغل موقعاً في لجنة الرقابة على المصارف في المصرف المركزي وتتهمه الولايات المتحدة بأنه عمل من خلال موقعه على تسهيل عمليات مصرفية لأشخاص متصلين بـ"حزب الله" وكان عنصراً مساعداً في تأمين حركة أموالهم عبر عدة حسابات وعمليات مصرفية. وإذ لا تخفي المصادر خشيتها من "تداعيات هائلة" على النظام المصرفي في لبنان في حال إدراج مسؤولين رفيعين في المصرف المركزي على قائمة العقوبات الأميركية، تؤكد في المقابل أنّ الإدارة الأميركية تبدو عازمة على إحكام الخناق على "حزب الله" لاعتبارات تتصل من جهة بكونه مصنفاً "منظمة إرهابية" على مستوى لبنان والمنطقة والعالم، ومن جهة ثانية بوصفه "حامي المنظومة السياسية الفاسدة في لبنان ولا يريد لها السقوط لكونها تؤمن المظلة الرسمية لسطوته على البلد". أما حكومياً، فلا جديد يُعتدّ به خارج إطار حالة "الرهاب" التي يمرّ بها العونيون إزاء احتمال إقدام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على خطوة تقديم تشكيلة اختصاصيين إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ووضعه بالتالي أمام مسؤولياته الدستورية في قبولها أو رفضها، مع ما سيعنيه الرفض من ظهور رئيس الجمهورية في موقع المعرقل لولادة الحكومة الإصلاحية المطالب بها شعبياً والمطلوبة دولياً. وتحت هذا الهاجس، بدا عون من خلال تسريبات قصر بعبدا الإعلامية خلال الساعات الأخيرة كمن يقول للحريري: "تعا ولا تجي"... بحيث أتى بهذا المعنى تعميم دوائر الرئاسة الأولى أجواء ترحّب من ناحية بزيارة الرئيس المكلف المرتقبة إلى القصر الجمهوري إذا كان الهدف منها "التشارك مع الرئيس عون في وضع التشكيلة الحكومية"، وتحذره من ناحية أخرى من أنه إذا كان ينوي التوجه للقاء عون بغية وضع "تشكيلة أمر واقع تتجاوز المعايير الموحدة فهذا أمر لن يوصل إلى مكان"، مع التشديد على أنّ "العقدة لا تزال في الأسماء، ورئيس الجمهورية ليس بوارد القبول أن يكون مفتاح التسمية بيد الحريري وحده". وعلى هذا الأساس جاءت خلاصة الرسالة الرئاسية الإعلامية لتقول للرئيس المكلف: "ليس المهم أن تتوجّه إلى بعبدا أم لا، المهم ماذا ستحمل معك وكيف ستتصرّف؟".

واشنطن تُلوّح بعقوبات على مصرف لبنان!

الاخبار...لمشهد السياسي .... تتصاعد الضغوط الأميركية على لبنان، وهي لم تعد تقتصر على المقاومة أو حلفائها، بل أصبحت «داخل البيت» الأميركي. فبدت لافتة أمس تهديدات أميركية لمصرف لبنان - لا لحاكمه رياض سلامة المحمي من واشنطن - عبر صحيفة «وول ستريت جورنال». العقوبات - إن فرضتها الولايات المتحدة - ليست عقوبات على المصرف المركزي، بل إعلان حربٍ على لبنان بنيّة تدمير اقتصاده الهش أصلاً. فمعاقبة المصرف المركزي تعني عزل لبنان نهائياً عن النظام المالي العالمي..... يمثّل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في نظر الولايات المتحدة الأميركية، «الثقة»، وممنوع تحميله مسؤولية الانهيار المالي والنقدي في البلد. الكلام قالته السفيرة الأميركية لدى لبنان، دوروثي شيّا في حزيران الماضي خلال مُقابلةٍ لها مع قناة «أو تي في»، مُعتبرةً ردّاً على سؤال حول دور سلامة أنّه «لا يصحّ اتّخاذ أي شخص أو مؤسسة ككبش فداء عن انهيار لبنان الاقتصادي»، وأكّدت أنّه يحظى «بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي». لم تكتف شيا بـ«إعطاء رأيها» بسلامة، بل استنفرت كلّ وسائلها الدفاعية بمُجرّد أن فُتح موضوع إقالته، لتمنع المسّ به. زارت رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسّان دياب، مُعبّرةً بكلّ وضوح عن رفض بلادها استبدال سلامة بحاكم مصرف مركزي آخر. لذلك، حين تنشر «وول ستريت جورنال» تقريراً بعنوان «مصرف لبنان يُؤجّج مخاوف جدّية من الفساد»، يكون ذلك «مؤشّراً» إلى أنّ الضغوط الأميركية على لبنان تتجه إلى المزيد من التشدد. فالمقصود هنا ليس سلامة، ثقة الأميركيين ووديعتهم الاولى في لبنان، بل المصرف المركزي كمؤسسة. «وول ستريت جورنال» هي الصحيفة التي نشرت خبر فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحرّ، النائب جبران باسيل، قبل ساعات من إعلان القرار رسمياً. يستحوذ عليها «قطب الإعلام»، روبرت مردوخ، المالك أيضاً لتلفزيون «فوكس نيوز». مردوخ، الأسترالي الأصل، يُصنّف في السياسة يمينياً، ويدعم معنوياً ومادياً حملات الحزب الجمهوري الأميركي. نَشرُ «وول ستريت جورنال» للتقرير عن مصرف لبنان، ليس أمراً عابراً، ولا يُمكن إلّا التعامل معه كـ«جرس إنذار»، وتهديد جدّي. فالمقال نفسه اعتبر أنّ «التهديد بعقوبات مُحتملة، خطوة عادةً ما تُنفّذها واشنطن تجاه أعدائها، ككوريا الشمالية وإيران وفنزويلا»، ولكنّ الولايات المتحدة قرّرت استغلال «حاجة لبنان الماسّة إلى التمويل الطارئ، للمطالبة بالتدقيق الجنائي أملاً في الكشف عن عمليات المصرف المركزي الغامضة». تعترف الصحيفة هنا بأنّ واشنطن تستغل الأزمة اللبنانية، لا بل تعمل على تأجيجها، بهدف انتزاع مكاسب سياسية. ويُسرّب «مسؤولون أميركيون» معلومات عن أنّه لن تتم الموافقة على أي «خطة إنقاذ من دون اعتماد البرنامج الذي يُريده صندوق النقد الدولي. أزمة لبنان توفّر فرصة فريدة لاستخدام الدبلوماسية المالية لكبح نفوذ حزب الله». وينقل التقرير عن «مسؤولين ودبلوماسيين أميركيين وغربيين» أنّ الضغوط على المصرف المركزي «في إطار حملة دولية لمحاربة حزب الله، المدعوم من إيران، ومكافحة الفساد، وتخفيف حدّة الأزمة الاقتصادية والسياسية»، مُتهمين رياض سلامة «بعرقلة التدقيق الجنائي، بالتعاون مع جهات حكومية مُرتبطة مع حزب الله». بخُبثٍ، اجتزأ التقرير من خطاب الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله حين أطلّ موضحاً عدم وجود علاقة بين النظام المصرفي اللبناني وحزب الله، نافياً أن يكون الأخير يتسبّب في الضغط على الليرة وخلق أزمة دولار في السوق، لأنّ «حزب الله يأتي بالدولارات إلى لبنان». فاستخدمت «وول ستريت جورنال» هذه العبارة لإيهام الرأي العام الغربي بأنّ «سلامة كان على علمٍ بأنشطة حزب الله المالية»، رغم الإشارة إلى أنّ «سلامة أغلق بعض الحسابات التابعة لحزب الله بناءً على طلب المسؤولين الأميركيين».

طلبت الصحيفة مقابلة سلامة إلا أنّه رفض ذلك، فنقلت عن «المسؤولين الغربيين» أنّ ضعف إشراف البنك المركزي على النظام المصرفي «ساعد في تعزيز الفساد المُستشري». وقد اختارت «أولى الضحايا»، العضو السابق في لجنة الرقابة على المصارف، أحمد صفا، مُتهمةً إياه بأنّه «كان يُسيّر أعمال حزب الله المالية»..... التهديدات الأميركية لمصرف لبنان لا يُفترض أن «تُفرح» اللبنانيين المُتضررين من سياسات رياض سلامة التدميرية للمُجتمع والاقتصاد، فمُحرّك واشنطن لم يكن يوماً «مُكافحة الفساد»، لا عبر العقوبات التي تفرضها ولا بالتقارير الإعلامية التي تعاقدت مع قناتَي «ال بي سي» و«ام تي في» لتنشرها. ما هي معايير الفساد التي تعتمدها الولايات المتحدة؟ لماذا هدّدت الحكومة بوقف إقراضها إن أقالت سلامة؟ ألم تكن على اطلاع وثيق على سياسات مصرف لبنان والألاعيب المالية التي ينتهجها، حتى تفاجأت بها، علماً بأنّه لم يبخل عليها يوماً - ولا أي من المصارف التجارية - بمعلومات حول زبائن «مُشتبه فيهم» أميركياً؟......ما تقوم به الولايات المتحدة عبارةٌ عن مشروع خطير، وهي «تُبرّر» قرارها بأنّ «المنظومة الحالية تآخت مع حزب الله إلى درجة أنّها لا تصلح لمواجهته»، لذلك لا حلّ أمامها سوى بترك لبنان ينهار بشكل تامّ، علّها تستطيع فرض نظامٍ جديد وانتقاء «مُمثلين» جُدد لها، بعد أن انتهت «مهمة» المسؤولين الحاليين. هذا الكلام عبّرت عنه مؤخراً دوروثي شيا أمام عددٍ من الأشخاص، من دون أن يُقنعها كلام بعضهم بأنّ «نسبة تأثّر حزب الله من كلّ تلك الضغوطات لا تتعدّى الـ10%، لما لديه من قدرات اكتفاء ذاتي». الرسالة الأميركية لا تبدو موجهة ضد رياض سلامة، بل هي موجهة ضد لبنان. ومن غير المستبعد أن تكون في إطار التنافس الأميركي - الفرنسي على وراثة سلامة في حاكمية مصرف لبنان، وتهويل بقدرة واشنطن على فرض عقوبات شاملة على لبنان، عبر معاقبة مصرف لبنان (لا حاكمه، لأن معاقبة سلامة تنتهي مفاعيلها «القانونية» العامة، لا الشخصية، بإقالته وتعيين بديل له).

مصادر فرنسية تنفي تدقيق مصرف فرنسا المركزي في حسابات مصرف لبنان: سلامة لا يوافق على أيّ تدقيق خارجي

ويوم أمس، كان يوم رياض سلامة في الإعلام الغربي. فعدا عن «وول ستريت جورنال»، شنّت صحيفة «لو موند» الفرنسية هجوماً عليه، عبر نشرها تقريراً بعنوان: «مصرف لبنان، دولة ضمن الدولة لا يُمكن المسّ بها». يأتي التقرير بعد زيارة سلامة باريس لمدّة أسبوع، وإشاعته - عبر مُقرّبين - أجواءَ عن موافقته على مُباشرة المصرف المركزي الفرنسي تدقيقاً جنائياً في حسابات مصرف لبنان. نفى مقال «لو موند» هذه المعلومة، مؤكداً أنّ «بنك فرنسا لا ينوي القيام بأي تدقيق، وهو مُلتزم فقط بتقديم المساعدة التقنية بصفته طرفاً ثالثاً موثوقاً به». وكشفت الصحيفة الفرنسية، بعد اطلاعها على تقرير شركتي «ديلويت» و«ارنست اند يونغ» لسنة 2018، زيادة «مشبوهة في أصول مصرف لبنان بقيمة 6 مليارات دولار بسبب إجراءات حسابية مشكوك فيها»، وأنّ المُدققَين لم يكونا «مُخوّلين الاطلاع على احتياطي الذهب الذي يملكه مصرف لبنان». تصف الصحيفة التدقيق الجنائي بأنّه «عنصر أساسي لإنقاذ لبنان اقتصادياً، ولكنّه يواجه خطر عدم إبصار النور». وتُضيف مصادر فرنسية لـ«الأخبار» أنّ رياض سلامة «لا يوافق على تدقيق خارجي، وهو يدّعي تعامله مع شركات تدقيق تشهد على دقّة حساباته، وهذا غير صحيح. مصرف لبنان لا يتّسم بالشفافية، وسوابقه تدفع الجهات الدولية وصندوق النقد إلى طلب التدقيق الجنائي الخارجي». أما بالنسبة إلى بنك فرنسا المركزي، «فتقديمه المساعدة لا يُعتبر تدقيقاً».

وول ستريت جورنال: أزمة لبنان فرصة لاستخدام الدبلوماسية المالية لكبح نفوذ حزب الله

لا يُنكر مُقرّبون من سلامة «الفيتو» الفرنسي عليه، ولكنّهم يربطون بين ما نشرته «لو موند» وأحد مالكيها، ماثيو بيغاس، الذي كان مُدير «لازار» في فرنسا حتى استقالته عام 2019. بصرف النظر عن الخلفيات، تؤكد معلومات «الأخبار» أنّ سلامة خلال زيارته فرنسا «لم يلتق أي مسؤول مالي له علاقة بالملفّ اللبناني»، فالحاكم «فقد ثقة الجهات الدولية به، التي وضعت مواصفات الحاكم الجديد، بأن لا يملك طموحاً سياسياً، وأن يكون مُطلعاً على تفاصيل الإدارة اللبنانية، ويُزوّد الجهات الدولية بالتقارير المالية المطلوبة. والاسم أصبح جاهزاً». التدخل في قرار على هذا القدر من الأهمية الاستراتيجية لا يتوقّف على اختيار حاكم المصرف المركزي، بل يتعدّاه إلى «وضع خطّة جديدة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، على الحاكم الجديد أن يُنفّذها». القرار الخارجي مُتّخذ بعدم «إقراض لبنان حتى ولو شكّل سعد الحريري حكومته، فالمطلوب تنازل سياسي من جانب حزب الله، وإجراء التدقيق الجنائي».... من ناحية أخرى، دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي اللجان النيابية المشتركة إلى جلسة غداً لدرس موضوع دعم المحروقات والقمح والمواد الغذائية والدواء وتخفيض الاحتياط الإلزامي، بالتزامن مع الجلسة التي يعقدها المجلس المركزي لمصرف لبنان في اليوم نفسه، لمناقشة آليات الدعم في المرحلة المقبلة.

لبنان يتخلّى عن الملحقين العسكريين... باستثناء واشنطن!

الاخبار.... تقرير أحمد الحاج .... موسكو | في الحقبة الأخيرة من تاريخ العلاقات العسكرية الأمنية بين روسيا ولبنان التي باتت عرضة للتجاذبات والتوازنات الإقليمية والدولية، تنتهي بعد أيام مهمة الملحق العسكري اللبناني العميد مازن سليمان في موسكو، من دون تكليف ملحق جديد خلفاً له لهذه المهمة! فبحجّة الضائقة المالية، قررت الحكومة اللبنانية إلغاء تمثيل لبنان العسكري في كل الدول، ما عدا الولايات المتحدة الأميركية، على أساس عدم التجديد للملحقين العسكريين اللبنانيين في 13 دولة. وكل من تنتهي مهمته منهم لا يتم إرسال بديل خلف له. كان للبنان 14 ملحقاً عسكرياً في 14 عاصمة من دول العالم، أهمها واشنطن وموسكو، إضافة إلى لندن وباريس والكويت والأردن وتركيا وقبرص وغيرها، موزعين بحسب المحاصصة الطائفية المعهودة. واتُّفِقَ على أن يكون منصب الملحق العسكري اللبناني في موسكو من نصيب الطائفة الشيعية، فيما يتولى ضابط ماروني منصب الملحق العسكري في واشنطن. مهمات الملحقين العسكريين اللبنانيين في كل الدول، باستثناء واشنطن، هي مهمات محدودة وثمارها أيضاً محدودة. وعلى سبيل المثال، كان يتم تجاهل وجود الملحق العسكري في موسكو، في كل جوانب التواصل والمحادثات اللبنانية مع الجانب الروسي حول التعاون التقني العسكري. لكن، في جميع الأحوال، وجود ملحق عسكري للبنان في دولة ما، يعكس مستوى الاهتمام السياسي بالعلاقات العسكرية والأمنية مع تلك الدولة. لبنان، متذرعاً بالضائقة المالية، قرر إلغاء مهمات الملحقين العسكريين اللبنانيين في كل الدول، باستثناء واشنطن، على أن يكون هذا المنصب فيها مداورة بين الطوائف، القرار كان يُفترض أن ينفذ في أيار الماضي. وبعد تدخلات ورسائل دبلوماسية ومبادرات سياسية وعسكرية متعددة، تم تأجيل التنفيذ حتى الآن. الموضوع كان محط نقاش بين الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش، وتم رفض العديد من المقترحات والمخارج؛ من بينها مقترح الإبقاء على ملحقين عسكريين للبنان في الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. إنْ كانت الحكومة قد قررت إلغاء مراكز الملحقين العسكريين في كل الدول بسبب الوضع الاقتصادي المالي، مع العلم بأن رواتب الملحقين العسكريين تأتي من موازنة الجيش، إلا أنه لا بد من الأخذ بالحسبان ما تعنيه هذه الخطوة في مسار العلاقات بين لبنان ودولة كروسيا، مع ما لها من دور وازن في الشرق الأوسط خصوصاً، مع الوجود العسكري الروسي الفاعل في سوريا والمهمة التي تؤديها القوات الروسية في مكافحة الإرهاب ومنع قوى الهيمنة من السيطرة على سياسات ومستقبل المنطقة بأسرها. كما لا بد من إدراك حرص روسيا على انتهاج سياسة داعمة للبنان والمحافطة على خطوط التواصل مع كل الأفرقاء والقوى السياسية فيه، حتى لو كانت مواقف البعض منهم تتعارض مع تمنيات موسكو، سواء في ما يتعلق بتطورات ومجريات الوضع في الداخل اللبناني أو على مستوى مواقفهم المتناقضة مع توجهات موسكو من أحداث وتوازنات المنطقة. كان بإمكان علاقات التعاون العسكري والتقني بين الاتحاد الروسي ولبنان أن تشهد تطوراً إيجابياً منذ زيارة وزير الدفاع اللبناني السابق الياس المر لموسكو في الخامس عشر من كانون الأول 2008. حينذاك، قدمت موسكو عروضاً جدية، من دون قيود أو شروط، لتلبية كل احتياجات الجيش اللبناني لتعزيز قدراته القتالية والدفاعية، بما ينقله نقلة نوعية من حيث السلاح والعتاد، وذلك على شكل هبات نوعية وعقود ميسّرة بأسعار تشجيعية. ومن جملة ما طرحته موسكو عام 2008، هِبة من عشر طائرات ميغ 29 مطورة مع تدريب طيارين لبنانيين على استخدام هذه الطائرات، إضافة إلى دبابات ومدافع وذخائر، على أن تتولى بعثة عسكرية روسية دراسة باقي احتياجات الجيش اللبناني. وتحت ضغوط أميركية أطلسية، تجاهل لبنان الهبة الروسية، قبل أن يطلب تحويل الهبة من طائرات ميغ مقاتلة إلى طوافات عسكرية من طراز مي 24، وهو الطلب الذي لم يُكمل لبنان متابعة إجراءات تنفيذه أيضاً. وخلال زيارة الرئيس سعد الحريري لموسكو عام 2017، جرى البحث في إمكان الاستفادة من جزء من الهبة المالية السعودية الموعودة لشراء بعض احتياجات الجيش اللبناني من السلاح الروسي، من دون أن تنجح المساعي لإتمام تلك الصفقة بسبب الضغوط الأميركية الأطلسية ذاتها، قبل أن تحجب السعودية هبتها للبنان.

حصر العلاقات العسكرية الخارجية بواشنطن خطوة بالغة الخطورة في مسار تحديد هوية لبنان

واستمر الحريري، الذي تعتبره موسكو صديقاً لها، بالمماطلة منذ عام 2017، فتم تعطيل توقيع اتفاقية التعاون العسكري التقني والأمني بين لبنان وروسيا، من ضمن سياسة تجاهل وتعطيل إبرام اتفاقيات عسكرية للبنان مع عدد من الدول بحجة الضغوط الغربية، وعملياً تنفيذاً لرغبات واشنطن والرياض. ففي حزيران 2019، كان من المفترض أن يتم توقيع الاتفاقية التي تتضمن سلسلة بروتوكولات تعاون أمني وتقني عسكري، حيوية ومهمة للبنان كما لروسيا. كان من الممكن أن يستفيد لبنان، بالحد الأدنى، من توازن قوى مع الدول الأطلسية، بما يحول دون الهيمنة الأميركية التامة. لكن الحريري أبلغ الجانب الروسي، عبر مستشاره جورج شعبان، أن توقيع الاتفاقية مرتبط بإقرار الموازنة في لبنان، الأمر الذي اعترضت عليه وزارة الدفاع الروسية حينذاك، معتبرة أن الجهة الرسمية المخولة بمخاطبتها هي وزارة الدفاع اللبنانية! تجاهل موسكو كعاصمة قرار صديقة للبنان وعدم تعيين ملحق عسكري موفد إليها وحصر علاقات لبنان العسكرية الخارجية بالولايات المتحدة الأميركية خطوة بالغة الخطورة في مسار تحديد هوية لبنان. وحجة الإبقاء على ملحق عسكري لبناني في واشنطن حصراً لمتابعة الهبات الأميركية المشروطة للجيش اللبناني تكرس الهيمنة الأميركية على مسار القرار الأمني اللبناني، بينما ترفض حكومات لبنان المتعاقبة بسبب التناقضات السياسية لمكوناتها، وقوى الهيمنة الخارجية عليها، كل مقترحات المساعدات والهبات غير المشروطة، سواء من روسيا أو إيران، والتي من الممكن أن تكون بديلاً واقعياً للمساهمة في حماية سيادة لبنان وأمنه واستقلاله.

ترسيم الحدود: تهديدٌ أميركيّ بوقف المفاوضات

الاخبار....تقرير ميسم رزق .... بناءً على طلب أميركي، مدفوع برغبة إسرائيلية، جرى تأجيل جلسة المفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود بينَ لبنان وكيان العدو، التي كانت مقررة غداً، من دون تحديد أي موعِد لجلسة لاحقة، بينما جرى التداول بمعلومات عن أن رئيس الوفد الأميركي (الوسيط) جون دو روشيه، سيزور لبنان للقاء المسؤولين فيه، فيما علِمت «الأخبار» أنه سيكون له لقاء أيضاً مع قيادة الجيش. جاء هذا الطلب لافتاً، على وقع مناخات متوترة في الإقليم، علماً بأن مصير التفاوض قد بدأ يترنّح منذ انتهاء الجلسة السابقة، والتي عمدَ الجانب الإسرائيلي من بعدها إلى إطلاق مواقف ضد لبنان يتّهمه فيها بأنه تراجع عمّا تمّ الاتفاق عليه. غيرَ أن اللافِت أكثر هو ما نقلته أمس هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصدر رسمي قوله إن «الوسيط الأميركي قرَّر التركيز على إعداد الأرضية للمباحثات المقبلة». من هذه الجملة يُمكن فهم بعض جوانب الزيارة الأميركية. والمقصود بعبارة «إعداد الأرضية»، توفير أجواء للتفاوض ترتاح فيها «إسرائيل»، من خلال ممارسة المزيد من الضغوط على لبنان للتراجع عن موقفه وسقفه التفاوضي. وما سيقوله السفير الأميركي الآتي إلى بيروت، مهّدت له زميلته، السفيرة الأميركية إلى لبنان، دوروثي شيا، التي زارت أمس رئيس مجلس النواب نبيه برّي. ورغم أن مصادر عين التنية نفت تطرّق السفيرة الى مسألة المفاوضات في الاجتماع، علمت «الأخبار» أن شيا أبلغت كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب، وقائد الجيش العماد جوزف عون، أن المفاوضات قد لا تكون مفيدة في حال أصرّ لبنان على موقفه الأخير، داعية الى وضع خطة عمل جديدة قبل العودة الى طاولة المفاوضات. وذكرت المعلومات أن السفيرة الأميركية تعتبر أن خط هوف هو خط منصف للبنان، وأن محاولة العودة الى نقاط وخطوط أخرى ستنسف المفاوضات وتضيّع فرصة التوصل الى اتفاق يسمح للبنان باستثمار سريع لثرواته النفطية من أجل مواجهة أزمته المالية والاقتصادية الصعبة. وفيما نُقل عن رئيس وفد لبنان العميد بسام ياسين قوله إنه لن يتراجع أبداً عمّا عرضه، وإنه مستعد للاستقالة من منصبه، قال مصدر دبلوماسي غربي إن قائد الجيش سيدرس الأمر مع الرئيس عون قريباً جداً. وأعربت المصادر عن خشيتها من إدخال الملف ضمن إطار المزايدات بين القوى اللبنانية المتصارعة اليوم، ما يؤدي الى تعطيل المهمة، لافتة الى أن اتصالاتها الجانبية دلّت على أن توجيهات الوفد المفاوض يتولاها قائد الجيش وأحد الضباط المساعدين له ومستشار مدني هو من السياسيين الناشطين في البلاد. ولفتت إلى أن الرئيس عون لم يعد يتدخل بعد جلسة التوجيهات الأولية. منذ انتهاء جلسة التفاوض الأخيرة، لم يتوقّف الجانب الإسرائيلي عن تمرير رسائِل في إعلامه يهدّد فيها بفشل الترسيم وتحميل المسؤولية للبنان. وكانَ واضحاً أن العدو استفزّه موقف لبنان برفعه سقفه التفاوضي الى حدّ بعيد، مقترحاً استرداد مساحة تتخطى 2190 كلم مربعاً، بدلاً من مساحة 863 كلم مربعاً. يومها، وفور انتهاء الجلسة، استنفرت السفيرة الأميركية، وقصدت برفقة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون للتعبير عن استياء أميركي من الموقف اللبناني المستجد، داعية إلى الالتزام بما «جرى الاتفاق عليه سابقاً»، أي التفاوض على الـ863 كيلومتراً. في هذا السياق، أشارت أوساط مطلعة إلى أن «لبنان تبلّغ بتأجيل الجلسة منذ نحو أسبوع»، لافتة إلى أن «الإسرائيليين يريدون العودة الى نقطة B23 كمنطلق للتفاوض، وهي النقطة التي تم التوافق على ترسيمها بين «إسرائيل» وقبرص بين العامين 2008 و2010، نتيجة خطأ حصل عام 2007 في الترسيم من قبل لبنان واستغلته «إسرائيل» لصالحها. لذا أتى الطرح اللبناني الجديد بالحصول على مساحة 1430 كيلومتراً إضافية الى الـ 863، ما أثار نقمة الوفد الإسرائيلي. تقول المصادر إن «هناك أجواءً عند الطرف المقابل تتحدث عن أن استكمال جلسات التفاوض في هذه المرحلة سيدور في حلقة مفرغة بانتظار تبلور سياسة الإدارة الأميركية الجديدة بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض». وبالتالي، فإن هذا التأجيل «لن يكون له تداعيات سلبية الا في حال حصول طارئ معيّن». وفيما لم يتأكد بعد إذا ما كان السفير الأميركي سيلتقي مسؤولين إسرائيليين في هذه الفترة، فإن التوقعات تصبّ في خانة أن «الضغوط على لبنان ستتصاعد في المرحلة المقبلة»، إذ يُمكن أن «تكون إدارة ترامب والإسرائيليون يريدون في الشهرين المتبقيين من عمر الإدارة تحقيق خرق ما من خلال دفع لبنان إلى التراجع عن مطلبه وإعادته الى نقطة التفاوض التي يريد العدو الانطلاق منها». وهنا، تقتضي المصلحة، بحسب المصادر، «التزام لبنان بالسقف الذي وضعه، ومقاومة الضغوط وإلزام الأطراف خلال هذين الشهرين بانتظار الإدارة الجديدة أيضاً، حتى لا نظهر بمظهر المتراجع».

هل بدأت السفيرة الأميركية بممارسة الضغوط من عين التينة؟

غيرَ أن مصادر أخرى قالت لـ«الأخبار» إن «التأجيل طلبه الأميركيون لأنهم شعروا بأن الجلسات السابقة لم تحقق أي نتيجة، وأنهم في هذا الوقت المستقطع يريدون الاجتماع مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي، كل منهما على حدة، لاستكشاف آفاقهما وسقوفهما»، مشبّهة ذلك «بالوساطة التي حصلت على اتفاق الإطار سابقاً، من أجل وضع أسس جديدة للتفاوض». وبينما كانت حاجة لبنان كما العدو الإسرائيلي الى هذا الاتفاق كبيرة لحاجة كلّ منهما الى الاستثمار في الغاز، أبدت أوساط سياسية مطلعة تخوّفها من أن يكون تجميد التفاوض عامل توتر، يضاف إلى العوامل الأخرى التي تتصل بمناخات أمنية وعسكرية وسياسية دقيقة في المنطقة.

طلبة لبنان في الخارج... ضحية الأزمة المالية

الراي....بيروت - رويترز - - كثيرون يواجهون صعوبات في تدبير أمورهم في ظل الأزمة الاقتصادية.... - عودة طلبة في بعض الحالات إلى الوطن للعمل

تواجه الطالبة لارا مصطفى، التي تدرس الطب، الطرد من روسيا وضياع حلمها أن تصبح طبيبة إذا عجز والداها تحت وطأة أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد منذ عشرات السنين عن تحويل المال اللازم لسداد إيجار السكن ومصروفاتها. واضطر طالب آخر يدرس الطب يدعى وسيم هاشم (24 عاماً) لترك الدراسة في عامه الرابع في إحدى الجامعات الروسية للعودة إلى لبنان والعمل سائقاً لتوصيل الطلبات بعد أن فقد والده وظيفته ولم يعد قادرا على إعالته. لارا ووسيم اثنان من آلاف الطلبة الجامعيين الذين وجدوا أنفسهم فريسة للأزمة المالية اللبنانية التي بدأت في 2019 باحتجاجات شعبية على قيادات البلاد التي اتهمها المتظاهرون بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد. ونتيجة لهذه الأزمة منع النظام المصرفي العاجز عن سداد الالتزامات، والذي أقرض البنك المركزي والدولة أكثر من ثلثي أرصدته، المودعين من سحب أموالهم وتخلف لبنان عن سداد ديونه. وأدت جائحة «كوفيد - 19» إلى تفاقم البطالة وانهارت مؤسسات أعمال مع الانهيار الاقتصادي. اعتاد لبنان أن يفخر بنظام التعليم فيه. وكانت البعثات التبشيرية الأميركية والفرنسية أقامت مدارس وجامعات في القرن التاسع عشر أصبحت منصات لدفع الطلبة اللبنانيين إلى استكمال دراساتهم في الخارج. وأصبح ذلك الآن حلماً للجميع باستثناء الأثرياء الذين تمكنوا من الاحتفاظ بما يكفي من ثرواتهم خارج لبنان. ويواجه بعض الطلبة صعوبات في تلبية احتياجاتهم حتى في دول منخفضة التكاليف نسبياً مثل روسيا. وقالت لارا (23 عاما) لـ«رويترز» عبر تطبيق «زوم» من روسيا حيث تدرس بمنحة «بشكل عام فيكي تحكي ان أهلي غرقوا بالديون ليقدروا يبعتولي مصاري (نقود)». وذكرت أنها تعيش في سكن الطلبة وأن نظام الجامعة التي تدرس بها ينص على أنه إذا عجزت عن سداد مصروفات الإقامة فلن يتم طردها من السكن فحسب بل وحرمانها من دخول امتحان نهاية الفصل الدراسي. وأضافت: «هلا صار لازم نتقشف. لازم نحسبها بالقرش».

لا سبيل للحصول على المال

ينظم بعض آباء آلاف الطلبة اللبنانيين في الخارج احتجاجات خارج مصرف لبنان المركزي. ويصر المحتجون على أن يلزم البنك المركزي البنوك التجارية بتنفيذ مرسوم حكومي أقره مجلس النواب ويقضي بالسماح لأسر الطلبة الدارسين بالخارج بتحويل ما يصل إلى عشرة آلاف دولار سنويا بسعر الصرف الرسمي البالغ 1500 ليرة لبنانية للدولار لتغطية مصروفات التعليم والمعيشة. وحتى الآن يقول الآباء والطلبة إن القانون يلقى التجاهل وإن البنوك ومكاتب الصرافة ترفض إجراء تحويلات بالسعر الرسمي وتطلب بدلاً من ذلك سعر السوق الذي يبلغ حالياً نحو 8300 ليرة للدولار. وردا على استفسار من «رويترز»، قال محافظ البنك المركزي رياض سلامة إن القانون يحتاج لمراسيم لتطبيقه تصدرها الحكومة لا مصرف لبنان. ولم يتسن التواصل مع المسؤولين في جمعية مصارف لبنان للتعليق. وذكرت نداء حسن (47 عاما) والدة لارا، ان الأسرة اعتادت أن ترسل لها ما بين 300 دولار و700 دولار شهريا لكنها أصبحت ترسل الآن مبالغ أقل. كما نقلت أبناءها الآخرين من مدرسة خاصة وسجلتهم بمدرسة حكومية لأن مرتب زوجها الذي كان يعادل 2000 دولار في الشهر العام الماضي أصبح يعادل الآن 370 دولاراً بعد انهيار قيمة العملة اللبنانية. وقالت في بيروت، إن الأسرة لا تقترض المال في لبنان فحسب بل تقترض من أقارب في الخارج لكي تتمكن من إرسال المال إلى لارا. وأضافت: «ما بعرف أديش صار متراكم علينا وإذا فينا نسده ولا لأ بعدين». وفي تطور موجع، حالت البنوك التي لم يعد بإمكانها الوفاء بديونها بين المودعين وأموالهم فأصبح من يمتلكون مبالغ ضخمة عاجزين عن السحب منها. وتتعرض الطبقة المتوسطة لضغوط شديدة وتحمّل نداء الحكومة المسؤولية، مثل كثيرين غيرها من اللبنانيين. ويحاول الساسة الحصول على مساعدات خارجية للمساهمة في تقليص الديون الهائلة لكنهم لم يبدأوا حتى الآن في تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المانحون المحتملون. ويقول ديبلوماسيون غربيون إن المشكلة تتفاقم بفعل عجز القيادات عن تشكيل حكومة منذ استقالة الحكومة الأخيرة في أغسطس الماضي، بسبب ما وصفته بالفساد المستشري. ضاع كل شيء كان محمد كسار (22 عاما) يدرس الطب في عامه الخامس بأوكرانيا بهدف أن يصبح ممارساً عاماً عندما اضطر للعودة إلى الوطن في مايو الماضي لأن والده، الذي أفلست تجارة الأثاث التي يديرها، لم يعد قادرا على تحويل أموال له. وتحدث كسار عن مرارة فقدان الأمل و«شعور بالقهر... شعور الأمل ما بقى موجود جواتنا كطلاب لبنانيين». مضيفا أن الأعوام الخمسة التي استثمرها في دراسته ضاعت عليه في عام واحد وأنه فقد بذلك الماضي والحاضر والمستقبل، أي كل شيء بعبارة أخرى. وقالت نادية موسى والدة وسيم هاشم إن كل همها الآن هو توفير ما يقيم الأود. وتابعت «وين عندك أحلام هون؟ انتي حلمك بس قادرة تأمني أكل؟ قادرة تعيشي؟ قادرة تستمري؟ قادرة توقفي حد ولادك تطعميهم تشربيهم بس الخبز». أما وائل ديب حاج، الذي يعمل استشاريا ويبلغ من العمر 30 عاماً، فقد ادخر المال طوال سبع سنوات وقبلت جامعة ييل إدراجه في برنامج للحصول على درجة الماجستير في إدارة الإعمال هذا العام. غير أنه بعد طلب وثائق من الجامعة رفض البنك تحويل رسوم الدراسة. وذكر أنه عندما أودع المال في البنك أبلغ العاملين أنه مخصص للتعليم عندما تصبح الأوراق جاهزة، وقالوا له إن الملف سليم لكنهم طالبوه بنسيان الأمر عندما شاهدوا المبلغ المطلوب تحويله. وتابع أن هذا المال هو مدخراته بالدولار من عمله وإنه ظل يدخر المال سبع سنوات. وأضاف أن جامعة ييل وافقت على تأجيل دراساته للعام المقبل. وهو ينوي التقدم بطلب للحصول على قرض لكن القرض سيغطي نحو 80 في المئة فقط من التكاليف ولذا سيضطر للعمل لتغطية بقية المبلغ.